|
نهاية
المطلب في دراية المذهب باب صلاة المسافر
1258 - القصرُ من السنن المتعلقة بالسفر الطويل، ويستوي فيه حالةُ الخوف
والأمن، وخلاف داود مشهور.
ثم السفر الطويل عند الشافعي مرحلتان، والمرحلة الفاصلة بين الطول والقصر
ثمانية فراسخ، والمرحلتان ثمانية وأربعون ميلاً، كل ثلاثة أميال فرسخ،
وألفاظ الشافعي، وإن اختلفت، فإنها راجعة إلى هذا قطعاً، فلسنا نطوّل
بذكرها.
1259 - ثم قال الشافعي: "وأكره تركَ القصر رغبة عن السنة" (1).
القصر عند الشافعي رخصة، وليس بعزيمة، خلافاً لأبي حنيفة (2). والإفطارُ في
رمضان من الرّخص، ثم الصوم عند الإمكان أفضل من الفطر، ولا احتفال بقول من
يقول من أصحاب الظاهر: إن الصوم في السفر لا يصح. والمحققون من علماء
الشريعة لا يقيمون لمذهب أصحاب الظاهر وزناً.
واختلف قول الشافعي في أن القصرَ أفضل من الإتمام، وسبب اختلاف القول، أن
الصلاة المقصورة صحيحة وفاقاً، وفي صحة الصلاة التامة، خلاف، والمقصورة
المتفق على صحتها أولى من التامة المختلف فيها أيضاً؛ فإن القصر غالب من
أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، وكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا يواظب إلاّ على الأفضل والأولى.
ورأيت في نسخٍ من مذاهب الصيدلاني أن القصر أفضلُ من الإتمام قولاً واحداً،
وفي الفطر قولان: أحدهما - أنه أفضل.
__________
(1) ر. المختصر: 1/ 121.
(2) ر. مختصر الطحاوي 33، رؤوس المسائل: 173 مسألة 75، بدائع الصنائع 1/
91، 92.
(2/423)
والثاني - أن الصوم أفضل، وهذا خطأ من
النساخ قطعاً، فلا يعتد به.
ثم قال الشافعي: "أما أنا، فلا أقصر في أقل من ثلاث مراحل" (1)، [وإنما آثر
هذا] (2) للخروج من الخلاف، وإلا فمذهبُه واحد في أقل السفر الطويل، ثم
أشعر نصُّه هذا بأن الإتمام في مسيرة يومين أفضل؛ لأن جواز القصر مختلفٌ
فيه، والإتمامُ سائغ وفاقاً، فأما إذا بلغ السفر ثلاثَ مراحل، ففي القصر
القولان المذكوران.
فصل
قال: "وإذا نوى السفرَ، فلا يقصر حتى يفارق المنازل" (3)
1260 - إذا هم الرجل بالسفر، لم يقصر حتى يخوض في السفر، وإنما يصيرُ
خائضاً في السفر إذا فارق دارَ الإقامة، وهذا نُفصِّله في الخارج من بلد،
أو قرية، ثم نذكر في (4) أهل الخيام إذا أقاموا في البادية، ثم رحل راحل
منهم.
فأما الخارج من البلدة، فلا شك أنه، وإن رحل، وشمّر، وفارق منزلَه، لم يصر
مسافراً، حتى يفارق خِطةَ البلدة، وهذا يستدعي تفصيلاً: فإن كانت البلدة
مسوّرةً، عليها دروب، فإذا خرج من الدروب، فهذا أول سفره، فيستبيح رخصَ
المسافرين.
وإن لم يكن البلد مسوراً، ونهض في صوب سفره، فلا بد من مفارقة عمران
البلدة.
وإن كان وراء العامر خرابٌ، ففي هذا وقوف وتردد، فالذي أشعر به فحوى كلام
الصيدلاني، وكلامُ بعض المصنفين: أن مجاوزة العمران كافٍ، والخراب لا حكم
له، وظاهر النص دال على ذلك؛ فإنه رضي الله عنه قال: "فلا يقصر حتى
__________
(1) ر. المختصر: 1/ 121. ولفظه: "أما أنا، فلا أحب أن أقصر في أقل من ثلاثة
أيام، احتياطاً على نفسي، وإن ترك القصر مباح لي".
(2) في الأصل: "ولا أثر للخروج من الخلاف" والمثبت من (ت 1) وظاهرتها (ل).
(3) ر. المختصر: 1/ 122.
(4) كذا في جميع النسخ: "في أهل الخيام".
(2/424)
يفارق المنازل"، واسم المنازل يختص
بالعامر، الذي يمكن أن يسكن، وهذا يظهر تعليله؛ فإن المسافر هو البارز من
مكان الإقامة، والخراب ليس مكان إقامة، فهذا وجهٌ. وهو سديد وتعليله بيّن.
ولكن شرط ذلك ألاّ يكون وراء الخراب عمارةٌ معدودة من البلد، فإن كان، فلا
شك أن الخراب من البلدة، ولا بد من مجاوزة منتهى العمارة.
1261 - وأما شيخنا فإنه كان يفصل القول في الخراب الواقع على طرف الخِطة،
ويقول: إن كانت آثار الأبنية باقية، فلا بد من مجاوزتها؛ فإنها تُعدّ من
البلدة، وقد ثبت أن مجاوزة البلدة لا بد منها، ثم كان يقول: يتصور فيها
أحوال، نخرّجها على حكم البلدة، ونحن واصفوها، منها: أن يتخذها الناس
مزارع، فإذا انقلبت مزارع، فليست الآن من البلدة وفاقاً؛ فإنها خرجت عن أن
تكون مساكنَ قصداً. وكان يقول: إن سُوِّرَ العامرُ، وأخرج الخراب، فيكفي
مجاوزةُ السور المحوط على العمران؛ فإن سكان البلدة اعتمدوا إخراجَ الخراب،
وكان يقول في هذه الصورة: لو سوّروا على العامر، وحوطوا سوراً آخر على
الخراب، فلا بد من مجاوزة السورين.
ومما يطرأ على الخراب أن يندرس بالكلية، ولا يبقى له أثر. كان يقول: هذا
يُخرجها عن خِطة البلدة؛ فإن آثار البنيان يَظهر عدُّها من البلد، فأما
الدارس المنطمس، فلا.
ومما يذكر في الخراب أنه لو اتخذ منها بساتين، وكانت منازلَ ودوراً، فإن
كان ملاكها لا يسكنونها ولا يخرجون إليها إلا متنزهين، أو لنقل الثمار،
وإنما يأوي إليها الأكَرَة (1) والنواطير، فهي كالمزارع، فتخرج عن الخطة،
وإن كان ملاكها يسكنونها، فهي من البلدة، ولكنها سكنت قديماً دوراً، وهي
الآن مسكونة على هيئة أخرى. وكذلك إذا كان ملاكها يأوون إليها منتقلين
إليها في بعض فصول السنة، فهي مَحِلة نَزِهة من البلد، فلا بد من مجاوزتها.
والذين لا يعدّون الخراب من البلد في الطريقة الأولى يوافقون على هذا
التفصيل في البساتين.
__________
(1) الأكرة: بفتحات ثلاث جمع أكار، وهو الحراث، من: أكرْتُ الأرض: حرثتها.
(المصباح). والمراد هنا كل من يعملون في زراعة الأرض وحراستها.
(2/425)
فهذه طريقة شيخي في الخراب وما يطرأ عليه
من التغايير.
1262 - ولو كان الرجل ساكناً قريةً، فالقول في مجاوزة خِطتها وأبنيتها، كما
ذكرناه، وبساتين القرى تعد منها قطعاً؛ فإنها تُعدّ من القرى، وإنما
التفصيل في بساتين البلاد. فإذا جاوز البنيانَ، وانتهى إلى مزرعة القرية،
فقد فارق القريهَ وفاقاً؛ فإنها ليست موضع سكون (1)، ولو كانت بساتينها،
وكرومُها غيرَ محوطة على هيئة المزارع، أو مزارعها محوطة، فلا يشترط عندي
مجاوزتها؛ لأنها ليست من مساكن القرية، وقد يتردد الناظر في ذلك. والوجه
القطع بما ذكرته.
فرع:
1263 - قال العراقيون: لو فرضت قريتان أبنية إحداهما متصلة بأبنية الأخرى،
فمن خرج من إحدى القريتين في صوب الأخرى، فلا بد من مجاوزتهما جميعاًً؛
فإنهما بمثابة محلَّتين، والذي ذكروه ممكن ظاهر، وقد حكَوْه من نص الشافعي.
ولكن للاحتمال فيه مجال بيّن؛ فإن المحال تعزى إلى بلدة، وخِطتُها شاملةٌ
لها، أما هاهنا القرية (2) منفصلة عن القرية باسمها وحدودها، والدليل عليه
أنه لو فرضت قرى كثيرة متصلة تمتد خطتها مراحل، فيلزم على قياسهم ألا
يستبيح الخارج من أقصاها الرخصَ، ما لم يخرج عن جميعها. وهذا بعيدٌ جداً.
ثم قالوا: لو انفصلت أبنية إحداهما عن أبنية الأخرى، ولكن كانتا مع ذلك
متقاربتين، فمن خرج من إحداهما، كفاه مفارقة أبنيتها، وحَكَوْا عن ابن
سُريج أنه قال: لا بد من مفارقتهما جميعاًً، كما لو اتصلت الأبنية، ثم
زيفوا هذا، وهو لعمري مزيف، غيرُ منضبط؛ فإن القرب الذي ذكروه لا ضبط له،
ولعل الوجهَ في تقريبه أن يكون مثلَ ما يقع بين محلتين متواليتين في بلدة،
وهذا باطلٌ، لا أصل له.
والوجه في اتصال أبنية القريتين ما ذكرناه من أنّ مجاوزةَ أبنية القرية
التي خرج عنها كافية.
__________
(1) سكون: أي سَكَنٌ، وسُكنى. وهذا من ألفاظ الإمام واستعمالاته.
(2) نذكر بأسلوب الإمام في إسقاط الفاء في جواب (أما).
(2/426)
فهذا في الخروج عن الأبنية.
1264 - فأما المقيم في البريّة، إذا نهض مسافراً من مقامه، فينبغي أن
يجاوزَ الخيامَ والأخبيةَ، ومطارحَ التراب، والمواضع الذي يتردد أهل الخيام
إليها، وكذلك مجلسهم الذي يشتورون فيه، وهو الذي يسمونه النادي، فهذه
المواضع إذا وقعت في صوب خروجه، فلا بد من مجاوزتها.
فإن قيل: لم تذكر محتطَبَْ القوم، والموضعَ الذي يستقون منه. قلنا: ذلك
يختلف، فإن كانوا يغدون نازلين على الماء أو على الحطب، فهو معتبر، وإن
كانوا يحتطبون من بُعد أو يستقون، فلا يعتبر مجاوزة ذلك؛ فإنه غيرُ معدود
من مخيّم القوم، ومحل إقامتهم.
وقد نص الشافعي أنهم إن نزلوا في بطن وادٍ، وكان السفر في عُرض الوادي، فلا
بد من قطعه، وهذا محمول على الغالب؛ فإن الأغلب أن عُرض الوادي يكون
منسوباً إلى مخيم النازلين، فإن اتسع عُرض الوادي، وقلّت الخيام، فلا يعتبر
جَزْع (1) عُرض الوادي.
فإن قيل: هل في اعتبار مجاوزة مطارح التراب والدِّمَن في هذه الصورة، ما
يشهد لاشتراط مجاوزة الخراب في البلدة؟ قلنا: هذه الأشياء من مرافق الخيام،
ولا بد لها منها، ولا يتحقق مثل هذا في الخراب.
فهذا منتهى التفصيل في المواضع التي يعتبر مجاوزتها، وما فصّلتُه غايةُ
الإمكان فيه، وأشدُّ ما أعانيه في هذا المجموع أمثالُ هذه الفصول؛ فإنها في
الكتب منتشرة لا ضبط لها، ولست أرى فيها اعتناء من الأولين لمحاولة الضبط.
والله ولي الإعانة والتوفيق، بمنّه ولطفه.
فرع:
1265 - إذا فارق الهامُّ بالسفر العمرانَ كما ذكرنا، وصار خائضاً في السفر،
ثم كان خلّف شيئاًً من أمتعته، فعاد إلى البلدة ليحمله، فأراد أن يقصر في
البلدة، فهل له ذلك؟ قال الأئمة: إن كانت البلدة وطنَه، وقد أنشأ السفر
منه، فإذا عاد إليه
__________
(1) جَزْعُ: قَطْعُ. (المعجم).
(2/427)
مستوفزاً، فلا يقصر، وإن كان غريباً في تلك
البلدة، وكان قد أقام فيها مدة، ثم فارقها وعاد إليها كما ذكرناه، فهل
يقصر؟ فعلى وجهين: أصحهما - أنه يقصر؛ فإنه لم تكن البلدة وطنَه، ولكن أقام
بها، ثم تقلع عنها، فصارت البلدة في حقه كسائر المنازل، ومن أصحابنا من
جعله كالمتوطّن، يسافر ثم يعود.
فرع:
1266 - إذا أقام قوم في طرفٍ من البادية، وكانت خيامُهم متبددة متفرقة، فقد
ذكر الصيدلاني في ذلك ضبطاً، فقال: إن كانوا بحيث يجتمعون للسمر في نادٍ،
وكان يستعير (1) بعضهم من بعض، فهم مجتمعون، فلا بد من مفارقة الخيام. وإن
أفرط التباعد بحيث لا يجتمعون، ولا يستعين بعضهم ببعض، فأهل كل خيمة ينبغي
أن يفارق خيمته وحريمَها، كما ذكرنا في الخيام.
فصل
1267 - إذا خرج مسافراً، يقصر من وقت خروجه ومفارقته الوطن، بشرط أن تكون
نيتُه مربوطة بسفر طويل، فأما إذا لم يرتبط قصده بسفر طويل أو قصير، ولم
يخطر له مقصد، ولكنه خرج هائماً على وجهه، فهذا لا يقصر ولا يترخص رُخَصَ
المسافرين، وإن سافر على هذه السجية ألف فرسخ؛ فإنه لما خرج، كان لا يدري
أنه في سفر طويل أو قصير، ثم هذا يجري في كل حالاته، والذي طواه قبلُ من
المسافة لا أثر له، وإنما النظر في حاله، وفيما بين يديه.
1268 - ولو أنه خرج لردِّ عبد آبق، أو طلب غريم، وكان لا يدري أنه يُدرك
على القرب أو على البعد خصمَه، فحكمه حكم الهائم في بعض السفر، لأنه ليس له
مقصد معيّن، ولا نحكم عليه بأنه في سفر طويل أو قصير، والقصرُ الذي نحن فيه
مختص بالسفر الطويل.
1269 - ولو خرج مسافراً رابطاً قصده بطيّ مسافةٍ تبلغ مرحلتين، فصاعداً، ثم
طرأ عليه بعد خروجه نيةٌ، فعزم أنه مهما (2) لقي فلاناً، انصرف، وإن لم
يلقه، تمادى إلى
__________
(1) فسر هذه الاستعارة بالاستعانة في الجملة الآتية.
(2) "مهما": بمعنى إذا.
(2/428)
مقصده الأول، فظاهر المذهب في هذه الصورة
أنه يقصر؛ من جهة أنه خرج ملابساً سفراً طويلاً، وكان ذلك مبتدأ حاله إلى
أن يطرأ قاطع، وتوقع الالتقاء بمن عينه لا يقطع حكم سفرِه؛ فإن ذلك أمرٌ
مظنون، وملابسته السفرَ الطويل كان مقطوعاً به، فلا ينقطع، ما لم يلق
فلاناً، فإذا لقيه، خرج عن كونه مسافراً، وحكمه الآن حكم المقيم، جرياً على
حكم نيته، وقد حقَّت وتنجزت، فانقطع سفرُه.
فإن ابتدأ وراء هذا سفراً، نظرنا فيه وفي صفته كما تقدم.
ومن أصحابنا من يقول: إذا خرج رابطاً نيته بسفر طويل، ثم نوى أنه لو لقيه
فلان، لرجع، فقد خرج عن كونه مسافراً سفراً طويلاً، وبطلت النية الأولى،
فصار كما لو خرج في الابتداء ونيته الأولى على هذا الوجه.
1270 - وحكى الأئمة عن نص الشافعي مسألة تداني ما ذكرناه، وهي أن الرجل لو
خرج عازماً على أن يخرج إلى بلدة عيَّنها في نيته، ويقيم بها أربعة أيام،
ثم يخرج منها إلى بلدة أخرى عيَّنها، فإن لم يكن بين منشأ سفره وبين البلدة
الأولى مرحلتان، فإنه لا يقصر؛ فإن سفره سينقطع على موجب نيته بإقامته في
البلدة الأولى، فهذه سفرةٌ في نفسها، وليست طويلة، فإنْ فرض خروجه إلى
البلدة الثانية، فهذه سفرة أخرى جديدة، فإن لم تبلغ المسافة بين البلدتين
مرحلتين، فإذا خرج، أخذ في القصر، وكذلك القول في السفرة الثانية. فلو أنه
ربط نيته في أول خروجه بالمصير إلى البلدة الثانية من موضع خروجه، وكان
جميع المسافة بالغاً مرحلتين، فصاعداً، فإنه يقصر، فلو خرج على هذه الجملة
(1) التي وصفناها، ثم بدا له بعد الخروج أن يقيم ببلدة في وسط الطريق أربعة
أيام، وليست المسافة الآن بينه وبين البلدة التي ربط النية بها مرحلتين،
فإن الشافعي يقصر في هذه الصورة؛ فإن سفره الأول ثبت على وجه يتعلق به
القصر، ثم طرأ بعد ذلك نيةٌ أخرى، فلا معوّل على النية الثانية، وحكم النية
الأولى قائم، إلى أن ينتهي إلى البلدة التي ربط السفر بها في الكَرة
الثانية، فإذا انتهى إليها وقصد الإقامة، بطل الآن السفر، فإذا خرج من
البلدة الأولى، فهذا سفر
__________
(1) كذا في جميع النسخ، والمعنى: خرج على نية قطع هذه الجملة، أي المسافة
بين وطنه والبلدة الثانية.
(2/429)
جديد، فينظر في المسافة من مكان الخروج من
هذه البلدة، إلى حيث تعلق به قصد هذا الخروج.
فهذا نص الشافعي.
1271 - وذكر بعض أصحابنا وجهاً آخر لما حكيناه من النص، وقال: مهما قصر
سفره على الإقامة في البلدة التي عينها ثانياً، ولم تبلغ المسافةُ إليها
مرحلتين من أول الخروج، فطريان النية كذلك بمثابة ما لو كانت النية كذلك في
ابتداء الخروج، فإذا لم تبلغ المسافة بين منشأ السفر وبين البلدة التي
نواها وعينها مرحلتين، انكف عن القصر.
فهذا بيان ما أردناه نصاً وتخريجاً.
فصل
1272 - إذا انتهى المسافر إلى بلدةٍ أو قرية دون مقصده، ولم يكن له بها
حاجة يرتقب نجازها، فإن أقام بها ثلاثة أيام بلياليها، فهو مسافر فيها، وإن
أبرم عزمه على مقام أربعة أيام، أو على مقام ثلاثة أيام وزيادة، ولم يكن له
حاجة يرقبها، فهو مقيم، ثم لا تتوقف إقامته على مضي ثلاثة أيام، بل كما (1)
نوى إقامة أربع صار في الحال خارجاً عن حكم المسافرين في الرخص، فلا يترخص
بشيء من رخص المسافرين.
وكان شيخي أبو محمد يقول: الثلاثة الأيام التي ذكرناها في مقام المسافر، لا
يعد منها يومُ دخوله، ولا يوم خروجه، فلتكن ثلاثاً (2) سوى يوم الدخول ويوم
الخروج، وفي كلام الصيدلاني إشار ظاهرة إلى ما ذكره شيخي، وتعليله، أنه في
شغل يوم الدخول ليحط ويمهد، وينضد الأمتعة. وهو يومَ الخروج في شغل
الارتحال،
__________
(1) "كما" بمعنى عندما.
(2) كذا " ثلاثاً " بالتذكير، مع أن المراد الأيام، وهي هنا صحيحة لها وجهٌ
لا يخفى عليك، واعلم أن المعدود إذا تقدم، جاز في لفظ العدد الموافقة
والمخالفة.
(2/430)
فألحقنا يوم دخوله وخروجه بأوقات تردّدِه
في طي المراحل.
ومما يتعلق بتحقيق ذلك أنا إذا قلنا: لا يحتسب يوم دخوله، أردنا النهار،
فحسب، إن دخل نهاراً، ولم نُرد اليوم بليلته، ولو دخل ليلاً، لم نحتسب عليه
بقيةَ الليل، فأما أن نقول: لا نحتسب بقية الليل ولا نحتسب الغد أيضاً،
فلا. وتعليلُ ما ذكرناه من ذلك واضح، فإن لم نحتسب عليه يوم الدخول لما
عليه من الشغل فيه، فهذا لا يدوم يوماً وليلة.
وما ذكرناه من مقام المسافر ثلاثة أيام، فهي ثلاثة أيام بلياليها قطعاً،
والذي يغمض أنه لو انتهى المسافر إلى المنزل في بقيةٍ من النهار قريبة، مثل
أن كان انتهى إلى المنزل بعد وقت العصر قبل الغروب، وكان يقع شيء من شغله
في الليل لا محالة، فالذي أراه أن بقية النهار، والليلَ كلَّه غيرُ محسوب
من المدة، في هذه الصورة، نظراً إلى الشغل ووقوعه في الليل، فهذا إذا نوى
مُقام ثلاثة أيام.
وإن نوى مُقام أربعة أيام، أو مُقام ثلاثة أيام ولحظة، ولم تكن إقامته
لشغل، كأن يرتقب تجارة، ولكنه جرَّد نية الإقامة في هذه المدة من غير شغل،
صار مقيماً، وانقطعت عنه الرخص المشروطة بالسفر وفاقاً.
1273 - فخرج من ذلك أن المكث ثلاثة أيام من غير شغل تَودّع (1) محتمل في حق
المسافر، إذ لا يشترط أن يكون المسافر دائباً في حركاته، وذلك غير ممكن،
ولا يتصور احتمال مشاق السفر إلا بتودع في البين (2) يُجمّ (3) المسافرَ
ودوابَّه، وإذا أفرط السكون، كان ذلك مناقضاً لحال المسافر، وكأن الثلاث
فيما قيل آخر حدّ القلة، وأول حد الكثرة، وبها تحدد الخيار في البيع، وأمدُ
استتابة المرتد، وغيرُهما، فكان ذلك قصداً وسطاً.
__________
(1) التودع: السكون، والاستجمام. من تَوَدعّ: إذا صار صاحب دَعةٍ وراحة.
(المعجم).
(2) البين: استخدم إمام الحرمين هذا اللفظ في البرهان، وفي النهاية أكثر من
مرة، وهو يفهم من السياق، وإن لم نجده -فيما وصلنا إليه من معاجم- منصوصاً.
وهو هنا بمعنى الأثناء، أي أثناء السفر.
(3) من أجمَّ الإنسانَ والفرسَ. إذا تركه يستريح. (المعجم).
(2/431)
ثم لم نكتف في ذلك بما أشرنا إليه، حتى
عضده الخبر والأثر، أما الخبر، فقد روي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان حرّم على المهاجرين الإقامة بمكة، ثم رخص لهم إذا قدموا أن يمكثوا بعد
قضاء النسك ثلاثاً" (1)، وهذا ظاهر في أن هذا المقدار لا يُلحِق الماكثَ
بالمقيم.
وحرّم عمر على أهل الذمّة الإقامةَ في أرض الحجاز، ثم أجاز لمجتازيهم المكث
بها ثلاثة أيام (2).
ومذهب أبي حنيفة (3) أن أكثر مدة مُقام المسافر خمسةَ عشر يوماً، وقد
روَوْا عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع
عشراً وهو يقصر فيها" (4)، ولم ير الشافعي التعلق برواية أنس في سَفْرة
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، وآثر على روايته روايةَ جابر (5)؛
فإنه كان أحسن الرواة سوقاً لتفصيل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فالذي رواه أنس من العشر صحيح، ولكن جابراً روى تفصيله، وقد قدِم رسول الله
صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة مضت من
__________
(1) حديث يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً، متفقٌ عليه من حديث
العلاء بن الحضرمي (ر. التلخيص: 2/ 45 ح 605، واللؤلؤ: 313 ح 858، وهو عند
البخاري ح 1832 وعند مسلم ح 1352).
(2) الأحاديث الواردة في إخراج اليهود، والنصارى من جزيرة العرب، والتي
تؤكد بأنه لا يجتمع في الجزيرة دينان، في غاية الصحة، فهي عند البخاري
ومسلم، عن أكثر من صحابي، راجع البخاري الأحاديث ح 2338، وأطرافه 2285،
2328، 2329، 2331، 2499، 2720، 3152، 4248، والأحاديث: 4028، 6944، 7348،
وفي مسلم 1551.
وإما إجلاء عمر لمن بقي منهم، وأنه أذن لمن يجتاز أو يدخل بالبقاء ثلاثة
أيام فقط، فانظر: مصنف عبد الرزاق: 6/ 51 ح 9977، 10/ 357، ح 19360، والسنن
الكبرى: 9/ 207، 208، 209، وانظر التلخيص: 2/ 46 ح 609.
(3) ر. رؤوس المسائل: 175 مسألة: 76، حاشية ابن عابدين: 1/ 528، وبدائع
الصنائع: 1/ 97.
(4) حديث أنس رواه الستة. (نصب الراية: 2/ 184).
(5) حديث جابر في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف باسم حديث
جابر الطويل، رواه مسلم في صحيحه. (ر. مسلم: 1/ 886، باب حجة النبي صلى
الله عليه وسلم، ح 1218، التلخيص: 1/ 192 ح 283).
(2/432)
الحجة، فأقام الرابع والخامس والسادس
والسابع، وصلى الصبح بالأبطح في الثامن، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام،
ثم أقام ليلةً بمنى، وليلة بمزدلفة، وثلاثَ ليالٍ بمنى، فكانت إقامته ببقاع
متفرقة.
وسيأتي في ذلك أمر عظيم يجب الاعتناء به في الخبر ومعناه، وعقد المذهب.
ثم إذا حكمنا على من نوى الإقامة أكثر من ثلاثة أيام بأنه مقيم، لم يتوقف
انقطاع الرخص منه على مُضيِّ مدة المسافرين، بل كما (1) نوى انكف عن الرخص،
فإنه صار مقيماً شرعاً. وكل ما ذكرناه فيه إذا نوى الإقامة في مدةٍ، ولم
يعلِّق إقامته بحاجة وشغل.
1274 - فأما إذا سنح له شغل في قرية أو بلدة على طريقه، واحتاج لأجلها إلى
الإقامة، فقد ذكر صاحب التقريب فيه أحسن ترتيب، فنسوقه على وجهه، ثم نأتي
فيه ببدائع وآيات، قال رضي الله عنه: إن كانت الإقامة من الغُزاة في
محاصرةٍ، أو قتال دائمٍ، فالمنصوص عليه للشافعي أنه لو أقام يرقب الفتح،
وكان ذلك ممكناً في اليوم مثلاً، ويمكن استئخاره، فإنه يقصر على هذه الحالة
ثمانية عشر يوماً بلياليها، قطع بذلك نصُّه.
ولو زاد المُقام على هذه المدة، فهل يقصر؟ فعلى قولين: أحدهما - لا يقصر.
والثاني - أنه يقصر أبداً ما استمرت هذه الحال.
توجيه القولين: من قال: لا يزيد، فإنما حمله على ذلك أنه صح عنده إقامةُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم على حربٍ في مثلها (2)، وكان يقصر، فأثبت ما
ورد،
__________
(1) "كما": بمعنى عندما.
(2) حديث قصر الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو، روي أنه أقام سبعة عشر.
رواه ابن عباس، وروى: أنه أقام تسعة عشر يوماً، وروي أنه أقام ثمانية عشر
يوماً. رواه عمران بن حصين، وروي: عشرين. قال في التهذيب: اعتمد الشافعي
رواية عمران لسلامتها من الاختلاف. ورواية عمران بن حصين، أخرجها أبو داود،
والترمذي، والبيهقي. وأما رواية ابن عباس بلفظ (سبعة عشر) فرواها أبو داود،
وابن حبان، وروايته بلفظ (تسعة عشر) رواها أحمد والبخاري ا. هـ ملخصاً من
كلام الحافظ. (ر. البخاري: تقصير الصلاة، باب =
(2/433)
ولم يتهجم على الزيادة؛ فإن الرخص لا تثبت
إلا بالنص. ومن قال: يزيد ما استمرت الحال، احتج بأن قال: عرفنا أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر منتظراً للفتح، فاتفق المقام في هذه
المدة، والظاهر أنه لو تمادى انتظار الفتح، لكان يتمادى على سجيته، وهذا
يقرب من القطعيات في مأخذ الكلام على الوقائع، وبمثله أثبتنا استرسال
الأقيسة، ووجوه النظر في الوقائع من غير نهايةٍ؛ فإن أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم قاسوا في مددٍ قياسَ من لا يقول ما يقول عن حصر.
فهذا قول الشافعي في الغزاة إذا عَرَّجوا (1) للقتال.
1275 - فأما إذا كانت الإقامة لغرض آخر من تجارة أو غيرها، وكان صاحب
الواقعة يُجوّز نجازَها في مدةٍ قريبة، ويجوّز استئخارها، كما سبق تصويره،
فإنه يقصر في ثلاثة أيام، وهل يقصر إلى تمام ثمانيةَ عشرَ، كما يفعله
الغازي؟ فعلى قولين: أحدهما - أنه يقصر كالغازي.
والثاني - لا يقصر فيما يزيد على الثلاث؛ فإن الرخص لا يعدى بها مواضعها،
وقد نُقل القصرُ ثمانيةَ عشرَ يوماً في الغزو، فهذه قاعدة النص في
الموضعين.
1276 - ثم خرّج الأصحاب في الغازي قولاً من التاجر: أنه لا يقصر وراء ثلاثة
أيام، وخرجوا قولاً من الغازي في التاجر: أنه يقصر أبداً، وإن زاد على
ثمانيةَ عشرَ يوماً، كما ذكرنا ذلك قولاً في الغازي.
فإن قيل: ما وجه تخريج منع القصر في الزيادة على الثلاث في حق الغازي؟ وقد
نُقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في هذه المدة؟ قلنا: وجهه أن هذا
المخرج يدَّعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنقل من بقعة إلى
بقعة، ومن قلعة إلى قلعة، ومَن سماه عاكفاً أراد به عكوفه على ذلك الشغل في
تلك الناحية،
__________
= ما جاء في التقصير، ح 1080، أبو داود: الصلاة، باب متى يتم المسافر، ح
1229، 1230، الترمذي: الصلاة، باب ما جاء في التقصير في السفر، ح 545،
أحمد: 1/ 223، البيهقي: 3/ 151، ابن حبان: 2739، التلخيص: 2/ 45 ح 607، نيل
الأوطار: 3/ 256، نصب الراية: 2/ 86).
(1) عرّجوا: أقاموا. من عرّج بالمكان: إذا أقام فيه. (المعجم).
(2/434)
وعلى هذا حمل حاملون ما روي: "أن ابن عمر
أقام على القتال بأذربيجان ستة أشهر، وكان يقصر الصلاة فيها" (1).
ثم إذا قلنا: يقصر الغازي ثمانيةَ عشرَ يوماً، أو قلنا: ذلك في التاجر، فلو
نوى أن يقيم ثمانية عشر يوماً، وجزم قصده فيه، فهل يقصر؟ فعلى قولين:
أحدهما - يقصر، كما لو أقام على التردد؛ فإن هذه المدة في حق هؤلاء، كثلاثة
أيام في حق المسافر الذي لا شغل له، ثم لو نوى المسافر ثلاثة أيام، قصر
فيها، وهذا لا يبين إلا بذكر صورة أخرى: وهي أن المحتاج إذا علم أن شغله لا
ينتجز إلا في ثمانيةَ عشرَ يوماً، فهل يقصر على قولنا: إنه يقصر لو كان على
ارتقاب من النجاز على القرب، أو على الاستئخار؟ فعلى قولين على هذا القول:
أحدهما - أنه يقصر كما لو كان على تردد.
والثاني - لا يقصر؛ فإن المتردد لا يكون مطمئناً إلى السكون، والقاطع في
الصورة الأخيرة ساكن مطمئن إلى إقامته، فيعدّ من مضاهاة المسافرين.
1277 - فإذا ثبتت هذه الصورة، عدنا إلى البحث عن الصورة المذكورة قبل هذا،
وهي أنه إذا جزم عزمه على الإقامة ثمانيةَ عشرَ يوماً، فنقول: إن علم أن
الشغل يتمادى إلى مثل هذه المدة، فإذا جزم النية، فهو الخلاف الذي ذكرناه
أخيراً. فأما إذا كان على تردد في أمره، وجزم نية الإقامة مع ذلك، فهذا في
تصويره عسر؛ فإنا نقول: إن جزم على تقدير بقاء الشغل في هذه المدة، فهو لا
يدري أيبقى أم لا؟ فهذا تردد وليس بجزمٍ للقصد، وإن كان معنى قصده جزمَه أن
يقيم في هذه المدة قاصداً، وإن انتجز الشغل قبلها، فلا معنى لذكر الخلاف في
هذه الصورة؛ فإن هذا رجل جزم نية الإقامة من غير تقدير قتال وشغل، فالوجه
أن تقطع الرخص عنه قطعاً، وإن كان القتال دائماً، أو غير ذلك من الحاجات،
على التفصيل المقدّم؛ فإنه لم يربط قصدَ إقامته بالشغل، بل جزمه وإن لم يكن
شغل، ولا يجوز خلافُ هذا الذي ذكرناه، فهذا ما أردناه في ذلك.
__________
(1) حديث إقامة ابن عمر وقصره بأذربيجان، رواه أحمد والبيهقي بسند صحيح.
قاله الحافظ (التلخيص: 2/ 48 ح 610). (الفتح الرباني: 5/ 112 ح 1228،
والسنن الكبرى: 2/ 152).
(2/435)
1278 - فإن قيل: الثمانيةَ عشرَ في أي خبر
صح؟ وكيف وجه النقل فيه؟ قلنا: هذا الذي سبب بإشكاله في النقل، وها أنا
ذاكره فأقول: كنت أظن قديماً أن الإقامة التي اختلفت الرواية في مدتها كانت
من رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاصرة خيبر، وهكذا سماعي عن شيخي، ثم
تبين لي أن اختلاف الروايات في سفرةٍ أخرى، وقد روى أنس أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أقام بمكة عشراً، وقد قدمتُ ذكرَ روايته، وقد روى عمران بن
حصين أنه أقام سبعة عشر يوماً، وروى ابن عباس ثمانية عشر يوماً، وروى جابر
عشرين يوماً، فاجتمع وجوهٌ من الإشكال، منها أن الأصل في هذه المدة الغزو،
والظاهر أن الروايات لم تكن في غزاة؛ فإنها جرت بمكة، فوجه حل الإشكال أنه
جرى من الفقهاء في هذا خبطٌ؛ من جهة أنهم لما سمعوا أنه جرى ما جرى بمكة،
حملوه على سفر الحج، والذي رَووْه من رواية أنس كانت في الحج قطعاً،
فأثبتوه في هذه القصة، والصحيح أن هذه المدة في الإقامة التي اختلفت
الرواية فيها في عام فتح مكة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، أخذ
يريد المسير إلى هوازن، وكانت إقامته على تدبير الحرب، فَلْيَفْهَم الفاهم
ذلك.
فأما رواية أنس فغلطٌ من الناقل في هذه السفرة، فإنها كانت في الحج.
بقيت رواية عمرانَ، وابنِ عباس، وجابر، فمن أئمتنا من قال: في مدة الغازي
ثلاثة أقوال مأخوذة من هذه الروايات، ومنهم من قال: المعتبر ثمانيةَ عشرَ
يوماً، وما رواه جابر محمول على موافقة رواية ابن عباس، فكأنه عدَّ يوم
الدخول والخروج، ورأى ابن عباس أن ينقل مدة الإقامة، وهي ثمانية عشر، ولا
يتعرض ليوم الدخول والخروج، فهذا وجه التصرف في الحديث، وبيان ما وقع من ظن
الفقهاء فيه (1).
1279 - وقد بقي وراء ذلك أهمُّ شيء بالاعتناء به، وهو نظام الفصل وترتيب
القول فيه؛ فإنه كبر قدره وانتشرت أطرافه، فنقول: حال المسافر في التقسيم
الأول ينقسم إلى مسافر لا شغل له، وإلى ذي شغل يثبطه (2): فأما من لا شغل
له يثبطه، فمدته
__________
(1) هذا التصرف من الإمام في هذه الروايات، أي الجمع بينها استحق الثناء من
الحافظ ابن حجر حيث قال في التلخيص: وهو جمع متين. (التلخيص: 2/ 96).
(2) ثبطه على الشيء: عوقه وبطّأ به (المعجم).
(2/436)
ثلاثة أيام، فإن زاد، فهو مقيم في حاله، لا
خلاف على المذهب فيه؛ إذ لا شغل يَحْمل عليه قصدَ الإقامة، ومقام ذلك مقام
عذر (1)، وتجريد القصد في الإقامة فوق الثلاث يقطع السفرَ.
وإن كان شغلٌ، انقسم إلى ما لا يدري أنه متى ينتجز، وإلى ما يدري أنه
سيتمادى: فأما ما لا يدري مدتَه، فإذا وقع التعريج (2) بسببه، والقصدُ
متردد على حسب الشغل، فلا يمتنع القصر في الأيام الثلاثة وفاقاً، والزائد
عليه ينقسم إلى الغزو وغيره، وقد مضى النص وتصرف الأصحاب، ونحن نحتاج اليوم
إلى فَرْقَين: أحدهما - بين ما لو نوى الإقامة من غير شغل، وبين هذا،
وحاصله أن الذي لا شاغل له له قصدٌ مجرد في مناقضة السفر، فلم يُحتمل ذلك
في أكثر من الثلاث، والذي عنّ له شغل وُجِد في قصده ضَعْفان: أحدهما - أنه
مربوط بسببٍ وعذر، والثاني - أنه مردَّد لا جزم فيه، وفيه سرّ وهو أن
الأسفار لا تُعنى لأعيانها، وإنما تحتمل مقاساتها لأوطارٍ وأشغال، وقد يتفق
مثل ما ذكرناه كثيراً في الأسفار.
والفرق الثاني - بين القتال وغيره من المهمات، وذلك من طريق المعنى، فنقول:
أولاً [القتالُ] (3) يُثبت في الصلاة تخفيفاتٍ ورخصاً، ستأتي مشروحة في
صلاة الخوف، كصلاة ذات الرقاع، وصلاة شدة الخوف، وغيرهما، مما سيأتي إن شاء
الله.
والآخر (4) أن القتال ينتهي إلى مبلغ لا يجوز الانكفاف، فيسقط فيه أثر قصد
الإقامة؛ فإن الشرع جازمٌ أمره بالإقامة، وسائر الحاجات قد لا تكون كذلك.
فهذا إذا كان قصد المسافر متعلقاً بشغله متردداً تردده.
__________
(1) كذا في النسخ الثلاث، وزاد الأصل شدة فوق الذال. ولعلها محرفة عن
(عَدْن) من عدن بالمكان عَدْنا إذا أقام به (المعجم). وتكون العبارة:
"ومقام ذلك مقام عَدْن" أي إقامة قاطعة للسفر. والله أعلم.
(2) التعريج: الإقامة.
(3) في (ت 1): الطريق يثبت .. إلخ، وهي ساقطة من (د 1)، (ط)، والمثبت
تقديرٌ منا وقد صدقتنا (ل).
(4) (والآخر) بمعنى: وثانياً، معطوفة على قوله: نقول: أولاً القتال يثبت
... إلخ.
(2/437)
فأما إذا جزم قصده في الإقامة في المدة
المذكورة، فهذا آخر ما يصوّر، وقد ظهر قصد الإقامة وقوي وقعه، وقد نبهت على
سر ذلك وغائلتِه في أثناء الكلام.
واعلموا أن المسألة التي توشَحَها (1) أقوالٌ ضعيفة وانتشرت أطرافها، فقد
يأتي بعض التفاريع على خلاف الإجماع.
وبيانه أنه ينتظم مما ذكرناه، أن التاجر الذي يعلم أن تجارته لا تنتجز إلاّ
في سنة، يقيم فيها ويقصر، وهذا بعيد جداً، لا سبيل إلى المصير إليه، وهو
نتيجة تفريعاتٍ على أقوال ضعيفة.
وقد نجز ما أردناه في ذلك.
فرع:
1280 - إذا نوى المسافر الإقامة من غير شغل، لم يترخص، ولا فرق بين أن يجري
ذلك في قرية أو في بريّة إذا كانت الإقامة ممكنة، وإن كان لو فرضت، لجرت
تعذراً أو عسراً، ولو نوى الإقامة في مفازة لا يتصوّر فيها إقامة أصلاً،
ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه لا يترخص؛ لأنه قطع السفر وتعرض للهلاك.
والثاني - يترخص؛ فإن الوفاء بهذه النية غيرُ ممكن، فهي لاغية، وحكم السفر
بناء على القصد الأول مستدام.
فصل
يشتمل على ثلاثة مقاصد:
1282 - أحدها - دخول وقت الصلاة على المقيم في الحضر، ثم اتفاق الخروج.
والثاني - في قصر الصلاة المقضيّة، والثالث - اقتداء المسافر بالمقيم.
فأما الأول، فإذا دخل وقت الصلاة والرجل بعدُ في البلد، ثم خرج مسافراً
والوقت باقٍ، وكان الباقي يسع صلاةً تامة، فظاهر النص أنه يقصر في السفر إن
أراد، ونص الشافعي على أن المرأة إذا كانت طاهرة، في أول وقت الظهر، فمضى
ما يسع أربع
__________
(1) في (ت 1): تولجها.
(2/438)
ركعات، ثم حاضت، فيلزمها قضاء هذه الصلاة
إذا طهرت، فجعلها مدركة لصلاة الظهر بإدراك ما يسعها من أول الوقت، وقياس
ذلك يقتضي أن يقال: إذا كان الرجل مقيماً حتى مضى من أول الوقت ما يسع
الصلاة، فقد التزم الإتمام، ثم سافر، فلا يجوز له أن يقصر، فالتزام التمام
في حقه كالتزام أصل الصلاة في حق الحائض.
فاضطرب أئمتنا: فذهب القيّاسون منهم إلى تخريج المسألة جميعاًً على قولين:
أحدهما - إنَّ إدراك أول الوقت على ما ذكرناه ملزم، فالحائض تقضي، والمسافر
يتم تلك الصلاة ولا يقصر، وهذا مخرّج على أصلٍ للشافعي خروجاً واضحاً؛ فإن
الصلاة عنده تجب كما (1) دخل الوقت، فقد أدركا وقتَ الوجوب، وقد وجبت
الصلاة عليها، ثم حاضت، ووجب الإتمام على الآخر، ثم سافر.
والقول الثاني - إنه يجوز القصر، ولا يصير المسافر في وسط الوقت ملتزماً
للإتمام، والمرأة لا تقضي تلك الصلاة.
ووجهه أن الوجوب لا يضاف إلى كل ساعةٍ تسع الصلاة من ساعات الوقت المتَّسع،
ولكن إذا مضى الوقت بكماله، فالوجوب مضادت إلى جميعه، فالنظر إلى الآخر،
فإذا طرأ الحيض أو السفر، لم نقض بوجوب الصلاة، ولا بوجوب الإتمام.
وهذا الخلاف مأخذه من خلاف الأصحاب في أن من أخر صلاة الظهر من أول الوقت
إلى وسطه، ثم مات، فهل يلقى الله عاصياً أم لا؟ وفيه خلاف، والأصح أنه لا
يكون عاصياً. وفي المستطيع إذا مات ولم يحج خلاف، والأصح أنه يعصي؛ فإنا لو
لم نُعصِّه، لما انتهى الحج قط إلى حقيقة الوجوب؛ فإن خاصية الوجوب أنه
يعصي بتركه، والصلاة المؤقتة يتصور إفضاء الأمر فيها إلى التعصية بأن يبقى
المكلّف حتى ينقضي الوقت عليه وهو غير معذور.
1283 - ومن أئمتنا من أقر النصين قرارهما في الحائض والمسافر، وقال: الحائض
تلتزم الصلاة بإدراك ما يسع الصلاة من أول الوقت، والمسافر لا يلتزم
الإتمام
__________
(1) كما دخل: أي عندما دخل.
(2/439)
إذا خرج في وسط الوقت، وحاول هذا فرقاً
عظيماً ولكنه عَسِر، وحاصله أن المسافر مرّ عليه الوقت مسافراً، كما مر
عليه الوقت في البلد، وإذا استمر الوقت والتكليف بالصلاة، ففرضية الصلاة لا
تضاف على التخصيص إلى وقت معين. والحائض أدركت قبل الحيض وقتاً، ثم استمر
المانع، فانحصر الوجوب في وقت الإمكان على التعيين، وهذا لا يتحصل إذا
تأمل. والله أعلم.
1284 - ولو انقضى الوقت بكماله في البلد، وجب إتمام القضاء عند أصحابنا.
وذهب المزني إلى أنه لا يجب الإتمام، وللمسافر أن يقصر الصلاة التي مرّ
وقتها في الحضر، فهو ينظر إلى وقت القضاء، قائلاً: إذا كانت المؤداة تقصر،
فالمقضية تقصر. وهذا مما انفرد به دون الأصحاب.
1285 - ولو لم يبق من وقت الصلاة إلا ما يسع ركعة مثلاً، فخرج وهذا المقدار
باقٍ، فهل يقصر أم لا؟ والتفريع على أنه يقصر لو خرج في وسط الوقت؟ فعلى
وجهين بناهما الأئمة على أن الصلاة لو افتتحت هل تكون قضاء أم أداءً إذا
كان المرء مستديماً للإقامة؟ وفيه خلاف قدمناه، فإن قلنا: هي مقضية، فلا
تقصر، وإن سافر وقد بقي تكبيرة مثلاً، فإن قلنا: لا يقصر، وقد بقي مقدار
ركعة، فهذه الصورة أولى بذلك. وإن قلنا: يقصر في الأولى، ففي هذه الصورة
وجهان: وإنما رتبنا الآن الركعة، وقد يدرك بها القصر كالمسبوق يدرك ركعة من
الجمعة، فإنه يصير مدركاً لها، ولو أدرك مقدار تكبيرة، لم يكن مدركاً
للجمعة، والجمعة على صورة ظهرٍ مقصورة.
1286 - ومما يتعلق بإتمام البيان أن المسافر لو خرج، وقد بقي مقدار ركعتين،
فهو في الترتيب كما لو بقي مقدار ركعة؛ فإن الخلاف ينشأ من تردد الأصحاب في
أن الصلاة في مثل هذه الصورة لو قدّر الشروع فيها، فتكون مقضية أو مؤداة؟
وهذا يجري في ركعتين وثلاث ركعات يُفرض إدراكها، ويقع شيء وراء الوقت، كما
يفرض في إدراك ركعة واحدة، فإذا صارت الصلاة مقضية في حق المكلف قبل
البروز، فلا سبيل إلى القصر.
(2/440)
1287 - وحكى شيخي أن من أصحابنا من قال: إن
برز وقد بقي مقدار ركعتين، قصر؛ فإنه صادف في السفر وقت القصر، وإن كان أقل
من ذلك لم يقصر، وهذا وإن كان يُخيل شيئاًً، فلا أصل له، وربما كان يجمع
وجوهاً.
فنقول: من أصحابنا من شرط أن يبقى مقدارُ أربعَ ركعات إذا برز، ومنهم من لم
يشترط إلا مقدارَ ركعتين، ومنهم من اكتفى بمقدار ركعة، وكان يقطع بأن إدراك
أقلّ من ركعة لا يسوِّغ القصر، وبهذا قطع [بعض المصنفين] (1). والصحيح
الترتيب الذي ذكرته قبل هذا.
1288 - ومما يتعلق بتمام الكلام في ذلك، أن المرأة لو كانت طاهرة في أول
الوقت في مقدار ركعة مثلاً، ثم حاضت، فالمذهب أنه لا يلزمها هذه الصلاة.
كما تقدم في أول هذا الكتاب. ومن يجعل المسافرَ كالحائض في إدراك أول
الوقت، فلو أدرك قبل الخروج مقدار ركعة أو أقل، والتفريع على أن القصر
يمتنع بإدراك مقدار أربع ركعات، فينبغي أن يمتنع بإدراك ما دونها؛ فإن
طريان السفر ليس طريانَ مُناقض للصلاة وإتمامها، وطريانُ الحيض ينافي إمكان
إتمام الصلاة، فهذا أحد المقاصد.
1289 - فأما القول في قصر الصلاة المقضية، فنقول: أما الصلاة التي فاتت في
الحضر وانقضى تمام وقتها فيه، فإذا أراد المسافر قضاءها، أتمها كما تقدم،
إلاّ على مذهب المزني.
فأما إذا فاتت الصلاة في السفر وأراد قضاءها، فللمسألة ثلاث صور، إحداها -
أن يقضيها في ذلك السفر بعينه.
والثانية - أن يريد قضاءها في إقامته.
والثالثة - أن تفوت في سفر، فيقيم، ثم يسافر، ويريد قضاءها في السفر
الثاني.
فأما الصورة الأولى، ففي جواز القصر فيها قولان: أحدهما - أنه يقصر قياساً
__________
(1) في جميع النسخ: "قطع المصنفون" والمثبت مما جاءتنا به (ل)، وهو الصواب
المتفق مع السياق، ومع المعهود من أسلوب الإمام.
(2/441)
للقضاء على الأداء، وقد فاتت في السفر
وقضيت في ذلك السفر.
والثاني - لا يقصر، ورخصة القصر مخصوصة بالأداء، ولهذا لا تُقضى الجمعة إذا
انقضى وقتها، والفقه فيه أن القصر لَعَلَّهُ شُرع تخفيفاً ليكون ذلك
استحثاثاً على إقامة الصلاة في وقتها، مع ازدحام الأشغال، وإذا أخرجت
الصلاة عن وقتها، فقد زال سبب الرخصة.
1290 - فأما الصورة الثانية، فهي إذا فاتت صلاة في السفر، فأراد المرء
قضاءها مقصورة في الإقامة، ففي المسألة قولان مرتبان على الصورة الأولى،
وهذا أولى بامتناع القصر؛ فإن حكم الحضر يغلب حكمَ السفر، والرخصة المثبتة
في السفر يبعد إقامتها في الحضر، وهي لو جازت، بمثابة تجويز الفطر في
الحضر، والمسح ثلاثة أيام.
1291 - والصورة الثالثة -وهي إذا تخللت إقامة- مردَّدة (1) بين الصورتين:
إن رتبت على الأولى، فامتناع القصر فيها أولى، وإن رتبت على الثانية، فهي
أولى بالجواز، وقد جمع أئمتنا هذه [الصور] (2) وطردوا فيها أقوالاً: أحدها
- أن الفائتة لا تقصر قط.
والثاني - أنها تقصر أبداً، ولو في الإقامة.
والثالث - أنها تقصر في السفر، ولا تقصر في الإقامة، ولا يضر تخلل الإقامة
بعد وقوع القضاء والفوات جميعاًً في السفر.
والرابع - أنه إذا تخللت إقامة، امتنع القصر في سفرٍ آخر أيضاً؛ لأنه كان
في مدة الإقامة المتخللة مأموراً بالقضاء والإتمام، فلزم الجريان عليه،
وهذا يلتفت إلى أصل في الغصوب، وهو أن من غصب عبداً قيمته مائة، ثم ارتفعت
قيمته بالسوق، فصارت مائتين، ثم تلف، وجب على الغاصب المائتان؛ فإنه كان في
وقت ارتفاع القيمة مخاطباً بالرد، فإذا لم يرد، التزم قيمة تلك الحال بالغة
ما بلغت.
__________
(1) مردّدَّةٌ. تعرب خبراً لقوله: والصورة الثالثة.
(2) في النسخ الثلاث: "الصورة" والمثبت تقدير منا رعاية للسياق. وجاءت (ل)
بمثل أخواتها.
(2/442)
1292 - فأما (1) تفصيل القول في اقتداء
المسافر بالمقيم، وفي الفصل عقارب (2)، فليتأنَّ الناظر فيها.
فنقول: أولاً - إذا اقتدى مسافر بمقيم، لزمه الإتمام؛ فإنه تابعٌ في صلاةٍ
تامة، والأصل الإتمام.
ولو اقتدى بمقيمٍ يصلّي الظهرَ أربعاً، وقد بقيت ركعتان من صلاته، فإذا
اقتدى المسافر، لزمه الإتمام، وإن كان الباقي من صلاته على صورة صلاة
مقصورة؛ فإنه وإن كان كذلك، فالصلاة تامة في نفسها، فقد تابع في صلاةٍ
تامة.
ولو كان المسافر يقصر الظهرَ، فصادف إماماً كان يقضي صلاة الصبح، فأراد
المسافر أن يقصر مقتدياً به، بناء على أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا
يؤثر في القدوة، فإن المقتدي يُتم، فإن صلاة الصبح تامة.
[وهكذا الجواب لو كان الإمام في صلاة الصبح مسافراً؛ فإن صلاة الصبح تامة]
(3)
من المسافر والمقيم، ولو اقتدى مسافرٌ بمقيم، أتم، ولو اقتدى بمسافرٍ يتم،
أتم أيضاً؛ فالإمام إذن مسافر متم.
1293 - ولو اقتدى مسافر دخل البلدة مجتازاً بمن يصلي الجمعة في الإقامة،
ونوى المسافر الظهرَ المقصورة، ولم ينو الجمعة، فهل يصح قصرُه؟ في بعض
التصانيف وجهان - أحدهما - أنه يُتم؛ لأنه خلف مقيم، وصلاة الجمعة في حقه
كصلاة الصبح.
__________
(1) هذا هو المقصد الثالث والأخير من هذا الفصل.
(2) عقارب أي مسائل معقربة، ينبغي التنبيه إليها، والتأني في معالجتها،
والحذر من الاستهانة بها كالعقارب.
هذا ولم أجد هذا في المظان التي ينصرف الذهن إليها، فلم أجده في حلية
الفقهاء، ولا في أنيس الفقهاء، ولا في المصباح المنير، ولا تعريفات
الجرجاني، ولا كليات أبي البقاء، ولا كشاف اصطلاحات الفنون، ولا المعجم
الوسيط، ولا أساس البلاغة، ولا القاموس المحيط، ولا مختار الصحاح، ولا
تهذيب الأسماء واللغات. مما يلفت النظر إلى ضرورة العناية باستخراج غريب
ألفاظ الفقهاء في مؤلف حديث. (وقد كنا نسمع هذا التعبير من مشايخنا في أول
العهد بالطلب).
(3) زيادة من (ت 1).
(2/443)
والثاني - أنه يقصر، لأن الجمعة ظهرٌ
مقصورة عند بعض الأصحاب. وتمام البيان في هذا يأتي في كتاب الجمعة عند
ذكرنا نيّةَ صلاة الجمعة.
والمسألة التي ذكرنا الآن مفروضة فيه إذا لم ينوِ المسافر الجمعة، وإنما
نوى قصر الظهر، كما كان ينويه كل يومٍ في سفره.
ولو نوى المقيم في الجمعة ظهراً مقصوراً، فهذا هو الذي أحلته على الجمعة،
وسيأتي إن شاء الله.
1294 - ولو اقتدى مسافرٌ يبغي القصرَ بمسافرٍ متم، لزمه الإتمام، ثم لو
أفسد هذه الصلاة على نفسه والوقت قائمٌ بعدُ، فأراد القصرَ، لم يكن له ذلك؛
فإنه التزم الإتمام بالحالة التي جرت له، فلزمه الوفاء به.
ولو تحرم الرجل بالصلاة في البلد، ثم أفسدها على نفسه، وخرج مسافراً والوقت
باقٍ، فأراد القصر، لم يكن له ذلك؛ فإنه بالشروع فيها التزم الإتمام.
ولو شرع فيها مقيماً، ثم تبين له أنه محدث، وأن صلاته لم تنعقد، فخرج
مسافراً والوقت باقٍ، فإنه يقصر إن أراد؛ فإنه ما شرع في الصلاة مقيماً، بل
ظن ذلك ظناً، فلم يوجد منه إلا عزْمٌ على الإقدام من غير خوض فيه على
الصّحة.
وكذلك لو اقتدى مسافرٌ بمقيم، وتبين أن المسافر كان محدثاً، فله أن يقصر؛
فإنه ما خاض في الصلاة تحقيقاً.
1295 - ولو اقتدى مسافر بمن ظنه مسافراً، ثم تبين له أنه مقيمٌ محدِث، وبان
له الأمران معاً، فإنه يقصر الصلاة؛ فإنه ما التزم الإتمام، ولم يلزمه ذلك
من جهة قدوةٍ صحيحة؛ فإنه قد تبين أن القدوة باطلة، وهذه المسألة أوردها
صاحب التلخيص في كتابه، وتابعه عليها المحققون، والتعليل بيّن.
وحكى الشيخ أبو علي في الشرح وجهاً أنه يلزمه الإتمام؛ فإنه قد أقتدى
بمقيم، وبان ذلك، فإن كانت صلاةُ الإمام باطلة، فصلاة المأموم صحيحة،
وجنابة الإمام لا تمنع صحةَ القدوة مع الجهل، ولو منعت، لبطلت صلاة
المقتدي، كما لو بان الإمام كافراً، وهذا عزاه إلى محمد، وكثيراً ما يحكي
في الشرح عنه، ولست أدري
(2/444)
ما (1) يعني بهذا، ولست أعدّ ذلك من
المذهب.
وهذا فيه إذا ظنه مسافراً، ثم بان له أنه مقيم محدث معاً، وكذلك لو بان
حدثه أولاً، ثم بان أنه مقيم، فالجواب كما سبق.
1296 - ولو اقتدى بمن ظنه مقيماً، فبان أنه مسافر، فعلى المقتدي الإتمام؛
لأنه التزم الإتمام، فلزمه الوفاء بما التزمه.
ولو ظنه مقيماً كما ذكرناه، فإذا هو مسافرٌ محدث، فعلى المقتدي إتمامُ
الصلاة؛ لأن خوضه في الصلاة صحيح، وقد خاض خوضاً يوجب الإتمام، فلا ينظر
إلى فساد صلاة الإمام.
ولو اقتدى بمن ظنه مسافراً، فبان له في الصلاة أنه مقيم أولاً، ثم بان له
بعد ذلك أنه محدث، فعليه الإتمام، وليس كما لو بانت الإقامة والحدث معاً،
أو بان الحدث أولاً؛ فإنه إذا بانت الإقامة، فقد صار ملتزماً للإتمام في
دوام الصلاة؛ فإنه إذا بان الحدث بعد ذلك، وصلاة المقتدي صحيحة، فلا يسقط
ما لزم من حكم الإتمام ببيان الحدث. ويتنزل هذا منزلة ما لو اقتدى بمن علمه
مقيماً، ثم بان أنه محدث، فعلى المقتدي الإتمام للالتزام، كما تقدم تقريره.
1297 - ومما يتعلق بما نحن فيه أنه لو اقتدى مسافر بمن لا يدري أنه مقيم أو
مسافر، فإن بان أنه مقيم، فلا شك أن المقتدي يلزمه الإتمام، وإن بان الإمام
__________
(1) في (ت 1): (مَنْ) وعلى هذا يكون إمام الحرمين غيرَ عالم بمن يعنيه
الشيخ في الشرح بـ (محمد). على حين انصرف الذهن بداءة إلى محمد بن الحسن.
ويكون معنى العبارة على تقدير (ما): أن إمام الحرمين يتعجب من حكاية الشيخ
أبي علي لأقوال (محمد) ضمن الوجوه والأقوال في مذهب الشافعي. والله أعلم
بالصواب.
هذا وقد حكى إمام الحرمين في كتابه (الدرة المضية) قولاً للشافعي عن عيسى
بن أبان بن صدقة تلميذ محمد بن الحسن، وقد ناقش أئمة المذهب قبول رواية
المخالف عن إمامهم.
ورجح النووي قبولها عن عيسى بن أبان، لأنه ثقة. (ر. المجموع: 1/ 204،
والدرة المضية: مسألة رقم: 23). مما يرجح أن المقصود هنا ليس محمد بن
الحسن، وعلى هذا تصح عبارة (ت 1): "من". وقد حكى عن (محمد) وجهاً في باب
الغسل للجمعة والخطبة، فانظر تعليقنا هناك، فبه يتم الكلام.
(2/445)
مسافراً، أو كان المقتدي على تردد في ذلك
ابتداء، فالذي صار إليه الأئمة أن المقتدي يلزمه الإتمام؛ فإنه شرع في
الصلاة على تردّدٍ من حال الإمام، والأصل الإتمام.
وهذا يقتضي أن المسافرَ إن أراد القصر، فينبغي أن يبحث عن حال إمامه، وذلك
ممكنٌ لا عسر فيه، فإذا لم يبحث، لزمه الإتمام، هكذا حكى شيخي وغيره عن نص
الشافعي.
ولصاحب التقريب في هذا تردد سأذكره بعد هذا. إن شاء الله.
وإن اقتدى بمسافر، ثم بان أن الإمام متم، فعلى المقتدي الإتمام بلا شك فيه،
ولو بان أنه قاصرٌ، وقد نوى المقتدي القصرَ، قصرَ. وتردُّد المقتدي في أن
إمامه المسافر هل نوى القصر أم لا؟ لا يُلزمه الإتمام، وليس ذلك كتردّده في
أن إمامه مقيم أو مسافر؛ وذلك لأن الاطلاع على كون الإمام مسافراً، ممكن،
والبحث عنه يسير، فأما نية الإمام القصرَ أو الإتمام، فلا يتصور الاطلاع
عليه (1)، فلذلك لم يكن التردد فيه مؤثراً.
وقد حكى شيخي قولاً عن الشافعي: أن المقتدي إذا تردد في صفة إمامه، ثم بان
له أنه مسافرٌ قاصر، كان له أن يقصر، كما لو تردد في أن إمامه المسافر هل
نوى القصر أم لا، ثم بان أنه قاصر؛ فإنه يقصر.
فهذا نجاز الغرض من مقاصد هذا الفصل.
فصل
1298 - لا يصح القصر من غير نية، وإذا تحرم المسافرُ بالصلاة مطلقاً، لزمه
الإتمام، فإن أراد القصرَ، فلينوه مع التكبير، على الترتيب المقدم في وقت
النية، ولو شك هل نوى القصر أم لا؟ لزمه الإتمام، ولو شك كما ذكرناه، [ثم
تذكر] (2) أنه كان نوى القصر، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يتذكر على
القرب، وبين أن يدوم
__________
(1) كذا في النسخ الثلاث ولها وجه، فلا تحملها على الخطأ.
(2) زيادة من (ت 1).
(2/446)
الشك حتى يمضي ركن، ولو شك في أصل النية
حتى مضى ركن، فقد ذكرنا أن الصلاة تبطل، ولو زال الشك قبل مُضي الركن، لم
تبطل الصلاة، وقد فصلتُ ذلك في باب صفة الصلاة.
فإن قيل: ما الفرق بين طريان الشك (1 في أصل النيّة إذا زال قبل مُضي ركن،
وبين الشك 1) في القصر إذا زال قبل مُضي ركن؟ قلنا: إذا شك في نية القصر،
لزمه الإتمام في تلك اللحظة وإن خفَّت وقلّت، وإذا لزمه الإتمام في بعض
الصلاة، لزمه في جميعها، فإنه قد اعتد بتلك اللحظة من حساب التمام، فلا
يتبعض الأمر. وإن كان الشك في أصل الصلاة، فلا يعتدّ بتلك اللحظة، وهي غيرُ
مفسدة (2) للصلاة، ولأنه إذا تذكر، فالباقي من الركن يحسب، وذلك الشك محطوط
عنه غير معتد به.
1299 - ولو اقتدى مسافرٌ بمسافرٍ، ونويا القصر، فلو نوى الإمامُ الإتمامَ،
أتمّ، ولزم المقتدي الإتمامُ أيضاً، ولو قام الإمام إلى الركعة الثالثة،
فظن المقتدي أنه قصد الإتمام، فعلى المقتدي الإتمامُ بهذا التردد، وهو كما
لو تردد في نية نفسه. فإن قيل: كل مقتد بمسافرٍ، فهو على تردد في نيةِ
إتمام إمامه، ولا يلزمه الإتمام؟ قلنا: السبب فيه أن نية الإمام مما لا
يمكن الاطلاع عليه، فالتردد فيه غير ضائر، فأما إذا قام إلى الركعة
الثالثة، فقد ظهر أمرٌ بيّن في الإتمام، فأثَّر التردُّدُ عند ظهور هذا
الفعل، ولو رجع الإمام، وقعد، فإنه كان ساهياَّ، فعلى المأموم أن يتمادى
فيتم؛ فإنا ألزمناه الإتمام.
ولو علم المقتدي أن إمامه ساهٍ، فلا يلزم المقتدي الإتمامُ بغلطِ إمامه،
فلو نوى المقتدي الإتمامَ، فليتم، ولكن ليس له أن يقتدي بالإمام في سهوهِ؛
فإن ذلك الفعل ليس محسوباً للإمام، فلا يُحسب صلاةً، ولا يجوز الاقتداءُ
بمن لا يُحسب له ما هو فيه صلاة.
__________
(1) ما بين القوسين ساقط من (ت 1).
(2) هنا اضطراب في رأس الصفحة 418/ب حيث انتقلت بعد كلمتين اثنتين فقط إلى
ص 420/أ (من نسخة ت 1) ففيها تقديم وتأخير، وتشويش نحو صفحة.
(2/447)
1300 - ولو اقتدى مسبوق بإمام يصلي أربعاً،
وكان المسبوق أدرك ركعة مثلاً، فقام الإمام إلى الركعة الخامسة غالطاً، فلو
أراد المسبوق أن يقتدي به في هذه الركعة في تلافي ما فاته، لم يجز، ولو
اقتدى، بطلت صلاته؛ فإنه مقتدٍ بمن ليس في صلاة، وهو بمثابة ما لو اقتدى
بمن يعلمه محدثاً أو جنباً، وتصوير هذا في القيام إلى الركعة الخامسة ظاهر؛
فإنه بيّن ولا يخفى. فأما تصوير السهو من المسافر في القيام إلى الركعة
الثالثة ممكن (1)، ولكن الاطلاع على سهوه عسرٌ، فإن تُصوِّر، فحكمه ما
ذكرنا.
1301 - ومما يتعلق بذلك أن من نوى القصر، ثم قام إلى الركعة الثالثة
والرابعة ساهياً، فلما انتهى إلى التشهد، تذكّر ما جرى له من السهو، فليسجد
للسهو في آخر الصلاة، وإن خطر له: "أني لو أتممتُ، لكان ذلك سائغاً، فقد
صرفت ما فعلته إلى جهة الإتمام الآن"، فيقال: ما جرى غلطٌ، لم ينعكس بعد
مُضيه إلى جهة الاحتساب، ولكن إذا نويتَ الإتمامَ، فقم وصل ركعتين، فقد
لزمك الوفاء بالإتمام في المستقبل، وما تقدم منه، فهو غلط، فيصلي ركعتين
أخريين ويسجد للسهو في آخر صلاته.
1302 - ومما يذكر متصلاً بهذا في اجتماع حكم القصر والإتمام، أنه لو كان
مقيماً في ابتداء صلاته، أو في آخر صلاته، فالحكم الإتمام، وإنما يتيسّر
فرضُ هذا في السفينة، فلو كان مسافراً في ابتداء صلاته، ونوى القصر، ثم
انتهت السفينة إلى موضع إقامته، وهو في الصلاة، لزمه الإتمام تغليباً لحكم
الإقامة والإتمام، وهذا واضح على الأصول.
1303 - ولو ابتدأ الصلاة والسفينة في حدّ الإقامة، ثم فارقتها، فالإتمام
يتعين، لوقوع عقد الصلاة في الإقامة، فمهما وقع جزء من الصلاة في الإقامة،
تعين الإتمام.
وهذه المسألة فيها غائلة، وقد تجري في مسائل، فلا بد من الوقوف عليها.
__________
(1) "ممكن": جواب أما بدون الفاء، كدأب إمام الحرمين.
(2/448)
فأقول: من نوى القصر، ثم نوى في أثناء
الصلاة الإتمامَ، أتمَّ على الصحة، وإن كانت نيةُ الإتمام طارئة، وقد يخطر
للفقيه أن النية في أثناء الصلاة لا أثر لها؛ فإن موضع النية ابتداء الصلاة
ولكني أقول: المسافر وإن نوى القصرَ، فالإتمام ضمن (1) نيته على أصلنا؛ فإن
الأصل الإتمام، ونية القصر قصد إلى الترخص، والترخص مشعر بالتعرض للتمام،
وكأنَّ تقديرَ النية فيه: إني أترخصُ، فأقصر إن لم يطرأ ما يقتضي الإتمام،
فإن طرأ، فالإتمام جار على أصله.
فليفْهَم الناظر هذا فإنه لُباب الفقه.
1304 - وعلى هذا أقول: إذا نوى القصرَ مسافراً، فجرت السفينةُ، وانتهت إلى
حدّ الإقامة، وجب الإتمام، ولا حاجة إلى نية الإتمام، فإن الإقامةَ قطعت
حكم الرخص، وإذا انقطعت الرخصة، لم يبق إلا الإتمام، والإتمام قد وقع
مدرجاً تحت نية الترخص بالقصر.
ولو دام السفرُ، وقد نوى القصرَ أولاً، وأتم الصلاة صورةً، لم يعتد بما جاء
به زائداً على القصر، ولكن إن كان ساهياً يسجد، وإن تعمد ولم يقصد الإتمام،
بطلت صلاته؛ فإنه لا بدّ من شيءٍ قاطعٍ للترخص؛ فإنه قد نواه ابتداء، ثم لم
تطرأ إقامة، ولا حالة تقطع الرخصة، وهو أيضاً لم يقطعها بنية الإتمام، فإذا
أتم صورة عمداً، ولم يقطع الترخص قصداً، تناقض فعلُه وعقدُه. وإذا انتهى
إلى الإقامة في أثناء الصلاة، فقد انقطعت الرخصة، وبقي حكمُ الإتمام.
وهذا غائض فقيه.
وعليه يُخرّج أنه لو اقتدى بمسافر، ونوى القصر، فأتم إمامُه، فالمسافر يتم،
ولا حاجة إلى نية الإتمام، وكأن نية الترخص معلقة في أمثال هذه المسائل
باشتراط دوام ما يقتضي الرخصة، وتقدير هذا يؤذن بالإتمام عند انقطاع الشرط،
ثم لا يثبت للإتمام عن هذه الجهة حكمُ التعليق؛ فإن الإتمامَ هو الأصل،
فليست النية فيه معلّقة.
__________
(1) هنا خلل في سياق نسخة (ت 1). حيث بدأت صفحة 418 بكلمتين صحيحتين، ثم
انتقلت إلى السطر الثاني من ص 420/أ.
(2/449)
1305 - ولو ابتدأ الذي في السفينة الصلاةَ،
وهو في حد الإقامة، فليس في هذه الصورة كبيرُ فائدة؛ فإنه إن نوى الإتمامَ
أو نوى الصلاةَ مطلقة، فتوقُّع القصرِ، وهو لم ينو القصر، لا معنى له، وإن
نوى القصر وهو في حدّ الإقامة، فهو كمقيم مستقيم ينوي القصرَ. ولو نوى
المقيمُ القصر في صلاة، فهذا فيه شيء، من جهة أنا مهدنا أن نية الترخص
بالقصر تقتضي من طريق الضِّمْن الإتمامَ، فكان يحتمل أن يقال: بطل قصد
الترخُّص، وثبت أصل التمام، ونزل هذا منزلةَ ما لو نوى مسافرٌ القصرَ خلف
من حسبه مسافراً، ثم تبين أنه مقيم، فإنه يلزم المقتدي الإتمامُ، ولا تبطل
صلاته، فهذا وجه.
ويظهر أن يقال: نية القصر من المقيم تُبطل صلاتَه؛ فإنه غير معذورٍ في نيته
بوجهٍ، فالذي جاء به نيةٌ فاسدة، وفساد النية يتضمن فساد الصلاة.
ولست أعرف خلافاً أن الرجل لو نوى القصر على اعتقاد أنه مسافر، ثم تبين أنه
كان انتهى إلى الإقامة، فيلزمه الإتمام، وصلاته صحيحة، وما ذكرته من قصد
القصر في حق المقيم من غير تخيل، وهو يشبه عندي من وجهٍ بما لو نوى
المتوضىء بوضوئه استباحة صلاة الظهر دون غيرها، ففي فساد النية خلاف مقدم
في الطهارة، ووجه التشبيه أن رفع الحدث إذا وقع التعرض له، فإنه لا يتبعض،
وإذا قصد تبعيضَه، فمن أئمتنا من أفسد النية، وقال: كأنه لم ينو أصلاً،
ومنهم من حذف التخصيص من النية.
والذي يجمع بين المسألتين أنه لو نوى صلاة الظهر، لم يحتج إلى ربط القصد
بأربع ركعات، بل هي ترتبط بها شرعاً، كذلك من نوى الاستباحة بوضوئه لو لم
يعلق قصده بتعميم الاستباحة، صح وضوؤه وجهاً واحداً، ولو نوى استباحة
الظهر، ولم ينف غيره، صح وضوؤه، وعمَّ بلا خلاف.
1306 - ومما يدور في خلدي من ذلك أن المسافر لو نوى صلاة الظهر ركعتين
جزماً، ولم يخطر له الترخص بالقصر، ففي نيته شيء؛ فإن صلاة الظهر أصلها
الأربع، وإنما يقع الاقتصار على ركعتين ترخصاً، وهذا ما قصد الترخّص، ويظهر
(2/450)
هذا التصوير في حق حديث العهد بالإسلام
الذي لم يبلغه رخصةُ القصر، لو نوى صلاة الظهر في السفر ركعتين، وظن أنها
كصلاة الصبح ركعتان، فهذه صورة تترتب في فكري، وها أنا أجمعُها وألقيها إلى
الناظر، وليس عندي فيها نقل.
فالذي أراه أن المقيم لو نوى الظهر ركعتين جزماً، ولم ينو الترخص، فينبغي
أن تبطل صلاته، ولو نوى الترخص بالقصر، فيه احتمال، ولو نوى المسافر الذي
لم يعلم رخصة القصر الظهر ركعتين، فهذا فيه احتمال، ولو نوى من يعلم القصرَ
الظهرَ ركعتين، ولم يتعرض للترخص، ولا لنفيها، فهذا محمول على الصحة، وهو
الترخّص بعينه، وإن لم يجدّد ذكره.
وإن اعتمد نفيَ الترخص وجزمَ النية في ركعتين، فهذا فيه احتمال.
فهذا مجموع ما أردته في ذلك. والله أعلم بوجه الصواب فيه.
فصل
قال: "وإن أحرم خلف مقيم، أو خلف من لا يدري ... الفصل" (1).
1307 - قد ذكرنا فيما تقدم أن من اقتدى بمن علمه مسافراً، ولكن لم يدر أنه
هل نوى القصر أم لا، ثم بان أنه كان نوى القصر، فيصح قصر المقتدي، وإن كان
لو نوى الإتمام، لزمه الإتمام، فلا يضره هذا التردد، والعلة السديدة فيه
أنه مما لا يمكن الاطلاع عليه، فيعذر المقتدي فيه.
وفيه دقيقة، وهي أن من الممكن أن يقال: لا يصح القصر مع الاقتداء؛ من حيث
إن صلاة المقتدي تقع مترددة، وقد ذكرنا في مواضع أن التردد بين القصر
والإتمام، يوجب تغليب الإتمام، ولكن لو قلنا بهذا، لجرّ ذلك سدَّ باب
الجماعة في السفر، وهذا بَعيدٌ من محاسن الشريعة، والذي يحقق ذلك ويوضحه أن
الشريعة أثبتت رخصةَ إقامة النافلة على الراحلة، مع استدبار القبلة، حتى لا
ينقطع المسافر عن النافلة في
__________
(1) ر. المختصر: 1/ 135.
(2/451)
سفره، فكيف يليق بهذا (1) أن يسدّ بابَ
الجماعة في حق من يترخص بالقصر.
1308 - ثم ذكر الصيدلاني في تعليل جواز القصر مع التردد عند الاقتداء
بالمسافر وجهاً لا أرتضيه، ولكنه ربط به مسائل، فأسردها مجموعة، ثم التعويل
في التعليل على ما قدمته.
قال: ظاهر حال الإمام المسافر القصر، والبناء على الظاهر صحيح، والتردد
وراء ذلك غير ضائر، وجمعَ مسائلَ في أحكام النية يحسن ذكرها مجموعة: فلو
كان للرجل مالٌ غائب، فأخرج دراهمَ، وقال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان
باقياً، فبان أنه باقٍ، فالنية صحيحة، والزكاة واقعة موقعها؛ من جهة أنها
مستندة إلى مالٍ الأصلُ بقاؤه.
وبمثله لو قال: هذه الدراهم زكاة مالٍ، إن استفدته عن إرثٍ مثلاً، وما كان
على علمٍ منه، ثم تبين أنه كان استفاد مالاً زكاتياً على ما قدَّره،
فالزكاة لا تقع موقعها عليه؛ فإن النية ما كانت مستندة إلى مالٍ كائن،
فالأصل عدمُ المال في المسألة الأخيرة، والأصل وجود المال في المسألة التي
قبلها، والحكم في التصحيح والإفساد للأصل.
1309 - ولو نوى الرجل في ليلة الشك، في أول شهر رمضان أن يصوم غداً عن
الفرض إن كان من رمضان، وما كان لنيّته أصل، فبان الغدُ من رمضان، لم يصح
صومه عن الفرض، ولزمه قضاء يوم، ولو كان ذلك في ليلة الثلاثين من رمضان،
وكان على شك في أن الغد عيدَ أم هو من رمضان، فقال: إن كان من رمضان، فقد
نويت صومَه، وكان من رمضان، فالنيّةُ صحيحة، والفرض معتد به؛ فإنها مستندة
إلى أصلٍ، وهو بقاء رمضان.
1310 - ولو شك المتوضىء أنه أحدث، أم لا؟ فتوضأ، ونوى رفعَ الحدث إن
__________
(1) كذا في النسخ كلها، وهي صحيحة، وجاءت بها (ل) أيضاً؛ فالمراد: هذا
القائل بعدم صحة اقتداء المسافر إذا اقتدى بمن علمه مسافراً من غير أن يطلع
على نيته، هل نوى القصر أو نوى الإتمام.
(2/452)
كان أحدث، ثم تبين أنه كان قد أحدث، لم
يرتفع الحدث بوضوئه؛ فإنَّ الأصل عدمُ الحدث، وبمثله لو استيقن الحدث، وشك
هل توضأ؟ فتوضأ على التردد، ثم تبين أنه ما كان توضأ، فوضوؤه يرفع حدثه؛
فإنه بناه على أصل يقين الحدث؛ إذ كان مستيقناً للحدث شاكاً في الوضوء،
وهذه المسألة حسنة.
وفي المسألة الأولى من الطهارة تردد؛ فإن أئمتنا ذكروا خلافاً في أن من نوى
تجديدَ الوضوء معتقداً أنه ليس محدثاً، ثم تبين أنه محدث، فهل يرتفع حدثه
أم لا؟
فظاهر المذهب أنه لا يرتفع الحدث، وعليه بنى الصيدلاني ما ذكره.
فهذه مسائل جَمَعَها وهي حسنة.
1311 - ولكن قوله: الأصل في المسافر القصرُ مدخولٌ على مذهبنا؛ فإن الأصل
الإتمام في حق الكافة، والصحيح في التعليل ما ذكرناه من عُسرِ الاطلاع على
نية الإمام في القصر والإتمام، وقد ذكرنا أنه إذا أشكل على المسافر أن
إمامه مقيم أو مسافر، فاقتدى به على الإشكال ثم بان أنه مسافر، وقد كان
المقتدي نوى القصرَ على تقديره مسافراً قاصراً، فعلى المقتدي الإتمام، وإن
كان إمامه مسافراً قاصراً؛ فإنه كان يمكنه أن يبحث عن حاله ويتبين أنه
مسافر أم لا، وليس هذا كعُسرِ الاطلاع على نية الإمام في القصر والإتمام،
والإمامُ مسافر.
1312 - وقد ذكر صاحب التقريب وجهاً أنه إذا اقتدى بمن لا يدري أنه مسافر أم
مقيم، ونوى القصر على هذا التقدير، ثم بان مسافراً قاصراً أنه يقصر
المقتدي، وقاس هذا على ما لو كان متردداً في أن إمامه المسافر هل نوى القصر
أم لا؛ فإنه يقصر، إذا بان الإمام قاصراً، وهذا وإن كان مما يمكن التعلق
به، ولكن المذهب ما ذكره الأصحاب، ولست أعدّ ما ذكره من المذهب.
فرع:
1313 - قال العراقيون: إذا اقتدى مسافرٌ بمسافر، وكان مسبوقاً، فأدرك ركعة
من صلاته، فلما تحلل الإمام، ذكر أنه كان قاصراً، فالمقتدي يعوّل على قوله
ويقصر.
وإن ذكر الإمام أنه كان متماً، فإن تحقق عنده صدقُه، فعليه أن يتم؛ فإنه
اقتدى بمتم، وقد تمهد ذلك.
(2/453)
وإن استراب في قوله وكان يجوز له كذبُه،
فهل يلزمه الإتمام؟ فعلى وجهين: ذكروهما.
والظاهر عندي أنه يلزمه الإتمام.
ولو كان الإمام عدلاً موثوقاً به عند المقتدي، فلا يقطع بصدقه أيضاً (1).
والذي أراه في هذه الصورة القطعُ بوجوب اعتماد قوله، ولا يشترط في ذلك
اليقين؛ فإن العدل الواحد إذا أخبر عن مشاهدةٍ كطلوع شمس، أو غروبها، أو
طلوع كوكبٍ عن قطرٍ معلوم، فعلى السامع أن يعتمد قوله، وهذا بيّن لا شك
فيه. وصورة الوجهين فيه إذا لم يكن الإمام موثوقاً به، أو كان لا يدري
حقيقة حاله بأن كان مستوراً.
فصل
قال: "وإن رعف، وخلفه مسافرون ومقيمون ... إلى آخره" (2).
1314 - إذا كان يصلي مسافر بمسافرين صلاةً مقصورة، فرعف الإمام، وكان في
المقتدين به مقيم، فاستخلفه الراعف، فالمنقول عن الشافعي أن على المقتدين
والراعف أن يتموا الصلاة، فأما إيجاب الإتمام على المقتدين، فبيّن؛ فإنهم
مقتدون بالمستخلَف المقيم على ما سيأتي تفصيل القول في الاستخلاف، في كتاب
الجمعة، إن شاء الله تعالى.
فأما إيجاب الإتمام على الراعف، فبعيد، فإنه نوى القصر أولاً، ثم لم يقتد
بمقيم، وقد اختلف أصحابنا، فقال بعضهم: مسألة الشافعي فيه مفروضة فيما إذا
أزال الراعف ما به من مانع، ثم عاد واقتدى بالمستخلف المقيم؛ فإذ ذاك يلزمه
الإتمام، وفي كلام الشافعي ما يدل على أن التصوير هكذا، والدليل عليه أنه
قال:
__________
(1) أي تكون على وجهين أيضاً. ولكن الإمام يرى أنها لا تكون على وجهين، بل
عنده القطع بقوله وجهاً واحداً.
(2) ر. المختصر: 1/ 126.
(2/454)
"فعليهم والراعف أن يتمموا؛ لأنه لم يكمل
واحد منهم الصلاة، حتى كان فيها في صلاة مقيم" وهذا إنما يتحقق في الراعف
إذا عاد واقتدى، ثم اقتداؤه يمكن أن يصور ابتداء على قولنا: إن من سبقه
الحدث يبني على صلاته، فيرفع المانع، ويعود مقتدياً بالمقيم من غير ابتداء
عقد.
وسلك بعض الأصحاب مسلكاً آخر، فقال: إذا فرّعنا على القول الجديد وقلنا:
تبطل الصلاةُ، فالراعف لا يُتم إذا لم يعد مقتدياً، وإن فرعنا على القول
القديم، وهو أن من سبقه الحدث لا تبطل صلاته، فعلى الراعف الإتمام، وإن لم
يقتد بالمستخلَف؛ لأنه اجتمع مع مقيم في صلاة واحدة، وقد يعضد هذا بأنه
المتسبب إلى تقديمه وإلزام المقتدي به الإتمام.
وهذا ضعيف لا أصل له؛ فإنه لم يقتد بمقيمٍ أصلاً، وقد نوى القصر ابتداء، ثم
هذا مع ضعفه غيرُ مستقيم في نظم الأقوال قديماً وجديداً؛ فإن الاستخلاف في
القديم باطل، وصلاة الراعف في الجديد باطلة، فلا يتسق هذا التفريع إذاً.
فصل
1315 - قد ذكرنا أن من برز من وطنه، ثم تذكر شغلاً، فعاد إلى وطنه، ليقضيه
على الفور، فلا يقْصُر في خِطة البلد الذي هو موضع إقامته.
ولو برز كما ذكرناه، ثم عزم على العود، فقد صار مقيماً على مكانه، فلا يقصر
في ذلك المكان مادام فيه؛ فإنه بقَصْد الرجوع قد قطع سفره، فصار على مكانه
مقيماً لا يترخص، فلا يتوقف انقطاع حكم السفر على العَوْد إلى البلد، ثم إن
بدا له في العود، وأراد أن يستمر في صوب قصده، فقصدُه الثاني لا يرفع قصدَه
الأول، بل يبقى حكم الإقامة حتى يفارقَ ذلك المكان، هكذا ذكره الصيدلاني،
ولا وجه غيرُه.
ولو نوى الرجوع وأثبتنا له حكم الإقامة على مكانه، فإذا نهض راجعاً إلى
بلده، والمسافة قريبة، فلا يقصر في طريقه، ولا يقصر في البلد، فإذا خرج من
البلد، فيقصر إذا كان سفره طويلاً.
(2/455)
ولو انتهى في حركته الثانية إلى ذلك المكان
الذي نوى العَوْد منه، ونزله ليرحل منه، فإنه يقصر فيه؛ فإنه الآن منزل،
ولم يصر ذلك المكان بما جرى فيه من القصد موضعَ إقامة، حتى يقال: مهما (1)
انتهى إليه ثبت له حكم الإقامة.
1316 - ولو خرج من نيسابور يطلب الرّي، فانتهى إلى نصف الطريق، فقصد
الرجوعَ إلى نَيْسابور، فإنه لا يقصر على مكانه؛ فإنه قطع بالقصد الذي جدده
سفرَه الأول، فصار مقيماً في مكانه، فإن فارقه راجعاً، قصر؛ فإن المسافة
إلى نيسابور طويلة، وإن جدد نيّة سفرته الأولى، فلا يقصر على مكانه، فإذا
جاوزه فأمَّ المقصدَ الأول، قصر؛ لأن المسافة إلى الرَّي بعيدة، ولو قصرت
المسافة إلى أحد المقصدين، وبعدت إلى الثاني، مثل أن يبقى بينه وبين الرَّي
أقل من مرحلتين، ونوى الرجوع، فحكم مكانه ما ذكرناه، فإن انقلب إلى
نيسابور، وفارق مكانه، قصر، وإن تمادى وخرج إلى الري، لم يقصر؛ لأن المسافة
قريبة، وقد انقطع بالقصد المعترض السفرة الأولى، فهو الآن في مفارقته كأنه
مبتدىء سفراً جديداً، وهو قصير، فلا يقصر.
1317 - ولو خرج من نيسابور يطلب مرْوَ، فلما انتهى إلى سَرَخس حوّل قصدَه
إلى هراة، فقد انقطع سفره الأوّل، فليس له أن يقصر بسَرَخْس، وإن كان مقامه
به مقام المسافرين، ولكن إذا جاوز سرخس متوجهاً إلى هراة، فإذ ذاك يبتدىء
القصر، ولو كان يقصد نيسابور من مرو، فصرف لما انتهى إلى سرخس نيته إلى
هراة، فقد قلنا: لا يقصر مادام بسرخس، فلو نقض العزم الثاني، واستمر على
قصده الأول، فلا يقصر أيضاً حتى يخرج من سرخس نحو نيسابور، فإن السفر الأول
قد انقطع، فلا يعود مسافراً حتى يفارق مكانه.
1318 - وقد قال الشافعي: لو خرج المكي حاجاً إلى عرفة، مبرماً عزمه على أن
يعود إلى مكة، ويطوف طواف الوداع، ويخرج إلى سفرة بعيدة، فلا يقصر في حجه؛
فإن هذا ليس من سفره الذي عزم عليه من مكة، وإذا عاد إلى مكة، لم يقصر
__________
(1) "مهما": هنا بمعنى (إذا).
(2/456)
مادام بها حتى يفارقها إلى جهة سفره، وهذا
بيّن.
وقال رضي الله عنه: لو خرج مكي إلى جُدّة ليعود منها، ويخرج من مكة إلى سفر
بعيدٍ، فلا شك أنه يقصر ذاهباً إلى جُدَّة وراجعاً منها؛ فإنه على مسيرة
خمسين فرسخاً، ثم يقصر بجُدةَ أيضاً إذا كان مقامه بها مُقامَ المسافرين.
ثم إذا عاد إلى مكة وهو على ألا يمكث بها، بل يرحل كما تقدم تصويره، فهل
يقصر بمكة في مقام المسافرين؟ فعلى قولين للشافعي، وهما يجريان في مثال هذه
الصورة، فكل من أنشأ سفراً من قُطرٍ، وربط قصده بالانتهاء إلى قطر، وكان
يقع في ممره وصوبه بلدةٌ هي وطنه ومستقره، فإذا دخلها دخول عابر، وكان لا
يقيم بها إلا مُقامَ منزل، فهل يقصر في تلك البلدة، وهي وطنه؟ فعلى قولين،
ولعلّ أقيسَهما أنه يقصر؛ بناء على حكم قصده في سفرته هذه.
والثاني - أنه لا يقصر؛ فإنه في محل إقامته، فينافي ذلك رخصَ المسافرين في
ظاهر الحال. وهذا بعيد لا يتجه في القياس؛ فإن التعويل في أحكام السفر على
ملابسة السفر والقصد، والرجل مسافر مستمر على حكم قصده، ولو كان سفره ينقطع
بانتهائه إلى وطنه، للزم أن يقال: إذا برز منها، آمّاً مقصده في سفره، يكون
مبتدئاً سفراً، حتى لو كانت المسافة بين بلدته وبين منتهى سفره أقل من
مرحلتين، لا يقصر، كما لو نوى الإقامة، ثم أنشأ سفراً [وهذا وإن كان قياس
هذا القول، فما عندي أن أحداً يجترىء على التزامه، وركوبه] (1) والله أعلم.
فهذا سَوْقُ ما ذكره الصيدلاني.
1319 - وفي هذا الفصل مباحثة لا بد من تدبّرها فأقول: من خرج من وطنه
مثلاً، قاصداً موضعاً، وكانت المسافة مرحلة وقد قصد أن يؤوب، ولا يقيمَ في
مقصد سفره، إلا مُقامَ المسافرين، فهذا لا يقصر ذاهباً ولا جائياً، ولا في
مقصد سفره، وإن كان في حكم مقصده أن يطوي مرحلة ذاهباً، ومرحلة أخرى
راجعاً، وناله في ذهابه ومجيئه من المشقات ما ينال قاطعَ مرحلتين متواليتين
في صوب واحد، ولكن
__________
(1) زيادة من (ت 1). وتأمل كلمة (ركوبه) فهي من ارتكاب المجادل إلزامات
مُناظره.
(2/457)
من حيث إن ما يلابسه، لا يعدّ سفراً طويلاً
-والرخص لا تجول فيها الأقيسة، بل الغالب فيها الاتباع- وقد رُبط القصر
والفطر بالسفر الطويل = امتنعا في الذهاب والإياب، في الصورة التي ذكرناها.
1320 - ولو خرج من وطنه يؤمُّ موضعاً والمسافة مرحلتان، فلا شك أنه يقصر في
طريقه ذاهباً وآيباً؛ فإنه في طرفي سفره مستقبل سفراً طويلاً، وظاهر ما
نقله الصيدلاني أنه يقصر في مقصده إذا كان لا يقيم بها إلا إقامة مسافر،
وهذا مشكل؛ فإن سفره ينقطع على منتهى المقصد، وهو في إيابه في حكم من
يبتدىء سفراً، وليس الإياب متصلاً بالذهاب في الحساب، بدليل ما قدمناه من
أنه لو كانت المسافة مرحلة، ولكنها تتثنَّى بالإياب، فلا يقصر، ويجعل كأنه
لابس سفرين، كل واحد منهما مرحلة، وهذا القياس يقتضي ألا يقصر في مقصد سفره
أصلاً، وإن طال السفر.
والذي ذكرته ابتداءُ إشكال، وليس عندي فيه نقل أعتمده إلا ما ذكره الشيخ
أبو بكر. والله أعلم.
فصل
1321 - إذا خرج يقصد موضعاً وكان إليه طريقان، أحدهما مرحلتان، والأخرى أقل
منهما، فإن كان سلك الأقصر، فلا شك أنه لا يقصر.
وإن سلك الأبعد، نُظر: فإن اختار الأبعد لغرضٍ ظاهر مثل أن كان في الأقصر
خوف، أو توعر وحُزونة يظهر ضررُها وأثرها، فلا شك أنه يقصر إذا سلك الأبعد.
وإن لم يترجح أحد المسلكين على الآخر بغرضٍ ظاهر، فإذا آثر الأبعد، فهل
يقصر؟ فيه اختلافُ نصِّ الشافعي، وقد اختلف الأئمة، فمنهم من جعل المسألة
على قولين: أحدهما - أنه يقصر، لملابسته سفراً طويلاً لا معصية فيه.
والثاني - لا يقصر؛ فإنه ليس له إرْب بَيّنٌ ظاهر في التزام زيادة المسافة،
فهو في حكم من يتعب نفسَه ودابتَه بلا فائدة، وقد أجمع أئمتنا على أن مسافة
سفره لو كانت مرحلة واحدة، ولكن كان يذهب يمنة ويسرة، ويتمايل عرضاً وطولاً
بحيث تصير
(2/458)
المرحلةُ مرحلتين، فليس له أن يقصر والحالة
هذه، وإن ربط قصده بأن يفعل ذلك؛ فإن هذه زيادة تعب لا تفيد، قال
الصيدلاني: من كان يركض فرسَه من غير غرضٍ ورياضةٍ، ورعاية أدب معلوم، فهو
في إيذائه دابتَه عاصٍ، وإذا كان كذلك، فلأن يكون عاصياً بإيذاء نفسه من
غير غرض أولى.
ومن أئمتنا من قال: ليست المسألة على قولين، ولكن النّصّين منزلان على
حالين، فحيث قال: يقصر، أراد إذا كان له غرض ظاهر.
وكان شيخي يتردد إذا كان الطريق البعيد نَزِهةً طيبةً، بخلاف الأخرى، فهل
يعد ذلك من الأغراض، حتى يقطع القول بجواز القصر؟ ولعل الظاهر عدُّه من
الأغراض.
فصل
1322 - مذهب الشافعي أن العاصي بسفره لا يستبيح شيئاًً من رخص المسافرين،
والعاصي بسفره كالعبد الآبق، والخارج بغير إذن والديه في سفرٍ يشترط فيه
إذنهما، وكذلك الهامّ بقطع الطريق، أو ابتغاء مسلمٍ للقتل وغيره من جهات
الظلم.
1323 - والعاصي في سفره يقصرُ إذا لم يكن سفرُه في عينه معصيةً، وقد ذكرت
معتمد المذهب في (الأساليب) (1)، وأنا أرمز إليه، لمسيس الحاجة إليه، في
نظم الفروع، فنقول: الرخص في السفر أُثبتت في حكم الإعانة على ما يعانيه
المسافر من مشاقِّه وكُلَفه، ويبعد في وضع الشرع الإعانةُ على المعصية، وهل
يمسح العاصي بسفره يوماً وليلة؟ فيه وجهان مشهوران: أحدهما - وهو الأظهر
عند نَقَلَةِ المذهب أنه يمسح؛ فإن هذا ليس من رخص المسافرين؛ إذ المقيم
يمسح يوماً وليلة.
والثاني - لا يمسح، وهذا موجه عندي بأنه تذرعّ إلى المعصية وتسرُّع إليها،
ولا فرق في ذلك بين ما يختص بالسفر، أو لا يختص بعد أن يكون من الرخص.
وقال شيخي: إذا كان الرجل مقيماً وكان يدأب في معصية لا تتأتى إلا بإدامة
__________
(1) سبق أن أشرنا إلى أن (الأساليب) واحدٌ من كتب الإمام في الخلاف، ولما
نعرف له أثراً للآن.
(2/459)
الحركة فيها، ولو مسح على خفيه، لكان ذلك
عوناً له على ما هو فيه، فيحتمل أن نمنعه من الرخص، وهذا حسن بالغ.
1324 - ومما كان يحكيه شيخي حكايةً: أن المسافر العاصي بسفره، لو اضطر إلى
أكل ميتة، ولو أكلها، لتقوى على إمضاء عزمه في إباقه، أو قطع طريقه، فهل
يحل له الأكل منها؛ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يأكل منها؛ فإن إحياء النفس
المشرفة على الهلاك واجبٌ، سواء كان المرء عاصياً أو مطيعاً، ولو قلنا: لا
يأكل، لكان ذلك سعياً في إهلاكه.
والثاني - لا يأكل؛ لأنه لو أكل، لتذرعّ إلى المعصية، ونحن قد نقتل نفوساً
في الذب عن درهم، إذا حاولوا أخذه بباطل.
وكان الأودني (1) يختار هذا الوجه، وكان من دأبه أن يضنّ بالفقه على من لا
يستحقه، ولا يبديه. وإن (2) كان يظهر أثر الانقطاع عليه في المناظرة،
فأُلزم هذه المسألة، وأخذ المُلزِم يطول بها، ويقول: هذا سَعْيٌ في إهلاك
نفسٍ معصومة مصونة، فكان [الأُودني] (3) يقول لمن بالقرب منه: "تُ. بْ. كُ.
لْ" يريد تُبْ، كُلْ، معناه: أيها الساعي في دَمِ نفسه باستمراره على
عصيانه، فإن أراد أَكْلَ الميتة، فليتب ولْيأكل.
وفي المسألة احتمال ظاهر.
ولا خلاف أن العاصي بسفره، غيرُ ممنوع من أكل الأطعمة المباحة، وإن كان
يتوصّل بها إلى غرضه، ولكن أكل المباحات ليس [معدوداً من الرخص، وإنما
تمتنع
__________
(1) الأودني: محمد بن عبد الله بن محمد بن بصير بن ورقة البخاري - الشيخ
الجليل، إمام الشافعية فيما وراء النهر في عصره، وأودن التي ينسب إليها
قرية من قرى بخارى. قال ابن السمعاني: بضم الهمزة، وقال ابن ماكولا:
بفتحها. توفي سنة 385 هـ (طبقات السبكي: 3/ 182، الإكمال: 1/ 320، الأنساب:
1/ 380، وطبقات العبادي: 92، ووفيات الأعيان: 3/ 346).
(2) كذا في النسخ الثلاث، ولعلها: "وإذ كان".
(3) زيادة لإيضاح العبارة، كما في الطبقات.
(2/460)
الرخص على العاصي من حيث إنها أثبتت إعانة
على] (1) ما يعانيه المرء، ولكن يجوز أن يقال: أكل الميتة ليس من الرخص؛
فإنه واجب على المضطر، ويجوز أن يجاب عنه بالتيمم؛ فإنه واجب على من عدم
الماء وهو معدود من الرخص.
1325 - ومما ظهر اختلاف الأصحاب فيه، أن العاصي بسفره إذا عدم الماء، فلا
شك أنه يتيمم ويصلي، ولكن هل يلزمه قضاء الصلوات التي يصليها بالتيمم أم
لا؟ فعلى وجهين: أحدهما - يلزمه؛ فإنّ سقوط القضاء من آثار الرخص، والمعاصي
لا تستحق التخفيف والترخص.
والثاني - لا يقضي؛ فإن التيمم وجب عليه، فخرج عن مضاهاة الرخص المحضة، ثم
وجوب القضاء أمر يتعلق [بالمآل] (2)، وثاني الحال (3)، فلا تؤثر المعصية
فيها.
1326 - ولو خرج غير عاص، ولكن قصد موضعاً لتجارة، أو زيارة، أو غيرها، ثم
طرأ على سفره قصدُ المعصية، فظاهر النص أنه يترخص بناءً على قصده الأول،
ولا حكم لما طرأ من القصد، وخرّج ابن سريج قولاً آخر: أنه لا يترخص؛ لأنه
لو ترخص، لكان متبلغاً إلى معاصيه بالرخص، وهو من اختياراته، وهو ظاهرُ
القياس، وإن كان الأول ظاهرَ النص، ولا خلاف أنه يختلف حكم سفره بقصده
الطارىء في تبديل صوبه إلى جهة أخرى، أو قصره سفرَه الطويل على مسافة
قصيرة، أو ما جرى هذا المجرى، كما تقدم شرحه.
1327 - ولو أنشأ السفرَ على قصد معصيةٍ، ثم تاب في أثناء السفر، وما غيّر
صوب سفره، ولكن بدّل القصدَ، مثل أن كان قَصَدَ مكة ليقتل بها إنساناً، ثم
تاب، وصرف قصدَه إلى الحج والعمرة، فالسفر، لم يتبدل، وإنما تبدّل القصد،
وكان شيخي يقول: طريان قصد الطاعة على سفر المعصية، كطريان قصد المعصية على
سفر
__________
(1) زيادة من (ت 1) حيث سقط من الأصل، ومن (ط).
(2) في الأصل وفي (ط): بالماء.
(3) أي أن القضاء يتعلق بحالٍ تالٍ لحال التيمم، فلا تؤثر المعصية في هذا
الحال الثاني.
(2/461)
الطاعة، فالذي يقتضيه قياس النص أن الحكم
للقصد الأول، ولا حكم لطريان قصد الطاعة. فأما ابن سريج، فإنه يتبع موجب
قصده، طارئاً كان أو مقارناً لإنشاء السفر.
فنقول: إذا تاب، نظر: فإن كان بينه وبين المقصد مرحلتان، فصاعداً، قصر،
وأفطر، وإن كان، أقل، فلا يترخص برخص السفر الطويل، وهو من وقت توبته
كمبتدىءٍ سفراً، وقطع بعض المصنفين بهذا الجواب، في طريان قصد الطاعة ولم
يذكر قياس النص، ولا سبيل إلى القطع؛ فإن طريان الطاعة على المعصية، كطريان
المعصية على الطاعة.
1328 - ومما ذكره الصيدلاني: أن الرجل إذا عصى بإقامته، كالعبد أمره مولاه
أن يسافر في جهة ولا يعرِّج (1) في موضعٍ ما، فأقام من غير عذر، فقد عصى،
فهل يمسح في إقامته على الخف يوماً وليلة؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا يمسح؛
لأن هذا من رخص الإقامة، وهو عاصٍ بها، فصار كما لو كان عاصياً بسفره.
والثاني - أنه يمسح؛ فإن المسح لا يختص بالإقامة، ولو قدرنا ارتفاع
الإقامة، لكان يمسح، فلا معنى لعدّ المسح من رخص الإقامة، بل هو سائغ سفراً
وحضراً، ولكن الإقامة تمنع من الزيادة على يوم وليلة، فهذا أثر الإقامة
وخاصيتها، لا أصل المسح.
1329 - وقد ذكر صاحب التلخيص لفظةً مختلة نذكرها عنه، وذلك أنه قال: إنما
يقصر المسافر في سفر الطاعة، وهذا يدلّ على أن كون السفر طاعة شرطٌ، وليس
كذلك، بل الشرط ألا يكون سفر معصية، فإن كان ما ذكره زللاً في اللفظة؛ من
جهة أن اللسان يبتدر إلى مقابلة المعصية بالطاعة ازدواجاً، فهو سهل، وإن
كان ذلك عن عَقْدٍ، فهو خطأ باتفاق الأصحاب.
1330 - ثم قال علماؤنا: نحن وإن لم نشترط أن يكون السفر سفر طاعة، فنشترط
أن يكون فيه غرض صحيح، كالتجارة، والزيارة وغيرها، فأما إذا كان يتقلب في
__________
(1) "يعرّج": أي يقيم.
(2/462)
الأرض وينتقل من بلدة إلى بلدة، وليس له
غرض صحيح معقول؛ فإنه لا يترخص [وإن تَحَدد قصدُه في سفره] (1)، وخرج عن
مضاهاة من يهيم ولا مقصد له؛ لأن الرخص أثبتت لتحصيل ذريعة إلى تحصيل أغراض
المسافرين.
وقد قال الصيدلاني: لا يحل للإنسان أن يتعب نفسه ودابته في سفره من غير
غرض، فليتحقق السفر على هذا التقدير من غير غرض بسفر المعصية.
فإن قيل: إذا جوزنا للذي يسلك أبعد الطريقين من غير غرض أن يقصر، فهلا
جوزنا للذي ليس له غرض صحيح في سفره مثلَ ذلك؟ قلنا: ذلك القول أوّلاً
بعيد، لا اتجاه له، ثم قد يخطر لناصر ذلك القول أن غرضه في مقصده ثابت ولا
مضايقة معه في تغير الطرق، والذي نحن فيه في تفصيل حكم من لا غرض له في
مقصدٍ ولا سفر.
وكان شيخي يقول: لو كان غرض المسافر أن يرى البلاد، وينظر إليها، فليس هذا
من الأغراض التي يُبالى بها، ولا يحتمل العاقل المشاقَّ وركوبَ أخطار
الأسفار لأجل ذلك.
فروع متصلة بهذا الأصل، منها:
1331 - أن الرجل إذا ردَّى نفسَه من علُو، فانخلعت قدماه، فإذا بَرَأ، فهل
يعيد الصلوات المفروضة التي أداها قاعداً؟ المذهب أنه لا يقضيها؛ لأن
المعصية انتهت بسقوطه، وما كان عاصياً في دوام قعوده.
ومن أصحابنا من قال: إنه يقضي، فإن قعوده كان بسبب المعصية، فجُعل كعين
المعصية، وهذا القائل يستشهد بالسُّكْر؛ فإنه ليس معصية في نفسه؛ فإنه ليس
فعلاً مقدوراً للمكلف، ولكن لما كان مترتباً على الشرب، لم يتضمن تخفيفاً
في باب العبادات.
__________
(1) في الأصل، وفي (ط): "وإن لم يجدد سفره في قصده" وفي (ت 1): "وإن تجدد
سفره في قصده" وعبارة ابن أبي عصرون: "إن تجرّد سفره في قصده" والمثبت
تقديرٌ منا. نرجو أن يكون صواباً؛ فإن المعنى أنه كان يضرب في الأرض،
منتقلاً من بلدة إلى بلدة أخرى، في ترتيب وتخطيط معروف له، فهذا يخرجه عن
مضاهاة الهائم بغير مقصد، ولكنه لم يخرج عن المسافر في غير غرض صحيح. ثم
جاءت (ل) بلفظ (وإن تجدد) مثل (ت 1).
(2/463)
ولمن نصر المذهبَ أن [يَنْفصل] (1) ويقول:
السُّكْر محبوبٌ في الجبلات، فلا يمتنع أن يُلحق بالمعاصي، حتى ينزجر الناس
من (2) التسبب إليه، ولولا السكر لما اعتمدَ الشربَ، فإن الخمر مرة بشعة
(3).
1332 - ومنها أن الرجل إذا تسبَّب إلى إزالة عقل نفسه بسبب ما يُجِنّ، فإذا
جُنَّ، ثم أفاق، فالمذهب أنه لا يلزمه قضاء الصلاة التي فاتته في جنونه،
وليس كالصلوات التي تمر مواقيتها في زمان السكر، فإنّ الجنون منافٍ لتبعات
التكليف.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه مأمور بقضاء الصلوات من جهة تسببه إلى جلب
الجنون، كما لو تسبب إلى السكر، وهذه الصورة مرتبة على التي قبلها، وهي إذا
ردّى نفسه من شاهق، فانخلعت قدماه؛ فإنه في تلك الصورة لم يخرج عن كونه
مكلفاً.
ولو كانت المرأة حاملاً، فاستجهضت جنينها ونفِست (4)، فالوجه القطع بأن ما
يفوتها من الصلوات في زمان النفاس لا يلزمها قضاؤه.
وقد ذكر بعض الأصحاب في ذلك وجهاً بعيداً في وجوب القضاء، من جهة انتسابها
إلى تحصيل هذه الحالة المنافية، وهذا أبعد الوجوه، وهو حريٌّ بألاّ يُعد من
المذهب أصلاً.
وقد ذكرنا فيما تقدم أن المرتدة إذا حاضت (5) وطهرت، وأسلمت، لم يلزمها
__________
(1) في جميع النسخ: (يتفضل)، وهو تصحيف ظاهر، والمثبت تقدير منا، رعاية
للمعنى، فالمعنى أن الذي ينصر المذهب في عدم إعادة العاصي بإلقاء نفسه،
للصلوات التي صلاها قاعداً، له أن ينفصل عن اعتراض من يرى الإعادة مستشهداً
بالسكر، ومؤاخذة السكران مدة سكره - فيقول فارقاً بين من ألقى نفسه من
شاهق، ومن شرب خمراً: إن السكر محبوب، مرغوب في الجبلات ... إلخ. ثم إن
إمام الحرمين يجري على لسانه لفظ (ينفصل) كثيراً كمصطلح جدلي، بمعنى دفع
الاعتراض، كما هو وارد في هذا الموضع.
(2) كذا، وهي صحيحة، فإن (مِن) تأتي لمعانٍ منها أن تكون مرادفة لـ (عَنْ)،
في القرآن الكريم: {يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا}
[الأنبياء: 97] وانظر مغني اللبيب: 423.
(3) بشعة: كريهة. من بشع الطعام بَشَعاً: صار طعمه كريهاً. (المعجم).
(4) بكسر الفاء لا غير، وفي النون الفتحُ والضم. (تهذيب الأسماء واللغات).
(5) بدأ من هنا [آخر 61 ش] خرم من نسخة الأصل حيث سقطت ورقتان كاملتان (62،
63) وهو =
(2/464)
قضاء الصلوات التي مرت مواقيتها في الحيض،
ولو جُنّ المرتدّ، وأفاق، وأسلم، فظاهر النص أنه يلزمه في الإسلام قضاء
الصلوات التي مرت مواقيتها في الجنون، وقد ذكرنا تصرف الأصحاب في ذلك
ومحاولة الفرق بين الجنون والحيض؛ فإن سقوط قضاء الصلاة في زمان الجنون بعد
تقدير الإفاقة تخفيف، وما كان المجنون مخاطباً بأن يترك الصلاة، والحائض
مخاطبة بأن تجتنب الصلاة في زمان الحيض، والردة لا تنافي الوفاء بهذا
الخطاب، فقد أدَّت ما كلفت في زمان الحيض والردة في أمر الصلاة، وقد ذكرنا
ذلك فيما سبق.
فرع:
1333 - قال العراقيون: إذا أفطر المقيم في يوم من رمضان لعذر يسوغ الإفطار
والتزم القضاء، ثم سافر وشرع في قضاء ذلك اليوم، ثم بدا له في أثناء اليوم
أن يفطر مترخصاً، فله ذلك، كما يفطر في أداء رمضان مسافراً، ولو كان أفطر
مقيماً عاصياً من غير عذر ثم سافر، وشرع في قضاء ذلك اليوم، ثم أراد أن
يترخص بالإفطار بعذر السفر، فهل له ذلك؟ فعلى وجهين: أحدهما - ليس له ذلك؛
فإنه كان عاصياً بالإفطار أوّلاً، وكان يجب عليه البدار إلى القضاء، فإذا
شرع فيه، لم يجز له قطعه.
والثاني - له ذلك؛ فإن السفر يقتضي رخصة الإفطار، وتلك المعصية قد انقطعت،
وهو الآن غير عاص بسفره.
فصل
في بيان رخصة الجمع.
فنقول: الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جائز بشيئين: أحدهما -
السفر.
والثاني- المطر.
فنبدأ بالقول في الجمع بعذر السفر، ثم نذكر تفصيل المذهب في المطر إن شاء
الله.
__________
= ما يساوي عشر صفحات من المنسوخ باليد. وقد استوفينا هذا النقص من نسخة (ت
1).
(2/465)
1334 - فأما الجمع بعذر السفر، فنبدأ فيه
بتفصيل السفر، ونقول: الجمع بعذر السفر الطويل جائز، وفي تجويزه في السفر
القصير من غير نُسكٍ قولان مشهوران: أحدهما - لا يجوز؛ فإنه تغيير ظاهر في
أمر الصلاة، فيختص بالسفر الطويل.
والثاني - أنه يسوغ في السفر القصير أيضاً؛ فإنه قد صح تجويزه في حق المقيم
بعذر المطر، كما سنذكره، فوضح بذلك أن الأمر هيّن فيه، حتى سبق بعض الأئمة
إلى أن وقت الظهر والعصر مشترك، على تفصيل قد بيناه في باب المواقيت.
وأما الحاج إذا كان آفاقياً (1) غريباً، فإنه يجمع بعرفة بين الظهر والعصر
في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة، واختلف أئمتنا
في مقتضى الجمع في حقه: فمنهم من قال: سبب الجمع السفر، فعلى هذا يجمع
الغريب الذي لابس سفراً طويلاً، وهل يجمع المكي؟ فعلى قولين؛ لأن سفره
قصير، والعَرفي (2) الذي أنشأ النسك من وطنه لا يجمع قولاً واحداً على هذه
الطريقة؛ فإنه ليس مسافراً، وفي الجمع بمزدلفة قولان في حقه.
فهذه طريقة ذكرها الصيدلاني.
وغيرهُ من أئمتنا قال: سبب الجمع شغل النسك، فعلى هذا يجمع المكي، ويجمع
العَرفي بعرفة أيضاً، فهذا تفصيل القول في السبب الذي يقتضي الجمع في هذا
الفن.
وإذا قلنا: النسك من غير سفر يقتضي الجمعَ، فأسباب الجمع على ذلك ثلاثة:
السفر، والنسك، والمطر.
1335 - ونحن نذكر بعد ذلك تفصيلَ القول في الجمع، فنقول: أما صلاة
__________
(1) آفاقياً: منسوب إلى (آفاق) جمع أُفُق بمعنى ناحية وقطر من الأرض. قال
النووي: "وهذه النسبة منكرة؛ فإن الجمع إذا لم يسم به لا ينسب إليه، وإنما
ينسب إلى واحده" وأنكر على الغزالي هذا الاستعمال. (تهذيب الأسماء
واللغات). قلت: وقد أخذ الغزالي هذا من عبارة شيخه إمام الحرمين. ثم قلت:
قد أجاز مجمع اللغة العربية في عصرنا هذا النسبَ إلى الجمع.
(2) "العَرفي". نسبة إلى عرفات. أي من أهل عرفات نفسها.
(2/466)
الصبح، فإنها فردة لا تجمع إلى صلاة، ولا
تُجمع إليها صلاة، وإنما الجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً، وبين
المغرب والعشاء كذلك، تقديماً وتأخيراً.
فأما تفصيل التقديم: فإذا قدم العصر إلى الظهر، ساغ وفاقاً بين الأصحاب،
وكان الصلاتان جميعاًً مؤداتين، أما صلاة الظهر، فمقامة في وقتها، وأما
صلاة العصر، فمقدّمة على وقتها المعتاد، فإذا صحت، لم يتَّجه فيها غيرُ
الأداء.
ثم لا خلاف أنه يُشترط في هذا الوجه من الجمع الترتيبُ، والموالاة، فلا
يجزىء تقديمُ العصر، بل يتوقف إجزاؤه على تقديم الظهر عليه، حتى لو صلى
الظهر، ثم العصر، ثم بان فسادُ الظهر بسببٍ، فتفسد صلاة العصر أيضاً
وفاقاً، فهذا في الترتيب.
أما الموالاة ورعاية الإتباع، فمشروطةٌ أيضاً. ثم نص الشافعي فيه على أن
المرعي ألا يتخلل بين الصلاتين إلا زمان الإقامة؛ فإنه قد صح أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالاً أن يُقيم بين صلاتي الجمع (1)، فهذا هو
المرجوع إليه، ولا يضرّ تخلل كلامٍ أو غيره؛ فإن الإنسان بين الصلاتين، لا
يلتزم أحكام الصلاة.
وإن طال الفصل، فأما الظهر فصحيح، مقام في وقته، ويجب تأخير العصر إلى
وقته. ولا فرق بين أن يتخلل الفصل بعذرٍ أو يتخلل بغير عذر، فحكم تعذّر
الجمع ما ذكرناه.
1336 - وعلينا الآن في هذا الطرف فصلان: أحدهما - في نية الجمع.
والثاني - في طريان الإقامة.
فأما نية الجمع [فالذي] (2) نص عليه الشافعي، وقطع به الأئمة أن نية الجمع
واجبة، ولا يصح الجمع دونها، إذا كان الجمع تقديماً، ثم نص الشافعي في
الجمع
__________
(1) حديث الإقامة بين صلاة الجمع، مروي في الصحيحين، فهو عند البخاري من
حديث أسامة بن زيد في الوضوء، باب إسباغ الوضوء، ح 139، وفي الحج، باب
الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، ح 1672. وعند مسلم من حديث جابر الطويل في
وصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه
وسلم، ح 1218).
(2) زيادة منا رعاية للسياق. وقد صدقتنا (ل).
(2/467)
بعذر المطر أنه ينوي الجمع عند التحرّم
بصلاة الظهر، ولو نوى بعد ذلك، لم يصح.
ونص في الجمع بعذر السفر أنه لو نوى عند التحرّم بالظهر، أو في أثناء صلاة
الظهر، جاز، حتى لو نوى قبل حصول التحلل من الظهر، ساغ.
واختلف الأئمة: فقال بعضهم: في المسألتين جميعاًً قولان: أحدهما - أن وقت
نية الجمع عند التحرم بالظهر؛ فإنه وقت النية بأركانها وتفاصيلها.
والثاني - أن جميع صلاة الظهر وقتٌ لنية الجمع؛ فإن هذه النية تتعلق بصلاة
أخرى بعد هذه، فلا يضر تأخرها عن وقت التحرم.
وخرّج المزني قولاً ثالثاً في وقت نية الجمع، وهو أنه يجوز إيقاع نية الجمع
بعد الفراغ من الظهر، وقبل التحرم بالعصر، وقَبل الأئمة هذا التخريج على
هذه الطريقة؛ فإن المجمع يتعلق بالصلاتين، فلا يبعد أَن يكون بنيةٍ واقعةٍ
بينهما.
1337 - ومن أصحابنا من أقر النصين في المطر والسفر، ولم يخرج قولين، وفرّق
بينهما بأن المطر لا يشترط دوامُه في جميع صلاة الظهر، كما سيأتي شرح ذلك،
ويشترط دوام السفر في جميع الظهر، فلا يمتنع أن يكون جميع صلاة الظهر وقتاً
لنية الجمع من حيث اشتراطُ دوام سبب الجمع في جميعها، ولا يكون الأمر كذلك
في عذر المطر، بل يتعين لنية الجمع وقت التحرم بالظهر؛ فإنه يشترط المطر
عنده وفاقاً.
والصحيح طريقة القولين لما ذكرناه من أن نية الجمع ترتبط بالصلاتين، فيكفي
ربط آخر الظهر بالعصر بنيّة توقع عند الآخر، وهذا لا يختلف بالسفر والمطر.
فإن قلنا: ينبغي أن تقع نية الجمع مع تحريمة الظهر، فلا كلام، فوقته كوقت
سائر أركان النية.
وإن قلنا: يجوز استئخارها عن التحريم، ولكن لا توقع بين الصلاتين، فعلى هذا
لو أوقعها مع التحلل عن صلاة الظهر، ولم يقدّمها على التحلل، ولم يؤخرها
عنه، فقد رأيت كلامَ الأئمة على تردد في ذلك، فكان شيخي يمنع هذا على هذا
القول، ويشترط وقوع النية في صلاة الظهر.
والذي اختاره الشيخ أبو بكر أنه يجوز إيقاع نية الجمع، مع التحلل عن الظهر،
(2/468)
وعلل بأن هذا الطرف الأخير من الصلاة
الأولى، فإذا قارنته النية، حصل معنى جمع آخر الصلاة الأولى إلى أول الصلاة
الثانية.
وإذا فرعنا على القول المخرج، وهو تجويز إيقاع نية الجمع بين الصلاتين،
فهذا تخريج في الجواز، والصائر إليه لا يمنع إيقاعَ النية في الصلاة
الأولى، ولو أوقع نية الجمع مع تحريمة الصلاة الثانية -والتفريع على هذا
التخريج- فالظاهر من كلام المفرعين على هذا منع ذلك؛ فإن الذي هوّن التخريج
وقوعُ النية بين الصلاتين، فإذا فرض وقوعها مع أول الثانية، فليست واقعة
بين الصلاتين، وليس يَبعُد عن القياس تجويزُ ذلك على التخريج؛ إذْ لا فرقَ
بين ربط الأولى بالثانية، وبين ربط الثانية بالأولى. نعم لو نوى بعد التحرم
بالعصر الجمعَ، فلا أثر لذلك، وصلاة العصر غير منعقدة؛ فإن سبب انعقادها في
وقت الظهر الجمعُ، فينبغي أن يقع التعرض له بالنية قبل العقد أو معه، على
التقدير الذي ذكرته.
وفي كلام الصيدلاني إشارة إليه، فهذا تفصيل القول في وقت نية الجمع.
1338 - ومذهب المزني أن نية الجمع ليست مشروطة، ولكن إذا وقع الجمع على
شرطه، كفى وليس كنية القصر؛ فإن الأصل الإتمامُ، ونية القصر تُغيّر الصلاة
الواحدة، فلا بد من نيةٍ تُزيل أصلَ الصلاة، وأما الجمع؛ فإنه متعلق
بصلاتين، فلا معنى لاشتراط نيةٍ تتعلق بالصلاتين.
1339 - وذكر الصيدلاني [في] (1) مذهبه (2) وجهاً لأصحابنا، وبنى الخلاف في
ذلك على الخلاف في أن نية التمتع هل تشترط في التمتع بالعمرة إلى الحج؟
ووجه الشبه بيّنٌ، وهذا وإن كان متجهاً في القياس، فهو بعيد عن مذهب
الشافعي، والوجه القطعُ باشتراط نية الجمع في التقديم.
فهذا تفصيل القول في نية الجمع.
__________
(1) زيادة اقتضاها السياق.
(2) مذهبه: أي كتابه، وقد مضت هذه التسمية من قبل. وعبارة (ل): "وذكر
الصيدلاني مذهباً وجيهاً لأصحابنا".
(2/469)
1340 - فأما القول في انقطاع السفر، فلا
خلاف أنه لو نوى الإقامة في أثناء الظهر، أو انتهى إلى موضع الإقامة،
استحال الجمع من غير (1) مطر.
ولو (2) حصلت الإقامة بين الصلاتين، امتنع الجمع.
ولو تحرّم بصلاة العصر جامعاً، ثم طرأت الإقامة، ففي المسألة وجهان: أحدهما
- أن صلاة العصر تبطل، فتنقطع رخصةُ الجمع، كما لو حصلت الإقامة في أثناء
الصلاة المقصورة؛ فإن رخصة القصر تزول، ويلزمه الإتمام.
والوجه الثاني - أن العصر لا يبطل، ويستمر الجمع، بخلاف رخصة القصر، والفرق
أن القصر إذا زال، لم تبطل الصلاة، بل لزم الإتمام، ولو قطعنا رخصة الجمع،
لأبطلنا صلاة العصر.
ولو نوى الإقامة، أو انتهى إلى موضع الإقامة بعد الفراغ من صلاة العصر، فإن
قلنا: طريان ذلك على صلاة العصرْ لا يُبطل رخصة الجمع، فطريانُه بعد الصلاة
أوْلى بألا يؤثر.
وإن قلنا: لو طرأ في أثناء الصلاة، لأبطل رخصة الجمع، فلو طرأ بعدها، فإن
غربت الشمس، ثم ثبتت الإقامة، لم يؤثر ذلك. ولو طرأت الإقامة في وقت الظهر
أو العصر، فعلى الوجه الذي عليه التفريع وجهان: أحدهما - أن رخصة الجمع لا
تبطل؛ فإن الجمع قد مضى، فلا يؤثر في الرخصة ما يطرأ.
والثاني - يبطل، ويجب أداء العصر في وقته؛ فإن صلاة العصر قُدّمت على
وقتها، فهي كالزكاة تعجل قبل حُؤول الحول، ولو عجلت ثم حال الحول، والمزكي
والآخذ خارج عن الشرط المرعي، فالزكاة لا تكون واقعة موقع الاعتداد، فلا
يبعد ذلك في رخصة الجمع أيضاً.
فهذا كله في الجمع بعذر السفر تقديماً.
1341 - فأما إذا أراد المسافر أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، فهو جائز
__________
(1) من غير مطر: أي قد يصل موطنه، وينتهي سفره، ولكن يجد المطر المبيح
للجمع.
(2) إلى هنا انتهى الخرم في نسخة الأصل (د 1).
(2/470)
أيضاً، ثم إذا اتفق التأخير بعذر الجمع،
فقد ظهر الخلاف في أنا في التأخير هل نشترط رعاية الترتيب والموالاة، بين
الظهر والعصر؟ فمن أصحابنا من قال: يشترط ذلك، كما يشترط في التقديم؛ فإن
الجمع في صورته يقتضي ذلك.
والثاني - لا يشترط بخلاف التقديم، والفرق أن صلاة العصر إذا قُدّمت، فلا
تقدّر مقضية أو مؤخرة عن وقتها، فيشترط في صحتها الجمع المحقق صورةً، وذلك
يتضمن الترتيبَ والمتابعةَ جميعاًً، فأمّا التأخير، ففائدته إخراج صلاة
الظهر عن وقت الرفاهية، ثم صلاة العصر تكون مقامة في وقتها، والظهر مخرجة
عن وقت الرفاهية، فلا حاجة إلى رعاية ترتيب أو موالاة. فإن قلنا: لا يشترط
الترتيب، ولا الموالاة، في التأخير، فلا تشترط نية الجمع وجهاً واحداً، ولا
معنى للجمع على هذا الوجه.
1342 - ثم غلط بعض أصحابنا، وقال: صلاة الظهر على هذا الوجه مقضية، وفائدة
الرخصة تجويز جعل الظهر مقضية، وهذا زلل، وقلة بصيرة بالمذهب.
والدليل عليه شيئان: أحدهما - أن أصحاب الضرورات إذا زالت ضروراتُهم، وقد
بقي إلى الغروب خمسُ ركعات، فنجعلهم مدركين لصلاة الظهر، حملاً على أن
الوقت مشترك، ولو كان الظهرُ مقضياً في وقت العصر، في حق المعذور، لما تحقق
الاشتراك في الوقت قطعاً، فلزم ألا يكونوا مدركين لصلاة الظهر.
والثاني - أن صلاة الظهر لو كانت تصير مقضيةً بالتأخير، لوجب أن يتوسع وقت
قضائها في جميع العمر؛ حتى يقال: يقضيها المرء متى شاء، ولا خلاف أنه لا
يجوز للمسافر أن يُخرج صلاةَ الظهر عن وقت العصر.
فهذا إذا لم نشترط الموالاة والترتيب.
1343 - فأمّا إذا قلنا: لا بد من رعاية الترتيب والموالاة، فليُصلّ الظهرَ
أوّلاً، ثم العصر، فلو صلى العصر أوّلاً، صحت منه صلاة العصر بلا شك؛ فإنها
صلاة مقامة في وقتها، ولكن بطلت رخصة الجمع، فإذا أراد أن يصلي الظهر، فهي
صلاة مقضية فائتة، مقامة في غير وقتها. وأول ما يظهر من ذلك أنا إذا منعنا
قصرَ الفائتة في
(2/471)
السفر، نمنع قصرها ونوجب إتمامها، وكأنا
نقول: وقتها ينقضي بصحة العصر قبلها.
فهذا إذا ترك الترتيب.
1344 - فأما إذا تركَ الموالاة، فصلى صلاة الظهر، ثم خلل فصلاً طويلاً، ثم
صلى العصر، فقد أبطل الرخصة، وإذا بطلت، فصلاة الظهر خارجة عن وقتها، غيرُ
مقامة على حكم الرخصة، فتكون مقضيةً، ويلزم إتمامُها إذا منعنا قصر
الفائتة.
وهذه الصورة تفارق تركَ الترتيب؛ فإنه إذا صلى العصر أولاً مخلاً بالترتيب،
فيظهر أن نقول: كما (1) صلى العصر، وصحت له، فاتت صلاةُ الظهر، فأما إذا
صلى الظهر أولاً، فقد أقدم عليها، وصحت مؤداةً، فخروجها عن كونها مؤداةً
بعد وقوعها كذلك، لا يخرج إلا على تَبَيُّن (2) واستناد، ومصيرٌ إلى أن
الأمر كان موقوفاً على الوفاء بصورة الجمع، فإن لم يَفِ بها في رعاية
الموالاة والمتابعة، فصلاة الظهر خارجة عن وقتها، فتبين أنها وقعت مقضية.
1345 - وأما الصيدلاني فلم يتعرض لذكر الخلاف في الموالاة، وإنما ذكر
الخلاف في الترتيب، والذي فهمتُه من مساق كلامه قصرُ الخلاف على الترتيب؛
فإنه ظاهر، فأما اشتراط الموالاة، فلا معنى له عندي.
فأما إذا قلنا: تقديم العصر والفراغ منه يُلحق الظهر بالفائتة، فهذا له
وجه، فأمّا أن نقول: إذا أقام صلاة الظهر، تَعيّن وصلُ صلاة العصر بها،
وصلاة العصر مؤداة في وقتها، فليس لذلك وجه بتّةً، بل إذا قدّم العصر،
فيجوز أن نقول: شرط إجزاء صلاةِ العصر مقدَّمة، أن توصل بالظهر، فإن لم
توصل، لم تصح؛ فإنها مقدمة بشرط إجزائها، وهي مقدَّمة الموالاة. هذا بيّن،
فأمّا إيجاب تعجيل العصر على إثر الفراغ من الظهر في وقت العصر، فبعيد
جداً.
فَلْيتَأمل ذلك؛ فإنه حسن بالغ.
__________
(1) كما: بمعنى عندما.
(2) التبيّن والاستناد. من أدلة الأحكام وأصولها، وقد سبق بيان مفهومهما.
(2/472)
1346 - ثم من راعى الموالاة في التأخير،
فإذا أخلّ بها، وقد نوى الأداء في صلاة الظهر، وقلنا: الفائتة لا تُقصر،
فلا بد من الإتمام عنده، ولكن لم أر أحداً يقول: لا تصح الظهر بنية الأداء
وهي مقضية، ونحن وإن كنا نرى القضاء يصح بنية الأداء في بعض الصور، مثل أن
يصوم المحبوس مجتهداً شهراً ظاناً أنه شهر رمضان، ثم يتبين أنه شهر بعده،
فيصح ما جاء به، وإن نوى الأداء، فالسبب فيه أنه معذور فسومح، وقيل: القضاء
قريب من الأداء، فأمّا إذا نوى الأداء في صلاة الظهر، ثم أخلّ بشرط الجمع،
من غير عذر، فقد أقام فائتةً بنيّة الأداء من غير عذرٍ قصداً.
والذي يتجه في ذلك أن الموالاة إذا اختلت بعذر وقع من غير تقصير منه، فصلاة
الظهر صحيحة بنيّة الأداء، وهي فائتة.
وإن اعتمد ترك الموالاة، وقد نوى الأداء، ففيه احتمال، ووجهه أن الخلل وقع
بعد الصلاة، وإن كان من غير عذرٍ. فهذا التردد جرّه اشتراط الموالاة.
والفقه عندي ما أشعر به كلام الصيدلاني: وهو تخصيص الخلاف باشتراط الترتيب
في التأخير، فأما الموالاة، فلا معنى لشرطها لما قدمت.
1347 - ثم إن لم نشترط الموالاة، فلا تجب نيّة الجمع، وإن شرطنا الموالاة،
فنوجب نية الجمع كما نوجبها في التقديم، والإخلال بنيّة الجمع بمثابة ترك
الموالاة.
فهذا منتهى الفصل في الجمع بعذر السفر.
1348 - والجمع بين المغرب والعشاء، تقديماً وتأخيراً، كالجمع بين الظهر
والعصر في كل ترتيب.
والذي يدور في الخلَد أنا إذا وسعنا وقت المغرب، اتّسع الأمر في تصوير
الجمع، وإذا ضيقنا وقتَ المغرب، وقد فُرض جمعُ العشاء إليه تقديماً، فيظهر
أن يقال: ينبغي أن توقع الصلاتان في وقت يُحكم بأنه وقت المغرب، كما سبق
التفصيل في ضبط المغرب ووقته؛ فإنا قد ذكرنا في بيانه ما يوضح أنه يحمل خمس
ركعات.
وفي هذا نظر، فَلْيتأمل.
(2/473)
1349 - فأمّا الجمع بعذر المطر؛ فإنه سائغ
[في الحضر] (1) عند الشافعي، ومعتمد المذهب الحديثُ، وهو ما روي: "أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوفٍ، ولا سفر" (2)، قال
الشافعي: قال مالك: ما أراه إلا بعذر المطر" (3)، فاستأنس الشافعي بقول
مالك، ولم يَرد ذكرُ المطر في متن الحديث.
وجرى هذا مجرى رواية القلّتين، في الماء الكثير، فإن القلة، وإن ترددت بين
معانٍ، فلا قائل بشيء منها، فيتعين ردها إلى المختلف فيه، فكذلك حمل الحديث
على جمع قال به قائل ممن (4) يُعتبر قوله. ورأيت في بعض الكتب المعتمدة، عن
ابن عمر: "أن النبي عليه السلام جمع بالمدينة بين الظهر والعصر بالمطر"
(5).
1350 - ثم كان شيخي يحكي وجهين في جواز الجمع بعذر الثلج من حيث إنه لا يبل
الثوب، وقَطَعَ غيرُه بتنزيله منزلة المطر.
فأما الأوحال، والرياح، وغيرها، فلا يتعلق جواز الجمع بشيء منها وفاقاً.
1351 - ثم الذي جرى عليه أئمة المذهب أن الجمع بعذر المطر جائز تقديماً،
وفي جواز التأخير خلاف، والسبب فيه أنه في السفر: إن أخر؛ فإدامة السفر
إليه، فأما إن
__________
(1) زيادة من (ت 1).
(2) حديث الجمع في المدينة من غير خوفٍ، ولا سفر. متفق عليه بهذا اللفظ من
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كذا قال الحافظ في التلخيص. وهو عند مسلم
بلفظ: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاًً. والمغرب
والعشاء جميعاًً في غير خوف ولا سفر". وفي لفظ آخر: "ولا مطر". هذا ولم
أجده بهذا اللفظ، ولا بلفظ إمام الحرمين في اللؤلؤ والمرجان.
(ر. مسلم: 1/ 489، كتاب صلاة المسافرين، باب (6) الجمع بين الصلاتين في
الحضر، ح 705، واللؤلؤ والمرجان: 1/ 139، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر،
ح 411، التلخيص: 2/ 50 ح 616).
(3) الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
والسفر، ح 4.
(4) يريد الإمام مالكاً رضي الله عنه.
(5) حديث ابن عمر في الجمع بالمطر. "ليس له أصل، وإنما ذكره البيهقي عن ابن
عمر موقوفاً عليه" كذا قال الحافظ (ر. سنن البيهقي: 3/ 168، والتلخيص: 2/
50 ح 615).
(2/474)
أخر بعذر المطر، فليس إليه إدامة المطر،
فربما يُقلع وينقطع قبل دخول وقت العصر أو مع دخوله.
وقد قال الصيدلاني: يجوز التقديم ولا يجوز التأخير، فقطع جوابه في النفي
والإثبات جميعاًً.
وقال بعض المصنفين: يجوز التأخير بعذر المطر، وفي التقديم وجهان، فجرى على
الضد مما ينبغي، وهو غلط لا يُبالى به.
1352 - ثم قد ذكرنا في الجمع بعذر السفر طريان الإقاهة بالنية، أو
بالانتهاء إلى الإقامة، ونحن نذكر الآن تفصيلَ القول في طريان انقطاع
المطر، فنقول: أجمع الأئمة أنه لو تحرم في الظهر بالتقديم مع المطر، ثم
انقطع في أثناء صلاة الظهر، ثم عاد وقت التحرم بالعصر، فانقطاعه في أثناء
صلاة الظهر لا يضر، ولكن اكتفى معظم الأئمة بوقوع المطر عند عقد الظهر
والعصر.
وقال أبو زيد: ينبغي أن يكون موجوداً عند التحلل من الظهر أيضاً، ليتحقق
اتصال آخر الظهر في العذر بأول العصر.
فهذا ما ذكره الأئمة.
ثم إذا كنا لا نشترط دوامَ المطر في أثناء الظهر وفاقاً، فلا نشترط المطر
في أثناء العصر، بل لو انقطع في أثناء العصر بعد أن كان موجوداً عند العقد،
لم يؤثِّر انقطاعه.
1353 - وحكى صاحب التقريب قولاً غريباً: أن الجمع بعذر المطر يختص بالمغرب
والعشاء في وقت المغرب، وأجراه قولاً ضعيفاً، وحكاه العراقيون وأسقطوه، ولم
يعدّوه من المذهب، وأوّلوه.
وذكر بعض المصنفين في انقطاعه في أثناء العصر أو بعده مع بقاء الوقت ما
ذكرناه من طريان الإقامة في هذه الأوقات، إذا كان سبب الجمع سفراً، وهذا
بعيدٌ لا أصل له؛ فإن دوامَ المطر إذا لم يعتبر في أثناء الظهر، فكيف
يستقيم هذا الترتيب في العصر وما بعده؟
(2/475)
1354 - ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك أن
الذي ظهر للعلماء أن الجمع بعذر المطر سببه الجماعة؛ فإن الناس إذا حضروا
والمطر واقع، فيجمعون بين الصلاتين في جماعة؛ حتى لا يحتاجوا إلى عَوْدٍ.
فأما إذا أراد الرجل أن يجمع بعذر المطر في منزله، ففيه وجهان ذكرهما
الصيدلاني وغيره: أحدهما - المنع، وهو الظاهر لما ذكرناه.
والثاني - يجوز طرداً للرخصة؛ فإنها لم ترد مقيدة بالجماعة، وكذلك اختلف
الأئمة فيه إذا كان الطريق إلى المسجد في كِن.
قال الشيخ أبو بكر: لو حضروا المسجد والسبيل مكشوفٌ، فأرادوا أن يصلّوا
أفراداً من غير جماعة، ففيه وجهان أيضاً، لما ذكرناه من ارتباط الجمع في
عذر المطر خاصَّة بالجماعة.
1355 - ومما يتعلق برخصة الجمع في السفر والمطر: أن من أراد التأخير -حيث
يجوز- فينبغي أن يقصد الترخص بالتأخير، ولو أخر صلاة الظهر من غير نية
الرخصة قصداً، كان عاصياً بإخراج الصلاة عن وقتها، وكانت الصلاة المؤخرة
المخرجة عن وقتها فائتة، هكذا ذكره شيخي والصيدلاني.
وهذا فيه شيء؛ فإنا إذا لم نشترط نية الجمع عند إقامة الصلاة، فلا يبعد أن
يقال: نفس السفر يسوغّ التأخير، ويصير الوقت مشتركاً. والعلم عند الله
تعالى.
***
(2/476)
|
