(39/415)

فذهَبَ سِيبَوَيْهٍ إِلَى أنَّها فِعْلَى بمنْزِلَةِ الذِّكْرى والحِفْرَى، وأصْلُها كِلْوى، فأُبْدِلَتِ الواوُ تَاء كَمَا أُبْدِلَتْ فِي أُخْت وَبنت، وَالَّذِي يدلُّ على أنَّ لامَ كِلْتا مُعْتلةٌ قوْلُهم فِي مُذكّرِها كِلا، وكِلا فِعْلٌ ولامُه مُعْتَلة بمنْزِلةِ لامِ حِجاً ورِضاً، وهُمامن الواوِ، وَلذَا مثَّلها سِيبَوَيْهٍ بِمَا اعْتلَّت لامه فقالَ: هِيَ بمنْزلةِ شَرْوَى، وأمَّا أَبُو عُمر الجَرْمي فذَهَب إِلَى أنَّها فِعْتَلٌ، وخالَفَ سِيبَوَيْهٍ، ويشهدُ لفَسادِ هَذَا القوْلِ أنَّ التاءَ لَا تكونُ عَلامَةَ تَأْنِيثِ الواحِدِ إلاّ وقَبْلها فَتْحة كطَلْحة وحَمْزة وقَائِمَة وقاعِدَة، أَوْ أَنْ يكونَ قَبْلها أَلفٌ كسِعْلاة وعِزْهاة، وَلَام كِلْتا ساكِنَةٌ كَمَا تَرى، فَهَذَا وَجْه؛ وآخَرُ عَلامَةَ التَّأْنِيثِ لَا تكونُ أَبَداً وسَطاً إنَّما تكونُ آخِراً بِلَا مَحالَة؛ وكِلْتا اسْمٌ مُفْردٌ يفيدُ مَعْنى التَّثْنِيةِ بإجْماعِ البَصْرِيِّين، فَلَا يجوزُ أَن يكونَ علامَةَ تَأْنِيثِهِ التاءُ وَمَا قَبْلها ساكِنٌ، وأَيْضاً فإنَّ فِعْتَلاً مِثالٌ لَا يوجدُ فِي الكَلام، أَصْلاً فيُحْمَل هَذَا عَلَيْهِ؛ وَإِن سَمَّيت {بكِلْتا رجُلاً لم تَصْرِفْه فِي قولِ سِيبَوَيْهٍ مَعْرفةً ونَكِرَةً، لأنَّ أَلِفَها للتَّأْنِيثِ بمنزِلتِها فِي ذِكْرَى، وتَصْرفُه نَكِرةً فِي قولِ أَبي عُمرَ لأنَّ أَقْصَى أَحْوالِهِ عنْدَهُ أنْ يكونَ كقائمةٍ وقاعِدَةٍ وعَزَّة وحَمْزة؛ هَذَا نَصُّ ابنِ سِيدَه فِي المُحْكم، وَقد أَنْعَم فِي كتابِه المُخصَّص شَرْحه بأبْسطِ من هَذَا.
وَقَالَ الأزْهرِي: العَرَبُ إِذا أَضافَتْ كُلاًّ إِلَى اثْنَيْن لَيَّنَتْ لاَمَها وجَعَلَتْ مَعها أَلِفَ التثْنِيَةِ، ثمَّ سَوَّت بَيْنَها فِي الرفْعِ والنصْبِ والخَفْض، فجعلَتْ إعْرابَها بالألِفِ وأَضافَتْها إِلَى اثْنَيْن وأَخْبَرَتْ عَن واحِدٍ، فَقَالَت:} كِلا أَخَوَيْك كَانَ قائِماً، لَا