(15/86)

أحد أَقْسَامِ المَأْخذ والتَّحَمُّل، وأَرفعُ أنواعِها إجازَةُ مُعَيَّنِ لمُعَيَّنٍ، كَأَن يَقُول: {أَجَزْت لفلانٍ الفلانيّ، ويَصفُه بِمَا يُمَيِّزُه، بِالْكتاب الفلانيّ، أَو مَا اشتملَتْ عَلَيْهِ فِهْرِستي، وَنَحْو ذَلِك، فَهُوَ أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإجازةِ المجرَّدة عَن المُناوَلة، وَلم يَخْتَلفْ فِي جَوازِها أحد، كَمَا قَالَه القَاضِي عِياض. وأمّا فِي غَيْرِ هَذَا الْوَجْه فقد اختُلِف فِيهِ، فَمَنَعه أَهْلُ الظاهرِ وشُعْبَةُ، وَمن الشافعيّةِ القَاضِي حُسَيْنٌ والماوَرْديُّ، وَمن الحنفِيَّة أَبُو طاهرٍ الدّبّاس، وَمن الحَنابلة إبراهيمُ الحَرْبيّ. وَالَّذِي استقرَّ عَلَيْهِ العملُ القولُ} بتَجْويزِ {الإجازةِ} وإجازةِ الرِّوايةِ بهَا وَالْعَمَل بالمَرْوِيّ بهَا، كَمَا حقَّقه شَيْخُنا المُحقِّق أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن احْمَد بن سالمٍ الحَنبليّ فِي كَراريس إجازةٍ أَرْسَلها لنا من نابُلُسِ الشَّام. واطَّلعتُ على جُزءٍ من تَخْرِيج الحافظِ أبي الْفضل بن طاهرٍ المَقْدسيّ فِي بيانِ الْعَمَل {بإجازةِ} الإجازةِ يَقُول فِيهِ: أما بعد، فإنّ الشيخَ الْفَقِيه الحافظَ)
أَبَا عليّ البردانيّ البغداذيّ بَعَثَ إليّ على يدِ بَعْضِ أَهْلِ العِلمِ رُقْعَةً بخطِّه يَسْأَلُ عَن الرِّواية {بإجازةِ} الْإِجَازَة فَأَجَبْتُه: إِذا شَرَطَ {المُستَجيزُ ذَلِك صحَّت الرِّواية وبَيانُه أَن يَقُول عندَ السُّؤَال: إِن رأى فلانٌ أَن} يُجيزَ لفلانٍ جميعَ مَسْمُوعاتِه من مشايِخه {وإجازاتِه عَن مَشايِخِه، وأجابَه إِلَى ذَلِك، جازَ} للمُستَجيزِ أَن يَرْوِي عَنهُ، ثمّ ساقَ بأسانيدِه أحاديثَ احتَجَّ بهَا على العملِ {بإجازةِ} الْإِجَازَة. قد وَقع هَذَا الجزءُ عَالِيا من طَرِيق ابْن المقيّر عَن ابنِ ناصرٍ عَنهُ. وَبَلغنِي أنّ بعضَ العلماءِ لم يكُن! يُجيزُ أحدا إلاّ إِذا اسْتَخْبَرَه واسْتَمْهَرَه وَسَأَله مَا لَفْظُ الإجازةِ وَمَا تَصْرِيفُها وحَقيقتُها ومَعناها. وكنتُ سُئلْتُ فِيهِ وَأَنا بثَغرِ رَشيد فِي سنة فأَلَّفتُ رِسَالَة تتَضَمَّنُ تَصْرِيفَها وحقيقتها وَمَعْنَاهَا لم يَعْلَقْ مِنْهَا شيءٌ الْآن بالبال. واللهُ أَعْلَم.