|
السنن
والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام الفصل الثاني اسم
الكتاب وحجمه
أولاُ: اسم الكتاب:
اشتهر هذا الكتاب باسم "الأحكام" ذكره بهذا الاسم جماعة كثيرة من أهل العلم
منهم:
الذهبي في "تاريخ الإسلام" و"سير أعلام النبلاء" (23/ 128) و"زغل العلم" (ص
12).
وابن كثير في "البداية والنهاية" (17/ 284) و"الفصول" (ص 139).
والصفدي في "الوافي بالوفيات" (6/ 66).
والكتبي في "فوات الوفيات" (3/ 427).
والمنبجي الحنبلي في "تسلية أهل المصائب" (ص 82) و"المصباح" (135).
وابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 238، 321).
والزركشي في "عقود الجمان" (ق 293 - ب).
وابن الملقن في "البدر المنير" (1/ 279، 355) وغيره.
وابن حجر في "الفتح" (7/ 382) و"الدرر الكامنة" (4/ 476) و"تغليق التعليق"
(2/ 460) والعيني في "عقد الجمان".
والسخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص 176).
وابن تغري بردي في "المنهل الصافي" (3/ ق 179 - أ، ق 205 - أ).
والناجي في "عجالة الإملاء" (ص 322).
وابن العماد في "شذرات الذهب" (5/ 406).
(مقدمة/124)
والزركلي في "الأعلام" (6/ 255).
وكحالة في "معجم المؤلفين" (10/ 263).
وسماه الذهبي في "المعجم المختص بالمحدثين" ص (200): "الأحكام الكبرى".
وسماه ابن كثير في "البداية والنهاية" (5/ 213): "الأحكام الكبير".
وسماه الحافظ أبو الحسين اليونيني: "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل
الصلاة والسلام" فقال: وذكر شيخنا الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله
محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله- في كتابه المسمى بـ "السنن
والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام". اهـ. نقله تاج الدين
السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (10/ 105 - 106).
فهذا ما وقفت عليه في تسمية الكتاب، وليس هذا -بحمد الله- اختلافًا؛
فالظاهر أن اسم الكتاب "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة
والسلام" ويدل على صحة ذلك قول المؤلف -رحمه الله- في مقدمة الكتاب: "أما
بعد فقد سئلت غير مرة من أجل جمع أحاديث السنن والأحكام بغير إسنادٍ؛ لأجل
الحفظ والمعرفة"، وقد صرح الحافظ اليونيني -وهو تلميذ الحافظ الضياء- بأن
الكتاب مسمى بذلك، فمن سماه "الأحكام" فإنما اختصر الاسم، ومن سماه
"الأحكام الكبرى" أو"الأحكام الكبير" فلعله جعل ذلك وصفًا لكبر حجم الكتاب،
والله أعلم.
ثانيًا: حجم الكتاب:
قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" والصفدي في "الوافي بالوفيات" (4/ 66) وابن
تغري بردي في "المنهل الصافي" (3/ ق 205 - أ): كتاب "الأحكام" يعوز قليلاً
في ثلاث مجلدات.
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (23/ 128) والكتبي في "فوات
(مقدمة/125)
الوفيات" (3/ 427): كتاب "الأحكام" ولم يتم
في ثلاث مجلدات.
وقال ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 238): كتاب "الأحكام" يعوز
قليلاً في نحو عشرين جزءًا في ثلاث مجلدات.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (1/ 279): أحكام الحافظ أبي عبد الله
محمد بن عبد الواحد -المعروف بـ "الضياء المقدسي"- ولم يتمم كتابه، وصل فيه
إلى أثناء الجهاد.
فتحصَّل من كلام الأئمة أن الكتاب لم يتمه الضياء، وأنه يقع في ثلاث
مجلدات، وأنه في نحو عشرين جزءًا، وأن المؤلف وصل فيه إلى أثناء الجهاد،
وأن القدر الذي لم يتمه الحافظ الضياء قليل.
والقدر الذي وصلنا من الكتاب مجلدتان كبيرتان، فيهما تسعة عشر جزءًا، ينتهي
آخر كتاب الجنايات، قال الناسخ: يتلوه في الذي يليه كتاب الجهاد. اهـ.
فعلى هذا فإن الجزء المفقود الذي لم نعثر عليه من الكتاب جزء صغير يحتوي
على بعض كتاب الجهاد، مع العلم بأن المؤلف -رحمه الله- لما تكلم على
المغازي ضم إلى الكتاب جزءًا له كان قد ألفه في أسماء البدريين، قال الحافظ
ابن كثير في "الفصول في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -" (ص 138 - 139)
وهو يتكلم عن البدريين: ومن أجَلَّ من اعتنى بذلك من المتأخرين الشيخ
الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه
الله تعالى- فأفرد لهم جزءًا، وضمنه في أحكامه أيضًا. اهـ.
وقال الحافظ أبو الحسين اليونيني: ذكر شيخنا الإمام الحافظ ضياء الدين أبو
عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي -رحمه الله- في كتابه المسمى
بـ "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" في كتاب غزوات
النبي - صلى الله عليه وسلم - أسماء من شهد بدرًا، ورتب أسماءهم على حروف
المعجم، وبيَّن ما وقع فيهم من الخلاف. اهـ. نقله السبكي في "طبقات
الشافعية الكبرى" (10/ 105 - 106).
(مقدمة/126)
وعلى طرة النسخة الخطية للمجلدتين جميعًا
وقفية المقر الأشرف العالي السيفي صرغتمش (1) رأس نوبة الأمر الحمدارية
الملكي الناصري، وفي الوقفية نص على أن النسخة جزءان فقط.
وقد أتمم كتاب "الأحكام" الإمام المحدث الزاهد شمس الدين محمد بن عبد
الرحيم بن عبد الواحد المقدسي أبو عبد الله بن الكمال (2) ابن أخي الحافظ
الضياء، قال الذهبي في "المعجم المختص" (ص 239): لازم عمه الحافظ ضياء
الدين وتخرج به، وكتب الأجزاء وانتخب وقرأ للمقادسة على الشيوخ وتمم أحكام
عمه، وكان شيخ الحديث بالضيائية. اهـ.
وكذا قال ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 321).
وقال الصفدي في "الوافي بالوفيات" (3/ 247) وابن تغري بردي في "المنهل
الصافي" (3/ ق 179 - أ) وابن العماد في "شذرات الذهب" (5/ 406): وتمم تصنيف
"الأحكام" الذي جمعه عمه الحافظ ضياء الدين.
وقد كان للإمام شمس الدين بن الكمال اهتمام زائد بكتاب "الأحكام" لعمه
الحافظ الضياء، قال الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة" (4/ 476) في ترجمة
يوسف بن محمد بن منصور بن عمر الحوراني الكفري: نسخ "أحكام الضياء" وقرأه
على ابن الكمال. اهـ.
هذا آخر ما عندي من الكلام على حجم الكتاب بحول الملك الوهاب.
__________
(1) توفي سنة (759 هـ) ترجمته في "الدرر الكامنة" (2/ 206 - 207).
(2) توفي سنة (688 هـ) ترجمته في "المعجم المختص بالمحدثين" (ص 239 - 240)
و"الوافي
بالوفيات (3/ 247) و"ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 320 - 322) و"المنهل الصافي"
(3/ ق 179 - أ) و"الدارس في تاريخ المدارس" (2/ 96 - 97) و"شذرات الذهب"
(5/ 405 - 406).
(مقدمة/127)
|
