|
الكتاب : مراتب الإجماع في العبادات
والمعاملات والاعتقادات
المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى : 456هـ)
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الأجزاء : 1
فائدة : أضيفت تعقبات ابن تيمية في كتابه (نقد
مراتب الإجماع) في مواضعها من هامش هذه النسخة
الإلكترونية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
عن المؤلف:
ابن حزم الأندلسي (384 - 456هـ، 995 - 1063م).
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الأندلسي، الظاهري، شاعر وكاتب
وفيلسوف وفقيه. ولد في مدينة قرطبة وكان يلقب القرطبي إشارة إلى
مولده ونشأته.
اختُلف في نسبه، أينحدر من أصول فارسية أم من أصل أسباني أم هو
عربي صميم النسب؟!. وعلى كلٍّ، فقد كانت أسرته من تلك الأسر التي
صنعت تاريخ الأندلس.
عَمُرَت حياته في صباه بالدرس والتحصيل، فأخذ المنطق عن محمد بن
الحسن القرطبي، وأخذ الحديث عن يحيى بن مسعود، وأخذ الفقه الشافعي
عن شيوخ قرطبة، ونشأ شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الظاهري حتى
عرف بابن حزم الظّاهري.
عانى ابن حزم من الفتنة التي شبت بقرطبة، وكتب متمثلاً تلك الفترة
في كتابه طوق الحمامة في الألفة والأُلاف. ثم ترك قرطبة واستقر
بمدينة ألمريّة، وكان مشغولاً بهاجس السياسة وإعادة الخلافة
للأمويين. ولقي من جراء ذلك عذابًا كثيرًا؛ فظل يعاني النفي
والتشريد بعيدًا عن قرطبة، ويحن للعودة إليها. ولما سقطت الخلافة
الأموية نهائيًا بالأندلس وزالت دولة الأمويين، تفرغ ابن حزم للعلم
والتأليف. فأثرى المكتبة العربية بمؤلفات مفيدة في مختلف فروع
المعرفة من أشهرها: الفِصَل في المِلَلْ والأهواء والنِّحَل؛ طوق
الحمامة؛ جمهرة أنساب العرب؛ نُقَطُ العروس؛ ورسالته في بيان فضل
الأندلس وذكر علمائه؛ الإمامة والخلافة؛ الأخلاق والسير في مداواة
النفوس والمحلّى بالآثار؛ الإحكام في أصول الأحكام.
يُعد ابن حزم درة في تاريخ الأندلس السياسي والفكري والأدبي، وقد
عاش حياة مليئة بالمحن والمصائب، قضاها مناضلاً بفكره وقلمه، أكثر
من أربعين عامًا، ولكن فقهاء عصره حنقوا عليه وألبوا ضده الحاكم
والعامة، إلى أن أحرقت مؤلفاته ومزقت علانية بإشبيلية. توفي بقرية
منتليشم من بلاد الأندلس.
نقلا عن
الموسوعة العربية العالمية http://www.mawsoah.net
عن
الكتاب:
[مراتب الإجماع - ابن حزم]
قال المؤلف - رحمه الله:
«نجمع الْمسَائِل الَّتِي صَحَّ فِيهَا الإجماع ونفردها من
الْمسَائِل الَّتِي وَقع فِيهَا الْخلاف بَين الْعلمَاء فَإِن
الشَّيْء إذا ضم إلى شكله وَقرن بنظيره سهل حفظه وَأمكن طلبه وَقرب
متناوله ووضح خطأ من خَالف الْحق بِهِ وَلم يتعن المختصمون فِي
الْبَحْث عَن مَكَانَهُ»
وقد قسم المؤلف المسائل الفقهية إلى طرفان ووسط، فقال:
- فأحد الطَّرفَيْنِ هُوَ مَا اتفق جَمِيع الْعلمَاء على وُجُوبه
أَو على تَحْرِيمه أَو على أَنه مُبَاح لَا حرَام وَلَا وَاجِب
فسمينا هَذَا الْقسم الإجماع اللَّازِم
- والطرف الثَّانِي هُوَ مَا اتّفق جَمِيع الْعلمَاء على أَن من
فعله أَو اجتنبه فقد أدّى مَا عَلَيْهِ من فعل أَو اجْتِنَاب أَو
لم يَأْثَم فسمينا هَذَا الْقسم الإجماع المجازي عبارَة اشتققناها
لكل صنف من صفته الْخَاصَّة بِهِ ليقرب بهَا التفاهم بَين الْمعلم
والمتعلم والمناظرين على سَبِيل طلب الْحَقِيقَة إن شَاءَ الله
وَمَا توفيقنا إلا بِاللَّه
- وَبَين هذَيْن الطَّرفَيْنِ أَشْيَاء قَالَ بعض الْعلمَاء هِيَ
حرَام وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُم لَيست حَرَامًا لَكِنَّهَا حَلَال
وَقَالَ قوم مِنْهُم هِيَ وَاجِبَة وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُم لَيست
بواجبة لَكِنَّهَا مُبَاحَة وكرهها بَعضهم واستحبها بَعضهم
فَهَذِهِ مسَائِل من الأحكام والعبادات لَا سَبِيل إلى وجود
مُسَمّى الإجماع لَا فِي جوامعها وَلَا فِي أفرادها
[ فهرس الكتاب -
فهرس المحتويات ] |
