|
الفقه
الإسلامي وأدلته للزحيلي المطلب الخامس ـ
أسباب اختلاف الفقهاء:
لاحظنا فيما سبق ظاهرة اختلاف المذاهب في تقرير الأحكام الشرعية، ليس فيما
بين المذاهب فقط، وإنما في دائرة المذهب الواحد، وقد يستغرب الشخص العادي
غير المتخصص في الدراسات الفقهية مثل هذا الاختلاف، لاعتقاده أن
(1/83)
الدين واحد، والشرع واحد، والحق واحد
لايتعدد، والمصدر واحد وهو الوحي الإلهي، فلماذا التعدد في الأقوال، ولم
لايوحد بين المذاهب، فيؤخذ بقول واحد يسير عليه المسلمون، باعتبارهم أمة
واحدة؟! وقد يتوهم أن اختلاف المذاهب اختلاف يؤدي إلى تناقض في الشرع، أو
المصدر التشريعي، أو أنه اختلاف في العقيدة كاختلاف فرق غير المسلمين من
أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، والعياذ بالله!!
وهذا كله وهم باطل، فإن اختلاف المذاهب الإسلامية رحمة ويسر بالأمة، وثروة
تشريعية كبرى محل اعتزاز وفخار، واختلاف في مجرد الفروع والاجتهادات
العملية المدنية الفقهية، لافي الأصول والمبادئ أو الاعتقاد، ولم نسمع في
تاريخ الإسلام أن اختلاف المذاهب الفقهية أدى إلى نزاع أو صدام مسلح هدد
وحدة المسلمين، أو ثبط همتهم في لقاء أعدائهم؛ لأنه اختلاف جزئي لايضر، أما
الاختلاف في العقيدة فهو الذي يعيبها ويفرق بين أبنائها، ويمزق شملها،
ويضعف كيانها، لهذا فإن العودة إلى العمل بالفقه الإسلامي، والاعتماد على
تقنين موحد مستمد منه سبيل لتدعيم وحدة الأمة الإسلامية ونبذ خلافاتها.
وبه يتبين أن اختلاف الفقهاء محصور فقط بين المأخوذ من مصادر الشريعة، بل
هو ضرورة اجتهادية يمليها الاجتهاد نفسه في فهم الحكم من الأدلة الشرعية
مباشرة، كما هو الشأن في تفسير نصوص القوانين، واختلاف الشراح فيما بينهم،
وذلك إما بسبب طبيعة اللغة العربية المجملة أو المحتملة ألفاظها أحياناً
أكثر من معنى واحد محدد، وإما بسبب رواية الحديث وطريق وصوله إلى المجتهد
قوة وضعفاً، وإما بسبب التفاوت بين المجتهدين في كثرة أو قلة الاعتماد على
مصدر تشريعي، أو لمراعاة المصالح والحاجات والأعراف المتجددة المتطورة.
(1/84)
ومنبع الاختلاف: هو تفاوت الأفكار والعقول
البشرية في فهم النصوص واستنباط الأحكام، وإدراك أسرار التشريع وعلل
الأحكام الشرعية.
وذلك كله لاينافي وحدة المصدر التشريعي، وعدم وجود تناقض في الشرع نفسه،
لأن الشرع لاتناقض فيه، وإنما الاختلاف بسبب عجز الإنسان، لكن يجوز العمل
بأحد الآراء المختلفة، رفعاً للحرج عن الناس الذين لايجدون سبيلاً آخر بعد
انقطاع الوحي إلا الأخذ بما غلب على ظن هذا المجتهد أو ذاك، مما فهمه من
الأدلة الظنية، والظن مثار اختلاف الأفهام، وقد قال النبي صلّى الله عليه
وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد» (1).
أما الأدلة القطعية التي تدل على الحكم يقيناً وقطعاً بسبب قطعية ثبوتها
وقطعيةدلالتها المستنبطة منها، كالقرآن والسنة المتواترة أو المشهورة (2)،
فلا مجال أصلاً لاختلاف الفقهاء في الأحكام المستفادة منها.
وأهم أسباب اختلاف الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الظنية هو
مايأتي (3):
_________
(1) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة، ورواه بقية أصحاب الكتب
الستة.
(2) السنة عند الحنفية أنواع ثلاثة: متواترة ومشهورة وآحاد، والمتواترة: هي
مارواها عن الرسول جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، وذلك في العصور
الثلاثة الأولى: عصر الصحابة والتابعين. والمشهورة: هي ما كان من الأخبار
آحادياً في الأصل ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة. وسنة الآحاد: هي
مارواها عن الرسول واحد أو اثنان فصاعداً دون المشهور والمتواتر من العصو ر
الثلاثة الأولى.
(3) راجع بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 5/ 1 ومابعدها، حجة الله البالغة
للدهلوي:
(115/ 1) وما بعدها، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، الباب الثالث
والسادس، الباب الخامس والعشرون، والسادس والعشرون، الموافقات للشاطبي:
(211/ 4 - 214)، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية، أسباب اختلاف
الفقهاء للشيخ علي الخفيف، مقارنة المذاهب في الفقه للشيخ محمود شلتوت،
والشيخ محمد علي السايس، مالا يجوز فيه الخلاف للشيخ عبد الجليل عيسى،
الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في
آرائهم لابن السيد البطليوسي.
(1/85)
أولاً ـ اختلاف معاني الألفاظ العربية: إما
بسبب كون اللفظ مجملاً، أو مشتركاً، أو متردداً بين العموم والخصوص، أو بين
الحقيقة والمجاز، أو بين الحقيقة والعرف، أو بسبب إطلاق اللفظ تارة وتقييده
تارة. أو بسبب اختلاف الإعراب، أو الاشتراك في الألفاظ إما في اللفظ
المفرد: كلفظ القُرْء الذي يطلق على الأطهار وعلى الحيضات، ولفظ الأمر: هل
يحمل على الوجوب أو على الندب، ولفظ النهي: هل يحمل على التحريم أو
الكراهية؟
وإما في اللفظ المركب: مثل قوله تعالى بعد آية حد القذف: {إليه يصعد الكلم
الطيب، والعمل الصالح يرفعه} [فاطر:10/ 35]، اختلف في الفاعل، هل هو الكلم،
أو العمل.
وإما في الأحوال العارضة، نحو: {ولا يضارَّ كاتب ولا شهيد} [البقرة:2/
282]، فإنه يحتمل لفظ (يضار) وقوع الضرر منهما أو عليهما.
ومثال التردد بين العموم والخصوص: {لا إكراه في الدين} [البقرة:2/ 256]، هل
هو خبر بمعنى النهي، أو هو خبر حقيقي؟.
والمجاز له أنواع: إما الحذف، وإما الزيادة، وإما التقديم وإما التأخير.
والتردد بين الإطلاق والتقييد: نحو إطلاق كلمة الرقبة في العتق في كفارة
اليمين، وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل الخطأ.
ثانياً - اختلاف الرواية: وله أسباب ثمانية، كأن يصل الحديث إلى أحدهم
ولايصل إلى غيره، أو يصل من طريق ضعيف لايحتج به، ويصل إلى آخر من
(1/86)
طريق صحيح، أو يصل من طريق واحد، ويرى
أحدهم أن في بعض رواته ضعفاً لايعتقده غيره، أو لايراه مانعاً من قبول
الرواية، وهذا مبني على الاختلاف في طريق التعديل والترجيح.
أو يصل إليهما من طريق متفق عليه، غير أن أحدهما يشترط في العمل به شروطاً
لا يشترطها الآخر، كالحديث المرسل (وهو مارواه غير الصحابي بدون سند إلى
الرسول صلّى الله عليه وسلم).
ثالثاً ـ اختلاف المصادر: وهناك أدلة اختلفوا في مدى الاعتماد عليها،
كالاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي والاستصحاب، والذرائع ونحوها من
دعوى البراءة أو الإباحة وعدمها.
رابعاً ـ اختلاف القواعد الأصولية أحياناً: كقاعدة العام المخصوص ليس بحجة،
والمفهوم ليس بحجة، والزيادة على النص القرآني نسخ أم لا، ونحو ذلك.
خامساً ـ الاجتهاد بالقياس: هو أوسع الأسباب اختلافاً، فإن له أصلاً
وشروطاً وعلة، وللعلة شروطاً ومسالك، وفي كل ذلك مجال للاختلاف، والاتفاق
بالذات على أصل القياس ومايجري فيه الاجتهاد ومالايجري أمر يكاد يكون غير
متحقق. كما أن تحقيق المناط (وهو التحقق من وجود العلة في الفرع) من أهم
أسباب اختلاف الفقهاء.
سادساً ـ التعارض والترجيح بين الأدلة: وهو باب واسع اختلفت فيه الأنظار
وكثر فيه الجدل. وهويتناول دعوى التأويل والتعليل والجمع والتوفيق والنسخ
وعدمه. والتعارض إما بين النصوص أو بين الأقيسة مع بعضها، والتعارض في
(1/87)
السنة قد يكون في الأقوال أو في الأفعال،
أو في الإقرارات، وقد يكون الاختلاف بسبب وصف تصرف الرسول سياسة أو إفتاء،
ويزال التعارض بأسباب من أهمها الاحتكام إلى مقاصد الشريعة، وإن اختلفت
النظرة إلى ترتيب المقاصد.
وبهذا يعلم أن اجتهادات أئمة المذاهب جزاهم الله خيراً لايمكن أن تمثل كلها
(شرع الله المنزل على رسوله صلّى الله عليه وسلموإن كان يجوز أو يجب العمل
بأحدها، والحق أن أكثرها مسائل اجتهادية وآراء ظنية تحترم وتقدر على
السواء، ولايصح أن تكون ذريعة للعصبية والعداوة والفرقة الممقوتة بين
المسلمين الموصوفين في قرآنهم بأنهم إخوة، والمأمورين بالاتفاق والاعتصام
بحبل الله. وقد كان المجتهد من الصحابة يتحاشى أن يسمى اجتهاده: حكم الله
أو شرع الله، وإنما كان يقول: هذا رأيي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان
خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. وكان مما يوصي به النبي صلّى
الله عليه وسلم أمير الجيش أو السرية قوله: «وإذا حاصرت حصناً فأرادوك أن
تنزلهم على حكم الله، فلاتنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك
لاتدري، أتصيب حكم الله فيهم أم لا» (1).
وهو يدل على أن الأصح في قضية الإصابة والخطأ في الاجتهاد في الفروع
الفقهية، هو مذهب المخطئة، وهم جمهور المسلمين، منهم الشافعية، والحنفية
على التحقيق، الذين يقولون بأن المصيب في اجتهاده واحد من المجتهدين، وغيره
مخطئ؛ لأن الحق لايتعدد. ويقولون أيضاً: إن الله تعالى في كل واقعة حكماً
معيناً، فمن أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ. لكن بالنظر إلى العمل
بثمرة الاجتهاد، لاشك أن حكم كل مجتهد هو حكم الله، لتعذر معرفته بيقين.
وأخيراً تظل عقدة المسلمين الجاثمة فيهم في عصرنا هي العمل، العمل
_________
(1) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن سليمان بن بريدة عن أبيه.
(1/88)
بشريعتهم عقيدة وعبادة والتزاماً وتطبيقاً لأحكام الإسلام في العبادات
والمعاملات والجنايات والعلاقات الخارجية على حد سواء. |
