السنن
والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام الفصل الثالث منهج
الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام"
من خلال استقراء كتاب "الأحكام" يمكن رسم المعالم الرئيسية لمنهج الحافظ
الضياء كالتالي:
ألَّف الحافظ الضياء هذا الكتاب بناءً على رغبة أبناء زمانه وتكرار سؤالهم
له؛ كما قال في مقدمة الكتاب: "أما بعد، فقد سُئلت غير مرة من أجل جمع
أحاديث السنن والأحكام بغير إسنادٍ؛ لأجل الحفظ والمعرفة، والإشارة إلى من
رواها من الأئمة الأعلام".
بدأ الضياء كتابه بمقدمة وجيزة أثنى فيها على الله بما هو أهله، ثم شهد
للَّه سبحانه بالوحدانية، وشهد لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة
والاصطفاء على جميع الأنام، وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى
آله وصحبه صلاة دائمة من غير انقطاع ولا انعدام، ثم بيَّن الداعي إلى تأليف
الكتاب، ثم أشار إلى بعض الخطوط العريضة في منهج تأليفه للكتاب، ثم ختمها
باستمداد العون من الله تعالى، وسأل الله أن يجعله خالصًا وأن ينفع به؛
فقال: "وبالله التوفيق والعون، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه،
وأن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو نظر فيه بفضله وكرمه؛ إنه على
كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل".
انتقى الحافظ الضياء لكتابه من الأحاديث النبوية ألوفًا -انتقاء حافظ جهبذ
واسع الاطلاع، وفقيه بارع محيط بالأحكام- من كتب الأئمة المشهورين والحافظ
المصنفين كـ: الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، والدارقطني،
والبيهقي، وغيرهم -سيأتي بيانهم في الفصل التالي.
لم يرد الحافظ الضياء استقصاء أحاديث الأحكام، بل في كتاب "الأحاديث
المختارة" أحاديث كثيرة في الأحكام لم يذكرها الحافظ الضياء في كتاب
"الأحكام"، والله أعلم.
(مقدمة/128)
رتب الحافظ الضياء كتابه على الموضوعات
الفقهية، فقسم هذه الأحاديث إلى كتب فقهية، وهي: كتاب الطهارة، كتاب
الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، كتاب
الحج، كتاب البيوع، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب العتق، كتاب النكاح،
كتاب الجنايات، كتاب الجهاد.
ربما قسم بعض هذه الكتب إلى كتب فرعية فذكر مثلاً في كتاب الطهارة: كتاب
التيمم، وكتاب الحيض، وذكر في كتاب الصلاة: كتاب الجمعة، وكتاب العيدين،
وكتاب الكسوف، وكتاب الاستسقاء، وذكر في كتاب النكاح: كتاب الطلاق وكتاب
اللعان، وكتاب النفقات.
قسم بعد ذلك كل كتاب من هذه الكتب إلى أبواب فرعية -فأحسن التبويب وأجاد
الترتيب- تقل هذه الأبواب وتكثر على حسب الأحكام الفقهية الفرعية في هذا
الكتاب، وهذا بيان بتعداد الأبواب الفقهية لكل كتاب: كتاب الطهارة: (203)
باب، كتاب الصلاة (539) بابًا، كتاب الجنائز (63) بابًا، كتاب الزكاة (63)
بابًا، كتاب الصيام (78) بابًا، كتاب الاعتكاف (3) أبواب، كتاب الحج (144)
بابًا، كتاب البيوع (129) بابًا، كتاب الوصايا (13) بابًا، كتاب الفرائض
(19) بابًا، كتاب العتق (22) بابًا، كتاب النكاح (124) بابًا، كتاب
الجنايات (91) بابًا.
يختلف حجم الأبواب باختلاف عدد الأحاديث الواردة في كل باب قلة وكثرة، وقد
رتب الحافظ الضياء الأحاديث في الأبواب الكبيرة ترتيبًا بديعًا، فذكر
الأحاديث المتفق عليها أولاً، ثم ما رواه البخاري منفردًا بن عن مسلم، ثم
ما رواه مسلم منفردًا به عن البخاري، ثم ما رواه غيرهما، وهذا هو منهجه في
أغلب الكتاب، ولم يكن يقدم أحاديث غير الصحيحين على أحديثهما إلا إذا كانت
أحاديث غير الصحيحين أوضح في الدلالة على حكم الباب من أحاديث
(مقدمة/129)
الصحيحين، فراعى الحافظ الضياء -رحمه الله-
قوة الأسانيد وقوة الدلالة في ترتيب أحاديث الباب الواحد، واللَّه أعلم.
بعد أن يبوب الضياء الباب المناسب للحديث ينقل الحديث من كتب الأصول بغير
إسناد -كما ذكر في مقدمة كتابه- محافظًا محافظة دقيقة على لفظ الحديث، فإن
تصرف فيه باختصار أو نحوه ذكر ذلك، ثم يعزو الحديث إلى الأصل الذي نقله
منه، فإن عزا الحديث لأكثر من كتاب نبَّه على أن هذا لفظ فلان في الغالب
وربما نبَّه على اختلاف الألفاظ كما قال في مقدمة الكتاب: "وربما جاء
الحديث الواحد بألفاظٍ كثيرةٍ، فربما اقتصرت على رواية بعض الأئمة وذكرت أن
ذلك لفظه، وربما نبهت على بعض الألفاظ".
إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما لم يذكر له راويًا غيرهما؛ لأن
المقصود صحة الأخبار؛ كما قال في مقدمة الكتاب، لكن إذا كان الحديث في
الصحيحين أو أحدهما وفي رواية غيرهما زيادة فائدةٍ أو حكم نبَّه على ذلك.
وقد كان الحافظ الضياء يعمل على أطراف الصحيحين، وذكر "أطراف" أبي مسعود
الدمشقي في كتابه عدة مرات، وذكر "الجمع بين الصحيحين" للحميدي عدة مرات،
وربما استدرك عليهما بعض الألفاظ.
إن كان الحديث في السنن الأربعة فإن الحافظ الضياء -رحمه الله- يستوفي
العزو إليها مستخدمًا في ذلك طريقته المعروفة في العزو على أطراف الحديث
-وهذه الطريقة تظهر جلية في كتابه "المختارة"؛ لأنه كتاب مسند- فبتتبعي
لتخريج أحاديث الكتاب وضح لي جليًّا أن الحافظ الضياء يعمل على طريقة كتب
الأطراف، بمعنى أن الحديث قد يكون مرويًا عن الصحابي الواحد من عدة طرق
فإذا قال الحافظ الضياء: "رواه فلان وفلان" فهذا يعني: اتحاد الطريق -في
الغالب الأعم- وهذه الطريقة طريقة علمية منهجية دقيقة، وظني أن الحافظ
الضياء كان يستخدم كتاب "الإشراف على معرفة الأطراف" للحافظ أبي القاسم بن
عساكر؛
(مقدمة/130)
وذلك لأني وجدت بعض الأحاديث التي استدركها
الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه "تحفة الأشراف" من بعض الكتاب على الحافظ
ابن عساكر، ونبَّه أن ابن عساكر لم يذكرها، هي مما يُستدرك على الحافظ
الضياء أيضًا (1)، واللَّه أعلم.
وكذلك مما يلفت الانتباه في هذا الكتاب دقة العزو إلى مسند الإمام أحمد،
فمع ضخامة حجم المسند، وصعوبة استخراج الأحاديث منه خصوصًا في مسانيد
الكثرين من الصحابة -ومع علمي بعدم وجود ترتيب للمسند، ولا أطراف مرتبة ولا
فهارس (2) إلى زمن الحافظ الضياء- فإن عزو الحافظ الضياء للمسند كان في
غاية الدقة حتى يخيل إليك أنه كان يحفظ مسند الإمام أحمد، أو أنه كان قد
رتبه لنفسه، واللَّه أعلم.
قد يكرر الحافظ الحديث الواحد في أكثر من مواضع لتعدد دلالته.
ربما ذكر الحافظ بعض الأحاديث بأسانيدها من الكتب التي روتها، مثل الأحاديث
(232، 861، 1706، 5075).
إذا لم يكن الحديث في الكتب المشهورة ووقع للحافظ الضياء بإسناده فإنه
يرويه بإسناده هو، كما قال في مقدمة الكتاب: "فإن جاء حديث لم يكن في هذه
الكتب ذكرته بإسنادٍ إن وقع لي" وقد أفردت أطراف هذه الأحاديث التي رواها
الضياء بإسناده في آخر الكتاب.
إذا ذكر المؤلف حديثًا من خارج الصحيحين وكان لمن خرجه من الأئمة كلام على
الحديث تصحيحًا وتضعيفًا أو على رواته توثيقًا وتجريحًا فإن الحافظ الضياء
ينقله عقب الحديث؛ فنقل الضياء أغلب كلام الترمذي على الأحاديث التي ذكرها
__________
(1) انظر الأحاديث (649، 1286، 1636) مثلاً.
(2) إلا كتاب الحافظ ابن عساكر "ترتيب أسماء الصحابة في مسند الإمام أحمد".
(مقدمة/131)
في كتابه، ونقل كلام أبي داود والنسائي
وابن ماجه -على قلته (1) - في سننهم على الأحاديث، وكذلك نقل كلام ابن
خزيمة والدارقطني وابن شاهين والبيهقي وغيرهم على الأحاديث التي نقلها من
كتبهم.
إن لم يكن لمن أخرج الحديث من الأئمة كلام على الحديث ربما نقل الحافظ
الضياء كلام غيره من الأئمة، مثل الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبي
زرعة وأبي حاتم الرازيان والدارقطني وغيرهم.
تعقب الحافظ الضياء كلام بعض الأئمة على الأحاديث في مواضع كثيرة.
تكلم الحافظ الضياء على كثيرٍ من أحاديث الكتاب تصحيحًا وتضعيفًا، فمن
كلامه في التصحيح:
"إسناده على شرط الصحيح". الأحاديث 43، 238، 644، 1700، 2048).
"إسناده على رسم البخاري". الحديث (1734).
"إسناده على شرط مسلم" (77، 2266).
"إسناده هذا الحديث إسناد جيد" (237، 2212، 2594).
"إسناده حسن" (146).
"إسناده لا بأس به" (480).
"هذا إسناد لا أرى بن بأسًا" (217).
"لا أعلم بإسناد حديث جابر بأسًا" (415).
وأما كلامه في تضعيف الأحاديث فقليلاً ما كان يطلق الكلام بالتضعيف كقوله
في إثر الحديث (219): "وقد رُوي هذا الحديث عن ربيعة بن أكثم بن
__________
(1) كنقله عن ابن ماجه توهيم الحديث رقم (33) ونقله عنه عن شيخه الإمام
محمد بن يحيى الذهلي تضعيف الحديث رقم (1982).
(مقدمة/132)
سخبرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-،
وإسناده ضعيف".
وإنما كان يعدل في هذه الحالة إلى الكلام على الرواة، وسأفرد في آخر الكتاب
معجمًا أجمع فيه -إن شاء الله- كل ما وقع في الكتاب من جرح أو تعديل
للرواة.
ولما كان استقصاء كل ما قيل في الراوي من جرح أو تعديل يؤدي إلى تضخم حجم
الكتاب جداً؛ فقد حرص الحافظ الضياء على أن يذكر ما يبين حال الراوي من حيث
القبول أو الرد في أقل الكلمات؛ سواءً نقل ذلك من كلام الأئمة، أم قاله من
قِبَل نفسه.
لم يكن الحافظ الضياء ليقبل قول كل أحد في الرواة، بل كان يجمع كلام الأئمة
في الراوي ويقارن بينه فيقبل المعتبر منه، ويرد ما يخالفه، وربما ناقش بعض
الأئمة في قوله بما يظهر قوة الحافظ الضياء العلمية وسعة اطلاعه؛ فمثلاً
قال الحافظ الضياء (5258): مبارك بن حسان وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه أبو
الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي، قال الخطيب أبو بكر: حدثني
محمد بن صدقة الموصلي أن أبا الفتح وضع حديثًا، وكان يضعفونه. قال الحافظ
الضياء: فكيف يُقبل قول من هذا حاله؛
وقال الحافظ الضياء (820): الوليد بن عبد الله بن جميع قال أبو حاتم ابن
حبان: لا يحتج به. وقل: قال يحيى بن معين ثقة، وقال الإمام أحمد: ليس به
بأس. وكذلك قال أبو زرعة، وقال أبو حازم الرازي: صالح في الحديث. ورواه م
في صحيحه، وهؤلاء أعرف من ابن حبان، والله أعلم.
إذا تكرر ذكر الراوي الواحد في الكتاب مرتين أو مرات فإما أن يقول الحافظ
الضياء في الموطن الثاني منهما "وتقدم الكلام فيه" أو نحوها، وإما أن يذكر
بعض ما قيل فيه في الموطن الثاني، وربما أطال في أحد المواضع أكثر من غيره؛
لذلك
(مقدمة/133)
فجمع كلام الحافظ الضياء على الراوي الواحد
من كل المواضع التي يذكره فيها في غاية الأهمية والإفادة، واللَّه أعلم.
وقد كان الحافظ الضياء أحيانًا يطلق ألفاظًا مثل "تُكلم فيه" أو"متكلم فيه"
أو"فيه كلام" ويريد بذلك مطلق الكلام في الراوي؛ فربما كان الكلام شديدًا
وربما كان غير ذلك، فعليك في هذه الحالة بمراجعة المطولات، ولم يكن من سبيل
لتفصيل مثل هذا الكلام في الهوامش؛ لأن به يطول التكاب جدًّا، فأحلت القارئ
على الكتاب المطولات مثل "تهذيب الكمال"؛ فربما يجمع الحافظ الضياء بين
رجلين ويقول "فيهما كلام" فإذا بحثت وجدت أحدهما متكلمًا في حفظه، ووجدت
الآخر متكلمًا في عدالته.
سكت الحافظ الضياء عن بعض الأحاديث فلم يتكلم عليها بتصحيح ولا تضعيف،
وكثير من هذه الأحاديث قد قواه الضياء نفسه بإيراده في كتابه "الأحاديث
المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما" وقد حرصت على الربط بين
الكتابين "الأحكام" و"المختارة" فخرجت كل حديث ذكره الضياء في "الأحكام"
وذكره في "المختارة" من "المختارة" وعزوته إليها، فظهر الترابط الكبير بين
الكتابين؛ فإنك ربما وجدت حديثًا في المختارة قد تكلم عليه الحافظ الضياء
في "الأحكام"، وربما وجدته سكت عليه في "الأحكام" وتكلم عليه في
"المختارة".
ربما ذكر الحافظ الحديث الواحد في موضعين فتكلم عليه في أحد الموضعين وسكت
عليه في الموضع الآخر؛ كحديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا" ذكره
الحافظ الضياء في الطهارة رقم (43) وقال: وإسناده عندي على شرط الصحيح.
وذكره في الجنائز رقم (2804) وسكت عليه.
(مقدمة/134)
وحديث أنس "أن يهوديًّا دعا رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه" ذكره الحافظ في
موضعين: في الطهارة رقم (77) وفي الهدايا رقم ()، وقال في الموضع الأول:
"إسناده على شرط م" وسكت عليه في الموضع الثاني.
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أُعطيت أمتي
خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم ... "، وفيه: "ويغفر لهم في آخر
ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؛ قال: لا، ولكن العامل إنما يُوفى
أجره إذا قضى عمله". ذكره في الصيام رقم (3482) وسكت عليه، وذكره في البيوع
رقم (5003) وضعفه بهشام بن أبي هشام.
ربما ذكر الحافظ الضياء بعض أحاديث الباب وأشار إلى باقي أحاديث الباب؛ كما
ذكر حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
"أُعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... " الحديث (933)، وذكر حديث أبي هريرة
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فُضلت على الأنبياء بست ... "
الحديث (934) ثم قال: "وقد رُوي نحو هذا عن علي وحذيفة وأبي ذر وأبي أمامة
وأبي موسى وابن عمر وابن عباس وابن كعب وأنس بن مالك والسائب بن يزيد -رضي
الله عنهم أجمعين" (1).
ربما أحال الحافظ الضياء على حديث ذكره في باب آخر، سواءً كان هذا الحديث
تقدم -وهو الغالب- أم سيأتي.
أشار الحافظ الضياء إلى الجمع بين الأحاديث التي يُتوهم التعارض بينها في
الظاهر، كما في الأحاديث (219، 546، 819، 1829، 4568).
ربما أطال الحافظ في توجيه بعض الروايات وبيان وجهها، مثل الأحاديث
__________
(1) وكأن هذا الإجمال هو اختصار للجزء الذي ألفه الحافظ الضياء وسماه "ذكر
ما أُعطي نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - دون الأنبياء" الذي تقدم ذكره.
(مقدمة/135)
(635، 770، 1705).
زيَّن الحافظ الضياء كتابه ببعض الفوائد الأصولية والحديثية واللغوية
وغيرها كقوله:
"وتفسير الصحابة كالمسند؛ لأنهم شاهدوا التنزيل، والله أعلم" (443).
"هذا من رواية الصحابة عن التابعين" (466).
"قيل: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف" (381).
"قد روى مسلم بهذا الإسناد نحوًا من أربعة عشر حديثًا" (805).
"الجط: ماء في طريق البصرة".
هذه هي المعالم الرئيسية لمنهج الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" واللَّه
سبحانه وتعالى أعلم.
(مقدمة/136)
|