|
شرح صحيح
البخارى لابن بطال - كتاب العقيقة
- بَاب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ
لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ
995 / فيه: أَبُو مُوسَى، وُلِدَ لِى غُلامٌ، فَأَتَيْتُ
بِهِ النَّبِىَّ؛ (صلى الله عليه وسلم) ، فَسَمَّاهُ
إِبْرَاهِيمَ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ
بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَىَّ؛ وَكَانَ أَكْبَرَ
وَلَدِ أَبِى مُوسَى. 1996 / وفيه: عَائِشَةَ، أن
النَّبِيّ (صلى الله عليه وسلم) أُتِىَ بِصَبِىٍّ
يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ.
1997 / وفيه: أَسْمَاءَ، أَنَّهَا حَمَلَتْ
بِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ:
فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ،
فَنَزَلْتُ بقُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ
أَتَيْتُ بِهِ النَّبِىّ، (صلى الله عليه وسلم) ،
فَوَضَعْتُهُ فِى حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ،
فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِى فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ
شَىْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله
عليه وسلم) ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا
لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ
وُلِدَ فِى الإسْلام، فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا؛
لأنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ
سَحَرَتْكُمْ فَلا يُولَدُ لَكُمْ. 1998 / وفيه: أَنَس،
كَانَ ابْنٌ لأبِى طَلْحَةَ يَشْتَكِى، فَخَرَجَ أَبُو
طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِىُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو
طَلْحَةَ، قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِى؟ قَالَتْ أُمُّ
سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ
الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا
فَرَغَ، قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِىَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ
أَبُو طَلْحَةَ، أَتَى النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم)
فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: (أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ) ؟
قَالَ نَعَمْ، قَالَ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا) ،
فَوَلَدَتْ
(5/372)
غُلامًا، قَالَ لِى أَبُو طَلْحَةَ:
احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِىَ بِهِ النَّبِىَّ؛ (صلى الله
عليه وسلم) ، فَأَتَى بِهِ النَّبِىَّ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ
بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهَا النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم)
فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِى
فِى الصَّبِىِّ وَحَنَّكَهُ بِهَا، وَسَمَّاهُ
عَبْدَاللَّهِ. قال المهلب: تسمية المولود حين يولد، وبعد
ذلك بليلة وليلتين وما شاء إذا لم ينو الأب العقيقة عنه
يوم سابعه جائز، فإن أراد أن ينسك عنه فالسنة أن يؤخر
تسميته إلى يوم النسك وهو السابع، لما روى الحسن، عن سمرة،
عن الرسول أنه قال: (الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم
السابع، ويحلق رأسه ويسمى) قال: ويحنكه بالتمر (تقال) له
بالإيمان؛ لأنها ثمرة الشجرة التى شبهها الله تعالى
بالمؤمن وبحلاوتها أيضًا. وفيه: أنه حسن أن يقصد بالمولود
من أهل الفضل والعلماء والأثمة الصالحين ويحنكونهم بالتمر
وشبهه، ويتبرك بتسميتهم إياهم، غير أنه ليس ريق أحد فى
البركة كريق النبي. فمن وصل إلى جوفه من ريقه (صلى الله
عليه وسلم) فقد أسعده الله وبارك فيه؛ ألا ترى بركة عبد
الله بن الزبير وما حازه من الفضائل؛ فإنه كان قارئًا
للقرآن عفيفًا فى الإسلام، وكذلك كان عبد الله بن أبى طلحة
من أهل الفضل والتقدم فى الخير ببركة تحنيك النبى (صلى
الله عليه وسلم) له، وقد تقدم فى كتاب الجنائز الكلام فى
حديث أسماء فى باب (من لم يظهر حزنه عند المصيبة) فأغنى عن
إعادته. وأما خوفهم أن اليهود سحرتهم فإن ذلك لصحة السحر
عندهم
(5/373)
وخشية أن يفعل ذلك من لا يتقى الله من
الكفار، كما سحر لبيد بن الأعصم النبى (صلى الله عليه
وسلم) فلما ولد عبد الله بن الزبير أمنوا ذلك وفرحوا.
وقولها: (وأنا متم) قال صاحب الأفعال: أتمت كل حامل: جاز
أن تضع.
- باب: إماطة الأذى عن الصبى
فى العقيقة
999 / فيه: حديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ (صلى الله
عليه وسلم) : (مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا
عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأذَى) . 2000 / وفيه:
حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: أَمَرَنِى ابْنُ سِيرِينَ
أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ
الْعَقِيقَةِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: مِنْ سَمُرَةَ. قال
المؤلف: حديث سمرة: رواه قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن
النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته،
يذبح عنه يوم السابع، ويسمى) وقد ذكرته فى الباب قبل هذا،
وإماطة الأذى عن الصبى هو حلق الشعر الذى على رأسه. وقال
الأصمعى وغيره: العقيقة أصلها الشعر الذى يكون على رأس
الصبى، وإنما سميت الشاة التى تذبح: عقيقة، لأنه يحلق رأس
الصبى عند ذبحها. قال الطبرى: فسمت العرب الذبيحة التى
يذبحونها عند حلق ذلك الشعر باسم ذلك الشعر، كما سموا
النجو: عذرة، وإنما العذرة
(5/374)
فناء الدار؛ لأنهم كانوا يلقون ذلك
بأفنيتهم، وكما قالوا الغائط للحدث، والغائط المطمئن من
الأرض؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك فيما اطمأن من الأرض، وذلك
كثير فى كلام العرب، أن ينقلوا اسم الشيء إلى ما صاحبه إذا
كثرت مصاحبته له. وقوله: (أميطوا) يعنى: أزيلوا وأنفقوا.
قال المهلب: ومعنى أمره (صلى الله عليه وسلم) بإماطة الأذى
عنه، وإراقة الدم يوم سابعه نسيكة لله تعالى ليبارك فيه،
تفاؤلا بطهرة الله له بذلك، وليس ذلك على الحتم لما تقدم
من تسميته (صلى الله عليه وسلم) لابن أبى طلحة وابن الزبير
وتحنيكه لهما قبل الأسبوع. وروى مالك فى الموطأ أن فاطمة
بنت رسول الله وزنت شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة. وقوله
(صلى الله عليه وسلم) : (أميطوا عنه الأذى) رد لقول الحسن
البصرى، وقتادة أن الصبى يطلى رأسه بدم العقيقة؛ لأن الدم
من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبى بدم. وقال
الحسن: يعق عنه يوم سابعه، ثم يسمى، وهو قول مالك وأحمد
وإسحاق. قال مالك: فإن جاوز السابع لم يعق عنه، ولا يعق عن
كبير وروى عنه ابن وهب أنه إن لم يعق عنه يوم السابع عق
عنه فى السابع الثانى، وهو قول عطاء. وعن عائشة: إن لم يعق
عنه فى السابع الثانى عق عنه فى السابع الثالث، وهو قول
ابن وهب وإسحاق. وقوله (صلى الله عليه وسلم) : (مع الغلام
عقيقته) حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير، وعلى هذا
أئمة الفتوى بالأمصار، واختلفوا فى وجوب العقيقة، فأوجبها
الحسن البصرى وأهل الظاهر وتأولوا قوله (صلى الله عليه
وسلم) : (مع الغلام عقيقته) على الوجوب.
(5/375)
وقال مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور وإسحاق:
العقيقة سنة يجب العمل بها ولا ينبغى تركها لمن قدر عليها.
وقال الكوفيون: ليست بسنة. وقولهم خلاف ما عليه العلماء من
الترغيب فيها والحض عليها، ألا ترى قول مالك أنها من الأمر
الذى لم يزل عليه أمر الناس عندنا. وقال محمد بن الحسن:
العقيقة تطوع ونسخها الأضحى. ولا أصل لقوله، إذ لاسلف له
ولا أثر به. وروى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: (أن الرسول
عق عن الحسن والحسين بكبشين، كبش عن كل واحد منهما) . وروى
حماد بن سلمة، عن عبد الله بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن
حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: (أمرنا رسول الله أن
نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة) وبه قال مكحول.
فإن قيل: فأيهم الصحيح من هذه الآثار؟ قال الطبرى: كلاهما
صحيح والعمل بأى ذلك شاء العامل فعل؛ لأنه (صلى الله عليه
وسلم) لما صح عنه أنه عق عن الحسن والحسين شاة شاة عن كل
واحد منهما، ولم يأتنا خبر أن ذلك خاص لهما، علم أن أمره
بالعق عن الغلام بشاتين إنما هو أمر ندب لا أمر إيجاب، وأن
لأمته الخيار فى أى ذلك شاءوا. وقد رأى قوم أن العقيقة سنة
فى الذكور، غير سنة فى الإناث. روى ذلك عن أبى وائل
والحسن. وإلا لما عق - عليه السلام -، عن
(5/376)
الحسن والحسين، فالسنة فى كل مولود من
الذكران مثل السنة فيهما. وأما الإناث فلم يصح عندنا عنه
(صلى الله عليه وسلم) أنه أمر بالعقيقة عنهن ولا أنه فعل
ذلك، إلا أن الذى مضى عليه السلف بالمدينة وانتشر فى بلدان
المسلمين أن يعق عن الغلام والجارية. قال يحيى بن سعيد:
أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. قال
الطبرى: والدليل على أنها غير واجبة، ترك النبى (صلى الله
عليه وسلم) بيان من يجب ذلك عليه فى المولود، هل هو الأب
أو المولود أو إمام المسلمين؟ ولو كان ذلك فرضًا لبين (صلى
الله عليه وسلم) من يلزمه ذلك، فمن عق عن المولود من
والديه أو غيرهما كان بذلك محسنًا؛ ألا ترى أن الرسول عق
عن الحسن والحسين دون أبيهما؟ ولو وجب ذلك على والد
المولود لما أجزأ عن على عق النبى عن ابنيه، كما أن على لو
لزمه هدى من جزاء صيد أو نذر لم يجزه إهداء مهد عنه إلا
بأمره. وفى عقه (صلى الله عليه وسلم) عنهما من غير مسألة
على إياه ذلك الدليل الواضح على أنها لم تجب على علىّ،
وإذا لم تجب عليه فهو أبعد من وجوبها على فاطمة، ولا نعلم
أحدًا من الأئمة أوجبها إلا الحسن البصرى، وقد أبطل وجوبها
بقوله إن الأضحى يجزىء عنها؛ لأن الأضحى نسك غير العقيقة،
ولو أجزأت منها صار الأضحى يجزىء من فدية حلق الرأس
للمحرم، ومن هدى واجب عليه. وفى إجماع الجميع أن الأضحى لا
يجزىء عن ذلك الدليل الواضح أنها لا تجزىء من العقيقة، وهى
سنة.
(5/377)
3 - باب: الفرع
001 / فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ (صلى الله عليه وسلم)
: (لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ) . وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ
النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ،
وَالْعَتِيرَةُ: فِى رَجَبٍ. وترجم له باب (العتيرة) . قال
أبو عمرو: وهى الفرع بنصب الراء أول ولد تلده الناقة،
كانوا يذبحونه فى الجاهلية لآلهتهم فنهوا عنها. قال أبو
عبيد: وأما العتيرة فهى الرجبية كان أحدهم إذا طلب أمرًا
نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه فى رجب كذا وكذا. فنسخ ذلك
بعد. وكان ابن سيرين من بين سائر العلماء يذبح العتيرة فى
رجب، وكان يروى فيها شيئًا لا يصح، وأظنه حديث ابن عون، عن
أبى رملة، عن مخنف بن سليم، عن النبى (صلى الله عليه وسلم)
أنه قال: (على كل أهل بيت أضحى وعتيرة) ولا حجة فيه؛
لضعفه، ولو صح لكان حديث أبى هريرة ناسخًا له. والعلماء
مجمعون على القول بحديث أبى هريرة.
(5/378)
|
