مسائل
الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه المجلد السادس
وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق
المخطوط:
لقد كانت أول مشكلة واجهتها فيه هي: قراءة المخطوطتين، ونسخهما نظراً
لرداءة خطهما، ووجود طمس وبياض في بعض الأماكن، وبعد أن تم النسخ والمقابلة
بين النسختين سلكت في التحقيق المنهج التالي:
أولا: اتخذت النسخة الظاهرية أصلاً، ورمزت لها بحرف (ظ) ورمزت للنسخة
العمرية بحرف (ع) ، وقد بينت في وصف المخطوطتين مميزات نسخة الظاهرية على
العمرية التي جعلتني أتخذها أصلاً.
ثانيا: أثبت نص النسخة الظاهرية في أعلا الصفحة، وقيدت الفروق بين النسختين
في أسفلها، فإذا وجدت نقصاً في الأصل سواء كان ذلك من ناحية اللغة، 1 أو
المعنى، 2 أو حدوث خطأ مخلٍّ في بعض الكلمات والعبارات3 ووجدت في النسخة
الثانية ماهو أصح منه: أثبته في المتن من النسخة العمرية، وأشرت إلى ذلك في
الحاشية، وبينت وجهة نظرى حول هذا الاختلاف، أما إذا تطابق نصا النسختين
ووجدت نفس النص في أحد الكتب المعتبرة: فإنني أشير إلى الفرق في الحاشية،
وأبقي على المتن كما ورد.
__________
1 انظر: المسائل التالية: المسألة رقم (1843) ، (1921) ، (1950) ، (1969) .
2 انظر: المسائل التالية: (1846) ، (1961) .
3 انظر: المسائل التالية: (2002) ، (1911) ، (1958) .
(6/2545)
ثالثا: حاولت ماأمكنني إخراج النص على أقرب
صورة وضعها المؤلف فإن اعترضني مايخالف الرسم الحالي أبدلته أثناء النسخ
مثل قوله في المسألة رقم 4: يعطيني الدينار بكذى وكذى, وفي المسألة رقم 10:
بعه بكذى وكذى فقد كتبتها: كذا وكذا بلألف.
رابعا: بينت معاني الكلمات الغريبة, وعرفت المصطلحات الفقهيه وشرحت المقصود
من العبارات التي قد يلتبس معناها على القارىء.
خامساً: علقت على معظم العبارات المتباينة بين النسختين, وذكرت وجه الخطأ
والصواب فيها حسبما يظهر لي, وإذا لم يترجح أحد النصين وكان فيهما لبس يغير
المعنى أشرت إلى ذلك في الهامش واجتهدت في تحرير العبارة كما في المسألة
رقم (2698) , ورقم (2728) .
سادسا: ميزت المسائل عن بعضها بعد نسخها, ووضعت لها رقماً تسلسلياً تعرف
به, وبدأت كل مسألة مع أول السطر, وفرقت بين الأرقام التسلسلية الخاصة
بالمسائل, وبين سائر الأرقام التي توضع للتعليقات, وأرقام بداية صفحات
المخطوطة فأضع رقم المسألة بين معكوفتين هكذا [] وأرقام التعليقات بين
قوسين () , وأثبت أرقام بداية صفحات النسخة التي اتخذتها أصلاً على السطر
في المتن مع الرمز ظ, وأما النسخة الأخرى فإنني أضع لها إشارة في المتن
عبارة عن نجمة هكذا *
وأثبت الإشارة مع رقم الصفحة في الحاشية.
سابعا: في نهاية كل مسألة وأحياناً في نهاية جواب الإمام أحمد
(6/2546)
وإسحاق أو أحدهما ضمن المسألة أعلق على ذلك
حسب الخطوات التالية:
أ - أوثق الموضوع فأذكر المسائل المطابقة، أو المماثلة لمسائل إسحاق بن
منصور التي رواها أصحاب الإمام أحمد في المطبوع منها والمخطوط مما أمكنني
الحصول عليه مثل: مسائل صالح، وعبد الله ابني الإمام أحمد، الأولى مخطوطة،
والثانية مطبوعة، ومسائل أبي داود السجستاني، ومسائل ابن هانىء وهما
مطبوعتان، ومسائل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وهي مخطوطة، وكذلك
المسائل المتناثرة التي ورد ذكرها في كتب الحنابلة المعتمدة، كالروايتين
والوجهين لأبي يعلى، والمحرر لأبي البركات، والقواعد الفقهية لابن رجب،
وبدائع الفوائد لابن القيم، وغيرها فما وجدته منها موافقاً لما ورد في
المخطوطة أشرت إليه بقولي: نص على ذلك، وما وجدته مقارباً أشرت إليه بقولي:
ورد مثل ذلك، ثم أذكره، أو طرفاً منه، أو معناه وأبين محله.
ب - أذكر الأقوال المنسوبَةَ إلى الإمامين أحمد وإسحاق مما أثبته العلماء
المتقدمون في كتبهم مثل: محمد بن نصر المروزي (ت 294) في كتابه: اختلاف
العلماء، وأحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت 311) في كتابه: أحكام أهل
الملل، وأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر في: الإشراف (ت 318) ، وأبي عبد
الله الحسن بن حامد (ت 403) في: تهذيب الأجوبة وعبد الخالق بن عيسى الهاشمي
(ت 370) في رؤوس
(6/2547)
المسائل وكلها مخطوطة ومحمد بن جرير الطبري
(ت 310) في كتابه: اختلاف الفقهاء، وأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت 321)
في كتابه اختلاف الفقهاء، وأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 456) في
المحلى وكلها مطبوعة.
ج - استعرضت معظم كتب المذهب المعتمدة مثل: مختصر الخرقي والمحرر لأبي
البركات، والفروع لابن مفلح، والعمدة، والمقنع، والكافي والمغني لابن
قدامة، وكتاب الإقناع، وزاد المستقنع للحجاوي، ومنتهى الإرادات لابن النجار
وشروحها كشاف القناع، وشرح المنتهى، والروض المربع للبهوتي، والإنصاف
للمرداوى وغيرها. ونقلت منها ما وجدته موافقاً أو مؤيداً للمسألة.
د - حاولت ما أمكنني حصر الروايات والأوجه في المسألة حسبما ورد في كتب
المذهب وبينت الراجح منها عند علماء الحنابلة وقارنت بينها وبين بعض
المسائل الواردة في المخطوطة، فأحياناً توافق الراجح من المذهب، وأحياناً
لا توافقه، فإذا أطلقت الروايات حدَّدْتُ ما ترجح منها عندي مبيناً وجهة
نظري في ذلك.
هـ - التمست الدليل من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لتوثيق النص
فما وجدته موافقاً أو مؤيداً للمسألة نقلته بنصه، وأحياناً أذكر معناه
وأشير إلى موضعه في المصادر والمراجع التي وجدته فيها ولو تعددت، وقد أكتفي
بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث
(6/2548)
فيهما ولم أتعرض للكلام على صحة الحديث أو
الأثر أو ضعفهما لكنني قد أورد؟ كلام العلماء على بعضها إن وجدت تعليقاً
عليها من قبل المؤلف.
و قد أضيف من كلامي أحيانا بعض العبارات أو الكلمات أو التعاريف أو الأسماء
ضمن التعليقات والنقول في الحاشية فأضعها بين شرطتين هكذا - - كما في
(2505) ، (2510) ، (2625) ، (2566) ، (2631) .
ز - لا أكرر التعليق عند تكرار المسائل بل أكتفي بالإحالة إلى ما سبق
مبيناً رقم الصفحة والمسألة إلا إذا كان في المسألة اللاحقة زيادةُ معنى
فإنني أضيف ما يبينه كما في (2583) ، (2687) .
ح - أثناء التعليق على المسائل أستعمل كلمة قال، عندما أنقل النص حرفياً
كما ورد في كتاب المؤلف، فإذا رويت الكلام بالمعنى أو تصرفت فيه صدَّرته
بكلمة: ذَكَرَ فلان، أو ورد في كتاب كذا، فإن كان الكلام لغير المؤلف أشير
في الغالب إلى اسم من نقله عنه.
ط - خرَّجت الأحاديث الواردة في صلب المخطوطة مبيناً المصادر التي نقلتها
منها، وغالباً ما أكتفي بذكر مصدر أو مصدرين إذا كان اللفظ واحداً فإن كان
ثَمَّتَ زيادات في بعض ألفاظ الأحاديث أو الآثار ذكرتها وأشرت إلى مصدر
الرواية، فإذا كان الحديث في الكتب الستة اكتفيت بذكره دون بيان درجته إلا
إذا وجدت للمؤلف كلاماً عليه فإنني
(6/2549)
أشير إليه, أما إذا كان الحديث أو الأثر في
غير الكتب الستة فإنني أحاول معرفة ما قيل فيه فأنقله, ولكن الغالب وخصوصاً
إذا كانت آثار عن التابعين وتابعيهم فإن مَظِنَّتُهاَ المصنفات وهذه لم
تخدم بعد ولم يُحْكَمْ على ما فيها حسب علمي إلا ما وُجِدَ متناثراً في
بطون الكتب الأخرى كالمحلى لابن حزم وهو غير شامل, أما الأحاديث والآثار
التي أوردتها في الحاشية لتوثيق النصوص فلم أكتف بذكر مصدر واحد حين العزو
ولو كان الحديث في الصحيحين إلا ما ندر.
ى - أتكلم على الخلاف بين الأئمة الأربعة أو أذكر قول أحدهم, وأحياناً
أقارن بين المذاهب الأربعة, أو أبين مسلك أحد المذاهب في المسألة إذا نص
على ذلك أو أشير إليه في صلب المخطوطة, وما لم يرد شيء منه فلا أتعرض لذكره
لكنني عند توثيق مسائل أحمد وإسحاق أنقل ما أثبته العلماء في كتبهم من
أقوال بعض الأئمة التي توافق أو تؤيد ذلك.
ك - عزوت الآيات الواردة في صلب المخطوطة إلى مواضعها من السور بعد أن
أتممت نصوص بعضها التي لم تذكر بتمامها.
ل - ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن ترجمة موجزة أعتمد فيها
غالباً على ما ذكره الحافظ في التقريب, أما الصحابة المشهورون كالخلفاء
الراشدين وأمثالهم وكذلك الأئمة الأربعة فلم أترجم لهم نظرا لبيان حالهم.
م - إذا وُجِدَ في التعليق على أي مسألة من المسائل أكثر من رواية
(6/2550)
أو رأي للإمام أحمد, فأحيانا أسكت عن
الترجيح وهذا معناه أنني قد ملت إلى الرواية التي بُنِيَ عليها المذهب,
وأحياناً أعين الراجح من الروايات وأعلل سبب الترجيح, وقد أشير إلى موافقة
المسألة للراجح من المذهب من الروايات.
(6/2551)
|