|
ملتقى
الأبحر (كتاب الطَّهَارَة)
قَالَ الله تَعَالَى: 16 ( {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلواة
(1/18)
فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَينِ} ) (الْمَائِدَة: 6) فَفرض الْوضُوء غسل الْأَعْضَاء
الثَّلَاثَة وَمَسّ
(1/19)
الرَّأْس وَالْوَجْه مَا بَين قصاص الشّعْر
وأسفل الذقن وشحمتي الْأُذُنَيْنِ فيفرض غسل مَا بَين العذار وَالْأُذن
خلافًا لأبي يُوسُف والمرفقان والكعبان يدخلَانِ فِي الْغسْل والمفروض فِي
مسح الرَّأْس قدر الرّبع وَقيل يجزىء وضع ثَلَاث أَصَابِع وَلَو مد بأصبع
أَو أصبعين لَا
(1/20)
يجوز ويفرض مسح ربع اللِّحْيَة وسننه غسل
الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين ابْتِدَاء وَالتَّسْمِيَة وَقيل
(1/23)
مُسْتَحبَّة والسواك وَغسل الْفَم بمياه
وَالْأنف بمياه وتخليل اللِّحْيَة والأصابع هُوَ الْمُخْتَار
(1/24)
وَقيل هُوَ فِي اللِّحْيَة فَضِيلَة عِنْد
الإِمَام وَمُحَمّد وتثليث الْغسْل وَالنِّيَّة وَالتَّرْتِيب الْمَنْصُوص
واستيعاب الرَّأْس بِالْمَسْحِ وَقيل هَذِه الثَّلَاثَة مُسْتَحبَّة وَمسح
الْأُذُنَيْنِ بِمَاء الرَّأْس ومستحبة
(1/26)
التَّيَامُن وَمسح الرَّقَبَة والمعاني
الناقضة لَهُ خُرُوج شَيْء من أحد السَّبِيلَيْنِ سوى ريح الْفرج
(1/29)
وَالذكر وَخُرُوج نجس من الْبدن إِن سَالَ
بِنَفسِهِ والقيء مَلأ الْفَم وَلَو طَعَاما أَو مَاء أَو مرّة
(1/31)
أَو علقاً لَا بلغماً مُطلقًا خلافًا لأبي
يُوسُف فِي الصاعد من الْجوف وَيشْتَرط فِي الدَّم
(1/32)
الْمَائِع مُسَاوَاة البزاق لَا الْمَلأ
خلافًا لمُحَمد وَهُوَ يعْتَبر اتِّحَاد السَّبَب لجمع مَا قاء قَلِيلا
قَلِيلا وَأَبُو يُوسُف اتِّحَاد الْمجْلس وَمَا لَيْسَ حَدثا لَيْسَ نجسا
وَالْجُنُون وَالسكر وَالْإِغْمَاء
(1/33)
وقهقهة بَالغ فِي صَلَاة ذَات رُكُوع
وَسُجُود ومباشرة فَاحِشَة خلافًا لمُحَمد ونوم مُضْطَجع
(1/34)
أَو متكيء أَو مُسْتَند إِلَى مَا لَو أزيل
لسقط لَا نوم قَائِم أَو قَاعد أَو رَاكِع أَو ساجد وَلَا خُرُوج دودة من
جرح وَلحم سقط مِنْهُ وَمَسّ ذكر وَامْرَأَة وَفرض الْغسْل غسل الْفَم
وَالْأنف
(1/35)
وَسَائِر الْبدن لَا دلكه قيل وَلَا
إِدْخَال المَاء جلدَة الأقلف وسنته غسل يَدَيْهِ وفرجه ونجاسة إِن كَانَت
وَالْوُضُوء إِلَّا رجلَيْهِ وتثليث الْغسْل الْمُسْتَوْعب ثمَّ غسل
الرجلَيْن لَا فِي
(1/36)
مَكَانَهُ إِن كَانَ فِي مستنقع المَاء
وَلَيْسَ على الْمَرْأَة نقض ضفيرتها وَلَا بلها إِن بل أَصْلهَا
(1/37)
وَفرض لإنزال مني ذِي دفق وشهوة وَلَو فِي
نوم عِنْد انْفِصَاله لَا خُرُوجه خلافًا لأبي
(1/38)
يُوسُف ولرؤية مستيقظ لم يتَذَكَّر
الِاحْتِلَام بللاً وَلَو مذياً خلافًا لَهُ ولإيلاج حَشَفَة فِي قبل أَو
دبر من آدَمِيّ حَيّ وَإِن لم ينزل على الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ
ولإنقطاع حيض ونفاس لَا لمذي وودي واحتلام بِلَا بَلل وإيلاج فِي بَهِيمَة
أَو ميتَة بِلَا إِنْزَال وَسن للْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ
(1/39)
والأحرام وَفِي عَرَفَة وَوَجَب للْمَيت
كِفَايَة وعَلى من أسلم جنبا وَإِلَّا ندب وَلَا يجوز
(1/40)
لمحدث مس مصحف إِلَّا بغلافه الْمُنْفَصِل
لَا الْمُتَّصِل فِي الصَّحِيح وَكره بالكم وَلَا مس
(1/42)
دِرْهَم فِيهِ سُورَة وَلَا لجنب دُخُول
الْمَسْجِد إِلَّا لضَرُورَة وَلَا قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَو دون آيَة
إِلَّا على وَجه الدُّعَاء أَو الثَّنَاء وَيجوز لَهُ الذّكر وَالتَّسْبِيح
وَالدُّعَاء وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء كالجنب.
(فصل)
(1/43)
وَتجوز الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُطلق
كَمَاء السَّمَاء وَالْعين والبئر والأودية والبحار وَإِن غير طَاهِر بعض
أَوْصَافه كالتراب والزعفران والصابون أَو أنتن بالمكث لَا بِمَاء خرج عَن
طبعه
(1/44)
بِكَثْرَة الأوراق أَو بِغَلَبَة غَيره أَو
بالطبخ كالأشربة والخل وَمَاء الْورْد، وَمَاء الباقلاء
(1/45)
والمرق وَلَا بِمَاء قَلِيل وَقع فِيهِ نجس
مَا لم يكن غديراً لَا يَتَحَرَّك طرفه الْمُتَنَجس بتحريك
(1/46)
طرفه الآخر أَو لم يكن عشرا فِي عشر وعمقه
مَا لَا تنحسر الأَرْض بالغرف فَإِنَّهُ كالجاري
(1/47)
وَهُوَ مَا يذهب بتبنة فَيجوز الطَّهَارَة
بِهِ مَا لم يرَ أثر النَّجَاسَة وَهُوَ لون أَو طعم أَو ريح وَالْمَاء
الْمُسْتَعْمل طَاهِر غير مطهر هُوَ الْمُخْتَار وَعَن الإِمَام إِنَّه نجس
مغلظ وَعَن أبي
(1/48)
يُوسُف مخفف وَهُوَ مَا اسْتعْمل لقربة أَو
لرفع حدث خلافًا لمُحَمد وَيصير مُسْتَعْملا إِذا
(1/49)
انْفَصل عَن الْبدن وَقيل إِذا اسْتَقر فِي
مَكَان وَلَو انغمس جنب فِي الْبِئْر بِلَا نِيَّة فَقيل المَاء وَالرجل
نجسان عِنْد الإِمَام وَالأَصَح أَن الرجل طَاهِر وَالْمَاء مُسْتَعْمل
عِنْده وَعند أبي يُوسُف هما بحالهما وَعند مُحَمَّد الرجل طَاهِر
وَالْمَاء طهُور وَمَوْت مَا يعِيش فِي المَاء فِيهِ لَا يُنجسهُ كالسمك
والضفدع والسرطان وَكَذَا موت مَا لَا نفس سَائِلَة كالبق والذباب
(1/50)
والزنبور وَالْعَقْرَب وكل أهاب دبغ فقد
طهر إِلَّا جلد الْآدَمِيّ لكرامته وَالْخِنْزِير لنجاسة عينه والفيل
كالسبع وَعند مُحَمَّد كالخنزير قَالُوا وَمَا طهر جلده بالدباغ طهر
بالذكاة وَكَذَا
(1/51)
لَحْمه وَإِن لم يُؤْكَل وَشعر الْميتَة
وعظمها وعصبها قرنها وحافرها طَاهِر وَكَذَا شعر الْإِنْسَان وعظمه فَتجوز
الصَّلَاة مَعَه وَإِن جَاوز قدر الدِّرْهَم وَبَوْل مَا يُؤْكَل نجس
خلافًا لمُحَمد وَلَا يشرب وَلَو للتداوي خلافًا لأبي يُوسُف.
(فصل)
تنزح الْبِئْر لوُقُوع نجس لَا بِنَحْوِ بعر وروث وخثي مَا لم يستكثر وَلَا
بِجُزْء
(1/52)
حمام وعصفور فَإِنَّهُ طَاهِر وَإِذا علم
وَقت الْوُقُوع حكم بالتنجس من وقته وَإِلَّا فَمن يَوْم وليل إِن لم ينتفخ
الْوَاقِع أَو لم يتفسخ وَمن ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها إِن انتفخ أَو تفسخ
وَقَالا من وَقت الوجدان وَعِشْرُونَ دلواً وسطا إِلَى ثَلَاثِينَ بِمَوْت
نَحْو فَأْرَة أَو عُصْفُور أَو سَام أبرص وَأَرْبَعُونَ إِلَى سِتِّينَ
بِنَحْوِ حمامة أَو دجَاجَة أَو سنور وَكله بِنَحْوِ كلب أَو شَاة أَو
آدَمِيّ أَو انتفاخ الْحَيَوَان أَو تفسخه وَإِن لم يُمكن نزحها
(1/53)
نوح قدر مَا كَانَ فِيهَا ويفتي بنزح مأتى
دلو إِلَى ثَلَاثمِائَة وَمَا زَاد على الْوسط احتسب بِهِ
(1/54)
وَقيل: يعْتَبر فِي كل بِئْر دلوهاوسؤر
الْآدَمِيّ وَالْفرس وَمَا يُؤْكَل وسؤر الْكَلْب وَالْخِنْزِير وسباع
الْبَهَائِم نجس وسؤر الْهِرَّة والدجاجة المحلاة وسباع الطير وسواكن
(1/55)
الْبَيْت كالحية والفأرة مَكْرُوه وسؤر
الْبَغْل وَالْحمار مَشْكُوك يتوضؤ بِهِ إِن لم يجد غَيره
(1/56)
وَيتَيَمَّم وأيا قدم جَازَ وعرق كل شَيْء
كسؤره وَإِن لم يُوجد إِلَّا نَبِيذ التَّمْر يتَيَمَّم، وَلَا يتوضؤ بِهِ
عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَعند الإِمَام يتوضؤ بِهِ وَعند مُحَمَّد
يجمع بَينهمَا.
(1/57)
(بَاب التَّيَمُّم)
يتَيَمَّم الْمُسَافِر وَمن هُوَ خَارج الْمصر لبعده عَن المَاء ميلًا أَو
لمَرض خَافَ زِيَادَته أَو بطؤ برئه أَو لخوف عَدو أَو سبع أَو عَطش أَو
لفقد آلَة بِمَا كَانَ من جنس الأَرْض كالتراب والرمل
(1/58)
والنورة والجص والكحل والزرنيخ وَالْحجر
وَلَو بِلَا نقع خلافًا لمحمدوخصه أَبُو يُوسُف بِالتُّرَابِ والرمل وَيجوز
بالنقع حَال الِاخْتِيَار خلافًا لَهُ وَشَرطه الْعَجز عَن اسْتِعْمَال
المَاء
(1/59)
حَقِيقَة أَو حكما وطهارة الصَّعِيد
والاستيعاب فِي الْأَصَح وَالنِّيَّة وَلَا بدّ من نِيَّة قربَة
(1/60)
مَقْصُودَة لَا تصح بِدُونِ الطَّهَارَة
فَلَو تيَمّم كَافِر لِلْإِسْلَامِ لَا تجوز صلَاته بِهِ خلافًا لأبي
يُوسُف وَلَا يشْتَرط تعْيين الْحَدث أَو الْجَنَابَة هُوَ الصَّحِيح
وَصفته أَن يضْرب يَدَيْهِ على الصَّعِيد فينفضهما ثمَّ يمسح بهما وَجهه،
ثمَّ يضْرب بهما كَذَلِك، وَيمْسَح بِكُل كف ظَاهر
(1/61)
الذِّرَاع الْأُخْرَى وباطنها مَعَ
الْمرْفق وَيَسْتَوِي فِيهِ الْجنب والمحدث وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء
(1/62)
وَيجوز قبل الْوَقْت وَيُصلي بِهِ مَا
شَاءَ من فرض وَنفل كَالْوضُوءِ وَيجوز لخوف فَوت صَلَاة جَنَازَة أَو عيد
ابْتِدَاء وَكَذَا بِنَاء بعد شُرُوعه متوضأ وَسبق حَدثهُ خلافًا لَهما لَا
لخوف فَوت
(1/63)
جُمُعَة أَو وقتية وَلَا ينْقضه ردة بل
نَاقض الْوضُوء وَالْقدر على مَاء كَاف لطهارته وعَلى
(1/64)
اسْتِعْمَاله فَلَو وجدت فِي الصَّلَاة
بطلت صلَاته لَا أَن حصلت بعْدهَا وَلَو نَسيَه الْمُسَافِر فِي رَحْله
وَصلى بِالتَّيَمُّمِ لَا يُعِيد وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يُعِيد وَيسْتَحب
لراجي المَاء تَأْخِير الصَّلَاة
(1/65)
إِلَى آخر الْوَقْت وَيجب طلبه إِن ظن قربه
قدر غلوة وَإِلَّا فَلَا وَيجب شِرَاء المَاء إِن كَانَ لَهُ ثمنه وَيُبَاع
بِثمن الْمثل وَإِلَّا فَلَا وَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقه مَاء طلبه فَإِن
مَنعه يتَيَمَّم وَإِن تيَمّم قبل
(1/66)
الطّلب أَو الْجنب فِي الْمصر لخوف الْبرد
جَازَ خلافًا لَهما وَلَا يجمع بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم فَإِن كَانَ
أَكثر الْأَعْضَاء جريحاً يتَيَمَّم وَإِلَّا غسل الصَّحِيح وَمسح على
الجريح.
(1/67)
(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)
يجوز بِالسنةِ من كل حدث مُوجبه الْوضُوء لَا لمن وَجب عَلَيْهِ الْغسْل
إِن كَانَا
(1/68)
ملبوسين على طهر تَامّ وَقت الْحَدث
يَوْمًا وَلَيْلَة للمقيم وَثَلَاثَة أَيَّام ولياليها للْمُسَافِر من
(1/69)
وَقت الْحَدث وفرضه قدر ثَلَاث أَصَابِع من
الْيَد على الْأَعْلَى وسنته أَن يبْدَأ من أَصَابِع الرجل ويمد إِلَى
السَّاق مفرجاً أَصَابِعه خُطُوطًا مرّة وَاحِدَة ويمنعه الْخرق الْكَبِير
وَهُوَ مَا يَبْدُو مِنْهُ
(1/70)
قدر ثَلَاث أَصَابِع الرجل وَتجمع فِي خف
لَا فِي خُفَّيْنِ بِخِلَاف النَّجَاسَة والانكشاف وينقضه
(1/71)
نَاقض الْوضُوء وَنزع الْخُف وَمضى
الْمدَّة إِن لم يخف تلف رجله من الْبرد فَلَو نزع أَو مَضَت
(1/72)
وَهُوَ متوضىء غسل رجلَيْهِ فَقَط وَخُرُوج
أَكثر الْقدَم إِلَى سَاق الْخُف نزع وَلَو مسح مُقيم فسافر قبل يَوْم
وَلَيْلَة تمم مُدَّة الْمُسَافِر وَلَو مسح مُسَافر فَأَقَامَ لتَمام
يَوْم وَلَيْلَة نزع وَإِلَّا تممها والمعذور إِن لبس على الِانْقِطَاع
فكالصحيح وَإِلَّا مسح فِي الْوَقْت لَا بعد خُرُوجه
(1/73)
وَيجوز الْمسْح على الجرموق فَوق الْخُف
إِن لبسه قبل الْحَدث وعَلى الجورب مجلداً أَو منعلاً وَكَذَا على التخبن
فِي الْأَصَح عَن الإِمَام وَهُوَ قَوْلهمَا لَا على عِمَامَة وقلنسوة
وبرقع وقفازين وَيجوز على الْجَبِيرَة وخرقة القرحة وَنَحْوهَا وَإِن شدها
بِلَا وضوء وَهُوَ كالغسل
(1/74)
فَجمع مَعَه وَلَا يتوقت وَيمْسَح على كل
الْعِصَابَة مَعَ فرجتها إم ضره حلهَا كَانَ تحتهَا جِرَاحَة أَو لَا
وَيَكْفِي مسح أَكْثَرهَا فَأن سَقَطت عَن برْء وَإِلَّا فَلَا وَلَو تَركه
من غير عذر جَازَ
(1/75)
خلافًا لَهما وضع على شقَاق رجله دَوَاء
لَا يصل المَاء تَحْتَهُ يجْزِيه أجراء المَاء على ظَاهر الدَّوَاء وَلَا
يفْتَقر إِلَى نِيَّة فِي مسح الْخُف وَالرَّأْس.
(بَاب الْحيض)
هُوَ دم ينفضه رحم امْرَأَة بَالِغَة لَا دَاء بهَا وَأقله ثَلَاثَة
أَيَّام بلياليها وَعَن أبي يُوسُف
(1/77)
يَوْمَانِ وَأكْثر الثَّالِث وَأَكْثَره
عشرَة وَمَا نقص عَن أَقَله أَو زَاد على أَكْثَره فَهُوَ اسْتِحَاضَة
وَمَا ترَاهُ من الألوان فِي مدَّته سوى الْبيَاض الْخَالِص فَهُوَ حيض
وَكَذَا الطُّهْر المتخلل بَين
(1/78)
الدمين فِيهَا وَهُوَ يمْنَع الصَّلَاة
وَالصَّوْم وتقضيه دونهَا وَدخُول الْمَسْجِد وَالطّواف وقربان
(1/79)
مَا تَحت الأزار وَعند مُحَمَّد قرْبَان
الْفرج فَقَط وَيكفر مستحل وَطئهَا وَإِن انْقَطع لتَمام الْعشْرَة حل
وَطْؤُهَا قبل الْغسْل وَإِن انْقَطع لأَقل لَا يحل حَتَّى تَغْتَسِل لِأَن
الدَّم أَو يمْضِي
(1/80)
عَلَيْهَا أدنى وَقت صَلَاة كَامِلَة وَإِن
كَانَ دون عَادَتهَا لَا يحل وَإِن اغْتَسَلت وَأَقل الطُّهْر خَمْسَة عشر
يَوْمًا وَلَا حد لأكْثر إِلَّا عِنْد نصب الْعَادة فِي زمن الِاسْتِمْرَار
وَإِذا زَاد الدَّم على الْعَادة فَإِن جَاوز الْعشْرَة فالزائد كُله
اسْتِحَاضَة وَإِلَّا فحيض وَإِن كَانَت مُبتَدأَة وَزَاد على
(1/81)
الْعشْرَة فالعشرة حيض وَالزَّائِد
اسْتِحَاضَة وَالنّفاس دم يعقب الْوَلَد وَحكمه حكم الْحيض وَلَا حد لأقله
وَأَكْثَره أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَمَا ترَاهُ الْحَامِل حَال الْحمل وَعند
الْوَضع قبل خُرُوج أَكثر الْوَلَد اسْتِحَاضَة وَإِن زَاد على أَكْثَره
وَلها عَادَة فالزائد عَلَيْهَا اسْتِحَاضَة وَإِلَّا فالزائد على
الْأَكْثَر فَقَط اسْتِحَاضَة وَالْعَادَة تثبت وتنتقل بِمرَّة فِي الْحيض
وَالنّفاس عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَعِنْدهَا لَا بدّ من المعاودة
ونفاس التوأمين من الأول خلافًا لمُحَمد
(1/82)
وانقضاء الْعدة من الْأَخير إِجْمَاعًا
والسقط إِن ظهر بعض خلقه فَهُوَ ولد تصير بِهِ أمة نفسَاء وَالْأمة أم ولد
وَيَقَع الطَّلَاق الْمُعَلق بِالْولادَةِ وتنقضي بِهِ الْعدة وَدم
الِاسْتِحَاضَة كرعاف دَائِم لَا يمْنَع صَلَاة وَلَا صوما وَلَا وطأ.
(1/83)
(فصل)
الْمُسْتَحَاضَة وَمن بِهِ سلسل بَوْل أَو استطلاق بطن أَو انفلات ريح أَو
رُعَاف دَائِم أَو جرح لَا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صَلَاة، وَيصلونَ بِهِ فِي
الْوَقْت مَا شاؤا من فرض وَنفل وَيبْطل بِخُرُوجِهِ فَقَط وَقَالَ زفر
بِدُخُولِهِ فَقَط وَقَالَ أَبُو يُوسُف بِأَيِّهِمَا كَانَ فالمتوضىء وَقت
الْفجْر
(1/84)
لَا يُصَلِّي بِهِ بعد الطُّلُوع إِلَّا
عِنْد زفر والمتوضىء بعد الطُّلُوع يُصَلِّي بِهِ الظّهْر خلافًا لَهُ
والمعذور من لَا يمْضِي عَلَيْهِ وَقت صَلَاة إِلَّا وَالَّذِي ابتلى بِهِ
يُوجد فِيهِ.
(1/85)
(بَاب الأنجاس)
يطهر بدن الْمُصَلِّي وثوبه من النَّجس الْحَقِيقِيّ بِالْمَاءِ وَبِكُل
مَائِع طَاهِر مزيل كالخل وَمَاء الْورْد لَا الدّهن وَعند مُحَمَّد لَا
يطهر إِلَّا بِالْمَاءِ الْخُف أَن تنجس بِنَجس لَهُ جرم بالدلك
(1/86)
المبالغ أَن جف خلافًا لمُحَمد وَكَذَا إِن
لم يجِف عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَإِن تنجس بمائع فَلَا بدّ من
الْغسْل والمني نجس ويطهر أَن يبس بالفرك، وَإِلَّا يغسل وَالسيف وَنَحْوه
بِالْمَسْحِ
(1/87)
مُطلقًا وَالْأَرْض بالجفاف وَذَهَاب
الْأَثر للصَّلَاة لَا للتيمم وَكَذَا الْآجر المفروش والخص
(1/89)
الْمَنْصُوب وَالشَّجر والكلأ غير
الْمَقْطُوع هُوَ الْمُخْتَار والمنفصل والمقطوع لَا بدّ من غسله وطهارة
المرئي بِزَوَال عينه ويعفى أثر شقّ زَوَاله وَغير المرئي بِالْغسْلِ
ثَلَاثًا وَالْعصر
(1/90)
كل مرّة أَن أمكن عصره وَإِلَّا فيطهر
بالتجفيف كل مرّة حَتَّى يَنْقَطِع التقاطر وَقَالَ: مُحَمَّد
(1/91)
بِعَدَمِ طَهَارَة غير المنعصر أبدا ويطهر
بِسَاط تنجس يجْرِي المَاء عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة وَنَحْو الروث
والعذرة بالحرق حَتَّى يصير رَمَادا عِنْد مُحَمَّد هُوَ الْمُخْتَار
خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا يطهر حمَار وَقع فِي المملحة فَصَارَ ملحاً
وعفي قدر الدِّرْهَم مساحة كعرض الْكَفّ فِي
(1/92)
الرَّقِيق، ووزناً بِقدر مِثْقَال فِي
الكثيف من نجس مغلظ كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَلَو من صَغِير لم يَأْكُل وكل
مَا يخرج من بدن الْآدَمِيّ مُوجبا للتطهير وَالْخمر وخرء الدَّجَاج
وَنَحْوه وَبَوْل الْحمار والهرة والفأرة وَكَذَا الروث والخثي خلافًا
لَهما وَمَا دون ربع الثَّوْب من مخفف
(1/93)
كبول الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه وخرء طير
لَا يُؤْكَل وَبَوْل انتضح مثل رُؤْس الأبر عَفْو وَدم
(1/94)
السّمك وخرء طيور مأكولة طَاهِر إِلَّا
الدَّجَاج والبسط وَنَحْوهمَا ولعاب الْبَغْل وَالْحمار طَاهِر وَعند أبي
يُوسُف مخفف وَمَاء ورد على نجس نجس كَعَكْسِهِ وَلَو لف ثوب طَاهِر فِي
رطب نجس فظهرت فِيهِ رطوبته إِن كَانَ بِحَيْثُ لَو عصر قطر تنجس وَإِلَّا
فَلَا كَمَا لَو
(1/95)
وضع رطبا على مطين بطين نجس جَاف وَلَو
تنجس طرف فنسيه وَغسل طرفا بِلَا تحر حكم بِطَهَارَتِهِ كحنطة بَالَتْ
عَلَيْهَا حمر تدوسها فَغسل بَعْضهَا أَو ذهب طهر كلهَا وأنفخة الْميتَة
ولبنها طَاهِر خلافًا لَهما والاستنجاء سنة مِمَّا يخرج من أحد
السَّبِيلَيْنِ غير الرّيح
(1/96)
وَمَا سنّ فِيهِ عدد بل يمسحه بِنَحْوِ حجر
حَتَّى ينقيه يدبر بِالْحجرِ الأول وَيقبل بِالثَّانِي
(1/97)
وَيُدبر بالثالث فِي الصَّيف وَيقبل الرجل
بِالْأولِ وَيُدبر بِالثَّانِي وَالثَّالِث فِي الشتَاء وغسله بِالْمَاءِ
بعد الْحجر أفضل يغسل يَدَيْهِ أَولا ثمَّ الْمخْرج بِبَطن أصْبع وأصبعين
أَو ثَلَاث وَلَا
(1/98)
برؤسها ويرخي مُبَالغَة إِن لم يكن صَائِما
وَيجب إِن جَاوز النَّجس الْمخْرج أَكثر من دِرْهَم
(1/99)
وَيعْتَبر ذَلِك وَرَاء مَوضِع
الِاسْتِنْجَاء وَلَا يستنجي بِعظم وروث وَطَعَام وَيَمِينه وَكره
اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها لبول وَنَحْوه وَلَو فِي الْخَلَاء.
(1/100)
|
