شرح الكافية الشافية 11- فهرس
الموضوعات:
الجزء الأول:
قديم 5
خطبة الكافية الشافية 155
"باب شرح الكلام وما يتألف منه" 157-173
الكلام عند النحويين 157
القول عند النحويين 157
تركيب الكلام 159
الحرف 159
الفضلة والعمدة 160
علامات الاسم 161
الصرف أولى من التنوين 161
اعتبار الاسم بالنداء ينبغي أن يكون بغير "يا" من حروفه 162
الألف واللام بمعنى "الذي" يدخلان على الفعل المضارع 163
التعريف بالألف والميم لغة أهل اليمن، وقد تكلم بها الرسول عليه السلام
164
من علامات الاسم قبوله لأن يجعل سندا 165
علامات الفعل 166
علامات تختص بالفعل المضارع 168
علامات تختص بالفعل الماضي 170
(5/235)
علامات تختص بفعل الأمر 171
علامة الحرف 172
أصناف الحروف 172
"باب الإعراب والبناء وما يتعلق بذلك" 174-184
المعرب نوعان 174
استحقاق المضارع للإعراب مشروط 175
حذف الجزء أسهل من حذف ما ليس جزءًا 176
حركات الإعراب 177
إعراب ما لا ينصرف 179
إعراب الأسماء الستة 181
ما يشترط في "ذو" و"فو" 182
ما يشترط في "أب" "أخ" "حم" "هن" 183
القصر في "أب" "أخ" "حم" أشهر من النقص 183
"إعراب المثنى والمجموع على حده وما يتعلق بذلك" 185-200
المراد بالمثنى 185
شبه المثنى 187
"كلا" "كلتا" 187
إعراب "كلا" و"كلتا" إعراب المثنى وهما مضافان إلى الظاهر لغة كنانية
187
لغة بني الحارث إلزام المثنى الألف 188
بنو الهجيم وبنو العنبر يوافقون بني الحارث في لزوم الألف المثنى 190
المراد بجمع المذكر السالم 190
المطرد من جمع المذكر السالم 191
جموع تحفظ ولا يقاس عليها 192
(5/236)
إعراب نحو "سنين" و"مئين" و"قلين" و"بنين"
قد يكون على النون وتلزمه حينئذ الياء، ولا تحذف نونه للإضافة 193
اطراد الجمع بالواو والنون في المشبه بمن يفعل 195
في المسمى بجمع المذكر السالم أربعة وجوه، ذكر سيبويه منها اثنين 196
نون "الزيتون" غير زائدة ووزن فيعول 199
نون المثنى وشبهه مكسورة وفتحها لغة 199
نون الجمع الذي على حد المثنى والمحمول عليه مفتوحة وكسرها لغة 200
إعراب المجموع بالألف والتاء وما جرى مجراه 200-206
"ذوات" جمع، "أولات" اسم جمع 201
يشترط زيادة الألف والتاء في المجموع بهما 201
الجمع بالألف والتاء المزيدتين على ضربين 201
المقيس من المجموع بالألف والتاء 201
لا يجمع هذا الجمع اسم الجنس الخالي من علامة التأنيث إلا ما سمع 203
إن كان في الاسم ألف التأنيث جاز جمعه بالألف والتاء -مطلقا- إلا ما
كان علم مذكر، أو "فعلاء" مؤنث "أفعل" أو"فعلى" مؤنث "فعلان" 203
اطراد هذا الجمع في تصغير غير الثلاثي من أسماء المذكرات التي لا تعقل،
ومن صفات المذكرات التي لا تعقل 204
إعراب ما سمي بهذا الجمع أو بما ألحق به 205
بعض العرب قد ينصب نحو "ثبات" من جمع المحذوف اللام المعوض منها التاء
بالفتحة 206
إعراب ما تصل به من الفعل ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة 207-212
(5/237)
إذا اتصلت نون الوقاية بنون رفع الأفعال
الخمسة جاز ثلاثة أمور 208
الدليل على أن المحذوف في نحو "تأمرني" هو الأول 208
قد تحذف نون الرفع في الأفعال الخمسة دون اتصال نون الوقاية بها 209
"إعراب المعتل من الأسماء والأفعال 212-221
حرف الاعتلال حروف المد 213
ما يقدر من الحركات في حروف الاعتلال 213
المقصور 215
المنقوص 216
المبني من الأسماء وسبب بنائه 216
حروف الهجاء المفتتح بها السور مبنية، وبعضهم يجعلها معربة -وهو اختيار
الزمخشري في الكشاف 216
الفرق بين اسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر 219
كل ما دل على الأمر لا تثبت فعليته حتى يصلح لياء المخاطبة ونون
التوكيد وإلا فهو اسم 219
كل ما دل على حدث ماض لا تثبت فعليته حتى يصلح لتاء التأنيث الساكنة أو
تاء الفاعل، وإلا فهو اسم 219
حكم "أي" 220
اعتبار شبه "بعض" و"كل" في "أي" أولى من اعتبار شبه الحرف 220
المبقى على الأصل غالب للمخرج عنه 221
حمل الشيء على ما هو من نوعه أولى 221
"باب النكرة والمعرفة" 222-223
حد النكرة وحد المعرفة 222
المعارف السبعة 222
المراد بالمنادى المعرفة: ما تجدد له التعيين بالنداء 223
(5/238)
"فصل في المضمر" 224- 233
المضمر والضمير 224
مصحوب الألف الدال على حاضرين: الأمر والمضارع ذو تاء الخطاب 225
مصحوب الألف الدالة على غائبين: الفعل الماضي والمضارع ذو الياء 225
وجوب فصل الضمير بنون الوقاية، وجواز ذلك وامتناعه 226
الضمير الواجب الخفاء 227
الضمير الجائز الخفاء 227
الضمائر المتصلة، والضمائر المنفصلة 228
الاستتار مختص بضمير الرفع 228
الضمير المنفصل ضربان: مرفوع المحل ومنصوبه 230
لا يجوز أن يؤتى بضمير منفصل إذا وجد سبيل إلى متصل إلا في مواضع
مخصوصة 230
ما أفضى إلى ممتنع فهو ممتنع 232
"فصل في ضمير الشأن" 233-238
ما يعمل فيه 234
يجوز حذف ضمير الشأن مع "أن" وأخواتها ولا يخص ذلك بالضرورة 236
إذا صدرت الجملة المفسرة لهذا الضمير بمؤنث أو بفعل ذي علامة تأنيث أو
بمذكر شبه به مؤنث رجح تأنيثه باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشأن
236
إذا ولى هذا الضمير ظرف مسند إلى مؤنث جاز فيه الوجهان 238
يختار تأنيث هذا الضمير إن تضمنت الجملة المفسرة له مؤنثا غير فضلة ولا
كفضلة 238
(5/239)
إن تضمنت الجملة المفسرة له فضلة أو كفضلة
فالمسموع فيه التذكير ويجوز التأنيث 238
"فصل في الضمير المسمى فصلا" 239-246
لفظه 240
موضعه 240
شروطه 240
جواز وقوعه قبل الحال 242
وقوعه بين نكرتين كمعرفتين مختلف فيه 244
الكوفيون يرون له موضعا من الإعراب، والأكثرون لا يرون ذلك 245
بعض العرب يرفع ما بعد هذا الضمير بمقتضى الخبرية 245
"فصل العلم" 246-252
حد العلم 246
العلم ضربان، مرتجل ومنقول 247
إذا كان أحد جزأي الجملة المسمى بها مستترا عومل معاملة الجملة المصرح
بجزأيها 248
الكنية واللقب 249
العلم المفرد والمركب 249
اجتماع الاسم واللقب: ترتيبها وإعرابهما 250
العلم لا يختص بالإنسان 250
من ضروب العلم اسم الجنس 251
يجري العلم الجنس في اللفظ كالعلم الشخصي 252
"فصل الموصول" 252-314
المراد بموصول الأسماء 252
(5/240)
البداية بـ"الذي" و"بالتي" لها سبب 253
في "الذي" و"التي" أربع لغات 253
"اللذان" و"اللتان" يجريان مجرى مثنى المعرب لكن تحذف منهما الياء 256
"ذا" و"تا" يجريان مجرى مثنى المعرب لكن تحذف منهما الألف 256
تشديد نون "اللذين" و"اللتين" و"ذين" و"تين" 257
إذا جمع "الذي" وأريد به من يعقل فهو مبني عند غير هذيل 258
حذف نون "اللاءون" دون ضرورة مسموع 259
وقوع "الذي" في موقع "الذين" لتضمن معنى الجزاء، أو كان مقصودا به
الجنس جائز 260
استعمال المثنى بلا نون قليل 261
وقوع "الذي" موصوفة عند الفراء 263
وقوع "الذي" مصدرية عند يونس والفراء وأبي الحسن وموافق ابن خروف
والمصنف لهم 265
جمع "التي" 268
ورود "الأولى" بمعنى "الذين" كثير، وبمعنى "اللاتي" قليل 270
استعمال "ذو" بمعنى "الذي" و"التي" وتثنيتهما وجمعهما عند طيئ 273
ذكر ابن جني في المحتسب وابن درستويه في الإرشاد أن بعضهم يعرب "ذو"
275
روى الفراء عن بعض طيئ استعمال "ذات" بمعنى "التي" و"ذوات" بمعنى
"اللاتي" 275
كل واحد من "من" و"ما" صالح أن يراد به "الذي" و"التي" وتثنيتهما
وجمعهما 276
اختصاص "من" بمن يعقل وصلاحية "ما" للصنفين 276
الأولى بـ"ما" غير العاقل والمبهم أمره 276
إذا اختلط صنف من يعقل بصنف ما لا يعقل جاز أن يعبر عن الجميع بـ"من"
وبـ"ما" 277
(5/241)
"من" على أربعة أقسام 279
"ما" الاسمية على خمسة أقسام 280
تنفرد "ما" عن "من" بجواز وقوعها نكرة خالية من وصف وذلك في ثلاثة
مواضع 280
وقوع "ذا" بعد "من" و"ما" الاستفهاميتين 282
وقوع "أي" الموصولة موقع "الذي" و"التي" وتثنيتهما وجمعهما 285
إذا صرح بما تضاف إليه "أي" وحذف صور الصلة بنيت على الضم وقد تعرب 285
اقتضاء "أي" شرطا 286
اقتضاء، "أي" استفهاما 286
ورود "أي" نعتا لنكرة دالا على الكمال 286
ورود "أي" حالا لمعرفة 286
شروط في جملة الصلة 287
لا يشترط كون ما تضمنت الصلة معلوما للسامع 288
قد يقصد المتكلم إبهام الصلة 288
تكون الصلة ظرفا قائما مقام جملة فعلية 289
تكون الصلة حرف جر، ومجرور قائمين مقام جملة فعلية 289
العائد على الموصول بين الحذف والبقاء 289
التعبير بـ"ال" أولى من التعبير بالألف واللام 297
تقع "ال" موصولة بمعنى "الذي" و"التي" وتثنيتهما وجمعها ويظهر الفرق
بالعائد 298
"ال" الموصولة يلتزم كون صلتها صفة في اللفظ مؤولة بجملة فعلية، وقد
توصل بالفعل المضارع 298
الضرورة ما لم يكن للشاعر في إقامة الوزن، وإصلاح القافية عنه مندوحة
300
الموصولات الحرفية 302
لم يذكر "لو" في الحروف المصدرية إلا الفراء وأبو علي وأبو البقاء 302
(5/242)
أجاز أبو علي نصب الفعل المعطوف على صلة
"لو" 303
الدليل على غلط من عد "لو" حرف تمن 304
يتعين كون "كي" مصدرية إذا دخلت عليها اللام 305
موازنة بين قولهم: "أو عزت إليه بأن افعل" و"أوعزت إليه أن افعل" 305
ما تنفرد به "ما" عن "لو" 306
الصلة والموصول في حكم كلمة واحدة من كل وجه 308
ما تختص به صلة الموصول 308
يجوز حذف الصلة عند الإبهام، وعند حصول البيان بدونها 311
جواز تقديم المعمول على عامل الصلة إذا كان الموصول الألف واللام
والحروف المصدرية 313
جواز سقوط الموصول المعطوف على موصول قبله للعلم به 313
"فصل في أسماء الإشارة" 314-318
حد اسم الإشارة 315
لحاق الكاف الدالة على حال المخاطب 316
لا تفاوت في البعد بين اسم الإشارة ذي اللام والخالي منها، وإنما هما
لغتان 316
هاء التنبيه 317
من أسماء الإشارة "هنا" إلا أنه مخصوص بالمكان 318
قد يشار إلى المكان البعيد بـ"ثم" و"هنا" و"هنا" 318
"فصل في المعرف بالأداة" 319-330
"ال" هي المعرفة عند الخليل والمصنف واللام وحدها هي المعرفة عند
سيبويه 319
القصد في أداة التعريف 320
ورود "ال" زائدة 325
(5/243)
قد يبلغ المعهود رتبة العلم حين يرتقى في
التعيين، بل ربما زاد وضوحا 327
إذا سمي باسم فيه الألف واللام فلا يفارقانه 329
الألف واللام في "الآن" و"الذي" و"التي" وفروعهما زائدة 330
"باب الابتداء" 330
المبتدأ على ضربين 330
لا بد من اعتماد الوصف الواقع مبتدأ على استفهام أو نفي 331
إذا لم يعتمد الوصف على استفهام أو نفي ضعف عند سيبويه إجراؤه مجرى
المسبوق بأحدهما ولم يمتنع 332
وأجاز الأخفش ذلك دون ضعف 332
أنواع الخبر 334
المبتدأ مرفوع بالابتداء 334
رافع الخبر 334
المبتدأ مستحق للرفع، ويجوز جره لفظا بـ"من" والباء الزائدتين 337
الخبر الجامد والخبر المشتق 338
الخبر الجامد لا يتحمل الضمير خلافا للكوفيين 338
الخبر المشتق يستحق الضمير 338
الخلاف بين البصريين والكوفيين في إبراز الضمير في الخبر المشتق إن تلا
غير الذي تعلق به 339
في نحو "هذا أسد" ثلاثة أوجه، وهذا سائغ في النعت والحال 340
الجملة المخبر بها إن كانت نفس المبتدأ في المعنى فحكمها في الاستغناء
عن ذكر يرجع إلى المبتدأ حكم المفرد الجامد 343
إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى وجب اشتمالها على ضمير يعود
إلى المبتدأ، أو ما يقوم مقام الضمير 344
إذا كان العائد مفعولا وكان المبتدأ "كلا" أو شبها بـ"كل" جاز الحذف
وبقاء المبتدأ مبتدأ بلا خلاف 345
(5/244)
إن كان المبتدأ غير "كل" والعائد مفعول لم
يجز عند الكوفيين حذفه، وبقاء المبتدأ مبتدأ، وخالفهم البصريون 347
إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فلا بد من مقدر يتعلق به، وكون
المقدر اسم فاعل أولى عند سيبويه والمصنف. وكونه فعلا أولى عند الأخفش
349
حصول الفائدة شرط في الابتداء بالمعرفة والنكرة، ومن أجل ذلك لم يسند
ظرف زمان لعين 351
إذا دل دليل على المبتدأ أو الخبر جاز حذفه 353
يحذف الخبر وجوبا في أربعة مواضع 354
حكم ذكر الخبر بعد "لولا" الامتناعية 354
يحذف المبتدأ وجوبا في أربعة مواضع 360
شروط تصحح الابتداء بالنكرة 363
الأصل في المبتدأ التقديم والأصل في الخبر التأخير 366
يجوز تقديم الخبر إذا لم يعرض مانع 366
موانع تقويم الخبر 366
إذا تضمن المبتدأ معنى الاستفهام، أو كان مضافا إلى ما تضمن ذلك وجب
تقديمه 368
إذا تضمن الخبر معنى الاستفهام، وهو مفرد وجب تقديمة 368
إذا تضمن الخبر معنى الاستفهام، وهو جملة جاز تقديمه وتأخيره 368
إذا قصد حصر جزء في الجملة وجب تأخيره 370
إذا كان مع المبتدأ ضمير يعود على شيء مما هو مع الخبر وجب تقديم الخبر
370
إذا كانت "أن" وصلتها في موضع رفع بالابتداء، وجب تقديم الخبر 371
إذا ابتدئ بـ"أن" بعد "أما" جاز تقديم الخبر وتأخيره 372
تعدد الخبر على ضربين: تعدد في اللفظ والمعنى، وتعدد في اللفظ دون
المعنى 372
(5/245)
"فصل في دخول الفاء على خبر المبتدأ"
373-379
بعض المبتدآت التي يقترن خبرها بالفاء 374
قد تدخل الفاء في خبر موصول مع عدم العموم والاستقبال 375
إذا دخل شيء من النواسخ على المبتدأ الذي قرن خبره بالفاء أزال الفاء
إن لم يكن "إن" أو"أن" أو"لكن" 376
ما روي عن الأخفش من منع دخول الفاء بعد "أن" مردود 378
"باب الأفعال الرافعة الإسم الناصبة الخبر" 380-429
ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط 381
ما يعمل العمل السابق بشرط 381
قد يحذف النافي من "زال" وأخواتها للعلم به 382
استعمال "دام" بعد "ما" المصدرية النائبة عن ظرف الزمان تامة 385
تتصرف هذه الأفعال إلا "ليس" و"دام" 386
يساوي "صار" في العمل ما وافقها في المعنى 388
استعمال بعض أفعال هذا الباب بمعنى "صار" 392
ما زعمه الزمخشري من ورود "بات" بمعنى "صار" مردود 394
تقديم أخبار أفعال هذا الباب جائز ما لم يمنع مانع 396
لا يتقدم خبر "دام"؛ لأنها صلة لـ"ما"، ومعمول الصلة لا يتقدم على
الموصول 397
الاختلاف في تقديم خبر "ليس" 397
منع تقديم خبر "ليس" أولى عند المصنف 397
إذا نفي الفعل في هذا الباب بـ"ما" لم يتقدم معموله عليه كما لا يتقدم
في غير هذا الباب. وأجازه الكوفيون 397
موقف لابن كيسان في ذلك 398
جواز توسط أخبار هذه الأفعال ما لم يمنع مانع حتى "ليس" و"دام" 400
موانع التوسط 401
ما يوجب التوسط 401
(5/246)
لا يتصل بـ"كان" ولا بشيء من أخواتها معمول
خبرها والخبر مفصول بالاسم أو غير مفصول
وأجازه الكوفيون 402
رأى ابن بابشاذ في تقديم معمول أخبارها إذا تأخر الاسم وتوسط الخبر 403
رأي سيبويه في تقديم معمول أخبارها إذا تأخر الاسم وتوسط الخبر 404
في كلام ابن عصفور في شرح الجمل ما يوهم أن الأكثرين على إجازة نحو:
"كان الماء يشرب زيد"، وليس بصحيح عند المصنف 404
لو كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز تقديمه بلا خلاف 405
ورود أفعال هذا الباب تامة 408
زيادة "كان" في التوسط دون التقدم والتأخر جائزة 411
المشهور زيادة "كان" بلفظ الماضي 411
لا يمنع من زيادة "كان" كونها رافعة للضمير 412
شذت زيادة "كان" بين الجار والمجرور 412
شذت زيادة "كان" بلفظ المضارع 413
شذت زيادة "أصبح" و"أمسى"، وأجازه الكوفيون وأبو علي 413
يجوز حذف "كان" مع اسمها بعد "إن" و"لو" 415
حذف "كان" مع اسمها وجوبا وتعويض "ما" منها بعد "أن" 417
الوجوه في نحو: "المرء مجزي بعمله إن خيرا فخير، وإن شرا فشر" 419
إذا دخل على غير "زال" وأخواتها من افعال هذا الباب ناف فالمنفى هو
الخبر 420
فإن قصد الإيجاب قرن الخبر بـ"إلا". لا يقترن خبر "زال" وأخواتها
بـ"إلا"؛ لأن نفيها إيجاب، وما أوهم خلاف ذلك فمؤول 421
جواز حذف نون "كان" في حال الجزم 422
لا يجيز سيبويه سقوط نون "كان" عند ملاقاة ساكن وأجازه يونس 423
(5/247)
قد يجر الخبر بالباء بعد "ليس" و"ما"
و"كان" وأخواتها إذا دخل عليها نفي 423
إذا انتقض النفي بـ"إلا" امتنعت الباء 424
بنو تميم يهملون "ليس" إذا دخلت "إلا" على خبرها 425
المعطوف على الخبر المجرور بالباء الزائدة يجوز جره حملا على اللفظ وهو
المختار، ويجوز نصبه على المحل فإن تلا المعطوف سببي جاز مع الوجهين
الرفع 426
"باب "ما" و"لا" و"إن" المشبهات بـ"ليس" 430-448
"ما" ملحقة بـ"ليس" في العمل عند الحجازيين 430
شروط إلحاقها بـ"ليس" في لغتهم 431
اختار ابن عصفور بقاء عمل "ما" إذا تقدم خبرها، وكان ظرفا أو جارا
ومجرورا 432
إذا عطف على خبر "ما" بـ"بل" أو"لكن" وجب رفع المعطوف 433
من العرب من ينصب خبر "ما" متقدما 433
لغة بني تميم ترك إعمال "ما"، وهو أقيس من لغة أهل الحجاز 434
حق العامل أن يمتاز من غير العامل بأن يكون مختصا بالأسماء إن كان من
عواملها، ومختصا بالأفعال إن كان من عواملها 435
حق ما لا يختص ألا يعمل 435
زعم أبو علي وتبعه الزمخشري أن دخول الباء الجارة على خبر "ما" مخصوص
بلغة أهل الحجاز، والأمر بخلاف ما زعماه لوجوه 435
ألحق البصريون "لا" بـ"ليس" في العمل 440
عمل "لا" مخصوص بالنكرات، وذكر ابن الشجري أنها عملت في معرفة 440
إعمال "لات" في الحين 442
قد تقع "ساعة" و"أوان" بعد "لات" 443
للنحويين في "لات" الواقع بعدها "هنا" مذهبان 445
(5/248)
نص المبرد وأومأ سيبويه إلى إعمال "إن"
النافية عمل "ليس" 446
"باب أفعال المقاربة" 449-469
عملها 450
اطراد مجيء أخبارها أفعالا مضارعة 451
أفعال الشروع 453
من أفعال هذا الباب "أولى" 453
إذا اقترنت أخبار هذه الأفعال بـ"أن" خرجت من هذا الباب؛ لأن حق ما هو
معدود منها أن يحذف، فيبقى ما بعده مبتدأ وخبرا 454
انفراد "عسى" و"أوشك" و"اخلولق" بالإسناد إلى "أن يفعل"، ويقوم ذلك
مقام الاسم والخبر.
إذا وقعت "عسى أن يفعل" في معرض خبر اسم قبلها، جاز أن يجعل المرفوع
بها ضمير المخبر عنه مطابقا له فيما له من إفراد وتذكير وغيرهما، وجاز
أن تفرغ "عسى"، ويجعل المرفوع بها "أن" وصلتها 458
سين "عسى" بين الفتح والكسر 458
أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا "كاد" و"أوشك" 459
موضع ما يتصل بـ"عسى" وأخواتها من الكاف وأخواتها 463
حكم "كاد" حكم سائر الأفعال في أن معناها منفي إذا صحبها حرف نفي،
وثابت إذا لم يصحبها 466
"باب الحروف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 470-518
عملها 471
عددها 471
معانيها 471
لغات في "لعل" 472
ما يمتنع دخولها عليه من المبتدآت 472
جواز توسط أخبارها إذا كانت ظرفا أو جارا أو مجرورا 473
(5/249)
تأخير اسم "إن" إذا اتصل بضمير يعود إلى
الخبر 474
جواز حذف أخبار هذا الباب لدليل 475
وجوب حذف الخبر في هذا الباب 476
ضعف مذهب الفراء والأخفش جواز دخول هذه الأدوات على الوصف الذي له فاعل
يسد مسد الخبر 478
اتصال "ما" الزائدة بها 479
مواضع كسر همزة "إن" 482
فتح همزة "أن" وكسرها 485
فتح همزة "أن" 488
مواقع لام الابتداء بعد "إن" 490
تخفف "أن" فيبقى عملها 495
لأن المفتوحة مزية على المكسورة 495
تخفف "كأن" فيبقى عملها 496
قد يظهر اسم "أن" و"كأن" المخففتين 496
لا يكون الخبر عند إضمار اسم "أن" المخففة إلا جملة 497
لا تقع "أن" المخففة -غالبا إلا بعد ما يفيد معنى العلم أو الظن 499
إهمال "إن" المخففة أكثر من إعمالها 503
إذا أهملت "إن" المخففة ووليها فعل، فحقه أن يكون بعض نواسخ الابتداء
504
إذا أعملت "إن" المخففة، فالمتكلم بالخيار في الإتيان باللام وتركها
505
إذا أهملت "إن" المخففة لزمت اللام ثاني الجزأين إلا إذا كان المحل غير
صالح للنفي 507
يجوز نصب المعطوف على اسم "إن" وأخواتها متقدما على الخبر ومتأخرا 510
يجوز رفع المعطوف على اسم "أن" وأخواتها -مطلقا- عند الكسائي والفراء
بشرط خفاء إعراب الاسم 511
أجاز الفراء نصب الجزأين بـ"ليت"، ومن الكوفيين من ينصب الجزأين بها
وبغيرها من أخواتها 516
(5/250)
باب "لا" العاملة عمل "أن" 519-540
المقصود بها 521
لماذا لم تعمل الرفع أو الجر 521
حكم المعطوف على اسم "لا" المستحق للفتح 524
نعت اسم "لا" المفتوح يجوز فيه ثلاثة أوجه إذا كان مفردًا متصلًا 526
إذا تكرر اسم "لا" المفتوح جاز فيه وجهان 527
حكم نحو: "لا غلامين لزيد" و"لا أب لعمرو" 527
قد يتأول العلم بنكرة فيجعل اسما لـ"لا" مركبا معها إن كان مفردا
ومنصوبا بها إن كان مضافا 529
للنحويين في العلم المستعمل هذا الاستعمال قولان كلاهما غير مرضي 530
رأى المصنف في ذلك 531
الحكم إذا همزة الاستفهام دخلت على "لا"، ولم يقصد بـ"ألا" العرض 532
إذا قصد بـ"ألا" العرض اختصت بالفعل ووجب إضمار فعل إن لم يكن ظاهرا
533
إذا قصد بـ"ألا" التمني امتنع الإلغاء واعتبار معنى الابتداء عند
سيبويه لا عند المازني والمبرد 534
يكثر حذف خبر "لا" إن كان لا يجهل عند الحجازيين، ويلزم عند التميميين
535
ليس بصحيح ما زعمه الزمخشري من أن بني تميم لا يثبتون خبر "لا" في
كلامهم. ولا قول الجزولي: لا يلفظ بالخبر بنو تميم إلا أن يكون ظرفا
537
لزوم تكرار "لا" إذا اتصل بها خبر، أو نعت، أو حالا إلا في الضرورة 539
(5/251)
الجزء الثاني:
"باب الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر مفعولين" 541-565
"علم" تتعدى لمفعول واحد وقد تتعدى لمفعولين 542
"حسب" المتعدية لها استعمالان 542
استعمال "حجا" 542
"رأى" و"ظن" و"خال" توافقان "حسب" في معنييها 543
"درى" بمعنى "علم" 545
"عد" الملحقة بهذا الباب بمعنى "ظن"، وقل من يذكرها وممن ذكرها ابن
هشام اللخمي 545
مما يتعين إلحاقه بهذه الأفعال "هب" بمعنى "ظن" و"تعلم" بمعنى "اعلم"
ولا يتصرفان 545
ألحق الأخفش وأبو علي بأفعال هذا الباب "سمع" إذا وليها غير مسموع 547
من أفعال هذا الباب المشهورة "زعم" و"وجد" بمعنى "علم" و"ألفى" 547
من أفعال هذا الباب "صير"، وما وافقها أو قاربها 548
ألحق بعض الحذاق من النحويين بأفعال هذا الباب "ضرب" المعملة في المثل
550
كل ما استحق المبتدأ يستحق المفعول الأول في هذا الباب، وكل ما استحق
خبر المبتدأ يستحق المفعول الثاني 551
(5/252)
إذا دل دليل على أحد المفعولين جاز حذفه
552
حذف المفعولين لدليل أسهل من حذف أحدهما 553
قد يستغنى بـ"أن" وصلتها و"أن" وصلتها عن المفعولين 554
أفعال هذا الباب كلها تتصرف إلا "هب" و"تعلم" و"وهب" 554
المراد بالقلبي من هذه الأفعال 555
أفعال هذا الباب بين الإعمال والإلغاء 556
لا يجوز توكيد عامل ملغى 559
التعليق والمعلقات 560
كل فعل يفهم منه عرفان أو استفهام، أو رؤية عين يجوز تعليقه 561
مما يختص بالأفعال القلبية إعمالها في ضميري رفع ونصب متصلين مع اتحاد
المسمى، وأشرك في هذا "رأى" الحلمية والبصرية 563
شذ هذا الاستعمال في "عدم" و"فقد" 564
"فصل في إجراء القول مجرى الظن" 566-569
غير سليم يشترطون في جريان القول مجرى الظن أن يكون فعلا مضارعا مسندا
إلى مخاطب متصلا باستفهام 568
إذا فصل بين القول والاستفهام بغير الظرف والجار والمجرور بطلت موافقته
الظن، وتعينت الحكاية 568
الحكاية جائزة إذا كملت شروط إجراء القول مجرى الظن؛ لأنه الأصل 569
"فصل "أعلم" وما جرى مجراه" 569-575
نصبها ثلاثة مفاعيل 569
همزة "أعلم" و"أرى" همزة تعدية، وتسمى همزة النقل 569
لم يلحق سيبويه بـ"أعلم" و"أرى" إلا "نبأ" 570
زاد أبو علي "أنبأ" 571
زاد السيرافي "حدث" و"خبر" و"أخبر" 571
(5/253)
أجاز الأخفش أن يعامل غير "علم" و"رأى" من
أخواتهما القلبية الثلاثية معاملتهما في النقل إلى ثلاثة بالهمزة، وهو
مذهب ضعيف 573
دخول همزة النقل، وصوغ الفعل للمفعول متقابلان بالنسبة لما ينشأ عنهما
574
"باب الفاعل" 576-601
حد الفاعل 576
جر الفاعل بـ"من" وشروط ذلك 578
حكم تابع الفاعل المجرور 579
رتبة الفاعل التأخير عن الفعل مع بقاء فاعليته 589
لا يلحق بالفعل علامة تثنية أو جمع الفاعل في اللغة المشهورة 580
إذا ذكر المفعول فالأصل فيه أن يفصل من الفعل بالفاعل 584
لا يحسن تقديم الفاعل متصلا به ضمير عائد إلى المفعول ولا يمتنع 585
إذا كان الفاعل مضافا إلى ضمير يعود إلى ما أضيف إليه المفعول لم يجز
تقديم الفاعل 588
مواضع يجب فيها تأخير المفعول 589
إذا حصر الفاعل وجب تأخيره 590
الكسائي وحده يجيز تقديم الفاعل، أو المفعول المحصور بـ"ألا" 590
أبو بكر بن الأنباري يجيز تقديم المحصور إذا لم يكن فاعلا 591
إذا علم الفعل جاز حذفه 592
تأنيث الفعل للفاعل بين الوجوب والجواز 594
أجاز الكسائي حذف الفاعل إذا دل عليه دليل 600
يجوز حذف الفعل وفاعله معا لدليل 601
"باب النائب عن الفاعل" 602
تغيير هيئة الفعل له 602-613
ما ينوب عن الفاعل 607
(5/254)
لا يجيز غير الأخفش والكوفيين نيابة غير
المفعول به مع وجوده 609
الخلاف في نيابة المفعول الثاني من باب "ظن" 610
ما حكاه ابن السراج من أن قوما يجيزون نيابة خبر "كان" المفرد فاسد 611
أجاز الكسائي نيابة التمييز 611
لا ينوب عن الفاعل إلا شيء واحد، وما سواه مما يتعلق بالرافع فمنصوب
لفظا أو محلا 612
قد يعرب الفاعل والمفعول به إعراب الآخر إذا ظهر المعنى 612
"باب اشتغال العامل عن المعمول" 614-628
مفهوم الاشتغال 614
النصب لازم بعد ما يختص بالأفعال 614
المانع من نصب الاسم الذي شغل عن الفعل بضميره 615
ما يتلو استفهاما بغير الهمزة يجب فيه النصب، فلو كان الاستفهام
بالهمزة جاز الأمران واختبر النصب 618
أسباب ترجح النصب 619
ما يستوي فيه الرفع والنصب 621
ما يترجح فيه الرفع 622
الأقسام الخمسة المتقدمة مع فعل يباشر الضمير جارية مع ما منع من
مباشرته حرف جر أو إضافة 623
إذا كان شاغل الفعل أجنبيا وله تابع سببي، فالحكم معه كالحكم مع السببي
المحض 623
يستوي في هذا الباب بالفعل: الوصف العامل إن لم يمنع من ذلك مانع 624
إذا كان المشغول رافعا فسر فعلا يوافقه في المعنى رافعا للاسم السابق
كما يفسر الناصب ناصبا 625
(5/255)
إذا كان الفعل المشغول مطاوعا جاز أن يفسر
به مطاوعه رافعا للاسم السابق 626
أجاز ابن السراج والسيرافي أن يقدر إسناد "ذهب"، ونحوه إلى ما يدل عليه
من مصدر.
ومثل هذا لا يوجد في كلام العرب، فلا يلتفت إليه 627
"باب تعدي الفعل ولزومه" 629-640
الفعل التام 629
المراد بالتمام 629
الفعل اللازم 629
الاستدلال على الفعل اللازم 630
أوزان الفعل اللازم 631
تعدي الفعل اللازم إلى "أن" و"أن" بحرف الجر 633
تعدي الفعل اللازم إلى غير "أن" و"أن" بحرف الجر 633
يجوز حذف حرف الجر من "أن" و"أن"، ولا يجوز حذفه من غيرهما 633
إذا حذف حرف الجر من غير "أن" و"أن" عد نادرا ولم يقس عليه 633
الخلاف في محل "أن" و"أن" بعد حذف حرف الجر 634
إذا حذف حرف الجر من غير "أن" و"أن" نصب، وقد يبقى الجر والنصب مطرد
عند علي بن سليمان الأخفش 635
أفعال استعملت لازمة ومتعدية والمعنى واحد 636
أفعال استعملت لازمة ومتعدية والمعنى مختلف 636
كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يجوز ذكر
المفعولين معا، ويجوز تركهما معا، ويجوز ذكر واحد منهما 637
إذا تعدى الفعل إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالأصل تقديم
المفعول الذي كان فاعلا في المعنى إلا إذا أمن اللبس 638
إذا أضيف المفعول العاري من الفاعلية إلى ضمير عائد على ذي الفاعلية
جاز تأخيره 639
(5/256)
إذا أضيف المفعول ذو الفاعلية إلى ضمير
العاري منها وجب تقديمه 639
إذا لم يكن المفعول من باب "ظن"، فهو فضلة ويجوز حذفه إذا لم يعرض مانع
640
"باب التنازع في العمل" 641-652
المراد بالعاملين في باب التنازع 641
لا يتأتى التنازع بين عاملين متأخرين 643
الخلاف بين الكوفيين والبصريين في الأولى بالأعمال 644
رأي للفراء 644
إذا أعمل الثاني وأضمر مع الأول ضمير رفع جاز عند البصريين والمصنف.
وامتنع عند الكوفيين تجنبا للإضمار قبل ذكر المفسر 645
إذا أعمل الثاني، ولم يضمر مع الأول ضمير رفع جاز عند الكسائي، وامتنع
عند الفراء إلا إذا جيء بالضمير مؤخرا 646
أجاز الفراء أن يرتفع الفاعل بالفعلين معا في نحو "يحسن ويسيء ابناك"
647
الحكم إذا أهمل الأول من المتنازعين، ومطلوبه غير رفع 648
رأي للمصنف في جواز إثبات الضمير المنصوب مع المتقدم المهمل، وأدلته
649
العدول إلى الإظهار إن يكن الضمير خبرًا لغير ما يطابق المفسر واجب عند
البصريين، وجائز عند الكوفيين 651
"باب المفعول المطلق وهو المصدر" 653-669
المراد بالمصدر 653
المصدر أصل للفعل، ولسائر المشتقات 653
ناصب المصدر 655
الحامل على ذكر المصدر 655
(5/257)
وما يقوم مقام المصدر 656
لا يجمع المصدر المراد به التوكيد 656
لا يحذف عامل المصدر المؤكد 657
حذف عامل المصدر المبين على ضربين: جائز وواجب 658
صور من الحذف الجائز 658
من الحذف الواجب حذف عامل المصدر الذي يذكر بدلًا من اللفظ بفعله وهو
على ضربين: خبر وطلب 658
قد يستغنى بذكر المصدر الذي له فعل عن فعله في الخبر والدعاء، والأمر
والنهي 661
أطراد ذلك عند الفراء والمصنف 662
من أسباب حذف ناصب المصدر 665
المؤثر والمتأثر غيران 667
يجوز أن يحذف ناصب ما وقع موقع المصدر مما ليس بمصدر، ويجعل الجامد منه
مفعولا به، والمشتق حالا 668
"باب المفعول له" 670-673
حد المفعول له 671
شروط وقوعه كذلك 671
إذا فقد اتحاد الفاعل أو الزمان مع قصد التعليل، فلا بد من اللام أو ما
يقوم مقامها 671
إذا لم يكن ما قصد به التعليل مصدرا فهو أحق باللام، أو ما يقوم مقامها
671
القائم مقام اللام "من" أو"في" 672
كل مصدر اجتمعت فيه شروط الانتصاب على أنه مفعول له، يجوز جره باللام
673
(5/258)
"باب المفعول فيه وهو الظرف" 674-686
حده 675
أسماء الزمان كلها صالحة للنصب على المفعول فيه: مبهمها ومختصها 676
لا ينصب من أسماء المكان مفعولا فيه إلا ما كان مبهما، أو مشتقا من اسم
الحدث الذي اشتق منه عامله 676
تقسيم الظروف من حيث التصرف والانصراف 679
يثبت تصرف الظرف بالإضافة إليه، أو الإخبار عنه 680
ضابط ما لا يتصرف من الظروف 681
"ذا" و"ذات" إذا أضيفا إلى زمان لا يتصرفان عند غير خثعم 681
صفة الزمان إذا حذف وأقيمت مقامه المختار ملازمتها للظرفية 682
لا يتعدى إلى المكان المختص فعل إلا إذا تعدى إلى مفعول به، فإن قصد
إيقاع فعل فيه لزم ذكر "في"، وما ورد بخلاف ذلك نادر 682
إذا وقع الظرف صلة أو خبرا، أو صفة استغنى عن إظهار ناصبه، واكتفي
بتقديره 684
ناصب الظرف المقدر في الصلة فعل بالإجماع وفي غير الصلة فعل أو اسم
فاعل 684
جعل المصدر ظرفا من باب حذف المضاف، وقيام المضاف إليه مقامه شرط ذلك
685
أسماء أعيان جعلت ظروفا 686
"باب المفعول معه" 687-699
المراد به 687
نصب المفعول معه بعد "كيف" و"ما" الاستفهامية على إضمار "كان" 690
إذا أمكن العطف بلا ضعف رجح على المفعول معه 692
إذا ضعف العطف اختير النصب على المفعول معه 692
(5/259)
يجب النصب على المفعول معه فيما لا يجوز
فيه العطف 693
إن أمكن العطف بتكلف رجح النصب 694
لا يجوز تقديم المفعول معه على مصحوبه خلافا لابن جني 696
المفعول معه بين القياس والسماع 699
"باب الاستثناء" 700-725
المراد بالمستثنى 700
الاستثناء المتصل، والاستثناء المنقطع وحكم كل 701
المراد بالتمام 702
تقديم "إلا" وما استثني بها على المستثنى منه جائز بشرط تأخرهما عن
المسند إلى المستثنى منه 704
إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان 706
الاستثناء المفرغ 707
لا يتأتى التفريغ إلا بعد نفي أو شبهه 708
الحكم إذا تكررت "إلا" توكيدًا 711
الحكم إذا تكررت "إلا" لغير توكيد 712
الاستثناء بـ"غير" 714
ما يجوز في تابع المستثنى بـ"غير" 715
المستثنى بـ"سوى" 716
"سوى" بين الاسمية والظرفية، ورأي المصنف وأدلته 716
الاستثناء بـ"ليس" وبـ"لا يكون" 720
الاستثناء بـ"خلا" و"عدا" 721
انفراد الجرمي بإجازة الجر بـ"ما عدا" و"ما خلا" على اعتبار زيادة "ما"
722
الاستثناء بـ"حاشا" 723
"حاشا" لا تسبق بـ"ما" 724
أسلوب "لا سيما" 724
(5/260)
"باب الحال" 726-766
حد الحال 726
الأكثر في الحال أن يكون دالا على معنى منتقل، وبلفظ مشتق 727
حق الحال النصب وقد يجر بباء زائدة إذا كان عامله منفيا 728
مواضع يغتفر فيها ورود الحال جامدة 730
الاختلاف في عامل الحال المتوسط بينه، وبين حال آخر أفعل التفضيل 732
حق الحال أن تكون نكرة فإن وقعت معرفة في اللفظ أولت بنكرة 734
ورود المصدر النكرة حالا كثير، ولا يجوز استعماله عند سيبويه إلا بسماع
735
وأجاز المبرد القياس على ما كان نوعا من الفعل، ووافقه المصنف لا يقع
صاحب الحال نكرة إلا بمسوغ 737
من مسوغات تنكير صاحب الحال 737
قد يجيء صاحب الحال نكرة خالية بدون مسوغ 740
أصل الحال أن تتأخر عن صاحبها 741
يجوز تقديم الحال على صاحبها ما لم يعرض مانع 741
من موانع تقديم الحال على صاحبها 741
من موجبات تقديم الحال على صاحبها 743
إذا كان صاحب الحال مجرورا بالإضافة لم يجز تقديم الحال عليه 743
إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف جاز تقديم الحال عليه عند المصنف 744
إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف جاز تقديم حال عليه وعلى العامل 744
الخلاف بين البصريين والكوفيين في تقديم حال المنصوب، ورأي المصنف 747
الخلاف بين البصريين والكوفيين في تقديم حال المرفوع إذا كان ظاهرا،
ورأي المصنف 748
(5/261)
مجيء الحال من المضاف إليه بين الجواز
والامتناع 750
تقديم الحال على عاملها 752
يجوز تقديم الحال على عاملها الظرفي مع تقدم صاحبها عند الأخفش والمصنف
753
امتناع تقديم الحال على عاملها الظرفي وعلى صاحبها 753
جواز تقديم الحال على عاملها غير المتصرف إذا كان أفعل تفضيل مفضل به
كون في حال على كون في غيرها 753
تعدد الحال 754
مجيء الحال لقصد التوكيد على ضربين 756
وقوع الجملة الخبرية حالا 757
حديث مفصل عن رابط جملة الحال 758
إذا دل دليل على عامل الحال جاز حذفه 764
التزام حذف عامل الحال 765
التزام ذكر الحال 766
"باب التمييز" 767-779
حد التمييز 767
العدد أولى بالتمييز من غيره لوجهين 769
قد يأتي التمييز مجرورًا 769
تمييز الأوعية 770
مميز المضاف إن لم يغن عن المضاف إليه تعين نصبه، وإن أغنى عنه جاز أن
يجر بإضافة المميز إليه 771
حكم التمييز بعد أفعل التفضيل 772
وقوع التمييز بعد "مثل" و"ملء" ونحوهما 772
مجيء التمييز بعد ما يفيد التعجب 773
مجيء التمييز مجرورا بـ"من" 774
التمييز بين تقديمه على عامله وتأخيره عنه 775
(5/262)
منع سيبويه تقديم التمييز على عامله الفعل
المتصرف وإجازة المازني والمبرد، والكسائي والمصنف لذلك 775
"باب حروف الجر" 780-832
الحروف الجارة 780
قليل من العلماء من يذكر "كي" و"لعل" و"متى" و"لولا" بين حروف الجر 781
الحديث عن "كي" 781
"لعل" جارة عند بني عقيل 783
لغات "لعل" 783
"متى" جارة في لغة هذيل 784
الحديث عن "لولا" 784
زعم المبرد أن اتصال الضمائر بـ"لولا" لا يوجد في كلام من يحتج بكلامه
ورأيه مردود بالرواية عند العرب 785
الضمائر المتصلة بـ"لولا" في موضع جر بـ"لولا" عند سيبويه 787
الضمائر المتصلة بـ"لولا" في موضع رفع؛ لأنها نائبة عن ضمائر الرفع عند
الأخفش 788
"مذ" و"منذ" 789
"حتى" 789
الكاف 790
لا يقال "مذه" ولا "منذه" ولا "حتاه" ولا "كه" إلا في الشعر 791
لا يجر بـ"مذ" ولا "منذ" غير وقت 791
لا يجر بـ"رب" غير نكرة معنى ولفظا أو معنى لا لفظا 791
لا يجر بالتاء إلا "الله" إلا ما حكي الأخفش "ترب الكعبة" 792
يستغنى في جر الضمائر بـ"مثل" عن الكاف 793
الضمير اللاحق لـ"رب" لا بد من إفراده وتذكيره وتفسيره بمميز بعده بحسب
قصد المتكلم 794
(5/263)
أجاز ابن الأنباري تطابق الضمير مع مفسره
في التأنيث والتثنية والجمع 794
"من" الجارة 796
مذهب الأخفش والكوفيين والمصنف إجازة استعمالها في ابتداء الغاية في
الزمان والمكان 797
زيادة "من" الجارة بعد نفي أو شبهه جائزة 797
يجيز الأخفش والكسائي زيادة "من" دون نفي أو شبهه 798
"إلى" الجارة 799
دلالة "إلى" على الانتهاء أمكن من دلالة "حتى" 799
لا يجر بـ"حتى" إلا آخر أو ما اتصل بـ"آخر" 799
الجر بالباء 800
الجر باللام 801
زيادة اللام جائزة لتقوية عامل ضعف بالتأخير أو بكونه فرعا، ولا يفعل
ذلك إلا بمتعد إلى واحد 803
الجر بـ"في" 805
الجر بـ"على" 808
الجر بـ"عن" 808
دلالة "على" على الاستعلاء هو الأصل 808
دلالة "عن" على التجاوز هو الأصل 808
إذا دخلت "من" الجارة على "عن" و"على" فهما اسمان 810
وقوع الكاف اسما محكوما بفاعليته 812
وقوع الكاف اسما محكوما بابتدائيته 812
وقوع الكاف اسما محكوما بانجراره بالإضافة 813
وقوع الكاف اسما محكوما بانجراره بالحرف 813
إذا ارتفع ما بعد "مذ" و"منذ" فهما اسمان. وإذا جر فهما حرفان يجران
الزمان بمعنى "من" تارة، وبمعنى "في" تارة 814
زيادة "ما" بين "من" و"عن" والباء ومجروراتها 816
(5/264)
قد تحدث زيادة "ما" مع الباء تقليلا، وهي
لغة هذيلية 817
قد تتصل "ما" بالكاف وبـ"رب" فيبقى عملهما وهو قليل 817
الكثير أن تكف "ما" الكاف و"رب" عن العمل وتهيئتهما للدخول على الجمل
الفعلية والاسمية 818
حذف "رب" وبقاء عملها بعد الواو والفاء و"بل" 821
روي الجر بـ"رب" محذوفة دون شيء قبلها 821
قد يجر بحرف غير "رب" محذوفا، وعهد ذلك في "الله" مقسما به 823
الخلاف في الجر بـ"من" محذوفة بعد "من" الاستفهامية إذا دخل عليها حرف
الجر 825
إضمار حرف الجر 827
أمثلة للجر بحرف الجر المحذوف 828
الفصل بين حرف الجر ومجروره 831
"باب القسم" 834-897
أسلوب القسم 834
جملة القسم اسمية وفعلية 834
جملة الجواب ان كانت اسمية مثبته لزمها اللام أو"إن" 834
جملة الجواب إن صدرت بفعل مضارع مثبت مستقبل صحبت اللام وإحدى نوني
التوكيد 835
مواضع انفراد اللام 835
مواضع شذ فيها انفراد اللام، وانفراد النون 836
إذا صدرت جملة الجواب بفعل ماض متصرف مثبت، فحقه أن يقترن باللام و"قد"
أو"ربما" أو باللام و"بما" 839
إذا وقع الماضي جوابا لقسم قد يقترن باللام إذا كان مثبتا متصرفا 840
انفراد اللام مع الفعل الماضي غير المتصرف والمقدم معموله 840
قد يقترن الماضي بـ"قد" عند الاستطالة وقد يعرى 841
لو جيء دون استطالة بفعل ماض مجرد أو مقرون بـ"قد" وحدها لم يحسن 841
(5/265)
لا ينفي جواب القسم إلا بـ"ما" أو "إن"
أو"لا" 843
اشتهار حذف نافي المضارع للعلم بأن الإثبات غير مراد 845
لا يحذف نافي الماضي إلا إذا دلت قرينة على إرادة النفي 845
قد يحذف نافي الجملة الاسمية إذا لم يستقم المعنى إلا بتقديره 846
قد يجمع بين حذف القسم وحذف نافي الجواب.
ورود جواب القسم منفيا بـ"لن" وبـ"لم" في غاية الغرابة 847
الجواب المنفي حقه أن يكون بغير لام إلا في شذوذ 849
إذا قصد توكيد نفي المحلوف عليه يوقع القسم بين نافيين 851
يجوز الاستغناء بالنافي المتقدم على القسم عن النافي المباشر للجواب
851
الوجوه في "لا" في قوله تعالى "لا أقسم بمواقع النجوم" وشبهه 853
أمور تنوب عن لفظ القسم 853
جواز تخفيف أسلوب القسم بحذف جزء منه 860
إذا حذف الفعل ولم ينو الجر نصب المحلوف به 861
أحرف القسم 861
اختصاص لفظ الجلالة في القسم بدخول التاء عليه 864
قد تحذف التاء مع لفظ الجلالة بعوض وبغير عوض 864
جر المحلوف به في التعجب باللام وبـ"من" 864
ما يعوض من حرف القسم مع لفظ الجلالة 865
إذا عوض من حرف القسم فالجر بالعوض وفاقا للأخفش 866
لا يجوز تعليق غير الباء من خوافض القسم بفعل ظاهر 866
تعامل جملتا القسم في جواز حذف إحداهما معاملة جملتي الشرط 866
مواضع يكثر فيها حذف المقسم عليه 867
مواضع يكثر فيها حذف المقسم به 867
القسم الاستعطافي 868
"نشدتك الله أو بالله" 868
"عمرتك الله" مثل "نشدتك الله" معنى واستعمالا 868
الفرق بين "عمرتك الله" و"نشدتك الله" 868
(5/266)
أصل "نشدتك الله" و"عمرتك الله" 868
المستحلف عليه بعدهما 869
استعمال "عمرك الله" بدلًا من اللفظ بـ"عمرتك الله" 869
أصل "عمرك الله" 870
"قعدك الله" و"قعيدك الله" معناهما واستعمالهما 871
أصل "قعد" و"قعيد" 871
وجوب رفع "عمر" عند اقترانه باللام، وعدم إعماله عمل الفعل 874
وجوب نصب "عمر" عند نزع اللام، وعدم اعماله عمل الفعل 874
"عمر" المستعمل في القسم يجب إضافته إلى ضمير المخاطب إن كان طلبيا،
وإلى الظاهر والمضمر إن كان غير طلبي 875
"قعد" و"قعيد" يلزمان الإضافة إلى ضمير المخاطب 875
"عمر" في القسم يلتزم فيه فتح العين، وفي غير القسم ذو لغتين 876
"أيمن" في القسم فيه لغات، وهو اسم مفرد مشتق من اليمين 877
ضعف قول الكوفيين إنه جمع "يمين" 878
يلزم "أيمن" الإضافة والرفع على الابتداء 878
استعماله عاريا من لام الابتداء قليل 879
لا يضاف في لغاته كلها إلا إلى "الله" إلا ما ندر 880
مما ينوب عن القسم "جير" و"لا جرم" 881
"جير" حرف بمعنى "نعم" لا اسم بمعنى "حقا" 883
لغات في "لا جرم" 888
اجتماع الشرط والقسم والاستغناء بجواب أحدهما عن الآخر، وتفصيل ذلك 888
يجوز عند ابن السراج الاعتراض بالقسم بين جملتي الشرط 892
إذا تقدم على أداة الشرط قسم ملفوظ أو مقدر تقرن بها -في الغالب لام
مفتوحة يؤكد بها طلب القسم لجوابه 895
قد يجاء باللام والقسم غير مراد 896
(5/267)
"باب الإضافة" 898-1010
ما يحذف للإضافة 899
يجوز إضافة "اثنين" و"عشرين" وأخواتهما إلى غير مميزهما 899
يجر المضاف إليه بالمضاف لما فيه من معنى اللام أو معنى "من" أو 902
معنى اللام هو الأصل 903
مواضع "من" أقل من مواضع اللام 903
مواضع "في" أقل من مواضع "من" 903
لا يحكم بتقدير معنى "من" ولا معنى "في" إلا حيث يحسن تقديرهما 904
مواضع "من" 905
أغفل أكثر النحويين الإضافة بمعنى "في"، وهي ثابته في الكلام الفصيح
906
الإضافة المعنوية 909
الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا 910
يغتفر في الإضافة اللفظية وجود الألف واللام في المضاف بشرط وجودهما في
المضاف إليه، أو كون المضاف مثنى أو مجموعا على حد المثنى 912
إذا لم يكن المضاف مثنى أو مجموعا على حد المثنى لم يضف مقرونا باللام
إلى عار منها إلا على مذهب الفراء.
ولا إلى ضمير إلا على مذهب الرماني والمبرد في أحد قوليه، والزمخشري
913
آراء العلماء في الكاف والهاء والياء من نحو "زيد المكرمك وأنت المكرمه
والمكرمي من حيث موقعها من الإعراب 914
الإضافة المعنوية تفيد التعريف ما لم يكن المضاف ملازمًا للإبهام 916
إذا وقع "غير" بين ضدين يرتفع إبهامه؛ لأن جهة المغايرة تتعين 916
إذا أضيف "مثل" إلى معرفة وقارنه ما يشعر بمماثلة خاصة تعرف 917
"حسبك" و"شرعك" و"بجلك" و"قطك" و"قدك" كلها نكرات لا تتعرف بالإضافة
لتأديتها معنى الفعل 918
(5/268)
ما في معنى "مثل" كـ"شبه" و"ند" و"نحو"
نكرات 918
"واحد أمه" و"عبد بطنه" 918
إذا عطف على مجرور "رب" أو منصوب "كم" الاستفهامية مضاف إلى ضميره فهو
نكرة بإجماع 918
إذا كان المضاف صالحًا للحذف والاستغناء عنه بالمضاف إليه جاز أن يعطى
المضاف بعض أحوال المضاف إليه 919
إذا أضيف مبهم لا يتضح معناه إلا بالإضافة كـ"غير" و"دون" و"بين"
و"حين" جاز أن يكتسب البناء من المبني إذا أضيف إليه 922
لا بد من كون المضاف غير المضاف إليه بوجه ما، وما أوهم خلاف ذلك مؤول
923
أسماء تلازم الإضافة لفظا ومعنى: 926
قصارى الشيء وحماداه 926
"لدى" و"عند" معناهما الحضور والقرب، وليست "لدى" لغة في "لدن" عند
سيبويه كما فعل الزمخشري 926
"بيد" بمعنى "غير" 927
"سوى" 928
"ذو" بمعنى "صاحب" وفروعها لا يضفن إلا إلى اسم جنس ظاهر إلا ما ندر
928
أضيف "ذو" الى علم وذلك على ضربين: نادر وكثير 928
"كلا" و"كلتا" لا تضافان إلا لمعرفة مثنى 930
"لبيك" و"سعديك" و"وحدك" تلزم الإضافة إلى المضمر دون الظاهر 931
زعم يونس أن "لبيك" مفرد مردود 931
من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا: "فو" 933
من الأسماء الملازمة للإضافة والظرفية "إزاء" و"حذاء" و"وسط" و"بين"
934
استعمال "بينا" و"بينما" 935
(5/269)
إضافة "إذ" و"إذا" و"حيث" 937
حذف ما تضاف إليه "إذا" و"حيث" 939
إذا حذفت ما أضيفت إليه "إذ" نونت وكسرت ذالها لالتقاء الساكنين وبنيت،
وما زعمه الأخفش من أن كسرتها حينئذ كسرة إعراب باطل 940
"إذ" اسم دال على زمن ماض مبهم غير محدود 941
كل اسم وافق "إذ" في المعنى جاز أن يضاف إلى جملة ماضية المعنى اسمية
كانت أو فعلية، وذلك نحو الوقت والحين والساعة والزمان 941
إذا أضيف المحمول على "إذ" إلى جملة جاز إعرابه وبناؤه على الفتح إذا
كان مفردا 942
إذا أضيف المحمول على "إذ" إلى جملة أعرب إذا ثني 942
"إذا" اسم زمان مستقبل فيه معنى الشرط -غالبًا- فلذلك لا يليها إلا
فعل، أو اسم بعده فعل 943
أجاز الأخفش ارتفاع الاسم بعدها بالابتداء إذا وليه فعل 944
إذا أضيف اسم زمان إلى جملة مستقبلة المعنى وجب كونها فعلية عند سيبويه
944
إذا أضيف اسم زمان إلى جملة مستقبلة المعنى جاز كونها فعلية عند المصنف
945
تضاف "ذا" بمعنى "صاحب" إلى الفعل "تسلم" خاصة 946
تضاف "آية" بمعنى "علامة" إلى الجمل الفعلية 946
جاء عن العرب إضافة "ريث" و"لدن" إلى الفعل على تقدير "أن" المصدرية
948
من الملازم للإضافة معنى ويجوز أن يفارقها لفظا "كل" 949
أجاز الأخفش تجريد "كل" من معنى الإضافة وانتصابه حالا، ووافقه أبو علي
ومثلها "بعض" 950
يجوز انفكاك "مع" عن الإضافة وإعرابها حالا بمعنى "جميع"، وحكى سيبويه
وقوعها مجرورة بـ"من" 950
"عدا الشيء" ناحيته، وإفراده من الإضافة قليل 952
(5/270)
"لدن" لأول غاية زمان أو مكان وهي مبنية
إلا في لغة قيس 952
انفردت فقعس بإعراب "حيث" 952
التزمت العرب إضافة "لدن" وجر ما يليها، وشذ إفرادها ونصب "غدوة" بعدها
مع جواز جرها على القياس 953
جوز الأخفش نصب المعطوف على "غدوة" المنصوبة، وهذا بعيد من القياس 953
استعمال "آل" 953
ما زعمه الزبيدي من أن إضافة "آل" إلى ضمير من لحن العامة مردود 954
مما لا يخلو عن الإضافة إلا قليلا "أي" 956
إذا تضاف "أي" إلى نكرة فهي نفس ما تضاف إليه كـ"كل" 957
إذا تضاف "أي" إلى معرفة فهي بعض ما تضاف إليه كـ"بعض" 957
إذا كانت "أي" موصولة وصرح بما تضاف إليه لم يكن الذي تضاف إليه إلا
معرفة 958
من الملتزم الإضافة "سبحان"، وأخلى من الإضافة لفظا للضرورة 959
"غير" معربة إلا إذا قطعت عن الإضافة، ونوي معنى المضاف إليه دون لفظه
فإنها تبني 963
"قبل" مثل "غير" 964
لماذا بنى "قبل" على الضم 964
"بعد" مثل "قبل" 964
الوجوه في قولهم: "ابدأ بذا من أول" 966
قد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه في الإعراب وفي التذكير أو
التأنيث، وفي الحكم، وفي غير ذلك 968
قد يضاف إلى مضاف فيحذف الأول والثاني، ويبقى الثالث 971
قد يضاف إلى مضاف فيحذف الأول والثالث، ويبقى الثاني 972
قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا بشرط أن يكون المحذوف معطوفا
على مثله لفظا ومعنى 974
(5/271)
قد يحذف المضاف إليه مقدرا وجوده، فيترك
المضاف على ما كان عليه قبل الحذف وقد جعل الأخفش من ذلك قولهم "لا
غير"، وأجازه المصنف إذا ما كان قبله مرفوع 976
الفصل بين المضاف والمضاف إليه وتفصيل القول في ذلك 979
إن كان المضاف "غيرا"، وقصد بها النفي جاز أن يتقدم عليها معمول ما
أضيفت إليه. ولا يجوز أن يتقدم معمول المضاف في غير ذلك 995
الإضافة إلى ياء المتكلم 997
ما زعمه الجرجاني وابن الخشاب وابن الخباز من أن المضاف إلى ياء
المتكلم مبني باطل 999
إن كان آخر المضاف إلى ياء المتكلم واوًا وجب إبدالها ياء 1003
إن كان آخر المضاف إلى ياء المتكلم ألفا بقيت سالمة والياء بعدها
مفتوحة 1004
إن كان آخر المضاف إلى ياء المتكلم ألفا مقصورة أبدلت عند هذيل ياء
1004
حرف ياء المتكلم المضاف إليها 1004
المستعمل في إضافة "أب" و"أخ" و"حم" و"هن": "أبي" "أخي" "حمي" "هني"
1008
أجاز المبرد أن يقال في "أبي" "أبي" 1009
باب إعمال المصدر 1011-1026
سبب إعمال المصدر 1011
عمل المصدر 1012
المصدر العامل على ضربين 1012
أ- مقدر بالفعل، وحرف مصدري
ب- مقدر بالفعل، وحده
(5/272)
يعمل المصدر منونا، أو مضافا، أو معرفا
بـ"ال" 1012
المصدر المضمر لا يعمل لعدم حروف الفعل 1014
لا يعمل المصدر محدودا بالتاء، ولا مجموعا، وما سمع يحفظ ولا يقاس عليه
1014
يكمل عمل المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول 1017
يكمل عمل المصدر المضاف إلى المفعول بالفاعل 1017
إذا أضيف المصدر إلى الظرف عمل فيما بعده الرفع والنصب 1018
المصدر الذي يصح في موضعه حرف مصدري لا يتقدم ما يتعلق به عليه 1018
المصدر الذي يصح في موضعه حرف مصدري لا يحال بينه وبين ما يتعلق به
1019
حكم ما جر بإضافة المصدر إليه 1022
المصدر المقدر بالفعل وحده هو الآتي بدلًا من اللفظ بفعله، ويعمل مقدما
ومؤخرا 1024
المصدر المقدر بالفعل وحده هو الآتي بدلًا من اللفظ لذا يجوز فيه
استتار الضمير، بخلاف المصدر المقدر بالفعل وحرف مصدري 1024
يكثر استتار الضمير إذا قصد بالمصدر الأمر أو الدعاء، وكذا بعد
الاستفهام 1024
يطرد استتار الضمير عند الأخفش والفراء في الخبر والطلب 1026
إعمال اسم الفاعل 1027-1053
حد اسم الفاعل 1027
يعمل اسم الفاعل عمل فعله إن لم يكن ماضي المعنى، وكان بعد استفهام أو
نفي، وكذا إن كان خبرًا، أو نعتا أو حالا 1028
لا خلاف في إعمال اسم الفاعل الملتبس بالألف واللام 1029
(5/273)
صيغ المبالغة في اسم الفاعل 1031
يعمل اسم الفاعل عمل فعله مقدما ومؤخرًا 1033
يعمل اسم الفاعل عمل فعله ظاهر ومضمرا 1033
يعمل اسم الفاعل عمل فعله معدولا إلى مثال من أمثله المبالغة 1033
المطرد بناء هذه الأمثلة من الثلاثي، وقد يبنى بعضها من "أفعل" 1034
الأعلم ينقل اتهام سيبويه بالغلط، والمصنف يرد هذا الاتهام 1036
غير المفرد من أمثلة المبالغة يعمل عمل المفرد 1040
الكسائي يجيز إعمال اسم الفاعل مصغرا، أو منعوتا، وكذلك أمثلة المبالغة
1042
اسم الفاعل المجرد من "ال" لا يعمل عند غير الكسائي إذا كان بمعنى
المضي 1043
إذا كان اسم الفاعل بمعنى المضي، وأضيف فإن انتصب ما بعده كان النصب
بفعل محذوف.
وأجاز المصنف تبعا للسيرافي أن يكون نصبه باسم الفاعل المضاف 1044
إذا اتبع المجرور بإضافة اسم الفاعل إليه كان في تابعه وجهان: الجر
والنصب 1045
في موضع الضمير المتصل باسم الفاعل من نحو "معطيك" و"المعطيك" خلاف
1050
كل ما قرر لاسم الفاعل من شروط وعمل يثبت لاسم المفعول 1053
ينفرد اسم المفعول بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع معنى 1053
باب الصفة المشبهة باسم الفاعل 1054-1074
حدها 1054
وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل 1055
صوغها 1057
(5/274)
لا بد من اعتمادها على ما اعتمد عليه اسم
الفاعل 1057
لا تعمل إلا مرادا بها الحال، كما لا تعمل في متقدم، ولا في أجنبي 1057
إعمالها وأمثلتها 1059
شواهد إعمالها 1062
يشارك اسم المفعول الصفة المشبهة في وجوه إعمالها، لكن بشرط بنائه من
فعل متعد إلى واحد 1072
قد يضمن الجامد معنى المشتق، ويعطى حكم الصفة المشبهة فيجري مجراها في
الإضافة إلى ما هو فاعل في المعنى، ولو رفع بها أو نصب لم يمتنع 1073
باب التعجب 1075-1099
من أساليب التعجب السماعية 1076
صيغتا التعجب القياسيتان 1077
لاتفاق على فعلية "أفعل" 1077
لاختلاف في فعلية "أفعل" 1077
إعراب الاسم الواقع بعد الصيغتين 1078
لا تحذف الباء بعد "أفعل" إلا مع مجرورها، وبشرط كون "أفعل" مسبوقا
بآخر معه الفاعل المذكور 1079
قد يحذف منصوب "أفعل" للعمل به 1080
جمود فعلي التعجب 1080
الخلاف في "ما" التعجبية 1080
ما يصاغ منه فعلا التعجب 1084
طريقة صوغ أحد الفعلين مما فقد بعض الشروط 1085
ما صيغ منه أحد الفعلين مع وجود مانع شاذ 1086
(5/275)
صوغ فعل التعجب من فعل المفعول إذا لم يجهل
معناه ببناء فعل التعجب منه جائز 1086
يجوز صوغ فعل التعجب من فعل يفهم جهلا، ولو كان يدل على فاعله بـ"أفعل"
1087
يجري "أفعل" مجرى الثلاثي في جواز بناء فعل التعجب منه عند سيبويه
والمصنف 1089
لا يصاغ فعل التعجب من معنى لا فعل له إلا ما شذ 1091
همزة "أفعَل" للتعدية 1093
همزة "أفعِل" للصيرورة 1095
يمتنع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب 1096
يمتنع الفصل بين المتعجب منه، وفعل التعجب بغير الظرف والجار والمجرور
1096
تزاد "كان" بين "ما" وفعل التعجب للدلالة على معنى المتعجب منه. 1099
تزاد "يكون" بين "ما" وفعل التعجب للدلالة على استقبال المتعجب منه
1099
باب "نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما 1100-1119
اللغات في "نعم" و"بئس" 1100
الخلاف في فعليتهما 1102
حديث في فاعل "نعم" و"بئس" 1105
المصنف يجيز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر مخالفًا لسيبويه 1106
إعراب المخصوص 1110
الخلاف في تحمل "نعم" و"بئس" الضمير إذا تقدم ما يغني عن المخصوص 1111
(5/276)
المصنف يدعم رأي سيبويه في أن "ما" في
"نعما" و"بئسما" نكرة منصوبة على التمييز، ويرد رأي المبرد 1111
إجراء "ساء" مجرى "بئس" 1115
قد تبنى العرب من الفعل الثلاثي فعلا على "فَعُل" وتجريه مجرى "نعم"
1115
"حبذا" ولا "حبذا" 1115
إعراب "حبذا" 1117
باب أفعل التفضيل 1120-1145
ما يبنى منه أفعل التفضيل 1121
التوصل إلى التفضيل من فاقد الشروط 1122
بناء أفعل التفضيل من فعل على "أفعل" جائز 1123
بناء أفعل التفضيل من فعل دل على جهل، ودل على فاعله بـ"أفعل" يجوز
1124
سقوط الهمزة من "خير" و"شر" 1127
أحوال أفعل التفضيل 1129
لا يفصل بين أفعل التفضيل و"من" الجارة للمفضل عليه بأجنبي 1131
جواز تقديم "من" ومجرورها، ووجوبه 1134
قد يستغنى في التفضيل عن "من" ومجرورها بالإضافة وبـ"ال" 1134
رفع أفعل التفضيل لفاعل سببي ظاهر 1139
لا ينصب أفعل التفضيل المفعول به 1141
استعمال أفعل غير مقصود به التفضيل كثير، ورأى المبرد اطراده 1143
تعدية أفعل التفضيل بحروف الجر 1143
باب التوابع 1146-1152
المقصود بالتابع 1146
التابع أربعة أقسام 1147
(5/277)
حق التابع أن يكون متصلا بمتبوعه 1148
الفصل بين التابع ومتبوعه بغير الأجنبي حسن 1148
الفصل بين التابع ومتبوعه بالأجنبي لا يجوز 1148
توابع لا يجوز الفصل بينها وبين متبوعاتها 1149
المصنف يرد إجازة الكوفيين والزمخشري تقدم التابع على المتبوع 1152
(5/278)
الجزء الثالث:
اب النعت 1153-1167
المقصود بالنعت 1153
أقسام النعت 1153
ما يوافق فيه النعت منعوته 1155
النعت بالمشتق جائز 1156
المراد بالمشتق 1157
النعت بشبه المشتق 1157
المراد بشبه المشتق 1158
ما ينعت بالجملة 1159
شروط في الجملة الواقعة نعتا 1159
النعت بالمصدر 1160
ما يلتزم في المصدر الواقع نعتا 1160
جمع النعوت وتفريقها 1160
النعت بين القطع والاتباع 1162
عطف بعض النعوت على بعض 1162
اقتران النعت بـ"لا" 1163
اقتران النعت بـ"ما" 1163
المعاني المفادة بالنعت 1164
(5/279)
ينقسم الاسم إلى:
أ- ما ينعت وينعت به
ب- ما لا ينعت ولا ينعت به
ج- ما ينعت به ولا ينعت
و ما لا ينعت وينعت به 1165
حذف المنعوت وبقاء النعت بين الجواز والمنع 1165
النعت على الجوار 1166
باب التوكيد 1168-1189
المقصود بالتوكيد 1168
التوكيد بـ"النفس" و"العين" 1170
ألفاظ يؤكد بها في قصد الشمول 1170
أغفل النحويون "جميعا" ونبه عليه سيبويه، والمصنف ظفر له بشاهد 1171
ألفاظ زادها الكوفيون في التوكيد 1172
الترتيب بين ألفاظ التوكيد مستحق 1173
رأى لابن كيسان 1173
الفصل بين التوكيد والمؤكد 1174
الفرق بين المنكر المحدود، وغير المحدود 1175
لا خلاف في منع توكيد النكرة غير المحدودة 1176
في توكيد النكرة المحدودة خلاف 1177
المؤلف يؤيد الكوفيين في إجازتهم توكيد النكرة المحدودة 1177
المثنى يؤكد بـ"النفس" و"العين" و"كلا" و"كلتا" 1178
الكوفيون يجيزون توكيد المثنى بـ"أجمعين" 1178
المصنف يوافق الأخفش في منعه "ضربت أحد الرجلين كليهما" 1178
المصنف يوافق الأخفش في منعه "مات زيد وعاش عمرو كلاهما" 1179
(5/280)
بقاء التوكيد، وحذف المؤكد جائز 1180
توكيد ضمير الرفع المتصل 1181
تختص "النفس" و"العين" بجواز دخول الباء الزائدة عليهما 1182
لا يجوز عطف بعض التواكيد على بعض 1182
التوكيد اللفظي 1183
من التوكيد اللفظي توكيد الضمير المتصل بالضمير المنفصل 1184
من التوكيد اللفظي توكيد الجار والمجرور الظاهر بالجار والمجرور المضمر
1184
أكثر وقوع التوكيد اللفظي ما كان بجملة 1184
توكيد الفعل بالفعل جائز 1185
توكيد الحرف بالحرف 1186
توكيد الضمير المتصل توكيدا لفظيا 1186
توكيد الحرف والضمير المتصل بمرادفه أحسن من إعادته بلفظه 1186
شذوذ إعادة الحرف غير الجوابي في التوكيد اللفظي من غير ما اتصل به
1187
باب العطف 1190-1195
المقصود بعطف البيان 1191
ما يوافق فيه عطف البيان متبوعه 1192
المصنف يرد ما يراه الجرجاني والزمخشري من زيادة تخصص عطف البيان على
تخصص متبوعه 1193
هل يشترط تعريف التابع والمتبوع في عطف البيان؟ 1194
رأي للمصنف في التابع المكرر به لفظ المتبوع 1195
كل ما حكم بأنه عطف بيان جائز جعله بدلا إلا في موضعين 1195
(5/281)
باب عطف النسق 1198-1271
المقصود بعطف النسق 1202
حروف العطف على ضربين
أ- ما يتبع في اللفظ والمعنى
ب- ما يتبع في اللفظ دون المعنى 1202
المصنف يرى أن "أم" و"أو" يتبعان لفظا ومعنى 1203
استعمالات الواو 1203
المصنف يرد زعم الكوفيين أن الواو تفيد الترتيب 1204
استعمالات الفاء 1204
ما تختص به الفاء العاطفة 1207
حق المعطوف بثم أن يكون وقته متراخيا 1208
قد يكون المعطوف بالفاء متراخيا 1208
تعاقب الفاء و"ثم" 1208
شروط في المعطوف بـ"حتى" 1209
"حتى" لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا 1211
المصنف يرد رأي من زعم أن "حتى" تقتضي الترتيب في الزمان 1211
"أم" المعتمد عليها في العطف هي المتصلة 1211
معنى الاتصال، وشرطه، وعلاماته 1211
مصحوبا "أم" 1211
سقوط همزة الاستفهام قبل "أم" جائز 1215
المصنف يدعم الأخفش في إجازته سقوط همزة الاستفهام، ولو لم يكن بعدها
"أم" 1216
فصل "أم" مما عليه عطفت أولى من الاتصال 1218
"أم" المنقطعة
معناها، واستعمالاتها 1218
استعمالات "أو" العاطفة 1220
(5/282)
المصنف يشتهد لرأي الكوفيين استعمال "أو"
في الإضراب 1221
وقوع "أو" موقع الواو 1221
تعاقب الواو و"أو" 1222
المصنف يؤيد ابن كيسان وأبا علي فيما زعماه من أن "إما" المسبوقة
بمثلها غير عاطفة 1226
فتح همزة "إما" لغة تميمية 1226
أصل "إما": "إن ما" 1227
الاستغناء بـ"إن" عن "إما" 1227
الاستغناء بـ"وإما" عن "وإلا" 1227
الاستغناء عن "إما" الأولى 1229
مجيء "إما" الثانية عارية من الواو 1229
صيرورة "إما": "أيما" 1230
المعطوف بـ"لكن" 1230
إذا سبقت "لكن" بالواو كان ذلك من عطف الجمل 1230
ابن خروف يزعم أن المعطوف بـ"لكن" لم يستعمل إلا مع الواو 1231
يونس ينكر أن تكون "لكن" عاطفة 1231
لم يمثل سيبويه لـ"لكن" العاطفة إلا بعد الواو 1231
سيبويه يسمى المعطوف بـ"لكن" وبـ"بل" بدلا 1231
"لا" العاطفة 1231
المصنف يرد ما زعمه الزجاجي منع العطف بـ"لا" بعد الفعل الماضي 1232
هل تقع "ليس" عاطفة 1232
حال "بل" العاطفة مختلف 1233
المصنف يرد دعوى المبرد إجازة أن تكون "بل" ناقلة حكم النفي والنهي لما
بعدها 1234
المصنف يرد دعوى أبي علي منع الفصل بين العاطف والمعطوف بظرف أو جار
ومجرور 1238
(5/283)
لا يجوز الفصل بين الواو والفاء ومعطوفهما
ويجوز ذلك في غيرهما 1239
إذا كان المعطوف المفصول معطوفًا على مجرور أعيد معه الجار 1240
إذا كان المعطوف المفصول معطوفا على مرفوع أو منصوب جاز الاستغناء عن
إعادة العامل بعد الفصل 1240
وجه جر "خالد" في نحو: "لذا شهد وخالد صبر" 1241
المصنف يدعم إجازة الأخفش والسيرافي جر المجاب به إذا كان حرف الجر
ظاهرا في السؤال 1241
الأصل المصحح لجواز قول النحاة: "في الدار زيد، والحجرة عمرو" 1242
الضمير المنفصل في عطفه على غيره، وعطف غيره عليه كالظاهر 1244
العطف على الضمير المتصل المرفوع 1245
المصنف يجيز العطف على الضمير المتصل المرفوع دون فصل 1245
المصنف يؤيد الفراء ويونس في عدم التزامهما إعادة الجار مع المعطوف إذا
كان المعطوف عليه ضمير جر 1246
المصنف يفند أدلة المخالفين له وللفراء ويونس ويستشهد لمذهبه 1246
المعطوف على ظاهر مجرور بعيد يجوز فيه إعادة الجار 1254
نصب المعطوف على ظاهر مجرور بعيد، وعلى ضمير مجرور عند عدم العود وعدم
رفع المحل أجود من الجر 1254
لا شرط في العطف على ضمير النصب المتصل 1256
جواز زيادة الواو والفاء و"ثم" عند المصنف والأخفش والكوفيين 1256
حذف حرف العطف 1260
المصنف يجيز حذف الفاء مع معطوفها 1261
المصنف يجيز حذف الفاء مع معطوفها 1261
تنفرد الواو بعطف عامل حذف وبقي معموله 1264
يجوز حذف المعطوف عليه، وبقاء المعطوف 1266
(5/284)
يقع المعطوف بالواو قبل المعطوف عليه بشروط
1268
عطف الفعل على الفعل جائز بشرط اتفاق الفعلين في الزمان 1270
يجوز عطف الفعل على الاسم المشابه للفعل، وعطف الاسم المشابه للفعل على
الفعل 1271
باب البدل 1274-1287
المقصود بالبدل 1276
أقسام البدل 1276
التعبير بـ"البدل المطابق" أولى من التعبير بـ"بدل الكل من الكل" 1276
من البدل ما يباين المبدل منه، وهو على ضربين 1277
الاشتمال المصحح للبدلية 1279
المصنف لا يشترط مصاحبة بدل البعض، والاشتمال ضميرا عائدا على المبدل
منه 1279
كل بدل يساوي المبدل منه أو يخالفه في التعريف والتنكير، والإظهار
والإضمار 1281
لا يبدل الظاهر من مضمر الحاضر إلا إذا أفاد توكيدا، أو كان بعضا، أو
كبعض أو بدل اشتمال 1281
أجاز الأخفش والكوفيون أن يبدل من ضمير الحاضر ظاهر لا توكيد فيه، ولا
تبعيض ولا اشتمال 1284
اقتران المبدل من اسم الاستفهام بالهمزة 1285
المصنف يؤيد سيبويه في أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه
1287
إذا أبدل الفعل من الفعل شاركه في الإعراب 1287
(5/285)
باب النداء 1288-1309
أحرف النداء 1288
الخلاف في استعمالاتها بين سيبويه، والمبرد، وابن برهان زاد 1289
الكوفيون في أحرف النداء "آ" و"آى" 1289
مواضع لا يجوز الاستغناء فيها عن حرف النداء 1290
المصنف يوافق الكوفيين في إجازتهم حذف حرف النداء مع اسم الجنس، واسم
الاشارة 1291
المفرد في باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف 1294
يستحق المنادى البناء على ما كان يرفع به بأمرين: تعريفه، وإفراده 1294
تعريف النكرة في النداء كتعريف اسم الإشارة عند المصنف وسيبويه 1295
متى يستحق المنادى النصب؟ 1296
يجوز في العلم المضموم في النداء أن يفتح إذا وصف بـ"ابن" 1297
متصل مضاف إلى علم
حذف ألف "ابن" خطأ 1298
يحذف تنوين منعوت "ابن" لفظا، أو ألف "ابن" خطأ إذا أضيف "ابن" إلى علم
1298
كل ما نشأ عن النعت بـ"ابن" ينشأ عن النعت بـ"ابنة" 1298
في النعت بـ"بنت" في غير النداء وجهان حكاهما سيبويه 1299
يعامل المخبر عنه بـ"ابن" معاملة المنعوت فيسقط تنوينه 1299
المصنف يرى أن "عُزَيْرا" مصروف 1300
قد ينون العلم المنعوت بـ"ابن" المضاف إلى علم في الضرورة 1302
في المنادى المستحق للضم إذا اضطر إلى تنوينه وجهان 1303
وضع اجتماع "يا" و"ال" 1306
الوجوه في نداء لفظ الجلالة 1306
؟؟؟ تدخل "يا" على الاسم الموصول المبدوء بـ"ال" 1308
(5/286)
رأى للبغداديين في "يا رجل" 1308
المصنف وسيبويه يجيزان نحو: "يا الرجل منطلق" 1309
فصل:
حديث في تابع المنادى المضموم 1311
حق تابع المنادى المضموم أن ينصب مفردا كان أو غير مفرد لا 1311
يرفع تابع المنادى المفرد، إلا وهو مفرد أو مضاف يشبه المفرد 1311
التابع المضاف إضافة محضة يجب نصبه 1311
المصنف يرد على ابن الأنباري إجازته رفع صفة المنادى المضموم إذا كانت
مضافة 1312
ما سوى التابع المضاف إضافة محضة يجوز رفعه ونصبه 1312
المقصود بالتابع هنا: ما قصد من نعت، أو توكيد، أو عطف بيان البدل كله،
والمنسوق الخالي من "ال" حكمهما في الاتباع حكمهما في الاستقلال 1313
إذا اقترن المعطوف بـ"ال" جاز فيه الرفع والنصب، أو اختلف في الأولى
منهما 1314
المازني يجيز نصب العلم المفرد المعطوف -مطلقًا 1315
المنادى المضاف يجب نصب تابعه، إلا البدل فإنه لا ينصب إلا إذا كان
مضافا 1315
للمنادى اعتبار حضور، واعتبار غيبة، لذا جاز أن يعود إليه ضمير الخطاب
وضمير الغيبة 1316
التوصل إلى النداء بـ"أي" 1318
المازني والزجاج يجيزان نصب صفة "أي" 1318
وصف "أي" باسم الإشارة، أو الموصول ذي الألف واللام 1318
يجوز وصف صفة "أي" بصفة مرفوعة 1319
قيام اسم الإشارة مقام "أي" في نداء ما فيه "ال" 1319
إذا كرر اسم مضاف في النداء نصب الثاني وفي الأول وجهان: الضم والفتح
1320
(5/287)
فصل في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم:
في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ستة أوجه 1323
حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان آخره ياء مشددة 1323
ما يخص به "ابن أمي" و"ابن عمي" 1325
نداء الأب والأم المضافين لياء المتكلم 1327
فصل الأسماء المختصة بالنداء:
أسماء اختصت بالنداء فلا تستعمل في غيره 1330
"فعل" في سب الأنثى، أو بمعنى الأمر. مقيسان عند سيبويه في الثلاثي
1330
الخلاف في إعراب هذا اللون من الأسماء 1330
نداء المجهول 1331
باب الاستغاثة 1333-1338
المقصود بالمستغاث والمستغاث به 1334
دخولا لام الجر المفتوحة على المستغاث به 1334
دخول اللام الجارة على المنادى المستغاث أعادت إليه الإعراب 1334
إذ عطف على المستغاث كسرت لام المعطوف إذا لم تعد "يا" فإن أعيدت وجب
الفتح 1335
لام المستغاث من أجله لا تكون مع غير الضمير إلا مكسورة 1336
لام وليت "يا" لام مكسورة على أن المستغاث به محذوف؛ لأن مصحوبها
مستغاث من أجله 1336
؟؟؟ حذف المنادى المستغاث للعمل به 1336
(5/288)
تعاقب لام الاستغاثة ألف تلي آخر المستغاث
به 1337
قد يخلو المستغاث به من اللام، والألف 1338
قد تغنى "من" عن اللام الثانية إذا كان في الاستغاثة معنى التعجب 1338
باب الندبة 1341-1349
معنى الندبة 1341
المقصود بالندبة 1341
ما لا يندب 1341
يندب الموصول إذا اشتهرت صلته شهرة تزيل إبهامه 1341
تغنى عن اسم المندوب "رزية" أو نحوها 1341
يجرى المندوب مجرى المنادى إذا لم تلحقه الألف 1342
يجاء بألف الندبة في منتهى المندوب 1343
يحذف لألف الندبة آخر المندوب المنتهى بألف، وتنوين ما منتهاه تنوين
1344
المصنف يؤيد يونس في رأيه وصل ألف الندبة بآخر الصفة 1345
أجاز بعض النحاة قلب ألف الندبة ياء بعد الكسرة، وواوًا بعد الضمة 1345
المحافظة على الفتح وسلامة الألف أولى عند المصنف إلا إذا أوقع ترك
القلب في لبس1346
يجيز الكوفيون كسر التنوين، وقلب ألف الندبة ياء، كما يجيزون فتح
التنوين وبقاء الألف 1347
تزاد هاء السكت بعد الألف، أو بدلها في الوقف 1347
الفراء يحذف من أجل ألف الندبة الألف والهمزة مما فيه ألف التأنيث
الممدودة 1347
المصنف يرد إجازة الكوفيين حذف ألف الندبة استغناء بالفتحة عنها -مطلقا
1348
(5/289)
المصنف يجيز حذف ألف الندبة إذا أمن اللبس
1348
الطريق إلى ندبة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم 1349
باب الترخيم في النداء 1350-1372
ما يشترط لترخيم ما فيه هاء التأنيث 1351
يرخم الخالي من هاء التأنيث إذا كان علما خاليا من إضافة، ومجاوزا حد
الثلاثي 1352
لا يحذف إلا هاء التأنيث من المختوم بها 1353
شروط حذف اللين إذا وقع قبل الآخر 1353
انفراد الفراء بمعاملة الرباعي معاملة الخماسي في حذف ما قبل آخره مع
الآخر إذا تحققت الشروط 1356
إذا سكن وسط الثلاثي لم يجز ترخيمه بإجماع 1358
إذا تحرك وسط الثلاثي أجاز الفراء ترخيمه 1357
المصنف يتابع سيبويه في إجازته ترخيم المركب المضمن إسنادًا 1359
هل يجوز ترخيم "اثنا عشر" إذا وقع علما؟؟ 1359
شذوذ قولهم في "يا صاحب": "يا صاح" 1359
شذوذ قولهم في "الكروان": "يا كرا" 1360
الكوفيون يجيزون ترخيم العلم المضاف 1361
الكوفيون يجيزون ترخيم "فعلايا" بحذف الياء والألفين اللذين اكتنفاها
1362-1363
الترخيم على لغتين 1363
يتعين الترخيم على تقدير ثبوت المحذوف إن أوقع تقدير الاستقلال في
اللبس، أو عدم التنظير 1366
ترخيم المختوم بحرف مشدد قبله مدة 1367
إقحام هاء التأنيث على الاسم الذي رخم بحذفها قد يرخم اضطرارا على
تقدير الاستقلال غير المنادى إذا كان 1369
(5/290)
صالحا للنداء 1370
أجاز سيبويه للمضطر أن يرخم وينوي المحذوف 1371
باب الاختصاص المشابه للنداء 1373-1375
ورود الاختصاص على صورة النداء 1374
لم يقع المختص مبنيا إلا بلفظ "أيها" و"أيتها". وإنما يقع منصوبا أو
معرفا بـ"ل" 1375
الاختصاص يخالف النداء من ثلاثة أوجه 1375
قد يقع الاختصاص مرادا به المخاطب 1375
باب التخذير والإغراء 1376-1381
المقصود بالتحذير 1377
العامل في المحذر 1377
تحذير الغائب شاذ 1378
الاستغناء عن ذكر المحذر بذكر المحذر منه مكررًا، أو معطوفًا عليه،
وغير مكرر، ولا معطوف عليه 1379
المقصود بالإغراء 1379
الإغراء يجري مجرى التحذير 1379
قد يجاء باسم المحذر منه والمغرى به مع التكرار مرفوعا 1380
باب أسماء الأفعال والأصوات 1382-1395
المراد باسم الفعل 1383
سبب بناء اسم الفعل شبهه بالحرف في كونه مؤثرًا غير متأثر 1384
اسم الفعل الدال على الأمر كثير، وما سواه قليل 1384
(5/291)
اسم الفعل يعمل عمل الفعل النائب عنه 1387
لا تعمل أسماء الأفعال في متقدم عليها 1387
أسماء الأفعال بين التعريف والتنكير 1388
"هات" و"تعال" فعلان غير متصرفين 1389
حديث من "هلم" 1390
اسم الفعل من الرباعي مقيس عند الأخفش 1392
المصنف يوافق سيبويه على قصر اطراد صوغ اسم الفعل من الثلاثي بشرط كونه
على "فعال" 1392
من أسماء الأفعال ما أصله ظرف أو جار ومجرور، ولا يستعمل هذا النوع إلا
متصلًا بضمير مخاطب 1393
الاختلاف في موضوع الضمير المتصل بهذه الأسماء 1393
المصنف يرد ما زعمه الكسائي من أن أسماء الأفعال قد تعمل فيما تقدم
عليها 1394
الظروف المجعولة أسماء أفعال مبنية كغيرها من أسماء الأفعال 1395
فصل في أسماء الأصوات 1396-1397
المقصود بأسماء الأصوات 1396
أسماء الأصوات كلها مبنية 1397
باب نوني التوكيد 1398-1419
نونا التوكيد 1398
يؤكد بهما فعل الأمر، والمضارع المقتضى طلبا 1400
توكيد الشرط بعد "إما" 1402
توكيد المستقبل الآتي بعد يمين 1403
توكيد المضارع المنفي بـ"لا" 1403
(5/292)
توكيد الشرط أو الجواب بعد غير "إما" 1404
التوكيد بالنون بعد "ربما" و"لم" قليل 1406
التوكيد بالنون بعد "ما" الزائدة دون "إن" كثير 1407
التوكيد بعد القسم 1408
يقل تجرد الفعل من النون بعد "إما" ولا يمتنع 1409
صور شاذة للتوكيد بالنون 1410
ما ينشأ عن التوكيد بالنون من تغييرات في آخر المؤكد 1414
الفعل المضارع المؤكد بالنون إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء
مخاطبة فهو معرب تقديرًا، وإذا لم يتصل به واحد من الثلاثة فهو مبني
1415
المصنف يؤيد يونس في دعواه وقوع النون الخفيفة بعد الألف المسند إليها
1418
إذا أريد توكيد المسند إلى نون الإناث زيدت ألف تفصل بينها، وبين نون
التوكيد ولا تكون النون حينئذ إلا مشددة 1418
حذف نون التوكيد الخفيفة إذا لقيها ساكن 1418
إبدال نون التوكيد الخفيفة ألفا في الوقف إذا وليت فتحة 1419
إذا وقف على ما فيه نون التوكيد الخفيفة، ولم تكن الحركة قبلها فتحة
حذفت ورد إلى الفعل ما حذف من أجلها 1419
فصل في التنوين 1420-1430
التنوين على ضربين 1421
التنوين الخاص بالاسم 1421
تنوين التنكير 1421
تنوين الصرف 1422
تنوين العوض على ضربين 1422
المصنف يتابع سيبويه في جعله تنوين "يعيل" عوضا من الياء 1423
(5/293)
المصنف يضعف رأي من زعم أن تنوين نحو
"جوار" تنوين صرف 1424
تنوين المقابلة 1426
إعتبار ما لا يتغير وصلا ولا وقفا أولى من اعتبار ما يتغير وقفا فقط
1427
تنوين الترنم يشترك فيه غير الاسم مع الاسم 1427
معنى الترنم 1427
تنوين الترنم يخالف غيره من وجهين 1428
حذف تنوين الترنم في الوقف بعد غير الفتحة، وإبداله ألفا بعد الفتحة
1429
التنوين الغالي 1429
المصنف يتابع السيرافي في إنكاره وجود هذا التنوين، ونسب رواته إلى
الوهم 1430
باب ما ينصرف وما لا ينصرف 1431-1512
المقصود بالاسم المنصرف، ووجه تسميته بذلك 1433
إعراب ما لا ينصرف 1434
ما لا ينصرف على ضربين 1435
أ- ما لا ينصرف في تعريف ولا تنكير وهو خمسة أقسام: 1435
القسم الأول: ما ختم بألف التأنيث مقصورة أو ممدودة 1435
ألف التأنيث المقصورة أصل للممدودة 1436
السبب في كون ألف التأنيث تقوم مقام سبيين، وتاء التأنيث ليست كذلك
1437
القسم الثاني: كل صفة على "فعلان" لا تلحقها تاء التأنيث 1438
الخلاف في صرف "فعلان" إذا كان صفة لا مؤنث لها 1438
التمثيل بـ"لحيان" أولى من التمثيل بـ"رحمان" من وجهين 1440
المصنف يعتذر عن اضطراره في النظم 1441
بنو أسد أنثوا "باب سكران" بالتاء فصرفوه 1441
(5/294)
القسم الثالث: الجمع الموزان "مفاعل"
أو"مفاعيل" لفظا أو تقديرا 1442
المراد بالشبه 1442
وزن "مفاعل" و"مفاعيل" حقيقان بمنع الصرف، وإن فقدت الجمعية لكن بشروط
1443
القسم الرابع: ما منع الصرف للعدل والوصفية وهو ضربان: 1445
أ- العدد المعدول 1445
سبب امتناع العدد المعدول من الصرف 1447
ب- "أخر" المقابل "آخرين" 1448
سبب منع "آخر" من الصرف 1449
القسم الخامس: ما منع الصرف للوصفية ووزن الفعل 1450
ما يشترط في هذا القسم 1450
ما زيادته لمعنى أصل لما زيادته لغير معنى 1451
"أجدل" و"أخيل" و"أفعى" و"أبطح" بين الصرف والمنع 1452
ب- الضرب الثاني ما لا يتصرف في التعريف وينصرف في التنكير في سبعة
أقسام: 1455
القسم الأول: المركب تركيب مزج 1455
المراد بالمركب المزجي 1455
أحواله 1456
المركب تركيب إسناد تلزمه الحكاية، ولو كان ثاني جزأيه غير منطوق به
1457
القسم الثاني: ما لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل 1460
الوزن المعتبر 1463
يشترط في الوزن اللزوم وكونه منطوقا به لا مقدرًا 1463
المصنف يرد ما زعمه الأخفش من صرف "ألبب" -علمًا- بأنه باين الفعل
بالفك 1463
سيبويه يعتد بالحركة العارضة في الوزن والمبرد لا يعتد بها 1465
(5/295)
إذا سمي بما أوله همزة وصل قطعت الهمزة إن
كانت في منقول من فعل، وإلا استصحب وصلها 1466
إذا كان الفعل المسمى به على وزن يشاركه فيه الاسم دون مزية لم يؤثر
خلافا لعيسى بن عمر ورأيه مردود 1467
القسم الثالث: ما لا ينصرف للتعريف والعجمة 1469
شروطه 1469
غلط ابن قتيبة والزمخشري حين جعلا الثلاثي العجمي الساكن العين على
وجهين 1469
ممن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي -مطلقًا- السيرافي وابن برهان وابن خروف،
ولم يعلم المصنف لهم مخالفًا 1470
القسم الرابع: العلم المختوم بألف ونون زائدتين 1472
الاستدلال على زيادة الألف والنون 1472
القسم الخامس: ما لا ينصرف للتعريف والعدل، وهو أقسام منها: 1473
أ- المعدول من "فاعل" -علما- إلى "فعل" 1473
علامة عدل هذا النوع 1473
ب- ما جعل علما من المعدول إلى "فعل" في النداء 1474
ج- "جمع" -في التوكيد- وتوابعه: 1475
حديث في تعريف "فعل" في التوكيد 1475
"فعل" في التوكيد معدول عن "فعلاوات" عند المصنف 1475
د- "رقاش" ونحوه من أعلام المؤنث الموزونة بهذا المثال 1476
الخلاف بين الحجازيين والتميميين في إعراب هذا النوع 1476
من العرب من يصرف "فَعال" المسمى به مذكر -قاله سيبويه 1477
هـ- "سحر" 1479
متى يمنع "سحر" من الصرف؟ 1479
المصنف يرد ما ذهب إليه صدر الأفاضل من بناء "سحر" المشار إليه على
الفتح 1479
حديث في "أمس" 1482
(5/296)
كل معدول سمي به فعدله باق إلا "سحر"
و"أمسى" في لغة بني تميم فإن عدلهما يزول بالتسمية فينصرفان خلافا
للأخفش، وأبي علي، وابن برهان 1482
القسم السادس: ما لا ينصرف للتعريف والتأنيث 1485
صفات المؤنث المستعملة بلفظ التذكير إذا سمي بشيء منها مذكر انصرف 1485
إذا سمي بجمع التكسير المجرد مذكر انصرف، ولو كان مؤنث حقيقي 1490
المؤنث المعنوي يمنع الصرف إن زاد على ثلاثة أحرف أو كان ثلاثيا محرك
الوسط، أو ساكن الوسط عجميا أو منقولا من مذكر 1491
الخلاف في صرف نحو "وعد" و"زيد" و"يد" -أسماء المؤنث 1491
الخلاف في صرف نحو "بنت" و"أخت" اسمي مذكر 1493
القسم السابع: ما ختم بألف الإلحاق المقصورة 1494
ألف الإلحاق على ضربين 1494
ألف الإلحاق المقصورة تشبه ألف التأنيث المقصورة في أمرين 1494
ألف الإلحاق الممدودة لا اعتداد بها في منع الصرف 1495
"حاميم" علم مذكر ممنوع الصرف عند سيبويه 1495
"حمدون" ونحوه مذكر ممنوع الصرف عند أبي علي 1496
كل ممنوع الصرف في التنكير ممنوع الصرف في التعريف إلا الممنوع للعدل،
والوصفية ففيه خلاف 1496
ما أثر فيه التعريف ينصرف إذا نكر إلا "أحمر" وشبهه 1499
حكم ما سمى بـ"أفعل" المقصود به التفضيل 1499
المصنف يرد ما ذهب إليه الأخفش من صرف نحو "مساجد" إذا سمي به ثم نكر
1500
حديث في "سراويل" 1501
ما لا ينصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير أربعة أقسام 1502
يجعل للبدل من التأثير في منع الصرف ما كان للمبدل منه 1504
(5/297)
حكم المنقوص الذي نظيره من الصحيح غير
منصرف 1506
الخلاف في صرف "قاض" اسم امرأة 1506
صرف المستحق منع الصرف جائز في الضرورة بلا خلاف، ومنع صرف المستحق
مختلف فيه 1509
المصنف يؤيد الكوفيين والأخفش، وأبي علي في إجازتهم منع صرف المستحق
الصرف 1509
الصرف للتناسب 1512
باب إعراب الفعل 1513-1559
المصنف يؤيد قول الكوفيين: رافع المضارع تجرده من الناصب والجازم 1519
نواصب الفعل المضارع 1520
ما تختص به "أن" 1520
لماذا بدأ المصنف النواصب بـ"أن" وختم بـ"إذن"؟ 1520
وجه الشبه بين "أن" و"إذن" 1521
"إذن" تباين "أن" في أمرين 1521
ما تمتاز به "أن" المخففة 1522
ما تمتاز به "أن" الزائدة 1522
ما تمتاز به "أن" المفسرة 1522
السبب في اتفاق القراء على النصب في "أحسب الناس أن يتركوا"، واختلافهم
في النصب في "وحسبوا ألا تكون فتنة" 1523
وقوع أن الناصبة بعد علم خالص شاذ 1524
إهمال "أن" حملا على "ما" 1527
المصنف يرد ما ذهب إليه الخفش من أن "أن" في قوله -تعالى- "ومالنا ألا
نقاتل" زائدة 1528
إطراد زيادة "أن" بعد "لما" المقابلة لـ"لو" 1529
(5/298)
اطراد زيادة "أن" بعد "لو" في القسم 1529
شذوذ زيادة "أن" بين الكاف ومجرورها 1530
علامة وقوع "أن" مفسرة 1530
"كي" و"لن" ينصبان المضارع ويخلصانه للاستقبال مثل "أن" 1531
المصنف يرد ما زعمه الزمخشري من تأييد النفي بـ"لن" 1531
المصنف يرد اعتقاد الزمخشري أن الله تعالى لا يرى 1531
"كي" على ضربين: مصدرية وحرف تعليل 1531
"كي" المصدرية تعمل النصب بنفسها 1531
الناصب بعد "كي" التعليلية "أن" مضمرة وجوبا 1531
علامة ورود "كي" مختصرة من "كيف" 1534
أبو علي يرى أن ياء "كيما" قد تحذف فتصير "كما" 1534
المضارع الذي تعمل فيه "إذن" 1535
شروط إعمال "إذن" 1535
إلغاء "إذن" مع استيفائها شروط الإعمال حكاه سيبويه 1537
لـ"أن" مع لام الجر ثلاثة أحوال بين الإظهار والإضمار 1538
لام الجحود 1539
نصب المضارع بعد "أو" التي يحسن في موضعها "إلى" أو"إلا" 1539
التقدير الإعرابي لنصب المضارع بعد "أو" 1541
ينصب المضارع بعد "حتى" بـ"أن" واجبة الإضمار 1542
المضارع الذي تعمل فيه "حتى" 1542
نصب المضارع بـ"أن" واجبة الإضمار بعد إلغاء المجاب بها نفي محض أو طلب
1543
أنواع الطلب، وأمثلة لها 1543
نصب المضارع بـ"أن" واجبة الإضمار بعد واو المعية من حيث انتصب ما بعد
الفاء 1547
قد ينصب الفعل المضارع بـ"أن" لازمة الإضمار بعد الفاء، وليس قبلها نفي
أو طلب 1550
إذا وقع المضارع جوابا لغير النفي، وخلا من الفاء وقصد الجزاء جزم 1551
(5/299)
المصنف يتابع سيبويه والأخفش في أن العامل
في المضارع المجزوم في جواب الطلب تضمن لفظ الطلب لمعنى "إن"، وليس
بـ"بإن" مقدرة 1551
المصنف يعضد رأي الكسائي في جواز جزم المضارع في جواب النهي من غير صحة
تقدير دخول "إن" على "لا" 1552
انفراد الكسائي بجواز نصب المضارع بعد الفاء المجاب بها اسم فعل أمر
1552
الفراء يلحق الرجاء بالتمني والمصنف يوافقه 1554
إجازة الكوفيين الاستفهام بـ"لعل" وإيلاء ما اتصل بها جوابا منصوبا
1555
يجري التقليل مجرى النفي في إيلائه جوابا منصوبا 1555
الكوفيون يجرون التشبيه مجرى النفي، فيجعلون له جوابا منصوبا 1555
ينصب الكوفيون المضارع بعد الفاء إذا سبقه حصر بـ"إنما" 1555
إذا أفادت "غير" النفي أجاز المصنف أن يكون لها جواب منصوب 1555
يجوز عند الفراء رفع المضارع وجزمه إذا وقع بعد "لا"، وحسن تقدير كي
قبله 1556
ينصب المضارع المعطوف بالواو أو"أو" أو الفاء أو"ثم" على اسم صريح
بـ"أن" جائزة الإظهار 1557
ما ورد من أمثلة حذفت فيها "أن"، وبقي عملها يقتصر فيها على السماع
1559
باب عوامل الجزم 1560-1627
يجزم المضارع بـ"لا" وباللام الطلبيتين 1561
للام الطلب الأصالة في السكون من وجهين، لكن منع من سكونها الابتداء
بها، فكسرت وبقي للقصد تعلق بالسكون 1563
تسكين لام الطلب بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها 1564
(5/300)
يقل دخول هذه اللام على فعل فاعل مخاطب
استغناء بصيغة "افعل" قد تسكن هذه اللام بعد "ثم" 1565
دخول "لا" النهي على الفعل المسند إلى المتكلم أقل من دخول لام الطلب
عليه 1567
حذف لام الأمر وبقاء عملها على ثلاثة أضرب 1569
الجزم بـ"لم" و"لما" 1572
المضارع المجزوم بـ"لم" و"لما" ماضي المعنى 1572
مدلول "لم" الانتفاء المطلق 1572
مدلول "لما" انتفاء محدود بزمن النطق بها 1573
المصنف لا يشترط قرب المنفي بـ"لما" من الحال 1574
قد تهمل "لم" فيليها الفعل مرفوعًا 1574
المصنف يرد رأي من زعم أن النصب بـ"لم" لغة 1575
انفراد "لما" بالفصل بينها وبين مجزومها 1577
ورود الفصل بين "لا" ومجزومها في الضرورة 1578
الحديث عن أدوات الشرط الجازمة 1580
الجزم بـ"إذا" في الشعر مسموع لكنه في النثر ممنوع 1583
أداة المجازاة تقتضي شرطا وجوابا 1584
وقوع كل من الشرط والجواب فعلا ماضيا أو مضارعا 1584
المصنف يرد زعم من يرى أن أدوات الشرط لا ترد، وشرطها مضارع وجوابها
ماض إلا في ضرورة 1586
ما كان ماضي اللفظ من شرط، أو جواب فمجزوم تقديرا 1588
إذا كان الشرط ماضيا والجواب مضارعا، فالجزم مختار والرفع كثير 1588
خلاف بين سيبويه وأبي العباس في تقدير هذه المسألة 1589
قد يجيء الجواب مرفوعًا، والشرط مضارع مجزوم 1590
إهمال "متى" و"إن" و"لم" شاذ 1591
اقتران جواب الشرط الصالح لكونه شرطا بالفاء على خلاف الأصل 1594
(5/301)
إذا كان جواب الشرط ماضيا لفظا لا معنى لم
يجز اقترانه بالفاء إلا في وعد أو وعيد 1595
مواضع يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء 1596
قد تحذف الفاء الواجب ذكرها للضرورة 1597
قيام "إذا" المفاجأة مقام الفاء في الجملة الاسمية جائز 1598
يجوز أن يلي أداة الشرط الاسم بشرط كون الفعل ماضيا أو مضارعا مجزوما
بـ"لم" والأداة "إن" 1598
المصنف يرد منع الفراء إيلاء معمول الجزاء أداة الشرط 1600
إجازة الكسائي والفراء تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط 1600
إجازة الكسائي تقديم معمول الشرط على الأداة 1601
إذا اقترن مضارع بالواو أو بالفاء بعد أن استوفت أداة الشرط جوابها جاز
فيه الجزم والرفع والنصب 1603
المصنف يتابع الفراء في إجازته جزم الفعل المعطوف بعد فعل منصوب معطوف
على جواب الشرط 1604
الفعل المضارع المقترن بالواو أو الفاء إذا وقع بين الشرط والجزاء جاز
فيه الجزم والنصب 1606
المصنف والكوفيون يلحقون الفعل المقترن بـ"ثم" بالمقترن بالواو والفاء
في هذه المسألة 1607
إذا خلا الفعل المتوسط بين الشرط والجزاء من الفاء والواو جزم أو رفع
1607
حذف فعل الشرط إذا علم أقل من حذف الجواب إذا علم 1608
إذا علم الشرط والجزاء معا جاز الاستغناء عنهما إذا كانت أداة الشرط
"إن" 1610
ما تقدم على أداة الشرط مما هو جواب في المعنى هو دليل الجواب عند
جمهور النحاة، وهو الجواب عند أبي زيد 1610
أمور تغني عن جواب الشرط 1611
الحكم إذا توالى شرطان دون عطف 1614
(5/302)
الحكم إذا توالى شرطان بعطف 1614
الحكم إذا اجتمع شرط وقسم 1615
إذا تقدم على الشرط استفهام جعل الاعتماد على الشرط عند سيبويه 1617
ويونس يجعل الاعتماد على الاستفهام ناويا تقديم الفعل الثاني 1618
كل موضع استغني فيه عن جواب الشرط لا يكون فعل الشرط فيه إلا ماضي
اللفظ، أو مضارعًا مجزوما بـ"لم" 1618
لا يجزم بـ"إذا" و"حيث" إلا مقرونتين بـ"ما" 1620
زيادة "ما" مع "من" و"أنى" و"مهما" ممنوعة 1620
زيادة "ماط مع "إن" و"أي" و"أيان" و"أين" و"متى" جائزة 1621
الخلاف في أصل "مهما" 1621
موقع "ما" بعد "أي" 1621
الخلاف بين سيبويه والمبرد في "إذما"، وتأييد المصنف لسيبويه 1622
ما سوى "إنْ" و"إذما" من أدوات الشرط، فأسماء بإجماع المحققين وهي على
ثلاثة أضرب:
ضرب لا ظرفية فيه، وضلال لا يخلو من ظرفية، وضرب يستعمل ظرفا وغير ظرف
624
فصل في "لو" 1628-1642
"لو" على ضربين: موصولة، وشرطية 1629
عبارة سيبويه عن "لو" 1630
قد يقع جواب "لو" من غير وقوع الشرط 1630
عبارة المصنف عن "لو" 1631
أكثر استعمال "لو" في المضي، أما استعمالها في الاستقبال فقليل 1631
المصنف يبطل رأي ابن الشجري ومن وافقه جواز الجزم بـ"لو" في الشعر 1633
(5/303)
"لو" في الاختصاص بالفعل كـ"إن" 1635
ما زعمه الزمخشري من أن بين "لو" و"أن" "ثبت" مقدر مخالف لرأي سيبويه
1635
قد ولى "لو" اسم صريح مرفوع بالابتداء تكلف لأبي علي في تقدير قول
الشاعر 1636
لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري 1637
زعم الزمخشري أن خبر "أنّ" بعد "لو" لا بد أن يكون فعلا مردود ما
انفردت به "لو" 1639
الاستغناء عن جواب "لو" لدليل 1641
الاستغناء عن جواب "لو" وشرطها لدليل 1641
فصل في: لما وأما 1643-1648
"لما" في كلام العرب على ثلاثة أقسام: 1643
أ- "لما" النافية الجازمة 1643
ب- "لما" التي تدل على وجوب شيء لوجوب غيره ما يليها من الأفعال 1643
المصنف يدعم قول سيبويه أن "لما" هذه حرف، ويقوي قول أبي علي إنها ظرف
بمعنى "حين" 1644
ج- مجيء "لما" بمعنى "إلا" في قسم، أو بعد نفي دون قسم 1645
قد تقع الجملة الابتدائية جوابا لـ"لما" 1646
قد يقع جواب "لما" مقرونا بـ"إذا" المفاجأة 1646
"أما" حرف تفصيل 1646
تقديرها بـ"مهمايك من شيء" 1646
لا يليها فعل 1646
تقدير الواقع بعدها مقرونا بالفاء 1646
(5/304)
اقتران "إن" بـ"أما" جائز، ويغني حينئذ
جواب "أما" عن جواب "إن" 1647
حذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه 1647
يجوز الاستغناء عن الفاء بعد "أما" بشرط 1648
فصل في "لولا" و"لوما" وما يتعلق بهما 1649-1655
لـ"لولا" و"لوما" استعمالان 1650
ما يقتضيانه إذا دلا على امتناع شيء لثبوت غيره 1650
إذا دل دليل على جوابهما حذف 1652
اختصاصهما بالأفعال إذا دلا على التحضيض 1652
من حروف التحضيض "هلا" و"ألا" 1652
قد يلي حرف التحضيض اسم معمل فيه فعل متأخر أو محدوف لدليل 1653
هل يلي حرف التحضيض مبتدأ وخبر؟؟ 1654
ألحق بحروف التحضيض في الاختصاص بالفعل "ألا" المقصود بها العرض 1655
أصل "ألا" التي للعرض 1655
"ألا" المستفتح بها غير مركبة، ولا مختصة 1655
باب العدد 1656-1687
العد من "ثلاثة" إلى "عشرة" بين التذكير والتأنيث 1663
إن قصدت إضافة العدد إلى المعدود جيء به جمع قلة 1663
إن أهمل جمع القلة أضيف العدد إلى جمع الكثرة 1663
قد يضاف العدد إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة 1664
(5/305)
يعتبر التذكير، والتأنيث في غير الصفة
باللفظ 1664
قد يرجح اعتبار المعنى إذا اتصل بالكلام ما يزيد المعنى ظهورا 1664
قد يرجح اعتبار المعنى إذا كثر قصده 1665
إذا كان المعدود صفة اعتبر لفظ موصوفها المنوي 1666
تضاف "المائة" وفروعها إلى المعدود مفردا أو مجموعا 1667
إذا ورد معدود "المائة" منصوبا حفظ، ولم يقس عليه 1667
تفرد "المائة" وتحذف تاء العدد المضاف إليها لتأنيثها 1668
قد يضاف إلى "المائة" مجموعة 1668
يضاف إلى "الألف" مجموعا، وتثبت تاء المضاف إليه لتذكيره 1668
العدد المركب، واستعمالاته 1669
تسكن شين "عشرة" في لغة الحجازيين، وتكسر في لغة التميميين 1670
بقاء الشين مفتوحة جائز 1670
المصنف يرجح تسكين الشين 1670
إعراب الصدر، وبناء العجز في "إثنا عشر" و"اثنتا عشر" وبناء ما سواهما
على فتح الجزئين 1671
تسكين عين "عشرة" في العدد المركب جائز 1672
استعمال "بضع" و"بضعة" 1673
اللغات في "ثماني عشرة" 1674
يستوي المذكر والمؤنث في "عشرين" وأخواته 1675
يقدم النيف على "عشرين" وأخواته -بحالتيه- ثم يذكر العقد معطوفا عليه
1675
تمييز العدد المركب وباب عشرين 1676
جواز تعريف هذا التمييز عند الكسائي والفراء 1676
المصنف يرد ما ذهب التمييز عند الكسائي والفراء 1676
تعريف العدد 1676
الكوفيون يجيزون نحو "الخمسة الأثواب" والمصنف يرجح قصره على السماع
1677
(5/306)
حكم المعدود إذا كان اسم جنس أو اسم جمع
1677
يعتبر التذكير والتأنيث في هذا النوع بحال المذكور 1680
الخلاف بين البصريين والكوفيين في العدد المركب إذا أضيف 1681
لا يجوز أن يضاف "اثنا عشر" لئلا يلتبس بإضافة "اثنين" 1683
لو سمي بـ"اثنا عشر" جازت إضافته لعدم اللبس 1683
استعمال "ثان" و"ثانية" وأخواتهما 1684
استعمال هذه الأعداد مفردة 1684
إذا استعمل هذا اللون مع ما اشتق منه وجبت إضافته إليه 1684
المصنف يرد مذهب ثعلب في جواز تنوين العدد المصوغ على وزن "فاعل" ونصب
ما اشتق منه 1684
العدد المصوغ على وزن "فاعل" المستعمل مع ما سفل يجوز إضافته إلى ما
بعده، ويجوز تنوينه ونصب ما يليه 1685
قد يستعمل العدد المركب استعمال "ثاني اثنين" ونحوه، فيجاء بأربع كلمات
مركب أولاهن مع الثانية، وثالثتهن مع الرابعة، ويضاف المركب الأول إلى
المركب الثاني 1685
استعمال "أولى عشر" و"أولى عشرة" 1686
"حادي" و"حادية": أصلهما، واستعمالهما 1686
فصل في تمييز العدد بمذكر ومؤنث 1687-1690
إذا كان للعدد المضاف مميزاته: مذكر ومؤنث فالحكم لسابقهما 1689
إذا ميز العدد المركب بمذكر ومؤنث مما لا يعقل، ولم يفصلا من العدد
فالحكم لسابقهما 1689
إذا ميز العدد المركب بمذكر ومؤنث مما يعقل فالحكم للمذكر: تقدم أو
تأخر 1689
(5/307)
إذا ميز العدد المركب بمذكر ومؤنث مما لا
يعقل، وفصل العدد من مميزه فالحكم للمؤنث تقدم أو تأخر 1689
لا يضاف عدد أقل من ستة إلى مميزين: مذكر ومؤنث 1690
فصل في التأريخ 1690-1692
أول الشهر ليلة طلوع هلاله 1691
لماذا أوثر في التاريخ قصد الليالي؟ 1691
معنى التغليب 1691
الاستغناء بالليالي عن الأيام من باب الاستغناء بقصد المتبوع عن
التابع، وليس من باب التغليب 1691
الألفاظ التي يستخدمها المؤرخ من أول ليلة في الشهر إلى انسلاخه 1691
فصل فيما يركب من الظروف والأحوال 1692-1700
إذا قصد زيادة معنى الاسم غيرت بنيته أو زيد عليها، أو جعل تابعا
ومتبوعا وبقي معربا، فإذا عدل به عن هذا السبيل بني 1693
سبب بناء "خمسة عشر" وأخواته 1694
الفرق بين باب "خمسة عشر"، وما ركب من الظروف والأحوال 1694
أمثلة لما ركب من الأحوال والظروف:
بادي بدا
بادي بدي
أيدي سبا
أيادي سبا 1695
كفة كفة 1697
(5/308)
صحرة بحرة
شَذَرَ مَذَر
شِذَر مِذر
شَغَر بغر 1697
خِذَعِ مِذعِ
حَيثَ بَيثَ
أخول أخول
بين بين
صباح مساء 1698
إذا خلا شيء من الأحوال والظروف عن الحالية والظرفية تعينت الإضافة
وامتنع التركيب 1699
ما ليس حالا ولا ظرفا مما ركب تركيب "خمسة عشر" شاذ 1699
شذوذ قولهم "حيص بيص" و"الخاز باز" 1699
(5/309)
الجزء الرابع:
باب "كم و"كأين" و"كذا" 1701-1713
الدليل على اسمية "كم" 1704
"كم" على ضربين: استفهامية وخبرية 1704
مدلول "كم" 1704
احتياجها إلى مميز 1704
مميز "كم" الاستفهامية كمميز العدد المركب 1704
جواز جر مميز "كم" الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر 1705
جواز الفصل بين "كم" ومميزها المنصوب 1705
مميز "كم" الخبرية جمع مجرور أو مفرد مجرور 1707
بنو تميم يجرون "كم" الخبرية مجرى الاستفهامية، فينصبون مميزها إن كان
جمعًا 1707
قد يبقى جر مميز "كم" الخبرية إذا فصل بين "كم" الخبرية، ومميزها ظرف
أو جار ومجرور 1708
إذا فصل بين "كم" الخبرية ومميزها جملة وجب نصب المميز 1710
يجر مميز "كم" الخبرية بإضافتها إليه، ومميز الاستفهامية يجر بـ"من"
مضمرة 1710
المصنف لا يرتضى ما روي عن الخليل وبعض الكوفيين من أن
(5/310)
جر تمييز "كم" الخبرية الخبرية بـ"من"
محذوفة 1710
"كأين" و"كذا" 1710
إفادتهما تكثير مبهم الجنس والمقدار 1710
افتقارهما إلى مميز 1710
لا يكون مميز "كذا" إلا منصوبا 1710
أكثر وقوع مميز "كأين" مجرورا بـ"من" الجنسية 1710
خمس لغات في "كأين" 1711
الكوفيون يجيزون أن يكون مميز "كم" الاستفهامية جمعا، والبصريون يمنعون
ذلك 1711
المصنف يرد رأي الكوفيين، ويستدل لرأي البصريين 1711
يجوز حذف المميز إذا دل عليه دليل 1711
"كم" و"كأين" يستحقان التصدير 1712
قد يضاف إلى "كم" متعلق بما بعدها 1712
قد تعامل "كذا" معاملة ما يكنى بها عنه من الأعداد 1712
الكناية عن الحديث تكون بـ"كيت وكيت" و"ذيت وذيت"، وقد يكنى عنه بـ"كذا
وكذا" 1713
باب الحكاية 1714-1724
الحكاية بـ"أي" 1717
مذهب أهل الحجاز في حكاية العلم بـ"من" 1719
رد المصنف رأي يونس إجازة حكاية كل معرفة قياسا على العلم الخلاف في
حكاية العلم معطوفا على غير العلم، أو معطوفا عليه غير علم 1720
حكاية العلم بصفته جائزة 1720
حكاية المضمر بـ"من" 1721
(5/311)
حكاية الاسم النكرة مجردة من "أي" و"من"
1721
ما كتب بخط الصحابة "فلان بن أبو فلان" يقرأ بالياء وإن كان مكتوبا
بالواو 1722
الحكاية في الحروف 1722
فصل في مدتي الإنكار والتذكر 1724-1729
المراد بحرف الإنكار 1725
المراد بالإنكار 1725
مواضع يمتنع فيها لحاق مدة الإنكار 1727
موضع حرف الإنكار 1727
مدة التذكر 1728
لا توصل مدة التذكر بهاء السكت، وتوصل بها مدة الإنكار 1729
باب التذكير والتأنيث 1730-1741
لا يحتاج التذكير إلى علامة؛ لأنه الأصل 1733
علامة التأنيث 1733
لتاء التأنيث مزية على باقي علامات التأنيث 1733
من مزايا التاء أنها تجعل مقدرة 1733
ما يدل على تقدير تاء التأنيث 1733
مواضع يكثر فيها المجيء بالتاء
أ- تمييز المؤنث من المذكر في الصفات
ب- تمييز الواحد من الجنس الذي لا يصنعه المخلوق 1734
مواضع يقل فيها المجيء بالتاء:
أ- تمييز المؤنث من المذكر في الأسماء غير الصفات
ب- تمييز الجنس من الواحد الذي يصنعه المخلوق 1735
(5/312)
قد تكون التاء لازمة فيما يشترك فيه المذكر
والمؤنث 1735
قد تكون التاء لازمة فيما يخص المذكر 1735
قد تكون التاء لازمة فيما يخص المؤنث 1736
مجيء التاء للمبالغة 1736
مجيء التاء معاقبة لياء "مفاعيل" 1736
مجيء التاء دالة على النسب 1736
مجيء التاء دالة على تعريب الأسماء العجمية 1736
مجيء التاء عوضا من فاء 1737
مجيء التاء عوضا من مدة "تَفْعيل" 1737
مجيء التاء عوضا من اللام 1737
الخلاف بين الحجازيين والنجديين، وبني تميم في تذكير الأجناس التي
تتميز آحادها منها بالتاء 1737
الصفات المختصة بالإناث مستغنية عن التاء 1737
"حائض"، و"مرضع" بين التأنيث بالتاء والاستغناء عنها 1737
صفات يستوى فيها المذكر والمؤنث 1738
فصل "ألف التأنيث المقصورة" 1741-1749
ألف التأنيث المقصورة أصل للمدودة 1743
من أمثلة ألف التأنيث المقصورة المختصة 1743
أوزان تشترك فيها ألف التأنيث المقصورة، وألف الإلحاق 1748
فصل ألف التأنيث الممدودة 1749-1756
أوزان ألف التأنيث الممدودة 1751
من أمثلة ألف التأنيث الممدودة "فِعِلّاء" -رواه سيبويه- ووافقه المصنف
1756
(5/313)
باب المقصور والممدود 1757-1769
المراد بالمقصور 1759
المراد بالممدود 1760
المقصور القياسي: ما له من الصحيح نظير اطرد فتح ما قبل آخره 1760
الممدود القياسي: ما له من الصحيح نظير اطرد كون ما قبل آخره ألفا 1763
ما خالف ذلك لا يقدم فيه على قصر ولا مد إلا بالنقل 1766
بعض الأسماء قد يرد بالقصر والمد 1766
قد تتغير حركة الفاء في القصر عن المد، وهو على أقسام:
أ- ما يقصر مع الكسر، ويمد مع الفتح
ب- ما يقصر مع الفتح، ويمد مع الكسر
ج- ما يقصر مع الضم، ويمد مع الفتح
د- ما يقصر مع الكسر، ويمد مع الضم 1766
قصر الممدود يجوز في الاضطرار بلا خلاف 1768
مد المقصور للضرورة جائز عند الكوفيين ممتنع عند البصريين 1768
باب الإخبار بالذي وفروعه 1770-1778
المخبر عنه في هذا الباب هو المجعول في آخر الجملة خبرا لموصول مبتدأ
تصدر به الجملة 1772
لا يخبر عن الواجب التقديم كضمير الشأن 1773
غير المتصرف من الظروف والمصادر لا يخبر عنه؛ لأن ما يرفع لا يخبر عنه
1773
امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة 1774
(5/314)
لا يخبر عما لا يجوز الاستغناء عنه بمضمر
المصدر العامل 1774
لا يخبر عما لا يجوز الاستغناء عنه بمثبت كأحد وعريب 1774
لا يخبر عن التمييز أو الحال 1775
إن كان المخبر عنه ضميرا متصلا جيء بدله بمنفصل يوافقه معنى 1775
إن كان الموصول الألف واللام لم يجز الإخبار به إلا عن اسم من جملة
مصدرة بفعل يصاغ منه اسم فاعل 1775
اسم كان يخبر عنه بـ"ال" وغيرها، وفي الإخبار عن خبرها خلاف 1777
إن كان المخبر عنه ظرفا متصرفا جيء مع الضمير الذي يخلفه بـ"في" 1778
إن كان المخبر عنه متمما بصلة أو صفة أو مضاف إليه، فلا بد له من
المتمم مذكورا بعده 1778
باب كيفية التثنية، وجمعي التصحيح 1779-1795
كيفية تثنية الاسم غير المقصور، والممدود 1781
تثنية المقصور 1781
تثنية الممدود 1782
قد يستغنى عن تثنية اسم بتثنية مطابقه إذا كان أخضر أو أخف 1784
إذا أضيف جزآن إلى كليهما، ولم يفرق المضاف إليه جاز في المضاف أن
يجمع، وأن يوحد، وأن يثنى، والجمع أجود 1787
لو كان المضاف إليه مفرقا لزم الإفراد 1789
إذا لم يكن المضافان جزأي المضاف إليهما لم يعدل عن لفظ التثنية، إلا
إذا أمن اللبس 1790
إذا كام الجزآن مميزان لكليهما فلهما من اختيار مجيئهما بلفظ الجمع
مالهما حين يضافان 1790
لا يجاء المختلفين في اللفظ إذا اشتركا في حكم إلا معطوفا
(5/315)
أحدهما على الآخر 1792
المصنف يرى جواز التثنية والجمع في الأسماء المتفقة لفظا لا معنى إذا
فهم المعنى، ومنع ذلك أكثر النحويين 1792
لا خلاف في إعادة ضمير واحد على مختلفي المعنى 1973
قد جمع في التثنية بين الحقيقة والمجاز كثيرا 1793
كل شيئين مؤديين ما لواحد يجوز أن يخبر عنهما بمثنى، وقد يخبر بمفرد
1794
فصل كيفية جمع التصحيح 1796-1806
آخر ما تلحقه علامة الجمع يفع به ما فعل به مع علامة التثنية 1799
لا بد للمقصور عند حذف ألفه من بقاء الفتحة التي كانت تليها، وشغل
مكانها بواو في الرفع وياء في الجر والنصب 1799
أجاز الكوفيون ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء في المقصور الذي ألفه
زائدة 1800
تعامل همزة الممدود في جمع التصحيح معاملتها في الثثنية 1800
للحرف الذي تليه ألف جمع المؤنث السالم ما له مع ألف التثنية 1802
تحذف تاء التأنيث من المفرد إذا جمع بالألف والتاء 1802
الثلاثي الساكن العين إذا كان اسما غير صفة وجمع بالألف والتاء حركت
عينه بمثل حركة فائه، ويجوز في المكسور الفاء، والمضمومها تسكين العين،
وفتحها ولا تسكن عين المفتوح الفاء إلا في ضرورة 1802
ما يمتنع فيه اتباع حركة العين لحركة الفاء 1803
لغة هذيل في جمع نحو "بيضة" و"جوزة" بالألف والتاء 1804
المصنف يدعم رأي قطرب إجازة فتح عين نحو "ضخمة" إذا جمع بالألف والتاء
1805
(5/316)
إذا سمي بمثنى أو مجموع بالواو والنون لم
تجز تثنيته ولا جمعه 1806
إذا سمي بمجموع بالألف والتاء جازت تثنيته وجمعه 1806
باب جمع التكسير وما يتعلق به 1807-1886
التغيير اللفظي والتغيير التقديري 1808
أمثلة جمع القلة 1810
يشارك هذه الأبنية في الدلالة على القلة جمعا التصحيح ما لم يقترن بهما
الألف واللام الدالة على الاستغراق، أو يضافان إلى ما يدل على الكثرة
1810
قد يستغنى عن أبنية الكثرة ببعض أبنية القلة 1811
الأبنية الموضوعة للكثرة 1812
القياسي من "أفعل" 1815
ما يطرد جمعه على "أفعال" 1817
ما يطرد فيه "أفعلة" 1823
ما شذ جمعه على "أفعلة" 1823
ما يلتزم جمعه على "أفعلة" 1824
"فِعلة" في مواردها كلها مقصورة على السماع؛ لأن كل واحد جمع عليه قليل
النظير 1825
القياسي من بناء "فُعْل" 1828
أمثلة لـ"فعل" المستندر 1829
أمثلة لـ"فعل" الذي لا يقاس عليه 1830
القياسي من "فعل" 1833
ما يقل وزنه على "فعل" 1834
ما يحفظ مما جاء على هذا الوزن ولا يقاس عليه 1834
ما استحق أن يجمع على "فعل" وعينه واو وجب سكونها تخفيفا،
(5/317)
ولم يجز ضمها إلا في ضرورة 1836
القياسي من "فعل" 1837
ما شذ من هذا البناء 1838
علامة جمعية "فعل" الذي لا واحد له على "فعلة" 1838
القياسي من بناء "فعل" 1839
رأي للفراء 1839
أمثلة تحفظ ولا يقاس عليها جاءت على "فعل" 1839
القياسي من بناء "فعلة" 1842
ما يقل فيه هذا البناء 1842
القياسي من بناء "فُعَلة" 1842
ما شذ مجيئه على "فُعَلة" 1843
القياسي من بناء "فَعْلى" 1843
ما يحفظ مما جاء على هذا البناء 1843
ما يكثر جمعه على "فِعَلة" 1844
ما يقل جمعه على هذا البناء 1844
من أمثلة جمع الكثرة "فِعْلى" 1845
ابن الراج يرى أن هذا من أمثلة اسم الجمع 1845
القياسي من "فُعّل" 1845
ما ندر من هذا المثال مما لا يقاس عليه 1846
ما يقاس فيه "فِعَال" 1849
ما شذ جمعه على هذا المثال 1849
ما يطرد فيه "فعول" 1852
ما يقل جمعه على هذا المثال 1852
ما ندر جمعه على "فُعُول" 1852
ما يحفظ ولا يقاس عليه مما جاء على "فُعُول" 1853
ما يقاس جمعه على "فِعْلان" 1857
ما يقاس جمعه على "فُعْلان" 1859
(5/318)
ما يقل جمعه على "فُعْلان" 1860
ما يقاس جمعه على "فُعَلاء" 1861
ما يكثر جمعه على "فُعَلاء" 1861
ما يقل جمعه على "فعلاء" 1862
"أفعلاء" قد ينوب عن "فُعلاء" في مواضع 1862
ما يقاس جمعه على "فواعل" 1864
"فواعل" مطرد في صفات ذكور ما لا يعقل عند سيبويه، وقصره غيره على
السماع 1864
ما شذ فيه "فواعل" 1865
"فعائل" من أمثلة الكثرة 1866
"فَعَالِى" من أمثلة الكثرة 1867
ما يجمع على "فَعَالى" 1867
ما يجمع على "فعالل" 1874
التوصل إلى مثال "فعالل" مما لا تنطبق عليه الشروط 1875
المجموع على مثال "مَفَاعِل" إن كان مضاعف اللام بإدغام استصحب الإدغام
في جمعه 1881
اسم الجمع واسم الجنس 1884
قد يجيء بعض جموع التكسير مبنيا على غير واحده 1886
فصل 1886-1890
قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع 1887
إذا قصد تكسير مكسر نظر إلى ما يشاكله من الآحاد فكسر بمثل تكسيره 1888
ما كان من الجموع على وزن "مفاعل" أو"مفاعيل" لم يجز تكسيره؛ لأنه لا
نظير له في الآحاد فيجمع عليه 1889
ما كان من الجموع على وزن "مفاعل" أو"مفاعيل" يجوز جمعه بالواو والنون،
أو بالألف والتاء 1889
(5/319)
إذا قصد جمع ما صدر "ذو" و"ابن" من أسماء
ما لا يعقل قيل فيه "ذوات" و"بنات" 1889
إذا قصد جمع علم منقول من جملة أضيف إليه "ذو" مجموعًا 1890
إذا قصد تثنية علم منقول من جملة أضيف إليه "ذوا" 1890
إذا قصد تثنية أو جمع المثنى أو المجموع على حده فعل به ما فعل بالعلم
المنقول من جملة 1890
باب التصغير 1891-1922
التغيير المطلوب في التصغير 1892
بين تصغير ما زاد على الثلاثة، وتكسيره مناسبة شديدة 1893
التصغير قاصر عن التكسير 1894
حق ما ولي ياء التصغير الكسر إن لم يكن حرف إعراب ما لم يمنع مانع 1895
ما يتوصل به في التصغير إلى مثال "فعيعل" و"فعيعيل" 1895
أمور لا يعتد بها في التصغير 1898
الخلاف بين سيبويه والمبرد في تصغير نحو "جلولاء" 1900
المصنف يدعم قول سيبويه 1901
يقدر انفصال علامة التثنية وعلامتي جمعي التصحيح 1901
ما يحذف في التصغير 1903
إذا ولي ياء التصغير واو قلبت ياء إن كانت موضع اللام أو ساكنة، وأدغم
فيها الياء 1903
فإن تحركت ولم تكن في موضع اللام جاز تصحيحها وقلبها الحكم إذا وقع بعد
ياء التصغير ياءان 1906
ترد اللام إلى أصلها بلا شرط، وترد الفاء والعين بشرط كون الحرف حرف
لين مبدلا من حروف لين 1908
إذا صغر ما ثانيه ألف زائدة قلبت واوا وكذا يفعل بالألف المجهولة الأصل
1910
إذا صغر ثنائي مجرد أو مؤنث بالهاء رد إليه الثالث المحذوف 1910
(5/320)
إذا صغر ثنائي لا يعلم له ثالث ألحق بباب
"دم" فيجبر بحرف لين، أو ألحق بالثلاثي المضاعف المحذوف بعضه 1911
إذا صغر اسم مقلوب صغر على لفظه 1912
إذا صغر ما أوله همزة وصل حذفت وضم ما جلبت من أجل سكونه 1913
لحاق تاء التأنيث المصغر الخالي منها 1913
تصغير اسم الجمع جائز 1916
تصغير الجمع الذي على أحد أمثلة القلة جائز 1916
لا يصغر جمع على مثال من أمثلة الكثرة، وأجاز الكوفيون تصغير ما له
نظير من أمثلة الآحاد 1916
المصنف يرد ما ذهب إليه الكوفيون أن "أصيلانا" تصغير "أصلان" 1917
يصغر جمع الكثرة برده إلى واحده ثم تصغيره، ثم جمعه بالواو والنون أو
بالألف والتاء 1918
إذا كان لجمع الكثرة المراد تصغيره جمع قلة جاز أن يراد إليه 1918
مصغرات لا مكبر لها من لفظها 1920
جواز كسر فاء "فعيل" و"فعول" مما عينه ياء 1922
قد تجعل ياء التصغير ألفا إذا وليها حرف مشدد 1922
فصل في تصغير المبهمات والتصغير المسمى ترخيما 1923-1927
تصغير "ذا" و"تا" و"الذي" و"التي" 1924
تصغير "الذين و"اللائي" و"ذاك" و"ذلك" 1926
تصغير الترحيم يكون بتجريد الاسم من الزوائد 1926
ما رواه سيبويه في تصغير إبراهيم و"إسماعيل" يحفظ ولا يقاس عليه 1927
باب النسب 1928-1966
كيفية النسب 1939
(5/321)
النسب إلى ما ختم بياء مشددة 1939
يحذف للنسب تاء التأنيث وعلامتي التثنية وجمعي التصحيح، إذا لم تجعل
النون في التثنية والجمع حرف الإعراب 1940
النسب إلى المقصور 1941
رأى ليونس في النسب إلى نحو "معلى" 1942
النسب إلى المنقوص 1943
النسب إلى "فعيلة" و"فعيلة" 1944
النسب إلى "فَعيل" و"فُعيلِ" 1944
سيبويه يلحق "فعولة" بـ"فعيلة" وأبو العباس لا يوافقه 1946
إذا كان المنسوب إليه ثلاثيا مكسور العين فتحت عينه وجوبا 1947
فتح عين نحو "تغلب" مطرد عند المبرد، وعند سيبويه مقصور على السماع
1947
إذا وقع قبل الحرف المكسور من أجل النسب ياء مكسورة مدغم فيها مثلها
حذفت المكسورة 1948
حكم المنسوب إليه الثلاثي المختوم بياءين مدغمة إحداهما في الأخرى مثل
"حي" و"طيئ" 1949
ما يغير في النسب مما اعتل لامه من الثلاثي الساكن العين 1949
حكم همزة الممدود في النسب حكمها في التثنية القياسية 1950
النسب إلى "ماء" و"شاء" 1951
النسب إلى المركب تركيب مزج 1952
النسب إلى المركب تركيب إسناد 1953
النسب إلى المركب تركيب الإضافي 1953
النسب إلى المحذوف اللام 1954
النسب إلى "ذي" و"ذات" 1955
النسب إلى "امرئ" و"ابنم" 1955
النسب إلى "بنت" و"أخت" 1955
النسب إلى "كلتا" و"ذيت" 1956
(5/322)
النسب إلى "فم" و"فم محمد" 1956
النسب إلى ما كان على حرفين لا ثالث لهما 1956
النسب إلى المحذوف الفاء الصحيح اللام 1957
النسب إلى الجمع الباقي على جمعيته، والمنقول إلى العلمية 1958
النسب إلى اسم الجمع واسم الجنس 1959
إلحاق الياء المشددة للمبالغة 1960
إلحاق الياء المشددة لغير معنى 1960
الاستغناء ببناء "فعال" و"فاعل" في النسب 1962
من شواذ النسب 1964
باب الإمالة 1967-1978
معنى الإمالة 1970
أسبابها 1970
الإمالة جائزة ولو وجدت أسبابها 1974
سبب الإمالة إذا انفصل لا يؤثر، وسبب المنع قد يؤثر منفصلا 1974
الإمالة مع الإدغام العارض أحسن من الإمالة مع الإدغام اللازم 1975
الألف المكسور ما بعدها إذا زالت الكسرة بإدغام أو وقف جازت الإمالة
1975
إمالة الألف طلبا للتناسب جائزة 1975
لم تطرد الإمالة فيما لا تمكن له إلا في ألفي "نا" و"ها" 1975
لا تمال "ألا" و"أما" و"إلى" و"على" و"لدى" 1975
مما أميل على غير قياس دون سبب "أنى" و"متى" و"بلى" و"با" و"لا" و"را"
وما أشبهها من فواتح السور 1975
سيبويه يحكم بشذوذ إمالة "مال" و"ناس" و"باب" و"عاب" و"ناب" 1976
(5/323)
أبو عمرو بن العلاء والكسائي يجيزان إمالة
"الناس" -مرفوعا ومنصوبا ومجرورا 1977
صور من الإمالة المطردة 1978
باب الوقف 1979-1987
الساكن الذي يحذف في الوقف 1980
في الوقف على المنون ثلاث لغات:
أ- لغة ربيعة
ب- لغة الأزد
ج- لغة سائر العرب 1980
الوقف على "إذا" 1981
الوقف على المقصور غير المنون 1982
في الوقف على المقصور المنون ثلاثة مذاهب: 1983
أ- مذهب سيبويه
ب- مذهب المازني
ج- مذهب أبي عمرو والكسائي
المنصف يؤيد مذهب أبي عمرو والكسائي 1984
المقصور غير المنون لفظه في الوقف كلفظه في الوصل، ولا تحذف ألفه إلا
في ضرورة 1984
ناس من قيس وفزارة يبدلون ألف المقصور غير المنون في الوقف ياء 1984
بعض طيئ وفزارة يبدلون ألف المقصور غير المنون في الوقف واوا 1984
بعض طيئ يبدلون ألف المقصور غير المنون في الوقف همزة 1984
الوقف على المنقوص 1985
الوقف على المنقوص المحذوف العين 1985
فصل 1987-1991
الوقف على غير هاء التأنيث 1988
(5/324)
الروم 1989
الإشمام 1989
يجوز تضعيف الحرف الموقوف عليه إن ولي حركة ولم تكن همزة، ولا حرف علة
1989
يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله إن كان ساكنا قابلا
للحركة، وكانت الحركة غير فتحة إلا إذا وقع النقل في وزن لا نظير له
1989
إذا كان الحرف الموقوف عليه همزة اغتفر في نقل حركتها لزوم عدم النظير
1990
يقتصر في الوقف على المهموز نقل الفتحة 1990
يجوز في لغة لخم نقل الحركة إلى المتحرك 1990
من لغة لخم الوقف على هاء الغائبة بحذف الألف ونقل فتحة الهاء إلى
المتحرك قبله 1991
فصل في الوقف على المهموز 1992-1994
النطق بالهمزة المتحركة مخففة أسهل من النطق بها ساكنة مخففة 1993
إذا سكن ما قبل الهمزة الساكنة ازداد النطق بها صعوبة 1993
يغتفر في الوقف على ما آخره همزة بعد ساكن ما لا يجوز في غير الهمزة من
نقل الفتحة 1993
لغات لبني تميم في الوقف على الهمزة المسبوقة بساكن 1994
لغة أهل الحجاز في الوقف على ما آخره همزة 1994
فصل في الوقف على تاء التأنيث 1995-1996
الوقف على الاسم المختوم بتاء التأنيث بالهاء إن لم تصل بساكن صحيح
1995
(5/325)
قل هذا الإبدال في تاء التأنيث في جمع
التصحيح 1995
الوقف على "هيهات" و"أولات" 1996
الوقف على المختوم بتاء التأنيث من غير جمع التصحيح وما ضاهاه من غير
إبدال التاء هاء جائز 1996
مذهب الكسائي في الوقف على "لات" 1996
رأي المصنف في الوقف على "ربت" و"ثمت" 1996
فصل في الوقف على هاء السكت 1997-2000
من خواص الوقف زيادة هاء السكت 1998
مواضع تكثر فيها زيادة هاء السكت 1998
مواضع يجب فيها زيادة هاء السكت 1999
مواضع يمتنع فيها زيادة هاء السكت 2000
إعطاء الوصل حكم الوقف جائز 2001
باب التقاء الساكنين 2002-2010
يلتقي الساكنان في الوقف -مطلقا 2005
يلتقي الساكنان في الوصل بشروط 2005
مواضع يحذف فيها أول الساكنين 2006
استعمال "ها" و"أي" في القسم بحذف الألف والياء على القياس، وإثباتهما
على الشذوذ 2006
كسر أول الساكنين 2006
يجوز حذف التنوين بقلة إذا التقى بساكن 2006
حذف نون "لدن" إذا التقت بساكن، وربما كسرت 2007
إذا ولي ثاني الساكنين ضمة لازمة جاز كسر الأول وضمه 2007
(5/326)
إذا حذف حرف مد لسكون ما بعده، ثم عرض
تحريك ما بعده لساكن آخر لم يرد المحذوف 2008
بعض العرب قد يعتد بالحركة العارضة فيرد المحذوف 2008
الحكم إذا كان أول الساكنين نون "من" 2009
الحكم إذا كان أول الساكنين نون "عن" 2009
يجوز في الشعر حذف نون "لكن" إذا التقت بساكن 2009
الحكم إذا كان أول الساكنين واوًا مفتوحا ما قبلها 2010
فصل يبين فيه ما يصرف وما لا يصرف وما يتعلق بذلك 2012-2070
معنى التصريف 2012
ما يصرف وما لا يصرف 2012
التصريف الضروري، وغير الضروري 2013
ما سوى الحرف ومضاهيه لا يكون على أقل من ثلاثة أحرف إلا بحذف 2013
السبب في بدء المصنف بالحديث عن الفعل 2014
من أبنية الفعل المجرد: فعل الأمر، وفعل ما لم يسم فاعله 2014
فعل الأمر أصل في نفسه اشتق من المصدر ابتداء 2014
فعل ما لم يسم فاعله أصل لم يؤخذ إلا من المصدر 2014
أوزان الفعل الثلاثي الماضي المبني للفاعل 2015
يبلغ الفعل الماضي بالزيادة إلى ستة أحرف 2016
يبلغ الفعل الماضي بالزيادة إلى خمسة أحرف 2017
قد يجعل الفعل الماضي الثلاثي بزيادة حرف واحد رباعيا، فيكون ملحقا
وغير ملحق 2018
حروف الهجاء تذكر وتؤنث وقد استعمل في هذه الأرجوزة الوجهان 2018
(5/327)
الاسم المجرد من الزيادة لا يتجاوز خمسة
أحرف، والمزيد فيه لا يتجاوز سبعة 2019
قد يزيد الاسم عن سبعة أحرف بزوائد مقدر انفصالها كتاء التأنيث وياءي
النسب، وعلامة التثنية والجمع 2019
أوزان الاسم الثلاثي 2020
شذ ضم الأول وكسر الثاني 2021
أهمل كسر الأول وكسر الثاني 2021
المصنف يرد توجيه ابن جني قراءة الحسن "والسماء ذات الحبك" 2021
"فعلل" مثال صحيح من جهة النقل 2023
أوزان الخماسي المجرد من الأسماء 2024
المصنف يرد ما زعمه ابن السراج من أن نون "هندلع" أصل 2025
"فُعَلِل" و"فَعَلِل" و"فَعَلُل" أوزان ليست أصيلة 2025
الميزان الصرفي 2026
الحرف الأصلي 2029
كيفية الوزن 2029
المعتبر من شكلات الحروف 2029
المصنف يرد زعم من أجاز مقابلة الزائد بمثله في الميزان إذا كان تضعيفا
2030
حروف الزيادة 2031
الزياد بتكرير العين واللام 2033
الزيادة بتكرير العين 2034
الزيادة بتكرير اللام 2034
الزيادة بتكرير الفاء والعين فيها غرابة 2034
إذا تكرر حرفان قبلهما حرف أصلي فالضعفان زائدان 2035
إذا تكرر حرفان ليس قبلهما حرف فالأربعة أصول 2035
إذا تكرر حرفان قبلهما حرف ثبتت زيادته فالأربعة أصول 2035
إذا تكرر حرفان وكان الثالث صالحا للسقوط مع سلامة المعنى،
(5/328)
فالأربعة أصول عند البصريين إلا الزجاج
2035
والثالث بدل من تضعيف العين عند الكوفيين 2036
كل ألف في كلمة ثلاثية اللفظ بدل من ياء أو واو ولا تتعين إحداهما إلا
بدليل 2037
إن كان للكلمة سوى الألف ثلاثة أحرف فصاعدا فهي زائدة 2037
الياء إذا تقدمت أو توسطت أو تأخرت والكلمة رباعية فهي زائدة 2038
إن زادت الكلمة على أربعة سوى الياء والياء غير مصدرة فهي زائدة 2038
إن زادت الكلمة على أربعة سوى الياء والياء مصدرة فهي أصل ما لم تسقط
في بعض التصاريف 2038
فإن خلت الكلمة من الاشتقاق حكم بأصالة الياء 2038
الواو كالياء إلا أنها لا تزاد أولا 2038
المصنف يرجح أن تكون الواو في "ورنتل" أصلية، والنون واللام زائدتان
2038
الهمزة والميم إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف فهما زائدتان 2039
الهمزة والميم إذا تقدمتا على أربعة لم تبن زيادة بعضها بدليل فهما
أصلان 2040
الهمزة والنون إذا تأخرتا بعد ألف قبلها ثلاثة أحرف فصاعدا فهما زائدان
2040
الهمزة والنون إذا تأخرتا بعد الف قبلها حرفان فهما أصلان 2040
تزاد النون ثالثة ساكنة في الخماسي 2041
تزاد النون في "الانفعال" وفروعه 2042
زيادة النون ثانية في غير انفعال وما تفرع منه ورد قليلا ولا يصار إليه
إلا بدليل 2042
يندر زيادة النون في آخر الكلمة وهي مضعفة أو غير مضعفة 2043
يندر زيادة النون في آخر الكلمة بعد الياء أو الواو في غير تثنية ولا
جمع 2043
(5/329)
ما آخره نون أو همزة بعد ألف مسبوقة بحرفين
ثانيهما مضعف يحتمل أن يكون أحد الضعفين زائدا، والأخر أصليا، ويحتمل
العكس فإن تأيد أحد الاحتمالين بدليل حكم به 2044
الاشتقاق راجح على غيره من الأدلة 2045
إن عدم الاشتقاق نظر إلى كثرة النظائر 2045
كل اسم مضموم الأول مضعف الثاني ثالثة ألف بعدها نون أو همزة يحتمل أن
يكون الآخر زائدا والتضعيف أصلا، والعكس أولى فيما دل على نبات 2046
وزن "عنظوان" "فنعلان" 2047
وزن "أقحوان" "أفعلان" 2047
وزن "أسطوان" "أفعوال" 2047
وزن "عنوان": "فعوال" أو "فعلان" 2048
وزن "أرطى": "أفعل" أو"فعلى" 2048
وزن "أولق": "فوعل" أو"أفعل" 2049
وزن "أوتكى": "فوعلى" أو"أفعلى" 2050
وزن "خوزلى": "فوعلى" أو"أفعلى" 2050
وزن "أجفلى": "فوعلى" أو"أفعلى" 2050
وزن "أثفية": "أفعولة" أو"فعلية" 2050
وزن "أرونان": "أفعلان" 2052
إذا تصدرت الياء والهمزة والميم وبعدها أربعة أصول حكم بأصالتها 2052
مواضع زيادة التاء 2053
أقل الزوائد زيادة الهاء 2055
اطردت زيادة الهاء في الوقف على "ما" الاستفهامية، وعلى الفعل المحذوف
اللام للجزم أو الوقف 2055
يجوز اتصال الهاء بكل متحرك حركة غير إعرابية، ولا شبيهة بإعرابية 2056
(5/330)
اطردت زيادة اللام في الإشارة 2056
إذا وقع حرف في موقع يزاد فيه بقيد لا يحكم بزيادته إذا فقد الشرط إلا
إذا وجدت ظاهرة 2056
إذا كان الحكم بأصالة حرف موجبا لعدم النظير تعين الحكم بالزيادة 2057
إذا كان الحكم بأصالة حرف يغلب ما قل النظير تعين الحكم بالزيادة 2058
ميم "مراجل" و"مرعزى" و"معد" أصلية 2058
قد يحل الحرف محل أصل وهو زائد لسقوطه في الاشتقاق والتصريف 2059
إذا عدم الاشتقاق وفي الكلمة حرف صالح للأصالة والزيادة عمل بمقتضى ما
لا يؤدي إلى وزن مهمل، وما لا يؤدي إلى شذوذ 2059
باب الزيادة أوسع من باب التجرد 2061
إذا كان في الكلمة حرف لا نظير لما هو فيه لا بتقدير أصالته ولا بتقدير
زيادته حكم بزيادته 2061
وزن "الملوط": "الفعول" 2062
وزن "امعة": "فعلة" 2062
وزن "سوبان": "فعلان" 2063
وزن "مأجج": "فعلل" 2063
الزيادة للإلحاق 2065
علامة المثال الملحق 2065
وزن "إدرون": "افعول" وهو ملحق بـ"جردحل" 2068
وزن "ألندد": "أفنعل" وهو ملحق بـ"سفرجل" 2068
المصنف يرد ما زعمه الزمخشري من أن ألف "تفاعل" مزيدة للإلحاق
بـ"تفعلل" 2069
ألف "حبنطى" بدل من حرف للإلحاق وليست للإلحاق بـ"تفعلل" 2069
ألف "حبنطى" بدل من حرف للإلحاق، وليست للإلحاق كما قال النحويون 2070
(5/331)
همزة "صحراء" ونحوه بدل من ألف التأنيث،
وليست للتأنيث كما قال النحويون 2070
لا يصح نسبة الإلحاق إلى ألف لا تكون آخرا أو مردفة بهاء التأنيث 2070
فصل في زيادة همزة الوصل، وتمييزها من همزة القطع 2071-2074
همزة الوصل 2071
مواقعها 2072
أسماء عشرة همزاتها للوصل 2073
المصنف يرد ما زعمه الكوفيون من أن همزة "أيمن" همزة قطع ويستدل لرأيه
2073
المصنف جمع اثنتي عشرة لغة في "أيمن" في بيتين 2074
همزة "ال" للوصل 2074
حكم همزة الوصل في "ال" إذا دخلت عليها همزة الاستفهام 2074
حركة همزة الوصل 2076
باب الإبدال 2077-2088
حروف الإبدال التسعة وما سواها مستغنى عنه جدير بأن يذكر في كتب اللغة
2077
ينبغي أن يعتد في الإبدال التصريفي بما لو لم يبدل وقع في الخطأ أو
مخالفة الأكثر 2080
إبدال الهمزة من الألف والياء والواو 2080
سلامة ما يدل آكد من سلامة ما لا يدل 2082
إبدال الياء من الهمزة 2082
إبدال الواو من الهمزة 2082
(5/332)
فصل:
إبدال الهمزة من الواو في أول الكلمة 2088
يجوز باطراد إبدال الهمزة من الواو الخفيفة المضمومة ضمة لازمة 2090
إبدال الهمزة من الواو المكسورة المصدرة مطرد على لغة 2090
فصل 2092-2101
التزام العرب -دون ندور- إبدال ثاني الهمزتين الملتقيتين في كلمة إذا
كان ساكنا مدة تجانس حركة الأول 2092
جاء تحقيق الهمزتين في بعض القراءات 2092
لو كانت الهمزة الأولى للاستفهام جاز في الثانية التحقيق والإبدال 2093
همزة الاستفهام كلمة مستقلة 2093
يقول الفراء -إذا وقعت بعد همزة الاستفهام همزة: همزتان في كلمة 2093
إذا فتحت الهمزة الثانية بعد همزة مضمومة أو مفتوحة أبدلت واوا 2093
الهمزة حرف ينطق به كأنه سعلة فاستصعب تحقيقه، فإذا التقت همزتان تضاعف
الاستثقال 2094
أحق ما جعل بدلا للهمزة ما اطرد إبدالها منه وهو واو أو ألف أو ياء
2094
الواو أولى ما يكون بدلا عن الهمزة 2094
لماذا قال العرب "خطايا" ولم يقولوا "خطاوا" 2095
لماذا لم يجمع الفصحاء "صحراء" على "صحرايات" 2095
"هداوى" منبه به على أن الواو أحق من الياء في نحو "خطايا" 2095
إذا ولى ثاني الهمزتين -وهو مفتوح- كسرة قلب ياء 2096
العناية بالإدغام مقدمة على العناية بالإعلال 2096
(5/333)
إذا كسرت الهمزة الثانية قلبت ياء أكانت
الأولى مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة 2097
إذا ضمت الهمزة الثانية أبدلت واوا سواء أكانت الأولى مكسورة أم مفتوحة
أم مضمومة 2098
إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة في الآخر قلبت ياء -مطلقًا 2098
إذا كانت عين الكلمة همزة وضعفت دون فاصل حققتا وتعين الإدغام 2100
إذا كانت عين الكلمة همزة وضعفت بفاصل جاز الإبدال والتحقيق 2100
فصل في أحكام الهمزة المفردة 2101-2109
إذا تركت الهمزة المفردة بعد ساكن جاز أن يخفف ما هي فيه بحذفها ونقل
حركتها إلى الساكن بشروط 2012
هذا التخفيف لا يجب إلا في مضارع "رأى" 2104
ثبوت الهمزة في مضارع "رأى" أصل متروك إلا في لغة تيم اللات 2104
إذا كان قبل الهمزة المتحركة واو أو ياء مزيدتان للمد جاز تخفيفها
بإبدالها واوا بعد الواو، وياء بعد الياء، وإدغامها فيما قبلها 2105
إذا وقعت قبل ياء التصغير همزة جاز قلبها ياء وإدغامها في الياء 2106
ما تلا ألفا من الهمزات المتحركة فتخفيفه يكون بالتسهيل 2106
إذا كان الهمز المفرد مفتوحا بعد كسرة جعل في التخفيف ياء 2107
إذا كان الهمز المفرد مفتوحا بعد ضمة جعل في التخفيف واوا 2107
الهمزه الساكن لا يخفف إلا بإبداله مدة تجانس حركة ما قبله 2107
ما سوى ما ذكر من الهمزات المفردة يجوز تخفيفه بجعله بين الهمزة والحرف
المتجانس لحركتها عند سيبويه 2108
الأخفش يخالف في الهمزة المكسورة بعد مضموم، والمضمومة بعد مكسور 2109
(5/334)
فصل 2110-2120
تقلب الألف ياء إذا كسر ما قبلها 2111
تقلب الألف ياء بعد ياء التصغير 2111
تقلب الواو ياء إذا كسر ما قبلها وكانت طرفا حيقية أو حكما 2111
تقلب الواو ياء إذا وقعت عينا لجمع وبعدها ألف، وكانت في المفرد معلة
أو ساكنة 2113
إذا كانت الواو عينا لجمع على "فعل" جاز القلب والتصحيح 2114
إذا كانت الواو عينا لجمع على "فِعَلة" امتنع الإعلال 2114
كلمات شذت 2115
قلب الواو ياء بعد الفتح 2117
قلب الألف واو بعد الضم 2118
قلب الياء الساكنة المخففة واوا إذا وقعت بعد ضمة 2118
إذا كان المضموم قبل الياء الساكنة الخفيفة في جمع بدلت ضمته بكسرة
2118
قلب الياء واوا إذا وقعت لاما لفعل وقبلها ضمة 2118
إذا كانت الياء المضموم ما قبلها عينا لفُعلى وصفا جاز تبديل الضمة
كسرة وتصحيح الياء، وإبقاء الضمة وإبدال الياء واوا 2120
فصل 2120-2122
إذا كان لام "فَعْلى" ياء وكانت صفة صحت الياء ولم تعل 2121
إذا كان لام "فعلى" ياء وكانت اسما فالإعلال غالب 2121
إذا كان لام "فعلى" واوا وهو اسم لم يغير 2121
إذا كانت لام "فعلى" واوا وهو وصف قلبت واوه ياء 2122
بنو تميم يقولون "القصيا" فيجرونه على القياس 2122
(5/335)
فصل 2122-2124
إذا اجتمعت الواو والياء وسكن السابق منهما أبدلت الواو ياء، وأدغمت
الياء في الياء وذلك بشروط 2122
في تصغير "جدول" وجهان 2123
بعض ما شذ من هذه القاعدة 2124
فصل 2125-2138
ما كان بعد فتحة من ياء أو واو متحركة بحركة غير عارضة قلب ألفا بشروط
2125
إذا اجتمع حرفان يستحق كل منهما الإعلال صحح أحدهما وأعل الآخر، والآخر
أحق بالإعلال 2129
كلمات شذت 2131
توالى إعلالين إجحاف ينبغي اجتنابه 2131
إذا اختلف إعلالان اغتفر تواليهما 2131
الفعل أولى بالإعلال من الاسم 2132
الخلاف بين المازني والأخفش في القياس على "الصورى" 2133
إذا وقع حرف يستحق الإعلال في مكان حرف يجب له التصحيح صحح 2134
حق ما سكن من واو أو ياء يلي فتحة التصحيح 2136
لغة طيئ فيما آخره ياء تلي كسرة من فعل أو اسم 2137
فصل 2138-2148
إذا كانت عين فعل واوا أو ياء، وقبلهما ساكن صحيح نقلت حركتهما إليه،
وجعل الحرف تابعا للحركة 2138
(5/336)
لو ضوعفت اللام، أو اعتلت سلمت العين 2138
تصحيح أفعل التفضيل وفعل التعجب واجب 2140
يجب الإعلال المذكور في هذا الفصل لكل اسم يشبه المضارع 2140
"المِفعَل" ملحق بالمفعال في الحكم 2141
إذا كان المستحق للإعلال مصدرا على إفعال أو استفعال حذفت المدة التي
قبل اللام، وعوض منها التاء 2141
يمتنع حذف التاء إلا بسماع 2142
إذا بني "مفعول" من ثلاثي معتل العين فعل به ما فعل بإفعال 2143
تميم تصحح المفعول من ذوات الياء 2143
من العرب من يقول "مهوب" ومنهم من يقول في "مشوب": "مشيب" 2144
من العرب من يصحح نحو "مصوون" 2144
إذا كان المفعول من معتل اللام بالواو ففيه التصحيح والإعلال والتصحيح
أولى. فإذا كان فعل الفاعل كـ"رضى" فالإعلال أولى 2144
في "الفُعُول" من الواوي اللام الوجهان والإعلال في الجمع أولى،
والتصحيح في المفرد أولى 2145
في "أفعول" و"أفعولة" الوجهان 2146
يجب في "فعول" التصحيح 2146
يجوز في "فعل" جمعا واوي العين الإعلال والتصحيح 2147
يجب في "فُعَّال" التصحيح، وقد جاء إعلاله في الشعر 2148
في فاء "فُعّل" المعل العين الكسر والضم 2148
فصل في نوادر الإعلال 2148-2153
يذهب الإعلال إن زال السبب لفظا وقصدا 2149
(5/337)
إن نوى وجود سبب الإعلال بقي الإعلال 2149
قد يؤثر في قلب الواو ياء كسر مفصول 2150
إبدال الياء من الواو بلا داع كقولهم: "لا حيل ولا قوة إلا بالله" فهذا
يحفظ ولا يقاس عليه 2150
من الإعلال النادر قولهم: "هذا أحيل من هذا" 2150
من الإعلال النادر قولهم: "صبى الرجل صبيا" 2150
من الإعلال النادر قولهم: "ريح الغدير ريحا" 2151
من الإعلال النادر قولهم: "قفيته قفيا، وعشيته عشيا" 2151
من الإعلال النادر قولهم: "ديمت السماء" 2152
من الإعلال النادر قولهم: "شكا شكاية" 2152
من الإعلال النادر قولهم لرغوة اللبن: "رغاوة" بالواو مع الفتح والكسر،
فإذا ضموا الراء أبدلوا من الواو ياء -وهذا عجيب غريب 2152
من الإعلال النادر قولهم: "حشأه" -إذا ضرب حشاه 2152
من الإعلال النادر قولهم: "حلوت الجارية حلوا" -إذا ألبستها الحلى 2153
من الإعلال النادر قولهم: "قطع الله أديه" 2153
من الإعلال النادر قولهم: "حلأت السويق" 2153
من الإعلال النادر قولهم: "قئت في السلم" 2153
فصل "في تاء الافتعال" 2153-2154
إذا وقعت الواو أو الياء فاء في "افتعال" أبدلت تاء 2154
من أل الحجاز من يترك هذا الإبدال، ويبدل الفاء مدة من جنس حركة ما
قبلها 2154
ما أصله الهمزة من هذا القبيل إبدال التاء فيه شاذ 2154
(5/338)
فصل "في إبدال الياء من ثالث الأمثال"
2155-2157
إبدال الياء من ثالث الأمثال كثير، ولكن لا يقاس عليه 2155
إبدال الياء من ثاني المثلين المتصلين نادر 2155
إبدال الياء من أول المثلين المتصلين نادر 2155
إبدال الياء من ثاني المثلين وإن لم يكونا متصلين وهو نادر -أيضا آثر
بعض العرب التضعيف على حرف اللين فقال: "جل القوم عن منازلهم" و"هذا أب
وأخ" 2156
ما أمكن من ذلك جعله من مادتين فهو أولى من ادعاء البدلية 2157
فصل "في إبدال الطاء والدال من تاء الافتعال"، وإبدال الهاء من التاء
والياء والهمزة والألف 2158-2162
إذا بني "افتعال" أو شيء من فروعه مما فاؤه صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء
وجب إبدال التاء طاء 2158
إذا بني "افتعال" أو شيء من تصاريفه مما فاؤه دال أو ذال أو زاي جيء
بدال بدل التاء 2158
إبدال الهاء من التاء في الوقف 2160
إبدال الهاء من التاء في الوصل في "تابوت" وهي لغة الأنصار 2160
إبدال الهاء من الياء في "هذه أمة الله" و"هنيهة" 2161
إبدال الهاء من الهمزة كثير 2161
إبدال الهاء من الألف في "مهما" و"ما" الاستفهامية 2161
إبدال الهاء من الحاء في "طهر" و"مده" و"مته" 2162
(5/339)
فصل في الحذف 2162-2171
حذف فاء الفعل المضارع من نحو "وعد" 2162
يعامل بهذه المعاملة "فعلة" مصدر لما فعل به ذلك 2163
مواضع يندر فيها هذا الحذف 2164
تصحح الواو لو وقعت بين ياء وكسرة إذا كانت في اسم غير جار على فعل ولا
شبيه به 2165
حذف همزة أفعل في المضارع واسم الفاعل واسم المفعول 2166
حذف الهمزة من أمر "أكل" و"أخذ" و"أمر" لا يقتضيه قياس ولكن كثرة
الاستعمال اقتضت التخفيف 2166
يختص "مر" برد فائه مع واو العطف 2167
المصنف يرد زعم من قال: إن الأفعال الثلاثة ورد تتميمها بعطف وبغير عطف
2167
من العرب من يحذف ياء من "يستحيي" 2168
من العرب من يحذف الهمزة من "يجيء" 2168
حذف العين في "غيبوبة" فوزنه "فيلولة" 2168
حذف العين في نحو "ميت" و"ريحان" مقصور على السماع 2169
كل فعل مضاعف على وزن "فَعِل" ففي إسناده إلى ياء الضمير ونونه ثلاثة
أوجه: 2170
إذا كان الفعل المضاعف على وزن "فعل" فالحذف قليل لا يحمل عليه إن وجد
عنه مندوحة 2170
المصنف يقيس المضاعف المضموم العين على المكسورها، وإن لم يره منقولا
2171
فصل "القلب المكاني" 2171
من وجوه الإعلال تقديم حرف، وتأخير آخر ويسمى القلب 2171
(5/340)
لا يسلم ادعاء القلب إلا إذا فاق أحد
المثالين الآخر باستعمال فيه أو وجه من وجوه التصريف 2171
إذا تساوى المثالان في الاستعمال والتصريف فهما لغتان 2171
فصل في الإدغام اللائق بالتصريف 2175-2184
إذا سكن أول مثلين وجب الإدغام إذا التقيا، ولم يكن الأول همزة أو هاء
سكت أو مدا ختم به أو بدلا غير ملتزم 2175
إذا كان أول المثلين همزة متصلة بالفاء وجب الإدغام 2175
إذا أبدل من الهمزة حرف غير راجع إلى أصله يدغم في مثله إذا وليه 2176
إذا التقى مثلان في كلمة وهما متحركان أدغما بشروط 2177
أفعال شذ ترك الإدغام فيها 2180
أسماء شذ ترك الإعلال فيها 2182
لا يجوز القياس على شيء من هذه المفكوكات كما لا يقاس على شيء من تلك
المصححات 2182
إذا التقى مثلان متحركان في كلمة وقبلهما ساكن يقبل التحريك نقلت حركة
الأول إلى الساكن توصلا إلى الإدغام 2183
إذا كان الساكن متقدما على تاءين أولاهما تاء الافتعال جاز الفك
والإدغام 2183
يجوز في الإدغام نقل حركة المدغم إلى ما قبلها، ويجوز كسر ما قبل
المدغم، وذلك إذا كان أحد المثلين تاء الافتعال 2183
فصل "فيما يجوز فيه الفك والإدغام" 2184-2192
يجوز الفك والإدغام في "حيى" 2184
(5/341)
يجوز الفك والإدغام فيما اجتمعت فيه تاءان
كتاءى "تتجلى" و"استتر" 2185
إذا أدغم ما اجتمع في أوله تاءان زيدت همزة الوصل 2185
إذا أدغم نحو "استتر" استغنى عن همزة الوصل 2186
ما بدئ بتاءين قد يقتصر فيه على إحداهما 2187
ما بدئ بنونين قد يقتصر فيه على إحداهما 2187
يجوز الفك والإدغام في نحو "رئي" إذا أبدلت الهمزة من جنس حركة ما
قبلها 2188
الاستغناء بالإعلال عن الإدغام 2188
مواضع يجب فيها فك المدغم 2190
مواضع يجوز فيها فك المدغم 2190
فك التضعيف في المجزوم والمبني على الوقف لغة أهل الحجاز، والإدغام لغة
بني تميم 2190
أفعل في التعجب مفكوك بإجماع 2192
"هلم" مدغم بإجماع 2192
فصل في النون الساكنة 2192-2194
النون الساكنة تشمل التنوين 2192
حقيقة التنوين 2192
للنون الساكنة أربعة أحكام: الإدغام، والإظهار، والقلب، والإخفاء 2193
فصل في بناء مثال من مثال 2192-2212
المراد بالأصل، والمراد بالفرع 2194
(5/342)
إذا كان في الأصل حرف قد أبدل لسبب فقد في
الفرع ترك الإبدال 2195
مثال "مصطفى" من "علم" "معتلم" 2195
مثال "مقتدر" من "صفو" "مصطف" 2195
مثال "محوي" من "علم" "معلمي" 2195
إن وجد زائد في الأصل جيء به في مثل موضعه في الفرع 2196
إن وجد زائد في الفرع لم يأت به في المثال 2196
مثال "غضنفر" من "جعفر" "جعنفر" 2196
مثال "غضنفر" "جيأل" "جأنلل" 2196
إذا فاق الأصل بحرف زائد جيء في الفرع بمثله لفظا ومحلا 2196
إذا فاق الأصل بحرف أصلي ضعفت لام الفرع حتى يساوي الأصل 2196
مثال "جوهر" من "علم" "عولم" 2196
مثال "ضيغم" من "صرف" "صيرف" 2196
مثال "جعفر" من "علم" "علمم" 2196
مثال "درهم" من "ذهب" "ذهبب" 2196
مثال "جحمرش" من "حمد" "حمدَدِدْ" 2196
كل حرف يعطى ما يستحق من الإعلال والإبدال 2196
مثال "إصبع" من "أمر" "ايمر" 2197
مثال "أُبلُم" من "أمر" "أومر" 2197
مثال "حذيم" من "الروم" "ريم" 2198
مثال "جعفر" من "الرمى" "رميا" 2199
مثال "صيرف" من "أعور" "عير" 2199
مثال "ذهب" و"نمر" و"عضد" من "أغيد": "غاد" 2200
مثال "فضل" من "دعوت": "دع" 2201
مثال "عضد" من "دعوت": "دع" 2201
يجوز عند النحاة أن يصاغ "فَعُلَ" من كل فعل لامه ياء عند قصد
(5/343)
المبالغة في مدح أو ذم 2201
مثال "عظلم" من "قرأ": "قرء" 2203
مثال "سفرجل" من "مزن": "مزنن" 2203
مثال "جحمرش" من "رد": "رددي" 2204
مثال "إجرد" من "وأي": "ايئي" 2205
مثال "عنسل" من "يعمل": "عنمل" 2206
مثال "خنضرف" من "دملج": "دنملج" أو"دملج" 2206
مثال "خنضرف" من "خردل": "خنردل" أو"خردل" 2206
مثال "حمصيص" من "غني": "غنوي" 2207
مثال "عنكبوت" من "رمى": "رميوت" 2208
إلحاق المساوي بالمساوي والمفوق بالفائق جائز بلا خلاف 2209
المصنف يؤيد الأخفش فيما ذهب إليه من إجازة إلحاق الفائق بالمفوق 2209
مثال "قلة" من "ربوة": "ربة" 2209
مثال "قلى" من "لي": "لوه" 2211
مثال "سه" من "لي": "لاء" 2211
مثال "فيه" من "لي": "لوه" في الرفع و"لاه" في النصب و"ليه" في الجر
2212
مثال "تحوي" من "خبر": "تخبري" 2212
باب في تصريف الأفعال والأسماء 2213-2221
سبب المخالفة بين حركتي عيني "فعل" و"فعل" في الماضي والمضارع 2213
مضارع "فَعِل": "يفعل" ولكن بعض الأفعال شذت على ضربين 2214
مضارع "فعل" لم يأت على "يفعِل" دون مشاركة إلا فيما فاؤه واو 2214
(5/344)
إذا كان الماضي على "فعل" وعينه أو لامه
ياء تعين غالبا -كون مضارعه على "يفعِل" وكذا إذا كان مضاعفا غير متعد
2216
إذا كان الماضي على "فعل" وهو مضاعف متعد تعين غالبا كون مضارعه
"يفعل". 2216
أفعال شذت عن القاعدة السابقة 2217
إذا كان الماضي على "فعل" وعينه أو لامه واو تعين كون مضارعه على
"يفعل" 2219
إذا كان المضارع من "فعل" مقصودا به المغالبة جاء مضارعه على "يفعل"
إلا إذا كانت عين الفعل أو لامه ياء 2219
إذا كانت عين "فعل" حرفا من حروف الحلق فتحت عين مضارعه إذا لم يسمع
فيه كسر أو ضم. وقد يرد بلغتين أو بثلاث 2220
فصل في مصادر الفعل الثلاثي وما يتعلق بذلك 2221-2229
ما كان على وزن "فعل" لها مصدران مقيسان وما سواهما مسموع 2221
ما كان على وزن "فعل" فالوصف منه على "فَعْل" أو "فَعيل" وقل على وزن
غير ذلك 2222
مصدر "فعِل" "فعَل" وما سواه مسموع 2223
المقيس من مصادر "فعَل" و"فعِل" المتعديين ما كان على "فعْل" 2224
المقيس من مصادر "فعل" اللازم ما كان على "فعول" 2224
"فعال" أو "فعيل" في الأصوات يكثران وفي غيرهما يقلان 2225
يختص المعتل اللام بفعال وغلب اختصاص المضاعف بفعيل 2225
إذا دل الفعل على إباء فمصدره على "فعال" غالبا 2226
إذا دل الفعل على تقلب فمصدره على "فعلان" غالبا 2226
إذا دل الفعل على حرفة فمصدره على "فعالة" 2226
إذا دل الفعل على علة فمصدرة على "فعال" 2226
(5/345)
اسم الفاعل من "فعل" اللازم يأتي على
"فعلان" أو"فعل" أو"أفْعَل" 2227
اسم الفاعل من "فعِل" المتعدي ومن "فعل" -مطلقا- على زنة "فاعل" 2227
إذا قصد بالوصف الحدوث جاء من "فعَل" أو"فعِل" اللازم على زنة "فاعل"
2228
صوغ اسم المفعول 2229
فصل في تصريف الفعل غير الثلاثي وما يتعلق بذلك 2229-2241
يضم أول الفعل المضارع إذا كان رباعيا، ويفتح في غير الرباعي 2229
مواضع يجوز فيها كسر أول المضارع 2231
مواضع يفتح فيها ما قبل لام المضارع 2233
مصدر المبدوء بتاء 2234
مصدر "أفعل" و"استفعل" 2235
مصدر "فعلل" 2236
مصدر "فاعل" 2237
مصدر "فعل" 2238
مصدر "تفعل" 2239
صوغ اسم المرة، واسم الهيئة 2240
فصل
صوغ اسم الفاعل مما زاد على ثلاثة 2242
صوغ اسم المفعول مما زاد على ثلاثة 2242
فصل في الأمر
الأمر من "أفعل" مفتتح بهمزة قطع 2243
(5/346)
الأمر من غير "أفعل" بحذف حرف المضارعة،
فإن كان بعد حرف المضارعة حرف ساكن جيء بهمزة الوصل 2243
الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه 2243
فصل 2244-2248
يشترك المصدر والزمان والمكان في "مَفعَل" إن كان المصوغ منه مضموم
العين أو مفتوحها في المضارع 2244
يصاغ المصدر والزمان والمكان على وزن "مفعِل" مما فاؤه واو إذا كان
صحيح اللام 2245
الزمان والمكان مما جاء مضارعه على "يفعِل" على وزن "مفعِل" إذا لم يكن
فاؤه واو ولامه حرف لين -والمصدر منه على "مفعَل" 2245
المصدر مما فاؤه واو ولامه حرف لين على "مفعل" ويشاركه الزمان والمكان
2246
كلمات شذت 2246
المصدر والزمان والمكان من غير الثلاثي على زنة اسم المفعول 2246
فصل 2249-2252
من أوزان اسم الآلة "مِفعلة" "مِفعَل" و"مِفعَال" و"مُفعُل" و"مَفعَلة"
و"فعال" 2249
سمع تثليث عين "مفعلة" مصدرا واسم مكان 2250
كلمات شذت 2250
مجيء "مِفعَل" صفة 2251
"مفعل" في الآلات أقل من "مفعل" في أسماء المكان 2251
روى ابن سيده تثليث ميم "مغزل" 2251
مما ثلثت ميمه "المجسد" و"المخدع" و"المصحف" 2252
الختام 2253
(5/347)
|