(7/189)

الطَّرُوحُ) ، وَهِي الشَّدِيدةُ الدَّفْعِ والحَفْزِ للسَّهْم، حَكَاهُ أَبو حنيفةَ. وَقيل: بَعيدةُ الدَّفْعِ للسَّهْم، كَمَا فِي (الأَساس) ، وَهُوَ مَجاز، (كالنَّفِيحَة) والمِنْفَحةِ، وهما اسْمان لِلقوس.
وَفِي (التَّهْذِيب) عَن ابْن الأَعرابيّ: النَّفْحُ: الذَّبّ عَن الرَّجلِ، (و) قد (نافَحَه) إِذا (كافَحَه وخَاصَمَه) كنَاضَحَه. وَقد تقدّم. وَفِي الحديثِ (أَن جِبريلَ مَعَ حَسَّانَ مَا نافَحَ عنِّي) ، أَي دَافَع. والمُنَافَحَة والمُكافحة: المُدافعةُ والمُضارَبَة، وَهُوَ مَجاز. يُرِيد بمنافحتِه هِجَاءَ الْمُشْركين ومُجَاوَبَتَهُم على أَشعارِهم.
وَفِي حَدِيث عليَ رَضِي الله عَنهُ فِي صِفِّينَ (نافِحُوا بالظُّبا) ، أَي قاتِلُوا بالسُّيوف. وأَصْله أَن يَقرُب أَحَدُ المقاتِلين من الآخَر بحَيث يَصِلُ نَفْحُ كلِّ واحدٍ مِنْهُمَا إِلى صاحِبه، وَهِي رِيحُه ونَفَسُه.
(والإِنفَحَة، بِكَسْر الْهمزَة) ، وَهُوَ الأَكثرُ كَمَا فِي (الصّحاح) و (الفصيح) ، وصرَّحَ بِهِ ابْن السِّكِّيت فِي إِصلاح المنْطق فَقَالَ: وَلَا تَقُلْ أَنْفَحَة، بِفَتْح الْهمزَة. قَالَ شيخُنَا: وهاذا الّذي أَنكروه قد حكَاه ابنُ التّيّانيّ وصاحبُ العَين. (وَقد تُشدّد الحاءُ) . فِي هَامِش (الصّحاح) مَنْقُولًا من خطّ أَبي زكريّا: وَهُوَ أَعلَى. وَفِي (الْمِصْبَاح) : هُوَ أَكثرُ: وَهُوَ أَعلَى. وَفِي (الْمِصْبَاح) : هُوَ أَكثرُ. وَقَالَ ابْن السِّكّيت: هِيَ اللُّغَة الجيّدَة. (وَقد تُكسَر المفاءُ) ولاكنّ الفتحَ أَخفُّ، كَمَا فِي (اللِّسَان) : (والمِنْفَحَة) ، بِالْمِيم بدل الْهمزَة، و (البِنْفَحَة) ، بالموحَّدة بَدَلا عَن الْمِيم، حَكَاهُمَا ابنُ الأَعْرَابيّ والقَزَّازُ وَجَمَاعَة. قَالَ ابْن السِّكِّيت: وحَضَرَني أَعرابيّان فصيحانِ من بني كِلاَب، فَقَالَ أَحدُهما: لَا أَقولُ إِلاّ إِنفحَة، وَقَالَ الآخَرُ: لَا أَقولُ إِلاّ مِنْفَحَة. ثمّ افتَرَقَا على أَن يَسأَلاَ عَنْهُمَا أَشياخَ بني كِلاَب، فاتَّفقت جَماعَةٌ على قولِ ذَا وجماعةٌ على قولِ ذَا، فهما لغتانِ قَالَ الأَزهريّ عَن اللَّيْث: الإِنْفَحَة لَا تكون إِلاّ لذِي كَرِشٍ، وَهُوَ (شيْءٌ يُستخرَج من بطْنِ الجَدْيِ الرَّضيعِ