|
الموسوعة
الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة الظِّهار
أصْل الظهار مشتقٌّ من الظَّهْر، وذلك
أنّ الجاهلية كانوا إِذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها: أنتِ عليّ كظهر
أمّي، [وإنما خُصّ الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محلّ الركوب غالباً،
ولذلك سُمّيَ المركوبُ ظهراً، فشُبّهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل].
... وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً، فأرخص الله لهذه الأمّة وجعَل فيه
كفّارة، ولم يجعله طلاقاً؛ كما كانوا يعتمدونه في الجاهليّة (1).
__________
(1) قاله ابن كثير -رحمه الله- في "تفسيره، وما بين معقوفين من "الفتح" (9/
432).
(5/354)
قال الله -تعالى-: {الذين يُظاهرون منكم من
نسائهم ما هنَّ أُمَّهاتِهِم إِنْ أُمَّهاتُهُم إِلا اللائي ولَدْنهم
وإِنهم ليقولون مُنكَراً من القول وزوراً وإِنّ الله لعفوّ غفور} (1). وهذه
الآية صريحةٌ في حُرمته.
وعن عروة بن الزبير قال: "قالت عائشة: تبارك الذي وسِع سمْعُه كل شيء، إِني
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليَّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إِلى رسول
الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي تقول: يا رسول الله! أكلَ
شبابي، ونثرتُ له بطني، حتى إِذا كَبِرت سِنِّي، وانقطع ولدي، ظاهَر منّي،
اللهم إِني أشكو إِليك.
فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: {قد سمع الله قول التي تُجادلك في
زوجها وتشتكي إِلى الله} " (2).
وعن سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري،
فلما دخل شهر رمضان، خِفْتُ أن أصيب من امرأتي شيئاً يُتابَعُ بي حتى
أُصبح، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تَخْدُمني ذات ليلة إِذ
تكشّف لي منها شيء، فلم ألبَث أن نزوْت عليها (3)، فلما
__________
(1) المجادلة: 2.
(2) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1678)، والحاكم وقال: صحيح
الإسناد، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وانظر "الإرواء" (7/ 175). وذكَره
البخاري معلّقاً ولفظه: "عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذى وسع
سمْعُهُ الأصواتَ، فأنزل الله -تعالى- على النّبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {قد سمع الله قول التي تُجادلك في زوجها} ". وقد
وصَله أحمد وغيره بسند صحيح عنها، وانظر "مختصر البخاري" (4/ 334).
(3) أي: وَثَبْتُ عليها ووَاقعتُها.
(5/355)
أصبحت، خرجتُ إِلى قومي فأخبرتُهم الخبر،
وقلت: امشوا معي إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،
قالوا: لا والله!
فانطلقتُ إلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبرتُه،
فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله -مرتين- وأنا صابر
لأمر الله فاحكم فيَّ ما أراك الله، قال: حرِّرْ رقبة قلت: والذي بَعثك
بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحةَ رقبتي، قال: فصم شهرين متتابِعَيْن
قال: وهل أصبتُ الذي أصبتُ إِلا من الصيام؟ قال: فأطعِم وَسْقاً من تمر بين
ستّين مسكيناً قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشَيْن (1) ما لنا طعام.
قال: فانطلقْ إِلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إِليك، فأطعم ستين مسكيناً
وسقاً من تمر، وكُلْ أنت وعيالك بقيتها، فرجعتُ إِلى قومي، فقلت: وجدتْ
عندكم الضيق، وسوء الرأي، ووجدت عند النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - السعة، وحُسن الرأي. وقد أمرني -أو أمَر لي- بصدقتكم" (2).
هل الظهار مختصٌّ بالأم؟
* ... ذهب الجمهور إِلى أنَّ الظِّهار يختص بالأم كما ورد في القرآن، وفي
حديث خولة (3) التي ظاهَر منها أوس. فلو قال: كظهر أختي مثلاً لم يكن
__________
(1) أي: جائِعَين لا طعام لنا، وقد أوحش إِذا جاع. وانظر "النِّهاية".
(2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1933)، والترمذي "صحيح سنن
الترمذي" (959)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1678)، والنسائي "صحيح سنن
النسائي" (3237) وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2091).
(3) خولة وقيل: خويلة، والأول أكثر كما فى "أسد الغابة".
(5/356)
ظهاراً، وكذا لو قال: كظهر أبي. وفي رواية
عن أحمد: أنه ظهار وطرَّده (1) في كل من يحرُم عليه وطؤه حتى في البهيمة*
(2).
وخولة التي أشار إِليها في الحديث هي: خولة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: ظاهَر
مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - أشكو إِليه، ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يجادلني فيه، ويقول: اتّقي الله فإِنه ابن عمّك، فما برحت حتى نزل القرآن
{قد سمع الله قول التي تُجادلك في زوجها} إِلى الفرض فقال: يعتق رقبة،
قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: يا رسول الله، إِنه شيخ
كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكيناً قالت: ما عنده من شيء يتصدق
به، قالت: فأُتي ساعتئذ بعرَقَ (3) من تمر، قلت: يا رسول الله! فإِني أعينه
بعرَق آخر، قال: قد أحسنتِ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً، وارجعي
إِلى ابن عمّك" (4).
ثمّ ذكر أقوال بعض العلماء -كأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والشافعي
في أحد قوليه- الذين قالوا بقياس المحارم على الأمَّ ولو من رضاع.
__________
(1) أمضاه وأجراه.
(2) انظر "نيل الأوطار" (7/ 51).
(3) العَرَق: ضفيرة تُنسج من خوص. وفي "صحيح سنن أبي داود" (1936) عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن قال:- يعني بالعَرَق: زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعاً وفي
"سنن أبي داود" (1938) عن أوس أخي عبادة بن الصّامت: أن النبي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطاه خمسة عشر صاعاً من الشَّعير؛ إِطعام
ستِّين مسكيناً. وانظر إِن شئت المزيد ما جاء في "عون المعبود" (6/ 217)
أحوال اختلاف العَرَق في السّعة والضّيق وأنه قد وكون بعضها أكبر من بعض.
(4) أخرجه أحمد، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1934)، غيرهما، وصححه
شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2087).
(5/357)
*فالظهار عندهم، هو تشبيه الرجل زوجته في
التحريم بإِحدى المحرمات عليه، على وجه التأبيد بالنسب، أو المصاهرة، أو
الرضاع* (1). إِذ العلة التحريم المؤبد (2).
وإنْ قال: أنتِ كأمّي أو مِثل أمِّي ونوى به الكرامة والتوقير ونحو ذلك؛
فليس بظهار (3).
وذكَر ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (11/ 255) قوله -تعالى-: {الذين
يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ أمهاتهم إِنْ أمّهاتهم إِلا اللائي
ولَدْنهم}، ثمّ قال -رحمه الله-: "فهذه الآية تنتظم كلّ ما قلناه، لأن الله
-عزّ وجلّ- لم يذكر إِلا الظهر من الأم، ولم يوجب -تعالى- الكفَّارة في ذلك
إِلا بالعود لما قال".
وقال (ص 262): "وقالت طائفة -منهم سفيان الثوري، والشافعي-: إنْ ظاهر برأس
أُمّه، أو يدها فهو ظهار.
وقال أبو حنيفة: إِنْ ظاهر بشيء لا يحل له أن ينظر إِليه من أمه؛ فهو ظهار،
وإِنْ ظاهر بشيء يحل له أن ينظر إِليه من أمه؟ فليس ظهاراً.
قال أبو محمد: وكل هذه مقاييس فاسدة، ليس بعضها أولى من بعض؛ وكذلك قياس
قول مالك ذكَره ابن القاسم: أن ما ظاهر به من أعضاء أمه فهو ظهار! والحق من
ذلك ما ذكرنا: من أن لا نتعدّى النّص الذي حدّه الله
__________
(1) ما بين نجمتين من "فقه السّنة" (3/ 78).
(2) انظر "نيل الأوطار" بحذف (7/ 51).
(3) انظر "المغني" (8/ 559) بتصرّف.
(5/358)
-تعالى-. قال الله -تعالى-: {ومن يتعدَّ
حدود الله فقد ظلم نفسه} (1) ".
وجاء في "سبل السلام" (3/ 355): "وقد اتفق العلماء على أنه يقع بتشبيه
الزوجة بظهر الأُمِّ، ثمّ اختلفوا فيه في مسائل:
الأولى: إِذا شبَّهها بعضو منها غيره، فذهب الأكثر إِلى أنه يكون ظهاراً
أيضاً، وقيل: يكون ظهاراً إِذا شبّهها بعضو يحرم النظر إِليه. وقد عرفت أن
النص لم يَرِد إِلا في الظهر.
الثانية: أنهم اختلفوا أيضاً فيما إِذا شبَّهها بغير الأم من المحارم فقالت
الهادوية: لا يكون ظهاراً لأن النص ورَد في الأمِّ. وذهب آخرون منهم مالك
والشافعي وأبو حنيفة إِلى أنه يكون ظهاراً ولو شبَّهها بمحرم من الرضاع.
ودليلهم القياس فإِنَّ العلة التحريم المؤبد، وهو ثابت في المحارم كثبوته
في الأمِّ، وقال مالك وأحمد: إِنه ينعقد وإن لم يكن المشبه به مؤبد التحريم
كالأجنبية، بل قال أحمد: حتى في البهيمة".
ثمّ قال -رحمه الله-: "ولا يخفى أنّ النص لم يرد إِلا في الأم. وما ذكر من
إِلحاق غيرها بالقياس وملاحظة المعنى، ولا ينتهض دليلاً على الحُكم".
وجاء في "المغني" (8/ 556): "وإذا قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي أو كظهر
امرأة أجنبية أو أنتِ عليَّ حرام، أو حرَّمَ عُضواً من أعضائها فلا يطؤها
حتى يأتي بالكفَّارة". ثمّ فصّل في ذلك.
أمّا شيخنا -رحمه الله- فهو يرى تقييد الظهار بالأمّ؛ تقيُّداً بالنصّ.
وأقول: إِنَّ لفظ: {يُظاهِرون} له دلالته ولفظ: {إِنْ أمّهاتهم إِلا اللائي
__________
(1) الطلاق: 1.
(5/359)
ولدنهم} له دلالته أيضاً، فالكفَّارة
المختصة بهذا النَّوع جاءت لهذا النَّوع من اللفظ.
فالذي يترجَّح لدىَّ أنَّ الظِّهار يختصُّ بالأُمّ؛ لأن الله -تعالى- لم
يذكر إِلا الظَّهر من الأُمّ، أمَّا غير الأمِّ فهو أشبه ما يكون
بالتَّحريم: كقوله (أنتِ علىَّ حرام) وكفَّارتُه كفَّارة اليمين. وإذا
أردنا أنْ نتوسَّع في النَّص فهذا يجرُّنا إِلى:
1 - التَّوسّع بغير لفظ الظَّهر؛ كقوله: أنتِ عليَّ كرِجل كذا، أو كيد كذا،
وهكذا يذكر سائر الأعضاء.
2 - ويَجُرُّنا إِلى التَوَسّع بكلِّ مُحَرَّم؛ من قرابة أو غيرها، أو ذكر
أو أُنثى.
ولا دليل على هذا. والله -تعالى- أعلم،
ماذا يفعل من يُظاهر امرأته؟
يجب على من يُظاهر امرأته ألا يجامعها، فإِنَّها تحرُم عليه بظهارِه؛ حتى
يكفّر عن ذلك؛ لقوله -تعالى-: {والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لمِا
قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسَّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون
خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا فمن لم يستطع
فإِطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين
عذاب أليم} (1).
ماذا إِذا مسّ قبل التَّكفير؟
إذا مسّ الرجل قبل التكفير فقد خالَف أمْره -سبحانه- فى قوله: {من قبل أن
يتماسّا}. ولا دليل على أنّ الكفّارة تتضاعف.
__________
(1) المجادلة: 3 - 4.
(5/360)
فعن سلمة بن صخر البياضي عن النّبيّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المظاهر يواقع قبل أن يكفِّر، قال:
"كفّارة واحدة" (1).
كفّارة الظهار:
والكفارة -كما ورد في الآيتين السابقتين، ولحديث سلمة بن صخر البياضي
المتقدّم- عَتْق رَقَبَة، فمن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فمن لم
يستطع؛ فعليه أن يُطعم ستين مسكيناً.
وجاء في "الفتاوى" (34/ 8): "وسئل -رحمه الله- عن رجل قال في غيظه لزوجته:
أنتِ عليّ حرام مِثل أمّي؟
فأجاب: هذا مُظاهر من امرأته، داخل في قوله: {الذين يُظاهرون منكم من
نسائهم ما هُنّ أمَّهاتهم إِنْ أُمَّهاتهم إِلا اللائي ولدنهم ... } فهذا
إِذا أراد إِمساك زوجته ووطْأَها فإِنه لا يقربها حتى يكفِّر هذه الكفارة
التي ذكَرها الله".
وفيه في (ص 9): "وسئل -رحمه الله- عن رجل قالت له زوجته. أنتَ عليّ حرام
مِثل أبي وأمي. وقال لها: أنْتِ عليَّ مِثلَ أُمِّي وأُختي: فهل يجب عليه
طلاق؟
فأجاب: لا طلاق بذلك؛ ولكن إِنِ استمرَّ على النكاح فعلى كلٍّ منهما
كفَّارة ظِهار قبل أنْ يجتمعا، وهي عتق رقبة، فإِن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين؛ فإِنْ لم يستطع فإِطعام ستِّين مسكيناً".
__________
(1) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (957)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن
ماجه" (1679)، وهو في "المشكاة" (3301).
(5/361)
|
