شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب ما لا ينصرف
مدخل
...
باب ما لا ينصرف:
واختلف في اشتقاقه، هل هو من الصرف، وهو الخالص من اللبن. والمنصرف خالص من شبه الفعل؟ أو من الصريف، وهو الصوت لأن الصرف؛ وهو التنوين؛ صوت في الآخر؟ أو من الانصراف. وهو الرجوع؟ 1
فكأن الاسم ضربان: ضرب أقبل على شبه الفعل فمنع مما منع2 منه, وضرب انصرف عنه. أو من الانصراف إلى جهات الحركات؟ [أو من الصرف الذي هو القلب؟] 3 أقوال.
"الاسم إن أشبه الحرف" في الوضع, أو المعنى, أو الاستعمال، "بني؛ كما مر" في بحث المعرب والمبني؛ "وسمي غير متمكن" لعدم تمكنه في باب الاسمية، "وإلا" يشبه الحرف "أعرب، ثم المعرب إن أشبه الفعل" في فرعيتين من تسع: إحداهما: من جهة اللفظ، والثانية: من جهة المعنى. أو في واحدة تقوم مقامهما. وذلك لأن في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ، وهي اشتقاقه من المصدر، وفرعية في المعنى، وهي احتياجه إلى الاسم في الإسناد، "منع الصرف؛ كما سيأتي" بيانه؛ "وسمي غير أمكن" لعدم أمكنيته.
__________
1 انظر شرح ابن الناظم ص450، وشرح الكافية الشافية 3/ 1434.
2 في "ب": "يمتنع"، وفي "ط": "يمنع".
3 سقط ما بين المعكوفين من "ب".

(2/315)

"وإلا" يشبه الفعل، "صرف وسمي أمكن" لتمكنه في باب الاسمية. وأمكن اسم تفضيل. وبناؤه من مكن مكانة إذا بلغ الغاية في التمكن. لا من تمكن خلافًا لأبي حيان ومن قلده، لأن بناء اسم التفضيل من غير الثلاثي المجرد شاذ، وقد أمكن غيره فلا حاجة إلى ارتكابه.
"والصرف: هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن". وإليه أشار الناظم بقوله:
649-
الصرف تنوين أتى مبينا ... معنى به يكون الاسم أمكنا
"وذلك المعنى" المدلول عليه بهذا التنوين "هو عدم مشابهته"؛ أي الاسم؛ "للفعل والحرف، كـ: زيد" من المعارف "و: فرس" من النكرات.
"وقد علم من هذا" التقرير "أن غير المنصرف هو" الاسم المعرب "الفاقد لهذا التنوين" المذكور، فيدخل في ذلك نحو: جوار، وأعيم تصغير أعمى.
"ويستثنى من ذلك نحو: مسلمات" مما جمع بألف وتاء مزيدتين، "فإنه منصرف مع أنه فاقد له، إذ تنوينه لمقابلة نون جمع المذكر السالم".
وجزام ابن مالك في شرح الكافية1 "بأن الصرف عبارة عن التنوينات الأربعة الخاصة بالاسم، وذكر أنه لأجل ذلك عدل عن تعريف الاسم بالتنوين إلى تعريفه بالصرف". [انتهى] 2.
وقال ابن معزوز، واضع كتاب أغلاط الزمخشري: "ما عدا تنوين القوافي يسمى صرفًا وتمكينًا، وإن من خالف ذلك لم يفهم كلام سيبويه" انتهى.
وحيث منع التنوين، منع الجر تبعًا له عند الجمهور، وذهب الزجاج، والرماني إلى أن العلتين اقتضتا منعهما معًا3. والعلل المانعة من الصرف تسع، جمعها ابن النحاس في بيت واحد فقال4: [من البسيط]
اجمع وزن عادلًا أنث بمعرفة ... ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا
"ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان:
أحدهما: ما يمتنع حرفه لعلة واحدة، وهو شيئان:
__________
1 شرح الكافية الشافية 3/ 143.
2 إضافة من "ط".
3 انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ص1-2.
4 البيت في شرح شذور الذهب ص450، وشرح قطر الندى ص238.

(2/316)

أحدهما: ألف التأنيث مطلقًا، أي مقصورة كانت أو ممدودة". وإليه الإشارة بقول الناظم1:
650-
فألف التأنيث مطلقًا منع ... صرف الذي حواه كيفما وقع
لأن وجود ألف التأنيث في الكلمة2 علة، ولزومها بمنزلة تأنيث ثان، فهو بمنزلة علة ثانية، وهو الذي عبر عنه الزمخشري في مفصله3 بتكرير السبب الواحد.
"ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع، أي سواء وقع نكرة كـ: ذكرى" بالقصر: مصدر ذكر, "وصحراء", بالمد. "أم معرفة كـ: رضوى"؛ بفتح الراء والقصر: اسم جبل بالمدينة، "وزكرياء" بالمد: علم نبي. "أم مفردًا، كما تقدم" تمثيله.
"أم جمعًا كـ: جرحى"، بالقصر: جمع جريح، "وأصدقاء" بالمد: جمع صديق. "أم اسمًا، كما تقدم" تمثيله. "أم صفة كـ: حبلى"؛ بالقصر، "وحمراء" بالمد، وأصلها عند سيبويه4: حمرى؛ بالقصر؛ بوزن سكرى، فلما قصدوا المد زادوا قبل ألفها5 ألفًا أخرى، والجمع بينهما محال، وحذف أحدهما يناقض الغرض المطلوب، لأنهم لو حذفوا الألف الأولى لفات المد، ولو حذفوا الثانية لفاتت الدلالة على التأنيث. وقلب الأولى أيضًا مخل بالمد المطلوب، فلم يبق إلا قلب الثانية همزة.
وذهب بعضهم إلى أن الألف الأولى للتأنيث، والثانية مزيدة للفرق بين مؤنث أفعل ومؤنث فعلان. وضعف بأنه يفضي إلى وقوع علامة التأنيث حشوًا، وذهب بعضهم إلى أن الألفين معًا للتأنيث. ورد بعدم النظير إذ ليس لنا علامة تأنيث على حرفين.
"و" الشيء "الثاني: الجمع الموازن لـ: مفَاعِل أو مَفَاعِيلَ":
في كون أوله حرفًا مفتوحًا وثالثه ألفًا، غير عوض، يليها كسر6 أصلي ملفوظ به، أو مقدر على أول حرفين بعد الألف، ولا فرق في الحرف الأول من الكلمة بين الميم وغيرها "كـ: دراهم" ومساجد؛ بكسر ما بعد الألف لفظًا؛ ودواب، ومدارى بكسر ما بعد الألف تقديرًا، إذ أصلهما: دوايب ومداري، بالكسر فيهما.
__________
1 في "أ": "النظم".
2 في "أ"، "ب": "الجملة".
3 المفصل ص16-17.
4 الكتاب 4/ 240.
5 سقط من "ب": "قبل ألفها".
6 سقطت من "ب".

(2/317)

أو ثلاثة أوسطها ساكن، غير منوي به وبما بعده الانفصال، كـ: مصابيح، "ودنانير" فإن الجمع متى كان بهذه الصفة، كان فيه فرعية اللفظ، بخروجه عن صيغ الآحاد العربية، وفرعية المعنى بالدلالة على الجمعية، فاستحق المنع من الصرف، والدليل على أن هذا الجمع خارج عن صيغ الآحاد العربية. أنك لا تجد مفردًا ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة إلا وأوله مضموم كـ: عذافر، بالعين المهملة، والذال المعجمة، [والفاء] 1 والراء: الجمل الشديد.
أو الألف عوض من إحدى ياءي النسب تحقيقًا، كـ: يمان وشآم، وأصلهما: يمني وشأمي. أو تقديرًا، كـ: تهام، فإن الألف في تهامة موجودة قبل النسب فهي كالعوض، فكأنه نسب إلى فعل. مثل: شأم، بسكون العين، أو فعل، كـ: يمن، بفتح العين.
أو ما يلي الألف ساكن، كـ: عبال، بفتح العين المهملة، والباء الموحدة، وتشديد اللام، جمع: عبالة، وهي: الثقل يقال: ألقى عليه2 عبالته، أي ثقله. أو مفتوح، كـ: براكاء، بفتح الموحدة، والراء، وهو3 الثبات في الحرب، أو مضموم، كـ: تدارك، مصدر: تدراك. أو عارض الكسر لأجل اعتلال الآخر، كـ: توان وتدان، وأصلهما، تواني وتداني، بضم النون فيهما، قلبت الضمة كسرة، وأعلا إعلا قاض.
أو ثاني الثلاثة محرك، كـ: طواعية وكراهية مصدرين4.
أو الثاني والثالث عارضان للنسب، منوي بهما الانفصال، [وضابطه ألا يسبقا الألف في الوجود، سواء أكانا مسبوقين بها] 5، كـ: ظفاري ووباري، نسبة إلى: ضفار ووبار، قبيلتين، أو غير منفكين من الألف، كـ: قواري، وهو الناصر وحوالي: وهو المحتال.
بخلاف نحو: قماري وكراسي، فإن الياءين فيهما موجودتان في المفرد، وهو: قمري وكرسي، فليست الياءان عارضتين في الجمع، فقماري6 ونحوه بمنزلة: مصابيح.
__________
1 إضافة من "ب"، "ط".
2 سقطت من "ب".
3 في "ب"، "ط"، "وهي".
4 انظر شرح ابن الناظم ص458.
5 إضافة من "ب"، "ط".
6 في "ب": "في قماري".

(2/318)

وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
658-
وكن لجمع مشبه مفاعلا ... أو المفاعيل بمنع كافلا
"وإذا كان مفاعل" معتلا "منقوصًا فقد تبدل كسرته فتحة، فتقلب ياؤه ألفًا" لتحركها وانفتاح ما قبلها ويجري مجرى الصحيح. "فلا ينون" بحال اتفاقًا، ويقدر إعرابه في الألف، "كـ: عذارى" جمع عذراء؛ بالمد؛ وهي البكر. "ومدارى" جمه مدرى، بكسر الميم والقصر: وهو مثل الشوكة تحك1 به المرأة رأسها. وهذا الاسعمال غير غالب، "والغالب أن تبقى كسرته" وياؤه على حالهما. "فإذا خلا من "أل" ومن الإضافة أجري في" حالتي "الرفع والجر مجرى: قاض وسار" ونحوهما من المنقوص المنصرف "في حذفه يائه وثبوت تنوينه، نحو": هؤلاء جوار، ومررت بجوار. قال الله تعالى: {وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} [الأعراف: 41] ، {وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ} [الفجر: 1, 2] فـ"غواش": مرفوع على الابتداء، و"ليال": مجرور بالعطف على الفجر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
659-
وذا اعتلال منه كالجواري ... رفعا وجرًا أجره كساري
"و" أجري "في" حالة "النصب مجرى: دراهم، في سلامة آخره، وظهور فتحته" من غير تنوين، "نحو": رأيت جواري. قال الله تعالى: " {سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ} " [سبأ: 18] .
وسبب2 ذلك أن في آخر نحو: جوار مزيد ثقل، لكونه ياء في آخر اسم لا ينصرف. فإذا خلا ما هي فيه من الألف واللام والإضافة، تطرق إليها التغيير، وأمكن فيه التخفيف بالحذف مع التعويض فخفف3 بحذف الياء، وعوض عنها بالتنوين لئلا يكون في اللفظ إخلال بصيغة الجمع [وقدر إعرابه رفعًا وجرًا، واستثقالا للضمة والفتحة النائبة عن الكسرة على الياء المكسور ما قبلها] 4، ولم يخفف في النصب لعدم الثقل، ولا مع الألف واللام والإضافة, لعدم التمكن من التعويض, [لأن التنوين لا يجامع الألف واللام ولا الإضافة] 4.
__________
1 في "ب": "تحرك".
2 من هنا 136 أحتى 136 ب نقله الأزهري من شرح ابن الناظم ص459-460، وينتهي النقل عند قول الأزهري: "قاله الشارح".
3 سقطت من "ب".
4 سقط ما بين المعكوفين من شرح ابن الناظم ص459، حيث نقل الأزهري كلامه.

(2/319)

وذهب الأخفش: إلى أن الياء لما حذفت تخفيفًا بقي الاسم في اللفظ كـ: سلام وكلام، وزالت صيغة منتهى الجموع، فدخله تنوين الصرف. ورد بأن المحذوف في قوة الموجود وإلا لكان آخر ما بقي حرف إعراب. واللازم باطل فالملزوم مثله1.
وذهب الزجاج2 إلى أن التنوين عوض من ذهاب الحركة عن الياء، وأن الياء محذوفة لالتقاء الساكنين وهو ضعيف، لأنه لو صح التعويض عن حركة الياء، لكان التعويض عن حركة الألف، في نحو: موسى، أولى. لأنها لا تظهر بحال. واللازم منتف، فالملزوم كذلك.
وذهب المبرد3 إلى أن فيما لا ينصرف تنوينًا مقدرًا، بدليل الرجوع إليه في الشعر فحكموا له في جوار ونحوه، بحكم الموجود، وحذفوا لأجله؛ الياء في الرفع والجر لتوهم التقاء الساكنين، ثم عوضوا عما حذف التنوين الظاهر. وهو بعيد لأن الحذف لملاقاة ساكن متوهم الوجود مما لم يوجد له نظير. ولا يحسن ارتكاب مثله. قاله الشارح4.
وقال المرادي5: "المشهور عن المبرد أن التنوين عنده عوض من الحركة6، كما نقل في شرح الكافية"7. "وسراويل ممنوع من الصرف مع أنه مفرد". واختلف في سبب8 منع صرفه:
"فقيل: إنه أعجمي حمل على موازنه من العربي" كـ: دنانير. "وقيل: إنه منقول عن جمع سراوله9"، سمي به المفرد الجنسي. واختلف في سماع سروالة، فقال أبو
__________
1 في شرح ابن الناظم ص460: "واللازم كما لا يخفى منتف".
2 انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ص47.
3 المقتضب 3/ 309.
4 انتهى ما نقله الأزهري من شرح ابن الناظم ص459-460.
5 شرح المرادي 4/ 132,
6 المقتضب 3/ 331.
7 شرح الكافية الشافية 3/ 1324، وفي حاشية الصبان 3/ 246: "على هذا يكون المبرد مخالفًا لسيبويه في الساكن الذي ردف الياء, فسيبويه يقول: هو التنوين الموجود قبل حذفه، والمبرد يقول: هو التنوين المقدر في كل ممنوع من الصرف، وموافقًا له في أن المعوض عن الياء المحذوفة".
8 سقطت من "ب".
9 انظر شرح ابن الناظم ص460، والكتاب 3/ 229، وما ينصرف وما لا ينصرف ص46.

(2/320)

العباس إنها مسموعة1، وأنشد عليها: [من المتقارب]
783-
[عليه] 2 من اللؤم سراولة ... فليس يرق لمستعطف
وقيل: لم يسمع والبيت مصنوع فلا حجة فيه3. والصحيح ما قاله أبو العباس. فقد ذكر الأخفش أنه سمع من العرب سروالة. وقال أبو حاتم: "من العرب من يقول سروال"4.
وقيل: سراويل جمع سروال، كمشاليل جمع شملال. حكاه الحريري في المقامات5.
"ونقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه6. وأنكر ابن مالك ذلك عليه7". ورد بأنه ناقل ومن نقل حجة على من لم ينقل. وإلى المنع من الصرف أشار في النظم بقوله:
660-
ولسراويل بهذا الجمع ... شبه اقتضى عموم المنع
"وإن سمي" شخص "بهذا الجمع" الذي هو على زنة مفاعل أو مفاعيل، "أو بما وازنه من لفظ أعجمي، مثل: سراويل وشراحيل"؛ بمعجمة ومهملتين، "أو" من "لفظ مرتجل للعلمية، مثل: كشاجم"؛ بالكاف والشين المعجمة والجيم؛ اسم شاعر، وظاهر سياقه أنه بفتح الكاف. وفي القاموس زيادة على الصحاح: كشاجم كعلابط: اسم. انتهى.
ولا خلاف8 أن علابط. بضم العين وكسر الموحدة، وهو الضخم،
__________
1 المقتضب 3/ 346.
783- البيت بلا نسبة في خزانة الأدب 1/ 223، والدرر 1/ 18، وشرح ابن الناظم ص461، وشرح الأشموني 2/ 522، وشرح شافية ابن الحاجب 1/ 270، وشرح شواهد الشافية ص100، وشرح المفصل 1/ 64، ولسان العرب 11/ 334 "سرل"، والمقتضب 3/ 346، وهمع الهوامع 1/ 25، وتاج العروس "سرل".
2 سقطت من "أ".
3 شرح ابن الناظم ص461، وخزانة الأدب 1/ 223.
4 الارتشاف 1/ 427، وشرح الكافية الشافية 3/ 1501.
5 المقامات الأدبية ص185.
6 في شرح الرضي على الكافية 1/ 145: "قال ابن الحاجب: وسراويل: إذا لم يصرف وهو الأكثر، فقد قيل: أعجمي حمل على موازنه، وقيل: عربي جمع سروالة تقديرًا، وإذا صرف فلا إشكال". انظر شرح الرضي 1/ 150-152.
7 شرح الكافية الشافية 3/ 1501.
8 بعده في "ب": "في".

(2/321)

"منع الصرف"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله1:
661-
وإن به سمي أو بما لحق ... به فالانصراف منعه يحق
والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة2. وقيل: قيام العلمية مقام الجمعية، فلو طرأ تنكيره، انصرف على مقتضى التعليل الثاني لفوات ما يقوم مقام الجمعية، وهو مذهب تنكيره، انصرف على مقتضى التعليل الثاني لفوات ما يقوم مقام الجمعية، وهو مذهب المبرد3. ولا ينصرف على مقتضى التعليل الأول لوجود الصيغة، وهو مذهب سيبويه4، وعن الأخفش القولان5. والصحيح قول سيبويه لأنهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة وليس جمعًا على الصحيح.
"النوع الثاني: ما يمتنع صرفه بعلتين، وهو نوعان:
أحدهما: ما يمتنع صرفه" حال كونه "نكرة ومعرفة. وهو ما وضع صفة وهو إما مزيد، في آخره ألف ونون. أو موازن للفعل"، وهوز وزن أفعل في المكبر، وأفعيل في المصغر. "أو معدول" عن لفظ آخر. "أما ذو الزيادتين فهو فعلان"؛ بفتح الفاء؛ "بشرط أن لا يقبل التاء" الدالة على التأنيث، "إما لأن مؤنثه فعلى"؛ بألف التأنيث المقصورة؛ "كـ: سكران وغضبان وعطشان" فإن مؤنثاتها: سكرى وغضبى وعطشى. "أو لكونه لا مؤنث له" أصلا "كـ: لحيان" للكبير اللحية.
فالأول متفق على منع صرفه، لأنه صفة جاءت على فعلان، والمؤنث منه على فعلى. وإنما كان ذلك مانعًا فيه لتحقيق الفرعيتين به: فرعية المعنى وفرعية اللفظ.
أما فرعية المعنى فلأن فيه الوصفية، وهي فرع على الجمود، لأن الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه، والجامد لا يحتاج إلى ذلك.
وأما فرعية اللفظ فلأن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث، في نحو: حمراء، في أنهما في بناء يخص المذكر، كما أن ألفي التأنيث في حمراء، في بناء يخص المؤنث، وأنهما لا تلحقهما التاء، فلا يقال: سكرانة، كما لا يقال: حمراءة. والمزيد فرع عن المجرد، فلما اجتمع في فعلان المذكور الفرعيتان، امتنع من الصرف6.
__________
1 سقط من "ب" من "بقوله" إلى رقم الشاهد 784، وسأنبه على نهاية السقط.
2 بعده في شرح ابن الناظم ص461: "مع أصالة الجمعية".
3 هذا القول نقله الأزهري من شرح ابن الناظم ص461، الذي لم يذكر اسم المبرد.
4 الكتاب 3/ 227.
5 شرح الرضي 1/ 151.
6 شرح ابن الناظم ص453.

(2/322)

وأما ما نقل عن بني أسد أنهم يقولون: سكرانة، ويصرفون سكران. فقال الزبيدي1: "ذكر يعقوب أن ذلك ضعيف رديء". وقال أبو حاتم: "لبني أسد مناكير لا يؤخذ بها".
والثاني: وهو ما لا مؤنث له. كـ: لحيان، مختلف فيه، والصحيح منعه من الصرف لأنه وإن لم يكن له "فعلى". وجودًا، فله "فعلى" تقديرًا. لأنا لو فرضنا له مؤنثًا، لكان "فعلى" أولى به من "فعلانة" لأن باب سكرى أوسع من باب ندمانة. والمقدر في حكم الموجود، بدليل الإجماع على منع صرف "أكمر" مع أنه لا مؤنث له2.
وحكي أن من العرب من يصرف "لحيان" حملا على "ندمان"، على أنه لو كان له مؤنث لكان بالتاء2، "بخلاف نحو: مصان"، بتشديد الصاد المهملة، "للئيم" بهمزة بعد اللام، "وسيفان"، بسين مهملة فياء مثناء تحتانية ففاء، "للطويل" الممشوق الضامر البطن."وأليان"، بفتح الهمزة وسكون اللام وبالياء المثناة تحت "للكبير الألية" من ذكور الغنم. "وندمان من المنادمة"، وهي المكالمة، "لا من الندم" على ما فات، "فإن مؤنثاتها فعلانة"، فلذلك صرفت.
"وأما ذو الوزن فهو: أفعل" غالبًا، "بشرط ألا يقبل التاء، إما لأن مؤنثه فعلاء، كـ: أحمر، أو فعلى"؛ بضم الفاء؛ "كـ: أفضل، أو لكونه لا مؤتث له" أصلا، "كـ: أكمر" لعظيم الكمرة وهي الحشفة, "وآدر"؛ بالمد لكبير الأنثيين.
فهذه الأنواع الثلاثة ممنوعة من الصرف للوصف الأصلي، ووزن أفعل، فإن وزن الفعل أولى بالفعل، لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل، دون الاسم فكان لذلك أصلا في الفعل، لأن ما زيادته لمعنى أولى مما زيادته لغير معنى. وإنما اشترط أن لا تلحقه1 تاء التأنيث. لأن ما تلحقه من الصفات كـ: أرمل، وهو الفقير، ضعيف الشبه بلفظ المضارع، لأن تاء التأنيث [لا] 3 تلحقه4. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
652-
ووصف أصلي ووزن أفعلا ... ممنوع تأنيث بتا..........
"وإنما صرف أربع، في نحو: مررت بنسوة أربع"، مع كونه صفة لنسوة، وفيه
__________
1 لحن العوام ص162.
2 شرح ابن الناظم ص453.
3 سقطت من "أ".
4 شرح ابن الناظم ص453-454.

(2/323)

وزن الفعل "لأنه وضع اسمًا" للعدد. "فلم يلتفت لما طرأ له من الوصفية، وأيضًا فإنه قابل للتاء"، في نحو: مررت برجال أربعة. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
653-
وألغين عارض الوصفيه ... كأربع......................
"وإنما منع صرف باب أبطح"، وهو المكان المنبطح من الوادي، وأجرع، وهو المكان المستوي، وأبرق، وهو المكان الذي فيه لونان. "و" باب "أدهم للقيد، وأسود" للحية السوداء، "وأرقم للحية" التي فيها نقط سود وبيض كالرقم، "مع أنها أسماء لأنها وضعت صفات، فلم يلتفت إلى ما طرأ من الاسمية". وفي الإفصاح أن سيبويه ذكر أن جميع العرب تمنع صرف ستة: أدهم للقيد، وأسود سالخ، وأرقم لنوعين من الحيات، وأجرع، وأبطح، وأبرق، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
653-
................................... ... ............. وعارض الاسميه
أي: ألفينه، "وربم اعتد بعضهم باسميتها" الطارئة "فصرفها". وصرح ابن جني بأن هذه الأسماء كلها تنصرف.
ويفترق باب أبطح وباب أدهم من جهة كون باب أبطح صفات خاصة بالأمكنة الموجودة معها، فهم ذلك المعنى، وباب أدهم صفات عامة. ويفترق هذا البابان وباب أجدل في الصرف وعدمه.
فأما أدهم وأبطح فأصلهما الوصفية، ثم طرأت عليهما الاسمية، فلهذا منعا من الصرف. "وأما أجدل للصقر. وأخيل لطائر ذي خيلان"، بكسر الخاء المعجمة وسكون الياء جمع خال، وهي النقط المخالفة لبقية البدن. قال الفراء: وهو الشقراق، وسمي أخيل لأنه يتخيل في لونه الخضرة من غير خلوصها.
"وأفعى للحية"، واختلف في اشتقاقها. فقال أبو علي: "مشتقة من يافع، فأصله أيفع"، وقال ابن جني: "من فوعة السم، حرارته، فأصلها: أفوع، فنقلت فاؤه على الأول، وعينه على الثاني، إلى موطن لامه"1. وقال غيرهما: من مادة الأفعوان، فلا نقل لقولهم: أرض مفعاة، أي: كثيرة الأفاعي. "فإنها أسماء في الأصل و" في "الحال، فلهذا صرفت في لغة الأكثر. "وبعضهم يمنع صرفها"2 وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
655-
وأجدل وأخيل وأفعى ... مصروفة وقد ينلن المنعا
__________
1 انظر الارتشاف 1/ 430.
2 إضافة من "ط".

(2/324)

"للمح معنى الصفة فيها. وهي: القوة" في أجدل، "والتلون" في أخيل، "والإيذاء" في أفعى. لكن "المنع في أفعى أبعد منه في أخيل وأجدل، لأنهما من: المخيول وهو الكثير الخيلان، من الجدل، وهو الشدة، وأما أفعى فلا مادة لها في الاشتقاق، لكن ذكرها يقارن تصور إيذائها فأشبهت المشتق" قاله المرادي1 تبعًا للشارح2.
"قال" القطامي: [من الطويل]
784-
كأن العقيليين يوم3 لقيتهم ... فراخ القطا لاقين أجدل بازيا
فمنع صرف أجدل وهو مفعول لاقين، وبازيا: يجوز أن يكون صفة أجدل، ويجوز أن يكون معطوفًا على أجدل بإسقاط العاطف، وهو من بزى إذا تطاول.
"وقال" حسان بن ثابت الأنصاري -رضي الله عنه: [من الطويل]
785-
ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي ... فما طائري يومًا عليك بأخيلا
فمنع صرف أخيل، والعرب تتشاءم بأخيل، تقول: "هو أشأم من أخيل"4، ويجمع على أخايل "ومن غير الغالب: أفيعل، نحو: أحيمر وأفيضل من المصغر، فإنه لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل، فإنه على وزن أبيطر". قاله المرادي5، تبعًا للشارح6.
"وأما الوصف ذو العدل" فنوعان:
" [أحدهما] 7: موازن فُعال"، بضم الفاء، "ومَفْعَل"، بفتح الميم والعين،
__________
1شرح المرادي 4/ 126.
2 شرح ابن الناظم ص454.
784- البيت للقطامي في ديوانه 182، والمقاصد النحوية 4/ 346، ولجعفر بن علبة الحارثي في المؤتلف والمختلف 19، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 119، وجمهرة اللغة 800، وشرح ابن الناظم ص454، وشرح الأشموني 2/ 513، وشرح شواهد الإيضاح 393، ولسان العرب 11/ 104 "جدل".
3 إلى هنا نهاية ما سقط من "ب" الذي نبهت عليه في ص322 في الحاشية رقم1.
785- البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص271، وشرح شواهد الإيضاح 392، ولسان العرب 11/ 230 "خيل"، والمقاصد النحوية 4/ 438، وتاج العروس "خيل"، وبلا نسبة في الاشتقاق ص300، وأوضح المسالك 4/ 120، وشرح ابن الناظم ص454، وشرح الأشموني 2/ 514.
4 مجمع الأمثال 1/ 383، وجمهرة الأمثال 1/ 538، 559، والمستقصى 1/ 176، والدرة الفاخرة 1/ 235، 249.
5 شرح المرادي 4/ 125.
6 شرح ابن الناظم ص454.
7 إضافة من "ط".

(2/325)

وهما مسموعان "من الواحد إلى الأربعة باتفاق، وفي الباقي" من العشرة "على الأصح"، وقيل: في العشرة والخمسة فدونها سماعًا، وما بينهما قياسًا عند الكوفيين والزجاج1. وقيل: يقاس على فعل خاصة لأنه أكثر، والصحيح كما قال الموضح هنا وفي الحواشي2: إن البناءين مسموعان في الألفاظ العشرة. [كما] 3 حكاه الشيباني.
ولا يعارض بقول أبي عبيدة والبخاري في صحيحه: "إن العرب لا تتجاوز الأربعة"4. لأن غيرهما سمع ما لم يسمعا.
ونقل السخاوي أنه يعدل أيضًا في فعلان. بضم الفاء من الواحد إلى العشرة كقوله: [من البسيط]
786-
............................... ... طاروا إليه زرافات ووحدانا
"وهي معدولة عن ألفاظ العدد الأصول"، حال كونها "مكررة5. فأصل: جاء القوم أحاد، جاءوا واحدًا واحدًا". فعدل عن: "واحدًا واحدًا" إلى "أحاد" تخفيفًا للفظ. "وكذا الباقي.
ولا تستعمل هذه الألفاظ إلا نعوتًا، نحو: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} " [فاطر: 1] فمثنى وثلاث ورباع: نعوت لأجنحة، "أو أحوالا نحو: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} " [النساء: 3] فمثنى وثلاث ورباع: أحوال من النساء، "أو أخبارًا، نحو: صلاة الليل مثنى مثنى"6. فمثنى الأولى: خبر صلاة, ومثنى الثاني: تكرير له. "وإنما كرر لقصد التوكيد، لا لإفادة التكرير"، التأسيس.
لأنه لو قيل: صلاة الليل مثنى، لكفى في المقصود.
__________
1 شرح ابن الناظم ص455، وشرح ابن عقيل 2/ 326.
2 شرح الكافية الشافية 3/ 1447.
3 إضافة من "ب"، "ط".
4 قال البخاري في كتاب التفسير، الباب رقم 79: سورة النساء: "ولا تجاوز العرب رباع".
786- صدر البيت:
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه إليهم
وهو لقريط بن أنيف العنبري في تاج العروس 12/ 451 "طير"، 23/ 382 "زرف"، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 1/ 5، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص278، وبلا نسبة في تاج العروس 9/ 246 "وحد"، ولسان العرب 3/ 447 "وحد"، 4/ 510 "طير"، وكتاب الصناعتين ص294، ومجالس ثعلب ص405، والمزهر 1/ 59.
5 سقطت من "ب".
6 أخرجه البخاري في كتاب المساجد باب الحلق والجلوس، رقم460-461، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى رقم 749، 753، وهو من شواهد شرح ابن الناظم ص455.

(2/326)

وزعم الفراء أن هذه الأسماء معارف بنية الألف واللام1. فعلى هذا فهي في الآيتين بدل، كما قال الحوفي. إذا لا تنعت النكرة بمعرفة2، ولا يجيء الحال معرفة إلا بتأويل. ومنهم من يذهب بها مذهب الأسماء فلا يستعملها استعمال المشتقات في التبعية كقوله: [من المتقارب]
787-
وخيل كفاها ولم يكفها ... ثناء الرجال ووحدانها
النوع "الثاني: أخر" بضم الهمزة وفتح الخاء "في نحو: مررت بنسوة أخر". وإلى منع العدل مع الوصف في هذين النوعين أشار الناظم بقوله:
656-
ومنع عدل مع وصف معتبر ... في لفظ مثنى وثلاث وأخر
"لأنها جمع لأخرى، وأخرى أنثى آخر، بالفتح" للخاء، "بمعنى مغاير، وآخر"، بالفتح، "من باب اسم التفضيل".
فإنه أصله: أَأْخر بهمزتين مفتوحة فساكنة. أبدلت الساكنة ألفًا. "واسم التفضيل قياسه أن يكون في حال تجرده من "أل" والإضافة مفردًا مذكرًا"، ولو كان جاريًا على مثنى أو مجموع أو مؤنث.
فالأول "نحو: {لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا} [يوسف: 8] .
و" الثاني "نحو: {قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} إلى قوله: {أَحَبَّ إِلَيْكُمْ" مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبه: 24] .
والثالث نحو: هند أحب إليَّ عمرو. "فكان القياس أن يقال: مررت بامرأة آخر، وبنساء آخر. وبرجال آخر، وبرجلين آخر", بفتح الهمزة الممدودة فيهن، "ولكنهم" في التأنيث، "قالوا: أخرى، و" في جمع المؤنث المكسر، قالوا: "أخر"، بضم الهمزة، "و" في جمع المذكر السالم قالوا: "آخرون، و" في المثنى قالوا: "آخران"، "و" بذلك جاء التنزيل، "قال الله تعالى: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ، {وَآَخَرُونَ اعْتَرَفُوا} [التوبة: 102] ، {فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ} [المائدة: 107] .
وإنما خص النحويون أخر"، بضم الهمزة. "بالذكر" دون ما عداه، "لأن في
__________
1 معاني القرآن 1/ 254.
2 في "ب": "بالمعرفة".
787- البيت بلا نسبة في الدرر 1/ 23، وهمع الهوامع 1/ 27.

(2/327)

أخرى ألف التأنيث، وهي أوضح من العدل" [في منع الصرف] 1، "و" أما "آخرون وآخران، فمعربان بالحروف، فلا مدخل لهما في هذا الباب" لأن إعرابه بالحركات.
"وأما آخر"، بفتح الهمزة، "فلا عدل فيه: وإنما العدل في فروعه"، وهي المؤنث والمثنى والجمع، "وإنما امتنع من الصرف للوصف2 والوزن".
وفي جعل آخر من باب التفضيل إشكال، لأنه لا يدل على المشاركة والزيادة في المغايرة.
ومن ثم قال الموضح في الحواشي: "الصواب أن أخر مشابه لأفضل من جهات ثلاث: إحداهما: الوصف، والثانية: الزيادة، والثالثة: أنه لا يتقوم معناه إلا باثنين، مغايِر ومغايَر.
كما أن أفضل إنما يتقوم معناه باثنين: مفضل ومفضل عليه. فلما أشبهه من هذه الجهات، استحق أحكامه في جميع تصاريفه. وعلى هذا فكان ينبغي أن لا تستعمل تصاريفه مع التنكير، بل مع "أل" والإضافة لمعرفة، فلما خولف بها عن ذلك، كان ذلك3 عدلا استحقه، بمقتضى المشابهة، فعلى هذا إذا قيل: مررت بنسوة أخر. كان معدولا عن آخر بالفتح والمد، ولا نقول على الآخر، لأنه نكرة لجريه على نكرة نعتًا، ولا عن آخرين لما بينا من انتفاء حقيقة التفضيل من هذه الكلمة. وكثير غلط في المسألة". انتهى.
"وإن كانت أخرى بمعى آخرة"، بكسر الخاء، وهي المقابلة للأولى، "نحو: {قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ} [الأعراف: 38] ، {وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ} [الأعراف: 39] "جمعت على آخر، مصروفًا"، لأنه غير معدول. ذكر ذلك الفراء4، "ولأن مذكرها آخر، بالكسر" مقابل أول. "بدليل: {وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى} " [النجم: 47] أي: الآخرة، بدليل: " {ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ} " [العنكبوت: 20] .
والقصة5 واحدة، "فليست" أخرى بمعنى آخرة. "من باب اسم التفضيل"، والفرق أن انثى المفتوح لا يدل على انتهاء، كما لا يدل عليه مذكرها، فلذلك يعطف عليها
__________
1 إضافة من "ط".
2 في "ط": "للوصفية".
3 سقط من "ط".
4 معاني القرآن 1/ 379، وانظر شرح ابن الناظم ص456.
5 في "ب": "القضية".

(2/328)

مثلها من جنس واحد. كقولك: عندي رجل وآخر وآخر، وندي امرأة وأخرى وأخرى. وأنثى المكسور تدل على الانتهاء ولا يعطف عليها مثلها من جنس واحد، كما أن مذكرها كذلك1.
"وإذا سمي بشيء من هذه الأنواع" الثلاثة وهي: الوصف ذو الزيادتين، والوصف الموازن للفعل، والوصف المعدول، "بقي على منع الصرف" عند الجمهور، "لأن الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلمية"، وبقي كل من الزيادة والوزن والعدل على حاله.
وقال الأخفش في المعاني2، وأبو العباس3: "إنه لو سمي بمثنى أو أحد أخواته انصرف. لأنه إذا كان اسمًا فليس في معنى اثنين اثنين, وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، فليس فيه إلا التعريف خاصة". وتبعهما على ذلك الفارسي، وارتضاه ابن عصفور.
ورد بأن هذا مذهب لا نظير له. إذ لا يوجد بناء ينصرف في المعرفة ولا ينصرف في النكرة، وإنما المعروف العكس. وعبارة الفارسي في التذكرة تخالف هذا فإنه قال: "الوصف يزول فيخلفه العريف الذي للعلم، والعدل قائم في الحالتين جميعًا". انتهى.
وحجة الجمهور أن شبه الأصل من العادل حاصل، والعلمية محققة، فسبب المنع موجود، فالوجه امتناع الصرف.
وأما قول ثعلب والفراء وغيرهما من الكوفيين: مثنى وثلاث ورباع مصروفة4.
فليس مرادهم الصرف الحقيقي، وإنما مرادهم بذلك العدل، فإنهم يسمون العدل صرفًا، ولا مشاحة في الاصطلاح.
"النوع الثاني: ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة، وهو سبعة:
أحدها: العلم المركب تركيب المزج"، المشار إليه في النظم بقوله:
662-
والعلم امنع صرفه مركبا ... تركيب مزج................
"كـ: بعلبك وحضرموت"، علمين لبلدين، وسيبويه في لغة من أعربه، فإن هذا النوع لا ينصرف لاجتماع فرعية المعنى بالعلمية، وفرعية اللفظ بالتركيب، "وقد يضاف أول جزأيه إلى ثانيهما تشبيهًا" بـ: عبد الله، فيعرب الجزء الأول بحسب العوامل، ويجر الثاني بالإضافة.
__________
1 انظر شرح ابن الناظم ص457-458.
2 معاني القرآن للأخفش 1/ 431-432.
3 المقتضب 3/ 380.
4 معاني القرآن للفراء 1/ 254.

(2/329)

ثم إن كان في الجزء الثاني ما يمنع صرفه كالعجمة كـ: رام هرمز، منع من الصرف، وإلا صرف كـ: حضرموت، وإن كان آخر الجزء الأول ياء كـ: معدي كرب, فإنه تقدر فيه الحركات الثلاث، ولا تظهر فيه الفتحة تشبيهًا بالألف، فلازم في التركيب لزيادة الثقل، ما كان جائزًا في الإفراد. قاله ابن مالك حكمًا وتعليلا1. وقال غيره: يفتح في النصب، ويسكن في الرفع والجر كـ: قاضي القوم.
والمشهور في لغة الإضافة صرف "كرب" وجره بالكسرة. وسمع جره بالفتحة. فقال سيبويه2 والفارسي: ممنوع الصرف لأنه مؤنث. وقال قوم: مبني على الفتح كـ: عشر من خمسة عشر قيل: وهو الصحيح، لأنه لو كان مؤنثًا غير منصرف، ولم يجئ فيه الصرف لأنه محرك الوسط.
ودفع بأنه قد تكون مؤنثة عند قوم، مذكرة عند آخرين، وأجاز الفارسي3 الوجهين لاحتمال الأمرين. "وقد يبنيان على الفتح" تشبيهًا بخمسة عشر. حكاه سيبويه2 وغيره4. فيفتح آخر الجزأين إلا في نحو: معدي كرب. فيفتح آخر الثاني فقط.
وفي البسيط: ليس البناء مطردًا عند عامة البصريين والكوفيين، وعلى اللغات وهي: إعرابه إعراب ما لا ينصرف، وإضافة أول جزأيه إلى ثانيهما، وبناؤهما على الفتح.
"فإن كان آخر" الجزء "الأول معتلا" بالياء، "كـ: معدي كرب، وقالي قلا، وجب سكونه مطلقًا" في الرفع والنصب والجر، سواء أكان معربًا في لغة الإضافة، أو مبنيًّا، كما في غيرها. وقد تقدم شرح ذلك.
"الثاني: العلم ذو الزيادتين"، الألف والنون. وإليه أشار الناظم بقوله:
663-
كذاك حاوي زائدي فعلانا ... .............................
سواء أكان أوله مفتوحًا، أو مكسورًا، أو مضمومًا، "كـ: مروان وعمران وعثمان. و" لا فرق بين أعلام الأناسي؛ كما تقدم؛ وغيرها، نحو: "غطفان"، بفتح المعجمة والطاء المهملة وبالفاء: اسم قبيلة من قبائل العرب، سميت باسم أبيها وهو: غطفان بن سعد بن قيس عيلان5. "وإصبهان"، بكسر الهمزة وفتح الموحدة، علم بلد، سميت بذلك لأن أول من نزلها، إصبهان بن فلوج بن لمطى بن يافث.
__________
1 شرح الكافية الشافية 3/ 1434.
2 الكتاب 3/ 296.
3 المسائل المنثورة ص242.
4 انظر الإنصاف 1/ 309، وشرح المرادي 4/ 139-140.
5 جمهرة أنساب العرب ص248.

(2/330)

فهذه الألفاظ ممنوعة من الصرف اتفاقًا، لأن الألف والنون فيها زيدتا معًا. وما كان من الأسماء في آخره ألف ونون واحتملت النون فيه الأصالة والزيادة ففيه وجهان: الصرف، وعدمه اعتبارًا بأصالتها وزيادتها. فمن ذلك: رمان، وحسان، ودهقان، وشيطان أعلامًا، فإن اعتقدت أنها من: الروم، والحس، والدهق، والشط، لم تصرفها. وإن اعتقدت أنها من: الرمن، والحسن، بالنون، والدهقنة، والشيطنة، صرفتها. وإذا تمخضت لجهة الأصالة صرفت، كما إذا سميت بـ: طحان من الطحن، أو بـ: تبان من التبن، أو بـ: سمان من السمن، ونحو ذلك.
واختلفت في "أبان" بتخفيف الباء علما، فمن صرفه رأى أن وزنه فعال، فالهمزة والباء والنون أصول. ومن منعه الصرف رأى أن وزنه أفعل، وأنه منقول من أبان الشيء يبين، والجمهور على المنع، كما قال ابن يعيش1.
وإذا أبدل من النون الزائدة لام، منع من الصرف إعطاء للبدل حكم المبدل منه، وذلك نحو: أصيلال مسمى به أصله: أصيلان، تصغير، أصل على غير قياس، ولو أبدل من حرف أصلي نون، صرف, وذلك نحو: مسمى به، أصله: حناء، أبدلت همزته نونًا.
"الثال: العلم المؤنث، ويتحتم منعه من الصرف:
إن كان بالتاء"، وإليه أشار الناظم بقوله:
664-
كذا مؤنث بهماء مطلقًا ... ..............................
سواء أكان علم مؤنث أم مذكر، "كـ: فاطمة وطلحة"، وإنما لم يصرفوه لوجود العلمية في معناه، ولزوم علامة التأنيث في لفظه، وهي ملازمة له. ومن ثم لم تؤثر في الصفة، نحو: قائمة، لأنها في حكم الانفصال، فإنها تارة تجرد منها، وتارة تقترن بها.
"أو زائدًا على" أحرف "ثلاثة كـ: زينب وسعاد"، تنزيلا للحرف الرابع منزلة تاء التأنيث.
"أو" ثلاثيًّا" "محرك الوسط" لفظًا "كـ: سقر ولظى"، إقامة لحركة الوسط مقام الحرف الرابع. خلافًا لابن الأنباري في جعله ذا وجهين كـ: هند. وإما محرك الوسط تقديرًا، كـ: دار ونار، علم امرأة، فيلتحق2 بباب هند.
__________
1 شرح المفصل 1/ 67.
2 في "ط": "علمي امرأتين فيلحق".

(2/331)

"أو" ثلاثيًّا أعجميًّا "كـ: ماه وجور"، بضم الجيم، علمي بلدين، لأن العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعلمية، تحتم المنع، وإن كانت العجمة لا تمنع صرف الثلاثي لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف، وإنما أثرت تحتمه: وقيل: هو ذو وجهين كـ: هند.
"أو" ثلاثيًّا "منقول من المذكر إلى المؤنث كـ: زيد، اسم امرأة"، لأنه حصل بنقله إلى التأنيث ثقل، عادل خفة اللفظ، هذا مذهب سيبويه1 والجمهور2.
وذلك مأخوذ من قول الناظم:
664-
.................................... ... وشرط منع العار كونه ارتقى
665-
فوق الثلاث أو كجور أو سقر ... أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر
"ويجوز في هند ودعد" وجمل، من الثلاثي الساكن الوسط، إذا لم يكن أعجميًّا، ولا مذكر الأصل: "الصرف وتركه"3. فمن صرفه نظر إلى خفة اللفظ: وأنها قد قاومت أحد السببين، ومن لم يصرفه، "وهو أولى"، نظر إلى وجود السببين في الجملة، وهما: العلمية والتأنيث4. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
666-
وجهان في العادم تذكيرًا سبق ... وعجمة كهند والمنع أحق
"والزجاج يوجبه"، أي المنع، وعلله بأن السكون لا يغير حكمًا أوجبه اجتماع علتين تمنعان الصرف5. انتهى.
"وقال عيسى" بن عمر الثقفي، "و" أبو عمر "الجرمي، و" أبو العباس "المبرد"، وأبو زيد "في نحو: زيد، اسم امرأة، إنه كـ: هند"، في جواز الوجهين6، وعلم منه أنه لو كان علم المؤنث ثنائي اللفظ كـ: يد، جاز فيه الوجهان. ذكره سيبويه7. وإذا سمي مذكر بمؤنث وجب منع صرفه بأربعة شروط:
__________
1 الكتاب 3/ 240، 241.
2 انظر شرح ابن عقيل 2/ 331، وما ينصرف وما لا ينصرف ص49.
3 وعلى الوجهين ورد قول الشاعر:
لم تتلفع بفضل مئزرها ... دعد ولم تسق دعد في العلب
والبيت لجرير في ديوانه ص1021، ولابن قيس الرقيات في ديوانه ص178، وبلا نسبة في الكتاب 3/ 241، وما ينصرف وما لا ينصرف ص50، والمنصف 2/ 77، وشرح المفصل 1/ 70.
4 انظر شرح ابن الناظم ص463، حيث نقل الأزهري هذا القول منه.
5 انظر شرح بن الناظم ص463، وما ينصرف وما لا ينصرف ص50.
6 المقتضب 3/ 350 والارتشاف 1/ 442.
7 الكتاب 3/ 240.

(2/332)

أحدها: كونه أكثر من ثلاثة أحرف لفظًا كـ: زينب، أو تقديرًا، كـ: جيل، مخفف جيأل1.
الثاني: أن لا يكون مسبوقًا بتذكير انفرد به تحقيقًا كـ: رباب، علم امرأة، فإنها منقولة من مذكر، فلو سمي بها مذكر صرفت، أو تقديرًا كـ: جنوب وشمال، فإنهما صفتان لمذكر مقدر2.
الشرط الثالث: أن لا يكون مسبوقًا بتذكير غالب كـ: ذراع، فإنه مؤنث3 بدليل: ذراع رأيتها. فإذا سمي به مذكرًا انصرف لغلبة استعماله قبل العلمية في المذكر.
كقولهم: أنت ذراعي وعضدي، بمعنى: أنت ناصري ومنجدي.
الشرط الرابع: أن لا يكون التأنيث موقوفًا على تأويل غير لازم. وذلك كتأنيث الجموع كـ: رجال، فإن تأنيثها ينبني على تأويلها بالجماعة، وذلك غير لازم لأنها قد تؤول بالجمع، وهو مذكر، فإذا سمي به مذكر انصرف.
"الرابع: العلم الأعجمي"، فإنه فيه فرعية المعنى بالعلمية، وفرعية اللفظ، بكونه من الأوضاع الأعجمية، فيمتنع من الصرف "إن كانت علميته في اللغة الأعجمية"، كما هو ظاهر مذهب سيبويه4. وزعم الشلوبين، وابن عصفور أنه لا يشترط5.
ويظهر أثر الخلاف في: قالون، فيصرف على الأول، لأنهم لم يستعملوه علما وإنما صفة بمعنى جيد. ويمنع الصرف على الثاني، لأنه لم يكن في كلام العرب قبل أن يسمى به "وزاد على" أحرف "ثلاثة كـ: إبراهيم وإسماعيل". فلو كان ثلاثيًّا ضعف فيه فرعية اللفظ بمجيئه على أصل ما تبنى عليه الآحاد العربية. "فلا تؤثر العجمة في الثلاثي بخلاف التأنيث قولا واحدًا في لغة جميع العرب، ولا التفات إلى ما نقل خلافه". قال في شرح الكافية6. والمراد بالعجمي: ما نقل عن لسان غير العرب بأي لغة كانت. وتعرف عجمة الاسم بوجوده:
__________
1 في الكتاب 3/ 239 أن هذه الأسماء لم تصرف لأنها تمكنت في المؤنث واختص بها وهي مشتقة.
2 الكتاب 3/ 239.
3 الكتاب 3/ 236، وهمع الهوامع 1/ 110.
4 الكتاب 3/ 243، 235.
5 المقرب 1/ 286.
6 شرح الكافية الشافية 3/ 1469-1470.

(2/333)

أحدها: نقل الأئمة.
والثاني: خروجه عن أوزان الأسماء العربية كـ: إبراهيم.
والثالث: أن يعرى من حروف الذلاقة، وهو خماسي أو رباعي، وحروف الذلاقة ستة، وهي: الميم، والراء، والباء الموحدة، والنون، والفاء، واللام، يجمعها: مر بنفل.
والرابع: أن يجتمع فيه من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالجيم والقاف بغير فاصل نحو: قج وجق، والصاد والجيم نحو: الصولجان1، والكاف والجيم نحو: أسكرجه2، والراء بعد النون أول كلمة نحو: نرجس3، والزاي بعد الدال نحو مهندز4. وإليه أشار الناظم بقوله:
667-
والعجمي الوضع والتعريف مع ... زيد على الثلاث صرفه امتنع
"وإذا سمي بنحو: لجام"، بالجيم، وهو آلة تجعل في فم الفرس ونحوه، "وفرند"، بكسر الفاء والراء وسكون النون، قال الجواليقي5: "فارسي معرب، وهو جوهر السيف". "صرف لحدوث علميته. ونحو: نوح ولوط" من الثلاثية الساكنة الوسط. "وشتر" بفتح الشين المعجمة والتاء المثناة فوق، اسم قلعة من أعمال أران، بفتح الهمزة وتشديد الراء، إقليم بأذربيجان. "مصروفة" لكونها ثلاثية والعجمة ملغاة فيها. صرح بذلك السيرافي، وابن برهان، وابن خروف6.
"وقيل: الساكن الوسط" كـ: نوح ولوط "ذو وجهين": الصرف وعدمه كـ: هند. "والمحركة" الوسط كـ: شتر "متحتم المنع" كـ: زينب إقامة لحركة الوسط مقام الحرف الرابع. وهذا التفصيل قال به: عيسى بن عمر الثقفي، وابن قتيبة، والجرجاني، والزمخشري7.
__________
1 الصولجان: عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب، وقال الجوهري: الصولجان: المحجن، فارسي معرب. انظر لسان العرب 2/ 310 "صلج".
2 في "ط": "السكرجة"، وهي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل، من الأدم، وهي فارسية، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها، انظر لسان العرب 2/ 299 "سكرج".
3 النرجس: بالكسر، من الرياحين، معروف، وهو دخيل. انظر لسان العرب 6/ 230 "نرجس".
4 المهندز: الذي يقدر مجاري القنى والأبنية، إلا أنهم صيروا الزاي سينًا، فقالوا: مهندس، لأنه ليس في كلام العرب زاي قبلها دال، انظر لسان العرب 5/ 247 "هندز".
5 في "ب": "الجواقليقي".
6 انظر الارتشاف 1/ 439، 440.
7 انظر الارتشاف 1/ 439.

(2/334)

"الخامس: العمل الموازن للفعل" الماضي أو المضارع أو الأمر. "والمعتبر من وزن الفعل أنواع" ثلاثة:
"أحدها: الوزن الذي يخص الفعل"، والمراد به ما لا يوجد في غير الفعل، إلا في علم، أو أعجمي، أو ندور. فالعلم "كـ: خضم"، بالخاء وتشديد الضاد المعجمتين، علمًا "لمكان"، وقال الجوهري1 "اسم العنبر بن عمرو بن تميم، وقد غلب على القبيلة". قال: [من الرجز]
788-
لولا الإله ما سكنا خضما
أي بلاد خضم، "وشمر"، بالشين المعجمة وتشديد الميم، علمًا "لفرس"2.
والأعجمي كـ: بقم لصبغ، وبذر لماء3، "و" النادر ما كان على صيغة الماضي المبني للمفعول نحو: "دئل" اسما "لقبيلة"4.
فلا يمنع وجدان هذه الأمثلة اختصاص أوزانها بالفعل لأن النادر والأعجمي لا حكم لهما، ولأن العمل منقول من فعل، فالاختصاص فيه باق. "و" الذي لا يوجد في غير الفعال ما كان على صيغة الماضي المفتتح بهمزة وصل، أو تاء مطاوعة "كـ: انطلق واستخرج، و" نحو: "تقاتل" وتصالح حال كونهما "أعلامًا".
وحكم همزة الوصل في الفعل المسمى به القطع، لأن المنقول من فعل [بعد عن أصله] 5، فالتحق بنظائره من الأسماء، فحكم فيه بقطع الهمزة بخلاف المنقول من اسم كـ: اقتدار فإن الهمزة تبقى على وصلها بعد التسمية، لأن المنقول من اسم لم يبعد عن أصله، فلم يستحق الخروج عما هو له.
__________
1 الصحاح "خضم"، وجمهرة أنساب العرب ص208-209.
788- الرجز بلا نسبة في تاج العروس "خضم"، وتهذيب اللغة 7/ 119، وديوان الأدب 1/ 84، والخصائص 3/ 219، وشرح المفصل 1/ 30، 60، ولسان العرب 12/ 184 "خضم"، ومعجم البلدان 2/ 377 "خضم".
2 في كتاب الحلبة ص98: "شمر على فعل، وقد تكسر الشين، اسم فرس جد جميل بن معمر العذري، قال جميل: [من الطويل]
وجدي يا حجاج فارس شمرا
3 في حاشية يس 2/ 219: "في كلام ابن إياز أنه اسم لموضع، ولا نسلم أنه أعجمي بل منقول من الفعل".
4 في شرح ابن الناظم ص463: "دئل: لدويبة"، وفي حاشية يس 2/ 220: "دائل: مشتركة بين القبيلة والدوية".
5 إضافة من "ب"، "ط".

(2/335)

"الثاني: الوزن الذي الفعل به أولى: لكونه غالبًا فيه"، وعلى هذين النوعين اقتصر الناظم فقال:
668-
كذاك ذو وزن يخص الفعلا ... أو غالب.........................
فالغالب "كـ: إثمد"، بكسر الهمزة والميم، وسكون المثلثة بينهما، وبالدال المهملة، حجر الكحل، وأما مضموم1 الهمزة والميم، فاسم موضع. "وإصبع"، بكسر الهمزة وفتح الموحدة، واحدة الأصابع، وفيها عشر لغات حاصلة من ضرب ثلاثة أحوال الهمزة في ثلاثة أحوال الباء، والعاشرة: أصبوع. "وأبلم"، بضم الهمزة واللام، وسكون الموحدة بينهما، سعف المقل، حال كون الثلاثة "أعلامًا فإن وجود موازنها في الفعل أكثر" منه في الاسم، "كالأمر من ضرب"، فإنه موازن إثمد. "و" الأمر من "ذهب"، فإنه موازن إصبع، بفتح الباء "و" الأمر من "كتب"، فإنه موازن: أبلم.
"الثالث: الوزن الذي الفعل به أولى، لكونه مبدوءًا بزيادة تدل" على معنى "في الفعل ولا تدل" على معنى "في الاسم، نحو: أفكل"، بفتح الهمزة والكاف وسكون الفاء بينهما، وهي: الرعدة، يقال: أخذه الأفكل، إذا أصابته رعدة. "وأكلب"، بفتح الهمزة وسكون الكاف وضم اللام، جمع كلب "فإن الهمزة فيهما لا تدل" على معنى، "وهي في موازنهما من الفعل، نحو: أذهب"، مضارع ذهب، "وأكتب"، مضارع كتب، "دالة على المتكلم"2، فكان المفتتح بأحدهما من الأفعال، أصلا للمفتتح بهما من الأسماء.
"ثم لا بد من كون الوزن لازمًا، باقيًا" في اللفظ على حالته الأصلية، "غير مخالف لطريقة الفعل.
فخرج بـ" القيد "الأول"، وهو اللزوم، "نحو: امرؤ، علمًا، فإنه" في الرفع نظير اكتب3. و"في النصب نظير: اذهب، وفي الجر نظير: اضرب، فلم" يلزم وزنا واحدًا في الأحوال الثلاثة، "ولم يبق على حالة واحدة"، ففارق الفعل بكون حركة عينه تتبع حركة لامه، والفعل لا إتباع فيه.
"وخرج بـ" القيد "الثاني" وهو البقاء على حالته الأصلية "نحو: رد، وقيل،
__________
1 في "ب": "المضموم".
2 في "ب": "التكلم".
3 في "ب": "كتب".

(2/336)

وبيع" مبنيات1 للمفعول، فإنها لم تبق على حالتها الأصلية، "فإن أصلها: فعل"، بضم الفاء وكسر العين، "ثم" دخلها الإدغام والإعلال، فالإدغام في: رد، والإعلال بالنقل والقلب، في قيل: وبالنقل فقط في: بيع. "وصارت" صيغة رد. "بمنزلة" صيغة: "قُفْل"، بضم القاف وسكون الفاء. وصيغة قيل "و" بيع، بمنزلة صيغة: "ديك" بكسر الدال وسكون الياء، آخر الحروف، وبالكاف. "فوجب صرفها" لذلك.
"فلو سميت بضرب" بضم الضاد وسكون الراء، حال كونه "مخففًا من ضرب" بضم الضاد وكسر الراء. "انصرف اتفاقًا"، لأن التخفيف سابق على التسمية، وإنما الخلاف في التخفيف العارض بعد التسمية: هل ينزل منزلة الأصلي أم لا؟ "و" ذلك كما "لو سميت بضرب"، بضم أوله وكسر ما قبل آخره. "ثم خففته" بتسكين ما قبل آخره.
فإذا فعلت ذلك، "انصرف أيضًا عند سيبويه"2، لأنه عنده كالسكون الأصلي. واختاره ابن مالك3، "وخالفه المبرد"4، والمازني، ومن وافقهما5، فمنعوه من الصرف "لأنه تغيير عارض" بعد التسمية.
"و" خرج "بـ" القيد "الثالث"، وهو كونه غير مخالف لطريقة الفعل "نحو: ألبب، بالضم" في الباء الموحدة فيما روه الفراء. "جمع لب"، بضم اللام وتشديد الباء الموحدة، وهو العقل، وجمع لب على ألبب قليل، والأكثر أن يجمع على ألباب. ويقال: بنات ألبب، عروق في القلب، يكون منها الرقة. وألبب حال كونه "علمًا". ينصرف "لأنه قد باين الفعل بالفك، قاله أبو الحسن" الأخفش6. "وخولف".
فعن سيبويه منع الصرف "لوجود الموازنة7"، كـ: أكتب، ولأن الفك رجوع إلى أصل متروك، فهو كتصحيح استحوذ، وليس بمانع من اعتبار وزن الفعل إجماعًا، ولأن الفك قد يدخل الفعل لزومًا، كـ: أشدد به في التعجب، وجوازًا، كـ: اردد، ولم يردد، وشذوذًا كـ: ضبب البلد، [وألل السقاء، إذا تغيرت رائحته] 8.
__________
1 في "ب"، "ط": "مبنيان"، وانظر شرح ابن الناظم ص464.
2 الكتاب 3/ 227، وشرح ابن الناظم ص464.
3 التسهيل ص218.
4 المقتضب 3/ 314.
5 همع الهوامع 1/ 99.
6 شرح ابن الناظم ص464.
7 الكتاب 3/ 195.
8 إضافة من "ط".

(2/337)

"ولا يؤثر وزن هو بالاسم أولى" كـ: فاعل نحو: كاهل علما، فإنه وإن وجد في الفعل كـ: ضارب، أمرًا من ضارب، إلا أنه في الاسم أولى لكونه فيه أكثر، "ولا" يؤثر "وزن هو" موجود "فيهما على السواء" نحو: فعل؛ بفتح العين، وفعلل نحو شجر وضرب وجعفر ودحرج. "وقال عيسى" بن عمر الثقفي البصري، شيخ الخليل وسيبويه: "إلا أن يكون منقولين من الفعل"، فإنهما يؤثران1. فالأول: "كالأمر من ضارب"؛ بفتح الراء؛ "و" الثاني: "كـ: ضرب ودحرج أعلامًا".
وظاهر كلام الشاطبي تبعًا للتسهيل2 أن خلاف عيسى3 إنما هو في المشترك، ونصه: وخالف في ذلك عيسى فكان لا يصرف الوزن المشترك المنقول من "فَعَل".
ويقول: كل فعل ماض سمي به فإنه لا ينصرف إذا4 كان فارغًا من فاعله. "واحتج" على ذلك "بقوله"، وهو سحيم من وثيل اليربوعي. [من الوافر]
789-
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني
ووجه الحجة منه أن جلا فعل ماض خال من فاعل، وهو علم ممنوع من الصرف بدليل عدم تنوينه. "وأجيب" عنه "بأنه يحتمل أن يكون سمي بـ"جلا" من قولك: زيد جلا" أي هو، "ففيه ضمير" مستتر يعود على "زيد", "وهو من باب المحكيات" فهو وفاعله جملة محكية5، "كقوله": [من الرجز]
790-
نبئت أخوالي بني يزيد
__________
1 شرح ابن الناظم ص465.
2 التسهيل ص219.
3 الكتاب 3/ 206.
4 في "ط": "إلا إذا".
789- البيت لسحيم بن وثيل في الاشتقاق ص224، والأصمعيات ص17، وجمهرة اللغة ص495، 1044 وخزانة الأدب 1/ 255، 257، 266، وشرح شواهد المغني 1/ 459، وشرح المفصل 3/ 62، والشعر والشعراء 2/ 647، والكتاب 3/ 207، والمقاصد النحوية 4/ 356، وبلا نسبة في الاشتقاق ص314، وأمالي ابن الحاجب 456، وأوضح المسالك 4/ 127، وخزانة الأدب 9/ 402، وشرح ابن الناظم ص465 وشرح الأشموني 2/ 531، وشرح شواهد المغني 2/ 749، وشرح قطر الندى ص86، وشرح المفصل 1/ 62، 4/ 105، واللسان 14/ 124 "ثني"، 152 "جلا" وما ينصرف وما لا ينصرف 20، ومجالس ثعلب 1/ 212، ومغني اللبيب 1/ 160، والمقرب 1/ 283، وهمع الهوامع 1/ 30.
5 في شرح ابن الناظم 465: "فهو محكي لا ممنوع من الصرف".
790- تقدم الرجز برقم 80.

(2/338)

فيزيد مسمى به، من قولك: المال يزيد، ففيه ضمير مستتر، والدليل على ذلك رفعه على الحكاية، وإلا لو كان مجردًا عن الضمير لجره بالفتحة لكونه لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل1 المضارع.
"و" يحتمل "أن يكون ليس بعلم، بل" هو وفاعله في موضع خفض "صفة لمحذوف، أي": أنا "ابن رجلٍ جَلا الأمور"، أي كشفها، وفي كلا الاحتمالين نظر.
أما الأول: فلأن الأصل عدم استتار الضمير، وأما الثاني: فلأنه لا يحذف الموصوف بالجملة إلا إذا كان بعض اسم مقدم مخفوض بـ"من" أو "في" كما تقدم في باب النعت2. هذا وقال سيبويه3: "إن قول عيسى خلاف قول العرب، سمعناهم يصرفون الرجل يسمى بكعسب4، وهو فعل من الكعسبة5، وهو العدو الشديد مع تقارب الخطا"6.
"السادس: العلم المختوم بألف الإلحاق المقصورة كـ: علقى"، باتفاق "وأرطى" على الأصح حال كونهما "علمين" فإنهما ملحقان بجعفر، والمانع لهما من الصرف العلمية، وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث في الزيادة، والموافقة لمثال ما هي فيه: فإنهما على وزن سكرى، وشبه الشيء بالشيء كثيرًا ما يلحق به كـ: حاميم اسم رجل. فإنه عند سيبويه7 ممنوع الصرف لشبهه بـ"هابيل"، في الوزن والامتناع من الألف واللام، فلما أشبه الأعجمي، عومل معاملته8. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
669-
وما يصير علما من ذي ألف ... زيدت لإلحاق فليس ينصرف
وقيل: إن أرطى أفعل فمانعه من الصرف العلمية ووزن الفعل، ولذلك قلت:
__________
1 سقط من "ب".
2 انظر باب النعت في هذا الجزء ص127، 128.
3 الكتاب 3/ 206، 207.
4 في "ب": "كعب".
5 في "ب": "الكعبة".
6 شرح ابن الناظم ص465.
7 الكتاب 3/ 257.
8 شرح ابن الناظم ص465.

(2/339)

على الأصح، وإنما لم يمنع الصرف مع ألف الإلحاق المدودة [كـ: علباء، فإنه ملحق بقرطاس، لتخلف شبهها بألف التأنيث الممدودة] 1، لأن همزة الإلحاق لا تشبه همزة التأنيث، من جهة أن همزة2، [الإلحاق منقلبة عن ياء لا عن ألف، وهمزة التأنيث] 3 منقلبه عن ألف، لا عن ياء. فافترقا في الحكم لأجل افتراقهما في التقدير.
بهذا علل بن أبي الربيع4 وإيضاحه أن الحرف إذا كان منقلبًا من غير مانع منع، كالهمزة في صحراء, [فإنها بدل من ألف التأنيث] 5. وإذا كان منقلبًا عن غير منع لم يمنع، كهمزة علباء. والعلقى نبت، والأرطى شجر، ويقي6 عليه ألف التكثير، "كـ: قبعثرى"7، ومن أدخلها في ألف الإلحاق فقد سها، إذ ليس في أصول الاسم سداسي فيلحق به.
"السابع: المعرفة المعدولة" عن أصلها، "وهي خمسة أنواع:
أحدها: فعل" بضم الفاء8 وفتح العين "في التوكيد، وهي: جمع وكتع"، من تكتع الجلد إذا اجتمع، "وبصع" بالصاد المهملة؛ من البصيع9، وهو العرق المجتمع، "وبتع"؛ بموحدة فمثناة فوقانية؛ من البتع، وهو طول العنق. والمانع لها من الصرف: التعريف والعدل. أما التعريف، "فإنها" على الصحيح "معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد"، فشابهت بذلك لعلم لكونه معرفة بغير قرينة لفظية، هذا ظاهر كلام سيبويه10، وهو اختيار بن عصفور11، وابن مالك12. وقال أبو سليمان السعدي من أصحاب ابن الباذش: إنها معارف بالعلمية وهي أعلام على الإحاطة، لما تتبعه، وأيده
__________
1 ما بين المعكوفين إضافة من "ط".
2 في "ط": "همزته".
3 سقط ما بين المعكوفين من "ط".
4 البسيط 1/ 294، 250.
5 سقط ما بين المعكوفين من "ب".
6 في "ب": "بني".
7 إضافة من "ب": و"ط"."
8 سقطت من "ب".
9في "ب"، "ط".
10 الكتاب 3/ 224.
11 المقرب 2/ 280.
12 التسهيل ص222.

(2/340)

بعضهم بجمعها بالواو والنون مع أنها ليست بصفات، ورده في شرح الكافية فقال1: وليس يعني جمع بعلم، لأن العلم إما شخصي، أو جنسي فالشخصي مخصوص ببعض الأشخاص، فلا يصلح لغيره، والجنسي مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره، وجمع خلاف ذلك، فالحكم بعلميته باطل. انتهى.
قلت: علم الإحاطة من قبيل علم الجنس المعنوي، كـ: سبحان للتسبيح2 وفي ارتكابه توفية بالقاعدة، وهي أنه لا يعتبر في منع الصرف من المعارف إلا العلمية، ويلزم من اعتبار الإضافة عدم النظير، وجره بالكسرة كما تقدم في أول الكتاب3.
"و" أما العدل، فإنها "معدولة عن فعلاوات، فإن مفرداتها: جمعاء، وكتعاء، وبصعاء، وبتعاء، وإنما قياس4 فعلاء إذا كان اسمًا" كـ: صحراء "أن يجمع على فعلاوات كـ: صحراء وصحراوات5".
واختار الناظم وابنه غير هذا التعليل، فقالا6: لأن "جمعاء" مؤنث "أجمع" فكما جمع المذكر بالواو والنون، كذلك كان حق مؤنثه أن يجمع بالألف والتاء، فلما جاءوا به على "فُعَل" علم أنه معدول عما هو القياس فيه، وهو جمعاوات.
وقال الأخفش والفارسي وابن عصفور7: معدولة عن فُعْل بضم الفاء وسكون العين، من جهة أن مفردها: فعلاء أفعل كـ: حمراء وأحمر، فإنهما يجمعان على حمر.
وقال آخرون8: معدولة عن فَعَالى، من جهة أن مفردها اسم على فعلاء كـ: صحراء.
والصحيح ما قاله الموضح، لأن جمع المذكر بالواو والنون مشروط فيه إما العلمية أو الوصفية، وكلاهما ممتنع فيه.
__________
1 شرح الكافية الشافية 3/ 1475، وانظر شرح ابن الناظم ص466.
2 في "ب": "علم للتسبيح".
3 انظر ما تقدم في الجزء الأول، باب الإضافة ص673، 674.
4 في "ب": "القياس".
5 انظر شرح ابن الناظم ص466.
6 شرح الكافية الشافية 3/ 1475، 1476، وشرح ابن الناظم ص466.
7 انظر المقرب 2/ 280، 281.
8 انظر شرح الكافية الشافية 3/ 1476، وشرح بن الناظم ص466.

(2/341)

أما العلمية فلأن الناظم وابنه منعاها1، وأما الوصفية فلأنها مغايرة للتوكيد اتفاقًا، وإذا بطل الشرط، بطل المشروط، فجمعه بالواو والنون شاذ عندهما، فكيف يقاس عليه الجمع بالألف والتاء2. ولأن فعلاء لا يجمع على فُعْل إلا إذا كان مؤنثًا، لأفعل صفة كـ: حمراء، ولا على فعالى، إلا إذا كان اسمًا محضًا لا مذكر له كـ: صحراء، وجمع، وأخواته ليس كذلك. وإليه أشار الناظم بقوله:
670-
والعلم أمنع صرفه إن عدلا ... كفعل التوكيد...............
"الثاني" من المعدول: "سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، واستعمل ظرفًا مجردًا من "أل" والإضافة، كـ: جئت يوم الجمعة سحر، فإنه" ممنوع من الصرف للتعريف والعدل3.
أما التعريف ففيه خلاف. فقيل هو "معرفة" بالعلمية، لأنه جعل علمًا لهذا الوقت صرح به في التسهيل4. وقيل: يشبه5 العلمية لأنه تعرف بغير أداة ظاهرة، كالعلم، وهو اختيار ابن عصفور6. وفي كلام الموضح إيماء إليه7.
وأما العدل فلأن صيغته معدولة عن "السحر" المقرون بـ"أل" لأنه لما أريد به معين كان الأصل [فيه] 8 أن يذكر معرفًا بـ"أل" فعدل عن اللفظ بـ"أل" وقصد به التعريف فمنع الصرف، وقال السهيلي والشلوبين الصغير: "معرب مصروف"9.
واختلفا في منع تنوينه، فقال السهيلي10: "هو على نية الإضافة" وقال الشلوبين11: "على نية أل". وقال صدر الأفاضل" أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم المطرزي تلميذ الزمخشري: "هو "مبني" على الفتح "لتضمنه معنى اللام" كأمس".
__________
1 انظر شرح الكافية الشافية 3/ 1476، وشرح بن الناظم ص466.
2 سقطت من "ط".
3 الارتشاف 1/ 435.
4 التسهيل ص222.
5 في "أ": "شبه".
6 المقرب 2/ 282.
7 شرح قطر الندى ص312.
8 إضافة من "ب"، "ط".
9 انظر شرح المرادي 4/ 157.
10 أمالي السهيلي ص33.
11 انظر الارتشاف 1/ 435.

(2/342)

ورد بأمور1:
منها أنه لو كان مبنيا لكان غير الفتح أولى به، لأنه في موضع نصب، فيجب اجتناب الفتحة فيه لئلا توهم الإعراب، كما اجتنبت في: قبل وبعد2.
ومنها أنه لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز "حين" في قوله: [من الطويل]
791-
على حين عاتبت........ ... ...............................
لتساويهما في ضعف السبب المقتضي للبناء لكونه عارضًا.
ومنها أن دعوى منع الصرف أسهل من دعوى البناء، لأن البناء أبعد من الإعراب الذي هو الأصل في الأسماء، ودعوى الأسهل أرجح من دعوى غير الأسهل.
وإذا ثبت أن "سحر" غير مبني، ثبت أنه غير متضمن3 معنى حرف4 التعريف وإنما هو معدول عما فيه حرف التعريف.
والفرق بين التضمين والعدل5: إن التضمين استعمال الكلمة في معناها الأصلي مزيدًا عليه معنى آخر. والعدل: تغيير صيغة6 اللفظ مع بقاء معناه. فـ"سحر" المذكور عند الجمهور مغير عن لفظ "السحر" من غير تغيير لمعناه. وعند صدر الأفاضل وارد على صيغته الأصلية ومعناها وهو التنكير7 مزيدًا عليه [تضمن] 8 معنى حرف التعريف:
__________
1 وردت هذه الأمور بنصها في شرح ابن الناظم ص467.
2 بعده في شرح ابن الناظم ص467: "والمنادى المفرد المعرفة".
791- تمام البيت:
على حين عاتبت المشيب على الصبا ... وقلت ألما أصح والشيب وازع
وهو للنابغة الذيباني في ديوانه ص32، والأضداد ص151، وجمهرة اللغة ص1315، وخزانة الأدب 2/ 456، 3/ 407، 6/ 550، 553، والدرر 1/ 472، وسر صناعة الإعراب 2/ 506، وشرح أبيات سيبويه 2/ 53، وشرح شواهد المغني 2/ 816، 883، والكتاب 2/ 330، ولسان العرب 8/ 390 "وزع"، 9/ 70 "خشف"، والمقاصد النحوية 3/ 406، 4/ 357، بلا نسبة في الأشباه والنظائر 2/ 111، وأمالي بن الشجري 1/ 46، 2/ 132، والإنصاف 1/ 292، وأوضح المسالك 3/ 133، ورصف المباني 349، وشرح ابن الناظم ص467، وشرح الأشموني 2/ 315، 3/ 578، وشرح بن عقيل 2/ 59، وشرح المفصل 3/ 16، 4/ 591، 8/ 137، ومغني اللبيب 571، والمقرب 1/ 290، 2/ 516، والمنصف 1/ 58، وهمع الهوامع 1/ 218.
3 في "ب": "مضمن".
4 سقط من "ط": "معنى حرف".
5 هذا الفرق بين التضمين نقله الأزهري من شرح بن الناظم ص467.
6 في "ط": "صفة".
7 سقط من شرح ابن الناظم "وهو التنكير".
8 إضافة من شرح ابن الناظم.

(2/343)

واحترز بالقيد الأول، وهو أن يراد به سحر يوم بعينه من المبهم، فإنه ينصرف1 اتفاقًا نحو: {نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} [القمر: 34] أي من الأسحار، وبالقيد الثاني، وهو أن يستعمل ظرفًا من المعين المستعمل غير ظرف، فإنه يجب تعريفه بـ" أل" أو الإضافة للدلالة على التعيين نحو: طاب السحر سحر ليلتنا، وبالقيد الثالث وهو أن يجرد من "أل" والإضافة، فإنه يصرف اتفاقًا، نحو: جئتك يوم الجمعة السحر، أو سحره، وإليه أشار الناظم بقوله:
671-
والعدل والتعريف مانعا سحر ... إذا به التعيين قصدا يعتبر
"الثالث" من المعدول "فعل". بضم الفاء وفتح العين "علما للمذكر إذا سمع ممنوع الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية". وهو المشار إليه من النظم بقوله:
670-
.............................. ... ................... أو كثعلا
"نحو: عمر" مما ليس بصفة في الأصل. والمحفوظ من ذلك: عمر، ومضر، "وزفر"، وقثم، "وزحل"، وحشم، "وجمح"، وقزح، وعصم، وجحا، ودلف، وهذل، وبلغ، وثعل، "فإنهم قدروه معدولا" عن فاعل غالبًا. "لأن العلمية لا تستقل بمنع الصرف".
وأمكن العدل دون غيره فإن الغالب في الأعلام النقل. فعمر مثلا معدول عن عامر، فإن عامرًا ثابت في الآحاد النكرات بخلاف عمر. "مع أن صيغة فُعَل قد كثر فيها العدل" التحقيقي "كـ: غدر، وفسق"، فإنهما معدولان عن، غادر وفاسق "وكـ: جمع وكتع"، فإنهما معدولان عن: جمعاوات وكتعاوات. "وكـ: أخر"، فإنها معدولة عن آخر بفتح الخاء والمد.
وفائد العدل في الأعلام تخفيف اللفظ، وتحقيق العلمية، ونفي الوصفية وبعضها منقول عن أفعل نحو2: ثعل، فإن ورد فعل مصروفًا، حكم بعدم عدله كـ: أدد.
"و" أما {طُوًى} [طه: 12] فيمن منع صرفه3، فالمعتبر فيه4 التأنيث باعتبار البقعة لا العدل عن طاو5، لأنه" أي العدل "قد أمكن غيره"، وهو التأنيث,
__________
1 في "أ": "يصرف".
2 في "ب": "الفعل عن" مكان "أفعل نحو".
3 في الإتحاف ص302: "وقرأ الباقون بالضم بلا تنوين على عدم صرفه للتأنيث باعتبار البقعة والتعريف، أو للعجمة والعلمية". وانظر معاني القرآن للفراء 2/ 176، والنشر 2/ 319.
4 سقطت من "ب".
5 في "ب": "من طاوي".

(2/344)

"فلا وجه لتكلفه" أي العدل، "ويؤيده" أي اعتبار التأنيث "أنه" أي طوى "يصرف باعتبار المكان". فلو كان العدل معتبرًا فيه لما انصرف إذا اعتبر فيه المكان.
واحترز بقوله: علما من1 فعل الوارد جمعًا كـ: غرف وقرب، أو اسم جنس كـ: صرد ونفر، أو صفة كـ: حطم ولبد، أو مصدرًا: كـ: هدى وتقى، فإنها مصروفة اتفاقًا. وبقوله إذا سمع ممنوع الصرف كما سمع مصروفًا كـ: أدد، وعما لم يسمع فيه صرف ولا عدمه فإن فيه خلافًا. فقال سيبويه2: يصرف حملا على الأصل في الأسماء. وقال غيره: يمنع صرفه حملا على الغالب في فُعل علمًا. وليس بجيد، قاله الخضراوي3. وبقوله: وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية عن مثل طوى، وتقدم شرحه.
"الرابع" من المعدول "فعال" بفتح الفاء "علما للمؤنث كـ: حذام وقطام، في لغة" بني "تميم" وتميم أبو قبيلة، وهو تميم بن مر بن أد بن طلحة بن إلياس بن مضر4، "فإنهم يمنعون صرفه"5 واختلف في علة ذلك. "فقال سيبويه6: للعلمية والعدل عن فاعلة". ويرجحه أن الغالب على الأعلام أن تكون منقولة. "وقال المبرد7 للعلمية والتأنيث المعنوي كـ: زينب8" ويرجحه أنهم لا يدعون العدل في نحو: طوى؛ كما تقدم.
"فإن ختم" فعال علما للمؤنث "بالراء كـ: سفار؛ اسما لماء" من مياه العرب؛ ملحوظ فيه معنى التأنيث، ولهذا قال سيبويه9: "اسم الماء". وقال الجوهري10: "اسم لبئر". وهو المناسب، لأن الكلام في أعلام المؤنث، والماء مذكر: "وكـ: وبار اسما لقبيلة11، بنوه على الكسر، إلا قليلا منهم"، أي من تميم12.
__________
1 في "ط": "عن".
2 الكتاب 3/ 222.
3 في كتابه الإفصاح كما قال السيوطي في همع الهوامع 1/ 89.
4 جمهرة أنساب العرب ص466.
5 شرح ابن الناظم ص468، وشرح ابن عقيل 2/ 337.
6 الكتاب 3/ 277.
7 المقتضب 3/ 373، والكامل ص591-592.
8 سقط من "ب".
9 الكتاب 3/ 279.
10 الصحاح "سفر".
11 في جمهرة أنساب العرب ص462: "وبار: ابن أميم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام".
12 في شرح ابن الناظم ص469: "وأما ما آخره راء نحو ظفار ووبار ... فيوافق فيه التميميون أهل الحجاز غالبًا".

(2/345)

قال الفرزدق: [من الطويل]
792-
متى تردن يوما سفار تجد بها ... أديهم يرمي المستجيز المعورا
وإنما كان الكثير الكسر عندهم لأن مذهبهم الإمالة، فإذا كسروا توصلوا إليها.
ولو منعوه الصرف لامتنعت. قاله الخليل1. "وقد اجتمعت اللغتان"؛ الإعراب والبناء؛ "في قوله"، وهو الأعشى ميمون: [من م. البسيط]
793-
ألم تروا إرما وعادا ... أودى بها الليل والنهار
ومر دهر على وبار ... فهلكت جهرة وبار
فبنى "وبار" الأولى على الكسر، وأعرب "وبار" الثانية رفعًا2 على الفاعلية بهلكت.
ويحتمل أن تكون الواو الأولى عاطفة، والثانية ضمير لا حرف إطلاق، ووبار فعلا ماضيا من البوار، والجملة معطوفة على هلكت، وفاعل هلكت ضمير مستتر فيها عائد2 على "وبار" المكسور.
والمعنى: هلكت وبارت. وقال أولا: هلكت، على القبيلة، وثانيًا: وباروا، على أهلها. وعلى هذا يكتب باروا بالواو والألف كما يكتب ساروا. فلا شاهد فيه على لغة الإعراب. وإرم اسم قبيلة عاد. وأودى بها: أهلكها. "وأهل الحجاز يبنون الباب كله على الكسر تشبيهًا له بنزال" في التعريف، والعدل، والوزن، والتأنيث3، "كقوله" وهو لجيم بن صعب في امرأته: [من الوافر]
__________
792- البيت للفرزدق في ديوانه 1/ 288، وشرح شواهد المغني 1/ 285، ولسان العرب 4/ 371 "سفر" 4/ 614 "عور"، ومغني اللبيب 1/ 97، ومعجم البلدان 3/ 223 "سفار"، والمقتضب 3/ 50، وبلا نسبة في شرح شذور الذهب 96.
1 الكتاب 3/ 269.
793- البيتان للأعشى في ديوانه 331، والبيت الثاني في شرح أبيات سيبويه 2/ 240، وشرح الأشموني 2/ 538، وشرح شذور الذهب ص97، وشرح المفصل 4/ 64، 65، والكتاب 3/ 279، ولسان العرب 5/ 273 "وبر"، والمقاصد النحوية 4/ 358، وهمع الهوامع 1/ 29، وبلا نسبة في أمالي بن الحاجب ص364، وأوضح المسالك 4/ 130، وشرح ابن الناظم ص469، وما ينصرف وما لا ينصرف ص77، والمقتضب 3/ 50، 376، والمقرب 1/ 282.
2 سقط من "ب".
3 شرح ابن النظم ص468.

(2/346)

974-
إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام
فبناها1 على الكسر مع انها فاعل "قالت" في الموضعين.
وإذا سمي بباب "حذام" مذكر، زال موجب البناء، وهو التشبيه بنزال لأنه ليس الآن مؤنثًا معدولا فيعرف غير منصرف. ومن العرب من يصرفه، قال سيبويه2.
واعلم أن التشبيه بنزال فيما يذكر إنما يتم على مذهب المبرد. فإنه يقول3: نزال معدول عن مصدر معرفة مؤنث، وبني لتضمنه معنى لام الأمر:
وظاهر كلام سيبويه أنه معدول معرَّف عن نفس الفعل، فيكون التشبيه في العدل والوزن. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
672-
وابن على الكسر فعال علما ... مؤنثا وهو نظير جشما
673-
عند تميم................ ... ...........................
"الخامس" من المعدول: "أمس إذا كان مرادًا به اليوم الذي يليه يومك، ولم يضف، ولم يقرن بالألف واللام"، ولم يصغر ولم يكسر، "ولم يقع ظرفًا، فإن بعض بني تميم يمنع صرفه مطلقًا" رفعًا نصبًا وجرًّا4، "لأنه" علم على اليوم الذي يليه يومك. "معدول عن الأمس" المعروف بـ:"أل" فيقولون: مضى أمس، بالرفع بلا تنوين. وشاهدت أمس، وما رأيت زيدًا مذ أمس، بالفتح فيهما. "كقوله": [من الرجز]
795-
لقد رأيت عجبًا مذ أمسا ... عجائزًا مثل السعالي خمسا
__________
794- البيت للجيم بن صعب في شرح شواهد المغني 2/ 569، والعقد الفريد 3/ 363، ولسان العرب 6/ 306 "رقش"، والمقاصد النحوية 4/ 370، وله أو لوسيم بن طارق في اللسان 2/ 99 "نصت"، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 131، والخصائص 2/ 178، وشرح الأشموني 2/ 537، وشرح شذور الذهب ص95، وشرح قطر الندى ص14، وشرح المفصل 4/ 64، وما ينصرف وما لا ينصرف ص75، ومغني اللبيب 1/ 220.
1 في "ب": "فبناؤها".
2 الكتاب 3/ 279-280.
3 المقتضب 3/ 373-374.
4 شرح ابن الناظم ص468.
795- الرجز بلا نسبة في شرح المفصل 4/ 106، 107، والكتاب 3/ 285، وأسرار العربية ص32، وأوضح المسالك 4/ 132، وجمهرة اللغة ص841، 863، وخزانة الأدب 7/ 167، 168، وشرح الأشموني 2/ 537، وشرح شذور الذهب 96، وشرح قطر الندى 16، واللسان 6/ 9، 10 "أمس"، وما ينصرف وما لا ينصرف ص195، والمقاصد النحوية 4/ 357، ونوادر أبي زيد ص57 وهمع الهوامع 1/ 209.

(2/347)

فأمس مجرور بالفتحة، والألف فيه للإطلاق، وليست فتحته هنا فتحة بناء خلافًا للزجاجي1، ووهمه الموضح في ذلك، في شرحي القطر2 والشذور3.
وزعم بعضهم أن "أمسى" هنا فعل ماض وفاعله مستتر فيه عائد على المصدر المفهوم منه. أي: مذ أمسى هو، أي المساء4. وفيه بعد، وهذا الإطلاق للقليل من بني تميم. "وجمهورهم يخص ذلك" الإعراب الممنوع الصرف "بحالة الرفع" خاصة، دون حالتي النصب والجر، فيبنيه على الكسر فيهما5. "كقوله": [من الخفيف]
796-
اعتصم بالرجاء إن عن بأس ... وتناس الذي تضمن أمس
وعن؛ بالنون؛ من عن يعن إذا عرض، ويروى: عز؛ بالزاي؛ بمعنى غلب6. وتناس أمرًا من التناسي، وهو أن يرى من4 نفسه أنه نسيه.
"والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقًا"، في الرفع والنصب والجر، "على تقديره مضمنًا معنى اللام" المعرفة7.
"قال" أسقف نجران، أو تبع بن الأقرن: [من الكامل]
797-
منع البقاء تقلب الشمس ... وطلوعها من حيث لا تمسي
وطلوعها حمراء صافية ... وغروبها صفراء كالورس
اليوم أعلم ما يجيء به ... ومضى بفصل قضائه أمس
__________
1 في "ب": "للزجاج"، وفي شرح شذور الذهب ص100: "وقد وهم الزجاجي فزعم أن من العرب من يبني أمس على الفتح". وانظر كتاب الجمل للزجاجي ص299.
2 شرح قطر الندى ص19.
3 شرح شذور الذهب ص100.
4 سقطت من "ب".
5 انظر شرح ابن النظام ص468.
796- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 133، والدرر 1/ 444، وشرح الأشموني 2/ 537، والمقاصد النحوية 4/ 372، وهمع الهوامع 1/ 209.
6 انظر الدرر اللوامع 1/ 444.
7 شرح ابن الناظم ص468، وشرح شذور الذهب ص98.
797- الأبيات لأسقف نجران في الحماسة البصرية 2/ 406، وثمار القلوب ص374، والحيوان 3/ 88، وسمط اللآلي ص486، ولسان العرب 6/ 9 "أمس"، والمقاصد النحوية 4/ 373، ولبعض ملوك اليمن في كتاب الصناعتين ص201، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 134، والدرر 1/ 443، وشرح قطر الندى ص15، ومراتب النحويين ص103، وهمع الهوامع 1/ 209.

(2/348)

فـ"أمس" فاعل "مضى"، وهو مكسور كما ترى. "والقوافي مجرورة" ومكسورة كما أنشدتها. ولا يعارض هذا رفع "أمس" بتضمن في البيت السابق، لأن إحدى اللغتين لا تصادم الأخرى. "فإن أردت بـ"أمس" يومًا من الأيام الماضية مبهما". أي: أمسًا ما من الأموس، "أو عرفته بالإضافة"، نحو: أمس يوم الخميس، "أو" عرفته "بالأداة" نحو: الأمس، أو صغرته نحو: أميس، أو كسرته نحو: أموس، "فهو معرب1 إجماعًا" إعراب المنصرف، "وإن استعملت المجرد" من "أل" والإضافة. "المراد به2 معين، ظرفًا، فهو مبني إجماعًا" لتضمنه معنى الحرف.
__________
1 في "ب": "يعرب".
2 في "ب": "بها".

(2/349)

فصل:
"يعرض الصرف لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب: الأول: أن يكون أحد سببيه" المانعين له من الصرف: "العلمية ثم ينكر"، فتزول منه العلمية ويبقى السبب الثاني: وهو إما التأنيث، أو الزيادة، أو العدل، أو الوزن، أو العجمة، أو التركيب، أو ألف الإلحاق المقصورة، "تقول: رب فاطمة، وعمران، وعمر، ويزيد، وإبراهيم، ومعدي كرب، وأرطى"، لقيتهم1، بالجر والتنوين في هذه الأنواع السبعة لذهاب أحد موجبي منع صرفها، وهو العلمية، وإليه أشار الناظم بقوله:
673-
.............. واصرفن ما نكرا ... من كل ما التعريف فيه أثرا
"ويستثنى من ذلك" المصروف "ما كان صفة قبل العلمية كـ: أحمر وسكران" إذا نكرا. "فسيبويه يبقيه غير منصرف"، للوزن, أو الزيادة وعود الوصف الأصلي، بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يزل2، "وخالفه3 الأخفش في الحواشي" على كتاب سيبويه، فقال بصرفه بناء على أن الصفة إذا زالت لا تعود4. ورد بأن زوال الصفة كان لمانع وهو العلمية، وإذا زال المانع رجعت الصفة.
وذكر ابن مالك في شرح الكافية5 أن: الأخفش رجع عن مخالفة سيبويه، "ووافقه في" كتابه "الأوسط"6، وأن أكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته، وذكر موافقته أولى لأنها آخر قوليه". انتهى.
__________
1 شرح ابن الناظم ص469، وشرح ابن عقيل 2/ 337.
2 الكتاب 3/ 202.
3 في "ط": "وخالف".
4 في شرح ابن الناظم 469: "وذهب الأخفش في حواشيه على الكتاب إلى صرف نحو: أحمر، بعد التنكير".
5 شرح الكافية الشافية 3/ 1499.
6 في شرح ابن الناظم ص469 أن الأخفش رجع عن صرفه في كتابه الأوسط.

(2/350)

السبب "الثاني: التصغير المزيل لأحد السببين" المانعين من الصرف "كـ: حميد وعمير، في" تصغير: "أحمد وعمر" فإن الوزن والعدل زالا بالتصغير، فيصرفان1 لزوال أحد السببين. أما زوال الوزن بالتصغير فواضح. وأما زوال العدل به، فقال الموضح في الحواشي: "إن نحو عمر، قد حكموا فيه بأنه معدول الصيغة، والتصغير لا يزيل شيئًا مما ثبت إذا لم يكن معتادًا له، فالحكم بصرفه بعيد". انتهى.
وجوابه أن ذلك في العدل التحقيقي، أما العدل التقديري فلا، لأنهم إنما ارتكبوه حفظًا لقاعدتهم لما رأوه غير منصرف، فإذا صرف فلا حاجة لتقديره.
"وعكس ذلك" وهو أن ينصرف مكبرًا، ولا ينصرف مصغرًا "نحو: تِحلئ" بكسر التاء المثناة فوق وسكون الحاء المهملة وكسر اللام، وبالهمزة آخره، وهو القشر الذي على وجه الأديم مما يلي منبت الشعر، حال كونه "علمًا فإنه ينصرف مكبرًا ولا ينصرف مصغرًا لاستكمال العلتين بالتصغير"، وهما: العلمية والوزن: فإنه يقال في تصغيره تحيلِئ، بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه فهو على زنة: تدحرج وتبيطر.
السبب "الثالث: إرادة التناسب" للمنصرف، "كقراءة نافع والكسائي: "سَلاسِلًا" [الإنسان: 4] بالصرف2، لتناسب3 {أَغْلَالًا} [الإنسان: 4] و {قَوَارِيرًا} [الإنسان: 15] بصرفهما4 وصلا ليناسب الأول آخر سائر الآيات، والثاني الأول عند صرفه.
قاله الخبيصي5.
"و" نحو "قراءة الأعمش: "ولا يغوثًا ويعوقًا" [نوح: 23] بصرفهما6 لتناسب:
__________
1 في "ب": "فينصرفان".
2 قرأها كذلك: ابن عامر وعاصم وابن كثير وشعبة ورويس وشبل والأعمش وابن مسعود، انظر الإتحاف 428، ومعاني القرآن للفراء 3/ 214، والنشر 2/ 394، والقراءة المستشهد بها من شواهد أوضح المسالك 4/ 136، وشرح ابن الناظم ص472، وهمع الهوامع 1/ 119.
3 في "أ", "ب": "لمناسبة".
4 قرأها كذلك: عاصم وشعبة وأبو جعفر والحسن والأعمش وهشام والشنبوذي والأزرق وابن شنبوذ وروح، انظر الإتحاف 429، ومعاني القرآن للفراء 3/ 214، والنشر 2/ 395، والقراءة المستشهد بها من شواهد أوضح المسالك 4/ 136، وشرح ابن الناظم ص472، وهمع الهوامع 1/ 229.
5 الموشح في شرح الكافية ص317.
6 قرأها كذلك: الأشهب العقيلي والمطوعي. انظر الإتحاف 425، والقراءة المستشهد بها من شواهد أوضح المسالك 4/ 136، وشرح ابن الناظم ص472.

(2/351)

{وَدًّا وَلَا سُوَاعًا} [نوح: 23] {وَنَسْرًا} [نوح: 23] . وأفاد بهاتين القراءتين أنه لا فرق فيما يمتنع صرفه بين أن يكون بعلة واحدة أو بعلتين. وأن الصرف في ذلك للتناسب. لا على قول من صرف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد اختيارًا. ولا على قول من زعم أن صرف ما لا ينصرف جائز مطلقًا على لغة.
السبب "الرابع: الضرورة"، أما بالكسر كقوله: [من الطويل]
798-
إذا ما غزا في الجيش حلق فوقهم ... عصائب طير تهتدي بعصائب
والقوافي مجرورة. أو بالتنوين "كقوله"، وهو امرؤ القيس: [من الطويل]
799-
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة ... فقالت لك الويلات إنك مرجلي
فصرف عنيزة بالتنوين1، وهي بضم العين المهملة فنون فياء تصغير فزاي فتاء تأنيث, اسم ابنة عمه، وقيل: لقبها واسمها فاطمة، وقيل: فاطمة غيرها. "والخدر، بكسر الخاء المعجمة، وسكون الدال، الهودج". قاله الأعلم2، وفي الصحاح3: الخدر: الستر ومعنى: إنك مرجلي؛ بالجيم؛ أنك تصيرني راجلة، أي ماشية، لعقرك ظهر بعيري.
قال الدماميني: "ينبغي أن يحمل كلامهم في أمثال ذلك، على أنه يحوز للمضطر أن يجعل غير المنصرف كالمنصرف في الصورة باعتبار إدخال التنوين عليه.
ولا يكون هذا التنوين تنوين الصرف لمنافاته لوجود العلتين المحققتين. وإنما يكون تنوين ضرورة". انتهى.
"وعن بعضهم اطراد ذلك في لغة" حكاها الأخفش وقال4: "كأنها لغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه في الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام".
"وأجاز الكوفيون" إلا أبا موسى الحامض من شيوخهم، والأخفش "والفارسي" من البصريين: "للمضطر أن يمنع صرف المنصرف"5.
__________
798- البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص42، وخزانة الأدب 4/ 289، والشعر والشعراء ص175، ولسان العرب 1/ 605 "عصب"، 10/ 63 "حلق" وبلا نسبة في شرح المفصل 1/ 68.
799- تقدم تخريج البيت برقم 10.
1 سقط من "ب".
2 أشعار الشعراء الستة الجاهليين ص31.
3 الصحاح "خدر".
4 انظر همع الهوامع 1/ 120.
5 انظر الارتشاف 1/ 448، والإنصاف 2/ 493، المسألة رقم 70، وهمع الهوامع 1/ 121.

(2/352)

قال الموضح في الحواشي: "وهو الصحيح لكثرة ما ورد منه، وهو من تشبيه الأصول بالفروع" "وأباه سائر البصريين" أي باقيهم "واحتج عليهم بنحو قوله" وهو الأخطل: [من الكامل]
800-
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت ... بشبيب غائلة النفوس غدور
فمنع صرف شبيب للضرورة، وهو علم مصروف، وهو: شبيب بن يزيد، رأس الخوارج الأزارقة، وبالغ في أمره حتى ادعى الخلافة وسمي أمير المؤمنين. وكانت زوجته غزالة أيضًا خارجية، وكانت شديدة البأس، حتى كان الحجاج مع هيبته يخاف منها. [والأزارق، جمع الأزرق، بزاي فراء، مفعول طلب، والأصل: الأزارقة، بالهاء، فحذفها للضرورة. والكتائب الجيوش] 1. وهوت من هوى به الأمر: اطمعه وغره. والغائلة:
الشر. وغدور، فعول، من الغدر، بالغين المعجمة، بدل من غائلة فاعل هوت.
"وعن" أبي العباس، أحمد بن يحيى "ثعلب أنه أجاز ذلك"، وهو منع صرف المنصرف، "في الكلام" مطلقًا"2. وفصل بعض المتأخرين بين ما فيه العلمية وغيره، فأجازه مع العلمية لوجود أحد السببين ومنعه مع غيرها. ويؤيده أنه لم يسمع إلا في العلم.
وحكى الفخر الرازي عن أكثر الكوفيين والأخفش أن السبب الواحد يمنع الصرف. ولم يفرق بين العلمية وغيرها، وهو جار على أصلهم فإنهم يدعون أن الفعل أصل للمصدر3، فزالت فرعية الاشتقاق وما بقي إلا فرعية الافتقار1. وينتج من هذا أن ما لا ينصرف أشبه الفعل في فرعية واحدة وهي الافتقار1. فيكون السبب الواحد يمنع الصرف.
قلت: ويلزم من ذلك أن تكون جميع الأعلام ممنوعة من الصرف. ومعلوم أن الأمر ليس كذلك. وإلى المسائل الثلاث أشار الناظم بقوله:
765-
ولاضطرار أو تناسب صرف ... ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف
__________
800- البيت للأحظل في ديوانه ص197، والإنصاف 2/ 493، وشرح ابن الناظم ص471، والمقاصد النحوية 4/ 362، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 137، وشرح الأشموني 2/ 543.
1 سقط ما بين المعكوفين من "ب".
2 انظر الارتشاف 1/ 448.
3 انظر الإنصاف 1/ 235، المسألة رقم 28.

(2/353)

فصل:
"المنقوص": وهو الذي آخره ياء ساكنة لازمة،:المستحق لمنع الصرف، إن كان غير علم حذفت ياؤه رفعًا وجرا، ونون باتفاق"، سواء كان جمعًا لا نظير له في الآحاد أم مصغرًا.
فالأول "كـ: جوار"، فإن مانعه من الصرف صيغة منتهى الجموع.
"و" الثاني نحو: "أعيم" تصغير أعمى، فإن مانعه من الصرف: الوصف ووزن الفعل، وهو أبيطر، بناء على أن وزن أفيعل1 لا يتعين في الوصف، وهو كذلك كما تقدم بيانه.
"وكذا إن كان علمًا كـ: قاض علم امرأة"، فإن مانعه من الصرف العلمية والتأنيث المعنوي، "وكـ: يرمي علمًا". فإن مانعه من الصرف العلمية ووزن الفعل المنقول عنه، فتقول: جاءني جوار، وأعيم، وقاض2، ويرم، ومررت بجوار، وأعيم، وقاض، ويرم، بالتنوين، وحذف الياء في الجميع في حالتي الرفع والجر3. وإليه أشار الناظم بقوله:
674-
وما يكون منه منقوصا ففي ... إعرابه نهج جواز يقتفي
وهذا قول سيبويه4، والخليل4، وأبي عمرو، وابن أبي إسحاق، وجمهور البصريين5 "خلافًا ليونس، وعيسى" بن عمر، من البصريين، "والكسائي" وأبي زيد، والبغداديين، "فإنهم يثبتون الياء ساكنة رفعًا، ومفتوحة جرًّا"6.
__________
1 في "أ": "أفعل".
2 سقط من "ب".
3 انظر شرح بن الناظم ص470، وشرح ابن عقيل 2/ 338.
4 الكتاب 3/ 308، وشرح ابن الناظم ص470.
5 الارتشاف 1/ 447.
6 انظر الارتشاف 1/ 447، وشرح ابن الناظم ص470.

(2/354)

فيقول في الرفع جاءني حواري، وأعيمي، وقاضي، ويرمي، بإثبات الياء ساكنة فيهن، مقدرًا فيها الضمة، ويقولون في الجر، مررت بجواري، وأعيمي، وقاضي، ويرمي بفتح الياء فيهن1، "كما" تفتح "في النصب، احتجاجًا بقوله"، وهو الفرزدق: [من الرجز]
801-
قد عجبت مني ومن يعيليا ... لما رأتني خلقًا مقلوليا
بفتح الياء من: يعيليا مصغر يعلى علم رجل، ولم ينونه لأنه لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل، كـ: مبيطر، وألفه للإطلاق، وخلقًا بفتح الخاء المعجمة واللام، في آخره قاف العتيق جدًا. والمراد هنا: رث الهيئة. والمقلولي، بفتح الميم، المتجافي المنكمش. وقال عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي: إن الفرزدق أخطأ في فتح الياء من يعيليا، ورد بأنه من إجراء المعتل مجرى الصحيح. "وذلك عند الجمهور ضرورة2، كقوله": وهو الفرزدق "في غير العلم" يهجو عبد الله، لما بلغه مقالة عبد الله المذكور: [من الطويل]
802-
فلو كان عبد الله مولى هجرته ... ولكن عبد الله مولى مواليا
فأظهره الفتحة في حالة الجر، ضرورة3، وكان القياس أن يقول: مولى موال، على حد4: {وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2]
__________
1 سقط من "ط".
801- تقدم تخريج الرجز برقم 208.
2 انظر ما يجوز للشاعر في الضرورة ص198، وضرائر الشعر ص42-43.
802- البيت للفرزدق في إنباه الرواة 2/ 105، وبغية الوعاة 2/ 42، وخزانة الأدب 1/ 325، 239، 5/ 145، والدرر 1/ 27، وشرح أبيات سيبويه 2/ 311، وشرح المفصل 1/ 64، والكتاب 3/ 313، 315، ولسان العرب 15/ 47، "عرا"، 409، "ولى" وما ينصرف وما لا ينصرف ص114، ومراتب النحويين ص31, والمقاصد النحوية 4/ 375، والمقتضب 1/ 143، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 140، وشرح الأشموني 3/ 541، وهمع الهوامع 1/ 36.
3 انظر ما يجوز للشاعر في الضرورة ص199.
4 سقط من "ب".

(2/355)