|
الدراري
المضية شرح الدرر البهية كتاب الصيام
صيام رمضان
مدخل
...
كتاب الصيام
يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أوكمال عدة
شعبان ويصوم ثلاثين يوما مالم يظهر هلال شوال
قبل إكمالها وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد
الموافقة وعلى الصائم النية قبل الفجر.
أقول: صيام رمضان ركن من أركان الدين وضروري
من ضرورياته.
وأما كونه يجب الصيام عند رؤية الهلال من عدل
فلصيامه صلى الله عليه وسلم وأمره للناس
بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر بأنه رآه
أخرجه أبو داود والدرامي وابن حبان والحاكم
وصححاه وصححه أيضا ابن حزم من حديث ابن عمر
بلفظ "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله
صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس
بصيامه" وأخرج أهل السنن وابن حبان والدارقطني
والبيهقي والحاكم من حديث ابن عباس قال: جاء
أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال: "أتشهد أن
لا إله إلا الله قال نعم: قال: "أتشهد أن محمد
رسول الله قال نعم: قال يا بلال: "أذن في
الناس فليصوموا غدا" وأخرج الدارقطني
والطبراني من طريق طاوس قال: "شهدت المدنية
وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها
وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن
عمر وابن عباس عن شهادته فأمره أن يجيزه وقالا
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة
واحد على رؤية هلال رمضان وكان لا يجيز شهادة
الإفطار إلا بشاهدة رجلين" قال: الدارقطني
تفرد به حفص ابن عمر الإيلي وهو ضعيف وقد ذهب
إلى العمل بشهادتة الواحد ابن المبارك وأحمد
بن حنبل والشافعي في أحد قوليه قال: النووى
وهو الأصح وبه قال: المؤيد بالله وذهب مالك
والليث والأوزعي والثوري إنه يعتبر اثنان
واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
وفيه "فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا"
أخرجه أحمد والنسائي وفي حديث أمير مكة الحارث
ابن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد
شاهدا عدل نسكنا بشهادتهيما" أخرجه
(2/171)
أبو داود
والدارقطني وقال: وهذا إسناد متصل صحيح وغاية
ما في هذين الحديثين أن مفهوم الشرط يدل على
عدم قبول الواحد ولكن أحاديث قبول الواحد أرحج
من هذا المفهوم.
وأما الصيام عند إكمال عدة شعبان فلحديث أبي
هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطرو
لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان
ثلاثين" والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وأما كونه يصوم ثلاثين يوما مالم يظهر هلال
شوال قبل إكمالها فوجهه ماورد من الأدلة
الصحيحة أن الهلال إذا غم صاموا ثلاثين كحديث
أبي هريرة المذكور ومثله في صحيح مسلم من حديث
ابن عمر ومن حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي
والترمذي وصححه ومن حديث عائشة عند أحمد وأبي
داود والدارقطني بإسناد صحيح وغير ذلك من
الأحاديث وفيها التصريح باكمال العدة ثلاثين
يوما في بعضها عدة شعبان وفي بعضها ما يفيد
أنها عدة رمضان وفي بعضها الإطلاق وعدم
التقييد بأحد الشهرين.
وأما كونه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد
الموافقة1 فوجهه الأحاديث المصرحة بالصيام
لرؤيته والإفطار لرؤيته وهي خطاب لجميع الأمة
فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم
وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم
وغيره إنه استهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى
الهلال ليلة الجمعة وقدم المدنية فأخبر بذلك
ابن عباس فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا
نزال نكمل الصوم حتى يكمل ثلاثين أو نراه ثم
قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم" وله ألفاظ فغير صحيح لأنه لم يصرح ابن
عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن
لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار بل أراد
ابن عباس أنه أمرهم باكمال الثلاثين أو يروه
ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل
وهذا خطأ في الإستدلال أوقع الناس في الخبط
والخلط حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية
ـــــــ
1 الموافقة فاعل لزم أي لزمهم الموافقة لهم في
الصوم.
(2/172)
مذاهب وقد
أوضحت المقام في الرسالة التي سميتها اطلاع
أرباب الكمال على مافي رسالة الجلال في الهلال
من الإختلال.
وأما كون على الصائم النية قبل الفجر فلحديث
حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"
أخرجه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان
وصححاه ولا ينافي ذلك رواية من رواه موقوفا
فالرفع زيادة يتعين قبولها على ما ذهب إليه
أهل الأصول وبعض أهل الحديث وقد ذهب إلى ذلك
جماعة من أهل العلم وخالفهم آخرون واستدلوا
بما لا تقوم به الحجة.
وأما حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمن أصبح
صائما أن يتم صومه في يوم عاشوراء فغاية ما
فيه أن من لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد
دخول النهار كان ذلك عذرا له عن التبييت.
وأما حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم دخل على
بعض نسائه ذات يوم فقال :"هل عندكم من شيء
فقالوا: لا فقال: "إني إذن صائم" فذلك في صوم
التطوع.
(2/173)
فصل في ذكر مبطلات الصوم
يبطل بالأكل والشرب والجماع والقئ عمدا ويحرم
الوصال وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار
ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور .
أقول: أما بطلان الصوم بالأكل والشرب عمدا فلا
خلاف في ذلك وأما مع نسيان فلا لما في
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو
صائم فأكل أو شرب فليتم صيومه فالله أطعمه
وسقاه" وفي لفظ الدارقطني بإسناد صحيح "فإنما
هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه" وفي لفظ
آخر للدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم
"من أفطر
(2/173)
يوما من رمضان
ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة" وإسناده صحيح
أيضا وهكذا بالإجماع لا خلاف في أنه يبطل
الصيام إذا وقع من عامد وأما إذا وقع مع
النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب
ناسيا وتمسك بقوله: في الرواية الأخرى "ومن
أفطر يوما في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا
كفارة" وبعضهم منع من الإلحاق وأما القئ العمد
فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: "من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن استقاء
عمدا فليقض" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي
وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه
وقد حكى ابن المنذر الأجماع على أن تعمد القئ
يفسد الصيام وفيه نظر فإن ابن مسعود وعكرمة
وربيعة والهادي والقاسم قالوا إنه لا يفسد
الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا مالم يرجع
منه شيء باختياره واستدلوا بحديث "ثلاث لا
يفطرن القئ والحجامة والإحتلام" أخرجه الترمذي
من حديث أبي سعيد وفي إسناده عبد الرحمن بن
زيد بن أسلم وهو ضعيف وعلى فرض صلاحيته
للإستدلال فلا يعارض حديث أبي هريرة لأن هذا
مطلق وذاك مقيد بالعمد.
وأما كونه يحرم الوصال فلنهيه صلى الله عليه
وسلم عن ذلك كما في حديث أبي هريرة وابن عمر و
عائشة وهو في الصحيحين وغيرهما وفي الباب
أحاديث.
وأما وجوب الكفارة على من أفطر عمدا فلحديث
المجامع في رمضان فإن النبي صلى الله عليه
وسلم قال له: "هل تجد ما تعتق رقبة قال لا
قال: فهل تسطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال:
لا قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال: لا
ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر
فقال: تصدق بهذا قال: فهل على أفقر منا فما
بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي صلى
الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اذهب
فأطعمه أهلك" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث
أبي هريرة وعائشة وقد قيل إن الكفارة لا تجب
على من أفطر عامدا بأي سبب بل الجماع فقط ولكن
الرجل إنما جامع امرأته فليس في الجماع في
نهار رمضان إلا ما في الأكل والشرب لكون
الجميع حلالا لم يحرم إلا لعارض الصوم وقد وقع
(2/174)
في رواية من
هذا الحديث أن الرجل أفطر ولم يذكر.
الجماع وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير
السحور فلحديث سهل بن سعد "أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: لايزال الناس بخير ما عجلوا
الفطر" وهو في الصحيحين وغيرهما وعن أبي ذر أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال أمتى
بخير ماأخروا السحور وعجلوا الفطر" أخرجه أحمد
في إسناده سليمان بن أبي عثمان قال: أبو حاتم
مجهول وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث
زيد بن ثابت "إنه كان بين تسحره صلى الله عليه
وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل
خمسين آية" وفي الباب أحاديث كثيرة
(2/175)
فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر
يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي والفطر
للمسافر ونحوه رخصة إلاأن يخشى التلف أو الضعف
عن القتال فعزيمة ومن مات وعليه صوم صام عنه
وليه والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر
عن كل يوم باطعام مسكين.
أقول: أما وجوب القضاء على من أفطر لعذر شرعي
كالمسافر والمريض فقد صرح بذلك القرآن الكريم
{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
[البقرة:184] وقد ورد في الحائض حديث معاذ عن
عائشة وقد تقدم ذكره والنفساء مثلها.
وأما كون الفطر للمسافر رخصة إلا أن يخشى
التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة فالأحاديث1
منها قوله: صلى الله عليه وسلم "إن شئت فصم
وإن شئت فأفطر" لما سأله بن عمرو الأسلمي عن
الصوم في السفر وهو في الصحيحين من
ـــــــ
1 فيه حذف الرابط بين مدخول أما وجوابها
والمعنى في ذلك كثير ! هـ.
(2/175)
حديث عائشة وفي
الصحيحين من حديث أنس "كنا نسافر مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر
ولا المفطر على الصائم" وأخرج مسلم رحمه الله
تعالى وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله
عنه أنه قال: "يارسول الله أجد منى قوة على
الصوم فهل علي جناح فقال: هي رخصة من الله فمن
أخذها فحسن ومن أحب أن يصوم فلاجناح عليه" وفي
الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: "كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فرأى
زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال: ماهذا فقالوا:
صائم فقال :"ليس من البر الصيام في السفر"
وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وأحمد وأبو داود
من حديث أبي سعيد قال: "سافرنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال:
فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى
لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم
نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحون عدوكم
والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة ثم لقد
رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم في السفر" وقد ذهب إلى كون الصوم
رخصة في السفر الجمهور وقد روى عن بعض
الظاهرية وهو محكى عن أبي هريرة والإمامية أن
الفطر في السفر واجب وأن الصوم لا يجزئ وكذا
المسافر والمرضع والحبلى لما أخرجه أحمد وأهل
السنن وحسنه الترمذي من حديث أنس بن مالك
الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر
الصلاة وعن الحبلي والمرضع الصوم" .
وأما كون من مات وعليه صوم صام عنه وليه
فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه
صيام صام عنه وليه" وقد زاد البزار لفظ إن شاء
قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن وبه قال:
بعض أصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعية وأبو
ثور والصادق والناصر والمؤيد بالله والأوزعي
وأحمد بن حنبل قال البيهقي في الخلافيات: هذه
السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في
صحتها وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم
الولي عن وليه.
(2/176)
وأما كون
الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر بما ذكر
فلحديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين
وغيرهما قال: "أنزلت هذه الآية {وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ} [البقرة:184] كان من أراد أن يفطر
ويفتدي حتى أنزلت الآية التى بعدها فنسختها"
وأخرج هذا الحديث أحمد وأبوداود عن معاذ بنحو
ما تقدم وزاد ثم أنزل الله تعالى {فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
[البقرة:185] فأثبت الله صيامه على المقيم
الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام
للكبير الذي لا يستطيع الصيام.
وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال: ليست هذه
الآية منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة
لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم
مسكينا" وأخرج أبوداود عن ابن عباس أنه قال:
له أثبتت للحبلى والمرضع أن يفطرا ويطعما كل
يوم مسكينا وأخرج الدارقطني والحاكم وصححاه عن
ابن عباس أنه قال: "رخص للشيخ الكبير أن يفطر
ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه" وهذا
عن ابن عباس تفسير لما في القرآن مع مافيه من
الإشعار بالرفع فكان ذلك دليلا على أن الكفارة
هي إطعام مسكين عن كل يوم.
(2/177)
باب صوم التطوع
يستحب صيام ست من شوال وتسع من ذي الحجة ومحرم
وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض وأفضل
التطوع صوم يوم وإفطار يوم ويكره الصوم الدهر
وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويحرم صوم
العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو
يومين.
أقول: أما صيام ست من شوال فلحديث "من صام
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر"
وأخرجه مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي أيوب
وفي الباب أحاديث.
وأما صيام تسع من ذي الحجة فلما ثبت عنه صلى
الله عليه وسلم من حديث حفصة عند أحمد
والنسائي قالت: "أربع لم يكن يدعهن رسول الله
صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر
وثلاثة أيام من كل شهر" وأخرجه أبو داود بلفظ
"كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة
أيام من كل شهر وأول أثنين من الشهر والخميس"
وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت: "مارأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر
قط" وفي رواية "لم يصم قط" وعدم رؤيتها وعلمها
لا يستلزم العدم وآكد التسع يوم عرفة وقد ثبت
في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوم يوم
عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم
عاشوراء يكفر سنة ماضية" .
وأما صيام شهر محرم فلحديث أبي هريرة عن أحمد
ومسلم وأهل السنن "أنه سئل أي الصيام بعد
رمضان أفضل فقال: شهر الله
(2/178)
المحرم" وآكدة
يوم عاشوراء لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة
في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة "أنه
صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه ثم قال:
هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا
صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر" وقد تقدم
أنه يكفر سنة ماضية وقد ثبت في مسلم وغيره
"أنه لما أمر بصيامه قال:وا يارسول الله إنه
يوم يعظه اليهود والنصارى فقال: إذا كان العام
المقبل إن شاء الله صمنا التاسع فلم يأت العام
المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه
وسلم" وأما صيام شهر شعبان فلحديث أم سلمة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من
السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان"
أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وفي
الصحيحين من حديث عائشة ما كان يصوم في شهر ما
كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان
يصومه كله" وفي لفظ "وما رأيته في شهر أكثر
منه صياما في شعبان".
وأما الإثنين والخميس فلحديث عائشة "أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الأثنين
والخميس" أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي
وابن ماجه وابن حبان وصححه وأخرج نحوه أبو
داود من حديث أسامة بن زيد وأخرجه النسائي
أيضا وفي إسناد مجهول مع أنه قد صححه ابن
خزيمة وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة
"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض
الأعمال كل أثنين وخميس فأحب أن يعرض عملى
وأنا صائم" وفي صحيح مسلم رحمه الله أن النبي
صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين
فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل على فيه" .
وأما صوم أيام البيض فلحديث أبي قتادة عند
مسلم وغيره قال: نعم قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان
فهذا صيام الدهر كله" وأخرج النسائي والترمذي
وابن حبان وصححه من حديث أبي ذر قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صمت من الشهر
فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" وفي
الباب أحاديث.
(2/179)
وأما كون أفضل
التطوع صوم يوم وإفطار يوم فلحديث عبد الله بن
عمرو في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: "صم في كل شهر ثلاثة قلت
إني أقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال: صم
يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخى
داود عليه السلام" .
وأما كونه يكره صوم الدهر فلحديث عبد الله بن
عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا صام من صام الأبد" وهو في الصحيحين
وغيرهما وأخرج أحمد وابن حبان وابن حزيمة
والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث أبي موسى عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام الدهر
ضيقت عليه جنهم هكذا" وقبض كفه ولفظ ابن حبان
"ضيقت عليهم جنهم هكذا وعقد تسعين" ورجاله
رجال الصحيح.
وأما كونه يكره إفراد يوم الجمعة فلحديث جابر
في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة" وفي رواية "أن
يفرد بصوم" وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة
"لاتصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده"
وفي لفظ لمسلم "ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام
من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من
بين الأيام إلا أن يكون في صوم أحدكم" وفي
الباب أحاديث.
وأما كراهة يوم السبت بالصوم فلحديث الصماء
بنت بشر عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن
ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي
وصححه ابن السكن أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال :"لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض
عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء
شجر فليمضغه" .
وأماكونه يحرم صوم العيدين فلحديث أبي سعيد في
الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم "أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم
النحر" وقد أجمع المسلون على ذلك.
(2/180)
وأما كونه يحرم
صوم أيام التشريق فلنهيه صلى الله عليه وسلم
عن الصوم فيها كما ثبت ذلك من طريق جماعة من
الصحابة وقد سردت أحادثيهم في شرح المنتقى.
وأما كونه يحرم استفبال رمضان بيوم أو يومين
فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لايتقدمن
أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون
رجل يصوم صوما فليصمه" ويؤيده حديث أبي هريرة
أيضا عن أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره
مرفوعا بلفظ "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وفي
الباب أحاديث والخلاف طويل مبسوط في المطولات.
(2/181)
باب الاعتكاف
يشرع في كل وقت في المساجد وهو في رمضان آكد
سيما في العشر الأواخر ويستحب الاجتهاد في
العمل فيها وقيام ليالي القدر ولا يخرج
المعتكف إلا لحاجة.
أقول: لاخلاف في مشروعية الاعتكاف وقد كان
يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله كما ثبت في
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة.
وأما كونه يصح في كل وقت في المساجد فلأنه ورد
الترغيب فيه ولم يأت ما يدل على أنه يختص بوقت
معين وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن
عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت
نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد
الحرام قال: "فأوف بنذرك" .
وأما كونه لا يكون إلا في المساجد فلأن ذلك هو
معنى الاعتكاف شرعا إذ لا يسمى من اعتكف في
غيرها معتكفا شرعا وقد ورد ما يدل على ذلك
كحديث "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة" أخرجه
ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من حديث حذيفة.
وأما كون الاعتكاف في رمضان لا سيما كون العشر
الأواخر منه أفضل وآكد فلكونه صلى الله عليه
وسلم كان يعتكف فيها ولم يرد ما يدل على
توقيته بيوم أو أكثر ولا على اشتراط الصيام
إلا من قول عائشة وحديث ابن المتقدم يرده
وكذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: "ليس على المعتكف صيام إلا
(2/182)
أن يجعله على
نفسه" أخرجه الدارقطني والحاكم وقال: صحيح
الإسناد ورجح الداراقطني والبيهقي وقفه
وبالجملة فلا حجة إلا في الثابت من قوله: صلى
الله عليه وسلم ولم يثبت عنه ما يدل على أنه
لا اعتكاف إلا بصوم بل ثبت عنه ما يخالفه في
نذر عمر وقد روى أبو داود عن عائشة مرفوعا من
حديث "ولا اعتكاف إلابصوم" ورواه غيره من
قولها ورجح ذلك الحفاظ.
وأما مشروعية الاجتهاد في العمل فلحديث عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل
العشر الأواخر أحيا الليل كله وأيقظ أهله وشد
المئزر وهو في الصحيحين وغيرهما.
وأما مشروعية قيام ليالي القدر فلحديث أبي
هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله
عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" وفي تعين
ليلة القدر أحاديث مختلفة وأقوال جاوزت
الأربعين وقد أستوفيت ذلك في شرح المنتقى
فليرجع إليه.
وأما كون المعتكف لا يخرج إلا لحاجة فلما ثبت
عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في
الصحيحين أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة
الإنسان إذا كان معتكفا وأخرج أبو داود عنها
قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر
بالمريض وهو معتكف كما هو ولا يعرج يسأل عنه
وفي إسناده ليث بن أبي سليم قال: الحافظ
والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم رحمه
الله وغيره وقال: صح ذلك عن علي وأخرج أبو
داود عن عائشة أيضا قالت: السنة على المعتكف
أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس
امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا
بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في
مسجد جامع وأخرجه أيضا النسائي وليس فيه قالت:
"السنة" قال: أبو داود غير عبد الحمن بن اسحاق
لا يقول قالت: فيه السنة وجزم الدارقطني بأن
القدر من حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه
ممن دونها.
(2/183)
|
