مسائل شتى - مسائل أحمد وإسحاق

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

مسائل شتى

[3253-*] قال: قلت لأحمد رضي الله عنه: بلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة؟
قال: لا ما سمعنا إلا بمكة، لتعظيم البلد.1
قال: لو أن رجلاً بعدن أَبْيَن2 همّ.3
__________
[3253-*] نقل هذه المسألة الخلاّل في أحكام النساء (59) ، وابن الجوزي في مثير العزم الساكن: 1/331 ولم ينسبها، وابن مفلح في الفروع: 3/493، وابن القيم في البدائع: 3/138، والجراعي في تحفة الراكع والساجد: 75، 107 ولم ينسباها أيضاً. والمرداوي في الإنصاف: 3/563، والفتوحي في معونة أولي النهى: 3/375.
1 قال في الفروع 3/493: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل. ا. هـ.
وذكر الآجري أن الحسنات تضاعف، ولم يذكر السيئات. ا. هـ
وانظر: الإنصاف: 3/563.
2 أَبْيَن: بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الياء - مخلاف من مخاليف اليمن، وتضاف إليه عدن تمييزاً لها عن عدن لاعة. وهي قرية صغيرة.
انظر: معجم البلدان: 4/89.
3 يشير الإمام أحمد إلى أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- في هذه المسألة وقد ورد في المصادر التي نقلت هذه الرواية بأتم مما هنا ولفظه: "لو أن رجلاً بعدن أَبْيَنَ هم أن يقتل رجلاً عند البيت أذاقه الله من عذاب أليم. ثم قرأ - أي ابن مسعود - {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} .
وقد أخرجه: ابن أبي شيبة في القسم الأول من المجلد الرابع: 284، وأحمد في المسند: 7/155، وابن جرير في التفسير: 17/141، والطبراني في الكبير: 9/222 بمعناه، وأبو يعلى في مسنده: 5/170، والدارقطني في العلل: 5/269، والحاكم: 2/387 وغيرهم ممن ذكرهم السيوطي في الدر المنثور: 6/26.
وإسناده صحيح كما في تفسير ابن كثير: 5/407 وتعليق أحمد شاكر على المسند. انظر: المسند: 6/65، 66 بتحقيق أحمد شاكر.

(9/4599)

قال إسحاق: كما قال.
[3254-*] قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله عز وجل؟
قال أحمد: الدفن عندي كأنه أحسن.1
__________
[3254-*] أشار إلى هذه المسألة عن أحمد: الزركشي في البرهان: 1/477 ولم ينسبها.
1 ذكر ذلك عنه الزركشي في البرهان: 1/477، كما تقدم.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: 12/599 ونصه فيه: وأما المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه، فإنه يدفن في مكان يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه. ا.هـ. وانظر: تفسير القرطبي: 1/54، الفروع:1/193، 194، المبدع: 1/175، فتح الباري [] لابن حجر: 9/20-22.
وهناك قول ثالث في المسألة غير الإحراق والدفن وهو الغسل، ذكره الحافظ في الفتح: 9/21، وابن عابدين في حاشيته: 6/744 وإن كان لا جدوى منه الآن لأنه لا يتأتى في المصاحف المطبوعة، والله أعلم.

(9/4600)

قال إسحاق: كما قال. إلا أن يمحى الاسم،1 ثم يحرق إن شاء.
[3255-*] قلت: يحلَّف الرجل مع بَيِّنته أم لا؟
قال أحمد: لا أعرفه.2
قال إسحاق: بلى. كلما ادعى الخصم ذلك حلف. لأنها مثل
__________
1 أي لفظ الجلالة: الله.
[3255-*] تقدمت هذه المسألة في باب الشهادات برقم (2926) وبرقم (2932) مع بعض الاختلاف والزيادة. وكان جواب أحمد في المسألة (2932) صريحاً في نفي أن يحلف الرجل مع بينته. وقد نقل هذه المسألة عن أحمد، ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 143 ممثلاً بها بأن مقتضى قول أحمد لا أعرف، هو الوقف لا غير.
وذكر ابن القيم في الطرق الحكمية: 146، وابن رجب في جامع العلوم والحكم: 2/237: أن مهنا سأله عن هذه المسألة فقال: قد فعله علي. فقال له: أيستقيم هذا؟ فقال: قد فعله علي.
قال ابن رجب: فأثبت القاضي هذا رواية عن أحمد. ا.هـ
وجعل ابن القيم في الطرق الحكمية: 146 المسألة على وجهين حيث قال: ويخرج في مذهب أحمد وجهان، فإن أحمد سئل عنه. فقال: قد فعله علي والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفيما إذا سئل عن مسألة فقال: قال فيها بعض الصحابة كذا. وجهان ذكرهما ابن حامد. ا. هـ
2 المذهب أنه لا يحلف مع البينة كما في المغني: 14/281، والفروع: 6/485، والإنصاف: 11/380، والمبدع: 10/91.

(9/4601)

رد اليمين.1
[3256-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة – [] [] لِغَنيِّ 2- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز3 في سبيل الله عز وجل، أو مسكين تُصُدِّق عليه منها فأهداها لغني، أو غارم".4
قال: نعم. هكذا حُدِّثْنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال إسحاق: كما قال.
تفسيره: أن الغارم الذي أصابه السيل أو الحريق أو ما أشبهه
__________
1 ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم: 2/237 ما يشير إلى قول إسحاق هذا حيث قال: قال إسحاق: إذا استراب الحاكم وجب ذلك ا. هـ.
أي وجب أن يحلف صاحب البيّنة.
2 في الأصل: "يعني".
والتصويب من: (ظ) ومصادر التخريج.
3 في الأصل: "أو غازي"، والصواب ما أثبت.
[4] أخرجه أبو داود: 3- كتاب الزكاة: 24- باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني: حديث رقم (1636) . [] [] وابن ماجه: 8 -كتاب الزكاة: 27- باب من تحل له الصدقة: حديث رقم (1841) .وأحمد: 3/56، وابن الجارود في المنتقى: 133، والحاكم: 1/407، والبيهقي: 7/15. وهو حديث صحيح كما في الإرواء: 3/377.

(9/4602)

حتى ذهب ماله وبقي له بقدر خمسين1 ما يكون الفقير يمنع أن يعطى من الزكاة، أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل، فهو غني في أرضه محتاج في سفره [أعطي] 2 أيضاً، وكذلك الغازي يُعطى وهو غني.
[3257-] قلت: إن عمر رضي الله عنه كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت3 له السنة4 غنماً وراعياً، ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين.5
__________
1 درهماً. وهذا إشارة إلى حد الغِنَى المانع من أخذ الزكاة، وقد ورد فيه حديث مرفوع، أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، والدارمي، وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوجاً في وجهه، قيل: وما يغنيه يا رسول الله؟ قال: خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب".
وهو حديث ثابت كما في السلسلة الصحيحة: 1/274 رقم الحديث: (499) . وقد تقدم تخريجه بتوسع في باب الزكاة في المسألة رقم: (572) .
2 الزيادة من: (ظ) .
3 في الأصل "أنفقت" والتصويب من: (ظ) .
4 السَّنَة: بفتح السين والنون: الجدب. يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا.
النهاية: 2/413.
5 أخرجه عبد الرزاق: 4/110، وأبو عبيد في الأموال: 669، وابن زنجويه في الأموال: 3/1198، وليس فيهما: " وراعياً، وراعيين ". وسنده ضعيف لجهالة شيخ ابن أبي نجيح.

(9/4603)

قال أحمد: لا أدري ما هذا الحديث.
قال إسحاق: هذا تفسيره ما فسره الذي رواه.
قال: الغنم مائة،1 يقول: من كان له قدر مائة شاة أعطي من بيت المال ما يجبر به هو وعياله، ولا يلزمه أن يخرج ذاك من يده.
[3258-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها؟
قال أحمد: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها2 ولا ابنتها،3 وإن طلقها تزوج
__________
1 هذا تفسير راويه، ابن أبي نجيح، فقد ذكر أبو عبيد في الأموال عنه أنه قال: يعني بالغنم: مائة شاة. وبالغنمين: مائتي شاة.
[3258-*] تقدمت هذه المسألة في باب النكاح برقم (918) وفيها توسع الإمام أحمد في الإجابة، واستدل بفتوى زيد بن ثابت. وأشار إلى هذه الفتوى الترمذي في جامعه: 3/417، وورد الشطر الأخير منها في مسائل ابن هانئ:1/208.
2 هذا هو المذهب باتفاق الأصحاب اتباعاً لإطلاق الرب سبحانه في قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} حيث لم يقيد التحريم بالدخول كما في الربيبة.
انظر: شرح الزركشي: 5/160، والإنصاف: 8/114.
3 تحريم بنت الزوجة إذا ماتت أمها قبل الدخول فيه روايتان: هذه إحداهما أنها تحرم عليه. وبه قال زيد بن ثابت، وهي اختيار أبي بكر من الحنابلة؛ لأن الموت أقيم مقام الدخول في تكميل العدة والصداق، فيقوم مقامه في تحريم الربيبة.
والرواية الثانية: لا تحرم. وهو قول علي رضي الله عنه، ومذهب عامة العلماء، بل حكاه ابن المنذر إجماعاً. وهي المذهب.
انظر: المغني: 9/517، والإنصاف: 8/115.

(9/4604)

ابنتها،1 لأنها إذا ماتت ورثها.
قال إسحاق: كما قال.2
[3259-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
قال أحمد: صاحبها أحق بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[3260-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟
__________
1 وهذا أمر مجمع عليه.
انظر: الإجماع: 93، 94 لابن المنذر، والمغني: 9/517.
2 قول إسحاق في الإشراف: 93، 94 لابن المنذر، والمغني: 9/517.
[3260-*] تقدمت هذه الرواية بنصها في النكاح برقم: (1288) وبمعناها برقم: (1193) ورقم: (1354) ، وأشار إليها القاضي أبو يعلى في الروايتين: 2/136 فقال: نقل ابن منصور وغيره: الخلع فراق وليس بطلاق. ا. هـ
واقتصر في مسائل ابن هاني: 1/232 على حكاية قول ابن عباس، وذكر في مسائل عبد الله: 3/1051، 1052 القولين عن الصحابة: قول ابن عباس أنه ليس بطلاق، وقول عثمان أنه طلاق، وضعف قول عثمان. وهكذا ضعفه في مسائل أبي داود: 302. أما في مسائل صالح: 3/178 فاكتفى بحكاية القولين دون أن ينسبهما إلى أحد.

(9/4605)

قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس - رضي الله عنهما -،1 فإن تراجعا كانا على ثلاث.2
قال إسحاق: كما قال. إلا أن يسمي في الخلع طلاقاً، فهو على ما سمى، والطلاق بعد الخلع ليس بشيء، لأن العدة وغير العدة سواءٌ إذا بانت [منه] 3
__________
[1] قول ابن عباس في هذا؛ أخرجه ابن أبي شيبة: 5/112، وعبد الرزاق في المصنف: 6/485-487 بعدة ألفاظ.
وكذا ابن حزم في المحلى: 11/588، 589 وأحد ألفاظه: الخلع تفريق وليس بطلاق. وأخرجه البيهقي: 7/316.
قال ابن حجر في الفتح 9/369: صح ذلك عن ابن عباس.
2 هذا هو المذهب أن الخلع فراق ولا يحسب من الطلاق. لكن بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو به الطلاق.
انظر: المغني: 10/274، وشرح الزركشي على الخرقي: 5/360، والمبدع: 7/226، والإنصاف: 8/392.
3 الزيادة من: (ظ) .

(9/4606)

مرة.1
[3261-*] قلت: إن [ع-170/ب] عمر رضي الله عنه وقف بني عم منفوسٍ2 - بني عم كلالة - بالنفقة عليهم3 مثل العاقلة.4
__________
1 انظر قول إسحاق في أن الخلع فراق في: اختلاف العلماء: 159 للمروزي، والإشراف لابن المنذر: 218، والمحلى لابن حزم: 11/589، ومجموع الفتاوى: 33/153.
وانظر رأيه في أن الطلاق بعد الخلع لا يقع في: إبطال الحيل: 129، والإشراف: 219.
[3261-*] تقدم نحو هذه المسألة في الزكاة برقم: (546) ، وفي النكاح برقم: (988) . وأشار إليها صاحب المغني: 11/381 فإنه قال بعد أن ذكر أثر عمر السابق: احتج به أحمد. ا.هـ
وكذا نص أحمد على أن النفقة على العصبات في رواية بكر بن محمد عن أبيه.
انظر: المغني: الصفحة السابقة.
2 المنفوس: الطفل. من قولك: نُفِسَتِ المرأة ونَفِسَت إذا ولدت. ا.هـ
غريب الحديث: 2/15 لابن قتيبة.
3 هكذا في جميع النسخ: "عليهم". وفي كافة المصادر التي اطلعت عليها: "عليه". ولعله هو الصواب.
4 أثر عمر هذا أخرجه ابن أبي شيبة: 5/246، وعبد الرزاق: 7/59، وسعيد بن منصور: 2/113، والطبري: 2/500، والبيهقي: 7/478، وابن حزم في المحلى: 11/345 وغيرهم كما في الدر المنثور: 1/690.

(9/4607)

قال أحمد: يقول أوجب عليهم الرضاع، كما أنهم يعقلون.1
قال إسحاق: كما قال.2
[3262-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟
قال: للمسلمين،3 الموت والقتل سواء.
__________
1 هذه إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى: أن النفقة على كل وارث. وهي المذهب.
انظر: المغني: 11/380، وشرح الزركشي: 6/13، والإنصاف: 9/393.
2 انظر: قول إسحاق في: الإشراف: 150، والمغني: 11/381.
[3262-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (1200) وفي الفرائض برقم (2974) بأوسع مما هنا واحتج فيها بحديث البراء في الذي تزوج امرأة أبيه حيث أمر بقتله وأخذ ماله. فهو بمنزلة المرتد. ووردت أيضاً ضمن مسألة مطولة في الزكاة برقم: (622) . ونقلها الخلال في أحكام أهل الملل: 453. وأشار إليها القاضي في الروايتين: 2/61، وأبو الخطاب في التهذيب: 303.
وهي تفيد أن مال المرتد فيء يوضع في بيت المال يستفيد منه المسلمون عموماً. وقد روى نحوها أيضاً: عبد الله في مسائله:3/1085، وصالح: 3/131، وابن هاني: 1/122، وأبو داود: 220، وغيرهم كثير كما في أحكام أهل [] الملل: 453-459، والروايتين: 2/61.
3 وهذه هي المذهب أن مال المرتد فيء للمسلمين.
انظر: أحكام أهل الملل: 454، والمغني: 9/162، والفروع: 6/174، 175، وشرح الزركشي: 4/535، والمبدع: 6/234، والإنصاف: 7/352.
وعن أحمد رواية: أنه لورثته المسلمين. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم: وهذا القول هو الصحيح.
وعنه رواية ثالثة: أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره. وقيده الزركشي بأن لا يكونوا مرتدين.
انظر: المصادر السابقة، وأحكام أهل الذمة: 2/646، 647.

(9/4608)

قال إسحاق: هو لورثته من المسلمين.1
[3263-*] قلت: التطوع في البيت أفضل، أو في المسجد؟
قال أحمد: لم [يعزم لي] 2 على شيء. وقال: الذي يروى عن زيد، والذي يروى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كل هذا في المسجد إلا ما ذكر أنه صلى في بيته.3
__________
1 انظر قول إسحاق في: معالم السنن: 4/180، والمحلى: 9/305، والتمهيد: 9/163، وشرح السنة: 8/365، والمغني: 9/62.
[3263-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: (303) بأخصر مما هنا.
2 الزيادة من: (ظ) .
3 لعله يشير برواية زيد رضي الله عنه إلى ما خرجه البخاري ومسلم: [البخاري مع الفتح: 2/214 (731) ومسلم: 1/540 (781) ] عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ليال ... الحديث. =

(9/4609)

...................................................................................................
__________
= ويشير برواية ابن عمر - رضي الله عنهما - إلى ما خرجه البخاري ومسلم أيضاً: [البخاري مع الفتح: 3/50 (729) ، ومسلم: 1/504 (729) ] عن ابن عمر - رضي الله عنهما، قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، أما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته".
وقد روى أبو داود في المسائل: 72، وكذا ابن هانيء: 1/106، والأثرم كما في التمهيد: 14/177، والفضل بن زياد كما في بدائع الفوائد: 4/113، 141 عن الإمام أحمد أنه كان لا يتطوع بعد المكتوبة في المسجد، وإنما في بيته إلا لعارض.
ونقل عنه محمد بن الحسن بن بدينا كما في الطبقات: 1/289 أنه كان يصلي ركعتي الفجر والمغرب في بيته. ومثله في بدائع الفوائد: 4/113، وزاد المعاد: 1/313 في صلاة المغرب فقط.
وفيهما عن حنبل: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته.
ونقل عنه ابنه عبد الله: 2/324، وأبو داود: 50، أنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته.
والصحيح في المذهب أن فعل الرواتب في البيت أفضل.
وعنه رواية أخرى: الفجر والمغرب فقط.
وقال في المغني: الفجر والمغرب والعشاء.
وعنه رواية ثالثة: التسوية بين البيت والمسجد.
وعنه رواية رابعة: لا تسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد.
انظر: المغني: 2/543، والفروع:1/545، والمبدع: 2/15، والإنصاف: 2/177.

(9/4610)

قال إسحاق: في البيت أفضل. لأنه أسلم له من الحوادث التي تعرض لابن آدم، فأما إذا صلى في المسجد وهو ممن يقتدى به، فأحب إحياء السنة ليقتدى به، فهو أفضل من الصلاة في البيت.
[3264-*] قلت: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن"؟ 1
__________
[*3264-] نقل هذه المسألة عن الإمامين أحمد، وإسحاق: ابن عبد البر في التمهيد: 19/232 بسنده إلى إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الخ. وقد اقتصر من كلام إسحاق إلى قوله: مائتي مرة. ونقلها عن أحمد فقط: ابن مفلح في الفروع: 1/415، 416.
1 أخرجه بهذا اللفظ: أبو عبيد في فضائل القرآن: 200 عن أبي بن كعب، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل - كما في مختصره للمقريزي: 262 - عن أبي أيوب. وليس فيه: (كأنما) .وأصله في الصحيحين بألفاظ [] [] أخرى. فقد أخرجه البخاري: 16- كتاب فضائل القرآن: 2-باب فضل قل هو الله أحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالّها - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن". [البخاري مع الفتح: 9/58، 59] .
[] وأخرجه مسلم: 6-كتاب صلاة المسافرين: 45-باب فضل قراءة قل هو الله أحد. رقم الحديث: (811) عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن. قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن" ونحوه فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(9/4611)

فلم يقم لي على أمر بيّن [ظ-105/ب] .1
قال إسحاق: إنما معنى ذلك أن جعل الله عز وجل لكلامه فضلاً على سائر الكلام، ثم فضل بعض كلامه على بعض،2 فجعل لبعضه ثواباً أضعاف ما جعل لغيره من كلامه.
__________
1 لم يجب الإمام أحمد هنا لكونه - والله أعلم - لم يجد سنة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تفسير هذا الحديث، فكره الكلام فيه بمحض الرأي تورعاً.
ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد: 19/232: من لم يجب في هذا أخلص ممن أجاب فيه. ا.هـ
وللعلماء في معنى هذا الحديث عدة أقوال، ذكرها ابن حجر في الفتح: 9/61.
2 مسألة المفاضلة بين كلام الله، وأن بعضه أفضل من بعض، مما اختلف فيه العلماء، فمنعه قوم كأبي الحسن الأشعري وابن حبان وابن جرير وغيرهم. وهو مروي عن مالك. وأجازه آخرون كإسحاق بن راهويه وابن العربي والغزالي وغيرهم. وهو القول المأثور عن السلف، وعليه أئمة الفقهاء.
وهذا هو الحق لورود النصوص بذلك.
انظر: تفسير القرطبي: 1/109، شرح صحيح مسلم: 6/93 للنووي، مجموع الفتاوى: 17/9، 46، 102 وما بعدها، فتح الباري:11/227 لابن حجر، شرح الكوكب المنير لابن النجار: 2/118، الإتقان للسيوطي: 4/117.

(9/4612)

فقل هو الله أحد إنما تعدل ثلث القرآن، أي: لتحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته على تعليمه وكثرة قراءته، وليس معناه أن لو قرأ القرآن من أوله إلى آخره أن قراءة ثلاث مرات قل هو الله أحد تعدل ذلك. لا ولو قرأ أكثر من مائتي مرة. وكذلك قراءة سائر السور فضّل بعضها على بعض، وجعل ثواب بعضها أكثر من ثواب بعض، ولكن فيما وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان أن كل قراءة قدر هذه السور التي فضلت وبُيِّنَ ثوابها لا يعدلها شيء من القرآن إذا كان كقدره.
[3265-*] قلت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم. أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا. سلَّم إليه عطاءه.1
__________
[3265-*] معنى هذه المسألة أن المال المستفاد أثناء الحول كالعطاء ونحوه لا يزكى حتى يحول عليه الحول. فلا يضم إلى أصل المال. وقد تقدمت بمعناها في الزكاة برقم: (552) ورقم (594) ورقم (606، 607، 608) ورقم (634) .
[] وروى نحوها عبد الله في مسائله: 2/551، وصالح: 1/200- 2/319، وابن هاني: 1/113، والأثرم - كما في التمهيد: 20/156، وحرب وأبو طالب كما في الانتصار: 3/215.
1 أخرجه مالك في الموطأ: 1/245، وعبد الرزاق: 4/74، وابن أبي شيبة: 3/184، وأبو عبيد: 504، وابن زنجويه في الأموال: 3/914، والبيهقي: 4/109.
وعزاه ابن حجر في المطالب العالية: 1/233 لمسدد، وقال: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق.

(9/4613)

قال أحمد: هذا يقول: إنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.1
قال إسحاق: كما قال.2
وفيه بيان خطأ هؤلاء،3 لأنهم يقولون إذا ملك مائتي درهم أول السنة، ثم استفاد قبل الحول بيوم مالاً عظيماً، فعليه أن يضمه إلى المائتين ويزكيه،4 فهذا رد لما قالوا.
__________
1 أي المال المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
قال في المقنع 1/293: فإذا استفاد مالاً؛ فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصاباً، وإن لم يكن نصاباً؛ فحوله من حين كمل النصاب. ا.هـ
قال في الإنصاف 3/30: هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.
وانظر: المغني: 4/75، والفروع: 2/339، والمبدع: 2/302.
2 قول إسحاق في سنن الترمذي: 3/17، اختلاف العلماء للمروزي: 460.
3 أي أهل العراق: أبو حنيفة ومن معه.
4 انظر مذهب أبي حنيفة ومن وافقه في: الأصل لمحمد بن الحسن: 2/68، ومختصر الطحاوي: 49، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 1/422، واللباب للمنبجي: 1/381، وفتح القدير: 2/195.

(9/4614)

[3266-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير أخرى. يزكيها مكانها؟
قال أحمد: لا. حتى يحول عليها الحول من يوم صارت عنده عشرين.1
قال إسحاق: كما قال سواء.2
[3267-] قلت: إذا أصاب العدو شيئاً من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم؟
قال أحمد: هو هكذا.
__________
1 أي أن ربح التجارة لا يكون حوله حول أصله إذا كمل به النصاب. وإنما يعتبر الحول من حين كمل به النصاب. وهذا هو المذهب كما تقدم في المسألة: (3011) .
2 قول إسحاق في ربح التجارة خاصة لم أعثر عليه، ولعله يُعمم الحكم في عموم المال المستفاد.
[3263-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم (2754) ونقل نحوها ابن هانئ: 2/124-126، وصالح: 2/471.
ونقل أبو داود: 243، وأبو طالب وأحمد بن القاسم وسندي كما في الروايتين: 2/361 أنه لا حق له فيه بعد القسمة بحال

(9/4615)

[3268-] قلت: فإذا قسم؟
قال أحمد: فقد ذهب.
[3269-] قلت: إلا بالثمن؟
قال: [إن] 1 شاء.2
واحتج في الذي لم يقسم بحديث [ناقة] 3 النبي - صلى الله عليه وسلم - العضباء4 التي جاءت بها العجوز.5
__________
1 الزيادة من: (ظ) .
2 هذا هو المذهب - وهو أنه إذا أدركه بعد القسمة فهو أحق به بثمنه إذا أراده.
وهي من مفردات المذهب. وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيه بحال.
انظر: المحرر: 2/174، والمغني: 13/117، 118، والقواعد لابن رجب: 3/412، 413، والإنصاف: 4/157.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 في الأصل: "والعضباء"، والتصويب من: (ظ) ، والعضباء: الناقة المشقوقة الأذن، ومن آذان الخيل: التي جاوز القطع ربعها. ولقب ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تكن عضباء. كذا في القاموس المحيط: 1/105.
قال في المصباح المنير: 2/414: وكانت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - تلقب بالعضباء لنجابتها لا لشق أذنها.
وانظر: تلقيح فهوم أهل الأثر: 39 لابن الجوزي.
[5] وهو حديث طويل أخرجه مسلم: 26-كتاب النذر: 3-باب لا وفاء لنذر في معصية الله رقم الحديث: (1641) وملخصه: أن الكفار أسروا امرأة من الأنصار وأصابوا العضباء وأحرزوها في بيوتهم، فانفلتت المرأة من القوم وركبت على العضباء، فلحقوا بها فنذرت إن نجاها الله لتنحرنها، فلما قدمت المدينة أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشأن المرأة، فقال: "سبحان الله بئسما جزتها. نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".
ومحل الشاهد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا فيما لا يملك العبد" فهذا يدل على أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها وإلا لما أبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - نذر المرأة وأخذ الناقة منها.
وانظر: الأم: 4/254، واختلاف العلماء للمروزي: 289، 290.

(9/4616)

قال إسحاق: كما قال.1
[3270-*] قلت: امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا والمروة؟
قال أحمد: تمضي
__________
1 انظر قول إسحاق في: المحلى: 7/485.
[3270-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (1718) .
وروى عنه أبو داود ما يوافقها كما في مسائله: 183.
وروى نحوها الأثرم كما في الروايتين: 1/284، والمناسك من شرح العمدة: 2/623.
وروى عنه أبو طالب والميموني وحرب ما يخالف ذلك كما في الروايتين: 1/284، والمناسك من شرح العمدة: 2/624.

(9/4617)

[3271-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟
قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب.1
قال إسحاق: كما قال أخيراً.2
[3272-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟
قال أحمد: لا بأس به.3
__________
1 في حكم السعي ثلاث روايات:
الأولى: أنه ركن، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: أنه سنة. اختاره كثير من الأصحاب.
والثالثة: أنه واجب.
انظر: المغني: 5/239، المناسك من شرح العمدة لابن تيمية: 600، 623، 640، الفروع: 3/525، المبدع: 2/263، الإنصاف: 4/58، كشف مشكل الصحيحين لابن الجوزي: 2/398.
2 انظر قول إسحاق في معالم السنن: 2/453، والاستذكار: 12/302.
[3272-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (541) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: 157، وعبد الله في مسائله: 2/480.
3 يعني أنها لا تكره فيه. وهذا هو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل: الصلاة فيه أفضل ... وقيل: عدم الصلاة فيه أفضل.
وهذا كله إذا أمن تلويثه. أما إذا لم يؤمن تلويثه فلا تجوز الصلاة فيه.
انظر: المغني:3/421، الفروع:2/256، المبدع:2/263 الإنصاف: 2/538

(9/4618)

قال إسحاق: كما قال [ع-171/أ] .1
[3273-* [] قلت لأحمد] 2:" من اعتبط3 مؤمناً قتلاً فهو قود، إلا أن يرضى والي4 المقتول"5؟
__________
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط: 5/416، والتمهيد:21/220، والمجموع: 5/170.
[3273-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود والديات برقم: (2721) .
2 الزيادة من: (ظ) .
3 اعتبط: أي قتله بلا جناية. وكل من مات بغير علة فقد اعْتُبِط ومات عَبْطَةً. غريب الحديث: 2/63 لابن الجوزي.
4 في (ظ) : ولي.
5 هذا طرف من حديث عمرو بن حزم المشهور في الفرائض والسنن والديات.
[] أخرجه الدارمي: كتاب الديات.1- باب الدية في قتل العمد: 2/109 مقتصراً على اللفظ الذي ذكره إسحاق في السؤال.
[] وأخرجه النسائي: 45-كتاب القسامة. 46-ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له: 8/428، 429 مع زيادة تفصيلات في أحكام الديات ومقاديرها.
وأخرجه مطولاً مشتملاً على اللفظ الذي ذكره إسحاق: ابن حبان في صحيحه: 14/506 وكذا الحاكم: 1/396، والبيهقي: 4/89.
ويشهد لهذا اللفظ ما أخرجه البخاري (صحيح البخاري مع الفتح: 1/205) ومسلم: (رقم الحديث:1355) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودي، وإما أن يُقاد".

(9/4619)

قال أحمد: اعتبط: أخذه جزماً.
قال إسحاق: كما قال.
[3274-*] قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟
قال أحمد: المحرم من السبيل.1
__________
[3274-*] هذه المسألة لا توجد في: (ظ) .
وقد تقدمت في المناسك برقم: (1368) وفيها زيادة في قول إسحاق بن راهويه، وهي قوله: وليس على المَحْرَم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها، فإن لم يفعل، فأعطته مالها فعليه حملها. ا.هـ
ونقلها عن أحمد، شيخ الإسلام في شرح العمدة: 1/179.
وروى نحوها: أبو داود في مسائله: 106، والأثرم كما في شرح العمدة: 1/176، والبغوي في مسائله:65.
1 أي أنه شرط لوجوب الحج على المرأة. وهذا هو المذهب.
انظر: شرح الزركشي: 3/34، والمبدع: 3/99، والإنصاف: 3/410.
وعن أحمد رواية أخرى: بأنه شرط للزوم السعي دون الوجوب. وبناء عليها يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضاً لا يرجى برؤه. ويلزمها أن توصي به.
وهناك رواية ثالثة وهي: جواز حج المرأة بدون محرم في الفريضة فقط، دون غيرها.
قال الزركشي: لا تفريع ولا عمل على هذه الرواية.
وانظر: المغني: 5/30، 31، والمبدع: 3/99.

(9/4620)

قال إسحاق: كما قال.1
[3275-*] قلت: رجل جامع امرأته، ثم أصاب صيداً، أو حلق رأسه، وأشباه ذلك؟
قال أحمد: لكل شيء كفارة، وذلك أن الإحرام عليه قائم.2
قال إسحاق: كما قال، ليس له أن يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت.3
__________
1 انظر قول إسحاق في: التمهيد: 21/50، والمغني: 5/30.
ونقل عنه المروزي في اختلاف العلماء: 100 خلاف هذا، وهو أنه إذا كان الحج فريضة، فإنها تحج بدون محرم. وهذا يوافق الرواية الثالثة عند أحمد.
[3275-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (1586) ولفظ إسحاق يختلف عما هنا فقد قال هناك: أعجب إليّ أن يكون لزمه ما يلزم الحرام. ا.هـ والمعنى واحد.
وروى مثلها عن أحمد: ابنه عبد الله في مسائله:2/810.
2 أي أن حكم الإحرام الفاسد، بالجماع حكم الإحرام الصحيح في تحريم المحظورات، ووجوب الجزاء بقتل الصيد، وغيره من المحظورات. فعليه أن يجتنب بعد الفساد كل ما يجتنبه قبله، وعليه الفدية في الجناية على الإحرام الفاسد، كالفدية في الجناية على الإحرام الصحيح.
انظر: المغني: 5/206، وشرح العمدة لابن تيمية - قسم المناسك -: 2/227، وشرح الزركشي: 3/174، والإنصاف: 3/495.
3 انظر قول إسحاق في: الاستذكار: 12/302.

(9/4621)

[3276-*] قلت: محرماً مس طيباً، ولبس ثوباً، وحلق رأسه، ولبس الخفين وأشباه ذلك؟
قال أحمد: هذا كفارة واحدة.1
فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة، دعه.
[3277-] قلت: فإنك قلت فيه مرة: عليه كفارة واحدة. فقال: هاه، دعه.
قال إسحاق: عليه في كل واحدة كفارته الذي أمر به، فإن
__________
[3276-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (1558) مع اختلاف يسير، ونقل تلك التي في المناسك عن أحمد: شيخ الإسلام في شرح العمدة: 2/383، 391، وأشار إليها القاضي أبو يعلى في الروايتين: 1/275.
1 هذه إحدى الروايات في المذهب. وهي أنه إذا كرر محظورات من أجناس مثل أن يلبس ويتطيب ويحلق؛ فإن عليه فدية واحدة.
وعنه رواية أخرى: أن عليه لكل واحدة كفارة. وهي المذهب.
وقد نقلها الكوسج نفسه في باب المناسك برقم: (1678) قال: قلت: قال سفيان: في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة. قال أحمد: جيد في كل واحد كفارة.
وعنه رواية ثالثة وهي: أنه إن فعل المحظورات في وقت واحد؛ فكفارته واحدة، وإن فعلها في أوقات؛ فعليه لكل واحد كفارة.
انظر: الروايتين: 1/275، والمستوعب: 4/148، وشرح العمدة: 2/390، 391، والفروع: 3/359، والإنصاف: 3/527.

(9/4622)

فعله بمرة واحدة فاهراق دماً؛ فقد أتى على كله.
[3278-*] قلت: بيع الرجل بالدرهم الزيف1؟
قال أحمد: أما اليوم فلا يعجبني.2
__________
[3278-*] هذه المسألة تفيد على الأقل كراهة الإمام أحمد للمعاملة بالدراهم المزيفة.
وقد روى عنه أبو داود في مسائله: 188 قال: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزيّفة والمكحَّلة.
ونحوها روى الأثرم، وإبراهيم بن الحارث كما في الروايتين: 1/331.
بل روى عنه صالح ابنه: 1/266 عدم جواز إنفاقها، عندما سأله عن الرجل يدفع إليه أبواه الدراهم الزائفة ويأمرانه بإنفاقها.
ونحوها أيضاً روى حنبل كما في الروايتين: 1/331، والمغني: 6/110.
1 زافت الدراهم تزيف زيفاً من باب سار: رَدُؤَت. ثم وُصف الدرهم بالمصدر فقيل: درهم زَيْفٌ. وقال بعضهم الزيوف: هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت. وكانت معروفة قبل زماننا. وقدرها مثل سنج الميزان. ا.هـ من المصباح المنير: 261 بتصرف.
2 تقدمت الإشارة إلى ذكر الروايات عن أحمد بالمنع من التعامل بالدراهم المزيفة والمغشوشة. وذكر ابن قدامة رواية عنه بالجواز فقال: نقل صالح عنه في دراهم يقال لها المسيّبيّة عامتها نحاس إلا شيئاً فيه فضة، فقال: إذا كان شيئاً اصطلحوا عليه مثل الفلوس، واصطلحوا عليها؛ فأرجوا ألا يكون بها بأس. ا.هـ
ولم أجد هذه المسألة في المطبوع من مسائل صالح.
وذكر أيضاً أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 283 رواية عنه بالجواز من طريق مهنا.
وقد وجّه ابن قدامة هذه الروايات بما يدفع التعارض عنها مما يحسن الوقوف عليه.
انظر: المغني: 6/111. وكذا: كشاف القناع: 3/259.

(9/4623)

قال إسحاق: كلما بيَّن فلا بأس.1
[3279-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،2 فإن كان [مريضاً] 3 يفئ بلسانه؟ 4
قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.5
__________
1 وروى عنه أبو داود في مسائله جواز انفاق المزيفة مطلقاً. فقد قال: سألت إسحاق ابن راهويه عن إنفاق المزيّفة؟ قال: لا بأس فيه. المسائل: 189.
فلعل هذا الإطلاق مقيد بما هنا، وهو التبيين.
[3279-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (1276) .
2 هذا أمر مجمع عليه. حكاه ابن المنذر - كما في الإجماع: 105، والإشراف: 229
وابن حزم - كما في مراتب الإجماع: 71.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 هذا مروي عن ابن مسعود والنخعي والحسن ومسروق وأبي قلابة والزهري وغيرهم.
[] انظر: مصنف عبد الرزاق: 6/463، ومصنف ابن أبي شيبة: 5/127-129، والدر المنثور: 1/649، 650.
5 هذا هو المذهب. أن العاجز عن الجماع يفئ بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك.
انظر: مختصر الخرقي: 159، وشرح الزركشي: 5/469، والإنصاف: 9/186.

(9/4624)

قال إسحاق: كلما منعه المرض فلم يستطع1 جاز له بلسانه.2
[3280-*] قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكيناً، يطعم مداً مداً لكل مسكين.3
قال إسحاق: جائز.4
__________
1 في الأصل: "يستطيع" والتصويب من: (ظ) .
2 لفظ إسحاق في المسألة المتقدمة في النكاح: لا يكون فئ إلا بجماع، إلا أن يكون مريضاً لا يستطيع الجماع أصلاً. ا.هـ
وانظر قوله في الإشراف: 229.
[3280-*] تقدم في باب الكفارات رواية نحوها في كفارة اليمين برقم: (1740) و (1751) ، وكذا في مسائل صالح: 1/134، وابن هانئ: 2/72.
3 قال ابن قدامة في المغني: قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير. ا.هـ. وهذا هو المذهب، كما في الإنصاف: 9/323.
4 انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء: 214 للمروزي.

(9/4625)

[3281-*] قال أحمد: إذا ارتدا1 جميعاً أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض2 العدة.3
قال إسحاق: كما قال.
[3282-*] قلت: إذا وجد القتيل صُلِّي عليه وعقل، فإذا [وجد] 4 رأس أو رجل لم يصلى عليه ولم يعقل؟
__________
[3281-*] نقل هذه الرواية بنصها ابن قدامة في المغني: 10/40. وقد تقدمت في النكاح برقم: (1199) . وبنحوها برقم: (1303) . وذكرها الخلال عن أحمد في أحكام أهل الملل: 433، 437.
1 في الأصل: "ارتد" والتصويب من: (ظ) .
2 في الأصل: "تنقضي" والتصويب من: (ظ) .
3 في (ظ) : عدتها وهذه الرواية هي المذهب كما في شرح الزركشي: 5/218، والإنصاف: 8/216.
واختارها ابن قدامة في المغني: 10/40. والرواية الأخرى: لا حق له فيها فتعجل الفرقة بينهما بمجرد الردة. وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية، قياساً على ما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول. انظر: الإنصاف: 8/216.
[3282-*] نقل هذه الرواية أبو يعلى في الروايتين: 1/204، وابن قدامة في المغني: 3/480.
[] ونقل الكوسج نفسه في مسائل الطهارة والصلاة: برقم: (452) ، وعبد الله: 2/477-480، وأبو داود: 155، وصالح وأبو الحارث - كما في الروايتين: 1/ 204 جواز الصلاة على الجوارح.
4 الزيادة من: (ظ) .

(9/4626)

قال: العادي: القديم. وهذا من طريق المَوَتان.1 من أحيا أرضاً ميتة فهي له.2
قال إسحاق: كما قال.3
[3387-*] قلت: رجل أشرف على جاره، على مَنْ السترة؟
قال: على من4 يشرف.5
__________
1 المَوَتان - بفتح الميم والواو -: هي الأرض الدارسة. ويقال: الموات والميتة.
وقال الفراء: الموتان من الأرض: التي لم تحيَ بعد. المطلع: 280.
2 من أحيا أرضاً لم تملك فهي له. هذا هو المذهب المنصوص بغير خلاف.
انظر: المغني: 8/146، وشرح الزركشي: 4/256، والمبدع: 5/248، والإنصاف: 6/354.
3 انظر رأي إسحاق في كتاب المعاملات من هذه المسائل برقم: (2328) .
وفي سنن الترمذي: 3/654.
[3387-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 303. ونقل نحوها عن محمد ابن يحيى الكحال. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: 4/284، 285.
4 في (ظ) : الذي.
5 قال المرداوي: يلزم الأعلى، بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. ونقله ابن منصور ... وقيل: يشاركه الأسفل. الإنصاف: 5/261.
وانظر: المغني: 7/53، والفروع: 4/284، والمبدع: 4/296.

(9/4627)

ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.1
[3283-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.2
قال إسحاق: يصلى [عليه] 3 على كل حال.
[3284-] قلت لأحمد: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر"؟ 4
__________
1 المراد بالبدن هنا: الصدر فما دونه إلى البطن. وقد ذهب إلى هذا القول: الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص: 1/399.
2 القسامة لا تثبت إلا بشروط أربعة منها: دعوى القتل هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
انظر: الممتع شرح المقنع: 617، والفروع: 5/46، والمبدع: 9/32، والإنصاف: 10/139.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 أخرجه بهذا اللفظ: الدارقطني في سننه: 4/70، والحاكم في المستدرك: 4/338، والبيهقي في السنن الكبرى: 6/238. كلهم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن علي بن عاصم - أحد رواة السند - صدوق، ولم يخرجاه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 10/260، وسعيد بن منصور في سننه: 1/118، والبيهقي في السنن الكبرى 6/234.
كلهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً.
[] وأخرجه البخاري: 85- كتاب الفرائض: 9- باب ميراث الجد مع الأب والأخوة.
[] ومسلم: 23- كتاب الفرائض: 1- باب ألحقوا الفرائض بأهلها: 1/1233 بلفظ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
[] وأخرجه مسلم: 23- كتاب الفرائض: 1- باب ألحقوا الفرائض بأهلها: 1/1334.
[] وأبو داود: 13- كتاب الفرائض: 7- باب في ميراث العصبة. حديث رقم (2898) .
[] وابن ماجه: 23- كتاب الفرائض: 10- باب ميراث العصبة. حديث رقم (2740) .
وأحمد: 1/313، بلفظ قريب جداً مما ذكره إسحاق، وهو: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".

(9/4628)

قال أحمد: يعني كل من له فرض في كتاب الله [ظ- 106/أ] عز وجل.
وقوله: "فلأولى رجل ذكر". يعني - من العصبة.
قال إسحاق: كما قال

(9/4629)

[3285-] قلت [لأحمد] 1: أبو سلمة بن عبد الرحمن2 سمع من عبد الله ابن سلام رضي الله عنه في الساعة التي في الجمعة3؟
قال أحمد: أما هو فقد أدرك عثمان.4
قال إسحاق: سأله سؤالاً في حديث سالم أبي النضر.5
__________
1 الزيادة من: (ظ) .
2 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أحد الفقهاء السبعة، والأعلام بالمدينة. قيل اسمه: عبد الله، وقيل: إسماعيل. حدث عن أبيه وعبد الله بن سلام وعثمان رضي الله عنهم وغيرهم. ثقة مكثر. "ت94هـ".
سير أعلام النبلاء: 4/287، التقريب: 409.
3 أي في تحديدها. وكان رأي عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة بعد العصر.
وقد صرح أبو سلمة في رواية ابن أبي خيثمة كما في الفتح: 2/420.
ورواية أحمد في المسند: 5/450، والطبراني في الكبير "قطعة منه": 146، والبزار –كما في كشف الأستار-: 1/297 أنه لقي عبد الله بن سلام فسأله عن تلك الساعة.
ومثله عند ابن خزيمة: 3/122، والحاكم: 1/279.
4 إذ أنه ولد سنة بضع وعشرين، وعثمان توفي سنة 35هـ.
5 انظر: الفتح: 2/420.
وسالم: هو سالم بن أمية أبو النضر، مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني. ثقة ثبت. "ت129هـ". التقريب: 114

(9/4630)

[3286-*] قال أحمد: أبو داود النخعي1 من أكذب الناس، وأبو مريم الأنصاري2 كان رافضياً.3
__________
[3286-*] روى هذه المسألة إلى قوله: أكذب الناس:
أبو زرعة الرازي في تاريخه:2/524، وقد روى عن أحمد، اتهام أبي داود النخعي بالكذب، غير إسحاق، عدة من أصحابه؛ كابنه عبد الله وأبي طالب والجوزقاني وحنبل وغيرهم.
انظر: الجرح والتعديل: 4/‍132، والكامل لابن عدي: 3/1096، وتاريخ بغداد: 9/17، 19، وأحوال الرجال للجوزقاني: 194.
ورماه بالوضع إسحاق بن راهويه كما في تاريخ بغداد:9/20، وشرح علل الترمذي: 74 لابن رجب.
1 هو: سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. مشهور بالكذب ووضع الحديث. قال ابن عدي: أجمعوا على ضعفه.
التاريخ الصغير للبخاري:2/292، والكامل لابن عدي: 3/1100.
2 هو: عبد الغفار بن القاسم الأنصاري. رافضي ليس بثقة، كان يضع الحديث.
الجرح والتعديل: 6/53، وميزان الاعتدال: 2/640.
3 روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 6/53 عن محمد بن عوف الحمصي قال: ذكر لأحمد بن حنبل أبو مريم. فقال: ليس بثقة. كان يحدث ببلايا في عثمان رضي الله عنه. ا.هـ
ونحوه روى عنه، أبو داود كما في سؤالاته: 292، والأثرم كما في الضعفاء الكبير للعقيلي: 3/‍102

(9/4631)

[3287-*] قال أحمد: كان خالد بن القاسم1 يزيد في الإسناد.
[3288-*] قال أحمد: أبو البختري وهب بن وهب البغدادي كان من أكذب الناس.2
قال إسحاق: كما قال. كان كذاباً.3 يعني - أبا4 البختري-.
__________
[3287-*] روى هذه المسألة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 3/347 بسنده إلى إسحاق بن منصور قال: قال أحمد ... الخ. وزاد: قال إسحاق بن راهويه: كما قال، كان كذاباً.
1 خالد بن القاسم أبو الهيثم المدائني. أجمعوا على تركه قيل توفي سنة 211هـ.
الجرح والتعديل:3/347، والميزان: 1/637.
[* 3288-] روى هذه المسألة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 9/26 بسنده إلى إسحاق ابن منصور قال: قال أحمد ... الخ.
2 روى الخطيب البغدادي بسنده إلى إبراهيم الحربي أنه قال: ما سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجل: كذاب. إلا في أبي البختري. وقد حكم عليه أحمد في رواية الحمصي بأنه مطروح الحديث. وفي رواية أبي طالب بأنه يضع الحديث.
انظر: تاريخ بغداد: 13/455، 456، والجرح والتعديل: 9/25، والكامل: 7/2526.
3 في الأصل: "كانا كذابين"، وفي ظ: "كانا كاذبين". والتصويب من الجرح والتعديل: 9/26.
4 في الأصل، وفي ظ: أبو. والصواب ما أثبت

(9/4632)

[3289-] قلت: قال: شيع عليٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، ولم يتلقه1؟
قال أحمد: إنما يشيع الرجل إذا خرج ولم يتلقوه. الناس اليوم على ذلك.2
__________
1 في الأصل: "يتلقاه" والمثبت من: ظ.
وهذا قاله مجاهد كما رواه ابن أبي شيبة: 12/535، وفي سنده مجهول.
وأخرج أبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -: 264 بسنده إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "لما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك خرج علي يشيعه". وسنده منقطع.
وأخرج الإمام أحمد في المسند: 1/‍170 بسند صحيح كما في الإرواء: 5/11، عن سعد أيضاُ أن علياً رضي الله عنه خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى جاء ثنية الوداع، وعلي رضي الله عنه يبكي يقول: تخلفني مع الخوالف. فقال: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة".
والذي ذكره ابن إسحاق وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما استخلف علياً رضي الله عنه على المدينة في غزوة تبوك، أرجف المنافقون بعلي وقالوا: ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففاً منه. فأخذ سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجرف فقال: يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني إنك استثقلتني وتخففت مني! فقال: "كذبوا؛ ولكني إنما خلفتك لما ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي". فرجع علي إلى المدينة. ومضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سفره.
تاريخ الطبري: 3/103، 104.
2 ذكر ابن قدامة هذه الرواية ولم ينسبها. ثم ذكر خبر أبي بكر الصديق في تشييعه يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام. ثم قال: وشيع أبو عبد الله - يعني الإمام أحمد - أبا الحارث الصائغ ونعلاه في يده، وذهب إلى فعل أبي بكر.
أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله. المغني: 13/‍17.
وقال في الفروع: 6/192: ويستحب تشييع غاز، لا تلقيه، نص عليه. لأنه هنأه بالسلامة من الشهادة. ويتوجه مثله في حج وأنه يقصده للسلام.
ونقل عنه في حج: لا. إلا إن كان قَصَدَه، أوكان ذا علم، أو هاشمياً، أو من يخاف شره.
وشيع أحمد أُمَّه لحج. ا.هـ. وانظر: الإنصاف: 4/‍120

(9/4633)

قال إسحاق: كلاهما سنة.
[3290-*] قال أحمد: يقولون: كان ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد.1
__________
[3290-*] هذا النص عن أحمد رواه عنه أيضاً: ابنه عبد الله - كما في العلل: 3/127.
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن: 4/94 وفيه زيادة: فكان يحدثهم من حفظه، فهذه قصته.
1 قيس بن سعد المكي. أبو عبد الملك، روى عن عطاء وطاووس، وعنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد. وثقه أحمد في رواية حرب، ووثقه يحيى بن معين في رواية إسحاق ابن منصور، ووثقه غيرهم. توفي سنة بضع عشر ومائة.
الجرح والتعديل: 7/99، والتقريب: 283.

(9/4634)

[3291-*] قلت: إذا اشترى قصيلاً1 فتركه حتى سنبل؟
قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، [ع-171/ب] فإن كان فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض.
[3292-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.
قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.2
قال إسحاق: كما قال.
__________
[3291، 3292-*] نقل هذه الرواية: ابن أبي يعلى في كتاب التمام: 2/76، وابن رجب في القواعد: 170، والمرداوي في الإنصاف: 5/71، وأشار إليها في الفروع: 4/419 ولم ينسبها. ونقل نحوها أبو داود في مسائله: 200، وأبو طالب كما في الإنصاف: 5/96.
1 القصيل: بالقاف الشعير يُجَزُّ أخضر لعلف الدواب. من القصل وهو القطع.
المصباح المنير: 2/506.
2 قال في الإنصاف 5/69: قطع به أكثر الأصحاب. واختاره ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما. ونقلها أبو طالب وغيره عن أحمد وقدمه في الفروع وغيره. ا.هـ
وهناك روايات أخرى وتعليقات فانظرها في: الفروع: 4/74، وشرح الزركشي: 3/500، 501، والقواعد لابن رجب: 169، 170، والإنصاف: 5/70، 71.

(9/4635)

[3293-*] قلت: مدبر قتل سيده؟
قال: تزول عنه الوصية، ويعود1 عبداً.2
قال إسحاق: كما قال، لما كانت عائشة سحرتها جاريتها.3
__________
[3293-*] نقل هذه الرواية: ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 185.
وروى عنه صالح ما يخالف هذا كما في الروايتين: 3/120. ولم أجدها في المطبوع من مسائله.
1 في تهذيب الأجوبة: ويصير.
2 قال في الإنصاف: 7/445: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. قال ابن قدامة: سواء كان القتل عمداً، أو خطأً. وقيل لا يبطل تدبيره فيعتق. ا.هـ
قال القاضي أبو يعلى في الروايتين: 3/120: وأصل الروايتين في الوصية للقاتل تصح؟ على روايتين. كذلك التدبير لأنه وصية.
وانظر: شرح الزركشي: 7/479، والمغني: 14/437، الفروع:5/107، المبدع:6/332.
3 يشير إلى ما رواه الشافعي في مسنده (البدائع:2/46) ، وعبد الرزاق في المصنف: 10/183، والبيهقي في السنن: 8/137 عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إنها سحرتها واعترفت بذلك، قالت: أحببت العتق. فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها. قالت: وابتع بثمنها رقبة فأعتقها. ففعل. هكذا روى هؤلاء هذه القصة بهذا الاختصار. ورواها مالك مطولة جداً في الموطأ برواية محمد ابن الحسن: 299، 300 ورواية الزهري: 2/422، ورواية القعنبي - كما في نصب الراية: 3/286، ولا توجد هذه القصة في رواية يحيى الليثي وهو قد سمع الموطأ في العام الذي توفي فيه مالك.
وهو ما أشار إليه ابن عبد البر في الاستذكار: 25/237، 238 عندما قال: وعند مالك في هذا الباب - أي باب حكم الساحر، عن عائشة خلاف لحفصة إلا أنه رماه بأخرة من كتابه، فليس عند يحيى وطائفة معه من رواة الموطأ. ا.هـ
وأخرج أيضاً هذه القصة بين الاختصار والتطويل: عبد الرزاق: 9/141، وأحمد: 6/40، والدارقطني: 4/140، والبيهقي: 10/313، والحاكم: 4/220. وصححها في إرواء الغليل:6/178

(9/4636)

[3294-] حدثنا إسحاق بن منصور نا أحمد1 ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان2 عن الصلت الربعي3 عن سعيد بن جبير قال: إذا لم تسمع قراءة الأمام يوم الجمعة فاقرأ.4
__________
1 ابن حنبل.
2 هو: الثوري.
3 قال ابن أبي حاتم: صلت الربعي، روى عن سعيد بن جبير، روى عنه سفيان الثوري.. ثم نقل عن يحيى بن معين أنه قال: ليس به بأس.
الجرح والتعديل: 4/440.
4 أخرجه ابن أبي شيبة: 2/‍149 من طريق ابن مهدي به مثله، وأخرجه عبد الرزاق: 2/132 من طريق سفيان الثوري ولفظه: إذا لم يُسمعك الإمام فاقرأ.
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: " الصلت بن الربيع " وهو تصحيف، فإنه غير منسوب كما في ثقات ابن حبان: 6/472.
وأخرج ابن أبي شيبة: 1/374 من طريق ابن نمير عن عبد الملك عن سعيد مثله، وليس فيه: يوم الجمعة.

(9/4637)

[3295-] حدثنا أحمد ثنا عبد الرحمن1 عن قرة2 عن الحسن3 مثله.4
قال أحمد: كذاك أقول.5
قال إسحاق: كما قال.6
__________
1 هو: ابن مهدي.
2 قرة بن خالد السدوسي. ثقة ضابط. ت 155هـ.
التقريب: 210.
3 البصري.
4 لم أجده. لكن روى عنه القراءة مطلقاً خلف الإمام: عبد الرزاق: 2/134، وابن أبي شيبة: 1/374، والبيهقي في القراءة خلف الإمام: 105، وابن عبد البر في التمهيد: 11/41.
5 أي يقرأ إذا لم يسمع.
وقد نقل عنه روايات بهذا المعنى: عبد الله: 2/421، وصالح: 1/210 و 2/465، وأبو داود: 32، وابن هانئ: 1/55. والأثرم كما في المغني: 2/267.
قال المرداوي: يستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعده، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ... وقيل: لا يقرأ. وحكاه الزركشي وغيره رواية. ا.هـ الإنصاف: 2/231.
وانظر: شرح الزركشي: 1/559، والمغني: 2/267، والأوسط: 3/106.
6 لكن حكى عنه ابن المنذر في الأوسط: 3/106 أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به؛ سمع أو لم يسمع

(9/4638)

[3296-*] قلت: أم ولد1 قتلت سيدها؟
قال: فيه قولان:
منهم من يقول: تصير حرة؛ لأنها إن جنت وسيدها حي إذاً كانت جنايتها على سيدها2.
ومنهم3 من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها؛ تكون ديناً عليها. وهذا أعجب إلي.4
__________
[3296-*] تقدمت هذه الرواية في الحدود والديات: برقم (2722) ، ونقلها ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 185.
1 في الأصل: "الولد". والمثبت من: (ظ) .
2 أي: فلا يكون عليها شيء. وهذا قول أبي حنيفة وسفيان الثوري ومالك والشافعي.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن: 4/650، المدونة: 6/362، مصنف عبد الرزاق: 10/87، المغني: 14/608.
ولم أجد قول الشافعي في كتابه الأم ولا في كتب أصحابه، وإنما ذكره ابن قدامة في المغني.
3 كأبي يوسف.
انظر: المغني: 14/607، 608. ولم أجد قوله في كتب الحنفية.
4 قول أحمد: هذا أعجب إلي. اختلف فيه أصحابه على قولين:
الأول: أنه يحمل على الندب.
وهو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب - كما في الإنصاف: 12/248.
وانظر: الفروع: 1/67، 68.
الثاني: أنه على الوجوب. واختاره ابن حامد. ومثل له بهذه المسألة - كما في تهذيب الأجوبة: 185، 186.
وعلى كلا القولين فالإمام أحمد يرى هنا في رواية الكوسج أن على أم الولد إذا قتلت سيدها قيمتها؛ وهذا الذي صححه ابن قدامة في المغني، وهو نص الخرقي في مختصره.
قال في الإنصاف: هذا إحدى الروايتين. وهو قول الخرقي والمصنف في كتبه والقاضي وجماعة من أصحابه.
والصحيح من المذهب أنه يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته. نص عليه ... وقدمه في الفروع.
وقال الزركشي: ولعل إطلاق الأولين محمول على الغالب. إذ الغالب أن قيمة الأمة لا تزيد على دية الحر. اهـ.
انظر: مختصر الخرقي: 250، والمغني: 14/608، والفروع: 6/132، والقواعد لابن رجب: 100، وشرح الزركشي: 7/558، والإنصاف: 7/499، 500.

(9/4639)

قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن عندها مال يكون ديناً عليها.1
__________
1 انظر قول إسحاق بنصه في الإشراف: 3/144.

(9/4640)

[3297-*] قلت: من كره1 البر بالشعير إلا مثلاً بمثل، وإن كان يداً بيد؟
قال أحمد: إذا اختلفت ألوانه فلا بأس به يداً بيد.2
__________
[3297-*] تقدمت هذه المسألة في البيوع برقم: (1900) وفيها صرح أحمد بمن كره هذا البيع فقال: أهل المدينة يكرهونه. قلت - أي الكوسج -: ما تقول أنت؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: لا بأس.
ووردت هذه المسألة أيضاً في البيوع برقم: (1857) ونصها:
قلت: قفيز شعير بقفيزي برّ يداً بيد؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق كما قال.
وروى أبو داود في مسائله: 197: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر، اثنين بواحد. ولكنا لا نرى به بأساً.
وفي مسائل ابن هانئ: 2/17: وسئل أبو عبد الله عن الرغيف بالرغيفين. قال: إذا كان برٌّ ببرٍّ فلا. ولكن رغيفين شعير برغيف حنطة، فلا بأس يداً بيد.
1 ممن كره بيع البر بالشعير متفاضلاً أهل المدينة كما تقدم: كعبد الرحمن بن الأسود، وسليمان بن يسار، والإمام مالك وأصحابه، والليث بن سعد. وكرهه كذلك من أهل الشام: الأوزاعي.
ومن أهل العراق: الحكم، وحماد بن أبي سليمان. وقبل هؤلاء كلهم من الصحابة: سعد بن أبي وقاص. وقد روي عن عمر أيضاً.
وحجة هؤلاء أنهم يرونه صنفاً واحداً.
[] انظر: اختلاف العلماء للمروزي: 244، والتمهيد: 19/ 177، 178، والاستذكار: 20/31-34.
2 أي إذا اختلفت ألوان الطعام كبر بشعير فلا بأس به متفاضلاً يداً بيد. وهذا هو المذهب.
انظر: المغني: 6/79، وشرح الزركشي: 3/442، والإنصاف: 1/17.

(9/4641)

قال إسحاق: كما قال.1
[3298-*] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
قال أحمد: فعدتها بالحيض.2
قال إسحاق: كما قال.3
[3299-*] قال أحمد رضي الله عنه: الواقدي كان يقلب الأحاديث، يلقي حديث
__________
1 انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء: 245، والتمهيد: 19/179، والاستذكار: 20/35.
[3298-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (1147) .
2 قال في المغني: 11/218، 219: فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها، لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيضات، وإن طالت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها، ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القُرُوْء باقية على عدتها، فأشبهت من لم يتباعد حيضها. ولا نعلم في هذا خلافاً. ا.هـ
3 انظر رأي إسحاق في: الإشراف: 285، والمغني: 11/220.
[3299-*] نقل هذه المسألة بنصها: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 8/21، والخطيب في تاريخ بغداد:3/16.
وروى عنه نحوها: ابنه عبد الله - كما في الضعفاء للعقيلي: 4/107، 108، والأثرم - كما في تاريخ بغداد: 3/17.

(9/4642)

ابن أخي ابن شهاب1 على معمر، ونحو هذا.
قال إسحاق: كما وصف وأشد، لأنه عندي ممن يضع الحديث.2
[3300-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟
قال: لا يجزئه، كل صلاة لا يقرأ [فيها] 3 بفاتحة الكتاب في كل ركعة؛ لا تجزئه إلا وراء الإمام.4
__________
1 محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. صدوق له أوهام. ت 152هـ. التقريب: 306.
2 انظر قول إسحاق، في مصادر توثيق المسألة. وكذا في الميزان: 3/665.
[3300-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة رقم: (195) ، ونقل نحوها عن أحمد: عبد الله في مسائله: 1/250-254، وصالح: 1/363، وأبو داود: 32، وابن هانئ: 1/52، وحرب الكرماني، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي - كما في النكت والفوائد على المحرر: 1/69، وحنبل وابن القاسم - كما في الانتصار: 2/202.
3 ما بين القوسين من: (ظ) .
4 هذا هو الصحيح من المذهب أن الفاتحة تجب قراءتها في كل ركعة على الإمام والمنفرد.
وعنه أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. وذكر الخلال أنه رجع عنها.
انظر: الروايتين: 1/117، والانتصار: 2/203، والمغني: 2/156، وشرح الزركشي: 1/548، 549، والنكت والفوائد على المحرر: 1/69، والإنصاف: 2/112.

(9/4643)

قال إسحاق: كلما قرأ في ثلاث ركعات إماماً كان أو منفرداً؛ فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعاً فركع معه [ركعة] 1 أدرك تلك الركعة وقراءتها.2
__________
1 ما بين القوسين من: (ظ) .
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط: 3/! 14، والتمهيد: 20/198.
والإجماع الذي حكاه غير مسلّم فقد روي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعائشة - رضي الله عنهم - أنه لا يعتد بالركعة التي لم يقرأ فيها بأم القرآن. وبه قال: زيد بن وهب الجهني من التابعين.
وعبارة الإمام أحمد في مسائل عبد الله:1/252 أقرب إلى الحقيقة من عبارة إسحاق فإنه قال: فلم نعلم الناس اختلفوا أنه إذا ركع مع الإمام أنّ الركعة تجزئه وإن لم يقرأ. ا.هـ
وقد أنكر الإجماع في هذه المسألة البخاري، وابن حزم.
انظر: القراءة خلف الإمام البخاري: 9، والمحلى: 3/314، 315، والأوسط: 4/197، والتمهيد: 7/72، وطرح التثريب: 2/364، وفتح الباري: 2/ 242.

(9/4644)

[3301-*] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا يحيى1 عن سفيان2 عن حماد3 عن إبراهيم4 عن عبد الله5 رضي الله عنه في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} 6 قال: نزلت في المسلمين والمشركين، وقال علي عليه السلام: في المشركين.7
قال أحمد رضي الله عنه: نزلت في سبايا أوطاس.8
__________
[3301-*] تقدمت هذه المسألة بتفصيل أكثر في النكاح برقم (1291) .
ونقل نحوها ابن مفلح في الفروع: 6/239 ولم ينسبها.
1 هو: يحيى بن سعيد القطان.
2 هو: الثوري.
3 ابن أبي سليمان.
4 هو: النخعي.
5 هو: ابن مسعود.
6 آية: 24: النساء.
7 أخرجه ابن جرير في تفسيره: 5/5 بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/265، 266 قول علي فقط.
ونسبه السيوطي في الدر المنثور: 2/479 إلى الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني.
8 أي في المشركين، كما هو قول علي رضي الله عنه، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدواً، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا. فكان ناساً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من اجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن".
[] صحيح مسلم: 17-كتاب الرضاع. 9-باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء.
وأوطاس: موضع عند الطائف.
وانظر: لباب النقول: 66 للسيوطي.

(9/4645)

قال إسحاق: كما قال.
[3302-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ ذاك يجوز أن يصوم.1
قال إسحاق: كما قال. ويصوم تباعاً؛ لا يجزئه غير ذلك.2
__________
1 قال في المغني: 13/528: وهذا لا خلاف فيه. إلا في اشتراط التتابع في الصوم، وظاهر المذهب اشتراطه. ا.هـ
وقال الزركشي في شرح الخرقي: 7/126: وهذا والحمد لله إجماع في انه إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق ... ا. هـ
وقال في ص: 143: إذا لم يجد واحداً من الثلاثة السابقة ... فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام بالإجماع. ا.هـ
وانظر: الإنصاف: 11/39، 40.
2 انظر قول إسحاق في: المغني: 13/528.

(9/4646)

[3303-*] قال [أحمد] 1 رضي الله عنه: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،2 وكذلك المجنون،3، [وذلك أن المجنون لا
__________
[3303-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح: (1131) ، وكذا في الروايتين: 2/157 في السكران فقط. ومثله نقل الميموني كما في الروايتين: 2/157، وإعلام الموقعين: 4/49، وإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: 44، وحنبل كما في الروايتين: 2/157، وإسحاق بن إبراهيم: 1/230 برقم (1117) .
ونقل صالح: 1/128، 129، وابن بدينا - كما في الروايتين: 2/157: وقوع طلاق السكران.
ونقل أبو داود: 173، وابن إبراهيم: 1/‍230 (1115) ، والبرزاطي - كما في الروايتين: 1/158: التوقف. وقال في مسائل عبد الله: 3/1114 فيه اختلاف. وقال في مسائل عبد الله أيضاً: 3/1114، وصالح: 2/115، وأبي الحارث كما في إعلام الموقعين: 4/48، وإغاثة اللهفان: 44، 45: أرفع شيء فيه حديث الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: "ليس لمجنون وسكران طلاق".
1 في الأصل بياض بعد هذه الكلمة، والمثبت من: (ظ) .
2 في طلاق السكران ثلاث روايات كما ذكر الخرقي في المختصر: 153: يلزمه، ولا يلزمه، والتوقف.
قال ابن قدامة في المغني: 10/346: أما التوقف عن الجواب، فليس بقول في المسألة؛ وإنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنها لتعارض الأدلة فيها وإشكال دليلها، ويبقى في المسألة روايتان. ا. هـ
والمذهب وقوع طلاق السكران.
انظر: الفروع: 5/367، والمبدع: 7/253، والإنصاف: 8/433.
3 طلاق المجنون لا يقع بالإجماع.
الإجماع لابن المنذر: 100، والمغني: 10/346

(9/4647)

يجوز طلاقه، ولو أنه ارتد عن الإسلام لا أقول فيه شيئاً. والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئاً.
قال إسحاق: كل ذلك يحكم له، وعليه بحكم المجنون] 1 إذا كان قد سكر وذهب عقله2.
[3304-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟
قال: لا آمره، وإذا حلف فحنث فهو أهون، وأنا عليه أجرأ من أن آمره أن يكفر يمينه ثم يحنث.
قال إسحاق: بل نأمره بذلك ونحرضه عليها، لأن له في ذلك أجراً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير".3
__________
1 الزيادة من: ظ.
2 انظر قول إسحاق بعدم وقوع طلاق السكران كالمجنون في: اختلاف العلماء: 271 للمروزي، والإشراف لابن المنذر: 191، والمحلى: 10/210، والمغني: 10/347، وزاد المعاد: 5/210.
[3] أخرجه بهذا اللفظ مسلم: 27-كتاب الإيمان: 3-باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ... حديث (1651) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 11/517) ومسلم: 3/1274 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه بلفظ الأمر له من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(9/4648)

[3305-*] قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.
قال إسحاق: كما قال. وهم ذوات الرحم المحرمة.1
[3306-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثاً2 [والمرأة المرتدة تستتاب
__________
[3305-*] روى نحو هذه المسألة: أبو داود في مسائله: 293.
1تقدم رأي إسحاق في هذه المسألة في قسم المعاملات في المسألة رقم: (2350) بأوضح مما هنا. قال: يجبر كل ذي رحم محرمة على ذي رحمه المحرم إذا لم يكن له ما يكفيه.
[3306-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (2723) ونقلها بنصها، ابن عبد البر في التمهيد: 5/310، والخلال في أحكام أهل الملل مفرقة: 2/287، 289، 524. وذكر الخلال استتابة المرتد عن جمع من أصحاب الإمام أحمد، كابنيه: عبد الله: 3/1290، وصالح: 2/473، 3/131، وغيرهما. ونقل عدة روايات في استتابة المرتد: 2/495، 497. ونقل أيضاً عدة روايات متضادة في استتابة الزنديق: 2/524، 526. فنقل عن عبد الله: 3/1289، وابن هانئ: 2/93 وغيرهما استتابته. ونقل عن حنبل وأبي طالب وغيرهما أنه لا يستتاب.
وانظر: الروايتين: 2/305، والتمام للروايتين: 2/199.
2 هذا هو المذهب في المرتد أنه يستتاب ثلاثة أيام وجوباً ويضيق عليه، فإن لم يتب قتل. وعنه: لا تجب الاستتابة بل تستحب، ويجوز قتله في الحال.
المغني: 12/266، 267، والفروع: 6/169، والإنصاف: 10/328، 329

(9/4649)

ثلاثاً1] 2 والزنديق لا يستتاب.3
قال إسحاق: كما قال.4
[3307-*] قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج [ع-172/أ]
__________
1 المذهب أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل بعد الاستتابة ثلاثاً.
الإنصاف: 10/328.
2 الزيادة من: (ظ) .
3 الزنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. وهو الذي كان يسمى منافقاً في الصدر الأول. ا.هـ من شرح الزركشي على الخرقي: 6/248.
وانظر: فتح الباري: 12/272.
وفي قبول توبة الزنديق روايتان:
إحداهما: لا تقبل. ويقتل بكل حال. وهي المذهب، ونصرها ابن القيم وقال: إنها أنص الروايات عنه.
والرواية الثانية: تقبل توبته كغيره. وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار الخلال وأخر قولي الإمام أحمد.
انظر: الروايتين: 2/305، والتمام للروايتين: 2/200، والمغني: 12/269، وإعلام الموقعين: 3/131، 132، والفروع: 6/170، والإنصاف: 10/332، 333.
4 انظر قول إسحاق في: الإشراف: 3/156، 157، 163، والتمهيد: 5/310، ومعالم السنن: 4/525.
[3307-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في النكاح: (988) . ومضى إشارة إليها في المسألة رقم: (3261) من هذا الجزء

(9/4650)

إلى النفقة عليه في رضاع أو غيره.
قال: فعلى الوارث ذلك، كل بقدر ميراثه،1 كذلك ذكر عن زيد [بن ثابت] 2، وقال هؤلاء: ليس على أهل الميراث والعصبات، إنما يلزم من كان من قبل الأم مثل: الخال والخالة وشبههما،3 وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائل: هو على العصبات لكان مذهباً، لما وقف عمر
__________
1 انظر رأي إسحاق في: اختلاف العلماء للمروزي: 295، والإشراف لابن المنذر: 4/150، وتفسير القرطبي: 3/168.
وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. كما في المغني: 11/380، والإنصاف: 9/393.
وانظر المسألة رقم: (3261) .
2 زيادة من: (ظ) .
وأثر زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة: 5/247، ومن طريقه ابن حزم في المحلى: 10/102، 103 قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه.
3 أي: أن النفقة عند هؤلاء - وهم أبو حنيفة وأصحابه - تكون على ذي الرحم المحرم وهم أولوا الأرحام.
انظر: فتح القدير: 3/350، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 3/405.

(9/4651)

ابن الخطاب عليه السلام بني عم منفوسٍ كلالة برضاعه.1
[3308-] قال إسحاق بن إبراهيم2: أخبرني المعتمر3 [قال] 4: قلت ليونس بن عبيد5: يتيم لا مال له، وله أم وعم؟ قال: قال الحسن: النفقة على العم.6
[3309-*] قلت لأحمد: من قال:" تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليَّ من
__________
1 تقدم تخريج أثر عمر في المسألة رقم (3261) .
وفي تلك المسألة ذكر الكوسج عن إسحاق خلاف رأيه هنا، وهو أن النفقة على العصبات، وقد أشار إسحاق هنا إلى قوة هذا الرأي بقوله: ولو قال قائل هو على العصبات لكان مذهباً.
والذي يبدو أن رأي إسحاق المعتمد في المسألة هو رأيه هنا أن النفقة على الوارث، وأنه يقوي الرأي الآخر والله أعلم.
2 هو: ابن راهويه.
3 المعتمر بن سليمان التيمي.
4 الزيادة من: (ظ) .
5 يونس بن عبيد بن دينار العبدي.
6 أخرجه ابن أبي شيبة: 5/247. وانظر: المحلى: 10/103.
[3309، 3310، 3311-*] نقل هذه المسألة بنصوصها كلها: ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/34، 35، وفي الفروع: 1/523، 524، وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 1/118، 52، وعنده زيادة: " أي علم أراد " بعد قوله: إحيائها.
وروى نحوها إبراهيم بن هانئ عن أحمد كما في الفقيه والمتفقه: 1/17 للخطيب، وفي مضمونها عدة روايات كما في مسائل ابن هانئ: 2/168، وطبقات الحنابلة: 1/199، 380، 381 والآداب الشرعية: 2/34، 35 والفروع: 1/527.

(9/4652)

إحيائها "1؟
قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم.
[3310-] قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق، ونحو هذا؟
__________
1 هذا الأثر مشهور عن ابن عباس رضي الله عنه أخرجه معمر في جامعه الملحق بمصنف عبد الرزاق: 11/253، ومن طريقه البيهقي في المدخل: 305، وابن عبد البر في الجامع: 1/117 عن قتادة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وقتادة لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس رضي الله عنه، كما قال الإمام أحمد. انظر المراسيل: 139 لابن أبي حاتم.
وأخرجه الدارمي في المقدمة: 1/120 بنحوه. وسنده ضعيف فيه من لم يسم. قاله الألباني في تعليقه على المشكاة: 1/85.
وأخرجه بلفظ الدارمي: البيهقي في المدخل: 305 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن مطرف قال: سمعت ابن عباس يقول ... فذكره.
وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه: 1/16 لكن عن أبي الدرداء.
وقد وردت في هذا المعنى، آثار كثيرة عن السلف. فانظرها في المصادر السابقة وفي شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم: 36، 37 لابن رجب.

(9/4653)

قال: نعم.1
قال إسحاق: كما قال.
[3311-] قال إسحاق: " طلب العلم واجب2"3 لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره، إنما يعني الواجب أنها إذا وقعت فلا طاعة للأبوين في ذلك، وأما من4 خرج يبتغي علماً فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين
__________
1 انظر: الفروع: 1/525، فقد نقل عن أحمد كلاماً بهذا المعنى.
2 في (ظ) : فريضة.
3 حديث "طلب العلم فريضة على كل مسلم" روي عن جمع من الصحابة، من طرق كثيرة، أوصلها السيوطي، إلى خمسين طريقاً. في جزء له (مطبوع) .
وعلى الرغم من كثرة هذه الطرق فقد ضعفه بعض العلماء، كالإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، والبيهقي، وابن عبد البر وغيرهم. لكن حسنه بعضهم، كالمزي، والسيوطي. بل إن الألباني ذهب إلى تصحيحه والله أعلم.
انظر: العلل المتناهية لابن الجوزي: 2/66، والمقاصد الحسنة للسخاوي: 276، وشرح إحياء علوم الدين [] [] للزبيدي: 1/97، 98، وتخريج أحاديث مشكلة الفقر: 48-62 للألباني.
4 في الأصل "ما" والمثبت من: (ظ) .

(9/4654)

لأنه فضيلة ما لم تحل به البلية. والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء.1
[3312-*] قلت [لأحمد] 2: من كره كتابة العلم؟
قال: كرهه قوم كثير،3 ورخص فيه قوم.4
__________
1 أشار إلى كلام إسحاق هذا: ابن مفلح في الفروع: 1/525.
ونقل المرُّوذي في الورع: 52 عن أحمد أن من كان جاهلاً لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم له أفضل من المقام عند والدته، وهو في الفروع أيضا: 1/524.
[3312، 3313-*] نقل هذه المسألة بتمامها، ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 1/329.
ونقلها الخطيب في تقييد العلم: 115 دون جواب ابن راهويه، وكذا ابن رجب في شرح علل الترمذي: 57، ونقلها السخاوي عنهما مختصرة في فتح المغيث: 2/144.
ونقل عن الإمام أحمد - ابنه صالح: 2/372، 373 و: 3/251 ما يؤيد كراهة الكتابة. ونقل عنه الميموني -كما في تقييد العلم-: 115، وشرح العلل: 57 ما يؤيد جواز الكتابة.
2 الزيادة من: (ظ) .
3 ممن كره ذلك من الصحابة: أبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود - رضي الله عنهم -. ومن التابعين: ابن عون، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين وغيرهم.
4 ممن أجاز ذلك من الصحابة: أبو بكر، وعمر، وعلي وابنه الحسن، وأنس، وعبد الله ابن عمرو. ومن التابعين: قتادة، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وغيرهم.
[] انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 9/49-55، وسنن الدارمي: 1/97-108، والناسخ والمنسوخ: 276 لابن [] [] شاهين، وتقييد العلم: 36-48، 87-117، وجامع ابن عبد البر: 1/268-335، والمدخل للبيهقي: 405-424.
وعلى كل فهذا خلاف قديم، ثم أجمع المسلمون على جواز الكتابة.
انظر: المصادر السابقة، والالماع: 147 للقاضي عياض، ومقدمة ابن الصلاح: 88، والباعث الحثيث: 111، وفتح المغيث: 2/145، ودراسات في الحديث النبوي وتدوينه للأعظمي: 1/92 إلى آخر الجزء.

(9/4655)

[3313-] قلت: فلو لم يكتب لذهب العلم.
قال: فلولا كتابته أي شيء كنا نحن.1
قال إسحاق: كما قال.
[3314-*] قلت: ما يكره من الشعر؟
__________
1 انظر محاورة بديعة حول كتابة المسائل، دارت بين الإمام أحمد، وتلميذه الميموني في الطبقات: 1/214.
[3314-*] نقل هذه المسألة الخلال، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:119، وابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين: 1/250 ولم ينسبها، وابن رجب في نزهة الأسماع: 66، وابن مفلح في الفروع: 6/525 ونقل ما يوافقها عن صالح- ولم أجدها في المطبوع من مسائله-. وكذا المرداوي في الإنصاف:29/353 لكنه اختصر ذلك

(9/4656)

قال: [الهجاء و] 1 الرقيق الذي يشبب بالنساء، وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الشعر حكمة"2.3
قال إسحاق: كما قال.
[3315-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً"4؟
__________
1 ما بين القوسين ليس في الأصل. والمسألة كلها ليست في (ظ) . واستكمل النقص من المصادر التي نقلت هذه المسألة
2 الحديث أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 10/537) عن أبيِّ بن كعب رضي الله عنه.
3 الشعر كالكلام حسنه حسن، وقبيحه قيبيح، فحد الشعر الجائز أنه الذي لم يكثر منه في المسجد، وخلا عن هجاء وعن الإغراق في المدح والكذب المحض. والتغزل بمعين لا يحل. وقد نقل ابن عبد البر، الإجماع على جوازه إذا كان كذلك.
وعليه فليس في إباحة الشعر على هذا النحو خلاف. وقد استنشده النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقاله الصحابة، والعلماء، والحاجة، تدعو له لمعرفة اللغة العربية، والاستشهاد به في التفسير، وتعرف معاني كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويستدل به أيضاً على النسب والتاريخ، وأيام العرب.
[] انظر: مناقب الشافعي للبيهقي: 2/60، والمغني: 14/162-165، وفتح الباري: 10/539.
[3315-*] نقل هذه المسألة الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 118.
4 الحديث أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح:10/548) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. ومسلم: 4/1769، حديث: (2258) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأخرجاه أيضاً عن غيرهما من الصحابة.

(9/4657)

فتلكأ فذكرت له قول النضر بن شميل.1
فقال: ما أحسن ما قال.2
قال إسحاق: أجاد.
قال إسحاق بن منصور: قال النضر بن شميل: "لأن يمتلئ جوف أحدكم". قال: لم تمتلئ أجوافنا [شعراً] 3 لأن في أجوافنا القرآن وغيره،4 وهذا كان في الجاهلية،5 فأما اليوم فلا.6
__________
1 النضر بن شميل بن خرَشَة - بفتح الراء والشين - ابن يزيد المازني التميمي. أبو الحسن. كان فصيحاً أديباً عالماً بأيام العرب، لغوياً بارعاً. وهو أول من أظهر السنة بمرو وخراسان. صنف: غريب الحديث، وكتاب الصفات، وغيرهما. مات سنة 203هـ.
انظر: معجم الأدباء: 7/218، بغية الوعاة: 2/316، شذرات الذهب: 2/7.
2 وهذا تأييد من الإمام أحمد للنضر بن شميل في تفسيره لهذا الحديث.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 في: (ظ) : " العلم والذكر ". بدل: " غيره ".
5 في: (ظ) مكان هذه العبارة: هذا لأولئك الأعراب الذين لا يحسنون إلا الشعر.
6 وفسره أيضاً أبو عبيد فقال: معناه أن يغلب عليه الشعر حتى يشغله عن القرآن والفقه.
قال ابن قدامة: وقيل: المراد به ما كان هجاءً وفحشاً. قال: فما كان من الشعر يتضمن هجو المسلمين والقدح في أعراضهم، أو التشبيب بامرأة بعينها بالإفراط في وصفها؛ فذكر أصحابنا أنه محرم.
المغني: 14/165، وفتح الباري لابن حجر: 10/549.
وانظر: الكلام على مسألة السماع لابن القيم: 269، وكشف مشكل الصحيحين لابن الجوزي: 1/250، 251.

(9/4658)

[3316-*] قلت: يقبل الرجل ذات محرم منه؟
قال: إذا قدم من سفر و1 لم يخف على نفسه، فذكر حديث [خالد] 2 بن الوليد رضي الله عنه.3
قال إسحاق: كما قال. وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم
__________
[3316-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/266، وكذا في الفروع: 5/158، وعنه المرداوي في الإنصاف: 8/32، مختصرة.
ونقل ابن مفلح في الآداب أيضاً عن بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد أنه سئل عن الرجل يقبل أخته. قال: قد قبل خالد بن الوليد أخته. الآداب الشرعية: 2/266.
1 في الأصل: "أو" والمثبت من: (ظ) .
2 الزيادة من: (ظ) .
3 حديث خالد بن الوليد الذي أشار إليه أحمد هو تقبيله أخته. كما وضحته رواية بكر بن محمد عن أبيه.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة: 4/408 بسنده إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أن خالد بن الوليد استشار أخته في شيء، فأشارت فقبل رأسها

(9/4659)

[من] 1 الغزو، فقبل فاطمة عليها السلام،2 ولكن لا يفعله في الفم أبداً، الجبهة والرأس.
[3317-*] قلت: تكره موت الفجأة؟
__________
1 الزيادة من: (ظ) .
2 حديث تقبيله - صلى الله عليه وسلم - ابنته فاطمة حين قدومه من الغزو: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال: 1/390 من طريق يزيد بن أبي سعيد النحوي عن عكرمة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رجع من مغازيه قبل فاطمة".
وأخرجه أيضاً: 1/389 من وجه آخر عن يزيد عن عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم من سفر فقبل رأس فاطمة - رضى الله عنها -.
وهذان مرسلان.
وحديث تقبيل النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته فاطمة ثابتٌ دون ذكر الغزو والسفر كما أخرجه أبو داود في كتاب الأدب: 5/391، والترمذي في المناقب: 5/700، والنسائي في فضائل الصحابة/ 202، والبخاري في الأدب المفرد: 252، 253، وابن حبان: 15/ 403، والطبراني في الأوسط: 4/242، والحاكم: 4/272، والبيهقي: 7/101 عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: "ما رأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً من فاطمة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها، وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها رحبت به وقامت فأخذت بيده فقبلته ... " الحديث.
وقد صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد: 356.
[3317-*] لم أجد من نقل هذه الراوية بعينها. لكن نقل السامري في المستوعب: 3/

(9/4660)

...................................................................................................
__________
= 98 عن أبي طالب عن أحمد: لم يزل الناس يموتون فجأة. ويقال: إنها أخذة أسف. ا.هـ
وذكر ابن أبي يعلى في كتاب التمام: 1/257 أنه اختلفت الرواية في موت الفجأة، هل يكره؟ على روايتين:
إحداهما: الكراهة ... والثانية: لا يكره.
وقال في الفروع: 2/170: وفي كراهة موت الفجأة روايتان: والأخبار مختلفة..ا. هـ
قال في تصحيح الفروع: وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق، إحداهما: يكره. صححه القاضي أبو الحسين، وقدمه ابن تميم، والثانية: لا يكره.
قلت: - القائل هو المرداوي صاحب التصحيح -: الصواب أنه إن كان مقطوع العلائق من الناس، مستعداً للقاء ربه، لم يكره، بل ربما ارتقى إلى الاستحباب. وإلا كره. والذي يظهر أن معناه: أن صفة هذه الموتة هل (هي) مكروهة عند الله أم لا. لآن الميت لا صنع له في ذلك. فيقال: هذه الموتة مكروهة عند الله تعالى أو غير مكروهة؟ كما أن الموت في سبيل الله، محبوب عند الله، وموت السكران مثلاً مكروه عند الله. والله أعلم. ا. هـ
وقال الفتوحي في معونة أولي النهى: 2/547: قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يقال أنه رفق ولطف بأهل الاستعداد للموت المتيقظين، وأما من له تعلق يحتاج معه إلى الإيصاء والتوبة والاستحلال ممن بينه وبينه معاملة، فالفجأة في حقه أخذة أسف. ا.هـ
وانظر: المجموع: 5/291.
وذكر ابن عقيل في الفنون: 1/61: قال سفيان بن عيينة: الناس كلهم جميعاً يحبون أن يموتوا فجأة ولا يدرون، ألا تراهم كلهم يعلم أنه يموت ولا يحب أن يمرض.
قال حنبلي: صدق، لأن الموت بغير مرض، هو الفجأة. ا.هـ
لطيفة: ذكر السخاوي في الضوء اللامع: 6/22، 23 في ترجمة أبي بكر بن أحمد، تقي الدين ابن قاضي شهبة المتوفى سنة 851هـ: أنه لما عاد من زيارته لبيت المقدس، مات فجأة، وهو جالس يصنف ويكلم ولده البدر ...
قال: ومن الغريب ما حكاه ولده أنه قبل موته أظنه بيوم: ذكر موت الفجأة، وأنه إنما هو أخذة أسف للكافر، وأما المؤمن، فهو له رحمة، وقرر ذلك تقريراً شافياً. ا.هـ
وانظر: فتح الباري: 3/354، 355.

(9/4661)

قال: من الناس من يتوفاه، ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه: تهوين على المؤمن وأسف على الكافر.1
__________
1 أخرجه ابن المبارك في الزهد - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي: 2/354 ولم أقف عليه في الزهد- وعبد الرزاق: 3/596، 597، وابن أبي شيبة: 3/369، والبيهقي: 3، 379 موقوفاً على ابن مسعود.
وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعاً، وعن عائشة موقوفاً ومرفوعاً.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وعبيد بن خالد السلمي كلها مرفوعة. وحديث عبيد روي موقوفاً أيضاً. ولا يصح منها شيء سوى حديث عبيد.
[] انظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي: 2/353، 354، وموافقة الخبْر الخبر: 1/315-318، والتعليق على المشكاة/ 1/505، والتحديث للشيخ بكر أبو زيد: 182، 183.

(9/4662)

[قال إسحاق: بلى هو مكروه، لما لم يكن استعد أهبة الموت] .1
[3318-*] قلت: تكره مصافحة النساء؟
قال: أكرهه.2
قال إسحاق: [كما قال] 3. عجوزاً كانت أو غير عجوز،
__________
1 الزيادة من: (ظ) .
[3318-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/257 إلى قوله: كما قال. وأشار إليها السفاريني في غذاء الألباب: 1/319.
ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا. وشدد فيه جداً. قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا. قال رجل: فإن كان ذا محرم؟ قال: لا. قلت: فابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.
2 قال ابن مفلح في الآداب: 2/257 تعليقاً على تلك الروايتين السابقتين:
فهاتان روايتان في تحريم المصافحة، وكراهتها للنساء. والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر، ويتوجه تفصيل بين المحرم وغيره. فأما الوالد فيجوز.
وقال في الفروع 5/158: وكره الإمام أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضاً حتى المحرم، وجوزه لوالد، ويتوجه: ولمحرم. وجوز أخذ يد العجوز.
وانظر: الإنصاف: 8/32.
3 الزيادة من: (ظ) .

(9/4663)

إنما بايعهن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى يده 1 الثوب.2
[3319-] قلت: الحِيْنُ3؟
__________
1 في الأصل: "يديه"، والمثبت من: (ظ) .
2 هذا الحديث الذي أشار إليه إسحاق بن راهويه روي موصولاً ومرسلاً. فأما الموصول، فأخرجه الطبراني في الأوسط:3/179 والكبير: 20/201 عن معقل بن يسار: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصافح النساء من تحت الثوب" وسنده ضعيف جداً.
وأما المرسل: فأولاً مرسل قيس ابن أبي حازم. أخرجه: ابن سعد في الطبقات: 8/6، وسعيد بن منصور كما في الفتح: 13/636، والخلال في السنة: 104، 105، وابن عبد البر في التمهيد: 12/344 واللفظ له: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بايع لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب". وسنده صحيح.
وثانياً: مرسل إبراهيم النخعي. أخرجه عبد الرزاق:6/9، وابن سعد في الطبقات: 8/6، وابن عبد البر في التمهيد: 12/243 ولفظه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصافح النساء وعلى يده ثوب".
وثالثاً مرسل الشعبي. أخرجه ابن سعد في الطبقات: 8/5، وأبو داود في المراسيل: 274، بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده وقال: لا أصافح النساء" وسنده صحيح.
انظر: الفتح: 13/636، 637، والسلسة الضعيفة: 4/337.
3 الحين - بكسر الحاء -: مفرد أحيان. وجمع الجمع أحايين. وإذا باعدوا بين الوقتين باعدوا بإذ فقالوا: حينئذٍ. اللسان: 13/134.
وأصل المسألة في الرجل يحلف على الشيء لا يفعله حيناً. والحين مدة من الزمان غير معلومة. فلذلك وقع الاختلاف في تفسيره.

(9/4664)

قال: فيه اختلاف.
ولا أقف على شيء. إلا أكثر ما سمعنا ستة أشهر.1 ما اختلفوا فوق ذلك.2
قال إسحاق: بل قال بعضهم: الحين يكون سنة،3 وقال بعضهم: غدوة وعشية،4 ولكن إذا لم تكن له نية فستة
__________
1 هذا القول مروي عن ابن عباس - كما في تفسير الطبري: 13/208 وبه قال عكرمة، وسعيد بن جبير، وقتادة، والحسن، والشعبي، وأبو حنيفة، وغيرهم.
انظر: مصنف عبد الرزاق: 6/389، ومصنف ابن أبي شيبة 4:1/47، وتفسير ابن جرير: 13/208، وأحكام القرآن للجصاص: 4/400، والمحلى: 8/429، وزاد المسير: 4/359، والدر المنثور: 5/24.
2 الحين عند الإطلاق يحمل على ستة أشهر. هذا هو المذهب، نص عليه أحمد والأصحاب.
انظر: المغني: 13/572، والفروع: 6/379، وشرح الزركشي: 7/176، والإنصاف: 11/84.
3 روي هذا القول عن ابن عباس أيضاً، وعلي رضي الله عنه. وبه قال مجاهد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك وغيرهم.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة4/: 1/47، وتفسير الطبري: 13/209، 210، وزاد المسير: 4/359، والمحلى: 8/428، وتفسير القرطبي: 1/323.
4 روي هذا القول عن ابن عباس أيضاً. واختاره ابن جرير. وبه قال داود الظاهري.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 4: 1/47، وتفسير الطبري: 13/207، 210، والمحلى: 8/430، وزاد المسير: 4/359.

(9/4665)

أشهر.
[3320-] قلت: أم ولد ماذا لها من المتاع1؟
قال: لا شيء لها،2 إلا ما أوصى لها.3
[3321-] [حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد قال] 4 حدثنا [ع- 172
__________
1 المتاع: والمتعة في الأصل: هي ما يعطيه المطلق لامرأته عند طلاقها يهبها إياه. والعرب تسمي المتعة: التحميم. ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف أنه: "طلق امرأته ومتعها بخادم سوداء حَمَّمَها إياها " أي متعها بها بعد الطلاق.
انظر: النهاية لابن الأثير: 4/293، 1/445.
2 أي إذا مات عنها سيدها فلا شيء لها، وما في يدها من شيء، فهو لورثة سيدها. لأن أم الولد أمة، وكسبها لسيدها، وسائر ما في يدها له، فإذا مات سيدها وعتقت، انتقل ما في يدها إلى ورثته كسائر ماله.
انظر: المغني: 14/604، وشرح الزركشي: 7/551.
3 ومعنى هذا أن الوصية، جائزة لأم الولد.
قال في الإنصاف: 7/222: بلا نزاع.
وانظر: المغني: 8/519، وشرح الزركشي: 7/551، والمبدع: 6/34.
4 ما بين المعقوفين من: (ظ) .

(9/4666)

/ب] هشيم1 قال أخبرنا2 حميد3 عن الحسن4: أن عمر عليه السلام أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة [آلاف] 5.6
قال إسحاق: كما قال.7
[3322-*] قلت: الأكار8 يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟
قال: لا يجوز، حتى يبدو صلاحه.9
__________
1 هشيم بن بشير بن القاسم السلمي.
2 في الأصل جاءت كلمة " أخبرنا " بعد حميد.
3 حميد بن أبي حميد الطويل. أبو عبيدة البصري. ثقة مدلس. ت142هـ. تقريب: 274.
4 هو البصري.
5 ما بين المعقوفين من: (ظ) .
6 أخرجه سعيد بن منصور في سننه: 1/128، والدارمي: 2/403.
7 انظر رأي إسحاق في: المغني: 8/520.
[3322-*] نقل هذه المسألة: القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 211، وابن مفلح في الفروع: 4/74، وابن رجب في القواعد: 1/501.
8 الأكّار: اسم فاعل من أَكَرْتُ الأرض بمعنى: حرثتها.
المصباح المنير: 17.
9 وهذا بالاتفاق. قال في الإنصاف: 12/170: ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه، بلا نزاع في الجملة، إلا بشرط القطع في الحال. نص عليه.
وانظر: المغني: 6/151، والفروع: 4/72

(9/4667)

[3323-] قلت: فيبيع عمل يديه [و] ما عمل في الأرض وليس فيها زرع.
قال: لم يجب له بعد شيء، إنما يجب له بعد التمام.1
قال إسحاق: كما قال.
قال إسحاق2: يقول: يجب له بعد ما يبلغ الزرع لما اشترط عليه أن يعمل حتى يفرغ، فأما أن يكون يذهب عمل يده، وما أنفق في الأرض فلا؛ وذلك أنه إذا أخرجه صاحبه أو خرج بإذنه [فإذا خرج] 3 من ذات نفسه فليس له شيء.
__________
1 ومقتضى هذا أنه لا يجوز للمكتري أن يبيع ما أحدثه في الأرض التي اكتراها. وقياس المذهب: جواز ذلك، كما قاله القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 210. وانظر: الفروع: 4/74.
2 هو ابن منصور.
3 ما بين القوسين ساقط من الأصل، ومن: (ظ) . واستكمل من (ظ) ، والقواعد لابن رجب: 1/501

(9/4668)

[3324-] قلت: هل للصحبة حد تحدده؟
قال: لا، ومن صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو ساعة فهو من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.1
قال إسحاق: كما قال [ظ-107/أ] .
__________
1 ورى ابن أبي يعلى في الطبقات: 1/243، والخطيب في الكفاية: "بسنديهما إلى عبدوس بن مالك العطار، عن أحمد:
من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة، أو رآه مؤمناً به، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. ا.هـ
قال القاضي أبو يعلى في العدة: 3/987: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن اسم الصحابي، يطلق على من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه الحديث، لأنه قال في رواية عبدوس بن مالك العطار ... فذكر الرواية.
وانظر: المسودة: 263.
وقال ابن مفلح في أصوله: 2/578: الصحابي من رآه عليه السلام مسلماً. عند أحمد وأصحابه، وقاله البخاري وغيره.
وانظر: الباعث الحثيث: 151، وفتح الباري: 7/3، والإصابة: 1/7.
وهناك أقوال أخرى في معنى الصحابي أوصلها الحافظ العلائي في كتابه: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف [] الصحبة: 30-37 إلى ستة أقوال

(9/4669)

[3325-*] قلت: قوله:" ما يذهب عني مذمة1 الرضاع "2؟
قال أحمد: غرة عبد أو أمة.3
[قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة، فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبداً أو أمة] 4 وهذا لأهل
__________
[3325-*] روى نحوها عبد الله في مسائله: 3/1059.
1 مذمة: قال ابن الأثير: المَذَمَّة - بالفتح - مفعلة من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح: الحق والحرمة التي يذم مضيعها. والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً؟ وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها. النهاية: 2/169.
2 أصل هذه الجملة لفظ حديث، أخرجه أحمد في المسند: 3/450، وفي مسائل عبد الله: 3/1059، وأبو داود: 2/553، والترمذي: 3/450، والنسائي: 6/89، والدارمي: 2/80، والبيهقي: 7/464 عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع. قال: "غرة عبد أو أمة".
3 قال الخرقي: ويستحب أن يعطي عند الفطام عبداً، أو أمة. كما جاء الخبر إذا كان المسترضِع موسراً.
وقال عبد الله في مسائله: سألت أبي عن ذلك؟ - أي عن حديث مذمة الرضاع - فقال: يعني أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع. مسائل عبد الله: 3/1059.
وانظر: المغني: 8/76، وشرح الزركشي: 4/238.
4 الزيادة من: (ظ) .

(9/4670)

اليسار.
[3326-*] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة1 كرم النصارى2؟
فكره ذلك.3
قال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس.4
قال إسحاق: هو مكروه كله، لأنه لا ينبغي له أن يلي أمر
__________
[3327-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: 1/198، وعنه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط: 2/529، 545، وابن مفلح في الآداب: 3/263، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: 1/279.
وروى عنه الأثرم، الجواز في أي عمل فقال: إذا أجر نفسه في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء، جاز.
كتاب الروايتين: 1/430.
1 النظارة: من الناظر وهو: الحافظ، وناظور الزرع والنخل وغيرها: حافظه.
اللسان: 5/218.
2 في: (ظ) والمصادر التي نقلت هذه المسألة - غير أحكام أهل الملل -: النصراني.
3 انظر رأي الأوزاعي في: المدونة: 4/425 بنحو مما هنا، وفي الأوسط: 2/280.
4 ذكر المرداوي في الإنصاف:6/25: روايتين في جواز عمل المسلم للذمي، عملاً غير الخدمة: إحداهما: يجوز، وهو المذهب، والثانية: لا يجوز. قال: وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب. وانظر: الروايتين:1/430، المغني: 8/135.

(9/4671)

المسلمين، من كان على غير أهل الملة،1 ولا يؤاجر نفسه منه2 أصلاً، إلا أن يضطر إلى ذلك.
[3327-*] قلت: سئل - يعني الأوزاعي - عن شعر الخنزير يخاط به. قال: لا بأس به.3
قال أحمد: ما يعجبني. إن خرز بالليف أعجب إليّ.4
قال إسحاق: كما قال.5
__________
1 في: (ظ) جاء الكلام هكذا: لا ينبغي لمسلم أن يلي أمر من كان على غير الملة.
2 في (ظ) : " المشركين " بدلاً من: " منه ".
[3327-*] أشار إلى هذه الرواية، ابن المنذر في الأوسط: 2/280، وورد نحوها في مسائل عبد الله: 1/46، وأبي الحارث، والأثرم، وأبي طالب. كما في التمام لابن أبي يعلى: 1/112.
وروي عنه خلاف هذه الرواية - كما في التمام: 1/111، 112، والانتصار: 1/203.
3 انظر رأي الأوزاعي في: الأوسط: 2/280، والمغني: 1/109.
4 ذكر في الإنصاف: 1/90 في الخرز بشعر الخنزير ثلاث روايات: يكره. - قال في تصحيح الفروع: وهو أقرب إلى الصواب - ويجوز، ولا يجوز.
وانظر: المغني: 1/109، والفروع: 1/105، وإعلام الموقعين: 1/41.
5 انظر رأي إسحاق في الأوسط: 2/280، والمغني: 1/109.

(9/4672)

[3328-] قلت: سئل سفيان: يجعل في الكفن السعفة1؟ فكرهه.
قال أحمد: ما أدري ما هذا.2
قال إسحاق: لا أعلم أحداً من أهل العلم فعله، ولكن يجعل في القبر.
[3329-*] قلت: قال قيل له - يعني سفيان -: تؤكل الضفادع. قال: لا. قيل: يتداوى بها؟ قال: لا.3
__________
1 السعَفَة: مفرد السعَف. وهي أغصان النخيل ما دامت بالخوص، فإن زال الخوص عنها قيل جريد. المصباح: 277.
وقد وردت هذه الكلمة في: (ظ) بالتنكير: سعفة.
2 روى ابن هانئ في مسائله: 1/188 قال: سألت أبا عبد الله يكون مع الجنازة وعليها جريد. أيتبع الجنازة؟
قال: إذا رأى شيئاً مما يصنعه أهل الميت، تبع الجنازة فصلى عليها، ويأمرهم وينهاهم. ويقول: هذا مكروه.
[3329-*] قال عبد الله: سألت أبي عن الضفادع؟ فقال: لا تؤكل. ولا تقتل. نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع. حديث عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. مسائل عبد الله: 3/892.
وقال في رواية أبي طالب: الضفدع لا يحل في الدواء، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
انظر: الآداب الشرعية: 2/463.
3 انظر قول سفيان في التمهيد: 16/223

(9/4673)

قال أحمد: جيد.1
قال إسحاق: كما قال.
[3330-] قيل2 له: السرطان يؤكل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3
قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.4
قال إسحاق: هو مكروه، لأنه ليس فيه سنة تبيحه.
[3331-*] قلت: [قال] 5 سمعت سفيان [يقول] 6: يكره أن يقول:
__________
1 قال في الإنصاف: 10/365: أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه. ونص عليه أحمد.
وانظر: المغني: 13/345، 346، والفروع: 6/300.
2 في الأصل: "قلت". والتصويب من: (ظ) .
3 انظر قول سفيان في التمهيد: 16/223.
4 وقال عبد الله في مسائله: 3/890، 891: سألت أبي عن السرطان؟ قال: لا بأس به. قلت: لا يذبح؟ قال: لا. وانظر: الروايتين: 3/20.
وقال في المغني: 13/344: كل ما يعيش في البر من دواب البحر، لا يحل بغير ذكاة، كطير الماء، والسلحفاة، وكلب الماء، إلا ما لا دم فيه، كالسرطان، فإنه يباح بغير ذكاة. ا.هـ وانظر: شرح الزركشي: 6/697.
[3331-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 1/391.
5 ما بين القوسين من: (ظ) .
6 ما بين القوسين من: (ظ) .

(9/4674)

أمتع الله تعالى بك.
قال أحمد: لا أدري ما هذا.1
قال إسحاق: كما قال. مكروه.
[3332-*] قلت لأحمد رضي الله عنه: "ينزل ربنا - تبارك وتعالى اسمه – كل
__________
1 وبمعنى: " أمتع الله بك " قولهم: أبقاك الله، وقد روى عبد الله في مسائله: 3/1349 قال: رأيت أبي إذا دعي له بالبقاء يكرهه، ويقول: هذا شيء قد فرغ منه.
وروى إسحاق بن إبراهيم في مسائله: 2/184 قال: جئت أبا عبد الله بكتاب من خراسان، فإذا عنوانه: لأبي عبد الله أبقاه الله، فأنكره وقال: إيش هذا؟
قال في الآداب الشرعية: 1/386: وذكر الشيخ تقي الدين: أنه يكره ذلك، وأنه نص عليه أحمد وغيره من الأئمة. واحتج الشيخ تقي الدين وغيره، في هذا بحديث أم حبيبة، لما سألت أن يمتعها الله بزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبأبيها أبي سفيان وبأخيها معاوية فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك سألت الله لآجال مضروبة، وآثار موطوءة، وأرزاق مقسومة، لا يعجل منها شيء قبل حله، ولا يؤخر منها شيء بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار، وعذاب في القبر، كان خيراً لك" رواه مسلم في كتاب القدر من حديث ابن مسعود.
وانظر: المجموع: 1/58. وقارن بما في السلسلة الصحيحة: 5/288.
[3332-*] نقل هذه المسألة: الآجري في الشريعة: 307، وابن عبد البر في التمهيد: 7/147، وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: 7/125.
ونقل نحوها عن أحمد: حنبل كما في إبطال التأويلات: 1/45، وبيان تلبيس الجهمية: 1/431.
والأحاديث الواردة فيها كلها مشهورة في الصحيحين وفي غيرهما، وفي بعضها مصنفات مفردة. ولذلك لم أخرجها اكتفاءً بشهرتها.

(9/4675)

ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا" أليس تقول بهذه الأحاديث. و "يرى أهل الجنة ربهم عز وجل" "ولا تقبحوا الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته" يعني صورة رب العالمين، و "اشتكت النار إلى ربها عز وجل حتى يضع الله فيها قدمه" و "إن موسى عليه السلام لطم ملك الموت عليه السلام"؟
قال الإمام أحمد: كل هذا صحيح.
قال إسحاق: كل هذا صحيح، ولا يدعه1 إلا مبتدع أو ضعيف الرأي.2
[3333-*] سئل أحمد عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -؟
__________
1 في: (ظ) : ينكره.
[2] انظر زيادة إيضاح لرأي إسحاق في النزول والصورة: العلو للذهبي: 2/1123-1127، وفتح الباري: 5/183.
[3333-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: 313، وفيه:" يبغضهما " بدل: " ينتقصهما ".

(9/4676)

فقال: ترحم عليهما، وتبرأ ممن ينتقصهما.1
قال إسحاق: كما قال.
[3334-*] [ع-173/أ] قلت: قال: "قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع مواليَّ2 ليس لهم مولى دون الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم -".3
قال أحمد: أنعم الله عز وجل عليهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس لأحد عليهم نعمة.4
__________
1 بغض الصحابة وخاصة أبو بكر وعمر من مخازي مذهب الرافضة، فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف. ولما قال عبد الله لأبيه - كما في مسائله: 2/330 -: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر ... وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة ... ولهذا قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان، وبغضهما نفاق ... وقال عبد الله بن مسعود: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة.
[] انظر: السنة لعبد الله: 2/580، السنة لللالكائي: 7/1238-1240، مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 4/435، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: 214.
[3334-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: 454، 455.
2 مواليَّ - بتشديد الياء - إضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى: أنصاري. الفتح: 6/544.
3 أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 6/542) . ومسلم: 4/1954.
4 قال ابن حجر: وهذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء القبائل. والمراد من آمن منهم، والشرف يحصل للشيء إذا حصل لبعضه. الفتح: 6/544.
وقال أيضاً عن القبائل الخمس الأخيرة في الحديث: هذه خمس قبائل، كانت في الجاهلية في القوة والمكانة، دون بني عامر بن صعصعة، وبني تميم بن مرة، وغيرهما من القبائل. فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولاً فيه من أولئك، فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك.
الفتح: 6/543.

(9/4677)

قال إسحاق: كما قال.
[3335-*] قلت: قال: "إن الذي يفتي الناس في كل1 ما يستفتونه لمجنون".2
__________
[3335-*] نقل في الفروع: 6/429 من هذه المسألة قول أحمد فقط. وكذا فعل يوسف المرداوي في كتابه الواضح الجلي: 131.
ونقل مثلها عن المرُّوذي: المرداوي في الإنصاف: 28/315.
ونقل عنه إسحاق بن هانئ: 2/166، والمروذي كما في الآداب الشرعية: 2/59 احتجاجه بأثر ابن مسعود هذا.
1 في الأصل: "فيما". وما أثبت من: (ظ) ومصادر التخريج.
2 هذا الأثر ورد عن ابن مسعود وابن عباس.
أما أثر ابن مسعود فأخرجه: أبو خيثمة في العلم:111، وسعيد بن منصور كما في أدب الفتيا: 53 للسيوطي، والدارمي: 1/56، وابن بطة في إبطال الحِيَل: 138، والبيهقي في المدخل: 432، وابن عبد البر في الجامع: 523، والخطيب في الفقيه والمتفقه: 2/198. وانظر: إعلام الموقعين 1/34، والآداب الشرعية 2/59.
وأما أثر ابن عباس فأخرجه: ابن سعد في الطبقات: 1/172 الطبقة الخامسة من طبقات الصحابة، وسعيد بن منصور - كما في أدب الفتيا: 41 للسيوطي، والدارمي: 1/53، والبيهقي في المدخل: 433، وابن عبد البر في الجامع: 522، والخطيب في الفقيه والمتفقه: 2/155.

(9/4678)

قال أحمد: لا ينبغي له أن يجيب في كل ما يستفتى.1
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون في كل ما يستفتونه السنن، وإنما يعني بهذا الجريَ على الفتيا بما لم يسند.
[3336-] قلت: إن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: "يصدق الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها"؟ 2
قال أحمد: إنما هو رجل يدعي يجر إلى نفسه شيئاً.
قال إسحاق: كما قال. لأنه ليس بمأمون على تزيين سلعته لما يخشى أن يشبه عليه.
__________
1 وهذا كما نقل عنه المروذي: ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه، وذكر أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسئل فيقول: لا أدري حتى أسأل جبريل. ا.هـ
وقال المروذي أيضاً: قلت لأبي عبد الله: إنّ العالم يظنون عنده علم كل شيء. فقال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس، في كل ما يستفتونه لمجنون. وأنكر أبو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات.
انظر: الآداب الشرعية: 2/58، 59.
2 لم أجده.

(9/4679)

[3337-*] قلت: قول علي رضي الله عنه:" أربعة آلاف1 فما دونها نفقة، وما فوق ذلك كنز"2؟
قال أحمد: يعني - لا ينبغي له أن يمسك فوق أربعة آلاف.
قال إسحاق: معناه - أن الأربعة [آلاف] 3 يحتاج إليها إن غزا أنفق على أهله وخدمه، كأنه يقول: لا يسأل عن ذلك، فما فوق ذلك فهو كنز، والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز.4
__________
[3337-*] نقل هذه المسألة: الخلال في كتاب الحث على التجارة: 119.
1 في الأصل وفي: (ظ) : ألف. والتصويب من المصادر.
2 أثر علي هذا أخرجه: عبد الرزاق في المصنف: 4/109، وفي التفسير: ا/ق/2/273، وابن جرير: 10/118، 119، والخلال في الحث على التجارة: 120، 121، وابن أبي حاتم في التفسير: 6/1788، وأبو الشيخ - كما في الدر المنثور: 4/179، وذكره ابن كثير في تفسيره: 4/81 وقال: هذا غريب.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 قول إسحاق هنا: والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز. هو بمعنى الأثر المشهور المروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في تفسير الكنز في آية التوبة: 34 {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ... } الآية.
وقد روي مرفوعاً. ولا يصح ولفظه: "ما أُدِّيَ زكاته، فليس بكنز" أخرجه مالك والشافعي وغيرهما.
وهناك رأي ثالث في تفسير الكنز، وهو لأبي ذر رضي الله عنه حيث يرى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش؛ فهو كنز.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: 9/122: واختلف العلماء في الكنز المذكور في الآية ومعناه:
فجمهورهم على ما قاله ابن عمر، وعليه جماعة فقهاء الأمصار. ا.هـ
واستشهد على صحة ذلك، بما رواه أبو داود من حديث أم سلمة - رضى الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي، فليس بكنز" وسنده جيد كما قاله العراقي.
انظر: طرح التثريب: 4/7، وفتح الباري: 3/272

(9/4680)

[3338-*] قلت: قال:" فلما فرغ [من] 1 جلد أبي بكرة رضي الله عنه قال: أشهد أنه زان، فذهب عمر رضي الله عنه يعيد عليه الجلد، فقال علي عليه السلام: "إن أبيت إلا أن تجلده فارجم صاحبك "2؟
__________
[3338-*] أشار إلى هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 79، 202 في موضعين منه.
ونقلها أبو داود في مسائله: 404 من وجه آخر قال: سمعت أحمد ذكر حديث إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي: إني لأنكر أن علياً قال لعمر: إن جلدته فارجم صاحبك؟ قال: لا أدري. هو من حديث سفيان أم لا، ما سمعناه إلا من إسحاق - يعني - قصة أبي بكرة والمغيرة.
1 الزيادة من: (ظ) .
2 قصة عمر هذه مع أبي بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد، وجلده لهم، لشهادتهم على المغيرة بن شعبة بالزنى بعد أن تخلى عنهم رابعهم زياد بن أبيه؛ من القصص المشهورة. وقد أخرجها باللفظ الذي ذكره إسحاق: البيهقي في السنن: 8/234، وابن أبي شيبة: 9/535 بنحوه. قال الألباني: إسناده صحيح. ا.هـ
ولها ألفاظ أخرى عند عبد الرزاق: 7/384، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/152، والطبراني في المعجم الكبير 7/311، وابن جرير في التفسير: 18/70، 76، والحاكم في المستدرك: 3/448، 449. وغيرهم.
[] وانظر: الفتح: 5/256، والإرواء: 8/28-30

(9/4681)

قال أحمد: لا أدري ما هو، أعيانا أن نعلم ما هو.1
__________
1 لكنه صرح في رواية الأثرم - كما في المغني: 12/408 أنه عرف معناه.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قول علي: " إن جلدته فارجم صاحبك "؟ قال: كأنه جعل شهادته شهادة رجلين. قال أبو عبد الله: وكنت أنا أفسره على هذا، حتى رأيته في الحديث فأعجبني. ثم قال: يقول: إذا جلدته ثانية فكأنك جعلته شاهداً آخر.
قال في المغني: 12/407: وإن قذفه فحد، ثم أعاد قذفه نظرت، فإن قذفه بذلك الزنى الذي حد من أجله؛ لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم، وحكي عن ابن القاسم أنه أوجب حداً ثانياً. وهذا يخالف إجماع الصحابة، فإن أبا بكرة لما حد، بقذف المغيرة، أعاد قذفه، فلم يروا عليه حداً ثانياً.
وانظر: المغني أيضاً: 11/184، والروايتين: 2/202،.
وقال في الإنصاف: 26/408: وإن حد للقذف فأعاده، لم يعد عليه الحد. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ...
وعنه: يتعدد مطلقاً.
وقيل: يحد إن كان حداً أو لاعن. نقله حنبل واختاره أبو بكر

(9/4682)

قال إسحاق: قال عيسى بن يونس1 حين فرغ من هذا الحديث، قال: أراد علي عليه السلام بهذا أن يدرأ عنه الحد، يقول إن قبلت شهادته كأنك جعلته رابعاً.
وله معنى آخر أيضاً يقول: إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن له إلا الأمر الأول.2
[3339-*] قلت: إذا جلس قوم إلى رجل يستأذنهم إذا أراد أن يقوم؟
قال: قد فعل ذلك قوم،3 ما
__________
1 عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. ثقة مأمون. مات سنة 187هـ. تقريب: 773.
2 وهذا كما قال ابن قدامة في المغني: 11/184: وإن قذفه فحدّ له، ثم قذفه مرة أخرى بذلك الزنى؛ فلا حد عليه. لأنه قد تحقق كذبه فيه بالحد، فلا حاجة إلى إظهار كذبه فيه ثانياً.
[3339-*] نقل هذه المسألة، ابن مفلح في الآداب الشرعية: 1/417، ونقل عن أحمد من رواية المروذي: أن أحمد إذا أراد أن يقوم كان يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثاً. وقال أبو داود في مسائله: 280، 281: رأيت أحمد كنا نقعد إليه كثيراً، فيقوم ولا يستأذنا، وربما قام واستأذنا.
3 لعله يشير بذلك إلى ما رواه البخاري في الأدب المفرد: 301 عن أشعث، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال:"جلست إلى عبد الله بن سلام فقال: إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام، فقلت: إذا شئت. فقام، فاتبعته حتى بلغ الباب".
وضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد: 102.
أو لعله يشير إلى ما رواه هو بسنده إلى مغيرة الضبَّيّ قال: كان لعمر بن عبد العزيز سُمَّارٌ، فكان إذا أراد أن يقوم قال: إذا شئتم. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: 1/311.
وفي المسألة حديث مرفوع، رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: 2/205، 206، والديلمي في الفردوس: 1/304 عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زار أحدكم أخاه، فجلس عنده، فلا يقومَنَّ حتى يستأذنه".
وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم: (182) .
لكن ذكر بعض المعاصرين في كتابه: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: 214، أن لفظة: "فلا يقومَنَّ" مصحفة عن: "لا يَقْرِنَنَّ" من الإقران بين التمر عند أكله. وذكر أدلة قوية على ذلك. وعلى هذا فالحديث لا علاقة له بالاستئذان.

(9/4683)

أحسنه.1
قال إسحاق: كما قال. وينبغي للعالم إذا جلسوا إليه، فأراد القيام أن يستأذنهم.
__________
1 تقدم عن أحمد أن أكثر أحواله عدم الاستئذان، أو يضع يده على فخذه ليفهم منه إرادة القيام. وقد بوب البخاري في صحيحه (الصحيح مع الفتح: 11/64) :" باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس " وذكر حديث وليمة النبي - صلى الله عليه وسلم - على زينب، وجلوسهم يتحدثون وتهيأَه للقيام فلم يقوموا، فقام.

(9/4684)

[3340-] قلت: قول جابر:" دخلت على الحجاج فما سلمت عليه"1؟
قال: يعني بالإمرة.
قال إسحاق: كما قال.
[3341-] قلت: كيف نكتب إلى أهل الكتاب؟
قال: لا أدري كيف أقول الساعة.
عاودته بعد ذلك، فسكت.
[3342-] قلت: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كتب إلى قيصر2؟
قال: عمَّن هو؟
__________
1 أخرجه: أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: 1/523، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 11/234.
2 ولفظه كما أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح: 11/47) بسنده عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش - وكانوا تجاراً بالشام - فأتوه فذكر الحديث - قال: ثم دعا بكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرئ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. السلام على من اتبع الهدى. أما بعد ... " الحديث.
وأخرجه مسلم: حديث رقم: (1773) : 3/1396.

(9/4685)

[3343-*] قلت: حديث الزهري.
قال: نعم. يكتب: السلام على من اتبع الهدى. قول ضعيف.
قال إسحاق: السنة في ذلك أن لا يبدأ به إذا كتب إليه،1 ولا يكون [ظ-107/ب] في الكتابة إليه إلا ما كان من أمر الدنيا،2 [و] 3 إذا سلّم في الكتاب إليه يقول: والسلام على من اتبع الهدى، ولا يزيد على ذلك.
[3344-] قلت لأحمد: سجدة الشكر؟
قال: لا بأس بها.4
__________
[3341، 3342، 3343-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 2/467، وعنه ابن القيم في أحكام أهل الذمة: 2/772. ونقل الخلال عن أبي طالب أنه سأل أبا عبد الله كيف أكتب إلى اليهودي، والنصراني، سلام عليك، أو سلام على من اتبع الهدى؟ قال: سلام على من اتبع الهدى. يذله.
1 انظر: أحكام أهل الذمة: 2/773، وفتح الباري: 11/48.
2 لكن ذكر الإمام أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى المشركين بذكر الله عز وجل، وتلا عليهم في كتبه القرآن. وإنما كره أن يتناول المصحف. وهذا هو الصحيح.
[] انظر: أحكام أهل الملل: 2/466، وزاد المعاد: 3/688-691، والفروع 1/196.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 المذهب إن سجود الشكر مستحب، كما قال في الإنصاف: 2/200.
وانظر: المغني: 2/371، والفروع: 1/504، والمبدع: 2/33

(9/4686)

قال إسحاق: سنة.1
[3345-*] سئل أحمد عن الفقاع2؟
قال: لا أدري ما هو، يقال إنه لا يسكر، ويقال [إنه] 3 من الشعير الخمر.4
__________
1 وزاد في مسائل حرب لأحمد وإسحاق: (355 ق) : عند الفتوح وعند الغزو للبشارات، ولكل شيء من أمر الآخرة ا. هـ
وانظر: الأوسط: 5/287، والمجموع: 3/566.
وقف على أدلة مشروعية هذا السجود، والرد على المنكرين في إعلام الموقعين: 2/409.
[3345-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن المنذر في الإشراف: 3/252.
وسأله ابن هانئ: 2/138 عنه فقال: لا أدري إيش هو. قال ابن هانئ: كأنه لا يعجبه شربه.
وقال أبو داود: إنه يفسد، سمعت أحمد غير مرة يقول نحو هذا. ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.
2 الفُقَّاع: على وزن رمَّان: شراب يتخذ من الشعير. سمي بذلك لما يطفو عليه من الزبد والفقاقيع. المطلع: 374.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 قال في المغني: 12/514: ولا بأس بالفقاع، وبه قال إسحاق وابن المنذر، ولا أعلم فيه خلافاً. وقال في الإنصاف: 26/443: هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه: يكره. وعنه: يحرم.

(9/4687)

قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلاً وإن أكثر منه المكثر فقليله وكثيره لا بأس به.1
[3346-*] قلت لأحمد رضي الله عنه: النهد2 في السفر؟
قال: ما زال الناس يتناهدون.3
__________
1 قال ابن المنذر في الإشراف: والفقاع مباح من وجوه:
أحدها: أنا لا نعلم في تحريمه حجة.
والثاني: أن الاستكثار منه لا يسكر.
والثالث: أنه إن ترك فسد على ما قيل لي.
وقد كان أحمد وإسحاق يرخصان فيه. الإشراف: 3/252، وانظر: المغني: 12/514.
[3346-*] نقل نحوها أبو داود: 188، وابن هانئ: 2/135، 136.
2 النهد من التناهد. وهو: إخراج كل واحد من الرفقة نفقةً بقدر نفقة صاحبه.
المطلع: 354.
3 قال في المغني: 10/211: لا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعاً، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض؛ فلا بأس. وقد كان السلف يتناهدون في الغزو والحج. ا.هـ
وانظر: الإنصاف: 21/325، والمغني أيضاً: 13/37.
وقال في الآداب الشرعية: 3/193 بعد نقله عن أحمد جواز التناهد: ويفارق النثار فإنه يؤخذ بنهب، وسلب، وتجاذب، بخلاف هذا. فعلى هذا لو وجدت هذه الأمور في التناهد، كره في أشهر الروايتين، كالنثار. ا.هـ

(9/4688)

قال إسحاق: سنة مسنونة، وهو أحب إليّ من أن يدعو كل يوم واحدٌ أصحابه، لما لا يخلو ذلك من المباهاة والتباري، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه.1
[3347-] [ع-173/ب] سألت أحمد عن.....2؟
فقال: ما أعلم به بأساً.
قال إسحاق: كما قال. وحديث الزهري بيان رخصة، حيث
__________
1 أي نهى عن طعام المتباريين.
[] وهو ما أخرجه أبو داود: 21-كتاب الأطعمة: 7-باب في طعام المتباريين: (3754) عن عكرمة قال: كان ابن عباس يقول:" إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل ".
قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. ا.هـ
فهو مرسل. وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:
"المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما" أخرجه البيهقي في الشعب: 5/129. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 2/202، 203.
2 كلمة لم أتبين معناها. ورسمها في النسختين: الفتل.
ولعلها: المثَلَ من التمثيل، وهو: تشبيه الشيء بالشيء.

(9/4689)

أخذت بهدبة1 ثوبها فقالت: ما معه - يعني - مثل هذه.2
[3348-*] سئل [أحمد] 3 عن دخول الحمام؟
فقال: إن قدرت على أن لا ترى عورة مسلم، ولا يرى عورتك فادخل.4
قال إسحاق: كما قال. قال: وإن دخل وهو مستتر مع غير
__________
1 هُدْبَةُ الثوب: طرفه وطرته - وهو بضم الهاء وسكون الدال على وزن غرفة -. شبهت ذكره في الاسترخاء وعدم الانتشار عند الإفضاء بهدبة الثوب.
المصباح المنير: 635.
2 الحديث أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح: 9/361) .
ومسلم: حديث رقم: 1433 عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: "يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل هدبة الثوب ... " الحديث.
[3348-*] روى نحوها: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (120ق) ، ابن هانئ: 1/149، لكن في دخول النساء.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 قال في المغني: 1/305: فأما دخوله - أي الحمام - فإن كان الداخل، رجلاً يسلم من النظر إلى العورات، ونظر الناس إلى عورته، فلا بأس بدخوله.
وانظر: المستوعب: 1/247، شرح العمدة "كتاب الطهارة": 404، مجموع الفتاوى: 21/334، 337، الإنصاف: 1/262.

(9/4690)

مستترين فهو مكروه، فإن ابتلي فدخل فليغمض حتى لا يرى عوراتهم.1
[3349-*] قلت: جر الإزار وإسبال الثوب في الصلاة؟
قال: إذا لم يرد به الخيلاء فلا بأس به.2 قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جر ثوبه من الخيلاء".3
__________
1 قال ابن كثير في آداب وأحكام الحمام: 33: وقد حكى غير واحد الإجماع على جوازه بشرطه. ا.هـ
أي وهو عدم إبداء عورته، أو النظر إلى عورات الآخرين.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى: 1/244 وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة، فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد. وكذلك ما خرجه الترمذي.
[3349-*] روى نحوها حنبل كما في شرح العمدة (كتاب الصلاة) : 2/361.
2 المذهب تحريم جر الثوب خيلاء، وكراهته لغيرها، وجواز ذلك للحاجة.
انظر: شرح العمدة (كتاب الصلاة) : 2/361، والمغني: 2/298، والفروع: 1/344، والإنصاف: 1/472.
3 الحديث أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 10/254) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لست ممن يصنعه خيلاء".
وأخرجه مسلم: حديث رقم: (2085) : 3/1652، وليس فيه: " قال أبو بكر ... الخ.

(9/4691)

قال إسحاق: كما قال.
[3350-*] [قال أحمد: ليس لليهودي ولا للنصراني1 أن يدخلوا الحرم.2
قال إسحاق: كما قال] 3.
__________
[3350-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: 1/127، والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 195، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: 1/177، والجراعي في تحفة الراكع والساجد: 112، وأشار إليها أبو يعلى في الروايتين: 2/386.
1 في (ظ) (والنصراني) .
2 إذا أطلق الحرم فالمراد به مكة. وهذا - أي منعهم من دخول حرم مكة - رواية واحدة، كما قال القاضي أبو يعلى في الروايتين: 2/386.
وقال في الإنصاف: 10/466: هذا المذهب, نص عليه مطلقاً، وعليه الأصحاب ... وقيل: لهم دخوله ...
ووجّه في الفروع احتمالاً بالمنع في المسجد الحرام لا الحرم. ا.هـ
وانظر: المغني: 13/245، والفروع: 6/276.
3 هذه المسألة مستدركة من: (ظ)

(9/4692)

[3351-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جائزته يوم وليلة"1 يعني الضيف؟
قال أحمد: كأنه أوكد من ذاك.2
قال إسحاق: يقول: إذا لم يستضف فأقام عنده وهو يريد المضي فله حبسه يوم وليلة، حبس تلك، جائزته، كأنه وصله بها.
__________
[3351-*] نقل نحوها حنبل، وصالح كما في الأحكام السلطانية: 157، وأحكام أهل الذمة: 2/783. ونقل الشالنجي: يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام، فإن أبوا أخذوا منهم بقدر ذلك. انظر: الفروع: 6/308.
1 الحديث أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح: 10/531) . ومسلم: 3/1352، 1353 عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته، يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه".
ومعنى جائزته يوم وليلة: أنه يكرمه ويتحفه ويخصه يوماً وليلة، وثلاثة أيام ضيافة. غريب الحديث للخطابي: 1/353.
2 أي اليوم الأول أوكد من اليومين الباقيين. لأن الضيافة كلها ثلاثة أيام، وما زاد عليها فهو صدقه بنص الحديث. والمذهب أنه يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوماً وليلة. وقال في الفروع: ليلة، والأشهر: ويوماً. وقيل الواجب ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة.
انظر: المغني: 13/353، 354، والفروع: 6/307، وجامع العلوم والحكم: 1/357، والإنصاف: 27/264، 265، والمبدع: 9/311.

(9/4693)

[3352-*] سألت أحمد عن: "شهرا عيد لا ينقصان"1؟
قال: لا يكون كلاهما ناقصين، إن نقص رمضان تم ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة تم رمضان.2
__________
[3352-*] نقل هذه المسألة باختصار: الترمذي في سننه: 3/67، والبغوي في شرح السنة: 6/235، وابن حجر في الفتح: 4/125
ونقلها عن أحمد غير الكوسج: عبد الله في مسائله: 2/619، والأثرم كما في التمام: 1/253. ونقل صاحب التمام عن أبي داود - ولم أجدها في مسائله - أنه ذكر لأحمد هذا الحديث فقال: لا أدري ما هذا، قد رأيناهما ينقصان. قال فظاهر هذا من أحمد، التوقف عما قاله من أنه لا يجتمع نقصانهما. ثم قال: قال الوالد السعيد - هو القاضي أبو يعلى -: والأشبه ما قاله أحمد في الرواية الأولى - رواية الأثرم وعبد الله الموافقة لرواية الكوسج - لأن فيه دلالة على معجزة النبوة، لأنه أخبر بما يكون في الثاني. وما ذهبوا إليه فإنما هو إثبات حكم.
1 أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح:4/124) . ومسلم: حديث رقم: (1089) .
2 هذا هو المشهور عن أحمد في تفسير هذا الحديث، كما رواه غير واحد من أصحابه، كما تقدم. وكما قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: 3/311 عند كلامه على هذا الحديث قال: وفي معناه أقوال: أحدها: لا يجتمع نقصهما معاً في سنة واحدة، وهذا منصوص الإمام أحمد. ثم ذكر أربعة أقوال أخرى منها قول إسحاق المذكور هنا.
قال في الفروع: 3/17: ويتوجه احتمال: لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد، وفاقاً لإسحاق وجماعة من العلماء. ا.هـ
وانظر: النكت على المحرر: 1/169.

(9/4694)

قال إسحاق: شهرا عيد لا ينقصان: يقول إنكم ترون العدد تسعاً وعشرين، فترونه نقصاناً، فليس ذلك نقصاناً إذا جعله الله عز وجل شهراً تاماً كما جعل الثلاثين تاماً، وإنما قَصَدَ قَصْدَ رمضان وذا الحجة؛ لأن الناس كلهم إنما يخوضون في شهور السنة في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين. فمضى من النبي - صلى الله عليه وسلم - القول فيهما. كذلك يقول وإن رأيتم العدد نقصاناً فهو تام، فلا تسموه ناقصاً.1
[3353-*] قلت: صلاة التسبيح ما ترى فيها؟
قال أحمد: ما أدري. ليس فيها حديث يثبت.2
__________
1 انظر رأي إسحاق مختصراً في: سنن الترمذي: 3/67، وشرح السنة: 6/235، والفتح: 4/125.
[3353-*] نقل هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 157، ونقل نحوها عبد الله في مسائله: 2/259، وابن هانئ: 1/105، ومهنا، وأبو الحارث كما في بدائع الفوائد: 4/154، والأثرم كما في أجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المشكاة: 3/1779 ونسبها إلى ابن قدامة، وهي في المغني: 2/551 بدون ذكر الأثرم.
ونقل الخلال في العلل عن علي بن سعيد عن أحمد ما يشير إلى إثباتها، كما في أجوبة ابن حجر عن أحاديث المشكاة: 3/1779، وشرح الإحياء: 3/478، وفي بدائع الفوائد: 4/154 مختصراً.
2 وهذا يدل على عدم استحبابها. وهو المذهب. انظر: المغني: 2/551، والفروع: 1/568، والمبدع: 2/26، ومجموع الفتاوى: 11/579.

(9/4695)

قال [إسحاق] 1: لا أرى بأساً إن استعمل صلاة التسبيح على ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر العباس رضي الله عنه بذلك.2 لأنه يروى من أوجه مرسل، وإن بعضهم قد أسنده، ويشد بعضه بعضاً، وقد ذكر فيه من الفضل ما ذكر.3
[3354-] قلت: قال ابن سيرين: " إنما كان الفداء بعد عثمان رضي الله عنه "؟
__________
1 الزيادة من: (ظ) .
2 فقال: "يا عباس: يا عماه: ألا أعطيك. ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك ... " الحديث بطوله.
وقد أخرجه أبو داود: 2/29 (1297) ، وابن ماجه: (1287) ، والترمذي: 2/350، 351 (482، وابن خزيمة: 2/223 (1216) وغيرهم كثير.
وقد اختلف العلماء في صلاة التسبيح تبعاً لاختلافهم في الحكم على هذا الحديث ما بين مصحح ومضعف، وحاكم عليه بالوضع. واضطربت فيه كلمة بعض المحققين كالنووي وابن حجر، وصُنِّف فيها عدة مصنفات نفياً وإثباتاً.
انظر: عارضة الأحوذي: 2/266، وتهذيب الأسماء واللغات: 3/144، والمجموع: 3/546، والتلخيص: 2/7، وأجوبة ابن حجر على أحاديث المشكاة: 3/1782، ومنهاج السنة: 4/116، وشرح الإحياء:3/478، والآثار المرفوعة: 138.
3 انظر رأي إسحاق في صلاة التسبيح في الفتوحات الربانية: 4/320. نقلاً عن أمالي ابن حجر على الأذكار.

(9/4696)

قال أحمد: لا أعرفه.
[قال إسحاق: لا أعرفه] 1.
[3355-*] قلت: لبس الخز2؟
قال: قد ترخص [فيه] 3 من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - غير واحد،4
__________
1 الزيادة من: (ظ) .
[3355-*] نقل نحو هذه المسألة: صالح: 2/203، وابن هانئ: 2/146، والأثرم كما في الروايتين:1/404 والمغني: 2/309.
2 الخز: قال في النهاية: 2/28: الخز المعروف أولاً: ثياب تنسج من صوف وإبريسم " حرير". وهي مباحة، وقد لبسها الصحابة والتابعون ... وإن أريد بالخز النوع الآخر، وهو المعروف الآن فهو حرام، لأن جميعه معمول من الإبريسم. ا.هـ.
قلت: وعلى المعنى الأول يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله.
وانظر: المطلع: 352، وشرح العمدة "كتاب الصلاة": 299.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 روى عبد الرزاق: 11/77 عن وهب بن كيسان قال: "رأيت ستة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسون الخز، وهم: سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد وأبو هريرة وأنس".
وروى ابن أبي شيبة: 8/156 عن خيثمة:"أن ثلاثة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يلبسون خزاً ".
وقال أبو داود في سننه: 3/319: " عشرون نفساً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب ".
[] وروى ابن أبي شيبة: 8/151-157 أيضاً آثاراً كثيرة عن عدة من الصحابة في ذلك.
[] وانظر: شرح معاني الآثار: 4/255، 256، ونصب الراية: 4/227-231، وفتح الباري: 10/295.

(9/4697)

أرجو أن لا يكون به بأس،1 وأما هذا الملحم2 الذي قد لبسه بعض الناس، فلا أدري ما هو.3
قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والملحم أحسن حالاً لما ليس
__________
1 قال في الإنصاف: 1/476: والصحيح من المذهب إباحة الخز. نص عليه، وفرق الإمام أحمد - أي: بينه وبين الحرير - بأنه لبسه الصحابة، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء.
وانظر: المغني: 2/309، وشرح العمدة "كتاب الصلاة": 299، والفروع: 1/349.
2 الملحم: جنس من الثياب. ولحمة الثوب: بضم اللام وفتحها: أعلاه. والسّدَى: أسفله. اللسان: 12/538.
3 روى عنه حنبل كما في تهذيب الأجوبة: 171: أكره لبس الملحم، وروى عنه ابن هانئ: 2/147 قال: سألته عن الملحم؟ فقال: أما للرجال فلا، ومثله روى المروذي في الورع: 169.
فلعله المراد بالخز بالمعنى الحادث وهو ما تكون لحمته من الحرير أي غالبه. وهذا لا يجوز لبسه في المذهب. كما في الإنصاف: 1/475.

(9/4698)

فيه ميتة وكره المصمت1 من الحرير.
[3356-*] قلت: ما ثوب الشهرة؟
قال: كل شيء شهر به ويستشرفه الناس. كل إنسان على قدره.2
قال إسحاق: كما قال.
[3357-*] قلت: قول عمر رضي الله عنه:" ما [على] 3 وجه الأرض مسلم إلاّ له
__________
1 المُصْمَت: - بضم الميم وسكون الصاد وفتح الميم لثانية - هو الذي جميعه إبريسم " حرير " لا يخالطه قطن ولا غيره. النهاية: 3/52.
[3356-*] روى ابن هاني: قال: دخلت على أحمد وعليّ قميص قصير أسفل من الركبة وفوق الساق. فقال: إيش هذا؟ لم تشهر نفسك؟ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (كتاب الصلاة) :2/368.
2 وقال شيخ الإسلام في تفسير ثوب الشهرة: وهو ما قصد به الارتفاع وإظهار التواضع. ذكره عنه المرداوي في الإنصاف: 1/473 وفيه أيضاً: يكره لباس ما فيه شهرة أو خلاف زي بلده من الناس، على الصحيح من المذهب. وقيل يحرم. ونصه: لا. ا.هـ وانظر: الفروع: 1/345، وغذاء الألباب: 2/152.
[3357-*] تقدمت هذه المسألة في الجهاد: برقم: (2762) ونقل ابن قدامة عن أحمد، ولم يسم الراوي: ذكر أحمد الفيء فقال: فيه حق لكل المسلمين. وهو بين الغني والفقير. المغني: 9/298.
3 الزيادة من: (ظ) .

(9/4699)

في هذا الفيء حق، إلا ما ملكت أيمانكم"1؟
قال: يقول الفيء للغني والفقير إلا العبيد.2
قال إسحاق: كما قال. لأن الفيء هو فيما صولح عليه أو أخذ عنوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح.
قال إسحاق3: الفيء حكمه حكم الصلح في القسمة للغني والفقير في العطية، لأنه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبداً، وإن احتملوا ذلك.
__________
1 أخرجه بهذا اللفظ والاختصار عبد الرزاق: 11/101، ويحيى بن آدم في الخراج: 20، وابن زنجويه في الأموال: 1/110.
وأخرجه مطولاً بنحوه: أبو عبيد في الأموال: 23، وأحمد في المسند برقم "292".
وانظر: الدر المنثور: 8/103.
2 قال في المغني: 9/298: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم اليوم، أن العبيد لا حق لهم في الفيء. وظاهر كلام أحمد والخرقي: أن سائر الناس، لهم حق في الفيء، غنيهم وفقيرهم. ا. هـ
وعن أحمد أنه يقدم المحتاج. واختارها شيخ الإسلام، وقال: هي أصح الروايتين عن أحمد.
انظر: مجموع الفتاوى: 28/567، والفروع:6/290، والإنصاف: 10/326، 327.
3 هو الكوسج. راوي المسائل.

(9/4700)

[3358-*] قلت: قوله:" رخص في الكذب في ثلاث"1؟
قال: وما بأس به على ما قيل في الحديث.2
قال إسحاق: كما جاء. وليس يكذب إذا اتبع ما جاء.
[3359-*] قلت: ما يكره من الصور.
قال: ما يوطأ أرجو أن لا [ع-174/أ] يكون به بأساً.3
__________
[3358-*] نقل هذه المسألة: ابن مفلح في الآداب الشرعية: 1/19، وأشار إليها في الفروع: 6/563، ونقل نحوها في الآداب عن أبي طالب وحنبل.
1 أخرجه مسلم: حديث رقم: (2605) بإسنادين وهو في الأول: من كلام ابن شهاب الزهري. وفي الثاني: من كلام راوية الحديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - رضى الله عنها -.
2 قال في الفروع 6/563: ويُباح - أي: الكذب - لإصلاح وحرب وزوجة للخبر ... وهو التورية في ظاهر نقل حنبل، وظاهر نقل ابن منصور والأصحاب مطلقاً.
[3359، 3360-*] أشار إلى هذه الرواية ابن رجب في فتح الباري: 2/212 فقال: وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير، فرخص فيه أكثر العلماء. ونص عليه أحمد وإسحاق، لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (كتاب الصلاة) : 2/388 رواية بهذا المعنى، ولم ينسبها.
3 وهذا هو المشهور في المذهب: جواز افتراش ما فيه صورة، وتحريم لبسه.
انظر: المغني: 2/308، وشرح العمدة (كتاب الصلاة) : 2/387، والفروع: 1/353، والإنصاف: 1/473، 474، وأحكام الخواتيم: 125، وكشاف القناع: 1/325.

(9/4701)

[3360-] قلت: ويصلى عليه إذا وطئ؟
قال: ويصلى عليه.1
قال إسحاق: كما قال.
[3361-*] قلت: يصلي أحد على أحد؟
قال: أليس قال علي عليه السلام2 لعمر
__________
1 قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: 2/388: وسئل - أي الإمام أحمد - عن الرجل يصلي على مصلى عليه تماثيل؟ فلم ير به بأساً.
وقال صاحب الفروع: 1/353: وكره الآجري وغيره الصلاة على ما فيه صورةٌ، وفي الفصول: يكره في الصلاة صورة ولو على ما يداس، لقوله عليه السلام: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" وكلام الأصحاب هنا ظاهر، وبعضه صريح، إن الملائكة لا تمنع من دخوله تخصيصاً للنهي. ا.هـ
[3361-*] نقل مثلها أبو داود كما ذكر ذلك ابن القيم في جلاء الأفهام: 280، ولم أجدها في مسائله المطبوعة.
2 تخصيص الخليفة الراشد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بهذا الدعاء: "عليه السلام" يحتاج إلى دليل. فقد قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند الكلام على آية {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [56 من سورة الأحزاب] : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يُفْرِد علي -رضي الله عنه- بأن يقال: "عليه السلام" من دون سائر الصحابة، أو "كرم الله وجهه" وهذا وإن كان معناه صحيحاً، لكن ينبغي أن يُسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه -رضي الله عنهم أجمعين-. انظر: تفسير ابن كثير: 6/468.

(9/4702)

رضي الله عنه؟ 1
قال إسحاق: كما قال [ظ-107/أ] .2
[3362-*] قلت: الجوز الذي يلعب به الصبيان؟
قال: ما يعجبني.3
قال إسحاق: هو مكروه، لأنه من القمار، والقمار أصله من الميسر.4
__________
1 أخرجه ابن سعد في الطبقات: 3/369، 370، والفسوي في المعرفة: 2/745، والحاكم: 3/94، وابن شبة في أخبار المدينة: 3/154، عن جابر رضي الله عنه أن علياً دخل على عمر وهو مسجى، فلما انتهى إليه قال: صلى الله عليك، ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إليّ من هذا المسجى بينكم.
2 انظر رأي إسحاق في جلاء الأفهام: 280، وغذاء الألباب: 1/30.
[3362-*] روى نحوها ابن هاني فقال: وسألته عن الجوز الذي يقامر به الصبيان؟ قال: لا يجوز. لأنه أخذ بغير حق. مسائل ابن هاني: 2/14.
3 قال في المغني: 13/352 ولا يجوز أن يشتري الجوز الذي يتقامر به الصبيان، ولا البيض الذي يتقامرون به يوم العيد. لأنهم يأخذونه بغير حق.
4 وقد روي النهي عن ذلك عن عدة من التابعين، كابن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد، وعللوا بما علل به إسحاق هنا. وأجازه بعضهم: كالحسن البصري وسعيد ابن المسيب.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 8/553، و 7/61، 62، تفسير عبد الرزاق 1/88، تفسير الطبري: 2/357، 358، مجموع الفتاوى: 32/220، 221.

(9/4703)

[3363-*] قلت: الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج فيسلم عليهم؟
قال: ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم.1
قال إسحاق: لا. بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه سلم، ثم أمر ونهى، وإن لم يرد ذلك فلا ولا كرامة.2
__________
[3363-*] نقل هذه المسألة: الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 94، 95، والآجري في تحريم النرد والشطرنج: 73، وابن مفلح في الآداب الشرعية: 3/373.
ونقل الخلال في المصدر السابق روايات بهذا المعنى عن الحسن بن ثواب، والميموني.
1 قال في الفروع: 6/573، 574 ولا يسلم على لاعب به - أي الشطرنج - نص عليه. ا.هـ
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: 32/245 ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج لأنه مظهر للمعصية. ا.هـ
وهذا كله بناء على أن اللعب بهاتين اللعبتين محرم. وهو المذهب كما في المغني: 14/154، 155، والفروع: 6/573، والإنصاف: 12/52، 53.
2 انظر رأي إسحاق في: مصادر تخريج الرواية، وانظر رأيه في تحريم الشطرنج في: الأمر بالمعروف للخلال: 96، والنكت على المحرر: 2/267.

(9/4704)

[3364-*] قال إسحاق بن منصور المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يُرْعَى كلؤها؟
قال: نعم، إذا لم يحط عليها، لأنه ليس لأحد أن يمنع الكلأ، لا للغاصب، ولا لصاحبها الأول المغصوب.1
قال إسحاق: كما قال.
[3365-*] قلت: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟
قال: شديداً.2
__________
[3364-*] أشار إلى هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: 4/41، وابن رجب في القواعد: 1/185 ولم ينسباها.
1 قال في المغني 7/380: قال أحمد: لا بأس برعي الكلأ في الأرض المغصوبة؛ وذلك لأن الكلأ لا يملك بملك الأرض.
وانظر: الفروع: 4/41، الإنصاف: 4/291.
[3365-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 114، ونقل روايات بهذا المعنى عن عبد الله - وهي في مسائله: 1/113 – وصالح -ولم أجدها في مسائله-، وحنبل وأبي الحارث، وغيرهم. أحكام أهل الملل: [1/111-114.
2] المذهب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، سواء كان أصلياً أو مرتداً. وجد منه ما يوجب الغسل أم لا. اغتسل له قبل إسلامه أم لا. الإنصاف: 1/236.
وانظر المغني: 1/274، وشرح العمدة: 348، والفروع: 1/199، وشرح الزركشي: 1/285، والمبدع: 1/182.

(9/4705)

قال إسحاق كما قال.
[3366-*] قلت لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة؟
قال: أما إذا كانت جميلة تنتقب.1
قال [إسحاق] 2: أحسن كما قال، لمعنى ما يخشى عليها من الفساد، وعلى غيرها، وليس بلازم.
[3367-*] قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المرأة بشعرها؟
__________
[3366-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح برقم (1284) . ونقلها الخلال في أحكام النساء 60، ونقل بمعناها عن أبي حامد الخفاف. وأشار إليها ابن قدامة في المغني: 9/501 ولم ينسبها، وذكرها في الفروع: 5/155، والإنصاف: 8/27 مختصرة. وذكرا رواية عن أبي حامد الخفاف، ونقلا عن حنبل: إن لم تختمر الأمة فلا بأس. ونقلا عن المروذي: لا ينظر إلى المملوكة.
1 الصحيح من المذهب جواز النظر من الأمة إلى غير عورة الصلاة؛ وهي ما بين السرة والركبة. وقيل: الأمة كالحرة. قال المرداوي: الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية.
الإنصاف: 8/27، وانظر: المغني: 9/501، والفروع: 5/155.
2 الزيادة من: (ظ) .
[3367-] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: 185، 186، ونقل ما يوافقها أبو داود في سننه: 4/399، وحرب ومحمد بن يحيى الكحال ومثنى الأنباري. كما في الترجل: 185. ونقل ما يخالفها المروذي في الورع: 180.

(9/4706)

قال: غير الشعر إذا كان قرامل1 قليلاً بقدر ما تشد به شعرها، فليس به بأس إذا لم يكن كثيراً.2
قال إسحاق: لا بأس بكل شيء من القرامل من الصوف وما أشبهه ما لم يكن شعراً، إلا أن يكثر وتريد بذلك المباهاة.
[3368-*] قلت: كيف تصنع المرأة بالخضاب عند الصلاة؟
قال: ما دامت على وضوء تمكن يديها من الركوع والسجود، فإذا احتاجت إلى الوضوء سلتته.3
__________
1 القرامل: جمع قَرْمَل - بفتح القاف وسكون الراء -: نبات طويل الفروع ليِّن. والمراد به هنا: خيوط من حرير، أو صوف، يعمل ظفائر تصل به المرأة شعرها.
انظر: النهاية لابن الأثير: 4/51، وفتح الباري: 10/375.
2 قال المرداوي: ويحرم وصل الشعر، بشعر على الصحيح من المذهب. وقيل: يجوز مع الكراهة. ولا بأس بالقرامل وتركها أفضل. وعنه: هي كالوصل بالشعر إن أشبهه كصوف. وقيل: يكره. ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر. الإنصاف: 1/125، 126. وانظر: المغني: 1/130، والفروع: 1/134، 135، والآداب الشرعية: 3/339.
[3368-*] نقل صالح رواية بهذا المعنى فقال: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة. أتمسح على الخضاب؟ قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب. وذكر الدارمي في سننه: 1/201 نصوصاً عن عائشة وابن عباس - رضى الله عنهما – بهذا المعنى.
3 يذكر الفقهاء أن من شروط صحة الوضوء والغسل: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
انظر: الإنصاف: 1/310، والمبدع: 1/118، وشرح منتهى الإرادات: 1/53.

(9/4707)

قال إسحاق: كما قال.
[3369-*] قلت: العبد يرى شعر مولاته؟
قال: لا.1
قال إسحاق: كما قال.
[3370-*] قلت لأحمد: ما للإبن من مال أبيه؟
__________
[3369-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام النساء: 42، ونقل مثلها، عن عدة من أصحاب أحمد كما في ص: 32، 41، 44، 46، 47، ومنهم: ابنه عبد الله - وهي في مسائله: 3/1040 -، وكذا نقل مثلها أبو يعلى في العدة: 4/1157 عن ثلاثة من أصحاب أحمد، ونقل مثلها المروذي في الورع: 60، وابن حامد في تهذيب الأجوبة: 76 عن الأثرم.
1 ذكر في الإنصاف:8/20 في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط.
الثاني: أن له النظر إلى ما ينظر إليه الرجل من ذوات محارمه غالباً كالرقبة واليدين والقدمين. قال: وهو الصحيح من المذهب.
الثالث: المنع من النظر مطلقاً.
وانظر: المغني: 9/494، 495، والفروع: 5/152.
[3370-*] نقل نحوها ابناه: صالح وعبد الله كما في الفروع: 5/599، وعنه المرداوي في الإنصاف:24/417، ولم أجدها في مظانها من مسائلهما، ونقل نحوها حرب أيضاً كما في المبدع: 10/99.

(9/4708)

قال: الكفاية.1 كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة2: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".3
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 قال المرداوي: إعلم أن الصحيح من المذهب، وجوب نفقة أبويه، وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا بالمعروف، أو بعضها، إن كان المنفَقُ عليه قادراً على البعض. الإنصاف: 24/389.
وقال ابن قدامة: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأُدْم والكسوة، بقدر العادة على ما ذكرناه في الزوجة، لأنها وجبت للحاجة فتقدرت بما تندفع به الحاجة. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية.
المغني: 11/388. وانظر الورع للمروذي: 113، والفروع: 5/589.
2 هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية. والدة معاوية بن أبي سفيان، شهدت أُحُداً كافرة وفعلت ما فعلت بحمزة. ثم أسلمت يوم الفتح. ماتت في خلافة عثمان.
الإصابة: 8/155، 157.
3 أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح: 9/514) .
ومسلم: حديث رقم: 1714.

(9/4709)

[3371-*] قلت تكره أن يقال: سورة كذا وكذا، لما سنّ ابن مسعود رضي الله عنه ذلك؟
قال: لا أدري ما هو.1
قال إسحاق: لا، بل السنة أن يقال: سورة كذا وكذا، لما سَنَّ ابن مسعود رضي الله عنه ذلك.2
__________
[3371-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع:1/194، وأشار إليها في الآداب الشرعية: 2/285 فقال: توقف أحمد أن يقال: سورة كذا.
1 ذكر ابن مفلح في الفروع:1/194عن الخلال في معنى قول الإمام أحمد هنا: لا أدري ما هو؟ قال: يعني لا أدري كراهتهم لذلك ما هو؟ لا أن أبا عبد الله كره أن يُقال ذلك. وذكر ابن مفلح أيضاً في الآداب الشرعية: 2/285 عن الخلال أنه لا بأس به. قال: وهو الذي قدمه في الرعاية.
وقال القاضي: الأشبه أن يكره. بل يقال: السورة التي يذكر فيها كذا. ا.هـ
قلت: الصواب عدم الكراهة كما قال النووي في آداب حملة القرآن: 136 قال: والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر.
وانظر: فتح الباري: 9/87، 88.
قال ابن كثير في تفسيره: ولا شك أن ذلك - أي الكراهة - أحوط. وقد استقر الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير. والله أعلم.
2 الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه في جواز أن يقال: سورة كذا أخرجها البخاري: (الصحيح مع الفتح: 3/581) ، ومسلم: حديث: " 1296" عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم قال:"من ها هنا - والذي لا إله غيرهُ - قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة".

(9/4710)

[3372-*] قلت: من اضطر إلى الميتة، يأكله؟ وقدر ما يأكل منه؟
قال: يأكل بقدر ما يستغني، وإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.1
__________
[3372-*] نقل هذه المسألة: أبو يعلى في الروايتين: 3/32، ونقل الشطر الأول منها: ابن الجوزي في زاد المسير: 1/176، ونقل الشطر الأخير منها: ابن مفلح في الفروع: 6/303، والمرداوي في الإنصاف: 27/242.
وروى مثلها: الفضل بن زياد كما في الروايتين: 3/32، والفروع: 6/ 303، وروى ما يخالفها - وهو أن يأكل ما يسد رمقه، ولا يتزود - أبو طالب، وحنبل كما في الروايتين: 3/32، وزاد المسير: 1/176. وروى الأثرم وجوب الأكل من الميتة على المضطر، وأن من اضطر، فلم يأكل، ولم يشرب، فمات. دخل النار كما قال مسروق. انظر المغني: 13/331.
1 الصحيح من المذهب: وجوب الأكل من الميتة، حال الاضطرار، وأنه لا يجوز له الشبع، بل يأكل بقدر ما يسد رمقه. وله التزود منه مطلقاً، سواء احتاج إليه أم لا في أصح الروايتين.
انظر: الإنصاف: 27/239، 240، 242، والمغني: 13/330، 333.
وقال ابن قدامة: ويباح له أكل ما يسد رمقه، ويأمن معه الموت بالإجماع، ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع أيضاً.
وقال أيضاً: ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال، فما كانت مستمرة ... جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق، عادت الضرورة إليه عن قرب ... بخلاف التي ليست مستمرة، فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل له. والله أعلم. المغني: 13/330، 331.
وانظر: الفروع: 6/303، وشرح الزركشي: 6/678، 679.

(9/4711)

قال إسحاق: كما قال.
[3373-*] قلت: ما يكره من الرقى، وما يرخص منها؟
قال: التعليق كله يكره، 1 والرقى ما كان من القرآن فلا بأس
__________
[3373-*] تقدم الشطر الأول من هذه المسألة، وهو ما يختص بالتعليق في المسألة رقم: (386) ، ونقل هذا الشطر ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/459، وروى صالح وحرب ما يوافق هذا، كما في الآداب الشرعية: الصفحة السابقة. ونقل في الآداب أيضاً عن الميموني جواز ذلك بعد نزول البلاء. فقال: قال الميموني: سمعت من سأل أبا عبد الله عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
ونقل أبو داود في مسائله: 349 قال: رأيت على ابن أحمد وهو صغير تميمة في رقبته في أديم.
وفعله الإمام أحمد بنفسه كما في مسائل عبد الله: 3/1345، ومناقب الإمام أحمد: 242 لابن الجوزي، وبدائع الفوائد: 165.
1 قال الخلال: قد كتب هو - أي الإمام أحمد - من الحمى بعد نزول البلاء، والكراهة من تعليق ذلك، قبل وقوع البلاء. وهو الذي عليه العمل. الآداب الشرعية: 2/460.
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب - رحمه الله - في تيسير العزيز الحميد: 167: في التعليق قولان للعلماء:
الأول: يجوز، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. وهو ظاهر ما روي عن عائشة ... وهو رواية عن أحمد.
والثاني: لا يجوز. وبه قال ابن مسعود وابن عباس ... وهو رواية عن أحمد، اختارها كثير من أصحابه. وجزم بها المتأخرون.

(9/4712)

به.1
قال إسحاق: كما قال.2
[3374-*] قلت: يكره الأكل متكئاً؟
__________
1 الرقى: هي التي تُسمى العزائم والتعاويذ. قال ابن حجر: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. وباللسان العربي وبما يُعرف معناه. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. فتح الباري: 10/195.
2 تقدم في المسألة رقم: (386) زيادة في قول إسحاق، عما هنا وهي قوله: " إلا أن يكون بعد وقوع البلاء ".
وهذا يوافق رواية الميموني المتقدمة عن أحمد.
[3374-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 3/183، وابن قدامة في المغني: 13/355 ولم ينسبها.

(9/4713)

قال: أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا آكل متكئاً1"؟.2
قال إسحاق: تركه فضيلة، فإن فعله ترفقاً فلا بأس [به] 3.
[3375-*] قلت: الشرب قائماً؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.4
قال إسحاق: كما قال.5
__________
1 أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح: 9/540) عن أبي جُحَيْفَة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لا آكل متكئاً". وفي لفظ آخر قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لرجل عنده: "لا آكل وأنا متكئ".
2 يكره الأكل متكئاً. كذا ذكره في المغني: 10/215، وفي الفروع: 5/3001، والإنصاف: 21/366.
وانظر الآداب الشرعية: 3/183، وبدائع الفوائد: 4/8.
3 الزيادة من: (ظ) .
[3375-*] نقل أبو داود ما يوافق هذه الرواية، كما في مسائله: 260، وصالح كما في الفروع: 5/302 بل قال صاحب الفروع: نقله الجماعة. أي جواز الشرب قائماً.
4 لا يكره الشرب قائماً على الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف: 21/370.
وقال في الفروع: 5/302: ولا يكره شربه قائماً. نقله الجماعة، وعنه بلى. وجزم به في الإرشاد، واختاره شيخنا - أي ابن تيمية -.
وانظر: الآداب الشرعية: 3/174، وغذاء الألباب: 1/136.
5 انظر رأي إسحاق في الإشراف: 3/240.

(9/4714)

[3376-*] قلت: الشرب [من] 1 فم السقاء أو الإداوة2؟
قال: هذا مكروه.3
قال إسحاق: كما قال.
[3377-*] [ع-174/ب] قلت: تقتل الكلاب؟
__________
[3376-*] أشار إلى هذه المسألة ولم ينسبها ابن مفلح في الفروع: 5/302.
1 الزيادة من: (ظ) .
2 السقاء: جلدة السخلة إذا أجدع، ولا يكون إلا للماء.
اللسان: 14/392.
والإداوة - بكسر الهمزة -: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.
اللسان: 14/25.
3 قال في الفروع: 5/302: وكره الإمام أحمد الشرب من في السقاء. ومثله في الإنصاف: 21/371.
وانظر الآداب الشرعية: 3/179، 180.
[3377-*] نقل ما يوافق هذه الرواية، ابن أبي يعلى في الطبقات: 1/332 عن موسى بن سعيد الدنداني قال: قال أبو عبد الله: في الكلب ست خصال: ثمنه، وسؤره، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها، وتقطع الصلاة، ويقتل الكلب الأسود البهيم، وإن كان لصاحب ماشية فلا بأس بقتله.
وقد روى الإمام أحمد في مسائل صالح: 2/250 حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل الكلب الأسود البهيم

(9/4715)

قال: يقتل الأسود البهيم1.2
__________
1 البهيم: الذي لا يخالط لونه لون آخر، ولا يختص بالأسود. وجمعه بُهْمٌ.
المطلع: 88، 386.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: 3/349: والبهيم هو الذي لا يخالط سواده شيء، من البياض، في إحدى الروايتين، حتى لو كان بين عينيه بياض، فليس ببهيم، ولا تتعلق به هذه الأحكام. وهذا قول ثعلب.
والرواية الأخرى: أنه بهيم، وإن كان بين عينيه بياض، فتتعلق به هذه الأحكام. وهو صحيح، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام: "عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان" والطفيّة: خوص المقل. شبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين. فإن كان البياض منه في غير هذا الموضع؛ فليس ببهيم. رواية واحدة؛ لأنه مقتضى الاشتقاق اللغوي، ولم يرد فيه نص بخلافه.
2 قال ابن مفلح في الفروع: 6/327: ويحرم اقتناؤه - أي الكلب - وذكر جماعة: للأمر بقتله، فدل على وجوبه - أي القتل - وذكره الشيخ - أي ابن قدامة - هنا، وذكر الأكثر إباحته.
وقال في الآداب الشرعية: 3/348: ويباح قتل الكلب العقور، والأسود البهيم، والوزغ. كذا ذكر غير واحد، وليس مرادهم والله أعلم حقيقة الإباحة، والتعبير بالاستحباب أولى.
وقال في الآداب أيضاً: 3/349 قال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية: الكلب الأسود البهيم، يتمير عن سائر الكلاب بثلاثة أحكام:
أحدها: قطع الصلاة بمروره. والثاني: تحريم صيده واقتنائه. والثالث: جواز قتله.
وقال السفاريني في غذاء الألباب: 2/71: واعلم أن الكلب إما أن يكون أسود بهيماً أو لا. الأول يستحب قتله.
وانظر الإنصاف: 10/429، والمغني: 6/355.

(9/4716)

[3522-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟
قال: لا يزيد على ركعتين إذا غربت الشمس قبل أن يصلي المغرب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث سن ذلك فقال: "بين كل أذانين صلاة، لمن شاء"،1 فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يزيدوا على الركعتين بعد الغروب2 قبل أن يصلوا3 المغرب،4 وإذا تركهما فلا حرج عليه؛ لأن ذلك ليس بسنة
__________
[3522-*] أشار إلى هذه المسألة ابن رجب في الفتح: 3/529. وتقدمت مختصرة عن الإمامين في كتاب الصلاة برقم " 123 ". ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة " كتاب الصلاة ": 134 عن إسحاق قوله: لا بد من القعدة - أي بين الأذان والإقامة - في الصلوات كلها حتى في المغرب.
1 أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 2/106) ومسلم: (838) .
وأخرج البخاري (الصحيح مع الفتح: 3/59) : "صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة - لمن شاء" زاد أبو داود: 2/59 "ركعتين".
2 في الأصل: "المغرب". والمثبت من: (ظ) .
3 في الأصل: "يصلي". والمثبت من: (ظ) .
4 روى البخاري (الصحيح مع الفتح: 2/106) ومسلم: (837) - واللفظ للبخاري - عن أنس رضي الله عنه قال: "كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء".
زاد مسلم: "حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما".
وروى البخاري (الصحيح مع الفتح: 3/59) عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت: ألا أُعَجِّبُك من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة: إن كنّا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل.
[] وانظر: قيام الليل " مختصره " للمروزي: 103-109.

(9/4717)

قال إسحاق: كما قال [سواء] 1.
[3379-*] قلت:" إذا دعا أحدكم أخاه فليجب " يجيبه في كل ما دعاه؟
قال: إلا أن يكون شيئاً2 كرهه3 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم - إذا كان من الصور، أو شيء من زي العجم؛ فلا بأس أن لا يجيب، وإذا كان مسكر، أمّا الذي ليس فيه شك أن يجيبه كما قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: عرس أو نحوه4.5
__________
1 الزيادة من: (ظ) .
[3379-*] نقل مثنى بن جامع ما يوافق رواية ابن منصور كما في الفروع: 5/298. ونقل المروذي وغيره أنه وكَّد إجابة الدعوة وسهل في الختان.
2 في الأصل: "شيء". والمثبت من: (ظ) .
3 يشير الإمام أحمد إلى ما ورد عن أبي أيوب الأنصاري، وأبي مسعود البدري وعبد الله بن يزيد الخطمي - رضي الله عنهم - من رجوعهم وامتناعهم من الإجابة لما رأوه من المنكر. كما رواه البيهقي عنهم في السنن: 7/272.
وانظر: الاستذكار:16/358، والمغني: 10/203، 204، والفتح: 9/249.
4 حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه مسلم: "1429": 2/1053 ولفظه: "إذا دعا أحدكم أخاه، فليجب. عرساً كان أو نحوه".
5 المذهب وجوب إجابة وليمة العرس فقط، كما ذكره المرداوي في الإنصاف: 21/317 قال: وأما الإجابة إلى سائر الدعوات، فالصحيح من المذهب، استحبابها. وقيل: تباح. ونص عليه. وهو قول القاضي وجماعة من أصحابه. قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي ... قال في الفروع: وظاهر رواية ابن منصور ومثنى: تجب الإجابة. قال الزركشي: لو قيل بالوجوب لكان متجهاً.
انظر: الإنصاف: 21/324، والفروع: 5/298، وشرح الزركشي: 5/334.
وأما بالنسبة لوجود المنكر في الوليمة. فقال ابن قدامة: وإن علم أن في الدعوة منكراً كالزَّمْرِ والخمر، وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، وإلا لم يحضر. - قال المرداوي: بلا نزاع - وإن حضر فشاهد المنكر، أزاله وجلس. فإن لم يقدر انصرف. قال المرداوي: بلا خلاف -.
المقنع مع الإنصاف: 21/331. وانظر المغني: 10/198.

(9/4718)

قال إسحاق: كما قال.
[3380-] قلت: البيض إذا غسل يطرح في القدر مع المرقة؟
قال: لا بأس أن يطرح في القدر.
[3381-[] قلت] 1: وإن كان فيها فرخ؟
قال: إذا لم ينكسر، فلا بأس.2
__________
1 الزيادة من (ظ) .
2 لأنه إذا انكسر يصبح ميتة، فينجس المرق.
والمذهب بلا نزاع، أن البيض إذا تصلب قشره فهو طاهر.
أما إذا لم يصلب فهو نجس على الصحيح المشهور من المذهب. وقيل: إنه طاهر. واختاره ابن عقيل.
انظر: المغني: 1/101، شرح العمدة "كتاب الطهارة": 130، الفروع مع تصحيحه: 1/110، الإنصاف: 1/94.

(9/4719)

قال إسحاق: كما قال.
[3382-*] قلت: للنصارى أن يظهروا الصليب1 أو يضربوا بالناقوس2؟
__________
[3382-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 424، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: 2/717، وابن المنذر في الأوسط 11/20 ولم ينسبها.
ونقل الخلال وابن القيم، عن جمع من أصحابه، ما يوافق هذه الرواية، منهم: عبد الله كما في مسائله:2/855، وأبو طالب، وإبراهيم بن هاني، ويعقوب بن بختان. ورواية الثلاثة في الأحكام السلطانية:160 أيضاً. وروى عنه صالح في مسائله: 2/187 ما يختص بالناقوس.
1 الصليب: المصلوب: ما يتخذه النصارى على ذلك الشكل قبلة لهم. والجمع صُلْبَان وصُلُب. وهو من شعائر الكفر الظاهرة، فإنه معبود النصارى، ومن أجل ذلك يسمون عباد الصليب.
وأول من ابتدعه قسطنطين بمنام زعم أنه رآه. وأما المسيح والحواريون، فلم يأمروا بشيء من ذلك.
اللسان:1/529، ومجموع الفتاوى: 28/611، وأحكام أهل الذمة:2/719.
2 الناقوس: خشبة طويلة يضربها النصارى، إعلاماً للدخول في صلاتهم. المصباح المنير:621.

(9/4720)

قال: ليس لهم أن يظهروا شيئاً لم يكن في صلحهم.1
قال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلاً؛ لما نهى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك،2 ويقولون: إن إظهارنا الصليب
__________
1 قال في المقنع: ويمنعون من إظهار المنكر، وضرب الناقوس، والجهر بكتابهم.
وقال في الشرح: يمنعون من إظهار المنكر، كالخمر، والخنزير، وضرب الناقوس، ورفع أصواتهم بكتابهم، وإظهار أعيادهم، وصُلُبهم.
وقال في الإنصاف: يجب المنع. ويمنعون أيضاً من إظهار عيد، وصليب، ورفع صوت على ميت. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف: 10/464.
وانظر: المغني: 13/247، وأحكام أهل الذمة: 2/674، 693، 717، 719، والفروع:6/275.
2 نهي عمر رضي الله عنه عن إظهار الصليب، ورد ضمن الشروط التي شرطها على أهل الذمة، لما قدم الشام، بعد فتح بيت المقدس. ولفظه:" ولا يظهروا صليباً ".
وهذه الشروط مروية، من وجوه مختصرة، ومبسوطة. منها ما رواه سفيان الثوري، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتاباً، وشرط عليهم فيه: ... وذكر الشروط.
ومنها ما رواه الخلال في أحكام أهل الملل: 431 عن عبد الله بن الإمام أحمد قال: حدثني أبو شرحبيل الحمصي ... وذكر بقية السند، والشروط.
قال ابن القيم: وشهرة هذه الشروط، تغني عن إسنادها، فإن الأئمة، تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم في كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها.
انظر: سنن البيهقي: 9/202، والمغني: 13/237، ومجموع الفتاوى: 28/651، 652، وأحكام أهل الذمة: [2/657-664.

(9/4721)

] إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع.
[3383-*] قلت: قول عمر رضي الله عنه: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة "1؟
قال: لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، فإذا صار [إلى] 2 مسلم، انقطع عنه.3
__________
[3383-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 177، وأبو يعلى في الروايتين: 2/382، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: 1/56، 131. ونقل الخلال وابن القيم مثلها عن مهنا والميموني وحنبل.
أحكام أهل الملل: 176، 177، وأحكام أهل الذمة: 1/131، 132.
1 أخرجه عبد الرزاق: 6/47، 10/330، وابن أبي شيبة: 6/211، وأبو عبيد في الأموال: 99، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال: 1/233، والبيهقي: 9/140، والخلال في أحكام أهل الملل: 176، 177، وابن المنذر في الأوسط: 11/40.
[] وأخرجه بنحوه: يحيى ابن آدم في كتاب الخراج: 56، وانظر: أحكام أهل الذمة: 1/130-132.
2 الزيادة من: (ظ) .
3 أي انقطع الخراج المتعلق بالعبد عن المسلمين؛ لأن الذي يدفع عنه سيده، وسيده صار مسلماً ولا جزية على المسلم. فأراد عمر رضي الله عنه من المنع، أن يوفر الجزية للمسلمين؛ لأنه إذا اشتراه سقطت.
وهذا النهي من عمر رضي الله عنه، هو حجة إحدى الروايتين عن أحمد في مسألة حكم الجزية على عبيد أهل الذمة. وهي رواية الوجوب. وهي ظاهر كلام الخرقي. واختارها ابن القيم واحتج لها.
والرواية الثانية: لا تجب. وهي المذهب. بل حكاه ابن المنذر إجماعاً.
انظر: الروايتين: 2/382، والمغني: 13/220، والفروع: 6/265، والإنصاف:10/ 416، 417.

(9/4722)

قال إسحاق: كما قال.
[3384-*] قلت: حريم بئر العادية؟
قال: العادية: قديمة.1
وحريم بئر البديّ؟
قال: البديّ التي تبتدأ2.3
__________
[3384-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن مفلح في الفروع: 4/555، فقال: ونقل ابن منصور: والعادي: القديمة. ا.هـ وكذا في الإنصاف: 16/114.
وروى نحوها عبد الله في مسائله: 3/1000، وروى حرب، كما في الفروع: 4/555: العادية: التي لم تَزُلْ. وكذا في الإنصاف: 16/114.
1 العادية: القديمة. هكذا فسرها الإمام أحمد هنا. وفي مسائل عبد الله أيضاً: 3/1000. وقال في المغني: 8/178: البئر العادية - بتشديد الياء -: القديمة. منسوبة إلى عاد. ولم يرد عاداً بعينها. وانظر: المصباح المنير: 436.
2 بدأ البئر: احتفرها، فهي بديّ: أي حادثة. وهي خلاف العادية القديمة. المصباح:40.
3 هنا فسرّ الإمام أحمد معنى البئرين العاديّة، والبديّ، ولم يبين حريمهما. وقد بين ذلك في مسائل عبد الله: 3/1000، ومسائل صالح:981، 1461، ومسائل حرب كما في الأحكام السلطانية:217 فنص على أن حريم العادية: خمسون ذراعاً. وحريم البديّ: خمسة وعشرون ذراعاّ. من جوانبهما.
وهذا هو المذهب كما في الإنصاف: 6/370.
وانظر: المغني: 8/179، والفروع:4/555، والمبدع:5/254.

(9/4723)

قال إسحاق: العادية: [ظ-108/ب] هي بئر الزرع، حريمها خمسمائة1 ذراع،2 وقد قيل: ثلاثمائة ذراع،3 وبئر البديّ: أربعون4 ذراعاً.5
__________
1 في الأصل: "خمسين ومائة". والمثبت من: (ظ) .
2 لم أجد من نقل هذا القول عن إسحاق. ولعل مستنده في هذا، قول الإمام الزهري: وسمعت الناس يقولون: " وحريم العين خمسمائة ذراع ".
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج: 104، 105، وأبو عبيد في الأموال: 369، وابن زنجويه في الأموال: 2/655.
3 ممن قال بهذا: سعيد بن المسيب والأوزاعي.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة 6/375، والأموال لأبي عبيد: 370، وسنن البيهقي: 6/155، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 3/415.
4 في الأصل: "أربعين". والتصويب من: (ظ) .
5 وبهذا قال الشعبي، والحسن بن حي، وأبو حنيفة.
انظر: الخراج ليحيى بن آدم: 106، والأموال لابن زنجويه: 2/654، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 3/414.

(9/4724)

[3385-*] قلت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أدِّ [الأمانة] 1 إلى من ائتمنك"2؟
__________
[3385-*] نقل نحوها صالح: 2/113، وقال في الإنصاف: 11/308: نقله الجماعة عن الإمام أحمد.
وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية: 308، 309: واحتج أحمد في مواضع بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" واستدلاله بالحديث يدل على ثبوته. ولهذا جعل القاضي أبو يعلى رواية عنه بثبوت الحديث.
وهو يخالف رواية مهنا عنه بإنكاره.
1 الزيادة من مصادر تخريج الحديث. وهي لا توجد في النسختين.
[2] أخرجه أبو داود: 17- كتاب البيوع والإجارات: 81 - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده: 3/804، [805] من طريقين. والترمذي: 12- كتاب البيوع: 38- باب: 3/555 وقال: حديث حسن غريب. والدارمي: [18-] كتاب البيوع: 57- باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة: 2/178، وأحمد: 3/414، والبخاري في التاريخ الكبير: 4/360، والطحاوي في المشكل: 2/337، والدارقطني: 3/53، والطبراني في الصغير: 1/171، وفي الكبير: 1/261، والحاكم: 2/64 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي: 10/270.
والحديث ضعفه الشافعي كما في التلخيص: 3/97، وابن حزم في المحلى: 8/182، وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/103، وقال: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وابن حجر في التلخيص: 3/97.
وصححه ابن السكن كما في التلخيص: 3/97، والألباني في السلسلة الصحيحة: برقم: "424" لشواهده

(9/4725)

قال: لا يأخذ إذا وقع له في يديه مالاً.
قال: إذا كان غصب منه مالاً.1
قال إسحاق: كما قال.
[3386-*] قلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عادي الأرض لله عز وجل ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ثم لكم"2؟
__________
1 هذه المسألة تلقب " بمسألة الظفر ". والمشهور في المذهب أنه لا يجوز لمن ظفر بحق له، عند أحد، قد منعه منه أن يأخذ مقدار حقه، إذا كان السبب خفياً. استدلالاً بهذا الحديث. وفي وجه في المذهب يجوز ذلك، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب.
انظر: الهداية لأبي الخطاب: 2/139، والمحرر: 2/211، والمغني: 14/340، والفروع: 6/496، وشرح [] [] الزركشي: 7/422، والقواعد لابن رجب: 1/101، والإنصاف: 11/308-311، والمبدع: 10/ 97.
[3386-*] روى نحوها: أبو داود: 211، وعبد الله: 3/1000، 1001، وصالح: 3/341.
2 أخرجه أبو يوسف في الخراج: 65، ويحيى بن آدم في الخراج: 86، 88، وأبو عبيد في الأموال: 347، وابن زنجويه في الأموال: 2/613، والبيهقي: 6/143 كلهم عن طاووس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وهو مرسل.
وأخرج نحوه البيهقي: 6/143 من طريق أبي كريب، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان به. وقد تفرد به معاوية متصلاً، وهو مما أنكر عليه. كما قال ابن حجر في التلخيص: 3/62.
وأخرجه يحيى بن آدم: 85 موقوفاً على ابن عباس.
وانظر: إرواء الغليل: 6/3، والسلسلة الضعيفة: 2/29.

(9/4726)

قال إسحاق: كما قال.
[3388-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" 1؟
قال أحمد رضي الله عنه: يقول لا يضار جاره بحفر بئر أو كنيف إلى جنب حائطه، وإن كان في حده؛ فلا يضاره بذلك.
[3389-] قلت: فقدر أن يمنعه؟
قال: نعم يمنعه.2
__________
[3388-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 302، ونقل نحوها عن عبد الله - وهي في مسائله: 3/1003 - وأبي طالب.
1 أخرجه ابن ماجه: " 2340 "، وعبد الله في زوائد المسند: 5/326، 327، والبيهقي: 10/133 من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. وسنده ضعيف.
وهو مروي عن ثمانية من الصحابة، بطرق عشرة لا تخلو أسانيدها من مقال، لكن بضم بعضها إلى بعض، يتقوى الحديث، ويرتقي إلى درجة الصحة. وقد جعله أبو داود من الأحاديث التي يدور عليها الفقه.
[] انظر: إرواء الغليل: 3/408-413، وغاية المرام: 60، والسلسلة الصحيحة: 1/ق1: 498-503 رقم "250".
2 قال في الفروع: 4/285: ومن أحدث في ملكه ما يضر جاره – كحمام، وكنيف، ورحى، وتنور - فله منعه، كابتداء إحيائه بإجماعنا ... وقد احتج أحمد بالخبر "لا ضرر ولا ضرار" فيتوجه منه منعه.
وانظر: المغني: 7/52، والإنصاف: 5/260 وفيه قال: الصحيح من المذهب أن الجار يمنع من التصرف في ملكه، بما يضر بجاره؛ كحفر كنيف، إلى جنب حائط جاره. الخ..

(9/4728)

قال إسحاق: كما قال. وكذلك في كل حدث من القِنَى1 وغير ذلك.
[3390-] قلت: ما حريسة الجبل؟
قال: ما يأوي إلى الجبل من المواشي.2
قال إسحاق: كما قال.
[3391-*] قلت: سئل الأوزاعي عن
__________
1 القنى - بكسر القاف -: جمع قناة وهي: الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة، ليستخرج ماؤها، ويسيل على وجه الأرض. المطلع: 253.
2 قال ابن الجوزي في غريب الحديث: 1/204: يقال للشاة المسروقة من المرعى: حريسة. ومنه: "لا قطع في حريسة الجبل" وذلك أنها إذا كانت في الجبل، فما وصلت إلى مراحها، فلا قطع على سارقها، فإذا آواها المراح، كانت في حرز، ولها حافظ. وانظر: الأوسط: 11/58.
[3391-*] أشار إلى جزء من هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: 4/419، ولم ينسبها. وروى نحوها المروذي، وحرب كما في الفروع أيضاً: 4/419.

(9/4729)

اللُّقَاط1 إذا حصدوا الزرع؟ قال: أكره لصاحبه أن يبيعه، الناس فيه سواء، إلا أن يريد صاحبه أن يعود فيه،2 وأما أن يمنعه الناس أو يبيعه فلا.
قال أحمد: ما أحسن ما قال. لا أرى لهم أن يدخلوا أرض الرجل إلا بإذنه، ولا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه [ع-175/أ] .3
قال إسحاق كما قال الأوزاعي.
[3392-] سألت أحمد رضي الله عنه عن حديث أسماء بنت عميس4
__________
1 اللُّقَاط -بضم اللام-: السنبل الذي تخطئه المناجل تلتقطه الناس. اللسان: 7/393.
2 أي يسقيه مرة أخرى لينبت فله ذلك.
انظر مسائل عبد الله: 3/1212 رقم المسألة "1670"، ومسائل أبي داود: 201.
3 قال ابن قدامة في المغني: 7/567: ولا نعلم خلافاً في إباحة التقاط ما خلفه الحصَّادون من سنبل، وحب وغيرهما. فجرى ذلك مجرى نبذه، على سبيل الترك له.
وقال في الفروع: 4/419: واللقاط مباح. قال في الرعاية ويحرم منعه. نقل المروذي: إنما هو بمنزلة المباح.
4 أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجت بعد ذلك بأبي بكر، ثم بعده بعلي - رضى الله عنهم -. روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى عنها ابنها عبد الله بن جعفر، وحفيدها القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. الإصابة: 7/489، 490.

(9/4730)

- رضى الله عنها – [يعني: "تَسَلَّبِي1 ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت"2؟] 3
__________
1 تَسَلَّبِي: أي البسي ثوب الحداد. وهو: السِّلاب. والجمع سُلُب. وتسلبت المرأة: إذا لبسته. النهاية: 3/387.
2 الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات: 8/282، وأحمد: 6/438، والطبري في التفسير: 2/514، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/75، وابن حبان في صحيحه: 7/418، والطبراني في الكبير: 24/369، وأبو نعيم في أخبار أصبهان: 1/187، والبيهقي: 7/438 من عدة طرق عن أسماء بنت عميس - رضى الله عنها - قالت:" لما أصيب جعفر بن أبي طالب - رضى الله عنه -" أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: تسلبي ... الحديث.
وقد قوّى إسناده، الحافظ في الفتح: 9/487 ونقل عن شيخه العراقي، في شرح الترمذي: أن ظاهر الحديث، يدل على عدم وجوب الإحداد على المتوفى عنها، بعد اليوم الثالث. وأجاب عنه: بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه.
ونقل الحافظ في الفتح أيضاً أن البيهقي، أعل الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء. قال: وهذا تعليل مدفوع. فقد صححه أحمد لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد.
قلت - أي الحافظ،: وهذا مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ.
3 ما بين القوسين ساقط من الأصل "ع"، والمثبت من "ظ".

(9/4731)

قال: هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به،1 وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كذا وجهاً خلاف هذا الشاذ.2
قال إسحاق: ما أحسن ما قال.
[3393-*] سألت أحمد عن حسن الخلق؟
قال: أن لا يغضب، ولا يحتد؟
قيل: المعاملة بين الناس في الشراء والبيع؟ فلم ير ذلك.
__________
1 الشاذ: هو أن يروي الثقة حديثاً، يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره. قاله الشافعي كما في الباعث الحثيث: 47.
وانظر: المناسك من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: 1/518، وشرح علل الترمذي: 236.
2 من ذلك على سبيل المثال، ما أخرجه البخاري (البخاري مع الفتح: 9/484) ، ومسلم: (1487) من حديث زينب ابنة جحش قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشراً".
[3393-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/203، وأشار إليها ابن رجب في جامع العلوم والحكم: 1/363.
ونقل ابن مفلح في الآداب عن مناقب الإمام أحمد للبيهقي، أن إسحاق بن منصور سأل أحمد عن حسن الخلق. فقال: هو أن يحتمل من الناس ما يكون إليه. فيكون البيهقي ذكرها بالمعنى. ونقل الروايتين: السفاريني في غذاء الألباب: 1/354 ولم ينسبهما.

(9/4732)

قال إسحاق: هو بسط الوجه، وأن لا يغضب، وما أشبه ذلك.
[3394-*] قلت لأحمد: أيبيع الأَكَّار1 ما عمل قبل أن يدرك؟
قال: لا.
قال إسحاق: كلما كان الأكار يبيع نصيبه برضاً من رب الأرض فلا شك في ذلك أنه جائز، فإن أراد رب الأرض أن يأخذه من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله إذا لم يدرك الزرع.
[3395-*] قلت لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم،2 أليس هو
__________
[3394-*] تقدمت مسألة بمعناها، برقم (3322) .
1 الأكّار: اسم فاعل من أكَرْتُ الأرض، بمعنى: حرثتها. المصباح: 17.
[3395- *] تقدم في كتاب الرضاع في المسألة رقم (987) إلقاء مثل هذا السؤال إلى إسحاق بن راهويه. وقد أجاب عنه، بأن المخالفة في الظاهر. والله أعلم.
2 عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ثقة جليل. كان أفضل أهل زمانه. توفي سنة 126هـ. تقريب: 595.
وحديثه لعله: ما رواه مالك في الموطأ: 2/604 عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره " أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم – "كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها ".

(9/4733)

مخالف لحديث أبي القعيس1؟
قال: نعم، كان القاسم2 ينكر حديث أبي القعيس.3
[3396-*] قلت لإسحاق: رجل فجر بامرأة. أرضعت تلك المرأة جارية.
__________
1 أبو قعيس - بالتصغير - قال ابن حجر: اسم أبي قعيس، لم أقف عليه، إلا في كلام الدارقطني، فقال: هو وائل بن أفلح الأشعري. وحكى هذا ابن عبد البر، ثم حكى أن اسمه الجعد. الفتح: 1/50.
وحديثه هو ما روته عائشة - رضى الله عنها - قالت: " إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليّ بعدما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني؛ ولكن أرضعتني امرأته. قال: "ائذني له فإنه عمك تربت يمينك".
أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح: 10/550) ، ومسلم: (1445) وهو أصل في لبن الفحل. وسيأتي في المسألة (3463) إشارة إلى هذا.
2 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
[3] انظر: التمهيد: 8/243-245.
[3396-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح، برقم (1318) . ونقل نحوها عبد الله عن أبيه قال: حدثني أبي قال: قرئ على سفيان، عن عمرو: دفع إليّ أبو الشعثاء صحيفة، أَسْاَلُ عكرمة عن رجل، فجر بامرأة، فرآها ترضع جارية هل تحل له. قال: لا. قال أبي: وبهذا أقول أنا. مسائل عبد الله: 3/1087، 1088.
ومثل مسألة عبد الله نقل صالح سنداً ومتناً كما في المبدع: 8/163.
وانظر: الإنصاف: 8/114.

(9/4734)

أيتزوج الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟
قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك المرضَعة إن كان تناول أمها.
[3397-*] قلت لإسحاق: فسّر لي القلتين والمصتين،12 وكيف حالهما، وإلى ما يؤول كل واحد منهما.
قال: أما القلتان؛ [ع-175/ب] فهو الذي قال به أصحابنا كلهم أن مقدار ذلك خمس قرب. القلة: قربتان ونصف. ولكن ما اختار النضر ابن شميل حيث فسر القلة: الحُبّ23 العظيم، هو أحب إليّ، لما قال النضر: حِبَبَةٌ يجاء بها من مصر يقال إنها الخُلُج34لم نسمع بقلة أعظم منها لما يقال قلال هجر، وإذا فسرت القلة على الخابية العظيمة؛ كان نحواً من عشرين دلواً،
__________
[3397-] روى نحو هذا عن إسحاق –فيما يختص بتفسير القلتين-: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (3ق) .
(1) 2 لم يفسر المصتين هنا. وسبق في كتاب الرضاع له تفسيرهما في المسألة: (984) .
(2) 3 الحُبُّ - بضم الحاء وتشديد الباء -: الجرة الضخمة. والحب الخابية. ويجمع على أحباب، وحِبَاب وحِبَبَة بوزن عِنَبَة. اللسان:1/395.
(3) 4 الخُلُج - جمع خليج -: وهي الجفنة. يقال جفنة خلوج: فقيرة كثيرة الأخذ من الماء. اللسان: 2/260.

(9/4735)

فيكون ذلك تصديقاً لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: " إذا كان الماء الدائم أربعين غرباً لم يفسده شيء".1
[3398-*] قلت لإسحاق: هل للإيمان منتهى حتى يستطيع المرء أن يقول: مستكمل الإيمان؟
قال: لا. لأن جميع الطاعة من الإيمان، ولا يمكن أن يشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أو من شهد له الأنبياء صلى الله عليهم وسلم بالجنة، لأن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وإن كانوا أذنبوا فقد غفر
__________
1 أخرجه بهذا اللفظ: ابن جرير في تهذيب الآثار: (1091) . وابن المنذر في الأوسط: 1/265 وفيه: "ينجسه" بدل "يفسده". والدارقطني: 1/27 وقد رواه بلفظ: "قلة" بدل "غرباً" ومثله حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (7ق) ، ثم قال -أي الدارقطني-: وخالفه - أي رَاوِيْةِ عبد الرحمن بن أبي هريرة - غير واحد رووه عن أبي هريرة فقالوا: " أربعين غرباً " ومنهم من قال: " أربعين دلواً ".ا.?.
وأخرجه بلفظ: "دلواً": حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (3ق) .
وأخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور: 231، 232 بلفظ: " لا يخبث أربعين دلواً شيء، وإن استحم فيه جنب".
ومثله في تهذيب الآثار: (1092) وسنن البيهقي: 1/263.
[3398-*] نقل هذه المسألة الخلال في السنة: 569.

(9/4736)

لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا.1
[3399-] قلت لإسحاق: قوله - صلى الله عليه وسلم -2: "خذوا بحظكم من العزلة"3 ما يعني به؟
قال: يقول: تفرغوا للعبادة، لأن العزلة هو سبب التفرغ للعبادة، ألا ترى إلى قول أبي الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المسلم
__________
1 مذهب أهل السنة والجماعة، كراهة أن يقول المرء: أنا مستكمل الإيمان.
كما روى ابن عبد البر في التمهيد: 9/253 بسنده إلى عبد الرزاق قال: كان معمر، وابن جريج، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، يكرهون أن يقولوا أنا مستكمل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل.
2 هكذا في الأصل: "صلى الله عليه وسلم". وفي: (ظ) لم يذكر لفظ الصلاة والسلام. ولعله هو الصواب. أي إبهام لفظ (قوله) .
3 لم أجده مرفوعاً. وإنما المشهور أنه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا ما تؤيده نسخة (ظ) . فليس فيها جملة "صلى الله عليه وسلم".
وقد أخرجه عنه: وكيع في الزهد: 2/517، وابن سعد في الطبقات: 4/161، ونعيم بن حماد في زوائد الزهد: 3، وابن أبي عاصم في الزهد: 37، وابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد: 56، وابن حبان في روضة العقلاء: 81، والخطابي في العزلة: 11، 12، وابن عبد البر في التمهيد: 17/446، والبيهقي في الزهد: 124، وابن الجوزي في مناقب عمر ابن الخطاب المطبوع باسم تاريخ عمر بن الخطاب: 181 كلهم من طريق شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم قال: قال عمر ...

(9/4737)

بيته، يكف فيها سمعه وبصره.1
[3400-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟
قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل [ع-176/أ] بحذاء ولا خف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.
[3401-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أشعرنها إياه"2 فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلد، والقميص يكون قميصاً مخيطاً.
__________
1 أخرجه وكيع في الزهد: 2/516، وابن المبارك " زوائد نعيم بن حماد ": 4، وابن أبي شيبة: 13/309، وأحمد في الزهد:135، وابن أبي عاصم في الزهد: 36، وهناد بن السري في الزهد: 2/582، وابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد: 63 والخطابي في العزلة: 70، 71، والبيهقي في الزهد: 95، وابن عبد البر في التمهيد: 17/442، وابن عساكر في تاريخ دمشق 47/177، 178 بإسنادين مختلفين، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى طاوس كما في الفتاوى 10/405.
[3401-*] تقدمت هذه المسألة في الجنائز برقم (852) وروى عنه أبو داود: 194 نحوها. ونقل في المغني: 3/386 ما يوافق هذه الرواية ولم ينسبها إلى أحد.
2 قطعة من حديث أم عطية - رضى الله عنها - في تكفين زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح:3/125) ، ومسلم: برقم" 939".

(9/4738)

[3402-] قلت: مع الكمين؟
قال: نعم تُدْخَل يداه في الكمين.1
قال إسحاق: كما قال. وله أزرار، ولا يزرّ عليه [ظ-109/أ] .
[3403-] قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد. كيف يصنع بيده؟
قال: تحت جنبه.
[3404-] قلت لإسحاق: قوم جماعة لكل واحد منهم عشرة أعنز فجعلوها قطيعة واحدة، ثم قسموا ما يخرج منها؟
قال: كلما اتفقت كلمتهم على الانتفاع بما يخرج من ألبانها وسمنها على أمر معلوم بينهم؛ جاز ذلك، ولا ينظر إن كان فيه ما لا ينتفع به، ولصاحبه ما ينتفع به بعد إذ خلطوا ما يخرج من جميعها، ثم جزأوه بينهم أجزاء كل على قدر ما يطمع أن يصيبه من أعنزه على الانفراد، لأن هذا صلح اصطلحوا عليه.
__________
1 الأفضل في الكفن أن يكون في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. وإن كفن في قميص ومئزر فهو جائز غير مكروه. هذا هو المذهب.
انظر: المغني: 3/386، والفروع: 2/228، والإنصاف: 2/512.

(9/4739)

[3405-*] قلت لإسحاق: أطفال المشركين؟
قال: الذي يعتمد عليه أن لا ينزلوا جنة ولا ناراً؛ حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزلهم.1
وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة2 [ولكن] 3 لا يجوز لأحد أن يشهد لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول: المؤمنون أهل الجنة، ولا ينصب أحداً بعينه.
__________
[3405-*] أشار إلى جزء من هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 1/67.
1 انظر رأي إسحاق في التمهيد: 18/111، 112.
وهذا هو مذهب الوقف في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: 8/435: وهذا - أي الوقف - هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وهو منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة.
وانظر: مجموع الفتاوى 10/739، والفروع مع تصحيحه: 6/183، 184، وفتح الباري: 3/246، 247، [] [] والإنصاف مع الشرح: 27/171، وقد ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة: 2/619-656 عشرة مذاهب في المسألة وفصلها بأدلتها.
2 انظر رأي إسحاق في أولاد المسلمين في أحكام أهل الملل: 1/67.
بل قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنهم في الجنة. التمهيد:6/348، وانظر: شرح مسلم للنووي: 16/207.
3 زيادة من: (ظ) .

(9/4740)

[3406-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟
قال: ما كان بعد الكتابة فهو له، وإذا [كاتب] 1 على نفسه وولده وإن لم يعلم كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضاً.2
[3407-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟
قال: لا بأس به.4
[3408-*] قلت لإسحاق5: الخضاب بالسواد للمرأة؟
__________
[3406-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: 5/125 لكن عن أحمد.
1 الزيادة من: (ظ) .
2 انظر رأي إسحاق في: الإشراف: 2/177، 178.
[3407-] روى مثلها عن إسحاق: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (48ق) .
4 لم أجد رأي إسحاق هذا. وأما رأي أحمد، فالكراهة كما في مسائل عبد الله: 1/26، 27، ومسائل صالح: 1/353. ومسائل حرب لأحمد وإسحاق: (48ق) .
قال المرداوي: وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما - أي البغل والحمار - فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب. وعنه أنه يعفى عن ذلك. قال: وهو الصواب. الإنصاف: 1/331.
[3408-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: 141.
5 في الأصل: " قال إسحاق ". والتصويب من: (ظ) .

(9/4741)

قال: لا بأس بذلك للزوج تتزين به له.1
[3409-] قلت لإسحاق: تفسير: الحلال بيّن والحرام بيّن؟
قال: [أما] 2 ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الحلال بيّن والحرام بيّن"3 يقول: ما أحل الله عز وجل في كتابه وأحله الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فذلك بيّن لا يجوز إلا التمسك به. وكذلك الحرام بيّن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إرادة الله سبحانه وتعالى في ذلك كي ينتهي الناس عنه، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة تخفى على أهل العلم، ولا يدرون أيتقدمون عليها أم يتأخرون عنها؛ لما لا يجدون4 في القرآن أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان حلالها من حرامها، فالوقوف عند ذلك خير من التقحم عليها، وهي أمور مشكلة، من ها هنا ذكر في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله
__________
1 انظر رأيه في: المجموع: 1/345، المغني: 1/128، الآداب الشرعية: 3/337، تهذيب سنن أبي داود: 6/104.
[3409-] تقدم لإسحاق كلام مختصر حول هذا الموضوع في المعاملات برقم (2314) .
2 الزيادة من: (ظ) .
3 أخرجه البخاري: الصحيح مع الفتح: 1/126، ومسلم: "1599".
4 في الأصل: " لا يجوز" ولا معنى لها. والتصويب من: (ظ) .

(9/4742)

عنهم: أن الرجل ينبغي له أن يكون بينه وبين الحرام ستراً من الحلال.1 حتى يكون قد استبرأ لدينه وعرضه، وأنه إذا
__________
1 أما ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا فهو ما أخرجه ابن حبان في صحيحه: 12/380 عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال ... " الحديث. وقد ذكر مسلم إسناد هذا الحديث ولم يسق لفظه. انظر: صحيح مسلم: 3/1220، 1221، وانظر: فتح الباري لابن حجر: 1/127.
[] ومما ورد في هذا المعنى ما أخرجه الترمذي: 38- كتاب صفة الجنة: 19- باب: 4/634 "2451 " وابن [] ماجة: 37- كتاب الزهد: 24- باب الورع والتقوى: 2/1409 "4251" وغيرهما عن عطية السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس".
قال ابن رجب في فتح الباري: 1/16: وفي إسناده بعض مقال.
وضعفه الألباني في غاية المرام:130، وهو في ضعيف الجامع: 6/85، 86 وفي معناه أيضاً ما أخرجه مسلم: "2553": 4/1980 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه.
وأحمد: 4/227 عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإثم ما حاك في النفس" الحديث. وانظر فتح الباري لابن حجر: 1/48.
وأما ما جاء عن أصحابه فمن ذلك:
[1-] ما ورد عن ابن عمر - رضى الله عنهما - معلقاً في صحيح البخاري (البخاري مع الفتح:1/45) قال البخاري: وقال ابن عمر: " لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر ".
وما ورد عنه أيضاً أنه قال: " إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها ". أخرجه ابن حزم في المحلى: 8/477 بسنده إلى وكيع أخبرنا سفيان الثوري عن بعض أصحابه عن ابن عمر قال: ... فذكره.
وأخرجه أبو داود في الزهد: 296 عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: ... فذكره، ومثله في المحلى لابن حزم: 1/201. وذكره الإمام أحمد في الورع: 50 برواية المروذي، وابن رجب في الجامع: 1/209.والأثر فيه انقطاع حيث لم يصرح بالراوي عن ابن عمر.
وقد ورد بهذا اللفظ وبمعناه عن بعض السلف كسفيان بن عيينة وميمون بن مهران ومحمد بن سيرين.
كما في: الورع لأحمد: 44، 50، 69، 135، وحلية الأولياء: 4/84 و 7/288، وتاريخ دمشق لابن عساكر 53/203، وجامع العلوم والحكم: 1/209. وانظر: فتح الباري لابن رجب: 1/244.
[2-] وما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: " تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك ما يرى أنه حلال؛ خشية أن يكون حراماً، حجاباً بينه وبين الحرام".
أخرجه ابن المبارك في الزهد: 19 زوائد نعيم، وأبو نعيم في الحلية 4/246، وذكره أحمد في الورع: 48، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى كما في الفتح لابن حجر: 1/48.
وسنده منقطع كما في الفتح لابن رجب: 1/16.

(9/4743)

استوعب الحلال كله أفضى إلى الحرام.
وقد ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك مثلاً فقال: "المتقدم على الشبهة كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقع

(9/4744)

الحمى"1 وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "دعوا الربا والريبة"2 لما خاف إذا تناولت الريبة وقعت في الربا وأنت لا تعلم، وكذلك أخبرني عيسى بن يونس3 عن
__________
1 لم أجد الرواية بهذا اللفظ.
ولكن بمعناها رواية في حديث الصحيحين المتقدم تخريجه في بداية المسألة. ولفظها: "ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه".
[2] أخرجه الإمام أحمد: 1/36، 50، وابن ماجة: 12- كتاب التجارات: 58 - باب التغليظ في الربا: 2/764 " 2276 " وابن الضرّيس في فضائل القرآن: 77، وابن جرير في التفسير: 3/114، وابن المنذر كما في الدر المنثور: 2/104 عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال:
قال عمر: " إن آخر ما أنزل من القرآن آية الربا وإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبض ولم يفسرها. فدعوا الربا والريبة ".
وإسناده ضعيف لانقطاعه، سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر كما في تعليق أحمد شاكر على المسند: 1/262.
ومعنى " الريبة ": أي الكسب الذي يشك أحلال هو أم حرام. النهاية: 2/286.
وورد بمعناه عند ابن أبي شيبة: 6/563، وابن جرير: 3/114، وابن حزم في المحلى: 8/477 عن الشعبي عن عمر. وسنده منقطع أيضاً. فالشعبي لم يلق عمر رضي الله عنه.
3 عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. كوفي نزل الشام مرابطاً. ثقة مأمون مات سنة 187هـ. تقريب: 773.

(9/4745)

الأوزاعي1 عن يحيى بن أبي كثير2 قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان أمران [ع-176/ب] أخذ بأوثقهما، فإذا اختلفوا عليه سكت.3
فالاحتياط للمسلم الوقوف عند الشبهات نحو هذه العينات4 التي احتال الناس لها، أو الصرف حيث يدخلون بين الدنانير فضة، أو بين الدراهم ذهباً ليحلوا الحرام، والحيل لا تحل حراماً، ولا تحرم حلالاً. وكذلك كل ما أشبه ذلك من نحو المسكر والأشربة الخبيثة وما أشبهه مما تركنا فلم نصف فهو كما وصفنا، وأما الشبهات: نحو [هذه] 5 المسائل التي وصفنا يشتبهن على أهل العلم في الكتاب والسنة لمّا انقطع العلم فيها بأعيانها، ويحتاجون أن يشبهوا ذلك بالأصول الثابتة فلا يجدون
__________
1 إمام أهل الشام. ثقة جليل فقيه. مات سنة 157هـ. تقريب: 593.
2 يحيى بن أبي كثير الطائي. ثقة لكنه يدلس ويرسل. مات سنة 132هـ. تقريب 1065.
3 لم أجده عن ابن عمر. وهو مروي عن ابن سيرين كما في الحلية: 2/268، وتاريخ ابن عساكر: 53/203.
4 أي بيع العينة: وهو أن يبيع على الرجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. النهاية: 3/333.
5 الزيادة من: (ظ) .

(9/4746)

إلى ذلك سبيلاً.1
[3410-*] قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أَيُصَلَّى عليه قبل أن يقسم أو بعد ما قسم؟
قال: كلما كان بعد القسمة في سهم مسلم، فلا شك أنه مسلم، إن مات صلي عليه، وإن كان أبواه كافرين؛ لأن مصيره في سهام المسلمين صيره من المسلمين، وكذلك قبل القسمة؛ لأنه إذا صار في سهام المسلمين وقد ملكوه فهم أولى به من الأبوين.2
__________
1 فسر الإمام أحمد الشبهات بأنها "منزلة بين الحلال والحرام" في رواية صالح: 1/304، 305، والمروذي في الورع: 74، والفضل بن زياد القطان كما في بدائع الفوائد: 4/96. وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام.
انظر: جامع العلوم والحكم: 1/199.
[3410-*] تقدم نحو هذه المسألة في كتاب المعاملات برقم (2042) عن أحمد وإسحاق.
2 لم أجد رأي إسحاق فيما وقفت عليه.
وأما أحمد فيرى خلاف رأي إسحاق هنا فإنه عنده لا يصلي عليه إذا كان معه أبواه، لأنه تبع لهما. أما إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم.
انظر: أحكام أهل الذمة: 1/512، 513، والفروع: 6/182، والإنصاف: 4/135.

(9/4747)

[3411-*] سئل أحمد رضي الله عنه عن الإيمان؟
[فقال:] 1 يزيد وينقص] 2.
[3412-] قلت: ينقص؟
قال: ينقص.3
__________
[3411-*] روى عنه كثير من أصحابه مثل هذه المسألة كما في مسائل صالح: 3/140، وأبي داود: 364، وابن هانئ: 2/162، والسنة لعبد الله: 1/307، والسنة للخلال: 581، 582، والإبانة الكبرى لابن بطة: 2/851، وطبقات الحنابلة: 1/130، 131.
1 الزيادة من: (ظ) .
2 ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. واستكمل من: (ظ) .
3 هذا هو مذهب السلف قاطبة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو مسطور في كتب الاعتقاد والسنة.
قلت: لعل إسحاق الكوسج عندما أكد السؤال عن نقصان الإيمان أراد الإشارة إلى ما روي عن مالك من التوقف في إطلاق النقص. وهي رواية ابن القاسم عنه كما في التمهيد: 9/252.
وقد وجّه شيخ الإسلام ابن تيمية رأي الإمام مالك وتوقفه في مسألة النقصان فقال:" وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن، ولم يجدوا ذكر النقص، وهذه إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه، وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص. الفتاوى: 7/506.
وانظر: السنة للخلال: 582/592، والبيان والتحصيل: 18/536، والمقدمات: 1/57، وشرح النووي على مسلم: 1/‍46.

(9/4748)

[3413-*] سئل: من تفضل؟
قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في الخلفاء.1
__________
[3413-*] نقل عنه مثل هذه المسألة كثير من أصحابه كما في مسائل أبي داود: 370، ومسائل ابن هانئ: 2/169، 172، ومسائل عبد الله: 3/1319، ومسائل صالح: 1/424، والسنة للخلال: 372، 392، 411، 412، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي: 7/1371، وجامع ابن عبد البر: 2/1172، وطبقات الحنابلة: 1/215، ومناقب ابن الجوزي: 1/20.
1 هذا هو رأي الإمام أحمد في خلافة الراشدين بهذا الترتيب، على مقتضى حديث سفينة. ولم يختلف عنه في ذلك. بخلاف التفضيل بينهم فقد روي عنه الاقتصار على الثلاثة ثم السكوت عن علي رضي الله عنه على مقتضى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما -. وروي عنه: التفضيل كالخلافة.
قال ابن عبد البر: قد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل، وسلمة بن شبيب وطائفة، عن أحمد بن حنبل مثل رواية محمد بن مطهر: الفرق بين التفضيل والخلافة على حديث ابن عمر وحديث سفينة. وروت عنه طائفة تقديم الأربعة والإقرار لهم بالفضل والخلافة. وعلى ذلك جماعة أهل السنة. ولم يختلف قول أحمد في الخلافة والخلفاء، وإنما اختلف قوله في التفضيل. جامع ابن عبد البر: 2/ 1171.
[] وانظر: مجموع الفتاوى: 3/153، و 4/421-428.
وأما عن رأي إسحاق بن راهويه على وجه الخصوص فقد روى ابن عبد البر بسنده إلى سلمة بن شبيب قال: كتبت إلى إسحاق بن راهويه: من تُقَدِّمْ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكتب إليّ: لم يكن بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأرض أفضل من أبي بكر، ولم يكن بعده أفضل من عمر، ولم يكن بعد عمر أفضل من عثمان، ولم يكن على الأرض بعد عثمان خير ولا أفضل من علي رضي الله عنهم. جامع ابن عبد البر: 2/1172.

(9/4749)

[3414-] سئل عن صبي صغير أباتته أمه معها على الفراش فوجدته ميتاً؟
قال: إن خافت أن تكون قتلته فلتعتق رقبة.1
قال [إسحاق] 2: ليس عليها شيء إلا أن تستيقن.
[3415-*] سئل أحمد عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ في الثانية
__________
1 وهذا لأن انقلاب النائم على شخص وموته بذلك من قسم القتل خطأ، أو ما أجري مجرى الخطأ عند بعضهم. وفيه الكفارة من ماله.
انظر: المقنع مع المبدع: 8/252، والفروع: 5/635.
2 الزيادة من: (ظ) .
[3415-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة برقم (459) وأشار إليها المرداوي في الإنصاف: 2/240. [] وروى نحوها أحمد بن الحسين بن حسان كما في بدائع الفوائد: 3/114، والفروع: 1/66-67، وذكر ابن قدامة في المغني: 2/278 روايتين عن أحمد في هذا المعنى ولم ينسبهما

(9/4750)

سورة طويلة؟
قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.1
[3416-*] سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر؟
قال: إن شاء.2 وأما أنا فأختار في النصف الأواخر
__________
1 المذهب بلا ريب استحباب تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نص عليه، وعليه الأصحاب في الجملة.
انظر: مسائل أبي داود: 57، والمغني: 2/277، وفتح الباري لابن رجب: 4/418، والإنصاف: 2/240.
[3416-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة بنصها برقم: (469) وبنحو شطرها الأول برقم: (297) ، وبنحو شطرها الثاني برقم: (438) .
وقد روى عنه رفع اليدين في القنوت كثير من أصحابه كما في مسائل ابنه عبد الله: 2/297، 300، 316، 329، وأبي داود: 96، ومختصر كتاب الوتر للمروزي: 140، وطبقات الحنابلة: 1/220، والمغني: 2/584، والفروع: 1/540، 541، وبدائع الفوائد:4/152.
2 قال في الفروع: 1/540: يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما: بطونهما إلى السماء. نص على ذلك.
وانظر: المغني: 2/584، والإنصاف: 2/172.