كتاب الجهاد - مسائل أحمد وإسحاق

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

كتاب1 الجهاد2
__________
1 هذا العنوان من النسخة الظاهرية، وسقط من العمرية. والكتاب مصدر، سمّي به المكتوب، كالخلق بمعنى المخلوق. يقال: كتبت كتاباً، والكتب الجمع.. ومنه كتبت الكتاب، أي جمعت فيه الحروف والمعاني المحتاج إليها.
وفي الاصطلاح: اسم لجنس من الأحكام ونحوها، تشتمل على أنواع مختلفة: كالطهارة مشتملة على المياه، والوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، وغيرها. وهو خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا كتاب الجهاد الجامع لأحكامه.
انظر: الصحاح للجوهري1/208، والمصباح المنير2/524، والمطلع على أبواب المقنع ص5.
2 الجهاد مصدر جاهد جهاداً ومجاهدة، وجاهد: فاعل، من جهد. ومادة "جهد" تأتي لمعانٍ كثيرة في اللغة منها: الطاقة، والمشقة، ومادة جهد حيث وجدت ففيه معنى المبالغة.
الصحاح للجوهري 2/260، ومختار الصحاح ص114، ولسان العرب لابن منظور 3/133 وما بعده، وتاج العروس2/329، والمطلع على أبواب المقنع ص209.
وفي الشرع عرّف بتعريفين:
1- تعريف عام، يشمل كلّ ما يبذله المسلم من جهد يرضي به الله تعالى. وممن عرّفه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:
"الجهاد: هو بذل الوسع، وهو القدرة في حصول محبوب الحقّ، ودفع ما يكرهه الحقّ. " وقال في موضع آخر:
"الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبّه الله، من الإيمان والعمل الصالح، وفي دفع ما يبغضه الله، من الكفر والفسوق والعصيان. "
2- وتعريف خاص وهو: أنّ الجهاد عبارة عن قتال الكفّار خاصّة. وعرّفه الجرجاني بقوله: "هو الدعاء إلى الدين الحق. "
وتعريف شيخ الإسلام أشمل، حيث جمع كل أنواع الجهاد التي يجب على المسلم أن يحققها في نفسه وفي غيره.
انظر: مجموع الفتاوى 10/191-192، والعبودية ص51، والجهاد في سبيل الله، حقيقته وغايته، للدكتور عبد الله أحمد القادري 1/49-50، والمبدع 3/307، وغاية المنتهى 1/441، ومطالب أولي النهى 2/497، وكشاف القناع3/32 والتعريفات ص80.

(8/3837)

[2746-] قال: قلت1-[لأبي عبد الله] 2- أحمد بن محمد بن حنبل3 [رضي الله عنه] : قول النبي صلى الله عليه [وسلم] : "الخيل معقود في نواصيها4 الخير إلى يوم القيامة؟ "5
__________
1 القائل هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي، راوي المسائل عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى.
2 هذه العبارة وضعت بين معقوفتين لأنها سقطت من الظاهرية وانفردت بها العمرية، وما تنفرد به النسخة العمرية فإني أضعه بين معقوفتين دون التعليق عليه، وإذا انفردت به النسخة الظاهرية فإني أنبّه على ذلك.
3 في العمرية بحذف عبارة: (لأحمد بن محمد بن حنبل) .
4 الناصية واحدة النواصي، ونصوته قبضت على ناصيته، والمراد بالناصية في الحديث: الشعر المسترسل على الجبهة. الصحاح للجوهري 6/2510، مختار الصحاح للرازي 664، وفتح الباري 6/55.
5 ونصّ الحديث: عن عروة البارقي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة": الأجر والمغنم. رواه البخاري في صحيحه برقم: 2852، فتح الباري 6/56، كتاب الجهاد، باب الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة".
ومسلم في صحيحه 3/1493، كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، حديث رقم: (1872) ، كلاهما من طريق زكريا عن عامر عن عروة البارقي

(8/3838)

قال: يقول: الجهاد إلى يوم القيامة.1
قال إسحاق:2 [رضي الله عنه] إنما قال3 ذلك تحريضاً4 على
__________
1 نقل الترمذي قول الإمام أحمد فقال:
قال أحمد بن حنبل: "وفقه هذا الحديث أنّ الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة."
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
وفيه -أي الحديث- بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون.
وهو مثل الحديث الآخر "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق" الحديث، سنن الترمذي 4/203، وفتح الباري 6/56، وطرح التثريب في شرح التقريب 7/234.
2 هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهويه المروزي.
3 في العمرية بحذف لفظ (قال) .
4 التحريض على الشيء هو الحثّ عليه.
والتحريض على القتال: هو الحثّ والإحماء عليه.
مختار الصحاح ص130، القاموس المحيط 2/327 والمصباح المنير 1/130.
وقد حثّ الله تعالى على رباط الخيل، فقال عز وجل: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} الآية، سورة الأنفال، آية رقم: (60) .
وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله تصديقاً بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة".
أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (2853) ، فتح الباري 6/57، كتاب الجهاد، باب من احتبس فرساً في سبيل الله، من طريق طلحة بن أبي سعيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه

(8/3839)

ارتباط الخيل. وقد فسر ذلك الشعبي فقال: [الخير] 1 الأجر والمغنم.2
والنبي صلى الله عليه وسلم لوى ناصية فرسه بيده تعظيماً للخيل.3
وقوله: الجهاد ماض4 إلى يوم القيامة كما قال.
__________
1 في الظاهرية بلفظ (الخيل) وأثبتت كلمة (الخير) من العمرية.
2 قول الشعبي: لم أعثر عليه فيما رجعت إليه من الكتب.
3 عن جرير بن عبد الله. قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه، وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة"، الأجر والمغنم.
رواه الإمام مسلم في صحيحه 3/1493، كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حديث رقم: 1872 من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله.
4 في العمرية بحذف كلمة (ماض) .

(8/3840)

[2747-] قلت: الرهان1؟
قال2: إذا جعل معهما فرس محلل3 ليس4 بدونهما.
قال: المحلل لا يكون بدونهما5 في الجري والقوة.
وإن سبق كان له السبق [منهما] ، وإن سبق لم يكن عليه
__________
1 في العمرية بلفظ قلت: في الرهان بإضافة (في) .
والرهان: المسابقة على الخيل وغير ذلك، ويطلق على المسابقة على الخيل أكثر.
تاج العروس9/222، لسان العرب13/188.
2 في العمرية سقط لفظ (قال) .
3 المحلل: اسم فاعل من حلل الشيء: جعله حلالاً لأنه حلل الجعل بدخوله بينهما.
والفرس الثالث الذي يدخل بين الفرسين يسمى المحلل. وصورة الرهان والمسابقة في الخيل: أن يتسابق الرجلان بفرسيهما، فيعمدا إلى فرس ثالث كفء لفرسيهما يدخلانه بينهما، ويتواضعا على مال معلوم يكون للسابق منهما، فمن سبق أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، ولم يكن على المحلل شيء، فإن سبقهما المحلل أحرز السبقين معاً. وإنما يحتاج إلى المحلل فيما كان الرهن دائراً بين اثنين، فأما إذا سبق الأخير الخيل وجعل للسابق منهما جعلاً، أو قال رجل لصاحبه: إن سبقت فلاناً فلك عشر دراهم، فهذا جائز من غير محلل.
المطلع على أبواب المقنع ص 268، والصحاح للجوهري 4/1675، والمصباح المنير1/147، ومعالم السنن للخطابي المطبوع مع مختصر أبي داود 3/401، والمغني 8/658، والفروسية لابن القيم ص72، وتكملة المجموع للمطيعي 14/41.
4 في العمرية سقط لفظ (ليس) .
5 في الظاهرية بلفظ (دونهما) .

(8/3841)

شيء.1
قال إسحاق: كما قال.2
__________
1 قال الخرقي رحمه الله:
"إن أخرجا جميعاً لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللاً يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما، أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئاً".
وذكر المرداوي أن هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: جواز السبق من غير محلل. وعلل ذلك، بأن عدم المحلل أَوْلى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر. وأن الميسر والقمار منه لم يحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل للمال بالباطل، أو للمخاطرة المتضمنة له.
مختصر الخرقي ص214، المقنع2/222، والإنصاف6/93، وحاشية المقنع التي وجدت بخط الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله2/222.
2 ذكر ابن المنذر المسألة وقول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: وقد اختلفوا في هذا الباب.
وقال أحمد وإسحاق في المحلل: "لا يكون بدونهما في الجري والقوة، إن سبق كان له السبق منهما، وإن سبق لم يكن عليه شيء".
الأوسط3/34، وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني8/658، والفروسية لابن القيم ص72.
واستدل على ذلك بما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرساً بين فرسين" - "يعني وهو لا يؤمن أن يسبق" "فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار".
رواه أبو داود في سننه 3/30 كتاب الجهاد، باب في المحلل، برقم 2579.
قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب قال: وهذا مما يعلم أهل العلم بالحديث أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب نفسه.
وهكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري عنه عن سعيد بن المسيب مثل: الليث بن سعد، وعقيل، ويونس، ومالك بن أنس وذكره في الموطأ، عن سعيد بن المسيب نفسه، ورفعه سفيان بن حسين الواسطي، وهو ضعيف.
الفروسية لابن القيم ص42، تهذيب سنن أبي داود3/400

(8/3842)

[2748-] [قال] : قلت: الطعام يحمل من أرض العدو؟
قال: أعجب إلي1 أن ينظر2 إلى قيمته فيلقيه في المغنم3
__________
1 هذا اصطلاح للإمام أحمد رحمه الله، والمراد به أنه يستحب أن يعرف قيمة ما أخذ، فيرجعه إلى المغنم.
[] راجع: الفروع 1/67، والمسودة لآل تيمية ص 529-530، والإنصاف 12/249، ومفاتيح الفقه الحنبلي 2/21.
2 في العمرية سقطت كلمة "ينظر".
3 الطعام إن كان كثيراً فلا خلاف أنه يرد في المغنم، لأن ما كان مباحاً له في دار الحرب، فإذا أخذه على وجه يفضل منه كثير إلى دار الإسلام، فقد أخذ ما لا يحتاج إليه، فيلزمه رده، لأن الأصل تحريمه لكونه مشتركاً بين الغانمين كسائر المال، إنما أبيح منه ما دعت الحاجة إليه، فما زاد يبقى على أصل التحريم.
أما الطعام اليسير إذا فضل معه، ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله:
إحداهما: "إن فضل معه شيء من الطعام وأراد الرجوع من الغزو، وجب رده في المغنم، ولو باعه رد ثمنه".
وهذا هو المذهب، اختاره أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي.
الثانية: "إن فضل معه طعام يسير كالطبخة والطبختين من اللحم، والعليفة والعليفتين من الشعير، لا بأس به، لأن اليسير مما تجري فيه المسامحة، نص الإمام أحمد على المقدار في رواية أبي طالب.
[] المغني 8/442-443، والإنصاف 4/154، والفروع 6/235، والمبدع 3/352، والمقنع 1/498، والكافي 4/287، والروايتين والوجهين لوحة رقم 183.
قال ابن هانئ: سئل- أي الإمام أحمد - عن رجل: يفضل معه الخبز إلى منزله، فينظر كيف يباع في السوق فيلقي ثمنه في المقسم، أيكره ذلك؟ قال: أرجو أن لا يضيق على الناس، قدر هذا يأكله ولا يطرح ثمنه في المقسم. مسائل ابن هانئ 2/114 برقم 1664.

(8/3843)

وأهل الشام1
__________
1 قال ابن القيم: وكان من المفتين بالشام أبو إدريس الخولاني، وشرحبيل بن السمط، وعبد الله بن أبي زكريا الخزاعي، وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي، وحيان بن أمية، وسليمان بن حبيب المحاربي، والحارث بن عمير الزبيدي، وخالد بن معدان، وعبد الرحمن بن غنم الأشعري، وجبير بن نفير.
ثم كان بعدهم عبد الرحمن بن جبير بن نفير، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز، ورجاء بن حيوة، وكان عبد الملك بن مروان يعد في المفتين قبل أن يلي ما ولي، وحدير بن كريب.
ثم كان بعدهم يحيى بن حمزة القاضي، وأبو عمرو، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وإسماعيل بن أبي [] [] المهاجر، وسليمان بن موسى الأموي، وسعد بن عبد العزيز، وذكر غير هؤلاء. إعلام الموقعين 1/26-27.

(8/3844)

يرخصون فيه.1
قال إسحاق: كما قال.
[2749-] قلت: لكم من فرس يسهم2؟
__________
1 نقل ابن قدامة نحو هذا القول عن الإمام أحمد فقال: "قال أحمد: أهل الشام يتساهلون في هذا". المغني 8/443.
ونقل الإمام الشافعي رحمه الله عن الأوزاعي قوله:
"كان المسلمون يخرجون من أرض الحرب بفضل العلف والطعام إلى دار الإسلام، ويقدمون به على أهلهم، وبالقديد، ويهدي بعض إلى بعض، ولا ينكره إمام، ولا يعيبه عالم. وإن كان أحد منهم باع شيئاً منه قبل أن تقسم الغنائم، ألقى ثمنه في الغنيمة، وإن باعه بعد القسمة يتصدق به عن ذلك الجيش".
الأم 8/345، وراجع الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف الأنصاري ص 47، وشرح صحيح مسلم للنووي 12/102، وشرح السنة للبغوي 11/123، والكافي4/287، والمبدع3/352، ومعالم السنن للخطابي 4/35.
قال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول، واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه. فتح الباري 6/256.
2 السهم: هو النصيب المحكم، والجمع أسهم وسهام وسهمان -بالضم- الصحاح للجوهري 5/1956، ولسان العرب 12/308، والمصباح المنير 1/293.

(8/3845)

قال: لا يسهم لأكثر من فرسين أربعة أسهم1.
قال إسحاق: كما قال.2
__________
1 قال الخرقي: "لا يسهم لأكثر من فرسين".
وقال ابن قدامة: "يعني إذا كان مع الرجل خيل، أسهم لفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهم، ولم يزد على ذلك".
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به الأكثر. وقيل يسهم لثلاثة، جزم به في التبصرة، والإسهام لفرسين أو ثلاثة من مفردات المذهب.
مختصر الخرقي ص 201، والمغني 8/407، والإنصاف 4/174.
وراجع الكافي 4/299، والفروع 6/232، والمبدع 3/368، والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص 205.
قال ابن حجر رحمه الله: "قال الليث، وأبو يوسف وأحمد، وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر، وفي ذلك حديث أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة، قال: "أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لفرسي أربعة أسهم، ولي سهماً، فأخذت خمسة أسهم".
قال القرطبي: "ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغاً ما بلغت، ولصاحبه سهم، أي غير سهمي الفرس."
فتح الباري 6/68، وسنن الدارقطني 4/104، والجامع لأحكام القرآن 8/16.
2 نقل قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله كل من ابن حجر في فتح الباري 6/68 والعيني في عمدة القاري 14/156.

(8/3846)

[2750-] قلت: أهل الذمة1 يغزون مع المسلمين [أ] يسهم لهم؟
قال: الغالب على أن لا يستعان بمشرك.2
__________
1 الذمة في اللغة: الأمان والعهد، وأهل الذمة: هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام.
مختار الصحاح للرازي ص 223، والقاموس المحيط4/115، والسير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني 1/168.
ومعنى عقد الذمة: هو إقرار بعض الكفار على كفره، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة.
المبدع3/404، وكشاف القناع3/116.
2 نقل الخلال نص هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أحكام الملل، كتاب السير، لوحة رقم 98.
وسأل ابن هانئ الإمام أحمد عن القوم من أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يضرب لهم بسهم؟ وكيف إن كانوا مستأمنين هل لهم سهم؟ قال: من شهد الوقعة منهم أسهم له.
مسائل ابن هانئ 2/111 برقم 1649.
قال ابن قدامة: ولا يستعان بمشرك، وبهذا قال ابن المنذر، والجوزجاني، وجماعة من أهل العلم.
وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به وكلام الخرقي يدل عليه أيضاً عند الحاجة …
ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى.
المغني 8/414، والفروع 6/205، والإنصاف 4/180، والمحرر 2/171.
وإذا غزا الكافر مع المسلمين من غير إذن الأمير فلا سهم له، لأنه ممن يستحق المنع من الغزو، فأشبه المخذل، وإن غزا بإذنه ففي الإسهام له روايتان:
إحداهما: لا سهم له، لأنه من غير أهل الجهاد، فلم يسهم له كالعبد، فعلى هذا يرضخ له كالعبد.
والثانية: يسهم له كالمسلم.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليها أكثر الأصحاب.
المغني 8/414، والكافي 4/302، والإنصاف4/171، والمبدع3/366

(8/3847)

قال إسحاق: لا يستعان بمشرك، فإن غزوا أو غزي بهم، أسهم خيولهم1 بسهمان المسلمين2 ويسهمون أيضاً3.
[2751-] قلت: النبي صلى الله عليه وسلم نفل4، إذا
__________
1 في الظاهرية بلفظ (سهمان) .
2 في الظاهرية بلفظ (للمسلمين) .
3 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 8/414.
4 النفل لغة: الغنيمة والهبة، ونقل الإمام الجند، جعل لهم ما غنموا، والنافلة: الغنيمة والعطية.
وقال ابن منظور: "وجماع معنى النفل والنافلة: ما كان زيادة على الأصل". القاموس المحيط 4/59، ولسان العرب11/671، ومختار الصحاح ص674، والمصباح المنير 2/619.
وفي الشرع: النفل زيادة تزاد على سهم الغازي … لغنائه وبأسه وبلائه، أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش.
راجع المغني 8/378، والكافي 4/289، وبدائع الصنائع 7/115، وتكملة المجموع 18/129.

(8/3848)

فصل1 بالربع بعد الخمس، وإذا قفل الثلث بعد الخمس؟ 2
قال: يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعث الإمام سرية فيقول لهم: ما أصبتم فلكم الربع أو الثلث بعد الخمس3.
__________
1 في (ظ) (قفل) .
2 الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 4/160.
وأبو داود في سننه 3/80 كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل، حديث 2748.
والترمذي في سننه 4/130 كتاب السير، باب في النفل حديث 1561 عن عبادة بن الصامت، والدارمي في سننه 2/229 كتاب السير، باب في أن ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث.
قال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن. سنن الترمذي 4/130.
3 نقل الترمذي نص هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في سننه 4/131.
ونقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه 2/150 برقم 1621.
قال ابن قدامة: "إن الأمير إذا دخل دار الحرب غازياً، بعث سرية بين يديه تغير على العدو، ويجعل لهم الربع بعد الخمس، فإذا قفل بعث سرية تغير، ويجعل لهم الثلث بعد الخمس، فما قدمت به السرية خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لها، ثم قسم الباقي في الجيش والسرية معه. الكافي 4/289.
وراجع: المحرر 2/176، ومجموع الفتاوى 20/507 و 28/271.
قال المرداوي: "الصحيح من المذهب: أن السرية لا تستحق النفل المذكور إلا بشرط نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: تستحقه من غير شرط.
الإنصاف 4/146، وراجع: الكافي 4/290.
وإنما زيد في الرجعة على البدأة في النفل لمشقتها، فإن الجيش في البدأة ردء للسرية تابع لها، والعدو خائف، وربما كان غاراً، وفي الرجعة لا ردء للسرية؛ لأن الجيش ينصرف عنهم والعدو مستيقظ والمجاهدون مشتاقون إلى أهليهم.
المغني 8/381، والمبدع 3/342.
قال في المغني: ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث. نص عليه أحمد وقال في الإنصاف: ويحرم تجاوز الثلث في هذا، وفي النفل مطلقاً على الصحيح من المذهب، وعنه: يحرم بلا شرط فقط.
المغني 8/380، والإنصاف 4/146.

(8/3849)

قال إسحاق: كما قال1.
[2752-] قلت2: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في سنن الترمذي 4/131.
2 هذه المسألة. انفردت بنقلها العمرية.

(8/3850)

قال: هذا يريد أن النفل من الخمس1، وهذا الحديث على ما
__________
1 نقل عبد الله في مسائله عن أبيه قال: سألت أبي عن النفل يكون من جميع الغنيمة أو من خمس الإمام؟
فقال أبي: يكون النفل بعد الخمس.
ونقل صالح رواية نحو رواية عبد الله.
وقال ابن هانئ: تعجب أبو عبد الله من قول سعيد بن المسيب: لا نفل إلا من الخمس.
وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه، كيف ذهب عليه هذا؟
[] مسائل عبد الله ص 257 برقم 952، ومسائل صالح 11-12، ومسائل ابن هانئ 2/106برقم 1626، والمغني 8/385.
ونقل المرداوي في المسألة روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله:
إحداهما: أن النفل يكون إخراجه بعد إخراج خمس الغنيمة، فيكون من أربعة أخماسهما، وهو الصحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وبه قال إسحاق.
والثانية: أن النفل من أصل الغنيمة، ذكره في الرعايتين والحاويين، وعبر عنها المرداوي بصيغة التمريض "قيل".
[] الإنصاف 4/170، والمغني 8/384-385، والمبدع 3/365.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال العلماء: إن النفل يكون من الخمس. وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس، لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض، لمصلحة دينية، لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وهذا قول فقهاء الشام، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم.
مجموع الفتاوى 28/271.
وراجع: الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر ص 237.

(8/3851)

قال ابن المسيب. النفل من الخمس.1
قال إسحاق: كما قال2.
[2753-] قلت: من3 قال لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ 4
__________
1 هو قوله: "ما كانوا ينفلون إلا من الخمس". كتاب الأموال لأبي عبيد ص 400.
ورواه عبد الرزاق في المصنف 5/192 كتاب الجهاد، باب لا نفل إلا من الخمس، ولا نفل في الذهب والفضة من طريق الثوري عن يحيى بن سعيد برقم 9342.
قال الخطابي: "كان ابن المسيب يقول: إنما ينفل الإمام من الخمس، يعني سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمس الخمس من الغنيمة". معالم السنن 4/55.
وانظر قول سعيد بن المسيب رحمه الله في سنن الترمذي 4/131، وشرح السنة للبغوي 11/113، وشرح صحيح مسلم للنووي 12/55، والمحلى 7/341، والسنن الكبرى للبيهقي 6/314، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة 124، ودلائل الأحكام ليوسف التميمي 5/601.
2 نقل الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله في سننه 4/131.
وذكر ابن قدامة عنه قولاً يوافق القول الراجح للإمام أحمد رحمه الله.
انظر المغني 8/385.
3 في العمرية بلفظ "ومن قال"، بإضافة واو قبل من.
4 قال النووي: قال الأوزاعي وجماعة من الشاميين: لا ينفل في أول الغنيمة، ولا ينفل ذهباً ولا فضة.
وقال أبو عبيد: وبعضهم يسنده إلى عمر، وبه يفتي الأوزاعي، ولست أدري ما وجه هذا؟ وقد سألتهم عنه هناك- أو من سألت منهم- فلم أجد عندهم فيه أكثر من اتباع أشياخهم.
وأما أنا فأحسبهم ذهبوا إلى أنهم لا يدرون، لعلهم لا يغنمون بعد الغنيمة الأولى شيئاً، فأحبوا الأسوة بينهم لكيلا يرجع أهل العسكر مخفقين.
وأما الآثار… عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس فيها شيء مخصوص، وكذلك يروى عن التابعين بعدهم مجملاً أيضاً.
[] شرح صحيح مسلم للنووي 12/56-57، والأموال ص 398-399.
وراجع فتح الباري 6/241، وفقه الأوزاعي للجبوري 2/465.

(8/3852)

قال: هذا لا أعرفه، النفل يكون في كل شيء.1
قال إسحاق: كما قال.
[2754-] قلت: المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله -عز وجل- على المسلمين؟
قال: يرد على صاحبه ما لم يقسم2، واحتج بحديث
__________
1 قال ابن قدامة: إن النفل لا يختص بنوع من المال، وذكر الخلال أنه لا نفل في الدراهم والدنانير. المغني 8/382.
2 نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فإن أدركها صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء، فإذا قسم فهو أحق بالثمن. راجع: مسائل ابن هانئ 2/124.
قال الخرقي: وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل القسمة، فهو أحق به.
[] مختصر الخرقي: 202-203، والكافي 4/296، وراجع: المقنع 1/499، والمحرر 2/173، والإنصاف 4/157، والمبدع 3/354، والتنقيح المشبع: 116.

(8/3853)

العضباء1 حيث أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة2 فإذا قسم فقد
__________
1 العضباء: الناقة المشقوقة الأذن، ومن آذان الخيل التي جاوز القطع ربعها، والمراد بها هنا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن عضباء وإنما لقبت بهذا.
وقال صاحب المصباح المنير: وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تلقب العضباء لنجابتها لا لشق أذنها. القاموس المحيط 1/105، ومختار الصحاح: 438، والمصباح المنير 2/414.
2 والحديث أخرجه الإمام مسلم بإسناده عن عمران بن حصين قال: "كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه، فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاماً لذلك) "أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف". ثم انصرف عنه، فناداه. فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً فرجع إليه فقال: "ما شأنك؟ " قال: إني مسلم، قال: "لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح" ثم انصرف، فناداه. فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: "ماشأنك؟ " قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني. قال: "هذه هذه حاجتك"، ففدى بالرجلين".
قال: وأسرت امرأة من الأنصار. وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه، حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ، قال: وناقة منوقة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها، فأعجزتهم، قال: ونذرت لله، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له.
فقال: "سبحان الله بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها؟ لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".
[] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه3/1262-1263 كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد برقم1641.
ووجه الحجة في الحديث: أنه لو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله وأبطل نذرها، فدل هذا على أن المشركين لا يملكون شيئاً من أموال المسلمين بالغلبة والاستيلاء عليها.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن العدو قد أحرز ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأنصارية انفلتت من أسراهم عليها بعد إحرازهموها، ورأت أنها لها، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنها قد نذرت فيما لا تملك ولا نذر لها، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته.
ولو كان المشركون يملكون على المسلمين لم يعد أخذ الأنصارية الناقة بأن تكون ملكتها بأنها أخذتها ...
فلما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، دل هذا على أن المشركين لا يملكون شيئاً على المسلمين. الأم4/254، والتحقيق على مسائل التعليق3/150.
ومما يدل على ما استنبط من هذا الحديث ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبيصلى الله عليه وسلم ".
أخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم3067، فتح الباري6/182 كتاب الجهاد، باب إذا غنم المشركون مال المسلم، ثم وجده المسلم، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.

(8/3854)

ذهب إلا بالثمن.1
قال إسحاق: كما قال.2
[2755-] قلت: الحر يسبيه العدو ثم يبتاعه المسلم؟
قال: عليه ما اشتراه به آذنه أو لم يؤذنه3، هو عندي سواء.4
__________
1 إذا أدرك متاعه بعد أن قسم ففيه روايتان:
إحداهما: أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه، فهو أحق به بالثمن، وهذا المذهب. قال في المحرر: وهو المشهور عنه.
والثانية: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال، نصّ عليه في رواية أبي داود وغيره.
المغني 8/131، والمحرر 2/174، والإنصاف 4/157، وكشاف القناع 3/78، والتنقيح المشبع: 116، ومسائل أبي داود: 243.
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المحلى لابن حزم 7/303.
3 في العمرية: فهو.
4 نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه ص258 برقم 957.
قال الخرقي: إذا اشترى المسلم أسيراً من أيدي العدو، لزم الأسير أن يؤدي إلى المشتري ما اشتراه به. مختصر الخرقي: 203.
قال ابن قدامة: لا يخلو هذا من حالين:
أحدهما: أن يشتريه بإذنه، فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه بغير خلاف نعلمه.
والثاني: أن يشتريه بغير إذنه، فيلزم الأسير الثمن أيضاً عند أحمد.
المغني 8/443، ومطالب أولي النهى 2/548، ومنتهى الإرادات 2/111.

(8/3856)

قال إسحاق: كما قال.
[2756-] قلت1: [هل] يبيت2 العدو ليلاً؟
قال: نعم.3
__________
1 هذه المسألة مؤخرة عن هذا الترتيب في العمرية، والمسألة التالية مقدمة عليها.
2 تبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات، ومنه الحديث "إذا بيتم فقولوا: حم لا ينصرون" وكل من أدركه الليل فقد بات، نام أو لم ينم.
النهاية لابن الأثير1/170 مادة "بيت"، والصحاح للجوهري1/244، وتاج العروس للزبيدي1/531.
3 يجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلاً وقتلهم وهم غارون، قال أحمد: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات. قال: ولا نعلم أحداً كره بيات العدو.
قال في المقنع: ويجوز تبييت الكفار.
قال المرداوي: بلا نزاع، ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم.
المغني 8/449، والكافي2/268، والمحرر2/172، والمبدع3/319، وكشاف القناع3/47، والمقنع1/486، والإنصاف4/126، ومطالب أولي النهى2/516.

(8/3857)

قال إسحاق: نعم1 شديداً.2
[2757-] قلت: المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلماً أو يزني؟
قال: ما أعلمه إلا3 يقام عليه إذا خرج.4
__________
1 في العمرية سقطت كلمة "نعم".
2 نقل الترمذي هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم، وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلاً. سنن الترمذي4/122.
3 في ع (إلا) ساقطة.
4 نقل هذه الرواية ابن ملفح فقال: نقل صالح وابن منصور: إن زنى الأسير أو قتل مسلماً، ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا رجع.
كما نقل هذه الرواية المرداوي في الإنصاف.
المبدع9/59، والإنصاف10/169.
إذا قتل المسلم المسلم في دار الحرب فلا يخلو: إما أن يكون عالماً بإسلامه، أو غير عالم بإسلامه.
أ- فإذا قتل في دار الحرب مسلماً يعتقده كافراً، أو رمى إلى صف الكفار فأصاب فيهم مسلماً فقتله، فللإمام أحمد فيه روايتان:
إحداهما: أن عليه الكفارة ولا تجب عليه الدية، وهذا المذهب دليله قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} سورة النساء جزء من آية رقم: (92) .
والثانية: تجب عليه الدية.
المغني 8/94، والإنصاف 4/129، 9/447، ومسائل ابن هانئ 2/86، والكافي 4/143.
ب- وإذا قتله عالماً بإسلامه عامداً لقتله، ففيه روايتان أيضاً:
إحداهما: أنه لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام، بل متى قتل في دار الحرب مسلماً عامداً عالماً بإسلامه فعليه القود، سواء كان هاجر، أو لم يهاجر.
والثانية: حكي عن الإمام أحمد فيما لو قتل رجل أسيراً مسلماً في دار الحرب، لم يضمنه إلا بالدية، عمداً قتله أو خطأ.
وتترجح الرواية الأولى بما يأتي:-
- أن دار الحرب لا تسقط عن المسلمين فرضاً، كما لا تسقط عنهم صوماً، ولا صلاة، ولا زكاة. فالحدود فرض عليهم فلا تسقط باختلاف الديار.
- دخول هذه الحالة في عموم الآيات والأخبار الواردة في القتل العمد وجزائه.
- ولأنه قتل من يكافئه عمداً ظلماً، فوجب عليه القود، كما لو قتله في دار الإسلام.
- ولأن كل دار يجب فيها القصاص، إذا كان فيها إمام يجب وإن لم يكن فيها إمام كدار الإسلام.
المغني 7/648، والكافي4/7، والأم4/248.

(8/3858)

قال إسحاق: كما قال.1
[2758-] قلت: هل تقام الحدود في الجيش؟
قال: لا، حتى يخرجوا من بلادهم.2
__________
1 نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة فقال: وقال أحمد بن حنبل في المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلماً أو يزني، قال: ما أعلم إلا يقام عليه إذا خرج. وكذلك قال إسحاق. الأوسط 3/6.
2 قال الخرقي: "ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو".
مختصر الخرقي ص 205.
قال ابن قدامة معلقاً عليه: "وجملته أن من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب، لم يقع عليه [] حتى يقفل، فيقام عليه حده". المغني 8/473-474.
قال المرداوي: وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب، وكذلك لو أتى بما يوجب قصاصاً.
وظاهر كلامهم: أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور، أنه يقام عليه فيه، وهو صحيح صرح به الأصحاب.
وعلل في المبدع ذلك بقوله، لأنه ربما يحمله على الغضب على أن يدخل -والعياذ بالله- في الكفر.
[] الإنصاف 10/169، والمبدع9/59، والمقنع 3/450-452.

(8/3860)

قال إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك [أ] حسن.1
[2759-] قلت: هل يقتل الرجل أسير2 غيره؟
__________
1 نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى، فقال: قال أحمد في إقامة الحدود في الجيش، قال: لا، حتى يخرجوا من بلادهم. قال إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك أحسن. الأوسط 3/6.
ونقل في المغني، والمبدع، وحاشية المقنع، قول الإمام إسحاق رحمه الله مطابقاً لقول الإمام أحمد.
المغني 8/474، والمبدع 9/59، وحاشية المقنع3/451.
وروى عبد الرزاق مثل هذا القول عن عمر بن الخطاب، وأبي مسعود، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، والحسن البصري رحمه الله.
[] مصنف عبد الرزاق 5/197-198.
2 يقال أسر قتبه: إذا شد بالإسار، وهو القد، ومنه سمي الأسير وكانوا يشدونه بالقد، فسمي كل أخيذ أسيراً، وإن لم يشد به.
الصحاح للجوهري 2/578، والنهاية لابن الأثير 1/48، ومختار الصحاح للرازي ص 16.
والأسرى في اصطلاح الفقهاء: هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء، والأسر قد يكون بغير قتال، مثل أن تلقي السفينة شخصاً من الكفار إلى ساحل بلاد المسلمين، أو يضل أحدهم الطريق، أو يؤخذ بحيلة.
الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص 141، والسياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 124.

(8/3861)

قال: لا. إلا أن يشاء الوالي، ليكون ذلك نكاية في العدو1.
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 أشار إلى هذه الرواية ابن قدامة حين قال:
"وقد روي عن أحمد كلام يدل على إباحة قتله- أي الأسير - فإنه قال: "لا يقتل أسير غيره إلا أن يشاء الوالي" فمفهومه: أن له قتل أسيره بغير إذن الوالي".
المغني 8/377.
قال البهوتي: "ويحرم عليه قتل أسير غيره قبل أن يأتي الإمام ليرى فيه رأيه، لأنه افتيات على الإمام، إلا أن يصير الأسير في حالة يجوز فيها قتله لمن أسره بأن يمتنع من السير، ولا يمكن إكراهه بضرب أو غيره، أو يهرب ونحوه …
فإن قتل أسيره، أو قتل أسير غيره قبل أن يصير في حالة يجوز فيها قتله، وكان الأسير المقتول رجلاً، فقد أساء القاتل لافتياته على الإمام، ولا شيء عليه. نص عليه…
وإن كان الأسير صغيراً، أو امرأة، ولو راهبة عاقبه الأمير لافتياته، وغرمه قيمة غنيمته، لأنه صار رقيقاً بنفس [] السبي، بخلاف الحر المقاتل. كشاف القناع 3/51-52.
وراجع: المغني 8/377 وما بعده، والمقنع 1/488، والإنصاف 4/130، والمبدع 3/324، والمحرر 2/172، والفروع 6/212.
وعن يحيي بن أبي كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتعاطين أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه فيقتله".
سنن سعيد بن منصور 2/296 كتاب الجهاد، باب قتل الأسارى والنهي عن المثلة.
ومسند الإمام أحمد 5/18 من طريق سمرة بن جندب.
قال الهيثمي: فيه إسحاق بن ثعلبة، وهو ضعيف، كذا في مجمع الزوائد 5/333.

(8/3862)

[2760-] قلت: تكره1 قتل المشرك صبراً2؟
قال: لا، إلا إذا كان في ذلك تهييب للعدو.
قال إسحاق: أما الصبر على وجه المثلة3 فلا.
__________
1 في العمرية سقطت لفظة "تكره".
2 يقال صبر الإنسان غيره على القتل: أن يحبس، ويرمى حتى يموت، وقد قتله صبراً، أو صبر عليه، ورجل صبورة، مصبور للقتل.
قال ابن الأثير: والقتل صبراً: هو أن يمسك شيء من ذوات الروح حياً، ثم يرمى بشيء حتى يموت.
القاموس المحيط 2/66، والمصباح المنير 1/331، والنهاية لابن الأثير 3/8، والصحاح للجوهري 2/706، [] [] وعون المعبود 7/349-351.
3 والمثلة: تعذيب المقتول بقطع أعضائه، وتشويه خلقه، قبل أن يُقتل، أو بعده، وذلك مثل أن يجدع أنفه، أو أذنه، أو يفقأ عينيه، أو ما أشبه ذلك من أعضائه.
معالم السنن 4/12، وسبل السلام 4/46.
وقال في المصباح المنير: مثلت بالقتيل من باب قتل، وضرب، إذا جدعته، وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلاً، والتشديد مبالغة، والاسم المثلة وزن غرفة- والمثلة بفتح الميم وضم الثاء: العقوبة.
المصباح المنير 2/564.
والنهي عن المثلة إذا لم يكن الكافر فعل مثل ذلك بالمقتول المسلم، فإن مثل بالمقتول، جاز أن يمثل به، ولذلك قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم، وكانوا فعلوا ذلك برعاء الرسولصلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا في القصاص بين المسلمين إذا كان القاتل قطع أعضاء المقتول وعذبه قبل القتل، فإنه يعاقب بمثله، وقد قال تعالى: {مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} سورة البقرة آية (194) .
وانظر معالم السنن للخطاببي 4/12، وراجع الجامع لأحكام القرآن 2/358.
وحديث العرنيين أخرجه البخاري في صحيحه برقم 233، فتح الباري 1/335 كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها.
قال شيخ الإسلام ابن تيميمة رحمه الله:
أما التمثيل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنهما: "ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة. حتى الكفار، إذا قتلناهم، فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع آذانهم، وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا [] [] صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ إلا بالله} " سورة النحل آية (126-127) .
مجموع الفتاوى 28/314 وما بعده.
وحديث عمران بن حصين رواه أبو داود في سننه 3/53 كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة رقم 2667.

(8/3863)

[2761-] قلت: يكره التحريق بأرض العدو؟
قال: قد يكون في مواضع لا يجدون منه بداً، فأما بالعبث1 فلا يحرق.2
__________
1 في الظاهرية بلفظ "العبث".
2 نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق الترمذي في سننه فقال: قال أحمد: قد تكون في مواضع لا يجدون منه بداً، فأما بالعبث فلا تحرق، وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.
سنن الترمذي 4/122.
وسأل ابن هانئ الإمام أحمد عن التحريق فقال: إذا هم حرقوا، فليحرق عليهم، واذهب إلى حديث أبي بكر الصديق- رحمه الله - وحديث أسامة: "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على ابني، وقال أبو بكر: لا تحرق نخلاً ". مسائل ابن هانئ 2/116 برقم 1675.
وانظر حديث أسامة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد 5/209، وسنن سعيد بن منصور 2/248 برقم 2641، وسنن أبي داود 3/38 كتاب الجهاد، باب في الحرق في بلاد العدو برقم 2616.
و"أبنى" بضم الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون وآخره ألف مقصورة: موضع من بلاد فلسطين بين عسقلان والرملة، ويقال "يبنى". حاشية سنن أبي داود 3/38.
والشجر والزرع بأرض العدو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
[1-] ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم، أو يستترون به من المسلمين، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة الطريق، أو تمكن من قتل، أو سد بثق، أو إصلاح طريق، أو ستارة منجنيق، أو غيره، أو يكون يفعلون ذلك بنا، فيفعل بهم ذلك لينتهوا، فهذا يجوز.
[2-] ما يتضرر المسلمون بقطعه، لكونهم ينتفعون ببقائه لعلفتهم، أو يستظلون به، أو يأكلون من ثمره، أو تكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدونا فإذا فعلنا بهم فعلوا بنا، فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين.
[3-] ما لا ضرر فيه بالمسلمين، ولا نفع سوى غيظ الكفار، والإضرار بهم، ففيه روايتان:
إحداهما: يجوز. وهو المذهب، واختاره أبو الخطاب وغيره.
الثانية: لا يجوز. لأن فيه إتلافاً محضاً، فلم يجز كعقر الحيوان.
[] المغني 8/453-454، والإنصاف 4/127-128، والكافي 2/269، والمقنع 1/486، والمحرر 2/172، والمبدع 3/321، وكشاف القناع 3/49، والتنقيح المشبع ص 114.

(8/3864)

قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذلك أنكى فيه.1
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 8/454، وسنن الترمذي 4/122، وشرح السنة للبغوي 11/54، وشرح صحيح مسلم للنووي 12/50، وعمدة القاري للعيني 14/270، واختلاف الصحابة والتابعين ورقة 123، ودلائل الأحكام للتميمي 5/ لوحة 585.
والدليل على جواز التحريق وقطع النخيل قوله تعالى:
1 – {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} سورة الحشر آية (5) .
2 - ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير".
صحيح البخاري برقم 3021، فتح الباري 6/154، كتاب الجهاد، باب حرق الدور والنخيل.
وصحيح مسلم 3/1365 كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، حديث رقم 1746 بأطول مما هنا، كلاهما من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
والقول بجواز التحريق والتخريب في بلاد العدو: قول الجمهور، وكرهه الليث وأبو ثور، واحتجا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك. فتح الباري 6/155.

(8/3866)

[2762-] قلت: هل يسهم للعبد إذا قاتل؟
قال: يرضخ له.1
__________
1 الرضخ: هو العطاء ليس بالكثير، من رضخت له رضخاً.
والرضخ: هو إعطاء قليل من كثير، يعطى لمن ليس له نصيب في المغنم، كالصبي والمرأة.
الصحاح للجوهري 1/422، ولسان العرب 3/19، ومختار الصحاح ص 245، وغاية الإرشاد إلى أحكام الجهاد ص 145 للشيخ فرج محمد غيث.
نقل عبد الله وابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، مسائل عبد الله ص 249 برقم 926، ومسائل [] ابن هانئ 2/112 برقم 1652-1656.
قال الخرقي: "ويرضخ للمرأة والعبد".
وقال ابن قدامة: "ومعناه أنهم يعطون شيئاً من الغنيمة دون السهم، ولا يسهم له سهم كامل، ولا تقدير لما يعطون، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم، وإن رأى التفضيل فضل.
مختصر الخرقي ص 202، والمغني 8/410.
وقال المرداوي: "يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع".
[] الإنصاف 4/171، وراجع: الكافي 4/300-301، والمقنع 1/505، ومطالب أولي النهى 2/555، وشرح منتهى الإرادات 2/114.

(8/3867)

قال إسحاق: كما قال.1
[2763-] قلت: أمان2 المرأة والعبد؟
__________
1 نقل الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء. وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. سنن الترمذي 4/127.
كما نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 8/410.
والدليل على أن العبد لا يسهم له، بل يرضخ له، ما روى عمير مولى أبي اللحم قال: "شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي، فقلدت سيفاً فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع".
قال أبو داود معناه: أنه لم يسهم له.
رواه أبو داود في السنن 3/75 كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة برقم 2730.
والترمذي في سننه 4/127 كتاب السير، باب هل يسهم للعبد؟ حديث 1557.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي 4/127.
وممن روي عنه أنه لا يسهم للعبد، إنما يحذى له من الغنيمة: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعبد الله بن العباس، رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب، والثوري، والليث رحمهم الله.
مصنف عبد الرزاق 5/327 وما بعده، وسنن سعيد بن منصور 2/330، والمحلى 7/332، والمغني 8/410.
2 الأمان لغة: ضد الخوف، وهو مصدر أمن أمنا، وأماناً.
وآمنت الأسير بالمد: أعطيته الأمان، فأمن -بالكسر-.
المطلع على أبواب المقنع ص 220، والمصباح المنير 1/24.
وشرعاً: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين.
آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص 225، وفقه الأوزاعي ص2/409.

(8/3868)

قال: جائز1 [ع-40/أ] .
قال إسحاق: كما قال. إذا كان على وجه النظر للمسلمين على العدل والسواء2، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد إجازة
__________
1 الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم، ومالهم، والتعرض لهم، ويصح من كل مسلم، بالغ، عاقل، مختار، ذكراً كان، أو أنثى، حراً كان أو عبداً.
قال الخرقي: "ومن أعطاهم الأمان منا رجل أم امرأة، أو عبد، جاز أمانه".
وقال المرداوي: "هذا المذهب مطلقاً نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع بهم أكثرهم، وقال في عيون المسائل وغيرها: يصح منهم، بشرط أن تعرف المصلحة فيه، وقال في الفروع، وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط".
مختصر الخرقي ص 201، والمغني 8/396، والإنصاف 4/203، والفروع 6/248، وراجع: الكافي 4/330، والمحرر 2/180، وكشاف القناع 3/104، والتنقيح المشبع ص 119، والإقناع 2/36، وغاية المنتهى 1/273، والتحقيق لابن الجوزي 3/152، والمقنع 1/156، والقواعد والفوائد الأصولية ص 214.
2 في العمرية بلفظ السوية.
ونقل ابن المنذر قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة رحمهم الله تعالى، فقال: وكذلك نقول، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك -منها- إجازة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم لهما ذلك…

[] وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار إلا شيئاً ذكره عبد الملك صاحب مالك. الأوسط 3/2-3.
وانظر قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في:
سنن الترمذي 4/142، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/76، وشرح السنة للبغوي 11/90، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم 123.

(8/3869)

زينب1 -رضي الله عنها- زوجها.2
__________
1 وزينب رضي الله عنها هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أكبر بناته ولدت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثون سنة، وماتت سنة ثمان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة بنت خويلد. هاجرت زينب بعد بدر، واسم زوجها أبو العاص، وولدت منه غلاماً اسمه علي، فتوفى وقد ناهز الاحتلام، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وولدت له أيضاً بنتاً اسمها أمامة.
أسد الغابة لابن الأثير 5/467.
2 عن أنس بن مالك أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازت أبا العاص، فأجاز النبيصلى الله عليه وسلم جوارها، وأن أم هانئ بنت أبي طالب، أجارت أخاها عقيلاً، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم جوارها، وقال: يجير على المسلمين أدناهم.
رواه الطبراني في معجمه، من طريق عباد بن كثير، عن عقيل بن خال، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك.
وذكره الزيلعي في نصب الراية 3/396، ولم يذكر درجته.
أما حديث أم هانئ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ".
أخرجه البخاري في صحيحه برقم 3171، فتح الباري 6/273.

(8/3870)

[2764-] قلت: قال: سمعت سفيان الثوري1 يقول: ليس للذمي ولا للصبي2 أن يؤمن؟ 3
قال أحمد: الذمي ماله ولهذا، وأما الصبي فلا يعقل4.
قال إسحاق: كما قال5
__________
1 في العمرية سقطت لفظة "الثوري".
2 في العمرية بلفظ "ليس لصبي ولا لذمي أن يؤمن" بتقديم الصبي على الذمي.
3 انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في الأوسط 3/3.
4 نقل الخلال رواية ابن منصور هذه في كتابه أحكام أهل الملل، لوحة رقم 98.
ونقل عن صالح نحو هذه الرواية فقال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: قال سفيان: "ليس لذمي أن يؤمن" قال أبي: ماله ولهذا - يعني الذمي-.
قال ابن قدامة: ولا يصح أمان كافر، وإن كان ذمياً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".
فجعل الذمة للمسلمين، فلا تحصل لغيرهم، ولأنه متهم على الإسلام وأهله، فأشبه الحربي.
المغني 8/398، وراجع الإنصاف 4/203.
5 ذكر ابن المنذر أقوال الأئمة الثلاثة سفيان وأحمد وإسحاق رحمهم الله، ومَن وافقهم فقال:
"أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي- قال ابن المنذر كذلك نقول…
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
الأوسط 3/3.

(8/3871)

[2765-] قلت: هل يتسخر1 المسلم العجمي2 يدله على الطريق؟
قال: إذا اضطروا إليه، لا يجدون منه بداً يتسخرون العلج3.
قال إسحاق: كما قال [ظ-87/أ] .
[2766-] قلت: هل للرباط4 وقت؟
__________
1 يقال سخر تسخيراً: ذلَّله، وكلفه عملاً بلا أجرة، وكذا تسخره وقال ابن الأثير: التسخير بمعنى التكليف، والحمل على الفعل بغير أجرة… من سخره تسخيراً والاسم السخرى بالضم، والسخرة.
القاموس المحيط 2/46، والنهاية لابن الأثير 2/350، ومختار الصحاح 290، والمصباح المنير 1/269.
2 في العمرية بلفظ "قلت يتسخر المسلم الأعجمي".
3 العلج: الرجل من كفار العجم، القوي الضخم منهم، ويعني العرب أيطلق العلج على الكافر مطلقاً، والجمع علوج، وأعلاج.
تاج العروس 2/75، والمصباح المنير 1/425.
قال ابن قدامة: "ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة إليه".
المقنع 1/492، وراجع: الإنصاف 4/143 وما بعده، والمغني 8/414، والمبدع 3/336.
4 الرباط والمرابطة: ملازمة ثغر العدو، وأصله: أن يربط كل واحد من الفريقين خيله، ثم صار لزوم الثغر رباطاً، وربما سميت الخيل أنفسها رباطاً.
[] لسان العرب 7/302، والقاموس المحيط 2/360، والنهاية لابن الأثير 2/185-186.
وعرّف ابن قدامة الرباط بقوله:
معنى الرباط "الإقامة بالثغر مقوّياً للمسلمين على الكفار".
المغني 8/353، والكافي 4/257.
قال ابن حجر: الرباط بكسر الراء، وبالموحدة الخفيفة: ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار، لحراسة المسلمين منهم. فتح الباري 6/85.

(8/3872)

قال: أربعون يوماً.1
قال إسحاق: كما قال، [هذا] أكثره، والثلاث لمن [لم] يحب أن يبلغ ذلك حسن.2
__________
1 قال الخرقي: "وتمام الرباط أربعون يوماً". مختصر الخرقي ص 198.
وقال في الكافي: وليس لأقله وأكثره حد، وتمامه أربعون يوماً، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تمام الرباط أربعون يوماً". الكافي 4/258.
وقال المرداوي تعليقاً على قول ابن قدامة: "وتمام الرباط أربعون ليلة، وهو لزوم الثغر للجهاد".
قال: هكذا قاله الإمام أحمد مبهماً، ويستحب ولو ساعة نص عليه.
وقال الآجرى، وأبو الخطاب، وابن الجوزي، وغيرهم: وأقله ساعة.
[] الإنصاف 4/120، وراجع: المحرر 2/170، والفروع 6/195-196، والمبدع 3/312-313، وحاشية الروض المربع 4/259.
2 لعله يشير إلى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "رباط يوم في سبيل الله أحب إليّ من أن أوفق ليلة القدر في أحد المسجدين: مسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رابط ثلاثة أيام في سبيل الله فقد رابط، ومن رابط أربعين يوماً، فقد استكمل الرباط".
رواه سعيد بن منصور في سننه 2/193 كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل الرباط، من طريق عطاء الخرساني عن أبي هريرة رضي الله عنه برقم 2410.
وممن روي عنه أن تمام الرباط أربعون يوماً: عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنه، وعطاء رحمه الله.
مصنف عبد الرزاق 5/280،وسنن سعيد بن منصور 2/194

(8/3873)

[2767-] قلت: يكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟
قال: لا بأس به إن شاء الله [تعالى] 1.
قال إسحاق: [كما قال] إذا كان غزو البحر، واحتاج المسلمون إلى ذلك فغزوه سنة.2
__________
1 قول الإمام: "لا بأس به" من ألفاظ الإباحة.
مفاتيح الفقه الحنبلي 2/25، والإنصاف 12/249.
قال الخرقي: "وغزو البحر أفضل من غزو البر". مختصر الخرقي ص 198.
قال المرداوي: بلا نزاع، وذلك بشرط أن يحفظ المسلمين، ولا يكون أحد منهم مخذلاً، ولا مرجفاً، ونحوهما.
الإنصاف 4/120، وراجع مسائل أبي داود ص 234، والمحرر 2/170، والمقنع 1/485، والمبدع 3/311، وكشاف القناع 3/38.
2 والحجة على جواز ركوب البحر ما رواه الإمام البخاري رحمه الله بإسناده عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: "حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوماً في بيتها، فاستيقظ وهو يضحك، قلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: "عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسّرة، فقلت: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم: فقال: أنت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثاً، قلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فيقول: أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت، فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت، قربت دابة لتركبها، فوقعت فاندقت عنقها".
صحيح البخاري برقم 2894، 2895، فتح الباري 6/87 كتاب الجهاد، باب ركوب البحر، من طريق يحيي بن حبان، عن أنس بن مالك.
وقد كره غزو البحر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ركوب البحر إلا لغاز، أو لحاج، أو معتمر. وروي مثل هذا عن مجاهد، ورفعه عبد الله بن عمرو.
وسبب كراهة بعض السلف الصالح ركوب البحر كان خوفاً من أهواله مع قصور خبرتهم عن مجابهة ما يستجد من الأخطار، فيكون راكبه كمن ألقى بنفسه إلى التهلكة، وعلى هذا المعنى تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن ركوبه، وما ورد من السلف الصالح من التحذير منه.
وأما إذا غلبت السلامة، فالبر والبحر سواء، كما صرح بذلك الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأجزل له المثوبة.
[] مصنف عبد الرزاق 5/283-284، وسنن سعيد بن منصور 2/186-187، وفتح الباري 6/888.
وقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بتسخير البحر لهم لتجري فيه سفنهم وليبتغوا من فضله فقال: {اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} الجاثية آية (12) .
وراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 16/160.

(8/3874)

[2768-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد؟
قال: لا يقبل ذلك منه إذا قال: جئت أستأمن.1
__________
1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا أسر الرجل منهم في القتال، أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا، أو يضل الطريق، أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح: من قتله، أو استعباده، أو المن عليه أو مفاداته بمال، أو نفسٍ. السياسة الشرعية ص 124.

وقال ابن حجر العسقلاني: في الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، هل يجوز قتله؟
قال مالك: "يتخير فيه الإمام، وحكمه حكم أهل الحرب".
وقال الأوزاعي، والشافعي: "إن ادعى أنه رسول قبل منه".
وقال أبو حنيفة وأحمد: "لا يقبل ذلك منه، وهو فيء للمسلمين". فتح الباري لابن حجر 6/168.
والذي عليه المذهب: أنه ينظر في الحالة هذه إلى القرائن المحيطة بالواقعة ودلالة الأحوال، فإذا كان له في دار الإسلام قريب أسير وكان معه مال يفادى به الأسير، أو كان تاجراً معه بضاعة يريد بيعها، وكانت العادة دخول التجار منهم إلى بلاد الإسلام، أو كان له قريب يود زيارته، أو كان له مال عند مسلم، فإنه يصدق في هذه الحالات وما شابهها، ويعطى له الأمان لمدة معلومة لقضاء حوائجه.
أما لو دخل حربي إلينا، ومعه سلاح لا يحمل في العادة فادعى أنه جاء مستأمناً، لم يقبل قوله.
راجع: مسائل أبي داود ص 250، والمغني 8/403، والقواعد لابن رجب 323، والفروع 6/250، والمحرر 2/181، وكشاف القناع 3/108، وبدائع الفوائد 4/128.

(8/3876)

قال إسحاق: إذا كان ذلك على وجه فداء الأسارى أو طالباً1 قريبه فإنه يصدق، فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه2.
[2769-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل3 في سبيل الله [عز وجل] شيئاً ففضل منه شيء؟ "
قال: إذا غزا فهو له، إلا شيء4 يحبس في السبيل دابة أو سقاء، أو سرجاً، أو نحو ذلك.5
__________
1 في العمرية بلفظ " على وجه فداء أسارى أو طلباً".
2 نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد، وإسحاق رحمهم الله تعالى، فقال: قال إسحاق في الرجل يوجد من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد: إذا جاء على وجه فداء الأسارى، فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه … وقال أحمد: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك بغير عهد، لا يقبل ذلك منه إذا قال: جئت أستأمن. الأوسط 3/4.
3 في العمرية بلفظ "قلت إذا أعطى رجل رجلاً شيئاً في سبيل الله".
4 في الظاهرية بلفظ "شيئاً".
5 نقل الخلال هذه الرواية بنصها في أحكام أهل الملل، ورقة 61، أن من أُعطي شيئاً من المال يستعين به في الغزو لم يخل، إمَّا أن يُعطى لغزوة بعينها، أو في الغزو مطلقاً.
أ- فإن أعطي لغزوة بعينها، فما فضل بعد الغزو فهو له… لأنه أعطاه على سبيل المعاونة، والنفقة لا على سبيل الإجارة فكان الفاضل له.
ب- وإن أعطاه شيئاً لينفقه في سبيل الله، أو في الغزو مطلقاً، ففضل منه فضل، أنفقه في غزاة أخرى، لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة، فلزمه إنفاق الجميع فيها.
[] المغني 8/370، وراجع مختصر الخرقي 199-120، والفروع 6/200، والقواعد لابن رجب ص 134.
وقال سعيد بن المسيب: "من أعان بشيء في الغزو، فإنه للذي يعطاه إذا بلغ ورأى المغزى".
وروي عن عمر رضي الله عنه قوله: "إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، أي تصرف".
[] صحيح البخاري 119- باب الجعائل والحملان في السبيل، فتح الباري 6/123-125، وشرح السنة [11/18،] والمغني 8/370، ومصنف ابن أبي شيبة 12/485-486-487

(8/3877)

قال إسحاق: كما قال1 إذا كان المعطي حمل الذي حمل على الدابة أو وصله بالنفقة صلة.
[2770-] قلت: إذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله [عز وجل] أله أن يبيعها؟
__________
1 في العمرية بلفظ "كما قال: قال إذا كان المعطي" بإضافة: "قال" الثانية.

(8/3878)

قال: إذا غزا عليها فله أن يبيعها1، واحتج بحديث عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله [عز وجل] فرأى صاحبه يبيعه فأراد أن يشتريه.2
__________
1 نقل الخلال هذه الرواية عن الإمام أحمد في أحكام أهل الملل، لوحة رقم 23، ص 57.
ونقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله ص 232.
قال الخرقي: وإذا حمل الرجل على دابة، فإذا رجع من الغزو فهي له، إلا أن يقول: هي حبيس فلا يجوز بيعها. مختصر الخرقي ص 200.
وقال ابن قدامة: حمل الرجل على دابة يعني أعطيها ليغزو عليها، فإذا غزا عليها ملكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه، إلا أن تكون عارية، فتكون لصاحبها، أو حبيساً، فتكون حبيساً بحاله. المغني 8/371.
وقال ابن رجب: إذا أخذ الغازي نفقة، أو فرساً ليغزو عليها، فإنها تجوز، ويكون عقداً جائزاً، وهو إعانة على الجهاد لا استئجار عليه. فإن رجع معه ملكها، ما لم يكن وقفاً أو عارية، نص عليه أحمد، ولا يملكها حتى يغزو. قواعد ابن رجب ص 134.
2 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه"، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك".
رواه البخاري في صحيحه برقم 3002، فتح الباري 6/139 باب إذا حمل على فرس فرآها تباع.
ومسلم في صحيحه 3/1240، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، برقم 1621.
كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(8/3879)

قال إسحاق: كما قال إذا1 كان حملاناً2 حمله عليه في سبيل الله [عز وجل] لأنه ملكه ذلك3، فأما إذا قال: اغز على هذه الدابة على معنى العارية4، كأنه أقعده ظهره، فلا يحل له أن يبيعه إذا فرغ من غزوه، وكذلك إذا كان حبيساً5.
__________
1 في العمرية بلفظ "فإن كان حملاناً يحمله عليه".
2 الحملان: ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة. القاموس المحيط 3/361.
3 في العمرية بلفظ "لا ملكه ذلك".
4 العارية بتشديد المثناة التحتية وتخفيفها ويقال عارة: وهي مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب، لأن العارية تذهب من يد المعير أو من العار، لأنه لا يستعير أحد إلا وبه عار، وحاجة.
وهي في الشرع: عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك الغير، لمدة معلومة، بلا عوض.
سبل السلام 3/65، ومواهب الجليل 5/268، وكشاف القناع 4/62.
5 الحبيس: هو الموقوف والوقف: "تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف، وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى. كشاف القناع 4/240.
يتبين من تعريف العارية والوقف، أن المستعير والموقوف عليه لا يملك عين المستعار، والموقوف، وإنما يملكون الانتفاع بالمنافع للمدة المعلومة.

(8/3880)

[2771-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضاً ويؤدونه؟
قال: لا بأس به يجيء بهم من حيث شاؤوا1.
__________
1 قال ابن هانئ: سئل- الإمام أحمد - عن القوم يصالحون العدو على ألف رأس كل سنة، وهم يغيرون على عدو من ورائهم.
قال: يجيئوا به من حيث شاؤوا، على ما صالحوا عليه.
مسائل ابن هانئ 2/119 مسألة رقم 1688.
وتؤخذ الجزية مما يسر من أمواله، ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة، نص عليه أحمد. المغني 8/504.
اختلف في حضور الشخص لأداء الجزية بنفسه، هل صفة مستحقة أم مستحبة إلى قولين:
أحدهما: أن حضور الشخص بنفسه صفة مستحقة، فلا يقبل إرسالها مع ذمي آخر، أو استنابة مسلم لتسليمها، بل يحضر الذمي بنفسه ويؤديها وهو قائم، والآخذ جالس، ويمتهنون عند أخذ الجزية.
واستدلوا بقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون} سورة التوبة آية (29) .
والثاني: أن حضورهم لدفع الجزية صفة مستحبة، وأن المراد من الصغار في الآية: التزامهم الجزية، وجريان أحكامنا عليهم.
المغني 8/538، والمبدع 3/413، والإنصاف 4/229، وكشاف القناع 3/123، ومطالب أولي النهى 2/599، وراجع: الجامع لأحكام القرآن 8/115، وتفسير الفخر للرازي 16/31.

(8/3881)

قال إسحاق: كما قال.
[2772-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له؟
قال: [لم] لا يسهم له1.
__________
1 نقل عبد الله بن الإمام أحمد نحو هذه الرواية عن أبيه في مسائله ص 249 برقم 925.
والأجير إما أن يكون أجيراً على الجهاد، أو أجيراً للخدمة.
والأجير على الجهاد إما أن يكون ممن لا يلزمه الجهاد، كالعبيد والكفار، فإنه يصح إجارته، ويستوفي له الأجرة التي تم التعاقد عليها ولا سهم له على الأظهر.
قال الخرقي: وإذا استأجر الأمير قوماً يغزون مع المسلمين لمنافعهم، لم يسهم لهم، وأعطوا ما استؤجروا به.
وقال القاضي- أبو يعلى-: هذا محمول على استئجار من لا يجب عليه الجهاد كالعبيد، والكفار.
مختصر الخرقي 204، والمغني 8/467، والإنصاف 4/479، والفروع 6/231.
وإما أن يكون ممن يجب عليهم الجهاد، فإنه لا يصح استئجاره، لأن الغزو يتعين عليه بحضوره، ومن تعين عليه الغزو فلا يجوز له أن ينوب عن غيره، كمن وجب عليه الحج، لا يجوز له أن يحج عن غيره بأجرة، حتى يحج عن نفسه. المغني 8/467.
قال المرداوي: إن من يلزمه الجهاد من الرجال الأحرار لا تصح إجارتهم، وهو صحيح وهو المذهب، وعنه: تصح. الإنصاف 4/180.
وأما الأجير للخدمة في الغزو، أو الذي يكري دابة له، ويخرج معها ويشهد الوقعة، فعن الإمام أحمد فيه روايتان:
إحداهما: "لا سهم له" وهو قول إسحاق.
والثانية: "يسهم له إذا شهد القتال مع الناس".
المغني 8/468، والكافي 4/302، والمقنع 1/507، والمحرر 2/177، والفروع 6/431، والإنصاف 4/179-[180،] والمبدع 3/370، ومنتهى الإرادات 1/219، وغاية المنتهى 1/466، وصحيح البخاري باب 120،فتح الباري 6/125.

(8/3882)

قال إسحاق: كلما غزا بأجرة معلومة لم يسهم له1.
__________
1 نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة كل من:
الخطابي في معالم السنن 3/377، والبغوي في شرح السنة 11/16، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري 6/125، وابن قدامة في المغني 8/468، ومحمد حامد فقي في حاشية المنتقى 2/793، والشوكاني في نيل الأوطار 8/121، والسروي في اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم 123.
وقد صح أن سلمة بن الأكوع كان أجيراً لطلحة حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس، والراجل.
[] المنتقى 2/793 برقم 4351، ونيل الأوطار 8/120-121، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا شيء له غير الأجرة، فقد استأجر يعلى بن منبه أجيراً بثلاثة دنانير، فلما حضر قسمة الغنيمة ذكر أمره للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا، والآخرة، إلا دنانيره التي سمى".
فتح الباري 6/125، والمنتقى 2/792 برقم 4350، ونيل الأوطار 8/120.
وقد جمع بين الحديثين مجد الدين بن تيمية رحمه الله، بأن حمل الحديث الذي يدل أنه أسهم له على الأجير الذي قصد مع الخدمة الجهاد، وحمل حديث يعلى بن منبه على من لا يقصد الجهاد أصلاً.
وقد تبعه الشوكاني فقال في صدر الكلام على الحديثين: والأولى المصير إلى الجمع الذي ذكره المصنف رحمه الله، فمن كان من الأجراء قاصداً للقتال استحق الإسهام مع الغنيمة، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسماة.
المنتقى من أخبار المصطفى 2/793، ونيل الأوطار 8/122.

(8/3883)

[2773-] قلت: هل يدعون قبل القتال.
قال: لا أعرف اليوم أحداً يدعى.1
__________
1 أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: ولا تجب الدعوة، نص عليه أحمد، وقال: إن الدعوة قد بلغت كل أحد، ولا أعرف اليوم أحداً يدعى. الكافي 4/259.
ونقل هذه الرواية الترمذي في سننه فقال: وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ورأوا أن يدعوا قبل القتال، وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب. وقال بعض أهل العلم: لا دعوة اليوم، وقال أحمد: لا أعرف اليوم أحداً يدعى. سنن الترمذي 4/120.
وقال الخرقي: "يقاتل أهل الكتاب، والمجوس، ولا يدعون، لأن الدعوة قد بلغتهم.
وقال في المغني: قال أحمد: إن الدعوة قد بلغت، وانتشرت، ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم، وخلف الترك على هذه الصفة، ولم يجز قتالهم قبل الدعوة. مختصر الخرقي ص 199، والمغني 8/361.
وقد قسم القاضي أبو يعلى الفراء المشركين في دار الحرب على ضربين:
أحدهما: من بلغتهم دعوة الإسلام، فامتنعوا منها، وتأبوا عليها، فأمير الجيش مخير في قتالهم، بين أن يبيتهم ليلاً ونهاراً بالقتل، وبين أن يصاففهم للقتال.
والضرب الثاني: من لم تبلغهم الدعوة … فيحرم عليه الإقدام على قتالهم غرةً قبل إظهار الدعوة، وإعلامهم معجزات النبوة.
قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} سورة النحل آية (125) . الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 41.
وقيد ابن القيم رحمه الله وجوبها، واستحبابها، بما إذا قصدهم المسلمون، أما إذا كان الكفار قاصدين، فللمسلمين قتالهم من غير دعوة، دفعاً عن نفوسهم وحريمهم.
الزوائد في فقه الإمام أحمد لمحمد بن عبد الله آل حسين ص 337

(8/3884)

قال إسحاق: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب وأجدر أن يبين لهم إرادة المسلمين في العدل عليهم.1
__________
1 نقل الترمذي هذه الرواية عن الإمام إسحاق رحمه الله في سننه 4/120.
ونقل الخطابي قولاً للإمام إسحاق موافقاً لقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: وقد اختلف العلماء في ذلك- أي الدعوة قبل القتال -:
فقال مالك بن أنس: "لا يقاتلون حتى يدعوا، أو يؤذنوا".
وقال الحسن البصري: "يجوز أن يقاتلوا قبل أن يدعوا" قد بلغتهم الدعوة، وكذلك قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. معالم السنن 3/416.
ومثل هذا القول نقله عنه يوسف التميمي في دلائل الأحكام 5/581، والسروي في اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لوحة 123.
وأخرج الإمام مسلم عن ابن عون قال: "كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إليّ: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ". قال يحيي: أحسبه قال جويريه (أو قال البتة) ابنة الحارث، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذاك الجيش.
رواه الإمام مسلم في صحيحه 3/1356، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة برقم 1730

(8/3885)

[2774-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية1 معها حلي أو مال؟
قال: يرده2. لحديث النبي – صلى الله عليه [وسلم] : "إذا باع الرجل عبداً3 وله مال فماله للبائع"4
__________
1 في العمرية بلفظ "قلت إذا أصاب الرجل الجارية من المغنم معها حلي أو مال".
2 أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: قال أحمد: في الرجل يشتري الجارية من المغنم معها الحلي في عنقها والثياب: يرد ذلك في المغنم، إلا شيئاً تلبسه من قميص ومقنعة وإزار.
وهو قول حكيم بن حزام، ويزيد بن أبي مالك، وإسحاق، وابن المنذر، ومكحول، ويشبه قول الشافعي.
واحتج إسحاق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع".
المغني 8/447، وسنن سعيد بن منصور 2/339.
3 كلمة "عبداً" سقطت من العمرية.
4 عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع".
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 2379، فتح الباري 5/49، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، أو نخل.
ومسلم في صحيحه 3/1173، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، برقم 1543.

(8/3886)

قال إسحاق: كما قال1.
[2775-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟
قال2: لأنه لا يدري ما يصيبه، ومثل ذلك سهام القصابين3.
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 8/447.
2 في العمرية بلفظ "قال لا، لأنه لا يدري ما يصيبه".
3 نقل ابن رجب هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: بيع المغانم قبل أن تقسم نص أحمد على كراهته في رواية حرب وغيره، وعلله في رواية صالح، وابن منصور، بأنه لا يدري ما يصيبه، بمعنى أنه مجهول القدر، والعين، وإن كان ملكه ثابتاً عليه ولكن الإمام له أن يخص كل واحد بعين من الأعيان، بخلاف قسمة الميراث. القواعد لابن رجب ص 85.
فإذا قسمت الغنائم في دار الحرب- وعرف كل واحد ماله - جاز لمن أخذ سهمه التصرف فيه بالبيع وغيره. المغني 8/447.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، وعين بيع الثمر حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم".
الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 2/387 واللفظ له.
[] وأبو داود في سننه 3/252-253، كتاب البيوع، في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها برقم 3368.
قال المنذري بعد ذكر الحديث: فيه رجل مجهول. مختصر سنن أبي داود للمنذري 5/42.
وقد خرج الحديث ابن رجب في القواعد، وعدد طرقه، ودرجة كل طريق، وحسن بعض الطرق، وقال في آخره: وهذا في حق آحاد الجيش منهي عنه سواء باعه قبل القبض، أو بعده، لأنه قبل القبض مجهول وبعده تعد غلولاً، فإنه لا يستبد بالقسمة دون الإمام.
وأما الإمام: فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة، وقسم ثمنه فله ذلك. قواعد ابن رجب ص 85.

(8/3887)

قال إسحاق: كما قال سواء.
[2776-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفاً يعينه؟
قال: لم لا يعينه1؟ أليس أعانوا يوم بدر بعضهم
__________
1 نقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قلت لأبي عبد الله: إذا بارز المسلم المشرك فرأى ضعفاً من صاحبه أيعينه؟ قال: نعم. مسائل ابن هانئ 2/106 برقم 1627.
قال البهوتي: وإن انهزم المسلم تاركاً للقتال، أو أثخن المسلم بالجراح، جاز لكل مسلم دفع عنه، والرمي -أي رمي الكافر وقتله- لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال فقد انقضى قتاله وزال الأمان، وزال القتال، لأن حمزة وعلياً أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن عبيدة. كشاف القناع 3/344.
وإن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه، أو كان هو العادة فله شرطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" والعادة بمنزلة الشرط.
المبدع 3/344، وراجع المغني 8/369، والكافي 4/283، والإنصاف 4/147.

(8/3888)

بعضاً1؟
__________
1 عن علي رضي الله عنه قال: "تقدم -يعني عتبة بن ربيعة- وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث" فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة. واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة.
[] والحديث رواه أبو داود في سننه 3/52-53، كتاب الجهاد، باب في المبارزة، برقم 2665.
قال ابن حجر بعد ذكر الحديث: وهذا أصح الروايات، لكن الذي في السير من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور، وهو اللائق بالمقام لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة، بخلاف علي والوليد فكانا شابين.
فتح الباري 7/298.
وراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام 2/265، ومنتقى النقول ص 266.
وروى الطبراني بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: "أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث يوم بدر على الوليد بن عتبة، أظنه قال: فلم يغب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم".
رواه الطبراني في المعجم الكبير 3/164 برقم 2954.
وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7/298، وحسن إسناده.
قال الخطابي في فقه الحديث السابق: إن معونة المبارزة جائزة إذا ضعف أو عجز عن قرنه، ألا ترى أن عبيدة لما أثخن، أعانه علي وحمزة في قتل الوليد.
واختلفوا في ذلك:
فرخص فيه الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الأوزاعي:"لا يعينونه عليه، لأن المبارزة إنما تكون هكذا". معالم السنن 4/11.
وقال يوسف التميمي: إذا بارز مسلمٌ مشركاً وشرط ألا يقاتله غيره، لم يكن لإحدى الطائفتين أن يعين مبارزه ما داما يتقاتلان، فإن ولى الكافر منهزماً أو سار بعد قتل المسلم … فيجوز قتله لأن القتال بينهما قد انقضى، إلا أن يكون قد شرط أن يكون آمناً حتى يرجع إلى الصف، فليس لهم التعرض له، إلا أن يثخن المسلم، أو يريد قتله، فعليهم استنقاذ المسلم من يده من غير أن يقتلوا المشرك. دلائل الأحكام 5/586، وراجع شرح السنة 11/67.

(8/3889)

قال إسحاق: كما قال1.
[2777-] قلت: [هل] يخمس السلب2؟
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: معالم السنن 4/11، وشرح السنة 11/67، وفتح الباري 7/298، ودلائل الأحكام 5/586، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة 123.
2 السلب بالتحريك: ما يسلب: أي الشيء الذي يسلبه الإنسان من الغنائم ويستولي عليه، وكل شيء على الإنسان من اللباس، فهو سلب وفي الحديث: "من قتل قتيلاً فله سلبه" كما سيأتي، وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه، مما يكون عليه ومعه من ثياب، وسلاح، ودابة.
لسان العرب 1/471، والنهاية 2/387، وتاج العروس 1/301.
ومعنى تخميس السلب: أن يقسم السلب خمسة أقسام خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للقاتل. أحكام الغنيمة والفيء ص 60.

(8/3890)

قال: لا.
قيل: وإن أكثر؟
قال: وإن أكثر، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب1، وقد قال: "من قتل قتيلاً فله سلبه"2.
__________
1 قال ابن قدامة: ولا يخمس السلب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم "فله سلبه" يتناول جميعه، وقد روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب.
الكافي 4/293، وراجع سنن أبي داود 3/72.
قال البهوتي: وسواء قل السلب أو كثر لما -جاء- من أخذ البراء بن مالك سلب مرزبان الزأرة، وأنه بلغ الثلاثين ألفاً.
كشاف القناع 3/72، وراجع المغني 8/391، والمقنع 1/495، والفروع 6/225، والمبدع 3/345، ومطالب أولي النهى 2/540.
2 في العمرية بلفظ "فسلبه له".
عن قتادة رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلاً من المسلمين، فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه". فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال: "من قتل قتيلاً له عليه بينه فله سلبه" فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال الثالثة مثله فقمت"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مالك يا أبا قتادة؟ " فأقصصت عليه القصة فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي، فأرضه عني فقال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق" فأعطاه فابتعت مخرفاً في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
صحيح البخاري برقم 3142، فتح الباري 6/247، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه.
وصحيح مسلم 3/1370 كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم 1751.

(8/3891)

قلت: فإن لم يعطه الإمام؟
قال: [ع-40/ب] كأنه يقول: هو له1.
__________
1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد تنازع العلماء في سلب القاتل: هل هي مستحق بالشرع كقول الشافعي؟ أو بالشرط كقول أبي حنيفة ومالك؟ على قولين هما روايتان عن أحمد.
مجموع الفتاوى 20/570، وراجع نصب الراية 3/430.

(8/3892)

قال إسحاق: ذاك إلى الإمام إذا استكثر1 فله أن يفعل ما فعل عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] 2 وهذا معنى حديث
__________
1 نقل الترمذي قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة، فقال بعد روايته لحديث أبي قتادة الآتي ما نصه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد. وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس.
وقال النووي: النفل: أن يقول الإمام من أصاب شيئاً فهو له، ومن قتل قتيلاً فله سلبه، فهو جائز، وليس فيه الخمس.
وقال إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون شيئاً كثيراً فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس، كما فعل عمر بن الخطاب.
[] سنن الترمذي 4/131-132.
وانظر قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في: شرح السنة للبغوي 11/108، وشرح صحيح مسلم للنووي 12/59، والمحلى لابن حزم 7/337، تفسير القرطبي 8/8، والمغني 8/391، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم 144، ودلائل الأحكام 5/599.
2 عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك، أخا أنس بن مالك، بارز مرزبان الزأرة، فطعنه طعنة، فكسر القربوس، وخلصت إليه فقتله، فقوم سلبه ثلاثين ألفاً. فلما صلينا الصبح، غدا علينا عمر فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء قد بلغ مالاً ولا أرانا إلا خامسيه، فقومنا ثلاثين ألفاً فدفعنا إلى عمر رضي الله تعالى عنه ستة آلاف.
الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/229، كتاب السير، باب الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب يكون له سلبه أم لا.
وفيه بارز مرزبان الضرارة، وصحح من حاشية إرواء الغليل 5/57، والبيهقي في السنن الكبرى 6/311 كتاب قسمة الفيء والغنيمة، باب ما جاء في تخميس السلب.
وصحح الألباني إسناده في إرواء الغليل 5/57 وما بعده.

(8/3893)

عوف1.2
__________
1 هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي، اختلف في كنيته فقيل أبو عبد الرحمن، ويقال أبو حماد، وأول مشاهده خيبر وكانت معه راية أشجع يوم الفتح، وسكن الشام. وكان من الصحابة الشجعان الرؤساء، مات سنة ثلاث وسبعين.
أسد الغابة 4/156، والاستيعاب هامش الإصابة 3/131، وتقريب التهذيب 267، والأعلام 5/96.
2 عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلاً من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان والياً عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: "ما منعك أن تعطيه سلبه؟ " قال: استكثرته يا رسول الله. قال: "ادفعه إليه" فمر خالد بعوف فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: "لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً، أو غنماً فرعاها، ثم تحين سقيها فأوردها حوضاً، فشرعت فيه، فشربت صفوه، وتركت كدره فصفوه لكم، وكدره عليهم". الحديث
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 3/1373 كتاب الجهاد والسير، باب استحاق القاتل السلب برقم 1753، من طريق عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عوف.
والذي يظهر لي- في هذه المسألة - أن السلب يعطى للسالب ولا يخمس لما يأتي:
أولاً: لأن الأحاديث التي استدل بها الإمام إسحاق رحمه الله ومن وافقه ليست نصاً في الموضوع، بل فيها دليل على أن القاتل يستحق السلب، وإن كان كثيراً، وأنه لا يخمس.
ثانياً: ولأن أمير المؤمنين أخبر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم بأنهم كانوا لا يخمسون السلب.
ثالثاً: لعل فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عن طيب نفس من البراء، لا أن عمر رضي الله عنه تعمد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اتباعه هو الواجب.
رابعاً: ولأن حديث عوف بن مالك الأشجعي نص في المسألة.
خامساً: أما رد النبي صلى الله عليه وسلم السلب إلى خالد رضي الله عنه بعد الأمر بإعطائه القاتل، فهو من النكير على عوف رضي الله عنه ردعاً له وزجراً، لئلا يتجرأ الناس على الأئمة.
أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بعد ذلك القاتل، وإنما أخره تعزيراً له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي الله عنه.
أو أنه أخذه صلى الله عليه وسلم عن طيب نفس من القاتل وجبرا لقلب خالد، لمصلحة في إكرام الأمراء.
فتبين من الأدلة المذكورة آنفاً أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لم يخمسوا سلباً، واتباع ذلك أولى لما تقدم.
[] راجع معالم السنن 4/45، وشرح السنة 11/110، وشرح صحيح مسلم للنووي 12/64، والمحلى 7/336-338، والمغني 8/392.

(8/3894)

[2778-] قلت1 هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟
قال2: لا والله.
قال إسحاق: كما قال3.
__________
1 هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة العمرية.
2 قال ابن قدامة: وتجوز المبارزة في الحرب …، ولا تجوز إلا بإذن الأمير، لأن أمر القتال موكول إليه، وهو أعلم برجاله، فلا يؤمن مع مخالفته أن يتم ما ينكسر به الجيش. الكافي 4/283.
وقال في المقنع: فإن دعا كافر إلى البراز، استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير. المقنع 1/495.
وعقب عليه المرداوي بقوله: هذا المذهب "أعني تحريم المبارزة بغير إذنه" وهو ظاهر كلامه في المغني، والشرح، بل هو كالصريح ونص عليه. الإنصاف 4/147.
وانظر: المغني 8/367، وكشاف القناع 3/69، والمبدع 3/344.
وبالإضافة إلى شرط إذن الإمام أو أمير الجيش في المبارزة، يشترط في المبارز:
1 - أن يكون ذا نجدة وشجاعة، يعلم من نفسه أن لن يعجز عن مقاومة عدو، فإن كان بخلافه منع.
2 - ألا يكون زعيماً للجيش، يؤثر فقده فيهم، فإن فقد الزعيم المدبر يفضي إلى الهزيمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقدم على البراز ثقة بنصر الله تعالى، وإنجاز وعده، وليس ذلك لغيره.
الأحكام السلطانية للفراء ص 43.
3 قال الخطابي: واختلفوا في - المبارزة - إذا لم تكن عن إذن الإمام فكره سفيان الثوري، وأحمد وإسحاق: أن يفعل ذلك إلا عن إذن من الإمام، وحكي ذلك أيضاً عن الأوزاعي.
وقال مالك والشافعي: "لا بأس بها، كانت بإذن الإمام أو بغير إذنه".
[] معالم السنن4/11، وراجع: شرح السنة11-67، ونيل الأوطار8/87

(8/3896)

[2779-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟
قال: كل من ولد له1 بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون2.
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في العمرية سقط (له) .
2 نقل الخلال هذه الرواية من أولها إلى مكان الإشارة في كتابه أحكام أهل الملل، لوحة رقم99 ص 107.
وذكر عبد الله أنه سأل أباه عن قوم نصارى نقصوا العهد وقاتلوا المسلمين، قال: أرى ألا تقتل الذرية، ولا يسبون، ولكن يقتل رجالهم. مسائل عبد الله ص 256 برقم 95.
قال ابن قدامة: وإن هرب الذمي بأهله، وذريته، أبيح من البالغين منهم ما يباح من أهل الحرب، ولم يبح سبي الذرية، لأن النقض إنما وجد عن البالغين دون الذرية. المغني 8/534
وقال في المقنع: ولا ينتقض عهد نسائه، وأولاده بنقض عهده. المقنع1/534.
وقال المرداوي: هذا المذهب، وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا. الإنصاف4/256.
وراجع الكافي4/372، والمحرر2/188، والفروع6/288، والمبدع3/434، والعدة شرح العمدة620، وحاشية روض المربع2/323.

(8/3897)

[2780-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟
قال: كلاهما له أمان1.
قال إسحاق: كما قال. إذا أمنا على عدل وسويه.
[2781-] [قال:] قلت:2 إذا أسر الأسير3 يقتل أو يفادى4 أحب
__________
1 ونحو هذه الرواية عند أبي داود قال: قيل لأحمد وأنا أسمع أمان الأسير؟ قال جائز.
وقال: قلت لأحمد: لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون؟ فقال الأسراء: أنتم آمنون يريدون بذلك القربة إليهم؟ قال: يرحلون عنهم. مسائل أبي داود ص249.
قال ابن قدامة: "ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره لدخوله في عموم الخبر ولأنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير الأسير، وكذلك أمان الأجير، والتاجر في دار الحرب". المغني8/397.
وراجع: الفروع6/249، والكافي4/330، والإنصاف4/203، والمقنع1/516، وكشاف القناع3/105، والقتال في الإسلام ص231.
2 في العمرية بحذف لفظ "قلت".
3 في ظ (إذا أسر الأسير) ساقطة.
4 يقال فداه وفاداه: إذا أعطى فداءه فأنقذه ...
وتفادوا، أي فدى بعضهم بعضاً، وافتدى منه بكذا.
الصحاح للجوهري6/2453.
وقال الفيومي: فداه من الأسر، يفديه، فدى، مقصور، وتفتح الفاء وتكسر إذا استنقذه بمال، واسم ذلك المال الفدية، وهو عوض الأسير، وجمعها فدى وفديات ...
وقال المبرد: المفاداة: أن تدفع رجلا، وتأخذ رجلا، والفدى أن تشتريه، وقيل هما واحد. المصباح المنير2/465.

(8/3898)

إليك؟
قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس. وإن قتله فلا1 أعلم به بأساً2.
__________
1 في العمرية بلفظ "فما".
2 نقل هذه الرواية بنصها الترمذي في سننه4/136
ونقل ابن هانئ نحو هذه الرواية، فقال: سئل أبو عبد الله عن البطريق من أهل الشرك يؤخذ، فأحب إليك أن يقتل، أو يفادي بمائة من المسلمين؟
فقال أبو عبد الله: إن رجلاً واحداً من المسلمين خير من الدنيا، وإن فداءهم مما يعجبني. مسائل ابن هانئ2/103.
قال ابن قدامة: إن من أسر من أهل الحرب على ثلاث أضرب:
أحدها: النساء، والصبيان، فلا يجوز قتلهم، ويصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السبي.
الثاني: الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية، فيخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء: القتل، والمن بغير عوض، والمفاداة بهم، واسترقاقهم.
والثالث: الرجال من عبدة الأوثان، وغيرهم ممن لا يقر بالجزية، فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل، أو المن، أو المفاداة.
ولا يجوز استرقاقهم. وعن أحمد جواز استرقاقهم.
انظر: المغني 8/372 بتصرف. وراجع: الكافي 4/270، والفروع 6/213، والإنصاف 4/130، وكشاف القناع 3/53 والتحقيق لابن الجوزي 3/151.

(8/3899)

قال إسحاق: الإثخان1 أحب إلي إلا أن يكون معروفاً يطمع به الكثير2.
[2782-] قلت: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من3
__________
1 الإثخان: هو المبالغة في القتل، والإكثار منه.
انظر لسان العرب 13/77، والمصباح المنير 1/80.
2 نقل الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال:
"قال إسحاق: الإثخان أحب إلي أن يكون معروفاً فأطمع به الكثير. سنن الترمذي 4/136.
وانظر: المغني 8/374، واختلاف الصحابة 123، ودلائل الأحكام للتميمي 5/589.
قال الله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} الآية. سورة محمد أو القتال آية (4) .
والآية محكمة غير منسوخة. فالإمام مخير في هذه الأمور، يختار ما فيه نكاية للعدو وحظ للمسلمين.
وهو قول ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، والحسن البصري، وعطاء، ومذهب مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وأبي عبيد، وغيرهم.
انظر الجامع لأحكام القرآن 16/228، ونواسخ القران لابن الجوزي ص 466، والمغني 8/372، ومعالم السنن 4/25، والأم للإمام الشافعي رحمه الله 4/260.
3 سقطت حرف (من) من العمرية.

(8/3900)

أولادهم ونسائهم ويأخذ درهمين1 بدرهم؟
قال: إذا كان بأمان2؟ - كأنه كره هذا كله-
قال إسحاق: لا يحل ذلك أصلاً3، لأن الذي يلي ذلك المسلم لأن الربا حرمه الله [سبحانه وتعالى] على المسلمين.
ولقد رد رسول الله صلى الله عليه [وسلم] ما أربوا في الجاهلية حين أدرك الإسلام.
__________
1 في العمرية بلفظ (الدرهمين) .
2 ونقل عبد الله مثل هذه الرواية فقال: سألت أبي عن رجل دخل أرض العدو بأمان، فسرق منهم مالاً، أو دواباً، أو غير ذلك، قال: إذا كان بأمان لم يسرق، ولم يأخذ من أموالهم شيئاً، ولا يبيع في بلادهم درهماً بدرهمين، لا يربي في بلادهم.
مسائل عبد الله ص 253 برقم 940.
ونقل ابن هانئ رواية نحوها عن الإمام أحمد 2/120 برقم 1696.
قال ابن قدامة: "ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام" وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو يوسف، والشافعي، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، المغني 4/45.
وقال في موضع آخر: وسائر الآيات، والأخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان، وأما خيانتهم فمحرمة، لأنهم أعطوه الأمان مشروطاً بترك خيانتهم، وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكوراً في اللفظ، فهو معلوم في المعنى. ولذلك، من جاءنا منهم بأمان، فخاننا كان ناقضاً لعهده.
المغني 8/458، وراجع كشاف القناع 3/108.
3 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 4/45.

(8/3901)

فأول ربا وضعه ربا العباس [رضي الله عنه] 1.
وكذلك قال الأوزاعي2: وحرمه في أرض الحرب واحتج بهذا، أن ما أدرك الإسلام من الربا موضوع.
وقد فعله في الجاهلية، فكيف يستوسع في الإسلام أن يبتدئه أو يبيع ميتة منهم.
__________
[1] والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 2/886-893، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل.
وموضع الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم "ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله".
صحيح مسلم 2/889.
2 نقل قول الإمام الأوزاعي الإمام أبو يوسف الأنصاري رحمه الله فقال: قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: "الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم حرم الله عليه دماءهم وأموالهم؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك". الرد على سير الأوزاعي ص 96.
[] وانظر: الأم للشافعي 8/358، والمغني 4/45، وفقه الإمام الأوزاعي للجبوري 2/202-203.

(8/3902)

[2783-] قلت: هل يبيت1 أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟
قال: أما أن يتعمدوا قتلهم فلا2.
وقال: كان النهي قد كان تقدم من النبي3 صلى الله عيه [وسلم] في ذلك.
[ثم سئل] فقال: إن أهل الدار يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال: "هم منهم" 4.
__________
1 ومعنى البيات: أن يُغار على الكفار بالليل، بحيث لا يميز بين أفرادهم. فتح الباري 6/147.
2 نقل مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد في تفسيره للحديث: أبو داود فقال: "سمعت أحمد سئل عن حديث الصعب بن جثامة في أهل الدار يبيتون؟ قال: كان النهي قد كان تقدم، ثم سئل عن هذا قال أحمد: كأنهم يصيبون بهم من غير أن يريدوا ".
[] مسائل أبي داود ص236-237.
وانظر: المغني 8/449، والكافي 4/268، والإنصاف 4/126، والمبدع 3/319.
3 في العمرية بلفظ "رسول الله".
4 عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: "مر بى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء -أو بودان- فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم".
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رقم 3012، فتح الباري 6/146، كتاب الجهاد، باب أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري، واللفظ له.
والإمام مسلم في صحيحه 3/1364، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، برقم 1745 بلفظ أخصر مما هنا.
قال الخطابي: "وفيه بيان أن قتلهم في البيات وفي الحرب، وإن لم يتميزوا من آبائهم، وإذا لم يتوصل إلى الكبار إلا بالإتيان عليهم جائز، وأن النهي منصرف إلى حال التمييز والتفرق".
[] معالم السنن للخطابي 4/14-15، وشرح صحيح مسلم للنووي 12/49.

(8/3903)

قال1 إسحاق: الرخصة في ذلك إذا أراد الإمام الإغارة2 مباح3.
[2784-] قلت: قال: سألت ابن عباس [رضي الله عنهما] قلت: يخرج علينا البعث4 فيخرج من أربعة واحد؟ 5
__________
1 في العمرية بلفظ (فقال) .
2 في العمرية بلفظ (الغارة) .
3 نقل الترمذي قول الإمامين أحمد وإسحاق فقال: ورخص بعض أهل العلم في البيات، وقتل النساء منهم والولدان، وهو قول أحمد وإسحاق، ورخصا في البيات. سنن الترمذي 4/137. وراجع: عمدة القارئ 14/261.
وقد تقدم الكلام عن تبييت العدو في المسألة رقم: (2756) .
4 البعث هم الجنود الموجهون إلى الغزو، وجمعها بعوث.
لسان العرب 2/166.
5 أشار إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في مصنفه 5/231.

(8/3904)

قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفاً فيضرب على المائة منهم، فيعين الذي يقعد والذي يخرج.1
قال إسحاق: كما قال.
[2785-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل2 أم لا؟
قال: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة3.
__________
1 قال ابن حجر: قال ابن بطال: "إن أخرج الرجل من ماله شيئاً، فتطوع به، أو أعان الغازي على غزوه بفرس، ونحوها، فلا نزاع فيه، وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو". فتح الباري 6/124.
2 في العمرية بلفظ "يغسل".
3 من قُتل ظلماً، أو قُتل دون ماله، أو دون نفسه وأهله، ففي غسله روايتان:
إحداهما: لا يلحق بشهيد المعركة، فيغسل، واختار هذه الرواية الخلال.
ووجه هذه الرواية: أن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك، فأشبه المبطون، ولأن هذا لا يكثر القتل فيه، فلم يجز إلحاقه بشهيد المعترك.
والثانية: أنه يلحق بشهيد المعركة، فلا يغسل ولا يصلى عليه.
قال المرداوي: وهو المذهب، اختاره أكثر الأصحاب، لأنه قتل شهيداً أشبه شهيد المعركة.
انظر المغني 2/535، والإنصاف 2/503.
ونقل عبد الله رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فيها توضيح لهذه الرواية وجمع بين الروايتين السابقتين.
قال: قرأت على أبي: قلت من قتله اللصوص، يُغسل ويصلى عليه؟ قال: "إذا قُتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد إلا أن يحمل وبه رمق. مسائل عبد الله ص 135 برقم: 500.

(8/3905)

قال إسحاق: كما قال1.
[2786-] قلت: يُكره إخصاء2 الدواب؟
قال: إي لعمري، هي نماء الخلق.
قال إسحاق: كما قال3.
__________
1 نقل ابن قدامة عن الإمام إسحاق: أن من قتل دون ماله، أو دون نفسه وأهله… فلا يغسل، ولا يصلى عليه. وهو قول الشعبي والأوزاعي وإسحاق في الغسل، ولعل هذا القول رواية ثانية عنه.
انظر: المغني 2/535. وراجع إسحاق بن راهوية وأثره في الفقه الإسلامي ص 499.
2 قال الجوهري: وخصيت الفحل خصاء ممدود، إذا سللت خصييه. الصحاح 6/2328 مادة خصى.
وقال صاحب المصباح المنير: وخصيت العبد أخصيه خصاء -بالكسر والمد- سللت خصييه فهو خصيّ. وخصيت الفرس قطعت ذكره فهو مخصي، يجوز استعمال فعيل ومفعول فيهما. المصباح المنير 1/171.
3 نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق فقال: وقد اختلفوا في إخصاء الدواب، فروينا عن عمر بن الخطاب، أنه نهى عنه. وكان ابن عمر يكره الخصاء، ويقول: هو نماء خلق الله، وكره ذلك عبد الملك بن مروان.
وقال الأوزاعي: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل.
وكره ذلك أحمد وإسحاق.
ورخص فيه الحسن البصري، وطاووس، وخصى عروة بغلا له.
وقد رجح ابن المنذر القول الأول، واستدل بحديث ابن عمر الآتي.
انظر: الإشراف 3/195.
وراجع: تفسير القرطبي 5/390 وما بعده، ومصنف ابن أبي شيبة 12/226، ومصنف عبد الرزاق 4/456، والسنن الكبرى 10/24.
وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، قال ابن عمر: فيها نماء الخلق".
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/24.
والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5/2650، وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف.

(8/3906)

[2787-] قلت1: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب2 والفضة نفل؟
قال: لا3.
__________
1 في العمرية بلفظ (قال قلت) .
2 في العمرية بلفظ (هل في الفضة والذهب نفل) .
3 نفل النووي قول الأوزاعي فقال: قال الأوزاعي وجماعة من الشاميين: لا ينفل في أول غنيمة، ولا ينفل ذهباً ولا فضة.
[] شرح النووي على صحيح مسلم 12/56-57.
وراجع قول الأوزاعي في كتاب الأموال لأبي عبيد ص398، وفتح الباري 6/241، والمغني 8/382.

(8/3907)

قال أحمد: ما أدري1.
قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.
[2788-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟
قال: أكره قتل البهائم، فأما الخمر والصليب فأفسد إن شئت.
قال [الإمام] أحمد: قتل الله-[تعالى]- كل خنزير2.
__________
1 في العمرية بلفظ (لا أدري) .
هذا اللفظ إصطلاح للإمام أحمد رحمه الله.
قال سالم الثقفي: ومما في التوقف عنه إشعار بالإنكار على عمله بقوله فيه "لا أدري" فتوقفه عنه بهذا اللفظ إشعار بالإنكار على عمله، أو القول به بتعبير الأدب في الفتوى. مفاتيح الفقه الحنبلي 2/38
قال ابن قدامة: أنّ النفل لا يختص بنوع من المال، وذكر الخلال: أنه لا نفل في الدراهم والدنانير، وهو قول الأوزاعي، لأن القاتل لا يستحق شيئاً منها، فكذلك هنا. المغني 8/382.
2 قال أبو داود: قلت لأحمد: يصيب الخمر في بلاد الروم بكسر الدنان أو يهريقه؟ قال: أهريقه. مسائل أبي داود ص245.
وقال الشيخ مرعي الحنبلي: ويكسر صليب، ويقتل خنزير، ويصبّ خمر، ولا يكسر إناء به نفع. غاية المنتهى 1/465.
وراجع: الفروع 6/236، والمبدع 3/354، والإنصاف 4/155 والطرق الحكيمة ص272.
نقل ابن قيم الجوزية رحمه الله قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال:
وفي مسائل صالح، قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر ويكسر الصليب.
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر، وطائفة من أهل الحديث، وجماعة من السلف. الطرق الحكمية ص272.

(8/3908)

قال إسحاق: كما قال أحمد، يفعل هذا كله.
[2789-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب1 عليه الآخر بعد غنيمة؟
قال: سهامه فيما2 بينهما.
قلت: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفاً بعينه؟
قال: إذا عرف ذلك بعينه كان لكل واحد منهما ما أصاب3.
قال أحمد: ما أحسن ما قال4.
__________
1 في الظاهرية بلفظ "ثم أصاب الآخر عليه بعد غنيمة."
2 في العمرية بلفظ (قال: سهامه فيها بينهما) .
3 نقل ابن حجر قول الأوزاعي فقال: وعن الأوزاعي فيمن وصل إلى موضع القتال فباع فرسه: "يسهم له ولكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد، والمشترى مما بعد وما اشتبه قسم." فتح الباري 6/69.
وانظر: الرد على سير الأوزاعي ص22، والمغني 8/404.
4 قال الخرقي: "ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم راجل، ومن دخل راجلاً، فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم الفارس." المغني 8/403.
وراجع الكافي 4/300، والمقنع 1/506 الإنصاف 4/176، ومطالب أولي النهى 2/559.

(8/3909)

قال إسحاق: كما قال.1
[2790-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن2 في دار الإسلام3 إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن الإمام؟ 4
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق في: المغني 8/404.
2 المستأمن بكسر الميم: هو الطالب للأمان، ويصح بالفتح بمعنى اسم مفعول، والتاء للصيرورة.
المصباح المنير1/34، وأحكام الذميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان ص46.
3 والعبرة بالدار بمن كانت له الولاية والحل والعقد، والتصرف فيه فإن كان ذلك للمسلمين فهي دولة إسلامية -وإن وجد بها كفار-، وإن كان الحل والعقد والتصرف والولاية للكفار، فتعتبر الدولة كافرة وإن كثر فيها المسلمون.
حقيقة الجهاد وغايته في الإسلام لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله أحمد القادري 2/291 -مطبوع على الاستنسل-.
وراجع: السيل الجرار4/575، والجهاد في الإسلام لتوفيق وهبة ص83 وما بعده، والقتال في الإسلام لمحمد ناصر الجعوان ص243.
4 انظر قول الإمام الأوزاعي في المغني 8/400، وفقه الإمام الأوزاعي2/421.

(8/3910)

قال أحمد: إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه1.
قال إسحاق: كما قال الأوزاعي، فإن كان الإمام أمنه إلى وقت وقته نظراً للمسلمين، إما لفداء الأسارى2، أو لعمل من أعمال أهل الإسلام، فللإمام3 ذلك، ويترك إلى الوقت الذي أومن عليه.
__________
1 نقل ابن قدامة هذه الرواية فقال: قال أبو بكر: وهذا ظاهر كلام أحمد لأنه قيل له: قال الأوزاعي: لا يترك المشرك في دار الإسلام إلا أن يسلم، أو يؤدي، فقال أحمد إذا أمنته فهو على ما أمنته. وظاهر هذا أنه خالف قول الأوزاعي.
انظر المغني 8/400.
قال في المحرر: ويجوز الأمان للرسول والمستأمن مدة الهدنة بلا جزية، نص عليه. وقال أبو الخطاب: لا يقيم سنة فأكثر إلا بجزية.
قال القاضي الفراء: ولأهل العهد -إذا دخلوا دار الإسلام- الأمان على نفوسهم، وأموالهم، ولهم أن يقيموا أقل من سنة بغير جزية، ولا يقيمون سنة إلا بجزية، ويلزم الكف عنهم لأهل الذمة، ولا يلزم الدفع عنهم بخلاف أهل الذمة.
انظر: المحرر2/181، والأحكام السلطانية161.
وراجع: المقنع1/518، والإنصاف 4/407، ومطالب أولي النهى 2/578.
2 في العمرية بلفظ (لفداء أسير) .
3 في العمرية بلفظ (ولإمامه ذلك) .

(8/3911)

فإن تم إرادة الإمام فيما حبسه وإلا أجله1 أجلاً بعد أجل حتى يفرغ [ع-41/أ] .
[2791-] قال [الإمام] أحمد: [رضي الله عنه] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف2.
والفيء: ما صولحوا عليه.3 وهي الجزية، جزية الرؤوس4 وخراج الأرضين والصدقات.5
__________
1 في العمرية بفظ (وإلا أجله أجلاً حتى يفرغ) .
2 الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقه. ويقال غنم الشيء غنماً بالضم، إذا فاز به.
لسان العرب12/445، والمصباح المنير 2/454.
والغنيمة في الاصطلاح: ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال، وما ألحق به مما أخذ فدية، أو هدية حربي للأمير، أو بعض قواده، أو الغانمين بدار الحرب.
انظر: شرح منتهى الإرادات 2/110، وغاية المنتهى 1/460 والتنقيح المشبع ص116.
وعرفه في المحرر: الغنيمة: كل مال أخذ من الكفار قهراً بالقتال. المحرر2/173.
وراجع: الفروع 6/222.
3 في العمرية بحذف لفظ (عليه) .
4 في العمرية بلفظ (الرأس) .
5 والفيء في اللغة: مأخوذ من فاء يفيء: إذا رجع.
قال الراغب: الفيء والفيئة الرجوع إلى حالة محمودة، ومنه فاء الظل، والفيء لا يقال إلا للراجع منه.
انظر: المفردات للراغب ص389، والمصباح المنير للفيومي 2/486، والجامع لأحكام القرآن 8/2.

(8/3912)

[و] العشور من الحبوب، والمواشي: الإبل، والبقر، والغنم1، [فـ] كلّ شيء عشرته فهو صدقة.
قال إسحاق: كما قال.
[2792-] قلت: الرجل يوجد معه الغلول2 ما يصنع به؟
قال: يحرق رحله، إلاّ أن يكون مصحفا أو حيواناً.3
__________
1 قال في المصباح المنير (2/574) : الماشية: المال من الإبل والغنم، قاله ابن السكيت وجماعة، وبعضهم يجعل البقر من الماشية.
ونقل هذه الرواية القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية، ص136.
2 الغلول في اللغة: الخيانة في المغنم خاصّة.
والإغلال: الخيانة في المغانم وغيرها.
قال الزجّاج: غَلّ الرجل، بالفتح، يغُلّ، بالضمّ: إذا خان، لأنّه أَخْذُ شيء في خفاء، وكلّ من خان في شيء في خفاء فقد غلّ يغلّ غلولاً.
[] لسان العرب 14/13-14، مادة: غلل، والمصباح المنير 2/451-452.
والغال في الشرع: الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة، ولا يطلع الإمام عليه. المغني 8/470.
وعرّفه الخرشي: هو أن يأخذ أحد الغانمين من الغنيمة شيئاً خفيةً بعد حوزها وقبل قسمتها. الخرشي 3/116.
3 نقل الخطابي قول الأوزاعي فقال: "أمّا تأديبه عقوبةً في نفسه على سوء فعله، فلا أعلم بين أهل العلم منه خلافاً، وأمّا عقوبته في ماله، فقد اختلف العلماء في ذلك.
فقال الحسن البصري: "يحرق ماله، إلاّ أن يكون حيواناً، أو مصحفاً".
وقال الأوزاعي: "يحرق متاعه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، ولا يحرق ما غلّ، لأنّه حقّ الغانمين، يردّ عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته".
وقال الأوزاعي: "يحرق متاعه الذي غزا به، وسرجه وإكافه، ولا يحرق دابته، ولا نفقته إن كانت معه، ولا سلاحه ولا ثيابه التي عليه." معالم السنن 4/39.
وراجع قوله في: المغني 8/470، سنن الترمذي 4/61، شرح صحيح مسلم للنووي 12/218، سبل السلام 4/52، المنتقى للباجي 4/204، الجامع لأحكام القرآن 4/260، دلائل الأحكام 5/62 وفتح الباري 6/187.
أمّا عدم حرق المصحف، فلحرمته، والحيوان، لأنّه لا يدخل في اسم المتاع المأمور بإحراقه، ولحرمة الحيوان في نفسه، والنهي عن تعذيبه بالنار. أمّا الثياب فلأنّه لا يجوز تركه عرياناً، ولا السلاح لأنّه يحتاج إليه للقتال، ولا نفقته لأنّ ذلك ممّا لا يحرق عادةً. المغني 8/470.

(8/3913)

قلت: ويحرم نصيبه من المغنم.
فلم يعرفه.
قال [الإمام] أحمد: ولا يصلّي عليه الإمام.1
__________
1 قال الخرقي: "ولا يصلّي الإمام على الغالّ، ولا من قتل نفسه."
وقال ابن قدامة: "فهذا لا يصلّي عليه الإمام، ولا على من قتل نفسه متعمّداً، ويصلّي عليه سائر الناس. نصّ عليهما أحمد."
والإمام ها هنا أمير المؤمنين وحده، وعن الإمام أحمد رحمه الله أنّ إمام كلّ قرية واليهم، وأنكر هذا الخلال، وخطّأ ناقلَه.
مختصر الخرقي ص36، المغني 2/556، والكافي 1/265.
وقال في المقنع: "والغالّ من الغنيمة يحرق رحله كلّه، إلاّ المصحف والسلاح والحيوان." المقنع 1/509.
قال المرداوي: "وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من مفردات المذهب." الإنصاف 4/185.
وانظر: المغني 8/470، الكافي 4/307 وغاية المنتهى 1/466.
وقد اختار أبو عبد الله ابن قيّم الجوزية، وبعض المتأخّرين من الحنابلة أن تحريق رحل الغالّ من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمّة بحسب المصلحة، وهذا نظير قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، فليس بحدّ ولا منسوخ، وإنّما هو تعزير يتعلّق باجتهاد الإمام. وصوّب المرداوي هذا الرأي في الإنصاف. انظر: زاد المعاد 2/66، الإنصاف 4/185، المبدع 3/375، والفروع 6/237.
أمّا هل يحرم الغالّ سهمه؟ ذكر أبو بكر روايتين:
إحداهما: يحرم سهمه، لأنّه قد جاء في الحديث: يحرم سهمه.
والثانية: لا يحرم الغال سهمه، لأنّ سبب الاستحقاق موجود، فيستحقّ سهمه. وصحّح الرواية الثانية المرداوي، وقال إنّه المذهب.
انظر: المغني 8/472، الفروع 6/237، المحرّر 2/178، الإنصاف 4/186، والقواعد لابن رجب ص230.

(8/3914)

قال إسحاق: كما قال، ويمنع سهمه إلاّ أن يرى الإمام

(8/3915)

إعطاءه.1
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: سنن الترمذي 4/61، معالم السنن 4/39، شرح السنة 11/119، الجامع لأحكام القرآن 4/260، المغني 8/470، المنتقى للباجي 3/204، اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم 125، دلائل الأحكام 5/62، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/217، والإجماع لابن المنذر ص26 برقم 237، وفتح الباري 6/186.
واستدلّ القائلون بإحراق رحله بما جاء عن عبد الله بن عمر، عن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدتموه غلّ في سبيل الله فأحرقوا متاعه".
قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلاً قد غلّ، فحدث سالم بهذا الحديث، فأمر به، فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بِع هذا، وتصدّق بثمنه.
الحديث رواه الترمذي في سننه 4/61، كتاب الحدود، باب ما جاء في الغالّ ما يصنع به، برقم: 1461، مسند الإمام أحمد 1/22.
والحديث من رواية صالح بن محمد بن زائدة، وقد تكلّم علماء الجرح والتعديل فيه، فقال الإمام البخاري: "إنّما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث.
وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، فلم يأمر فيه بحرق متاعه، وقال إنّ عامّة أصحابه يحتجّون بهذا في الغلول، وهذا باطل، ليس بشيء.
وقال الدارقطني: "أنكر هذا الحديث على صالح بن محمد." قال: "وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم."
ورجّح ابن حجر العسقلاني بأنّ الخبر موقوف على عمرو بن شعيب.
انظر: سنن الترمذي 4/61، مختصر سنن لأبي داود للمنذري 4/40، تفسير القرطبي 4/260، العلل المتناهية لابن الجوزي 2/95، والمنتقى للباجي 3/204.

(8/3916)

[2793-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبّر يكون مع سيّده في السرّية،1 فيقتل سيّده أو يموت، هل يسهم له؟
قال: يعتق العبد ويعطى سهمه.2
قال أحمد: إذا شهد الوقعة بعد موت السيّد، وللسيّد [ظ-88/أ] من المال بقدر ما يخرج العبد من ثلثه، فهو حرّ في ثلثه، ويسهم له، فإنّه شهد الوقعة وهو حرّ، وإن لم يخرج، وشهد الوقعة يرضخ له.3
__________
1 السرية: هي: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة، تبعث إلى العدوّ، وجمعها: سرايا، وسريات، مثل: عطية وعطايا وعطيات. وسمّوا بذلك، لأنّهم يكونون خلاصة العسكر، وخيارهم، من الشيء السرّي النفيس. وقيل: سمّوا بذلك لأنّهم ينفّذون سرّاً وخفيةً، وليس بالوجه.
انظر: النهاية لابن الأثير 2/363، والمصباح المنير 1/275، مادة: "سري".
2 قال القاضي أبو يعلى: نقل صالح، قال سئل الأوزاعي عن المدبّر يكون مع سيّده في السرّية، يقتل سيّده، أو يموت، يعتق ويعطى سهمه؟ قال: "إذا شهد الوقعة بعد موت سيّده، وللسيّد من المال بقدر ما يخرج من ثلثه فهو حرّ، ويسهم له."
الروايتين والوجهين، لوحة: 225.
3 المدبّر والمكاتب يرضخ لهم، لأنّهم عبيد، ومن عتق منهم قبل انقضاء الحرب، أسهم لهم، وكذلك إن قتل سيّد المدبّر قبل أن تنقضي الحرب، وهو يخرج من الثلث، عتق وأسهم له. وأمّا من بعضه حرّ، فقال أبو بكر: "يرضخ له بقدر ما فيه من الرقّ، ويسهم له بقدر ما فيه من الحرّية."
المغني 8/412، راجع: الكافي 4/301، والمقنع 1/505.
قال المرداوي: "إن تغيّر أحوالهم بعد تقضي الحرب، وقبل إحراز الغنيمة، فهذه الصورة فيها وجهان:
الأول: أنّه لا يسهم لهم. وهو المذهب …
الثاني: يسهم لهم …
وإن تغير أحوالهم بعد إحراز الغنيمة، فلا يسهم لهم قولاً واحداً."
[] الإنصاف 4/172-173.

(8/3917)

قال إسحاق: كما قال الإمام أحمد.
[2794-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت؟
قال: يسهمون.
قيل: فإن كان القاسم قسم بعضها؟
قال: يسهمون مما بقي1
__________
1 نقل الإمام الشافعي رحمه الله قول الإمام الأوزعي رحمه الله فقال: قال: "يسهم لهم - أي الصبيان -، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم بخيبر لصبي من الغنيمة، وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب". الأم 8/343.
وانظر: الرد على سير الأوزاعي ص42.
وقال أبو يوسف رحمه الله: وقال الأوزاعي رحمه الله: "أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك بعده". الرد على سير الأوزاعي ص37.
وانظر قول الإمام الأوزاعي في: سنن الترمذي 4/126، ومعالم السنن 4/49، وشرح السنة للبغوي 11/104، ودلائل الأحكام 5/598.

(8/3918)

قال أحمد: الغنيمة لمن شهد الوقعة1
قال إسحاق: كما قال.2
__________
1 هذه العبارة جزء من أثر أورده سعيد بن منصور، عن قيس بن مسلم قال: سمعت طارق ابن شهاب قال: إن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة، فأراد أهل البصرة ألا يقسموا لأهل الكوفة، وكان عمار على أهل الكوفة، فقال رجل من بني عطارد: أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ قال: خير أذني سببت كأنها أصيبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر: "أن الغنيمة لمن شهد الوقعة".
رواه سعيد ابن منصور في سننه 2/331 – 332، كتاب الجهاد، باب ما جاء فيمن أتى بعد الفتح برقم 2791، من طريق عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب. وعبد الرزاق في المصنف 5/302 – 303، كتاب الجهاد، باب لمن الغنيمة بلفظ مختصر.
وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري 6/224
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 5/340.
ومثل هذه الرواية نقلها أبو داود عن الإمام أحمد فقال: قلت لأحمد: يغزو بفرس فينفق قبل الغنيمة؟ قال: لا سهم له. وقال قلت لأحمد: إذا أدرب الرجل ثم مات قبل الغنيمة؟ قال: يعجبني أن يسهم لمن شهد الوقعة. مسائل أبي داود ص 240.
وانظر: المغني 8/419، والكافي 4/304، والإنصاف 4/163
2 قال الخطابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء، والعبيد، والصبيان لا يسهم لهم إنما يرضخ لهم، إلا أن الأوزاعي قال: يسهم لهن. معالم السنن 4/49.

(8/3919)

[2795-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟
فكره ذلك.1
قال أحمد: ليس به بأس. 2
__________
1 ذكر ابن القيم رحمه الله قول الإمام الأوزاعي رحمه الله فقال: "وأما حكم هدايا الأئمة بعده - أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال سحنون - من أصحاب مالك رحمه الله: إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها، وتكون له خاصة".
وقال الأوزاعي: "تكون للمسلمين, ويكافئه بمثلها من بيت المال". زاد المعاد 3/219.
2 للإمام أحمد رحمه الله في الهدايا في دار الحرب ثلاث روايات:
[1-] أن ما أهداه المشركون في دار الحرب لأمير الجيش، أو لبعض قواده فهو غنيمة، لأنه لا يفعل ذلك إلا لخوفه من المسلمين. قال المرداوي: "على الصحيح من المذهب."
[2-] أنه للمهدَى له بكل حال، لأنه خصّ بها، أشبه إذا كان في دار الإسلام.
[3-] وعنه "هو فيء" اختاره القاضي في الأحكام السلطانية.
انظر: المغني 8/495، والفروع 6/233، وتصحيح الفروع المطبوع مع الفروع 6/233 - 234، والقواعد لابن رجب ص 322، قاعدة 150، وزاد المعاد 3/219، والمقنع 1/509، والكافي 4/315، والإنصاف 4/188، والمبدع 3/376.

(8/3920)

قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا كان الأمير الذي أهدي إليه1 أذن له في أكله.
[2796-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت2 فأخذها رجل فقام3 عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون الدابة؟
قال: لصاحبها الأول. ويرد عليه ما أنفق عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجل فيأخذه الرجل، قال: يعطى كراه، ويرد على صاحبه. 4
قال أحمد: أما المتاع فكذلك هو5 يعطى كراه، ويرد على صاحبه، وأما الدابة فهي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها
__________
1 في العمرية بلفظ "أهدي له".
2 يقال زحف في المشي يزحف زحفا، وزحفاناً: أعيى، قال أبو زيد: زحف المعيي يزحف زحفاً وزحوفا.
وزحف البعير يزحف زحفا وزحوفا وزحفانا، وأزحف: أعيا فجر فرسه.
وقال صاحب المصباح المنير: "وأزحف بالألف لغة."
انظر: لسان العرب 9/130، والصحاح للجوهري 4/1368، والمصباح المنير 1/252.
3 في العمرية بلفظ (وقام) .
4 انظر قول الإمام الأوزاعي رحمه الله في الإشراف ص 56.
5 في العمرية بلفظ (ويعطي كراه) بحذف (هو) والإتيان بدلها بالواو.

(8/3921)

بمهلكة. 1
قال إسحاق: كما قال أحمد2 لما ذكر عن الشعبي أنه قال ذلك
__________
1 إن ترك إنسان متاعا، فخلصه آخر لم يملكه.
ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها، ملكها......إلا إن تركها ليرجع إليها، أو ضلت منه. والفرق بين لقطة الحيوان، والمتاع في هذه الحالة:
1 - أن التقاط الحيوان في هذه الحالة هو بحكم إحيائها وإنقاذها من الهلاك، فتملك.
والمتاع لا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان.
2 - ولأن الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى، وتأكله السباع. والمتاع يبقى حتى يرجع إليه صاحبه (إن لم يتعرض له أحد) .
3 - وفي التقاط الحيوان محافظة على حرمة الحيوان، وفي القول بأنها لا تملك تضييع لذلك كله من غير مصلحة تحصل، والمتاع لا حرمة له في نفسه.
انظر المغني 5/744 - 745، والكافي 2/362، ومطالب أولي النهي 4/418.
2 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى فقال: اختلفوا في الرجل يدع دابته بمكان منقطع من الأرض آيساً منها. فأخذها رجل، وقام عليها حتى صلحت ...
قال أحمد وإسحاق في الدابة: هي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها بمهلكة. الإشراف ص 576.
وانظر قول الإمامين في: معالم السنن للخطابي 5/178، حيث ذكر هذه الرواية عن الإمامين، واحتجاج إسحاق بحديث الشعبي. وشرح السنة للبغوي 8/321.

(8/3922)

واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 1
[2797-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو2 إذا اضطر إليه كيف يصنع بثمنه؟
قال: [إذا كان اشتراه وقد قسمت المقاسم تصدق بثمنه] 3 على المساكين عن ذلك الجيش، وإذا كانت لم تقسم أداه إلى صاحب المقسم.4
__________
1 الحديث المشار إليه أخرجه أبو داود بإسناده، عن أبان: أن عامرا الشعبي حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها، فأخذها فأحياها، فهي له".
قال في حديث أبان قال عبيد الله، فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
سنن أبي داود 3/287 - 288 كتاب البيوع باب فيمن أحيا حسيرا برقم: 3524 من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن موسى عن أبان عن عبيد الله ابن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي.
قال المنذري في الحديث: إنه مرسل وفيه: عبيد الله بن حميد، وقد سئل عنه يحيى بن معين، فقال: لا أعرفه، يعني: لا أعرف تحقيق أمره، حكاه ابن أبي حاتم. انظر مختصر سنن أبي داود 5/178.
2 في العمرية (يصاب في أرض الروم) .
3 ما بين القوسين ساقط من الظاهرية.
4 انظر قول الإمام الأوزاعي في الرد على سير الأوزاعي ص 47، والأم 8/345، ومعالم السنن 4/35، وشرح السنة 11/123، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/102.

(8/3923)

قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال سواء.1
[2798-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر2 بإذن، أو بغير إذن يتعلفون3 فيصيبون غنيمة، أو يصيبها بعضهم دون بعض، [أيكون هؤلاء] 4 شركاء فيما أصابوا من النفل؟
قال: من أصاب شيئا5 دون صاحبه أعطى نفله منه6.
__________
1 سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2748) .
2 في العمرية بلفظ (من العسكر) .
3 يقال علفت في الوادي من باب تعب: سرحت، ومعنى يتعلفون يسرحون. المصباح المنير 1/425.
4 في الظاهرية بلفظ (أيكونون شركاء) .
5 في العمرية بلفظ (وإن أصاب من النفل شيئا) .
6 قال الأوزاعي رحمه الله: إذا خرجا بغير إذن الإمام، فإن شاء عاقبهما وحرمهما، وإن شاء عفا عنهما، وخمس ما أصابا ثم قسمه بينهما. وقد كان هرب نفر من أهل المدينة كانوا أسارى في أرض الحرب بطائفة من أموالهم، فنفلهم عمر بن عبد العزيز ما خرجوا بعد الخمس.
الرد على سير الأوزاعي ص 77، وراجع: المغني 8/447.

(8/3924)

قال أحمد: السرايا [ترد على العسكر والعسكر يرد على السرايا] 1.
قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: السرايا إنما ترد على العسكر إذا بعث الإمام طليعة، ثم غنم الإمام، أو غنمت الطليعة يرد
__________
1 قال الخرقي: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم، مختصر الخرقي ص 203.
علق ابن قدامة على الجملة السابقة بقوله: وجملته: أن الجيش إذا فصل غازيا، فخرجت منه سرية أو أكثر، فأيهما غنم شاركه الآخر، في قول عامة أهل العلم. منهم مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث وحماد، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
المغني 8/442، وراجع: المبدع 3/342.
أما إن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنموا غنيمة، ففيه ثلاث روايات:
[1-] أن من دخل دار الحرب بغير إذن الإمام فغنم، فغنيمته فيء. قال في الإنصاف والمبدع: هذا المذهب. وسواء كانوا قليلين أو كثيرين حتى ولو كان واحداً، لأنهم عصاة بفعلهم، وافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة، فناسب حرمانهم.
[2-] وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنها لهم بعد الخمس. واختارها القاضي وأصحابه.
3 - وعنه: هي لهم من غير تخميس. لأنه اكتساب مباح من غير جهاد أشبه الاحتطاب.
انظر الإنصاف 4/125، والمبدع 3/350، والمغني 8/388.

(8/3925)

بعضهم على بعض1.
[2799-] قلت سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو؟
قال: لا يجعل في2 فيء المسلمين ثمن الكلب.3
قلت: الباز؟ 4
قال: يباع.
قال أحمد: أحسن رحمه الله [تعالى] ، الباز لا بأس ببيعه، وهو مثل الحمار يكره لحمه ولا بأس بثمنه. 5
__________
1 انظر المغني 8/442.
2 في العمرية سقط حرف (في) .
3 قال الخطابي: "اختلف الناس في جواز بيع الكلب، فروى عن أبي هريرة أنه قال: "هو من السحت"، وروى مثله عن الحسن، والحكم، والحماد. وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد ابن حنبل.
وقال: أصحاب الرأي: "بيع الكلب جائز".
قال قوم: ما أبيح اقتناؤه من الكلاب فبيعه جائز، وما حرم اقتناؤه منها فبيعه محرم. يحكى ذلك عن عطاء، والنخعي." معالم السنن 5/127.
وراجع: شرح مسلم 10/232 – 233، وعمدة القارئ 11/203، والمجموع 9/228، وفقه الأوزاعي 2/189، وشرح السنة 8/24.
4 الباز والبازي: ضرب من الصقور. القاموس المحيط 4/303.
5 نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام احمد فقال: قال أبو عبد الله: ليس للكلاب عندي قيمة.
وسئل عن الباز يباع في المقسم: هل يجوز بيعه وفي أهل الثغر من يكرهه؟
قال أبو عبد الله: إذا كان متعلما ألقي ثمنه في المقسم، وإن كان غير متعلم فلا أدري. مسائل ابن هانئ 2/116 برقم1671 - 1672.
قال المرداوي: يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة، نقل صالح: لا بأس بثمن البازي. الإنصاف 4/155.
وقال ابن قدامة: وإن أخذوا من الكفار جوارح للصيد: كالفهود والبزاة، فهي غنيمة تقسم، وإن كانت كلابا، لم يجز بيعها، وإن لم يردها أحد من الغانمين، جاز إرسالها أو إعطاؤها غير الغانمين. وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه، ولم تحسب عليه، لأنها لا قيمة لها. المغني 8/441.
وراجع: الفروع 6/236، ومطالب أولي النهي 2/560.
وسبق الكلام من بيع الباز والحمار في قسم المعاملات في المسألة رقم: (2216) .

(8/3926)

[قال إسحاق: كل ذلك جائز1 لأن كلب
__________
1 نقل الإمام الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال بعد أن أورد حديث رافع الذي فيه "وثمن الكلب خبيث"، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب: وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد.
سنن الترمذي 3/565، وراجع: شرح السنة للبغوي 8/24.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: 2237، فتح الباري 4/426 كتاب البيوع، باب ثمن الكلب.
والإمام مسلم في صحيحه 3/1198، كتاب المساقة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي والنهي عن بيع النسور برقم: 1567، كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري.

(8/3927)

الصيد1 [ع-41/ب] .......] 2.
[2800-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك3 إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل يؤاجر نفسه فيها على فرس حبيس في جمعها، وحفظها، وسباقها يغدو على ذلك الفرس؟
قال: إن كانت لم تقسم فلا أعلم بذلك بأساً، وإن كانت خمست أو قسمت، استأجر على سباق الخمس، فلا أعلم بذلك بأساً.
__________
1 من هنا إلى نهاية كتاب الجهاد سقط من النسخة العمرية.
2 ما بين القوسين ساقط من النسخة الظاهرية.
3 الرمكة بالتحريك: الفرس، والبرذونة التي تتخذ للنسل، معرب، والجمع رمك، وأرماك جمع الجمع.
قال الجوهري: الرمكة: الأنثى من البراذين، والجمع رماك، ورمكات، وأرماك.
انظر: لسان العرب 10/434، والصحاح للجوهري 4/1588، والقاموس المحيط 3/304، وحياة الحيوان للدميري 1/370.

(8/3928)

فإن كانت قد خمست، فأكره الأجر على شيء منها على فرس حبيس. 1
قال أحمد: أكره هذا كلّه على فرس حبيس.
وأما أن يؤاجر نفسه على دابته، فأرجو ألا يكون به بأس2.
قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: هذا في أمر المسلمين عامة، والحبيس للمسلمين عامة.
[2801-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا شيئاً، أو بعد ما
__________
1 انظر قول الأوزاعي رحمه الله في كتاب الجامع للخلال ص 60، وخلاصة كلام الأوزاعي رحمه الله: أنه يجوز للرجل أن يؤاجر نفسه على فرس حبيس في سباق الخيل في حالتين:
الأولى: أن تكون الخيل التي يسابق عليها لم تقسم ولم تخمس.
الثانية: أن تكون قسمت، ويكون السباق على خيل الخمس، لأنها في الحالتين لا تزال من المصالح العامة.
2 من أول المسألة إلى موضع هذه الرقم نقله الخلال في كتابه الجامع لمسائل الإمام أحمد ص60.
ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله: لا يركب دواب السبيل في حاجة، ويركبها ويستعملها في سبيل الله، ولا يركب في الأمصار والقرى، ولا بأس أن يركبها ويعلفها، وأكره سباق الرمك على الفرس الحبيس. المغني 8/372

(8/3929)

أصابوا، فانصرف الرجل إلى العسكر الأعظم، وغنمت السرية التي كان معها بعد فراقه إياهم غنيمة أيضاً، أيشاركهم فيما أصابوا قبل فراقه إياهم أو بعد.
قال: ما أصابوا قبل أن يصل إلى العسكر الأعظم فهو شريكهم فيه، وليس له فيما أصابوا بعد وصوله إلى العسكر شيء من غنائمهم.1
__________
1 للإمام الأوزاعي رحمه الله في المقاتلة الذين يسهم لهم من الغنيمة روايتان:
إحداهما: يعطى من الغنيمة من شهد الوقعة، ولا يسهم لمن غاب عن القتال لغير الحاجة للإمام وحضر بعض الوقعة.
وكذلك المدد لا يشارك الجيش فيما غنمه، وأخرجه إلى دار الإسلام قبل وصول المدد، إذا لم يلقوا عدوا.
واستدل لهذه الرواية بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة".
وسبق تخريج الأثر في المسألة رقم (2794) .
الرواية الثانية: يسهم لكل من خرج قاصداً القتال، وإن لم يشهد الوقعة، كأن بعثه الإمام في حاجة، أو غير ذلك.
انظر: معالم السنن 4/47، عمدة القارئ 15/55، وشرح السنة 11/100، وفقه الأوزاعي 2/439 - 440، ونيل الأمطار 8/120، واختلاف الفقهاء للطبري ص 68، والأم 8/353، وأحكام القرآن للجصاص 3/55 - 95.

(8/3930)

قال أحمد: ليس لهذا الرجل شيء إلا ما شهد معهم.1
قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.
[2802-] قلت: سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سباق الرمك فيضيع من ذلك، أيضمنه وقد سمى له على ذلك أجراً [ظ-88/ب] ؟
قال: إن كان مغلوباً فلا ضمان عليه.
قال أحمد: مغلوب، وغير مغلوب فلا ضمان عليه.
__________
1 قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل أن هذه الرواية ليست على إطلاقها.
قال ابن قدامة: سئل الإمام أحمد عن قوم خلفهم الأمير في بلاد العدو، وغزا، وغنم ولم يمر بهم فرجعوا، هل يسهم لهم؟
قال: نعم يسهم لهم، لأن الأمير خلفهم.
قيل له فإن نادى الأمير: من كان ضعيفا فليتخلف، فتخلف قوم فصاروا إلى لؤلؤة، وفيها المسلمون، فأقاموا حتى فصلوا، فقال: إذا كان قد التجؤوا إلى مأمن لهم لم يسهم لهم، ولو تخلفوا، وأقاموا في موضع خوف أسهم لهم.
وقال في قوم خلفهم الأمير وأغار في جلد الخيل، فقال: إن أقاموا في بلد العدو حتى رجع أسهم لهم، وإن رجعوا إلى مأمنهم فلا شيء لهم.
انظر: المغني 8/421، وراجع: الكافي 4/306، والإنصاف 4/164.
ويترجح لدي الإسهام له من الغنيمة، لأن ما وقع له أمر خارج عن إرادته، وقد تفرغ للجهاد واستعد له، وفي فراقه الجيش مخاطرة أعظم من بقائه معهم، فيعطى كما تعطى السرية، إلى أن يصل إلى العسكر الأعظم، فيشاركهم فيما يغنمونه بعد وصوله.

(8/3931)

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.1
[2803-] قلت: سئل عن رجل بارز علجاً ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟
قال: لا.
قلت: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟
قال: نعم.2
__________
1 الأجير على ضربين:
خاص ومشترك.
فالخاص: هو الذي يؤجر نفسه مدة، فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة. أو يكيل شيئاً فيكسر الكيل، أو بالرعي فتهلك الماشية بغير تفريط.
والمشترك: الذي يؤجر نفسه على عمل، فظاهر كلام الخرقي أنه يضمن ما تلف بعمله، ونص عليه أحمد رضي الله عنه في حائك دفع إليه غزل، فأفسد حياكته يضمن. الكافي 2/328.
وراجع: الإنصاف 6/74، والشرح الكبير 6/118.
2 نقل البغوي قول الأوزاعي في السلب فقال:
قال الأوزاعي: له فرسه الذي قاتل عليه، وسلاحه، وسرجه، ومنطقته، وخاتمه، وما كان في سرجه وسلاحه من حلية، ولا يكون له الهميان ولا الدراهم، والدنانير التي لا يتزين بها للحرب، بل هي غنيمة.
انظر: شرح السنة للبغوي 11/108، معالم السنن للخطابي 4/43، والمغني 8/394 - 395، وفقه الإمام الأوزاعي 2/446.

(8/3932)

قال أحمد: جيد.1
__________
1 ونقل ابن هانئ أنه سئل - أي الإمام أحمد - عن رجل بارز علجا بيده - فرسه - فقتله، هل ينفل فرسه؟
قال: لا ينفل، قيل له: فإن كان العلج على فرسه، هل ينفله؟
قال أبو عبد الله: نعم ينفله.
انظر: مسائل ابن هانئ 2/105 برقم: 1623
وقال ابن قدامة: الدابة، وما عليها من سرجها، ولجامها وتجفيفها، وحلية إن كانت عليها، وجميع آلتها: من السلب، لأنه تابع لها، ويستعان به في الحرب، وإنما يكون من السلب إذا كان راكبا عليها، وإن كانت في منزله، أو مع غيره أو منفلتة لم يكن من السلب، كالسلاح الذي ليس معه، وإن كان راكباً عليها فصرعه عنها، أو أشعره عليها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب، وهكذا قول الأوزاعي. المغني 8/395.
أما إذا كان ممسكا بعنانها، غير راكب عليها فعن الإمام أحمد فيها روايتان:
إحداهما: من السلب....، لأنه متمكن من القتال عليها، فأشبهت سيفه أو رمحه في يده.
والثانية: ليست من السلب، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار الخلال لأنه ليس براكب عليها، فأشبه ما لو كانت مع غلامه.
انظر: المغني 8/395 - 396، والإنصاف 4/151، والمبدع 3/349.
وأما إن كان على فرس، وفي يده جنيبة، لم تكن الجنيبة من السلب، لأنه لا يمكنه ركوبهما معاً. المغني 8/396

(8/3933)

قال إسحاق: كما قال.
[2804-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟
قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المقسم.1
قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمنه بهذا القول2.
__________
1 نقل ابن المنذر نص هذه الرواية فقال:
وقيل لأحمد بن حنبل: - سئل - الثوري عن الرجل يدرك العلج فيقول له قم ألق سلاحك فيفعل.
قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المغنم.
قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه أمنه بهذا القول.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان.
وقال الأوزاعي: إذا قال: قف أو قم، وألق سلاحك، دعي هذا بلسانه أو بالعربية، فلا قتل عليه. الأوسط 3/ 3.
2 نقل أبو داود مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج فيصيح به بالرومية: قف وألق سلاحك؟ قال: هذا أمان.
مسائل أبي داود ص 249.
وقال المرداوي بعد أن أورد عبارة المقنع: "ومن قال لكافر: قف، وألق سلاحك، فقد أمنه". المقنع 1/517
قال وكذا قوله: قم. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب.
الإنصاف 4/205، وانظر المحرر 2/180، والفروع 6/248، والمبدع 3/391.
وممن روي عنه أن هذه الألفاظ وما شابهها من ألفاظ الأمان: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، وأنس، والزبير بن العوام.
انظر مصنف ابن أبي شيبة 12/455 وما بعدها. وصحيح البخاري 6/274 مع الفتح.

(8/3934)

قال إسحاق: كما قال.1
[2805-] قلت: يفادى2 رأس برؤوس؟
قال: إي لعمري، أليس النبي صلى الله عليه وسلم فادى3 ولكن ما يفادى
__________
1 انظر الأوسط 3/ 3.
2 الفِداء بالكسر والمدّ: فكان الأسير، وفاداه يفاديه مفاداة: إذا أعطي فداءه وأنقذه.
النهاية لابن الأثير 3/421
3 نقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام احمد رحمه الله فقال:
قيل لأبي عبد الله: هل يفادى رأس برؤوس؟
قال نعم، قد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسائل ابن هانئ 2/104 برقم 1617، وراجع المبدع 3/325، وكشاف القناع 3/53.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين".
الحديث أخرجه الترمذي في السنن 4/135، كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، عن عمران، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قصة طويلة سبق وأن خرج الحديث في أول كتاب الجهاد مسألة رقم (2754) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.....والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم، ويفدي من شاء. واختار بعد أهل العلم القتل على الفداء. سنن الترمذي 4/136.

(8/3935)

بالأموال لا أعرفه. 1
قال إسحاق: الفداء بالرؤوس أحبّ إلينا، ولو رأس واحد برؤوس، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهب والفضة، فلا يحل لإمام المسلمين إلا أن يفاديهم، ولو بمال عظيم من بيت مال المسلمين.2
ألا ترى إلى ما أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فقال في وصيته: واعلموا "أن كل أسير من المسلمين في أيدي المشركين
__________
1 عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان في الفداء بالمال: إحداهما: يجوز الفداء بمال على صحيح من المذهب. والثانية: أنه لا يجوز. الإنصاف 4/130.
وراجع: المقنع 2/488 - 489، والمغني 8/445.
وقد تقدم نحو هذه المسألة برقم (2781) .
2 نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال:
ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق. المغني 8/445.
ونقل قول الإمام إسحاق: ابن حجر في فتح الباري 6/167، والعيني في عمدة القارئ 14/294.

(8/3936)

فكاكه من بيت مال المسلمين".1
وكذلك فادى عمر بن العزيز رجلا من أهل الحرب بمائة ألف.
وكذلك قال عمر بن عبد العزيز لعامله حين وجّهه في شراء الأسارى لا تدعن أسيرا من المسلمين في أيدي أهل الشرك، ولو بلغ مالا عظيماً، حتى قال في بعض الحديث: ولو أتيت على ما في بيت المال لأنك إنما تشتري الإسلام.
ثم أعطى عمر الذي وجهه ثلاثين دينارا، وقال: هذه من خاصة مالي اشتر به أسيرا.2
__________
1 عن ابن عباس قال: قال عمر: "كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين".
رواه ابن أبي شيبة في المصنف 12/420، كتاب الجهاد، في فكاك الأسارى على من هو، برقم 15109، والمتقي الهندي في كنز العمال 4/349 من طريق ابن أبي شيبة. وراجع: موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص 76.
2 عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: "لما بعثه عمر بن عبد العزيز بفداء أسارى المسلمين من القسطنطينية قلت له: أرأيت يا أمير المؤمنين إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟ قال عمر: زدهم قلت: إن أبوا أن يعطوا الرجل بالاثنين؟ قال: فأعطهم ثلاثا، قلت: فإن أبوا إلا أربعا؟ قال: فأعطهم لكل مسلم ما سألوك، فو الله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي، إنك ما فديت به مسلما فقد ظفرت، إنك إنما تشتري الإسلام".
أخرجه سعيد منصور في سننه 2/341، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الفداء، من طريق ابن عَيّاش عن عبد الرحمن بن أنعم عن المغيرة بن سلمة عن عبد الرحمن.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص 196 برقم 339، من طريق صالح بن حبير.

(8/3937)

وفيما قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحب إليّ من جزيرة العرب، يعني الخراج وفيئهم.1
[2806-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له) ؟ 2
قال أحمد لا يعجبني هذا، الغنيمة لمن شهد الوقعة.3
قال إسحاق: كلما لم يكن قاتل عليه فلا سهم له.
__________
1 انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف ص 233، وموسوعة فقه عمر بن الحطاب ص 76.
2 كذا في نسخة (ظ) ولعل الصواب (ثم مات فرسه؟ يسهم له) .
3 سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2793) .
وانظر قول الإمام إسحاق: المغني 8/404.
ونقل العيني في عمدة القارئ خلاف ما في هذه المسألة عن الإمام أحمد وإسحاق فقال: واختلف في فرس يموت قبل حضور القتال، فقال الشافعي، وأحمد وإسحاق: يسهم، وأبو ثور: لا يسهم لها. عمدة القارئ 14/156.

(8/3938)

[2807-] قلت: لإسحاق: نادوا في الخيل والرجالة بطرسوس1 فخرجوا إلى الروم فلما تراءى العسكران جميعا بموضع نادوا في الخيل فخرجت سرية2 ثم نادوا الغد خروج السرية في الرجالة اخرجوا واستقبلوا إخوانكم، وأنتم شركاء فيما تجيئون به من الغنائم. فخرجوا ثلاث مائة رجل فاستقبلوا السرية راجعين بالغنائم وجاءهم العدو، فلما رأوا الرجالة أوقفوا فقالت الرجالة على العدو فانهزم العدو، فهل للرجالة نصيب في نفل هؤلاء السرية أصحاب الخيل أم لا؟
__________
1 طرسوس: مدينة تقع الآن في تركيا، كانت من عواصم الروم، فتحها المأمون وفيها دفن عام 218.
انظر مروج الذهب 4/45، والمنجد في الأدب والعلوم ص 319.
2 ومعناه: أن يخرج الجيش فينيخوا بقرب دار العدو، ثم ينفصل منهم سرية فيغنموا، فإنهم يريدون ما غنموه على الذين هم ردء لهم لا ينفردون به.
فأما إذا كان خروج السرية من البلد، فإنهم لا يردون على المقيمين في أوطانهم شيئاً.
معالم السنن 4/59
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: إن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية، فغنمت مالاً، فإن الجيش يشاركها فيما غنمت، لأنها بظهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنه نفلا ...
وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية، لأنها في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها، فيما لهم وعليهم. مجموع الفتاوى 28/312.
وتقدم نحو هذه المسألة برقم (2798) .

(8/3939)

قال إسحاق: شديدا لما قووا. 1
[2808-] قلت لإسحاق: سرية خيل ورجالة دخلت،2 فلما جاوزوا الدروب باع فارس فرسه من راجل. كم يأخذ الفارس من السهم، وكم يأحذ الراجل من السهم؟
قال إسحاق: كلما اشتري فرس من صاحبه قبل أن يغنم القوم فأصابوا الغنيمة، لم يكن لصاحب الفرس الذي باع من سهم الفرس شيء، سهم الفرس كله لمن اشترى الفرس، هكذا قال الأوزاعي.3
وإنما أخطأ هؤلاء فقالوا: إذا جاوز الدروب فباع فرسه فإن سهم الفرس له، وهو جهل بين.4
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 8/442.
2 أي دخلت دار الحرب.
3 قال ابن قدامة: قال أحمد: أنا أرى: أن كل من شهد الوقعة على أي حالة كان يعطى إن كان فارسا ففارس، وإن راجلا فراجل، لأن عمر قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" وبهذا قال الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، ونحوه قال: ابن عمر. المغني 8/404.
4 أشار بهذه العبارة إلى الأحناف الذين يقولون إنه يسهم لبائع الفرس.
قال الكاساني: واختلف في حال المقاتل من كونه فارساً، أو راجلاً، في أي وقت يعتبر؟ وقت دخوله دار الحرب؟ أم وقت شهود الوقعة؟ فعندنا: يعتبر وقت دخول دار الحرب إذا دخلها على قصد القتال.
وعند الشافعي رحمه الله: يعتبر وقت شهود الوقعة.
حتى إن الغازي إذا دخل دار الحرب فارساً، فمات فرسه، أو نفر أو أخذه العدو فله سهم الفرسان عندنا.....
وإذا دخل راجلاً ثم اشترى فرساً، أو استأجره، أو استعار، أو وهب له، فله سهم الرجال عندنا، لاعتبار وقت الدخول. وعند الشافعي: له سهم الفرسان، لاعتبار وقت الشهود.
وقال الحسن رحمه الله في هذه الصورة: إذا قاتل فارساً فله سهم فارس.
[] بدائع الصنائع 7/126-127.
وقال في الهداية: ولو دخل فارساً، ثم باع فرسه، أو وهب، أو أجر، أو رهن، ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله يستحق سهم الفرسان اعتباراً للمجاوزة.
وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالمجاوزة القتال فارساً. الهداية 2/147.

(8/3940)

كتاب الذبائح
[2809-] [قال] : قلت: لأحمد [رضي الله عنه] : العقيقة 1 عن الغلام والجارية؟
قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. 2
__________
1 قال ابن الأثير: العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود. أصل العق: الشق، والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة، لأنها يشق حلقها.
النهاية لابن الأثير 3/276، والمصباح المنير 2/422.
وقال ابن منظور: العقيقة: الشعر الذي يولد به الطفل لأنه يشق الجلد.
وجعل الزمخشري الشعر أصلاً، والشاة المذبوحة مشتقة منه.
انظر لسان العرب 10/257، والفائق في غريب الحديث للزمحشري 3/11، وعون المعبود 8/34.
ومثل قول الزمخشري، نقله أبو عبيد عن الأصمعي.
وأنكر الإمام أحمد تفسير أبي عبيد للعقيقة، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه.
وصحح ابن عبد البر قول الإمام أحمد، واستشهد له من اللغة.
انظر: تحفة المودود ص 38 - 39، الذبائح في الشريعة الإسلامية ص 281، ومسائل أبي داود ص 256، والمغني 8/644، وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 2/284.
قال ابن القيم: وقال الجوهري: عق عن ولده يعق عقاً، إذا ذبح يوم أسبوعه، كذلك إذا حلق، عقيقة، فجعل العقيقة لأمرين. وهذا أولى. والله أعلم.
تحفة المودود ص 39، وراجع: الصحاح للجوهري 4/1528 مادة "عقق".
2 في العمرية سقط لفظ "شاة".
ونقل مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد: عبد الله في مسائله ص 267 - 268 برقم 991، وصالح في مسائله ص 90، وابن هانئ 2/130 برقم 1736 وأبو داود ص 256
قال الخرقي: والعقيقة سنّة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع. مختصر الخرقي ص 214.
قال المرداوي: وهذا بلا نزاع، مع الوجدان، ويستحب أن تكون الشاتان متقاربتين في السن، والشبه، نص عليه. الإنصاف 4/110
وقال ابن مفلح: والعقيقة سنة مؤكدة على الأب، غنياً كان الوالد، أو لا. وعنه: واجبة. اختاره أبو بكر، وأبو إسحاق البرمكي، وأبو الوفاء، عن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه، نص عليه.
الفروع 3/556، وراجع: المقنع 1/482، وغاية المنتهى 1/437.

(8/3943)

قال إسحاق رضي الله عنه: كما قال. 1
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق في المغني 8/645، وتحفه المودود ص 44.
واستدل القائلون: بأن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة واحدة بما جاء عن يوسف بن ماهك: أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
الحديث رواه الترمذي في سننه 4/96 – 97، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، حديث رقم 1513 واللفظ له. وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.
والإمام أحمد في مسنده 6/31 – 158، مسند عائشة رضي الله عنها.
وابن ماجة في سننه 2/1056، في كتاب الذبائح، باب العقيقة حديث رقم 3163.
قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، وعدد طرق الحديث، وذكر درجة كل طريق من الصحة. إرواء الغليل 4/390

(8/3944)

[2810-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم؟
قال: هذا مكروه، 1 لم يرو إلا في حديث
__________
1 قال ابن قدامة: يكره أن يلطخ رأسه بدم، كره ذلك أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وحكي عن الحسن، وقتادة: أنه مستحب. المغني 8/647
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن العقيقة تذبح، ويدمى رأس الصبي والجارية؟ قال أبي: لا تدمى. مسائل عبد الله ص 267 برقم 991.
جاء في رواية مهنّا: أنه ذكر للإمام أحمد حديث يزيد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم". فقال - الإمام أحمد -: ما أظرفه. المبدع 3/302.
ولأنه يتنجس، فلا يستحب لطخه كغيره من النجاسات.
انظر: المبدع 3/302، ومطالب أولي النهى 2/490.
حديث يزيد المزني رواه ابن ماجة في سننه 2/1057، كتاب الذبائح، باب العقيقة برقم 3166، قال محمد فؤاد عبد الباقي نقلاً عن الزوائد: إسناده حسن، لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.
قال: وليس ليزيد هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له شيء في بقية الكتب. سنن ابن ماجة 2/1057
قال المرداوي: "يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة على الصحيح من المذهب" ونقل حنبل: هو سنة. الإنصاف 4/112.

(8/3945)

سمرة. 1
__________
1 هو سمرة بنت جندب بن هلال بن جريح بن مرة بن حزم الفزاري حليف الأنصار، صحابي مشهور، ومن القادة الشجعان. سكن البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها، فلما مات زياد أقره معاوية عاماً أو نحوه، ثم عزله، وكان شديداً على الحرورية.
وكان الحسن البصري، وابن سيرين، وفضلاء أهل البصرة يثنون عليه. مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين، حيث سقط في قدرٍ مملوءةٍ ماءً حاراً.
انظر: أسد الغابة 2/354، والإصابة 2/86، وتهذيب التهذيب 4/236، وتقريب التهذيب ص 137، والمعارف ص 305.
والحديث رواه أبو داود بإسناده، عن سمرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويدمى".
فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة، واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق.
رواه أبو داود في سننه 3/106، كتاب الأضاحي، باب في العقيقة برقم 2837 واللفظ له من طريق همام عن قتادة، عن الحسن عن سمرة.
والإمام أحمد في مسنده 5/7 - 8 مسند سمرة بن جندب. ولم يأخذ الإمام أحمد بتدمية رأس المولود يوم العقيقة، لأنه خطأ رواية همام السابقة، ورجح الرواية التي فيها "يحلق رأسه، ويسمى".
وهي الرواية التي ينشرح لها الصدر، لاتفاق أكثر الحفّاظ عليها، ولا سيّما أنّ لها متابعاتٍ، وشواهدَ.
انظر: المبدع 3/302، وإرواء الغليل 4/387، والمجموع 8/448.
وقال أبو داود السجستاني بعد ذكر الحديث: خولف همام في هذا الكلام, وهو وهم من همام، وإنما قالوا: "يسمى" فقال همام: "يدمى"، وليس يؤخذ بهذا. سنن أبي داود 3/106.
وعقب ابن القيم على كلام أبي داود السابق: بأن هماماً لم يهم في هذه اللفظة، فإنه رواها عن قتادة، وهذا مذهبه، فهو - والله أعلم - بريء من عهدتها.
تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، المطبوع مع مختصر سنن أبي داود 4/127.
وقد رد الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير تغليط أبي داود لهما. انظر التلخيص الحبير 4/161.

(8/3946)

قال إسحاق: أما حلق الرأس فسنة، وأما الدم: فالزعفران 1
__________
1 لما روى عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران".
الحديث أخرجه أبو داود في سننه 3/107، كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، حديث رقم 2843، والبيهقي في [] سننه 9/302-303، كتاب الضحايا، باب لا يمسّ الصبي بشيء من دمها. والحاكم في المستدرك 4/238، كتاب الذبائح.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. مستدرك الحاكم 4/238.
قال الألباني: وافقه الذهبي. وعقب على الحاكم بقوله: إنما هو على شرط مسلم وحده؛ فإنّ الحسين بن واقد لم يخرّج له البخاري إلاّ تعليقاً. وذكر للحديث شاهداً. انظر: إرواءَ الغليل 4/389.

(8/3947)

بدله في الإسلام. 1
[2811-] قلت: متى تذبح العقيقة؟
قال: يوم السابع. 2
قال إسحاق: كما قال: فإن لم يتهيأ فإلى 3 أربع عشرة، فإن لم
__________
1 في العمرية بلفظ "فهو عدوان بدلها الإسلام"، ونقل قول الإمام إسحاق رحمه الله: الخطابي في معالم السنن 4/126، والنووي في المجموع 8/448.
2 نقل أبو داود مثل هذه الرواية فقال: سمعت أحمد قال: العقيقة تذبح يوم السابع. قيل له أيطبخ؟ قال: نعم. قيل: إنه يشتدّ عليهم طبخُه؟ قال: يتحمّلون ذلك.
مسائل أبي داود السجستاني ص 256، وانظر: تحفة المودود، ص 48.
ونقل صالح عن أبيه أنه كان يستحب لمن عقّ عن ولده، أن يذبح عنه يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشر، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين.
والعقيقة لا يكسر لها عظم، وتفصل جدولا فيؤكل منها ويطعم، وإنّي لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيا سنّةً من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، واتّبع ما جاء عنه. مسائل صالح ص 90.
قال ابن قدامة: ويستحب ذبحها يوم السابع. الكافي 1/476.
وقال في المغني: قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع, فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين.
انظر: المغني 8/646، وراجع: الإنصاف 4/110، وتحفة الودود ص 48، وكشاف القناع 3/25، وحاشية روض المربع 4/245.
3 في العمرية بلفظ "فإن لم يتهيأ فله إلى أربع عشرة".

(8/3948)

يتهيأ, فإلى إحدى وعشرين، 1 كل سنة. 2
[2812-] قلت: يذبح الجنب أو يُصْلِي؟ 3
__________
1 نقل النووي قول الإمام إسحاق فقال: مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة, وعطاء، وإسحاق. وقال مالك: تفوت. انظر: المجموع 8/448، وراجع المغني 8/646.
2 ودليل السّنّيّة: ما روى عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر، إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً. فقالت عائشة رضي الله عنها: "لا بل السنة أفضل: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جدولاً، ولا يكسر لها العظم، فيأكل، ويطعم، ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين".
[] أخرجه الحاكم في مستدركه 4/238-239، كتاب الذبائح من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أم كرز. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
انظر: مستدرك الحاكم 4/239، وبهامشه تلخيص المستدرك للذهبي 4/239.
قال الألباني: ظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي علتان:
1 - الانقطاع بين عطاء وأم كرز.
2 - الشذوذ، والإدراج، فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين، وليس فيهما قوله: "تقطع جدولا". إرواء الغليل 4/396.
3 في الظاهرية بلفظ: (يطلى) .
ومعنى يصلي: يشوي، من صلى اللحم: شواه. لسان العرب 14/467.

(8/3949)

قال: لا بأس بهما [ع-159/ب] . 1
قال إسحاق: كما قال [ظ-89/أ] . 2
[2813-] قلت: ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب؟
قال: لا بأس بهما. 3
__________
1 قال الخرقي: وإن كان جنباً جاز أن يسمي ويذبح. مختصر الخرقي ص 210.
وعلق عليه ابن قدامة بقوله: وذلك أن الجنب تجوز له التسمية، ولا يمنع منها، لأنه إنما يمنع من القرآن لا من الذكر، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله، وليست الجنابة أعظم من الكفر، والكافر يسمّي ويذبح.
المغني 8/583، وراجع: شرح منتهى الإردات 3/405.
ونقل حنبل: أنّ الجنب لا يذبح. الفروع 6/311، والإنصاف 10/389
2 في العمرية سقطت عبارة: (قال إسحاق كما قال) .
نقل ابن المنذر الاتفاق على حل ذبيحة الجنب، قال: وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي، مع أنه نجس، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى. وقال: الحائض كالجنب.
المجموع 9/77، وانظر قول الإمام إسحاق في المغني 8/583.
3 من بداية المسألة إلى قوله لا بأس بهما. "ساقط من العمرية".
نقل الخلال نص هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي عبد الله ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب؟ قال لا بأس بهما. أحكام أهل الملل، ورقة 128.
ونقل عبد الله وابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد، فذكر أنه لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا، وسميا.
مسائل عبد الله ص 267 رقم 998، ومسائل ابن هانئ 2/131 برقم 1743
قال الخرقي: وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب، حلال إذا سموا أو نسوا التسمية. مختصر الخرقي ص 210.
وقال ابن قدامة: وجملة ذلك: أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب إذا ذبح، حلّ أكل ذبيحته، رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أو صبياً، حراً كان أو عبداً. لا نعلم في هذا خلافاً.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، من أهل العلم، على إباحة ذبيحة المرأة والصبي.
انظر: المغني 8/580 - 581، والإجماع لابن المنذر ص 25، والمذهب الأحمد ص 194، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 35/234، والمجموع 9/79.
وتقدم الكلام على ذبيحة الصبيّ والمرأة في المناسك في المسألة رقم: (1528) .

(8/3950)

قال إسحاق: كما قال إذا عقلا الذبيحة. 1
[2814-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته 2 أن
__________
1 انظر فتح الباري 9/633.
2 الضحية: فيها أربع لغات:
1 - الأضحية بضم الهمزة في الأكثر، وهي في تقدير أفعولة.
2 - وكسرها اتباعا لكسرة الحاء، والجمع أضاحي.
هاتان لغتان بضم الهمزة وكسرها.
والثالثة: ضحية، والجمع: ضحايا.
والرابعة: أضحاة بفتح الهمزة، والجمع أضحى. وضحى تضحية: إذا ذبح الأضحية وقت الضحى، هذا أصله، ثم كثر حتى قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق.
انظر: الصحاح للجوهري 6/2407، المصباح المنير 358 - 359، والمجموع 8/382 والذبائح في الشريعة الإسلامية ص 208، والمبدع 3/276. قال في المقنع: فإن ذبحها بيده كان أفضل، المقنع 1/475.

(8/3951)

يضحّى عنه إذا صلّى الإمام؟
قال: جائز. 1
[2815-] قلت يذبح 2 الإبل،
__________
1 قال المرداوي: بلا نزاع. ونص عليه، فإن لم يفعل، استحب أن يوكل في الذبح ويشهده. نص عليه.
وقال بعض الأصحاب: إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز فليشهدها، وإن وكل في الذبح، اعتبرت النية من الموكل إذناً.
الإنصاف 4/83. وانظر: المغني 8/640، والمبدع 3/283، والإقناع 1/403.
قال النووي: أجمعوا على أنّه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلماً. المجموع 8/407
2 في العمرية تقدمت هذه المسألة المسألة السابقة.
والذبح في اللغة: الشق. المصباح المنير 1/206
وفي الاصطلاح: هو الذكاة وهو: ذبح أو نحر مقدور عليه، مباح أكله من حيوان يعيش في البر، لا جراد ونحوه بقطع حلقوم، ومريء، أو عقر إذا تعذر. التنقيع المشبع ص 286، وانظر: تفسير القرطبي 6/53، وأحكام القرآن لابن العربي 6/541

(8/3952)

وينحر 1 البقر إن شاء؟
قال: كله واحد. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
__________
1 في الظاهرية بلفظ: (ذبح الإبل، ونحر البقر) .
2 ويستحب أن ينحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف} الحج: 36. ويذبح ما سواه. قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} الكوثر آية 2 وقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} البقرة 67.

فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح، جاز، لأنه لم يتجاوز محل الذبح.
[] انظر: المغني 8/578، والكافي 1/479-480 والفروع 3/544.
قال في الإنصاف: والمستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه. هذا المذهب مطلقاً وعليه الجمهور.
وعن الإمام أحمد: يكره ذبح الإبل.
[] وعنه: لا يؤكل. الإنصاف 10/393-394.
وتقدم نحو هذه المسألة في المناسك برقم: (1478) .
3 ذكر النووي قول الإمام إسحاق ضمن ذكره لمذاهب العلماء، فقال: إن السنة ذبح البقر والغنم، ونحر الإبل، فلو خالف، وذبح الإبل، ونحر البقر والغنم جاز، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء.
قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاء، وقتادة، والزهري، والثوري، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة، أو نحر الشاة من غير ضرورة، كره أكلها، وإن نحر البقر فلا بأس. المجموع 9/90.

(8/3953)

[2816-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس؟
قال: لا بأس به. 1
قال إسحاق: كما قال.
[2817-] قلت: دجاجة ذبحت من [قِبَل] قفاها؟ 2
__________
1 نقل عبد الله رواية مثل هذه الرواية عن أبيه فقال: سألت أبي عن الرجل يذبح الذبيحة فيبين رأسها؟ قال: لا بأس.
وسألت أبي عن الرجل إذا ذبح قطع الرأس الذبيحة عامداً؟ قال إذا سبقته السكين، فلا بأس، وأما عمداً، فلا يعجبني. مسائل عبد الله ص 265 برقم 980 – 981.
وللإمام أحمد رحمه الله روايتان: في المسألة ذكرهما المرداوي فقال:
إحداهما: أنه لو أبان الرأس بذبح، لم يحرم على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
الثانية: حكاها أبو بكر رواية: بتحريمه. الإنصاف 10/396، وراجع: المبدع 9/219، والمحرر 2/191.
2 القفا مقصور: مؤخرة العنق، وفي الحديث: يعقد الشيطان على قافية أحدكم، أي على قفاه. ويذكّر ويؤنث، وجمعه على التذكير: أقفية، وعلى التأنيث: أقفاء مثل أرجاء.

(8/3954)

قال: كرهه سعيد ابن المسيب، 1 والشعبي لم ير به بأساً. 2 وقول سعيد أحب إلى أحمد [رضي الله عنه] . 3
__________
1 انظر قول سعيد ابن المسيب رحمه الله في المجموع 9/91، والمغني 8/578.
2 روى عبد الرزاق بإسناده عن الشعبي أنه سئل عن ديك ذبح من قبل قفاه؟ فقال: إن شئت فكل.
وعن جابر قال: سألت الشعبي عن الرجل يذبح الطير من قبل قفاه، فلم ير به بأساً.
الأثران ذكرهما عبد الرزاق في مصنفه 4/490 - 491، كتاب المناسك، باب سنة الذبح برقم: 8592 – 8594.
الأول: من طريق الثوري، عن عبد الله بن أبي السفر، وعن أبي إسحاق عن الشعبي.
والثاني: من طريق معمر عن جابر.
3 روى ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سألت أبا عبد الله عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟ قال كرهه سعيد ابن المسيب، والشعبي لم ير به بأساً. قلت: أيش ترى أنت؟ قال: قول سعيد أحب إليّ من قول الشعبي. مسائل ابن هانئ 2/131 برقم 1739.
وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين ما إذا قتله من القفا عامداً، أو مخطئاً، ففي رواية الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عمن ذبح في القفا؟ قال: عامداً أو غير عامد؟ قلت: عامداً. قال: لا تؤكل.
يفهم من هذه الرواية أنه إذا كان غير عامد - كأن التوى عليه - فلا بأس بأكله. المغني 8/577.
ويشترط لحل الذبيحة مع الخطأ في هذه الحالة أن يأتي السكين على موضع الذبح، وبها حياة مستقرّة.
قال الخرقي: وإذا ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أُكلت. مختصر الخرقي ص 210.
وقال عبد الله: سمعت أبي سئل عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجز على الحلقوم والأوداج؟ قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج. مسائل عبد الله ص 263 برقم 977.
وإن ذبحها من القفا عامداً، ففي حله روايتان من الإمام أحمد رحمه الله:
إحداها: تباح إذا أتت السكين على الحلقوم والمريء، بشرط أن تبقى فها حياة مستقرة قبل قطعهما.
قال المرداوي: وهو المذهب. واختاره القاضي، والشيرازي، وغيرهما.
والرواية الثانية: لا تباح.
وعنه ما يدل على إباحته مطلقاً.
انظر الإنصاف 10/395، والمغني 8/578، المبدع 9/221 والمحرر 2/191.

(8/3955)

قال إسحاق: كما قال أحمد. 1
__________
1 ذكر ابن قدامة عن الإمام إسحاق رحمه الله قوله: إن ذبحها من قفاها فإنها لا تؤكل.
المغني 8/578، وانظر: المحلّى 7/441.
وحكى النووي نقلاً عن ابن المنذر قول الإمام إسحاق: بحل المذبوح من قفاه. انظر: المجموع 9/91.
الأصل في الذبح: أن يذبح من الحلقوم، ولا ينبغي أن يذبح من القفا. فإن ذبح، فالذي يظهر رجحانه، جواز الأكل مطلقاً، عامداً، أو غير عامدٍ، إذا أتى الذبح على محله، ولم تمت الدابة قبل ذلك. فإن عرف أنها ماتت قبل وصول السكين إلى محل الذبح من الحلقوم، فلا تحل الذبيحة.

(8/3956)

[2818-] قلت: ذبائح الصابئين؟ 1
قال: أما من ذهب إلى 2 مذهب علي [رضي الله عنه] في ذبائح بني
__________
1 يقال: صبأ من دين يصبأ، مهموز بفتحتين: خرج، فهو صابئ، ثم جعل هذا اللقب علماً على طائفة من الكفار يقال إنها تعبد الكواكب في الباطن، وتنسب إلى النصرانية في الظاهر، وهم صابئة والصابئون، ويدعون أنهم على دين صابئ بن شيث ابن آدم. ويجوز التخفيف فيقال: الصابون، وقرأ به نافع. المصباح المنير 1/332 – 333.
قال ابن القيم رحمه الله: الصابئة أمة فيهم المؤمنون بالله، وأسمائه، وصفاته، وملائكته، ورسله، واليوم الآخر، وفيهم الكافر، وفيهم الآخذ من دين الرسل بما وافق عقولهم واستحسنوه فدانوا به، ورضوه لأنفسهم، وعقد أمرهم، أنهم يأخذون بمحاسن ما عند أهل الشرائع بزعمهم، ولا يوالون أهل ملة، ويعادون أخرى، ولا يتعصبون لملة على ملة، والملل عندهم نوامس لمصالح العالم، فلا معنى لمحاربة بعضها بعضاً، بل يؤخذ بمحاسنها، وما تكمل به النفوس، وتتهذب به الأخلاق، ولذلك سموا صابئين، كأنهم صبئوا عن التعبد بكل ملة من الملل والانتساب إليها. ولهذا قال غير واحد من السلف: ليسوا يهوداً، ولا نصارى، ولا مجوساً وهم نوعان:
- صابئة حنفاء.
- وصائبة مشركون.
فالحنفاء هم الناجون منهم، وبينهم مناظرات ورد من بعضهم على بعض، وهم قوم إبراهيم، كما أن اليهود قوم موسى والحنفاء منهم أتباعه. أحكام أهل الذمة 1/94.
2 في الظاهرية بلفظ (على مذهب) .

(8/3957)

تغلب، 1 فإنه يكرهه. 2
قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين لأنهم طائفة من أهل
__________
1 هم بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار، من صميم العرب، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية. وكانوا قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية، واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام، فصولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضاً [] من الجزية. أحكام أهل الذمة 1/75-76.
والأثر المشار إليه رواه عبد الرزاق بإسناده عن عبيدة السلماني، أن علياً كان يكره ذبيحة نصارى بني تغلب، ويقول: إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلاّ بشرب الخمر.
مصنف عبد الرزاق 4/458 - 456، كتاب المناسك، باب ذبيحة أهل الكتاب برقم 8570، واللفظ له. من طريق ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه.
ورواه الإمام الشافعي رحمه الله في مسنده ص 340، كتاب الصيد والذبائح. والبيهقي في السنن الكبرى 9/284، كتاب الضحايا، باب ذبائح النصارى العرب، كلاهما من طريق الثقفي عن أيوب به.
قال ابن حجر: قد جاء عن علي رضي الله عنه من وجه آخر صحيح، المنع من ذبائح بعض النصارى العرب، أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة، وساق الأثر السابق. فتح الباري 9/637.
2 للإمام أحمد في ذبائح الصابئة روايتان: مأخذهما: هل هم فرقة من النصارى أو لا؟ الإنصاف 10/388، والمبدع 9/216
قال ابن قدامة: والصحيح فيهم - أي الصابئة - أنهم كانوا يوافقون النصارى، أو اليهود في أصل دينهم، ويخالفونهم في فروعه، فهم ممن وافقوه. وإن خالفوهم في أصل الدين فليس هم منهم، والله أعلم. المغني 6/591

(8/3958)

الكتاب. 1
[2819-] وسألت 2 [أحمد] عن ذبائح 3 نصارى بني تغلب؟
فقال: ما أثبته عن علي [رضي الله عنه] لم يزد [هـ] على ذلك. 4
__________
1 نقل النووي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق بن راهويه: لا بأس بذبائح الصابئين، لأنهم أهل [] [] كتاب. المجموع 9/70-80
2 في الظاهرية بلفظ (سألته) .
3 في العمرية بحذف لفظ (الذبائح) .
4 سبق تخريج قول علي رضي الله عنه في المسألة السابقة، برقم: (2818) ، ونقل هذه الرواية ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة 1/247. اختلفت الرواية عن أبي عبد الله في أكل ذبائح بني تغلب، ونكاح نسائهم.
فعنه: لا يحل ذلك. وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما كره ذبائحهم عطاء، وسعيد بن جبير، ومحمد بن علي، والنخعي.
والرواية الثانية: تحلّ ذبائحهم ونساؤهم، وهذا الصحيح عن الإمام أحمد رواه عنه الجماعة، وكان آخر روايتين عنه.
قال إبراهيم بن الحارث: فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأساً. وهذا قول ابن عباس، وروي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال الحسن البصري، والنخعي، والشعبي, والزهري، وعطاء الخراساني، والحكم، وحماد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
انظر: المغني 8/517، والكافي 1/478، مجموع الفتاوى 35/220، وأحكام أهل الذمة 1/87، والإنصاف 10/387، والمبدع 9/216، والمجموع 9/78 ومصنف عبد الرزاق 4/486 - 487 والسنن الكبرى 9/284، وفتح الباري 9/636 - 637.
قال المرداوي: أما ذبيحة بني تغلب: فالصحيح من المذهب إباحتها، وعليه الأكثر.
قال ابن منجا: هذا المذهب. الإنصاف 10/387

(8/3959)

قال إسحاق: لا بأس به. 1
[2820-] قلت: ذبيحة المرتد؟ 2
قال: أكرهها. 3
قال إسحاق: إن كان ذهب إلى النصرانية، فذبيحته جائزة. 4
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 8/517، والمجموع 9/78
2 قال الرازي: الارتداد: الرجوع، ومنه المرتد، والردّة بالكسر اسم منه: أي الارتداد. مختار الصحاح ص 239. وعرّفه ابن قدامة بقوله: المرتد هو الراجع من دين الإسلام إلى الكفر. المغني 8/123
3 في العمرية بلفظ (أكرهه) .
قال الخرقي: وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل كتاب. مختصر الخرقي ص189.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. ونقل عبد الله: تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين. الإنصاف 10/310، وراجع: المبدع 9/216.
4 نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق فقال: قال إسحاق: إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته، ويحكى ذلك عن الأوزاعي لأن علياً رضي الله عنه قال: من تولى قوماً فهو منهم. المغني 8/132.
وراجع: الإشراف ورقة 178، كتاب المرتد، والمجموع 9/79، وبداية المجتهد 1/330.

(8/3960)

كذلك قال الأوزاعي 1 خالف هؤلاء 2 واحتج بقول علي
__________
1 ساق أبو يوسف مذهب الأوزاعي في ذبيحة المرتد فقال: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تؤكل ذبيحة المرتد، وإن كان يهودياً أو نصرانياً، لأنه ليس بمنزلته. لا يترك المرتد حتى يقتل، أو يسلم.
وقال الأوزاعي: معنى قول الفقهاء: إن من تولى قوماً فهو منهم، وكان المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره، ودماؤهم حلال.
وقال أبو يوسف: طعام أهل الكتاب، وأهل الذمة سواء، لا بأس بذبائحهم وطعامهم كله. فأما المرتد فليس يشبه أهل الكتاب في هذا، وإن والاهم.
انظر: الرد على سير الأوزاعي ص 116، والأم للإمام الشافعي رحمه الله 8/364، والمغني 8/132، وفقه الأوزاعي 1/463، والإشراف 178، والمجموع 9/79.
2 يشير إلى الذين قالوا بتحريم ذبيحة المرتد، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب وهم الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وكرهها الثوري.
انظر: الرد على سير الأوزاعي ص 116، واختلاف الفقهاء للطحاوي1/74، والمنتقى 3/111، بداية المجتهد 1/330، والأم للشافعي 8/364، والمجموع للنووي 9/79، والإشراف 178، والمغني 8/132

(8/3961)

[رضي الله عنه] "من تولى قوماً فهو منهم". 1
[2821-] قلت: تؤكل المصبورة؟ 2
قال: لا. 3 والمجثمة 4 هي المصبورة.
__________
1 انظر قول الإمام علي رضي الله عنه في: المغني 8/132، والرد على سير الأوزاعي ص116، والأم 8/364، وموسوعة فقه علي بن أبي طالب محمد رواس قلعة جي ص 260. أرى ترجيح تحريم ذبيحة المرتد، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب وذلك:
1 - لأنه كافر لا يقر على دينه، فلم تحل ذبيحته كالوثني.
2 - ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم، فإنه لا يقر بالجزية ولا يسترق، ولا يحل نكاح المرتدة.
3 - أما قول علي رضي الله عنه: "فهو منهم" فلم يرد به أنه منهم في جميع الأحكام، بدليل ما ذكر. ولأنه لم يكن يرى حل ذبائح نصارى بني تغلب، ولا نكاح نسائهم مع توليتهم للنصارى، ودخولهم في دينهم، ومع إقرارهم بما صولحوا عليه فلئلا يعتقد ذلك في المرتدين أولى. المغني 8/132 - 133.
2 المصبورة: "هي المحبوسة على الموت، وكل ذي روح يوثق حتى يقتل، فقد قتل صبرا".
تاج العروس 3/323، والمصباح المنير 1/331، وغريب الحديث لأبي عبيد 1/254
3 أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: قال أحمد: ولا تؤكل المصبورة، ولا المجثمة. وبه قال إسحاق. المغني 8/576.
4 في العمرية بلفظ (المنخنقة) .
المجثمة: هي كل حيوان ينصب، ويرمى ليقتل، إلاّ أنها تكثر في الطير والأرانب، وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثوماً، هو بمنزلة البروك للإبل.
النهاية 1/238، وفتح الباري 3/643، والمغني 8/576، وغريب الحديث لأبي عبيد 1/255.

(8/3962)

فأصاب آخر؟
قال: يأكل. 1
قال أحمد: يأكل كليهما. 2
قال إسحاق: كما قال. لو أصاب عشرين لأكلها.
[2823-] قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب؟
قال: لا بأس به 3 [وفيه] حديث عبد الله بن
__________
1 انظر قول الإمام الثوري رحمه الله في المغني 8/552، وحاشية المقنع 3/554
2 في الظاهرية بلفظ (كلاهما) .
قال الخرقي: وإذا سمى ورمى صيداً، فأصاب غيره جاز له. وإذا رمى صيداً فقتل جماعة، فكله حلال.
مختصر الخرقي ص 208، وراجع: المقنع 3/554.
قال ابن قدامة: وإن قصد صيداً فأصابه وغيره، حلا جميعاً، والجارح في هذا بمنزلة السهم. نصّ أحمد على هذه المسائل، وهو قول الثوري وقتادة. المغني 8/552
قال المرداوي: بلا نزاع أعلمه، لكن لو أرسل كلبه إلى الصيد فصاد غيره، فالصحيح من المذهب أنه يحل، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف 10/435
3 نقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: سئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب، فقال: "لا بأس بها" حديث عبد الله بن مغفل في الشحم، قال إسحاق: أجاد.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
ونقل ابن القيم مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
انظر: المغني 8/568، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/245. وراجع: المقنع وحاشيته 3/535، والفروع 6/311، والكافي 1/477، والإنصاف 10/386، وكشاف المقنع 6/205.

(8/3964)

مغفل 1 في الشحم. 2
قال إسحاق: 3 كما قال أجاد.
__________
1 هو عبد الله بن مغفل بن عبيد بن نَهْم بفتح النون وسكون الهاء، أبو عبد الرحمن المزني، صحابي، بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة. مات سنة سبع وخمسين، وقيل بعد ذلك.
تهذيب التهذيب 6/46، تقريب التهذيب صـ190.
2 عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيت منه".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم: 5508. فتح الباري 9/636، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب، وشحومها من أهل الحرب، وغيرهم.
ومسلم في صحيحه 3/1393، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب برقم: 1772 بلفظ: "أصبت جراباً من شحم يوم خيبر"، قال: "فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئا". قال: "فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسماً." كلاهما من طريق شعبة عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
قال ابن حجر: وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب، ولو كانوا أهل حرب. فتح الباري 9/638.
3 في العمرية: قال أحمد بدل إسحاق، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته؛ فقد نقل ابن قدامة وابن القيم رحمهما الله تعالى نص هذه الرواية، وذكرا قول الإمام إسحاق رحمه الله، بالإضافة إلى أنه الموافق لنسق الكتاب وترتيبه.
انظر: المغني 8/568 وأحكام أهل الذمة 1/245 والمحلّى7/456.

(8/3965)

[2824-] قلت: 1 إذا نخع؟ 2
قال: لا بأس بأكله، ولكنّه مكروه يعني [النخع] . 3
قال إسحاق: أكره أكله، 4 لما صح عن عمر، 5
__________
1 في العمرية: هذه المسألة مؤخرة بعد مسألة من هذا الترتيب.
2 يقال: نخعت الشاة نخعاً، إذا جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع، والنخاع: خيط أبيض داخل عظم الرقبة، يمتد إلى الصلب يكون في جوف الفقار.
المصباح المنير 2/596، ومختار الصّحاح صـ651.
3 قال في المقنع: ويكره… أن يكسر عنق الحيوان، أو يسلخه حتّى يبرد، فإن فعل أساء وأُكلت. المقنع 3/542.
قال المرداوي: يعني يكره ذلك. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
الإنصاف 10/404، وراجع المغني 8/580، والمحرر 2/191، وكشّاف القناع 6/211.
4 انظر قول الإمام إسحاق في: المغني 8/580، والصيد والتذكية ص445، والمجموع 9/91.
5 قول أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ذكره ابن حجر فقال: عن عمر "أنّه نهى عن الفرس في الذبيحة".
وحكي عن أبي عبيدة: أن الفرس هو النخع. فتح الباري 9/641.
وفرس الذبيحة: هو كسر رقبتها قبل أن تبرد، النهاية لابن الأثير 3/428.

(8/3966)

وابن عمر 1 [رضي الله عنه] .
[2825-] قلت: [لأحمد] لحوم 2 الحمر الأهلية؟
قال: منهي مكروه. 3
__________
1 الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنه أورده البخاري في صحيحه في أثر طويل، أقتصر على ذكر موضع الشاهد منه، وهو قول الإمام البخاري: عن نافع عن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثمّ يدع حتّى يموت.
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 9/640 بترتيب فتح الباري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، من طريق ابن جريج عن عطاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
[] كما رواه عبد الرزّاق 4/490، كتاب المناسك، باب سنة الذبح برقم: 8589-8591.
وعن مجاهد قال في الشاة إذا نخعت، قال: هو مكروه، ولا بأس بأكلها. المرجع السابق.
قال النووي: وكرهت طائفة الفعل، وأباحت الأكل، وبه قال النخعي والزهري والشافعي، وأحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول، قال: ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة. المجموع 9/91.
2 في العمرية بحذف كلمة "لحوم".
3 قال في المقنع: والحيوانات مباحة إلاّ الحمر الأهلية، وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب، والفهد والكلب والخنزير، وابن آوى. المقنع 3/525.
وقال في المغني: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية. قال أحمد: "خمسة عشر من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم كرهوها."
قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. المغني 8/586. وانظر مختصر الخرقي صـ210، والمحرّر 2/189، والكافي 1/488، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/8، والإنصاف 10/355، وحاشية الروض 7/418، ومطالب أولي النهى 6/312، وكشف المخدرات للبعلي 2/220.
ودليل حرمة لحوم الحمر الأهلية جاء في السنة، فقد روى سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5521، فتح الباري 9/653، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية.
ومسلم في صحيحه 3/1538، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية برقم: 561.

(8/3967)

قال إسحاق: كما قال.
[2826-] قلت: 1 نصراني ذبح ولم يسم؟
قال: لا بأس به. 2
__________
1 في العمرية: هذه المسألة مقدمة على المسألتين السابقتين.
2 قال الخرقي: ومن ترك التسمية على صيد عامداً أو ساهياً لم يؤكل، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامداً لم تؤكل، وإن تركها ساهياً أُكلت ...
ثمّ قال: والمسلم والكتابيّ في كل ما وصفت سواء.
مختصر الخرقي ص209، وراجع: المغني 8/565، والكافي 1/479، والمبدع 9/224، والإنصاف 10/401، وأحكام أهل الذمّة 1/249 والعدة ص458.

(8/3968)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2827-] قلت: أكل الضبّ 2 والضبع؟ 3
قال: أمّا الضبع، فلا بأس به، 4 والضبّ قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق في: المغني 8/565، والمجموع 9/78، ومعالم السنن 4/122.
2 الضّبّ: دوبية من الحشرات… قال عبد القاهر: هي على حدّ فرخ التمساح الصغير، وذنبه كذنبه… ويعيش طويلاً ولا يشرب الماء، بل يكتفي بالنسيم، ويبول في كل أربعين يوماً قطرة، وأسنانه قطعة واحدة معوجة، وإذا فارق جحره لم يعرفه، ويبيض كالطير.
تاج العروس 1/343، وحياة الحيوان 2/78.
3 الضبع… سبع كالذئب إلاّ إذا جرى كأنه أعرج، فلذا سمّي الضبع العرجاء. وهي مولعة بنبش القبور، لكثرة شهوتها للحوم بني آدم، وهي فاسقة لا يمر بها حيوان من نوعها إلاّ علاها، وتضرب العرب بها المثل في الفساد، فإنها إذا وقعت في الغنم عاثت، ولم تكتف بما يكتفي به الذئب، فإذا اجتمع الذئب والضبع في الغنم سلمت، لأن كل واحد منهما يمنع صاحبه.
تاج العروس 5/436، وحياة الحيوان 2/82 في النسخة العمرية: بتقديم الضبع على الضبّ.
4 قال الخرقي: "لا بأس بأكل الضبّ، والضبع". مختصر الخرقي 211.
للإمام أحمد رحمه الله روايتان في حكم أكل الضبع:
إحداهما: أنّه مباح. وهذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: أنّه غير مباح. ذكرها ابن البنّا.
وقال في الروضة: إن عرف بأكل الميتة.
قال المرداوي: وهو أقرب إلى الصواب.
الإنصاف 10/364، وراجع: الفروع 6/299، وكشّاف القناع 6/192.
والدليل على حلّ أكل الضبع، ما رواه جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: "هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم".
الحديث رواه أبو داود في سننه 3/355، كتاب الأطعمة، باب أكل الضبع برقم: 3801.
[] والحاكم في مستدركه 1/452-453، كتاب المناسك. والبيهقي في سننه 5/183، كتاب الحجّ، باب فدية الضبع.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. مستدرك الحاكم 1/452.
وتابعه الألباني في تصحيح الحديث، وقال: إنما هو على شرط مسلم وحده، لأن عبد الرحمن بن أبي عمّار لم يخرج له البخاري. إرواء الغليل 4/242.
وخرّج الترمذي متابعة لهذا الحديث من طريق آخر، ولفظ مغاير للفظه، يؤدي إلى نفس المعنى. عن جابر رضي الله عنه، وقال فيه: إنّه حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، ولم يروا بأكل الضبع بأساً، وهو قول أحمد وإسحاق. وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي. سنن الترمذي 4/252.

(8/3969)

أما الضبّ: فإن عبد الله بن الإمام أحمد روى مثل هذه الرواية عن أبيه فيه فقال: سمعت أبي يقول: لا بأس بالضبّ، قد أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسائل عبد الله ص270 برقم: 1006.
قال ابن قدامة رحمه الله: أما الضبّ، فإنه مباح في قول أكثر أهل العلم، منهم عمر بن الخطّاب وابن عبّاس، وأبو سعيد، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. المغني 7/201.
وذكر ابن مفلح عن ابن هبيرة: أنّ في حكم أكل الضبّ رواية واحدة وهي الحلّ.
المبدع 9/201، وراجع: المحرر 2/189، والفروع 6/299.

(8/3970)

آكله ولا أحرّمه"1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2828-] قلت: 3 يؤكل في أوعية 4 المشركين؟
__________
1 ونصّ الحديث المشار إليه عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الضب لست آكله ولا أحرمه".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5536، فتح الباري 9/662، كتاب الذبائح والصيد، باب الضبّ.
وأخرجه مسلم في صحيحه 3/1541، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضبّ برقم: 1943.
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 8/604، وسنن الترمذي 4/252، وحياة الحيوان للدميري 2/82، والمجموع 9/9.
3 هذه المسألة انفردت بها النسخة العمرية.
4 الأوعية: جمع وعاء، وهو ما يوعى فيه شيء، أي يجمع. المصباح المنير 2/666.

(8/3971)

قال: إذا غسلت. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
__________
1 للإمام أحمد رحمه الله في حكم استعمال أواني أهل الكتاب روايتان:
إحداهما: يباح أكل طعام أهل الكتاب، وشرابهم، واستعمال أوانيهم، ما لم يعلم نجاستها.
والثانية: أنّه يكره استعمال أواني أهل الكتاب قبل غسلها.
انظر: المغني 1/82، والإنصاف 1/85، والمبدع 1/69.
أما غير أهل الكتاب: وهم المجوس، وعبدة الأوثان، فإنه لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم، لأنّ أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم، وذبائحهم ميتة فلا تخلو أوانيهم من وضعها فيها. واختار هذا القول القاضي.
وقال أبو الخطّاب: حكمهم حكم أهل الكتاب، وثيابهم وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم يتيقن نجاستها.
المغني 1/83، والإنصاف 1/85، والمبدع 1/69.
قال ابن قدامة بعد ذكر قولي القاضي وأبي الخطّاب السابقين: وظاهر كلام أحمد رحمه الله مثل قول القاضي، فإنه قال في المجوس: لا يؤكل من طعامهم إلاّ الفاكهة، لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم. ومن يأكل الخنزير من النصارى في موضع يمكنهم أكله، أو يأكل الميتة، أو يذبح بالسنّ والظفر، فحكمه حكم غير أهل الكتاب، لاتفاقهم في نجاسة أطعمتهم. المغني 1/83.
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المجموع 1/264، والإشراف لابن المنذر ورقة 199.

(8/3972)

[2829-] قلت: إذا أكل البازي والصقر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس. 1
قال إسحاق: لا بأس به، لأنّ تعليم الطير أخذه، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أمسك البازي فكله"2
__________
1 قال الخرقي: وإذا أرسل البازي أو ما أشبهه فصاد وقتل، أكل وإن أكل من الصيد، لأن تعليمه بأن يأكل. مختصر الخرقي صـ207.
قال ابن قدامة: وجملته أنّه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب إلاّ ترك الأكل، فلا يشترط، ويباح صيده، وإن أكل منه. وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب النخعي، وحماد، والثوري.
المغني 8/546، وراجع: المقنع 3/553، والكافي 1/483، والإنصاف 10/432، وتفسير القرطبي 6/70.
2 ونصّ الحديث عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، فقال: "ما أمسك عليك فكل".
رواه الترمذي في سننه 4/66، كتاب الصيد، باب ما جاء في صيد البزاة، برقم: 1467.
ورواه ابن كثير في تفسيره 2/16، من الطريق السابق.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلاّ من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بصيد البزاة، والصقور بأساً.
وقد رخّص بعض أهل العلم في صيد البازي، وإن أكل منه، وقالوا: إنّما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قال: تؤكل، وإن أكل منه. سنن الترمذي 4/66.
وحجّة الذين كرهوا صيد البازي إذا أكل منه: ما رواه عدي بن حاتم أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب أو باز، ثمّ أرسلته، وذكرت اسم الله فكل ممّا أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً، فإنّما أمسكه عليك.
الحديث رواه أبو داود في سننه 3/109، كتاب الصيد، باب الصيد برقم: 2851.
والبيهقي في سننه 9/238، كتاب الصيد والذبائح، باب البزاة المعلمة، إذا أكلت، من طريق أبي داود به وقالوا: هذا نصّ في تحريم صيد البازي إن أكل منه، وكلّ ذوات المخلب مثله.
نهاية المحتاج 8/115، والمهذب 1/337
قال النووي: هذا الحديث رواه أبو داود، والبيهقي، وغيرهما، ولكنه ضعيف، فإن مجالداً ضعيف باتفاقهم.
قال البيهقي: ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن الشعبي، وإنّما أتى به مجالد، والله أعلم.
المجموع 9/96، وسنن البيهقي 9/238، والمغني 8/546.
وإذا أكل الكلب من الصيد، فقد اختلفت الآثار في حكم الصيد. فقد جاء عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنّا قوم نتصيد بهذه الكلاب. فقال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل ممّا أمسكن عليك، إلاّ أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإنّي أخاف أن يكون إنّما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل"
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5487، فتح الباري 9/612، كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في التصيد، واللفظ له.

(8/3973)

ومسلم في صحيحه 3/1529، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلّمة برقم: 1929.
في الحديث تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه، ولو كان الكلب معلّماً.
وقد علّل في الحديث بالخوف من أنّه "إنّما أمسك على نفسه"، انظر: فتح الباري 9/601.
وجاء عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: "إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله، فكل، وإن أكل منه، وكلّ ما ردت عليك يداك".
رواه أبو داود في سننه 3/109، كتاب الصيد برقم: 2852 من طريق بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني فقد رتب إباحة الأكل على شيئين فقط هما: الإرسال، وذكر اسم الله تعالى، وبهما يحلّ الصيد، وإن أكل منه الكلب، فاللفظ صريح في الجواز. انظر: أحكام الصيد للدكتور عبد الله بن محمد الطريقي ص125.
قال ابن حجر: لا بأس بسنده. فتح الباري 9/602.
وقال الزيلعي: قال في التنقيح: إسناده حسن. نصب الراية 4/312.
وقال ابن كثير بعد أن ذكر الحديث، وآخر شاهداً له، وساق سندهما، قال: وهذان إسنادان جيّدان. تفسير ابن كثير 2/17.
قال الشوكاني رحمه الله: في إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط قال أحمد بن عبد الله العجلي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: هو شيخ، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عديّ: لا أرى برواياته بأساً.
قال ابن كثير: وقد طعن في حديث أبي ثعلبة، وأجيب بأنه صحيح لا شك فيه. نيل الأوطار 9/9.
وقال ابن حجر في التقريب: داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط صدوق يخطئ. تقريب التهذيب ص96.
ورواية الصدوق الذي يخطئ لا تقبل إذا انفرد بها، وقد توبع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، ذكره ابن كثير في تفسيره، وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقاً.
منها للقائلين بالتحريم: حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه، ثم عاد فأكل منه.
ومنها: الترجيح. فرواية عديّ في الصحيحين متّفق على صحتها، ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها.
وأيضاً فرواية عديّ صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح، رجعنا إلى الأصل.
ومنها للقائلين بالإباحة: حمل حديث عديّ على كراهة التنزيه، وحديث أبي ثعلبة على بيان الجواز.
فتح الباري 9/602، ونيل الأوطار 9/7.
وحمل بعضهم الجواز على ما إذا طال غياب الرجل عن الصيد، وجاع الكلب، فأكل، فإنه إنما أمسك على صاحبه، وأكله كان طارئاً.
قال ابن كثير في التفسير (2/17) : وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح. والذي يظهر، أنه إذا دلت القرائن على أن الكلب لا يأكل من الصيد في الأوقات العادية، وأنه إنما أكل لحاجته لطول المدة ونحوها، إن ذلك لا يحرم أكل صيده.
وقوله في الحديث "فإنّي أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" قد يفهم منه هذا المعنى، فإذا كان من عادة الكلب أن يأكل فلا تحلّ، وإن كان من عادته أن لا يأكل، فأكل لما ذكر حل صيده. والله أعلم.
وممن أباح صيد الكلب وإن أكل منه: سلمان الفارسي، وسعد بن أبي وقّاص، وأبو هريرة، وابن عمر، وهو محكي عن علي وابن عبّاس، واختلف فيه عن عطاء، والحسن البصري، وهو قول الزهري وربيعة ومالك.
وإليه ذهب الإمام الشافعي في القديم، وأومأ إليه في الجديد، وهي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد.
[] انظر: تفسير ابن كثير 2/17، والمغني 8/543-544، ومصنّف عبد الرزّاق 4/473-474، ومصنّف ابن [] أبي شيبة 5/357-358، والمحلى 7/471، والمجموع 9/104-107، والكافي لابن عبد البرّ 1/372 والمهذب للشيرازي 1/337.

(8/3974)

[2830-] قلت: ذبيحة الأخرس؟ 1
قال: يشير إلى السماء. 2
__________
1 خرس الإنسان: منع الكلام خلقة، فهو أخرس، والأنثى خرساء، والجمع خرس. المصباح المنير 1/166.
وقال الزبيدي: خرس خرساً، صار أخرس بين الخرس محركة، وهو ذهاب الكلام عياً، أو خلقةً. تاج العروس 4/136 "مادة خرس".
2 قال المرداوي: تباح ذبيحة الأخرس إجماعاً، وقال الأصحاب: يشير عند الذبح إلى السماء، وهو من مفردات المذهب. وظاهر كلام المصنف - ابن قدامة - وغيره أنّه لا بد من الإشارة إلى السماء، لأنّها علم على قصده التسمية.
قال المصنف في المغني: ولو أشار إشارة تدلّ على التسمية، وعلم ذلك، كان كافياً.
قال المرداوي: وهو الصواب.
[] انظر: الإنصاف 10/400، والإجماع لابن المنذر ص25 برقم: 220، والمغني 8/582-583، والمبدع 9/223 ومختصر الخرقي ص210

(8/3977)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2831-] قلت: ألبان الأتن؟ 2
قال: أكرهه شديداً. 3
__________
1 نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس، منهم: الليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول الشعبي، وقتادة، والحسن بن صالح.
انظر: المغني 8/582، والمجموع 9/77.
وعن عبد الرزّاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي عن ذبيحة الأخرس فقال: يشير إلى السماء. مصنف عبد الرزّاق 4/485 برقم: 8566.
2 في العمرية بحذف لفظ "الأتن".
3 نقل نحواً من هذه الرواية كلّ من عبد الله، وابن هانئ في مسائلهما عن الإمام أحمد رحمه الله.
مسائل عبد الله صـ434، برقم: 1572، ومسائل ابن هانئ 2/142، برقم: 1803.
قال ابن قدامة: وألبان الحمر محرّمة في قول أكثرهم، ورخّص فيها عطاء، وطاوس والزهري، والأول أصحّ، لأنّ حكم الألبان حكم اللحمان - هكذا في المغني - وقال في موضع آخر: ولا يجوز التداوي بمحرم، ولا بشيء [] فيه محرّم، مثل ألبان الأتن، ولحم شيء من المحرّمات، ولا شرب الخمر للتداوي به. انظر: المغني 1/587-605.

(8/3978)

قال إسحاق: كما قال، إلاّ من ضرورة تنزل بالمسلم: داء يوصف أنّ ذلك دواؤه، فحينئذ يجوز للضرورة، ويغسل فمه للصلاة، كذلك إن أصاب ثوبه فله غسله. 1
[2832-] قلت: الترياق؟ 2
__________
1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق ضمن ذكر المذاهب فقال: واختلفوا في شرب ألبان الأتن للعلاج، فروينا عن زاهر بن الأسود أنّه كره ذلك، وكره ذلك الحسن البصري، وابن سيرين، ومجاهد، وأحمد بن حنبل.
وقال سعيد بن جبير: نهي عن لحومها وألبانها، وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا يجوز شرب ألبان الأتن. وكره أصحاب الرأي ذلك.
وقال إسحاق: كما قال أحمد، إلاّ من ضرورة تنزل بالمسلم داء يوصف أنّ ذلك دواء، فحينئذ يجوز له للضرورة، ويغسل فمه للصلاة.
ورخّص في ألبان الأتن عطاء وطاوس والزهري.
قال ابن المنذر: القول الأول أصحّ، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وحكم ألبانها حكم لحومها.
الإشراف لابن المنذر ص196، كتاب الأطعمة، وانظر: مصنّف عبد الرزّاق 9/257.
وعن عبد الرزّاق عن ابن أبي يحيى، عن رجل سماه قال: شرب علي بن الحسين ألبان الأتن من مرض كان به. مصنّف عبد الرزّاق 9/257، كتاب الأشربة، باب الرخصة في الضرورة برقم: 17128.
2 قال الزبيدي: الترياق بالكسر: دواء مركب من أجزاء كثيرة، اخترعه ماغنيس الحكيم وتمّمه أندرو ماخس القديم … بزيادة لحوم الأفاعي فيه، وبها كمل الغرض، وهو مسمّى بهذا الاسم، لأنّه نافع من لدغ الهوام، ونافع أيضاً من الأدوية المشروبة السمية، ويقال بالدال أيضاً بدل التاء. تاج العروس 6/302.

(8/3979)

قال: أكرهه، إذا كان على ما يصفون أنّ فيه الحياة. 1
قال إسحاق: كما قال، إلاّ 2 أن تذكى
__________
1 وقال عبد الله: سألت أبي عن أكل الحية والعقرب فقال: قال ابن سيرين: سقى ابن عمر ولده الترياق، ولو علم ما فيه ما سقاه، قال أبي: أكره الحية والعقرب، وذلك أن العقرب لها حمة، والحية لها ناب. مسائل عبد الله ص272 برقم: 1017.
وراجع: مصنّف ابن أبي شيبة 8/77.
وفي حكم أكل الحية وجهان:
أحدهما: يحرم أكل الحية، وهو المذهب.
والثاني: يباح أكلها.
[] انظر: الفروع 6/300، وتصحيح الفروع المطبوع مع الفروع 6/300، والإنصاف 10/365، والمبدع [9/201-202،] والمحرّر 2/189.
قال في المغني: الترياق دواء يتعالج به من السم، ويجعل فيه لحوم الحيات، فلا يباح أكله ولا شربه، لأنّ لحم الحيّة حرام. المغني 8/605.
2 ونقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال: واختلفوا في استعمال الترياق، فكره شربه الحسن البصري وابن سيرين وأحمد، وكما قال أحمد، قال إسحاق، إلاّ أن تذكى الحيات، ورخّص فيه الشعبي. وقال مالك: ما زال الناس يشربونه، فقيل لمالك: أللحية ذكاة لعمل الترياق؟ قال: نعم، لمن ابتغى ذلك منها، إذا أصاب ذلك المذبح. وقد روينا عن ابن عمر أنه أمر بترياق فسقي. الإشراف ص196.

(8/3980)

الحياة. 1
[2833-] قلت: أكل الطحال؟
قال: لا أكره من الطحال شيئاً. 2
__________
1 وصفة ذكاة الحية: أن يمسك برأسها، وذنبها من غير عنف، وتثنى على مسمار مضروب في لوح، ثمّ تضرب بآلة حادّة رزينة عليها وهي ممدودة على خشبة في حد الرقيق من رقبتها، وذنبها من الغليظ الذي وسطها، ويقطع جميع ذلك في فور واحد في ضربة واحدة، فمتى بقيت جلدة يسيرة فسدت، وقتلت بواسطة جريان السمّ من رأسها في جسمها بسبب غضبها، أو ما هو قريب من السمّ من ذنبها في جسمها.
انظر: مواهب الجليل للحطاب 3/230، والصيد والتذكية ص476.
2 أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: قال أحمد: لا بأس به- أي الطحال- ولا أكره منه شيئاً. المغني 8/612.
وفي مسائل عبد الله عن أبيه، قال: سألت أبي عن شيء من الشاة حرام؟ قال: دمها، والطحال لا بأس به. قلت الغدة؟ قال: كرهها النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث مجاهد والأوزاعي عن واحد. مسائل عبد الله صـ272 برقم: 1018.
لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت، والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال".
والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 2/97 مرفوعاً.
[] وأخرجه ابن ماجه في سننه 2/1101-1102، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال عن عبد الله بن عمر مرفوعاً حديث رقم: 3314.
[] والدارقطني في سننه 4/271-272، كتاب الأشربة، وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة، وغير ذلك عن ابن عمر مرفوعاً.
وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده صـ340، كتاب الصيد والذبائح.
قال ابن حجر بعد ذكر الحديث: أخرجه أحمد، والدارقطني مرفوعاً، وقال: إن الموقوف أصحّ، ورجح البيهقي أيضاً الموقوف، إلاّ أنه قال: إن له حكم الرفع.
فتح الباري 9/621، ونصب الراية 4/202.
والحديث صححه النووي في المجموع 9/69 من لفظ عمر رضي الله عنه قال: إن هذه الصيغة تقتضي رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم. وتبعه الألباني في تصحيحه في إرواء الغليل 8/164.
وعن زيد بن ثابت قال: "إنّي لآكل الطحال، وما بي إليه حاجة، إلاّ ليعلم أنه لا بأس به".
وعن عكرمة قال: قال رجل لابن عبّاس آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم. قال: "إنما حرم الدم المسفوح".
[] انظر: المجموع 8/70 ومصنف عبد الرزّاق 4/536-537.

(8/3981)

قال إسحاق: كما قال.
[2834-] قلت: إذا [شرب] 1 الكلب من الدم ولم يأكل؟
قال: لا بأس به. 2
__________
1 في الظاهرية بلفظ "أكل" ولفظ "شرب" أثبته من العمرية.
2 قال ابن قدامة: فإن شرب دمه، ولم يأكل منه، لم يحرم. نصّ عليه أحمد وبه قال: عطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وكرهه الشعبي والثوري، لأنه في معنى الأكل.
انظر: المغني 8/544، والكافي 1/484، والإنصاف 10/432 ومنار السبيل 2/430.
وأما إن أكل الكلب من الصيد، فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان:
إحداهما: يحرم الصيد الذي أكل منه الكلب. وهو المذهب.
والثانية: يحلّ مع الكراهة، وعنه يباح.
[] انظر: المغني 8/543، والإنصاف 10/431-432.
وقد سبق ذكر الأدلة في المسألة رقم: (2829) .

(8/3982)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2835-] قلت: إذا أرسل الكلب 2 ولم يسم؟
قال: لا يأكل، 3 [قال] في حديث عدي: فإنّك سمّيت على
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 8/544.
2 في العمرية بلفظ "إذا أرسل كلبه".
3 قال القاضي أبو يعلى الفراء: أما الصيد: فإن التسمية فيه واجبة في العمد والسهو، وإن تركه لم يبح أكله، رواية واحدة نصّ على ذلك في رواية الجماعة…
ونقل جعفر بن محمد… في الرجل يرمي سهمه ولا يسمي فجائز، قيل له: يذبح ولا يسمي، قال: جائز، إذا لم يتعمد. فقيل له: يرسل كلبه فلا يسمي، قال: لا. فظاهر هذا أنه فرّق بين أن يكون الصيد بالسهم فيباح بغير تسمية، وبين أن يكون بجارح فيشترط فيه التسمية. انظر: الروايتين والوجهين، لوحة رقم: 194.
والفرق بين الصيد والذبيحة: أن الذبح وقع في محله، فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد، ولأن في الصيد نصوصاً خاصة، ولأن الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها.
وعن الإمام أحمد: أن التسمية تسقط مع السهو مطلقاً. قال الخلال: سها حنبل في نقله، وعنه أن التسمية سُنّة.
انظر: المبدع 9/251 وراجع: مختصر الخرقي 209، والمغني 8/540، والكافي 1/482، والإنصاف [10/441-442.

(8/3983)

] كلبك. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2836-] قلت: صيد الكلب الأسود؟
__________
1 ونصّ الحديث عن الشعبي قال: سمعت عديّ بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: "إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل". فقلت: أرسل كلبي، قال: "إذا أرسلت كلبك، وسمّيت فكل". قلت: فإن أكل؟ قال: "فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه". قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر. قال: "لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الآخر".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5476، فتح الباري 9/603، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض.
[] ومسلم في صحيحه 3/300-1530، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة برقم: 1929.
2 انظر: قول الإمام إسحاق رحمه الله في اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: 131 وتفسير القرطبي 7/75.

(8/3984)

قال: ما أعرف أحداً رخّص 1 فيه، إذا كان بهيماً. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
__________
1 في العمرية بلفظ "ترخص".
2 البهيم: الذي لا يخالط لونٌ لونَ سواده. قال أحمد: الذي ليس فيه بياض ولو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه، لم يخرج بهما عن البهيم.
انظر: المغني 8/547، والإنصاف 10/428، والمطلع على أبواب المقنع صـ386.
أشار إلى هذه الرواية ابن قدامة في المغني، فقال: قال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه: يعني من السلف. المغني 8/447.
قال الخرقي: ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود، إذا كان بهيماً، لأنه شيطان. مختصر الخرقي صـ207.
وقال المرداوي: فلا يباح صيده. نصّ عليه، لأنه شيطان، فهو العلة، والسواد علامة. كما يقال: إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله، فإنه مرتد، فالعلة الردة. فالصحيح من المذهب: أن صيده محرّم مطلقاً، وعليه الأصحاب، ونصّ عليه وهو من مفردات المذهب.
ونقل إسماعيل بن سعيد- عن الإمام أحمد- الكراهة.
انظر: الإنصاف 10/428، والمبدع 9/242 وراجع: الكافي 1/483، وكشّاف القناع 6/222.
3 وانظر قول الإمامين أحمد وإسحاق -رحمهما الله تعالى- في: شرح السنة للبغوي 11/212، وإحكام الأحكام 4/194، ومعالم السنن 4/133، والمجموع 9/95، وشرح صحيح مسلم 13/74، والمغني 8/447، وتفسير القرطبي 6/67، والمحلى 7/477، وفتح الباري 9/601، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: 132.

(8/3985)

[2837-] قلت: من كره كلب 1 اليهودي والنصراني [ع-160/أ] أو كلب المجوسي؟ 2
قال: إذا سمى عليه المسلم وقبل ذلك منه. 3
وكلب 4 اليهودي والنصراني أهون. 5
__________
1 في العمرية بلفظ "قلت من كره كلب المجوس، أو كلب اليهودي والنصراني".
2 وكره مجاهد، والحسن البصري الصيد بكلب اليهودي، والنصراني والمجوس. لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} المائدة آية رقم: (4) .
وقالا: هذا لم يعلمه.
[] انظر: المغني 8/551، ومصنف ابن أبي شيبة 5/361-362.
وممن كره الصيد بكلب المجوس: جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري.
[] انظر: المجموع 9/97، والمغني 8/551، ومصنف ابن أبي شيبة 5/361-362.
3 في العمرية بلفظ "وقبل منه ذلك".
4 في الظاهرية بلفظ "الكالب" بزيادة الألف واللام.
5 نقل عبد الله عن أبيه رواية مثل هذه الرواية فقال: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم. مسائل عبد الله صـ264 برقم: 979.
وللإمام أحمد رحمه الله في الصيد بكلب المجوس روايتان:
إحداهما: إن صاد المسلم بكلب المجوس، فقتل حلّ صيده، ولم يكره وهو المذهب.
ووجه هذه الرواية أن الكلب بمنزلة آلة صاد بها المسلم، فحلّ صيده كالقوس، والسهم.
والثانية: أنه لا يباح الصيد بكلب المجوس.
انظر: المغني 8/551، والإنصاف 10/419، والكافي 1/486، والفروع 6/323، والروايتين والوجهين لوحة 192.

(8/3986)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2838-] قلت: صوف الميتة أو الشعر؟
قال: 2 يغسل ولا بأس به. 3
قال إسحاق: كما قال. 4
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المجموع 9/97.
2 في العمرية بلفظ "الشعر يغسل ولا بأس به".
[3] نقل عبد الله مثل هذه الرواية عن أبيه في مسائله صـ13-14 برقم: 44.
قال الخرقي: وصوف الميتة، وشعرها طاهر. مختصر الخرقي صـ5.
قال ابن قدامة: يعني شعر ما كان طاهراً في حياته، وصوفه.
وقال المرداوي: وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
انظر: المغني 1/79، والإنصاف 1/92، وراجع: المقنع 1/26 والمبدع 1/77.
وروي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدلّ على أنه نجس لأنه ينمو من الحيوان، فينجس بموته كأعضائه. انظر المراجع السابقة.
4 نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وروي- طهارة صوف الميتة، وشعرها- عن الحسن، وابن سيرين، وأصحاب عبد الله. قالوا: إذا غسل. وبه قال: مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. المغني 1/79.

(8/3987)

[2839-] قلت: إذا غاب الصيد؟
قال: لا يأكله إذا كان ليلاً، وأما إذا كان بالنهار فلم ير به أثر غيره يأكله. 1
__________
1 ونقل نصّ رواية ابن منصور هذه كل من: صاحب الإنصاف 10/425، وصاحب الفروع 6/326، والقاضي أبو يعلى الفراء في كتابه الروايتين والوجهين، لوحة: 194.
وأشار إلى هذه الرواية: ابن قدامة في المغني 8/553، وابن رجب في القواعد: صـ16.
وذكر القاضي في المسألة ثلاث روايات:
إحداهما: الإباحة على الإطلاق.
والثانية: إن أدركه من يومه أبيح أكله، فإن أدركه من الغد لم يبح.
والثالثة: إن كان قد عقره عقراً، صيره في حكم المذبوح قبل أن يغيب عن عينه أبيح، وإن لم يصيره في حكم المذبوح لم يبح. الروايتين والوجهين لوحة: 194.
قال الخرقي: "وإذا رماه فغاب عن عينه فوجده ميتاً، وسهمه فيه، ولا أثر به لغيره، حلّ أكله". مختصر الخرقي صـ208.
قال المرداوي: هذا المذهب، وقال في المغني: هذا هو المشهور عن الإمام أحمد.
وقال ابن رجب: هذا أصحّ الروايات.
الإنصاف 10/424، والمغني 8/553، والقواعد لابن رجب صـ16.
واستدلّوا للرواية الراجحة عن الإمام أحمد رحمه الله بما رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرسلت كلبك وسمّيت فأمسك، وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيّها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلاّ أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل".
أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5484، فتح الباري 9/610، كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين، أو ثلاثة، واللفظ له.
ومسلم في صحيحه 3/1531، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة برقم: 1929، غير أنّه قال: "فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلاّ أثر سهمك، فكل إن شئت".
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك، فأدركته فكله، ما لم ينتن".
وأخرجه مسلم في صحيحه 3/1532، كتاب الصيد والذبائح، باب إذا غاب عنه الصيد، ثمّ وجده، برقم: 1931 من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، عن أبي ثعلبة الخشني.
فهذه أحاديث صحاح، دلّت على جواز الأكل من الصيد الذي غاب مقتله مع ملاحظة أمور ثلاثة وهي:
[1-] التأكّد من أنّ الأثر الذي قتل به الصيد أثر سهمه.
[2-] ألا يجد به أثر غير سهمه، ممّا يحتمل أنّه قتله.

(8/3988)

[3-] ألا يكون الصيد قد أنتن.
انظر: المغني 8/554، ونيل الأوطار 9/12، والذبائح في الشريعة الإسلامية صـ113، وأحكام الصيد صـ188.
ودليل رواية ابن منصور رحمه الله التي نحن بصدد الكلام فيها ما رواه عطاء بن السائب عن عامر أنّ أعرابياً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظبياً فقال: "من أين أصبت هذا؟ " قال: رميته أمس فطلبته، فأعجزني حتّى أدركني المساء، فرجعت، فلمّا أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار، أو في أحجار وهذا مشقصي فيه أعرفه، قال: "بات عنك ليلة، ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه".
الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/241، كتاب الصيد والذبائح، باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثمّ تجده مقتولاً.
قال البيهقي نقلاً عن الإمام البخاري: بأن الحديث مرسلٌ. سنن البيهقي 9/241.
وقال ابن رجب في المسألة بعد ذكر الروايتين السابقتين: وفيه رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحل، وإلا حلّ، وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف. القواعد لابن رجب صـ16.

(8/3989)

قال إسحاق: كما قال.
[2840-] قلت: شراء جلود الميتة والسباع [والنمور] ؟
قال: كلّ شيء 1 من الميتة أكره التجارة فيه مثل العاج وجلود الميتة والسباع والنمور. 2
__________
1 لفظ "شيء" سقط من العمرية.
2 تقدمت مسألة التجارة في جلود السباع في المعاملات في المسألة رقم: (2215) .
ونقل صالح عن أبيه رواية مثل هذه الرواية صـ 110.
قال ابن قدامة: ولا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ قولاً واحداً، وفي بيعه بعد الدبغ عنه اختلاف. ثمّ قال: والصحيح [] عنه أنّه لا يجوز. وهذا ينبني على الحكم بنجاسة جلود الميتة، وأنّها لا تطهر بالدباغ. المغني 4/287-288.
وللإمام أحمد رحمه الله في طهارة جلود الميتة روايات:
إحداها: أنّ جلود الميتة نجسة، لا تطهر بالدباغ، وهذا المذهب، نصّ عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة.
انظر: مسائل عبد الله صـ12، مسألة رقم: 39، والمغني 1/69، والكافي 1/19 والإنصاف 1/86.
وهذه الرواية قد رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله، فقد ذكر الترمذي عن أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم، فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. سنن الترمذي 4/222.
وقد حكى الخلال في كتابه: أنّ أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم رجع عنه.
مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/69، فتح الباري 9/659. وراجع: الإنصاف 1/86، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 21/102.
والروية الثانية: أنّ الدباغ يطهر إهاب الميتة التي كانت طاهرة حال الحياة، دون غيره.
والرواية الثالثة: أنّ الدباغ يطهر جلد مأكول في حال الحياة.
المغني 1/69، الإنصاف 1/86 والمبدع 1/74.
وكما رجع الإمام أحمد رحمه الله عن حديث عبد الله بن عكيم، فعل مثله صاحبه الإمام إسحاق رحمه الله.
فقد قال أبو الشيخ الحافظ قال: حكي أنّ إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي، وأحمد ابن حنبل حاضر، في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي: دباغها طهورها. فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "هلاّ انتفعتم بإهابها".
فقال له إسحاق: حديث ابن عكيم كتب إلينا النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا يشبه أن يكون ناسخاً لحديث ميمونة، لأنّه قبل موته بشهر، فقال الشافعي: هذا كتاب، وذاك سماع. فقال إسحاق: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر فكانت حجّة بينهم عند الله تعالى. فسكت الشافعي. فلمّا سمع ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي. انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار صـ117.

(8/3990)

وبعد عرض الأدلة يتبيّن لي: أنّ الدباغ يطهر جلود الحيوانات التي تطهرها الذكاة، دون غيرها من الحيوانات، وأنّ الدباغ لا يقوم مقام الحياة ليطهر به جلد ما كان طاهراً في الحياة، بل يطهر جلد المأكول دون ما سوى ذلك.
فلذا لا تطهر جلود السباع بالدباغ لما جاء النهي عنه لأنّ حديث: "أيّما إهاب دبغ" عام خصصته أحاديث النهي عن افتراش جلود السباع، وفي هذا الجمع إعمال لجميع الأدلّة، وما كان طاهراً فإنّه يجوز بيعه والانتفاع به، قال المرداوي: ما يطهر بدبغه انتفع به… ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
مجموع الفتاوى 21/605، والإنصاف 1/89.

(8/3991)

قال إسحاق: كما قال، لأنّ ذلك 1 محرّم، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثمنه [ظ-89/ب] . 2
__________
1 في العمرية بلفظ "لأنّ كلّ محرم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم".
2 يشير إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكّة عام الفتح: "إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: "لا، هو حرام". ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنّ الله لما حرّم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه."
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: 2236، فتح الباري 4/424، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام.
ومسلم في صحيحه 3/1207، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم: 1581.
وجاء عند أبي داود من رواية ابن عبّاس إضافة قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". سنن أبي داود 3/280، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة برقم: 3488.
[] وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله: في المغني 1/68، والاعتبار 115-117، والمجموع 1/217.

(8/3992)

[2841-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟
قال: إذا كان لا يمسه بيده يأخذ بعود. 1
__________
1 أشار إلى هذه الرواية ابن رجب في القواعد فقال: فأما نجسة العين كدهن الميتة، فالمنصوص أنه لا يجوز الانتفاع به، ونقل ابن منصور عن أحمد ما يدلّ على جوازه. القواعد صـ192.
كما أشار إلى هذه الرواية ابن مفلح في الفروع 1/106.
يفهم من عبارة ابن رجب رحمه الله السابقة: أن في المسألة روايتين، وينبغي أن يعرف أن هناك فرقاً بين دهن لاقته النجاسة، وبين نجاسة شحم الميتة.
الأولى: ستأتي إن شاء الله بعد بضع مسائل.
والثانية: وهي شحوم الميتة، وشحم الخنزير، فلا يجوز الانتفاع به باستصباح ولا غيره، ولا أن تطلى به السفن، ولا الجلود؛ لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذكرته في المسألة السابقة رقم: (2840) .
انظر: الفروع 1/106، وتصحيح الفروع المطبوع مع الفروع 1/106، والمغني 8/610

(8/3993)

قال إسحاق: كما قال، إذا احتيج إليه، فأمّا 1 ما وجد عنه مندوحة، فلا.
[2842-] قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه؟
قال: لا. 2
__________
1 في العمرية بلفظ "وأمّا".
2 للإمام أحمد رحمه الله في الجبن الذي صنعه المجوس، أو المعمول من أنفحة الميتة، روايتان:
إحداهما: أنّه يحلّ هذا الجبن، لأنّ أنفحة الميتة طاهرة على هذا القول، ولأنّ الأنفحة لا تموت بموت البهيمة، وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس، كما قال تعالى: {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ} سورة النحل، آية رقم: 66.
ولهذا: يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة، مع ما في بطنه.
والثانية: أنّ هذا الجبن نجس، لأنّ الأنفحة نجسة، ومن لا تؤكل ذبيحته، فذبيحته كالميتة، وسبب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختلاف الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومن بعدهم من التابعين.
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/102، وما بعدها، 35/154، وما بعدها.
وقد يقال إنّها ليست طاهرة، ولكنها يسيرة مستهلكة في الجبن، وجرت العادة أن يعفى عن اليسير في الشريعة، وبخاصة إذا استهلك كالحال في النجاسة التي تخالط الماء الكثير.
وسئل الإمام أحمد عن الجبن الذي يصنعه المجوس، فقال: ما أدري إلاّ أنّ أصحّ حديث فيه حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل قال: سئل عمر عن الجبن، وقيل له يعمل فيه الأنفحة الميتة، فقال: "سمّوا أنتم وكلوا".
انظر: المغني 8/612، ومصنّف عبد الرزّاق 4/538، ومطالب أولي النهى 6/325.
والقول بجواز أكل الجبن المعمول بأنفحة الميتة، والذي مال إليه الإمام أحمد رحمه الله، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: "والأظهر أنّ جبنهم حلال، وأنّ أنفحة الميتة ولبنها طاهر، وذلك لأنّ الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا شائعاً بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر. فإنّه من نقل بعض الحجازيين، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإنّ المجوس كانوا ببلادهم، ولم يكونوا بأرض الحجاز. ويدلّ على ذلك: أنّ سلمان الفارسي كان نائب عمر بن الخطاب على المدائن، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام، وقد ثبت عنه: أنّه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحلّه الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه، فهو ممّا عفي عنه".
ومعلوم أنّه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين، وأهل الكتاب، فإنّ هذا أمر بيّن، وإنّما كان السؤال عن جبن [] [] المجوس، فدلّ ذلك على أنّ سلمان يفتي بحلّها. مجموع فتاوى ابن تيمية 21/103-104.
وروي الإباحة في أكل الجبن عن عمر بن الخطّاب، وعلي بن أبي طالب، وعائشة، وأمّ سلمة، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم.
انظر المجموع 9/69، ومصنف عبد الرزّاق 4/538 وما بعدها.
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: "كلوا من الجبن ما صنعه المسلمون وأهل الكتاب". وعن ابن عمر رضي

(8/3994)

الله عنه مثله.
المجموع 9/69، والسنن الكبرى للبيهقي 10/6.
وتقدم الكلام في أكل الجبن في المناسك في المسألة رقم: (1538) .

(8/3995)

قال إسحاق: كما قال.
[2843-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟
قال: ما أعرفه، يقال إنه لا يروي. 1
__________
1 قال عبد الله: قلت لأبي: فخمر يضطر إليها رجل يشربها؟
قال: لا يكون الخمر اضطراراً، إنما الاضطرار إلى الميتة، لأن الخمر يعطش. مسائل عبد الله صـ434 برقم: 1569.
ونقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله 2/134 برقم: 1755.
قال ابن قدامة: "وإن شربها لعطش نظرنا، فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت، لدفعه عند الضرورة، كما تباح الميتة عند المخمصة، وكإباحتها لدفع الغصة … وإن شربها صرفاً، أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش، أو شربها للتداوي لم يبح له ذلك، وعليه الحدّ".
انظر: المغني 8/308 وكشاف القناع 6/117.

(8/3996)

قال إسحاق: كما قال، إلاّ أن يكون في طمع أن يرويه حتّى يجاوز إلى موضع يطمع في الماء. 1
[2844-] قلت: الفأرة تقع في الزيت؟
قال: إن كان 2 جامداً، أخذت وما حولها فألقيت، وإن كان ذائباً لم يأكله. 3
__________
1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال مالك في الخمر: إذا اضطرّ إليها لا يشربها، وقيل لأحمد بن حنبل: المضطرّ يشرب الخمر؟ قال: يقال: إنّه لا يروي. وبه قال إسحاق، إلاّ أن يكون في طمع أنّه يرويه إلى موضع يطمع في الماء. الإشراف لوحة 3/200.
2 في "ظ" بلفظ "كانت".
3 في العمرية بلفظ "لم يأكله".
نقل عبد الله عن أبيه مثل هذه الرواية في مسألة رقم: 13، صـ6، وإذا وقعت النجاسة في المائع، كالدهن وما أشبهه، فهل ينجس؟ عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات:
إحداها: أن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجسته وإن كثر، وهذا ظاهر المذهب.
والثانية: أنّه لا ينجس إذا كثر.
والثالثة: ما أصله الماء كالخل التمري، يدفع النجاسة عن نفسه إذا كثر، وما ليس أصله الماء لا يدفع عن نفسه.
[] انظر: المغني 8/608-609، والروايتين والوجهين، لوحة 197.
ودليل الرواية الراجحة: ما رواه ابن عبّاس عن ميمونة رضي الله عنها، قالت: سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوه".
أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5540، فتح الباري 9/668، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب.

(8/3997)

قال إسحاق: كما قال، وإن كان كثيراً، وكذلك السمن والعسل، وما أشبههما. 1
[2845-] قلت: الطافي 2 من السمك وما جزر 3 عنه الماء؟
قال: الطافي لا بأس به، وما جزر عنه الماء أجود. 4
__________
1 أشار ابن حجر إلى قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة في فتح الباري 9/669.
2 طفا الشيء فوق الماء طَفْواً، وطفُواً على فعول، إذا علا، ولم يرسب. ومنه السمك الطافي، وهو الذي يموت في الماء، ثمّ يعلو فوق وجهه. المصباح المنير 2/374.
3 الجزر ضدّ المدّ: وهو رجوع الماء إلى الخلف.
مختار الصحاح صـ102، والنهاية لابن الأثير 1/268.
4 نقل صالح عن أبيه مثل هذه الرواية فقال: سألته: السمك الطافي؟ قال: ليس به بأس، قال: إنّ أبا بكر أكله. مسائل صالح صـ50.
ونقل مثل هذه الرواية أبو داود السجستاني في مسائله عن الإمام أحمد صـ258.
وأشار إلى هذه الرواية ابن قدامة في المغني 8/572.
السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلاّ فيه، إذا مات بسبب مثل أن صاده إنسان، أو نبذه البحر، أو جزر عنه، فإن العلماء أجمعوا على إباحته. وكذلك ما حبس في الماء بحظيرة حتّى يموت فلا خلاف فيه أيضاً، وإنّما اختلفوا في الطافي، وليس به بأس.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ولو كان طافياً.
وعن الإمام أحمد رواية: أنّه يحرم السمك الطافي.
انظر: المغني 8/572، والإنصاف 10/384، والكافي 1/477، وراجع: مختصر الخرقي صـ209، ومطالب أولي النهى 6/328.

(8/3998)

قال إسحاق: كلاهما 1 يؤكلان، مضت السنة بذلك. 2
__________
1 في العمرية بلفظ "كليهما".
2 وعن عمرو أنّه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: "غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة، فجعنا جوعاً شديداً، فألقى البحر حوتاً ميتاً لم يُرَ مثله، يقال له "العنبر"، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمرّ الراكب تحته".
أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5493، فتح الباري 9/615، كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر} .
ومسلم في صحيحه 3/1536، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر برقم: 1935، بأطول ممّا هنا. ومن طريق أحمد بن يونس عن زهير، عن أبي الزبير عن جابر، وطرق أخرى.
والطافي روي فيه عن جابر بن عبد الله قوله: "ما طفا فلا تأكلوه، وما كان على حافته، أو حسر عنه الماء فكلوه".
روي هذا الخبر عن جابر رضي الله عنه من طريقين، ولم يسلم أحد الطريقين من قادح.
ففي أحدهما: إسماعيل بن عيّاش، وهو ضعيف.
والآخر: عن أبي الزبير عن جابر، ولم يذكر أنّه سمعه منه.
وروي مثل قول جابر عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عبّاس رضي الله عنه، والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد.
وهي عن علي رضي الله عنه لا تصحّ، لأنّ ابن فضيل لم يسمع من عطاء بن السائب، إلاّ بعد اختلاطه، وهي عن ابن عبّاس من طريق أجلح، وليس بالقوي، لكنه صحيح عن الحسن وابن سيرين وجابر.
[] انظر: المحلّى 7/395-396، ومصنّف ابن أبي شيبة 5/380، والصيد والتذكية صـ81، وتفسير القرطبي 6/318.
وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه روي عنه مرفوعاً، إلاّ أن أبا داود رحمه الله قال: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيّوب وحمّاد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف. انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري 5/325.
وصوب الزيلعي إيقافه على جابر رضي الله عنه في نصب الراية 4/203.
ويستدلّ بجواز أكل السمك الطافي بعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} سورة المائدة آية رقم: (96) .
روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه: طعامه ميتته. تفسير القرطبي 6/318.
ولما جاء عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: "سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته".
الحديث رواه الترمذي في سننه 1/100، أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور حديث رقم: 69، واللفظ

(8/3999)

له.
وأبو داود في سننه 1/21، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم 83.
والنسائي في سننه 1/50، كتاب الطهارة، باب ماء البحر.
والدارمي في سننه 1/186، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من ماء البحر.
وابن ماجه في سننه 1/136، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم: 386.
والإمام أحمد في مسنده 2/393.
قال الإمام أحمد رحمه الله في الحديث السابق: "هذا خير من مائة حديث". المغني 8/582.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي 1/101.
وقال الترمذي: سألت محمّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. مختصر سنن أبي داود للمنذري 1/81.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه، ثمّ ذكر الشواهد. المستدرك للحاكم 1/140.
[] وتبعهم الألباني في تصحيح الحديث في إرواء الغليل 1/42-43.
قال الخطابي: وفيه دليل على أنّ السمك الطافي حلال، وأنّه لا فرق بين ما كان موته في الماء، وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه. معالم السنن 1/83.
وقال ابن حزم: لا يطفو الحوت أصلاً إلا حتّى يموت أو يقارب الموت، فإذا مات طفا ضرورة ولا بدّ، فتخصيصهم الطافي بالمنع، وإباحتهم ما مات في الماء تناقض. المحلّى 7/398.

(8/4000)

[2846-] قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتاً؟
قال: ذكاة الجراد أخذه، 1 وأمّا إذا قتله البرد أتوقّاه. 2
__________
1 في العمرية بلفظ "إذا أخذه"، بإضافة "إذا" قبل "أخذه"، والصواب ما أثبته، لأنّه لا يحتاج إلى تقدير، لتمام الجملة بالمبتدأ والخبر، بخلاف ما لو كانت "إذا" موجودة، فإنّها تحتاج إلى تقدير جملة تكون جواباً لها، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى ممّا يحتاج إليه.
2 نقل ابن هانئ عن الإمام أحمد رحمه الله مثل هذه الرواية فقال: سألته عن الجراد يوجد في الصحراء، قال: كله، إلاّ أن تعلم أنّ البرد قتله، فلا تأكله. مسائل ابن هانئ 2/134، برقم: 1756.
وللإمام أحمد رحمه الله في ميتة الجراد روايات:
إحداها: يباح أكل الجراد، ولا فرق بين أن يموت بسبب، أو بغير سبب. وهذا المذهب.
والثانية: أنّ الجراد إذا قتله البرد لا يؤكل.
والثالثة: أنّ الجراد لا يؤكل إذا مات بغير سبب.
[] انظر: المغني 8/572، والإنصاف 10/384-385، والكافي 1/477، والفروع 6/309، ومطالب أولي النهى 6/326، والروايتين والوجهين لوحة 196.
ودليل الرواية التي عليها المذهب، ما جاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلّ لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأمّا الدمان فالكبد والطحال".
وقد سبق تخريج الحديث في مسألة رقم: (2833) ، وبينت هناك أنّ الصحيح وقف الحديث على ابن عمر رضي الله عنه، إلاّ أنّ له حكم الرفع، لأنّ قول الصحابي: "أحلّ لنا"، أو: "حرم علينا" له حكم الرفع؛ لأنّه من المعلوم أنّهم لا يحلّ لهم، ولا يحرم عليهم إلاّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما تقرر ذلك في علوم الحديث.
ودليل رواية ابن منصور رحمه الله: عموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وهذه ميتة، ومن جهة المعنى: أنّ هذا من حيوان البرّ فلم يجز أكله بغير ذكاة، أصل ذلك سائر حيوان البرّ.
انظر الروايتين والوجهين لوحة 196، والمنتقى للباجي 3/129.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتاً، وانفرد مالك بن أنس، والليث ابن سعد، فحرماه.
الإجماع لابن المنذر صـ78، وراجع: المنتقى للباجي 3/129، وبداية المجتهد 1/325

(8/4002)

قال إسحاق: كما قال، لأنّ البرد إذا مات منه، فقد مات بغير منيته.
[2847-] قلت: نفخ اللحم؟
قال: أكرهه. 1
__________
1 نقل هذه الرواية المرداوي في الإنصاف فقال: نقل ابن منصور عن الإمام أحمد -رحمه الله-: أكره نفخ اللحم. الإنصاف 10/405.
قال ابن قدامة: ويكره النفخ في اللحم الذي يريده للبيع، لما فيه من الغش. المغني 8/580.
وزاد البهوتي قوله: بخلاف ما يذبحه لنفسه، وينفخه، لسهولة السلخ. كشّاف القناع 6/211، وراجع: مطالب أولي النهي 6/336.

(8/4003)

قال إسحاق: كما قال.
[2848-] قلت: تكره الجري؟ 1
قال: لا 2 والله، وكيف لنا بالجري. 3
__________
1 الجري بفتح الجيم، ويقال له الجريث نوع من السمك يشبه الحيات وقيل: سمك لا قشر له، ويقال له أيضاً المرماهي، والسلور مثله، وقيل نوع عريض الوسط دقيق الطرفين.
تاج العروس 10/72، وفتح الباري 9/615، وحياة الحيوان للدميري 1/193.
قال صاحب المنجد: الجري بكسر الجيم وتشديد الراء والياء، أو الجريث، نوع من السمك النهري الطويل المعروف بالحنكليس، ويدعونه في مصر ثعبان الماء، ليس له عظم إلاّ عظم الرأس، والسلسلة. المنجد صـ89، وله صورة في الصفحة المقابلة لصفحة 505 ضمن صور أنواع الأسماك.
2 في العمرية بلفظ: "قلت تكره الجري؟ " قال: لا. كذلك قال إسحاق: كما قال.
3 نقل نصّ المسألة القاضي الفراء في كتابه: المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد -رحمه الله-، لوحة رقم: 3.
ونقلها ابن قدامة دون ذكر راوي المسألة، فقال: قيل لأبي عبد الله: يكره الجري؟ قال: لا. والله وكيف لنا الجري؟ المغني 8/608.
وممن رخص في أكل الجري: علي رضي الله عنه، والحسن، وسئل ابن عبّاس رضي الله عنه عن الجريث فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود.
انظر: المغني 8/608، ومصنف عبد الرزّاق 4/538، وفتح الباري 9/615.
ونقل الدميري عن البغوي قوله: إن الجريث حلال بالاتفاق، وهو قول أبي بكر، وعمر، وابن عبّاس، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، رضي الله تعالى عنهم. وبه قال شريح والحسن وعطاء. حياة الحيوان للدميري 1/193.

(8/4004)

قال إسحاق: [كما قال] لا بأس به.
[2849-] قلت: 1 صيد المجوسي في البحر؟
قال: لا باس به. 2
__________
1 هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة الظاهرية، وغير موجودة في العمرية.
2 نقل الفراء هذه الرواية في كتابه الروايتين والوجهين، فقال: هل يباح أكل صيد المجوسي من البحر أم لا؟
فنقل حنبل عنه: لا يعجبني أن يؤكل من صيد المجوسي في برّ ولا بحر، فظاهر هذا المنع.
ونقل ابن منصور في المجوسي يصيد السمك في البحر والجراد لا بأس به. انظر الروايتين والوجهين لوحة رقم: 195.
قال الخرقي: ولا يؤكل صيد المجوسي، إلاّ ما كان من حوت، فإنه لا ذكاة له. مختصر الخرقي صـ209.
قال ابن قدامة معلقاً على عبارة الخرقي: "ولا خلاف في إباحة ما صادوه من الحيتان، حكي عن الحسن البصري أنه قال: رأيت سبعين من الصحابة يأكلون صيد المجوسي من الحيتان، لا يختلج في صدورهم شيء من ذلك.
والجراد كالحيتان في ذلك، لأنه لا ذكاة له، ولأنه مباح ميتته فلم يحرم بصيد المجوسي، كالحوت.
المغني 8/571 وراجع: مطالب أولي النهي 6/342.
وعن الإمام أحمد رحمه الله: "أنه يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه". والمذهب الأول. انظر: الإنصاف 10/385.

(8/4005)

قلت: والجراد؟
قال: والجراد كذلك.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2850-] قلت: شاة تردت 2 فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و 3 سال الدمّ ولم تتحرك؟
__________
1 نقل النووي قول الإمام إسحاق فقال: مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده، وهكذا الجراد. فأما السمك فمجمع عليه وأما الجراد فوافقنا عليه الأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وجمهور العلماء. قال الليث ومالك: "لا يؤكل ما صاده من الجراد بخلاف السمك"، وفرقهما ضعيف. المجموع للنووي 9/73.
2 يقال ردى في البئر: إذا سقط فيها، كتردّى، ومنه المتردية وهي التي تطيح في بئر فتموت.
وقال الليث: التردي التهور في مهواة، وأرداه غيره أسقطه، ورداه تردية مثل ذلك.
تاج العروس 10/147 مادة "ردي"، والمطلع على أبواب المقنع صـ383، والنهاية لابن الأثير 2/216.
3 في العمرية بلفظ "فسال"، واللفظ متقارب.

(8/4006)

قال: هذا أشدّ مما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 1
__________
1 الذي روي عن زيد بن ثابت ذكره عبد الرزّاق بإسناده عن أبي مرة مولى عقيل أنه وجد شاة لهم تموت، فذبحها فتحركت، قال: فسألت زيد بن ثابت، فقال: "إن الميتة لتتحرك". قال: وسأل أبا هريرة، فقال: "كلها إذا طرفت عينها، أو تحركت قائمة من قوائمها".
مصنف عبد الرزّاق 4/499، كتاب المناسك، باب الرجل يضع منجله برقم: 8636، واللفظ له.
ومصنف ابن أبي شيبة 5/395، كتاب الصيد، في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل.
والبيهقي في السنن الكبرى 9/250، كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح.
وابن حزم في المحلى 7/458، كتاب الصيد والتذكية.
ونقل عبد الله نحو هذه الرواية فقال: قال أبي أكتب، وأملى عليّ: "إذا ذكيت ففحصت بذنبها، وطرفت بعينها، وسال دمها، فلا بأس بأكلها". مسائل عبد الله صـ265 برقم:983.
قال في الكافي: المتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، والمريضة إذا أُدرك ذكاؤها، وفيها حياة مستقرة حلت. لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة جزء من آية رقم: (3) ] وما لم يبق فيه إلاّ مثل حركة المذبوح لا يباح، لأنه صار في حكم الميت، وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تبح. الكافي 1/480.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن دابّة ذبحت، فخرج منها دم كثير ولم تتحرك. فأجاب: إذا خرج منها الذي يخرج من الحي المذبوح في العادة هو دم الحي، فإنه يحلّ أكلها في أظهر قولي العلماء.
[] مجموع الفتاوى 35/235. وراجع: المغني 8/583، والمبدع 9/221-222، والإنصاف 10/396-397.

(8/4007)

قال إسحاق: لا بأس بهذا، لأن في قول أبي هريرة، 1 وابن عبّاس 2 [رضي الله عنهما]
__________
1 هو عبد الرحمن بن صخر، الدوسي اليماني. حفظ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم الكثير، وعن أبي بكر، وعمر، وأبي بن كعب. وكان من أوعية العلم، ومن كبار أئمّة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع، ولي إمرة المدينة، وناب أيضاً عن مروان في إمرتها. توفّي سنة ثمان وخمسين هجرية.
الإصابة 4/202، وأسد الغابة 5/315، وتذكرة الحفاظ 1/32، وطبقات الحفاظ صـ17.
وتقدم ذكر الأثر المروي عنه في التعليق على قول الإمام أحمد: (هذا أشد مما روي عن زيد بن ثابت) من هذه المسألة.
2 هو عبد الله بن عباس، بن عبد المطلب، أبو العباس الهاشمي، ابن عمّ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو الخلفاء. دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يفقّهه الله في الدين، ويعلّمه التأويل، وهو حَبر هذه الأمّة، وترجمان القرآن، وأحد العبادلة الأربعة. ولد سنة ثلاث قبل الهجرة، وتوفّي بالطائف سنة ثمان وستّين، وصلّى عليه محمّد بن الحنفية وقال: اليوم مات ربّاني هذه الأمّة،.
انظر: الإصابة 2/330، وأسد الغابة 3/192، وتذكرة الحفاظ 1/40، وحلية الأولياء 1/314، وتاريخ بغداد 1/173.
والأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه عبد الرزّاق بإسناده عن أبي طلحة، قال: عدا الذئب على الشاة فأفرى بطنها، فسقط منه شيء على الأرض، فسألت ابن عباس فقال: "انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله، وأمره أن يذكيها فيأكلها".
رواه عبد الرزّاق في مصنّفه 4/494، كتاب المناسك، باب ما يقطع من الذبيحة برقم: 8613 من طريق ابن عيينة، عن ركين بن ربيع عن أبي طلحة.

(8/4008)

رخصة. 1
[2851-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتّى إذا ظنّ أنّ نفسها خرجت قطع رأسها، فتحرّكت بعد ذاك؟
__________
1 نقل النووي قول الإمام إسحاق رحمه الله ضمن أقوال العلماء نقلاً عن ابن المنذر فقال: قال ابن المنذر: روينا عن علي رضي الله عنه: "إن أدركها وهي تحرّك يداً أو رجلاً فذكاها حلّت". قال: وروي معنى ذلك عن أبي هريرة، والشعبي والحسن البصري وقتادة، ومالك. وقال الثوري: "إذا خرق السبع بطنها، وفيها الروح فذبحها فهي ذكية". وبه قال أحمد وإسحاق.
[] المجموع 9/92، وراجع مصنّف ابن أبي شيبة 5/395-396.
بهذا يتبيّن: أنّ الشاة المصابة، إذا كانت تعيش زمناً يكون الموت بالذبح أسرع منه، حلّت بالذبح، وأنّها متى كانت لا يتيقّن موتها كالمريضة أنّها متى تحركت، وسال دمها حلّت. والله أعلم. راجع المغني 8/585
أمّا إذا كانت حركتها لا تدلّ على استقرار الحياة فيها، وهي ما تسمّى بحركة المذبوح، فإنّ الذكاة لا تحلّها، لأنّها في حكم الميتة.

(8/4009)

قال: لا بأس به، إذا كان قد 1 أفرى الأوداج. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2852-] قلت: أيّ الأسنان يجوز في الضحية من البقر 4 والإبل والغنم؟
قال: لا يجوز في الأضاحي إلاّ الثني 5 فصاعداً من الإبل والبقر
__________
1 في العمرية بحذف لفظ "قد".
2 الذي عليه المذهب: أنه يشترط لحل الذبيحة قطع الحلقوم والمريء، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين فالحلقوم مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لأنه أسرع لخروج روح الحيوان، فيخفف عليه ويخرج من الخلاف فيكون أولى، والأول يجزي، لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقي الحياة مع قطعه، فأشبه ما لو قطع الأربعة.
انظر: الإنصاف 10/392، والمغني 8/575، وتقدم في المسألة رقم: (2816) القول بكراهة إبانة الرأس أثناء الذبح.
3 نقل النووي قول الإمام إسحاق رحمه الله أثناء ذكر المذاهب في المسألة فقال: في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد: مذهبنا أن الفعل مكروه، والعضو المقطوع حلال، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وأحمد وإسحاق. وكره ذلك عطاء، وقال عمرو بن دينار: ذلك العضو ميتة. المجموع 9/91.
4 في العمرية بلفظ "الإبل والبقر والغنم".
5 الثني في اللغة: الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخفّ في السنة السادسة. تاج العروس 10/62.
قال ابن قدامة: ثني المعز إذا تمت له سنة، ودخل في الثانية، والبقرة إذا صار لها سنتان، ودخلت في الثالثة، والإبل إذا كمل لها خمس سنين، ودخلت في السادسة. المغني 8/623.

(8/4010)

والغنم، إلاّ الجذع من الضأن. 1
قال إسحاق: كما قال سواء.
[2853-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام؟
قال: لا 2 يعجبني. 3
__________
1 نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه في مسألة صـ267 برقم: 990.
وقال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله: هل يجزئ الجذع من المعز؟
فقال: لا يجزئ الجذع من المعز، ولكنه يجزئ من الضأن، إذا كان سميناً وافياً. مسائل ابن هانئ 2/129 برقم: 1731.
قال الخرقي: "ولا يجزئ إلاّ الجذع من الضأن، والثني مما سواه". مختصر الخرقي صـ212.
قال المرداوي: "هذا المذهب مطلقاً نصّ عليه، وعليه الأصحاب".
الإنصاف 4/74، وراجع: الكافي 1/471، والمبدع 3/277، وكشّاف القناع 2/531.
2 في العمرية بلفظ "ما يعجبني".
3 نقل حنبل وحرب: لا يضحي حتى يصلي الإمام في المصر، وينحر لوقت صلاة العيد إذا كانوا في قرية لا يعيد فيها، ولا يجزئ الذبح قبل الصلاة.
فظاهر هذا: أن وقت الذبح يدخل بفعل صلاة العيد في الموضع الذي لا تقام فيه الصلاة، أو يمضي وقت صلاة العيد في الموضع الذي لا يقام فيه الصلاة. انظر: الروايتين والوجهين لوحة 197.
قال المرداوي: "واعلم أنّ الصحيح من المذهب أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط في حقّ أهل الأمصار، والقرى ممن يصلي."
الإنصاف 4/84، وراجع: المبدع 3/283.
وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد والخطبة. واختار هذه الرواية ابن قدامة في الكافي.
انظر: الإنصاف 4/84، والكافي 1/472، وراجع: مختصر الخرقي صـ213، والمغني 8/636، ومطالب أولي النهى 2/469.
ودليل الرواية التي عليها المذهب ما رواه البراء رضي الله عنه قال سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: "إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثمّ نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة فقال: "اجعلها مكانها، ولن تجزئ- أو توفي- عن أحد بعدك".
أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5560، فتح الباري 10/19، كتاب الأضاحي، باب الذبح بعد الصلاة، واللفظ له.
ومسلم في صحيحه 3/1553، كتاب الأضاحي، باب وقتها برقم:1960.

(8/4011)

قال إسحاق: بل يذبحون إذا طلع الفجر، إلاّ أن يكون يصلي فيها إمام. 1
__________
1 قال ابن حجر: قال أحمد وإسحاق: "إذا فرغ الإمام من الصلاة جازت الأضحية". فتح الباري 10/21.
ونقل ابن قدامة عن الإمام إسحاق أنّ شرط جواز التضحية في حقّ أهل المصر صلاة الإمام وخطبته. المغني 8/637.
قال النووي: قال أحمد: لا يجوز -ذبح الأضحية- قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل القرى، والأمصار، ونحوه عن الحسن البصري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.
[] انظر المجموع 8/389، وشرح صحيح مسلم للنووي 13/110-111.

(8/4012)

[حدّثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا النضر بن شميل، 1 حدّثنا الأشعث 2 عن الحسن، أنّه كان يكره أن يذبح قبل صلاة الإمام لمصلٍّ أو لغيره.
وسئل الحسن عن رجل صلّى في مسجد الجامع، ثمّ ذبح قبل
__________
1 هو النضر بن شميل المازني، أبو الحسن النحوي، نزيل مرو. ثقة ثبت، مات سنة أربع ومائتين، وله اثنتان وثمانون سنة.
انظر: تهذيب التهذيب 10/437، وتقريب التهذيب صـ357، ووفيات الأعيان 5/397، الكاشف 3/203 وبغية الوعاة صـ404.
2 هو أشعث بن عبد الملك الحمراني - بضمّ المهملة - منسوب إلى حمران مولى عثمان ابن عفّان رضي الله عنه، بصري، يكنّى أبا هانئ، ثقة فقيه. مات سنة اثنتين وأربعين ومائة، وقيل سنة ستّ وأربعين ومائة.
انظر: تهذيب التهذيب 1/357، تقريب التهذيب صـ37، تهذيب الكمال 3/277، الكاشف 1/135 وميزان الاعتدال 1/266.

(8/4013)

صلاة الإمام، قال: يعيد] . 1
[2854-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر؟
قال: حتّى ينصرف الإمام. 2
قال إسحاق: كلّما فرغ الإمام 3 من الخطبة حلّ الذبح. 4
[2855-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته؟
قال: قد قال 5 ذلك أبو هريرة [رضي الله عنه] ، 6 وحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أمته. 7
__________
1 انظر قول الحسن البصري رحمه الله في: شرح مسلم للنووي 13/111، والمجموع 8/389.
2 في العمرية بحذف "الإمام".
3 في العمرية بلفظ "الأمير".
4 سبق تحقيق هذه المسألة ضمن المسألة السابقة (2853) .
5 في العمرية بلفظ "فعل".
6 عن عكرمة قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يجيء بالشاة فيقول أهله: وعنا؟ فيقول: وعنكم.
رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/269، كتاب الضحايا، باب الرجل يضحي عن نفسه، وعن أهل بيته.
7 عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: "بسم الله والله أكبر هذا عنّي، وعمن لم يضح من أمتي".
رواه أبو داود في سننه 3/99، كتاب الأضاحي، باب في الشاة يضحّى بها عن جماعة برقم: 2810 واللفظ له.
والترمذي في سننه 4/100، كتاب الأضاحي، باب 22 حديث رقم: 1521.
والدارقطني في سننه 4/285، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك برقم: 51.
والحاكم في المستدرك 4/229، كتاب الأضاحي، من الطريق السابق، وذكر عدة أحاديث بطرق أخرى وقال: هذه الأحاديث كلّها صحيحة الأسانيد في الرخصة في الأضحية بالشاة الواحدة عن الجماعة التي لا يحصى عددهم، خلاف من يتوهّم أنّها لا تجزئ إلاّ عن الواحد.
قال الألباني: وأقرّه الذهبي، وهو كما قالا، فإنّ رجاله كلّهم ثقات، وإنّما يخشى من تدليس المطلب، وقد عنعنه في رواية الترمذي وغيره فلعله استغربه من أجلها، لكن قد صرّح بالتحديث في رواية الطحاوي وغيره، فزالت بذلك شبهة تدليسه. إرواء الغليل 4/350.
ونقل عبد الله مثل هذه الرواية عن أبيه في مسائله صـ262 برقم: 971.
وسأله ابن هانئ عن الرجل يضحّي عن أهل بيته؟ قال: لا بأس أن يضحّي بالكبش عن أهل بيته. وذكر الحديث

(8/4014)

السابق. مسائل ابن هانئ 2/130 برقم: 1737.
قال ابن قدامة: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة، أو بدنة. نصّ عليه أحمد. المغني 8/620.
وقال المرداوي: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته، وعياله على الصحيح من المذهب نصّ عليه. وعليه أكثر الأصحاب، قطع به كثير منهم.
الإنصاف 4/75، وراجع: الفروع 3/541، والمبدع 3/278.

(8/4015)

قال إسحاق: كما قال. 1
2856 - قلت: البقرة عن سبعة من غير أهل البيت؟
قال: أي والله، 2 اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من أهل البيت. 3
__________
1 نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله الترمذي فقال بعد ذكر حديث عبد الله بن جابر رضي الله عنه السابق: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجّا بحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه ضحّى بكبش فقال: عمّن لم يضحّ من أمّتي. سنن الترمذي 4/91.
وراجع: المغني 8/620، وأضواء البيان 5/639، واختلاف الصحابة والتابعين وأئمّة المجتهدين، لوحة رقم: 133.
2 قال الخرقي: وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة. مختصر الخرقى ص212.
قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا: فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا، مفترضين، أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة، وبعضهم يريد اللحم، لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره. المغني 8/620.
قال المرداوي: وهذا المذهب. نص عليه. الإنصاف 4/76.
وراجع: المبدع 3/278، والكافي 1/472، وتقدم في المناسك في المسألة رقم: (1499) أن البقرة والبدنة تنحر عن سبعة.
3 يشير إلى ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 2/955، كتاب الحج -، باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة برقم:1318، من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(8/4016)

قال إسحاق: لا يعجبني بأن 1 يخرج ذلك إلى غير أهل البيت، لما ذكر عن [أصحاب] النبي صلى عليه وسلم ذلك.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مجمل، مع أن أولئك مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا 2 يقاسمون اللحم. فلو 3 كان اليوم قوم يفعلون ذلك، وهم غير أهل البيت. لجاز ذلك أيضاً. 4
__________
1 في العمرية بلفظ:" أن".
2 في العمرية بلفظ:" مع أن أولئك مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاسمون اللحم ".
3 في العمرية بحذف "الفاء" من " فلو كان".
4 لعله يريد أن يقول: إنهم إذا كانوا يريدون النسك فالاشتراك جائز، وإن كان بعضهم يريد النسك، وبعضهم اللحم لم يجز. وهذا القول يوافق مذهب الحنفية، وقول الإمام مالك. فقد قال: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، وتذبح البقرة والشاة الواحدة وهو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. فأما أن يشتري النفر البدنة أوالبقرة أوالشاة يشتركون فيها في النسك، والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها، وتكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره، وإنما سمعت الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحدة.
انظر: معالم السنن 2/389، والل، باب في شرح الكتاب 1/223، والمنتقى للباجي 3/98.
ونقل ابن حزم عن الإمام إسحاق رحمه الله مثل قول الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو سليمان: تجزئ البقرة، أو الناقة عن سبعة فأقل، أجنبيين وغير أجنبيين، يشتركون فيها، ولا تجزئ عن أكثر. المحلّى 7/381.
وتقدم في المناسك في المسألة رقم: (1499) قول إسحاق: إن البدنة والبقرة تنحر عن سبعة وإن نحر البدنة عن عشرة أجزأه.

(8/4017)

[2857-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .
قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده 1.
قال إسحاق: كما قال.
[2858-] قلت: يذبح في الأيام بالليل؟
__________
1 نقل ابن قدامة مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
المغني 8/638، وراجع: المبدع 3/284.
قال المرداوي تعليقاً على عبارة المقنع: إلى آخر يومين من أيام التشريق. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
الإنصاف 4/86، وراجع: الفروع 3/546.
روي مثل هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم.
[] المحلّى 7/377-378، والمجموع 8/390

(8/4018)

إنما قيل يومان بعد [يوم] النحر، لم يقل بالليل. 1
قال إسحاق: كلما كان بعد ليلة الأضحى في الليالي التي ينحر في أيامها فلا بأس. 2
[2859-] قلت: 3 سئل علي رضي الله عنه عن القرن؟
__________
1 للإمام أحمد رحمه الله في الذبح في الأيام بالليل روايتان:
إحداهما: أن الذبح لا يجزئ في ليلتي يومي التشريق. نص عليه في رواية الأثرم، واختارها جماعة منهم الخلال قال: وهي رواية الجماعة. الإنصاف 4/87.
[1-] ووجه هذه الرواية قوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} . سورة الحج الآية (28) .
[2-] وما رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليل". رواه ابن حزم في المحلى 7/379.
[3-] ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب، فلا يفرق طرياً، فيفوت بعض المقصود. المغني 8/639.
والثانية: أن الذبح يجوز ليلاً ويجزئ. وهو صحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: منهم القاضي أبو يعلي الفراء، وأصحابه.
المغني 8/639، والإنصاف 4/87، والمبدع 3/385، والفروع 3/546.
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 8/639، والمجموع 8/391، وتفسير القرطبي12/44.
3 في العمرية بلفظ: " قلت: قول علي رضي الله عنه سئل عن القرن فقال: لا يضرك".

(8/4019)

فقال: لا يضرك.
قال: 1 العرجاء؟
قال: إذا بلغت المنسك 2.
قال: يعني لا بأس [ظ-90/أ] بالمكسورة القرن. 3
وإذا بلغت المنسك.
[قال: إذا بلغت المنحر] . 4
__________
1 في العمرية بلفظ: "قلت: العرجاء"، والصواب ما أثبته، لأنه جزء من الأثر الذي سأذكره في التعليق التالي.
2 عن حجية بن عدي قال: أتى رجل علياً، فسأله عن المكسورة القرن، فقال: " لا يضرك" قال: عرجاء؟ قال: "إذا بلغت المنسك. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن".
الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/170، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب العيوب التي لا تجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها، من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي به.
ورواه الترمذي في سننه 4/90، كتاب الأضاحي، باب التضحية بعضباء القرن والأذن- حديث رقم: 1503 من طريق علي بن حجر عن شريك عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي عن عدي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
3 هذا التفسير من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
[] راجع: الإنصاف 4/78-79، والمغني 8/634، والمبدع 3/279، والفروع 3/542.
4 هذه الجملة التي بين القوسين من قول راوي الكتاب عن الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وهو إسحاق بن منصور الكوسج رحمهم الله تعالى. والجملة انفردت بها النسخ العمرية.

(8/4020)

قال: إذا بلغت المنحر.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2860-] قلت: إذا اشترى الضحية 2 صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟
قال: يقال إنها تفي. 3
قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية، في: معالم السنن للخطابي 4/107.
2 في العمرية بلفظ:" أضحية".
3 نقل صالح نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: قلت: الأضحية إذا اشتراها فأعورت، أو عجفت؟ قال: يذبحها تجزيه. مسائل صالح ص151.
قال ابن قدامة: إنه إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء، ذبحها وأجزأته. روي هذا عن عطاء والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق.
المغني 8/626، وراجع الإنصاف 4/98، والمبدع 3/292، ومختصر الخرقي ص213.

(8/4021)

أصابها [ذلك] بعد [ذلك] ، فهي وافية عنه. 1
[2861-] قلت: قول علي [رضي الله عنه] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. 2
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 8/626.
ودليل هذه المسألة: ما رواه محمد بن قرظه، عن أبي سعيد الخدري قال: اشتريت كبشاً أضحي به فعدا الذئب فأخذ الإلية، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ضح به".
الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 3/32.
وابن ماجه في سننه 2/1051، كتاب الأضاحي باب: من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء برقم: 3146. في الزوائد في إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف قد اتهم.
قال الدميري: قال ابن حزم: هو أثر روي عن جابر الجعفي، وهو كذّاب. انظر: سنن ابن ماجة 2/1051.
2 عن علي رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء"، قال زهير: فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخرة الأذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة".
[] رواه أبو داود في سننه 3/97-98، كتاب الأضاحي باب: ما يكره من الضحايا حديث رقم:2804.
والترمذي في سننه 4/86، كتاب الأضاحي باب: ما يكره من الأضاحي برقم: 1498.
والنسائي في سننه 7/217، كتاب الضحايا، باب: ما نهي عنه من الأضاحي.
وابن ماجه في سننه 2/1050، كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحي به، حديث رقم: 3142.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي 4/87.

(8/4022)

قال: هذا كله في الأذن. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2862-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟
قال: إن شاء، ولكن يستحب أن يأكل. 3
__________
1 قال ابن قدامة رحمه الله: وتكره المعيبة الأذن بخرق، أو شق، أو قطع، لأقل من النصف. المقنع 1/474.
وقال المرداوي: وكذا الأقل من الثلث: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة في أقل من الثلث، وفي الخرق والشق.
[] الإنصاف 4/79، وراجع: المغني 8/624-625.
2 قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: إذا كان الثلث فما دونه أجزأ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجزه.
معالم السنن 4/107، وراجع: اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: 134.
3 قال الخرقي: الاستحباب: أن يأكل ثلث أضحيته، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها. ولو أكل أكثر جاز. مختصر الخرقي ص213.
وقال الرحيباني صاحب مطالب أولي النهى: وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من نحو كبدها - أي الأضحية - تبركاً، وخروجاً من خلاف من أوجب الأكل.
مطالب أولي النهى 2/474. وراجع: مسائل عبد الله ص262 برقم: 970، والمغني 8/632، والكافي 1/474 والمقنع 1/481، والفروع 3/554، والمبدع 3/296، والإنصاف 4/103.

(8/4023)

قال إسحاق: يستحب أن يأكل من الأضحية أول ذلك من كبدها. 1
__________
1 نقل النووي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: الأكل من أضحية التطوع، وهديته سنة، ليس بواجب، وهذا مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، والجمهور، وأوجبه بعض السلف…
وممن استحب أن يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث ويهدي ثلثاً: ابن مسعود وعطاء وأحمد وإسحاق.
المجموع 8/419 وراجع: المغني 8/632.
وفي حديث جابر رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علياً في هديه قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها".
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 2/886، كتاب الحج باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن حديث طويل، وهذا جزء منه. برقم: 1218 والجزء المستدل به يقع في ص892.
ولما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدّق على السؤال بالثلث"
قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن.
الحديث أورده ابن قدامة في: الكافي 1/474، وفي: المغني 8/632.
وقال الألباني: "لم أقف على سنده لأنظر فيه، وقد حسن، وما أراه كذلك." وعلق على تحسين أبي موسى الأصفهاني له في، كتاب الوظائف بقوله: لا أدري، أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الإسناد؟ والأوّل هو الأقرب. إرواء الغليل 4/374.

(8/4024)

[2863-] قلت: من كره الخصي؟
قال: أرجو ألاّ يكون به بأس. 1
__________
1 قال البهوتي: ويجزئ الخصي التي قطعت خصيتاه أو سلّتا، أو رضّتا، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين موجوءين، والوجاء رضّ الخصيتين. ولأنّ الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويسمن، فإن قطع ذكره مع ذلك - أي مع قطع الخصيتين، أو سلهما، أو رضهما - لم يجز، وهو الخصي المجبوب. نصّ عليه. كشاف القناع 3/6.
قال المرداوي: ولو كان خصياً مجبوباً، فالصحيح من المذهب أنّه لا يجزئ، نصّ عليه.
الإنصاف 4/81. وراجع: المغني 8/625، والكافي 1/474.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجَأَيْن" الحديث.
الحديث رواه أبو داود في سننه 3/95، كتاب الضحايا، واللفظ له، باب ما يستحبّ من الضحايا برقم: 2795.
وابن ماجه في سننه 2/1043، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم: 3121.
قال المنذري: "في إسناده محمّد بن إسحاق." مختصر سنن أبي داود 4/101.

(8/4025)

قال إسحاق: إنّما يكره 1 أن يخصى في الإسلام، فأمّا إذا أخرجوه من أرض الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكلّ أمره إذا كان عدلاً كسائر المسلمين. 2
[2864-] قلت: هل تجز 3 الضحية؟
قال: إذا كان ذلك 4 ضرراً بها فذاك 5 مكروه إلاّ أن 6 يطول
__________
1 في الظاهرية بلفظ "كره".
2 وتقدم تحقيق قول الإمامين، أحمد وإسحاق، في كراهة إخصاء الدواب في المسألة رقم: (896) .
قال القرطبي: "ولم يختلفوا أنّ خصاء بني آدم لا يحلّ ولا يجوز، لأنّه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حدّ ولا قود." أحكام القرآن للقرطبي 5/391.
3 في العمرية بلفظ "تجوز" بدل "تجز"، والصواب ما أثبته لموافقة السياق. يقال: جزّ الشعر والحشيش جزاً وجزة حسنة، فهو مجزوز وجزيز: قطعه.
وقال في المصباح المنير: جززت الصوف جزاً من، باب قتل: قطعته. القاموس المحيط 2/169 والمصباح المنير صـ1/99.
4 في العمرية بلفظ "ذاك" بدل "ذلك".
5 في العمرية بحذف لفظ "ذاك"، وجاء بدلها "قال"، والصواب ما أثبته، لأنّه جواب الشرط، ولا داعي لتكرار "قال".
6 في العمرية بلفظ "إلاّ يطول صوفها" بحذف "أن".

(8/4026)

صوفها. 1
قال إسحاق: كما قال، لا ينقصنّ المسلم [شيئاً] منها، صوفاً كان أو غيره، حتّى يدعها بكمالها حسناً جميلاً. 2
[2865-] قلت: الجواميس 3 تجزئ عن سبعة؟
قال: لا أعرف خلاف هذا.
قال الحسن: تذبح عن سبعة. 4
__________
1 قال ابن قدامة: "وأمّا صوفها فإن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن، جاز جزه ويتصدّق به، وإن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها لكونها يقيها الحرّ والبرد، لم يجز له أخذه، كما أنّه ليس له أخذ بعض أجزائها. المغني 8/630.
2 في الظاهرية بلفظ "جملاً".
3 الجاموس نوع من البقر كأنّه مشتقّ من ذلك لأنّه ليس فيه لين البقر في استعماله في الحرث والزرع والدياسة. معرب كاوميش، وهي فارسية.
لسان العرب 4/122، والمصباح المنير صـ1/108.
4 قال البهوتي: "والجواميس فيهما - أي في الهدي والأضحية - كالبقر في الإجزاء والسن، وإجزاء الواحدة عن سبعة، لأنّها نوع منها." كشاف القناع 2/533.
وقد تقدّم تحقيق حكم الاشتراك في البقرة في المسألة رقم: (2856) .
لم أعثر على قول الحسن البصري رحمه الله فيما رجعت إليه من مراجع، إلاّ أنّ ابن قدامة نقل عنه قوله: "إنّ البدنة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة." المغني 8/620.

(8/4027)

قال إسحاق: كما قال.
[2866-] قلت: تستبدل الضحية؟
قال: نعم بخير منها. 1
__________
1 نقل عبد الله عن أبيه مثل هذه الرواية فقال: "قلت لأبي: إذا اشترى الرجل الشاة فأراد أن يستبدل ما هو خير منها؟ قال: لا بأس". مسائل عبد الله صـ266، برقم: 970.
ونقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله عنه. صـ129، برقم: 1732.
قال الخرقي: "ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها." مختصر الخرقي صـ213.
قال ابن قدامة: "هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال عطاء، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، وأبو حنيفة ومحمّد بن الحسن."
واختار أبو الخطاب أنّه لا يجوز بيعها، ولا إبدالها؛ لأنّ أحمد نصّ في الهدي إذا عطب أنّه يجزئ عنه، وفي الأضحية أنّه إذا هلكت، أو ذبحها فسرقت، لا بدل عليه، ولو كان ملكه ما زال عنها، لزمه بدلها في هذه المسائل.
وقال المرداوي: "والصحيح من المذهب أنّه يجوز له نقل الملك فيه وشراء خير منه. نقله جماعة عن أحمد، وعليه أكثر الأصحاب."
المغني 8/635، الفروع 3/548 والإنصاف 4/89. وراجع: المبدع 3/287 والمحلّى 7/375.

(8/4028)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2867-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحيةَ غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟
قال أحمد: يترادان اللحم وقد أجزأ عنهما [جميعاً] إذا ذبح هذا أضحية هذا، وهذا أضحية هذا. 2
__________
1 قال النووي رحمه الله: "إنّه إذا نذر هدياً معيّناً سليماً، ثمّ تعيب لا يلزمه إبداله، وبه قال عبد الله بن الزبير، وعطاء، والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، وإسحاق." المجموع 8/368.
وراجع: السنن الكبرى للبيهقي 9/289.
واستدلّ القائلون بجواز استبدال الأضحية بخير منها بما روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجّته، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فأشركه فيها. رواه مسلم، وتقدّم تخريجه في المسألة. وقالوا: هذا نوع من الهبة أو البيع.
ولأنّه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير منها من جنسها فجاز، كما لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حقّة في الزكاة. المغني 8/636.
2 قال ابن رجب رحمه الله: "إذا عين أضحية فذبحها غيره بغير إذنه، أجزأت عن صاحبها، ولم يضمن الذابح شيئاً. نصّ عليه، لأنّها متعينة الذبح ما لم يبدلها، وإراقة دمها واجب، فالذابح قد عجل الواجب، فوقع موقعه. قواعد ابن رجب صـ222.
وقال الشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله: "وإن ذبحها ذابح في وقتها بلا إذن فإن نواها عن نفسه مع علمه أنّها أضحية الغير، أو فرق لحمها لم تجزئ، وضمن ما بين القيمتين إن لم يفرق لحمها، وقيمتها إن فرقه. وإن لم يعلم أجزأت - أي عن صاحبها - لعدم افتقار نيّة الذبح، ولا ضمانَ. فلو ضحّى اثنان، كلّ بأضحية الآخر غلطاً كفتهما، ولا ضمان، وإن بقي اللحم تراداه.
غاية المنتهى 1/433. وراجع: الفروع 3/551 والمغني 8/642.

(8/4029)

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. كذلك قال الحسن 1 وقتادة.
[2868-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتدّ؟ 2
قال: يكرهونها. 3
قال [أحمد] : صدق، لأنّه لا يقرّ على دين.
قال إسحاق: 4 كما قلت أوّلاً.
__________
1 هو: الحسن البصري. ولم أعثر على قوله وقول قتادة رحمهما الله فيما رجعت إليه من المراجع.
2 في العمرية بحذف جملة: "عن ذبيحة المرتدّ".
3 انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في: بداية المجتهد 1/330 والمجموع 9/79.
قد سبق تحقيق مثل هذه المسألة وتوثيق قول الإمامين، أحمد وإسحاق، رحمهما الله، وذكر رأي سفيان الثوري، ومذاهب العلماء في المسألة رقم: (2820) .
وكان السؤال موجّهاً إلى الإمام أحمد رحمه الله، أمّا هنا فإنّ جامع هذه المسائل يعرض رأي سفيان الثوري على الإمام أحمد ليأخذ رأيه فيه.
4 في العمرية بحذف "إسحاق".

(8/4030)

[2869-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمّي أيأكل منه المسلم؟
قال: لا أرى به بأسا.
قال أحمد: صدق. 1
__________
[1] من أول المسألة إلى موضع الرقم، نقله الخلال في كتابه أحكام أهل الملل: ص 167-168.
وأشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: فأما ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم فننظر فيه: فإن ذبحه لهم مسلم فهو مباح، نصّ عليه. وقال أحمد وسفيان الثوري في المجوسي يذبح لإلهه، ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها فيسمّي، يجوز الأكل منها. انظر: المغني 8/568.
ونقل مثل هذه الرواية إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن ما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم. قال: لا بأس به.
[] أحكام أهل الملل صـ165، والمغني 8/568-569.
وقال في المقنع: وإن ذبح لعيده، أو ليتقرّب به إلى شيء مما يعظمونه، لم يحرم. المقنع 3/543.
قال المرداوي: نص عليه وهو المذهب. الإنصاف: 10/408.
ما تقدم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وله رواية ثانية في المسألة فقد قال عبد الله، قلت لأبي: فرجل يذبح للكوكب؟ قال: لا يعجبني، أكره كل شيء يذبح لغير الله. مسائل عبد الله ص 266 مسألة رقم 985.
وقال حنبل سمعت أبا عبد الله قال: لا يأكل، يعني ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم، لأنه أهل لغير الله به. وهو قول ميمون بن مهران ومجاهد وطاوس.
انظر: المغني: 8/569، وأحكام أهل الذمة 1/253.
واختار هذه الرواية القائلة بتحريم ما ذبح لأعيادهم، وآلهتهم الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال ابن عقيل رحمه الله: عندي أنه يكون ميتة، لأنه أهلَّ به لغير الله تعالى.
انظر: الإنصاف: 1/409، والاختيارات الفقهية ص 324، وحاشية المقنع 3/544.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والموافقة لقول الإمام إسحاق رحمه الله هي الرواية الموافقة للأدلة الشرعية، ولمقتضى الشرع والتي تطمئن إليها نفس المؤمن.
ولا يسع المسلم الذبح على تلك الحالة التي يطلبها منه المجوسي، لما جاء من الآيات والأحاديث الزاجرة عن الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله، وإن ذبحه المسلم على الصفة المذكورة في المسألة، فإنه لا يحل أكله

(8/4031)

قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذه الحال وأكره أكلها. 1
[2870-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.
فقال الذي سأله: أحلال أم 2 حرام؟
__________
1 انظر رأي الإمام إسحاق رحمه الله تعالى في حكم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم
في: المجموع 9/78.
2 في الظاهرية بلفظ "أو"، والصواب ما أثبته، لأن "أم" هنا هي المتصلة التي يطلب بها، وبالهمزة قبلها التعيين، وهي تعادل الهمزة في إفادة الاستفهام ولذا سميت معادلة.
انظر: مغنى اللبيب لابن هشام الطبعة الهندية: 1/40.

(8/4032)

قال: مكروه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم السباع، 1 وهي 2 شر من السباع.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[2871-] قلت: سئل [ع-161/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ 3
قال: إن طابت نفسه فليأكلها. 4
__________
1 عن أبي ثعلبة رضى الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع."
أخرجه البخاري في صحيحيه برقم: 5530، فتح الباري: 9/667، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع.
ومسلم في صحيحيه: 3/1533، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث رقم 1932.
وقد سبق تحقيق مثل هذه المسألة في المسألة رقم: (2832) .
2 في العمرية بلفظ "وهي من شر السباع".
3 في النسخة العمرية بلفظ "الذباب".
4 انظر رأي الأوزاعي في أكل الحشرات في: المغني 8/585، وتفسير القرطبي 7/120، وفقه الإمام الأوزاعي 1/473.
نقل القاضي أبو يعلى نصّ هذه الرواية فقال: نقل إبراهيم وابن منصور في الذ، باب ما أراه حراماً. الروايتين لوحة رقم 199.
وللإمام أحمد في حكم أكل الذ، باب روايتان:
إحداهما: تحرم الذباب، قال المرداوي وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وجزم به في الكافي وغيره، وصححه في الفروع، والنظم.
والثانية: لا يحرم.
[] انظر: الإنصاف10/359-360، والكافي: 1/490، والفروع: 6/498، والمبدع: 9/197، وكشاف القناع: 6/191، ومطالب أولي النهى: 6/312.

(8/4033)

قال أحمد: لا أراه حراما. 1
قال إسحاق: 2 تركه خير، لأنه ليس من الأشياء التي ينتفع بها.
[2872-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأساً، وكره صيد كلب المجوسي. 3
__________
1 والذي يترجح لي في حكم الذباب، وما ماثله من الحشرات: أنها أقرب إلى الخبائث منها إلى الطيبات، ويضاف إلى ذلك عدم إمكان تذكيتها، فتكون في حكم الميتة، ولأنها ليست جراداً ولا سمكاً لتدخل في الميتة المباحة.
راجع: المحلى: 7/405، والصيد والذبائح ص 90.
2 في العمرية بحذف "إسحاق".
3 عن أبي بكر قال: سمعت وكيعاً يقول: سمعت سفيان يكره صيد كلب المجوسي حتى يأخذ من تعليم المسلم.
الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/362، كتاب الصيد. في صيد كلب المشرك، والمجوسي، واليهودي، والنصراني.
انظر: المجموع للنووي: 9/97، والمغني: 8/551.

(8/4034)

قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله، ويجيبه على ما يريد فما بأس به.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2873-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟
قال: لا يعجبني لأنه في طرف ميت.
قال أحمد: صدق. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2874-] قلت: سئل عن رجل رمى صيداً بسهم مسموم؟
__________
1 قد سبق تحقيق مثل هذه المسألة وتخريج قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (2837) .
2 للإمام أحمد رحمه الله في اللبن الذي في ضرع الميتة روايتان:
إحداهما: أن لبن الميتة نجس، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
والثانية: أنه طاهر مباح، اختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين. انظر: المغني: 1/74، والإنصاف: 1/92، والمقنع: [1/25-26،] وحاشية المقنع: 1/26، ومجموع الفتاوى: 21/103.

(8/4035)

قال: إذا رأى أن السم أعان على قتله فلا يأكله. 1
قال أحمد: إذا علم أن السمّ أعان على قتله فلا يأكله. 2
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في العمرية بلفظ "إذا رأى أن سهمه الذي قتله فلا يأكل".
2 نقل المرداوي هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: نقل ابن منصور إذا علم أنه أعان، لم يأكل. الإنصاف: 10/421.
قال الخرقى:"لا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم، وإذا علم أن السم أعان على قتله." مختصر الخرقي ص 211.
قال ابن قدامه: إنما كان كذلك، لأن ما قتله السم محرم، وما قتله السهم وحده مباح. فإذا مات بسبب مبيح ومحرم حرم، كما لو مات برمية مسلم، ومجوسي، أو قتل الصيد كلب معلم، وغيره، أو وجد مع كلبه كلباً لا يعرف حاله. المغني: 8/606.
وقال المرداوي: أما إن علم أن السم لم يعن على قتله، لكون السهم أوحى منه فمباح. الإنصاف: 10/422.
وقال ابن مفلح نقلاً عن الفصول: إذا رمى بسهم مسموم لم يبح، لعل السم أعان عليه.
الفروع: 6/324، وراجع: المقنع: 3/548، والمبدع: 9/237.
الوحا: السرعة، يمد، ويقصر، وموت وحي مثل سريع وزنا ومعنى فعيل بمعنى فاعل، وذكاه وحية: أي سريعة. ويقال: وحيت الذبيحة أَحِيَها من، باب وعد أيضاً ذبحها ذبحاً وحياً. المصباح المنير: 2/652.

(8/4036)

[2875-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها؟
قال أحمد: ما يعجبني. 1 ابن عمر [رضي الله عنهما] كره
__________
1 نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله فقال: سألت أبا عبد الله عن بقرة شربت خمراً، أيحل أكلها؟ قال فيه اختلاف، وأرى: أن ينتظر بأكلها أربعين يوماً.
مسائل ابن هانئ: 2/132 برقم: 1745. وراجع: الفروع: 6/300.
وقد تقدم الكلام عن أكل لحوم الجلالة في المناسك في المسألة رقم: (1533) .
وللإمام أحمد رحمه الله في حكم أكل الجلالة روايتان:
إحداها: تحرم الجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسة. وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
والثانية: يكره، ولا يحرم.
الإنصاف 10/366. وراجع: المغني 8/593 والكافي 1/490.
وهذه المسألة ترجع في حكمها إلى اختلاف الأوجه لدى الفقهاء في نجاسة الخمر، والمسكرات.
ونقل شيخ الإسلام هذه الأوجه فقال: وتنازعوا في نجاستها على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره: فقيل: هي نجسة، وقيل: ليست بنجسة، وقيل: رطبها نجس كالخمر، ويابسها ليس بنجس.
والصحيح: أن النجاسة تتناول الجمع، كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها.
مجموع الفتاوى: 34/206.
فعلى القول بنجاسة الخمر، فإن الدابة التي شربت الخمر أو تعلف بالمخدرات تأخذ حكم الجلالة.

(8/4037)

الجلالة 1 وكان يحبسها حتى تطيب بطنها. 2
قال إسحاق: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا. 3
__________
1 الجلة بالفتح: البعرة، وتطلق على العذرة، والجلالة من الأنعام هي التي تأكل العذرة.
قال القاضي: هي التي أكثر علفها النجاسة، فإن كان أكثره الطاهر، فليست جلالة.
انظر: المصباح المنير ص106، والمطلع على أبواب المقنع ص382، والكافي 1/490.
قال النووي: الجلالة: هي التي أكثر أكلها العذرة، من ناقة أو بقرة، أو شاة، أو ديك أو دجاجة. المجموع 9/28.
وسبق تعريفها في المناسك في المسألة رقم 1533، ويتبين لنا من التعريف السابق للجلالة: أن البقرة التي شربت الخمر مرة واحدة، لا يطلق عليها اسم الجلالة، ولا تأخذ حكمها ويكتفى بغسل اللحم. هذا: إذا سلمنا القول بنجاسة الخمر.
2 قال النووي رحمه الله: روي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:"تعلف الجلالة علفا طاهراً، إن كانت ناقة أربعين يوماً، وإن كانت شاة سبعة أيام، وإن كانت دجاجة فثلاثة أيام."
[] المجموع: 9/28، وراجع: مصنف عبد الرزاق: 4/521-522، برقم: 8713-8717، والجامع لأحكام القرآن: 7/122.
3 نقل البغوي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وكان الحسن لا يرى بأساً بأكل لحوم الجلالة، وهو قول مالك.
وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلاً جيداً.
شرح السنة: 11/354، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/122، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة: 135.

(8/4038)

[2876-] قلت: فأرة 1 وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟
قال: أما 2 يستصبح به فحديث 3 ابن عمر [رضي الله عنهما] 4
وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] .
__________
1 في العمرية بلفظ "فإن " بدل "فأرة".
2 في العمرية بلفظ "إنما" بدل "أما".
3 في العمرية بلفظ "بحديث".
4 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، أو الودك. فقال:"اطرحوها وما حولها، إن كان جامداً، فقالوا: يا رسول الله فإن كان مائعاً؟ قال:"فانتفعوا به ولا تأكلوه"
الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى: 9/354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به، من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال البيهقي: والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفاً عليه غير مرفوع، ثم ساق الأثر التالي: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في فأرة وقعت في زيت قال:"استصبحوا به، وادهنوا به أدمكم."
رواه البيهقي في السنن الكبرى: 9/354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ساق الأثر ما نصه: "وهذا السند على شرط الشيخين، إلا أنه موقوف." فتح الباري: 9/670.

(8/4039)

قلت: ما أكثر ما يؤكل ثمن شيء لا يحل.
قال: إن هذا شابه شيئاً 1 من الميتة. 2
قال إسحاق: إن باعه من أهل الكتاب، وبين جاز.
ولا يبيعه [ظ-90/ب] من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله [عز وجل] ما حل بيعه أصلاً.
[2877-] قلت: هل 3 يضحي بالليل؟
__________
1 في العمرية بلفظ "شيء".
2 للإمام أحمد رحمه الله في بيع الأدهان المتنجّسة روايتان:
إحداهما: أنه يحرم بيع الأدهان المتنجسة، كالتي وقعت فيها فأرة وماتت فيه.
قال المرداوي: هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب.
والرواية الثانية: أنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها، لأنه يعتقد حل ذلك ويستبيح أكله.
وخرج أبو الخطاب وغيره جواز بيعها حتى لمسلم، من رواية جواز الاستصباح بها.
[] انظر: المغني: 8/610، والإنصاف: 4/281، والمبدع: 4/14-15، والفروع: 4/19، والكافي: 2/9.
وهذه المسألة تتعلق في حكمها بالاختلاف في نجاسة الدهن الذي وقعت فيه فأرة وماتت فيها، وقد سبق بحثها برقم (2844) من هذا البحث فارجع إليه.
3 في العمرية بحذف"هل".

(8/4040)

قال أحمد: كره 1 عامة الناس ذلك. 2
قال إسحاق: إنما ذلك ليلة الأضحى.
[2878-] قلت: سئل سفيان عن شاة خرق بطنها وفيها الروح؟
قال: تذبح، هذه 3 ذكية. 4
__________
1 في العمرية بلفظ"كرهه".
2 في العمرية بحذف"ذلك".
إذا كان المراد من السؤال الذبح ليلة عيد الأضحى، قبل طلوع فجر العاشر من ذي الحجة فإن الفقهاء الأربعة متفقون على أن الأضحية لا تجزئ، والشاة المذبوحة تعتبر شاة لحم.
انظر: بدائع الصنائع: 5/65، والمنتقى للباجي: 3/86، والمجموع للنووي: 8/378، والكافي: 1/472، والمغني: 8/636.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز قبل طلوع الفجر من يوم النحر، الإجماع: ص 24.
وأما إذا كان المراد بالليل: الليالي التي ينحر في أيامها، فقد تقدم البحث فيه ضمن المسألة: (2858) .
3 في العمرية بلفظ: "هي".
4 نقل قول سفيان الثوري النووي نقلاً عن ابن المنذر فقال: قال ابن المنذر: روينا عن علي رضي الله عنه: إنْ أدركها وهي تحرّك يداً أو رجلاً، فذكّاها حلّت. قال: وروي معنى ذلك عن أبي هريرة، والشعبي والحسن البصري، وقتادة ومالك، وقال الثوري: إذا خرق السبع بطنها وفيها الروح، فذبحها. فهي ذكية. وبه قال أحمد وإسحاق. المجموع: 9/92.
وقد تقدم مثل هذه المسألة، وتوثيق قول الإمامين: أحمد وإسحاق رحمهما الله وتخريج قول ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة رقم (2850) .

(8/4041)

قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس على قول ابن عباس [رضي الله عنهما] .
قال إسحاق: كما قال سفيان.
[2879-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى متعمداً؟
قال: ما 1 أرى أن يأكل.
قيل: أرأيت إن كان يرى أنه 2 يجزئ عنه فلم 3 يذكر؟
قال: أرى أن لا يأكل. 4
__________
1 في العمرية بلفظ"قال أرى ألاّ يأكل" بحذف"ما" وزيادة"لا".
2 في الظاهرية بلفظ"أن".
3 في العمرية بلفظ"ما يذكر".
4 نقل الخطابي قول سفيان الثوري ضمن ذكره لأقوال أئمة المذاهب في المسألة فقال: واختلفوا فيمن ترك التسمية على الذبح عامداً أو ساهياً.
فقال الشافعي: "التسمية استحباب، وليس بواجب، وسواء تركها عامداً، أو ساهياً.
وقال الثوري وأهل الرأي وإسحاق: "إن تركها ساهياً حلت، وإن تركها عامداً لم تحل". وقال أبو ثور وداود: "كل من ترك التسمية عامداً كان، أو ساهياً فذبيحته لا تحل"، ومثله عن ابن سيرين، والشعبي. معالم السنن: 4/122.
[] وانظر قوله في: اختلاف الفقهاء لابن نصر المروزي لوحة رقم 76-77 والمغني: 8/565، وتفسير القرطبي: 7/75، وشرح السنة: 11/194.

(8/4042)

قال إسحاق: لا يأكل أصلاً، كل ذبيحة ترك المسلم التسمية عمداً وكذلك الصيد إذا رماه، وإنما أبيح النسيان فقط!
وقوله: تسمية اليهودي والنصراني إنما تأكل ذبيحتهم لما في الكتاب أن ذبائحهم حلال لنا. 1
[2880-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟
قال: إن لم يسموا تجزئهم النية. 2
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني: 8/565، وتفسير القرطبي: 7/75، والمجموع: 9/78، وأحكام أهل الذمة لابن القيم: 1/249، ودلائل الأحكام للتميمي 5/621، وشرح السنة 11/194، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: 131.
والمشهور من مذهب الإمام أحمد: أن التسمية شرط مع الذكر، وتسقط بالسهو. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه.
وممن أباح ما نسيت التسمية عليه: عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب والحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة.
انظر: المغني: 8/565، وتفسير القرطبي: 7/75، ومصنف عبد الرزاق: 4/479.
2 قال الخرقى: وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن، لأن النية تجزئه. مختصر الخرقي ص 213.
قال ابن قدامه معلقاً: لا أعلم خلافا أن النية تجزيء، وإن ذكر من يضحي عنه فحسن. قال الحسن يقول: بسم الله [] والله أكبر، هذا منك ولك، تقبل من فلان. انظر: المغني: 8/641-642.
والدليل على جواز ذكر اسم المضحىَّ عنه: ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: "هذا عني وعمن لم يضح من أمتي" وفي بعض الروايات قال: "اللهم نقبل من محمد، وآل محمد، وأمة محمد، ثم ضحى".
انظر: صحيح مسلم: 3/1557 برقم: 1967، وقد تقدم تخريج الحديث في المسألة: (2855) .

(8/4043)

قال إسحاق: كما قال.
[2881-] قلت: الضحية تهلك أو تسرق ثم يبتاع غيرها ثم يجد الأولى؟
قال: إذا أوجبها فهو مثل الهدي، إذا أوجبها، ثم وجد الأولى يذبحهما جميعاً. 1
__________
1 قال ابن قدامه: وإذا وجبت الأضحية بإيجابه لها فضلت، أو سرقت بغير تفريط فيه، فلا ضمان عليه، لأنها أمانة في يده، فإن عادت إليه ذبحها، سواء كان في زمن الذبح، أو فيما بعده. المغني 8/639.
وللإمام أحمد رحمه الله روايتان في رجوع الضال إلى ملكه إذا وجبه ذبح بدله:
إحداهما: ليس له استرجاعه إلى ملكه إذا كان معيناً، لأنه قد تعلق به حق الفقراء، وهذا هو الصحيح من المذهب.
والثانية: له استرجاعه إلى ملكه، فيصنع به ما شاء.
[] انظر: الإنصاف: 4/99-100.
وتقدم الكلام عن الهدي إذا أوجبه رجل فضل فاشترى آخر، ثم وجد الأول في، كتاب المناسك في المسألة رقم: (1553) .

(8/4044)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2882-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا حمر 2 الوحش، والجواميس 3 تجزئ عن سبعة. 4
__________
1 انظر قول الإمامين: أحمد وإسحاق في تفسير القرطبي 6/41.
2 في العمرية بحذف عبارة "ولا حمر الوحش."
3 في العمرية بلفظ "وتجزيء الجواميس عن سبعة."
4 انظر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله في الضحية إذا أوجبها صحيحة، ثم حدث بها عيب، في المغني: 8/626.
وسبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق في مسألة مماثلة برقم: (2860) .
وراجع: المغني 8/626، والإنصاف 4/98.
قال النووي: نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك.
وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح: أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، والظباء عن واحد، وبه قال داود في بقر الوحش.
المجموع 8/394، وراجع: المغني 8/623.
وتقدم الكلام على الجواميس، وإجزائها عن سبعة في المسألة رقم: (2865) .

(8/4045)

قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[2883-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت؟
قال: هي حمر الوحش أبداً.
قال إسحاق: كما قال. ولكنه 1 إذا ذبح ذبح كالإنسية. 2
[2884-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأساً، إذا كان إنسان 3 العين قائماً، يعني الحدقة سوداء ليس فيها بياض.
قال أحمد: أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4 فقال:
__________
1 في الظاهرية بلفظ: "ولكن".
2 قال البغوي: لو استأنس الصيد، وصار مقدوراً عليه، لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم. شرح السنة: 11/216.
3 في الظاهرية: "لسان".
4 تقدم تخريج الحديث في المسألة:

(8/4046)

"استشرف العين والأذن" 1 - كأنه لم ير ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين والأذن فما كان [في] سواهما فهو أهون. 2
[2885-] قلت: قال 3 الحسن: الحوار 4 جنين [الناقة] تجزئ عن
__________
1 قال ابن قدامة: ولا يجزئ فيهما- أي في الهدي والأضحية- العوراء البين عورها.
قال المرداوي: بلا نزاع قال الأصحاب: هي التي انخسفت عينها وذهبت، فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت. وإن أذهب الضوء، ففي الإجزاء بها روايتان وقيل وجهان:
أحدهما: لا تجزئ.
والثاني: تجزئ.
قال الزركشي: أشهر الوجهين الإجزاء.
وقال في الرعاية الكبرى: ونصّ أحمد: تجزئ.
قال المرداوي: وهذا المذهب.
المقنع: 1/473، انظر: الإنصاف: 4/77. وراجع: المغني: 8/625.
2 تقدم ذكر قول الإمام إسحاق في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية في المسألة: (2861) .
3 في العمرية بحذف "قال."
4 الحوار بالضم: ولد الناقة، ولا يزال حواراً حتى يفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، وثلاثة أحورة، والكثير حيران وحوران. مختار الصحاح ص 161 مادة "حور".

(8/4047)

إنسان؟ 1
قال أحمد: لم يقل هذا إلا 2 الحسن، يقال 3 لا [ع-161/ب] تجزئ إلا الثني.
قال إسحاق: كما قال.
[2886-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟
قال: ينتفع بها، ويتصدق بها، وتباع، ويتصدق بثمنها. 4
__________
1 نقل ابن حزم رحمه الله قول الحسن البصري فقال: عن أبي معاذ عن الحسن البصري قال: "يجزئ الحوار عن واحد يعنى الأضحية" - والحوار هو ولد الناقة ساعة تلده- المحلّى: 7/362.
2 في العمرية بحذف حرف الاستثناء "إلا."
3 في الظاهرية بلفظ"يقول". وتقدّم تحديد سنّ الأنعام التي تجزئ في الضحية في المسألة: (2852) .
4 تقدم الكلام عن الانتفاع بمسوك الضحايا وهي الجلود، في المناسك في المسألة رقم: (1483) .
وللإمام أحمد رحمه الله في بيع جلد الأضحية روايات ست:
[1-] يحرم بيع الجلد والجل.
قال المرداوي: على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر.
وقال الزركشي: هذا المذهب بلا ريب.
[2-] وعنه يجوز، ويشتري به آلة البيت، لا مأكولاً.
[3-] وعنه يجوز بيعها، ويشتري بثمنه أضحية.
[4-] وعنه يجوز بيعها، ويتصدق بثمنه.
[5-] وعنه يكره.
[6-] وعنه يجوز بيعها من البدنة، والبقرة، ويتصدق بثمنه دون الشاة.
اختاره الخلال.
[] انظر: الإنصاف: 4/92-93، والمغني: 8/634-635، والقواعد لابن رجب ص 315، والفروع: 3/554.
ودليل الرواية الراجحة: عن عبد الكريم الجزري أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبر أن علياً رضي الله عنه أخبره "أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها، وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا"
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1717) ، فتح الباري: 3/556، كتاب الحجّ، باب يتصدّق بجلود الهدي.
فلو جاز أخذ العوض عنه، لجاز أن يعطي الجازر في أجرته.
[2-] ولأنه إنما أخرج ذلك قربة لله تعالى، فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه، وهو الأكل.
انظر: المغني: 8/635، والمجموع: 8/419.

(8/4048)

قلت: تباع ويتصدق بثمنها؟
قال: نعم حديث ابن عمر [رضى الله عنهما] . 1
__________
1 وأثر ابن عمر رضي الله عنهما هو: عن عقبة بن صهبان قلت لابن عمر: أبيع جلد بقرة ضحيت بها؟ فرخص لي.
الأثر أورده ابن حزم في المحلى، كتاب الأضاحي: 7/385.

(8/4049)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2887-] قلت: هل 2 تمنع النساء من الخروج في العيدين؟
قال: إذا أردن ذلك فلا أحب أن يمنعن. 3
__________
1 قال النووي: مذهبنا: أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت، ولا بغيره، وبه قال عطاء والنخعي ومالك، وأحمد وإسحاق. هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق: أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه.
المجموع: 8/420، وراجع: المغني: 8/635، وفتح الباري: 3/556.
2 في العمرية سقطت: "هل".
3 نقل ابن هانئ نحو هذه المسألة عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله 1/93، برقم: (468) .
وللإمام أحمد رحمه الله في خروج النساء في العيدين روايات:
[1-] يباح للنساء حضورها.
قال المرداوي: على الصحيح من المذهب.
[2-] يستحب. اختاره ابن حامد والمجد.
[3-] يكره.
[4-] وعنه يكره للشابة دون غيرها.
[] انظر: الإنصاف: 2/427، والفروع: 2/137-138.
قال ابن قدامه: إنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات، ولا يلبسنّ ثوبَ شهرةٍ، ولا زينةَ ولا يخرجنّ في ثياب البذلة، ولا يخالطنّ الرجال، بل يكن ناحية منهم. المغني: 2/376.

(8/4050)

قال إسحاق: 1 بل يستحب الخروج بهن في العيدين لما مضت السنة بذلك، 2 ولكن لا يتزين، ولا يتطيبن.
[2888-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟
__________
1 في العمرية بلفظ: "قال إسحاق: لا بل يستحب."
2 عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهنّ في الفطر والأضحى. العواتق، والحيض، وذوات الخدور. فأما الحيض: فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: "لتُلبسْها أختُها من جلبابها".
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 2/606، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال برقم: (890) ، واللفظ لمسلم.
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 980، فتح الباري 2/469، كتاب العيدين باب: إذا لم يكن لها جل، باب في العيد، كلاهما من طريق حفصة بنت سيرين بأطول مما هنا.
وروي عن أبي بكر، وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: "حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين".
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج من استطاع من أهله في العيدين.
[] انظر: المغني: 8/375-376، وسنن الترمذي: 2/420-421.

(8/4051)

قال: إن أكل في الفطر فلا بأس- كأنه لم يرَ بأساً بالأكل في الأضحى.
قال: أما 1 يوم الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، وأما 2 الأضحى فلا أعرف فيه حديثاً. 3
قال إسحاق: أما الفطر فكما قال.
وأما الأضحى: فإن السنة أن لا يأكل حتى يرجع، 4 فيبدأ
__________
1 في العمرية بحذف لفظ "أما".
2 في العمرية بحذف لفظ: "أما".
3 قال ابن قدامة: السنة: أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي، وابن عباس، ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافاً.
انظر: المغني: 2/371، وراجع: الكافي: 1/231، ومطالب أولي النهى: 2/274، وكشاف القناع: 3/23، والمبدع: 3/296.
والدليل على استح، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة ما رواه أنس رضي الله عنه قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم 953، فتح الباري: 2/446، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج.
4 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي".
الحديث أخرجه الترمذي في سننه 2/426، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج.
والإمام أحمد في مسنده 5/360.
قال الترمذي: حديث بريد بن خصيب الأسلمي حديث غريب. وقال ابن حجر: في إسناده مقال. سنن الترمذي 2/226، انظر: فتح الباري: 2/448.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وثواب بن عتية المهري قليل الحديث ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه. المستدرك: 1/294
وقد سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2862) عن حكم الأكل من الضحية.

(8/4052)

فيأكل من كبد أضحيته.
[2889-] قلت لأحمد: 1 إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم؟
قال: ركعتين أرجو أن لا يكون به بأس إذا خطب.
قلت: ويخطب بهم؟
قال: نعم، وإن لم يخطب صلّى أربعا. 2
__________
1 في العمرية سقطت: "لأحمد".
2 السنة في صلاة العيدين: أن تصلّى في الصحراء، ولا يصلّيها في المسجد، وإذا خرج الإمام إلى مصلّى العيد استحبّ له أن يخلف من يصلّي بضعفة الناس في المسجد، كما فعل علي رضي الله عنه.
وللإمام أحمد في عدد الركعات التي يصليها بالضعفة ثلاث روايات:
إحداها: أنه يصلي بهم ركعتين.
والثانية: يصلي بهم أربعاً.
والثالثة: ركعتين إن خطب، وإن لم يخطب فأربع.
والسبب في اختلاف الروايات اختلاف الرواية في صفة صلاة علي وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما.
[] انظر: المغني: 2/372-373، والإنصاف: 2/427، والكافي: 1/231-232.

(8/4053)

قال إسحاق: كما قال.
[2890-] قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في 1 العيدين، الإمام 2 وغيره؟
قال: نعم، الإمام وغيره. 3
قال إسحاق: كما قال. 4
__________
1 في العمرية بلفظ: "وفي"، بإضافة الواو.
2 في العمرية بحذف: "الإمام".
[3] نقل أبو داود رحمه الله تعالى نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله ص 59-60.
قال الخرقي: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. مختصر الخرقي: ص 36.
وقال ابن قدامه: وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام، وبه قال عطاء، والأزاعي، وأبو حنيفة والشافعي.
المغني: 2/381، وراجع: الكافي: 1/233.
4 نقل البغوي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم.
وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
انظر: شرح السنة: 4/310، وإسحاق بن راهويه وأثره في الفقه الإسلامي صـ362، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة 33.

(8/4054)

[2891-] سئل أحمد 1 عن بعير تردى في بئر، فلم يوصل منه إلا [إلى] الفخذ أو ما دون ذلك القوائم، أيطعن ثم يؤكل؟
قال: كلما قدر [عليه 2 من] المتردية في البئر، فله أن يطعن في ذلك الموضع، 3 ليذكيه 4 سنة مسنونة، فعله النبي صلى الله
__________
1 في العمرية "سئل إسحاق".
2 في الظاهرية "على المتردية".
3 في العمرية بحذف كلمة "الموضع".
4 قال الخرقي: "إذا ند بعير فلم يقدر عليه، فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه فقتله، أكل." مختصر الخرقي ص 209.
وقال ابن قدامه: وكذلك إن تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أكل، إلا أن يكون رأسه في الماء فلا يؤكل، لأن الماء يعين على قتله.
هذا قول أكثر الفقهاء. روي ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم.
[] انظر: المغني: 8/566، والكافي: 1/481، وراجع: المبدع: 9/220، والمحرر: 2/191-192، والمجموع: [9/126،] وشرح مسلم للنووي: 13/126، والمحلى: 7/447، ومصنف عبد الرزاق: 4/467-468، [] [] ومصنف ابن أبي شيبة: 5/385-386.

(8/4055)

عليه وسلم، 1 وأصحاب النبي صلى الله عليه [ظ-91/أ] [وسلم رضي الله عنهم] . 2
__________
1 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: " قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدوّ غداً وليست معنا مدى، فقال: اعجل، أو أَرن، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكُلْ، ليس السن والظفر وسأحدثك؛ أمّا السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة"، وأصَبْنا نهبَ إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم: (5509) ، فتح الباري: 9/638، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند من البهائم، فهو بمنزلة الوحشي.
وأخرجه مسلم في صحيحه 3/1558، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكلّ ما أنهر الدم، إلاّ السنّ والظفر، وسائر العظام برقم: (1968) .
كلاهما من طريق سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ند من البهائم، فهو بمنزلة الوحشي وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة.
انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: 9/638.
2 قد ذكر ابن حجر رحمه الله نص الآثار عن الصحابة المذكورين رضوان الله عليهم في كتابه فتح الباري: [9/638-639.
[]] وراجع: مصنف ابن أبي شيبة: 5/385-386، ومصنف عبد الرزاق: 4/468.

(8/4056)

[2892-] سئل إسحاق عن البعير المغتلم 1 يحمل 2 على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله على ذلك، أتكره أكله؟
قال: كلما حمل على الرجل فاتقاه، حتى دافعه عن نفسه فصار مطعوناً، فأتى على نفسه، فليس ذلك بذكاة، إنما الذكاة: ما أريد الذكاة، وهذا رجل دافع عن نفسه، لا ينوي شيئاً من الذكاة. 3
__________
1 الغلمة: شدة الشهوة، وغلم غلماً، فهو غلم من باب: تعب إذا اشتدّ شبقه. واغتلم البعير: إذا هاج من شدة شهوة الضراب. قال الأصمعي: لا يقال في غير الإنسان إلا اغتلم. وقد يقال في الإنسان: اغتلم.
[] انظر: المصباح المنير ص 452-453.
2 في العمرية بلفظ "يصول".
3 القصد إلى التذكية شرط لحلّ أكل الذبيحة، وفي الصورة المذكورة في المسألة لم ينو الرجل التذكية، بل كان قصده الدفاع عن نفسه والتخلص من البعير المغتلم قبل أن يلحق به الأذى.
وقال الشيخ مصطفى الرحيباني: من شروط الذكاة: كون الذابح عاقلاً ليصح منه قصد التذكية، فلا يباح ما ذكاه مجنون، أو طفل لم يميز، لأنهما لا قصد لهما، كما لو ضرب إنسان بسيف، فقطع عنق شاة.
مطالب أولي النهى 6/329، وراجع: كشاف القناع: 6/204، والمجموع: 9/74، والصيد والتذكية 478، وأحكام الذبائح في الإسلام ص 91.

(8/4057)

[2893-] سئل إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن 1 كانوا رفقة مجتمعين من شتى تجزئ عنهم؟
قال: أرجو أن تجزئ عنهم إذا كانوا في الاجتماع كنحو أهل البيت، لا يريدون مقاسمة اللحم، كما اشترك أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم في البقرة عن السبعة، 2 وكانوا زيادة على ألف، 3 فنرى أن كل من اشترك في بقرة لم يكونوا كلهم من أهل البيت، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحم كرهنا لهم ذلك. 4
__________
1 في العمرية بلفظ: "إذا".
2 في العمرية بلفظ "سبعة"، بحذف الألف واللام.
3 عن جابر بن عبد الله قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 2/955، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدى وإجزاء البقرة، والبدنة، كل منهما عن سبعة برقم: (1318) . من طريق قتيبه بن سعيد عن مالك، ويحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله به.
وقد سبق تخريج الحديث من طريق آخر في المسألة رقم: (2856) .
وخرج بهذا الطريق هنا لموافقة العدد، عدد المسلمين عام الحديبية.
4 في العمرية بعبارة: "كرهنا ذلك لهم".
قال الترمذي بعد ذكر الحديث السابق: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال [] إسحاق: يجزئ أيضاً البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس. انظر: سنن الترمذي: 4/89-90.
وسبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم: (2856) وتوثيق قول الإمام إسحاق ومن وافقه، وذكر رواية ثانية عنه.

(8/4058)

[2894-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب.
ما يعجبني قول من يقول: إذا طلع الفجر أو الشمس. 1
[2895-] قال إسحاق: وأما من 2 ذبح الشاة فرمى برأسها.
قال: السنة في ذلك أن تؤكل، قال ذلك علي وابن عباس [رضي الله عنهما] ، وقد أخطأ إن تعمد ذبحها من قبل قفاها، 3 فأما إذا أسرع الذبح، فاطار رأسها فمباح أكله. 4
__________
1 سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2854) .
2 في العمرية بحذف: "من".
3 انظر: المغني: 8/578، والمحلى: 7/441، والمجموع: 9/91.
وسبق تحقيق قول الإمام إسحاق في المسألة برقم: (2816، 2817) .
4 في العمرية بحذف: "فمباح أكله."
روى عبد الرزاق أن علياً قال: الدجاجة إذا انقطع رأسها: ذكاة سريعة إلى آكلها.
مصنف عبد الرزاق 4/491، كتاب المناسك، باب سنة الذبح برقم 8596.
وراجع موسوعة فقه علي رضي الله عنه ص 262.
وانظر قول الإمام إسحاق فيما إذا قطع رأس الذبيحة من القفا في: المجموع 9/91.

(8/4059)

[2896-] قال إسحاق 1 وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت [ثم 2 وقعت في ماء فماتت، فإنها لا تؤكل، لما أعان الماء على قتلها أيضاً] . كما ذكر عن ابن مسعود [رضي الله عنه] في الطائر الذي يقع 3 على جبل، 4 ثم يتردى منه فيموت، أو يقع في ماء فيموت، فذلك مثلهما. 5
__________
1 في العمرية بحذف: "قال إسحاق".
2 ما بين القوسين كتب في العمرية بالحاشية.
3 في الظاهرية بلفظ (وقع) .
4 في العمرية بلفظ: "الجبل".
5 عن ابن مسعود قال: "إذا رمى أحدكم طائراً، وهو على جبل، فمات، فلا يأكلْه فإني أخاف أن يكون قتله ترديه، أو وقع في ماء فمات فلا يأكُلْه، فإني أخاف أن يكون قتله الماء".
رواه عبد الرزاق في مصنفه 4/462، كتاب المناسك، باب ما أعان جارحك أو سهمك، والطائر يقع في الماء برقم: (8462) .
والبيهقي في السنن الكبرى 9/248، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد يرمى فيقع على جبل ثم يتردى منه، أو يقع في الماء.
وراجع: المغني: 8/577.

(8/4060)

[باب] في الأشربة1
[2897-] قلت لأحمد [رضي الله عنه] : قول ابن عمر [رضي الله عنهما] اشرب العصير [ع-162/أ] ما لم يأخذه شيطانه. 2
قال: 3 [فإن] ما بينه وبين ثلاث يشرب، فإذا مضى ثلاثة أيام لا تشرب، وإن غلا قبل ذلك لا يشرب. 4
__________
1 الأشربة في اللغة: جمع شراب، والشراب: ما يشرب من أي نوع كان وعلى أي حال كان. والشراب: اسم لما يشرب من كلّ شيء لا مضغَ فيه.
انظر: تاج العروس 1/312، والقاموس المحيط 1/86.
وفي الاصطلاح: كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب، والرطب، أو الحبوب كالحنطة، والشعير، أو الحيوان كلبن الخيل، وسواء أكان مطبوخا، أو نيئاً.
السياسة الشرعية ص 106، ومغني المحتاج 4/186.
2 عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه. قال: ومتى يأخذه شيطانه؟ قال: بعد ثلاث، أو قال في ثلاث.
رواه عبد الرزاق في مصنفه 9/217، كتاب الأشربة، باب العصير شربه أو بيعه برقم: (16990) ، عن عبد الله بن مرة عنه به.
راجع: المحلى 7/507، والمغني: 8/317، ونيل الأوطار: 6:75.
3 في العمرية بحذف"قال".
4 نقل أبو داود مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: سمعت أحمد سئل عن العصير؟ قال يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل، وإن جاز لم يغل لم يشربه، وإن غلي قبل ثلاثة أيام لم يشربه. مسائل أبي داود ص 259.
ونقل نحواً من هذه الرواية النيسابوري عن الإمام أحمد 2/138 برقم 1779.
قال الخرقي: والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم، وكذلك النبيذ. مختصر الخرقي ص 196.
قال المرداوي: هذا المذهب. نص عليه، وعليه الأصحاب. وبين ذلك في المحرر، والوجيز وغيرهما، فقالوا: بلياليهن.
وقيل: لا يحرم ما لم يغل. اختاره أبو الخطاب.
[] الإنصاف: 10/235، وراجع: المغني: 8/317، والفروع: 6/101-102، ومطالب أولي النهى: 6/214، ومجموع الفتاوى: 21/7.
ودليل هذه المسألة ما رواه أبو عمر البهراني قال: سمعت ابن عباس يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر. فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب".
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 3/1589، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد، ولم يصر مسكراً برقم 2004. من طريق شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني به.

(8/4061)

قال إسحاق: كما قال.
[2898-] سألت أحمد عن الطلاء 1 كيف يطبخ؟
__________
1 الطلاء ككساء: القطران وكل ما يطلى به، وبعض العرب يسمي الخمر الطلاء يريد بذلك تحسين اسمها لأنها الطلاء بعينها وليس بمشهور. والطلاء أيضاً يطلق على خاثر المنصف، وهو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، ويسميه العجم المينجتج وهو المراد هنا.
انظر: تاج العروس: 10/227، ولسان العرب: 15/11، والقاموس المحيط: 4/359، والنهاية: 3/137، ومختار الصحاح: ص 397، وفقه اللغة وسر العربية: ص 275.

(8/4062)

قال: ترفع رغوته 1 التي ترتفع 2 ثم يأخذ مقداره. 3
قلت: 4 طبخه ساعة، ثم تركه حتى برد قبل أن ينتهي، ثم طبخه؟
قال: لا بأس.
قلت: إنهم يذكرون عن عبد الله ابن المبارك 5 كراهته.
__________
1 الرغوة: الزبد يعلو الشيء عند غليانه، بفتح الراء وضمها. المصباح المنير: 1/232.
2 في العمرية بلفظ: (ترفع) ، والصواب ما أثبته.
3 ولطبخ الطلاء صفة خاصة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن صفة طبخه أنه يغلى عليه أولاً حتى يذهب وسخه، ثم يغلى عليه بعد ذلك حتى يذهب ثلثاه، فإذا ذهب ثلثاه والوسخ فيه كان الذاهب منه أقل من الثلثين، لأن الوسخ يكون حينئذ من غير الذاهب. مجموع الفتاوى: 34/200.
4 في العمرية بحذف: "قلت"، وفي إثباته زيادة إيضاح.
5 هو عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي التركي الأب، الخوارزمي الأم، صاحب التصانيف النافعة والرحلات الشاسعة. جمع بين العلم، والعبادة، والزهد والورع، والجهاد، والتجارة، ودوّن في العلم في الأبواب والفقه وفي الغزو والزهد والرقائق وغير ذلك. ولد سنة ثماني عشرة ومائة، وتوفي في رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة رحمه الله تعالى.
انظر: تهذيب التهذيب: 5/382، وتقريب التهذيب: 187، وتذكرة الحفاظ: 1/274، وحلية الأولياء: 8/162.

(8/4063)

قال: إنه يشرب دون ثلاث، فما بأس بهذا؟
قلت: قالوا أفسده.
فأبى إلا أن لا بأس به دون الثلاث، إلا أن يكون الفساد من قبله. 1
__________
1 هذه العبارة بيان أن الذي يطبخ، إنما هو العصير الطري وقبل أن يتخمر، أما لو صار خمراً فطبخ، فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله، لما روي عن أبي ثابت الثعلبي قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فسأله عن العصير، فقال: "اشربه ما كان طريا. قال: إني طبخت شراباً وفي نفسي منه، قال: أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا. قال: فإن النار لا تحل شيئا قد حرم.
رواه النسائي في سننه 8/331، كتاب الأشربة، باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز.
وصحّح إسناده ابن حجر في فتح الباري 10/64.
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟
قال: لا بأس به. قال قيل لأحمد: إنهم يقولون إنه يسكر، قال: لا يسكر. لو كان يسكر ما أحله عمر. انظر: مسائل أبي داود ص 259.
وقال ابن قدامه: وما طبخ من العصير والنبيذ قبل غليانه حتى صار غير مسكر، كالدبس ورُبِّ الخَرُّوب وغيرهما من المربيات والسكَّر، فهو مباح، لأنّ التحريم إنما ثبت في المُسكر، ففيما عداه يبقى على أصل الإباحة. وما أسكر كثيره، فقليله حرام، سواء ذهب منه الثلثان، أو أقل أو أكثر.
المغني: 8/318، وراجع الفروع: 6/102، والإنصاف: 1/235، ومطالب أولي النهى: 6/214، وكشاف القناع: 6/119.

(8/4064)

قال إسحاق: السنة في طبخ العصير أن يوضع القدر على النار، وقد صب العصير فيه، فيغلى عليه، ثم يرفع من النار 1 فترفع رغوته، وما رمى من 2 التراب وغيره، فإذا ألقى ذلك فقد صفا العصير حينئذ، لما ذهب منه ما اختلط به من التراب وشبهه.
فيأخذ مقداره حينئذ حتى يعرف ذهاب الثلثين. ويبقى الثلث الحلال لا بد من طبخه على هذا المثال، لأنه لو صب العصير فيه أولاً، وأخذ المقدار فذهب الثلثان منه، لا يكون ما ذهب قدر ثلثي العصير، لما اختلط به من الغبار وما فيه من الدردي 3 وشبهه، فلذلك لا بدّ من غليانه حتى يرمى ما اختلط مما وضعا
__________
1 في العمرية بحذف الفاء من "فترفع".
2 في العمرية بحذف: "من".
3 الدردي: ما يركد في أسفل كل مائع، كالأشربة، والأدهان. النهاية 2/112.
قال صاحب مختار الصحاح: ودردي الزيت وغيره: ما يبقى أسفله. ص 202.

(8/4065)

به، 1 ثم يؤخذ المقدار وكلما صنع من العصير 2 الفراتج 3 وما أشبهه في الثلاث قبل أن يغلى فلا بأس به، هو 4 مباح للخلق، فإذا مضى الثلاث ولم يغلِ لم ينتفع به أصلاً لما 5 قال ابن عمر [رضي الله عنهما] : يأخذه شيطانه في ثلاث. 6
__________
1 في العمرية بحذف: "به".
2 في العمرية بزيادة: "واو" قبل الفراتج.
3 الفراتج: لم أعثر على معناه.
4 في العمرية بإضافة: "واو" قبل: "هو مباح".
5 في العمرية بحذف: "لما".
6 سبق تخريج أثر ابن عمر رضي الله عنهما في المسألة: (2897) .
واستدل على حل شرب الطلاء بما روي عن عامر بن عبد الله، أنه قال: قرأت، كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: أما بعد: فإنها قدمت عليّ عيرٌ من الشام تحمل شراباً غليظاً أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبخونه؟ فأخبروني: أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث بريحه، فمر مَنْ قِبَلَك يشربونه.
رواه النسائي في سننه 8/329، كتاب الأشربه، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز، وقد أفصح بعض طرق الأثر السابق، بأن المحذور منه السكر، فمتى أسكر لم يحلّ. فتح الباري: 10/63.
وقد جمع ابن حجر طرق الأثر السابق، وقال: هذه أسانيد صحيحة. فتح الباري: 10/63.

(8/4066)

[2899-] قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟
قال: أكرهه وأن يداوي الدبر 1 والجرح. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2900-] قلت: غبيراء 3 السكركة؟
__________
1 الدبر بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظلف الدابة، وقيل: هو أن يقرح خف البعير. لسان العرب: 4/274.
2 ونقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه. قال: قرأت على أبي وقال أبي أروه عن عبدة بن سليمان الكلابي قال: حدثنا عبد الله عن نافع أن ابن عمر كان ينهى أن تسقى البهائم الخمر.
وقال: سمعت أبي يقول وكذلك قولي: لا يداوى بها جرح ولا غيره وهي محرمة، وكرهه أبي جداً. مسائل عبد الله [] ص 434 برقم: (300-1571) .
وسبق التحقيق في حكم التداوي بالمحرم في المسألة رقم (2831) وذكر قول ابن قدامه رحمه الله بعدم جواز التداوي بالخمر.
انظر: المغني: 8/605، ومجموع الفتاوى: 24/266.
وراجع قول ابن عمر رضي الله عنهما في مصنف عبد الرزاق: 9/251.
3 في الظاهرية بلفظ: "غبيراء" السكر.
والغبراء، والغبيراء: نبات سهلي، وقيل: الغبراء شجرته، والغبيراء ثمرته.
والغبيراء: السكركة، وهو شراب يعمل من الذرة، يتخذه الحبش، وهو يسكر.
انظر: لسان العرب 5/6، القاموس المحيط 2/99، النهاية 3/338، والمصباح المنير 2/442.

(8/4067)

قال: هو 1 الذي يقال له: المزر 2 نبيذ الشعير والبر.
ويقال له: الجعة. 3
قال إسحاق: كما قال.
[و] قال عبد الرزاق: 4 نحن نقول: المزر.
[2901-] قلت: ما يكره من الظروف 5 المزفت 6
__________
1 في العمرية بحذف لفظ: "هو".
2 قال ابن الأثير: إن المزر نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل من الشعير أو الحنطة. النهاية: 4/323.
وراجع: القاموس المحيط: 2/133، ولسان العرب: 5/172.
3 الجعة: هي النبيذ المتخذ من الشعير.
النهاية: 1/277، وفقه اللغة: ص 276.
4 هو عبد الرزّاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، مصنف شهير، عمي في آخر عمره، فتغير، وكان يتشيع، توفي سنة مائتين وإحدى عشرة هجرية، وله خمس وثمانون سنة.
تقريب التهذيب: 213، وتهذيب التهذيب: 6/310.
5 الظرف: الوعاء، والجمع ظروف.
المصباح المنير: 2/384، ومختار الصحاح: ص 403.
6 الزفت بالكسر: القار، والمزفت: المطلي به. القاموس المحيط: 1/148.
وفي النهاية: المزفت: هو الإناء الذي طلي بالزفت، وهو نوع من القار. النهاية: 2/403.

(8/4068)

والحنتم 1 والنقير 2 والدباء؟ 3
قال: الذي ينهى عنها 4 الدباء [ظ-91/ب] والحنتم والنقير، وأحب إلي أن تنقى الأوعية كلها. 5
__________
1 الحنتم: جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها، فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة. النهاية: 1/448.
2 والنقير: أصل خشبة، ينقر وسطه، ثم ينبذ فيه الثمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا، والنهى واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير، فيكون على حذف المضاف تقديره عن نبيذ النقير وهو فعيل بمعنى مفعول.
النهاية: 5/104، وراجع: الإشراف: 206.
3 الدباء: بضم الدال المهملة وتشديد الباء والمد: هو القرع اليابس وهو من الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها.
تاج العروس: 1/214، والنهاية: 2/96، والإشراف لوحة: (206) .
وخصت هذه الظروف بالنهي عنها، لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراماً، وتبطل ماليته، فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه.
ولم ينهَ عن الانتباذ في أسقية الأدم، بل أذن فيها، لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكراً شقتها غالباً.
صحيح مسلم بشرح النووي: 13/159، طرح التثريب في شرح التقريب: 8/43، ومجموع الفتاوى: 28/338، وشرح السنة: 11/366.
4 في العمرية بلفظ: "ينهى عنه".
5 وقال أبو داود: قلت لأحمد نبيذ الجر؟ لا يعجبني من الأوعية إلا سقاء يوكأ. مسائل أبي داود ص 258.
وأشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: وعن أحمد: أنه كره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. المغني: 8/318.
وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنه يكره. قال الخلال: عليه العمل. وذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي رواية: أنه يحرم.
وعنه: يكره في هذه الأوعية، وفي غيرها، إلا في سقاء يوكي حيث بلغ الشراب، ولا يتركه يتنفس.
والمذهب على جواز الانتباذ في الأوعية كلها.
قال ابن قدامة: ولا يكره الانتباذ في الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.
قال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب.
[] انظر: الإنصاف: 10/236-237، والمقنع: 3/479، ومجموع الفتاوى: 34/191، والفروع:6/103، وكشاف القناع: 6/120، ومطالب أولي النهى: 6/216.
نقل البغوي قول الإمامين أحمد وإسحاق ضمن عرضه للمذاهب في المسألة فقال: وقد اختلفوا في الانتباذ في هذه الأوعية: فذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها، ويروى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وإليه ذهب مالك، وأحمد وإسحاق. وذهب آخرون: إلى أن التحريم كان في صدر الإسلام، ثم صار منسوخاً.
انظر: شرح السنة 11/367 وراجع: معالم السنن 5/ 273، والإشراف لابن المنذر لوحة: (205) ، والاعتبار ص 409، وفتح الباري 10/58، ونيل الأوطار 9/70.
والنهي عن هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نسخ النهي بعد ذلك.
والمعنى في ذلك: أنه كان العهد في أول الإسلام قريباً بإباحة المسكر، فلمّا طال الزمان، واشتهر تحريم المسكرات، وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك، وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء، بشرط ألا يشربوا مسكراً.
فقد روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله رضي الله عنه: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً".
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 3/1584، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً، برقم 977.

(8/4069)

وقال في طريق آخر عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً."
أخرجه مسلم في صحيحه 3/1585، كتاب الأشربة، الباب السابق.
[] انظر: فتح الباري 10/58، وطرح التثريب 8/43-44، والمغني 8/318، والاعتبار ص 410، ونيل الأوطار 9/70، ومسلم بشرح النووي 13/135.

(8/4070)

قال إسحاق: كما قال.
[2902-] قلت: الشرب في قدح مفضض؟
قال: إذا لم يضع فمه على الفضة هو مثل العلم في الثوب. 1
__________
1 نقل هذه الرواية ابن المنذر فقال: وقيل لأحمد بن حنبل: أشرب في قدح مفضض.
قال: إذا لم يضع فاه على الفضة هو مثل العلم في الثوب.
قال إسحاق: كما قال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وبه قال أبو ثور. الإشراف لوحة: (204) .
قال الخرقي: وإن كان قدح عليه ضبة، فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس. مختصر الخرقي ص 197.
قال ابن قدامه: إن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط:
أحدها: أن تكون يسيرة.
والثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح، وقليله وكثيره حرام.
والثالث: أن يكون للحاجة، لمصلحة وانتفاع، مثل أن تجعل على شق أو صدع وإن قام غيرها مقامها. المغني 8/322.
وممن رخص في ضبة الفضة: سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاوس، وأبو ثور، وابن المنذر، وإسحاق وقال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين.
المغني 8/322، ومصنف ابن أبي شيبة 8/24.

(8/4071)

قال إسحاق: هو كما قال 1 قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وكذلك قول إبراهيم.
[2903-] سئل أحمد عن الخل؟
__________
1 انظر: قول الإمام إسحاق في: المغني 8/332، وفتح الباري 10/101، والإشراف لوحة: (204) ، والمجموع 1/261.
والأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز رواه ابن أبي شيبة عن سلمان بن جبيب، وسليمان بن داود قالا: أتينا عمر بن عبد العزيز بشراب في قدح مفضض، فوضع فاه بين الضبتين فشرب، وقال: لا تعيداه عليّ.
مصنف ابن أبي شيبة 8/25، كتاب الأشربة، في الشرب من الإناء المفضض من رخص فيه، برقم: (4200) .

(8/4072)

قال: يصب الخل على العصير حتى يغلبه. 1
قلت لأحمد: العصير إذا غلا شيئاً، ثم جعل في الكامخ 2 وغيره؟
قال: إذا استهلك دون الثلاث فلا بأس به. 3
__________
1 نقل نحو هذه الرواية أبو داود في مسائله فقال: سمعت أحمد سئل عن الخلّ يتّخذ. قال: يصب عليه الخل حتى لا يغلي. قيل: صب عليه الخلّ فغلى. قال: يهراق. مسائل أبي داود ص 259.
2 الكامخ: بفتح الميم وربّما كسرت فارسي معرب: وهو ما يؤتدم به، يقال له المري، ويقال: هو الرديء منه، والجمع كوامخ.
ونطقه بالفارسية: "كمامه"، ومنهم من خصّه بالمخلّلات التي تستعمل لتشهي الطعام.
تاج العروس 1/376، والمصباح المنير 2/540.
3 قال البهوتي: وجعل الإمام أحمد وضع زبيب في جردل كعصير، يعني يحرم إذا غلى أو أتت عليه ثلاثة أيام، خرج به في المستوعب، وأنه إن صب عليه خل أكل ولو بعد الثلاث. كشاف القناع 6/120.
ونقل الخطابي قول الإمام أحمد فقال: قيل لابن المبارك: كيف يتخذ الخل بأن لا يأثم الرجل؟ قال: انظر خلا نقيا فصب على قدر ماء لا يغلبه العصير، فإن غلبه العصير لم يغل. وقال أحمد نحواً من ذلك، وقال: لا يعجبني أن يكون في بيت الرجل المسلم خمر، ولكن يصب على العصير من الخل حتى يتغير. معالم السنن 5/261
أما الخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا، لم تزل عن تحريمها وإن قلب الله عينها، فصارت خلا، فهي حلال.
فقال سأل عبد الله أباه عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا يعجبني، أكرهه، ولا بأس بما أذن الله في فساده.
يقول: إذا جعل رجل خمراً ففسدت هي، فلا بأس بأكل الخل منها، إذا كان فسادها من عند الله. مسائل عبد الله ص 433 برقم: (1567) .
وراجع: المغني 8/319، ومختصر الخرقي ص 196، وكشاف الفتاع 6/120، والقواعد لابن رجب ص 230.