(1/411)

ذكره من أَرباب التصانيف، وأَنكره الأَكثر، قَالَه شيخُنا، قَالَ عليُّ بنُ حَمْزَة: خَالف الفرَّاءُ فِي هَذَا الكلامِ العربَ والقِياسَ، لأَن المسموع لأَلٌ (و) لكِنِ (القِيَاسُ لُؤْلُئيٌّ) ، لأَنه لَا يُبْنَى من الرُّباعيّ فَعَّالٌ، ولأَلٌ شَاذٌ. انْتهى (لاَ لأَءٌ) كَمَا قَالَه الفراءُ (وَلا لأَلٌ) كَمَا صَوَّبه الجوهريُّ، وَقَالَ الليثُ: اللَّؤْلُؤُ معروفٌ، وَصَاحبه لأَلٌ، حذفوا الْهمزَة الأَخيرة حَتَّى استقام لَهُم فَعَّالٌ، وأَنشد:
دُرَّةٌ مِنْ عَقَائِلِ البَحْرِ بِكْرٌ
لَمْ تَخُنْهَا مَثَاقِبُ اللأَلِ
وَلَوْلَا اعتلالُ الهمزةِ مَا حَسُنَ حذْفُها، أَلاَ تَرَ أَن. هم لَا يَقُولُونَ لبيَّاع السِّمْسِم سَمَّاسٌ وحَذْوُهُما فِي القِياس واحدٌ، قَالَ: وَمِنْهُم من يرى هَذَا خَطأً (وَوَهِمَ الجَوهريُّ) فِي رَدِّه كلامَ الفرَّاءِ وتَصْوِيبِه مَا اخْتَارَهُ، وَهَذَا الَّذِي صَوَّبه هُوَ قولُ الفَرَّاءِ كَمَا نَقله عَنهُ صَاحب الْمشرق عَن أَبي عُبيدة عَنهُ، وَقد تقدم، فلعلّه سَهْو فِي النقْلِ أَو حُكِيَ عَنهُ اللفظانِ، وَسبب التوهيم إِياه إِنما هُوَ فِي ادّعائه القياسَ، مَعَ ايْنَ الْمَعْرُوف أَن فَعَّالاً لَا يُبْنَى من الرُّباعيّ فَمَا فَوق، وإِنما يُبْنَى من الثلاثيّ خاصَّةً، وَمَعَ ذَلِك مقصورٌ على السّمَاع، وَيُجَاب عَن الجوهريّ بأَنه ثُلاثِيٌّ مَزِيدٌ، وَلم يَعْتبروا الرَّابعَ فتصرَّفوا فِيهِ تَصَرُّف الثلاثيّ، وَلم يعتبروا تِلْكَ الزِّيَادَة، قَالَ أَبو عليَ الفارسيُّ: هُوَ من بَاب سَبْطَرَ (وحِرْفَتُه {اللِّئَالَةُ) بِالْكَسْرِ، كالنِّجارة والتِّجارة، وَقد يُقَال يَمتنع بِنَاءُ فِعَالة من الرُّباعي فَمَا فَوق ذَلِك، كَمَا يَمتنع بِنَاء فَقَّال، فإِثباته فِيهِ مَعَ توهيمه فِي الثَّانِي تَناقُضٌ ظاهرٌ، إِلاَّ أَنْ يُخرج على كَلَام أَبي عليَ الفارسيّ المتقدِّم.
(و) اللُّؤْلُؤَةُ (: البَقَرَةُ الوَحْشِيَّةُ) .
} ولأْلأَ الثَّوْرُ بِذَنَبِه: حَرَّكه، وَيُقَال للثَّوْرِ الوَحْشِيِّ: {لأْلأَ بِذنبه.
وإِطلاق اللُّؤْلُؤة على البَقرة مَجازٌ، كَمَا قَالَه الراغبُ والزمخشريُّ وابنُ فارسٍ، ونبَّه عَلَيْهِ شيخُنا، وَهل يُقَال للذَّكر مِنْهَا لُؤْلُؤ؟ فِيهِ تأَمُّلٌ.
(وأَبو} لُؤْلُؤَةَ) فَيْرُوز المَجوسيّ