ج / 4 ص -205-       أو نهرا أو ما أشبه ذلك في ملكه أو فيما في يده، فعمل بعضه، فله أن يطالبه بقدره من الأجرة لكنه يجبر على الباقي، حتى لو انهدم البناء، أو انهارت البئر، أو وقع فيها الماء والتراب وسواها مع الأرض، أو سقط الساباط فله أجر ما عمله بحصته؛ لأنه إذا كان في ملك المستأجر أو في يده فكما عمل شيئا حصل في يده قبل هلاكه وصار مسلما إليه فلا يسقط بدله بالهلاك ولو كان غير ذلك في غير ملكه ويده ليس له أن يطلب شيئا من الأجرة قبل الفراغ من عمله، وتسليمه إليه، حتى لو هلك قبل التسليم لا يجب شيء من الأجرة؛ لأنه إذا لم يكن في ملكه، ولا في يده، توقف وجوب الأجرة فيه على الفراغ والتمام، وقال الحسن بن زياد: إذا أراه موضعا من الصحراء يحفر فيه بئرا فهو بمنزلة ما هو في ملكه ويده، وقال في آخر الكلام: وهذا قياس قول أبي حنيفة، وقال محمد: لا يكون قابضا إلا بالتخلية وإن أراه الموضع وهو الصحيح؛ لأن ذلك الموضع بالتعيين لم يصر في يده فلا يصير عمل الأجير فيه مسلما له، وإن كان ذلك في غير ملك المستأجر ويده فعمل الأجير بعضه، والمستأجر قريب من العامل، فخلى الأجير بينه وبينه، فقال المستأجر: لا أقبضه منك حتى يفرغ، فله ذلك؛ لأن قدر ما عمل لم يصر مسلما إذا لم يكن في ملك المستأجر ولا في يده؛ لأنه لا ينتفع ببعض عمله دون بعض، فكان للمستأجر أن يمتنع من التسليم حتى يتمه , فإن كان في يد المستأجر فقدر ما أوقعه من العمل فيه يصير مسلما إلى المستأجر قبل الفراغ منه؛ حتى يملك المطالبة بقدره من المدة بأن استأجر رجلا ليبني له بناء في ملكه، أو فيما في يده، بأن استأجره ليبني له بناء في داره، أو يعمل له ساباطا أو جناحا، أو يحفر له بئرا أو قناة أو نهرا أو ما أشبه ذلك في ملكه أو فيما في يده، فعمل بعضه، فله أن يطالبه بقدره من الأجرة لكنه يجبر على الباقي، حتى لو انهدم البناء، أو انهارت البئر، أو وقع فيها الماء والتراب وسواها مع الأرض، أو سقط الساباط فله أجر ما عمله بحصته؛ لأنه إذا كان في ملك المستأجر أو في يده فكما عمل شيئا حصل في يده قبل هلاكه وصار مسلما إليه فلا يسقط بدله بالهلاك ولو كان غير ذلك في غير ملكه ويده ليس له أن يطلب شيئا من الأجرة قبل الفراغ من عمله، وتسليمه إليه، حتى لو هلك قبل التسليم لا يجب شيء من الأجرة؛ لأنه إذا لم يكن في ملكه، ولا في يده، توقف وجوب الأجرة فيه على الفراغ والتمام، وقال الحسن بن زياد: إذا أراه موضعا من الصحراء يحفر فيه بئرا فهو بمنزلة ما هو في ملكه ويده، وقال في آخر الكلام: وهذا قياس قول أبي حنيفة، وقال محمد: لا يكون قابضا إلا بالتخلية وإن أراه الموضع وهو الصحيح؛ لأن ذلك الموضع بالتعيين لم يصر في يده فلا يصير عمل الأجير فيه مسلما له، وإن كان ذلك في غير ملك المستأجر ويده فعمل الأجير بعضه، والمستأجر قريب من العامل، فخلى الأجير بينه وبينه، فقال المستأجر: لا أقبضه منك حتى يفرغ، فله ذلك؛ لأن قدر ما عمل لم يصر مسلما إذا لم يكن في ملك المستأجر ولا في يده؛ لأنه لا ينتفع ببعض عمله دون بعض، فكان للمستأجر أن يمتنع من التسليم حتى يتمه وروى ابن سماعة عن محمد في رجل استأجر خبازا ليخبز له قفيزا من دقيق بدرهم، فخبز، فاحترق الخبز في التنور قبل أن يخرجه، أو ألزقه في التنور ثم أخذه ليخرجه فوقع من يده في التنور فاحترق، فلا أجرة له؛ لأنه هلك قبل تمام العمل؛ لأنه عمل الخبز لا يتم إلا بالإخراج من التنور، فلم يكن قبل الإخراج خبز فصار كهلاك اللبن قبل أن يتمه، قال: ولو أخرجه من التنور ووضعه وهو يخبز في منزل المستأجر فاحترق من غير جنايته فله الأجر، ولا ضمان عليه في قول أبي حنيفة أما استحقاق الأجر فلأنه فرغ من العمل بإخراج الخبز من التنور، وحصل مسلما إلى المستأجر لكونه في ملك المستأجر وأما عدم وجوب الضمان فلأن الهلاك من غير صنع الأجير المشترك لا يتعلق به الضمان عنده وأما على قول من يضمن الأجير المشترك فإنه ضامن له دقيقا مثل الدقيق الذي دفعه إليه، ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمة الخبز مخبوزا وأعطاه الأجر؛ لأن قبض الأجير قبض مضمون عندهما فلا يبرأ عن الضمان بوضعه في منزل مالكه، وإنما يبرأ بالتسليم كالغاصب إذا وجب الضمان عليه عندهما، فصاحب الدقيق بالخيار إن شاء ضمنه دقيقا وأسقط الأجر؛ لأنه لم يسلم إليه العمل، وإن شاء ضمنه خبزا فصار العمل مسلما إليه، فوجب الأجر عليه قال: ولا أضمنه القصب ولا الملح؛ لأن ذلك صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه، وحين وجب الضمان عليه لا قيمة له؛ لأن القصب صار رمادا والملح صار ماء وكذلك الخياط الذي يخيط له في منزله قميصا، فإن خاط له بعضه لم يكن له أجرته؛ لأن هذا العمل لا ينتفع ببعضه دون بعضه فلا تلزم الأجرة