|
الفقه
على المذاهب الأربعة مبحث دليل ثبوته.
-فالتعزير قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك الحديث
الذي ذكرناه آنفاً، وهو: "لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"
متفق عليه فإنه نص على أن للحاكم إن يعزر بالضرب في الأمور التأديبية، وفي
الأمور الجنائية حسبما يراه زاجراً، إلا أنه لا يزيد في غير الجنايات على
عشرة أسواطا، كما بينا، وقد عزر كبار الصاحبة صلى الله عليه وسلم من بعده
بالضرب والسجن، والقتل، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه جمع كبار علماء
الصحابة رضوان الله عليهم واستشارهم في عقوبة اللائط، فأفتوا بإعامه حرقاً،
وهذا من أشد ما يتصور في باب التعزير، وثبت أن عليا وجد رجلاً مع امرأة
يستمتع بها بغير جماع، فجلده مائة سوط (1)
__________
بجلده، وبعد ايام رآه سيدنا عمر على حاله من العبث والتخنث فأمر بجلده مرة
أخرى، ولم مض وقت طويل حتى جار الرجل وقد استقامت مشيته واعتدل مسلكه،
وقال: جزال الله خيراً يا أمير المؤمنين لقد كان الشيطان يلازمني فأذهبه
الله عني بعقوبتك.
وروي أيضاً أنه رأى امرأة في زي غير لائق ينم عن لريبة، فسأل عنها فرف أنها
إحدى الجواري، فنهرها وضربها بدرته وحذرها من أن يراها متبذلة مرة أخرى،
فلم ترى بعد ذلك إلا متحشمة. وحدث أن سيدنا عمر رضي الله عنه مر يوماً بسوق
المدينة فرأى رجلاً أمه (إياس بن مسلمة) يعترض طريق المسلمين ويرفع صوته
صاخباً عليهم ببضاعنه، وهو يسد عليهم مسالكهم، فعلاه بدرته فاستجاب الرجل
وامتثل أمر أمير المؤمنين، واستقام حاله.
فهذه قضايا لا حدود لها في الإسلام، ولكن الحاكم تصرف فيها من باب التعزير
الذي شرعه الله تعالى له) .
-
(1) (وكذلك في حالة نشوز المرأة، وفي حالة منع الزوج من حقه مع القدرة
لقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع،
واضربوهن} الآية 34 من سورة النساء.
فقد أباح الشارع الضرب عند المخالفة، فكان فيه تنبيه من الشارع الحكيم إلى
التعزير، وكذلك قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الشريف في
سرقة التمر: (إذا كان دون نصاب غرم مثله، وجلدات نكال) رواه أو داود واللفظ
له ورواه النسائي.
وروى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى فيه صحيحه (أن الإمام علياً كرم الله
وجهه، ورضي الله عنه سئل عمن قال لرجل: يا فاسق، يا خبيث، فقال: يعزر)
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يجلد فوق عشرة اسواط إلا
في حد من حدود الله تعالى) .
(5/355)
ولا خلاف أن للإمام أن يسجن الجاني بما
يراه زاجراً له، ولا معنى لهذا كله إلا أن لإمام المسلمين، أو من ينوب عنه،
الحق في التعزير بحسب ما يراه زاجراً للمجرمين، بل يجب عليه أن ييضع
العقوبات المناسبة التي يترتب عليها تاديب رعيته، وإصلاح حالهم، لأن كل راع
مسؤول عن رعيته، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل عقوبة من
العقوبات التي يراها الحاكم زاجرة توصف بما توصف به الأحكام الشرعية بلا
نزاع.
وبعد فإن الذي يطلغ على الشريعة الإسلامية، ويمعن النظر فيها، ويقف على
حكمها وأسرارها، ويتأمل في نظمها وقواعدها، لا يسعه إلا أن ينحني أمام
عظمتها، ويجزم بأنها من لدن حكيم، عليم، فلقد جاءت بكل قانون فيه مصلحة
الجميع وسعادتهم، وبنت كل أحكامها بما فيه مصلحة النوع الإنسانين وذفع
المفاسد عنهم في كل شأن من شؤونهم فلم تترك مصلحة حقيقة من مصالح الأمم
والشعوب إلا إذا حثت عليها وأمرت بها، ولم تترك مفسدة من المفاسد الخلقية،
أو المادية إلا نهت عنها، وحذرت الناس من شرها.
نظام الأسرة في الإسلام.
-لقد وضعت الشربعة نظام الأسرة التي هي أساس بناء العمران على قواعد ثابتة،
لا يعتريها وهن مدى الدهور والأعوام، فقد جعلت لكل فرد من أفراجها حقاً
يناسبه ويليق به: من تعظيم، ونفقة، وميراث، ووصية، وغير ذلك.
__________
متفق عليه، كما روي عن بريدة النصار رضي الله تعالى عنه، وقد فعله النبي
صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة رضوان الله عليهم من بعده من غير نكير
منهم، وأجمعت عليه المة، وروي إن الإمام علي كرم الله وجهه، جلد من وجده مع
إمراة يتمتع بها بغير زنى (مائة سوط إلا سوطين) وروي عن عمر بن الخطاب رضي
الله تعالى عنه، أنه ضرب من نقش على خاتمع مائة سوط، وكذلك روي عن عبد الله
بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهو ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
الحنفية قالوا: إن ضرب التعزير يكون أشد من ضرب حد الزنا، وضرب حد الزنا،
يكون أشد من ضرب حد شارب الخمر، وضرب شارب الخمر يكون اشد من حد القذف، وحد
القذف أخف من جميع الحدود، لأن جريمة حد القذف غير متيقن بها، لأن القذف
خبر يحتمل الصدق والكذب، وقد يعجز عن إقامة أربعة من الشهداء مع صدقة في
قوله، وإنما كان ضرب التعزير أشد من جميع الحدود، لأن المقصود به الزجر،
وقد دخله التخفيف، من حيث نقصان العدد، فلو قلنا: يخفف الضرب أيضاً لفات ما
هو المقصود من إقامة الحد لأن الألم يخلص إليه لا ينزجر، ولهذا قالوا: يجرد
في التعزير عن ثيابه إلا ما يستر عورته، مثل الإزار الواحد.
(5/356)
فأمر الأبناء أن يطيعوا آباءهم في غير معصية أو إثم، وامرت الآباء أن يربوا
أبناءهم تربية حسنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الزموا
أبناءكم وعلموهم الأدب".
ثم جعلت لكل من الآباء والأبناء حقوقاً في الميراث، تناسب حالهم، وكذلك
جعلت للأزواج حقوقاً تناسب كل واحد من الزوجين بحسب العرف والعادة. قال
تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} آية [228 من سورة البقرة] .
وجعلت للإخوة والأخوات حقوقاً على بعضهم بعضاً، وحثت بعد ذلك على صلة
الأرحام وبرهم. وجعلت لهم حقوقاً تليق بهم، ثم من بعدهم الجيران، ثم أهل
البلدة، ثم بينت حقوق الحاكم والمحكوم خير بيان.
وقد ذكرنا سابقاً، أنها قضت الوطر، من قوانين المعاملات، والأخلاق. |
