بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ - المجموع ط عالم الكتب

المجموع شرح المهذب ط عالم الكتب

بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
يُقَالُ: زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ، وَيُقَالُ لِلْمُخْرَجِ: فِطْرَةٌ - بِكَسْرِ الْفَاء - لَا غَيْرُ، وَهِيَ لَفْظَةٌ مُوَلَّدَةٌ لَا عَرَبِيَّةٌ وَلَا مُعَرَّبَةٌ، بَلْ اصْطِلَاحِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ، وَكَأَنَّهَا مِنْ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةِ، أَيْ زَكَاةُ الْخِلْقَةِ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ هَذَا صَاحِبُ "الْحَاوِي".
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"زَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ".
الشرح: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَصَاحِبِ "الْبَيَانِ" وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ اللَّبَّانِ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهَا سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً، قَالُوا: وَهُوَ قَوْلُ الْأَصَمِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ1. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ وَاجِبَةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْوَاجِبَ: مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مَظْنُونٍ وَالْفَرْضَ: مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ. وَمَذْهَبُنَا: أَنَّهُ لَا فَرْقَ، وَتُسَمَّى وَاجِبَةً وَفَرْضًا، دَلِيلُنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَعَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ فِي "الصَّحِيحِ" مِثْلُهُ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَمَّارٍ2 عَرِيبِ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ - بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ:"أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، فَهَذَا الْحَدِيثُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يعني إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، وعلية أمه . وكان إسماعيل يقول: من قال عني إسماعيل ابن علية فقد اغتابني. والمقصود أن قائل وجوب زكاة الفطر منسوخ إنما هو إسماعيل ابن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب صاحب مالك وابن اللبان من الشافعية، قال الحافظ ابن حجر: ويتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ، ومنهم من أول الحديث القغاضي بالافتراض فحمل فرض على معنى قدر. قال ابن دقيق العيد: وهو أصل في اللغة لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب والحمل عليه أولى. قال السندي: هذا الحديث يضعف الافتراض قطعيا ويؤيد القول بأنه ظني وهذا هو مراد الحنفية بقولهم: إنه واجب. (ط).
2 عريب بن حميد الهمداني الدهني- بضم الدال- أبو عمار الكوفي روى عن علي وعنه القاسم بن مخيمرة وثقه أحمد. (ط).

ج / 6 ص -41-         مَدَارُهُ عَلَى أَبِي عَمَّارٍ، وَلَا يُعْلَمُ حَالُهُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، فَإِنْ صَحَّ فَجَوَابُهُ: أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إسْقَاطُ الْفِطْرَةِ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ الْأَمْرُ بِهِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِإِسْقَاطِهَا، وَالْأَصْلُ: بَقَاءُ وُجُوبِهَا.
وَقَوْلُهُ: "لَمْ يَأْمُرْنَا" لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ سَبَقَ، وَلَا حَاجَةَ إلَى تَكْرَارِهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَكَذَا نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهَا ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي "الْأَشْرَافِ"، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الرِّوَايَةِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ وَالْأَصَمِّ، وَإِنْ كَانَ الْأَصَمُّ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ كَمَا سَبَقَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ صاحب "الحاوي" فِي وَقْتِ شَرْعِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ أحدهما: وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا الْبَغْدَادِيِّينَ: أَنَّهَا وَجَبَتْ بِمَا وَجَبَتْ بِهِ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ، وَهُوَ الظَّوَاهِرُ الَّتِي فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِعُمُومِهَا فِي الزَّكَاتَيْنِ. والثاني: قَالَهُ أَصْحَابُنَا الْبَصْرِيُّونَ: أَنَّهَا وَجَبَتْ بِغَيْرِ مَا وَجَبَتْ بِهِ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ، وَأَنَّ وُجُوبَهَا سَابِقٌ لِوُجُوبِ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ؛ لِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَذْكُورِ، وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ هَلْ وَجَبَتْ بِالْكِتَابِ؟ أَمْ بِالسُّنَّةِ؟ فَقِيلَ: بِالسُّنَّةِ؛ لِحَدِيثِ قَيْسٍ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: بِالْقُرْآنِ وَإِنَّمَا السُّنَّةُ مُبَيِّنَةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: "وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ إلَّا عَلَى مُسْلِمٍ، فَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ أَصْلِيًّا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ)؛ لِلْخَبَرِ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَدًّا فَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ، فَلَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ فِطْرٍ كَالْكَافِرِ. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: تَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ وَنَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَكَذَلِكَ فِطْرَتُهُ. وَهَذَا يَبْطُلُ بِالذِّمِّيِّ، فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا تَلْزَمُهُ الْفِطْرَةُ. وَلَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ مَا يُؤَدِّي فِي الْفِطْرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ لَمْ تَلْزَمْهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْضُ مَا يُؤَدِّيهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّهُ عَدِمَ بَعْضَ مَا يُؤَدِّي بِهِ الْفَرْضَ فَلَمْ يَلْزَمْهُ، كَمَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَهُوَ يَمْلِكُ بَعْضَ1 رَقَبَةٍ والثاني: يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ نِصْفَ عَبْدٍ لَزِمَهُ نِصْفُ فِطْرَتِهِ، فَإِذَا مَلَكَ نِصْفَ الْفَرْضِ لَزِمَهُ إخْرَاجُهُ فِي فِطْرَتِهِ".
الشرح: قَالَ أَصْحَابُنَا: شُرُوطُ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ ثَلَاثَةٌ: الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْيَسَارُ. فَالْأَوَّلُ: الْإِسْلَامُ، فَلَا فِطْرَةَ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ، أَوْ قَرِيبٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مُسْتَوْلَدَةٌ مُسْلِمَةٌ، فَفِي وُجُوبِ فِطْرَتِهِمْ عَلَيْهِ وَجْهَانِ أصحهما: يَجِبُ، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِطْرَةُ غَيْرِهِ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً؟ أَمْ عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْمُؤَدِّي؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ، وَقَدْ ذَكَرُهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا، وَهُنَاكَ نُوضِحُهُمَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
فإن قلنا: يَجِبُ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَا صَائِرَ إلَى أَنَّ الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ يَنْوِي، بَلْ يَكْفِي إخْرَاجُ الْكَافِرِ وَنِيَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُكَلَّفُ بِالْإِخْرَاجِ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ ذِمِّيَّةٌ تَحْتَ ذِمِّيٍّ وَدَخَلَ وَقْتُ وُجُوبُ الْفِطْرَةِ فِي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في بعض النسخ (نصف) بدل (بعض).

ج / 6 ص -42-         حَالُ تَخَلُّفِ الزَّوْجِ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَفِي وُجُوبِ نَفَقَتِهَا فِي مُدَّةِ التَّخَلُّفِ خِلَافٌ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ، فَإِنْ لَمْ نُوجِبْهَا فَلَا فِطْرَةَ، وَإِلَّا فَالْفِطْرَةُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِي عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ. الْأَصَحُّ: الْوُجُوبُ، ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ، هَذَا كُلُّهُ فِي الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ. وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ: فِطْرَتُهُ كَزَكَاةِ مَالِهِ وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ سَبَقَتْ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى بَقَاءِ مِلْكِهِ وَزَوَالِهِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا: يَزُولُ فَلَا تَجِبُ زَكَاةٌ وَلَا فِطْرَةٌ والثاني: يَبْقَى فَيَجِبَانِ والثالث: وَهُوَ الْأَصَحُّ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. فَإِنْ"عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَّنَّا بَقَاءَهُ فَيَجِبَانِ، وَإِلَّا فَلَا. وَحُكْمُ فِطْرَةِ الرَّقِيقِ الْمُرْتَدِّ حُكْمُ فِطْرَةِ السَّيِّدِ الْمُرْتَدِّ، فَفِيهَا الْأَقْوَالُ، ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ، هَذَا كُلُّهُ فِي مُطَالَبَةِ الْكَافِرِ بِالْإِخْرَاجِ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا أَصْلُ الْخِطَابِ فَهُوَ مُخَاطَبٌ بِالزَّكَاةِ وَالْفِطْرَةِ وَسَائِرِ الْفُرُوعِ عَلَى الصَّحِيحِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُزَادُ فِي عُقُوبَتِهِ بِسَبَبِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ مُوَضَّحَةً فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ: أَنَّ الْكَافِرَ لَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ (وَالشَّرْطُ الثَّانِي): الْحُرِّيَّةُ، فَلَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ فِطْرَةُ نَفْسِهِ وَلَا فِطْرَةُ غَيْرِهِ، وَلَوْ مَلَكَهُ السَّيِّدُ عَبْدًا وَقُلْنَا: يَمْلِكُهُ، سَقَطَتْ فِطْرَتُهُ عَنْ سَيِّدِهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُتَمَلِّكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ كُلُّهُمْ إلَّا الْمَاوَرْدِيُّ وَالسَّرْخَسِيَّ: فَحَكَيَا قَوْلًا: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ، قَالَ السَّرَخْسِيُّ: هَذَا قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى انْتِزَاعِهِ، وَهَذَا شَاذٌّ وَبَاطِلٌ،
وأما: الْمُكَاتَبُ، فَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَاَلَّذِي بَعْدَهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ وَبَعْضُ الْأَصْحَابِ يُسَمِّيهَا أَقْوَالًا، وَهِيَ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَوْجُهِ أصحها بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ ضَعِيفٌ، وَسَيِّدُهُ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، والثاني: عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي كَسْبِهِ تَبَعًا لِلنَّفَقَةِ، والثالث: تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ عَنْهُ، حَكَاهُ أَبُو ثَوْرٍ عَنْ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَإِنَّمَا سَقَطَتْ النَّفَقَةُ عَنْ السَّيِّدِ لِاسْتِقْلَالِ الْمُكَاتَبِ بِاكْتِسَابِهِ، وَلِأَنَّهَا تَكْثُرُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْخِلَافُ فِي أَنَّ الْمُكَاتَبَ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ نَفْسِهِ؟ تَجْرِي فِي أَنَّهُ هَلْ يَلْزَمُهُ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ وَعَبِيدِهِ؟ وَالصَّحِيحُ: لَا يَلْزَمُهُ، وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ فِطْرَةَ زَوْجَتِهِ وَعَبِيدِهِ كَنَفْسِهِ، وَفِي وُجُوبِهَا الْخِلَافُ. الصَّحِيحُ: لَا تَلْزَمُهُ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرَةُ وَالْمُسْتَوْلَدَة فَكَالْقِنِّ فَتَجِبُ فِطْرَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ لَا عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ فَتَجِبُ فِطْرَتُهُ بِلَا خِلَافٍ، وَتَكُونُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَالِكِ بَعْضِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ، وَسَيَأْتِي إيضَاحُهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْيَسَارُ، فَالْمُعْسِرُ لَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ: وَالِاعْتِبَارُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ بِحَالِ الْوُجُوبِ، فَمَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ، فَهُوَ مُوسِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَهُوَ مُعْسِرٌ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ، وَلَا يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْ الْمَاضِي بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، سَوَاءٌ أَيْسَرَ عَقِبَ وَقْتِ الْوُجُوبِ بِلَحْظَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ، لَكِنْ اسْتَحَبَّ لَهُ الْإِخْرَاجُ، وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ إنْ أَيْسَرَ

ج / 6 ص -43-         يَوْمَ الْعِيدِ لَزِمَهُ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْيَسَارَ شَرْطَانِ لِلْوُجُوبِ، وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ طَرَآنَ الْإِسْلَامِ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ. فَكَذَلِكَ الْيَسَارُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ فَضَلَ بَعْضُ صَاعٍ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ، ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلَيْهِمَا أصحهما: عِنْدَ الْأَصْحَابِ: يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى تَصْحِيحِ هَذَا الْوَجْهِ، وَنَقَلَهُ صاحب "الحاوي" عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَالْوَجْهُ الْآخَرُ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قِيَاسًا عَلَى بَعْضِ الرَّقَبَةِ غَلَطٌ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْحَدِيثِ وَالْقِيَاسِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ مِنْ وَجْهَيْنِ أحدهما: أَنَّ لَهَا بَدَلًا والثاني: أَنَّ بَعْضَ الرَّقَبَةِ لَا يُؤْمَرُ بِإِخْرَاجِهِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمَوَاضِعِ، وَبَعْضُ الصَّاعِ يَجِبُ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ نِصْفَ عَبْدٍ، وَنِصْفُهُ لِمُعْسِرٍ.. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ الرَّافِعِيُّ رحمه الله: وَمَنْ فَضَلَ مِنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ مَا يَخْرُجُ فِي الْفِطْرَةِ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَ مِنْ الْمَالِ فَهُوَ مُوسِرٌ، قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ فِي ضَبْطِ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ إلَّا هَذَا الْقَدْرَ، وَزَادَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَاعْتَبَرَ كَوْنَ الصَّاعِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ وَعَبْدِهِ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ وَقَالَ: لَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا لَا يُحْسَبُ فِي الْكَفَّارَةِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَإِذَا نَظَرْتَ كُتُبَ الْأَصْحَابِ لَمْ تَجِدْ مَا ذَكَرَهُ، وَقَدْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ "كَالْبَيَانِ" وَ"الِاسْتِدْرَاكِ" لَمَّا أَهْمَلَهُ الْأَوَّلُونَ، وَرُبَّمَا اسْتَشْهَدْتُ بِكَوْنِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا دَسْتَ1 ثَوْبٍ يَكْتَسِبُهُ، وَلَا شَكَّ فِي اعْتِبَارِهِ، فَإِنَّ الْفِطْرَةَ لَيْسَتْ بِأَشَدَّ مِنْ الدَّيْنِ، وَهُوَ مُبْقًى عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ لَكِنَّ الْخِلَافَ ثَابِتٌ، فَإِنَّ الشَّيْخَ أَبَا عَلِيٍّ حَكَى وَجْهًا أَنَّ عَبْدَ الْخِدْمَةِ لَا يُبَاعُ فِي الْفِطْرَةِ كَمَا لَا يُبَاعُ فِي الْكَفَّارَةِ، ثُمَّ أَنْكَرَ عَلَيْهِ وَقَالَ: لَا يُشْتَرَطُ فِي الْفِطْرَةِ كَوْنُهُ فَاضِلًا فِي كِفَايَتِهِ، بَلْ الْمُعْتَبَرُ قُوتُ يَوْمِهِ كَالدَّيْنِ، بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا، وَذَكَرَ الْبَغَوِيّ مَا يَقْتَضِي وَجْهَيْنِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُ مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ.
وَاحْتَجَّ لَهُ الْبَغَوِيّ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ: إنَّ الِابْنَ الصَّغِيرَ إذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ يَحْتَاجُ إلَى خِدْمَتِهِ، لَزِمَ الْأَبَ فِطْرَتُهُ كَفِطْرَةِ الِابْنِ، فَلَوْلَا أَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ مَحْسُوبٍ لَسَقَطَ بِسَبَبِهِ فِطْرَةُ الِابْنِ، وَإِذَا شَرَطْنَا كَوْنَ الْمُخْرَجِ فَاضِلًا عَنْ الْعَبْدِ وَالْمَسْكَنِ، فَإِنَّمَا نَشْتَرِطُهُ فِي الِابْتِدَاءِ، فَلَوْ ثَبَتَتْ الْفِطْرَةُ فِي ذِمَّةِ إنْسَانٍ بِعْنَا خَادِمَهُ وَمَسْكَنَهُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الثُّبُوتِ الْتَحَقَتْ بِالدُّيُونِ، قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ الدَّيْنَ الْآدَمِيَّ يَمْنَعُ وُجُوبَ الْفِطْرَةِ بِالِاتِّفَاقِ، كَمَا أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى صَرْفِهِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ تَمْنَعُهُ، كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ.
قَالَ الْإِمَامُ: وَلَوْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ عَلَى قَوْلٍ كَمَا لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ عَلَى قَوْلٍ كَانَ مُبْعَدًا، هَذَا لَفْظُهُ وَفِيهِ شَيْءٌ سَنَذْكُرُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ "شَرْحِ الْبَابِ" إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَعَلَى هَذَا يُشْتَرَطُ مَعَ كَوْنِ الْمُخْرَجِ فَاضِلًا عَمَّا سَبَقَ كَوْنُهُ فَاضِلًا عَنْ قَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ رحمه الله. وَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي نَقَلَهَا عَنْ الْبَغَوِيِّ هَذَا لَفْظُهَا. قَالَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا بالأصل وهي كذلك في "ش" و"ق"، وقال في "المصباح": الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكتبه (ط).

ج / 6 ص -44-         الْبَغَوِيّ: لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يَحْتَاجُ إلَى خِدْمَتِهِ هَلْ يُبَاعُ بَعْضُهُ فِي الْفِطْرَةِ عَنْ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أصحهما: لَا يُبَاعُ، وَهُوَ كَالْمَعْدُومِ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ، وَلِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ عَبْدٌ، وَذَكَرَ مَا سَبَقَ، وَهَذَا الَّذِي صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَالْإِمَامُ هُوَ الصَّحِيحُ.

فَرْعٌ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي ضَبْطِ الْيَسَارِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْفِطْرَةُ
ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَمْلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ، حَكَاهُ الْعَبْدَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَالزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ وَأَثَاثِهِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ. قَالَ الْعَبْدَرِيُّ: وَلَا يُحْفَظُ هَذَا عَنْ أَحَدِ غَيْرَ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَوَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ فَاضِلًا عَنْ النَّفَقَةِ، فَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ وَالْأُمِّ وَعَلَى أَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - فِطْرَةُ وَلَدِهِمَا وَوَلَدِ وَلَدِهِمَا - وَإِنْ سَفَلُوا - وَعَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ (وَإِنْ سَفَلُوا) فِطْرَةُ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَأَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُمْ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ:"أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ }، فَإِنْ كَانَ لِلْوَلَدِ أَوْ لِلْوَالِدِ عَبْدٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَيَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ فِطْرَةُ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ آبِقٌ فَفِيهِ طَرِيقَانِ أحدهما: تَجِبُ فِطْرَتُهُ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ فِطْرَتَهُ (تَجِبُ) لِحَقِّ الْمِلْكِ، وَالْمِلْكُ لَا يَزُولُ بِالْإِبَاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِيهِ قَوْلَانِ كَالزَّكَاةِ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ، (قَالَ1): فَإِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ نَفْسَيْنِ وَجَبَتْ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا وَنِصْفُهُ عَبْدًا وَجَبَ عَلَى السَّيِّدِ نِصْفُ فِطْرَتِهِ، وَعَلَى الْعَبْدِ نِصْفُ فِطْرَتِهِ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ فَكَذَلِكَ الْفِطْرَةُ. وَإِنْ كَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلِأَنَّهُ مِلْكٌ تَسْتَحِقُّ بِهِ النَّفَقَةُ، فَجَازَ أَنْ تَسْتَحِقَّ بِهِ الْفِطْرَةُ كَمِلْكِ الْيَمِينِ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُخْدَمُ، وَلَهَا مَمْلُوكٌ يَخْدُمُهَا، وَجَبَ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ (فَلَزِمَتْهُ فِطْرَتُهُ)، فَإِنْ نَشَزَتْ الزَّوْجَةُ لَمْ يَلْزَمْهُ فِطْرَتُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا فِطْرَةُ مُسْلِمٍ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ كَافِرًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:"عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ"وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْفِطْرَةِ تَطْهِيرُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُؤَدِّيَ قَدْ طَهَّرَ نَفْسَهُ بِالْفِطْرَةِ، وَالْكَافِرُ لَا يَلْحَقُهُ تَطْهِيرٌ".
الشرح: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْأَوَّلُ فِي "الصحيحين" إلَّا قَوْلَهُ: "مِمَّنْ تَمُونُونَ" فَرَوَاهُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في بعض النسخ لا توجد قال التي بين القوسين (ط).

ج / 6 ص -45-         الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ1 بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا، فَالْحَاصِلُ: أَنْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ"مِمَّنْ تَمُونُونَ" لَيْسَتْ بِثَابِتَةٍ، وَأَمَّا بَاقِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" كَمَا سَبَقَ.
وَأَمَّا أَحْكَامُ الْفَصْلِ: فَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْفِطْرَةُ قَدْ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عَلَى الْإِنْسَانِ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ تَجِبُ عَنْ غَيْرِهِ، وَجِهَاتُ التَّحَمُّلِ عَنْ غَيْرِهِ ثَلَاثٌ: الْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ وَالْقَرَابَةُ، وَكُلُّهَا تَقْتَضِي وُجُوبَ الْفِطْرَةِ فِي الْجُمْلَةِ، فَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةٌ بِسَبَبٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَزِمَهُ فِطْرَةُ الْمُنْفِقِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أُمُورٌ. وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ صُوَرٌ مِنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، سَتَظْهَرُ بِالتَّفْرِيعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا: لَا يَلْزَمُهُ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ، بَلْ عَلَيْهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا وَسَتَأْتِي مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَرْعٍ مُسْتَقِلٍّ.
وَمِنْ الْمُسْتَثْنَى أَنَّ الِابْنَ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ تَفْرِيعًا عَلَى الْمَذْهَبِ فِي وُجُوبِ الْإِعْفَافِ، وَهَلْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ أصحهما: عِنْدَ الْغَزَالِيِّ وَصَاحِبِ"الْبَيَانِ" وَطَائِفَةٍ: وُجُوبُهَا، وَأَصَحُّهُمَا: عِنْدَ الْبَغَوِيِّ وَصَاحِبِ الْعُدَّةِ وَآخَرِينَ وَالرَّافِعِيِّ فِي "الْمُحَرَّرِ": لَا تَجِبُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ. قَالُوا: وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي فِطْرَةِ مُسْتَوْلَدَةِ الْأَبِ، وَأَمَّا زَوْجَةُ الِابْنِ الْمُعْسِرِ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا وَلَا فِطْرَتُهَا عَلَى الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إعْفَافُهُ، وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ، وَأَمَّا الْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ وَسَائِرُ الْأَقَارِبِ غَيْرُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتِهِمْ وَلَا فِطْرَتُهُمْ،
وأما: الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ فَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمْ بِشُرُوطِهَا الْمَعْرُوفَةِ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ وَجَبَتْ فِطْرَتُهُمْ وَمَنْ لَا فَلَا، فَلَوْ كَانَ الِابْنُ الْكَبِيرُ فِي نَفَقَةِ أَبِيهِ فَوَجَدَ قُوتَهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ فَقَطْ، لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ عَلَى الْأَبِ؛ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ وَلَا عَلَى الِابْنِ لِإِعْسَارِهِ، وَإِنْ كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَفِي سُقُوطِ الْفِطْرَةِ عَلَى الْأَبِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ أصحهما: عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ: لَا تَجِبُ كَالِابْنِ الْكَبِيرِ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ والثاني: تَجِبُ لِتَأَكُّدِهَا بِخِلَافِ الْكَبِيرِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ: وَإِنْ كَانَ لِلْقَرِيبِ الَّذِي تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَبْدٌ يَحْتَاجُ إلَى خِدْمَتِهِ لَزِمَ الْمُنْفِقُ فِطْرَتُهُ، كَمَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤَنِ الْقَرِيبِ. وَأَمَّا الْعَبْدُ الْقِنُّ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ، وَالْمُسْتَوْلَدَة، فَتَجِبُ فِطْرَتُهُمْ عَلَى السَّيِّدِ بِلَا خِلَافٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:"حُرٍّ وَعَبْدٍ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَتَجِبُ فِطْرَةُ الْمَرْهُونِ وَالْجَانِي وَالْمُسْتَأْجَرِ عَلَى سَيِّدِهِمْ كَالنَّفَقَةِ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَجْرِيَ فِي الْمَرْهُونِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْمَالِ الْمَرْهُونِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا الَّذِي قَالَاهُ لَا نَعْرِفُهُ لِغَيْرِهِمَا، بَلْ قَطَعَ الْأَصْحَابُ بِالْوُجُوبِ هُنَا وَهُنَاكَ، وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ، وَنَقَلَ السَّرَخْسِيُّ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ: وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ إخْرَاجُهَا مِنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يزعم ابن حزم أن الشافعي احتج بحديث جعفر عن أبيه وفي أسلوب متهكم ساخر يقول: وفي هذا المكان عجب عجيب وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل ثم أخذ هنا بأنتن مرسل في العالم من رواية ابن أبي يحيى وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم يحمل على الحنفيين فيقول أكثر وأشد.

ج / 6 ص -46-         مَالِهِ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا مِنْ رَقَبَةِ الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى السَّيِّدِ، قَالَ: بِخِلَافِ الْمَالِ الْمَرْهُونِ حَيْثُ قُلْنَا: يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ؛ لِأَنَّ فِطْرَةَ الْعَبْدِ فِي ذِمَّةِ سَيِّدِهِ وَزَكَاةَ الْمَالِ فِي عَيْنِهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ مَالٌ آخَرُ أَخَرَجَهَا مِنْ نَفْسِ الْمَرْهُونِ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ أحدهما: يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ والثاني: لَهُ إخْرَاجُهَا مِنْ نَفْسِ الْمَرْهُونِ بِأَنْ يَبِيعَ بَعْضَهُ.
وَأَمَّا الْعَبْدُ الْآبِقُ وَالضَّالُّ فَفِيهِمَا طَرِيقَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلَيْهِمَا، أصحهما: الْقَطْعُ بِوُجُوبِ الْفِطْرَةِ والثاني: فِيهِ قَوْلَانِ كَزَكَاةِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ. وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ فَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِوُجُوبِ فِطْرَتِهِ، وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْبَغَوِيُّ، وَنَقَلَهُ صَاحِبُ"الْبَيَانِ" عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ، وَذَكَرَ الْفُورَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ فِيهِ طَرِيقَيْنِ كَالْآبِقِ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْغَائِبُ فَإِنْ عَلِمَ حَيَاتَهُ وَكَانَ فِي طَاعَةِ سَيِّدِهِ وَجَبَتْ فِطْرَتُهُ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ مَعَ تَوَاصُلِ الرِّفَاقِ فَطَرِيقَانِ أصحهما: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ: وُجُوبُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ حَيَاتُهُ والثاني: عَلَى قَوْلَيْنِ أصحهما: هَذَا والثاني: لَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ مِنْهَا، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ عِتْقَ هَذَا الْعَبْدِ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ فِي الْكَفَّارَةِ، وَفِيهِ قَوْلَانِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى وُجُوبِ الْفِطْرَةِ وَنَصَّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ، فَقِيلَ: فِيهِمَا قَوْلَانِ. وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ: وَهُوَ الْأَصَحُّ بِظَاهِرِ النَّصَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ شُغْلُ الذِّمَّةِ بِالْكَفَّارَةِ وَشَكَكْنَا فِي الْبَرَاءَةِ، وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْفِطْرَةَ فِي الْآبِقِ وَالضَّالِّ وَالْمَغْصُوبِ وَمُنْقَطِعِ الْخَبَرِ وَجَبَ إخْرَاجُهَا فِي الْحَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَآخَرُونَ،
وَقَالَ صَاحِبُ"الشَّامِلِ": حَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِيهِ قَوْلَيْنِ عَنْ الْإِمْلَاءِ" أحدهما: يَجِبُ الْإِخْرَاجُ فِي الْحَالِ والثاني: لَا يَجِبُ حَتَّى يَعُودَ إلَيْهِ كَالْمَالِ الْمَغْصُوبِ، قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَصَاحِبُ"الشَّامِلِ": وَهَذَا بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ إمْكَانَ الْأَدَاءِ شَرْطٌ فِي زَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْأَدَاءُ. وَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَتَجِبُ عَمَّا لَا يُؤَدَّى عَنْهُ، وَكَذَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الْخِلَافُ فِي تَعْجِيلِ الْإِخْرَاجِ بَعِيدٌ، قَالَ: وَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ وَإِيجَابِ تَعْجِيلِهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَتَجِبُ فِطْرَةُ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَفِطْرَةُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَمَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ السَّيِّدَيْنِ فِي الْمُشْتَرَكِ وَلَا بَيْنَ السَّيِّدِ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ مُهَايَأَةٌ، فَالْفِطْرَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ النَّصِيبَيْنِ، وَعَلَى السَّيِّدِ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ عَلَى قَدْرِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُهَايَأَةٌ، فَهَلْ تَخْتَصُّ الْفِطْرَةُ بِمَنْ وَقَعَ زَمَنُ الْوُجُوبِ فِي نَوْبَتِهِ أَمْ تُوَزَّعُ بَيْنَهُمَا؟ فِيهِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَكْسَابَ وَالْمُؤَنَ النَّادِرَةَ هَلْ تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ أَمْ لَا يَدْخُلُ فِيهَا إلَّا الْمُعْتَادُ؟ وَعَلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ نَادِرَةٌ أَمْ لَا؟ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْلَيْنِ خِلَافٌ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ. فَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْقَوْلَيْنِ دُخُولُ النَّادِرِ فِي الْمُهَايَأَةِ، وَفِي الْفِطْرَةِ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْفُورَانِيُّ وَالسَّرْخَسِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ أصحهما: عِنْدَهُمْ: أَنَّهَا مِنْ النَّادِرِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ والثاني: عَلَى الْوَجْهَيْنِ أحدهما: هَذَا والثاني: لَا يَدْخُلُ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا، وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا. وَنَقَلَ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ الْجَزْمَ بِهَذَا. قَالَ: لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ مُعَاوَضَةُ كَسْبِ يَوْمٍ بِكَسْبِ يَوْمٍ،

ج / 6 ص -47-         وَالْفِطْرَةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَصِحُّ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهَا، وَهَذَا التَّعْلِيلُ ضَعِيفٌ وَالْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ: أَنَّ الْفِطْرَةَ عَنْ الْبَدَنِ وَهُوَ مُشْتَرَكٌ.
فَالْحَاصِلُ: أَنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالصَّيْدَلَانِيِّ وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ: أَنَّ الْفِطْرَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ، بَلْ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً، وَالرَّاجِحِ عِنْدَ الْآخَرِينَ مِنْهُمْ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ دُخُولُهَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُمْ كُلُّهُمْ كَالْمُتَّفِقِينَ عَلَى دُخُولِهَا فِي بَابِ اللُّقَطَةِ. وَهُوَ نَصُّهُ فِي"الْمُخْتَصَرِ"، وَفَرَّقَ السَّرَخْسِيُّ وَغَيْرُهُ: بِأَنَّ الْفِطْرَةَ لَا تَتَكَرَّرُ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً فَلَا يَخْتَصُّ بِأَحَدِهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ وَالْأَكْسَابِ النَّادِرَةِ، فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي النَّوْبَتَيْنِ جَمِيعًا. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَلَوْ جَنَى هَذَا الْمُشْتَرَكُ وَبَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَتْ الْجِنَايَةُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِوُجُوبِ الْأَرْشِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ تَعَلَّقَ بِالرَّقَبَةِ، وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وأما: الْمُكَاتَبُ فَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ كَمَا سَبَقَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَجِبُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَدَلِيلُ الْوُجُوبِ: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا تَجِبُ فِطْرَةُ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهَا، فَإِنْ كَانَتْ نَاشِزَةً لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهَا بِلَا خِلَافٍ كَمَا لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَالْوَجْهُ عِنْدِي الْقَطْعُ بِوُجُوبِ فِطْرَتِهَا عَلَيْهَا حِينَئِذٍ. وَإِنْ قُلْنَا: لَا، يُلَاقِيهَا الْوُجُوبُ؛ لِأَنَّهَا بِالنُّشُوزِ خَرَجَتْ عَنْ إمْكَانِ التَّحَمُّلِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ مُتَعَيِّنٌ، وَلَوْ لَمْ تَنْشِزْ هِيَ، بَلْ حَالَ أَجْنَبِيٌّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ، فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ وُجُوبُ فِطْرَتِهَا عَلَى الزَّوْجِ كَالْمَرِيضَةِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَطَرَدَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِيهَا الْخِلَافَ السَّابِقَ فِي الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ وَالضَّالِّ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عَبْدَانَ يَتَأَيَّدُ بِأَنَّهَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَاعْتَدَّتْ عَنْهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ، صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ فِي كِتَابِ"النَّفَقَاتِ"؛ لِأَنَّهُ فَاتَ التَّمْكِينُ بِسَبَبٍ نَادِرٍ، فَسَقَطَتْ النَّفَقَةُ بِخِلَافِ الْمَرِيضَةِ فَإِنَّهُ عَامٌّ، وَكَذَا لَوْ حُبِسَتْ فِي دَيْنٍ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا، كَمَا سَنُوَضِّحُهُ فِي كِتَابِ"النَّفَقَاتِ" إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً، وَالزَّوْجُ كَبِيرًا أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ فَالْفِطْرَةُ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ، وَفِيهَا خِلَافٌ مَشْهُورٌ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ، وَالْأَصَحُّ: وُجُوبُ نَفَقَةِ الْكَبِيرَةِ دُونَ الصَّغِيرَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا وَهِيَ صَغِيرَةً، أَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ، وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً فَفِطْرَتُهَا كَنَفَقَتِهَا، وَفِيهَا خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ إنْ وَجَبَتْ عَلَى الزَّوْجِ لَزِمَتْهُ فِطْرَتُهَا، وَإِلَّا فَهُمَا عَلَى السَّيِّدِ، وَإِنْ أَلْزَمْنَاهُ نَفَقَتَهَا فَكَذَا الْفِطْرَةُ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ كَنَفَقَتِهَا. وَأَمَّا الْبَائِنُ فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ عَنْهَا، كَمَا لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لَهَا وَيَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَطَرِيقَانِ مَشْهُورَانِ فِي كُتُبِ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أحدهما: الْقَطْعُ بِوُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ، والثاني: وَهُوَ الْأَصَحُّ وَبِهِ قَطَعَ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ أَنَّ الْفِطْرَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِلْحَامِلِ أَمْ لِلْحَمْلِ، (إنْ قُلْنَا) بِالْأَوَّلِ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ، هَذَا إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً، فَإِذَا كَانَتْ أَمَةً فَفِطْرَتُهَا بِاتِّفَاقِهِمْ مَبْنِيَّةٌ عَلَى ذَلِكَ الْخِلَافِ، فَإِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ فَلَا فِطْرَةَ كَمَا لَا نَفَقَةَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَرَزَ

ج / 6 ص -48-         الْحَمْلُ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ سَيِّدِهَا، وَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَامِلِ وَجَبَ، وَسَوَاءٌ رَجَّحْنَا الطَّرِيقَ الْأَوَّلَ أَمْ الثَّانِي. فَالْمَذْهَبُ: وُجُوبُ الْفِطْرَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَامِلِ بِسَبَبِ الْحَمْلِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ: إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ تُخْدَمُ فِي الْعَادَةِ، وَلَهَا خَادِمٌ مَمْلُوكٌ لَهَا يَخْدُمُهَا لَزِمَ الزَّوْجَ فِطْرَةُ الْخَادِمِ؛ لِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ، وَالْفِطْرَةُ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ. هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ، وَشَذَّ عَنْهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ: قِيلَ: عَلَيْهِ فِطْرَةُ خَادِمِهَا الْمَمْلُوكِ لَهَا، وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ الْخَادِمَ مِنْ تَتِمَّةِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، وَقَدْ أَخْرَجَ فِطْرَةَ الزَّوْجَةِ، وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ شَاذٌّ مَرْدُودٌ، وَإِنْ أَخْدَمَهَا حُرَّةً صَحِبَتْهَا لِتَخْدُمَهَا، وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ فِطْرَتُهَا؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَإِنْ أَخْدَمَهَا مَمْلُوكَةً لِلزَّوْجِ فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهَا أَيْضًا، وَإِنْ اكْتَرَى لَهَا خَادِمًا حُرَّةً أَوْ أَمَةً لَمْ يَلْزَمْهُ فِطْرَةُ الْخَادِمِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، فَإِنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَقْتَضِي النَّفَقَةَ أَمَّا إذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُخْدَمُ فِي الْعَادَةِ، بَلْ عَادَةُ مِثْلِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا، فَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ لَهَا خَادِمٌ، فَإِنْ أَخْدَمَهَا بِمَمْلُوكَتِهِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِالْإِخْدَامِ وَعَلَيْهِ فِطْرَةُ الْخَادِمِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ لَا بِالْإِخْدَامِ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ تَخْدُمَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ فِطْرَةُ الْخَادِمِ، كَمَا لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

فَرْعٌ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي فِطْرَةِ الزَّوْجَةِ
ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا وُجُوبُهَا عَلَى الزَّوْجِ1، وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ وَالثَّوْرِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا، بَلْ هِيَ عَلَيْهَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، دَلِيلُنَا مَا ذَكَرَهُ2 الْمُصَنِّفُ.
فرع: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا فِطْرَةُ مُسْلِمٍ، فَإِذَا كَانَ لَهُ قَرِيبٌ أَوْ زَوْجَةُ مَمْلُوكٍ كَافِرٍ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ، وَلَا يَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُمْ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَإِسْحَاقُ: تَجِبُ عَنْ عَبْدِهِ وَقَرِيبِهِ الذِّمِّيِّ: دَلِيلُنَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:"مِنْ الْمُسْلِمِينَ" وَهُوَ فِي "الصحيحين" كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن حزم في "المحلى": " وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجته ولا عن ولده ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته ولا تلزمه إلا عن نفسه ورقيقه فقط" ثم قال" " وقال مالك والشافعي: يخرجها عن زوجته وعن خادمها التي لابد لها منها ولا يخرجها عن أجيره. وقال الليث: يخرجها عن زوجته وأجيره الذي ليست أجرته معلومة ، فإن كانت أجرته معلومة فلا يلزمه إخراجها عنه ولا عن رقيق امرأته. قال أبو محمد: ما أعلم لمن أوجبها على الزوج عن زوجته وخادمها إلا خبرا رواه إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل حر أو عبد ذكرا وأنثى ممن تمونون". (ط) .
2 و حديث ابن عمر الذي في "الصحيحين" واستشهد يه المصنف في الفصل (ط).

ج / 6 ص -49-         فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: الْعَبْدُ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنْ كَسْبِهِ، وَلَا يُخْرِجُ عَنْهَا الْفِطْرَةَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ. هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ، وَكَذَا نَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِفِطْرَةِ نَفْسِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى، بَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ فِطْرَةُ نَفْسِهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً، وَعَلَى سَيِّدِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ فِيهِمَا. وَقِيلَ: لَا تَجِبُ عَلَى الْحُرَّةِ أَيْضًا، وَقِيلَ: لَا تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ، وَسَنُوَضِّحُهُ قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَقَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ مَلَّكَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ مَالًا وَقُلْنَا: يَمْلِكُهُ، لَمْ يَجُزْ لَهُ إخْرَاجُ الْفِطْرَةِ مِنْهُ عَنْ زَوْجَتِهِ اسْتِقْلَالًا؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ ضَعِيفٌ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي ذَلِكَ فَوَجْهَانِ. الصَّحِيحُ: لَا يُخْرِجُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ والثاني: يُخْرِجُ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ مَأْذُونٌ لَهُ، فَعَلَى هَذَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ: لَيْسَ لِلسَّيِّدِ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِذْنِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ إذَا ثَبَتَ لَا يَنْدَفِعُ.
فرع: إذَا أَوْصَى بِرَقَبَةِ عَبْدٍ لِرَجُلٍ وَبِمَنْفَعَتِهِ لِآخَرَ، فَفِي نَفَقَتِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ مَشْهُورَةٍ سَنُوَضِّحُهَا فِي كِتَابِ"الْوَصَايَا" إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أصحها: تَجِبُ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ والثاني: عَلَى مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ والثالث: فِي كَسْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَمَّا الْفِطْرَةُ فَفِيهَا طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ"الْوَصَايَا"، أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ هُنَاكَ وَالرَّافِعِيُّ هُنَا: تَجِبُ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ وَجْهًا وَاحِدًا وَأَصَحُّهُمَا:، وَبِهِ قَطَعَ السَّرَخْسِيُّ وَآخَرُونَ هُنَاكَ: أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ فَتَجِبُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ، هَكَذَا أَطْلَقُوهُ وَمُرَادُهُمْ إذَا قُلْنَا بِالْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، أَمَّا إذَا قُلْنَا بِالثَّالِثِ: إنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ فَلَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ عَبِيدَ بَيْتِ الْمَالِ لَا تَجِبُ فِطْرَتُهُمْ، فَهَذَا أَوْلَى، فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ الْخِلَافِ أَنَّ الْأَصَحَّ وُجُوبُ فِطْرَتِهِ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ، وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هَذَا عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، فَقَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ، وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي"الْمُجَرَّدِ" عَنْ نَصِّهِ فِي"الْأُمِّ" وَ"حَرْمَلَةَ". وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: عَبِيدُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمَوْقُوفُونَ عَلَى مَسْجِدٍ وَرِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ لَا فِطْرَةَ فِيهِمْ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ. وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا أَنَّهَا تَجِبُ، وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ عَلَى إنْسَانٍ مُعَيَّنٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ فَقَالَ الرَّافِعِيُّ: الْمَذْهَبُ أَنَّهُ إنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ فِي رَقَبَتِهِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهُ، وَإِنْ قُلْنَا: لِلَّهِ تَعَالَى فَوَجْهَانِ الصَّحِيحُ: لَا فِطْرَةَ وَقِيلَ: لَا فِطْرَةَ مُطْلَقًا، وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَالْحَاصِلُ لِلْفَتْوَى: أَنَّ الْأَصَحَّ لَا فِطْرَةَ.
فرع: عَبِيدُ التِّجَارَةِ تَجِبُ فِطْرَتُهُمْ عِنْدَنَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ، وَبِمَذْهَبِنَا قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ.
فرع: تَجِبُ فِطْرَةُ الْعَبْدِ الَّذِي فِي مَالِ الْقِرَاضِ عِنْدَنَا. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ.
فرع: إذَا كَانَ لَهُ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُمْ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْجُمْهُورِ، قَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ

ج / 6 ص -50-         وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحَكَى عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِطْرَتُهُمْ.
فرع: ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا: وُجُوبُ فِطْرَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى سَيِّدَيْهِ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَالِكٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: لَا يَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ. قَالَ: وَرُوِيَ هَذَا عَنْ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ، قَالَ: وَبِالْأَوَّلِ أَقُولُ.
فرع: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ نِصْفُ فِطْرَتِهِ وَعَلَيْهِ فِي كَسْبِهِ بِنِصْفِهِ الْحُرِّ نِصْفُ الْفِطْرَةِ، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: عَلَى مَالِكِهِ نِصْفُ صَاعٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: يَجِبُ جَمِيعُ الصَّاعِ عَلَى سَيِّدِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: عَلَى الْعَبْدِ الْفِطْرَةُ عَنْ نَفْسِهِ.
فرع: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِطْرَةُ عَبْدِهِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ لَهُ كَسْبٌ أَمْ لَا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْمُسْلِمُونَ كَافَّةً إلَّا دَاوُد الظَّاهِرِيَّ فَقَالَ: لَا تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ، بَلْ تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ، وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ تَمْكِينُهُ مِنْ الْكَسْبِ لَهَا. وَهَذَا بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ، فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى السَّيِّدِ.
فرع: ذَكَرْنَا أَنَّ عَلَى الْأَبِ وَسَائِرِ الْوَالِدَيْنِ فِطْرَةَ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَعَلَى الْوَلَدِ فِطْرَةُ وَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ، فَإِذَا كَانَ الطِّفْلُ مُوسِرًا كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَفِطْرَتُهُ فِي مَالِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ وَلَا جَدِّهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهَا عَلَى الْأَبِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ عَصَى وَضَمِنَهُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"وَلَا تَجِبُ حَتَّى تَفْضُلَ الْفِطْرَةُ عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ أَهَمُّ فَوَجَبَتْ الْبِدَايَةُ بِهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ"فَإِنْ وُجِدَ مَا يُؤَدَّى عَنْ بَعْضِهِمْ، فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ. أَحَدُهَا: يَبْدَأُ بِمَنْ يَبْدَأُ بِنَفَقَتِهِ، فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ أَخْرَجَهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ زَوْجَتِهِ، فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ، فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِيهِ. فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ أُمِّهِ، فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ؛ لِأَنَّا قُلْنَا1: الْفِطْرَةُ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ وَتَرْتِيبُهُمْ فِي النَّفَقَةِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَكَذَلِكَ فِي الْفِطْرَةِ. والثاني: تُقَدَّمُ فِطْرَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى فِطْرَةِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِحُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ والثالث: يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَوْ انْفَرَدَ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُ فَإِذَا اجْتَمَعُوا تَسَاوَوْا".
الشرح: هَذَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ:"ابْدَأْ بِمِنْ تَعُولُ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَلَفْظُهُ:"ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في بعض النسخ: "لأنا بينا أن الفطرة ثابتة ....الخ" (ط).

ج / 6 ص -51-         شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ" وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ (الْبِدَايَةُ) لَحْنٌ وَصَوَابُهُ الْبَدَاءَةُ أَوْ الْبَدْأَةُ أَوْ الْبِدْأَةُ. وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُهُ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ،
وَأَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ: فَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْفِطْرَةُ حَتَّى تَفْضُلَ نَفَقَتُهُ، وَنَفَقَةُ مَنْ يَلْزَمُهُ عَنْ نَفَقَتِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ، وَتَفْضُلَ عَنْ سَائِرِ الْمُؤَنِ الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا، وَفِي الدَّيْنِ خِلَافٌ سَبَقَ، وَكَذَا فِي الْخَادِمِ، فَإِنْ وُجِدَ مَا يُؤَدَّى عَنْ بَعْضِهِمْ، فَفِيهِ الْأَوْجُهُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِأَدِلَّتِهَا، أصحها: الْأَوَّلُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا صَاعًا وَلَهُ جَمَاعَةٌ وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ عَنْ جَمِيعِهِمْ مُوَزَّعًا عَنْهُمْ، فإن قلنا: بِغَيْرِ الْوَجْهِ الرَّابِعِ لَمْ يَجُزْ، وإن قلنا: بِالرَّابِعِ وَقُلْنَا: وُجِدَ بَعْضُ صَاعٍ - لَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ - لَمْ يَجُزْ أَيْضًا، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ الأصح: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ فِطْرَةِ وَاحِدٍ وَلَمْ يُخْرِجْهَا والثاني: يَجُوزُ، حَكَاهُ الْفُورَانِيُّ وَصَاحِبُ"البيان" وَآخَرُونَ.
وَحَيْثُ قُلْنَا: يُخْرِجُ الصَّاعَ عَنْ نَفْسِهِ، فَأَخْرَجَ عَنْ غَيْرِهِ لَا يُجْزِئُهُ، وَتَثْبُتُ فِطْرَتُهُ فِي ذِمَّتِهِ، ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ صَاعَانِ فَأَخْرَجَ أَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَلَهُ أَقَارِبُ فِي مَرْتَبَةٍ، كَابْنَيْنِ كَبِيرَيْنِ أَوْ صَغِيرَيْنِ، أَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَفِيهِ وَجْهٌ: أَنَّهُ يُخْرِجُهُ عَنْهُمَا مُوَزَّعًا، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْإِقْرَاعِ، وَلَهُ مَجَالٌ فِي نَظَائِرِهِ. وَحَكَى السَّرَخْسِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبُ"البيان" وَجْهًا أَنَّهُ يُقَدِّمُ فِطْرَةَ الْأُمِّ عَلَى فِطْرَةِ الْأَبِ، وَوَجْهًا أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فَيُخْرِجُهُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَوَجْهًا أَنَّهُ يُقَدِّمُ فِطْرَةَ الِابْنِ الْكَبِيرِ عَلَى الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِنَفَقَتِهِ، وَالْفِطْرَةُ تَتْبَعُهَا، وَوَجْهًا عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ يُقَدِّمُ فِطْرَةَ الْأَقَارِبِ عَلَى فِطْرَةِ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إزَالَةِ سَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْقَرَابَةِ، وَهَذَا الْوَجْهُ حَكَاهُ أَيْضًا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي"المجرد" وَالْمَحَامِلِيُّ وَآخَرُونَ، قَالَ السَّرَخْسِيُّ: وَاخْتَارَهُ الْقَفَّالُ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
فَإِذَا ضَمَمْنَا هَذِهِ الْأَوْجُهَ الْأَرْبَعَةَ مَعَ وَجْهِ التَّوْزِيعِ إلَى الْأَوْجُهِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ، حَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ تِسْعَةُ أَوْجُهٍ مُتَبَايِنَةٍ. وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهًا غَرِيبًا: أَنَّهُ يُخْرِجُهُ عَنْ أَحَدِ الْجَمَاعَةِ لَا بِعَيْنِهِ، فَحَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا: الْأَوَّلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالسَّرْخَسِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ، وَصَحَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ التَّخْيِيرَ، قَالُوا: وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ فِي"المختصر"، وَالْأَوَّلُ: أَصَحُّ، وَلَا نُسَلِّمُ لَهُمْ أَنَّهُ ظَاهِرُ النَّصِّ، فَإِنَّ النَّصَّ أَدَّى عَنْ بَعْضِهِمْ، وَلَيْسَ فِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِالتَّخْيِيرِ فَالْمَذْهَبُ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَإِنْ قِيلَ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ هُنَا: أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْأَقَارِبَ يُرَتَّبُونَ فِي الْفِطْرَةِ كَمَا يُرَتَّبُونَ فِي النَّفَقَةِ، وَذَكَرُوا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ تَقْدِيمُ الِابْنِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ الْأَبِ، ثُمَّ الْأُمِّ، ثُمَّ الِابْنِ الْكَبِيرِ، فَقَدَّمُوا الْأَبَ عَلَى الْأُمِّ، وَقَالُوا فِي النَّفَقَاتِ: الْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ: فَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُمْ: يُرَتَّبُونَ هُنَا كَالنَّفَقَةِ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِسَدِّ الْخَلَّةِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ، وَالْأُمُّ أَكْثَرُ حَاجَةً وَأَقَلُّ حِيلَةً وَأَكْثَرُ خِدْمَةً لِلْوَلَدِ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا بِالنَّفَقَةِ الَّتِي تَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهَا، وَأَمَّا الْفِطْرَةُ فَلَا تَجِبُ لِحَاجَةٍ وَلَا لِدَفْعِ ضَرَرٍ، بَلْ لِتَطْهِيرِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ وَتَشْرِيفِهِ، وَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا، فَإِنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ، وَيَشْرُفُ بِشَرَفِهِ، وَمُرَادُ الْأَصْحَابِ بِقَوْلِهِمْ: كَالنَّفَقَةِ أَيْ: تَجِبُ مُرَتَّبَةً كَمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مُرَتَّبَةً، وَكَيْفِيَّةُ تَرْتِيبِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي

ج / 6 ص -52-         مُعْظَمِهِ، وَهَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ، وَتَرْتِيبُهُمْ فِي النَّفَقَةِ كَمَا ذَكَرْنَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: لَوْ فَضَلَ عَنْ مُؤْنَتِهِ صَاعٌ وَاحِدٌ، وَلَهُ عَبْدٌ، أَخْرَجَ الصَّاعَ عَنْ نَفْسِهِ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيعَ فِي فِطْرَةِ الْعَبْدِ جُزْءًا مِنْهُ، فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، حَكَاهَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ، أَحَدُهَا: يَلْزَمُهُ والثاني: لَا وَأَصَحُّهَا: إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى خِدْمَتِهِ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا، هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ الْمُعْتَمَدُ، وَصَحَّحَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ اللُّزُومَ مُطْلَقًا، وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ. وَالْمَذْهَبُ: مَا سَبَقَ تَصْحِيحُهُ. وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلنَّصِّ السَّابِقِ فِي فِطْرَةِ عَبْدِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ إذَا احْتَاجَ إلَى خِدْمَتِهِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"وَمَنْ وَجَبَتْ فِطْرَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً؟ أَوْ يَجِبُ عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ الْمُؤَدِّي؟ فِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ فِي مَالِهِ والثاني: تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ لِتَطْهِيرِهِ، فَإِنْ تَطَّوَّعَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَأَخْرَجَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُؤَدِّي فَفِيهِ وَجْهَانِ، إنْ قُلْنَا: إنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً، لَمْ تُجْزِئْهُ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وإن قلنا: يَتَحَمَّلُ جَازَ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ يُمَوِّنُهُ مُسْلِمًا وَهُوَ كَافِرٌ فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ إنْ قُلْنَا: إنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً، لَمْ تَجِبْ؛ لِأَنَّهُ إيجَابُ زَكَاةٍ عَلَى كَافِرٍ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ يَتَحَمَّلُ، وَجَبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ وَجَبَتْ عَلَى مُسْلِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُتَحَمِّلٌ".
الشرح: قَالَ أَصْحَابُنَا: الْفِطْرَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى الشَّخْصِ بِسَبَبِ غَيْرِهِ فِيهَا خِلَافٌ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَكْثَرُونَ: هُوَ وَجْهَانِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي"المجرد" وَالْبَغَوِيُّ وَالسَّرْخَسِيُّ وَآخَرُونَ: هُوَ قَوْلَانِ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ: هُوَ قَوْلَانِ مُسْتَنْبَطَانِ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي فِطْرَةِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا. أحدهما: تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً وَلَا يُلَاقِي الْوُجُوبُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَأَصَحُّهُمَا: عِنْدَ الْأَصْحَابِ: تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْمُؤَدِّي، قَالَ السَّرَخْسِيُّ فِي" الْأَمَالِي": هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ لَلشَّافِعِيِّ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ طُهْرَةً لَهُ، ثُمَّ إنَّ الْمُصَنِّفَ وَالْجُمْهُورَ أَطْلَقُوا الْخِلَافَ وَطَرَدُوهُ فِي كُلِّ مُؤَدٍّ عَنْ زَوْجٍ وَسَيِّدٍ وَقَرِيبٍ،
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَقَالَ طَوَائِفُ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ: هَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي فِطْرَةِ الزَّوْجَةِ فَقَطْ، فَأَمَّا: فِطْرَةُ الْمَمْلُوكِ وَالْقَرِيبِ فَتَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ لَا يَصْلُحُ لِلْإِيجَابِ، وَاخْتَارَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ، وَقَالَ: طَرْدُ الْخِلَافِ فِي الْجَمِيعِ بَعِيدٌ وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ: طَرْدُهُ فِي جَمِيعِهِمْ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَحَيْثُ قُلْنَا بِالتَّحَمُّلِ فَهَلْ هُوَ كَالضَّمَانِ أَمْ كَالْحَوَالَةِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا أَبُو الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيُّ فِي" الْمَسَائِلِ الْجُرْجَانِيَّاتِ" وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ غَرِيبٌ. وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ: أَنَّهُ كَالْحَوَالَةِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَازِمٌ لِلْمُؤَدِّي لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ، وَلَا مُطَالَبَةَ عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ. وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِالضَّمَانِ - وَبِهِ جَزَمَ السَّرَخْسِيُّ -: أَنَّهُ لَوْ أَدَّاهَا الْمُتَحَمِّلُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُؤَدِّي أَجْزَأَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَسَقَطَتْ عَلَى الْمُؤَدِّي. وَلَوْلَا أَنَّهُ كَالْمَضْمُونِ عَنْهُ لَمَا أَجْزَأَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ج / 6 ص -53-         وَفَرَّعَ الْأَصْحَابُ عَلَى الْخِلَافِ فِي التَّحَمُّلِ وَعَدَمِهِ مَسَائِلَ:
إحداها: لَوْ كَانَ لِلْكَافِرِ عَبْدٌ أَوْ مُسْتَوْلَدَةٌ أَوْ قَرِيبٌ مُسْلِمُونَ فَهَلْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُمْ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ أصحهما: عِنْدَ الْأَصْحَابِ: الْوُجُوبُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ، ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْمُؤَدِّي، وإن قلنا: عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ابْتِدَاءً لَمْ يَجِبْ هُنَا. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: فَإِنْ أَوْجَبْنَاهَا، فَلَا صَائِرَ إلَى أَنَّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ.
الثانية: إذَا لَزِمَهُ نَفَقَةُ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ مَمْلُوكٍ فَأَدَّاهَا لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى إذْنِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِلَا خِلَافٍ، وَلَوْ أَدَّاهَا الْقَرِيبُ بِاسْتِقْرَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَدَّتْهَا الزَّوْجَةُ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ مَنْ لَزِمَتْهُ أَجْزَأَ بِلَا خِلَافٍ، كَمَا لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ: أَدِّ فِطْرَتِي أَوْ زَكَاةَ مَالِي فَأَدَّاهَا، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَثَلَاثُ طُرُقٍ أصحها وَأَشْهُرُهَا وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّحَمُّلِ - إنْ قُلْنَا بِالتَّحَمُّلِ - أَجْزَأَ وَإِلَّا فَلَا، وَوَجْهُهُمَا: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالصَّحِيحُ الْإِجْزَاءُ، هُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي"المختصر" وَهُوَ مُقْتَضَى الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ. والطريق الثاني: حَكَاهُ السَّرَخْسِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّحَمُّلِ أَمْ لَا، إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ قَالَ: لِأَنَّ لَهُ الْإِخْرَاجَ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ بِلَا خِلَافٍ، قَالَ السَّرَخْسِيُّ: هَذَا خِلَافُ النَّصِّ. قَالَ: وَالصَّحِيحُ الْإِجْزَاءُ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ كَالضَّامِنِ، وَالْمَرْأَةُ فِي مَعْنَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ الْأَدَاءُ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ. وَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ: وَبِهِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَنَّ إخْرَاجَ الْقَرِيبِ يُجْزِئُ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ اسْتَأْذَنَ أَمْ لَا، وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَإِنْ اسْتَأْذَنَتْ أَجْزَأَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ.
الثالثة: إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَلَهُ أَبٌ مُعْسِرٌ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَأَيْسَرَ الْأَبُ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ الِابْنُ الْفِطْرَةَ قَالَ الْبَغَوِيّ: إنْ قُلْنَا: الْوُجُوبُ يُلَاقِي الْأَبَ لَزِمَهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الِابْنِ، وَإِلَّا فَعَلَى الِابْنِ دُونَ الْأَبِ.
الرابعة: إذَا تَزَوَّجَ مُعْسِرٌ بِمُوسِرَةٍ أَوْ تَزَوَّجَ الْمُوسِرَةَ عَبْدٌ أَوْ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُعْسِرٌ فَهَلْ عَلَى الْمُوسِرَةِ وَسَيِّدِ الْأَمَةِ فِطْرَتُهَا؟ فِيهِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّحَمُّلِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هَذَا، وَسَنُوَضِّحُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
الْخَامِسَةُ: إذَا كَانَ لَهُ أَبٌ مُعْسِرٌ لَهُ زَوْجَةٌ، فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّحَمُّلِ لَزِمَ الِابْنَ فِطْرَتُهَا كَفِطْرَةِ الْأَبِ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ فَالِابْنُ أَوْلَى، وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ السَّرَخْسِيُّ.

فَرْعٌ فِيمَا يَدْخُلُهُ التَّحَمُّلُ
ذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنْهُ هُنَا أَرْبَعَ صُوَرٍ إحداها: أَدَاءُ الزَّكَاةِ صَرْفًا إلَى الْغَارِمِ قَالَ: وَهَذَا تَحَمُّلٌ حَقِيقِيٌّ وَارِدٌ عَلَى وُجُوبٍ مُسْتَقِرٍّ.
الثانية: تَحَمُّلُ الدِّيَةِ عَنْ الْقَاتِلِ، وَهَلْ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ابْتِدَاءً؟ أَمْ عَلَى الْجَانِي ثُمَّ تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ؟ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ.
الثالثة: الْفِطْرَةُ وَفِيهَا الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ج / 6 ص -54-         الرابعة: كَفَّارَةُ جِمَاعِهِ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ - إذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ: إنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَهَلْ هِيَ عَنْهُ أَوْ عَنْهُ وَعَنْهَا فِيهِ الْقَوْلَانِ الْمَشْهُورَانِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"وَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ مُوسِرَةٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَالْمَنْصُوصُ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَيْهَا. وَقَالَ فِيمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ مُعْسِرٍ: إنَّ عَلَى الْمَوْلَى فِطْرَتَهَا. فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ نَقَلَ جَوَابَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى وَخَرَّجَهُمَا عَلَى قَوْلَيْنِ أحدهما: لَا تَجِبُ؛ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ تَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَسَقَطَتْ بِالْإِعْسَارِ كَفِطْرَةِ نَفْسِهِ والثاني: تَجِبُ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا جُعِلَ كَالْمَعْدُومِ. وَلَوْ عَدِمَ الزَّوْجُ وَجَبَتْ فِطْرَةُ الْحُرَّةِ عَلَى نَفْسِهَا وَفِطْرَةُ الْأَمَةِ عَلَى سَيِّدِهَا. وَكَذَلِكَ هَهُنَا وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: إنْ قُلْنَا: يَتَحَمَّلُ وَجَبَتْ عَلَى الْحُرَّةِ وَعَلَى مَوْلَى الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِمَا، وَالزَّوْجُ مُتَحَمِّلٌ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ التَّحَمُّلِ بَقِيَ الْوُجُوبُ فِي مَحَلِّهِ، وَإِنْ قُلْنَا: تَجِبُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً لَمْ تَجِبْ عَلَى الْحُرَّةِ، وَلَا عَلَى مَوْلَى الْأَمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: تَجِبُ عَلَى مَوْلَى الْأَمَةِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْحُرَّةِ؛ لِأَنَّ فِطْرَتَهَا عَلَى الْمَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّبْوِئَةُ التَّامَّةُ، فَإِذَا سَلَّمَ كَانَ مُتَبَرِّعًا فَلَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ، وَالْحُرَّةُ غَيْرُ مُتَبَرِّعَةٍ بِالتَّسْلِيمِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا تَسْلِيمُ نَفْسِهَا، فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى فِطْرَتِهَا سَقَطَتْ عَنْهَا الْفِطْرَةُ".
الشرح: قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا زَكَاةٌ تَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ، احْتَرَزَ بِالزَّكَاةِ عَنْ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ التَّبْوِئَةُ هُوَ - بِتَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقَ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ وَبَعْدَ الْوَاوِ هَمْزَةٌ - وَهِيَ التَّسْلِيمُ، وَهَذَا الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَشْهُورٌ. ذَكَرَ الْأَصْحَابُ حُكْمَهُ وَدَلِيلَهُ كَمَا ذَكَرَهُ. وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الْفِطْرَةِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ دُونَ الْحُرَّةِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ. وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَإِنَّهُ مُعْسِرٌ. وَالْأَصَحُّ: وُجُوبُهَا عَلَى سَيِّدِ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ دُونَ الْحُرَّةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تُخْرِجَ الْفِطْرَةَ عَنْ نَفْسِهَا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَلِتَطْهِيرِهَا. وَإِذَا قُلْنَا: يَلْزَمُ الْحُرَّةَ الْمُوسِرَةَ فِطْرَتُهَا فَأَخْرَجَتْهَا ثُمَّ أَيْسَرَ الزَّوْجُ لَمْ تَرْجِعْ بِهَا عَلَيْهِ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ وَالْجُمْهُورِ، وَقَالَ صَاحِبُ"الحاوي": تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهَا كَمَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ إذَا أَيْسَرَ. وَهَذَا النَّقْلُ شَاذٌّ مَرْدُودٌ وَالِاسْتِدْلَالُ لَهُ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ الْمُعْسِرَ لَيْسَ أَهْلًا لِوُجُوبِ الْفِطْرَةِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"وَمَتَى تَجِبُ الْفِطْرَةُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ (قَالَ فِي الْقَدِيمِ): تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ. فَلَا يَتَقَدَّمُ وَقْتُهَا عَلَى يَوْمِهِ، كَالصَّلَاةِ وَالْأُضْحِيَّةِ (وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ) تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ" وَالْفِطْرُ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ إلَّا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ؛ وَلِأَنَّ الْفِطْرَةَ جُعِلَتْ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ: أَنَّ"النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ الرَّفَثِ وَاللَّغْوِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ }، وَانْقِضَاءُ الصَّوْمِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، فَإِنْ رُزِقَ وَلَدًا أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَهُمْ عِنْدَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُمْ، وَإِنْ رُزِقَ وَلَدًا أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى الْعَبْدَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ أَوْ مَاتُوا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُمْ، وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَهُمْ عِنْدَهُ ثُمَّ مَاتُوا قَبْلَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ فَفِيهِ وَجْهَانِ، أحدهما: تَسْقُطُ كَمَا تَسْقُطُ زَكَاةُ الْمَالِ والثاني: لَا تَسْقُطُ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ فَلَمْ تَسْقُطْ

ج / 6 ص -55-         بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ، كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفِطْرَةِ مِنْ أَوَّلِ (شَهْرِ) رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِسَبَبَيْنِ، بِصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْفِطْرِ مِنْهُ، فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا جَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْآخَرِ، كَزَكَاةِ الْمَالِ بَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ وَقَبْلَ الْحَوْلِ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى (شَهْرِ) رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ، فَهُوَ كَإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ، وَالْمُسْتَحَبُّ: أَنْ تُخْرَجَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ"النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُخْرَجَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ" وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ" فَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى خَرَجَ الْيَوْمُ، أَثِمَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ وَجَبَ عَلَيْهِ وَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهِ، فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ".
الشرح: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْأَوَّلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِهِ، وَأَصْلُهُ فِي "الصحيحين" وَأَمَّا حَدِيثُ: أَنَّ"النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ الرَّفَثِ وَاللَّغْوِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ" فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُخْرَجَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ" فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" بِلَفْظِهِ. وَأَمَّا حَدِيثُ"أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ" فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَأَشَارَ إلَى تَضْعِيفِهِ.
وَقَوْلُهُ: "لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ" اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا، وَلَكِنَّهُ يَنْتَقِضُ بِغُسْلِ الْعِيدِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ. قَوْلُهُ: "طُهْرَةً وَطُعْمَةً" بِضَمِّ الطَّاءِ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ: "أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ" هُوَ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ مَفْتُوحَةٍ، وَإِنَّمَا قَيَّدْتُهُ؛ لِأَنِّي رَأَيْتُ كَثِيرِينَ مِمَّنْ لَا أُنْسَ لَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ يَضُمُّونَهَا، وَهَذِهِ غَبَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَالصَّوَابُ الْفَتْحُ؛ لِأَنَّهُ رُبَاعِيٌّ، فَالْأَمْرُ فِيهِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ كَأَعْطَى وَأَنْفَقَ وَأَخْرَجَ. يَقُولُ: يَا قَوْمُ أَنْفِقُوا وَأَخْرِجُوا وَأَعْطُوا وَأَغْنُوا السَّائِلَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِي الْجَمِيعِ، مَعَ قَطْعِهَا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا} [البقرة: من الآية254] وَ {أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ}1 [الأنعام: من الآية93] وَقَالَ تَعَالَى فِي أَغْنَى رُبَاعِيًّا: {وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى} [الضحى:8].
وأما أحكام الفصل: فَفِيهِ مَسَائِلُ إحداها: فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ فِي الطَّرِيقَيْنِ أصحها بِاتِّفَاقِهِمْ: تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي "الْجَدِيدِ" والثاني: وَهُوَ "الْقَدِيمُ": تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ "الثَّالِثُ": تَجِبُ بِالْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَا وُجُوبَ، خَرَّجَهُ ابْنُ الْقَاصِّ وَضَعَّفَهُ الْأَصْحَابُ وَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: فَلَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ مَلَكَ عَبْدًا، أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ وَبَقُوا إلَى الْفَجْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُمْ عَلَى الْجَدِيدِ وَالْمُخْرَجِ، وَتَجِبُ فِي "الْقَدِيمِ"، وَلَوْ وُجِدُوا قَبْلَ الْغُرُوبِ وَمَاتُوا بَيْنَ الْغُرُوبِ وَالْفَجْرِ وَجَبَتْ فِي "الْجَدِيدِ" دُونَ "الْقَدِيمِ" وَالْمُخْرَجِ، وَلَوْ وُجِدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ وَمَاتُوا قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ تَجِبْ بِالِاتِّفَاقِ، وَارْتِدَادُ الزَّوْجِ وَالرَّقِيقِ وَطَلَاقُهَا الْبَائِنُ كَالْمَوْتِ،
وَلَوْ زَالَ الْمِلْكُ فِي الْعَبْدِ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَعَادَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَجَبَتْ فِي "الْجَدِيدِ" وَ"الْقَدِيمِ"، وَعَلَى الْمُخْرَجِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ: أَنَّ الزَّائِلَ الْعَائِدَ كَاَلَّذِي لَمْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الآية قوله تعالى: {والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم} [الأنعام: 93].

ج / 6 ص -56-         يَزُلْ أَوْ كَاَلَّذِي لَمْ يَعُدْ وَالْأَصَحُّ: الْوُجُوبُ، وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَمَلَكَهُ الْمُشْتَرِي فِي الْحَالِ بِانْقِطَاعِ الْخِيَارِ وَاسْتَمَرَّ مِلْكُهُ فَعَلَى "الْجَدِيدِ" فِطْرَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَعَلَى "الْقَدِيمِ" عَلَى الْمُشْتَرِي وَعَلَى الْمُخْرَجِ: لَا تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَقْتَيْنِ لَمْ يَقَعَا فِي مِلْكِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَوْ مَاتَ مَالِكُ الْعَبْدِ بَيْنَ الْغُرُوبِ وَالْفَجْرِ، وَانْتَقَلَ الْعَبْدُ لِلْوَارِثِ فَعَلَى "الْجَدِيدِ" فِطْرَةُ هَذَا الْعَبْدِ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَفِي "الْقَدِيمِ" عَلَى الْوَارِثِ وَعَلَى الْمُخْرَجِ وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ: لَا فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ والثاني: تَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ إنَّ الْوَارِثَ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الْمُوَرِّثِ، وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَطَلَعَ الْفَجْرُ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ، وَقُلْنَا: بِاعْتِبَارِ الْقَوْلَيْنِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: تَجِبُ الْفِطْرَةُ مُشْتَرَكَةً بِلَا خِلَافٍ، سَوَاءٌ قُلْنَا: تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ.
وَالثَّانِيَةُ: لَوْ مَاتَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ، ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلَيْهِمَا أصحهما: لَا تَسْقُطُ الْفِطْرَةُ وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ والثاني: تَسْقُطُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَمُتْ الْمُؤَدِّي وَلَا الْمُؤَدَّى عَنْهُ لَكِنْ تَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْوُجُوبِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ فَفِي سُقُوطِ الْفِطْرَةِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا1 قَالَ: أصحهما: تَسْقُطُ كَزَكَاةِ الْمَالِ والثاني: لَا، وَالْفَرْقُ: أَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ، وَأَمَّا إذَا تَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِتَقْصِيرِهِ وَقِيَاسًا عَلَى زَكَاةِ الْمَالِ.
الثالثة: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِلَا خِلَافٍ؛ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. وَفِي وَقْتِ التَّعْجِيلِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. وَالصَّحِيحُ: الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ: يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ والثاني: يَجُوزُ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَبَعْدَهُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ، وَلَا يَجُوزُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ فِي الصَّوْمِ. حَكَاهُ الْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ. والثالث: يَجُوزُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، حَكَاهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ، وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ: عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُخْرِجَهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ إخْرَاجُهَا فِي يَوْمِ الْعِيدِ كُلِّهِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ، وَأَنَّهُ لَوْ أَخَّرَهَا عَصَى وَلَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَسَمُّوا إخْرَاجَهَا بَعْدَ يَوْمِ الْعِيدِ قَضَاءً، وَلَمْ يَقُولُوا فِي الزَّكَاةِ إذَا أَخَّرَهَا عَنْ التَّمَكُّنِ: إنَّهَا قَضَاءٌ، بَلْ قَالُوا: يَأْثَمُ وَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا وَظَاهِرُهُ: أَنَّهَا تَكُونُ أَدَاءً، وَالْفَرْقُ: أَنَّ الْفِطْرَةَ مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ مَحْدُودٍ فَفِعْلُهَا خَارِجَ الْوَقْتِ يَكُونُ قَضَاءً كَالصَّلَاةِ، وَهَذَا مَعْنَى الْقَضَاءِ فِي الِاصْطِلَاحِ، وَهُوَ فِعْلُ الْعِبَادَةِ بَعْدَ وَقْتِهَا الْمَحْدُودِ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا لَا تُؤَقَّتُ بِزَمَنٍ مَحْدُودٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ.
ذَكَرْنَا: أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا وُجُوبُهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ: تَجِبُ بِطُلُوعِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا بالأصل فحرر (ش).

ج / 6 ص -57-         الْفَجْرِ. وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: تَجِبُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"وَالْوَاجِبُ صَاعٌ بِصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ" وَالصَّاعُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ (بِالْبَغْدَادِيِّ1)؛ لِمَا رَوَى عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ2 الْقَاضِي قَالَ:"حَجَجْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: ائْتُونِي بِصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَايَرَهُ فَوَجَدَهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا بِرَطْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ".
الشرح: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَأَمَّا الْحِكَايَةُ الْمَذْكُورَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ فَضَعِيفَةٌ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى تَضْعِيفِ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ هَذَا3، وَنَسَبَهُ ابْنُ مَعِينٍ إلَى الْكَذِبِ. وَقَدْ أَوْضَحْتُ فِي"تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ" وَقَوْلُهُ: "فَعَايَرَهُ" أَيْ اعْتَبَرَهُ، وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: عَايَرْتُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَعَاوَرْتُهُ إذَا اعْتَبَرْتُهُ، وَلَا يُقَالُ: عَيَّرْتُهُ،
وَأَمَّا الْأَحْكَامُ: فَقَدْ اتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْفِطْرَةِ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ صَاعٌ بِصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ، وَمِنْ أَيِّ جِنْسٍ أَخْرَجَهُ، سَوَاءٌ الْحِنْطَةُ وَغَيْرُهَا، وَرَطْلُ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَقِيلَ: مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِغَيْرِ أَسْبَاعٍ. وَقِيلَ: مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ، وَالْأَوَّلُ: أَصَحُّ وَأَقْوَى، قَالَ صَاحِبُ "الشامل" وَغَيْرُهُ: الْأَصْلُ فِيهِ الْكَيْلُ، وَإِنَّمَا قَدَّرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا، قلت: قَدْ يُسْتَشْكَلُ ضَبْطُ الصَّاعِ بِالْأَرْطَالِ، فَإِنَّ الصَّاعَ الْمُخْرَجُ بِهِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ، وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهُ وَزْنًا بِاخْتِلَافِ مَا يُوضَعُ فِيهِ كَالذُّرَةِ وَالْحِمَّصِ وَغَيْرِهِمَا، فَإِنَّ أَوْزَانَ هَذِهِ مُخْتَلِفَةٌ،
وَقَدْ تَكَلَّمَ جَمَاعَاتٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَحْسَنُهُمْ فِيهَا كَلَامًا الْإِمَامُ أَبُو الْفَرْجِ الدَّارِمِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا، فَإِنَّهُ صَنَّفَ فِيهَا مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً، وَكَانَ كَثِيرَ الِاعْتِنَاءِ بِتَحْقِيقِ أَمْثَالِ هَذِهِ، وَمُخْتَصَرُ كَلَامِهِ أَنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بعض النسخ لا توجد كلمة البغدادي (ط).
2 في النسخة المطبوعة من "المهذب" عمرو وهو خطأ (ط).
3 في "الميزان" للذهبي: (عمر بن حبي العدوي البصري القاضي عن خالد الحذاء وعروة. كذبه ابن معين وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال البخاري: (يتكلمون فيه) ونقل الحافظ عن ابن عدي في ترجمة عمر هذا أن ابن عدي قال: حسن الحديث يكتب حديثه مع ضعفه، وكذا في "التذهيب" أيضا وقد ضعفه ابن حبان في "الثقات" في ترجمة عمر بن حبيب المكي. وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": هو البصري العدوي من عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة ، ولي قضاء البصرة ، وولي قضاء الشرقية للمأمون، روى عن هشام بن عروة ويحيى الأنصاري وابن عون وخالد الحذاء وسليمان التيمي وداود بن أبي هند وابن جريج وشعبة وابن عيينة وغيرهم، روى عنه محمد بن عبيد الله المنادي وزكريا بن الحارث وأبو قلابة الرقاشي ومحمد بن يونس، قال أحمد بن حنبل: قدم علينا عمر بن حبيب فلم نكتب عنه حرفا، وكان مستخفا به، وقال يحيى بن معين: كان يكذب. وقال زكريا الساجي: كان يهم عن الثقات وكان صدوقا ولم يكن من فرسان الحديث، توفي سنة 207هـ.

ج / 6 ص -58-
الصَّوَابَ: أَنَّ الِاعْتِمَادَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْكَيْلِ دُونَ الْوَزْنِ، وَأَنَّ الْوَاجِبَ إخْرَاجُ صَاعٍ مُعَايَرٍ بِالصَّاعِ الَّذِي كَانَ يُخْرَجُ بِهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ الصَّاعُ مَوْجُودٌ وَمَنْ لَمْ يَجِدْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِظْهَارُ، بِأَنْ يُخْرِجَ مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ، وَعَلَى هَذَا فَالتَّقْدِيرُ بِخَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ تَقْرِيبٌ. هَذَا كَلَامُ الدَّارِمِيِّ. وَذَكَرَ الْبَنْدَنِيجِيُّ نَحْوَهُ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: الصَّاعُ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ بِكَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلِ الْكَفَّيْنِ، وَنَقَلَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي كِتَابِهِ"الْأَحْكَامُ" عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ: وَجَدْنَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا يَخْتَلِفُ مِنْهُمْ اثْنَانِ فِي أَنَّ مُدَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يُؤَدِّي بِهِ الصَّدَقَاتِ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَطْلٍ وَنِصْفِ وَلَا دُونَ رَطْلٍ وَرُبْعٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ رَطْلٌ وَثُلُثٌ قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا اخْتِلَافًا، وَلَكِنَّهُ عَلَى حَسَبِ رَزَانَةِ الْمَكِيلِ مِنْ الْبُرِّ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: وَصَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَهُوَ صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"وَفِي الْحَبِّ الَّذِي يُخْرِجُهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْ كُلِّ قُوتٍ؛ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ:"كُنَّا نُخْرِجُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ" وَمَعْلُومٌ: أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَمْ يَكُنْ قُوتَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْجَمِيعِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ بْنُ حَرْبٍ: تَجِبُ مِنْ غَالِبِ قُوتِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ أَدَاءُ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ مِنْ قُوتِهِ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ وَأَبُو إِسْحَاقَ: تَجِبُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ تَعَلَّقَ بِالطَّعَامِ فَوَجَبَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ، كَالطَّعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ، فَإِنْ عَدَلَ عَنْ قُوتِ الْبَلَدِ إلَى قُوتِ بَلَدٍ آخَرَ نَظَرْت - فَإِنْ كَانَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ أَجْوَدَ - أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ، فَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَقْتَاتُونَ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً لَيْسَ بَعْضُهَا بِأَغْلَبَ مِنْ بَعْضٍ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَفْضَلِهَا؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:"لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ،" وَمِنْ أَيُّهَا أَخْرَجَ أَجْزَأَهُ. وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ قُوتِهِمْ الْأَقِطُ فَفِيهِ طَرِيقَانِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: يُجْزِئُهُ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ: فِيهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا: أَنَّهُ يُجْزِئُهُ لِلْخَبَرِ والثاني: لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَأَشْبَهَ اللَّحْمَ، فَإِذَا قُلْنَا: يُجْزِئُهُ فَأَخْرَجَ اللَّبَنَ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَجِيءُ مِنْهُ الْأَقِطُ وَغَيْرُهُ، وَإِنْ أَخْرَجَ الْجُبْنَ جَازَ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ، وَإِنْ أَخْرَجَ الْمَصْلَ لَمْ يُجْزِهِ؛ لِأَنَّهُ أَنْقَصُ مِنْ الْأَقِطِ؛ لِأَنَّهُ لَبَنٌ مَنْزُوعُ الزُّبْدِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا قُوتَ فِيهِ أَخْرَجَ مِنْ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ بَلَدَانِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الْقُوتِ أَخْرَجَ مِنْ قُوتِ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَلَا يَجُوزُ فِي فِطْرَةٍ وَاحِدَةٍ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ جِنْسَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ جِنْسَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضَهُ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَكْسُوَ خَمْسَةً، فَإِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ نَفْسَيْنِ فِي بَلَدَيْنِ قُوتُهُمَا مُخْتَلِفٌ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ قُوتِهِ، بَلْ يُخْرِجَانِ مِنْ أَدْنَى الْقُوتَيْنِ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قُوتِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يُبَعِّضْ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يُعْتَبَرُ فِيهِ قُوتُ الْعَبْدِ أَوْ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ لِحَقِّهِ، فَاعْتُبِرَ فِيهِ قُوتُهُ أَوْ قُوتُ بَلَدِهِ كَالْحُرِّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ حَبٍّ مُسَوَّسٍ؛ لِأَنَّ السُّوسَ أَكَلَ جَوْفَهُ فَيَكُونُ الصَّاعُ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الدَّقِيقِ. وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَنْمَاطِيُّ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ نَاقِصُ

ج / 6 ص -59-         الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْحَبِّ فَلَمْ يَجُزْ كَالْخُبْزِ، وأما: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ (فَقَدْ) قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى سُفْيَانُ الدَّقِيقَ وَوَهِمَ فِيهِ ثُمَّ رَجَعَ".
الشرح: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ مِنْ الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَقْوَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ، فَلَا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهَا إلَّا الْأَقِطَ وَالْجُبْنُ وَاللَّبَنُ عَلَى خِلَافٍ فِيهَا سَنُوَضِّحُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ هُنَا اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ مِنْ الْقُوتِ الْمُعَشَّرِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ هُوَ فِي التَّنْبِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ، ثُمَّ إنَّ جَمِيعَ الْأَقْوَاتِ الْمُعَشَّرَةِ تُجْزِئُ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْءٌ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَحُكِيَ قَوْلٌ قَدِيمٌ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْعَدَسُ وَالْحِمَّصُ، وَإِنْ كَانَ قُوتًا لَهُمَا، وَالْمَذْهَبُ: الْأَوَّلُ، وَأَمَّا الْأَقِطُ فَفِيهِ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ.
أحدهما: وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ: الْقَطْعُ بِإِجْزَائِهِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:"كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَهَذَا لَفْظُ إحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ، وَالْأَقِطُ ثَابِتٌ فِي رِوَايَاتٍ فِي "الصحيحين"
والطريق الثاني: فِيهِ قَوْلَانِ أصحهما: يُجْزِئُهُ؛ لِلْحَدِيثِ والثاني: لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ فَأَشْبَهَ اللَّحْمَ وَاللَّبَنَ، وَبِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ الْمَرُّوذِيُّ: وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ؛ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ، ثُمَّ الْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجَمَاهِيرُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إجْزَاءِ الْأَقِطِ بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَالْحَضَرِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْخِلَافُ فِي أَهْلِ الْبَادِيَةِ، أَمَّا أَهْلُ الْحَضَرِ فَلَا يُجْزِئُهُمْ قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَ قُوتَهُمْ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ شَاذٌّ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ صَرِيحٌ فِي إبْطَالِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَادِيَةِ، وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ وَاَللَّهِ أَعْلَمُ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ جَوَّزْنَا الْأَقِطَ فَهَلْ يُجْزِئُ الْجُبْنُ وَاللَّبَنُ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ أصحهما: وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَآخَرُونَ: يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ الْجُبْنَ أَكْمَلَ مِنْهُ والثاني: حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ وَصَاحِبُ"الحاوي" عَلَى وَجْهَيْنِ أصحهما: يُجْزِئُهُ والثاني: لَا يُجْزِئُهُ، وَصَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُعَشَّرًا، وَلَا يُدَّخَرُ وَإِنَّمَا جَازَ الْأَقِطُ بِالنَّصِّ وَهُوَ مِمَّا يُدَّخَرُ، وَالْخِلَافُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ قُوتُهُ الْأَقِطُ، هَلْ لَهُ إخْرَاجُ اللَّبَنِ وَالْجُبْنِ؟ هَكَذَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا. قَالَ صَاحِبُ"البيان" وَآخَرُونَ: إذَا جَوَّزْنَا الْجُبْنَ وَاللَّبَنَ جَازَ مَعَ وُجُودِ الْأَقِطِ وَمَعَ عَدَمِهِ، وَقَطَعَ الْبَنْدَنِيجِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْأَقِطِ، وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّهِ فِي الْقَدِيمِ، وإن قلنا: لَا يُجْزِئُهُ الْأَقِطُ لَمْ يُجْزِئْهُ اللَّبَنُ وَالْجُبْنُ قَطْعًا.
وَأَمَّا الْمَخِيضُ وَالْكِشْكُ وَالسَّمْنُ وَالْمَصْلُ فَلَا يُجْزِئُهُ شَيْئًا مِنْهَا بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى اللَّبَنِ وَكَذَا الْجُبْنُ الْمَنْزُوعُ الزُّبْدِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ قُوتَهُ وَقُوتَ الْبَلَدِ أَمْ لَا، لَا يُجْزِئُهُ بِلَا خِلَافٍ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَزَائِرِ أَوْ غَيْرِهِمْ يَقْتَاتُونَ السَّمَكَ وَالْبَيْضَ فَلَا يُجْزِئُهُمْ بِلَا خِلَافٍ، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَالصَّوَابُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ قَوْلًا وَاحِدًا. وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: فِي إجْزَائِهِ قَوْلَانِ

ج / 6 ص -60-         كَالْأَقِطِ، قَالَ: كَأَنَّهُمْ رَأَوْا اللَّبَنَ أَصْلَ الْأَقِطِ وَهُوَ عُصَارَةُ اللَّحْمِ، وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ بَاطِلٌ لَيْسَ مَوْجُودًا فِي كُتُبِهِمْ، بَلْ الْمَوْجُودُ فِي كُتُبِهِمْ مَعَ كَثْرَتِهَا الْقَطْعُ بِأَنْ لَا يُجْزِئَ بِلَا خِلَافٍ، فَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وأما: الْأَقْوَاتُ النَّادِرَةُ الَّتِي لَا عُشْرَ فِيهَا كَالْغَثِّ1 وَالْحَنْظَلِ فَلَا يُجْزِئُ بِلَا خِلَافٍ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَكَذَا لَوْ اقْتَاتُوا ثَمَرَةً لَا عُشْرَ فِيهَا كَالتِّينِ وَغَيْرِهِ لَا يُجْزِئُ قَطْعًا.
فرع: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: لَا يُجْزِئُ الْحَبُّ الْمُسَوَّسُ، وَلَا الْمَعِيبُ بِلَا خِلَافٍ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: وَإِذَا جَوَّزْنَا إخْرَاجَ الْأَقِطِ لَمْ يَجُزْ إخْرَاجُ الْمُمَلَّحِ الَّذِي أَفْسَدَتْ كَثْرَةُ الْمِلْحِ جَوْهَرَهُ، فَإِنْ كَانَ الْمِلْحُ ظَاهِرًا عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْسِدْهُ أَجْزَأَهُ، لَكِنَّ الْمِلْحَ غَيْرُ مَحْسُوبٍ، وَيَجِبُ أَنْ يُخْرِجَ قَدْرًا يَكُونُ مَحْضُ الْأَقِطِ مِنْهُ صَاعًا، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُجْزِئُ الْحَبُّ الْقَدِيمُ، وَإِنْ قَلَّتْ قِيمَتُهُ إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَلَا لَوْنُهُ؛ لِأَنَّ الْقِدَمَ لَيْسَ بِعَيْبٍ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي"المختصر". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ: وَغَيْرُ الْقَدِيمِ أَوْلَى، ثُمَّ الْجُمْهُورُ اقْتَصَرُوا عَلَى ذِكْرِ الطَّعْمِ وَاللَّوْنِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ: لَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ لَمْ يُجْزِئْهُ وَهَذَا مُرَادُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِالرَّائِحَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَلَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ وَلَا السَّوِيقُ كَمَا لَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ. وَحَكَى الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَنْمَاطِيِّ: أَنَّ الدَّقِيقَ يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:"أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ" رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَلَّطَ الْأَصْحَابُ الْأَنْمَاطِيَّ فِي هَذَا، قَالُوا: وَذِكْرُ الدَّقِيقِ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ أَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ فِي سُنَنِهِ: ذِكْرُ الدَّقِيقِ وَهْمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ2، وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ ذِكْرَ الدَّقِيقِ فَتَرَكَهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أُنْكِرَ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ الدَّقِيقُ فَتَرَكَهُ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ جَوَازُهُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُنْقَطِعًا مَوْقُوفًا عَلَى طَرِيقِ التَّوَهُّمِ، قَالَ: وَلَيْسَ بِثَابِتٍ، قَالَ: وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ ضَعِيفَةٍ لَا تُسَاوِي ذِكْرَهَا. وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ عَبْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ: الصَّحِيحُ عِنْدِي: أَنَّهُ يُجْزِئُ الْخُبْزُ وَالسَّوِيقُ؛ لِأَنَّهُمَا أَرْفَقُ بِالْمَسَاكِينِ، وَالصَّحِيحُ: مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَّ الْحَبَّ أَكْمَلُ نَفْعًا؛ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ لِكُلِّ مَا يُرَادُ مِنْهُ بِخِلَافِ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ وَالْخُبْزِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ، وَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَسَبَقَتْ دَلَائِلُ الْمَسْأَلَةِ فِي آخِرِ بَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ.
فَرْعٌ: قَالَ أَصْحَابُنَا: فِي الْوَاجِبِ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْمُجْزِئَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، أَصَحُّهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الغث: اللحم المهزول، والكلام الرديء (ط).
2 قال النووي في " التهذيب": قوله في زكاة الفطر من "المهذب" وأما حديث أبي سعيد فقد قال أبو داود: روى سفيان الدقيق ووهم فيه ثم رجع عنه. المراد بأبي داود صاحب "السنن" هو أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وقد تقدم في ترجمته في "الكنى"، وأما سفيان فهو ابن عيينة، وقد غلط بعض الفضلاء المصنفين في ألفاظ "المهذب" غلطا فاحشا فقال: أراد سفيان الثوري، وهذا خطأ لا شك فيه. ا هـ. من "تهذيب الأسماء واللغات".

ج / 6 ص -61-         غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ، مِمَّنْ صَحَّحَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْجُرْجَانِيُّ فِي" التَّحْرِيرِ" وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ، وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْمُخْتَصَرَاتِ، وَنَقَلَهُ الْمَحَامِلِيُّ فِي" الْمَجْمُوعِ" وَصَاحِبُ"البيان" عَنْ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ، وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ تَصْحِيحَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ قُوتُ نَفْسِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي"المختصر" و"الأم" لِأَنَّهُ قَالَ: أَدَّى مِمَّا يَقْتَاتُهُ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدِ بْنُ حَرْبَوَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِيمَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ عَنْهُ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْهُ، وَعَنْ الْإِصْطَخْرِيِّ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدَانَ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَطَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَصْحِيحِ الْأَوَّلِ، وَتَأَوَّلُوا النَّصَّ عَلَى مَا إذَا كَانَ قُوتُهُ قُوتَ الْبَلَدِ، كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْعَادَةِ.
والثالث: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَقْوَاتِ فَيُخْرِجُ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قُوتِهِ وَغَيْرَ قُوتِ أَهْلِ بَلَدِهِ، لِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَهَذَا الثَّالِثُ حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَجْهًا، وَحَكَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي"المجرد" وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: نَصَّ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي"المجرد" اخْتِيَارًا لِنَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ أَنَّ الْمَذْهَبَ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا: فإن قلنا: يُعْتَبَرُ قُوتُ الْبَلَدِ أَوْ قُوتُ نَفْسِهِ، فَعَدَلَ إلَى مَا دُونَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ بِالِاتِّفَاقِ، وَوَقَعَ فِي" التَّنْبِيهِ" و"الحاوي" و"المجرد" لِلْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهَا: أَنَّهُ إذَا عَدَلَ إلَى مَا دُونَهُ فَفِي إجْزَائِهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ، وَهَذَا النَّقْلُ مُؤَوَّلٌ وَاَلَّذِينَ أَطْلَقُوهُ لَمْ يَذْكُرُوا فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ إلَّا وَجْهَيْنِ. أحدهما: يَجِبُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ. والثاني: يَجِبُ مِنْ قُوتِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالُوا: فَإِنْ عَدَلَ عَنْ الْوَاجِبِ إلَى أَدْنَى مِنْهُ، فَفِي إجْزَائِهِ قَوْلَانِ، وَمُرَادُهُمْ: الْقَوْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يَقُولُ: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي جَمِيعِ الْأَقْوَاتِ، فَكَأَنَّهُمْ تَرَكُوا ذِكْرَ هَذَا الْقَوْلِ أَوَّلًا ثُمَّ نَبَّهُوا عَلَيْهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ ذَكَرُوا فِي الْوَاجِبِ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا التَّخْيِيرُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا قُلْنَا: الْوَاجِبُ قُوتُهُ أَوْ قُوتُ الْبَلَدِ، فَعَدَلَ إلَى دُونِهِ لَا يُجْزِئُهُ قَوْلًا وَاحِدًا،
فَحَصَلَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، وَأَنَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ بَعْضُهَا مَنْصُوصٌ لِلشَّافِعِيِّ أصحها: الْوَاجِبُ غَالِبُ قُوتِ بَلَدِهِ. والثاني: قُوتُ نَفْسِهِ. والثالث: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَقْوَاتِ، فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ لَمْ يُتَصَوَّرْ الْعُدُولُ إلَى مَا دُونَ الْوَاجِبِ، وَإِنْ قُلْنَا بِتَعَيُّنِ قُوتِهِ أَوْ قُوتِ بَلَدِهِ، فَعَدَلَ إلَى مَا دُونَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ بِلَا خِلَافٍ،
أَمَّا إذَا عَدَلَ إلَى أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ فَيُجْزِئُهُ وَهُوَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ إلَّا صَاحِبَ"الحاوي"، فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي إجْزَاءِ الْأَعْلَى وَجْهَيْنِ. أحدهما: قَالَ وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ: يُجْزِئُهُ، كَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ سِنٌّ مِنْ الْمَاشِيَةِ فَأَخْرَجَ أَعْلَى مِنْهَا. والثاني: لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيَّرَ الْوَاجِبَ، كَمَنْ أَخْرَجَ حِنْطَةً عَنْ شَعِيرٍ اسْتَغَلَّهُ أَوْ دَنَانِيرَ

ج / 6 ص -62-         عَنْ دَرَاهِمَ أَوْ بَقَرَةً عَنْ شَاةٍ وَنَظَائِرَهُ، وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ: أَنَّ الْحِنْطَةَ لَا تُجْزِئُ عَنْ الشَّعِيرِ وَلَا الدَّنَانِيرَ عَنْ الدَّرَاهِمِ فِي حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الزَّكَاةِ، بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ فَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ قَدْ يَكُونُ فِي وَقْتٍ قُوتُهُ أَوْ قُوتُ بَلَدِهِ جِنْسًا ثُمَّ يَصِيرُ غَيْرَهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِيمَا يُعْتَبَرُ بِهِ الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أصحهما: الِاعْتِبَارُ بِزِيَادَةِ صَلَاحِيَتِهِ لِلِاقْتِيَاتِ. والثاني: زِيَادَةُ الْقِيمَةِ، فَعَلَى هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَقْوَاتِ وَالْبِلَادِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: إلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ فِي الْأَكْثَرِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ قَالَ أَصْحَابُنَا: الْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ الشَّعِيرِ بِلَا خِلَافٍ، قَالَ الْجُمْهُورُ: وَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ صَاحِبُ"الحاوي" فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا. أحدهما: التَّمْرُ أَفْضَلُ وَخَيْرٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ، والثاني: قَالَ: وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ الْبُرُّ أَفْضَلُ، قَالَ: وَلَوْ قِيلَ: إنَّ أَفْضَلَهُمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ، لَكَانَ مُتَّجَهًا، هَذَا كَلَامُهُ، وَالْمَشْهُورُ: تَرْجِيحُ الْبُرِّ مُطْلَقًا، وَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ الْأُرْزِ بِالِاتِّفَاقِ، وَفِي التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ وَجْهَانِ. أحدهما: وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ تَرْجِيحُ التَّمْرِ، وَأَصَحُّهُمَا: عِنْدَ الْبَغَوِيِّ: تَرْجِيحُ الشَّعِيرِ، وَهَذَا أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الِاقْتِيَاتِ، وَتَرَدَّدَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَفِي الزَّبِيبِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا أَرْجَحُ؟ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَالْأَشْبَهُ تَقْدِيمُ التَّمْرِ عَلَى الزَّبِيبِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ هُوَ الصَّوَابُ الْمُتَعَيَّنُ، وَالصَّوَابُ: تَقْدِيمُ الشَّعِيرِ عَلَى الزَّبِيبِ، وَإِذَا قُلْنَا: الْمُعْتَبَرُ قُوتُ نَفْسِهِ كَانَ يَلِيقُ بِهِ الْبُرُّ، وَهُوَ يَقْتَاتُ الشَّعِيرَ بُخْلًا لَزِمَهُ الْبُرُّ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ كَانَ يَلِيقُ بِهِ الشَّعِيرُ وَهُوَ يَقْتَاتُ الْبُرَّ (تَنَعُّمًا) فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ، هَكَذَا وَجْهَيْنِ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَحَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَوْلَيْنِ: أصحهما: يُجْزِئُهُ الشَّعِيرُ. والثاني: تَتَعَيَّنُ الْحِنْطَةُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: إذَا أَوْجَبْنَا غَالِبَ قُوتِ الْبَلَدِ فَكَانُوا يَقْتَاتُونَ أَجْنَاسًا لَا غَالِبَ فِيهَا، أَخْرَجَ مَا شَاءَ مِنْهَا، وَالْأَفْضَلُ: أَعْلَاهَا، هَكَذَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ وَجَزَمُوا بِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: إذَا قُلْنَا: الْمُعْتَبَرُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ: قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي" الْوَسِيطِ": الْمُعْتَبَرُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ وَقْتَ وُجُوبِ الْفِطْرِ لَا فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، وَقَالَ فِي" الْوَجِيزِ": غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ يَوْمَ الْعِيدِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ قلت: هَذَا النَّقْلُ غَرِيبٌ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَالصَّوَابُ: أَنَّ الْمُرَادَ قُوتُ السَّنَةِ، كَمَا سَنُوضِحُهُ فِي الْفَرْعِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
فرع: إذَا اعْتَبَرْنَا قُوتَ الْبَلَدِ وَقُوتَ نَفْسِهِ، فَكَانَ الْقُوتُ مُخْتَلِفًا بِاخْتِلَافِ الْأَقْوَاتِ، فَفِي بَعْضِهَا يَقْتَاتُونَ أَوْ يَقْتَاتُ جِنْسًا، وَفِي بَعْضِهَا جِنْسًا آخَرَ، قَالَ السَّرَخْسِيُّ فِي"الْأَمَالِي": إنْ أَخْرَجَ مِنْ عَلَى الْأَعْلَى أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَفْضَلَ، وَإِنْ اقْتَصَدَ وَأَخْرَجَ مِنْ الْأَدْنَى فَقَوْلَانِ: أحدهما: لَا يُجْزِئُهُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ. وَأَصَحُّهُمَا: يُجْزِئُهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ؛ وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى مُخْرَجًا مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ أَوْ مِنْ قُوتِهِ.
فرع: إذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ قُوتٌ يُجْزِئُ، بِأَنْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ لَحْمًا أَوْ تِينًا وَغَيْرَهُمَا مِمَّا لَا يُجْزِئُ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ: أَخْرَجَ مِنْ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ بَلَدَانِ مُتَسَاوِيَانِ

ج / 6 ص -64-         فَرْعٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ
إحداها: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ أَخْرَجَ إنْسَانٌ الْفِطْرَةَ عَنْ أَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِهِ، لَا يُجْزِئُهُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَا تَسْقُطُ عَنْ الْمُكَلَّفِ بِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَإِنْ أَذِنَ فَأَخْرَجَ عَنْهُ أَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: اقْضِ دَيْنِي وَكَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي دَفْعِ زَكَاةِ مَالِهِ وَفِي ذَبْحِ أُضْحِيَّتِهِ، وَلَوْ كَانَ لِلْإِنْسَانِ وَلَدٌ صَغِيرٌ مُوسِرٌ فَحَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ فَأَخْرَجَ الْأَبُ فِطْرَةَ الْوَلَدِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ جَازَ بِلَا خِلَافٍ. صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْبَغَوِيُّ وَالْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا رَشِيدًا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِهِ، وَالْجَدُّ كَالْأَبِ، وَالْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَغَوِيُّ: لَوْ أَخْرَجَ الْوَلِيُّ فِطْرَةَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ تَبَرُّعًا، فَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا جَازَ، وَكَأَنَّهُ مَلَّكَهُ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَلَّى الْأَدَاءَ عَنْهُ مِمَّا مَلَّكَهُ، وَإِنْ كَانَ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي، , فَإِذَا أَذِنَ جَازَ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ بِالْإِذْنِ كَأَنَّ الصَّبِيَّ تَمَلَّكَ مِنْهُ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِخْرَاجِ، وَكُلُّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ: وَقَالَ زُفَرُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: تَجِبُ فِطْرَةُ الْأَطْفَالِ عَلَى أَبِيهِمْ وَنَفَقَتُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الثانية: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَلْزَمُ الْوَلِيُّ إخْرَاجُ فِطْرَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ مِنْ مَالِهِمْ، وَكَذَا فِطْرَةُ عَبِيدِهِمْ وَجَوَارِيهِمْ وَأَقَارِبِهِمْ، الَّذِينَ يَلْزَمُهُمْ نَفَقَتُهُمْ كَمَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ وَقَضَاءُ دُيُونٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ بِإِتْلَافٍ أَوْ غَيْرِهِ.
الثالثة: لَوْ تَبَرَّعَ إنْسَانٌ بِالنَّفَقَةِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، لَا يَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَقَالَ أَحْمَدُ: تَلْزَمُهُ.
الرابعة: لَوْ كَانَ نِصْفُ الشَّخْصِ مُكَاتَبًا، حَيْثُ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إذَا جَوَّزْنَا كِتَابَةَ بَعْضِهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، وَجَبَ نِصْفُ صَاعٍ عَلَى مَالِكِ نِصْفِهِ الْقِنِّ، وَلَا شَيْءَ فِي النِّصْفِ الْمُكَاتَبِ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَفِيهِ الْوَجْهُ السَّابِقُ فِي الْمُكَاتَبِ، وَمِثْلُهُ عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مُعْسِرٍ وَمُوسِرٍ يَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ نِصْفُ صَاعٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُعْسِرِ إذَا كَانَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَفِيهِ وَجْهٌ سَبَقَ.
الخامسة: قَالَ الْجُرْجَانِيُّ فِي الْمُهَايَأَةِ1: لَيْسَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ لَا يَجِبُ إخْرَاجُ الْفِطْرَةِ عَنْهُ إلَّا ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهُمْ: الْمُكَاتَبُ. يَعْنِي عَلَى الْمَذْهَبِ وَقَدْ سَبَقَ فِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَجِبُ فِطْرَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ وَوَجْهٌ أَنَّهَا عَلَى نَفْسِهِ. والثاني: إذَا مَلَّكَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ عَبْدًا وَقُلْنَا: يَمْلِكُ، لَا فِطْرَةَ عَلَى السَّيِّدِ الثَّانِي؛ لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَلَا عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِضَعْفِ مِلْكِهِ. الثَّالِثُ: عَبْدٌ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ إذَا قُلْنَا: بِالضَّعِيفِ، إنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً وَالْأَصَحُّ: وُجُوبُهَا كَمَا سَبَقَ، وَيَجِيءُ رَابِعٌ عَلَى قَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا مَاتَ قُبَيْلَ هِلَالِ شَوَّالٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ عَبْدٌ كَمَا سَنُوضِحُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَرِيبًا، وَيَجِيءُ خَامِسٌ وَهُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَقْتَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ إلَّا عَبْدٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ، فَإِنَّ الْأَصَحَّ لَا يَلْزَمُهُ فِطْرَةٌ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا عَنْ الْعَبْدِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نسخة الحداد لعله "المعاياة".

ج / 6 ص -65-         وَاضِحَةً فِي أَوَّلِ الْبَابِ. فَهَذِهِ خَمْسُ صُوَرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا كُلِّهَا، وَيَخْتَلِفُ الرَّاجِحُ فِيهَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
السادسة: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ بَاعَ عَبْدًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَصَادَفَ زَمَنُ الْوُجُوبِ زَمَنَ الْخِيَارِ فإن قلنا: الْمِلْكُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ، فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهُ، سَوَاءٌ تَمَّ الْبَيْعُ أَوْ فُسِخَ، وإن قلنا: مَوْقُوفٌ، فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَالْفِطْرَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِلَّا فَعَلَى الْبَائِعِ، وَلَوْ صَادَفَ زَمَنُ الْوُجُوبِ خِيَارَ الْمَجْلِسِ، فَهُوَ كَخِيَارِ الشَّرْطِ، وَلَوْ تَمَّ الْبَيْعُ ثُمَّ فُسِخَ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ بِإِقَالَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ تَخَالُفٍ، فَالْفِطْرَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ.
السابعة: لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْدًا ثُمَّ أَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْعَبْدُ لِلْوَرَثَةِ وَعَلَيْهِمْ فِطْرَتُهُ، كُلُّ وَاحِدٍ بِقِسْطِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ بَنَى عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ هَلْ يَمْنَعُ انْتِقَالَ الْمِلْكِ فِي التَّرِكَةِ إلَى الْوَرَثَةِ أَمْ لَا؟ وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ: لَا يَمْنَعُ، وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: يَمْنَعُ، فَعَلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِمْ فِطْرَتُهُ سَوَاءٌ بِيعَ فِي الدَّيْنِ أَمْ لَا، وَأَشَارَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إلَى أَنَّهُ يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالِ الْمَرْهُونِ وَالْمَغْصُوبِ، لِتَزَلْزُلِ الْمِلْكِ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ، فَإِنْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ الْفِطْرَةُ، وَحَكَى ابْنُ الصَّبَّاغِ وَجْهًا: أَنَّهُ لَا فِطْرَةَ عَلَيْهِمْ مُطْلَقًا، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: تَجِبُ فِطْرَتُهُ فِي تَرِكَةِ السَّيِّدِ كَالْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، هَذَا إذَا مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ هِلَالِ شَوَّالٍ، فَلَوْ مَاتَ بَعْدَهُ فَفِطْرَةُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ كَفِطْرَةِ نَفْسِهِ، وَيُقَدَّمَانِ عَلَى الْمِيرَاثِ وَالْوَصَايَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَفِي تَقْدِيمِهِمْ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ طُرُقٌ. أصحها وَأَشْهُرُهَا: عَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي اجْتِمَاعِ دَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَدَيْنِ الْآدَمِيِّ أصحها: يُقَدَّمُ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى. والثاني: دَيْنُ الْآدَمِيِّ. والثالث: يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا، وَسَيَأْتِي شَرْحُهَا فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ حَيْثُ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. والطريق الثاني: الْقَطْعُ بِتَقْدِيمِ فِطْرَةِ الْعَبْدِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْعَبْدِ كَأَرْشِ جِنَايَتِهِ. قَالَ الشَّيْخِ أَبُو حَامِدٍ: هَذَا الطَّرِيقُ غَلَطٌ؛ لِأَنَّ فِطْرَةَ الْعَبْدِ لَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهِ، بَلْ بِالذِّمَّةِ، وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا الطَّرِيقَ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: وَخَالَفَهُ سَائِرُ الْأَصْحَابِ فَقَالُوا بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ، وَفِي فِطْرَةِ السَّيِّدِ الْأَقْوَالُ. وَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ: الْقَطْعُ بِتَقْدِيمِ فِطْرَةِ الْعَبْدِ وَفِطْرَةِ السَّيِّدِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا قَلِيلَةٌ وَالْمَذْهَبُ فِي الْجُمْلَةِ: تَقْدِيمُ فِطْرَةِ نَفْسِهِ، وَفِطْرَةِ الْعَبْدِ عَلَى جَمِيعِ الدُّيُونِ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي"المختصر"، فَإِنَّهُ قَالَ: وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ مَا أَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ وَلَهُ رَقِيقٌ فَالْفِطْرَةُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ فِي مَالِهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدُّيُونِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا النَّصِّ رَدٌّ عَلَى مَا قَالَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، فِي أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الْفِطْرَةِ؛ لِأَنَّ سِيَاقَهُ يُفْهَمُ مِنْهُ مَا إذَا طَرَأَتْ الْفِطْرَةُ عَلَى الدَّيْنِ الْوَاجِبِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مَانِعًا، وَبِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ فَاللَّفْظُ مُطْلَقٌ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا إذَا طَرَأَتْ الْفِطْرَةُ عَلَى الدَّيْنِ وَعَكْسِهِ. وَمُقْتَضَاهُ: أَنْ لَا يَكُونَ الدَّيْنُ مَانِعًا مِنْ وُجُوبِهَا. هَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَهُوَ كَمَا قَالَ.
الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَمَاتَ الْمُوصِي بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، فَالْفِطْرَةُ فِي

ج / 6 ص -66-         تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الْوَقْتِ، فَالْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ حَتَّى دَخَلَ الْوَقْتُ، فَإِنْ قُلْنَا الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمُوصِي - لَزِمَهُ الْفِطْرَةُ - فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ، بَلْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ. أصحهما: الْوُجُوبُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَالِكًا حَالَ الْوُجُوبِ. والثاني: لَا؛ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ. وإن قلنا: لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالْقَبُولِ، بَنَى عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبُولِ لِمَنْ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي كِتَابِ" الْوَصِيَّةِ" أَصَحُّهُمَا: لِلْوَرَثَةِ، فَعَلَى هَذَا فِي الْفِطْرَةِ وَجْهَانِ. أصحهما: عَلَى الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُمْ، وَنَقَلَ صَاحِبُ"البيان" عَنْ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهَا تَجِبُ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ. والثاني: لَا فِطْرَةَ لِضَعْفِهِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: مِنْ الْأَوَّلَيْنِ: أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ فَعَلَى هَذَا لَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ عَلَى أَحَدٍ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَحَكَى الْبَغَوِيّ مَعَ هَذَا وَجْهًا ضَعِيفًا أَنَّهَا تَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ، وإن قلنا: الْمِلْكُ فِي الْوَصِيَّةِ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ قَبِلَ فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ، وَإِلَّا فَعَلَى الْوَرَثَةِ، هَذَا كُلُّهُ إذَا قَبِلَ الْمُوصَى لَهُ أَوْ رَدَّ، فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ وَبَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْوُجُوبِ فَقَبُولُ وَارِثِهِ كَقَبُولِهِ، وَالْمِلْكُ يَقَعُ لِلْمُوصَى لَهُ الْمَيِّتِ فَحَيْثُ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْفِطْرَةَ إذَا قَبِلَ بِنَفْسِهِ فَهِيَ فِي تَرِكَتِهِ، إذَا قَبِلَ وَارِثُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ سِوَى الْعَبْدِ فَفِي بَيْعِ جُزْءٍ مِنْهُ لِلْفِطْرَةِ الْخِلَافُ السَّابِقُ. الْأَصَحُّ لَا يُبَاعُ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ أَوْ مَعَهُ فَالْفِطْرَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ إذَا قَبِلُوا؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ كَانَ مِلْكَهُمْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: لَوْ وُهِبَ لَهُ عَبْدٌ فَقَبِلَ، فَأَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَفِطْرَتُهُ عَلَى الْوَاهِبِ، وَفِيهِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ: إنَّ الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ، وَيَتَبَيَّنُ بِالْقَبْضِ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ، فَعَلَى هَذَا فِطْرَتُهُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، هَكَذَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا.
فرع: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَوْ اشْتَرَى أَبَاهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ، وَلَا دَفَعَ ثَمَنَهُ حَتَّى أَهَلَّ شَوَّالٌ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ، قَالَ ابْنُ خَيْرَانَ: يَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ فِيهِ عَلَقَةً، وَهِيَ حَقُّ الْحَبْسِ لَقَبْضِ الثَّمَنِ، فَصَارَ كَعَلَقَةِ الْخِيَارِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا خِلَافُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ" الصَّدَاقِ" وَغَيْرِهِ: بَلْ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَيْعُ لَازِمًا عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْفِطْرَةُ، سَوَاءٌ دَفَعَ ثَمَنَهُ أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ فَعَلَى الْأَقْوَالِ: فِي أَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَمْ لِلْمُشْتَرِي؟ وَالْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ.
التَّاسِعَةُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي"المختصر": وَتُقَسَّمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقَسَّمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ، وَأُحِبُّ دَفْعَهَا إلَى ذَوِي رَحِمِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ بِحَالٍ، قَالَ: فَإِنْ طَرَحَهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ أَجْزَأَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. سَأَلَ رَجُلٌ سَالِمًا فَقَالَ: أَلَمْ يَكُنْ ابْنُ عُمَرَ يَدْفَعُهَا إلَى السُّلْطَانِ؟ فَقَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ لَا يَدْفَعَهَا إلَيْهِ، هَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ، وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُفَرِّقَ الْفِطْرَةَ بِنَفْسِهِ، كَمَا لَوْ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ بِهَذَا النَّصِّ، وَأَنَّهُ لَوْ دَفَعَهَا إلَى الْإِمَامِ أَوْ السَّاعِي أَوْ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ الْفِطْرَةُ لِلنَّاسِ وَأَذِنَ لَهُ فِي إخْرَاجِهَا أَجْزَأَهُ، وَلَكِنَّ تَفْرِيقَهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهَذَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي"التَّجْرِيدِ" وَالْبَغَوِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: تَفْرِيقُهَا بِنَفْسِهِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ يَطْرَحَهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ، قَالَ: فَاحْتَمَلَ ذَلِكَ: أَنْ يُرِيدَ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَالِي نَزِهًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَحَبَّ ذَلِكَ بِكُلِّ حَالٍ. قَالَ: وَهَذَا أَوْلَى.. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ج / 6 ص -67-         فرع: وَأَمَّا مَصْرِفُ الْفِطْرَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، وَهُنَاكَ نَشْرَحُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
الْعَاشِرَةُ: لَا تَجِبُ فِطْرَةُ الْجَنِينِ لَا عَلَى أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ، لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ، فَقَالَ: كُلُّ مِنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ قَالَ: وَكَانَ أَحْمَدُ يَسْتَحِبُّهُ وَلَا يُوجِبُهُ، قَالَ: وَلَا يَصِحُّ عَنْ عُثْمَانَ خِلَافُهُ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي"المختصر" فِي هَذَا الْبَابِ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهَا بَعْدَ أَدَائِهَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا، وَغَيْرَهَا مِنْ الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ وَالتَّطَوُّعِ، هَذَا نَصُّهُ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ، قَالَ صَاحِبُ"الحاوي": إذَا أَخْرَجَهَا فَلَهُ أَخْذُهَا مِمَّنْ أَخَذَهَا عَنْ فِطْرَةِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ إذَا كَانَ الدَّافِعُ مِمَّنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا بِعَيْنِهَا، بَلْ لَهُ أَخْذُ غَيْرِهَا، وَدَلِيلُنَا: أَنَّهَا صَارَتْ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ بِالْقَبْضِ، فَجَازَ أَخْذُهَا كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ؛ وَلِأَنَّهُ دَفَعَهَا لِمَعْنًى، وَهُوَ الْيَسَارُ بِالْفِطْرَةِ، وَأَخَذَهَا بِمَعْنَى الْحَاجَةِ وَهُمَا سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَمْ يَمْتَنِعَا، كَمَا لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ بِإِرْثٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ.
وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي كِتَابَيْهِ"الْمَجْمُوعِ" و"التَّجْرِيدِ": إذَا دَفَعَ فِطْرَتَهُ إلَى فَقِيرٍ، وَالْفَقِيرُ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْفِطْرَةُ فَدَفَعَهَا الْفَقِيرُ إلَيْهِ عَنْ فِطْرَتِهِ جَازَ لِلدَّافِعِ الْأَوَّلِ أَخْذُهَا، قَالَ: وَكَذَا لَوْ دَفَعَهَا أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الزَّكَوَاتِ إلَى الْإِمَامِ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ الْإِمَامُ قَسْمَ الصَّدَقَاتِ - وَكَانَ الدَّافِعُ مُحْتَاجًا، جَازَ دَفْعُهَا بِعَيْنِهَا إلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا رَجَعَتْ إلَيْهِ بِغَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي خَرَجَتْ بِهِ، فَجَازَ كَمَا لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءِ أَوْ هِبَةٍ. قَالَ فِي"التَّجْرِيدِ": وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّهُ مُسَاوٍ لِغَيْرِهِ فِي جَوَازِ أَخْذِ الصَّدَقَةِ،
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي تَعْلِيلِ الْمَسْأَلَةِ: لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَأْخُذَهَا بَعْدَ دَفْعِهَا؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْفِطْرَةِ لَا يُنَافِي أَخْذَ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا لَا يَقْتَضِي غِنًى يُنَافِي الْمَسْكَنَةَ وَالْفَقْرَ، فَإِنَّ زَكَاةَ الْمَالِ قَدْ تَجِبُ عَلَى مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ يَحِلُّ أَخْذُهَا بِجِهَاتٍ غَيْرَ الْفَقْرِ، وَالْمَسْكَنَةِ، كَالْغَارِمِ لِذَاتِ الْبَيْنِ، وَابْنِ السَّبِيلِ الْمُوسِرِ فِي بَلَدِهِ، وَالْغَازِي، فَإِنَّهُمْ تَلْزَمُهُمْ زَكَاةُ أَمْوَالِهِمْ وَيَأْخُذُونَ الزَّكَاةَ، فَلَا يُمْتَنَعُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى إنْسَانٍ وَجَوَازِ أَخْذِ الزَّكَاةِ، وأما: السَّرَخْسِيُّ فَقَالَ: إذَا لَزِمَتْهُ الْفِطْرَةُ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُ صَاعٌ - وَكَانَ فَقِيرًا لَيْسَ لَهُ كِفَايَتُهُ عَلَى الدَّوَامِ - فَلَهُ أَخْذُ فِطْرَةِ غَيْرِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ الزَّكَوَاتِ، ثُمَّ إنْ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ أَوَّلًا، فَلَهُ أَخْذُ فِطْرَةِ غَيْرِ الْمَصْرُوفِ إلَيْهِ، وَفِطْرَةِ الْمَصْرُوفِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي صَرَفَهَا، وَهَلْ لَهُ أَخْذُ الْفِطْرَةِ الَّتِي صَرَفَهَا هُوَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: الصَّحِيحُ: جَوَازُهَا. قَالَ: وَكَذَا لَوْ أَخَذَ أَوَّلًا فِطْرَةَ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَرَادَ إخْرَاجَ فِطْرَةِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ مِنْهَا إلَى غَيْرِ دَافِعِهَا جَازَ، فَإِنْ أَرَادَ صَرْفَهَا إلَى دَافِعِهَا إلَيْهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ: الْجَوَازُ، وَهَذَا الْوَجْهُ الَّذِي حَكَاهُ فِي الْمَنْعِ شَاذٌّ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ، مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَلِلدَّلِيلِ.

ج / 6 ص -68-         فَحَصَلَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ قَدْ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ الْفِطْرَةُ أَوْ زَكَاةُ الْمَالِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْفِطْرَةِ وَالزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْأَخْذُ مِنْ نَفْسِ الْمَدْفُوعِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَمِنْ الْإِمَامِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ. وَفِيهِ الْوَجْهُ الشَّاذُّ عَنْ السَّرَخْسِيِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ عَنْهَا؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ دُونَهَا. وَوُجُوبُهَا إمَّا أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَى الضَّمَانِ أَوْ الْحَوَالَةِ، وَكِلَاهُمَا لَا مُطَالَبَةَ بِهِ، فَإِنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ لَا يُطَالِبُ الضَّامِنَ بِالْأَدَاءِ، وَلَا الْمُحِيلُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ. وَحُكْمُ الْقَرِيبِ وَالْمَمْلُوكِ حُكْمُ الزَّوْجَةِ.
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: رَوَيْنَا عَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلَاةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلَاةِ.

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْفِطْرَةِ
قَدْ سَبَقَ جُمَلٌ مِنْهَا مُفَرَّقَةً فِي مَوَاضِعِهَا وَأَذْكُرُ هُنَا جُمَلًا مِنْ مُهِمَّاتِهَا. وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُنْدَرِجًا فِيمَا مَضَى.
مسألة: مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وُجُوبُهَا عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ. وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: رضي الله عنه لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَبِمَذْهَبِنَا قَالَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجَمِيعُ الْفُقَهَاءِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو السَّابِقِ.
مسألة: الْمُشْرِكُ لَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ عَنْ نَفْسِهِ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قَرِيبٌ أَوْ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا سَبَقَ بَيَانُهُمَا أصحهما: الْوُجُوبُ، وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ.
مسألة: تَجِبُ فِطْرَةُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ، وَبِهِ قَالَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ إلَّا دَاوُد، فَأَوْجَبَهَا عَلَى الْعَبْدِ. قَالَ: وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ تَمْكِينُهُ مِنْ الْكَسْبِ لِأَدَائِهَا؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:" عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ" قَالَ الْجُمْهُورُ:"عَلَى" بِمَعْنَى"عَنْ".
مسألة: لَا يَلْزَمُهُ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ الْكَافِرَيْنِ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ عَبْدِهِ الذِّمِّيِّ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، دَلِيلُنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ. وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:"مِنْ الْمُسْلِمِينَ".
مسألة: الْعَبْدُ الْآبِقُ تَجِبُ فِطْرَتُهُ عِنْدَنَا عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا سَبَقَ. وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ:"لَا تَجِبُ"، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ:"تَجِبُ إنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ" وَقَالَ مَالِكٌ: تَجِبُ إنْ لَمْ تَطُلْ غِيبَتُهُ وَيُؤْيَسْ مِنْهُ.
مسألة: لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ أَوْ عَبِيدٌ كَثِيرُونَ مُشْتَرَكُونَ مُنَاصَفَةً، وَجَبَ عَنْ كُلِّ عَبْدٍ صَاعٌ يَلْزَمُ كُلَّ

ج / 6 ص -69-         وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفُهُ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعِكْرِمَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: لَا شَيْءَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ. إحداهما: كَمَذْهَبِنَا وَالثَّانِيَةُ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِائَةُ عَبْدٍ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ صَاعٍ، وَحَكَاهُ أَيْضًا الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ. وأما: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ عَبْدٌ فَمَذْهَبُنَا: وُجُوبُ صَاعٍ عَلَيْهِ نِصْفُهُ، وَعَلَى مَالِكِ نِصْفِهِ نِصْفُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةً.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ نِصْفُ صَاعٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى سَيِّدِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: عَلَى سَيِّدِهِ نِصْفُ صَاعٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ:" عَلَيْهِ صَاعٌ وَلَا شَيْءَ عَلَى سَيِّدِهِ" وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَاجِشُونُ:"عَلَى سَيِّدِهِ صَاعٌ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ".
مسألة: إذَا لَمْ يَكُنْ لِلطِّفْلِ مَالٌ فَفِطْرَتُهُ عَلَى أَبِيهِ1، لَزِمَ أَبَاهُ فِطْرَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ، نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ لِلطِّفْلِ مَالٌ فَفِطْرَتُهُ فِيهِ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تَجِبُ فِي مَالِ الْأَبِ. وَأَمَّا الْيَتِيمُ الَّذِي لَهُ مَالٌ فَتَجِبُ فِطْرَتُهُ فِي مَالِهِ عِنْدَنَا. وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَجِبُ، وَأَمَّا الْجَدُّ فَعَلَيْهِ فِطْرَةُ وَلَدِ وَلَدِهِ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَلْزَمُهُ.
مسألة: سَبَقَ الْخِلَافُ فِي فِطْرَةِ زَوْجَتِهِ وَعَبِيدِ التِّجَارَةِ وَالْقِرَاضِ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَمَذْهَبُنَا الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا فِطْرَةَ فِيهِ، لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ كَمَا سَبَقَ، وَمِمَّنْ قَالَ: لَا فِطْرَةَ عَلَى سَيِّدِهِ عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: تَلْزَمُ سَيِّدَهُ.
مسألة: تَجِبُ الْفِطْرَةُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:"بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْفِطْرِ" وَبِهِ قَالَ صَاحِبَاهُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد. وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ:"بِطُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْفِطْرِ".
مسألة: يَجُوزُ عِنْدَنَا تَقْدِيمُ الْفِطْرَةِ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ لَا قَبْلَهُ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ، وَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ قَبْلَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: تَجُوزُ قَبْلَ يَوْمِ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَطْ، كَذَا نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْهُمَا، وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُخْرِجَهَا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، قَالَ: وَجَوَّزَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْكَرْخِيُّ الْحَنَفِيُّ تَقْدِيمَهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ، وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: تَقْدِيمُ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ. وَقَالَ دَاوُد: لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ فَجْرِ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَا تَأْخِيرُهَا إلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الْعِيدَ، وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَهَا عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَفَعَلَهَا فِي يَوْمِهِ لَمْ يَأْثَمْ وَكَانَتْ أَدَاءً، وَإِنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عبارة "ففطرته على أبيه" زيادة من الشارح إذا يكفي بقية العبارة.

ج / 6 ص -70-         أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ إخْرَاجُهَا وَتَكُونُ قَضَاءً، وَحَكَاهُ الْعَبْدَرِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَاللَّيْثِ وَأَحْمَدَ قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ وَدَاوُد: إنْ لَمْ يُؤَدِّهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ سَقَطَتْ فَلَا يُؤَدِّيهَا بَعْدَهَا كَالْأُضْحِيَّةِ إذَا مَضَى وَقْتُهَا. وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَصْحَابُنَا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ.
مسألة: تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلَّا مَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَصْحَابُنَا عَنْ عَطَاءٍ وَرَبِيعَةَ وَالزُّهْرِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: شَذُّوا بِهَذَا عَنْ الْإِجْمَاعِ وَخَالَفُوا النُّصُوصَ الصَّحِيحَةَ الْعَامَّةَ فِي كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَيُنْقَضُ مَذْهَبُهُمْ بِزَكَاةِ الْمَالِ، فَقَدْ وَافَقُوا مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ.
مسألة: لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْفِطْرَةِ إلَى كَافِرٍ عِنْدَنَا. وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إلَى ذِمِّيٍّ، وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَجَوَّزَهَا لَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ وَمُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا يُعْطُونَ.
مسألة: الْوَاجِبُ فِي الْفِطْرَةِ عَنْ كُلِّ شَخْصٍ صَاعٌ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ أَخْرَجَ، سَوَاءٌ الْبُرُّ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ وَغَيْرُهَا مِنْ الْأَجْنَاسِ الْمُجْزِئَةِ، وَلَا يُجْزِئُ دُونَ صَاعٍ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ. كَذَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِئُ مِنْ الْبُرِّ نِصْفُ صَاعٍ، وَلَا يُجْزِئُ مِنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ إلَّا صَاعٌ، قَالَهُ الثَّوْرِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ: يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعِ زَبِيبٍ كَنِصْفِ صَاعِ بُرٍّ، قَالَ: وَرَوَيْنَا إجْزَاءَ نِصْفِ صَاعِ بُرٍّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما قَالَ: وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمَا، قَالَ: وَرَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَمُعَاوِيَةَ وَأَسْمَاءَ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي قِلَابَةَ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالشَّعْبِيِّ، وَعُمْدَتُهُمْ الْحَدِيثُ فِي "الصحيحين" أَنَّ مُعَاوِيَةَ خَطَبَ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْمَدِينَةِ:"أَرَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ"، وَدَلِيلُنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِمْ"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا" الْحَدِيثَ، وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ اجْتِهَادٌ لَهُ لَا يُعَادِلُ النُّصُوصَ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، وَالْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَصِحَّ فِيهِ إلَّا اجْتِهَادُ مُعَاوِيَةَ.
مسألة: الصَّاعُ الْمُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ عِنْدَنَا خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَحْمَدُ وَفُقَهَاءُ الْحَرَمَيْنِ وَأَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِيِّينَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ بِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى خَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ حِينَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَدْرُ صَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَسَطَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ

ج / 6 ص -71-         الدَّلَائِلَ فِي كَوْنِ الصَّاعِ الْمُجْزِئِ فِي الْفِطْرَةِ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ بَسْطًا حَسَنًا، قَالَ: وَأَمَّا مَا رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ:"جَرَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَالْوُضُوءُ بِرِطْلَيْنِ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ" فَإِنَّ صَالِحًا تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ، قَالَ: وَكَذَا مَا رُوِيَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَنَسٍ، وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَنَسٍ": أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ" إسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فَلَا مَعْنَى لِتَرْكِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي قَدْرِ الصَّاعِ الْمُعَدِّ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ بِمِثْلِ هَذَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
مسألة: لَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ فِي الْفِطْرَةِ عِنْدَنَا. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزَ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالثَّوْرِيِّ قَالَ: وَقَالَ إِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا تُجْزِئُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ.
مسألة: الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ الْفِطْرَةِ إلَى الْأَصْنَافِ الَّذِينَ تُصْرَفُ إلَيْهِمْ زَكَاةُ الْمَالِ، وَجَوَّزَهَا مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى وَاحِدٍ فَقَطْ، قَالُوا: وَيَجُوزُ صَرْفُ فِطْرَةِ جَمَاعَةٍ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ.
مسألة: ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَنَا وُجُوبُ الْفِطْرَةِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ مُخَيَّرٌ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا الْأَجْنَاسُ الْخَمْسَةُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا: التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالْأَقِطُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: "بَابَ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِكُلُّ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالْحَوْلِ وَالنِّصَابِ لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُ زَكَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ النِّصَابَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ وُجُوبِهَا فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا كَأَدَاءِ الثَّمَنِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالدِّيَةِ قَبْلَ الْقَتْلِ، وَإِنْ مَلَكَ النِّصَابَ جَازَ تَقْدِيمُ زَكَاتِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ؛ لِمَا رَوَى عَلِيٌّ رضي الله عنه أَنَّ"الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِهِ قَبْلَ مَحَلِّهَا، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ" وَلِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ أُجِّلَ لِلرِّفْقِ فَجَازَ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ مَحَلِّهِ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَدِيَةِ الْخَطَأِ، وَفِي تَعْجِيلِ زَكَاةِ عَامَيْنِ وَجْهَانِ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: يَجُوزُ؛ لِمَا رَوَى عَلِيٌّ رضي الله عنه أَنَّ"النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسَلَّفَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ" وَلِأَنَّ مَا جَازَ فِيهِ تَعْجِيلُ حَقِّ الْعَامِ مِنْهُ جَازَ تَعْجِيلُ حَقِّ الْعَامَيْنِ كَدِيَةِ الْخَطَأِ. وَمِنْ إصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ لَمْ يَنْعَقِدْ حَوْلُهَا فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا كَالزَّكَاةِ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ النِّصَابَ".
الشرح: حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَلَفْظُهُ:"عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي"تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ" قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّابِعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي مُرْسَلًا قَالَ: وَهُوَ أَصَحُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ عَلِيٍّ"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعُمَرَ: إنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ أَوَّلٍ لِلْعَامِ"قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ مِنْ هَذَا. قَالَ وَقَدْ رُوِيَ الْأَوَّلُ مُرْسَلًا يَعْنِي رِوَايَةَ

ج / 6 ص -72-         الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: اخْتَلَفُوا فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، قَالَ: وَالصَّحِيحُ الْإِرْسَالُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ أَمْ لَا؟"أَنَّهُ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يَعْنِي حَدِيثَ عَلِيٍّ هَذَا.
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ اخْتِلَافَ طُرُقِهِ ثُمَّ قَالَ: وَأَصَحُّهَا رِوَايَةُ الْإِرْسَالِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ: تَسَلَّفَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا مُرْسَلٌ بَيْنَ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ وَالْأَصْحَابُ لِلتَّعْجِيلِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَاعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهُوَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ." رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَالصِّنْوُ - بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ -: الْمِثْلُ، وَهَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ أَيْضًا بِحَدِيثِ نَافِعٍ" عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يُعْطِيهَا لِلَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ.
إذَا عَرَفْتَ هَذَا حَصَلَ الِاسْتِدْلَال عَلَى جَوَازِ التَّعْجِيلِ مِنْ مَجْمُوعِ مَا ذَكَرْنَا، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ إذَا اعْتَضَدَ بِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ، وَهِيَ أَنْ يُسْنَدَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، أَوْ يُرْسِلَ، أَوْ يَقُولَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَوْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ بِهِ فَمَتَى وُجِدَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، وَقَدْ وُجِدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه الْأُمُورُ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ رُوِيَ فِي "الصحيحين" مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ وَرُوِيَ هُوَ أَيْضًا مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا كَمَا سَبَقَ، وَقَالَ بِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ بِهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، كَمَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فَحَصَلَتْ الدَّلَائِلُ الْمُتَظَاهِرَةُ عَلَى صِحَّةِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أما أحكام الفصل: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رحمهم الله: الْمَالُ الزَّكَوِيُّ ضَرْبَانِ: أحدهما: مُتَعَلِّقٌ بِالْحَوْلِ، وَالْآخَرُ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ النَّوْعَ الْأَوَّلَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَالثَّانِي فِي آخِرِهِ، أَمَّا: الْأَوَّلُ كَزَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالنَّقْدِ وَالتِّجَارَةِ فَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ فِيهِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَيَجُوزُ بَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ وَانْعِقَادِ الْحَوْلِ، وَلَهُ التَّعْجِيلُ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ وَلَوْ بَعْدَ لَحْظَةٍ مِنْ انْعِقَادِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ مُطْلَقًا وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَآخَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجْهًا عَنْ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ حَرْبَوَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهَذَا شَاذٌّ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ، مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ وَالدَّلِيلُ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ بَعْدَ تَمَامِ النِّصَابِ إنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ عَيْنِيَّةً، فَأَمَّا إذَا اشْتَرَى عَرَضًا لِلتِّجَارَةِ يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِمِائَةٍ فَعَجَّلَ زَكَاةَ مِائَتَيْنِ، وَحَالَ الْحَوْلُ، وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ، فَيُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ عَنْ الزَّكَاةِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْعُرُوضِ بِآخِرِ الْحَوْلِ، هَكَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ.

ج / 6 ص -73-         وَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً مَعْلُوفَةً فَعَجَّلَ شَاةً وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى إسَامَتِهَا حَوْلًا ثُمَّ أَسَامَهَا لَمْ يَقَعْ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ الْمَعْلُوفَ لَيْسَتْ مَالَ زَكَاةٍ، فَهُوَ كَمَا دُونَ النِّصَابِ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ التَّعْجِيلُ بَعْدَ انْعِقَادِ الْحَوْلِ، وَلَا حَوْلَ لِلْمَعْلُوفَةِ بِخِلَافِ عَرَضِ التِّجَارَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وَلَوْ عَجَّلَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عَامَيْنِ فَوَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلَيْهِمَا وَهُمَا مَشْهُورَانِ: أحدهما: يَجُوزُ؛ لِلْحَدِيثِ. والثاني: لَا يَجُوزُ، وَأَجَابَ الْبَغَوِيّ وَالْأَصْحَابُ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَسَلُّفُ دَفْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ دَفْعَةٍ صَدَقَةُ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَصَحِّ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، فَصَحَّحَتْ طَائِفَةٌ الْجَوَازَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، وَمِمَّنْ صَحَّحَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَالْعَبْدَرِيُّ، وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ وَآخَرُونَ الْمَنْعَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: صَحَّحَ الْأَكْثَرُونَ الْمَنْعَ، فَإِذَا قُلْنَا: بِالْجَوَازِ فَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ عَامَيْنِ وَأَكْثَرَ حَتَّى لَوْ عَجَّلَ عَشْرَةَ أَعْوَامٍ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ الْمُعَجَّلِ نِصَابٌ، فَلَوْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ شَاةً فَعَجَّلَ عَشْرًا مِنْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ جَازَ، فَلَوْ نَقَصَ الْمَالُ بِالتَّعْجِيلِ عَنْ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي، لَمْ يَجُزْ التَّعْجِيلُ لِغَيْرِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَجْهًا وَاحِدًا، هَكَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ الثَّانِي لَا يَنْعَقِدُ عَلَى نِصَابٍ، وَحَكَى الْبَغَوِيّ وَالسَّرَخْسِيُّ وَجْهًا شَاذًّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ كَالْبَاقِي عَلَى مِلْكِهِ، وَإِذَا جَوَّزْنَا صَدَقَةَ عَامَيْنِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَ تَقْدِيمَ زَكَاةِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدَانَ كَتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى إذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"وَإِنْ مَلَكَ مِائَتَيْ شَاةٍ فَعَجَّلَ عَنْهَا وَعَمَّا يَتَوَالَدُ مِنْ سِخَالِهَا أَرْبَعَ شِيَاهٍ، فَتَوَالَدَتْ وَصَارَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ أَجْزَأَهُ زَكَاةُ الْمِائَتَيْنِ وَفِي زَكَاةِ السِّخَالِ وَجْهَانِ: أحدهما: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمُ زَكَاةٍ عَلَى النِّصَابِ. والثاني: يَجُوزُ؛ لِأَنَّ السِّخَالَ جُعِلَتْ كَالْمَوْجُودَةِ فِي الْحَوْلِ فِي وُجُوبِ زَكَاتِهَا فَجُعِلَتْ كَالْمَوْجُودَةِ فِي تَعْجِيلِ زَكَاتِهَا، وَإِنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَعَجَّلَ عَنْهَا شَاةً، ثُمَّ تَوَالَدَتْ أَرْبَعِينَ سَخْلَةً وَمَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ وَبَقِيَتْ السِّخَالُ فَهَلْ يُجْزِئُهُ مَا أَخْرَجَ عَنْ الْأُمَّهَاتِ مِنْ زَكَاةِ السِّخَالِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أحدهما: لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ غَيْرِ السِّخَالِ، فَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ زَكَاةِ السِّخَالِ. والثاني: يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ حَوْلُ الْأُمَّهَاتِ حَوْلَ السِّخَالِ كَانَتْ زَكَاةُ الْأُمَّهَاتِ زَكَاةَ السِّخَالِ، وَإِنْ اشْتَرَى بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَرَضًا لِلتِّجَارَةِ فَأَخْرَجَ مِنْهَا زَكَاةَ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ - وَالْعَرَضُ يُسَاوِي أَرْبَعَمِائَةٍ - أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ بِآخِرِ الْحَوْلِ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ سِلْعَةً تُسَاوِي مِائَةً فَحَالَ الْحَوْلُ - وَهِيَ تُسَاوِي مِائَتَيْنِ - وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَإِنْ مَلَكَ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً، فَعَجَّلَ عَنْهَا شَاةً ثُمَّ نَتَجَتْ شَاةٌ سَخْلَةً قَبْلَ الْحَوْلِ، لَزِمَتْهُ شَاةٌ أُخْرَى. وَكَذَلِكَ لَوْ مَلَكَ مِائَتَيْ شَاةٍ فَأَخْرَجَ شَاتَيْنِ، ثُمَّ نَتَجَتْ شَاةٌ سَخْلَةً أُخْرَى قَبْلَ الْحَوْلِ، لَزِمَتْهُ شَاةٌ أُخْرَى؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ كَالْبَاقِي عَلَى مِلْكِهِ، وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ عَنْ الْحَوْلِ، فَجَعَلَ كَالْبَاقِي عَلَى مِلْكِهِ فِي إيجَابِ الْفَرْضِ".
الشرح: قَوْلُهُ: الْأُمَّهَاتُ، هَذِهِ إحْدَى اللُّغَتَيْنِ فِيهَا، وَالْأَصَحُّ وَالْأَشْهَرُ الْأُمَّاتُ بِحَذْفِ الْهَاءِ، وَفِي الْآدَمِيَّاتِ الْأُمَّهَاتِ بِالْهَاءِ أَفْصَحُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَقَوْلُهُ: مَلَكَ سِلْعَةً تُسَاوِي مِائَةً أَيْ مَلَكَهَا لِلتِّجَارَةِ وَقَوْلُهُ: (نُتِجَتْ)، هُوَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ التَّاءِ أَيْ وَلَدَتْ، وَقَوْلُهُ: (سَخْلَةً) مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ ثَانٍ لَنُتِجَتْ.

ج / 6 ص -74-         أما أحكام الفصل: فَقَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا مَلَكَ نِصَابًا فَعَجَّلَ زَكَاةَ نِصَابَيْنِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ بِأَنْ اشْتَرَى عَرَضًا لِلتِّجَارَةِ بِمِائَتَيْنِ فَعَجَّلَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ فَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ يُسَاوِي أَرْبَعَمِائَةٍ أَجْزَأَهُ عَنْ زَكَاةِ الْجَمِيعِ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ، وَقِيلَ فِي الْمِائَتَيْنِ الزَّائِدَتَيْنِ الْوَجْهَانِ كَمَسْأَلَةِ السِّخَالِ، حَكَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَإِنْ كَانَتْ زَكَاةَ عَيْنٍ بِأَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَتَوَقَّعَ حُصُولَ مِائَتَيْنِ أَيْضًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَعَجَّلَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ فَحَصَلَ لَهُ الْمِائَتَانِ الْأُخْرَيَانِ لَمْ يُجْزِئْهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ الْحَادِثِ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ تَوَقَّعَ النِّصَابَ الثَّانِيَ مِنْ نَفْسِ الَّذِي عِنْدَهُ بِأَنْ مَلَكَ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً، فَعَجَّلَ شَاتَيْنِ، ثُمَّ حَدَثَتْ سَخْلَةٌ أَوْ مَلَكَ مِائَتَيْ شَاةٍ فَعَجَّلَ أَرْبَعًا فَتَوَالَدَتْ وَبَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ، أَوْ عَجَّلَ شَاتَيْنِ وَلَهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ فَتَوَالَدَتْ وَبَلَغَتْ عَشْرًا فَهَلْ يُجْزِئُهُ مَا أَخْرَجَ عَنْ النِّصَابِ الَّذِي كَمُلَ الْآنَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَهُمَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ أصحهما: عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ لَا يُجْزِئُهُ.
وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ فَهَلَكَتْ الْأُمَّاتُ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْ أَرْبَعِينَ سَخْلَةً فَهَلْ يُجْزِئُهُ مَا أَخْرَجَ مِنْ السِّخَالِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَهُمَا (وَالْأَصَحُّ) فِي الْجَمِيعِ الْمَنْعُ وَجَمَعَ الدَّارِمِيُّ فِي مَسْأَلَتَيْ الرِّبْحِ وَالنِّتَاجِ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ: أَحَدَهَا: جَوَازُ تَعْجِيلِ زَكَاةِ النِّصَابِ الثَّانِي فِيهِمَا. والثاني: الْمَنْعُ. والثالث: يَجُوزُ فِي الرِّبْحِ دُونَ النِّتَاجِ. وَالرَّابِعُ: عَكْسُهُ. قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ فَهَلَكَتْ الْأَبْعِرَةُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَعِنْدَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ الشَّاةَ الْمُعَجَّلَةَ عَنْهَا فَقَدْ أَوْمَأَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِيهِ إلَى وَجْهَيْنِ، قلت: الصَّوَابُ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إذَا مَلَكَ عَرَضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَجَّلَ زَكَاةَ أَلْفٍ عَنْهَا وَعَنْ رِبْحِهَا فَبَاعَهَا عَنْ الْحَوْلِ بِأَلْفٍ أَجْزَأَهُ الْمُعَجَّلُ عَنْ الْأَلْفِ. قَالَ: فَإِنْ بَاعَهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِأَلْفٍ - فَإِنْ قُلْنَا: يَسْتَأْنِفُ لِلرِّبْحِ حَوْلًا، لَمْ يُجْزِئْهُ التَّعْجِيلُ عَنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَابِعِ الْأَصْلِ. وإن قلنا: يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الْأَصْلِ، أَجْزَأَهُ الْمُعَجَّلُ عَنْ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ. قَالَ: وَلَوْ مَلَكَ أَلْفًا فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ فَتَلِفَ ثُمَّ مَلَكَ أَلْفًا آخَرَ، لَمْ يُجْزِئْهُ الْمُعَجَّلُ عَنْ زَكَاةِ الْأَلْفِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ قَبْلَ الْمِلْكِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفَانِ مُتَمَيِّزَانِ فَعَجَّلَ زَكَاةَ أَلْفٍ ثُمَّ تَلِفَ أَحَدُ الْأَلْفَيْنِ، أَجْزَأَهُ الْمُعَجَّلُ عَنْ زَكَاةِ الْأَلْفِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ حَالَ التَّعْجِيلِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَمَّا إذَا مَلَكَ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً فَعَجَّلَ عَنْهَا شَاةً، ثُمَّ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ مَلَكَ مِائَتَيْ شَاةٍ فَعَجَّلَ شَاتَيْنِ عَنْهَا، ثُمَّ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ فَيَلْزَمُهُ شَاةٌ أُخْرَى بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا؛ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْزَمُهُ شَاةٌ أُخْرَى، وَالْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ عِنْدَنَا الْمُعَجَّلَ كَالْبَاقِي عَلَى مِلْكِ الدَّافِعِ فِي شَيْئَيْنِ: أَحَدِهِمَا: فِي إجْزَائِهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ. والثاني: فِي ضَمِّهِ عَلَى الْمَالِ وَتَكْمِيلِ النِّصَابِ بِهِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْبَاقِي عَلَى مِلْكِهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: فَلَوْ كَانَتْ الْمُعَجَّلَةُ مَعْلُوفَةً فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ، أَوْ كَانَ الْمَالِكُ اشْتَرَاهَا وَأَخْرَجَهَا، وَلَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ النِّصَابِ لَمْ يَجِبْ شَاةٌ أُخْرَى؛ لِأَنَّ الْمَعْلُوفَةَ وَالْمُشْتَرَاةَ لَا يَتِمُّ بِهِمَا النِّصَابُ. وَإِنْ جَازَ إخْرَاجُهُمَا عَنْ الزَّكَاةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: "إذَا عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ هَلَكَ النِّصَابُ أَوْ هَلَكَ بَعْضَهُ قَبْلَ

ج / 6 ص -75-         الْحَوْلِ، خَرَجَ الْمَدْفُوعُ عَنْ أَنْ يَكُونَ زَكَاةً، وَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا دَفَعَ؟ يُنْظَرُ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ زَكَاةٌ وَاجِبَةٌ أَوْ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ وَقَدْ لَزِمَتْ بِالْقَبْضِ فَلَمْ يَمْلِكْ الرُّجُوعَ، وَإِنْ بَيَّنَ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ، لِأَنَّهُ دَفَعَ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي الثَّانِي، فَإِذَا طَرَأَ مَا يَمْنَعُ الِاسْتِقْرَارَ ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ، كَمَا لَوْ عَجَّلَ أُجْرَةَ الدَّارِ ثُمَّ انْهَدَمَتْ الدَّارُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَجَّلَ هُوَ السُّلْطَانُ أَوْ الْمُصَدِّقُ مِنْ قِبَلِهِ ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ بَيَّنَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ؛ لِأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَسْتَرْجِعُهُ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَلْحَقْهُ تُهْمَةٌ، وَإِنْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ نِصَابٍ ثُمَّ ذَبَحَ شَاةً أَوْ أَتْلَفَهَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ ; لِأَنَّهُ زَالَ شَرْطُ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْحَوْلِ، فَثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ كَمَا لَوْ هَلَكَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ .وَالثَّانِي: لَا يَرْجِعُ؛ لِأَنَّهُ مُفْرِطٌ، وَرُبَّمَا أَتْلَفَ لِيَسْتَرْجِعَ مَا دَفَعَ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ . وَإِذَا رَجَعَ فِيمَا دَفَعَ وَقَدْ نَقَصَ فِي يَدِ الْفَقِيرِ لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُ مَا نَقَصَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ نَقَصَ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ مَا ضُمِنَ عَيْنُهُ إذَا هَلَكَ ضُمِنَ نُقْصَانُهُ إذَا نَقَصَ كَالْمَغْصُوبِ، وَإِنْ زَادَ الْمَدْفُوعُ نَظَرْت، فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً لَا تَتَمَيَّزُ كَالسِّمَنِ - رَجَعَ فِيهِ مَعَ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ السِّمَنَ يَتْبَعُ الْأَصْلَ فِي الرَّدِّ كَمَا نَقُولُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَإِنْ زَادَ زِيَادَةً تَتَمَيَّزُ كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ، لَمْ يَجِبْ رَدُّ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ، فَلَمْ يَجِبْ رَدُّهَا مَعَ الْأَصْلِ كَوَلَدِ الْمَبِيعَةِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَإِنْ هَلَكَ الْمَدْفُوعُ فِي يَدِ الْفَقِيرِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ . وَفِي الْقِيمَةِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ كَالْعَارِيَّةِ . وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّ مَا حَصَلَ فِيهِ مِنْ زِيَادَةٍ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهَا".
الشرح: قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا عَجَّلَ زَكَاتَهُ ثُمَّ هَلَكَ النِّصَابُ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ، خَرَجَ الْمَدْفُوعُ عَنْ كَوْنِهِ زَكَاةً بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الزَّكَاةِ الْحَوْلُ وَلَمْ يُوجَدْ، وأما: الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ هُوَ الْمَالِكَ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَبَيَّنَ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ، وَقَالَ: إنْ عَرَضَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِهَا اسْتَرْجَعْتُهَا - فَلَهُ الرُّجُوعُ بِلَا خِلَافٍ. وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: هَذِهِ زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ أَوْ عَلِمَ الْقَابِضُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ الرُّجُوعَ فَطَرِيقَانِ: أصحهما: الْقَطْعُ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ. وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ. والثاني: فِيهِ وَجْهَانِ: أصحهما: هَذَا. والثاني: لَا رُجُوعَ، حَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ وُجِدَ. فَإِذَا لَمْ يَقَعْ فَرْضًا وَقَعَ نَفْلًا، كَمَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ صَدَقَتِي الْمُعَجَّلَةُ، فَإِنْ وَقَعَتْ الْمَوْقِعَ وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ. فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَا رُجُوعَ لَهُ إذًا لَمْ تَقَعْ الْمَوْقِعَ بِلَا خِلَافٍ. ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَالَ: وَهَذَا الْخِلَافُ قَرِيبٌ مِنْ الْخِلَافِ السَّابِقِ فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا هَلْ تَنْعَقِدُ نَفْلًا؟ وَلَهُ نَظَائِرُ سَبَقَتْ هُنَاكَ، وَإِنْ دَفَعَهَا الْإِمَامُ أَوْ السَّاعِي وَذَكَرَ أَنَّهَا مُعَجَّلَةٌ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ الرُّجُوعُ، ثَبَتَ الِاسْتِرْدَادُ بِلَا خِلَافٍ، وَوَافَقَ عَلَيْهِ الْقَائِلُونَ بِالْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْمَالِكُ: مُعَجَّلَةٌ فَقَطْ. وَإِنْ دَفَعَ الْإِمَامُ أَوْ السَّاعِي أَوْ الْمَالِكُ وَلَمْ يَقُلْ: إنَّهَا مُعَجَّلَةٌ، وَلَا عَلِمَهُ الْقَابِضُ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: أَحَدُهَا: يَثْبُتُ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ. والثاني: لَا يَثْبُتُ مُطْلَقًا لِتَفْرِيطِ الرَّفْعِ. والثالث: إنْ دَفَعَ الْإِمَامُ أَوْ السَّاعِي رَجَعَ، وَإِنْ دَفَعَ الْمَالِكُ فَلَا؛ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَبِهَذَا الثَّالِثِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَرَجَّحَ الرَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ، وَحَكَاهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْبَيَانِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ.

ج / 6 ص -76-         وَقَالَ الْبَغَوِيّ وَالسَّرَخْسِيُّ: نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمَامِ أَنَّهُ يَسْتَرِدُّ، وَفِي الْمَالِكِ لَا يَسْتَرِدُّ، فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: فِيهِمَا قَوْلَانِ: أحدهما: يَسْتَرِدُّ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا ظَانًّا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَمْ يَكُنْ، فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّهُ بِلَا خِلَافٍ. والثاني: لَا يَسْتَرِدُّ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ قَدْ تَقَعُ فَرْضًا وَقَدْ تَقَعُ تَطَوُّعًا، فَإِذَا لَمْ تَقَعْ فَرْضًا وَقَعَتْ تَطَوُّعًا، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ الْغَائِبِ ظَانًّا بَقَاءَهُ فَبَانَ تَالِفًا، فَإِنَّهُ يَقَعُ تَطَوُّعًا، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ عَمَلًا بِظَاهِرِ النَّصِّ، فَقَالَ: يَسْتَرِدُّ الْإِمَامُ دُونَ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يُعْطِي مِنْ مَالِهِ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ، فَإِذَا لَمْ يَقَعْ فَرْضًا وَقَعَ نَفْلًا، وَالْإِمَامُ لَا يُعْطِي مِنْ مَالِ الْغَيْرِ إلَّا فَرْضًا، فَكَانَ دَفْعُهُ الْمُطْلَقَ كَالْمُقَيَّدِ بِالْفَرْضِ. قَالَا: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَالِكِ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالَيْنِ، فَقَوْلُهُ: يَسْتَرِدُّ إذَا أَعْلَمَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ. وَحَيْثُ قَالَ: (لَا يَسْتَرِدُّ)، أَرَادَ إذَا لَمْ يُعْلِمْهُ التَّعْجِيلَ، سَوَاءٌ أَعْلَمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ مَفْرُوضَةٌ أَمْ لَا.
فَإِنْ أَثْبَتْنَا الرُّجُوعَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَقَالَ الْمَالِكُ: قَصَدْتُ بِالْمَدْفُوعِ التَّعْجِيلَ، وَأَنْكَرَ الْقَابِضُ ذَلِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ، وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ عِلْمَ الْقَابِضِ بِالتَّعْجِيلِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِعِلْمِهِ، وَهَلْ يَحْلِفُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أصحهما: يَحْلِفُ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يَحْيَى الْبَلْخِيّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اعْتَرَفَ بِمَا قَالَهُ الدَّافِعُ لَضَمِنَ. والثاني: لَا يَحْلِفُ؛ لِأَنَّ دَعْوَى رَبِّ الْمَالِ تُخَالِفُ الظَّاهِرَ فَلَمْ تُسْمَعْ. فَإِنْ قُلْنَا: يَحْلِفُ. حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ وَقَعَ النِّزَاعُ بَيْنَ الدَّافِعِ وَوَارِثِ الْقَابِضِ صُدِّقَ الْوَارِثُ، وَهَلْ يَحْلِفُ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ كَالْقَابِضِ. وَإِذَا قُلْنَا: لَا رُجُوعَ إذَا لَمْ يَذْكُرْ التَّعْجِيلَ وَلَا عَلِمَهُ الْقَابِضُ فَتَنَازَعَا فِي ذِكْرِهِ، أَوْ قُلْنَا: يُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ بِاشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ فَتَنَازَعَا فِيهِ، أَوْ دَفَعَ الْإِمَامُ وَقُلْنَا: يُشْتَرَطُ لِرُجُوعِهِ أَنْ يُبَيِّنَ كَوْنَهَا مُعَجَّلَةً فَتَنَازَعَا فِيهِ، فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ: أصحهما: يُصَدَّقُ الدَّافِعُ بِيَمِينِهِ، كَمَا لَوْ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى إنْسَانٍ وَقَالَ: دَفَعْتُهُ عَارِيَّةً، وَقَالَ الْقَابِضُ: بَلْ هِبَةً، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ بِيَمِينِهِ. والثاني: يُصَدَّقُ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ مَلَكَ الْمَقْبُوضَ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ هُنَا بِلَا خِلَافٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَقَالَ: وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا كُلُّهُ إذَا عَرَضَ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْقَابِضِ الزَّكَاةَ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِضْ فَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ بِلَا سَبَبٍ؛ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِالتَّعْجِيلِ، فَهُوَ كَمَنْ عَجَّلَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهُ، وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ زَكَاتِي أَوْ صَدَقَتِي الْمَفْرُوضَةُ، فَطَرِيقَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ: أحدهما: أَنَّهُ كَمَنْ ذَكَرَ التَّعْجِيلَ دُونَ الرُّجُوعِ. وَأَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ كَمَنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا أَصْلًا، وَقَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِأَنَّ الْمَالِكَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لَا يَسْتَرِدُّ وَأَنَّ الْإِمَامَ يَسْتَرِدُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كُلَّهُ فِيمَا إذَا عَرَضَ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِ الْمَدْفُوعِ زَكَاةً، كَمَوْتِ الْقَابِضِ وَتَغَيُّرِ حَالِهِ وَتَلَفِ النِّصَابِ وَنَقْصِهِ أَوْ تَغَيُّرِ صِفَتِهِ بِأَنْ كَانَ سَائِمَةً فَعَلَفَهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ أَصْحَابُنَا: فَحَيْثُ قُلْنَا: لَهُ الرُّجُوعُ لَوْ تَلِفَ النِّصَابُ أَوْ بَعْضُهُ فَأَتْلَفَهُ الْمَالِكُ أَوْ أَتْلَفَ مِنْهُ مَا نَقَصَ بِهِ النِّصَابُ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَالنَّفَقَةِ أَوْ الْخَوْفِ عَلَيْهِ أَوْ ذَبَحَهُ لِلْأَكْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - ثَبَتَ الرُّجُوعُ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ حَاجَةٌ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلَيْهِمَا أصحهما: يَثْبُتُ الرُّجُوعُ، قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ:

ج / 6 ص -77-         هَذَانِ الْوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْإِصْطَخْرِيُّ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: مَتَى ثَبَتَ الرُّجُوعُ فَإِنْ كَانَ الْمُعَجَّلُ تَالِفًا ضَمِنَهُ الْقَابِضُ إنْ كَانَ حَيًّا وَوَرَثَتُهُ فِي تَرِكَتِهِ إنْ كَانَ مَيِّتًا بِبَدَلِهِ. فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا كَالدَّرَاهِمِ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنْ كَانَ حَيَوَانًا فَهَلْ يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ أَمْ بِمِثْلِهِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ اقْتَرَضَ حَيَوَانًا فَمَاذَا يَرُدُّ؟ قَالَ: وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: يَرُدُّ مِثْلَ الْمُعَجَّلِ. فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى إطْلَاقِهِ وَظَاهِرِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْمِثْلِيِّ. فَإِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ وَهُوَ الرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الدَّفْعِ أَمْ يَوْمَ التَّلَفِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلَيْهِمَا: أصحهما: يَوْمَ الدَّفْعِ، صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ، وَصَحَّحَهُ السَّرَخْسِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَيَنْقَدِحُ عِنْدِي وَجْهٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ إيجَابُ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ إلَى التَّلَفِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّا نَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمِلْكَ لَيْسَ حَاصِلًا لِلْقَابِضِ، وَنَتَبَيَّنُ أَنَّ الْيَدَ يَدُ ضَمَانٍ كَمَا فِي الْمُسْتَامِ، وَهَذَا بَعِيدٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَعَ ثُبُوتِ ظَاهِرِ الْمِلْكِ لِلْقَابِضِ، وَهَذَا الثَّالِثُ الَّذِي ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ذَكَرَهُ السَّرَخْسِيُّ وَجْهًا لِلْأَصْحَابِ وَضَعَّفَهُ. وَحَكَى الْبَنْدَنِيجِيُّ وَجْهًا رَابِعًا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الرُّجُوعِ وَهُوَ غَلَطٌ. هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ تَالِفَةً، فَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً بِحَالِهَا بِغَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ رَجَعَ فِيهَا وَدَفَعَهَا أَوْ غَيْرَهَا إلَى مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ إنْ بَقِيَ الدَّافِعُ وَمَالُهُ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُ عَيْنِ الْمَأْخُوذِ فِي الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ لَمْ يَقَعْ عَنْ الزَّكَاةِ الْمُجْزِئَةِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ وَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَهُ إخْرَاجُهَا مِنْ حَيْثُ شَاءَ، وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ هُوَ الْإِمَامُ أَخَذَ الْمَدْفُوعَ، وَهَلْ يَصْرِفُهُ إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِغَيْرِ إذْنٍ جَدِيدٍ مِنْ الْمَالِكِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أصحهما: الْجَوَازُ وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ.
وَإِنْ أَخَذَ الْإِمَامُ الْقِيمَةَ عِنْدَ تَلَفِ الْمُعَجَّلِ فَهَلْ يُجْزِئُ صَرْفُهَا إلَى الْمُسْتَحَقِّينَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: لَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَا تُجْزِئُ عِنْدَنَا، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَأَصَحُّهُمَا: يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ الْعَيْنَ أَوَّلًا، وَعَلَى هَذَا فَفِي افْتِقَارِهِ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ مِنْ الْمَالِكِ الْوَجْهَانِ كَالْعَيْنِ أصحهما: لَا يُفْتَقَرُ. وَإِنْ كَانَ الْمُعَجَّلُ بَاقِيًا وَلَكِنَّهُ نَاقِصٌ يَرْجِعُ فِيهِ، وَهَلْ لَهُ أَرْشُ نَقْصِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلَيْهِمَا، أصحهما: وَظَاهِرُ النَّصِّ لَا أَرْشَ لَهُ، كَذَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي الْمُجَرَّدِ، وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّهِ فِي الْأُمِّ، وَبِهِ قَالَ الْقَفَّالُ كَمَنْ وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَرَجَعَ وَالْعَيْنُ نَاقِصَةٌ. وَمَنْ قَالَ بِالرُّجُوعِ فَرَّقَ بِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَوْ تَلِفَ كُلُّهُ لَمْ يَغْرَمْهُ الْوَلَدُ فَنَقْصُهُ أَوْلَى بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، فَإِنْ أَرَادَ دَفْعَهُ بَعْدَ اسْتِرْجَاعِهِ عَنْ زَكَاتِهِ إلَى فَقِيرٍ آخَرَ أَوْ إلَى وَرَثَةِ الْقَابِضِ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزْ لِنُقْصَانِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَالُهُ بِصِفَتِهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُعَجَّلُ زَائِدًا زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَالسِّمَنِ وَالْكِبَرِ أَخَذَهُ مَعَ زِيَادَتِهِ بِلَا خِلَافٍ. وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ فَطَرِيقَانِ: (الصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ دُونَ الزِّيَادَةِ، وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لِلْقَابِضِ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ. والثاني: فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ وَغَيْرُهُمْ: أصحهما: هَذَا؛ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقِيَاسًا عَلَى وَلَدِ الْمَبِيعِ الْمَرْدُودِ بِعَيْبٍ إذَا حَدَثَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرَّدِّ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ بِلَا

ج / 6 ص -78-         خِلَافٍ. والثاني: يَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ وَالزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ بِخُرُوجِهِ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ.
قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ الْقَابِضُ حَالَ الْقَبْضِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ. فَأَمَّا إنْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْقَبْضِ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ، كَغَنِيٍّ وَعَبْدٍ وَكَافِرٍ فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ بِزَوَائِدِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ وَيُغَرِّمُهُ أَرْشَ النَّقْصِ بِلَا خِلَافٍ فِي هَذَا كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ يَوْمَ حُلُولِ الْحَوْلِ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ لَمْ يَقَعْ صَحِيحًا مَحْسُوبًا عَنْ الزَّكَاةِ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَحَيْثُ جَرَتْ حَالَةٌ تَسْتَوْجِبُ الِاسْتِرْجَاعَ فَلَا حَاجَةَ إلَى نَقْضِ الْمِلْكِ وَالرُّجُوعِ فِيهِ بَلْ يُنْتَقَضُ الْمِلْكُ أَوْ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ حَصَلَ ثُمَّ انْتَقَضَ، قَالَ: وَلَيْسَ كَالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ فَإِنَّ الرَّاجِعَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَدَامَ مِلْكَ الْمُتَّهَبِ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ هُنَا لَمْ يَمْلِكْ إلَّا بِسَبَبِ الزَّكَاةِ فَإِذَا لَمْ تَقَعْ زَكَاةٌ زَالَ الْمِلْكُ.
ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْخِلَافِ فِي الرُّجُوعِ بِأَرْشِ النَّقْصِ أَوْ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ هُوَ فِيمَا إذَا جَرَتْ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ قَبْلَ حُدُوثِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلرُّجُوعِ، فَأَمَّا إذَا جَرَتْ الزِّيَادَةُ بَعْدَهُ فَلَا شَكَّ أَنَّهَا لِلرَّاجِعِ فَإِنَّهَا إنَّمَا حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ. قَالَ: وَإِنْ حَصَلَ نَقْصٌ أَوْ تَلَفٌ بَعْدَ سَبَبِ الرُّجُوعِ فَالْوَجْهُ عِنْدِي وُجُوبُ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْقَابِضِ وَهِيَ عَلَى مِلْكِهِ ثُمَّ حَدَثَ سَبَبُ الرُّجُوعِ ضَمِنَهَا، فَتَلَفُهَا بَعْدَهُ أَوْلَى بِوُجُوبِ الضَّمَانِ. كَمَا أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَضْمَنُ سَوَاءٌ تَلِفَتْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الرَّدِّ أَوْ بَعْدَهُ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْبُوضَ عَنْ الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ دَفَعَ زَكَاةً فَإِذَا لَمْ يَقَعْ عَنْهَا فَهُوَ مَضْمُونٌ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَذَكَرَ الصَّيْدَلَانِيُّ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَشْهِدُ فِي مَسْأَلَةِ النَّقْصِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِأَرْشِهِ إذَا رَجَعَ فِي الْعَيْنِ بِمَسْأَلَةٍ، وَهِيَ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَقَبَضَهُ وَسَلَّمَ ثَمَنَهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ بِالثَّوْبِ فَرَدَّهُ وَصَادَفَ الثَّمَنَ نَاقِصَ الصِّفَةِ قَالَ: يَأْخُذُهُ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ النَّقْصِ. قَالَ الْإِمَامُ: وَهَذَا مُشْكِلٌ، فَإِنَّهُ لَوْ قُدِّرَ تَلَفُ الثَّمَنِ رَجَعَ بِبَدَلِهِ، فَإِلْزَامُهُ الرِّضَا بِهِ مَعِيبًا بَعْدَ الرَّدِّ بَعِيدٌ. قلت: الصَّوَابُ الْمُتَعَيَّنُ قَوْلُ الْقَفَّالِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: لَوْ كَانَ الْمُعَجَّلُ بَعِيرَيْنِ أَوْ شَاتَيْنِ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَبَقِيَ الْآخَرُ وَوُجِدَ سَبَبُ الرُّجُوعِ رَجَعَ فِي الْبَاقِي وَبَدَلِ التَّالِفِ، وَفِي بَدَلِهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ قَرِيبًا، الأصحقِيمَتُهُ والثاني: مِثْلُهُ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِالْمَسْأَلَةِ الْمَاوَرْدِيُّ.
فرع: الْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْقَابِضَ يَمْلِكُ الْمُعَجَّلَ مِلْكًا تَامًّا، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وَفِيهِ وَجْهٌ حَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ عَرَضَ مَانِعٌ تَبَيَّنَّا عَدَمَ الْمِلْكِ وَإِلَّا تَبَيَّنَّا الْمِلْكَ فَلَوْ بَاعَ الْقَابِضُ ثُمَّ طَرَأَ الْمَانِعُ، فإن قلنا: بِالْمَذْهَبِ اسْتَمَرَّ الْبَيْعُ عَلَى صِحَّتِهِ وَإِلَّا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً فَأَرَادَ الْقَابِضُ رَدَّ بَدَلِهَا دُونَهَا، فَإِنْ قُلْنَا بِالْوَقْفِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ فَفِي جَوَازِ الْإِبْدَالِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ فِي مِثْلِهِ فِي الْقَرْضِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ أَمْ بِالتَّصَرُّفِ؟ فإن قلنا: بِالتَّصَرُّفِ فَلَيْسَ لَهُ، وإن قلنا: بِالْقَبْضِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَوَجْهَانِ: أصحهما: لَيْسَ لَهُ، والثاني: لَهُ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إذَا أَثْبَتْنَا الرُّجُوعَ فَفِيهِ تَقْدِيرَانِ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِمَا الْأَصْحَابُ وَحَوَّمَ عَلَيْهِمَا صَاحِبُ التَّقْرِيبِ: أحدهما: أَنَّا نَتَبَيَّنُ أَنَّ مِلْكَ الدَّافِعِ لَمْ يَزُلْ، وَكَانَ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا. والثاني: أَنَّ الْمَدْفُوعَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالْقَرْضِ، فَإِنْ وَقَعَتْ الزَّكَاةُ مَوْقِعَهَا وَإِلَّا فَهُوَ قَرْضٌ. قَالَ الْإِمَامُ: وَهَذَا فِي

ج / 6 ص -79-         نِهَايَةِ الْحُسْنِ. قَالَ فَعَلَى هَذَا إنْ قُلْنَا: الْقَرْضُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالتَّصَرُّفِ لَمْ يَكُنْ لِلْقَابِضِ الْإِبْدَالُ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. قَالَ: وَلَوْ بَاعَهَا ثُمَّ طَرَأَ الْمَانِعُ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"وَإِنْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ وَدَفَعَهَا إلَى فَقِيرٍ فَمَاتَ الْفَقِيرُ أَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يُجْزِئْهُ الْمَدْفُوعُ عَنْ الزَّكَاةِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ ثَانِيًا. فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ لَمْ يَرْجِعْ. وَإِنْ بَيَّنَ رَجَعَ. وَاذَا رَجَعَ فِيمَا دَفَعَ نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَاذَا ضَمَّهُ إلَى مَا عِنْدَهُ بَلَغَ النِّصَابَ - وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْفَقِيرُ كَانَ كَالْبَاقِي عَلَى[حُكْمِ] مِلْكِهِ. وَلِهَذَا لَوْ عَجَّلَهُ عَنْ النِّصَابِ سَقَطَ بِهِ الْفَرْضُ عِنْدَ الْحَوْلِ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَالْبَاقِي عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ الْفَرْضُ. وَقَدْ نَقَصَ الْمَالُ عَنْ النِّصَابِ؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا مَاتَ صَارَ كَالدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ. وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ إذَا صَارَ دَيْنًا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ فِيهِ. فَيُضَمُّ إلَى مَا عِنْدَهُ[وَزَكَّاهُ] وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَجَّلَ شَاةً فَفِيهِ وَجْهَانِ: أحدهما: يُضَمُّ إلَى مَا عِنْدَهُ كَمَا يُضَمُّ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ. والثاني: لَا يُضَمُّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَاتَ صَارَ كَالدَّيْنِ. وَالْحَيَوَان إذَا كَانَ دَيْنًا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ وَدَفَعَهَا إلَى فَقِيرٍ فَاسْتَغْنَى قَبْلَ الْحَوْلِ نَظَرْت، فَإِنْ اسْتَغْنَى بِمَا دَفَعَ إلَيْهِ أَجْزَاهُ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ لِيَسْتَغْنِيَ بِهِ. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غِنَاهُ بِهِ مَانِعًا مِنْ الْإِجْزَاءِ؛ وَلِأَنَّهُ زَالَ شَرْطُ الزَّكَاةِ مِنْ جِهَةِ الزَّكَاةِ فَلَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ. كَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ فَعَجَّلَ عَنْهُ شَاةً. فَإِنَّ الْمَالَ قَدْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ. وَلَمْ يَمْنَعْ الْإِجْزَاءَ عَنْ الزَّكَاةِ. وَإِنْ اسْتَغْنَى مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الزَّكَاةِ. وَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ ثَانِيًا. وَهَلْ يَرْجِعُ؟ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ. وَإِنْ دَفَعَ إلَى فَقِيرٍ ثُمَّ اسْتَغْنَى ثُمَّ افْتَقَرَ قَبْلَ الْحَوْلِ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ فَقِيرٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أحدهما: لَا يُجْزِئُهُ. كَمَا لَوْ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ تَلَفَ مَالُهُ. ثُمَّ اسْتَفَادَ غَيْرُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ. والثاني: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ وَهُوَ فَقِيرٌ. وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ وَهُوَ فَقِيرٌ".
الشرح: قَالَ أَصْحَابُنَا: شَرْطُ كَوْنِ الْمُعَجَّلِ زَكَاةً مُجْزِئًا بَقَاءُ الْقَابِضِ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ، فَلَوْ ارْتَدَّ أَوْ مَاتَ أَوْ اسْتَغْنَى بِغَيْرِ الْمَالِ الْمُعَجَّلِ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يُحْسَبْ عَنْ الزَّكَاةِ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ اسْتَغْنَى بِالْمَدْفُوعِ مِنْ الزَّكَوَاتِ أَوْ بِهِ وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَضُرَّ. وَيُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ بِلَا خِلَافٍ.
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي الْمُجَرَّدِ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَهَكَذَا لَوْ تَصَرَّفَ فِي الْمَدْفُوعِ فَاسْتَغْنَى بِرِبْحِهِ وَنَمَائِهِ أَجْزَأَ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّا دَفَعْنَا إلَيْهِ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ عَرَضَ مَانِعٌ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ثُمَّ زَالَ فِي أَثْنَائِهِ، وَصَارَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ أَجْزَأَ الْمُعَجَّلُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ فِي الطَّرَفَيْنِ، وَمِمَّنْ صَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرَّافِعِيُّ. وَيُشْتَرَطُ فِي الدَّافِعِ بَقَاؤُهُ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ بِصِفَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ، فَلَوْ ارْتَدَّ وَقُلْنَا: الرِّدَّةُ تَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ أَوْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ كُلُّ مَالِهِ أَوْ نَقَصَ هُوَ وَالْمُعَجَّلُ عَنْ النِّصَابِ أَوْ بَاعَهُ، لَمْ يَكُنِ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً، وَإِنْ أَبْقَيْنَا مِلْكَ الْمُرْتَدِّ وَجَوَّزْنَا إخْرَاجَ الزَّكَاةِ فِي حَالِ الرِّدَّةِ أَجْزَأَهُ الْمُعَجَّلُ، وَقَدْ سَبَقَ فِي إجْزَائِهَا فِي حَالِ الرِّدَّةِ خِلَافٌ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَهَلْ يُحْسَبُ فِي صُورَةِ الْمَوْتِ عَنْ زَكَاةِ الْوَارِثِ؟ قَالَ الْأَصْحَابُ: إنْ قُلْنَا الْوَارِثُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الْمَوْرُوثِ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا فَلَا، عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَبِهِ قَطَعَ السَّرَخْسِيُّ وَآخَرُونَ؛ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ. والثاني: يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ

ج / 6 ص -80-         مَقَامَهُ، وَذَكَرَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ قَالَا: وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ حَمَلَ النَّصَّ عَلَى أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْقَدِيمِ.
فإن قلنا: يُحْسَبُ فَتَعَدَّدَتْ الْوَرَثَةُ حُكِمَ بِالْخَلْطَةِ إنْ كَانَ الْمَالُ مَاشِيَةً أَوْ غَيْرَ مَاشِيَةٍ، وَقُلْنَا بِثُبُوتِ الْخَلْطَةِ فِي غَيْرِهَا، فَأَمَّا إنْ قُلْنَا: لَا تَثْبُتُ وَنَقَصَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ عَنْ النِّصَابِ، أَوْ اقْتَسَمُوا وَنَقَصَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ عَنْ النِّصَابِ فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُمْ يَصِيرُونَ كَشَخْصٍ وَاحِدٍ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْمُعَجَّلُ مَضْمُومٌ إلَى مَا عِنْدَ الدَّافِعِ، نَازِلٌ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ فَلَوْ عَجَّلَ شَاةً مِنْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ وَلَمْ يَطْرَأْ مَانِعٌ أَجْزَأَهُ مَا عَجَّلَ، وَكَانَتْ تِلْكَ الشَّاةُ بِمَنْزِلَةِ الْبَاقِيَاتِ عِنْدَهُ، فِي شَيْئَيْنِ: فِي إتْمَامِ النِّصَابِ بِهَا وَفِي إجْزَائِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ بَاقِيَةً فِي يَدِ الْفَقِيرِ أَوْ تَالِفَةً، ثُمَّ إنْ تَمَّ الْحَوْلُ بَعْدَ التَّعْجِيلِ وَالْمَالُ عَلَى حَالِهِ أَجْزَأَهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَفِي تَقْدِيرِهِ إذَا كَانَ الْبَاقِي دُونَ النِّصَابِ بِأَنْ أَخْرَجَ شَاةً مِنْ أَرْبَعِينَ وَجْهَانِ (الصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْمُعَجَّلَ كَالْبَاقِي عَلَى مِلْكِهِ حَتَّى يَكْمُلَ بِهِ النِّصَابُ وَيُجْزِئَ. وَلَيْسَ بِبَاقٍ فِي مِلْكِهِ حَقِيقَةً، وَقَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ: يُقَدَّرُ كَأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَزُلْ لِيَنْقَضِيَ الْحَوْلُ وَفِي مِلْكِهِ نِصَابٌ، وَاسْتَبْعَدَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا، وَقَالَ: تَصَرُّفُ الْقَابِضِ نَافِذٌ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا، فَكَيْفَ يُقَالُ بِبَقَاءِ مِلْكِ الدَّافِعِ؟ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا الِاسْتِبْعَادُ صَحِيحٌ إنْ أَرَادَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ بَقَاءَ مِلْكِهِ حَقِيقَةً، وَإِنْ أَرَادَ مَا قَالَهُ فَقَوْلُهُ صَوَابٌ.
وأما: إذَا طَرَأَ مَانِعٌ مِنْ كَوْنِ الْمُعَجَّلِ زَكَاةً فَيُنْظَرُ، إنْ كَانَ الدَّافِعُ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ وَبَقِيَ فِي يَدِهِ نِصَابٌ - لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ ثَانِيًا، وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ فَحَيْثُ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِرْدَادُ أَوْ يَثْبُتُ وَلَا يَبْلُغُ الْبَاقِيَ مَعَ الْمُسْتَرَدِّ نِصَابًا لَا زَكَاةَ بِلَا خِلَافٍ وَكَأَنَّهُ تَطَوُّعٌ بِشَاةٍ قَبْلَ الْحَوْلِ. وَحَيْثُ ثَبَتَ الِاسْتِرْدَادُ فَاسْتَرَدَّ وَتَمَّ بِالْمُسْتَرَدِّ النِّصَابُ، فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ مَشْهُورَةٍ فِي كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ وَالسَّرَخْسِيِّ وَغَيْرِهِمْ. أَحَدُهَا: يَسْتَأْنِفُ الْحَوْلَ وَلَا زَكَاةَ لِلْمَاضِي، لِنَقْصِ مِلْكِهِ عَنْ النِّصَابِ، والثاني: إنْ كَانَ مَالُهُ نَقْدًا زَكَّاهُ؛ لِمَا مَضَى. وَإِنْ كَانَ مَاشِيَةً فَلَا؛ لِأَنَّ السَّوْمَ شَرْطٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ، وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ فِي حَيَوَانٍ فِي الذِّمَّةِ، (وَأَصَحُّهَا) عِنْدَهُمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ لِمَا مَضَى مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْمَدْفُوعَ كَالْبَاقِي عَلَى مِلْكِهِ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْبَغَوِيّ بَلْ لَفْظُهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْإِخْرَاجِ ثَانِيًا قَبْلَ الِاسْتِرْدَادِ - إذَا كَانَ الْمُخْرَجُ بِعَيْنِهِ بَاقِيًا فِي يَدِ الْقَابِضِ.
وَقَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ: إذَا اسْتَرَدَّ وَقُلْنَا: كَأَنَّ مِلْكَهُ زَالَ، لَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْمَاضِي. وإن قلنا: يَتَبَيَّنُ أَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُلْ، لَزِمَهُ زَكَاةُ الْمَاضِي، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ الثَّانِي الشَّاةُ الْمَقْبُوضَةُ حَصَلَتْ الْحَيْلُولَةُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَبَيْنَهُمَا، فَيَجِيءُ فِيهَا الْخِلَافُ فِي الْمَغْصُوبِ وَالْمَجْحُودِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَكَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ يُشْعِرُ بِجَرَيَانِ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ مَعَ تَسْلِيمِ زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ الْمُعَجَّلِ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ، فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ لِلْمَاضِي قَالَ الْبَغَوِيّ: فَلَوْ عَجَّلَ مِنْ أَلْفِ شَاةٍ عَشْرًا فَتَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ إلَّا ثَلَاثَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ، وَكَانَتْ الْعَشَرَةُ بَاقِيَةً فِي يَدِ الْقَابِضِ، ضُمَّتْ إلَى مَا عِنْدَهُ حَيْثُ ثَبَتَ الِاسْتِرْدَادُ. فَيَصِيرُ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةٍ. وَوَاجِبُهُ أَرْبَعَةُ شِيَاهٍ فَيُحْسَبُ أَرْبَعًا عَنْ الزَّكَاةِ. وَيَسْتَرِدُّ سِتًّا إنْ كَانَ الْقَابِضُ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَإِلَّا فَيَسْتَرِدُّ الْعَشْرَ وَيُخْرِجُ أَرْبَعًا هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ بَاقِيًا فِي يَدِ الْقَابِضِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ تَالِفًا فِي يَدِ الْقَابِضِ. فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي فِي يَدِ الْمَالِكِ نِصَابًا لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ لِحَوْلِهِ بِلَا

ج / 6 ص -81-         خِلَافٍ. وَإِلَّا فَقَدْ صَارَ الضَّمَانُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، فَإِنْ أَوْجَبْنَا تَجْدِيدَ الزَّكَاةِ إذَا كَانَ بَاقِيًا جَاءَ هُنَا قَوْلًا وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الدَّيْنِ الأصح الْوُجُوبُ، هَذَا إنْ كَانَ الْمُزَكَّى نَقْدًا، فَإِنْ كَانَ مَاشِيَةً لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْقَابِضِ الْقِيمَةُ، فَلَا يَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ الْمَاشِيَةِ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ: تُقَامُ الْقِيمَةُ مَقَامَ الْعَيْنِ هُنَا، نَظَرًا لِلْمَسَاكِينِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: لَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الزَّكَاةَ الْمُعَجَّلَةَ يَوْمَ الدَّفْعِ غَنِيًّا، وَيَوْمَ الْوُجُوبِ فَقِيرًا، لَمْ تَقَعْ عَنْ الزَّكَاةِ بِلَا خِلَافٍ، نَقَلَ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ.
فرع: لَوْ عَجَّلَ بِنْتَ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرًا فَبَلَغَتْ بِالتَّوَالُدِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يُجْزِئْهُ بِنْتُ الْمَخَاضِ الْمُعَجَّلَةُ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ صَارَتْ بِنْتَ لَبُونٍ فِي يَدِ الْقَابِضِ بَلْ يَسْتَرِدُّهَا وَيُخْرِجُهَا ثَانِيًا أَوْ بِنْتَ لَبُونٍ أُخْرَى وَهَكَذَا ذَكَرُوهُ، وَذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ ثُمَّ قَالَ لِنَفْسِهِ: فَإِنْ كَانَ الْمُخْرَجُ تَالِفًا وَالنِّتَاجُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَحَدَ عَشْرَ، لَمْ تَكُنْ إبِلُهُ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إلَّا بِالْمُخْرَجِ، يَنْبَغِي أَلَا تَجِبَ بِنْتُ لَبُونٍ؛ لِأَنَّا إنَّمَا نَجْعَلُ الْمُخْرَجُ كَالْبَاقِي فِي يَدِ الدَّافِعِ إذَا حَسَبْنَاهُ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقَعْ مَحْسُوبًا عَنْهَا فَلَا، بَلْ هُوَ كَهَلَاكِ بَعْضِ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: الْوَجْهُ الثَّالِثُ السَّابِقُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحُوهُ يُنَازَعُ فِي هَذَا.
فرع: لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَمَاتَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ قَبْلَ الْحَوْلِ قَفَدَ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْمَدْفُوعُ زَكَاةً، وَيُسْتَرَدُّ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ ثَانِيًا عَلَى الْمَالِكِ إنْ بَقِيَ مَعَهُ نِصَابٌ، وَكَذَا إنْ تَمَّ نِصَابًا بِالْمَرْجُوعِ بِهِ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ، هَذَا إذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُوسِرًا فَلَوْ مَاتَ مُعْسِرًا لَا شَيْءَ لَهُ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا السَّرَخْسِيُّ: أَحَدُهَا: وَهُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَالِكَ دَفْعُ الزَّكَاةِ ثَانِيًا إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَقْتَ الْوُجُوبِ. والثاني: يُجْزِئُهُ هَذَا الْمُعَجَّلُ هُنَا لِلْمَصْلَحَةِ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ التَّعْجِيلِ وَالرِّفْقِ بِالْمَسَاكِينِ، فَلَوْ لَمْ نَقُلْ بِالْإِجْزَاءِ نَفَرَ النَّاسُ عَنْ التَّعْجِيلِ خَوْفًا مِنْ هَذَا. والثالث: أَنَّ الْإِمَامَ يَغْرَمُ لِلْمَالِكِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَدْرَ الْمَدْفُوعِ، وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ جَمْعًا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ وَالدَّلِيلَيْنِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"وَإِنْ تَسَلَّفَ الْوَالِي الزَّكَاةَ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ نَظَرْت، فَإِنْ تَسَلَّفَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ أَهْلُ رُشْدٍ فَلَا يُوَلَّى عَلَيْهِمْ. فَإِذَا قَبَضَ مَالَهُمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ قَبْلَ مَحَلِّهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ. كَالْوَكِيلِ إذَا قَبَضَ مَالَ مُوَكِّلِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. وَإِنْ تَسَلَّفَ بِمَسْأَلَةِ رَبِّ الْمَالِ. فَمَا تَلِفَ مِنْ ضَمَانِ رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ رَبِّ الْمَالِ. فَكَانَ الْهَلَاكُ مِنْ ضَمَانِ الْمُوَكِّلِ. كَمَا لَوْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي حَمْلِ شَيْءٍ إلَى مَكَان فَهَلَكَ فِي يَدِهِ. وَإِنْ تَسَلَّفَ بِمَسْأَلَةِ الْفُقَرَاءِ فَمَا هَلَكَ مِنْ ضَمَانِهِمْ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ بِإِذْنِهِمْ فَصَارَ كَالْوَكِيلِ إذَا قَبَضَ دَيْنَ مُوَكِّلِهِ بِإِذْنِهِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ. وَإِنْ تَسَلَّفَ بِمَسْأَلَةِ الْفُقَرَاءِ وَرَبِّ الْمَالِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أحدهما: أَنَّ مَا يُتْلَفُ مِنْ ضَمَانِ رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ جَنَبَتَهُ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْمَنْعَ وَالدَّفْعَ. والثاني: أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمَنْفَعَةُ وَلِهَذَا يَجِبُ ضَمَانُ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ. وَالْمَنْفَعَةُ هَهُنَا لِلْفُقَرَاءِ فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ".

ج / 6 ص -82-         الشرح: قَوْلُهُ: أَهْلُ رُشْدٍ - بِضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الشِّينِ - وَيَجُوزُ بِفَتْحِهَا، وَقَوْلُهُ: يُولِي عَلَيْهِمْ هُوَ - بِإِسْكَانِ الْوَاوِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ - أَيْ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ جَنَبَتَهُ هِيَ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالنُّونِ.
وَأَمَّا الْأَحْكَامُ: فَاخْتَصَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَهِيَ مَبْسُوطَةٌ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ وَلَخَصَّهَا الرَّافِعِيُّ، وَمُخْتَصَرُ مَا نَقَلَهُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِكِ مَالًا لِلْمَسَاكِينِ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ فَلَهُ حَالَانِ: أحدهما: يَأْخُذُهُ بِحُكْمِ الْقَرْضِ، فَيُنْظَرُ، إنْ اقْتَرَضَ بِسُؤَالِ الْمَسَاكِينِ - فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمْ سَوَاءٌ تَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَيْهِمْ - وَهَلْ يَكُونُ الْإِمَامُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ حَتَّى يُؤْخَذَ مِنْهُ وَيَرْجِعَ هُوَ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَمْ لَا؟ يُنْظَرُ، إنْ عَلِمَ الْمُقْرِضُ أَنَّهُ يَقْتَرِضُ لِلْمَسَاكِينِ بِإِذْنِهِمْ - لَمْ يَكُنْ طَرِيقًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ ظَنَّ الْمُقْرِضُ أَنَّهُ يَقْتَرِضُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالِهِمْ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْإِمَامِ، ثُمَّ الْإِمَامُ يَأْخُذُهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ أَوْ يَحْبِسُهُ عَنْ زَكَاةِ الْمُقْرِضِ، وَلَوْ أَقْرَضَهُ الْمَالِكُ لِلْمَسَاكِينِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ سُؤَالِهِمْ فَتَلِفَ فِي يَدِ الْإِمَامِ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَلَا عَلَى الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ لِلْمَالِكِ. وَلَوْ اقْتَرَضَ الْإِمَامُ بِسُؤَالِ الْمَالِكِ وَالْمَسَاكِينِ جَمِيعًا فَهَلْ هُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِكِ أَوْ الْمَسَاكِينِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ يَأْتِي بَيَانُهُمَا فِي الْحَالِ الثَّانِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ اقْتَرَضَ بِغَيْرِ سُؤَالِ الْمَالِكِ وَالْمَسَاكِينِ نُظِرَ إنْ اقْتَرَضَ وَلَا حَاجَةَ بِهِمْ إلَى الِاقْتِرَاضِ، وَقَعَ الْقَرْضُ لِلْإِمَامِ وَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ، سَوَاءٌ تَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ دَفَعَهُ إلَى الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ إنْ دَفَعَ إلَيْهِمْ مُتَبَرِّعًا فَلَا رُجُوعَ، وَإِنْ أَقْرَضَهُمْ فَقَدْ أَقْرَضَهُمْ مَالَ نَفْسِهِ فَلَهُ حُكْمُ سَائِرِ الْقُرُوضِ.
وَإِنْ كَانَ اقْتَرَضَ لَهُمْ وَبِهِ حَاجَةٌ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَوَجْهَانِ: أحدهما: أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمَسَاكِينِ يَقْضِيهِ الْإِمَامُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ كَالْوَلِيِّ إذَا اقْتَرَضَ الْيَتِيمُ فَهَلْ الْمَالُ فِي يَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ يَكُونُ الضَّمَانُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ؟ وَأَصَحُّهُمَا: يَكُونُ الضَّمَانُ مِنْ خَالِصِ مَالِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ غَيْرُ مُتَعَيَّنِينَ، وَفِيهِمْ أَهْلُ رُشْدٍ أَوْ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ رُشْدٍ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِمْ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ مَنْعُ الصَّدَقَةِ عَنْهُمْ بِلَا عُذْرٍ وَلَا التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِمْ بِالتِّجَارَةِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ لَهُمْ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ بِخِلَافِ الْيَتِيمِ. فَأَمَّا إذَا دَفَعَ الْمَالَ الَّذِي اقْتَرَضَهُ إلَيْهِمْ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمْ وَالْإِمَامُ طَرِيقٌ، فَإِذَا أَخَذَ الزَّكَوَاتِ وَالْمَدْفُوعَ إلَيْهِ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ الزَّكَوَاتِ، وَلَهُ أَنْ يَحْسِبَهُ عَنْ زَكَاةِ الْمُقْرِضِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الزَّكَوَاتِ، لَمْ يَجُزْ قَضَاؤُهُ مِنْهَا، بَلْ يَقْضِي مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا.
الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَأْخُذَ الْإِمَامُ الْمَالَ لِيَحْسِبَهُ عَنْ زَكَاةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ، وَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ كَالْقَرْضِ: إحداها: أَنْ يَأْخُذَ بِسُؤَالِ الْمَسَاكِينِ، فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِمْ قَبْلَ الْحَوْلِ وَتَمَّ الْحَوْلُ وَهُمْ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْمَالِكُ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ، وَقَعَ الْمَوْقِعَ، وَإِنْ خَرَجُوا عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ فَعَلَيْهِمْ الضَّمَانُ وَعَلَى الْمَالِكِ الْإِخْرَاجُ ثَانِيًا، وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ، نُظِرَ إنْ خَرَجَ الْمَالِكُ عَنْ صِفَةِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ فَلَهُ الضَّمَانُ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَهَلْ يَكُونُ الْإِمَامُ طَرِيقًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ كَمَا فِي

ج / 6 ص -83-         الِاقْتِرَاضِ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَهَلْ يَقَعُ الْمُخْرَجُ عَنْ زَكَاتِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أصحهما: يَقَعُ، وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي. والثاني: لَا يَقَعُ. فَعَلَى هَذَا لَهُ تَضْمِينُ الْمَسَاكِينِ. وَفِي تَضْمِينِ الْإِمَامِ وَجْهَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَسَاكِينِ مَالٌ صَرَفَ الْإِمَامُ إذَا اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ الزَّكَوَاتُ ذَلِكَ الْقَدْرَ إلَى آخَرِينَ عَنْ جِهَةِ الَّذِي تَسَلَّفَ مِنْهُ.
ثُمَّ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَسَاكِينُ مُتَعَيَّنِينَ أَمْ لَا، فَالْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَبَقَ. وَحَكَى السَّرَخْسِيُّ وَجْهَيْنِ: أَحَدَهُمَا: هَذَا. والثاني: أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونُوا مُتَعَيَّنِينَ. فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنُوا فَلَا أَثَرَ لِسُؤَالِهِمْ وَيَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ إذَا تَسَلَّفَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةِ أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِطَلَبِ غَيْرِ الْمُتَعَيَّنِينَ. وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ أَيْضًا وَجْهًا فِي الْمُتَعَيَّنِينَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِطَلَبِهِمْ، بَلْ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَعْيِينِهِمْ حَالَ الطَّلَبِ تَعِينُهُمْ حَالَ الْوُجُوبِ. وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ شَاذَّانِ ضَعِيفَانِ مَرْدُودَانِ.
وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَسَلَّفَ بِسُؤَالِ الْمَالِكِ، فَإِنْ دَفَعَ إلَى الْمَسَاكِينِ وَتَمَّ الْحَوْلُ وَهُمْ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَقَعَ الْمَوْقِعَ، وَإِلَّا رَجَعَ الْمَالِكُ عَلَى الْمَسَاكِينِ دُونَ الْإِمَامِ وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِ الْإِمَامِ لَمْ يُجْزِئْ الْمَالُ. سَوَاءٌ تَلِفَ بِتَفْرِيطِ الْإِمَامِ أَمْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ كَالتَّالِفِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ. ثُمَّ إنْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ لِلْمَالِكِ وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمَسَاكِينِ.
الثالثة: أَنْ يَتَسَلَّفَ بِسُؤَالِ الْمَالِكِ وَالْمَسَاكِينِ جَمِيعًا فَالْأَصَحُّ عِنْدَ صَاحِبِ الشَّامِلِ وَالْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمَسَاكِينِ. والثاني: مِنْ ضَمَانِ الْمَالِكِ.
الرَّابِعَةُ: أَنْ يَتَسَلَّفَ بِغَيْرِ سُؤَالِ الْمَالِكِ وَالْمَسَاكِينِ؛ لِمَا رَأَى مِنْ حَاجَتِهِمْ. فَهَلْ تَكُونُ حَاجَتُهُمْ كَسُؤَالِهِمْ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أصحهما: لَا يَكُونُ. فَعَلَى هَذَا إنْ دَفَعَهُ إلَيْهِمْ وَخَرَجُوا عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ اسْتَرَدَّهُ الْإِمَامُ مِنْهُمْ وَدَفَعَهُ إلَى غَيْرِهِمْ. وَإِنْ خَرَجَ الدَّافِعُ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ اسْتَرَدَّهُ وَرَدَّهُ إلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ مَالٌ ضَمِنَهُ الْإِمَامُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَرَّطَ أَمْ لَمْ يُفَرِّطْ. وَعَلَى الْمَالِكِ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ ثَانِيًا إنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ. وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ لَا ضَمَانَ عَلَى الْإِمَامِ. ثُمَّ الْوَجْهَانِ فِي تَنَزُّلِ الْحَاجَةِ مَنْزِلَةَ سُؤَالِهِمْ هُمَا فِي حَقِّ الْبَالِغِينَ. أَمَّا إذَا كَانُوا غَيْرَ بَالِغِينَ فَيُبْنَى عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ هَلْ تُدْفَعُ إلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَأَبِيهِ وَغَيْرِهِ فَوَجْهَانِ: أصحهما: لَا تُدْفَعُ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تُدْفَعُ لَهُ إلَى قِيمَةٍ. والثاني: - لَا؛ لِاسْتِغْنَائِهِ بِسَهْمِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَإِنْ جَوَّزْنَا الصَّرْفَ إلَيْهِ فَحَاجَةُ الْأَطْفَالِ كَسُؤَالِ الْبَالِغِينَ، فَتَسَلُّفُ الْإِمَامِ الزَّكَاةَ وَاسْتِقْرَاضُهُ لَهُمْ كَاسْتِقْرَاضِ قَيِّمِ الْيَتِيمِ. هَذَا إذَا كَانَ الَّذِي يَلِي أَمَرَهُمْ الْإِمَامُ، فَإِنْ كَانَ وَلِيًّا مُقَدَّمًا عَلَى الْإِمَامِ فَحَاجَتُهُمْ كَحَاجَةِ الْبَالِغِينَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَنْ يَسْأَلُ التَّسَلُّفَ لَوْ كَانَ مَصْلَحَةً لَهُمْ. أَمَّا إذَا قُلْنَا: لَا يَجُوزُ إلَى الصَّبِيِّ فَلَا تَجِيءُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَتَجِيءُ فِي سَهْمِ الْغَارِمِينَ وَنَحْوِهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا لَوْ تَلِفَ الْمُعَجَّلُ فِي يَدِ السَّاعِي أَوْ الْإِمَامِ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ عَنْ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْحُصُولَ فِي يَدِهِمَا بَعْدَ الْحَوْلِ كَالْوُصُولِ إلَى يَدِ الْمَسَاكِينِ، كَمَا لَوْ أَخَذَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ، ثُمَّ إنْ فَرَّطَ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِمْ ضَمِنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَهُمْ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ. وَلَيْسَ مِنْ التَّفْرِيطِ

ج / 6 ص -84-         انْتِظَارُهُ انْضِمَامَ غَيْرِهِ إلَيْهِ لِقِلَّتِهِ. فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ تَفْرِيقُ كُلِّ قَلِيلٍ يَحْصُلُ عِنْدَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْمُرَادُ بِالْمَسَاكِينِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَهْلُ السَّهْمَانِ جَمِيعًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ جَمِيعَ آحَادِ الصِّنْفِ، بَلْ سُؤَالُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ أَوْ حَاجَتُهُمْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمْ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"فَأَمَّا مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ كَالْعُشْرِ وَزَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ. وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: يَجُوزُ تَعْجِيلُ الْعُشْرِ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ يَجِبُ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إدْرَاكُ الثَّمَرَةِ وَانْعِقَادُ الْحَبِّ. فَإِذَا عَجَّلَهُ قَدَّمَهُ عَلَى سَبَبِهِ فَلَمْ يَجُزْ. كَمَا لَوْ قَدَّمَ زَكَاةَ الْمَالِ عَلَى النِّصَابِ".
الشرح: قَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ أَنَّ الْمَالَ الزَّكَوِيَّ ضَرْبَانِ: أحدهما: يَتَعَلَّقُ بِالْحَوْلِ وَسَبَقَ شَرْحُهُ. والثاني: غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِهِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَسَبَقَ فِي بَابِهَا أَنَّهُ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ. وَفِي وَجْهٍ لَا يَجُوزُ اللَّيْلَةَ الْأُولَى مِنْ رَمَضَانَ، وَوَجْهٍ يَجُوزُ قَبْلَ رَمَضَانَ، وَأَوْضَحْنَاهَا فِي بَابِهَا، وَمِنْهَا زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازُ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْحُصُولِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمِنْهَا زَكَاةُ الزَّرْعِ تَجِبُ بِاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَالثِّمَارِ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ، كَمَا سَبَقَ فِي بَابَيْهِمَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتُ الْأَدَاءِ بَلْ هُوَ وَقْتُ ثُبُوتِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ بَعْدَ تَنْقِيَةِ الْحَبِّ وَتَجْفِيفِ الثِّمَارِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْإِخْرَاجُ بَعْدَ مَصِيرِ الرُّطَبِ تَمْرًا وَالْعِنَبِ زَبِيبًا لَيْسَ تَعْجِيلًا بَلْ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ وَلَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ خُرُوجِ الثَّمَرَةِ بِلَا خِلَافٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ أَوْجُهٌ: الصَّحِيحُ: عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ يَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لَا قَبْلَهُ. والثاني: يَجُوزُ قَبْلَهُ مِنْ حِينِ خُرُوجِ الثَّمَرَةِ. وَالثَّالِثِ: لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْجَفَافِ. وَأَمَّا الزَّرْعُ فَالْإِخْرَاجُ عَنْهُ بَعْدَ التَّنْقِيَةِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ تَعْجِيلًا وَلَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ التَّسَنْبُلِ وَانْعِقَادِ الْحَبِّ، وَبَعْدَهُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: الصَّحِيحُ جَوَازُهُ بَعْدَ الِاشْتِدَادِ وَالْإِدْرَاكِ وَمَنْعُهُ قَبْلَهُ. والثاني: جَوَازُهُ بَعْدَ التَّسَنْبُلِ وَانْعِقَادِ الْحَبِّ. والثالث: لَا يَجُوزُ قَبْلَ التَّنْقِيَةِ.
فرع: ضَبَطَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي هَذَا الْبَابِ مَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ، فَمِنْهَا: الزَّكَاةُ وَالْفِطْرَةُ وَسَبَقَ بَيَانُهُمَا. وَمِنْهَا: كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالْقَتْلُ وَالظِّهَارُ، وَلَهَا تَفْصِيلٌ مَذْكُورٌ فِي أَبْوَابِهَا. وَمِنْهَا: كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْجِمَاعِ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي الْمُجَرَّدِ وَهُنَا آخَرُونَ، وَفِي وَجْهٍ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ. وَلَوْ قَالَ: إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلِيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ قَبْلَ الشِّفَاءِ لَا يُجْزِئُهُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَمِنْهَا: لَا يَجُوزُ لِلشَّيْخِ الْهَرِمِ وَالْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ تَقْدِيمُ الْفِدْيَةِ عَلَى رَمَضَانَ، وَيَجُوزُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ رَمَضَانَ لِلشَّيْخِ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَيَجُوزُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ، وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: فِيهِ احْتِمَالَانِ لِوَالِدِي. قَالَ الزِّيَادِيُّ: وَلِلْحَامِلِ تَقْدِيمُ الْفِدْيَةِ عَلَى الْفِطْرِ وَلَا يُقَدَّمُ إلَّا فِدْيَةُ يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ أَرَادَ تَعْجِيلَ فِدْيَةِ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ كَتَعْجِيلِ كَفَّارَةِ الْحِنْثِ بِمَعْصِيَتِهِ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ يَوْمِ الْعِيدِ بِلَا خِلَافٍ. وَمِنْهَا: دَمُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ. فَأَمَّا الْقِرَانُ فَيَجُوزُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُمَا، وَالتَّمَتُّعُ يَجُوزُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ قَطْعًا، وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ

ج / 6 ص -85-         الصَّحِيحُ: يَجُوزُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعُمْرَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ بِالْحَجِّ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ فَرَاغِهَا. والثاني: لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ. والثالث: يَجُوزُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعُمْرَةِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي الْمُجَرَّدِ: لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَأَرَادَ تَقْدِيمَ جَزَاءِ الصَّيْدِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ جَرْحِهِ فَالْمَذْهَبُ جَوَازُهُ؛ لِوُجُودِ السَّبَبِ، وَإِلَّا فَالْمَذْهَبُ مَنْعُهُ؛ لِعَدَمِ السَّبَبِ، قَالَ: وَالْإِحْرَامُ لَيْسَ سَبَبًا لِلْجَزَاءِ، قَالَ: وَهَذَا كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الْآدَمِيِّ إنْ فَعَلَهَا بَعْدَ الْجَرْحِ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا.

فرع فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ
إحداها: قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: لَا يَحْتَاجُ مُخْرِجُ الزَّكَاةِ إلَى لَفْظٍ أَصْلًا بَلْ يَكْفِيهِ دَفْعُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ دَفْعِ دَيْنٍ إلَى مُسْتَحِقِّهِ، قَالَ الْإِمَامُ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِّينَ وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ: وَلَا تَحْتَاجُ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ أَيْضًا إلَى لَفْظٍ، قَالَ الْإِمَامُ: وَبِهَذَا عَمِلَ النَّاسُ كَافَّةً كَالزَّكَاةِ، وَأَمَّا الْهِبَةُ وَالْمِنْحَةُ فَلَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ اللَّفْظِ، وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إلَى لَفْظٍ، وَفِيهَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَسَنُعِيدُ إيضَاحَ هَذَا كُلِّهِ فِي بَابِ الْهِبَةِ، وَفِي الزَّكَاةِ وَجْهٌ شَاذٌّ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَفْظُهُ وَسَنُوَضِّحُ الْمَسْأَلَةَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ قِسْمِ الصَّدَقَاتِ.