(5/379)

وفَعِلْتَ مَبْنيّاتٌ على فَعِلَ، وَلم تَسقُطِ الواوُ من يَوْجَلُ؛ لوقُوعها بَين ياءٍ وفتحة، وَلم تسْقط الياءُ من يَيْعِرُ ويَيْسِرُ لتَقَوِّي إِحدَى الياءَينِ بالأُخْرَى، وأَما سُقُوطُهَا من يَطَأُ وَيَسَعُ فِلعِلَّةٍ أُخرَى مذكورةٍ فِي بَاب الْهَمْز.
قَالَ: وَذَلِكَ لَا يوجِبُ فسادَ مَا قُلناه؛ لأَنه يَجوزُ تَماثلُ الحُكْمَيْنِ مَعَ اختلافِ العِلَّتين، كَذَا فِي اللِّسَان، وَنَقله شَيخنَا مُخْتَصرا.
وقرأَت فِي بُغْيةِ الآمال لأَبِي جَعْفَر اللَّبْلِيّ قُدِّس سِرُّه فِي بَاب المعتلّ: فإِن كَانَ علَى وزن فَعِلَ بِكَسْر الْعين، فإِن مضارِعَه يَفْعَلُ بِفَتْح الْعين مَعَ ثُبوتِ الْوَاو؛ لعدم وُجُود العِلّة، نَحْو قَوْلهم: وَهِلَ فِي الشَّيءِ يَوْهَلُ، وَولِهَت المرأَةُ تَوْلَه، وَقد شَذَّت أَفعالٌ من هَذَا الْبَاب، فجاءَ المضارعُ مِنْهَا على يَفْعِلُ، بِالْكَسْرِ وَحذف الْوَاو، مثل: وَرِم يَرِمُ، ووَرِثَ يَرِثُ، ووَثِقَ يَثِقُ، وَغَيرهَا.
وجاءَتْ أَيضاً أَفعالٌ من هاذا الْبَاب فِي مضارِعِها الوجهانِ: الكسرُ وَالْفَتْح مَعَ ثبوتِ الْوَاو وحذفها، مِثَال الثُّبوت: وَحِرَ يَحِرُ، وَوَهِنَ يَهِنُّ، ووَصِبَ يَصِبُ، فالأَجْود فِي مضارعها يَوْحَرُ وَيَوْهَنُ ويَوْصَبُ، ومِثالُ الحذْف مثل: وَزَعَ يَزَعُ.
وَرُبمَا جاءَ الفَتْحُ وَالْكَسْر فِي ماضِي بعضِ أَفعالِ هَذَا الْبَاب تَقول: وَلَعَ وَوَلِعَ، وَوَبَقَ ووَبِقَ، ووَصَبَ ووَصِبَ.
وإِنما حُذِف الواوُ من يَسَعُ ويَضَعُ، مَعَ أَنها وقعتْ بَين ياءٍ وفتحة لَا كسرة؛ لأَن الايصل فِيهِنَّ الْكسر، فحُذِفت لذَلِك، ثمَّ فُتِح الْمَاضِي والمُضارِع لوجُود حَرفِ الحَلْق، وحُذِفت من يَذَرُ لأَنه مَبنيّ على يَدَعُ: لشبهها بِهِ فِي إِماتَةِ ماضِيهما. انْتهى.
وَقد استطردنا هاذا الكلامَ فِي كتابِنَا (التّعْرِيف بضَرُورهيّ قواعِد التَّصْرِيف) ، فَمن أَراد الإِحاطةَ بهاذا الفنّ فعلَيْهِ بِهِ.
( {وِرْثاً،} ووِرَاثَةً، {وإِرْثاً) ، الأَلف منقلبة من الْوَاو، (} ورِثَةً) ، الهاءُ عوضٌ عَن الْوَاو، وَهِي قياسيٌّ، (بكسرِ الكُلِّ) .