|
اللمحة في شرح الملحة فَصْلُ [البَدَلِ] :1
البَدَلُ2 هو3: إِعلامُ السّامع بمجموعي الاسمين4 على جهة البيان من
غير أن ينوى بالأوّل منهما5 الطّرح6.
و7 أقسامُه أربعة:
____________________
1ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.
2 البدل تسمية بصريّة، والكوفيّون يسمّونه التّرجمة، والتّبيين،
والتّكرير.
يُنظر: الكتاب 1/150، 431، ومعاني القرآن للفرّاء 1/7، 2/73، والمقتضب
4/295، 399، والارتشاف 2/619، وتوضيح المقاصد 3/247، والتّصريح 2/155،
والهمع 3/212، والأشمونيّ 3/123.
3 قال ابن عصفور: "البدل: إعلامُ السّامع بمجموعي الاسمين أو الفعلين
على جهة البيان أو التّأكيد، على أن ينوى بالأوّل منهما الطّرح من جهة
المعنى لا من جهة اللّفظ".
شرح الجُمل 1/279.
ويُنظر: المقرّب 1/242، وكشف المُشكِل 2/16، وشرح المقدِّمة المحسبة
2/423، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 2/799.
4 في كلتا النّسختين: الاسم، والصّواب ما هو مثبَت؛ بدليل ما بعده.
5 في أ: منها، وهو تحريف.
6 لأنّه لو نوى بالأوّل الطّرح لفظًا، ولم يعتدّ به أصلاً لَمَا جاز
مثل: (ضربتُ زيدًا يده) إذ لو لم يعتدّ بـ (زيد) لم يكن للضّمير في
(يده) ما يعود عليه. شرح الجُمل 1/280.
ويُنظر: شرح المقدِّمة المحسبة 2/423، والارتشاف 2/619.
7 في أ: فأقسامُه.
(2/715)
الأوّل: بدل كُلّ من كُلّ؛ كقولك: (هذا
زيدٌ أخوكَ) ، وكقوله تعالى: {إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
اللهِ} 1. [122/ أ]
والثّاني: بدل بعض من كلّ؛ كقولك: (هذا زيدٌ وجهه) ، وكقوله تعالى:
{وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ} 2.
والثّالث: بدل الاشتمال3؛ كقولك4: (أعجبني زيدٌ عقلُه) ، وكقوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} 5 [أي: عن
قتالٍ في الشّهر الحرام] 6.
والرّابع: بدل الغلط والنّسيان7؛ ولا يقع شيءٌ من ذلك في القرآن،
____________________
1 من الآيتين 1، 2 من سورة إبراهيم؛ في قراءة الجرّ على أنّ لفظ
الجلالة بدلٌ من الحميد؛ وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة،
والكِسائيّ.
وقرأ بالرّفع نافع، وابن عامر.
يُنظر: السّبعة 362، وإعرابُ القراءات السّبع وعللها 1/334، والمبسوط
256، وحجّة القراءات 376.
2 من الآية: 251 من سورة البقرة، ومن الآية 40 من سورة الحجّ.
3 في ب: اشتمال.
4 في أ: كقوله.
5 من الآية: 217 من سورة البقرة.
6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
7 من النُّحاة مَن جعل هذا البدل قسمين؛ كابن النّاظم، وابن عقيل،
وغيرهما:
بدل غلط ونسيان؛ وهذا القسم الأوّل، وقد مثّل له الشّارح.
وبدل إضراب، نحو قولك: (أكلت ثمرًا زبيبًا) .
ومنهم مَن جعله ثلاثة أقسام، كالرّضيّ، وابن هشام، وغيرهما:
بدل إضراب، ويسمّى أيضًا: (بدل البداء) ؛ وهو ما كان قصد كلّ واحدٍ
منهما صحيحًا.
وبدل غلط: إن لم يكن مقصودًا ألبتّة ولكن سبق إليه اللّسان.
وبدل نسيان: وهو ما كان مقصودًا وتبيّن فساد قصده بعد ذكره.
يُنظر: ابن النّاظم 566، وشرح الرّضيّ 1/339، 340، وتوضيح المقاصد
3/252، وأوضح المسالك 3/66، وابن عقيل 2/228، والتّصريح 2/158، 159،
والهمع 5/214، 215، والأشمونيّ 3/125.
(2/716)
ولا في الشّعر، ولا في فصيح الكلام؛ كقولك:
(هذا زيدٌ عمرو) [و] 1 سبق اللّسان على وجه الغلط إلى ذكر زيد.
وأحكام البدل: أنَّ جميعه يجري على ما قبله في إعرابه؛ لأنَّه في
البيان كالنّعت.
ومنها: أنّه يجوزُ في بدل الكُلّ ثمانية أشياء2:
بدل معرفة من معرفة:؛ كقوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ
المُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ} 3.
وبدل نكرة من نكرة:؛ كقوله تعالى: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا
حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا} 4.
____________________
1 العاطِف ساقطٌ من ب.
2 يُنظر: شرح المقدّمة المحسبة 2/424.
3 الآية: 6، ومن الآية 7 من سورة الفاتحة.
4 سورة النّبأ، الآيتان: 31، 32.
(2/717)
وبدل نكرة من معرفة:؛ فلا تبدّل النّكرة من
المعرفة إلاّ إذا كانت موصوفة1؛ كقوله تعالى: {لَنَسْفَعَا
بِالنَّاصِيَةِ. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} 2.
وكقول الشّاعر:
................................... ... وَقَفْتُ بِالدَّارِ دَارٍ
أُنْسُهَا بَانَا3
[122/ ب]
____________________
1 هذا مذهب البغداديّين والكوفيّين - كما ذكر ابن عصفور في شرح الجُمل
1/286 -.
ودليلُهم: أنّ النّكرة لا تُفيد في البدل إلاّ أنْ تكون موصوفة.
وبرأيهم أخذ ابن الحاجب في الكافية 138، والرّضيّ في شرحه على الكافية
1/340، وبيَّن أنّ ذلك ليس على الإطلاق، بل هو في بدل الكلّ من الكلّ؛
كما ذهب إليه ابن أبي الرّبيع في الملخّص 1/564، والسُّهيليّ. الهمع
5/218.
واشترط البغداديّون في بدل النّكرة من غيرها: أن تكون من لفظ الأوّل.
وردّ ذلك كلّه ابن عصفور، ووصفه بالفساد، واستشهد ببعض الشّواهد.
يُنظر: شرح الجُمل 1/286، 287.
والصّحيح: أنّه لا يُشترط شيءٌ من ذلك؛ لوُرود السّماع به.
قال أبو حيّان في الارتشاف 2/620: "وسُمع بدل النّكرة من المعرفة،
وليست من لفظ الأوّل، ولا موصوفه؛ وهذا مذهب البصريّين".
ويُنظر: الحجّة لأبي عليّ الفارسيّ 6/372، وشرح المفصّل 3/68، والمقرّب
1/244، 245، وتوضيح المقاصد 3/255، 256، والهمع 5/218.
2 من الآية: 15، والآية: 16 من سورة العَلق.
3 هذا عجُز بيتٍ من البسيط، ولم أقف على صدره، ولم أعثر على قائله.
والشّاهدُ فيه: (دارٍ) حيث أبدلت من الدّار، وسوّغ إبدالها من المعرفة
كونها موصوفة بالجملة الّتي بعدها.
ولم أجد مَنْ ذكر هذا البيت.
(2/718)
وبدل معرفة من نكرة:؛ كقوله [تعالى] 1:
{وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صِرَاطِ اللهِ} 2،
ولا تلزم3 النّكرة ههنا الصّفة.
وبدل ظاهر من ظاهر: - وهو كما تقدّم -.
وبدل مضمَر من مضمَر:؛ كقولك: (قصدتُّكَ إيَّاكَ) 4؛ لأنّهم لا يجيزون:
(ضربتُني) ، ويُجيزون: (إيّاي) بجريان الضّمير المنفصل5 مجرى
الأجنبيّ6.
وبدل ظاهر من مُضمَر:؛ مثل: (مررت به المسكين) ويجوز رفع (المسكين) ولا
يكون بدلاً؛ [و] 7من ذلك قولُه تعالى: {وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلاَّ
____________________
1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
2 من الآيتين: 52، 53 من سورة الشّورى.
3 في أ: ولا يلزم.
4 الكوفيّون يمنعون إبدال المضمَر من المضمَر؛ وبقولهم أخذ ابن مالك.
أمّا البصريّون فإنّه يجوز عندهم إبدالُ المضمَر من المضمَر.
يُنظر: الكتاب 2/386، والمقتضب 4/296، وشرح التّسهيل 3/305، 332، وشرح
الرّضيّ 1/341، وتوضيح المقاصد 3/184، 261، والارتشاف 2/618، 620،
والتّصريح 2/159، والهمع 5/219.
5 في ب: المتّصل.
6 قال ابن با بشاذ في شرح المقدّمة المحسبة 2/426: "وإنّما حَسُن ذلك
من قبَل أنّ المُضمَر المنفصل يجري مجرى الأجنبيّ؛ ألا تراهم يجيزون:
ما ضربتُ إلاّ إيّايَ، كما يُجيزون: ما ضربت إلا نفسي، ولا يُجيزون:
ضربتُني".
ويُنظر: شرح المفصّل 3/70.
7 العاطِف ساقطٌ من ب.
(2/719)
الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ} 1 فـ {أَنْ
أَذْكُرَهُ} في موضع نصب بدلاً2 من الهاء.
وبدل مضمَر من ظاهر: 3؛ كقولك: (أكرمتُ زيدًا إيّاه) .
فهذا كلّه جائز في [بدل] 4 الكلّ من الكلّ، وكذلك جائزٌ في بدل البعض،
وبدل الاشتمال، إلاّ مضمَرًا من ظاهر، ومضمَرًا من مضمَر5.
وجميع المعارِف يجوز [أن يبدل] 6منها إلاّ ضمير المتكلّم والمخاطب؛
لأنّهما على غاية من الوُضوح، فلا يحتاجان إلى بيان بدل7.
____________________
1 من الآية: 63 من سورة الكهف.
2 في أ: بدل.
3 يرى ابن مالكٍ أنّ نحو: (رأيت زيدًا إيّاه) لم يُستعمَل في كلام
العرب نثره ونظمه، ولو استعمل لكان توكيدًا لا بدلاً. شرح التّسهيل
3/332.
وقال السّيوطيّ في الهمع 5/220: "وأجازه الأصحاب".
4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
5 يُنظر: شرح المقدّمة المحسبة 2/426، وشرح الجُمل 1/287.
6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
7 هذه المسألة فصّل النُّحاة القول فيها؛ وهي: أنّ الضّمير إنْ كان
لغائب أبدل منه الظّاهر مطلَقًا، نحو: (ضربته زيدًا) .
وإنْ كان لحاضر أُبدل منه بدل البعض، نحو: (أعجبتني وجهك) ، وبدل
الاشتمال، نحو: (أعجبتني كلامك) .
وأمّا بدلُ الكلّ: فإمّا أن يُفيد معنى الإحاطة كالتّوكيد أو لا؟
فإنْ أفاد معنى الإحاطة جاز، نحو: (جئتم صغيركم وكبيركم) ؛ وإلاّ
فمذاهب:
أحدها: المنع؛ وهو قولُ جمهور البصريّين.
والثّاني: الجواز، وهو قولُ الأخفش، والكوفيّين.
والثّالث: أنّه يجوز في الاستثناء، نحو: (ما ضربتكم إلاّ زيدًا) ؛ وهو
قولُ قُطرُب.
تُنظر هذه المسألة في: شرح المفصّل 3/69، 70، وابن النّاظم 558، وشرح
ألفيّة ابن معطٍ 2/806، وتوضيح المقاصد 3/257 - 261، والارتشاف 2/622،
وأوضح المسالك 3/67 والتّصريح 2/160، والهمع 5/217، والأشمونيّ 3/128
(2/720)
وبين بدل البعض وبدل الاشتمال شبه ما؛
والفرق بينهما1:
أنّ غالب بدل الاشتمال أن يكون بالمصادر، كـ (العقل) و (النّبل) و
(الجود) [123/ أ]
وما أشبه ذلك؛ وبدل البعض بأسماء الأجناس الجوامد، كـ (اليد) و
(الرّجل) وما أشبهه2.
وأمّا بدل الغلط فلا يُقاس عليه؛ لأنّه يقع على غير قصد، والأولى في
مثل هذا إذا وقع في كلام الإنسان أن يأتي بـ (بل) ؛ ليُعلم أنّه غالط.
والأفعال يبدل بعضها من بعض3 إذا كان في الفعل4 الثّاني معنىً من
الأوَّل؛ كقولك: (من يأتني يمشي5 أكلّمْه) و (ومن يتّق الله يطلب رِضاه
أعظّمْه) ؛
____________________
1 وهُناك فروقٌ أُخرى ذكرها ابن با بشاذ في شرح المقدّمة المحسبة
2/428.
2 في أ: وما اشبه.
3 يجوز إبدالُ الفعل من الفعل بدل كلّ من كلّ، وبدل اشتمال على
الصّحيح؛ ولا يبدل بدل بعض.
وأمّا بدل الغلط فجوّزه سيبويه، وجماعة من النّحويّين، والقياسُ
يقتضيه.
يُنظر: توضيح المقاصد 3/262، والارتشاف 2/627، والتّصريح 2/161، والهمع
5/220، والأشمونيّ 3/131.
4 في ب: إذا كان الفعل الثّلاثيّ.
5 في أ: مسي.
(2/721)
ومن ذلك قولُه تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ} 1 فـ {يُضَاعَفْ}
بدلٌ2 من {يَلْقَ} ؛ ولذلك3 جُزِمَ.
وقولُ الرّاجز:
إِنَّ عَليَّ اللهَ4 أَنْ تُبَايِعَا5 ... تُؤْخَذَ6 كَرْهًَا أَوْ
تَجِيءَ7 طَائِعَا8
فأبدل (تؤخذ) من (تُبَايِعا) .
____________________
1 من الآيتين: 68، 69 من سورة الفُرقان.
2 أي: بدل اشتمال، كما نصّ على ذلك المُراديّ، وأبو حيّان، والأشمونيّ.
وبدل كلّ من كلّ، كما ذكر ذلك الأزهريّ في التّصريح، والسّيوطيّ في
الهمع.
يُنظر: توضيح المقاصد 3/263، والارتشاف 2/627، والتّصريح 2/161، والهمع
5/220، والأشمونيّ 3/31، والخزانة 5/203.
3 في أ: وكذلك، وهو تحريف.
4 في ب: لله، وهو تحريف.
5 في أ: أنّ أباها، وهو تحريف.
6 في أ: يؤخذ، وهو تصحيف.
7 في أ: يَجِيءَ، وهو تصحيف.
8 هذا بيتٌ من الرّجز، ولم أقف على قائله.
والشّاهدُ فيه: (تؤخذ) حيث نصب؛ لأنّه بدل اشتمال من (أَنْ تُبَايِعَا)
؛ والبدل هنا من بدل الجملة من الجملة.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 1/156، والمقتضب 2/63، والأُصول 2/48،
والتّبصرة 1/162، وشرح عمدة الحافظ 2/591، وابن النّاظم 563، وابن عقيل
2/232، والمقاصد النّحويّة 4/199، والتّصريح 2/161، والخزانة 5/203.
(2/722)
ومن الأسماء ما يجوز حمله [تارةً] 1على
التّأكيد، وتارةً على البدل، مثل: (ضُرِبَ زيد اليد والرجل) فجعله
تأكيدًا من جهة الحصر والعُموم؛ وجعله بدلاً من جهة تفصيل البعض؛ تقول:
(مُطرنا السَّهْلَ والجَبَلَ) ، [والسَّهْلُ والجَبَلُ] 2 فالرّفعُ على
البدل تقديرُه: مُطِرَتْ أرضُنا سهلُها وجبلُها، والنّصبُ عند قومٍ على
الظّرف، أو على حذف حرف الجرّ عند آخرين3.
وممّا أنشد من البدل [قولُه] 4: [123/ ب]
وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلٍ صَحِيْحَةٍ ... وَأُخْرَى رَمَى
فِيْهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتِ5
____________________
1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
3 يُنظر: الكتاب 1/158، 159، وشرح الرّضيّ 1/341.
4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
5 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لكثيّر عزّة.
والشّاهدُ فيه: (رجلٍ صحيحة) حيث أبدل النّكرة وهي (رجل صحيحة) من
النّكرة وهي (رجلين) .
ويجوز الرّفع على القطع إمّا مبتدأ حذف خبره؛ وتقديرُ الكلام: منهما
رجل صحيحة، ومنهما رجل رمى فيها الزّمان.
وإمّا خبر مبتدأ محذوف تقديره: إحداهما رجلٌ صحيحة، والأُخرى رجل رمى
فيها الزّمان.
يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 1/433، والمقتضب 4/ 290، والجُمل 24، وشرح
عيون الإعراب 241، وشرح المفصّل 3/68، والمغني 614، والمقاصد النّحويّة
4/204، والأشمونيّ 3/128، والخزانة 5/211، والدّيوان 99.
(2/723)
شاهدٌ على إبدال النّكرة من النّكرة؛ وقد
يجوز الرّفع على تقدير: (ومنهما رجل) أو (إحداهما1 رجل) ؛ وأمّا بيتُ
الأعشى:
لَقَدْ كَانَ فِي حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتَهُ ... تَقَضِّي لُبَانَاتٍ
وَيَسْأَمَ سَائِمُ2
فشاهدٌ على بدل الاشتمال؛ لأنّ (الثّواء) : الإقامة في الحول3، وهو
مشتمل عليه؛ و (تَقَضِّي لُبَاناتٍ) اسم كان، فتَنصب4 (يسأمَ) بإضمار
(أن) وترفعه5؛ فاسم6 كان على هذه الرّواية ضمير شأن
____________________
1 في أ: واحدهما، وهو تحريف.
2 هذا بيتٌ من الطّويل.
و (اللّبانات) : الحاجات، واحدُها: لُبانة.
والشّاهدُ فيه: (في حولٍ ثواءٍ) حيث أبدل (ثواء) من (حول) بدل اشتمال،
وحذف الضّمير الّذي يجب أن يتّصل ببدل الاشتمال، وسهّل حذفه علم
المخاطب به وإرشادُ الكلام إليه.
ويُروى البيتُ برواية أُخرى وهي (تُقَضَّى لبانات) على أنّها فعلٌ
مبنيٌّ للمجهول؛ وتتمّة هذه الرّواية (ويسأمُ سائم) .
يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/38، ومعاني القرآن للأخفش 1/229،
والمقتضب 1/27، 2/26، 4/297، والأُصول 2/48، والجُمل 26، والتّبصرة
1/159، وأمالي ابن الشّجريّ 2/130، 3/233، ونتائج الفكر 317، وشرح
المفصّ 3/65، وشرح عمدة الحافظ 2/590، والدّيوان 77.
3 اللّسان (ثوا) 14/125.
4 في أ: ينصب.
5 في أ: يرفعه.
6 في ب: باسم.
(2/724)
وقصّة، مضمَر1 في كان لا يظهر؛ و (تُقَضَّى
لُبانات) جملةٌ في موضع نصب خبرًا لكان، و (يَسْأَمُ) فعل مرفوع معطوفٌ
على مثله، و (في) متعلّقة بـ (تُقَضَّى) .
__________
1 في ب: يضمر.
(2/725)
[فَصْلُ] النَّعْتِ:
الغرض من النّعت1: تخصيص نكرة، أو إزالة اشتراك عارض في معرفة، أو
ثناء، أو مدح، أو ذمّ وهجاء.
فالنّعتُ هو: وصف المنعوت بمعنىً فيه2، أو في شيء من سببه3بالمشتقّات،
أو ما ينزّل4منزلة المشتقّات.
فالمشتقّات أسماء الفاعلين والمفعولين5، نحو: (هذا الرّجل الضّارب) و
(الرّجل المضروب) 6. [124/أ]
والمنزّل منزلة المشتقّ قولُك: (هذا ثوب خمسون ذراعًا) يقع موقع (طويل)
7.
____________________
1 في ب: بالنّعت.
2 وهو النّعتُ الحقيقيّ، نحو: (مررت برجلٍ كريم) .
3 وهو النّعت السّببي، نحو: (مررتُ برجل كريمٍ أبوه) .
4 في أ: أو ما يتنزّل منزل.
5 وكذلك صيغ المبالَغة، والصّفة المشبّهة، وأفعل التّفضيل.
6 في أ: المحبوب.
7 ومن المنزّل منزلة المشتقّ: اسم الإشارة، نحو: (مررتُ بزيد هذا) أي:
المُشار إليه؛ و (ذي) بمعنى (صاحب) ، نحو: (مررتُ برجلٍ ذي مالٍ) أي:
صاحب مال؛ وأسماء النّسب، نحو: (مررتُ برجلٍ دمشقيّ) أي: منسوب إلى
دمشق.
يُنظر: أوضح المسالك 3/6، وابن عقيل 2/181، والتّصريح 2/111،
والأشمونيّ 3/63.
(2/727)
والنّعتُ تابعٌ للمنعوت1 في عشرة2 أشياء:
في رفعه، ونصبه، وجرّه، وتعريفه، وتنكيره، وإفراده، وتثنيته، وجمعه،
وتذكيره، وتأنيثه.
[و] 3 لا يختلف شيءٌ من ذلك من قبَل أن النّعت والمنعوت كالشّيء
الواحد.
والأسماء منها4: ما لا يوصف ولا يوصف به؛ وهي المضمَرات5كلّها6؛ لأنّها
قد أشبهت الحروف ولم تُضمر إلاّ وقد عُرِفَتْ؛
____________________
1 في أ: المنعوت.
2 النّعت الحقيقيّ يتبع منعوته في كلّ شيء؛ أي: إنّه يتبعه في أربعة من
عشرة؛ والنّعت السّببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة.
3 العاطِف ساقطٌ من ب.
4 في ب: منهما، وهو تحريف.
5 خالف في هذا الكسائيّ فجوّز نعت ضمير الغيبة إذا كان النّعت لمدح، أو
ذمّ، أو ترحُّم.
وقال ابن مالكٍ: ((ورأيُه قويّ فيما يُقصد به مدحٌ، أو ذمّ، أو ترحُّم،
نحو: (صلّى الله عليه الرّؤوف الرّحيم) و (عمرو غضب عليه الظّالم
المجرم) و (غلامك ألطِفْ به البائس المسكين) ؛ وغير الكسائيّ يجعل هذا
النّوع بدلاً وفيه تكلُّف)) . شرح التّسهيل 3/321.
ويُنظر: الارتشاف 2/295، والمساعد 2/420، والأشمونيّ 3/73.
6 وكاسم الشّرط، واسم الاستفهام، و (كم) الخبريّة، وكلّ اسم غير
متمكّن. يُنظر: المقرّب 1/223.
(2/728)
فلا يجوز: (نزلتُ عليه الكريم) ولم يوصَف
بها؛ [لأنّها] 1 ليست بمشتقّة.
ومنها: ما يوصف ولا يوصَف به؛ وهي الأسماء الأعلام كلّها2؛ [و] 3 توصَف
لإزالة الاشتراك العارِض، ولا يوصَف بها؛ لأنّها ليست بمشتقّة، ولا
واقعة موقع المشتقّ.
ومنها: ما يوصف بها ولا توصف؛ وهي الجُمل؛ كقولك: (هذا رجل عقلُه وافر)
، و (هذه امرأة حسن صوتُها) 4 و (مررت برجلٍ أبوه عالم) يوصف بها؛
لأنَّها تخصيص، وفيها معنى الفعل، ولا توصف؛ لأنّها بمنزلة الفعل
والفاعل، والأفعال الصّناعيّة5لا توصف.
ومنها: ما يوصف ويوصف به؛ وهي ثلاثة: أسماء الإشارة6، تقول (جاءني هذا
الرّجل) و (جاءني زيدٌ هذا) بمنزلة: جاءني زيدٌ المُشار إليه. [124/ب]
____________________
1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
2 وكذلك الأسماء الّتي ليست مشتقّة ولا في حكمها؛ كـ (رجل) و (امرأة) .
يُنظر: المقرّب 1/223.
3 العاطف ساقطٌ من ب.
4 في أ: خبرها.
5 لعلّه يحترز بذلك عن المصادر؛ لأنّ المصادر تدلّ على الأفعال، لكنّها
ليست أفعال صناعيّة، بل هي من قبيل الأسماء.
6 هذا مذهب البصريّين، وقال الكوفيّون لا ينعت به ولا يُنعت؛ ويُخرّج
ما ظاهره ذلك على البدل أو عطف البيان. يُنظر: المساعد 2/419.
(2/729)
والأسماء المضافة توصَف ويوصَف بها، كقولك:
(جاءني غلام زيد العاقل) و (زيدٌ صاحبُ الدّار) .
وما فيه الألِف واللاّم، تقول: (جاءني زيدٌ العاقل) و (الرّجل الكاتب)
.
وتوصف النّكرة بما يجانِسها من النّكرة، وبالمضاف الّذي إضافته غير
محضة؛ كقولك: (جاءني رجلٌ قائلُ الحقِّ) ، وجاز ذلك مع كونه مضافًا إلى
معرفة؛ لأنّ الإضافة غير محضة، والتّنوينُ فيها مقدَّر، إذْ أصلُ
الكلام: (قائلٌ1 الحقَّ) ، ومنه قولُه تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ
الكَعْبَةِ} 2.
وقد يقع الفعلان الماضي والمضارِع موقع الصِّفة النّكرة، كقولك: (رأيتُ
كوكبًا طلع) و (أقبل رجلٌ يضحَكُ) .
ويوصَف - أيضًا - بالجُمل، كقولك: (جاءني رجلٌ كريم أبوه) و3 لا بُدّ
في الجملة الموصوف بها من ضمير ترتبط4 به5.
____________________
1 في كلتا النّسختين: قائلاً، وهو سهو.
2 من الآية: 95 من سورة المائدة.
3 في أ: فلا بدّ.
4 في أ: يرتبط.
5 يُنعتُ بالجُملة الفعليّة والاسميّة، ويُشترط في النّعت بالجملة
ثلاثة شروط؛ شرطٌ في المنعوت، وشرطان في الجملة نفسها:
1- فيُشترط أن يكون المنعوتُ منكّرًا؛ لأنّ الجملة تؤوّل بنكرة، فلا
يُنعت بها إلاّ النّكرة.
2- أن تكون الجملة مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف.
3- أن تكون الجملة خبريّة.
يُنظر: ابن النّاظم 493، وأوضح المسالك 3/6، 7، وابن عقيل 2/182،
والتّصريح 2/111.
(2/730)
ويُوصف بالمصدر على تأويله بالمشتقّ،
كقولهم: (رجلٌ عَدْلٌ) و (رِضًا) و (امرأةٌ رِضًَا) و (رجلان رِضًا) و
(رجال رضًا) 1؛ والأصل: [رجل] 2 ذُو رِضًا، وامرأةٌ ذاتَ رِضًا، وجلان
ذَوا رضًا، ورجالٌ ذَوُو رضًا3.
ومتى ترادَفت النُّعوتُ لمدح أو ذمّ4 جاز أن يتبع بعضها الموصوف في
إعرابه؛ وجاز أن يخالفه بقطع5 الأخير؛ إيذانًا وتنبيهًا على المدح أو6
الذّمّ. [125/أ]
____________________
1 ويلتزم فيه الإفراد والتّذكير؛ تنبيهًا على أصله. يُنظر: ابن النّاظم
495.
2 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق، من ابن النّاظم 495.
3 فلمّا حذف المضاف ترك المضاف إليه على ما كان عليه. يُنظر: ابن
النّاظم 495.
4 في أ: الذّمّ، وهو تحريف.
5 إذا تعدّدت النُّعوت لمنعوتٍ واحد؛ فإنْ كان المنعوت لا يتّضح إلاّ
بالنّعوت كلها وجب إتباعُها، وإنْ كان يتّضح بدونها جاز فيها الإتباع
والقطع، وإنْ كان يتعيّن ببعضها دون بعض جاز فيما لا يتعيّن به الإتباع
والقطع، ووجب فيما يتعيّن به الإتباع؛ ولكن يجب تقديم ما فيه إتباعٌ
وتأخير المقطوع عنه.
يُنظر: ابن النّاظم 496، وأوضح المسالك 3/10، والتّصريح 2/116، والهمع
5/182، 183.
6 في ب: والذّمّ.
(2/731)
و1 القطع بشيئين؛ بالنّصب، والرّفع.
[فالنّصبُ] 2 بمقتضى ناصب لا يظهر.
والرّفع بمقتضى3 تقدير رافع لا يظهر في اللّفظ، وعلى ذلك أنشدوا بيتَيْ
الخِرْنِق، وهما4:
لاَ يَبْعَدَنْ قَوْمِي الَّذِينَ هُمُ ... سُمُّ العُدَاةِ وَآفَةُ
الجُزُرِ
النَّازِلِيْنَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ ... وَالطَّيِّبُونَ مَعَاقِدَ
الأُزُرِ5
____________________
1 في ب: فالقطع.
2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
3 في أ: يقتضي.
4 الخِرْنِق بنت بدْر بن هفَّان بن مالك، من بني ضبيعة، البكريّة،
العدنانيّة: شاعرةٌ من الشّهيرات في الجاهليّة، وهي أخت طَرَفة بن
العبْد لأُمِّه؛ وأكثر شِعرها في رثاء طَرَفة، وفي رثاء زوجها بِشْر بن
عمرو بن مرثد سيِّد بني أسد؛ لها ديوان شعرٍ مطبوع.
يُنظر: سمط اللآلئ 780، والخزانة 5/55، والأعلام 2/303.
5 هذان بيتان من الكامل.
(لا يبعدنْ) : لا يهلكن. و (الجزر) : جمع جزور؛ وهي: النّاقة الّتي
تُتّخذ للنّحر. و (المعترَك) : موضع الازدِحام في الحرب. و (الطيِّبون
معاقد الأُزر) : كنايةً عن عفّتهم، وتنزُّههم عن الفحشاء.
والشّاهد فيهما: (النّازلين) و (الطّيّبون) على ما ذكرالشّارح.
(2/732)
فلمّا تقدّم نعتٌ قد طالتْ1 صلته وفيه مدح
قطع، فنصب (النّازلين) بإضمار (أعني) ، ورفع (الطّيّبين) بإضمار (هم) .
وفي إعراب هذا البيت أربعة أوْجُه: رفعُهما2 جميعًا، ونصبُهما3، ورفع
الأوّل ونصب الثّاني4، وعكسُه5؛ وعلى هذا6 قوله تعالى: {لَكِنِ
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالمُقِيمِينَ
الصَّلاَةَ وَالمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالمُؤْمِنُونَ بِاللهِ} 7
____________________
1 في أ: قد طال بصلته.
2 أي: رفع (النّازلين) و (الطّيّبين) على الإتباع لـ (قومي) ، أو على
القطع بإضمار (هم) .
3 نصبهما بإضمار أمدح، أو أذكر.
4 أي: فيكون الأوّل - وهو النّازلون - مرفوعًا على الإتباع لـ (قومي) ،
أو على القطع بإضمار (هم) .
ويكون الثّاني - وهو الطّيّبون - منصوبًا على القطع بإضمار أمدح، أو
أذكر.
5 العكس هو: نصب الأوّل، ورفع الثّاني؛ على القطع فيهما، لا على
الإتباع في الثّاني؛ لأنّه مسبوقٌ بنعت مقطوع، والإتباع بعد القطع لا
يجوز؛ لِمَا فيه من الفصل بين النّعت والمنعوت بجملة أجنبيّة، أو لِمَا
فيه من الرّجوع إلى الشّيء بعد الإنصراف عنه، أو لِمَا فيه من القُصور
بعد الكمال؛ لأنّ القطع أبلغ في المعنى المراد من الإتباع؛ اعتبارً
بتكثير الجمل. يُنظر: التّصريح 2/116.
6 في كلتا النّسختين: وهذا على، وما أثبتّه هو الذي يستقيم عليه
الكلام.
7 من الآية: 162 من سورة النّساء.
والشّاهد في الآية: {وَالْمُقِيْمِينَ الصَّلاَةَ} على أنّه منصوبٌ على
القطع المفيد للمدح، كما في قطع النّعوت؛ وهذا القطع مفيدٌ لبيان فضل
الصّلاة؛ فَكَثُر الكلامُ في الوصف بأن جُعل في جملة أخرى.
وهُناك أوجه أخرى في إعراب الشّاهد ذكرها المعربون؛ وهي:
1- أنّه معطوفٌ على (ما) ، أي: يؤمنون بما أُنزل إليك وبالمقيمين؛
والمراد بهم الملائكة.
وقيل: التّقدير: وبدين المقيمين؛ فيكون المراد بهم المسلمين.
2- أنّه معطوفٌ على (قبل) ، تقديره: ومن قبل المقيمين، فحذف (قبل) ،
وأُقيم المضاف إليه مقامه.
3- أنّه معطوفٌ على الكاف في (قبلك) .
4- أنّه معطوفٌ على الكاف في (إليك) .
5- أنّه معطوفٌ على الهاء والميم في (منهم) .
يُنظر: التّبيان في إعراب القُران 1/407، 408، والفريد في إعراب القرآن
المجيد 1/818، والدّرّ المصون 4/153، 154.
(2/733)
لأنّه قد اجتمع الشَّرْطان1.
فصل:
وقد يأتي النّعت لزيادة البيان؛ ومنه قولُه تعالى: {فَأمِنُوا بِاللهِ
وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ} 2.
ولمجرّد المدح؛ كقوله تعالى: {الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ} 3؛ أو
الذّمّ كـ (أعوذُ باللهِ من الشّيطان الرّجيم) . [125/ب]
____________________
1 وهما: أنّ النّعت المتقدّم قد طالت صلته، وفيه مدح.
2 من الآية: 158 من سورة الأعراف.
3 سورة الفاتحة، الآية: 1.
(2/734)
وقد يُحذف1 للعلم به؛ فيُستغنى بمعناه عن
لفظه2، كقوله تعالى: { [قُلْ] 3 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى
شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ} 4 أي: على شيء نافع، ومنه قولُ الشّاعر:
وَرُبَّ أَسِيْلَةِ الخَدَّيْنِ بِكْرٍ ... مُهَفْهَفَةٍ لَهَا فَرْعٌ
وَجِيْدُ5
[أي: فَرْعٌ وَافِرٌ، وَجِيْدٌ طَوِيلٌ] 6.
__________
1 أي: النّعت؛ وكذلك يُحذف المنعوت إِنْ عُلِمَ، نحو قوله تعالى: {أَنِ
اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} [سبأ: 11] أي: دُروعًا سابغات. ابن عقيل 2/190.
2 في ب: عن اللّفظ به.
3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
4 من الآية: 68 من سورة المائدة.
5 هذا بيتٌ من الوافر، وهو للمرقّش الأكبر.
والشّاهدُ فيه: (لها فرعٌ وجِيْدٌ) على ما ذكر الشّارح.
يُنظر هذا البيت في: المفضّليّات 224، وشرح عمدة الحافظ 1/552، وأوضح
المسالك 3/18، والمقاصد النّحويّة 4/72، والتّصريح 2/119، والأشمونيّ
3/72.
6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
(2/735)
|
