بَابُ الْأُضْحِيَّةِ - المجموع ط عالم الكتب

المجموع شرح المهذب ط عالم الكتب

ج / 8 ص -215- بَابُ الْأُضْحِيَّةِ
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: فِي الْأُضْحِيَّةِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ أُضْحِيَّةٌ - بِضَمِّ الْهَمْزَةِ - وَأُضْحِيَّةٌ بِكَسْرِهَا - وَجَمْعُهَا أَضَاحِيُّ - بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا، وَالثَّالِثُ ضَحِيَّةٌ وَجَمْعُهَا ضَحَايَا وَالرَّابِعُ: أَضْحَاةٌ وَجَمْعُهَا أَضْحَى، كَأَرْطَاةٍ وَأَرْطَى، وَبِهَا سُمِّيَ يَوْمُ الْأَضْحَى، وَيُقَالُ: ضَحَّى يُضَحِّي تَضْحِيَةً فَهُوَ مُضَحٍّ، وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا فِي الضُّحَى. وَفِي الْأَضْحَى لُغَتَانِ التَّذْكِيرُ لُغَةُ قَيْسٍ وَالتَّأْنِيثُ لُغَةُ تَمِيمٍ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ، لِمَا رَوَى أَنَسٌ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ"، قَالَ أَنَسٌ: وَأَنَا أُضَحِّي بِهِمَا، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ مَخَافَةَ أَنْ يُرَى ذَلِكَ وَاجِبًا.
الشرح: حَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَلَفْظُهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَحَاتِهِمَا" وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَنَسٍ "وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ" وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَمَّا الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
أما الأحكام: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَشِعَارٌ طَاهِرٌ يَنْبَغِي لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا، وَلَا تَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ فَإِنْ نَذَرَهَا لَزِمَتْهُ كَسَائِرِ الطَّاعَاتِ، وَلَوْ اشْتَرَى بَدَنَةً أَوْ شَاةً تَصْلُحُ لِلتَّضْحِيَةِ بِنِيَّةِ التَّضْحِيَةِ أَوْ الْهَدْيِ لَمْ تَصِرْ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ ضَحِيَّةً وَلَا هَدْيًا، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي كُلِّ الطُّرُقِ. وَفِي تَتِمَّةِ التَّتِمَّةِ وَجْهٌ،: أَنَّهَا تَصِيرُ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: هَذَا الْوَجْهُ حَصَلَ عَنْ غَفْلَةٍ، وَإِنَّمَا هَذَا الْوَجْهُ فِيمَا إذَا نَوَى فِي دَوَامِ الْمِلْكِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَالَ الرُّويَانِيُّ لَوْ قَالَ: إنْ اشْتَرَيْت شَاةً فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَجْعَلَهَا ضَحِيَّةً فَهُوَ نَذْرٌ مَضْمُونٌ فِي الذِّمَّةِ، فَإِذَا اشْتَرَى شَاةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهَا ضَحِيَّةً، وَلَا تَصِيرُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ ضَحِيَّةً، فَلَوْ عَيَّنَ فَقَالَ: إنْ اشْتَرَيْت هَذِهِ الشَّاةَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَجْعَلَهَا ضَحِيَّةً فَوَجْهَانِ أحدهما: لَا يَلْزَمُهُ جَعْلُهَا ضَحِيَّةً تَغْلِيبًا لِحُكْمِ التَّعْيِينِ، فَإِنَّهُ الْتَزَمَهَا قَبْلَ الْمِلْكِ، وَالِالْتِزَامُ قَبْلَ الْمِلْكِ لَغْوٌ، كَمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقًا أَوْ عِتْقًا والثاني: يَلْزَمُهُ تَغْلِيبًا لِلنَّذْرِ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ.
فرع: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي كِتَابِ الضَّحَايَا مِنْ "الْبُوَيْطِيِّ": الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدَائِنِ وَالْقُرَى وَأَهْلِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَالْحَجِّ بِمِنًى وَغَيْرِهِمْ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ. هَذَا نَصُّهُ بِحُرُوفِهِ نَقَلْته مِنْ نَفْسِ "الْبُوَيْطِيِّ". وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ أَنَّ التَّضْحِيَةَ سُنَّةٌ لِلْحَاجِّ بِمِنًى كَمَا هُوَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. وَأَمَّا قَوْلُ الْعَبْدَرِيِّ: الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى وَالْمُسَافِرِينَ إلَّا الْحَاجَّ مِنًى، فَإِنَّهُ لَا أُضْحِيَّةَ فِي حَقِّهِ، لِأَنَّ مَا يَنْحَرُ بِمِنًى يَكُونُ هَدْيًا لَا أُضْحِيَّةً كَمَا لَا يُخَاطَبُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ حَجِّهِ، فَهَذَا الَّذِي اسْتَثْنَاهُ الْعَبْدَرِيُّ شَاذٌّ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بَلْ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ

ج / 8 ص -216-       الْأَحَادِيثِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ فِي "جَامِعِهِ" وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا بِأَنَّ أَهْلَ مِنَى كَغَيْرِهِمْ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" وَمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "ضَحَّى فِي مِنًى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ" وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ فَإِذَا ضَحَّى أَحَدُهُمْ حَصَّلَ سُنَّةَ التَّضْحِيَةِ فِي حَقِّهِمْ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ لَا يُضَحَّى بِهَا إلَّا عَنْ وَاحِدٍ، لَكِنْ إذَا ضَحَّى بِهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ تَأَتَّى الشِّعَارُ وَالسُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ، قَالَ وَعَلَى هَذَا حُمِلَ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ قَالَ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ" قَالَ وَكَمَا أَنَّ الْفَرْضَ يَنْقَسِمُ إلَى فَرْضِ عَيْنٍ وَفَرْضِ كِفَايَةٍ، ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ الضَّحِيَّةَ كَذَلِكَ، وَأَنَّ التَّضْحِيَةَ مَسْنُونَةٌ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ. هَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ.
وَقَدْ حَمَلَ جَمَاعَةٌ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عَلَى الْإِشْرَاكِ فِي الثَّوَابِ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ هَذَا صَاحِبُ "الْعُدَّةِ" وَالشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَرُوذِيُّ، وَمِمَّا يُشْبِهُ قَوْلَ الْأَصْحَابِ: إنَّ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ - قَوْلُهُمْ: الِابْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَكَذَا تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْجَمِيعِ فِي أَحْكَامِ السَّلَامِ عَقِبَ بَابِ هَيْئَةِ الْجُمُعَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ، لِكَوْنِ التَّضْحِيَةِ سُنَّةً عَلَى الْكِفَايَةِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي "الْمُوَطَّإِ". قَالَ مَالِكٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّيَّادِ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ: "كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ تَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ، وَقَدْ سَبَقَ إيضَاحُهَا فِي مُقَدَّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ. وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيقِ هَؤُلَاءِ الرُّوَاةِ، وَعَبْدُ اللَّهِ وَالِدُ عُمَارَةَ هَذَا، قَالُوا: هُوَ ابْنُ الصَّيَّادِ الَّذِي قِيلَ إنَّهُ الدَّجَّالُ.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْأُضْحِيَّةِ.
ذَكَرْنَا أَنْ مَذْهَبَنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَبِلَالٌ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَدَاوُد وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ: وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُوسِرِ إلَّا الْحَاجَّ، بِمِنًى. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقِيمِ بِالْأَمْصَارِ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنَّمَا يُوجِبُهَا عَلَى مُقِيمٍ يَمْلِكُ نِصَابًا.
وَاحْتَجَّ لِمَنْ أَوْجَبَهَا "بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى" وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] وَبِحَدِيثِ أَبِي رَمْلَةَ بْنِ مِخْنَفٍ - بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْخَاءِ وَفَتْحِ النُّونِ - قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَهُ بِعَرَفَاتٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفُ الْمَخْرَجِ لِأَنَّ أَبَا رَمْلَةَ مَجْهُولٌ. وَعَنْ

ج / 8 ص -217-       جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: "صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا بِاسْمِ اللَّهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ أَمْرٌ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ سَعَةً لَأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ التِّرْمِذِيِّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أُنْفِقَتْ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْخُوزِيِّ1 وَلَيْسَا بِقَوِيَّيْنِ. وَعَنْ عَائِذِ اللَّهِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُد نُفَيْعٍ2 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُمْ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ سُنَّةُ: أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: مَا لَنَا فِيهَا مِنْ الْأَجْرِ؟ قَالَ: بِكُلِّ قَطْرَةٍ حَسَنَةٌ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَائِذُ اللَّهِ الْمُجَاشِعِيُّ عَنْ أَبِي دَاوُد لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ، وَأَبُو دَاوُد هَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ.
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ، وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ وَالزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَا: وَهُوَ ضَعِيفٌ وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى ضَعْفِهِ. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: نَعَمْ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَاهُ، قَالَا: وَهُوَ مُرْسَلٌ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا" وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ أُضْحِيَّةٌ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يُقَلِّمَنَّ ظُفُرًا" وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِكُلِّ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ "قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ التَّضْحِيَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ "وَأَرَادَ" فَجَعَلَهُ مُفَوَّضًا إلَى إرَادَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَقَالَ: صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِهِ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ.
وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ، النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الضُّحَى" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ "الْخِلَافِيَّاتِ"، وَصَرَّحَ بِضَعْفِهِ. وَصَحَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما "أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ مَخَافَةَ أَنْ يَعْتَقِدَ النَّاسُ وُجُوبَهَا" وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَسَانِيدَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلِأَنَّ التَّضْحِيَةَ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَمْ تَسْقُطْ بِفَوَاتٍ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ كَالْجُمُعَةِ وَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ، وَوَافَقَنَا الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهَا إذَا فَاتَتْ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ دَلَائِلِهِمْ مِمَّا كَانَ مِنْهَا ضَعِيفًا لَا حُجَّةَ فِيهِ، وَمَا كَانَ صَحِيحًا فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إبراهيم بن يزيد الخوزي مولى عمر بن عبد العزيز قال أحمد: متروك (ط).
2 هو أبو داود نفيع بن الحارث الهمداني الكوفي الأعمي القاضي قال ابن معين: نفيع يضع الحديث (ط).

ج / 8 ص -218-       قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا إذَا مَضَى بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الْأَضْحَى قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ، فَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَجْزِهِ، لِمَا رَوَى الْبَرَاءُ رضي الله عنه قَالَ: "خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ صَلَاتِنَا فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا" وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مِقْدَارِ الصَّلَاةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ قَدْرَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ رَكْعَتَانِ يَقْرَأُ فِيهِمَا (ق، وَاقْتَرَبَتْ) وَقَدْرَ خُطْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَيَبْقَى وَقْتُهَا إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لِمَا رَوَى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ" فَإِنْ لَمْ يُضَحِّ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ - نَظَرْت فَإِنْ كَانَ مَا يُضَحَّى بِهِ تَطَوُّعًا - لَمْ يُضَحِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَقْتًا لِسُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ نَذْرًا لَزِمَهُ أَنْ يُضَحِّيَ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ.
الشرح: حَدِيثُ الْبَرَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ إلَّا قَوْلَهُ: "فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا" وَأَمَّا حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ فَرْوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ، قَالَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الْأَسَدِيِّ فَقِيهِ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ جُبَيْرٍ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، وَرَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ مُتَّصِلًا.
أما الأحكام: فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَدْخُلُ وَقْتُ التَّضْحِيَةِ إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَمَضَى بَعْدَ طُلُوعِهَا قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَدْرَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخُطْبَتَيْهِ "وَقَرَأَ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْفَاتِحَةِ (ق) وَفِي الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ، وَخَطَبَ خُطْبَةً مُتَوَسِّطَةً".
وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ ذَكَرَهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ، وَبِهِ قَالَ الْمَرَاوِزَةُ مِنْهُمْ أَنَّ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقِينَ إنَّمَا هُمَا فِي طُولِ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَمُخَفَّفَةٌ وَجْهًا وَاحِدًا لِأَنَّ السُّنَّةَ تَخْفِيفُهَا. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَمَا أَرَى مَنْ يَعْتَبِرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ يَكْتَفِي بِأَقَلَّ مَا يُجْزِئُ. وَظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ "الشَّامِلِ" وَغَيْرِهِ خِلَافُهُ، وَأَنَّهُ يَكْتَفِي بِأَقَلَّ مَا يُجْزِئُ وَفِيهِ وَجْهٌ رَابِعٌ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي مُضِيُّ مَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْخُطْبَتَانِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِهَا فَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ يَخْرُجُ وَقْتُهَا بِغُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ لَيْلًا وَنَهَارًا، لَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَنَا الذَّبْحُ لَيْلًا فِي غَيْرِ الْأُضْحِيَّةِ، وَفِي الْأُضْحِيَّةِ أَشَدُّ كَرَاهَةً. وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ وَالْأَصْحَابُ لِلْكَرَاهَةِ بِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ لِقَيِّمٍ لَهُ جَذَّ نَخْلَهُ بِاللَّيْلِ أَلَمْ تَعْلَمْ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُذَاذِ اللَّيْلِ وَصِرَامِ اللَّيْلِ، أَوْ قَالَ حَصَادِ اللَّيْلِ" هَذَا مُرْسَلٌ. وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: "نَهَى عَنْ جُذَاذِ اللَّيْلِ وَحَصَادِ اللَّيْلِ وَالْأَضْحَى بِاللَّيْلِ، قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ حَالِ النَّاسِ فَنَهَى عَنْهُ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهِ" هَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ أَوْ مَوْقُوفٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ ضَحَّى قَبْلَ الْوَقْتِ لَمْ تَصِحَّ التَّضْحِيَةُ بِلَا خِلَافٍ، بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يُضَحِّ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ - فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا - لَمْ يُضَحِّ، بَلْ قَدْ فَاتَتْ التَّضْحِيَةُ هَذِهِ السَّنَةَ، فَإِنْ

ج / 8 ص -219-       ضَحَّى فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْوَقْتِ وَقَعَ عَنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَا عَنْ الْأُولَى، وَإِنْ كَانَ مَنْذُورًا أَلْزَمَهُ أَنْ يُضَحِّيَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَوْ قَالَ: جَعَلْتُ هَذِهِ الشَّاةَ ضَحِيَّةً فَوَقْتُهَا وَقْتُ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا وَلَا يَحِلُّ تَأْخِيرُهَا فَإِنْ أَخَّرَهَا أَثِمَ وَلَزِمَهُ ذَبْحُهَا كَمَا سَبَقَ. وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ قَبْلُ تَتَوَقَّتُ كَذَلِكَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: لَا لِأَنَّهَا فِي الذِّمَّةِ كَدِمَاءِ الْجُبْرَانِ وَأَصَحُّهُمَا: نَعَمْ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ ضَحِيَّةً فِي الذِّمَّةِ وَالضَّحِيَّةُ مُؤَقَّتَةٌ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا الْوَجْهُ يُوَافِقُ نَقْلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ إذَا أَوْجَبَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَوْ قَبْلَهَا وَلَمْ يَذْبَحْهَا حَتَّى فَاتَ، فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا قَضَاءً فَإِنْ قُلْنَا: لَا تَتَوَقَّفُ فَالْتَزَمَ بِالنَّذْرِ ضَحِيَّةً ثُمَّ عَيَّنَ وَاحِدَةً عَنْ نَذْرِهِ وَقُلْنَا: إنَّهَا تَتَعَيَّنُ فَهَلْ تَتَوَقَّتُ التَّضْحِيَةُ بِهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ أصحهما: لَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ الدَّارِمِيُّ: لَوْ وَقَفُوا بِعَرَفَاتٍ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ غَلَطًا حُسِبَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا عَلَى حِسَابِ وُقُوفِهِمْ، وَإِنْ وَقَفُوا فِي الثَّامِنِ وَذَبَحَ يَوْمَ التَّاسِعِ ثُمَّ بَانَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ إعَادَةُ التَّضْحِيَةِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ، وَالتَّطَوُّعُ تَبَعٌ لِلْحَجِّ، فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ انْقِضَاءِ التَّشْرِيقِ فَأَعَادَهُ كَانَ حَسَنًا.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ.
مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُهَا إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ مَضَى قَدْرُ صَلَاةِ الْعِيدِ وَخُطْبَتَيْنِ كَمَا سَبَقَ، فَإِذَا ذَبَحَ بَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ، سَوَاءٌ صَلَّى الْإِمَامُ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ صَلَّى الْمُضَحِّي أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَوْ الْبَوَادِي أَوْ الْمُسَافِرِينَ، وَسَوَاءٌ ذَبَحَ الْإِمَامُ ضَحِيَّتَهُ أَمْ لَا. هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ دَاوُد وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمَا. وَقَالَ عَطَاءٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَدْخُلُ وَقْتُهَا فِي حَقِّ أَهْلِ الْأَمْصَارِ إذَا صَلَّى الْإِمَامُ وَخَطَبَ، فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ، قَالَ: وَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى وَالْبَوَادِي فَوَقْتُهَا فِي حَقِّهِمْ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ ذَبْحُهَا إلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَخُطْبَتَيْهِ وَذَبْحِهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ بَعْدَهَا قَبْلَ ذَبْحِ الْإِمَامِ، وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ أَهْلُ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ، وَنَحْوِهِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَجُوزُ ذَبْحُهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ خُطْبَتِهِ، وَفِي حَالِ خُطْبَتِهِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَا يَصِحُّ ذَبْحُهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ.
وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِاشْتِرَاطِ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ: إنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِ بَيْتِهِ، لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَاتٍ: "قَبْلَ الصَّلَاةِ" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ" وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحًا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: "شَهِدْت الْأَضْحَى مَعَ

ج / 8 ص -220-       رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ إنَّ نَاسًا ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ، قَالُوا: وَالْمُرَادُ بِهَا التَّقْدِيرُ بِالزَّمَانِ لَا بِفِعْلِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالزَّمَانِ أَشْبَهُ بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَلِأَنَّهُ أَضْبَطُ لِلنَّاسِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى وَالْبَوَادِي قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْأَحَادِيثِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ عِيدِ الْأَضْحَى عَقِبَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: أَيَّامُ نَحْرِ الْأُضْحِيَّةِ يَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةُ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيِّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ فَقِيهُ أَهْلِ الشَّامِ وَمَكْحُولٌ وَدَاوُد الظَّاهِرِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ: يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ رضي الله عنهم وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: يَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ يَوْمَ النَّحْرِ خَاصَّةً، وَلِأَهْلِ السَّوَادِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ إلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ خَاصَّةً. وَاحْتَجَّ لِمَالِكٍ وَمُوَافِقِيهِ بِأَنَّ التَّقْدِيرَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِنَصٍّ أَوْ اتِّفَاقٍ، وَلَمْ يَقَعْ الِاتِّفَاقُ إلَّا عَلَى يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ.
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعَمٍ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ" فَضَعِيفٌ مَدَارُهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: إنَّ الِاتِّفَاقَ وَقَعَ عَلَى يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ كَمَا قَالُوا، بَلْ قَدْ حَكَيْنَا عَنْ جَمَاعَةٍ اخْتِصَاصَهُ بِيَوْمٍ. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ التَّابِعَيْنِ أَنَّهُ بَلَغَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الضَّحَايَا إلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِيَ ذَلِكَ" وَفِي رِوَايَةٍ: "إلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ" وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَشْتَرِي أَحَدُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ فَيُسَمِّنُهَا فَيَذْبَحُهَا بَعْدَ الْأَضْحَى آخِرَ ذِي الْحِجَّةِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَوَّلُ مُرْسَلٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَالثَّانِي حِكَايَةٌ عَمَّنْ لَمْ يُسَمَّ، قَالَ: وَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ فِي "الشَّرْحِ": رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ "الْأُضْحِيَّةُ إلَى رَأْسِ الْمُحَرَّمِ" فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَالْأَمْرُ يَتَّسِعُ فِيهِ إلَى غُرَّةِ الْمُحَرَّمِ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ "أَيَّامُ مِنَى أَيَّامُ نَحْرٍ" وَعَلَى هَذَا بَنَى الشَّافِعِيُّ. هَذَا كَلَامُ الْمَرْوَزِيِّ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فِي كِلَيْهِمَا نَظَرٌ هَذَا لِإِرْسَالِهِ، وَحَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ لِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِيهِ كَمَا سَبَقَ، قَالَ: وَحَدِيثُ جُبَيْرٍ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: مَذْهَبُنَا جَوَازُ الذَّبْحِ لَيْلًا وَنَهَارًا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ جَائِزٌ لَكِنْ يُكْرَهُ لَيْلًا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْجُمْهُورُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُجْزِئُهُ الذَّبْحُ لَيْلًا، بَلْ يَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: إذَا فَاتَتْ أَيَّامُ التَّضْحِيَةِ وَلَمْ يُضَحِّ التَّضْحِيَةَ الْمَنْذُورَةَ لَزِمَهُ ذَبْحُهَا قَضَاءً هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُقْضَى بَلْ تَفُوتُ وَتَسْقُطُ.

ج / 8 ص -221-       قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَمَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَحْلِقَ شَعْرَهُ وَلَا يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ حَتَّى يُضَحِّيَ، لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَرَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ" وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلْقُ الشَّعْرِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.
الشرح: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَسَبَقَ بَيَانُ طُرُقِهِ. وَقَوْلُهُ: "ذِبْحٌ" بِكَسْرِ الذَّالِ أَيْ ذَبِيحَةٌ. وَقَوْلُهُ: "يُقَلِّمُ ظُفُرَهُ" يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَضَمِّ اللَّامِ - وَيَجُوزُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ، وَلَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إرَادَتُهُ الثَّانِيَ، وَلِهَذَا قَالَ: وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.
أما الأحكام: فَقَالَ أَصْحَابُنَا: مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ كُرِهَ أَنْ يُقَلِّمَ شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ وَأَنْ يَحْلِقَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ أَوْ بَدَنِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ، لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا. هُوَ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ حَرَامٌ، حَكَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ فِي كِتَابِهِ "الرَّقْمِ"، وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْهُ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ. وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالدَّارِمِيِّ وَالْعَبْدَرِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُمْ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَرْكُهُ، وَلَمْ يَقُولُوا: إنَّهُ مَكْرُوهٌ فَشَاذٌّ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِنَصِّ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا ضَعِيفًا شَاذًّا أَنَّ الْحَلْقَ وَالْقَلْمَ لَا يُكْرَهَانِ إلَّا إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَاشْتَرَطَ أُضْحِيَّةً أَوْ عَيَّنَ شَاةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ مَوَاشِيهِ لِلتَّضْحِيَةِ. وَحَكَى قَوْلًا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْقَلْمُ، وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ كُلُّهَا شَاذَّةٌ ضَعِيفَةٌ وَالصَّحِيحُ: كَرَاهَةُ الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ مِنْ حِينِ تَدْخُلُ الْعَشْرِ، فَالْحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَوْجُهٌ الصَّحِيحُ: كَرَاهَةُ الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ والثاني: كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَالثَّالِثُ: الْمَكْرُوهُ الْحَلْقُ دُونَ الْقَلْمِ وَالرَّابِعُ: لَا كَرَاهَةَ إنَّمَا هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى الْخَامِسُ: لَا يُكْرَهُ إلَّا لِمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْعَشْرُ وَعَيَّنَ أُضْحِيَّةً وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ.
وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ عَنْ الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ الْمَنْعُ مِنْ إزَالَةِ الظُّفْرِ بِقَلْمٍ أَوْ كَسْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْمَنْعُ مِنْ إزَالَةِ الشَّعْرِ بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نَتْفٍ أَوْ إحْرَاقٍ أَوْ بِنَوْرَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ شَعْرُ الْعَانَةِ وَالْإِبِطِ وَالشَّارِبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَرُوذِيُّ فِي كِتَابِهِ "التَّعْلِيقِ": وَحُكْمُ سَائِرِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ حُكْمُ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ، وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرَتِهِ شَيْئًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبْقَى كَامِلَ الْأَجْزَاءِ لِيُعْتَقَ مِنْ النَّارِ، وَقِيلَ التَّشَبُّهُ بِالْمُحْرِمِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلَا يَتْرُكُ الطِّيبَ وَاللِّبَاسَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَتْرُكُهُ الْمُحْرِمُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: مَذْهَبُنَا أَنَّ إزَالَةَ الشَّعَرِ وَالظُّفْرِ فِي الْعَشْرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ حَتَّى يُضَحِّيَ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَرَبِيعَةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُد: يَحْرُمُ، وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَحَكَى عَنْهُ الدَّارِمِيُّ: يَحْرُمُ فِي التَّطَوُّعِ وَلَا يَحْرُمُ فِي الْوَاجِبِ. وَاحْتَجَّ

ج / 8 ص -222-       الْقَائِلُونَ بِالتَّحْرِيمِ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَيْهِمْ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنْت أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يُقَلِّدُهُ وَيَبْعَثُ بِهِ، وَلَا يُحَرَّمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْبَعْثُ بِالْهَدْيِ أَكْثَرُ مِنْ إرَادَةِ التَّضْحِيَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إلَّا الْأَنْعَامُ، وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34] وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إلَّا الْجَذَعَةُ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةُ مِنْ الْمَعْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ" وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: "لَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا إلَّا الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ وَالْجَذَعَةُ مِنْ الضَّأْنِ" وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الْمَعْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ" وَيَجُوزُ فِيهَا الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، لِمَا رَوَتْ أُمُّ كُرْزٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إنَاثًا" وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فِي الْعَقِيقَةِ بِهَذَا الْخَبَرِ دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَلِأَنَّ لَحْمَ الذَّكَرِ أَطْيَبُ وَلَحْمَ الْأُنْثَى أَرْطَبُ.
الشرح: حَدِيثُ جَابِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" بِحُرُوفِهِ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْمُسِنُّ الثَّنِيُّ مِنْ كُلِّ الْأَنْعَامِ فَمَا فَوْقَهُ وأما: حَدِيثُ أُمِّ كُرْزٍ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ: وَهَذَا الْمَذْكُورُ فِي "الْمُهَذَّبِ" لَفْظُ رِوَايَةِ النَّسَائِيّ.
أما الأحكام: فَشَرْطُ الْمُجْزِئِ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَنْعَامِ وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْإِبِلِ مِنْ الْبَخَاتِيِّ وَالْعِرَابِ، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَقَرِ مِنْ الْجَوَامِيسِ وَالْعِرَابِ والدربانية، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْغَنَمِ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَأَنْوَاعِهِمَا، وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْأَنْعَامِ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ وَحَمِيرِهِ، وَالضَّبَّا وَغَيْرُهَا بِلَا خِلَافٍ، وَسَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ، وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَنَا، وَلَا يُجْزِئُ مِنْ الضَّأْنِ إلَّا الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ فَصَاعِدًا، وَلَا مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ إلَّا الثَّنِيُّ أَوْ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا. هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا أَنَّهُ يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الْمَعْزِ وَهُوَ شَاذٌّ ضَعِيفٌ بَلْ غَلَطٌ، فَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ خَالِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ تُجْزِئُك يَعْنِي الْجَذَعَةُ مِنْ الْمَعْزِ، وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَك" وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ الْجَذَعُ مَا اسْتَكْمَلَ سَنَةً عَلَى أَصَحِّ الْأَوْجُهِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي مَا اسْتَكْمَلَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَالثَّالِثُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ، وَالرَّابِعُ إنْ كَانَ مُتَوَلِّدًا بَيْنَ شَابَّيْنِ فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ وَإِلَّا فَثَمَانِيَةٌ. وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْأَوْجُهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ. وَهُنَاكَ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ سِنَّ الْجَذَعِ وَالثَّنِيِّ، فَلِهَذَا أُهْمِلهُ هُنَا، وَذَكَرَهُ فِي "التَّنْبِيهِ" فِي الْبَابَيْنِ لَكِنَّهُ خَالَفَ مَا صَحَّحَهُ الْجُمْهُورُ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ وَغَيْرُهُ: فَإِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ: إنَّ الْجَذَعَ مَا لَهُ سَنَةٌ كَامِلَةٌ فَلَوْ أَجْذَعَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ أَيْ سَقَطَتْ سِنُّهُ أَجْزَأَ فِي الْأُضْحِيَّةِ، كَمَا لَوْ تَمَّتْ السَّنَةُ قَبْلَ أَنْ يُذْبَحَ وَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْبُلُوغِ

ج / 8 ص -223-       بِالسِّنِّ أَوْ الِاحْتِلَامِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ أَسْبَقُهُمَا. وَهَكَذَا صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِهِ فَقَالَ: الْجَذَعُ مَا اسْتَكْمَلَتْ سَنَةً أَوْ أَجْذَعَتْ قَبْلَهَا.
وَأَمَّا الثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا اسْتَكْمَلَتْ خَمْسَ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ، وَرَوَى حَرْمَلَةُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ الَّذِي اسْتَكْمَلَ سِتَّ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ. قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا قَوْلًا آخَرَ لِلشَّافِعِيِّ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَلَكِنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ نِهَايَةِ سِنِّ الثَّنِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ هُوَ بَيَانٌ لِابْتِدَاءِ سَنَةٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا الثَّنِيُّ مِنْ الْبَقَرِ فَهُوَ مَا اسْتَكْمَلَ سَنَتَيْنِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ، وَرَوَى حَرْمَلَةُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَا اسْتَكْمَلَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمَشْهُورُ مِنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ الْأَوَّلُ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَمَّا الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ فَفِيهِ وَجْهَانِ سَبَقَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ أصحهما: مَا اسْتَكْمَلَ سَنَتَيْنِ والثاني: مَا اسْتَكْمَلَ سَنَةً.
فرع: لَا تُجْزِئُ بِالْمُتَوَلَّدِ مِنْ الظِّبَاءِ وَالْغَنَمِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْأَنْعَامِ.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ. نَقَلَ جَمَاعَةٌ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَنْ التَّضْحِيَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِالْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ. فَلَا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ الْحَيَوَانِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِبَقَرِ الْوَحْشِ عَنْ سَبْعَةٍ، وَبِالضَّبَا عَنْ وَاحِدٍ. وَبِهِ قَالَ دَاوُد فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ، وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ إلَّا الثَّنِيُّ، وَلَا مِنْ الضَّأْنِ إلَّا الْجَذَعُ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ إلَّا مَا حَكَاهُ الْعَبْدَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ. وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ وَالضَّأْنِ، وَحَكَى صَاحِبُ "الْبَيَانِ" عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَالزُّهْرِيِّ، وَعَنْ عَطَاءٍ كَالْأَوْزَاعِيِّ، هَكَذَا نَقَلَ هَؤُلَاءِ. وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ جَذَعُ الْمَعْزِ.
دَلِيلُنَا عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ السَّابِقُ قَرِيبًا فِي "الصَّحِيحَيْنِ" وَاحْتَجَّ لَهُ بِحَدِيثِ: "عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ مِنْهَا فَذَكَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ضَحِّ أَنْتَ بِهَا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ: الْعَتُودُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ، وَهُوَ مَا رَعَى وَقَوِيَ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: وَهُوَ مَا بَلَغَ سَنَةً وَجَمْعُهُ أَعِتَّةٌ وَعِدَّانٌ - بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الدَّالِ - قَالَ كَانَتْ هَذِهِ رُخْصَةً لَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: وَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: "أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَمًا أُقَسِّمُهَا ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِي فَبَقِيَ عَتُودٌ مِنْهَا فَقَالَ ضَحِّ بِهَا أَنْتَ وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدَك".
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَحْفُوظَةً كَانَ هَذَا رُخْصَةً لَهُ كَمَا رَخَّصَ لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ قَالَ: "قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ فَقُلْت: إنَّهُ جَذَعٌ مِنْ الْمَعْزِ أُضَحِّي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَضَحَّيْت بِهِ، هَذَا كَلَامُ الْبَيْهَقِيّ، وَهَذَا الْحَدِيثُ الْآخَرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ

ج / 8 ص -224-       أَبِي دَاوُد الْمَعْزُ، وَلَكِنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: عَتُودٌ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ مُتَعَيِّنٌ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي إجْزَاءِ جَذَعِ الضَّأْنِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ، وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا سَبَقَ" وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بِمَعْنَاهُ، ذَكَرَهَا الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: إنْ قُبِلَ: ظَاهِرُ حَدِيثِ جَابِرٍ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ أَنَّ الْجَذَعَةَ مِنْ الضَّأْنِ لَا تُجْزِئُ إلَّا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمُسِنَّةِ قُلْنَا: هَذَا مِمَّا يَجِبُ تَأْوِيلُهُ "لِأَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ كَمَا سَبَقَ، فَإِنَّهُمْ كُلُّهُمْ جَوَّزُوا جَذَعَ الضَّأْنِ إلَّا مَا سَبَقَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالزُّهْرِيِّ وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ، سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى مُسِنَّةٍ أَمْ لَا، فَيُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى الْأَفْضَلِ وَالْأَكْمَلِ، وَيَكُونُ تَقْدِيرُهُ: مُسْتَحَبٌّ لَكُمْ أَنْ لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَجَذَعَةُ ضَأْنٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَالْبَدَنَةُ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرِ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ، وَالْبَقَرَةُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ لِأَنَّهَا بِسَبْعٍ مِنْ الْغَنَمِ، وَالشَّاةُ أَفْضَلُ مِنْ مُشَارَكَةِ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ لِأَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ وَالضَّأْنُ أَفْضَلُ مِنْ الْمَعْزِ، لِمَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ" وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ "لَأَنْ أُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِالْمُسِنَّةِ مِنْ الْمَعْزِ" وَلِأَنَّ لَحْمَ الضَّأْنِ أَطْيَبُ، وَالسَّمِينَةُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ السَّمِينَةِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} [الحج: 32] قَالَ: "تَعْظِيمُهَا اسْتِسْمَانُهَا وَاسْتِحْسَانُهَا". وَخَطَبَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: "ثَنِيًّا فَصَاعِدًا وَاسْتَسْمِنْ. فَإِنْ أَكَلْت أَكَلْت طَيِّبًا، وَإِنْ أَطْعَمْت أَطْعَمْت طَيِّبًا، وَالْبَيْضَاءُ أَفْضَلُ مِنْ الْغَبْرَاءِ وَالسَّوْدَاءِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ وَالْأَمْلَحُ الْأَبْيَضُ" وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "دَمُ الْبَيْضَاءِ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَفْضَلُ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْظِيمُهَا اسْتِحْسَانُهَا، وَالْبِيضُ أَحْسَنُ".
الشرح: حَدِيثُ عِبَادَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ هُنَا وَفِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ، وَهُوَ بَعْضُ حَدِيثٍ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَامَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وأما: حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ" فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ. وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَالَ: وَرُوِيَ مَرْفُوعًا، قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ.
أما الأحكام: فَفِيهَا مَسَائِلُ:
إحداها: الْبَدَنَةُ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرَةِ وَالْبَقَرَةُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ وَالضَّأْنُ أَفْضَلُ مِنْ الْمَعْزِ، وَجَذَعَةُ الضَّأْنِ أَفْضَلُ مِنْ ثَنِيَّةِ الْمَعْزِ، لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.
الثَّانِيَةُ: التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ أَفْضَلُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ بِسُبْعِ بَدَنَةٍ أَوْ بِسُبْعِ بَقَرَةٍ بِالِاتِّفَاقِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَسَبْعٌ مِنْ الْغَنَمِ أَفْضَلُ مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ لِكَثْرَةِ إرَاقَةِ الدَّمِ والثاني: أَنَّ الْبَدَنَةَ أَوْ الْبَقَرَةَ أَفْضَلُ لِكَثْرَةِ اللَّحْمِ.
الثَّالِثَةُ: يُسْتَحَبُّ التَّضْحِيَةُ بِالْأَسْمَنِ الْأَكْمَلِ، قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ: حَتَّى إنَّ التَّضْحِيَةَ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ أَفْضَلُ مِنْ شَاتَيْنِ دُونَهَا، قَالُوا: وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: اسْتِكْثَارُ الْقِيمَةِ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَفْضَلُ مِنْ

ج / 8 ص -225-       اسْتِكْثَارِ الْعَدَدِ، وَفِي الْعِتْقِ عَكْسُهُ فَإِذَا كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ وَأَرَادَ الْعِتْقَ بِهَا فَعَبْدَانِ خَسِيسَانِ أَفْضَلُ مِنْ عَبْدٍ نَفِيسٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا اللَّحْمُ، وَالسَّمِينُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ، وَالْمَقْصُودُ فِي الْعِتْقِ التَّخْلِيصُ مِنْ الرِّقِّ، وَتَخْلِيصُ عَدَدٍ أَوْلَى مِنْ وَاحِدٍ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: كَثْرَةُ اللَّحْمِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الشَّحْمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَحْمًا رَدِيئًا. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ السَّمِينِ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي اسْتِحْبَابِ تَسْمِينِهَا فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ اسْتِحْبَابُهُ. وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يُكْرَهُ لِئَلَّا يَتَشَبَّهَ بِالْيَهُودِ وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الصَّحَابِيِّ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ"
الرَّابِعَةُ: أَفْضَلُهَا الْبَيْضَاءُ ثُمَّ الصَّفْرَاءُ ثُمَّ الْغَبْرَاءُ، وَهِيَ الَّتِي لَا يَصْفُو بَيَاضُهَا ثُمَّ الْبَلْقَاءُ، وَهِيَ الَّتِي بَعْضُهَا أَبْيَضُ وَبَعْضُهَا أَسْوَدُ، ثُمَّ السَّوْدَاءُ.
فرع: يَصِحُّ التَّضْحِيَةُ بِالذَّكَرِ وَبِالْأُنْثَى بِالْإِجْمَاعِ، وَفِي الْأَفْضَلِ مِنْهُمَا خِلَافٌ الصَّحِيحُ: الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي "الْبُوَيْطِيِّ" وَبِهِ قَطَعَ كَثِيرُونَ أَنَّ الذَّكَرَ أَفْضَلُ مِنْ الْأُنْثَى، وَلِلشَّافِعِيِّ نَصٌّ آخَرُ أَنَّ الْأُنْثَى أَفْضَلُ، فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ مُرَادُهُ تَفْضِيلَ الْأُنْثَى فِي التَّضْحِيَةِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ تَفْضِيلَهَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إذَا أَرَادَ تَقْوِيمَهَا لِإِخْرَاجِ الطَّعَامِ، قَالَ الْأُنْثَى أَكْثَرُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْمُرَادُ الْأُنْثَى الَّتِي لَمْ تَلِدْ أَفْضَلُ مِنْ الذَّكَرِ الَّذِي كَثُرَ نَزْوَانُهُ - بِفَتْحِ النُّونِ الْأُولَى وَإِسْكَانِ الزَّايِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَضَمِّ النُّونِ الثَّانِيَةِ - فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ ذَكَرٌ لَمْ يَنْزُ وَأُنْثَى لَمْ تَلِدْ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: تُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، لَكِنْ إذَا ضَحَّى بِهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ تَأَدَّى الشِّعَارُ فِي حَقِّ جَمِيعِهِمْ، وَتَكُونُ التَّضْحِيَةُ فِي حَقِّهِمْ سُنَّةَ كِفَايَةٍ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَكَذَا الْبَقَرَةُ، سَوَاءٌ كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ أَوْ بُيُوتٍ، وَسَوَاءٌ كَانُوا مُتَقَرِّبِينَ بِقُرْبَةٍ مُتَّفِقَةٍ أَوْ مُخْتَلِفَةٍ، وَاجِبَةٍ أَوْ مُسْتَحَبَّةٍ، أَمْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ بَعْضُهُمْ التَّضْحِيَةَ وَبَعْضُهُمْ الْهَدْيَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَنْحَرَ الْوَاحِدُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ لَزِمَتْهُ بِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ، كَتَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ وَفَوَاتٍ وَمُبَاشَرَةٍ وَمَحْظُورَاتٍ فِي الْإِحْرَامِ وَنَذْرِ التَّصَدُّقِ بِشَاةٍ مَذْبُوحَةٍ، وَالتَّضْحِيَةِ بِشَاةٍ.
وَأَمَّا جَزَاءُ الصَّيْدِ فَتُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ وَمُشَابَهَةُ الصُّورَةِ، فَلَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعٍ مِنْ الظِّبَاءِ. وَلَوْ وَجَبَ شَاتَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي قَتْلِ صَيْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَذْبَحَا عَنْهُمَا بَدَنَةً، وَيَجُوزُ أَنْ يَذْبَحَ الْوَاحِدُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً لِيَكُونَ سُبْعُهَا عَنْ شَاةٍ لَزِمَتْهُ، وَيَأْكُلُ الْبَاقِيَ كَمَا يَجُوزُ مُشَارَكَةُ سِتَّةٍ. وَلَوْ جَعَلَ جَمِيعَ الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ مَكَانَ الشَّاةِ فَهَلْ يَكُونُ الْجَمِيعُ وَاجِبًا حَتَّى لَا يَجُوزُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ؟ أَمْ الْوَاجِبُ السُّبْعُ فَقَطْ حَتَّى يَجُوزَ الْأَكْلُ مِنْ الْبَاقِي؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ وَنَظِيرُهُ الْخِلَافُ فِي مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ وَتَطْوِيلِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَإِخْرَاجِ بَعِيرٍ عَنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ فِي الزَّكَاةِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَفِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ.

ج / 8 ص -226-       قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: إذَا قُلْنَا الْوَاجِبُ السُّبْعُ جَازَ أَكْلُ جَمِيعِ الْبَاقِي. هَذَا كَلَامُهُ. وَكَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَجِبَ التَّصَدُّقُ بِجُزْءٍ مِنْ الْبَاقِي إذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ إنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجُزْءٍ مِنْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَوْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ فِي شَاتَيْنِ لِلتَّضْحِيَةِ لَمْ يُجْزِئْهُمَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَلَا يُجْزِئُ بَعْضُ شَاةٍ بِلَا خِلَافٍ بِكُلِّ حَالٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ.
مَذْهَبُنَا أَنَّ أَفْضَلَ التَّضْحِيَةِ بِالْبَدَنَةِ ثُمَّ الْبَقَرَةِ ثُمَّ الضَّأْنِ ثُمَّ الْمَعْزِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد. وَقَالَ مَالِكٌ: أَفْضَلُهَا الْغَنَمُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْإِبِلُ، قَالَ وَالضَّأْنُ أَفْضَلُ مِنْ الْمَعْزِ، وَإِنَاثُهَا أَفْضَلُ مِنْ فُحُولِ الْمَعْزِ، وَفُحُولُ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنْ إنَاثِ الْمَعْزِ وَإِنَاثُ الْمَعْزِ خَيْرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَنَسٍ السَّابِقِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ" وَهُوَ صَحِيحٌ سَبَقَ بَيَانُهُ، قَالُوا: وَهُوَ لَا يَدَعُ الْأَفْضَلَ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: الْإِبِلُ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرِ.
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقَرْنَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ لَنَا عَلَى مَالِكٍ فِيمَا خَالَفَ فِيهِ. وَلِأَنَّ مَالِكًا وَافَقَنَا فِي الْهَدْيِ أَنَّ الْبَدَنَةَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرَةِ، فَقِسْ عَلَيْهِ.
وَالْجَوَابُ: عَنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ حِينَئِذٍ بَدَنَةٌ وَلَا بَقَرَةٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ سَبْعَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ لِلتَّضْحِيَةِ، سَوَاءٌ كَانُوا كُلُّهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ وَاحِدٍ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ، أَوْ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ فَيُجْزِئُ عَنْ الْمُتَقَرِّبِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ أُضْحِيَّةً مَنْذُورَةً أَمْ تَطَوُّعًا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُد وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، إلَّا أَنَّ دَاوُد جَوَّزَهُ فِي التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبِ. وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانُوا كُلُّهُمْ مُتَفَرِّقِينَ جَازَ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ مُطْلَقًا كَمَا لَا يَجُوزُ فِي الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ.
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْهُ قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما أَنَّهُمْ قَالُوا: "الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ" وَأَمَّا قِيَاسُهُ عَلَى الشَّاةِ فَعَجَبٌ، لِأَنَّ الشَّاةَ إنَّمَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يُجْزِئُ مَا فِيهِ عَيْبٌ يَنْقُصُ اللَّحْمَ، كَالْعَوْرَاءِ وَالْعَمْيَاءِ "وَالْجَرْبَاءِ" وَالْعَرْجَاءِ الَّتِي تَعْجِزُ عَنْ الْمَشْيِ فِي الْمَرْعَى، لِمَا رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي" فَنَصَّ عَلَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهَا تُنْقِصُ اللَّحْمَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا

ج / 8 ص -227-       يُنْقِصُ اللَّحْمَ لَا يَجُوزُ. وَيُكْرَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَلْحَاءِ، وَهِيَ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ لَهَا قَرْنٌ، وَبِالْعَصْمَاءِ وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ غِلَافُ قَرْنِهَا، وَبِالْعَضْبَاءِ وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ قَرْنُهَا، وَبِالشَّرْقَاءِ وَهِيَ الَّتِي انْتَقَبَتْ مِنْ الْكَيِّ أُذُنُهَا، وَبِالْخَرْقَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُشَقُّ أُذُنُهَا بِالطُّولِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يَشِينُهَا. وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ تَعْظِيمَهَا اسْتِحْسَانُهَا، فَإِنْ ضَحَّى بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَجْزَأَهُ لِأَنَّ مَا بِهَا لَا يُنْقِصُ مِنْ لَحْمِهَا، فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ بِحَيَوَانٍ فِيهِ عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ كَالْجَرَبِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُهُ وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ، فَإِنْ زَالَ الْعَيْبُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ لِأَنَّهُ أَزَالَ الْمِلْكَ فِيهَا بِالنَّذْرِ، وَهِيَ لَا تُجْزِئُ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ بِمَا يَحْدُثُ فِيهَا كَمَا لَوْ أَعْتَقَ بِالْكَفَّارَةِ عَبْدًا أَعْمَى ثُمَّ صَارَ بَعْدَ الْعِتْقِ بَصِيرًا.
الشرح: حَدِيثُ الْبَرَاءِ رضي الله عنه صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَوْلُهُ: "عَيْبٌ يَنْقُصُ اللَّحْمَ" بِفَتْحِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ النُّونِ وَضَمِّ الْقَافِ. وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم "الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا" فَهُوَ بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ، وَهُوَ الْعَرَجُ وَقَوْلُهُ: "الَّتِي لَا تُنْقِي" بِضَمِّ التَّاءِ وَإِسْكَانِ النُّونِ وَكَسْرِ الْقَافِ، أَيْ الَّتِي لَا نِقْيَ لَهَا، بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَهُوَ الْمُخُّ. وَقَوْلُهُ: "هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ" يَعْنِي الْأَمْرَاضُ وَقَوْلُهُ: "نَقَصَ اللَّحْمُ" بِتَخْفِيفِ الْقَافِ وَالْجَلْحَاءُ بِالْمَدِّ وَكَذَا الْعَصْمَاءُ، وَهِيَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْعَضْبَاءُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ. وَالشَّرْقَاءُ وَالْخَرْقَاءُ بِالْمَدِّ أَيْضًا. وَقَوْلُهُ: "يَشِينُهَا" بِفَتْحِ أَوَّلِهِ. وَهَذَا التَّفْسِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّرْقَاءِ وَالْخَرْقَاءِ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ وَغَلَّطُوهُ فِيهِ، بَلْ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ فِي الشَّرْقَاءِ أَنَّهَا الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ، وَالْخَرْقَاءُ الَّتِي فِي أُذُنِهَا ثُقْبٌ مُسْتَدِيرٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أما الأحكام: فَفِيهِ مَسَائِلُ إحداها: لَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا فِيهِ عَيْبٌ يَنْقُصُ اللَّحْمَ كَالْمَرِيضَةِ، فَإِنْ كَانَ مَرَضُهَا يَسِيرًا لَمْ يَمْنَعْ الْإِجْزَاءَ، وَإِنْ كَانَ بَيِّنًا يَظْهَرُ بِسَبَبِهِ الْهُزَالُ وَفَسَادُ اللَّحْمِ لَمْ يُجْزِهِ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ. وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ قَوْلًا شَاذًّا أَنَّ الْمَرَضَ لَا يَمْنَعُ بِحَالٍ، وَأَنَّ الْمَرَضَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ الْمُرَادُ بِهِ الْجَرَبُ. وَحُكِيَ وَجْهٌ أَنَّ الْمَرَضَ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا، وَحَكَاهُ فِي "الْحَاوِي" قَوْلًا قَدِيمًا. وَحُكِيَ وَجْهٌ فِي الْهُيَامِ - بِضَمِّ الْهَاءِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ - خَاصَّةً أَنَّهُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَهُوَ مِنْ أَمْرَاضِ الْمَاشِيَةِ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَدَّ عَطَشُهَا فَلَا تَرْوَى مِنْ الْمَاءِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هُوَ دَاءٌ يَأْخُذُهَا فَتَهِيمُ فِي الْأَرْضِ لَا تَرْعَى، وَنَاقَةٌ هَيْمَاءُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالْمَدِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّانِيَةُ: الْجَرَبُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ كَثِيرَهُ وَقَلِيلَهُ، كَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ، وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ لِأَنَّهُ يُفْسِدُ اللَّحْمَ. وَالْوَدَكُ، وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ إلَّا إذَا كَثُرَ كَالْمَرَضِ، وَاخْتَارَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ. وَسَوَاءٌ فِي الْمَرَضِ وَالْجَرَبِ مَا يُرْجَى زَوَالُهُ وَمَا لَا يُرْجَى.
الثَّالِثَةُ: الْعَرْجَاءُ إنْ اشْتَدَّ عَرَجُهَا بِحَيْثُ تَسْبِقُهَا الْمَاشِيَةُ إلَى الْكَلَأِ الطَّيِّبِ، وَتَتَخَلَّفُ عَنْ الْقَطِيعِ لَمْ تُجْزِئْ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَا يُخَلِّفُهَا عَنْ الْمَاشِيَةِ لَمْ يَضُرَّ. فَلَوْ انْكَسَرَ بَعْضُ قَوَائِمِهَا فَكَانَتْ تَزْحَفُ

ج / 8 ص -228-       بِثَلَاثٍ لَمْ تُجْزِئْ. وَلَوْ أَضْجَعَهَا لِيُضَحِّيَ بِهَا وَهِيَ سَلِيمَةٌ فَاضْطَرَبَتْ وَانْكَسَرَتْ رِجْلُهَا أَوْ عَرَجَتْ تَحْتَ السِّكِّينِ لَمْ تُجْزِهِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهَا عَرْجَاءُ عِنْدَ الذَّبْحِ. فَأَشْبَهَ مَا لَوْ انْكَسَرَتْ رِجْلُ شَاةٍ فَبَادَرَ إلَى التَّضْحِيَةِ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ.
الرَّابِعَةُ: لَا تُجْزِئُ الْعَمْيَاءُ وَلَا الْعَوْرَاءُ الَّتِي ذَهَبَتْ حَدَقَتُهَا وَكَذَا إنْ بَقِيَتْ حَدَقَتُهَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ كَمَالُ النَّظَرِ. وَتُجْزِئُ الْعَشْوَاءُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَهِيَ الَّتِي تُبْصِرُ بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ لِأَنَّهَا تُبْصِرُ وَقْتَ الرَّعْيِ. فَأَمَّا الْعَمَشُ وَضَعْفُ بَصَرِ الْعَيْنَيْنِ جَمِيعًا قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ. وَقَالَ الرُّويَانِيُّ إنْ غَطَّى النَّاظِرَ بَيَاضٌ أَذْهَبَ أَكْثَرَهُ مَنَعَ وَإِنْ أَذْهَبَ أَقَلَّهُ لَمْ يَمْنَعْ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.
الْخَامِسَةُ: الْعَجْفَاءُ الَّتِي ذَهَبَ مُخُّهَا مِنْ شِدَّةِ هُزَالِهَا لَا تُجْزِئُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ بِهَا بَعْضُ الْهُزَالِ وَلَمْ يَذْهَبْ مُخُّهَا أَجْزَأَتْ. كَذَا أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُونَ.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنْ كَانَتْ خَلْقِيًّا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ لِمَرَضٍ مَنَعَ الْإِجْزَاءَ لِأَنَّهُ ذَاهِبٌ بِجُزْءٍ مِنْهَا. وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: كَمَا لَا يُعْتَبَرُ السِّمَنُ الْبَالِغُ لِلْإِجْزَاءِ لَا يُعْتَبَرُ الْعَجَفُ الْبَالِغُ لِلْمَنْعِ. قَالَ: وَأَقْرَبُ مُعْتَبَرٍ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ لَا يَرْغَبُ فِي لَحْمِهَا الطَّبَقَةُ الْعَالِيَةُ مِنْ طَلَبَةِ اللَّحْمِ فِي حَالَةِ الرَّخَاءِ مَنَعَتْ.
السَّادِسَةُ: وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ الثَّوْلَاءِ وَهِيَ الْمَجْنُونَةُ الَّتِي تَسْتَدِيرُ فِي الرَّعْيِ وَلَا تَرْعَى إلَّا قَلِيلًا فَتَهْزِلُ فَلَا تُجْزِئُ بِالِاتِّفَاقِ
السَّابِعَةُ: يُجْزِئُ الْفَحْلُ وَإِنْ كَثُرَ نَزْوَانُهُ وَالْأُنْثَى وَإِنْ كَثُرَتْ وِلَادَتُهَا وَلَمْ يَطِبْ لَحْمُهَا إلَّا إذَا انْتَهَيَا إلَى الْعَجَفِ الْبَيِّنِ.
الثَّامِنَةُ: لَا تُجْزِئُ مَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ، فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهَا نَظَرَ، فَإِنْ لَمْ يُبِنْ مِنْهَا شَيْءٌ بَلْ شُقَّ طَرَفُهَا وَبَقِيَ مُتَدَلِّيًا لَمْ يَمْنَعْ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ، وَقَالَ الْقَفَّالُ: يَمْنَعُ، وَحَكَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ. وَإِنْ أُبِينَ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا بِالْإِضَافَةِ إلَى الْأُذُنِ مَنَعَ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا مَنَعَ أَيْضًا عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ لِفَوَاتِ جُزْءٍ مَأْكُولٍ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَأَقْرَبُ ضَبْطٍ بَيْنَ الْكَثِيرِ وَالْيَسِيرِ أَنَّهُ إنْ لَاحَ النَّقْصُ مِنْ الْبُعْدِ فَكَثِيرٌ، وَإِلَّا فَقَلِيلٌ.
التَّاسِعَةُ: لَا يَمْنَعُ الْكَيُّ فِي الْأُذُنِ وَغَيْرِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ. وَقِيلَ فِي مَنْعِهِ وَجْهَانِ لِتَصَلُّبِ الْمَوْضِعِ. وَتُجْزِئُ صَغِيرَةُ الْأُذُنِ وَلَا تُجْزِئُ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ لَهَا أُذُنٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهَا تُجْزِئُ حَكَاهُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ.
الْعَاشِرَةُ: لَا يُجْزِئُ الَّتِي أَخَذَ الذِّئْبُ مِقْدَارًا بَيِّنًا مِنْ فَخِذِهَا بِالْإِضَافَةِ إلَيْهِ وَلَا يَمْنَعُ قَطْعُ الْفِلْقَةِ الْيَسِيرَةِ مِنْ عُضْوٍ كَبِيرٍ. وَلَوْ قَطَعَ الذِّئْبُ أَوْ غَيْرُهُ أَلْيَتَهَا أَوْ ضَرْعَهَا لَمْ تُجْزِئْ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ. وَقِيلَ: فِيهِ وَجْهَانِ، وَتُجْزِئُ الْمَخْلُوقَةُ بِلَا ضَرْعٍ أَوْ بِلَا أَلْيَةٍ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، كَمَا

ج / 8 ص -229-       يُجْزِئُ الذَّكَرُ مِنْ الْمَعْزِ بِخِلَافِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ لَهَا أُذُنٌ لِأَنَّ الْأُذُنَ عُضْوٌ لَازِمٌ غَالِبًا، وَالذَّنَبُ كَالْأَلْيَةِ، وَقَطْعُ بَعْضِ الْأَلْيَةِ أَوْ الضَّرْعِ كَقَطْعِ كُلِّهِ، وَلَا تُجْزِئُ مَقْطُوعَةُ بَعْضِ اللِّسَانِ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: يُجْزِئُ الْمَوْجُوءُ وَالْخَصِيُّ كَذَا قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَهُوَ الصَّوَابُ. وَشَذَّ ابْنُ كَجٍّ فَحَكَى فِي الْخَصِيِّ قَوْلَيْنِ، وَجَعَلَ الْمَنْعَ هُوَ قَوْلُ الْجَدِيدِ وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنَابِذٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ فَاتَ مِنْهُ الْخُصْيَتَانِ، وَهُمَا مَأْكُولَتَانِ قُلْنَا: لَيْسَتَا مَأْكُولَتَيْنِ فِي الْعَادَةِ بِخِلَافِ الْأُذُنِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْجَبِرُ بِالسِّمَنِ الَّذِي يَتَجَدَّدُ فِيهِ بِالْإِخْصَاءِ، فَإِنَّهُ إنَّمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ضُحِّيَ بِمَوْجُوءَيْنِ وَهُمَا الْمَرْضُوضَانِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ الْخَصِيِّ الَّذِي ذَهَبَتْ خُصْيَاهُ فَإِنَّهُمَا بِالرَّضِّ صَارَتَا كَالْمَعْدُومَتَيْنِ وَتَعَذَّرَ أَكْلُهُمَا.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: تُجْزِئُ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ سَوَاءٌ دُمِّيَ قَرْنُهَا أَمْ لَا. قَالَ الْقَفَّالُ: إلَّا أَنْ يُؤَثِّرَ أَلَمُ الِانْكِسَارِ فِي اللَّحْمِ فَيَكُونُ كَالْجَرَبِ وَغَيْرُهُ. وَذَاتُ الْقَرْنِ أَفْضَلُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقَرَنَيْنِ" وَلِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "تَعْظِيمُهَا اسْتِحْسَانُهَا".
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تُجْزِئُ ذَاهِبَةُ بَعْضِ الْأَسْنَانِ فَإِنْ انْكَسَرَتْ جَمِيعُ أَسْنَانِهَا أَوْ تَنَاثَرَتْ فَقَدْ أَطْلَقَ الْبَغَوِيّ وَآخَرُونَ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ. وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: قَالَ الْمُحَقِّقُونَ: تُجْزِئُ، قِيلَ: لَا تُجْزِئُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِمَرَضٍ أَوْ كَانَ يُؤَثِّرُ فِي الِاعْتِلَافِ وَيَنْقُصُ اللَّحْمَ مَنَعَ وَإِلَّا فَلَا، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا حَسَنٌ، وَلَكِنَّهُ يُؤَثِّرُ بِلَا شَكٍّ، فَرَجَعَ الْكَلَامُ إلَى الْمَنْعِ الْمُطْلَقِ، هَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ، وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَفِي الْحَدِيثِ: نَهْيٌ عَنْ الْمُشَيَّعَةِ، قَالَ صَاحِبُ "الْبَيَانِ": هِيَ الْمُتَأَخِّرَةُ عَنْ الْغَنَمِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِهُزَالٍ أَوْ عِلَّةٍ مَنَعَ؛ لِأَنَّهَا عَجْفَاءُ، وَإِنْ كَانَ عَادَةً وَكَسَلًا لَمْ يَمْنَعْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: الْعُيُوبُ ضَرْبَانِ، ضَرْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ وَضَرْبٌ لَا يَمْنَعُهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ فَأَمَّا: الَّذِي يَمْنَعُهُ فَسَبَقَ بَيَانُهُ وَتَفْصِيلُهُ، وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ وأما: الَّذِي لَا يَمْنَعُهُ، بَلْ يُكْرَهُ فَمِنْهُ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ وَذَاهِبَتُهُ. وَيُقَالُ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ لَهَا قَرْنٌ: جَلْحَاءُ. وَاَلَّتِي انْكَسَرَ ظَاهِرُ قَرْنِهَا عَصْمَاءُ وَالْعَضْبَاءُ هِيَ مَكْسُورَةُ ظَاهِرِ الْقَرْنِ وَبَاطِنِهِ، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: لَا تَجُوزُ الْجَلْحَاءُ، وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ دُمِيَ قَرْنُ الْعَضْبَاءِ لَمْ تُجْزِئْ وَإِلَّا فَتُجْزِئُ دَلِيلُنَا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ وَمِنْهُ: الْمُقَابَلَةُ وَالْمُدَابَرَةُ يُكْرَهَانِ وَيُجْزِئَانِ، وَهُمَا - بِفَتْحِ الْبَاءِ فِيهِمَا - قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءُ: الْمُقَابَلَةُ الَّتِي قُطِعَ مِنْ مُقَدَّمِ أُذُنِهَا فِلْقَةٌ وَتَدَلَّتْ فِي مُقَابَلَةِ الْأُذُنِ وَلَمْ يَنْفَصِلْ، وَالْمُدَابَرَةُ الَّتِي قُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِهَا فِلْقَةٌ وَتَدَلَّتْ مِنْهُ، وَلَمْ تَنْفَصِلْ، وَالْفِلْقَةُ الْأُولَى تُسَمَّى الْإِقْبَالَةَ وَالْأُخْرَى تُسَمَّى الْإِدْبَارَةَ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى فِي كِتَابِهِ "غَرِيبُ الْحَدِيثِ": الْمُقَابَلَةُ الْمَوْسُومَةُ بِالنَّارِ فِي بَاطِنِ أُذُنِهَا، وَالْمُدَابَرَةُ فِي ظَاهِرِ أُذُنِهَا وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ، وَدَلِيلُ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ

ج / 8 ص -230-       صَحِيحٌ، وَسَبَقَ تَفْسِيرُ الْخَرْقَاءِ وَالشَّرْقَاءِ فِي أَوَّلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَمَعْنَى نَسْتَشْرِفُ الْعَيْنَ أَيْ نَشْرُفُ عَلَيْهَا وَنَتَأَمَّلُهَا، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذِهِ الْعُيُوبَ كُلَّهَا لَا تَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَنَقَلَهُ صَاحِبُ "الْبَيَانِ" عَنْ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ يَعْنِي صَاحِبَ "الْإِبَانَةِ"1 فِي إجْزَائِهَا وَجْهَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِحَيَوَانٍ مُعَيَّنٍ فِيهِ عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ لَزِمَهُ، أَوْ قَالَ: جَعَلْتُ هَذِهِ أُضْحِيَّةً لَزِمَهُ ذَبْحُهَا لِالْتِزَامِهِ وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ أُضْحِيَّةً كَمَنْ أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَةٍ مَعِيبًا يُعْتِقُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ. قَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَكُونُ ذَبْحُهَا قُرْبَةً وَتَفْرِقَةُ لَحْمِهَا صَدَقَةً، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا الْمَشْرُوعَةِ؛ لِأَنَّ السَّلَامَةَ شَرْطٌ لَهَا، وَهَلْ يَخْتَصُّ ذَبْحُهَا بِيَوْمِ النَّحْرِ، وَتَجْرِي مَجْرَى الْأُضْحِيَّةِ فِي الْمَصْرِفِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: لَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أُضْحِيَّةً بَلْ شَاةَ لَحْمٍ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ، فَتَصِيرُ كَمَنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِلَحْمٍ وَأَصَحُّهُمَا: نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهَا بِاسْمِ الْأُضْحِيَّةِ، وَلَا مَحْمَلَ لِكَلَامِهِ إلَّا هَذَا. فَعَلَى هَذَا. لَوْ ذَبَحَهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ تَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا. وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَتَصَدَّقُ بِهَا وَلَا يَشْتَرِي أُخْرَى؛ لِأَنَّ الْمَعِيبَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ. ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ أَشَارَ إلَى ظَبْيَةٍ وَقَالَ: جَعَلْتُ هَذِهِ أُضْحِيَّةً فَهُوَ لَغْوٌ لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ بِلَا خِلَافٍ. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الضَّحَايَا، وَلَوْ أَشَارَ إلَى فَصِيلٍ أَوْ سَخْلَةٍ وَقَالَ: جَعَلْتُ هَذِهِ أُضْحِيَّةً فَهَلْ هُوَ كَالظَّبْيَةِ؟ أَمْ كَالْمَعِيبِ فِيهِ وَجْهَانِ أصحهما: كَالْمَعِيبِ. لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْحَيَوَانِ الصَّالِحِ لِلْأُضْحِيَّةِ أَمَّا: إذَا أَوْجَبَهُ مَعِيبًا ثُمَّ زَالَ الْعَيْبُ فَهَلْ يُجْزِئُ ذَبْحُهُ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أصحهما:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: كل ما يوجد في كتاب "البيان" للعمراني منسوباً إلى المسعودي فإنه غير صحيح النسبة إليه، وإنما المراد به صاحب "الإبانة" أبو القاسم الفوراني قال: وذلك أن "الإبانة" وقعت في اليمن منسوبة إلى المسعودي على جهة الغلط لتباعد الديار. وقال التاج السبكي: وقال أبو عبد الله الطبري صاحب "العدة" في أولها بعد أن ذكر ما ذكره ابن الصلاح: أن "الإبانة" تنسب في بعض بلاد خرسان إلى الصفار بتشديد وفتح الصاد والفاء وفي بعضها إلى الشاشي وما ذكره ابن الصلاح من أن كل ما يوجد عن المسعودي في "البيان" فهو عن "الإبانة"، مشكل بمواضع: منها أن صاحب "البيان" نقل فيه أن المسعودي قال: إذا اشترى ما لا شفعة فيه أصلا لا بالأصالة، ولا بالتبعية كالسيف وما فيه شفعة أنه لا تثبت الشفعة في الشقص لتفرق الصفقة في الشقص على المشتري. وقد كشفت "الإبانة" عن ذلك فيها ومنها نقل في "البيان" عن المسعودي أنه إذا ابتاع بثمن مؤجل فله أن يبيع ولا يخير بالأجل،وهذا يوافقه قول سليم في "المجرد": أنه يكره له أن يبيعه ولا يذكر الأجل وقد صرح الروياني في "البحر" بحكايته وجهاً عن الخرسانيين إلا أني كشفت الإبانة للفوراني فلم أر ذلك فيها ومنها قال في "البيان" قال المسعودي في الأب هل يزوج ابنه الصغير؟ وجهان الأصح لا، لأنه لا حاجة له إليه، وهذا لم يوجد في "الإبانة". وقد وقع في "الروضة" أن الفوراني حكى وجها وصححه أن الأب لا يملك تزويج ابنه الصغير قال: وهو غلط قال ابن الرفعة في "المطلب": لم أر هذا الوجه في "الإبانة" هنا ثم قال ابن السبكي: ما أظن النووي اتى إلا من قبل ابن الصلاح فإنه لما استقر في نفسه ما ذكره من أن ما ينسب في "البيان" إلى المسعودي فهو إلى الفوراني ووجد هذا منسوباً إلى المسعودي نسبه إلى الفوراني وهذا ما كان لبس قد ذكرنا مع نظائر له في الكتاب الذي لقبناه "خادم الرفاعي".

ج / 8 ص -231-       وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَآخَرُونَ: لَا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ والثاني: يُجْزِئُ لِكَمَالِهِ وَقْتَ الذَّبْحِ وَحَكَى بَعْضُ الْأَصْحَابِ هَذَا قَوْلًا قَدِيمًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: الْعُيُوبُ سِتَّةُ أَقْسَامٍ: عَيْبُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَالْعَقِيقَةِ وَعَيْبُ الْمَبِيعِ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَرَقَبَةِ الْكَفَّارَةِ وَالْغُرَّةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْجَنِينِ وَحُدُودُهَا مُخْتَلِفَةٌ فَعَيْبُ الْأُضْحِيَّةِ الْمَانِعُ مِنْ إجْزَائِهَا مَا نَقَصَ اللَّحْمَ. وَعَيْبُ الْمَبِيعِ مَا نَقَصَ الْقِيمَةَ أَوْ الْعَيْنَ كَالْخِصَاءِ. وَعَيْبُ الْإِجَارَةِ مَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتُ الْأُجْرَةِ لَا مَا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتُ الرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ دُونَ الرَّقَبَةِ، وَعَيْبُ النِّكَاحِ مَا نَفَّرَ صُورَةَ التَّوَاقِ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجَبُّ وَالتَّعْنِينُ وَالْقَرَنُ1 وَالرَّتْقُ، وَعَيْبُ الْكَفَّارَةِ مَا أَضَرَّ بِالْعَمَلِ إضْرَارًا بَيِّنًا، وَعَيْبُ الْغُرَّةِ كَعَيْبِ الْمَبِيعِ، فَهَذَا تَقْرِيبُ ضَبْطِهَا، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ مَبْسُوطَةٌ فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي عُيُوبِ الْأُضْحِيَّةِ.
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعَمْيَاءَ لَا تُجْزِئُ، وَكَذَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ، وَاخْتَلَفُوا فِي ذَاهِبَةِ الْقَرْنِ وَمَكْسُورَتِهِ، فَمَذْهَبُنَا أَنَّهَا تُجْزِئُ، قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَتْ مَكْسُورَةَ الْقَرْنِ وَهُوَ يَدْمَى لَمْ تَجْزِهِ وَإِلَّا فَتُجْزِئُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: إنْ ذَهَبَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ قَرْنِهَا لَمْ تَجْزِهِ سَوَاءٌ دَمِيَتْ أَمْ لَا. وَإِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ أَجْزَأَهُ، وَأَمَّا مَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ، سَوَاءٌ قُطِعَ [الْأُذُنُ] كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَدَاوُد، وَقَالَ أَحْمَدُ إنْ قُطِعَ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ لَمْ تَجْزِهِ، وَإِلَّا فَتُجْزِئُهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ قُطِعَ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ تَجْزِهِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إنْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ أُذُنِهَا أَجْزَأَتْ وأما: مَقْطُوعَةُ بَعْضِ الْأَلْيَةِ فَلَا تُجْزِئُ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ إنْ بَقِيَ الثُّلُثُ أَجْزَأَتْ، وَفِي رِوَايَةٍ إنْ بَقِيَ أَكْثَرُهَا أَجْزَأَتْ وَقَالَ دَاوُد: تُجْزِئُ بِكُلِّ حَالٍ وأما: إذَا أَضْجَعَهَا لِيَذْبَحَهَا فَعَالَجَهَا فَأَعْوَرَتْ حَالَ الذَّبْحِ فَلَا تُجَزِّئُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ: تُجَزِّئُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُضَحِّيَ بِنَفْسِهِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ "أَمْلَحَيْنِ" وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَسَمَّى وَكَبَّرَ" وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ مِنْهَا" وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَسْتَنِيبَ إلَّا مُسْلِمًا؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ، فَكَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَتَوَلَّاهَا كَافِرٌ، وَلِأَنَّهُ يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنْ الْخِلَافِ؛ لِأَنَّ عِنْدَ مَالِكٍ [رحمه الله] لَا يُجْزِئُهُ ذَبْحُهُ فَإِنْ اسْتَنَابَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا جَازَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِسُنَّةِ الذَّبْحِ. وَالْمُسْتَحَبُّ إذَا اسْتَنَابَ غَيْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ الذَّبْحَ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 العيوب المنفردة في النكاح منها ما هو خاص بالنساء دون الرجال ومنها ما هو خاص بالرجال دون النساء ومنها ما هو مشترك بينهما فالجنون والجذام والبرص مشترك والجب والتعنين خاص والقرن هو العفلة وهو لحمة تكون في فم الفرج والرتقاء الضيقة لدرجة الانسداد.

ج / 8 ص -232-       رضي الله عنها قُومِي إلَى أُضْحِيَّتِك فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَك مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِك".
الشرح: حَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِهِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِهِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَمَنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ. وَقَوْلُهُ: "مَا غَبَرَ" أَيْ مَا بَقِيَ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.
أما الأحكام: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَ هَدْيَهُ وَأُضْحِيَّتَهُ بِنَفْسِهِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إلَّا الْمَرْأَةَ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ فِي ذَبْحِ هَدْيِهَا وَأُضْحِيَّتِهَا رَجُلًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يُوَكِّلَا فِي ذَبْحِهِمَا مَنْ تَحِلُّ ذَكَاتُهُ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُوَكِّلَ مُسْلِمًا فَقِيهًا بِبَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالضَّحَايَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِشُرُوطِهِ وَسُنَنِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ وَثَنِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا وَلَا مُرْتَدًّا، وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ كِتَابِيًّا وَامْرَأَةً وَصَبِيًّا، لَكِنْ قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ تَوْكِيلُ الصَّبِيِّ، وَفِي كَرَاهَةِ تَوْكِيلِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَجْهَانِ أصحهما: لَا يُكْرَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ نَهْيٌ وَالْحَائِضُ أَوْلَى مِنْ الصَّبِيِّ، وَالصَّبِيُّ أَوْلَى مِنْ الْكَافِرِ الْكِتَابِيِّ وَيُسْتَحَبُّ إذَا وَكَّلَ أَنْ يَحْضُرَ ذَبْحَهَا، وَدَلِيلُ الْجَمِيعِ فِي الْكِتَابِ، قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَلَّى تَفْرِقَةَ اللَّحْمِ بِنَفْسِهِ، وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّضْحِيَةِ وَهَلْ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى حَالَةِ الذَّبْحِ أَمْ يُشْتَرَطُ قَرْنُهَا بِهِ فِيهِ وَجْهَانِ أصحهما: جَوَازُ التَّقْدِيمِ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ عَلَى الْأَصَحِّ والثاني: يُشْتَرَطُ قَرْنُهَا كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ. وَلَوْ قَالَ: جَعَلْت هَذِهِ الشَّاةَ ضَحِيَّةً، فَهَلْ يَكْفِيهِ التَّعْيِينُ وَالْقَصْدُ عَنْ نِيَّةِ التَّضْحِيَةِ وَالذَّبْحِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أصحهما: عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لَا يَكْفِيهِ؛ لِأَنَّ التَّضْحِيَةَ قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهَا فَوَجَبَتْ فِيهَا النِّيَّةُ. وَرَجَّحَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ الِاكْتِفَاءَ لِتَضَمُّنِهِ النِّيَّةَ وَبِهَذَا قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ. قَالَ حَتَّى لَوْ ذَبَحَهَا يَعْتَقِدُهَا شَاةَ لَحْمٍ أَوْ ذَبَحَهَا لِصٌّ وَقَعَتْ الْمَوْقِعَ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ. وَلَوْ الْتَزَمَ ضَحِيَّةً فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ بُنِيَ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي بَابِ الْهَدْيِ أَنَّ الْمُعَيَّنَةَ هَلْ تَتَعَيَّنُ عَنْ الْمُطْلَقَةِ فِي الذِّمَّةِ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ: وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ تَتَعَيَّنُ فَإِنْ قُلْنَا: لَا تَتَعَيَّنُ اُشْتُرِطَتْ النِّيَّةُ عِنْدَ الذَّبْحِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ. وَلَوْ وَكَّلَهُ وَنَوَى عِنْدَ ذَبْحِ الْوَكِيلِ كَفَى ذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ إلَى نِيَّةِ الْوَكِيلِ، بَلْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ أَنَّهُ مُضَحٍّ لَمْ يَضُرَّ. وَإِنْ نَوَى عِنْدَ دَفْعِهَا إلَى الْوَكِيلِ فَقَطْ فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي تَقْدِيمِ النِّيَّةِ. وَيَجُوزُ تَفْوِيضُ النِّيَّةِ إلَى الْوَكِيلِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا، فَإِنْ كَانَ كِتَابِيًّا فَلَا.
فرع: لَا يَصِحُّ تَضْحِيَةُ عَبْدٍ وَلَا مُسْتَوْلَدَةٍ وَلَا مُدَبَّرٍ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، إنْ قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْجَدِيدِ إنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ بِالتَّمْلِيكِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُمْ السَّيِّدُ وَقَعَتْ التَّضْحِيَةُ عَنْ السَّيِّدِ وإن قلنا: يَمْلِكُونَ لَمْ يَصِحَّ تَضْحِيَتُهُمْ بِغَيْرِ إذْنٍ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقُّ الِانْتِزَاعِ، فَإِنْ أَذِنَ وَقَعَتْ عَنْهُمْ، كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُمْ فِي التَّصْدِيقِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الذَّبْحِ وَلَا بَعْدَ جَعْلِهَا ضَحِيَّةً. وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا تَصِحُّ تَضْحِيَتُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ أَذِنَ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَبَرُّعِهِ بِإِذْنِهِ أصحهما: الصِّحَّةُ. وَأَمَّا مَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ فَلَهُ التَّضْحِيَةُ بِمَا مَلَكَهُ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ج / 8 ص -233-       فرع: لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ. وَأَمَّا التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ جَوَازَهَا؛ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ، وَالصَّدَقَةُ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ وَتَصِلُ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ. وَقَالَ صَاحِبُ "الْعُدَّةِ" وَالْبَغَوِيُّ: لَا تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهَا، وَبِهِ قَطَعَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُجَرَّدِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَإِنْ كَانَتْ الشَّاةُ مُعَيَّنَةً بِالنَّذْرِ وَقَعَتْ عَنْ الْمُضَحِّي وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَالَهُ صَاحِبُ "الْعُدَّةِ" وَآخَرُونَ، وَأَطْلَقَ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَرُوذِيُّ أَنَّهَا تَقَعُ عَنْ الْمُضَحِّي، قَالَ هُوَ وَصَاحِبُ "الْعُدَّةِ" وَآخَرُونَ: وَلَوْ ذَبَحَ عَنْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَ غَيْرَهَا فِي ثَوَابِهَا جَازَ، قَالُوا: وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ كَبْشًا وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاحْتَجَّ الْعَبَّادِيُّ وَغَيْرُهُ فِي التَّضْحِيَةِ عَنْ الْمَيِّتِ بِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ: "يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِكَبْشَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ أَبَدًا فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا" رَوَاهُ، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنْ ثَبَتَ هَذَا كَانَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْمَيِّتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّتِهِ مُسْلِمًا. وَأَمَّا الْكِتَابِيُّ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ صِحَّةُ اسْتِنَابَتِهِ، وَتَقَعُ ذَبِيحَتُهُ ضَحِيَّةً عَنْ الْمُوَكِّلِ مَعَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ. وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَصِحُّ وَتَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ. دَلِيلُنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ كَالْمُسْلِمِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَجِّهَ الذَّبِيحَةَ إلَى الْقِبْلَةِ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ضَحُّوا وَطَيِّبُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْتَقْبِلُ بِذَبِيحَتِهِ الْقِبْلَةَ إلَّا كَانَ دَمُهَا وَفَرْثُهَا وَصُوفُهَا حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَلِأَنَّهُ قُرْبَةٌ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ جِهَةٍ، فَكَانَتْ جِهَةُ الْقِبْلَةِ أَوْلَى. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى لِحَدِيثِ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى وَكَبَّرَ" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: "اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي" لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. ثُمَّ يَقُولُ: مِنْ اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ" وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ "رضي الله عنهما" أَنَّهُ كَانَ إذَا ضَحَّى قَالَ: "مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، وَاَللَّهُمَّ مِنْك وَلَك، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي.
الشرح: حَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بِاسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ" وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: "سَمَّى وَكَبَّرَ" وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَأَمَّا الْأَثَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ، وَيُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَذْكُورُ فِي الْفَرْعِ قَبْلَ هَذَا، وَهُوَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" وَدَلَالَتُهُ ظَاهِرَةٌ، وَيَا لَيْتَ الْمُصَنِّفَ احْتَجَّ بِهِ.
أما الأحكام: فَمَقْصُودُ الْفَصْلِ بَيَانُ آدَابِ الذَّبْحِ وَسُنَنِهِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْهَدْيُ وَالْأُضْحِيَّةُ وَغَيْرُهُمَا، وَفِيهِ مَسَائِلُ إحداها: يُسْتَحَبُّ تَحْدِيدُ السِّكِّينِ وَإِرَاحَةُ الذَّبِيحَةِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ

ج / 8 ص -234-       الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بِدَلِيلِهِ، وَهُنَاكَ نَشْرَحُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
الثَّانِيَةُ: يُسْتَحْسَنُ إمْرَارُ السِّكِّينِ بِقُوَّةٍ وَتَحَامُلٍ ذَهَابًا وَعَوْدًا، لِيَكُونَ أَرْجَى وَأَسْهَلَ.
الثَّالِثَةُ: اسْتِقْبَالُ الذَّابِحِ الْقِبْلَةَ وَتَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ إلَيْهَا، وَهَذَا مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ ذَبِيحَةٍ، لَكِنَّهُ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْبَالَ فِي الْعِبَادَاتِ مُسْتَحَبٌّ وَفِي بَعْضِهَا وَاجِبٌ، وَفِي كَيْفِيَّةِ تَوْجِيهِهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الرَّافِعِيُّ أَصَحُّهَا: يُوَجِّهُ مَذْبَحَهَا إلَى الْقِبْلَةِ، وَلَا يُوَجِّهُ وَجْهَهَا لِيُمْكِنَهُ هُوَ أَيْضًا الِاسْتِقْبَالَ والثاني: يُوَجِّهُهَا بِجَمِيعِ بَدَنِهَا وَالثَّالِثُ: يُوَجِّهُ قَوَائِمَهَا. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْحَرَ الْبَعِيرَ قَائِمًا عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ مَعْقُولَ الرُّكْبَةِ وَإِلَّا فَبَارِكًا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُضْجِعَ الْبَقَرَ وَالشَّاةَ عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ، هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْأَصْحَابُ، قَالُوا وَيَتْرُكُ رِجْلَهَا الْيُمْنَى وَيَشُدُّ قَوَائِمَهَا الثَّلَاثَ.
الرَّابِعَةُ: التَّسْمِيَةُ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ وَالرَّمْيِ إلَى الصَّيْدِ وَإِرْسَالِ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ فَلَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا حَلَّتْ الذَّبِيحَةُ، لَكِنْ تَرْكُهَا عَمْدًا مَكْرُوهٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ، وَفِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِهِ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ، وَهَلْ يَتَأَدَّى الِاسْتِحْبَابُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ عَضِّ الْكَلْبِ وَإِصَابَةِ السَّهْمِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أصحهما: نَعَمْ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِي كَمَالِ الِاسْتِحْبَابِ.
فَأَمَّا إذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الْإِرْسَالِ فَيُسْتَحَبُّ تَدَارُكُهَا عِنْدَ الْإِصَابَةِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا لَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِ الْوُضُوءِ وَالْأَكْلِ، يُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ فِي أَثْنَائِهِمَا. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الذَّابِحُ: بِاسْمِ مُحَمَّدٍ، وَلَا بِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ، بَلْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ الذَّبْحَ بِاسْمِهِ وَالْيَمِينَ بِاسْمِهِ، وَالسُّجُودَ لَهُ لَا يُشَارِكهُ فِي ذَلِكَ مَخْلُوقٌ. وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي "الْوَسِيطِ" أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ تَشْرِيكٌ، قَالَ: وَلَوْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ1 رَسُولِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُنَاسِبُ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مَا حَكَى فِي "الشَّامِلِ" وَغَيْرِهِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رحمه الله: أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ ذَبِيحَةٌ يَذْبَحُونَهَا بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كَالْمَسِيحِ لَمْ تَحِلَّ. وَفِي كِتَابِ الْقَاضِي ابْنِ كَجٍّ أَنَّ الْيَهُودِيَّ لَوْ ذَبَحَ لِمُوسَى أَوْ النَّصْرَانِيَّ لِعِيسَى صلى الله عليهما وسلم أَوْ لِلصَّلِيبِ حَرُمَتْ ذَبِيحَتُهُ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ أَوْ ذَبَحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقْوَى أَنْ يُقَالَ: يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ وَخَرَّجَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَجْهًا آخَرَ أَنَّهَا تَحِلُّ، لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَذْبَحُ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا يَعْتَقِدُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَعْتَقِدُهُ النَّصْرَانِيُّ فِي عِيسَى قَالُوا: وَإِذَا ذَبَحَ لِلصَّنَمِ لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ، سَوَاءٌ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَفِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ إبْرَاهِيمِ الْمَرْوَرُوذِيِّ أَنَّ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ أَفْتَى أَهْلُ نَجْرَانَ بِتَحْرِيمِهِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَعْبُودِ وَبِاسْمِهِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ السُّجُودِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ الْمَخْصُوصَةِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، الَّذِي هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِهِ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأولى المقول بعدم جوازها جعل محمد معطوف على إسم الجلالة مجرور والأخرى جعل محمد مرفوع على الابتداء، فتكون محمد رسول الله جملة خبرية منفصلة عن التسمية، هذا هو مراد الغزالي. (ط).

ج / 8 ص -235-       جَمَادٍ كَالصَّنَمِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ وَكَانَ فِعْلُهُ كُفْرًا كَمَنْ يَسْجُدُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى سَجْدَةَ عِبَادَةٍ، فَكَذَا لَوْ ذَبَحَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، فَأَمَّا إذَا ذَبَحَ لِغَيْرِهِ لَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِأَنْ ضَحَّى أَوْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا لِكَوْنِهَا بَيْتَ اللَّهِ أَوْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِكَوْنِهِ رَسُولَ اللَّهِ، فَهُوَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَ حِلَّ الذَّبِيحَةِ، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى يَرْجِعُ قَوْلُ الْقَائِلِ أَهْدَيْت لِلْحَرَمِ أَوْ الْكَعْبَةِ، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الذَّبْحُ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ، لِأَنَّهُ اسْتِبْشَارٌ بِقُدُومِهِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ لِوِلَادَةِ الْمَوْلُودِ. وَمِثْلُ هَذَا لَا يُوجِبُ الْكُفْرَ، وَكَذَا السُّجُودُ لِلْغَيْرِ تَذَلُّلًا وَخُضُوعًا لَا يُوجِبُ الْكُفْرَ، وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا.
وَعَلَى هَذَا فَإِذَا قَالَ الذَّابِحُ: بِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ، وَأَرَادَ أَذْبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ وَأَتَبَرَّكُ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْرُمَ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَةَ مَكْرُوهَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ يَصِحُّ نَفْيُ الْجَوَازِ وَالْإِبَاحَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنْهُ. قَالَ: وَوَقَعَتْ مُنَازَعَةٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَقِينَاهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ قَزْوِينَ فِي أَنَّ مَنْ ذَبَحَ بِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ رَسُولِهِ هَلْ تَحْرُمُ ذَبِيحَتُهُ وَهَلْ يَكْفُرُ بِذَلِكَ؟ وَأَفْضَتْ تِلْكَ الْمُنَازَعَةُ إلَى فِتْنَةٍ، قَالَ: وَالصَّوَابُ مَا بَيَّنَّاهُ هَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ، وَقَدْ أَتْقَنَ رحمه الله هَذَا الْفَصْلَ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ وَاخْتَارَهُ مَا ذَكَرَهُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَرُوذِيُّ فِي "تَعْلِيقِهِ"، قَالَ: حَكَى صَاحِبُ التَّقْرِيبِ عَنْ الشَّافِعِيِّ رحمه الله أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إذَا سَمَّى غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى كَالْمَسِيحِ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ، قَالَ صَاحِبُ "التَّقْرِيبِ": مَعْنَاهُ أَنْ يَذْبَحَهَا لَهُ، فَأَمَّا إنْ ذَكَرَ الْمَسِيحَ عَلَى مَعْنَى الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَائِزٌ، قَالَ وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ: تَحِلُّ مُطْلَقًا وَإِنْ سَمَّى الْمَسِيحَ1، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ ابْنُ كَجٍّ: مَنْ ذَبَحَ شَاةً وَقَالَ أَذْبَحُ لِرِضَاءِ فُلَانٍ حَلَّتْ الذَّبِيحَةُ؛ لِأَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إلَيْهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ أَنَّ مَنْ ذَبَحَ لِلْجِنِّ وَقَصَدَ بِهِ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيَصْرِفَ شَرَّهُمْ عَنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَإِنْ قَصَدَ الذَّبْحَ لَهُمْ فَحَرَامٌ.
فرع: يُسْتَحَبُّ مَعَ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الذَّبْحِ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي "الْأُمِّ"، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي "التَّنْبِيهِ" وَجَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَفِيهِ وَجْهٌ لِابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ وَلَا يُكْرَهُ. وَعَجَبٌ أَنَّ الْمُصَنِّفَ هُنَا كَيْفَ أَهْمَلَ ذِكْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ شُهْرَتِهَا وَذِكْرَهُ إيَّاهَا فِي "التَّنْبِيهِ"، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. هَذَا مَذْهَبُنَا وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ مَالِكٍ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ كَرَاهَتَهَا، قَالُوا: وَلَا يُذْكَرُ عِنْدَ الذَّبْحِ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهذا هو الوجه عندنا لأن الله تعالى قال: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] وقال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5] وقال في أهل الكتاب: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [المائدة: 17] وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ} [المائدة: 73] فيؤخذ من مجموع هذه الآيات إن الله حرم ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إلا ما كان من أهل الكتاب رغم شركهم وتثليثهم فقد استثنى ذبائحهم رغم أنهم يؤمنون بأن المسيح هو الله فإنما يسمى الله الذي يعتقده ويؤمن به وهو المسيح ابن مريم وقد علم الله منهم هذا ومع ذلك أحل ذبائحهم فيكون معنى الآيات مجتمعة مقيداً لما ذهب إليه الحليمي وهو ما نفتي به إن شاء الله. (ط).

ج / 8 ص -236-       فرع: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ التَّضْحِيَةِ مَعَ التَّسْمِيَةِ: اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك تَقَبَّلْ مِنِّي. وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ، وَهَذَا شَاذٌّ ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ مَا سَبَقَ.
وَلَوْ قَالَ: تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْت مِنْ إبْرَاهِيمَ خَلِيلِك وَمُحَمَّدٍ عَبْدِك وَرَسُولِك صلى الله عليهما وسلم لَمْ يُكْرَهْ، وَلَمْ يُسْتَحَبَّ، كَذَا نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ فِي "الْبَحْرِ" عَنْ الْأَصْحَابِ، وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ مَعَ التَّسْمِيَةِ فَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا سَبَقَ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يَخْتَارُ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَنْ يُكَبِّرَ اللَّهَ تَعَالَى قَبْلَ التَّسْمِيَةِ وَبَعْدَهَا ثَلَاثًا فَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الذَّبَائِحِ وَعَلَى إرْسَالِ الْكَلْبِ وَالسَّهْمِ وَغَيْرِهِمَا إلَى الصَّيْدِ. مَذْهَبُنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. فَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا أَوْ عَمْدًا حَلَّتْ الذَّبِيحَةُ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ، قَالَ الْعَبْدَرِيُّ: وَرُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَطَاءٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: التَّسْمِيَةُ شَرْطٌ لِلْإِبَاحَةِ مَعَ الذِّكْرِ دُونَ النِّسْيَانِ، وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.
وَعَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ قَوْلَانِ أصحهما: كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ والثاني: كَمَذْهَبِنَا وَعَنْ أَحْمَدَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ الصَّحِيحَةُ: عِنْدَهُمْ وَالْمَشْهُورَةُ عَنْهُ أَنَّ التَّسْمِيَةَ شَرْطٌ لِلْإِبَاحَةِ، فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فِي صَيْدٍ فَهُوَ مَيْتَةٌ وَالثَّانِيَةُ: كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّالِثَةُ: إنْ تَرَكَهَا عَلَى إرْسَالِ السَّهْمِ نَاسِيًا أُكِلَ وَإِنْ تَرَكَهَا عَلَى الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ لَمْ يُؤْكَلْ، قَالَ: وَإِنْ تَرَكَهَا فِي ذَبِيحَةٍ سَهْوًا حَلَّتْ، وَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد: لَا تَحِلُّ سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا. هَذَا نَقْلُ الْعَبْدَرِيِّ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَنَافِعٍ كَمَذْهَبِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: وَمِمَّنْ أَبَاحَ أَكْلَ مَا تُرِكَتْ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَكَمُ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَاحْتَجَّ لِمَنْ شَرَطَ التَّسْمِيَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121].
وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، وَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك" وَفِي رِوَايَةٍ: "فَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبِك وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ" وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ" وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا رَمَيْت سَهْمَك فَاذْكُرْ اللَّهَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِهَذِهِ الرِّوَايَاتِ.
وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "وَمَا صِدْت بِقَوْسِك فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْت بِكَلْبِك الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَكُلْ" وَفِي رِوَايَةٍ: "فَمَا صِدْت بِقَوْسِك فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْت بِكَلْبِك الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ".
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] إلَى قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} فَأَبَاحَ الْمُذَكَّى، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّسْمِيَةَ، فَإِنْ قِيلَ لَا يَكُونُ مُذَكًّى إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ قُلْنَا: الذَّكَاةُ فِي

ج / 8 ص -237-       اللُّغَةِ الشَّقُّ وَالْفَتْحُ وَقَدْ وُجِدَا، وَأَيْضًا قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائد: 5] فَأَبَاحَ ذَبَائِحَهُمْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ التَّسْمِيَةَ، وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهُمْ قَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ قَوْمَنَا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا فَنَأْكُلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمُّوا وَكُلُوا" حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ"، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ كُلِّهَا، فَإِسْنَادُ النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَإِسْنَادُ أَبِي دَاوُد عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا وَكُلُوا" هَذِهِ التَّسْمِيَةُ الْمُسْتَحَبَّةُ عِنْدَ أَكْلِ كُلِّ طَعَامٍ وَشُرْبِ كُلِّ شَرَابٍ، فَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَأَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَذْبَحُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْمُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" فَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْكَرٌ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَهَذَا حَدِيثُ الصَّلْتِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ" فَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" وَالْبَيْهَقِيُّ.
وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْ الْآيَةِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الْأَوَّلُونَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ لَيْسَ بِفَاسِقٍ، فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَيُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآيَاتِ السَّابِقَاتِ مَعَ حَدِيثِ عَائِشَةَ. وَأَجَابَ: بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِجَوَابٍ آخَرَ وَهُوَ حَمْلُ النَّهْيِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَالْجَوَابُ: عَنْ حَدِيثَيْ عَلِيٍّ وَأَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ ذِكْرَ التَّسْمِيَةِ لِلنَّدْبِ وَجَوَابٌ: آخَرُ عَنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "فَإِنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبِك" أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّسْمِيَةِ الْإِرْسَالُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

فرع: فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي مَسَائِلَ مِمَّا سَبَقَ.
يُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا أَنْ يَقُولَ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ "اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك فَتَقَبَّلْ مِنِّي" وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ. دَلِيلُنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ السَّابِقُ وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الذَّبْحِ فَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَنَا. وَكَرِهَهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَإِذَا نُحِرَ الْهَدْيُ أَوْ الْأُضْحِيَّةُ نُظِرْت فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رضي الله عنه فَنَحَرَ مَا غَبَرَ" "وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، وَأَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجَعَلَهَا فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا" وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [الحج: 36] فَجَعَلَهَا لَنَا، وَمَا هُوَ لِلْإِنْسَانِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ، وَفِي الْقَدْرِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَكْلُهُ قَوْلَانِ، قَالَ فِي "الْقَدِيمِ": يَأْكُلُ النِّصْفَ وَيَتَصَدَّقُ بِالنِّصْفِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج:28] فَجَعَلَهَا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَقَالَ فِي "الْجَدِيدِ": يَأْكُلُ الثُّلُثَ وَيُهْدِي الثُّلُثَ وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَكُلُوا

ج / 8 ص -238-       مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36] قَالَ الْحَسَنُ: الْقَانِعُ الَّذِي يَسْأَلُك، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ لَك وَلَا يَسْأَلُك وَقَالَ مُجَاهِدٌ: "الْقَانِعُ الْجَالِسُ فِي بَيْتِهِ وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَسْأَلُك" فَجَعَلَهَا بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا.
وأما: الْقَدْرُ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ فَفِيهِ وَجْهَانِ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقَاصِّ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّهَا ذَبِيحَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا فَجَازَ أَنْ يَأْكُلَ جَمِيعَهَا كَسَائِرِ الذَّبَائِحِ، وَقَالَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا: يَجِبُ أَنْ يُبْقِيَ مِنْهَا قَدْرَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا الْقُرْبَةُ، فَإِذَا أَكَلَ الْجَمِيعَ لَمْ تَحْصُلْ الْقُرْبَةُ لَهُ، فَإِنْ أَكَلَ الْجَمِيعَ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى قَوْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ وَابْنِ الْقَاصِّ وَيَضْمَنُ عَلَى قَوْلِ سَائِرِ أَصْحَابِنَا، وَفِي الْقَدْرِ الَّذِي يَضْمَنُ وَجْهَانِ أحدهما: يَضْمَنُ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ والثاني: يَضْمَنُ الْقَدْرَ الْمُسْتَحَبَّ وَهُوَ الثُّلُثُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَالنِّصْفُ فِي الْآخَرِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ فَرَّقَ سَهْمَ الْفُقَرَاءِ عَلَى اثْنَيْنِ.
وَإِنْ كَانَ نَذْرًا نَظَرْت فَإِنْ كَانَ قَدْ عَيَّنَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ وَاجِبٍ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ كَالدَّمِ الَّذِي يَجِبُ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَإِنْ كَانَ نَذْرَ مُجَازَاةٍ كَالنَّذْرِ لِشِفَاءِ الْمَرِيضِ وَقُدُومِ الْغَائِبِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءٌ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ، فَإِنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْهُ ضَمِنَهُ. وَفِي ضَمَانِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أحدها: يَلْزَمُهُ قِيمَةُ مَا أَكَلَ، كَمَا لَوْ أَكَلَ مِنْهُ أَجْنَبِيٌّ والثاني: يَلْزَمُهُ مِثْلُهُ مِنْ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَكَلَ جَمِيعَهُ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ، فَإِذَا أَكَلَ بَعْضَهُ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ وَالثَّالِثُ: يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ جُزْءًا مِنْ حَيَوَانٍ مِثْلِهِ، وَيُشَارِكُ فِي ذَبْحِهِ. وَإِنْ كَانَ نَذْرًا مُطْلَقًا فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أحدها: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ إرَاقَةُ دَمٍ وَاجِبٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ كَدَمِ الطِّيبِ وَاللِّبَاسِ والثاني: يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ النَّذْرِ يُحْمَلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ، وَالْهَدْيُ وَالْأُضْحِيَّةُ الْمَعْهُودَةُ فِي الشَّرْعِ يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا، فَحُمِلَ النَّذْرُ عَلَيْهِ وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ إنْ كَانَ أُضْحِيَّةً جَازَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ الْمَعْهُودَةَ فِي الشَّرْعِ يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ هَدْيًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْهَدَايَا فِي الشَّرْعِ يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا فَحُمِلَ النَّذْرُ عَلَيْهَا.
الشرح: حَدِيثُ جَابِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" بِحُرُوفِهِ، وَالْبَضْعَةُ - بِفَتْحِ الْبَاءِ لَا غَيْرُ - وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ اللَّحْمِ. وَقَوْلُهُ: "مَا غَبَرَ" أَيْ مَا بَقِيَ. وَقَوْلُهُ: "وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ" أَيْ فِي ثَوَابِهِ، وَإِنَّمَا أَخَذَ بَضْعَةً مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا، لِيَكُونَ قَدْ تَنَاوَلَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ شَيْئًا. وَقَوْلُهُ: "لِأَنَّهُ ذَبِيحَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا" احْتِرَازٌ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالْمَنْذُورَةِ.
أما الأحكام: فَلِلْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ حَالَانِ أحدهما: أَنْ يَكُونَ تَطَوُّعًا فَيُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ مِنْهُمَا وَلَا يَجِبُ، بَلْ يَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِالْجَمِيعِ. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ مَذْهَبُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ سَلَمَةَ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِالْجَمِيعِ، بَلْ يَجِبُ أَكْلُ شَيْءٍ لِظَاهِرِ قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [الحج: 36] وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَدْنَى جُزْءٍ كَفَاهُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْإِطْعَامِ وَالتَّصَدُّقِ يَقَعُ عَلَيْهِ.
وَفِي الْقَدْرِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ التَّصَدُّقُ عَنْهُ قَوْلَانِ الْقَدِيمُ: يَأْكُلُ النِّصْفَ وَيَتَصَدَّقُ

ج / 8 ص -239-       بِالنِّصْفِ وَالْأَصَحُّ: الْجَدِيدُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَاخْتَلَفُوا فِي التَّعْبِيرِ عَنْ الْجَدِيدِ، فَنَقَلَ جَمَاعَةٌ عَنْهُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الثُّلُثَ وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ وَآخَرُونَ عَنْهُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الثُّلُثَ وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَيُهْدِي الثُّلُثَ إلَى الْأَغْنِيَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَمِمَّنْ حَكَى هَذَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، ثُمَّ قَالَ أَبُو حَامِدٍ: وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ لَا يَكُونَ اخْتِلَافٌ فِي الْحَقِيقَةِ، بَلْ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى التَّصَدُّقِ بِالثُّلُثَيْنِ ذَكَرَ الْأَفْضَلَ أَوْ تَوَسَّعَ فَعَدَّ الْهَدِيَّةَ صَدَقَةً، قَالَ: وَالْمَفْهُومُ مِنْ كِتَابِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْهَدِيَّةَ لَا تُغْنِي عَنْ التَّصَدُّقِ بِشَيْءٍ إذَا أَوْجَبْنَاهُ، وَإِنَّمَا لَا تُسْتَحَبُّ مِنْ الْقَدْرِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ التَّصَدُّقُ بِهِ.
وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَ الْقَدْرَ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْ التَّصَدُّقِ بِهِ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ سَهْمِ الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يَجُوزُ هُنَا الِاقْتِصَارُ عَلَى جُزْءٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ إلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ مِنْ لَحْمِ الْمُتَطَوِّعِ بِهَا شَيْئًا، بَلْ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَلَا يَجُوزُ تَمْلِيكُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ وَالْهَدِيَّةُ إلَيْهِمْ، وَيَجُوزُ تَمْلِيكُ الْفُقَرَاءِ مِنْهَا لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ، فَلَوْ أَصْلَحَ الطَّعَامَ وَدَعَا إلَيْهِ الْفُقَرَاءَ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الَّذِي يَنْقَدِحُ عِنْدِي أَنَّا إذَا أَوْجَبْنَا التَّصَدُّقَ بِشَيْءٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّمْلِيكِ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ، وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْعُوَ الْفُقَرَاءَ لِيَأْكُلُوهُ مَطْبُوخًا؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي تَمَلُّكِهِ، قَالَ: وَإِنْ دُفِعَ مَطْبُوخًا لَمْ يُجِزْهُ بَلْ يُفَرِّقْهُ نِيئًا؛ لِأَنَّ الْمَطْبُوخَ كَالْخُبْزِ فِي الْفِطْرَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَهَلْ يُشْتَرَطُ التَّصَدُّقُ مِنْهَا بِشَيْءٍ أَمْ يَجُوزُ أَكْلُهَا جَمِيعًا، فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا أحدهما: يَجُوزُ أَكْلُ الْجَمِيعِ، قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَابْنُ الْقَاصِّ وَالْإِصْطَخْرِيُّ وَابْنُ الْوَكِيلِ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْقَاصِّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، قَالُوا: وَإِذَا أَكَلَ الْجَمِيعَ فَفَائِدَةُ الْأُضْحِيَّةِ حُصُولُ الثَّوَابِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْمُصَنِّفِينَ، وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي "التَّنْبِيهِ" يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إرْفَاقُ الْمَسَاكِينِ، فَعَلَى هَذَا إنْ أَكَلَ الْجَمِيعَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ، وَفِي قَدْرِ الضَّمَانِ خِلَافٌ الْمَذْهَبُ: مِنْهُ أَنْ يَضْمَنَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَفِي قَوْلٍ: وَبَعْضُهُمْ يَحْكِيه وَجْهًا أَنَّهُ يَضْمَنُ الْقَدْرَ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ فِي التَّصَدُّقِ عَنْهُ، وَهُوَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ فِيهِ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ، وَدَلِيلُ الْجَمِيعِ فِي الْكِتَابِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ دَفَعَ سَهْمَ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ إلَى اثْنَيْنِ مَعَ وُجُودِ الثَّالِثِ. وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَجْهًا شَاذًّا أَنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا وَمِثْلِهَا؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ حُكْمِ الْأُضْحِيَّةِ بِأَكْلِهِ الْجَمِيعَ، فَكَأَنَّهُ أَتْلَفَهَا، وَهَذَا الْوَجْهُ حُكِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَكَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ. وَعَلَى هَذَا يُذْبَحُ الْبَدَلُ فِي وَقْتِ التَّضْحِيَةِ، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَفِي إجْزَائِهِ وَجْهَانِ أصحهما: يُجْزِئُهُ، وَفِي جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ الْبَدَلِ وَجْهَانِ. وَهَذَا الْوَجْهُ الْمَحْكِيُّ عَنْ ابْنِ كَجٍّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَمَا تَفَرَّعَ عَلَيْهِ شَاذٌّ ضَعِيفٌ، وَالْمَعْرُوفُ مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ. ثُمَّ مَا ضَمِنَهُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ دَرَاهِمَ، بَلْ

ج / 8 ص -240-       فِيمَا يَلْزَمُهُ وَجْهَانِ أحدهما: صَرْفُهُ إلَى شِقْصِ أُضْحِيَّةٍ والثاني: وَهُوَ الْأَصَحُّ يَكْفِي أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ لَحْمًا وَيَتَصَدَّقَ بِهِ. هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.
وَحَكَى صَاحِبُ "الْبَيَانِ" وَجْهًا ثَالِثًا أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ دَرَاهِمَ، وَادَّعَى أَنَّهُ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ. وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الذَّبْحِ وَالتَّفْرِقَةِ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لِأَنَّ الشِّقْصَ وَاللَّحْمَ لَيْسَ بِأُضْحِيَّةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وَقْتُهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْهَدْيُ أَوْ الْأُضْحِيَّةُ مَنْذُورًا، قَالَ الْأَصْحَابُ كُلُّ هَدْيٍ وَجَبَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ الْتِزَامٍ كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجُبْرَانَاتِ الْحَجِّ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ، فَلَوْ أَكَلَ مِنْهُ غَرِمَ وَلَا يَجِبُ إرَاقَةُ الدَّمِ ثَانِيًا، وَفِيمَا يَغْرَمُهُ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا: وَهُوَ نَصُّهُ فِي "الْقَدِيمِ" يَغْرَمُ قِيمَةَ اللَّحْمِ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُهُ.
والثاني: يَلْزَمُهُ مِثْلُ ذَلِكَ اللَّحْمِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَالثَّالِثُ: يَلْزَمُهُ شِقْصٌ مِنْ حَيَوَانٍ مِثْلِهِ، وَيُشَارِكُ فِي ذَبِيحَةٍ؛ لِأَنَّ مَا أَكَلَهُ بَطَلَ حُكْمُ إرَاقَةِ الدَّمِ فِيهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ ذَبَحَهُ وَأَكَلَ الْجَمِيعَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ آخَرُ. وَأَمَّا الْمُلْتَزِمُ بِالنَّذْرِ مِنْ الْهَدَايَا، فَإِنْ عَيَّنَهُ بِالنَّذْرِ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ دَمِ حَلْقٍ أَوْ تَطَيُّبٍ وَلِبَاسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ، كَمَا لَوْ ذَبَحَ شَاةً بِهَذِهِ النِّيَّةِ بِغَيْرِ نَذْرٍ وَكَالزَّكَاةِ، وَإِنْ نَذَرَ نَذْرَ مُجَازَاةٍ، كَتَعْلِيقِهِ الْتِزَامَ الْهَدْيِ أَوْ الْأُضْحِيَّةِ بِشِفَاءِ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَجُزْ الْأَكْلُ مِنْهُ أَيْضًا كَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُلْتَزِمِ مُعَيِّنًا أَوْ مُرْسِلًا فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ يَذْبَحُ عَنْهُ، فَإِنْ أَطْلَقَ الِالْتِزَامَ فَلَمْ يُعَلِّقْهُ بِشَيْءٍ وَقُلْنَا بِالْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ نَذْرُهُ وَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ - نُظِرَ فَإِنْ كَانَ الْمُلْتَزِمُ مُعَيِّنًا بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ أَوْ أُهْدِيَ هَذِهِ - فَفِي جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْهَا قَوْلَانِ وَوَجْهٌ أَوْ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا: لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ الْهَدْيِ وَلَا الْأُضْحِيَّةِ والثاني: يَجُوزُ وَالثَّالِثُ: يَجُوزُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ دُونَ الْهَدْيِ وَأَدِلَّةُ الثَّلَاثَةِ فِي الْكِتَابِ. وَمَنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا إذَا قَالَ جَعَلْت هَذِهِ الشَّاةَ ضَحِيَّة مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْتِزَامٍ. أَمَّا إذَا الْتَزَمَ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً عَمَّا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ نُجَوِّزْ الْأَكْلَ مِنْ الْمُعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً فَهَهُنَا أَوْلَى. وَإِلَّا فَقَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ: لَا يَجُوزُ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ هَكَذَا فَصَّلَ حُكْمَ الْأَكْلِ مِنْ الْمُلْتَزِمِ كَثِيرُونَ مِنْ الْمُعْتَبَرِينَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ فِي جَوَازِ الْأَكْلِ وَجْهَيْنِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ نَذْرِ الْمُجَازَاةِ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ الْمُلْتَزِمِ الْمُعَيِّنِ وَالْمُرْسِلِ بِالْمَنْعِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: قَالَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَاخْتَارَ الْقَفَّالُ وَالْإِمَامُ الْجَوَازَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يُتَوَسَّطَ فَيُرَجَّحُ فِي الْمُعَيِّنِ الْجَوَازُ وَفِي الْمُرْسِلِ الْمَنْعُ سَوَاءٌ عَيَّنَ عَيْنَهُ ثُمَّ ذَبَحَ أَوْ ذَبَحَ بِلَا تَعْيِينٍ؛ لِأَنَّهُ عَنْ دَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ فَأَشْبَهَ الْجُبْرَانَاتِ. وَبِهَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى سِيَاقِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ وَحَيْثُ مَنَعْنَا الْأَكْلَ فِي الْمَنْذُورَةِ فَأَكَلَ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَفِيمَا يَغْرَمُهُ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ السَّابِقَةُ فِي الْجُبْرَانَاتِ. وَحَيْثُ جَوَّزْنَا الْأَكْلَ فَفِي قَدْرِ مَا يَأْكُلُهُ الْقَوْلَانِ فِي أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ. كَذَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَك أَنْ تَقُولَ ذَلِكَ الْخِلَافَ فِي قَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ أَكْلُهُ. وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ لَا

ج / 8 ص -241-       يُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ، وَأَقَلُّ مَا فِي تَرْكِهِ الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: يَجُوزُ أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ، وَكَانَ ادِّخَارُهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَنْهِيًّا عَنْهُ ثُمَّ أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ، وَذَلِكَ ثَابِتٌ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ. قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا: كَانَ النَّهْيُ نَهْيَ تَحْرِيمٍ. وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ: يُحْتَمَلُ التَّنْزِيهُ. وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ النَّهْيَ كَانَ عَامًّا ثُمَّ نُسِخَ أَمْ كَانَ مَخْصُوصًا بِحَالَةِ الضِّيقِ الْوَاقِعِ تِلْكَ السَّنَةُ، فَلَمَّا زَالَتْ انْتَهَى التَّحْرِيمُ؟ وَجْهَيْنِ عَلَى الثَّانِي فِي أَنَّهُ لَوْ حَدَثَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي زَمَانِنَا هَلْ يُحْكَمُ بِهِ؟ وَالصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الِادِّخَارُ الْيَوْمَ بِحَالٍ، وَإِذَا أَرَادَ الِادِّخَارَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَصِيبِ الْأَكْلِ لَا مِنْ نَصِيبِ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ.
وَأَمَّا قَوْلُ الْغَزَالِيِّ فِي "الْوَجِيزِ": يَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ وَيَأْكُلُ الثُّلُثَ وَيَدَّخِرُ، الثُّلُثَ، فَغَلَطٌ ظَاهِرٌ مِنْ حَيْثُ النَّقْلِ وَالْمَعْنَى، قَالَ الرَّافِعِيُّ: هَذَا غَلَطٌ لَا يَكَادُ يُوجَدُ فِي كِتَابٍ مُتَقَدِّمٍ وَلَا مُتَأَخِّرٍ، وَالصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي "الْمَبْسُوطِ": أُحِبُّ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ بِالْأَكْلِ وَالِادِّخَارِ الثُّلُثَ، وَأَنْ يُهْدِيَ الثُّلُثَ وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، هَذَا نَصُّهُ بِحُرُوفِهِ، وَقَدْ نَقَلَهُ أَيْضًا الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ فِي "جَامِعِهِ" وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالصَّوَابِ وَرَدٌّ لِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَكْلِ مِنْ الضَّحِيَّةِ وَالْهَدْيِ الْوَاجِبَيْنِ.
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ جُبْرَانًا أَوْ مَنْذُورًا وَكَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَدَاوُد الظَّاهِرِيُّ: لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ الْوَاجِبِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ، وَبَنَاهُ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي أَنَّ دَمَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ دَمُ نُسُكٍ لَا جُبْرَانَ. وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ لَا يَأْكُلُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْهَدَايَا إلَّا مِنْ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَدَمِ التَّطَوُّعِ. وَقَالَ مَالِكٌ: يَأْكُلُ مِنْ الْهَدَايَا كُلِّهَا إلَّا جَزَاءَ الصَّيْدِ وَنُسُكَ الْأَذَى وَالْمَنْذُورَ وَهَدْيَ التَّطَوُّعِ إذَا عَطِبَ قَبْلَ مَحِلِّهِ. وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: الْأَكْلُ مِنْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ وَهَدْيِهِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورِ، وَأَوْجَبَهُ بَعْضُ السَّلَفِ، وَهُوَ وَجْهٌ لَنَا سَبَقَ وَمِمَّنْ اسْتَحَبَّ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثًا وَيَتَصَدَّقَ ثُلُثًا وَيُهْدِيَ ثُلُثًا ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَطَاءٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
فرع: قَالَ ابْنُ الْمَرْزُبَانِ: مَنْ أَكَلَ بَعْضَ الْأُضْحِيَّةِ وَتَصَدَّقَ بِبَعْضِهَا هَلْ يُثَابُ عَلَى جَمِيعِهَا أَمْ عَلَى مَا تَصَدَّقَ بِهِ فَقَطْ؟ فِيهِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ نَوَى صَوْمَ التَّطَوُّعِ ضَحْوَةً هَلْ يُثَابُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ؟ أَمْ مِنْ وَقْتِ النِّيَّةِ فَقَطْ؟ قَالَ الرَّافِعِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: لَهُ ثَوَابُ التَّضْحِيَةِ بِالْجَمِيعِ وَثَوَابُ التَّصَدُّقِ بِالْبَعْضِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ الْأَحَادِيثُ وَالْقَوَاعِدُ، وَمِمَّنْ جَزَمَ بِهِ تَصْرِيحًا الشَّيْخُ الصَّالِحُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَرُوذِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ فَأُقَسِّمَ

ج / 8 ص -242-       جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا" وَلَوْ جَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ مِنْهُ لَجَازَ أَنْ يُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا فِي أُجْرَتِهِ، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا أَخْرَجَ ذَلِكَ قُرْبَةً فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ إلَّا مَا رَخَّصَ فِيهِ وَهُوَ الْأَكْلُ.
الشرح: حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِهِ، وَجِلَالُهَا - بِكَسْرِ الْجِيمِ - جَمْعُ جَلٍّ. وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالصُّوفُ وَغَيْرُهُ، وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ الْجِلْدِ وَغَيْرِهِ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضَحِّي وَالْمُهْدِي أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ كَسِقَاءٍ أَوْ دَلْوٍ أَوْ خُفٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ صَاحِبَ "التَّقْرِيبِ" حَكَى قَوْلًا غَرِيبًا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْجِلْدِ وَالتَّصَدُّقُ بِثَمَنِهِ وَيُصْرَفُ مَصْرِفَ الْأُضْحِيَّةِ، فَيَجِبُ التَّشْرِيكُ فِيهِ كَالِانْتِفَاعِ بِاللَّحْمِ. وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ، كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَخْذِ ثَمَنِهِ لِنَفْسِهِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا فَرْقَ فِي بُطْلَانِ الْبَيْعِ بَيْنَ بَيْعِهِ بِشَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِلَالِهَا وَنِعَالِهَا الَّتِي قُلِّدَتْهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فرع: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَكْفِي التَّصَدُّقُ بِالْجِلْدِ إذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ إنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ اللَّحْمُ، قَالُوا: وَالْقَرْنُ كَالْجِلْدِ.
فرع: ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزَ بَيْعُ جِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ أَجْزَائِهَا لَا بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ، ثُمَّ حَكَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَ هَدْيِهِ وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ، قَالَ وَرَخَّصَ فِي بَيْعِهِ أَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْغِرْبَالَ وَالْمُنْخُلَ وَالْفَأْسَ وَالْمِيزَانَ وَنَحْوَهَا، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ جِلْدَهَا، وَهَذَا غَلَطٌ مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ ذَبْحِهَا وَبَيْعُ مَا شَاءَ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ، قَالُوا: وَإِنْ بَاعَ جِلْدَهَا بِآلَةِ الْبَيْتِ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهَا، دَلِيلُنَا حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَيَجُوزُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا فَيَصْنَعَ مِنْهُ النِّعَالَ وَالْخِفَافَ وَالْفِرَاءَ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها قَالَتْ: "دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ادَّخِرُوا الثُّلُثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَهَيْت عَنْ إمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا" فَدَلَّ عَلَى أَنْ يَجُوزَ اتِّخَاذُ الْأَسْقِيَةِ مِنْهَا.
الشرح: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِحُرُوفِهِ، وَالْفِرَاءُ مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ بِالْمَدِّ جَمْعُ فَرْوٍ، وَيُقَالُ:

ج / 8 ص -243-       فَرْوَةٌ بِالْهَاءِ لُغَتَانِ الْفَصِيحُ بِلَا هَاءٍ وَقَوْلُهُ: دَفَّ بِالْفَاءِ أَيْ جَاءَ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الدَّافَّةُ قَوْمٌ يَسِيرُونَ جَمَاعَةً سَيْرًا لَيْسَ بِالشَّدِيدِ، يُقَالُ: هُمْ يَدُفُّونَ دَفِيفًا "وَالْبَادِيَةُ" وَالْبَدْوُ بِمَعْنًى، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْبَدْوِ، وَهُوَ الظُّهُورُ قَوْلُهَا: حَضْرَةَ هُوَ - بِنَصْبِ التَّاءِ - أَيْ فِي وَقْتِ حُضُورِ الْأَضْحَى، وَيَجُوزُ فَتْحُ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَضَمِّهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ، وَيَجُوزُ - بِفَتْحِ الْحَاءِ وَحَذْفِ الْهَاءِ قوله: وَيَجْمُلُونَ الْوَدَكَ هُوَ بِالْجِيمِ وَيَجُوزُ فَتْحُ الْيَاءِ وَضَمُّهَا وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ - قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ يُقَالُ: جَمَّلْت اللَّحْمَ أَجْمُلُهُ بِضَمِّ الْمِيمِ جُمْلًا، وَأَجْمَلْته وَاجْتَمَلْته إذَا أَذَبْته، وَالْأَوَّلُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ.
أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: يَجُوزُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ بِجَمِيعِ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ بِعَيْنِهِ فَيُتَّخَذُ مِنْهُ خُفًّا أَوْ نَعْلًا أَوْ دَلْوًا أَوْ فَرْوًا أَوْ سِقَاءً أَوْ غِرْبَالًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يُعِيرَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ وَاعْلَمْ: أَنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِالْجِلْدِ هُوَ فِي جِلْدِ أُضْحِيَّةٍ، يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ لَحْمِهَا وَهِيَ الْأُضْحِيَّةُ وَالْهَدْيُ الْمُتَطَوَّعُ بِهِمَا، وَكَذَا الْوَاجِبُ إذَا جَوَّزْنَا الْأَكْلَ مِنْهُ، وَإِذَا لَمْ نُجَوِّزْهُ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ كَاللَّحْمِ، وَمِمَّنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي "تَعْلِيقِهِ" وَصَاحِبُ "الْبَيَانِ" وَغَيْرُهُمَا.
فرع: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْأَصْحَابُ: إذَا أَعْطَى الْمُضَحِّي الْجَازِرَ شَيْئًا مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ جِلْدِهَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ لِجِزَارَتِهِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ أَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ اللَّحْمَ لِكَوْنِهِ فَقِيرًا جَازَ، كَمَا يَدْفَعُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْفُقَرَاءِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ السَّبْعَةُ فِي بَدَنَةٍ وَفِي بَقَرَةٍ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" فَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ، وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ، وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ الْقُرْبَةَ جَازَ؛ لِأَنَّ كُلَّ سُبْعٍ مِنْهَا قَائِمٌ مَقَامَ شَاةٍ، فَإِنْ أَرَادُوا الْقِسْمَةَ وقلنا: إنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازُ النَّصِيبَيْنِ قُسِمَ بَيْنَهُمْ وإن قلنا: إنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ لَمْ تَجُزْ الْقِسْمَةُ فَيُمَلِّك مَنْ أَرَادَ الْقِسْمَةَ نَصِيبَهُ لِثَلَاثَةٍ مِنْ الْفُقَرَاءِ، فَيَصِيرُونَ شُرَكَاءَ لِمَنْ يُرِيدُ اللَّحْمَ، ثُمَّ إنْ شَاءُوا بَاعُوا نَصِيبَهُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ اللَّحْمَ، وَإِنْ شَاءُوا بَاعُوا مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَقَسَمُوا الثَّمَنَ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ الْقَاصِّ: تَجُوزُ الْقِسْمَةُ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ. ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ لَا يُمْكِنُ وَهَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ الْبَيْعُ فَلَا ضَرُورَةَ لَهُمْ إلَى الْقِسْمَةِ.
الشرح: حَدِيثُ جَابِرٍ رضي الله عنه رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ"، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَنَّ الْبَدَنَةَ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرَةُ سَوَاءٌ كَانُوا مُضَحِّينَ وَبَعْضُهُمْ مُضَحِّيًا وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ، وَسَوَاءٌ كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ أَوْ أَبْيَاتٍ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ أُضْحِيَّةَ تَطَوُّعٍ أَوْ مَنْذُورَةٍ وَذَكَرْنَا هُنَاكَ مَذَاهِبَ الْعُلَمَاءِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِمْ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَرَادُوا الْقِسْمَةَ فَطَرِيقَانِ أحدهما: الْقَطْعُ بِجَوَازِ الْقِسْمَةِ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاصِّ صَاحِبِ "التَّلْخِيصِ" والثاني: وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ إنَّهُ يُبْنَى عَلَى الْقِسْمَةِ بَيْعٌ أَوْ فَرْزُ النَّصِيبَيْنِ وَفِيهَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ الْأَصَحُّ: فِي قِسْمَةِ

ج / 8 ص -244-       الْأَجْزَاءِ كَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا فَرْزُ النَّصِيبَيْنِ والثاني: أَنَّهَا بَيْعٌ فَإِنْ قُلْنَا: إفْرَازٌ جَازَتْ وإن قلنا: بَيْعٌ. فَبَيْعُ اللَّحْمِ الرَّطْبُ بِمِثْلِهِ لَا يَجُوزُ. فَالطَّرِيقُ أَنْ يَدْفَعَ الْمُتَقَرِّبُونَ نُصِيبَهُمْ إلَى الْفُقَرَاءِ مُشَاعًا ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُمْ مَنْ أَرَادَ اللَّحْمَ، وَلَهُمْ بَيْعُ نَصِيبِهِمْ بَعْدَ قَبْضِهِ سَوَاءٌ بَاعُوهُ لِلشَّرِيكِ الْمُرِيدِ اللَّحْمَ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ يَبِيعُ مُرِيدُ اللَّحْمِ نَصِيبَهُ لِلْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا. وَإِنْ شَاءُوا جَعَلُوا اللَّحْمَ أَجْزَاءً بِاسْمِ كُلِّ وَاحِدٍ جُزْءٌ فَإِذَا كَانُوا سَبْعَةً قُسِمَ سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءًا إلَى يَدِهِ ثُمَّ يَشْتَرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ سُبْعُ ذَلِكَ الْجُزْءِ الَّذِي فِي يَدِهِ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا. وَيَبِيعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ سُبْعَ الَّذِي فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ. ثُمَّ يَتَقَاصُّونَ فِي الدِّرْهَمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: إذَا نَذَرَ أُضْحِيَّةً بِعَيْنِهَا فَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ فِي الْهَدْيِ الْمَنْذُورِ فِي رُكُوبِهَا وَوَلَدِهَا وَلَبَنِهَا وَجَزِّ صُوفِهَا وَتَلَفِهَا وَإِتْلَافِهَا، وَذَبْحِهَا وَنُقْصَانِهَا بِالْعَيْبِ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي بَابِ الْهَدْيِ فَأَغْنَى عَنْ الْإِعَادَةِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الشرح: هَذَا كَمَا قَالَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

فرع: فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ.
إحداها: فِي تَعْيِينِ الْأُضْحِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ جَمَعَهَا الرَّافِعِيُّ مُلَخَّصَةً فَأَحْسَنَ جَمْعَهَا فَقَالَ: قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي التَّضْحِيَةِ، وَأَنَّ الشَّاةَ إذَا جَعَلَهَا ضَحِيَّةً هَلْ يَكْفِيه ذَلِكَ عَنْ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ عِنْدَ الذَّبْحِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ: لَا يَكْفِيه، فَإِنْ قُلْنَا: يَكْفِيه اُسْتُحِبَّ التَّجْدِيدُ، وَمَتَى كَانَ فِي مِلْكِهِ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ فَقَالَ: جَعَلْت هَذِهِ ضَحِيَّةً أَوْ هَذِهِ ضَحِيَّةٌ أَوْ عَلَى أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا، صَارَتْ ضَحِيَّةً مُعَيَّنَةً. وَكَذَا لَوْ قَالَ: جَعَلْت هَذِهِ هَدْيًا أَوْ هَذَا هَدْيٌ، أَوْ عَلَى أَنْ أُهْدِيَ هَذَا صَارَ هَدْيًا، وَشَرَطَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ: لِلَّهِ تَعَالَى، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْمُعَيَّنَيْنِ، كَمَا سَيَأْتِي تَفْرِيعُهُ إنْ شَاءَ تَعَالَى. وَكَذَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ بِعَيْنِهِ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ إعْتَاقَ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ مَا لَمْ يُعْتِقْهُ. لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالْمَالِ الْمُعَيَّنِ يَنْتَقِلُ إلَى الْمَسَاكِينِ وَفِي الْعَقْدِ لَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَيْهِ بَلْ يَنْفَكُّ عَنْ الْمِلْكِ بِالْكُلِّيَّةِ.
أَمَّا إذَا نَوَى جَعْلَ هَذِهِ الشَّاةِ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ فَقَوْلَانِ الصَّحِيحُ: الْجَدِيدُ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ ضَحِيَّةً. قَالَ فِي "الْقَدِيمِ": تَصِيرُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْإِصْطَخْرِيُّ، وَعَلَى هَذَا فِيمَا يَصِيرُ بِهِ هَدْيًا وَأُضْحِيَّةً أَوْجُهٌ أحدها: بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَمَا يَدْخُلُ فِي الصَّوْمِ بِالنِّيَّةِ، وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ والثاني: بِالنِّيَّةِ وَالتَّقْلِيدِ أَوْ الْإِشْعَارِ لِتَنْضَمَّ الدَّلَالَةُ الظَّاهِرَةُ إلَى النِّيَّةِ. قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ وَالثَّالِثُ: بِالنِّيَّةِ وَالذَّبْحِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ كَالْقَبْضِ بِالنِّيَّةِ وَالرَّابِعُ: بِالنِّيَّةِ وَالسَّوْقِ إلَى الْمَذْبَحِ. وَلَوْ لَزِمَهُ هَدْيٌ أَوْ ضَحِيَّةٌ بِالنَّذْرِ فَقَالَ: عَيَّنْت هَذِهِ الشَّاةَ عَنْ نَذْرِي أَوْ جَعَلْتهَا عَنْ نَذْرِي أَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا عَمَّا فِي ذِمَّتِي، فَفِي تَعَيُّنِهَا وَجْهَانِ أصحهما: التَّعَيُّنُ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ.
وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْخِلَافَ فِي صُوَرٍ رَتَّبَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فَلْنُورِدْهَا بِزَوَائِدَ. فَلَوْ قَالَ

ج / 8 ص -245-       ابْتِدَاءً: عَلَيَّ التَّضْحِيَةُ بِهَذِهِ الشَّاةِ لَزِمَهُ التَّضْحِيَةُ قَطْعًا وَتَتَعَيَّنُ تِلْكَ الشَّاةُ عَلَى الصَّحِيحِ. وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ هَذَا الْعَبْدَ لَزِمَهُ الْعِتْقُ. وَفِي تَعَيُّنِ هَذَا الْعَبْدِ وَجْهَانِ مُرَتَّبَانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ. وَالْعَبْدُ أَوْلَى بِالتَّعَيُّنِ؛ لِأَنَّهُ ذُو حَقٍّ فِي الْعِتْقِ بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ.
وَلَوْ كَانَ نَذَرَ إعْتَاقَ عَبْدٍ ثُمَّ عَيَّنَ عَبْدًا عَمَّا الْتَزَمَهُ، فَالْخِلَافُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي مِثْلِهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ. وَلَوْ قَالَ: جَعَلْت هَذَا الْعَبْدَ عَتِيقًا لَمْ يَخْفَ حُكْمُهُ. وَلَوْ قَالَ: جَعَلْت هَذَا الْمَالَ أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ صَدَقَةً تَعَيَّنَتْ عَلَى الْأَصَحِّ كَشَاةِ الْأُضْحِيَّةِ وَعَلَى الثَّانِي: لَا، إذْ لَا فَائِدَةَ فِي تَعْيِينِ الدَّرَاهِمِ لِتُسَاوِيهَا بِخِلَافِ الشَّاةِ. وَلَوْ قَالَ: عَيَّنْت هَذِهِ الدَّرَاهِمَ عَمَّا فِي ذِمَّتِي مِنْ زَكَاةٍ أَوْ نَذْرٍ لُغِيَ التَّعْيِينُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ. كَذَا نَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ فِي الدَّرَاهِمِ ضَعِيفٌ، وَتَعَيُّنَ مَا فِي الذِّمَّةِ ضَعِيفٌ، فَيَجْتَمِعُ سَبَبَا ضَعْفٍ، قَالَ: وَقَدْ يُفَادُ مِنْ تَعْيِينِ الدَّرَاهِمِ لِدُيُونِ الْآدَمِيِّينَ قَالَ: وَلَا تَخْلُو الصُّورَةُ مِنْ احْتِمَالٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي جَوَازِ الصَّرْفِ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ إلَى الْمُكَاتَبِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الدَّارِمِيُّ وَالرَّافِعِيُّ أحدهما: يَجُوزُ كَالزَّكَاةِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهَا إلَى عَبْدٍ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ رَسُولًا بِهِ إلَى سَيِّدِهِ هَدِيَّةً، ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ.
الثَّالِثَةُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: مَنْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ فِي عَامٍ فَأَخَّرَ عَصَى. وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَمَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ.
الرَّابِعَةُ: مَنْ ضَحَّى بِعَدَدٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُفَرِّقَهُ عَلَى أَيَّامِ الذَّبْحِ، فَإِنْ كَانَ شَاتَيْنِ ذَبَحَ شَاةً فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَأُخْرَى فِي آخِرِ الْأَيَّامِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ - وَإِنْ كَانَ أَرْفَقَ بِالْمَسَاكِينِ - فَهُوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، فَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ أَهْدَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ - وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ - فَنَحَرَ بِيَدِهِ بِضْعًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا رضي الله عنه بِنَحْرِ تَمَامِ الْمِائَةِ" فَالسُّنَّةُ التَّعْجِيلُ وَالْمُسَارَعَةُ إلَى الْخَيْرَاتِ وَالْمُبَادَأَةُ بِالصَّالِحَاتِ إلَّا مَا ثَبَتَ خِلَافُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الْخَامِسَةُ: مَحِلُّ التَّضْحِيَةِ مَوْضِعُ الْمُضَحِّي، سَوَاءٌ كَانَ بَلَدَهُ أَوْ مَوْضِعَهُ مِنْ السَّفَرِ، بِخِلَافِ الْهَدْيِ، فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ، وَفِي نَقْلِ الْأُضْحِيَّةِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ تَخْرِيجًا مِنْ نَقْلِ الزَّكَاةِ.
السَّادِسَةُ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي دَارِهِ بِمَشْهَدِ أَهْلِهِ. هَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا. وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يَخْتَارُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُضَحِّيَ لِلْمُسْلِمِينَ كَافَّةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِبَدَنَةٍ فِي الْمُصَلَّى. فَإِنْ لَمْ تَتَيَسَّرْ فَشَاةٌ، وَأَنَّهُ يَنْحَرُهَا بِنَفْسِهِ. وَإِنْ ضَحَّى مِنْ مَالِهِ ضَحَّى حَيْثُ شَاءَ. هَذَا كَلَامُهُ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى".
السَّابِعَةُ: مَذْهَبُنَا أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ وَلِأَنَّهَا مُخْتَلَفٌ فِي وُجُوبِهَا بِخِلَافِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَلِأَنَّ التَّضْحِيَةَ شِعَارٌ ظَاهِرٌ. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مِنْ السَّلَفِ رَبِيعَةُ شَيْخُ مَالِكٍ وَأَبُو الضَّحَّاكِ وَأَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ بِلَالٌ وَالشَّعْبِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ:

ج / 8 ص -246-       الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ. حَكَاهُ عَنْهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ.
الثَّامِنَةُ: مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَالسَّفِيهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ مِنْ مَالِهِمَا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالِاحْتِيَاطِ لِمَالِهِمَا مَمْنُوعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ بِهِ، وَالْأُضْحِيَّةُ تَبَرُّعٌ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُضَحِّي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَالسَّفِيهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُضَحِّي عَنْهُ إنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا بِشَاةٍ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَنَحْوِهِ. دَلِيلُنَا مَا سَبَقَ. وَأَنْكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ: يَمْنَعُ إخْرَاجَ الزَّكَاةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الْأُضْحِيَّةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِفَرْضٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
التَّاسِعَةُ: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ إطْعَامِ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي إطْعَامِ فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: غَيْرُهُمْ أَحَبُّ إلَيْنَا. وَكَرِهَ مَالِكٌ أَيْضًا إعْطَاءَ النَّصْرَانِيِّ جِلْدَ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ شَيْئًا مِنْ لَحْمِهَا، وَكَرِهَهُ اللَّيْثُ، قَالَ: فَإِنْ طُبِخَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الذِّمِّيِّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ، هَذَا كَلَامُ ابْنِ الْمُنْذِرِ، وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا كَلَامًا فِيهِ، وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ مِنْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
الْعَاشِرَةُ: إذَا اشْتَرَى شَاةً وَنَوَاهَا أُضْحِيَّةً مَلَكَهَا وَلَا تَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، بَلْ لَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا حَتَّى يَنْذُرَهُ بِالْقَوْلِ. هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُد. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: تَصِيرُ أُضْحِيَّةً وَيَلْزَمُهُ التَّضْحِيَةُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ. دَلِيلُنَا الْقِيَاسُ عَلَى مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِنِيَّةِ أَنْ يُعْتِقَهُ. فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: يُسْتَحَبُّ التَّضْحِيَةُ لِلْمُسَافِرِ كَالْحَاضِرِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أُضْحِيَّةَ عَلَى الْمُسَافِرِ. وَرَوَى هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَعَنْ النَّخَعِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ: لَا تُشْرَعُ لِلْمُسَافِرِ بِمِنًى وَمَكَّةَ. دَلِيلُنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: "ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.