اللمحة في شرح الملحة

بَابُ التَّرْخِيمِ:
وَإِنْ تَشَأ التَّرْخِيمَ فِي حَالِ النِّدَا ... فَاخْصُصْ بِهِ المَعْرِفَةَ المُنْفَرِدَا
وَاحْذِفْ إِذَا رَخَّمْتَ آخِرَ اسْمِهِ ... وَلاَ تُغَيِّرْ مَا بَقِي مِنْ1 رَسْمِهِ
تَقُولُ: يَا طَلْحَ وَيَا عَامِ اسْمَعَا ... كَمَا تَقُولُ فِي سُعَادَ: يَا سُعَا
[103/ب]
التّرخيم في اللّغة2: ترقيقُ الصّوت، وتليينُه.
وهو عند النّحويّين: حذفُ بعض الكلمة على وجهٍ مخصوص3.
وكذلك4 قيل5: هو تخفيف اللّفظ وتسهيلُه؛ ومنه قولُ الشّاعر:
لَهَا بَشَرٌ مِثْلُ الحَرِيرِ وَمَنْطِقٌ6 ... رَخِيمُ الحَوَاشِي لاَ هُرَاءٌ وَلاَ نَزْرُ7
____________________
1 في متن الملحة 36، وشرح الملحة 260: عَنْ رَسْمِهِ.
2 اللّسان (رخم) 12/234.
3 يُنظر: ابن النّاظم 596.
4 في ب: ولذلك.
5 أي: في تعريفه في اللّغة.
6 في أ: منطلق، وهو تحريف.
7 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لذي الرُّمّة.
و (بشر) : أراد به ظاهر جلدها. و (رخيم الحواشي) : ليّن نواحي الكلام. و (لا هراء) : وهو الكلام الكثير الّذي ليس له معنى. و (النّزر) : القليل؛ ويعني: أنّ كلامها لا كثيرٌ بلا فائدة، ولا قليلٌ مُخلّ؛ بل بين ذلك.
والشّاهد فيه: (رخيم الحواشي) حيث جاء (الرّخيم) بمعنى الصّوت اللّيّن السّهل؛ والتّرخيم: تخفيفُ اللّفظ وتسهيلُه وتليينُه.
يُنظر هذا البيتُ في: جمهرة اللّغة (هنأ) 2/1106، والخصائص 1/29، والمحتسب 1/334، وشرح شواهد الإيضاح 333، وشرح المفصّل 1/16، 2/19، واللّسان (هرأ) 1/181، (نزر) 5/203، وابن عقيل 2/263، والمقاصد النّحويّة 4/285،والأشمونيّ 3/171، والدّيوان 1/577.

(2/631)

وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: حذف آخر الاسم في النّداء لغير موجِب؛ وشرطُه: أن يكون مفرَدًا، عَلَمًا، زائدًا على ثلاثة أحرُف1؛ وإنّما لم يرخّم الثّلاثيّ؛ لأنّه يبقى بحذف آخره على أقلّ ما عليه الأُصول، وأقلّ الأصول ثلاثة أحرُف؛ فلا يجوز ذلك في نحو: (زيد) ؛ لبقائه على حرفين، والمؤنّث بالهاء ليس كذلك - ويأتي ذكره -2.
وأكثر ما في شعر العرب مرخّمًا ممّا ليس فيه تاء التّأنيث ثلاثة ألفاظٍ؛
____________________
1 ومن شروط ترخيم المنادى أيضًا:
ألاّ يكون مضافًا؛ لأنّه لو حُذف من الأوّل لبقي التّرخيم في وسط الكلمة من حيث المعنى، والثّاني لا يمكن الحذف منه؛ لأنّه ليس منادى؛ لأنّ الّذي وقع عليه النّداء لفظًا هو الأوّل.
ولا مستغاثًا مجرورًا باللاّم؛ لعدم ظهور أثر النّداء فيه، والتّرخيم من خصائص المنادى.
ولا مستغاثًا في آخره زيادة، ولا مندوبًا؛ لأنّ المقصود بهما امتدادُ الصّوت، والتّرخيم يضادّ ذلك.
يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 2/315، والإيضاح في شرح المفصّل 1/298، وشرح المفصّل 2/19، وشرح الرّضيّ 1/149، 150، والفوائد الضّيائيّة 1/341، 342، والتّصريح 2/184، والأشمونيّ 3/175، 176،والصّبّان 3/176.
2 في ص 641.

(2/632)

وهي: (حارث) و (عامر) و (منصور) ؛ لكثرة تسميتهم بها.
وللعرب في الاسم المرخّم مذهبان1:
أحدهما: أن يبقى في آخره بعد الحذف على ما كان عليه [104/أ] من حركة أو سُكون، وأن ينوى ثبوت المحذوف - وهذا الأكثر -2؛ فتقول في (حَارِثٍ) : يا حَارِ3 أقبِل، ومنه قولُ الشّاعر:
يَا حَارِ [لاَ] 4 أُرْمَيَنْ مِنْكُمْ5 بِدَاهِيَةٍ6 ... .........................................
____________________
1 في أ: وجهان.
2 وتسمّى هذه اللّغة: لغة من ينتظر. يُنظر: التّصريح 2/188، والأشمونيّ 3/179.
3 بكسر الرّاء كما كانت مكسورة قبل التّرخيم؛ وفي ترخيم جعفر: يا جعفَ بفتح الفاء، كما كانت مفتوحة قبل التّرخيم.
4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
5 في أ: عنكم، وهو تحريف.
6 هذا صدرُ بيتٍ من البسيط، وعجزُه:
لَمْ يَلْقَهَا سُوقَةٌ قَبْلِي وَلاَ مَلِكُ
وهو لزهير بن أبي سُلمى، من قصيدة يُخاطِب بها الحارث الصّيداويّ، وكان أغار على إبل زُهير، وأخذ راعيه يَسَار، فطلب منه أن يردّ إليه راعيه، وتوعّده بالهجاء؛ فأطال عليه، فهجاه بهذه القصيدة، فردّ عليه راعيه وإِبله.
و (الدّاهية) : النّازلة بالقوم، والخَطْب الشّديد.
والشّاهدُ فيه: (يا حارِ) حيث رخّم على لغة مَن يحذف آخر الاسم ويُبقي الباقي على ما كان عليه من كسر الرّاء؛ وهذه اللّغة هي الأكثر.
يُنظر هذا البيت في: جمهرة اللّغة (شظظ) 2/1009، والجُمل 169، واللّمع 177، والتّبصرة 1/367، وأمالي ابن الشّجريّ 2/302، وشرح المفصّل 2/22، وابن النّاظم 597، والمقاصد النّحويّة 4/276، والهمع 3/88، والدّرر 3/56، والدّيوان 87.

(2/633)

و [منه] 1 قول الآخر:
حَارِ2 بْنَ كَعْبٍ أَلاَ3 أَحْلاَمَ تَزْجُرُكُمْ4 ... .....................................
ومنه:
فَصَالِحُونَا جَمِيْعًا إِنْ بَدَا لَكُمْ ... وَلاَ تَقُولُوا لَنَا أَمْثَالَهَا عَامِ5
____________________
1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
2 في كلتا النّسختين: يا حَارِ، والصّواب ما هو مثبَت؛ كما في الدّيوان، والمصادر الأُخرى.
3 في كلتا النّسختين: لا، والصّواب ما هو مثبَت؛ كما في الدّيوان، والمصادر الأُخرى.
4 هذا صدرُ بيتٍ من البسيط، وعجزُه:
عَنِّي وَأَنْتُمْ مِنَ الجُوفِ الجَمَاخِيرِ
وهو لحسّان بن ثابت - رضي الله عنه -، وهو مطلَع قصيدة يهجو بها الحارث بن كعب المجاشعيّ، من رهط النّجاشيّ، وكان هجا بني النّجّار.
و (الجوف) جمع أجوف؛ وهو: عظيم الجَوْف. و (الجماخير) جمع جُمخُور؛ وهو: العظيم الجسم، القليل العقل والقوّة، وقيل: الواسع الجَوْف.
والشّاهد فيه: (حارِ بن كعب) حيث رخّم على لغة مَن يحذف آخر الاسم، ويُبقى الباقي على ما كان عليه من كسر الرّاء؛ وهذه اللّغة هي الأكثر.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/73، والمقتضب 4/233، والجُمل 169، وأمالي ابن الشّجريّ 2/302، وشرح المفصّل 2/102، واللّسان (جوف) 9/35، وشرح شواهد المغني 1/210، والخزانة 4/72، 75، والدّيوان 1/219.
5 هذا بيتٌ من البسيط، وهو للنّابغة الذّبيانيّ، يخاطِب بني عامر بن صعصعة، وكانوا عرضوا عليه وعلى قومه مقاطعة بني أسد ومخالفتهم دونهم، فقال لهم: صالحونا وإيّاهم إِنْ شِئتُم ولا تَعْرِضوا علينا مصالحتكم دونهم، فإنّا لا نرضى بَدَلاً بهم.
والشّاهدُ فيه: (عام) يريد: يا عامِر؛ حيث رخّم على لغة مَن يحذف آخر الاسم، ويُبقي الباقي على ما كان عليه من كسر الميم؛ وهذه اللّغة هي الأكثر.
يُنظر هذا البيت في: الجمل المنسوب للخليل 138، والكتاب 2/252، والبغداديّات 450، والتّبصرة 1/366، وتحصيل عين الذّهب 334، وأمالي ابن الشّجريّ 2/303، والخزانة 2/133، والدّيوان 82.

(2/634)

أراد: عامرًا؛ وكذلك تقول في (مالك) : يا مال.
وقد جاء في غير فَاعلٍ قليلاً، ومنه قولُ أَوْس1بن حَجَر2:
تَنَكَّرْتِ مِنَّا بَعْدَ مَعْرِفَةٍ لَمِي3 ... ....................................
____________________
1 في ب: أُويس.
2 هو: أوس بن حَجَر بن مالك التّميميّ، أبو شريح: شاعرُ تميم في الجاهليّة، كان كثير الأسفار، وأكثر إقامته عند عمرو بن هند في الحيرة؛ عُمِّر طويلاً، ولم يُدرك الإسلام.
يُنظر: طبقات فُحول الشّعراء 1/97، والشّعر والشّعراء 174، والأغاني 11/73، والأعلام 2/31.
3 في ب: لي، وهو تحريف.
وهذا صدرُ بيتٍ من الطّويل؛ وعجزُه:
وَبَعْدَ التَّصَابِي وَالشَّبَابِ المُكَرَّمِ
والمعنى: إنّك يا لميس قد أنكرتنا في الكبر والشّيخوخة بعد المعرفة الّتي كانت بيننا زمن الشّباب.
والشّاهدُ فيه: (لَمِي) يريد: يا لميس؛ فرخّمه بحذف السّين.
يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/254، والصّاحبيّ 383، وتحصيل عين الذّهب 335، وأمالي ابن الشّجريّ 2/304، وشرح قطر النّدى 236، والدّيوان 117.

(2/635)

أراد: يا1 لميس.
وتقول فيما كان رُباعيًّا كـ (جعفر) : يا جعفَ، وفي (قمطر) : يا قِمَطْ، وفي (هرقل) : يا هِرَقْ. فلا يحذف مِمَّا حروفه أصول سوى حرفٍ؛ رباعيًّا كان أو خماسيًّا2.
والفرّاء3 يرى فيما قبل حرف إعرابه ساكن، نحو (هِرَقْلُ) و (قِمَطْرُ) أن يَحْذِف في التّرخيم حرفين4؛ واستدلّ بأنّه إذا قال: (يا قِمَطْ) - بسكون الطّاء - لزِم عدمُ النّظير؛ إذْ ليس في الأسماء المتمكّنة [ما] 5 آخره حرف صحيح ساكن6.
____________________
1 في ب: يريد يا نفس، وهو تحريف.
2 إذا كان الاسم مجرّدًا من التّاء جاز ترخيمُه بشروط؛ وهي:
1 - أن يكون عَلَمًا. 2 - زائدًا على ثلاثة أحرف.
3 - غير مضاف. 4 - ولا مركّب تركيب إسناد.
يُنظر: أوضح المسالك 3/103، وابن عقيل 2/265، والتّصريح 2/185، والأشمونيّ 2/175.
3 يُنظر: الأصول 1/365، وشرح المفصّل 2/21، وشرح الكافية الشّافية 3/1357، وابن النّاظم 600، والأشمونيّ 3/177.
4 فتقول في (هرقل) و (قمطر) : يَا هِرَ، ويَا قِمَ.
5 في أ: ممّا، وهو تحريف، وفي ب: ساقطة.
6 عند الجمهور يرخّم الاسم بحذف حرفين بشروطٍ؛ وهي:
1 - أن لا يكون الاسم مختومًا بالتّاء.
2 - أن يكون ما قبل الأخير حرف لين ساكنًا، زائدًا، مكمّلاً أربعة أحرُف فأكثر؛ وذلك نحو: (عثمان) و (منصور) ، تقول في التّرخيم: يا عثم، ويا منص، بحذف حرفين؛ الأخير وما قَبله.
يُنظر: شرح الكافية الشّافية 3/1353، وابن النّاظم 599، وأوضح المسالك 3/103، وابن عقيل 2/266، والتّصريح 2/186، والأشمونيّ 3/177.

(2/636)

وقيل: ليس هذا بشيء؛ لأنّه يلزمه ألاَّ يُجيز: (يا حارُ) ؛ لئلاّ يلتبس بـ (قَبْلُ) و (بَعْدُ) عند بنائهما على الضّمّ1. [104/ب]
وَقَدْ أُجِيزَ الضَّمُّ فِي التَّرْخِيمِ ... فَقِيلَ: يَا عَامُ بِضَمِّ المِيمِ
المذهب الثّاني: أَلاَّ ينوي2 المحذوف؛ فيصير ما بقي كأنّه اسم تامّ؛ فيبنى على الضّمّ لِمَا عَرض له من النّداء3؛ فتقول: (يا حارُ) و (يا عامُ) و (يا مالُ) و (يا هرقُ) و (يا قمطُ) ؛ فإن رخمت اسم رجل سمّي بـ (بُلْبُل) فإنّك تضمّ الباء على اتّفاق المذهبين4؛ فتقول: (يا بلبُ أقبِل) .
وَأَلْقِ حَرْفَينِ5 بِلاَ غُفُولِ ... مِنْ وَزْنِ فَعْلاَنَ وَمِنْ مَفْعُولِ6
____________________
1 التّعليلان مختلفان؛ فالفرّاء يرى المنع مُعَلِّلاً بعدم النّظير، وذلك أعمّ من أن يكون للّبس أولغيره؛ والشّارحُ أورد عليه بما هو أخصّ من ذلك وهو الالتباس.
2 في كلتا النّسختين: بنون، وهو تحريف.
3 وتسمّى هذه اللّغة لغة من لا ينتظر. يُنظر: التّصريح 2/188.
4 فضمّ الباء على المذهب الأوّل إقرارًا لها على الضّمّة الأصليّة، وعلى المذهب الثّاني ضمّة بناء.
5 في أ: حرفان، وهو خطأ.
6 في أ: فعول، وهو تحريف.

(2/637)

تَقُولُ فِي مَرْوَانَ: يَا مَرْوَاجْلِسِ ... وَمِثْلُهُ: يَا مَنْصُ فَافْهَمْ وَقِسِ
هذا الكلام يُشيرُ إلى أنّه إذا كان آخر الاسم زائدتين زيدتا مَعًَا؛ ويشترط ذلك أن يكونا معًا بعد ثلاثة أحرف فما فوقها؛ وهي: من (ألِف ونون) كـ (مروان) ، أو (واو ونون) كرجل اسمه (مسلمون) ، أو (ياء ونون) كـ (مسكين) 1، أو2 (ألف وهمزة) كـ (أسماء) ، أو3 (ألف وتاء) كـ (بركات) ، أو (واو وراء) 4 كـ (منصور) ؛ فتقول: يا مروُ، ويا مسلمُ، ويا مِسْكُ، ويا أسمُ، ويا بَرَكُ، ويا مَنْصُ5؛ و [منه] 6 قولُه:
يَا مَرْوَ إِنَّ مَطِيَّتِي مَحْبُوسَةٌ ... تَرْجُو الحِبَاءَ وَ7 رَبُّهَا لَمْ يَيْأَسِ8
[105/أ]
____________________
1 في كلتا النّسختين: مسلمين، والصّواب ما هو مثبَت؛ ويتّضح ذلك من ترخيمه هُنا.
2 في أ: وألف.
3 في كلتا النّسختين: وألف.
4 في شرح ملحة الإعراب 262: "أو واو قبلها ضمّة، نحو: منصور ... ؛ فإنّك تحذف منه الحرف الأخير، وحرف الاعتلال الّذي قبله ... ، فتقول: يا منص".
5 بحذف الزّائدتين معًا.
6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
7 العاطِف ساقطٌ من ب.
8 هذا بيتٌ من الكامل، وهو للفرزدق.
و (يا مرو) أراد: يا مروان. و (الحِباء) : العطاء.
والشّاهدُ فيه: (يا مرو) فإنّ أصله: يا مروان؛ فرخّمه بحذف النّون وحذف الألِف قبلها؛ لزيادتهما، وكون الاسم ثُلاثيًّا بعد حذفهما.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/257، والجُمل 172، واللّمع 177، والتّبصرة 369، وأمالي ابن الشّجريّ 2/313، وشرح المفصّل 2/22، وأوضح المسالك 3/103، والمقاصد النّحويّة 4/292، والتّصريح 2/186، والأشمونيّ 3/178، والدّيوان 1/384 - وروايته:
مَرْوَانُ إِنَّ مَطِيَّتِي مَعْكُوسَةٌ ... ......................................
ولا شاهد فيه على هذه الرّواية.

(2/638)

ومنه [قولُه] 1:
قِفِي فَانْظُرِي يَا أَسْمَ هَلْ تَعْرِفِينَهُ ... أَهَذَا المُغِيرِيُّ2 الَّذِي كَانَ يُذْكَرُ3
____________________
1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
2 في ب: المُعيديّ، وهو تحريف.
3 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة.
والآمِرة هي نُعْمٌ محبوبة الشّاعر، و (يا أَسْم) أي: يا أسماء، وهي صاحبة نُعْم. و (المغيريّ) : المنسوب إلى المغيرة وهو جدّ عمر بن أبي ربيعة؛ وقد عنى بالمغيريّ نفسه.
والشّاهدُ فيه: (يا أسم) حيث رخّمه بحذف الهمزة، ثم حذف الألف الّتي قبلها؛ والأصل: يا أسماء.
يُنظر هذا البيت في: الجمل 171، وأمالي ابن الشّجريّ 2/314، وشرح المفصّل 2/22، وشرح قطر النّدى 235، والخزانة 11/369، والدّيوان 93، وروايته:
قِفِي فَانْظُرِي أَسْمَاءُ هَلْ تَعْرِفِينَهُ ... ......................................
ولا شاهد فيه على هذه الرّواية

(2/639)

فإنْ كان في جميع هذا هاء [تأنيث] 1، أو ياء نسب، لم يحذف من هذه الزّوائد غيرها؛ فتقول في ترخيم (مُرْجَانَةٍ) على (فُعْلان) : يا مُرْجَانَ اقبِلي؛ وكذلك2 في رجل سُمّي بـ (حمراويّ) 3: يا حمراو4 أقبِل.
وأمّا الأسماء المركّبة نحو: (مَعْدِي يكرب) و (سِيبَويْه) و (حضرموت) إذا سُمّي به رُخِّم بحذف عجزه في التّرخيم؛ لأنّه بمنزلة هاء التّأنيث من نحو: (طلحة) ، إلاّ أنّه خالف هاء التّأنيث في أنّه يُحذف معه ما قبله5؛ قال سيبويه6: "وأَمَّا اثْنَا7 عَشَر إذا سُمّي به ورُخّم حَذَفتَ8 [عشر مع] 9 الألف؛ لأنّ [عَشَر] 10 بِمَنْزِلَةِ نُون مُسْلِمين".
____________________
1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
2 في ب: كذا.
3 في ب: بحمراء.
4 في أ: يا حمرا، وفي ب: يا ذي حمرا.
5 كقولك في اثنا عشر: (يا اثن) حذفت العجز مع الألِف قبله؛ وهو خاصّ بالمركّب العدديّ فقط. يُنظر: توضيح المقاصد 4/50.
6 يُنظر: الكتاب 2/269.
7 في أ: اثنى.
8 في أ: حُذِفَ.
9 ما بين المعقوفين ساقطٌ من كلتا النّسختين، وإكمالُه من الكتاب 2/269؛ لأنّ النّصّ منقولٌ منه.
10 في كلتا النّسختين: لأنّ الألِف، وهو سهو من النّسّاخ.

(2/640)

فتقول: [يا سيب] 1 [ويا اثن] 2 و (يا مَعْدِي) و (يا حَضْرَ) ؛ هذا إذا كان مركّبًا3 تركيب مزج؛ ومنهم مَن يركّبهما تركيب إضافة؛ فيقول4: (هذا حضرموت) ؛ فعلى هذا لم يجز ترخيمُه5 كما لم يجز6 ترخيم (غلام زيد) 7.
وَلاَ تُرَخِّمْ هِنْدَ فِي النِّدَاءِ ... وَلاَ ثُلاَثِيًّا خَلاَ مِنْ هَاءِ8
وَإِنْ يَكُنْ آخِرَهُ هَاءٌ فَقُلْ ... فِي هِبَةٍ: يَا هِبَ مَنْ هَذَا الرَّجُلْ؟
[105/ب]
المؤنّث بالهاء يجوز9 ترخيمُه مطلَقًا؛ أي: سواء كان ثلاثيًّا، أو ما زاد، علَمًا أو غير10 علم11.
____________________
1 في أ: ياس، وهو تحريف، وفي ب: ساقطة.
2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
3 في أ: تركيبهما.
4 في أ: فتقول، وهو تصحيف.
5 وسيأتي في ص 650 أنّ الكوفيّين يجيزون ترخيم المركّب الإضافي بحذف عجزه؛ أما البصريّون فلا يجيزون ترخيمه.
6 في ب: لا يجوز.
7 في ب: قبل هذا النّظم: قال النّاظم.
8 في أ: ولا ثلاثيٍّ من الأسماء.
9 في أ: نحو، وهو تحريف.
10 في أ: وغير علم.
11 معرِفةً كان أو نكِرة؛ وشرط المبرّد في ترخيم المؤنّث بالهاء العلَميّة؛ فمنع ترخيم النّكرة المقصودة؛ والصّحيح جوازُه.
يُنظر: المساعِد 2/547، والتّصريح 2/189، والأشمونيّ 3/172.

(2/641)

وتاء التّأنيث بمنزلة اسم ضمّ إلى اسم، كالاسم المركّب؛ وكما أنّ الاسم الأوّل من المركّب مفتوح، فكذلك1 ما قبل تاء التّأنيث مفتوحٌ دائمًا؛ فتقول2 من ذلك في (ثُبَةٍ) : يَا ثُبَ أَقْبِل، وفي (جارية) : يَا جَارِيَ3 اسمع؛ قال الرّاجز4:
جَارِيَ لاَ تَسْتَنْكِرِي5عَذِيْرِي6 ... ...................................
وقالوا: (يا شا ارْجُني) 7 أي: يا شاة أقيمي.
____________________
1 في ب: فلذلك.
2 في ب: فنقول.
3 في أ: يا جار.
4 في أ: الشّاعر.
5 في ب: لا نستكبري، وهو تحريف.
6 هذا بيتٌ من الرّجز المشطور، وبعده:
سَيْرِي وَإِشْفَاقِي عَلَى بَعِيرِي
وهو للعجّاج.
و (جاري) : مرخّم جارية. و (العذير) : الأمر الّذي يحاوله الإنسان ممّا يُعذر عليه إذا فعله.
والشّاهد فيه: (جَاري) حيث رُخِّم بحذف تاء التّأنيث.
يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/231، 241، والمقتضب 4/260، والصّحاح (عذر) 2/471، والتّبصرة 1/368، وأمالي ابن الشّجريّ 2/315، وشرح المفصّل 2/16، 20، وابن النّاظم 597، وأوضح المسالك 3/102، والخزانة 2/125، والدّيوان 227.
7 في أ: ارحبي، وهو تصحيف.
يُقال: (شاة راجنٌ) أي: مقيمةٌ في البيوت؛ ورجَنَتْ تَرْجُن رُجُونًا: حبسها عن المرعى على غير علف.
وقد رُويت هذه اللّفظة بالدّال (ادجني) من الدّجون؛ وهو إِلْفُ البيت والإقامة به.
ويُقال: دجن بالمكان، يدجن دجونًا: أقام به.
يُنظر: الصّحاح (دجن) 5/2111، (رجن) 5/1212، واللّسان (دجن) 13/148، (رجن) 13/176.

(2/642)

وتقولُ في (هِبَةٍ) : يا هِبَ1، وفي (فاطمة) : يا فَاطِمَ، وفي (عائشة) : يَا عَائِشَ؛ قال الشَّمَّاخُ2:
أَعَائِشَ مَا لأَهْلِكِ لاَ أَرَاهُمْ ... يُضِيعُونَ الهِجَانَ مَعَ المُضِيعِ3
وكذلك (حمزة) و (طلحة) ؛ وهذا يجوز فيه أربعة أوجُه إذا رُخِّمَ؛ تقول: [يا طلحَ، على: يا حارِ، و] 4 يا طلحُ، على: يا حارُ، ويا طلحةُ على الإقحام؛ ومعنى الإقحامُ: الزّيادة، مثل:
يَا بُؤْسَ5 لِلْحَرْبِ6........ ... .................................
____________________
1 في ب: وتقول في (فاطمة) : يا فطم، وفي (هبة) : يا هب.
2 هو: الشّمّاخ بن ضِرَار الغطفانيّ، وقيل: اسمه معقل؛ والشّمّاخ لقبٌ له، ويُكنى أبا سعيد، وأبا كثير: شاعرٌ مخضرَم، أدرك الجاهليّة والإسلام، وكان شديد متون الشّعر؛ وكان أوصف الشّعراء للقوس، وأرجز النّاس على البديهة.
يُنظر: طبقات فحول الشّعراء 1/132، والشّعر والشّعراء 195، والأغاني 9/184، والإصابة 3/285.
3 هذا بيتٌ من الوافر.
و (عائش) : مرخّم عائشة. و (الهجان) : كرائم الإبل.
والشّاهد فيه: (أعائش) حيث رُخِّمَ بحذف تاء التّأنيث.
يُنظر هذا البيت في: الجمل 170، والصّاحبيّ 261، والأزهيّة 156، وأمالي ابن الشّجريّ 2/309، واللّسان (ثبج) 2/220، والدّيوان 219.
4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
5 في ب: يا با بؤس، وهو تحريف.
6 هذا جزء من بيت من مجزوء الكامل، وهو بتمامه:
يَا بُؤْسَ لِلْحَرْبِ الَّتِي وَضَعَتْ أَرَاهِطَ فَاسْتَراحُوا
وهو لسعد بن مالك بن ضُبَيْعَة.
والشّاهدُ فيه: (للحرب) حيث أقحم اللاّم بين المضاف والمضاف إليه.
يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/207، والمقتضب 4/253، والجُمل 173، والخصائص 3/106، والتّبصرة 1/343، وشرح الحماسة للمرزوقيّ 2/500، وأمالي ابن الشّجريّ 1/421، 2/307، وشرح المفصّل 2/10، والمغني 1/468، 473.

(2/643)

يريد: با بُؤْس الحربِ؛ فالتّاء زيدت ساكنةً بين الحاء وحركة التّاء1؛ لأنّه يمكنك أن تقول: (يَا طَلْحَتْ) - بسُكون التّاء -؛ فلمّا قيل: (يا طلحة) [106/أ]
صارت التّاء بين الفتحة والحاء2، فوقعت بين شيئين.
الرّابع: أن تقول: يا طلحَ؛ فإذا وقفت قلت: يا3طلحهْ، بهاء السّكت؛ ومَن قال: يا طَلْحَةَ؛ أقحم الهاء توكيدًا، وترك [آخِر] 4 الاسم مفتوحًا على حاله؛ قال النّابغة:
كِلِينِي لِهَمٍّ يَا أُمَيْمَةَ5 نَاصِبِ ... وَلَيْلٍ أُقَاسِيهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ6
____________________
1 في أ: وحركة السّكون، وهو تحريف.
2 في كلتا النّسختين: التّاء، وهو تحريف.
3 حرفُ النّداء ساقطٌ من ب.
4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
5 في ب: با لميمة، وهو تحريف.
6 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للنابغة الذّبيانيّ.
و (كِليني) : دَعيني وَهمِّي. و (أُميمة) : تصغير ترخيم أُمامة، وهي بِنْتُه. و (ناصب) : بمعنى منصب من النّصب؛ وهو التّعب. و (بطيء الكواكب) : من الطّول. أي: طويل.
والشّاهد فيه: (أُميمة) حيث أقحم الهاء بعد حذفها ضرورة، فترك المنادى على حاله قبل الهاء.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/207، 3/382، والجُمل 172، والبغداديّات 501، 503، والأزهيّة 237، وأمالي ابن الشّجريّ 2/306، وشرح المفصّل 2/12، 107، ورصف المباني 237، والمقاصد النّحويّة 4/303، والهمع 3/91، والخزانة 2/321، والدّيوان 40.

(2/644)

وأجاز الفرّاء1 ترخيم الثّلاثيّ المتحرّك الأوسَط، نحو: (حكم) ؛ لأنّه إذا قيل فيه: (يا حك) 2لم يلزم عدمُ النّظير؛ إِذْ في الأسماء3ما هو على حرفين ثانيهما4 متحرّك، كـ (غدٍ) و (يدٍ) ؛ فإنْ كان الاسم5 ساكن
____________________
1 وترخيم الثّلاثيّ المتحرّك الأوسط هو مذهب الأخفش والكوفيّين إلا الكسائيّ.
وذهب البصريّون إلى أنّ ترخيم ما كان على ثلاثة أحرُف لا يجوز بحال؛ وذلك لأنّ التّرخيم إنّما دخل في الكلام لأجل التّخفيف، وما كان على ثلاثة أحرف فهو على غاية الخِفّة، فلا يحتمل الحذف؛ لأنّ الحذف منه يؤدّي إلى الإجحاف به.
يُنظر: الكتاب 2/255، 256، وأمالي ابن الشّجريّ 2/304، 305، والإنصاف، المسألة التّاسعة والأربعون، 1/356، وأسرار العربيّة 237، والتّبيين، المسألة الرّابعة والثّمانون، 456، وشرح الجُمل 2/114، وشرح الكافية الشّافية 3/1357، وابن النّاظم 600، وشرح الرّضيّ 1/149، وتوضيح المقاصد 4/43، وائتلاف النّصرة، فصل الاسم، المسألة الثّامنة والعشرون، 48.
2 في أ: يا حكم، وهو تحريف.
3 أي: المتمكّنة.
4 في ب: قبل ثانيهما، وهو تحريف.
5 أي: الثّلاثيّ، نحو: (بَكْر) .

(2/645)

الأوسط لم يجز ترخيمُه1.
وَقَوْلُهُمْ فِي صَاحِبٍ: يَا صَاحِ ... شَذَّ لِمَعْنًى فِيهِ بِاصْطِلاَحِ
ترخيم النّكرة لا يجوز2، نحو: (عالم) فلا يُقال فيه: يا عال، ولا يا راك في (راكب) ، بل سُمع من العرب في (صاحب) : يا صاح، ومنه قولُ الشّاعر:
يَا صَاحِ مَا هَاجَ الدُّمُوعَ3 الذُّرَّفَا4
وهذا شاذّ؛ والعلّة فيه كثرة استعماله.
فإنْ قلت: يا فار، في ترخيم (فارس) 5؛ فإنْ كان علَمًا جاز ترخيمُه،
____________________
1 نقل ابن عصفور الاتّفاق على منع ترخيمه؛ وكذلك ابن مالك، وابنه؛ والصّحيح ثُبوت الخلاف فيه.
وحكي عن الأخفش وبعض الكوفيّين إجازة ترخيمه.
يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 2/305، وشرح الجُمل 2/114، وشرح الكافية الشّافية 3/1358، وابن النّاظم 600، والمساعد 2/552، والتّصريح 2/185، والأشمونيّ 3/175
2 أجاز بعضُ النُّحاة ترخيم النّكرة المقصودة، نحو: يا غضنف، في (غَضَنْفَر) .
يُنظر: الارتشاف 3/154، والأشمونيّ 3/175.
3 في ب: العُيون.
4 تقدّم تخريج هذا البيت في ص 158.
والشّاهدُ فيه هُنا: (يا صاح) حيث رخّم (صاحب) وهو نكرة فهذا شاذّ؛ وسَوّغ ترخيمه كثرة استعماله لَمَّا كَثُرَ دعاء بعضهم بعضًا بـ (الصّاحب) أشبه العلم، فَرُخِّمَ بحذف يائه.
5 في ب: يا فارس.

(2/646)

وإنْ كان نكرة لم يجز.
والثّاني1: هو حذف آخر الاسم في غير [106/ب]
النّداء لغير موجِب؛ ويختصّ بضرورة الشّعر، لكن بشرط كونه صالحًا أن2ينادى3؛ ومنه قولُ امرئ القيس:
لَنِعْمَ الْفَتَى تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ ... طَرِيْفُ بْنُ مَالِ لَيْلَةَ الجُوعِ وَالخَصَرْ4
وأجاز سيبويه ذلك على نيّة المحذوف5، وأنشد أيضًا من ذلك:
____________________
1 أي: النّوع الثّاني من أنواع التّرخيم، والأول سبق في ص 632.
2 في أ: بأن يُنادى.
3 وأن يكون إمّا زائدًا على الثّلاثة، أو بتاء التّأنيث. يُنظر: أوضح المسالك 3/108، والتّصريح 2/189، والأشمونيّ 3/183.
4 في أ: الحصرى.
وهذا البيتُ من الطّويل.
و (تعشو) : تقصِد إليها. و (الخصر) : شدّة البرد.
والشّاهدُ فيه: (مالِ) حيث رخّم الاسم غير المنادى؛ وأصلُه: مالك؛ وهذا خاصّ بالضرورة.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/254، وشرح الكافية الشّافية 3/1370، وابن النّاظم 602، وتذكرة النُّحاة 420، وأوضح المسالك 3/109، وابن عقيل 2/270، والمقاصد النّحويّة 4/280، والتّصريح 2/190، والهمع 3/77، والدّيوان 142.
5 التّرخيم في هذا النّوع يكون على لغة من لا ينتظر بإجماع؛ أما على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه، ومنعه المبرّد - كما سيأتي -. وقد استشهد سيبويه على ذلك بعدّة شواهد.
يُنظر: الكتاب 2/269 وما بعدها.

(2/647)

أَلاَ أَضْحَتْ حِبَالُكُمْ رِمَامًا1 ... وَأَضْحَتْ مِنْكَ شَاسِعَةً أُمَامَا2
و [قال] 3 الآخر:
إِنَّ ابْنَ حَارِثَ إِنْ أَشْتَقْ لِرُؤْيَتِهِ ... أَوْ أَمْتَدِحْهُ فَكُلُّ النَّاسِ قَدْ عَلِمُوا4
____________________
1 في أ: زماما.
2 في أ: أياما، وهو تحريف.
وهذا البيتُ من الوافر، وهو لجرير.
و (الحبال) هنا: حبال الوصل وأسبابُه. و (الرّمام) : جمع رميم؛ وهو: الخلِق البالي. و (الشّاسعة) : البعيدة.
والشّاهدُ فيه: (أماما) حيث رخّم (أُمامة) في غير النّداء للضّرورة، وترك الميم على لفظها مفتوحة على لغة من ينتظر؛ وهي في موضع رفع.
يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/270، ونوادر أبي زيد 31، والجُمل 174، وأمالي ابن الشّجريّ 2/317، وأسرارُ العربيّة 240، والإنصاف 1/353، وشرح عمدة الحافظ 1/313، وابن النّاظم 603، وأوضح المسالك 3/110، والخزانة 2/363، والدّيوان 1/221، وروايته:
أَأَصْبَحَ وَصْلُ حَبْلِكُمُ رِمَامَا ... وَمَا عَهْدٌ كَعَهْدِكِ يَا أُمَامَا
3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
4 هذا بيتٌ من البسيط، وهو للمُغيرة بن حبناء التّميميّ.
والشّاهدُ فيه: (حارث) حيث رخّم (حارثة) وتركه على لفظه مفتوحًا كما كان قبل التّرخيم، وذلك في غير النّداء ضرورة.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/272، والأُصول 3/458، والتّبصرة 1/373، وأمالي ابن الشّجريّ 2/320، وأسرار العربيّة 241، والإنصاف 1/354، والمقرّب 1/188، وشرح الكافية الشّافية 3/1371، وابن النّاظم 603، والمقاصد النّحويّة 4/283، وشعره ـ ضمن شعراء أمويّون ـ 3/100، وروايته:
إِنَّ المُهَلِّبَ إِنْ أَشْتَقْ لِرُؤْيَتِهِ ... أَوْ أَمْتَدِحْهُ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ عَلِمُوا
ولا شاهد فيه على هذه الرّواية.

(2/648)

أراد: أُمامة، وحارِثة1.
ومنع المبرّد2 من ذلك، وأنشد الأوّل:
................................... ... وَلاَ عَهْدٌ كَعَهْدِكِ يَا أُمَامَا3
____________________
1 في أ: أراد: حارثة، وأُمامة.
2 أي: إنّ المبرّد منع التّرخيم على لغة من ينتظر في هذا النّوع.
يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 2/317، وشرح الكافية الشّافية 3/1371، وابن النّاظم 603، وأوضح المسالك 3/110، والأشمونيّ 3/184.
3 في ب: ولا عهدٌ كعهدكم بدل يا أُماما، وهو تحريف.
وموقف المبرّد من رواية البيت والاستشهاد به: أنّه منع ما أجازه سيبويه؛ وكان يزعم أنّ الرّواية فيه:
وَمَا عَهْدٌ كَعَهْدِكِ يَا أُمَامَا
وأنّ عُمَارَةَ بن عَقيلِ بن بِلال بن جَريرٍ أنشده هكذا - كما قال الأعلم الشّنتمريّ في كتابه: تحصيل عين الذّهب 341-
ثم قال الأعلم - مناصِرًا لسيبويه -: "وسيبويه أوثقُ من أن يُتَّهم فيما رواه".
يُنظر: نوادر أبي زيد 31، وأمالي ابن الشّجريّ 2/317، وشرح الجمل 2/571، وضرائر الشّعر 138، وشرح الكافية الشّافية 3/1371، وابن النّاظم 603، والأشمونيّ 3/184، والخزانة 2/364.

(2/649)

وقيل1: كلتا الرّوايتين لا تقدح2 إحداهما في الأُخرى3.
وذهب الكوفيّون4 إلى ترخيم الثّاني من المضاف؛ وأنشدوا:
خُذُوا حَظَّكُمْ يَا آلَ عِكْرَمَ وَاذْكُروا ... أَوَاصِرَكُمْ وَالرِّحْمُ بِالْغَيْبِ يُذْكَرُ5
____________________
1 يُنظر: شرح الجمل 2/571، وشرح الكافية الشّافية 3/1371، وابن النّاظم 603.
2 في أ: لا يقدح، وهو تصحيف.
3 وشرطُ ذلك - فيما أرى -: صحّة الرّوايتين؛ لأنّ كل رواية منهما تصلُح شاهدًا لِما استُشهد عليها به؛ فتكون رواية سيبويه شاهدًا على التّرخيم في هذا النّوع - وهو التّرخيم للضّرورة - على لغة من ينتظر.
وتكونُ رواية المبرّد شاهدًا على ترخيم المنادى، لا على التّرخيم للضّرورة.
4 ذهب الكوفيّون إلى أنّ ترخيم المضاف جائز؛ ويوقِعون التّرخيم في آخر الاسم المُضاف إليه.
وذهب البصريّون إلى أنّ ترخيم المضاف غير جائز؛ وذلك لأنّه لو حُذف من الأوّل لبقي التّرخيم في وسط الكلمة من حيث المعنى، والثّاني لا يمكن الحذف منه؛ لأنّه ليس منادى، لأنّ الّذي وقع عليه النّداء لفظًا هو الأوّل.
يُنظر: الجُمل 168، وأمالي ابن الشّجريّ 2/315، والإنصاف، المسألة الثّامنة والأربعون، 1/347، والتّبيين، المسألة الثّالثة والثّمانون، 453، والإيضاح في شرح المفصّل 1/298، وشرح المفصّل 2/20، والفوائد الضّيائيّة 1/341، والتّصريح 2/190.
5 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لزُهير بن أبي سُلمى، من قصيدة قالها لبني سليم وقد بلغه أنّهم أرادوا الإغارة على غَطَفان.
و (عكرمة) : هو عكرمة بن خَصَفَةَ بن قيس بن غيلان. و (الأواصِر) جمع آصِرة؛ وهي: القَرابة.
والشّاهدُ فيه: (يا آل عكرم) حيث رخّم المضاف إليه المنادى؛ واستدلّ به الكوفيّون على جواز ترخيم المنادى المضاف بحذف آخر المضاف إليه.
وذهب البصريّون إلى منع ذلك؛ وعلّتهم في المنع: أنّ المضاف إليه ليس هو المنادَى،
ولا ترخيم عندهم إلاّ للمنادى؛ وأجابوا عن هذا وما هو مثله أنّه محمُولٌ على الضّرورة.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/271، والأُصول 3/457، والتّبصرة 1/372، وأمالي ابن الشّجريّ 1/191، 2/315، والإنصاف 1/347، والتّبيين 454، وشرح المفصّل 2/20، وشرح الجمل 2/571، والخزانة 2/329، والدّيوان 159.

(2/650)

يُريد: يا آل عكرمة.
والثّالث: ترخيم التّصغير، كقولك في (أَسْوَد) : سُوَيْد1، [107/أ] وما أشبه ذلك.
__________
1 في ب: سيويد، وهو خطأ.

(2/651)

بَابُ التَّصْغِيرِ:
وَإِنْ1 تُرِدْ تَصْغِيرَ الاسْمِ المُحْتَقَرْ ... إِمَّا لاهْوانٍ2 وَإِمَّا لِصِغَرْ
فَضُمَّ مَبْدَاهُ لِهَذِي الحَادِثَهْ ... وَزِدْهُ يَاءً تَبْتَدِي3 ثَالِثَهْ
تَقُولُ فِي فَلْسٍ: فُلَيْسٌ يَا فَتَى ... وَهَكَذَا كُلُّ ثُلاَثِيٍّ أَتَى
التّصغير: يختصّ بالاسم الخالي من مانعٍ لفظيّ4، أو معنويّ.
فاللّفظيّ على ضربين5:
ضربٌ متوغّلٌ في شبه الحرف، كالمضمرات، وأسماء الأفعال، والاستفهام6، والشّرط.
وضربٌ هو على صيغة تشبه صيغة المصغّر7، كـ (مسيطِر) 8 و (مهيمِن) .
والمعنويّ: كون الاسم مستحقًّا للتّعظيم لزومًا، كاسم الله تعالى، وكُتبه، ورُسله؛ فإذا خلا الاسم من ذلك جاز تصغيرُه9.
____________________
1 في ب: فإن.
2 في متن الملحة 37: إِمَّا لِهَوانٍ، وفي شرح الملحة 265: إِمَّا لِتِهْوَانِ.
3 في متن الملحة 37، وشرح الملحة 265: تَبْتَدِيْهَا.
4 في ب: من المانع اللّفظيّ، أو المعنويّ.
5 في أ: ضرفين، وهو تحريف.
6 في أ: وللاستفهام.
7 في ب: التّصغير.
8 في أ: مسطر.
9 ومن شروط التّصغير أيضًا: أن يكون اسمًا؛ فلا يصغّر الفعل ولا الحرف؛ لأنّ التّصغير وصفٌ في المعنى، والوصفُ من خواصّ الأسماء.
يُنظر: التّصريح 2/317، والأشمونيّ 4/156.

(2/653)

والتّصغير يأتي على خمسة معان:
أحدها: التّحقير؛ كقولك في (رجل) : رُجَيْل.
والثّاني: لتقليل العدد؛ كقولك في (دراهم) : دُرَيْهِمَات.
والثّالث: لتقريب المسافة؛ كقولك: ( [نزلنا] 1 دوين المنزلة) .
والرّابعُ: للتّحنُّن والتّلطُّف2؛ كقولك: (يا بُنيّ) و (يا أُخيّ) . [107/ب]
والخامس: تصغير التّفخيم والتّهويل3؛ كقول الحُبَابِ4 بن المنذر5: "أَنَا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ"6.
____________________
1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
2 في أ: والتّعطُّف.
3 وهذا المعنى زاده الكوفيّون، وردّه البصريّون بالتّأويل إلى تصغير التّحقير ونحوه.
يُنظر: شرح المفصّل 5/114، وشرح الجمل 2/289، والارتشاف 1/169، والتّصريح 2/317، والهمع 6/130، والأشمونيّ 4/157.
4 في أ: حباب.
5 هو: الحُبَابُ بن المنذر بن الجموح الأنصاريّ الخزرجيّ ثمّ السُّلميّ، يكنى أبا عمرو: صحابيٌّ جليل، شَهِد بدرًا، وكان من الشُّجعان الشّعراء؛ يقال له: (ذو الرّأي) ؛ مات في خلافة عمر - رضي الله عنه - وقد زاد على الخمسين.
يُنظر: الاستيعاب 1/377، وأُسد الغابة 1/436، والإصابة 2/9
6 هذا مثلٌ قاله الحُباب بن المنذر - رضي الله عنه - يوم السّقيفة عند بيعة أبي بكر - رضي الله عنه - يريد أنّه رجل يُسْتَثْفَى برأيه وعَقْله.
و (الجُذَيْل) : تصغير الجِذْل؛ وهو أصل الشّجرة. و (المحكّك) : الّذي تتحكّك به الإبل الجَرْبَى. و (العُذَيْق) : تصغير العَذْق؛ وهو: النّخلة. و (المرجّب) : الّذي جعل له رُجْبَة؛ وهي دِعامة من الحجر يُبنى حولها.
يُنظر: صحيح البخاريّ، كتاب الحُدود، باب رجْم الحُبلى من الزّنا إذا أحصنت، 8/304، ومسند أحمد 1/56، وغريب الحديث لأبي عُبيد 2/252، وكتاب الأمثال لأبي عُبيد 103، والسّيرة النّبويّة 4/231، ومجمع الأمثال 1/52، والمستقصى 1/377، واللّسان (جذل، حكك، عذق، رجب) .

(2/654)

ومنه قولُ الشّاعر:
وَكُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ ... دُوَيْهِيَّةٌ تَصْفَرُّ مِنْهَا الأَنَامِلُ1
____________________
1 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للبيد بن ربيعة.
و (دويهيّة) : تصغير داهية؛ وأصلُ الدّاهية: المصيبة من مصائب الدّهر، وأراد بها ههنا الموت. و (تصفرُّ منها الأنامل) أراد بالأنامل ههنا: الأظافر؛ لأنّها هي الّتي تصفرّ بالموت.
والشّاهدُ فيه: (دويهيّة) حيث إنّ التّصغير يفيد التّعظيم والتّهويل؛ وهو مذهب الكوفيّين.
ورُدَّ بأنّ تصغيرها على حسب احتقار النّاس لها وتهاوُنهم بها؛ إذِ المراد بها الموت، أي: يجيئُهم ما يحتقرونه مع أنّه عظيمٌ في نفسه تصفرّ منه الأنامل.
يُنظر هذا البيتُ في: جمهرة اللّغة (خوخ) 1/232 - وفيه (خُوَيْخِيَّة) بدل (دويهيّة) ومعناها الدّاهية -، وديوان المعاني 1/118، وأمالي ابن الشّجريّ 1/36، 2/257، 384، والإنصاف 1/139، وشرح المفصّل 5/114، والمغني 70، والمقاصد النّحويّة 1/8، 4/535، والهمع 6/130، والأشمونيّ 4/157، والخزانة 6/159، والدّيوان 132.

(2/655)

يُشير إلى الموت.
وقد صغّر1 فعل التّعجُّب؛ كقولك: (ما أُحيسنَ زَيدًا) 2، ومنه قولُ الشّاعر:
يَا مَا أُمَيْلِحَ غِزْلاَنًا شَدَنَّ لَنَا3 ... ...................................
وعلامة التّصغير: أن يضمّ أوّل الاسم، ويُزاد فيه ياء ثالثة4.
ولا يصغّر ما هو أقل من ثلاثة أحرُف5.
فصيغة المصغّر الثُّلاثيّ (فُعَيْل) ، كقولك6 في (كعبٍ) : كُعَيْب؛ فإنْ كان7 مضعّفًا أظهرت التّضعيف؛ فتقول في (جدّ) : جُدَيْد، وفي (دنٍّ) 8:
دُنَيْن؛ فهذا المثال الأوّل.
____________________
1 في ب: يصغّر.
2 وتصغير فعل التّعجُّب شاذٌّ عند البصريّين.
ينظر: التّصريح 2/317، والأشمونيّ 4/156.
3 تقدّم تخريجُ هذا البيت في ص 506.
والشّاهدُ فيه هُنا: (أُميلح) فإنّه تصغير (أملح) ، وهو فعل تعجُّب؛ وهذا البيتُ شاذّ عند البصريّين.
4 وهذه الياء ساكنة، مفتوحٌ ما قبلها.
5 لأنّ أدنى أبنية التّصغير (فُعَيْل) ؛ وذلك لا يكون إلاّ من بنات الثّلاثة، وما حُذف منه حرف رُدّ ما حذف منه حتى يصير ثلاثة.
يُنظر: الكتاب 3/449، وشرح المفصّل 5/118.
6 في أ: كقولهم.
7 أي: الثّلاثيّ.
8 الدّنُّ: وِعاءٌ ضخمٌ للخمر ونحوها. اللّسان (دنن) 13/159.

(2/656)

وَإِنْ يَكُنْ مُؤَنَّثًا أَرْدَفْتَهُ ... هَاءً كَمَا تُلْحِقُ لَوْ وَصَفْتَهُ
فَصَغِّرِ النَّارَ عَلَى1 نُوَيْرَهْ ... كَمَا تَقُولُ: نَارُهُ مُنِيرَهْ
المصغّر إن يكن2 مؤنّثًا بالمعنى3 أُلحقت به في التّصغير هاء التّأنيث؛ لأنّ التّصغير [108/أ] يَرُدُّ الأشياء إلى أُصولها4؛ فتقوم مقام الوصف؛ فتقول في (أرض) : أُريضة5، كما تقول: (أرض ضيّقة) فجرى إلحاق6 الهاء مجرى الصّفة؛ وهذا الحكم يطّرد في سبعة أسماء؛ فجائز7 إلحاق الهاء بها في حال التّصغير، وحذفها - والحذفُ أفصح -؛ وهي: (الحَرْب) 8 و [الفرس] 9 و (القَوْس) و (العِرْس) 10
____________________
1 في أ: فقل.
2 في ب: يكون، وهو تصحيف.
3 المؤنّث المعنويّ: ما ليس علامته لفظيّة؛ وإلاّ فالتّأنيث مطلَقًا راجعٌ للّفظ؛ لأنّ علامته الملفوظة أو المقدّرة لفظيّة. الصّبّان 3/253.
4 أي: إذا كان ثلاثيًّا. قال ابن يعيش 5/127: "وإنّما لحقت التّاء في تحقير المؤنّث إذا كان على ثلاثة أحرُف لأمرين:
أحدهما: أنّ أصل التّأنيث أن يكون بعلامة، والآخر: خفّة الثّلاثيّ.
فلمّا اجتمع هذان الأمران، وكان التّصغير قد يردّ الأشياء إلى أصولها فأظهروا العلامة المقدّرة لذلك".
ويُنظر: شرح ملحة الإعراب 267، والفُصول الخمسون 250، والصّبّان 4/171.
5 في ب: رضيّة، وهو تحريف.
6 في أ: بإلحاق.
7 في أ: فجاز.
8 في أ: الحرث، وهو تصحيف.
9 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
10 في ب: والعرس، والقوس.
و (العِرْس) بالكسر: امرأةُ الرّجل، ورَجُلُها، ولَبُؤَةُ الأسد؛ وبالضّمّ وبضمّتين: طعامُ الوليمة، والنّكاح؛ والمناسِب هُنا: العِرْس - بالكسر -. القاموس المحيط (عرس) 718.

(2/657)

[والعَرَب] 1 و (درع الحديد) و (النَّابُ من الإِبل) 2.
وَصَغِّرِ البَابَ فَقُلْ: بُوَيْبُ ... وَالنَّابُ إِنْ صَغَّرْتَهُ نُيَيْبُ
لأَنَّ بَابًا جَمْعُهُ أَبْوَابُ ... وَالنَّابُ أَصْلُ جَمْعِهِ أَنْيَابُ
فإن كان ثاني الثّلاثيّ حرف علّة نُظر؛ فإنْ كان واوًا لم يتغيّر في التّصغير؛ فتقول في (ثوبٍ) و (حوضٍ) : ثُوَيْبٌ، وحُوَيْضٌ.
وإن كان ياءً فالأحسن ضمّ أوّله؛ [وقد] 3 كسروه4، فقالوا في تصغير (بيت) ، و (عين) : بِييت، وعِيينة.
وإنْ كان ألِفًا فتردّ إلى ما انقلبت عنه؛ كقولك في (اب) : بويب، وفي (ناب) : نييب، وكذلك (مالٌ) و (غارٌ) 5.
ومعرفة ذلك بالجمع6، أو بتصريف الكلمة، كقولك: (أبواب)
____________________
1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
2 النّابُ من الإبل: النّاقة المسنّة. اللّسان (نيب) 1/776.
3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
4 في أ: كسر.
5 تقول في تصغيرهما: مويل، وغُوير.
6 قال سيبويه 3/417: "التّصغير والجمع من وادٍ واحد". وقال - أيضًا - 3/461: "تحقير ما كانت الألف بدلاً من عينه إن كانت بدلاً من واو ثم حقّرته رددت الواو، وإن كانت بدلاً من ياء رددت الياء؛ كما أنّك لو كسّرته رددتّ الواو إنْ كانت عينه واوًا، والياء إنْ كانت عينُه ياءً".

(2/658)

و (أنياب) و (تَمَوَّلْتُ) 1 و (غَيَّرْتُ) 2.
وتقول في (ريح) و (ديمةٍ) 3: رويحة، ودويمة؛ كقولك في التّصريف: رَوَّحتْ، ودامت تدوم4. [108/ب]
فإن كان مؤنّثًا5 أُلحقت به الهاء، كقولك في تصغير (رحى) و (عصا) : رحيّة، وعصيّة6.
وَفَاعِلٌ تَصْغِيرُهُ فُوَيْعِلُ ... كَقَوْلِهِمْ فِي رَاجِلٍ: رُوَيْجِلُ
هذا المِثال الثّاني؛ وهو (فُعَيْعِل) ؛ وهذه الصّيغة تختصّ بالاسم الرُّباعيّ؛ فتقولُ في تصغير (جعفر) و [درهم] 7: جعيفر، ودريهم؛ ولا تلحق هاء التّأنيث بالرّباعيّ المؤنّث، كقولك في [تصغير] 8 (عقرب)
____________________
1 في أ: موّلت، وفي ب: أمور؛ وكلتاهما محرّفة.
2 في ب: غيران.
3 الدِّيمة: المطر يطول زمانُه في سُكون؛ وقيل: من المطر الّذي لا رعد فيه ولا برْق تدوم يومها. اللّسان (دوم) 12/213.
4 في اللّسان (دوم) 12/213: "دامتِ السّماء تَدِيم دَيْمًا، ودَوَّمَتْ، ودَيَّمَتْ".
5 في ب: منوّنًا، وهو تحريف.
6 هذا مستفادٌ من الحريريّ في شرحه على ملحة الإعراب 269؛ وهناك إضافةٌ يحسُن إيرادُها؛ وهي: "وإنْ كان آخر الاسم الثّلاثيّ حرف اعتلالٍ جعلتَه ياءً مشدّدة، سواءً أكان ألِفًا، أو واوًا، أو ياءً؛ تقول في تصغير (قفا) و (قرو) و (جَدْي) : قفي، وقري، وجدي".
7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

(2/659)

و (زينب) : عُقيرب، وزيينب؛ ويجوز كسر أوّله لأجل الياء، فتقول: زِيينب.
فإنْ كان ثانيه حرف علّة نُظر؛ فإنْ كانت واوًا أصليّة ثبتت، كقولك في تصغير (جوهر) : جويهر.
فإنْ كانت منقلبة عن ياء فتردّها إلى الياء؛ فتقول في تصغير (موسر) و (موقِن) : مييسر، ومييقن؛ لأنّهما من أيسر، وأيقن1.
فإنْ كان ثانيه ياءً مشدّدة خُفِّفت في التّصغير؛ لئلاّ يجتمع ثلاثُ ياءات؛ فتقولُ في تصغير (سيِّد) و (ليِّن) : سييد، وليين.
فإنْ كان2ألِفًا أبدلت3منها واوًا مفتوحة؛ كقولك في (راجل) و [خاتم] 4: رُويجل، وخويتم.
وَإِنْ تَجِدْ مِنْ بَعْدِ ثَانِيهِ أَلِفْ ... فَاقْلِبْهُ يَاءً أَبَدًا وَلاَ تَقِفْ
تَقُولُ: كَمْ غُزَيِّلٍ ذَبَحْتُ ... وَكَمْ دُنَيْنِيرٍ بِهِ سَمَحْتُ
[109/ أ]
إنْ كان ثالث الرّباعيّ حرف علّة قلبته ياءً مشدّدة؛ فتقول في تصغير (كتاب) و (غزال) : كُتَيِّب، وغُزَيِّل؛ و (عجوز) و (سعيد) : عُجَيِّز، وسُعَيِّد.
____________________
1 وإنْ كان ثانيه ياءً بقيَتْ؛ كقولك في (زينب) : زيينب. شرح ملحة الإعراب 269.
2 أي: فإنْ كان ثانيه ألِفًا.
3 في أ: بدّلت.
4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

(2/660)

فإنْ كانت الواو متحرّكة جاز أن تقلبها في التّصغير ياءً مشدّدة؛ وجاز أن تظهر الواو كما كانت متحرّكة؛ كقولك في تصغير (أَسْوَد) و (جدول) 1: أُسَيِّد2، وجُدَيِّل3، [وإنْ شئتَ قلتَ: أُسَيْوِد، وجُدَيْوِل] 4، والقلبُ أجود5.
وإنْ كان آخره ألفًا مقصورة؛ فإنْ كانت للتّأنيث6 أقررتها على حالها، كقولك في تصغير (حُبْلَى) و (بُشْرى) : حُبَيْلى، وبُشَيْرَى.
فإنْ كان آخره همزة صُغِّر كتصغير7 الثّلاثيّ؛ فتقول في تصغير (كساء) و (رِداء) : كُسَيٍّ، ورُدَيٍّ.
____________________
1 في كلتا النّسختين: أجدل، والتّصويب من الحريريّ 270.
2 في كلتا النّسختين: أسيود، والتّصويب من الحريريّ 270.
3 في كلتا النّسختين: أُجيدل، والتّصويب من الحريريّ 270.
4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
5 القلب هو الجيِّد؛ لأنّ الكلمة بعد التّصغير أشبهت باب سَيّد، والإعلال فيه واجب.
وإنّما جاز التّصحيح مع موجب الإعلال لقوّة الواو المتحرّكة، وعدم كونها في الآخر
الّذي هو محلّ التّغيير، وكون ياء التّصغير عارضة غير لازمة.
وقال بعضُهم: إنّما جاز ذلك حملاً على التكسير، نحو: أَسَاوِد، وجداوِل.
يُنظر: الكتاب 3/469، وشرح المفصّل 5/124، وشرح الشّافية 1/230.
6 "وإنْ كانت لغير التّأنيث قلبتها تاء؛ كقولك في تصغير (ملهى) و (معزى) : مُليهة، ومُعيزة". شرح ملحة الإعراب 271.
7 في أ: تصغير.

(2/661)

فإنْ كان خُماسيًّا ورابعه1 حرف علّة ما كان، قلبته في التّصغير ياءً؛ فتقول في تصغير (دينار) و (سِرْبال) : دُنينير، وسُريبيل؛ وفي تصغير (منديل) و (عصفور) : منيديل، وعصيفير.
وَلاَ تُغَيِّرْ فِي عُثَيْمَانَ الأَلِفْ ... وَلاَ سُكَيْرَانَ الَّ‍ذِي لاَ يَنْصَرِفْ2
[109/ب]
إذا كان آخر الاسم ألِفًا ونونًا فلا يخلو من أن يكون ما قبل الألِف والنّون ثلاثة أحرف، أو أربعة:
فإنْ كان ثلاثة كـ (سِرحان) و (سلطان) و (عثمان) و (سكران) فانظر إلى الاسم هل3 جُمِعَ جمع التّكسير أم لا؟ 4.
فإنْ جُمع جمع التّكسير فإنّ ألِفه تنقلِبُ ياءً في الجمع؛ فكذلك تُقلَب في التّصغير، فتقول في تصغير (سِرحان) و (سلطان) : سريحين، وسُليطين، كقولك في الجمع: سراحين، وسلاطين.
فإن لم يُجمع جمع التّكسير5 فصغِّر الصّدرُ6 منه، ثمّ أُلحق به الألِف
____________________
1 في أ: آخره.
2 في متن الملحة 39، وشرح الملحة 271 جاء النّظم هكذا:
وَقُلْ: سُرَيْحِينُ لِسَرْحَانَ كَمَا ... تقول في الحمع: سَرَاحِينُ الحِمَى
وَلاَ تُغَيِّرْ فِي عُثَيْمَانَ الأَلِفْ ... وَلاَ سُكَيْرَانَ الَّذِي لاَ يَنْصَرِفْ
وَهَكَذَا زُعَيْفَرَانُ فَاعْتَبِرْ ... بِهِ السُّدَاسيَّاتُ وَافْقَهْ مَا ذُكِرْ
3 في ب: إنْ كان يُجمع.
4 في ب: تكسير.
5 في ب: تكسير.
6 في أ: المصدر.

(2/662)

والنّون؛ فتقول في تصغير (عثمان) و (سكران) : عثيمان، وسكيران؛ لأنّهما لم يُقَلْ في جمعهما: عثامين، ولا سكارين1.
فإنْ كان ما قبل الألِف والنّون أربعة أحرُف صغّرت الأربعة، ثمّ ألحقت بها الألِف والنّون؛ فتقول في تصغير2 (زعفران) و (ثعلبان) و (عقربان) : زُعيفران، وثُعيلبان، وعُقيربان؛ وهذا مطّرد3.
وَارْدُدْ إِلَى الْمَحْذُوفِ مَا كَانَ حُذِفْ ... مِنْ أَصْلِهِ حَتَّى يَعُودَ مُنْتَصَفْ4
كَقَوْلِهِمْ فِي شَفَةٍ: شُفَيْهَهْ ... وَالشَّاةُ إِنْ صَغَّرْتَهَا: شُوَيْهَهْ
[110/أ]
اعلم أنّ كل اسم يَرِدُ5على حرفين فإنّ التّصغير يردّه إلى أصله، ويُعيد إليه ما كان نقص منه.
فمنه ما حُذف فاؤُه6 كـ (عِدَة) ، فتقول في تصغيرها: وُعَيْدة، وما حُذف عينُه كـ (مُذْ) ، فتقول فيه: مُنَيْذ، وما حُذف لامُه كـ (يد)
____________________
1 لأنّ الألِف والنّون فيهما شابها ألفي التّأنيث بدليل منع الصّرف؛ فكما لم يتغيّر ألفا التّأنيث لا يتغيّر ما أشبههما، ولَمّا لم تكن الألِف والنّون في (سرحان) و (سلطان) كذلك حصل التّغيير. التّصريح 2/320.
2 في ب: فتقول في تصغير زعفران: زُعيفران، وفي ثعلبان، وعقربان: ثُعيلبان، وعقير، وعُقيربان.
3 في أ: يطّرد.
4 في ب: منصرف.
5 في ب: يزيد.
6 في أ: واوُه.

(2/663)

و (دم) و (سنة) ، فتقول في تصغيرها: يُدَيَّة؛ لأنّ المحذوف منها الياء، كقولهم: يَدَيْتُه1، أي: أوليتُه يدًا2، ومنه قولُ الشّاعر:
يَدَيْتُ عَلَى ابْنِ حَسْحَاسِ بْنِ وَهْبٍ ... بِأَسْفَلِ ذِي الجِدَاةِ3 يَدَ الكَريمِ4
وتقولُ في تصغير (دم) : دُمَيٌّ؛ لأنّ المحذوف منه الياء، بدليل قولهم [في تثنيته] 5: دَمَيَان، ومنهُ قولُ الشّاعر:
____________________
1 في ب: يديه.
2 قال الجوهريّ في الصّحاح (يدى) 6/2540: "يَدَيْتُ الرّجلَ: أصبتُ يَدَهُ، فهو مَيْدِيٌّ؛ فإنْ أردت أنّك اتّخذتّ عنده يَدًا قلتَ: أَيْدَيْتُ عنده يَدًا، فأنا مُودٍ؛ وهو مُودًى إليه. ويَدَيْتُ لغة". ثمّ استشهد بالشّاهد الّذي أورده الشّارح.
3 هكذا بالدّال المهملة، وفي أكثر المصادر بالذّال المعجمة؛ وذكر ياقوت أنّها لغة في (الجداة) بالدّال المهملة، والجيم مفتوحة ومكسورة.
وهو موضعٌ لم يعيِّنه البَكريّ؛ وقال ياقوت: "موضعٌ في بلاد غطفان".
يُنظر: معجم ما استعجم 1/278، ومعجم البُلدان 2/112، 116.
4 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لمعقِل بن عامر الأسديّ.
ومعنى البيت - كما قال المرزوقيّ في شرحه على الحماسة -: "اتّخذتُ عند هذا الرّجل بهذا المكان يَدًا غَرَّاء وصنيعة شريفة، مثلُها يفعله الكِرام".
والشّاهدُ فيه: (يديت) ففيه دليل على أنَّ لام (يد) ياء.
يُنظر هذا البيت في: الصّحاح (يدى) 6/2540، وشرح الحماسة للمرزوقيّ 1/193، ومعجم ما استعجم 1/287، وشرح الحماسة للتّبريزيّ 1/58، وأمالي ابن الشّجريّ 2/230، ومعجم البُلدان 2/112، وشرح المفصّل 5/84، واللّسان (جذا) 14/139، (يدي) 15/421، والخزانة 7/478 حكاية عن ابن الشّجريّ.
5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

(2/664)

وَلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنَا ... جَرَى الدَّمَيَانِ بِالْخَبَرِ اليَقِينِ1
وتقولُ في تصغير (شَفَةٍ) : شُفَيْهَة2،؛ لأنّ المحذوف منها الهاء،
كقولهم: شَافَهْتُ؛ وتقولُ في تصغير (شَاةٍ) : شُوَيْهَة، كقولهم في [110/ب]
____________________
1 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لعليّ بن بَدَّال بن سليم، ونُسب - أيضًا - إلى المثقّب العبديّ، وإلى الفرزدق، وإلى الأخطل - وليس في ديوان أيٍّ منهم -، وإلى المرداس بن عمرو.
وقد رجّح البغداديّ في الخزانة 7/489 نسبته إلى عليّ بن بدّال قال: "وابن دُرَيْد هو المرجع في هذا الأمر؛ فينبغي أن يُؤخذ بقوله - والله أعلم -". وقد نسبه ابن دُريد إلى عليّ بن بدّال.
والمعنى: أنّه لشدّة العداوة والبغضاء بينه وبين من ذكره لا تختلط دماؤهما؛ فلو ذُبحا على حجر لذهب دم هذا يمنة، ودمُ ذاك يسْرة.
والشّاهدُ فيه: (الدّميان) حيث أتى بمثنى الدّم، وجعل لامه ياءً؛ ومن المقرّر أنّ التّثنية والجمع يردّان الأشياء إلى أصولها؛ فمجيء (الدّميان) بالياء يدلّ على أنّ اللاّم المحذوفة من (الدّم) كانت ياءً.
وهي مسألة خلافيّة بين النُّحاة؛ لأنّ بعضهم يقول: أصلُ اللاّم المحذوفة من (الدّم) واو؛ بدليل أنّهم ثنّوه فقالوا: (دموان) ؛ وبعض العرب يقولون في تثنيته: (دمان) ؛ فلم يردّوا اللاّم.
يُنظر هذا البيتُ في: المقتضب 1/231، 2/238، وجمهرة اللّغة (دمي) 2/686، 3/1307، والمجتنى 62، والمنصف 2/148، والتّبصرة 2/599، وأمالي ابن الشّجريّ 2/228، 3/127، والإنصاف 1/357، وشرح المفصّل 4/151، 5/84، والمقرّب 2/44، والممتع 2/624، والخزانة 7/482.
2 ويُقال في تصغيرها - أيضًا -: (شُفَيَّة) ؛ لأنّ لامها ذات وجهين.
يُنظر: اللّسان (شفه) 13/506.

(2/665)

جمعها: شِيَاهٌ؛ وأمّا (سنة) فقد صُغِّرت على: سُنَيَّة، وعلى: سُنَيْهَة، كقولك في تصريف الفعل: سَانَيْتُ، وسَانَهْتُ1؛ وتقول في تصغير (فم) : فُوَيْه؛ لأنّ المحذوف منه الواو لا غير2.
3 وَأَلْقِ فِي التَّصْغِيرِ مَا يُسْتَثْقَلُ ... زَائِدُهُ وَمَا4 تَرَاهُ يَثْقُلُ
وَالأَحْرُفُ اللاَّتِي تُزَادُ فِي الكَلِمْ ... مَجْمُوعُهَا قَوْلُكَ5: سَائِل وَانْتَهِمْ6
يُستثقل تصغير الاسم الخُماسيّ إذا لم يكن رابعه7 [حرف] 8 علّة، وكذلك السُّداسيّ؛ وذلك9 لوُقوع ثلاثة أحرف بعد ياء التّصغير، وحرفين قبله؛ فيميل أحدُ جانبي الكلمة إلى [الجانب] 10 الآخر.
____________________
1 الكتاب 3/452.
2 لأنّ التّصغير يردّ الأشياء إلى أُصولها؛ وكذلك لقولهم في جمعه: (أفواه) ، وكذا قولُهم: (تفوّهتُ بكذا) و (رجلٌ أَفْوَه) .
يُنظر: الكتاب 3/264، والبغداديّات 149، ودرّة الغوّاص 90، 91، وشرح المفصّل 1/53.
3 في متن الملحة 39 صدّرت هذه الأبيات بهذا العنوان: بابُ حروف الزّوائد، وفي شرح الملحة 274: باب الحروف الزّوائد في التّصغير.
4 في متن الملحة 39: أَوْ مَا تَرَاهُ.
5 في متن الملحة 40: مَجْمُوعُهَا سَائِل وَانْتَهِمْ.
6 في ب: يَا هَوْلُ اسْتَنِمْ.
7 في ب: آخره.
8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
9 في أ: وكذلك، وهو تحريف.
10 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

(2/666)

وسبيل [ياء] 1 التّصغير أنْ تكون2وسطًا، والّذي قبلها أرجح من الّذي بعدها.
فإذا أُريد تصغير اسمٍ خُماسيّ أو سداسيّ سليم الحروف فيُنظر إنْ3كان فيه حرف من حروف الزّيادة حذف4؛ طلبًا للتّخفيف.
وحروف الزّيادة5 عشرة؛ وهي: (الهمزة) و (التّاء) و (السّين) [111/أ] و (الميم) و (الهاء) و (اللاّم) و (النّون) وحروف العلّة الثّلاثة؛ وقد جمعها6في قوله: (سَائِل وانْتَهِمْ) ، وتُجمع في قولك7: (يَا هَوْلُ اسْتَنِمْ) ، وفي (سَأَلْتُمُونِيهَا) ، وفي (الوسمي هَتّان) ، و [في] 8 (الموت ينساه) 9، وفي (اليَوْمَ تَنْسَاهُ) 10.
____________________
1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
2 في أ: يكون، وهو تصحيف.
3 في أ: بإن.
4 في أ: حذفت.
5 قال ابن يعيش 9/141: "ليس المُراد من قولنا: (حروف الزّيادة) أنّها تكون
زائدة لا محالة؛ لأنّها قد توجَد زائدة وغير زائدة؛ وإنّما المُراد أنّه إذا احتيج إلى زيادة حرفٍ لغرضٍ لم يكن إلاّ من هذه العشرة".
6 في ب: جُمعت.
7 في أ: ذلك، وهو تحريف.
8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
9 في أ: تنساه، وهو تصحيف.
10 في أ: ينساه، وهو تصحيف.

(2/667)

وحَكى المبرّد1 قال: "سألتُ أبا عثمان المازنيّ عنها، فأنشد:
هَوِيتُ السِّمَانَ فَشَيَّبْنَنِي ... وَمَا كُنْتُ قِدْمًا2 هَوِيتُ السِّمَانَا3
فراجعته فقال: قد أجبتك مرّتين".
يعني: أنّ مجموعها: هَوِيتُ السِّمَانَ.
تَقُولُ فِي مُنْطَلِقٍ: مُطَيْلِقُ ... فَافْهَمْ وَفِي مُرْتَزِقٍ: مُرَيْزِقُ
وَقِيلَ فِي سَفَرْجَلٍ: سُفَيْرِجُ ... وَفِي فَتًى مُسْتَخْرِجٍ: مُخَيْرِجُ
الاسم الخُماسيّ لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام:
أحدها: أن لا يكون فيه حرفٌ من حروف الزّيادة؛ نحو: (فَرَزْدَق) ، فهذا وما يشابهه4 إذا صغّرت حذف آخره؛ فتقول فيه: فُرَيْزِد؛ وقد حذف بعضُهم5 الدّال فقال: فُرَيْزِق؛ لأنّها أخت التّاء.
____________________
1 يُنظر: المنصف 1/98، وشرح المفصّل 9/141، وشرح الشّافية 2/331.
2 في ب: قد هويت، وهو تحريف.
3 هذا بيتٌ من المتقارِب.
والتّمثيل فيه: (هويت السِّمان) حيث جمع حروف الزّيادة في هذه الكلمة.
يُنظر هذا البيت في: المنصف 1/98، والوجيز في علم التّصريف 31، وشرح الملحة 275، والتّتمّة في التّصريف 43، وشرح الملوكيّ 100، وشرح المفصّل 9/141، وشرح الشّافية 2/331.
4 في ب: شابهه.
5 قال سيبويه 3/448، 449: "وكذلك تقول في فَرَزْدَق: فُرَيْزِدٌ؛ وقد قال بعضُهم: فُرَيْزِقٌ؛ لأنّ الدّال تشبه التّاء، والتّاء من حروف الزّيادة، والدّال من موضعها؛ فلمّا كانت أقربَ الحروف من الآخر كان حذفُ الدّال أحبَّ إليه، إِذْ أَشْبهت حرفَ الزّيادة، وصارت عنده بمنزلة الزّيادة؛ وكذلك خَدَرْنَقٌ ... ؛ ولا يجوز في (جَحْمَرِشٍ) حذف الميم وإنْ كانت تُزاد ... ؛ فهذان قولان، والأوّل أقيَس".
فالأرجح حذف الخامس.
ويُنظر: المقتضب 2/249، 250، وشرح المفصّل 5/117، وشرح الشّافية1/205.

(2/668)

الثّاني: أن يكون في الاسم الخُماسيّ حرفُ علّة؛ فتخصّ الحذف به، فتقول في تصغير (قَرْقَرَى) 1: قُرَيْقِر2؛ فإنّ بقاء هذه الألِف3 [111/ب] يخرج الاسم عن مثال (فعيعل) و (فعيعيل) .
الثّالث: أن يكون في الاسم حرفان من حروف الزّيادة؛ فإنْ كان لأحدهما مزيّة أُقرّ، وحُذف الآخر؛ فإنْ تساوَيا كنت مخيّرًا في حذف أيّهما شئت.
مثالُ الأوّل: قولك في تصغير (منطلق) و (مرتزق) : مطيلق4، ومريزق، فتحذف التّاء دون الميم؛ لأنّ للميم5 مزيّة بدليل صيغتها على الفاعل ونحوه، [كـ]ـقولك6 في تصغير (مختار) : مخيِّر7.
____________________
1 موضع مخصب باليمامة.
يُنظر: معجم البُلدان 4/326.
2 في ب: قريقي.
3 في كلتا النّسختين: الياء، وهو تحريف، والصّواب ما هو مثبَت.
4 في ب: مطليق.
5 الميم لها مزيّة؛ لأنّها دالّة على معنىً، ومتصدّرة؛ فهي تدلّ على بناء صيغة اسم الفاعل في نحو: (مستفهم) ، دون نون (منطلق) وتاء (مرتزق) .
6 الكاف ساقطةٌ من ب.
7 فتُحذف التّاء دون الميم.

(2/669)

الثّاني: قولك1 في تصغير (حَبَنْطَى) 2- وهو العظيم البطن-3: حُبَيْنِطٌ4، وحُبَيْطا؛ لأنّ الألِف والنّون زائدتان فيه؛ لأنّ أصله من حَبِطَ بطنُه إذا عَظُمَ5؛ وكذلك (قَلَنْسُوة) 6إذا7صغّرتها لك أن تقول على حذف النّون: قُلَيْسِية8، وعلى حذف الواو: قُلَيْنسة.
فأمّا السُّداسيّ فيُحذف في تصغيره ما قبل ياء التّصغير من حروف الزّيادة؛ فتقول في تصغير (مستخرج) : مخيرج9.
وَقَدْ تُزَادُ اليَاءُ لِلتَّعْوِيضِ ... وَالجَبْرِ لِلْمُصَغَّرِ المَهِيضِ
كَقَوْلِهِمْ: إِنَّ المُطَيْلِيقَ10 أَتَى ... وَاخْبَأ السُّفَيْرِيجَ إِلَى فَصْلِ الشِّتَا
اعلم أنّ كل اسم حُذف منه حرف أو حرفان، في تصغيره جاز أن يعوّض ممّا حُذف11 منه الياء؛ فتقول في تصغير (سفرجل) و (منطلق) [112/أ]
____________________
1 في أ: في قولك.
2 في أ: حنبطي، وهو تحريف.
3 يُنظر: اللّسان (حبط) 7/271.
4 في أ: حنيبط، وهو تحريف.
5 في أ: عظمت.
6 القَلَنْسُوة: من ملابس الرُّؤوس؛ معروف. اللّسان (قلس) 6/181.
7 في ب: فإذا.
8 في أ: قُلَيْسَة.
9 بحذف السّين والتّاء؛ لأنّهما من حروف الزّيادة.
10 في أ: المطيلق، وهو تحريف.
11 في ب: حذفت.

(2/670)

و (مستخرج) إذا عوّضت [منه] 1: سُفَيْرِيج2، ومُطَيْليق3، ومُخَيْرِيج4.
وَشَذَّ مِمَّا أَصَّلُوهُ ذَيَّا ... تَصْغِيرُ ذَا وَمِثْلُهُ اللَّذَيَّا
التّصغير لا يدخل غير الاسم المتمكّن إلاَّ (ذا) و (الّذي) وفروعهما؛ فإنّها أشبهت الأسماء المتمكّنة بكونها توصَف، ويوصف بها5، فصغّرت على وجهٍ خولِف به تصغير المتمكّن6؛ فتُرك7أوّلهما على ما كانا عليه قبل التّصغير، وعوِّض من ضمّه ألف8 مزيدة في الآخر؛ فقيل في (الّذي) و (الّتي) : اللَّذَيَّا، واللَّتَيَّا.
وفي (ذَا) و (تَا) : ذَيَّا، وتَيَّا9؛ والأصل: ذَيَيَّا، وتَيَيَّا؛ بثلاث يَاءَات:
____________________
1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
2 في كلتا النّسختين: سفيرج، والتّصويب من الحريريّ 278.
3 في أ: مطيلق، وهو تحريف.
4 في كلتا النّسختين: مخيرج، والتّصويب من الحريريّ 278.
5 قال ابن يعيش 5/139: "القياسُ في الأسماء المبهمة أن لا تصغّر من حيث كانت مبنيّة على حرفين كـ (من) و (ما) ؛ إلاّ أنّها لَمّا كان لها شبه بالظّاهر من حيث كانت تثنّى وتُجمع، وتُوصف، ويوصف بها، والتّصغير وصفٌ في المعنى فدخلها التّصغير كما دخلها الوصف".
6 ليكون ذلك منبّهة على أنّ تصغيرها خلاف الأصل.
7 في أ: فتردك، وهو تحريف.
8 في أ: ضمّة الفاء، وهو تحريف، وفي ب: الفًا؛ ولعلّه من تحريف النّسّاخ.
9 وقد حُكي (اللُّذَيَّا) و (اللُّتَيَّا) بضمّ الأوّل جمعًا بين العِوض والمعوض منه.
يُنظر: شرح الشّافية 1/288، وشرح المفصّل 5/141.

(2/671)

الأولى: عين الكلمة1؛ والثّالثة2: لامها؛ والوُسطى: ياء التّصغير؛ فاستُثْقِل ثلاث ياءات، فَقُصِدَ3 التّخفيف بحذف واحدة.
فلم تُحذف ياء التّصغير؛ لدلالتها على معنى، ولا الثّالثة4؛ لحاجة الألِف إلى فتح ما قبلها5؛ فتعيّن حذف الأولى6.
ويُقال في (ذَاكَ) : ذَيَّاكَ، وفي (ذَلك) : ذَيَّالك، [112/ب] ومنه قولُ الرّاجز7:
لَتَقْعُدِنَّ مَقْعَدَ الْقَصِيِّ ... مِنِّي ذِي القَاذُورَةِ المَقْليِّ8
أَو تَحْلِفِي بِرَبِّكِ العَلِيِّ ... أَنِّي أَبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِيِّ9
____________________
1 وهي الّتي كانت ألفًا في المكبّر.
2 في كلتا النّسختين: الثّانية، والتّصويب من ابن النّاظم 793.
3 في أ: فقصدوا.
4 في كلتا النّسختين: الثّانية، والتّصويب من ابن النّاظم 793.
5 فلو حُذفت لزم فتح ياء التّصغير، وهي لا تحرّك لشبهها بألف التّكسير.
شرح الكافية الشّافية 4/1925.
6 مع أنّه يلزم على ذلك وُقوع ياء التّصغير ثانية؛ فاغتُفر لكونه عاضدًا لَمَا قُصد من مخالفة تصغير ما لا تمكُّن له لتصغير ما هو متمكِّن. شرح الكافية الشّافية 4/1925.
7 في أ: الشّاعر.
8 في أ: الهكي، وهو تحريف.
9 هذان بيتان من الرّجز، وهما لرؤبة؛ وقال ابن برّي: هُما لأعرابي قدِم من سفرٍ فوجد امرأته قد وضعت ولدًا، فأنكره.
و (القصيّ) : البعيد. و (ذو القاذورة) : المكروه الّذي لا يصاحبه النّاس. و (المقليّ) : المبغوض.
والشّاهدُ فيهما: (ذيّالك) فإنّه مصغّر (ذلك) .
يُنظر هذان البيتان في: اللّمع 286، وشرح الكافية الشّافية 4/1925، وابن النّاظم 793، 793، واللّسان (ذا) 15/450، والمقاصد النّحويّة 2/232، 4/535، وملحق ديوان رؤبة 188.

(2/672)

وقال الآخر:
بِذَيَّالِكَ الوَادِي أَهِيمُ وَلَمْ أَقُلْ ... بِذَيَّالِكَ الوَادِي وَذَيَّاكَ مِنْ زُهْدِ
وَلَكِنْ إِذَا مَا حُبَّ شَيْءٌ تَوَلَّعَتْ ... بِهِ أَحْرُفُ التَّصْغِيرِ مِنْ شِدَّةِ الوَجْدِ1
وَقَوْلِهِمْ أَيْضًا: أُنَيْسَانُ2 ... شَذَّ كَمَا شَذَّ مُغَيْرِبَانُ
وَلَيْسَ هَذَا بِمِثَالٍ يُحْذَى3 ... فَاتَّبِعِ الأَصْلَ وَدَعْ مَا شَذَّا
اعلم أنّه يجيء التّصغير والتّكسير4على غير بناء واحده5؛ فيُحفظ ولا يُقاس عليه.
____________________
1 هذان بيتان من الطّويل، ولم أقف على قائلهما.
والشّاهدُ فيهما: (بذيّالك) فإنّه مصغّر (ذلك) ؛ و (ذيّاك) فإنّه مصغّر (ذاك) .
يُنظر هذان البيتان في: شرح ملحة الإعراب 278.
2 في متن الملحة 40، وشرح الملحة 279: أُنَيْسَيَانُ.
3 في ب: وليس في هذا مثال يحذى.
4 في أ: والتّكبير.
5 في أ: واحدٍ.

(2/673)

فممّا خولِف به القياس في التّصغير قولُهم في (المغرب) :
مُغَيْرِبان1، وفي (العشاء) : عُشَيَّان، وفي (عَشِيَّة) : عُشَيْشِيَة2، وفي (إنسان) : أُنَيْسِيَان3، وفي (بَنُون) : أُبَيْنُون4، وفي (لَيْلَة) : لُيَيْلِيَة5،
____________________
1 والقياس: مُغَيْرِب، فزيادة الألف والنّون في طرفه شذوذ.
يُنظر: التّبصرة 2/709، وشرح الشّافية 1/276، والتّصريح 2/319، والصّبّان 4/159.
2 والعشيّ والعشيّة: آخرُ النّهار، وقيل: من زوال الشّمس إلى طلوع الفجر؛ وقيل: من صلاة الفجر إلى العَتَمة؛ والقياس: (عُشَيّ) و (عُشَيّة) بحذف الياء الثّالثة من هذين.
يُنظر: الصّحاح (عشا) 6/2426، 2427، والتّبصرة 2/709، وشرح الشّافية 1/275، واللّسان (عشا) 15/60، 61.
3 في كلتا النّسختين: أُنيسان، والتّصويب من الحريريّ 279.
زادوا في المصغّر ياءً لم تكن في المكبّر؛ وقياسُه: أُنَيْسين.
وقال الكوفيّون: (أُنَيْسِيَان) تصغير إنسان؛ لأنّ أصله: إِنْسيان، على زِنَة (إِفْعِلان) ، وإذا صغّر (إفعلان) قيل: أُفَيْعِلاَن؛ وهو مبنيّ على قولهم: أنّ إنسان مأخوذ من النّسيان؛ وعلى هذا يكون وزن (إنسان) : إِفْعَان.
ويرى البصريّون أنّه مأخوذٌ من الأُنس؛ وعلى هذا فوزنه: فِعْلاَن.
يُنظر: الصّحاح (أنس) 3/905، والمخصّص 1/16، والإنصاف، المسألة السّابعة عشرة بعد المائة، 2/809، وشرح الشّافية 1/274، واللّسان (أنس) 6/10، 11، والتّصريح 2/319.
4 والقياس: بُنَيُّون. يُنظر: شرح الشّافية 1/277، والتّصريح 2/319، والصّبّان 4/159.
5 والقياس: لُيَيْلَة. يُنظر: التّبصرة 2/709، وشرح الشّافية 1/277، والتّصريح 2/319.

(2/674)

وفي (رجل) : رُوَيْجِل1، وفي (صِبْيَة) و (غِلْمَة) : أُصَيْبية، وأُغَيْلمة2.
ومن التّصغير نوعٌ يسمّى [تصغير] 3 التّرخيم؛ وهو تصغير الاسم بتجريده من [113/أ] الزّوائد؛ فإنْ كانت أصوله ثلاثة رُدَّ إلى (فُعَيْل) ، وإنْ كانت أربعة رُدّ إلى (فُعَيْعِل) .
فإنْ كانت 4 ثلاثة، والمسمّى5 مؤنّث أُلحقت به التّاء؛ فيُقال6 في (المِعْطَف) : عُطَيف، وفي (أَسْود) و (حَامِد) و (مَحْمُود) : سُوَيْد، وحُمَيْد؛ وفي (قِرْطَاس) و (عُصْفُور) : قُرَيْطِس، وعُصَيْفر7؛ وفي (سَوْدَاء) و (حُبْلَى) : سُوَيْدَة، وحُبَيْلَة، وفي (إبراهيم) و (إسماعيل) 8: بُرَيْه، وسُمَيْع، نصّ على ذلك سيبويه9 في كتابه.
____________________
1 والقياس: رُجَيْل. يُنظر: شرح الشّافية 1/278، والتّصريح 2/319، والصّبّان 4/159.
2 والقياس: صُبَيَّة، وغُلَيْمة. يُنظر: شرح الشّافية 1/278، والتّصريح 2/319، والصّبّان 4/159.
3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
4 في أ: فإنْ كانت، كرّرت مرّتين سهوًا من النّاسخ.
5 في ب: والمسمّى به مؤنّثًا.
6 في أ: فتقول.
7 في كلتا النّسختين: قريطيس، وعصيفير، والتّصويب من ابن النّاظم 791.
8 في أ: وفي إسماعيل، وإبراهيم، حيث قَدَّم وأخّر.
9 يُنظر: الكتاب 3/476.
وهذا شاذّ باتّفاق؛ لأنّ فيه حذف حرف أصليّ وهو الميم في (إبراهيم) واللاّم في (إسماعيل) .

(2/675)

......................................................................
__________
= أمّا الهمزة فهي زائدة عند سيبويه؛ فالتّصغير القياسي عنده: (بُرَيْهِيم) و (سُمَيْعِيل) وهو الصّحيح الّذي سمعه أبو زيد وغيره من العرب، والتّرخيم: (بُرَيْهِم) و (سُمَيْعِل) .
وادّعى المبرّد أصالة الهمزة؛ فالتّصغير القياسي عنده: (أُبَيْرِيه) و (أُسَيْمِيع) ، والتّرخيم: (أُبَيْرِه) و (أُسَيْمِع) .
يُنظر: الكتاب 3/446، 476، والانتصار لسيبويه على المبرّد 223، 224، والتّعليقة 3/297، والنّكت 2/928، وشرح الشّافية 1/263، 264، 283، والارتشاف 1/191، والتّصريح 2/323، والهمع 6/153، والأشمونيّ 4/170، والتّعريف بفنّ التّصريف 43.

(2/676)