الإجماع لابن المنذر

ـ[الإجماع]ـ
المؤلف : محمد بن إبراهيم بن المنذر
المحقق : فؤاد عبد المنعم أحمد
الناشر : دار المسلم للنشر والتوزيع
الطبعة : الطبعة الأولى 1425هـ/ 2004مـ
عدد الأجزاء : 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
__________
الكتاب مرتبط بالنسخة المصورة التي حققها د / أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
[قال مُعِدّ الكتاب للشاملة] : تجد في النسخة المصورة تحقيق د/صغير ، إجماعات بين معكوفتين ، لا تجدها في هذه النسخة ، وتلك الإجماعات كلها ليست من أصل الكتاب ، بل استدركها المحقق من كتب أخرى لابن المنذر كالأوسط وغيره - كما نص على ذلك في المقدمة ، وأشار في الحواشي إلى مصدر كل إجماع أضافه، والدكتور صغير قد اعتمد في إخراج الكتاب على نفس المخطوطة (مخطوطة آيا صوفيا) التي اعتمد عليها محقق هذه النسخة

(/)


بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة التحقيق:
نتناول في هذه المقدمة دراسة عن:
- المؤلف: ابن المنذر
- معالم حياته.
- مصنفاته العلمية.
- ثناء الأئمة عليه.
- الكتاب: الإجماع
- نسبة الكتاب إلى ابن المنذر.
- مضمون الكتاب.
- الكتب المصنفة في هذا الفن.
- مقارنة بين كتاب الإجماع لابن المنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم.
نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق
- تلبيسات الدكتور سزكين في مخطوطات كتاب الإجماع.
- حقيقة مخطوطة جار الله "رقم 567".
- اعتمادنا على مخطوطة آيا صوفيا "رقم1011"، ووصفها.
- منهج التحقيق.
- كلمة شكر.

(1/5)


1- المؤلف: ابن المنذر1.
معالم حياته:
هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري2، ويكنى أبا بكر بن المنذر ومشهور بابن المنذر.
حدد الزركلي مولده في 242هـ، وإن كانت معظم المصادر التي بين أيدينا لم تحدد تاريخ مولده، ويبدو لنا تحديد الزركلي جاء تقريبيا، فقد قال مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي: ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، ولم يذكره الحاكم في تاريخه فلعله نسيه، ولا هو في تاريخ بغداد، ولا تاريخ دمشق؛ فإنه ما دخلهما3.
ويبدو لنا أن أُسرته شغلها طلب الرزق عن طلب العلم، فلم يثبت لنا أن أحد أصوله اشتغل بالعلم، أو اشتهر به4.
__________
1 انظر مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم "215"، طبقات الفقهاء للشيرازي "89، 90"، وطبقات الشافعية للعبادي "16"، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي "2: 197، 196"، وفيات الأعيان لابن خلكان "4: 207"، وفهرست ابن عطية "102"، وسير أعلام النبلاء 9 مخطوط: "267، 268" وتذكره الحفاظ "3: 782، 783"، وطبقات الشافعية للسبكي "3: 102-108"، وطبقات الشافعية للأسنوي "2: 373"، ومرآة الجنان "2: 261، 262"، ولسان الميزان لابن الحجر العسقلاني "5: 27، 28"، طبقات ابن شهبه مخطوط 9ب، ومختصر علماء الحديث لابن عبد الهادي "مخطوط"، طبقات المفسرين للسيوطي "28"، وطبقات المفسرين للداودي "2: 50، 51" ومفتاح دار السعاة طاش كبري زاده "3: 124"، وهدية العارفين للبغدادي "1: 349، 350"، والأعلام للزركلي "6: 184"، ومعجم المؤلفين لكحاله "8: 220"، وتاريخ التراث العربي لسزكين "2: 184، 185"، والفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله المراغي "1: 168، 169".
2 نسبة إلى نيسابور "بفتح النون"، وأعظم مدن خراسان وأشهرها، ومعجم البلدان "5: 331".
3 سير أعلام النبلاء "9: 268أ"، وقارن الفتح المبين "1: 169"، يقول: لم نقف على تاريخ ميلاده.
4 يجب التنبيه بأن إبراهيم بن المنذر الخزامي، وهو من حفاظ الحديث، لا يمت بصلة للمترجم له؛ لأنه من أهل المدينة، وقد توفي 236هـ. تذكرة الحفاظ "1: 470".

(1/7)


رحل ابن المنذر إلى مصر طلبا للحديث والفقه، والتقى بالربيع بن سليمان "المتوفى 270هـ"، صاحب الشافعي وتلميذه، فوقف على كتب الشافعي التي صنفها في مصر1.
وتيسرت لابن المنذر التلمذة على يد أعلم فقهاء عصره بأقوال الصحابة والتابعين: الإمام محمد بن عبد الله بن الحكم، الذي وصل إلى منصب مفتي الديار المصرية، ومات في سنة 268هـ2.
وسمع ابن المنذر الحديث من قاضي مصر ومحدثها: بكار بن قتيبة المتوفى سنة 270هـ3، كما سمع الحديث في نيسابور من إمامها ومفتيها: الحافظ محمد بن يحيى الذهلي؛ الذي مات شهيدا في شوال سنة سبع وستين ومائتين هجرية4.
وقد رحل ابن المنذر إلى مكة، وسمع محدثها محمد بن إسماعيل الصائغ المتوفى سنة 276هـ5، وطاب له المقام في مكة، فصنف، ودرس وأفتى، وعلا أمره، وارتفع مقامه حتى صار شيخ الحرم المكي؛ لأنه كان المفسر المدقق، والمحدث الثقة، والراوي لآثار الصحابة رضوان الله عليهم في الفقه، وآراء التابعين، والأئمة المجتهدين مع عرض أدلتهم والموازنة بينها، فترجحت له بالتحقيق الآراء، فلا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب أحد بعينه، ولا يتعصب لأحد ولا على أحد، على عادة أهل
__________
1 الأوسط لابن المنذر "1: 4".
2 تذكره الحفاظ "2: 547". وله كتاب أحكام القرآن، والرد على الشافعي، والرد على فقهاء العراق. "العبر: 382".
3 الأوسط: "1: 24أ"، وانظر في ترجمة بكار بن قتيبة: تذكرة الحفاظ "573"، والولاة والقضاة "477و 505"، وابن خلكان "1: 279-283"، والأعلام "2: 34".
4 الأوسط "1: 35أ"، وتذكرة الحفاظ "616-618"، وتاريخ بغداد "3: 415"، وطبقات الحنابلة "1: 327"، وتهذيب التهذيب "9: 511".
5 طبقات الشافعية للسبكي "3: 102"، وتذكرة الحفاظ "728". وفي ترجمة محمد بن إسماعيل الصائغ انظر تذكرة الحفاظ "63".

(1/8)


الخلاف، بل يدور مع ظهور الدليل، ودلالة السنة الصحيحة يقول بها مع من كانت1.
مات بمكة المكرمة على تحقيق في سنة 318هـ2.
آثاره العلمية:
خلف ابن المنذر المصنفات الآتية:
1- تفسير القرآن الكريم:
يبدو لنا أن تفسير ابن المنذر من أجل التفسيرات؛ فقد قوّمه الداودي في طبقات المفسرين، وصرح بأنه لم يصنف مثله3.
وقد أشار ابن المنذر نفسه إلى تفسيره في كتابه الأوسط4، في كتاب التيمم عند الاستدلال بقوله تعالى: {وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} 5، ويبدو لنا أنه كان يفسر القران بما صح لديه من الحديث، وينقل لنا ما ثبت من أقوال الصحابة
__________
1 تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول "2: 197"، وتذكرة الحفاظ "782".
2 ذهب الشيرازي في طبقات الفقهاء ص "89" إلى أن ابن المنذر توفي سنة 309 أو 310هـ، وتابعه ابن خلكان في وفيات الأعيان؛ "4: 207"، ومن المعاصرين عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين "8: 220"، وقد وثق الإمام الذهبي قول ابن عمار في لقائه لابن المنذر، وسماعه منه في316هـ، وأيد رأي ابن القطان الفاسي في أن وفاة ابن المنذر كانت 318هـ.تذكرة الحفاظ "783"، وتابعه السبكي في طبقات الشافعية "3: 103"، وابن حجر العسقلاني في لسان الميزان "5: 27"، والصدفي: الوافي بالوفيات "1: 336"، وتاريخ الأدب العربي "3: 300"، ونضيف دليلاً جديداً يؤكد رأي الإمام الذهبي: فالثابت في مخطوطة الإقناع في الفقه للإمام ابن المنذر -نسخة جامعة القرويين بفاس- أن أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم البلخي قد سمع الكتاب من ابن المنذر بمكة المكرمة في المحرم سنة 315 هـ.
3 طبقات المفسرين "2: 50، 51"، وقد وصف السبكي تفسير ابن المنذر بأنه من التصانيف المفيدة السائرة، طبقات الشافعية "3: 102"، وأشار إليه حاجي خليفة: كشف الظنون "1: 440".
4 الأوسط "1: 53ب، 54أ".
5 النساء: الآية "43"، ويقول ابن المنذر في تفسيرها: معناه لا تقرب الصلاة جنبا إلا أن يكون عابر سبيل مسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي، وروينا معنى قول عن على، وابن عباس ومجاهد، وابن جبير والحكم والحسن بن مسلم وقتادة، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب التفسير.

(1/9)


والتابعين فيه، ويبدي رأيه في بعض الآيات التي تحتمل الاجتهاد؛ لكونه مجتهدا لا يقلد أحدا.
وقد وقف على تفسير ابن المنذر الإمام السيوطي1، واستند إليه كثيرا في تفسيره ترجمان القرآن2، والدر المنثور في التفسير بالمأثور3، وتوجد مخطوطة قديمة جداً من تفسير ابن المنذر للقرآن الكريم في "جوته" بألمانيا برقم521، تضمنت تفسير سور البقرة تقع في 198 ورقة ،كما وصلت إلينا نصوص مأخوذة منه على هامش تفسير ابن أبي حاتم "آيا صوفيا رقم17 في 205 ورقة، ونسخها سنة 784 هـ"4.
2- السنن المبسوط:
أشار ابن المنذر إلى هذا الكتاب في كتابه الأوسط أكثر من مرة5، مما يدل على أنه سابق عليه.
ويبدو لنا أن كتاب السنن المبسوط هو أكبر كتب ابن المنذر الفقهية، وقد أطلق عليه الذهبي "المبسوط في الفقه"، وقال: لم يصنف مثله6، وقد التبس الأمر على إسماعيل البغدادي، فعدد لابن المنذر: كتاب السنن وكتاب المبسوط في الفقه7، والحقيقة أنهما كتاب واحد هو: السنن المبسوط.
__________
1 طبقات المفسرين 91.
2 هو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم... وما ورد فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج عنها.
3 هو تلخيص لكتاب "ترجمان القرآن" انظر مقدمة الدر المنثور "ج1: ص2"، وانظر استناد السيوطي لابن المنذر في "ج1: ص2" ثلاثة مرات.
4 تاريخ التراث العربي للدكتور فؤاد سزكين "2: 185"، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان "3: 301".
5 الأوسط "1: 32أ، 85أ".
6 تذكرة الحفاظ "782"، وطبقات المفسرين للسيوطي "91".
7 هدية العارفين "2: 31"، وأيضا عبد الله المراغي: الفتح المبين "1: 169".

(1/10)


ويبدو لنا أن هذا الكتاب مفقود، فكتب فهرست المخطوطات التي بين أيدينا لا تكشف عن وجود نسخة منه.
3- السنن والإجماع والاختلاف:
هو أصل الأوسط وعنه اختصره، وقد أشار ابن المنذر إلى ذلك كثيرًا في كتابه الأوسط1.
وقف عليه السبكي، واستند إليه، وقال عنه: إنه كتاب مبسوط حافل2.
4- الأوسط من السنن والإجماع، والاختلاف:
هو، مختصر لكتاب السنن والإجماع، والاختلاف كما أشار ابن المنذر نفسه في كتاب الإشراف3، ويصفه حاجي خليفة: أنه كتاب كبير الحجم في نحو خمسة عشر مجلداً عزيز الوجود4، والكتاب يعرض لمذاهب العلماء بأدلتهم، ويرجح بينها وفقًا للدليل.
ويوجد أجزاء منه في تركيا: ففي مكتبة آيا صوفيا، الجزء الأول ويقع في 309 ورقة، وبخط من القرن التاسع تحت 1034 5، وقفنا على نسخة أخرى للمجلد الأول برسم المحمودية، وتقع في ثمانين صفحة برقم 1034 آيا صوفيا، وبقيتها مصورات تحمل عنوان "اختلاف العلماء"6، وقد بين لنا أن مخطوطة اختلاف
__________
1 الأوسط "1: 32أ ، 85أ".
2 طبقات الشافعية الكبرى "3: 102، 105".
3 الإشراف "2: 336أ".
4 كشف الظنون "1: 210"، وقول الداودي: أن الأوسط هو أصل الأشراف. طبقات المفسرين "2: 51".
5 فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي "2: 185".
6 في فهرست المخطوطات المصورة على ميكروفيلم بدار الكتب القطرية "18"، والمثبت على المخطوطات أنه الأوسط.

(1/11)


العلماء لابن المنذر بدار الكتب المصرية "برقم 37 حديث" هي الجزء الأول من كتاب الأوسط.
وقد أخطأ الزركلي إذ عده كتابا آخر غير الأوسط1، والمجلد الرابع من الأوسط بمكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم 1110، ويقع في 309 ورقة بخط في 864هـ2، ويوجد بمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة نسخة تحمل ذات العنوان برقم "250 حديث"، وتاريخ نسخها 787هـ 3، وتبين لنا من الاطلاع عليها أنها الجزء الأخير من الأوسط يبدأ بأحكام السراق، وينتهي بنهاية كتاب المرتد.
وكانت توجد نسخة منه في 12 مجلدا بخط ابن كثير في المكتبة العامة بألمانيا4.
5- الإشراف:
يتضمن بيان المذاهب للأئمة والعلماء السابقين عليه، ويعد من أجل الكتب في الاختلافات الفقهية، اعتمد عليه الموافق له والمخالف5.
وقد ذكر ابن عطية في فهرست الكتب التي اطلع عليها بعنوان "الإشراف على مذاهب أهل العلم في الاجتماع والاختلاف"6.
__________
1 الأعلام "6: 184"، وقد استمد الزركلي هذا القول من بروكلمان في تاريخ الأدب العربي "3: 301".
2 تاريخ التراث العربي "2: 185".
3 المنتخب من مخطوطات المدينة المنورة لعمر رضا كحالة ص142، ويقول: عدد صفحاته 530، وقيل: إنه غير الأوسط.
4 فهرست المكتبة العامة لدار العلوم بألمانيا لأحد علماء الهند.
5 طبقات الفقهاء للشيرازي ص89. ويقول ابن خلكان في الإشراف: "إنه من أحسن الكتب، وأنفعها وأمتعها". وفيات الأعيان "4: 270"، ويقول ابن حجر العسقلاني: "من أحسن المصنفات في فنه". لسان الميزان "5: 28"، والفتح المبين "1: 169".
6 فهرس ابن عطية ص102، ويقول : "أخبرني به عن أبي عمر الطلمنكي عن أبي بكر محمد بن يحيى بن عمار الدمياطي سنة ثمانين وثلاثمائة، عن أبي بكر بن المنذر سنة ست وثلاثمائة، وحدثنا به أيضا، عن المنذر بن المنذر عن محمد بن أحمد بن إبراهيم البلخي، وعن مؤلفه ابن المنذر رحمه الله".

(1/12)


وقد كانت توجد نسخة مخطوطة بيد السيوطي في المكتبة العامة بألمانيا، قبل أن تبيدها الحرب1.
ويوجد الجزء الثاني من الكتاب بمكتبة سراي أحمد الثالث، وعدد أوراقه قرابة 349 ورقة بخط يرجع إلى القرن السابع الهجري، ويبدأ من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب.
كما يوجد نسخة بالمكتبة اليوسفية بمراكش برقم 514 2.
6- الإقناع:
قال صاحب كشف الظنون فيه: هو أحكام في الفروع مجردة من الدليل3، وقد حصلنا على نسخة مكتبة القرويين برقم 1167، وعدد صفحاتها 114 ورقة، وتاريخها 625هـ.
وقد تبين لنا من الاطلاع عليها أن قول حاجي خليفة محل نظر؛ فالكتاب موجز دقيق في الفقه، مدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم ممن يحفظ عنهم ابن المنذر، ويبدو لنا أن الإقناع هو مختصر الإشراف، فقد أشار ابن المنذر إلى أن الإقناع هو اختصار لكتاب آخر له، لم يحدده4.
7- إثبات القياس:
لم يذكر هذا الكتاب سوى ابن النديم5.
__________
1 فهرست مكتبة درا العلوم بألمانيا، لأحد علماء الهند وضعه سنة 1315هـ.
2 تاريخ التراث العربي "2: 185".
3 كشف الظنون "1: 140"، وقد أشار الداودي إلى كتاب الإقناع في طبقات المفسرين "2: 51"، وطبقات الشافعية للحسيني 59.
4 الإقناع "104أ".
5 الفهرست ص 215، ونقل عنه كحاله في معجم المؤلفين "8: 220"، والفتح المبين "1: 169".

(1/13)


ويبدو لنا أن هذا الكتاب يتعرض للاجتهاد، وشروطه، وأركانه، وأنواعه، مع التركيز على أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.
8- تشريف الغني على الفقير:
أشار إلى هذا الكتاب ابن حجر العسقلاني، وقال: رد عليه أبو سعيد بن الإعرابي بكتاب "تشريف الفقير على الغني"1. ولم نقف على نسخ منه.
9- جامع الأذكار:ششششش
أسنده حاجي خليفة إلى ابن المنذر2، وتابعه البغدادي3، وقد استند إليه الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وقال: إنه أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة رضي الله عنهم محذوفة الأسانيد4، وأشار إليه طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة5، وكانت توجد منه نسخة بألمانيا6.
زيادات على مختصر المزني:
نسب الدكتور فؤاد سزكين هذا لابن المنذر.
وقد تبين لنا أن كتاب "زيادات على مختصر المزني" هو لابن زياد، وكامل اسمه: عبد الله بن محمد بن زياد بن ميمون، ويكنى أبا بكر النيسابروي، وقد توفي سنة 324هـ 7، ولعل الاشتراك في الكنية بينهما هو الذي ألبس الأمر على سزكين.
__________
1 لسان الميزان "5: 28".
2 كشف الظنون "1: 534".
3 هدية العارفين "2: 31"، ويشير إلى كتاب آخر بعنوان "الاقتصاد في الإجماع والخلاف".
4 إحياء علوم الدين "1: 321".
5 مفتاح السعادة "3: 124".
6 فهرست مكتبة دار العلوم بألمانيا ص6.
7 تهذيب الأسماء واللغات للنووي: القسم الأول، الجزء الثاني ص197، وكشف الظنون 1636، وهدية العارفين "1: 445"، ومعجم المؤلفين "6: 119".

(1/14)


ثناء الأئمة على ابن المنذر:
إن قيمة كل إنسان تحدد فيما نرى بما يتحلى به من أخلاق حميدة، وما يقدمه من خير لأمته، فإن لكل إنسان غاية في الحياة، ويبدو لنا أن ابن المنذر كانت غاية العمل الصالح، والعلم النافع، فبذل كل طاقته في سبيل ذلك، وأخلص النية لله، فنفع الله بعلمه، وكان محل تقدير أعلام الإسلام وثنائهم.
قال مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي، عن ابن المنذر: "شيخ الحرم، وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، ككتاب المبسوط في الفقه، وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء، وكتاب الإجماع وغير ذلك، وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، وكان مجتهداً لا يقلد أحداً"1.
وقال فيه الإمام السبكي: "أحد أعلام هذه الأمة، وأحبارها، كان إماما مجتهداً، حافظاً ورعاً ... وله التصانيف المفيدة السائرة"2.
وقال ابن حجر العسقلاني فيه: "عدل صادق فيما علمت... وقد اعتمد على ابن المنذر جماعة من الأئمة فيما صنفه من الخلافيات"3.
وقال فيه ابن شهبة: "أحد الأئمة الأعلام، وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرم .. صنف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام"4، وقال ابن قطان: "كان ابن المنذر محدثا ثقة"5.
__________
1 تذكرة الحفاظ "3: 782"، وقال بروكلمان في ابن المنذر: "بلغ درجة الاجتهاد المطلق". تاريخ الأدب العربي "3: 3".
2 طبقات الشافعية الكبرى "3: 102".
3 لسان الميزان "5: 27".
4 طبقات ابن شهبة 9 /ب، وتابعه الداودي في طبقات المفسرين "2: 50". وقال ابن الهمام: "والذين يعتمد على نقلهم، وتحريرهم مثل ابن المنذر .." فتح القدير "5: 260".
5 مختصر علماء الحديث لابن عبد الهادي المتوفى سنة 909هـ، 131ب، مصورة بالجامعة الإسلامية برقم 44، 45.

(1/15)


وقال السيوطي عن ابن المنذر: "من المتضلعين في الحديث، والباحثين عن فقهه ومعانيه، الذاكرين لأقوال العلماء، ومذاهبهم من غير تقيد"1.
__________
1 الرد على من أخلد إلى الأرض ص63.

(1/16)


2- الكتاب :
نسبة كتاب الإجماع لابن المنذر:
إن كتاب الإجماع غير مشكوك في نسبته إلى ابن المنذر، وقد أسندته المصادر التالية إليه:
1- النووي: تهذيب الأسماء واللغات، الجزء الثاني من القسم الأول ص197، والمجموع "1: 5".
2- ابن خلكان: وفيات الأعيان، الجزء الرابع، ص207.
3- الذهبي: تذكره الحفاظ جـ 4 ص 782.
4- السبكي: طبقات الشافعية الكبرى "3: 102".
5- الأسنوي: طبقات الشافعية: "2: 374".
6- الصفدي: الوافي بالوفيات "1: 336".
7- السيوطي: طبقات المفسرين 91.
8- الداودي: طبقات المفسرين "2: 51".
9- الحسيني : طبقات الشافعية 59، 245.
وقد توثق لدينا الكتاب، وتأكد لابن المنذر بما ورد من نصوصه في كتب ابن المنذر الأخرى: الأوسط، الإشراف، الإقناع، وكتب الفقه الإسلامي التي اعتمدت

(1/17)


عليه كالمجموع للنووي1، والمغني لابن قدامة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ونيل الأوطار للشوكاني، وسبل السلام للصنعاني.
مضمون الكتب:
يتضمن كتاب الإجماع لابن المنذر: المسائل الفقهية عليها بين أكثر علماء المسلمين، ولم يتعرض ابن المنذر في هذا الكتاب لتعريف الإجماع2، وإن كان البين من مسائله أنه لا يقدح في الإجماع لديه انفراد
واحد أو اثنين، ولم ينفرد ابن المنذر هذا الرأي بل يؤيده معاصر له هو الإمام
الطبري المتوفى سنة 310هـ، ومن بعده أبو بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة 370هـ3.
ويبدو لنا أن الإمام أحمد -رحمه الله- قد أومأ إليه، ووجه إلى أن مخالفة الواحد شذوذ4، وقد نهي عن الشذوذ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالسواد الأعظم" 5.
__________
1 قال النووي في المجموع "1: 5". "وأكثر ما أنقله من الإجماع لابن المنذر... القدوة في هذا الفن".
2 يعرف الإمام الشافعي -مؤسس علم الأصول- في رسالته ص472 الإجماع أنه: "لزوم جماعة المسلمين فيما انتهوا إليه من حكم يتعلق بالحل والحرمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم"، ويبدو لنا أنه يقصد بجماعة المسلمين أهل الاجتهاد والفتيا في المسائل الخفية التي تحتاج إلى الرأي والنظر، وإجماع أمة المسلمين فيما علم من الدين بالضرورة بأدلته القطعية الثبوت والدلالة.
وانظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص191، وما بعدها.
ويكاد يكون التعريف الغالب بين علماء الأصول بأن الإجماع: هو اتفاق جميع مجتهدي عصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي عملي، الورقات وشرحها بهامش إرشاد الفحول للشوكاني ص165، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص74، وكشف الأسرار "3: 226".
3 روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة "2: 143"، والمحصول للرازي الجزء الثاني، القسم الأول ص257.
4 روضة الناظر "2: 143".
5 أخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعًا بلفظ: " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف، فعليكم بالسواد الأعظم" ، سنن ابن ماجه "2: 1303" برقم 3950.

(1/18)


وقد عددنا المسائل التي أوردها ابن المنذر في كتابه، فوصلت إلى 765 مسألة، معظمها له أصل من كتاب أو سنة وبعضها غير قاطع الدلالة على المعنى، والإجماع المستند إلى كتاب والسنة يعتمد، ويقبل تبعاً لا استقلالًا؛ لكون أقوال الناس تدور على حسب الأدلة فهي يحتج لها، ولا تحتج بها إلا في سبيل التقوية والاعتضاد لا الاعتماد، إذ العمدة النصّ من الكتاب والسنة1.
والمسائل المجمع عليها التي أوردها ابن المنذر، والتي تعتمد على نصوص قطعية الثبوت، والدلالة من الكتاب والسنة هي حجة قطعية، وهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، ولكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به2.
الكتب المصنفة في الإجماع3:
يبدو لنا أنه لم تفد كتبٌ في الإجماع في مسائل الفروع إلا ثلاث فيما نعلم:
1- كتاب الإجماع لابن المنذر، وهو محل التحقيق والدراسة.
2- مراتب الإجماع "في العبادات والمعاملات والاعتقادات" لابن حزم الأندلسي المتوفى 456هـ، وقد نشره حسام الدين المقدسي -رحمه الله- وعليه
__________
1 الشيخ عبد الله بن زيد: رسالة الرد على المشتهري بشأن اللحوم المستورة ص9، 10.
2 مجموع الفتاوى، المجلد التاسع عشر، ص270.
3 ذكر ابن النديم في الفهرست ص264 أن للإمام الشافعي كتابا بعنوان "الإجماع"، ويبدو لنا أن هذا الكتاب هو "جماع العلم"، والموجود في الجزء التاسع من كتاب الأم ص25، وهو بحث في الأصول أكثر منه في الفروع، ولا أدل على ذلك من أن أصحاب الفهرست لم يذكر كتاب جمع العلم، وأن ياقوت ذكر كتاب جماع العلم، ولم يذكر كتاب الإجماع "انظر معجم الأدباء 17: 325"، وكذلك كتاب "الإجماع ما هو؟" لأبي محمد جعفر بن مبشر الثقفي المتوفى 234هـ-"الفهرست208"، وكتاب "الإجماع" لأبي سليمان داود بن على بن داود بن خلف الأصفهاني المتوفى سنة 270هـ، "الفهرست272"، وكتاب الإجماع لأحمد بن يحيى بن علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم المتكلم، وهو على مذهب أبي جعفر الطبري "الفهرست161، 292".

(1/19)


نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، وصدر سنة 1357هـ، وقد صور الكتاب في بيروت حديثا.
3- تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع "في الفروع" للشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي "911 هـ1"، وهو مفقود.
مقارنة بين كتاب الإجماع لابن المنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم:
يمكن أن نوجز المقابلة بين الكتابين فيما يلي:
1- إن المسائل التي عرضها ابن المنذر لا يخرق الإجماع عليها انفراد واحد، أو اثنين، فالإجماع لديه يفهم بأنه اتفاق أكثر أهل العلم ممن يحفظ عنهم، بينما ابن حزم يذكر أن المسائل التي أوردها مما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام2، وكان ذلك محل نقد من شيخ الإسلام ابن تيمية3.
2- اقتصر ابن المنذر في المسائل التي عرضها على العبادات والمعاملات، ولم يعرض للاعتقادات، وقد بلغ عددها -كما سبق أن ذكرنا- 765 مسألة، وهو عدد معقول ومقبول4، بينما ابن حزم فقد أحصينا المسائل التي أوردها في العبادات، والمعاملات، فبلغت 1067 بخلاف ما أورده في الاعتقادات.
3- يعد كتاب الإجماع لابن المنذر من أوثق الكتب في فنه، ومحل تقدير وثناء جُلِّ العلماء، بينما مراتب الإجماع لابن حزم كان محلًّا لنقد بعض العلماء، وفى مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية.
__________
1 كشف الظنون لحاجي خليفة "1: 409".
2 مراتب الإجماع ص12. ويرى ابن حزم أن اجتماع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه لكن برأي منهم، أو بقياس منهم على منصوص باطل. الأحكام في أصول الأحكام "4: 129".
3 إن كثيراً من الإجماعات التي حكاها -ابن حزم- ليست قريباً من هذا الوصف فضلاً عن أن تكون منه، فكيف وفيها خلاف معروف! وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه! ويختار خلافه من غير ظهور مخالف، نقد مراتب الإجماع هامش ص16.
4 ذهب أبو إسحاق الأسفراييني إلى أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة، وأورد صاحب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي "9588" مسألة مجمعًا عليها.

(1/20)


3- نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق:
تلبيسات الدكتور سزكين في مخطوطات كتاب الإجماع:
أشار الدكتور سزكين إلى كتاب الإجماع في موسوعته عن تاريخ التراث العربي بعنوان: "كتاب الإجماع في اختلاف العلماء" بآيا صوفيا برقم 1011، وأومأ إلى أنه ناقص، فقال: قطعة في 21 ورقة، ونسخ 576هـ، وأشار إلى نسخة دار الكتب المصرية، حديث37 بعنوان "اختلاف العلماء" "جزء 133 ورقة، في القرن السادس الهجري"، وقد سبق أن أشرنا إلى أن كتاب اختلاف العلماء لابن المنذر هو الأوسط، وليس الإجماع، كما أشار إلى كتاب بعنوان "إجماع الأمُة" جار الله 567 "ناقص من الأول 100 ورقة، 853هـ"1.
ولذلك فقد استقر بين الباحثين أن كتاب الإجماع يعد ناقصا، بل إن البعض اعتبره مفقودا2.
وقد استقر في ذهننا وصف ابن خلكان لكتاب "الإجماع" أنه صغير، مما يدل على أنه قد اطلع عليه، وقد تابعه صاحب الوافي بالوفيات.
وقد صورنا نسختي جار الله، وآيا صوفيا.
__________
1 تاريخ التراث العربي "2: 185".
2 انظر الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه في تحقيقه كتاب حلية العلماء "1: 100"، والمستشار سعدي أبا حبيب في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي "1: 30".

(1/21)


حقيقة مخطوطة جار الله:
تبين لنا من الاطلاع على المخطوطة أن العنوان الذي أُعطي لها هو "إجماع الأئمة في الفقه"، من قبل قسم المخطوطات في تركيا، ونسب الكتاب إلى ابن المنذر، وقد تابعهم معهد المخطوطات العربية.
وقد تبين لنا أن المخطوطة ناقصة من الأول، وبالفحص الموضعي اتضح أنها ليست الإجماع لابن المنذر، ففي الكتاب في أكثر من موضوع، قال الوزير: وتبين لنا بمطابقتها بالجزء المطبوع من كتاب الإفصاح الذي يتضمن شرحًا لحديث: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" ، أنها تمثل الشق الخاص بالعبادات، وتنتهي عند بداية كتاب البيوع من الإفصاح, ويبدو لنا أن الذي قاد مسئول المخطوطات بمكتبة جار الله إلى ذلك, هو اتفاق السطر الأول في كتاب الطهارة لابن هبيرة مع السطر الأول من كتاب الوضوء لابن المنذر.
ويعد ذلك دليلًا على تأثر ابن هبيرة في الإفصاح بما أورده ابن المنذر، عن المسائل المجمع عليها.

العنوان الذي أعطي لمخطوطة جار الله.

(1/22)


الصفحة الأولى من مخطوطة جار الله.

الصفحة الأخيرة من مخطوطة جار الله.

(1/23)


اعتمادنا على مخطوطة آيا صوفيا:
تعد هذه النسخة فريدة، فلا نعلم وجود نسخة أخرى لكتاب الإجماع لابن المنذر في فهارس المخطوطات المطبوعة التي بين أيدينا.
وتحمل هذه النسخة البيانات التالية:
تضمنت الصفحة الأولى عنوان الكتاب الموسوم باسم "كتاب الإجماع"، وأسفلها جملة "تام متين".
ورقم هذه المخطوطات بمكتبة آيا صوفيا هو: 1011. وتضم من الأوراق 21 ورقة، وأسطرها 22 سطرا تقريبا، ومتوسط السطر 15كلمة، وهي بخط مغربي دقيق، تخلو من التنقيط في غير قليل من المواضع، وثابت في وسط الصفحة الأولى الجملة التالية: "أوقف هذه النسخة الجليلة، سلطاننا الأعظم والخاقان المعظم مالك البرين والبحرين، وخادم الحرمين الشريفين، السلطان بن السلطان بن السلطان الغازي محمود خان1، وقفا صحيحا شرعيا لمن طالع وأفاد، وتعلم واستفاد، وأعظم الله أجره يوم التناد، حرره الفقير أحمد شيخ زادة المعين بأوقاف الحرمين الشريفين غفر لهما.
وعليها ختم السلطان المصدر بقوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} "الأعراف الآية: 43".
وثابت في الورقة 21 من المخطوطة في نهايتها: "تم كتاب الإجماع بحمد الله وعونه، والحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده، وحسبي الله وحده".
وذلك يم السبت الثامن من شهر شعبان المكرم سنة ست وسبعين وخمسمائة، وبالله التوفيق.
__________
1 هو، السلطان محمود خان بن السلطان عبد الحميد، ولد سنة ألف ومائة وتسع وتسعين، وتولى السلطنة في رابع جمادى الأول سنة ألف ومائتين وعشرين، وتوفي في التاسع عشر من ربيع الأول سنة خمسة وخمسين ومائتين ألف. حيلة البشر في تاريخ القرن الثالث عشر "3: 1456-1467".

(1/24)


وغير ثابت اسم ناسخها، وقد يكون ذلك مدعاة للشك في تاريخها، وإن كان الخط وطريقة الكتابة تتناسب مع تاريخها، والقرن السادس الهجري، وثابت على جانب الصفحة الأخيرة أن بائع هذه المخطوطة هو: برهان الدين أبو الحسين المغربي المالكي الدوكالي بمصر المحروسة بجوار جمال الدين المقدم الكردي1.
اللوحة رقم 1
العنوان في مخطوطة آيا صوفيا برقم 1011
__________
1 لم نقف على ترجمة لهما.

(1/25)


اللوحة رقم "2"
الصفحة الأولى من مخطوطة آيا صوفيا

(1/26)


اللوحة رقم "3"
الصفحة الأخير من مخطوطات آيا صوفيا

(1/27)


منهج التحقيق:
تم نسخ مخطوطة آيا صوفيا، ومراجعتها بدقة أكثر من مرة، حتى اطمأننا إلى صحة النقل وسلامته.
اعتمدنا في توثيق كتاب الإجماع لابن المنذر على الكتب الأُخرى لابن المنذر نفسه التي وصلت إلينا هي: كتاب الإقناع، والجزء الثاني من كتاب الإشراف الذي يبدأ بكتاب النكاح، وأجزاء متفرقة من الأوسط في السنن، والإجماع والاختلاف، وقد أعاننا ذلك في تصحيح النص، وتخليصه من شوائب التصحيف والتحريف، وقد تتبعنا النصوص التي أوردها ابن المنذر عن مسائل الإجماع في كتب الفقه الإسلامي التي عولت عليه, وأشارت في غير قليل من المواضع إليه، وأكثرها تأثرًا به المجموع للنووي، والمغني لابن قدامة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ونيل الأوطار للشوكاني.
رقمنا المسائل المجمع عليها فتسنى حصرها, واعتمدنا عليها في الفهارس الفنية للكتاب.
أشرنا إلى الورقة في المخطوطة ليتمكن من شاء الرجوع إليها للتحقيق منها، كما التزمنا ذلك بالنسبة لمخطوطات ابن المنذر الأُخرى في التحقيق.
خرجّنا شواهد الكتاب من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية مع تشكيلها.
ترجمنا للأعلام التي وردت في الكتاب ترجمة مختصرة مع الإحالة إلى المصادر التي تناولت الترجمة.
كتبت الكلمات على حسب قواعد الإملاء المعروفة، والنطق السائد في اللغة المشتركة، وأعجمت ما أهمله الناسخ.
ضبطت بعض المفردات اللغوية، والاصطلاحات الفقهية.
عرضنا لبعض الشروح اليسيرة، والتعليقات اللازمة لتوضيح النصوص، وقد أسهم فيها شيخنا "عبد الله بن زيد آل محمود"، جزاه الله خيرًا، ونفع الله بعلمه.

(1/28)


كلمة شكر:
إذا كان الفضل يجب أن ينسب لذويه، فإني أرى لزاما على أن أُعبر عن تقديري، وشكري لكل من قدم العون في سبيل ظهور كتاب "الإجماع" لابن المنذر.
ونسأل الله التوفيق، وسواء السبيل، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،
د. فؤاد عبد المنعم أحمد.

(1/29)