4- كتاب الزكاة، 1- باب: ما يجب فيه الزكاة، 2- باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة، 3- باب: الكنز ما هو، 4- باب: في زكاة الحلي، 5- باب: في زكاة السائمة، 6- باب: دعاء المصدق لأهل الصدقة، 7- باب: تفسير أسنان الإبل، 8- باب: أين تصدق الأموال، 9- باب: الرجل يبتاع صدقته، 10- باب: صدقة الرقيق،

شرح أبي داود للعيني

/ 4- كتاب الزكاة
أي: هذا كتاب في أحكام الزكاة، وجه المناسبة بين الكتابين من حيث
إن الزكاة ثالثة الإيمان، وثانية الصلاة كما قال عز وجل: (الَذينَ يُؤْمنُونَ بالغَيْب وَيُقيمُونَ الصلاة وَمما رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ) (1) وقال- عَليه اَلسلام-: "بني الإسلام على خمس " الحديَث، وهي لغة عبارة عن النماء، يقال: زكى الزرع إذا نمى، وقيل: عن الطهارة، قال الله تعالى: (قَدْ أفْلَحَ مَن تَزَكَّى) (2) أي: تطهر، وشرعا: إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير الغير الهاشمي، ثم لها ركن، وسبب، وشرط، وحكم وحكمة، فركنها فعلها لله تعالى بالإخلاص، وسببها المال، وشرطها نوعان: شرط السبب، وشرط من تجب عليه، فالأول ملك النصاب النامي الحولي، والثاني: العقل، والبلوغ، والحرية، وحكمها: سقوط الواجب في الدنيا، وحصول الثواب في الآخرة، وحكمتها كثيرة، منها: التطهر من أدناس الذنوب والبخل، ومنها: ارتفاع الدرجة والقربة، ومنها: الإحسان إلى المحتاجين، ومنها: استرقاق الأحرار، فإن الإنسان عبيد (3) الإحسان، واعلم أن في رواية اللؤلؤي "كتاب الزكاة" ذُكِرَ عقيب باب الاستعاذة، وفي ترتيب غيره يتلوه كتاب الجنائز، ثم يتلو كتاب الجنائز كتاب الزكاة، وهو الترتيب "الحسن الموافق لترتيب كتب الفقه، وكذا وقع ترتيب "معالم السنن" للخطابي.
1676- ص- نا قتيبة بن سعيد الثقفي، نا الليث، عن عقيل، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال: " لما تُوُفَيَ رسولُ اللهِ- عليه السلام- واستُخْلِفَ أبو بكر بعدها، وكَفَرَ مَن كَفَرَ
__________
(1) سورة البقرة: (3) .
(2) سورة الأعلى: (14) .
(3) كذا. ...

(6/197)

مِن العرَب، قال عمرُ بنُ الخطابِ لأبي بكرٍ: كيف تُقَاتلُ الناسَ وقد قالَ رسولُ اللهِ- عليه السلام-: أمِرتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولُوا: لا إله إلا اللهُ، فمن قال: لا إله إلا الله، عَصَمَ مني مالَه ونفسَهُ، إلا بحقِّه، وحسابُهُ على الله (1) ؟ فقال أبو بكر: وَالله لأقاتَلَنَّ مَن فَرَّقَ بين الصلاة واَلزكاة، فإن الزكاةَ حَقُّ المالِ، والله لو مَنَعُوني عقالا كانوا يُؤَدُّونَهُ إلى رَسولِ اَلله صلى الله عليه وسلم لقاتلتُهم على مَنعه. فقَالَ عمرُ بن الخَطاب: ووالله ما هو إلا أنْ رأيتُ اللهَ قد شَرحَ صَدرَ أبي بكًرٍ للقتالِ، قال: فَعَرَفْتَُ أنه الحقّ " (2) .
ش- الليث بن سعد، وعُقيل- بضم العين- ابن خالد الأيلي.
قوله: " لما تُوفي رسول الله- عليه السلام- " توفي رسول الله- عليه السلام- يوم الاثنين اثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول من سنة إحدى عشرة من الهجرة، ودفن يوم الثلاثاء، قاله الواقدي وعن الليث توفي يوم الاثنين لليلة خلت من ربيع الأول، وعن الزهري يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول لتمام عشر سنين من مَقدمِهِ المدينة، ورواه ابن عساكر، وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: توفي رسول الله يوم الاثنين مستهل ربيع الأول، والمشهور ما قاله ابن إسحاق، والواقدي، عن ابن عباس وعائشة قالا: توفي رسول الله يوم الاثنين اثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، وزاد ابن إسحاق: ودفن ليلة الأربعاء.
قوله: " واستخلف أبو بكر بعده " أي: بعد النبي- عليه السلام- فحين توفي رسول الله- عليه السلام- اشتغل الناس بأمر بيعة الصديق في
__________
(1) في سنن أبي داود "عز وجل ".
(2) البخاري: كتاب الزكاة، باب: البيعة على إيتاء الزكاة (1399) ، مسلم: كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (20) ، الترمذي: كتاب الإيمان، باب: ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (2607) ، النسائي: كتاب الجهاد، باب: وجوب الجهاد (5/ 6) .

(6/198)

سقيفة بني ساعدة، ثم في المسجد البيعة العامة في بقية يوم الاثنين، وصبيحة الثلاثاء، ثم أخذوا في غسل رسول الله وتكفينه والصلاة عليه في بقية يوم الثلاثاء، ودفنوه ليلة الأربعاء، وبايعه جميع الصحابة حتى علي ابن أبي طالب، والزبير بن العوام، وما قيل من أن عليا بايعه بعد موت فاطمة، وقد ماتت بعد أبيها بستة أشهر فذاك محمول على أنه بيعة ثانية أزالت ما كان وقع من وحشته بسبب الكلام في الميراث، ومنعه إياهم ذلك
بالنص عن رسول الله- عليه السلام- من قوله: "لا نورث، ما تركناه فهو صدقة".
قوله: " وكفر من كفر من العرب " " (1) كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين، ونابذوا الملة، وعادوا إلى كفرهم، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: "وكفر من كفر من العرب " وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما
أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في
النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه/ من أهل اليمن وغيرهم، وهذه الفِرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد- عليه السلام-
مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر- رضي الله عنه- حتى قتل الله تعالى
مسيلمة باليمامة، والعنسي بالصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك كفرهم،
والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين، فأنكروا الشرائع، وتركوا الصلاة
والزكاة وغيرهما من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية،
فلم يكن يُسجدُ لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد
مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد الريس في البحرين في قرية يقال
لها: جُوَاثا، والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا
بالصلاة، وأنكروا فرض الزكاة، ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء
على الحقيقة أهل بَغي، وإنما لم يُدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان
خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في
__________
(1) انظر: معالم السنن (2/ 3: 5) .

(6/199)

الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه (1) - إذ كانوا منفردين في زمانه، لم يختلطوا بأهل الشرك، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك، وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر- رضي الله عنه- فمنعهم مالك بن نصيرة من ذلك، وفرقها فيهم، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، ووقعت الشبهة لعمر- رضي الله عنه- فراجع إلى أبي بكر (2) وناظره، واحتج عليه بقوله- عليه السلام-: " أمرت أن أقاتل الناس" الحديث، وهذا كان من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره، ويتأمل شرائطه فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم قايسه بالصلاة، ورد الزكاة إليها، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم، ومن أبي بكر بالقياس، فدل ذلك على أن العموم يُخَصُّ بالقياس، وأيضا فقد صح عن عبد الله بن عمر، أنه قال: قال رسول الله- عليه السلام-: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" الحديث، فلو كان عمر- رضي الله عنه- ذاكرا لهذا الحديث لما اعترض على الصديق، ولو كان الصديق ذاكرا له لأجاب به عمر، ولم يحتج إلى غيره، وهذا يدل على أنه يوجد عند بعض أصحاب العالِم ما لا يوجد عند خواصه وبطانته.
__________
(1) هذه الجملة غير موجودة في معالم السنن، وقد تقدم التنبيه على مغزى هذه الجملة وفسادها.
(2) كذا، وفي "المعالم": " فراجع أبا بكر" وهو الجادة.

(6/200)

فإن قيل: قد روي هذا الحديث من رواية أبي بكر الصديق، وفيه:
"ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" قلنا: يحتمل أن يكون ذكره بعد ذلك،
ويحتمل أن يكون سمعه من ابن عمر، أو غيره فأرسله " (1) وأما معنى
حديث عمر- رضي الله عنه-:
قوله: " أمرت " أي أمرني الله تعالى، طوى ذكر الفاعل للعلم به،
ولتعينه لذلك.
قوله: " حتى يقولوا: لا إله إلا الله " قال الخطابي (2) : المراد بهم أهل
الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ثم إنهم يقاتلون
ولا يرفع عنهم السيف، قال: ومعنى: "حسابه على الله" أي فيما
يستترون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة،
قال: ففيه أن من أظهر الإسلام، وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر،
وهذا قول أكثر العلماء، وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل،
ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل". انتهى كلامه.
وقال القاضي عياض (3) : اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: لا
إله إلا الله، تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشركو
العرب، وأهل الأوثان ومَن لا يُوَحدُ، وهم كانوا أول من دُعي إلى
الإسلام وقوتل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته
بقوله: لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده، فلذلك
جاء في الحديث الآخر "وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي
/ الزكاة " انتهى.
وقال الشيخ محيي الدين (4) : "ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله، كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة: "حتى
يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به ".
__________
(1) إلى هنا انتهى النقل من المعالم.
(3) شرح صحيح مسلم (206/1-207) .
(2) معالم السنن (2/ 10) .
(4) المصدر السابق باختصار.

(6/201)

وقال أيضاً اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة، فذكروا فيه خمسة أوجه، لأصحابنا أنصحها والأصوب منها قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة، والثاني: لا تُقبل، ويتحتم قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة، وكان من أهل الجنة، والثالث: أنه إن تاب مرة واحدة قُبلت توبته، فان تكرر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتدأ من غير طلب قُبل منه، دان كان تحت السيف فلا، والخامس: إن كان داعيا إلى الضلال لم يُقبل منه وإلا قُبل قلت: الزنديق يقتل عندنا، وتقبل توبته بالإجماع، إلا عند الشافعي، ورواية عنا، كذا ذكرته في شرحي على " المجمع".
قوله: " من فرق بين الصلاة والزكاة " قال الشيخ محيي الدين (1) :
"ضبطناه بوجهين: فَرق" و " فَرَقَ" بتشديد الراء، وتخفيفها، ومعناه: من أطاع في الصلاة، وجحد في الزكاة، أو منعها ".
قوله: "لو منعوني عقالا"، (2) هكذا في مسلم أيضا "عقالا " وكذا
في بعض روايات البخاري، وفي بعضها " عناقا" لما يجيء الآن، وكلاهما صحيح، ورواية " العقال" اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام، وهو معروف في اللغة بذلك، وهذا قول الكسائي، والنضر بن جميل، واجبي عبيد، والمبرد وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء، واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء:
سعى عقالا فلم يترك لنا سبْدا ... فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
أراد مدة عقال، فنصبه على الظرف، وعمرو هذا هو عمرو بن عتبة
ابن أبي سفيان الساعي، ولاه عمه معاوية بن أبي سفيان صدقات كلب فقال فيه قائلهم ذلك، قالوا: ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل فيه
__________
(1) شرح صحيح مسلم (207/1) .
(2) المصدر السابق.

(6/202)

البعير لا يجب دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث عليه، وذهب كثيرون من المحققة إلى أن المراد بالعقال الحبل، الذي يعقل به البعير، وهذا القول محكي عن مالك، وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو مأخوذ مع الفريضة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها، وقيل: معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب، وقيل: أراد به الشيء التافه الحقير، فضرب العقال مثلا له، وقيل: كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى (1) قَرَن- بفتح القاف والراء- وهو الحبل، فيقرن به بين بعيرين لئلا تشرد الإبل، فيسمى عند ذلك القرائن، فكل قرينين منها عقال، وقال أبو عبيد: وقد بعث النبي- عليه السلام- محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كل فريضته عقالهما (2) وقرانهما، وكان عمر أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا " (3) .
قوله: " إلا أن رأيت الله" أي: علمت وأيقنت.
قوله: "قد شرح " أي: فتح ووسع، والمعنى علمت أنه جازم بالقتال
لما ألقى الله- سبحانه وتعالى- في قلبه من الطمأنينة لذلك واستصفائه ذلك.
قوله: " فعرفت أنه الحق " أي: بما أظهر من الدليل وأقامة الحجة، فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
ص- قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة، ومعمر، والزبيري: عن الزهري في هذا الحديث قال (4) : " لو منعوني عَنَاقا ".
ش- شعيب بن أبي حمزة دينار القرشي الحمصي، ومعمر بن راشد، والزبيدي محمد بن الوليد الحمصي، والزهري محمد بن مسلم.
__________
(1) مكررة في الأصل.
(2) في الأصل: "عقالاهما " وما أثبتناه من شرح صحيح مسلم.
(3) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.
(4) كلمة " قال" غير موجودة في متن أبي داود.

(6/203)

قوله: "عناقا" بفتح العين والنون، وهي الأنثى من ولد المعز، وهو
محمول على أنه كرر الكلام مرتين، فقال في مرة: "عقالا " وفي
الأخرى: "عناقا " قال الشيخ محيي الدين: " رواية العناق محمولة على
ما إذا كانت الغنم صغارا كلها، بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول، فهذا
حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات، سواء بقي من
الأمهات شيء أم لا، هذا هو الصحيح المشهور، وقال أبو القاسم
الأنماري من أصحابنا: لا يزكي الأولاد بحول الأمهات، إلا ابن يبقى من
الأمهات نصاب، وقال بعض أصحابنا: إلا أن يبقى من الأمهات شيء،
ويتصور ذلك أيضا ما إذا مات معظم الكبار، وحدثت صغار، فحال
حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار"
قلت: قوله "هو الصحيح المشهور" هو قول أبي يوسف أيضا من أصحابنا، وعند أبي حنيفة، ومحمد: لا تجب الزكاة في المسألة المذكورة،
وحَمَلا الحديث على جهة المبالغة، أو على الفرض والتقدير.
ص- ورواه عنبسة، عن يونس، عن الزهري في هذا الحديث قال:
"عَنَاقا".
ش- عنبسة بن خالد بن يزيد الأيْلي، ويونس بن يزيد الأيْلي، عم
عنبسة المذكور.
1677- ص- نا ابن السرح، وسليمان بن داود، قالا: أنا (1) ابن
وهب، أخبرني يونس، عن الزهري (2) ، قال: قال أبو بكر:" إن حَقَه أداء
الزكاةِ " وقال: "عِقَالا " (3) .
ش- أحمد بن عمرو بن السرح، وسليمان بن داود الزهراني العتبي،
وعبد الله بن وهب، ويونس بن يزيد.
__________
(1) في سنن أبي داود " أخبرنا "
(2) في سنن أبي داود "عن الزهري هذا الحديث ".
(3) انظر الحديث السابق.

(6/204)

وأشار بهذا إلى أن هذه الرواية أيضا فيها "عقال" موضع " عناق ".
ص- قال أبو داود: رواه رباح بن زيد، عن معمر (1) ، عن الزهري بإسناده، قال بعضهم: " عقالا" ورواه ابن وهب، عن يونس، قال: "عناقا".
ش- رباح بن زيد القرشي الصنعاني، ومعمر بن راشد.
والحاصل أنه قد اختلفت الروايات في " العقال " و "العناق " وكلاهما صحيح كما ذكرناه، ومحمول على أنه قال ذلك مرتب.
1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة
أي: هذا باب في بيان ما يجب فيه الزكاة.
1678- ص- نا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس:
عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَيسَ فيما دون خَمس ذود صدقة، وليس فيما دونَ خمسة أوَاق صدقة، وليس فيمار من خمسة أوسق صدقة " (2) .
ش- عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسنَ الأنصاري المازني المدني. قوله: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (3) الرواية المشهورة بإضافة
"خمس" إلى "ذود"، وهو نقل الجمهور، وروي بتنوين " خمس " ويكونا ذود، بدلا منه، حكاه ابن عبد البر، والقاضي، وغيرهما، وقال أهل اللغة: الذود- بفتح الذال المعجمة، وسكون الواو، وبعدها
__________
(1) في سنن أبي داود ذكر هذا النص في الحديث الأول، وزاد" وعبد الرزاق ". (2) البخاري: كتاب الزكاة، باب: ما أدى زكاته فليس بكنز (1405) ، مسلم: كتاب الزكاة (979) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب (626) و (627) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب:
زكاة الإبل (/هـ/ 17) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة
من الأموال (1793) .
(3) انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 52:50) .

(6/205)

دال مهملة- وهو من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد بعير، وكذلك النفر، والرهط، والقوم، والنساء، ونحو هذه الألفاظ التي لا واحد لها من لفظها، قالوا: وقولهم: "خمس ذود" كقولهم: خمسة أبخرة، وخمسة جمال، وخمس نوق، وخمسة نسوة، قال سيبويه: يقول: ثلاث ذود، لأن الذود مؤقت، وليس باسم كُسر عليه مذكره، وقال أبو عبيد: الذود ما بين سنتين إلى تسع وهو مختص بالإناث، وقال الأصمعي: الذود ما بين الثلاث إلى العشر، والصُّبة خمس أو ست، والصرْمَةُ ما بين العشر إلى العشرين، والعكْرَةُ ما بين العشرين إلى الثلاثين، والهَجْمَةُ ما بين الستين إلى السبعين، والهُنَيْدَةُ مائة، والخِطر نحو مائتين، والعَرْجُ من خمسمائة إلى ألف، وقال أبو عبيد وغيره: َ الصرْمَةُ من العشر إلى الأربعين، وأنكر ابن قريبة أن يقال: خمس ذود كما لا يقال: خمس ثوب، وغلطه العلماء، بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح، ومسموع من العرب، معروف في كتب اللغة، وليس هو جمع لمفرد، بخلاف الأثواب، قال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع، فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبَلَ، وثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس، كما قالوا: ثلاثمائة، وأربعمائة، والقياس مئين أو مئات، ولا يكادون يقولونه، وقد ضبطه الجمهور: " خمس ذود"، ورواه بعضهم "لخمسة ذود "، وكلاهما لرواة كتاب مسلم، والأول أشهر، وكلاهما صحيح في اللغة، فإثبات الهاء لإطلاقه على المذكر والمؤنث، ومَن حَذَفَها قال الداودي: أراد أن الواحدة منه فريضة.
قلت: الصبة- بضم الصاد المهملة، وتشديد الباء الموحدة- وفي "الصحاح" الصّبة- بالضم- القطعة من الخيل، والصرمة من الإبل، قال أبو زيد: الصبة من المعز ما بين العشرة إلى الأربعين، والصرمة
- بكسر الصاد، وسكون الراء المهملتين، وفتح الميم- والعكْرَة بفتح العين المهملة، وسكون الكاف، وفتح الراء، وفي "الصحاح " العكرة، قال

(6/206)

أبو عبيدة: ما بين الخمسين إلى المائة. وقال الأصمعي: العكْرَةُ الخمسون
إلى الستين إلى السبعين، والهَجْمَةُ بفتح الهاء، وسكون (1) / الجيم، وفتح الميم، وفي "الصحاح " قال أبو عبيد: الهَجْمَةُ من الإبل أولها
أربعون إلى ما زادك. والهُنَيْدة- بضم الهاء، وفتح النون، وسكون الياء
آخر الحروف، وفتح الدال- وفي "الصحاح" الهُنَيدة: المائة من الإبل
وغيرها. وقال أبو عبيد: والخطر- بكسر الخاء المعجمة، وسكون
الطاء، وفي آخره راء- وفي " الصَحاح": الخطْرُ: الإبل الكثيرة والجمع
الأخطار، والعَرْجُ- بفتح العن، وسكون الراء المهملين، وفي آخره
جيم- وفي " الصحاح" العرج: القطيع من الإبل نحو من الثماني،
وقال أبو عبيدة: مائة وخمسون وفريق ذلك، وقال الأصمعي: خمسمائة
إلى الألف، والعِرج- بالكسر- مثله، والجمع أعراج.
قوله: " وليس فيما دون خمسة أواق" قد وقع في رواية أبي داود "أواق "
بدون الياء.
(ووقع (2) في رواية مسلم " أواقي" بالياء، وكلاهما صحيح، وهي
جمع أوقية، والأوقية- بضم الهمزة وتشديد الياء- وجمعها أواقي
- بتشديد الياء وتخفيفها- وأواقِ بحذفها، قال ابن السكيت في "الإصلاح": كل ما كان من هذا النوع واحده مشددا جاز في جمعه
التشديد والتخفيف كالأوقية والأواقيّ والأواقِي (3) ، والسرية والسرارّي
والسراري (3) ، والنحتية والعلية، والأثقبة ونظائرها، وأنكر الجمهور أن
يقال في الواحدة: وقية، بحذف الهمزة، وحكى الجنائي جوارها بفتح
الواو، وتشديد الياء وجمعها وقايا، مثل ضحية وضحايا، وأجمع أهل
الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما وهي أوقية
الحجاز.
__________
(1) مكررة في الأصل.
(2) انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 51- 52) .
(3) سبب الصنف فوقها.

(6/207)

وقال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي- عليه السلام- وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، ويقع بها البياعات والأنكحة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء، وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل، ووزن الدراهم ستة دوانيق قول باطل، وإنما معنى ما نقل من ذلك، أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم صغارا وكبارا، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة، ويمنية، ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف، وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على وزنهم.
قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة، وإلا فكيف كانت تتعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها، وحقوق العباد؟ وهذا كما كانت الأوقية معلومة. وقال الشيخ محيي الدين: " أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدرهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام" (1) .
قلت: " (2) روى ابن سعد في "الطبقات" (3) في ترجمة عبد الملك ابن مروان: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: "ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعة، وهو أول من أحدث ضربها، ونقشه عليها". قال الواقدي: وحدثنا خالد بن ربيعة بن أبي هلال، عن أبيه، قال: كانت مثاقيل الجاهلية التي ضرب عليها عبد الملك اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامي، وكانت العشرة وزن سبعة" انتهى.
__________
(1) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.
(2) انظر: نصب الراية (2/368)
(3) (170/5) .

(6/208)

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الأموال " في باب الصدقة
وأحكامها: " كانت الدراهم قبل الإسلام كبارا وصغارا، فلما جاء
الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم، وكانوا يُزكُونها من النوعين، فنظروا إلى
الدرهم الكبير فهذا هو ثمانية دوانيق، وإلى الدرهم الصغير فهذا هو أربعة
دوانيق، فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواء،
كل واحد ستة دوانيق، ثم اعتبروها بالمثاقيل، ولم يزل المثقال في آباد
الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص، فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي
واحدها ستة دوانيق/ تكون وزن (1) سبعة مثاقيل، وأنه عدل بين الكبار والصغار، وأنه موافق لسنة رسول الله- عليه السلام- في الصدقة،
فمضت سنة الدراهم على هذا فاجتمعت عليه الأمة، فلم تختلف أن
الدرهم التام ستة دوانيق فما زاد، أو نقص قيل فيه: زائد أو ناقص،
والناس في الزكوات على الأصل الذي هو السنة لا يزيغوا عنه، وكذلك
في المبايعات" (2) انتهى.
وقالت شراح كتب أصحابنا: إن الدراهم
كانت في الابتداء على ثلاثة أصناف، صنف منها كل عشرة منه عشرة
مثاقيل، كل درهم مثقال، وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل، كل
درهم ثلاثة أخماس مثقال، وصنف منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل، كل
درهم نصف مثقال، وكان الناس يتصرفون بها، ويتعاملون فيما بينهم إلى
أن استخلف عمر- رضي الله عنه- فأراد أن يستوفي الخراج بالأكبر،
فالتمسوا منه التخفيف، فجمع حساب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلها وبن ما رامه عمر- رضي الله عنه- وبن ما رامه الرعية، فاستخرجوا له وزن السبعة، بأن اتخذوا من كل صنف ثلثه، فيكون
المجموع سبعة.
فائدة: الدرهم لفظ فارسي، وجاء فيه: درهام، وكان أصله درما،
فلما عربوه زادوا فيه الهاء فقالوا: درهم والدينار أصله دِنَار- بالتشديد-
__________
(1) في الأصل: "وزان " وما أثبتناه من نصب الراية.
(2) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
14. شرح سنن أبي داوود 6

(6/209)

فأبدلت إحدى النونين ياء فصار دينار، والدينار عشرون قيراطاً وكل قيراط ثلاث حبات، فيكون ستين حبة، وكل حبة أربع أرزات فيكون مائتين وأربعين أرزة، ويقال: القيراط طُسرجتان، والطُسرجة حبتان، والحبة شعيرتان، والشعيرة ذرتان، والذرة فتيلتان والدانق بفتح النون وكسرها، وقال في " الصحاح ": الدانق أربعة طناسيج.
قوله: "خمسة أوسق" (1) الأوسق جمع وسق، وفيه لغتان، فتح الواو وهو المشهور وكسرها، ويقال: الوسق بالفتح وجمعه أوسق، وبالكسر وجمعه أوساق، والوسق ستون صاعا، كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي فيكون ثلاثمائة وعشرين رطلاً هذا مذهب أهل الحجاز، ومذهب أهل العراق: الصاع ثمانية أرطال، فيكون الجملة أربعمائة وثماني رِطلا. والحديث أخرجه الجماعة، وهو مشتمل على ثلاث فصول، الأول فيه بيان أقل الإبل التي تجب فيها الزكاة، فبين أنه لا تجب الزكاة في أقل من خمس ذود من الإبل، فإذا بلغت خمسا قائمة، وحال عليها الحول ففيها شاة، وهذا بالإجماع، وليس فيه خلاف. الثاني: فيه بيان نصاب الفضة وهو خمس أواق، وهي مائتا درهم، لأن كل أوقية أربعون درهما كما ذكرناه، وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة، فنصاب الفضة خمس أواق وهو مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالا، والمعوَّلُ فيه على الإجماع، إلا ما روي عن الحسن البصري، والزهري أنهما قالا: "لا يجب في أقل من أربعة مثقالا" والأشهر عنهما الوجوب في عشرين مثقالا كما قاله الجمهور، وقال القاضي: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم، وإن كان دون عشرين مثقالا، قال هذا القائل: ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم، ثم إذا زاد الذهب أو الفضة على النصاب اختلفوا فيه، فقال
__________
(1) انظر: شرح صحيح مسلم (49/7: 51) .

(6/210)

مالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وعامة أهل الحديث أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر
في قليله وكثيره ولا وقص، يروي ذلك عن: علي، وابن عمر- رضي
الله عنهم- وقال أبو حنيفة، وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على
مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما، ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى
يبلغ أربعة دنانير، فإذا زادت ففي كل أربعين درهما درهم، وفي كل
أربعة دنانير درهم، فجعل لهما وقصا كالماشية.
قال الشيخ محيي الدين: "واحتج الجمهور بقوله- عليه السلام- في
"صحيح البخاري ": "في الرقة ربع العشر" والرقة الفضة، وهذا عام
في/ النصاب وما فوقه، وبالقياس على الحبوب ولأبي حنيفة حديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به" (1) .
قلت: أشار بهذا إلى ما رواه الدارقطني في "سننه" (2) من طريق ابن
إسحاق، عن المنهال بن جراح، عن حبيب بن نجيب، عن عبادة بن
نُسي، عن معاذ: " أن رسول الله- عليه السلام- أمره حين وجهه إلى
اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئاً إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها
خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين درهما، فإذا
بلغت أربعين فخذ منها درهما" قال الدارقطني: المنهال بن الجراح هو
أبو العطوف، متروك الحديث، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى
عنه، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ، انتهى.
وقال النسائي: المنهال بن الجراح متروك الحديث، وقال ابن حبان:
كان يكذب، وقال عبد الحق في " أحكامه": كلمات، وقال الشيخ في "الإمام": قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: متروك الحديث
واهيه، لا يكتب حديثه، وقال البيهقي: إسناد هدا الحديث ضعيف جدا،.
__________
(1) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.
(2) (93/2- 94) ، وانظر النص وما بعده في نصب الراية (2/368) .

(6/211)

قلت: ذكر البيهقي هذا الحديث في "باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق "، ثم اقتصر عليه لكون الباب معقود البيان مذهب خصمه، وفي الباب حديثان، اْحدهما: ذكره البيهقي في "باب فرض الصدقة" وهو كتابه- عليه السلام- الذي بعثه إلى اليمن مع عمرو بن حزم، وفيه: "وفي كل خمس أواقي من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم" ثم قال البيهقي: مجود الإسناد.
ورواه جماعة من الحفاظ موصولا حسنا، وروى البيهقي، عن أحمد ابن حنبل، أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا
والثاني: ذكره البيهقي في "باب لا صدقة في الخيل" من حديث علي، قال رسول الله- عليه السلام-: "عفوت لكم عن صدقة الخيل، والرقيق، فهلموا صدقة الرقة من كل أربعين درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ". قال ابن حزم: صحيح مسند.
وروى ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن الحسن البصري، قال: "كتب عمر إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم" وأخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن" من وجه آخر عن أنس، عن عمر نحوه، قال صاحب "التمهيد": وهو قول ابن المسيب، والحسن ومكحول، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والزهري، وبه يقول أبو حنيفة، والأوزاعي، وذكر الخطابي الشعبي معهم، وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد الباقر رفعه، قال: " إذا بلغت خمس أواقي ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم" وفي (1) " أحكام" عبد الحق، قال: وروى أبو أويس، عن عبد الله، ومحمد ابني أبي بكر ابن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، عن النبي- عليه السلام-
__________
(1) انظر: نصب الراية (2/ 367- 368) .

(6/212)

أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمّره على اليمن وفيه: "الزكاة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم (1) ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة" انتهى. ولم يعزه عبد الحق لكتاب، وكثيرا ما يفعل ذلك في "أحكامه"، والموجود في كتاب عمرو بن حزم عند النسائي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم: " وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء".
وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال " (2) : حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن حميد، عن أنس، قال: "ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن اتخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم، وأن اتخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبلغ أربعة درهما ففيه درهم" انتهى (3) .
وقد عرفت مستندات أبي حنيفة في هذا الباب، وعرفت مَن عنده تعصب، كيف يذكر له الأحاديث الضعيفة ويترك الأحاديث القوية؟! والعجب من الشيخ محيي الدين مع وقوفه على هذه الأحاديث كيف يقول:/ ولأبي حنيفة حديث ضعيف، ويشير به إلى ما رواه الدارقطني، ولا يشير إلى ما ذكرنا ثَّم؟ (4) .
قال القاضي: ثم إن مالكا والجمهور يقولون بضم الفضة، والذهب بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب، ثم إن مالكا يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم، ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول، وقال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة: يضم على القيم في وقت الزكاة، وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً"
__________
(1) في الأصل: " دراهم".
(3) (ص / 524)
(3) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية. ....
(4) انظر: شرح صحيح مسلم.

(6/213)

وقال الخطابي (1) : "ولم يختلفوا في أن القيم لا تضم إلى الإبل ولا إلى البقر، وأن التمر لا يضم إلى الزبيب، واختلفوا في البر والشعير، فقال أكثر العلماء: لا يضم واحد منهما إلى الآخر، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وقال مالك: يضاف القمح إلى الشعير ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير".
الفصل الثالث: فيه بيان زكاة الزروع والثمار، واستدل الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد بهذا الحديث " إن ما أخرجته الأرض إذا بلغ خمسة أوسق يجب فيها الصدقة، وهي العشر " وقال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء، إلا القصب الفارسي والحطب، والحشيش.
وقال الشيخ محيي الدين: "وفي (2) هذا الحديث فائدتان، إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحددات، والثانية: أنه لا زكاة فيما دون ذلك، ولا خلاف بين المسلمين في هاتين، إلا ما قال أبو حنيفة، وبعض السلف: إنه يجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، وهذا مذهب باطل، منافي لصريح الأحاديث الصحيحة!
قلنا: لا نسلم أن هذا مذهب باطل، وإطلاق الباطل عليه باطل، وكيف يكون هذا منابذاً لصريح الأحاديث الصحيحة، وقد استدل أبو حنيفة بما روى (3) الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " رواه البخاري.
وبما روى أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله- عليه السلام-: " فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر" رواه مسلم.
__________
(1) معالم السنن (14/2) .
(2) شرح صحيح مسلم (49/7) .
(3) انظر: نصب الراية (2/ 384: 386) .

(6/214)

وبما روى مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: "بعثني رسول الله
- عليه السلام- إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلاً العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر". رواه ابن ماجه.
وهذه الأحاديث كلها مطلقة، وليس فيها فصل، وتأويل قوله- عليه السلام-: "وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" زكاة التجارة، لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة الوسق أربعون درهما، ومن الأصحاب من جعله منسوخا، ولهم في تقريره قاعدة ذكرها السغناقي نقلا عن " الفوائد الظهيرية " قال: إذا ورد حديثان أحدهما عام، والآخر خاص فإن علم تقديم العام على الخاص خصص العام بالخاص، كمن يقول لعبده: لا تعط لأحد شيئا، ثم قال له: أعط زيدا درهما، ثم قال له: لا تعط أحدا شيئا، فإن هذا ناسخ للأول، هذا مذهب عيسى بن أبان، وهو المأخوذ به، قال محمد بن شجاع البلخي: هذا إذا علم التاريخ، أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخرا لما فيه من الاحتياط، وهنا لم يعلم التاريخ، فيجعل العام آخرا احتياطا، ويؤيده ما روي من الآثار، وهو ما أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه ": أنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن عمر بن عبد العزيز، قال: " فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر".
وأخرج نحوه عن مجاهد، وعن إبراهيم النخعي، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في "مصنفه " (1) ، عن عمر بن عبد العزيز، وعن مجاهد، وعن إبراهيم النخعي، وزاد في حديث النخعي: وحتى في كل عشر دستجات بقل دستجة بقل " (2) .
1679- ص- نا أيوب بن محمد الرقي، نا محمد بن عبيد، نا إدريس ابن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن
__________
(1) (3/ 19) .
(2) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(6/215)

أبي سعيد الخدري، يرفعه إلى النبي- عليه السلام- قال: " ليسَ فيما ون خَمسةِ أوْسَاقٍ (1) زَكاة "/ والوَسق ستون مَختُوما (2) .
ش-[محمد بن] (3) عبيد بن أبي أمية الأحدب الكوفي، وإدريس ابن يزيد بن عبد الرحمن الأسدي أبو عبد الله الكوفي، والد عبد الله واْخو داود، روى عن: أبيه، وأبي إسحاق السبيعي، وسماك بن حرب، وغيرهم، روى عنه: ابنه عبد الله، والثوري، وابن أبي زائدة، ومحمد ابن عبيد، وغيرهم، قال ابن معين: ثقة، روى له الجماعة (4) .
وأبو البختري سعيد بن فيروز، ويقال: ابن عمران، ويقال: ابن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي، تابعي مشهور، روى عن علي مرسلا، وسمع: ابن عباس، وابن عمر، وجماعة من الصحابة، روى عنه: عمرو بن مرة، وزيد بن جبير، وسلمة بن كهيل، قال أبو حاتم، وابن معين، وأبو زرعة: ثقة، قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين روى له الجماعة (5) .
والبَختري: بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة، وفتح التاء المثناة من فوق، وكسر الراء، وتشديد الياء.
قوله: " والوسق ستون مختوما "قال أبو عبيد: المختوم الصاع، وإنما سمي مختوما لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتما مطبوعا لئلا يزاد فيه، ولا ينقص منه، والحديث أخرجه: النسائي، وابن ماجه مختصرا. ص- قال أبو. داود: أبو البختري لم يسمع من أي سعيد.
__________
(1) في سنن أبي داود: "أوسق".
(2) النسائي: كتاب الزكاة، باب: القدر الذي يجب فيه الصدقة (5/ 40) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: الوسق ستون صاعا (1832) .
(3) بياض في الأصل.
(4) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/ 293) .
(5) المصدر السابق (11/ 2342) .

(6/216)

ش- أشار به أبو داود إلى أن هذا الحديث منقطع.
1680- ص- نا محمد بن قدامه بن أعين، نا جريج، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: " الوَسق ستونَ صاعا مختوما بالحَجاجِيِّ " (1) .
ش- جريج بن عبد الحميد، ومغيرة بن مقسم أبو هشام الضبي الكوفي، وإبراهيم النخعي.
قوله: " بالحَجاجي " أي: بالصاع الحجازي نسبة إلى حجاج بن يوسف، والصاع الحجاجي ثمانية أرطال بالبغدادي، وروى ابن أبى شيبة في "مصنفه" نا وكيع، عن علي بن صالح، عن أبي إسحاق، عن موسى بن طلحة، قال: " الحجاجي صاع عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-".
1681- ص- نا محمد بن بشار، حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري،
نا صُرَدُ بن أبي المُنازل، قال: سمعت حبيبا المالكي، قال: قال رجل لعمران ابن الحصين: " يا أبا نُجَيد، إنكم لَتُحدثونا (2) بأحاديث ما نَجدُ لها أصلا في القرآنِ؟ فغَضبَ عمرانُ، وقال للرجل: أوجدتُم في كلِّ أربعينَ درهما درهام، ومن كلِّ كذا وكذا شاةً شاة، ومن كذا (3) وكذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتُم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعمن (4) أخذتم هذا؟ أخذتُمُوه عنا، وأخذناه عن نبيِّ اللهِ- عليه السلام- وذكَرَ أشياء نحوَ هذا " (5) .
ش- محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قاضي البصرة.
وصُردُ بن أبي المُنازل بضم الميم، روى عن: حبيب المالكي، روى عنه: محمد بن عبد الله الأنصاري، روى له: أبو داود، والنسائي (6) .
__________
(1) تفرد به أبو داود.
(2) في سنن أبي داود "لتحدثوننا".
(3) في سنن أبي داود "ومن كل كذا".
(4) في سنن أبي داود بدون إدغام "فعن من"
(5) تفرد به أبو داود.
(6) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/ 2873) .

(6/217)

وصرد بضم الصاد المهملة، وفتح الراء، والمُنازل بضم الميم، وفتح
النون.
وحبيب بن فضالة، ويقال: ابن أبي فضالة المالكي، روى عن: عمران
ابن حصين، روى عنه: صُردُ بن أبي المُنَازل، روى له: أبو داود (1) . وأبو نجيد: بضم النون، وفتح الجيم، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره دال مهملة، وهو كنية عمران بن الحصن.
قوله: " أوجدتم " الهمزة فيه للاستفهام، ويستفاد من الحديث أن جميع القضايا لا توجد في القرآن، وأن الأحكام كما تثبت بالكتاب تثبت بالسنة، وأن المقدرات الشرعية ليس للرأي فيها دخل.
2- بابُ: العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها (2) زكاة؟
أي: هذا باب في بيان العُروض إذا أعدت للتجارة هل تجب فيها الزكاة؟ والعروض- بضم العين- جمع عَرض- بفتح العين- وهو المتاع، ليس فيه نقد.
1682- ص- نا محمد بن داود بن سفيان، حدثني يحيى بن حسان، نا سليمان بن موسى أبو داود، نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندل، حدثني خُبَيبُ بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندل (3) : "أمَّا بَعْدُ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُنَا أن نُخْرِجَ الصدقَةَ من الذي نَعُذُ لِلبيع " (4) .
ش- محمد بن داودَ بن سفيان شيخ أبي داود، والنسائي، وهو غير محمد بن داود بن أبي سفيان فإنه أيضا من شيوخ أبي داود، والنسائي.
__________
(1) المصدر السابق (5/ 1096) .
(2) في سنن أبي داود " هل فيها من زكاة ".
(3) في سنن أبي داود " قال ".
(4) تفرد به أبو داود.

(6/218)

ويحيى بن حسان بن حيان التنيسي أبو زكرياء البصري، وسليمان بن
موسى أبو داود الزهري الخراساني الأصل.
وجعفر بن سعد الفزاري أبو محمد، وخُبيب- بضم الخاء المعجمة،
وفتح الباء الموحدة- ابن سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري.
قوله:/ " أما بعد "، هذا يسمى فصل خطاب، وقد قيل في قوله تعالى: {وَآَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} (1) هو قوله: أما بعد،
فأول من قالها داود-َ عليه السلام- وكَلمةَ " أما" تتضمن الشرط، فلهذا
دخلت " الفاء" في خبره، و "بعد" من الظروف الزمانية، وأصله الإضافة، فإذا قطع عنها لعلم المخاطب يبنى على الضم، ويسمى غاية.
قوله: "من الذي نعد للبيع " من الإعداد، وهو: التهيئة يقال: أعده
لأمر كذا: هيأه له، وبالحديث استدل العلماء أن المال الذي يعد للتجارة
إذا بلغت قيمته نصابا تجب فيه الزكاة من أي صنف كان، ((2) والحديث
رواه المنذري أيضا، وسكت عنه كما سكت أبو داود، وقال عبد الحق في
"أحكامه ": حبيب هذا ليس بمشهور، ولا يعلم روى عنه إلا جعفر بن
سعد، وليس جعفر ممن يعتمد عليه، وقال أبو عمر بن عبد البر وقد ذكر
هذا الحديث: رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، انتهى.
ورواه الدارقطني في " سننه "، والطبراني في "معجمه "، عن سمرة،
قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالرقيق الرجل
والمرأة الذي هو بلاده، وهم عملة لا نريد بيعهم أن لا نخرج عنهم
الصدقة، وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ".
3- باب: الكنز ما هو؟ (3)
أي: هذا باب في بيان الكنز ما هو؟ الكنز: ما دفنه بنو آدم من
__________
(1) سورة ص: (0 2) .
(2) انظر: نصب الراية (2/ 376) .
(3) هذا الباب والذي بعده قد جمعا في سنن أبي داود في تبويب واحد، وقد أفردا هنا في نسخة المصنف.

(6/219)

الذهب، والفضة، والمعدن ما خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقها، مشتق من العدن وهو: الإقامة، والركاز: يتناولهما من الرمز، وهو الإثبات لغة، يقال: ركز رمحه في الأرض إذا أثبته.
1683- ص- نا محمد بن عيسى، نا عتاب، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: " كُنتُ ألبَسُ أَوْضَاحا من فذهب، فقلتُ: يا رسولَ الله" أكَنزٌ هُوَ؟ فقالَ: مَا بَلغَ أن تُؤدّيَ زَكاتَه فَزُكيَ، فليسَ بكَنزِ" (1) .
ش- محمد بن عيسى بن الطباع.
وعتاب بن بشير أبو الحسن، ويقال: أبو سهل الحراني الأموي مولاهم، سمع إسحاق بن راشد الجزري، وخصيف بن عبد الرحمن، وعلي بن بذيمة، روى عنه: الطفيلي، وابن الطباع، ومحمد بن سلام، وغيرهم، قال ابن معين: هو ثقة، مات سنة تسعين ومائة، روى له البخاري في المتابعات، وأبو داود (2) .
وثابت بن عجلان الشامي الأنصاري أبو عبد الله الحمصي، وقيل: إنه من أهل أرمنية، روى عن: أنس بن مالك، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وغيرهم، روى عنه: محمد بن حمير الحمصي، وبقية بن الوليد، وليث بن أبي سليم وغيرهم، قال يحيى: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، روى له: البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (3) .
قوله: " أوضاحا "الأوضاح جمع وَضَح بفتحتين، وهو نوع من الحلي، يعمل من الفضة، سميت به لبياضها، ثم استعملت في التي تعمل من الذهب أيضا، وقيل: حلي من الدراهم الصحاح، والوَضَح الدرهم
__________
(1) تفرد به أبو داود.
(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19/ 3763) .
(3) المصدر السابق (4/ 823) .

(6/220)

الصحيح، وقيل: حلي من الحجارة، وقال: الأوضاح الخلاخل، وهذا
الحديث من جملة الأحاديث التي استدلت بها أصحابنا في وجوب الزكاة
في حلي النساء من الذهب، والفضة (1) وأخرجه الحاكم في
" المستدرك" (2) : عن محمد بن مهاجر، عن ثابت به، وقال: صحيح
على شرط البخاري، ولم يخرجاه ولفظه: "إذا أديت زكاته فليس بكنز"
وكذلك رواه الدارقطني (3) ، ثم البيهقي في "سننهما" (4) ، قال
البيهقي: تفرد به ثابت بن عجلان، قال في "تنقيح التحقيق": وهذا لا
يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقال
ابن الجوزي في "التحقيق": محمد بن مهاجر، قال ابن حبان: يضع
الحديث على الثقات، قال في "التنقيح": وهذا وهم، فان محمد بن
مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان،
ثقة شامي، أخرج له مسلم في "صحيحه"، ووثقه أحمد، وابن معين،
وأبو زرعة، ودحيم، وأبو داود وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس،
وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال: كان متقنا، وأما محمد بن
مهاجر الكذاب، فإنه متأخر في زمان ابن معين، وعتاب بن بشير وثقه
ابن معين، وروى له البخاري متابعة (5) .
4- باب: في زكاة الحُلي
أي: هذا باب في بيان (6) زكاة الحلي، الحُلِيُّ- بضم الحاء، وكسر
/ اللام، وتشديد الياء- جمع حَلي- بفتح الحاء، وسكون اللام- وهو اسم لكل ما يزين به من مصاغ الذهب، والفضة، وأما الحلْيةُ فجمعها حِلى مثل لحية ولحى.
__________
(1) نصب الراية (2/ 372)
(2) (1/ 0 39) .
(3) (2/ 105) .
(4) (4/ 83، 140) .
(5) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(6) في الأصل "بيان في".

(6/221)

1684- ص- نا أبو كامل، وحميد بن مسعدة- المعنى- أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: نا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أنَّ امرأةً أَتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنت (1) لها، وفي يد ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ من ذهب، فقال لها: أتُعْطِينَ زَكاةَ هذا؟ قالتْ: لا، قال: أيَسُرك أن يُسَوِّرَك اللهُ بهمًا يومَ القيامة سِوَارَينِ من نَارٍ؟ قال: فَخَلَعَتْهُما، فألقتهما إلى النبيِّ- عليه السلام- وقالَتْ: هُمَا لله (2) ولرَسُولِهِ " (3) .
ش- أبو كامل فضيل بن الحسن الجحدري، وحميد بن مسعدة الشامي أبو علي، والحسين بن ذكوان المعلم.
قوله: "مسكتان" تثنية مسكة، والمَسكَةُ- بفتح الميم، وفتح السين والكاف-: السوار من الدبل، وهي قرون الأوعال، وقيل: جلود دابة بحرية، والجمع: مسك، وقيل: أسورة من دبل، أو عاج، والدبل: ظهر السلحفاة البحرية.
قوله: " أيسرك؟ " الهمزة فيه للاستفهام، وهذا تأويل قوله- عز وجل-: (يَوْمَ يحمى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ " (4) .
قوله: "بهما" أي: بسببهما، أو بمقابلتهما، والحديث حجة لأبي حنيفة وأصحابه في وجوب الزكاة في الحلي.
" (5) وقد اختلف الناس فيه، فروي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله
ابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس: أنهم أوجبوا فيه الزكاة، وهو قول ابن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهد، والزهري، وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة
__________
(1) في سنن أبي داود:" ابنة".
(2) في سنن أبي داود "عز وجل ".
(3) النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة الحلي (5/ 38) .
(4) سورة التوبة: (35) .
(5) انظر: معالم السنن (2/ 15) .

(6/222)

وأصحابه، ورُوي عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وعن القاسم بن محمد، والشعبي أنهم لم يروا فيه الزكاة، وإليه ذهب: مالك، وأحمد، وإسحاق، وهو أظهر قولي الشافعي، والحديث حجة عليهم، وقال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها ".
قلت: " (1) روى ابن الجوزي في " التحقيق " بسنده عن عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - عليه السلام- قال: " ليس في الحلي زكاة" قال البيهقي في " المعرفة": وما يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً " ليس في الحلي زكاة " فباطل، لا أصل له، إنما يروى عن جابر، عن قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغرورا بدينه، داْخلا فيما يعيب به المخالفة من الاحتجاج برواية الكذابين، وروى عبد الرزاق: أنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " لا زكاة في الحلي ".
وروى مالك في " الموطأ " (2) : عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: " أن عائشة كانت تلي بنات أختها، يتامى في حجرها، فلا تخرج من حليهن الزكاة".
وأخرج الدارقطني (3) : عن شريك، عن على بن سليمان، قال: وسألت أنس بن مالك عن الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة".
وروى الشافعي (4) ، ثم البيهقي (5) من جهته: أنا سفيان، عن
__________
(1) انظر: نصب الراية (2/ 367: 375) .
(2) كتاب الزكاة، باب: ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر (10) .
(3) (2/ 109) .
(4) كتاب الأم (2/ 35) .
(5) السنن الكبرى (4/ 138) .

(6/223)

عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن خالد، يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، أفيه زكاة؟ فقال جابر: " لا، وإن كان يبلغ ألف دينار". وأخرج الدارقطني (1) : عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر،
عن أسماء بنت أبي بكر " أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه، نحوا من خمسين ألفا ".
ولنا أحاديث عامة، وأحاديث خاصة، فالعامة حديث الخدري: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" أخرجاه في " الصحيحين"- كما مر- ولمسلم عن جابر نحوه.
وحديث علي: " هاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهم"
رواه أصحاب السنن الأربعة، قال ابن قتيبة: الرقة: الفضة، سواء كانت دراهم، أو غيرها، وفي كتاب عمرو بن حزم: "وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وفي كل أربعين دينارا دينار" رواه النسائي، وابن حبان، والحاكم، وغير ذلك من الأحاديث.
وأما الخاصة: فمنها الحديث المذكور- أعني حديث عمرو بن شعيب- ورواه النسائي أيضا بنحوه، وقال (2) : ولا يصح في هذا الباب/ عن النبي- عليه السلام- شيء [.....] (3) .
قال المنذري في "مختصره ": إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه
عن أبي كامل الجحدري، وحميد بن مسعدة، وهما من الثقات احتج بهما مسلم، وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري، ومسلم، وكذلك حسين بن ذكوان المعلم، احتجا به في الصحيح، ووثقه ابن المدينة، وابن معين، وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب، فهو ممن قد علم، وهذا إسناد تقوم به الحجة- إن شاء الله تعالى- وأخرجه النسائي عن المعتمر بن سليمان، عن حسين المعلم، عن عمرو، قال: " جاءت
__________
(1) (2/ 109) .
(2) يعني: الترمذي.
(3) طمس في الأصل تدر نصف سطر.

(6/224)

امرأة "فذكره مرسلا، قال النسائي: وخالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب. طريق آخر: أخرجه الترمذي، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " أتت امرأتان رسول الله- عليه السلام- وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا، قالتا: لا، فقال: أتحبون أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته " قال الترمذي: ورواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، وابن لهيعة، والمثنى بن الصباح يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي
- عليه السلام- شيء، انتهى.
قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق
أبي داود لا مقال فيها، انتهى.
وقال ابن القطان بعد تصنيعه لحديث أبي داود: وإنما ضعف الترمذي
هذا الحديث، لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، انتهى.
وبسند الترمذي رواه أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه في "مسانيدهم"، وألفاظهم: "قال لهما: فأديا زكاة هذا الذي في أيديكما" وهذا اللفظ يدفع تأويل من يحمله على أن الزكاة المذكورة فيه شرعت للزائد فيه على قدر الحاجة.
ومنها ما رواه أبو داود من حديث أم سلمة، وقد ذكرنا.
ومنها ما رواه من حديث عائشة، على ما نذكره الآن.
ومنها ما رواه أحمد في "مسنده" (1) : نا علي بن عاصم، عن عبد الله
ابن عثمان بن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: " دخلت أنا وخالتي على النبي- عليه السلام- وعلينا أسورة من
__________
(1) (6/ 461) .
15. شرح سنن أبي داوود 6

(6/225)

ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟! أديا زكاته".
قال ابن الجوزي: وعلي بن عاصم رماه يزيد بن هارون بالكذب،
وعبد الله بن خثيم، قال ابن معين: أحاديثه ليست بالقوية، وشهر بن حوشب، قال ابن عدي: لا يحتج بحديثه وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات المعضلات " (1) .
قلت: ذكر في " الكمال": وسئل أحمد بن حنبل عنه؟ أي: علي
ابن عاصم، فقال: هو والله عندي ثقة، وأنا أحدث عنه، وعبد الله بن خثيم، قال ابن معين: هو ثقة حجة، وقال أحمد بن عبد الله: ثقة، وشهر بن حوشب، قال: قال أحمد: ما أحسن حديثه، ووثقه، وقال أحمد بن عبد الله: هو تابعي ثقة، وعن يحيى: هو ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال محمد: شهر حسن الحديث، وقوى أمره، وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون، وقال يعقوب بن شيبة: هو ثقة، فظهر بهذا الكلام سقوط كلام ابن الجوزي، وصحة الحديث." (2) ومنها ما رواه الدارقطني في "سننه" (3) : عن نصر بن مزاحم، عن أبي بكر الهذلي، نا شعيب بن الحبحاب، عن الشعبي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: "أتيت النبي- عليه السلام- بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، خذ منه الفريضة، فأخذ منه مثقالا، وثلاثة أرباع مثقال " قال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك، ولم يأت به غيره.
ومنها ما رواه الدارقطني (4) أيضاً عن يحيى بن أبي أنيسة، عن حماد،
عن إبراهيم، عن علامة، عن عبد الله بن مسعود، قال: " قلت للنبي- عليه السلام-: إن لامرأتي حليا من ذهب عشرين مثقالا، قال: فأد زكاته نصف مثقال ".
__________
(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية. (2) انظر: نصب الراية (2/ 373- 374) . (3) (106/2-107) .
(4) (108/2) .

(6/226)

ثم أخرجه (1) عن قبيصة، عن القمة، عن عبد الله " أن امرأة أتت
النبي- عليه السلام- فقالت: إن لي حليا، وإن زوجي خفيف (2) ذات
اليد أفيجزئ عني (3) أن أجعل زكاة الحلي؟ قال: نعم".
قال الدارقطني: والحديثان وهم، والصواب: عن إبراهيم، عن عبد الله
مرسل موقوف، وقال/ ابن القطان في " كتابه": وروى من هو أحفظ منه فوقفه، وقال الشيخ في " الإمام": وقبيصة بن عقبة مخرج له في
الصحيح، وقد كثر البخاري عنه في " صحيحه".
ومنها ما رواه الدارقطني (4) أيضا، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن
فاطمة بنت قيس، أن النبي- عليه السلام- قال: " في الحلي زكاة" قال الدارقطني: وأبو حمزة هذا ضعيف الحديث، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": وقال أحمد: وهو متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء،
وقال النسائي: ليس بثقة.
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه" (5) : حدثنا وكيع، عن
مساور الوراق، عن شعيب بن يسار، قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى
أبي موسى: أن مر من قبلك من نساء المسلمة أن يزكين حليهن، ولا
يجعلن الزيادة والهدية بدين تعارضا" قال البخاري في " تاريخه": هو مرسل.-
ومنها ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه": عن ابن مسعود، قال: "في
الحلي الزكاة، ومن طريقه رواه الطبراني في " معجمه ".
ومنها ما رواه الدارقطني (6) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، وعن
جده عبد الله بن عمرو: " أنه كان يكتب إلى سالم أن يخرج زكاة حلى
بناته كل سنة".
__________
(1) نفسه.
(2) في الأصل: " تصرف".
(3) في الأصل: "أفيجز عني عني" كذا.
(4) (2/ 107) .
(5) (3/27)
(6) (2/107) .

(6/227)

ورواه ابن أبي شيبة: نا وكيع، عن جريج بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو: " أنه كان يأمر نسائه أن يزكين حليهن". وأخرج عن عطاء، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وطاوس، وعبد الله بن شداد، أنهم قالوا: "في الحلي الزكاة" زاد ابن شداد: "حتى في الخاتم".
وأخرج عن عطاء أيضا، وإبراهيم النخعي، أنهم قالوا: " مضت السنة أن في الحلي: الذهب، والفضة، الزكاة" (1) .
1685- ص- نا محمد بن إدريس (2) الرازي، نا عمرو بن الربيع بن طارق، نا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عمرو ابن عطاء أخبره، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: " دَخَلنَا على عَائشةَ زَوج النبي- عليه السلام- فقالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ الله فَرَأى في يَدي فَتَخَات من وَرِق، فقال: ما هذا يا عائشةُ؟ فقلتُ: صنَعْتُهُنَّ، أتَزَيَّنُ لك يا رسوله الله، قالت: أتُؤَدينَ زَكَاتَهُن؟ قلتُ: لا، أو مَا شاء اللهُ، قال: هو حَسْبُكِ من النارَ " (3) (4) .
ش- يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وعبيد الله بن أبي جعفر أبو بكر الفقيه المصري.
قوله: "فتخات " بفتح التاء، وبالخاء المعجمة جمع فتخة بالتحريك، حلقة من فضة لا فص لها، فإذا كان فيها فص فهي الخاتم، وقال
__________
(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(2) في الأول " محمد بن عمرو " خطأ، ولعله انتقل نظره إلى محمد بن عمرو الآتي في السند.
(3) جاء في سنن أبي داود بعد هذا الحديث حديث (1566) ولم يأت في نسخة المصنف، وهو: حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سفيان، عن عمر بن يعلى، فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره.
(4) تفرد به أبو داود.

(6/228)

عبد الرزاق: هي الخواتيم العظام، وقال غيره: الفتخة: حلقة من ذهب، أو فضة، لا فص لها، وربما اتخذ لها فص كالخاتم، وقيل: خواتيم عراض الفصوص، ليست بمستقيمة، وقيل: جُلْجُلٌ لا جرس له، والفتخ يلبس في الأيدي، وقيل: يلبس في الأرجل.
قوله: " من ورق " أي: من فضة، وفيه ثلاث لغات: ورَق، وورِق، ووَرْق، ككبَد، وكبد، وكبْد، والورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، وقيل: الورقَ المسكوك خاصة، والرقة: الفضة، كيفما كانت، وقيل: الورق والرقة سواء يقعان على مسكوك وغير مسكوك، وقيل: لا يقال لما لم يضرب من الدراهم ورق، وإنما يقال له: فضة. قوله: " هو حسبك " أي: كافيك، " (1) الحديث أخرجه: الحاكم
في "المستدرك" (2) : عن محمد بن عمرو بن عطاء به، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرجه الدارقطني في " سننه " (3) ، عن محمد بن عطاء به. نسبه إلى جده دون أبيه، ثم قال: ومحمد بن عطاء مجهول، قال البيهقي في " المعرفة": هو محمد بن عمرو بن عطاء لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه مجهول، وليس كذلك، انتهى.
وتبع الدارقطني في تجهيل محمد بن عطاء: عبد الحق في "أحكامه "، وتعقبه ابن القطان، فقال: إنه لما نسب في سند الدارقطني إلى جده خفِي على (4) الدارقطني أمره، فجعله مجهولا، وتبعه عبد الحق في ذلك، وإنما محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات، وقد جاء مميزا عند أبي داود، بَينهُ شيخُهُ محمد بن إدريس الرازي، وهو: أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل، وقال الشيخ في " الإمام": ويحيى بن أيوب أخرج له مسلم، وعبيد الله بن أبي جعفر من رجال الصحيحين، وكذلك عبد الله بن شداد، والحديث على شرط مسلم ".
__________
(1) انظر: نصب الراية (2/ 1 37) .
(2) (1/ 389) .
(3) (2/ 105 - 106) ، والبيهقي كذلك (4/ 139) .
(4) في الأصل " إلى " وما أثبتناه من نصب الراية.

(6/229)

قلت: فعلى هذا قول الترمذي: ولا يصح في هذا الباب عن النبي عليه السلام- شيء،/ معناه فيما أخرجه هو في كتابه، ولا يلزم من عدم ثبوت الصحة عنده عدم ذلك عند غيره، فافهم.
5- باب: في زكاة السائمة
أي: هذا باب في بيان وجوب الزكاة، وكيفيتها في السائمة، والسائمة: هي التي تكتفي بالرعي في كثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو كثر فليست بسائمة، لأن أربابها لابد لهم من العلف أيام الثلج، والشتاء، فاعتبر الأكثر، ليكون غالبا، وعند الشافعي: إذا أعلفها ثلاثة أيام ينقطع السوم، وعند مالك: لا يشترط السوم في المواشي.
1686- ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، قال: أخذتُ من ثُمامةَ ابنِ عبد الله بنِ أنسِ كتاباً زَعَمَ أن أبا بكر كَتَبَهُ لأنسِ، وعليه خَاتَمُ رسول اَلله- عليه السلام- حين بَعَثَهُ مُصَدقا، وكَتَبَهُ له، فإذا فيه:" هَذِهِ فَرِيضَة الصَدَقة التي فَرَضَهَا رسولُ اللهِ- عليه السلام- عَلى المسلمين، التي أمَرَ اللهُ بها نَبيهُ- عليه السلام- فَمَنْ سئلَهَا من المسلمينَ على وَجْهِهَا فَليُعْطِهَا ومَن سُئلَ فَوقَها فلا يُعْطيه (1) : فيماَ دونَ خَمْسِ وعِشرين من الإِبل الغَنمُ، في كل خمس ذَود شَاَةَ، فإذا بًلَغَتْ خمسا وعشرينَ ففيها بنْتُ مَخَاضِ إلى أن تَبْلُغَ خَمسَاً وثلاثينَ، فإن لم يكُنْ فيها بنتُ مَخَاضِ فَابنُ لبون ذَكَرِ، فإذا بَلَغَتْ ستا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبون إلى خمسِ وأربعينَ، فإذا بلَغَت ستا وأربعينَ ففيها حقة طَرُوقةُ الفحلِ إلى ستينَ، فإذا بلَغتْ إِحدَى وستينَ ففيها جَذَعَة إلى خمسِ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ ستا وسَبعينَ ففيها ابنتا لبونِ علىِ تسعينَ، فإذا بلَغتْ إِحدَى وتسعينَ ففيها حقتان طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرين ومائةِ، فإذا زَادَتْ على عِشرينَ ومِائةِ ففِي كَل أَرْبَعينَ بنتُ لبونِ،
__________
(1) كذا، وفي سنن أبي داود: "يعطه".

(6/230)

وفي كل خمسينَ حقة، فإذا تَبَايَنَ أسنانُ الإِبِل في فَرائِضٍ الصَدَقَات، فمَنْ بَلَغتْ عندَهُ صَدَقةُ اَلجَذعَة وليستْ عندَه جَذعَةَ وعندَه حقّة فإنها تُقْبَلُ منْه، وأن يَجعَلَ معها شاتينِ- إن اسْتيسَرَتَا له- أو عشرينَ درهما، ومَن بلَغتْ عندَه صَدَقةُ الحقة وليستْ عندَهُ حقة وعندَهُ جَذعَة، فإنها تُقْبَلُ منه، ويُعطيه المُصدِّقُ عشرينَ درْهَما، أو شاتين، ومَن بلغتْ عندَهُ صَدَقَةُ الحِقَّة، وليست عندَهُ حِقَّةَ، وعنده بنتُ (1) لبونِ، فإنها تُقْبَلُ مِنهُ".
قال أبو داودَ: "مِنْ ها هنا لم أضْبِطهُ عن موسى كما أحبُّ " ويَجْعَلُ مَعها شَاتينِ- إن اسْتَيْسَرَتَا له- أو عشرينَ درهماً ومَن بلغت عنده صَدَقَةُ بنت لَبُون، وليستْ عندَهُ إلا حقة، فإَنها تُقْبَل "- إلى ها هنا (2) ، ثم أتقنت (3) - ويُعطًيه المُصدقُ عشرينَ درهما، أو شَاتينِ، ومَنْ بَلَغَتْ عندَهُ صَدقَةُ بنتِ لَبُون ولشرح عندَهُ إلا بنتُ مَخَاضِ، فإنه تُقْبَلُ منه، وشَاَتين أو عشرينَ درهماً، ومَن بَلغتْ عندَهُ صَدَقَةُ بنت (4) مَخَاضِ وليسَ عِندَهُ َإلا ابنَ لَبُون
ذكَرٍ، فإنها تُقْبَلُ منه (5) وليسَ معه شَيء، ومَن لم يكُنْ عِنده إلا أربع فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربهَا، وفي سَائِمَةِ الغَنَم: إذا كانتْ أربعينَ ففيها شاة إلى عشرينَ ومائة، فإذا زَادتْ على عشرينَ ومائة ففيها شَاتَانِ، إلى أن تبلُغ مائتين، فإذا زَادت على مائتينِ ففيها ثَلاثُ شياهً إلى أن تَبلُغَ ثَلَثَمَائة، فإذا زَادتْ على ثَلَثمَائة ففي كُل مائة شاة شاة، ولان يؤخَذُ في الصَّدَقَة هَرمة، ولا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الغَنًم، ولا تيسُ الغَنَم، إلا أن يَشاء المصدِّقُ، ولَا يُجمعُ بينَ مُتَفَرق (6) ، ولا يُفرق بينَ مُجْتَمَعٍ خَشْيَةَ الصدَقَة، وما كانَ مِن خَليطَيْنِ فإنهماً يَتَرَاجَعَانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ، فإن لم تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أربعينَ فَليسَ
__________
(1) في سننف بي داود:" ابنة ".
(2) في سنن أبي داود: "تقبل منه. قال أبو داود: إلى ها هنا".
(3) في سنن أبي داود:"أتقنته".
(4) في سنن أبي داود: "ابنة ".
(5) في سنن أبي داود: "فإنه يقبل منه ".
(6) في سنن أبي داود: "مفترق "

(6/231)

فيها شيءٌ إلا أنْ يَشاء رَبُّهَا، وفي الرِّقَة ربع العُشْر، فإن لم يكُنْ المالُ إلا
تسعينَ ومائةِ فليسَ فيها شيء، إلا أنْ يشأ ربهَا " (1) .
ش- حماد بن سلمة.
وثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضيها،
سمع: أنس بن مالك، روى عنه: عبد الله بن عون، ويزيد بن حميد الربعي، ومعمر بن راشد، وحماد بن سلمة، وغيرهم، قال أحمد بن
حنبل: ثقة، وقال ابن عدي: له أحاديث عن أنس، وأرجو أنه لا بأس
به، وأحاديثه قريبة من غيره، وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندي،
روى له الجماعة (2)
قوله: " وعليه خاتم رسول الله- عليه السلام- "/ أي: طابعه، وعلامته، لأن خاتم الكتاب يصونه، ويمنع الناظرين عما في باطنه،
وتفتح تاؤه وتكسر، لغتين.
قوله: " مصدقا " نصب على الحال من الضمير المنصوب في " بعثه "،
والمصدق: بكسر الحل المشددة، وهو: عامل الزكاة الذي يستوفيها من
أربابها، يقال: صدقهم، يصدقهم، فهو مصدق، وقد جاءت اللغة
بتشديد الصاد والدال معا، وكسر الدال في طالب [.....] (3) وأنكره [بعضهم] (4) .
وقال الخطابي: المصدق بتخفيف الصاد: العامل.
قوله: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله- عليه السلام- "
ومعنى الفرض: الإيجاب، وذلك أن الله تعالى قد أوجبها، وأحكم
__________
(1) البخاري: كتاب الزكاة، باب: العرض في الزكاة (1448) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة الإبل (5/ 19، 27) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن (1800) .
(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/ 854) .
(3) غير واضح في الإلحاق قدر كلمة. (4) غير واضحة في الإلحاق.

(6/232)

عرضها في كتابه العزيز، ثم أمر رسوله بالتبليغ، فأضيف الفرض إليه بمعنى الدعاء إليه، وحمل الناس عليه، وقد فرض الله طاعته على الخلق، فجاز أن يُسميَ أمره، وتبليغه عن الله فرضا على هذا المعنى، وقيل: معنى الفرض هنا بيان التقدير، ومنه فرض نفقة الأزواج، وفرض أرزاق الجند، ومعناه راجع إلى قوله تعالى: {لنبيّن للناس ما نُزّل إليهم} (1) ، وقيل: معنى الفرض هنا: السنة، وعن ثعلَب، عن ابن الأعرابي: الفرض: الواجب، والفرض: القراءة، يقال: فرضت حزبي، أي: قرأته، والفرض: السنة، ومنه ما روي أنه- عليه السلام- فرض كذا، أي: سنه.
قوله: " فمن سئلها" أي: فمن سئل الصدقة، أي: الزكاة من المسلمين "على وجهها" أي: على حسب ما سن رسول الله من فرض مقاديرها "فليعطها ".
قوله: " ومن سئل فوقها" أي فوق الفريضة "فلا يعطيه " والمعنى: لا
يعطي الزيادة على الواجب، وقيل: لا يعطي شيئا من الزكاة لهذا المصدق، لأنه خان بطلبه فوق الواجب، فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته، قال الخطابي (2) : "وفي هذا دليل على أن الإمام، والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل حكمهما ".
قوله: "فيما دون خمس وعشرين " إلى آخره، شروع في بيان كيفية (3) الفريضة، وكيفية أخذها.
قوله: "الغنم" مبتدأ وخبره قوله: "فيما دون خمس وعشرين " وكلمة
"من" في قوله: " من الإبل" بيانية.
قوله: "في كل خمس ذود شاة" بيان كون الغنم فيما دون الخمس والعشرين، وارتفاع "شاة" على الابتداء، وخبره قوله: "في كل خمس ذود" وتفسير "الذود" مر مستوفى.
__________
(1) سورة النحل: (44) .
(2) معالم السنن (1712) .
(3) مني الأصل: " كيفية".

(6/233)

قوله: "ففيها بنت مخاض" (1) المخاض: اسم للنوق الحوامل،
واحدتها "خَلِفَة "، لا واحد لها من لفظهما، وبنت مخاض، وابن
مخاض ما دخل في السنة الثانية، لأن أمه لحقت بالمخاض، وهي الحوامل
وإن لم تكن حاملا، وقيل: هو الذي حملت أمه، أو حملت الإبل التي
فيها أمه، وإن لم تحمل هي، وهذا هو المعنى في قولهم: ابن مخاض،
لأن الناقة الواحدة لا تكون بنت نوق، فالمراد أن يكون وضعتْهَا أمها في
وقت قد حملت النوق التي وضعن مع أمها، وإن لم تكن أمها حاملا،
فنسبتها إلى الجماعة بحكم مجاورتها أمها، وإنما سمي ابن مخاض في
السنة الثانية، لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول على الإبل بعد وضعها
بسنة ليشتد ولدها، فهي تحمل في السنة الثانية ومخض، فيكون ولدها
ابن مخاض".
قوله: "فابن لبون " أي: ففيها ابن لبون، وابن البون هو ولد الناقة
إذا استكمل الثانية، ودخل في الثالثة، لأن أمه قد وضعت غيره، فصار
لها ابن وهو نكرة، ويعرف بالألف واللام، قال الشاعر:
وابن اللبون إذا ما لَزَّ في قَرَن ... لم يستطع صولة البزْلِ القناعيس
لزه يلزه لزا، ولززا، أي: شده وألصقه، والقرن بفتح الراء: الحبل
الذي يقرن به البعيران، والبزل بضم الباء الموحدة، وسكون الزاي جمع
بازل، وهو البعير الذي فطر نابه، أي (2) : انشق ذكرا كان أو أنثى،
وذلك في السنة التاسعة، وربما بزل في السنة الثامنة والقناعيس جمع قنعاس، والقنعاس من الإبل: العظيم.
قوله: "ذكر " مرفوع، لأنه صفة للابن، وإنما ذكر هذا تأكيدا،
وقيل: احترازا من الخنثى، فقد أطلق عليه الاسمان، وقيل: تنبيها على نقص الذكورية في الزكاة مع ارتفاع السن، وقيلت: لأن/ الولد يقع على
__________
(1) انظر: النهاية (4/ 306) .
(2) مكررة في الأصل.

(6/234)

الذكر، والأنثى، ثم قد يوضع الابن موضع الولد فيتعين به عن الذكر والأنثى، فعينه بذكر ليزول الالتباس، وقيل: لأن " ابن " يقال لذكر بعض الحيوانات، وإناثه، كابن آوى، وابن عرس، لا يقال: بنت آوى، ولا بنت عرس، فرفع الإشكال بذكر الذكر.
قوله: "حقة " الحقة، والحق هو الذي استكمل السنة الثالثة، قاله القروي، وقال غيره: هو ما كان ابن ثلاث سنين، وقد دخل في الرابعة، وقيل: هو ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسميت: حقة، لأنها استحقت أن يضربها الفحل، وقيل: لأنها تستحق الحمل والركوب، وقيل: لأن أمها استحقت الحمل من العام المقبل.
قوله: " طروقة الفحل " بالرفع، لأنه صفة للحقة، ومعناها: زوجة الفحل، وكل امرأة طروقة روجها، وكل ناقة طروقة فحلها، واشتقاقها من الطرق وهو ماء الفحل، وقيل: هو التراب ثم سمي به الماء، واستطراق الفحل استعارته الضراب، وإطراقه إعارته.
قوله: "ففيها جذعة" الجذع من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، والجذع اسم له في زمن ليس سن.
قوله: " فإذا زادت على عشرين ومائة" إلى هنا لا خلاف فيه بين الأئمة، وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول الله- عليه السلام- والخلاف فيما إذا زادت على مائة وعشرين، فعندنا تستأنف الفريضة، فتكون في الخمس شاة مع الحقان، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين، فيكون فيها ثلاث حقاق، ثم يستأنف الفريضة، فيكون في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، فإذا بلغت مائة وستا وتسعة ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين، وهو قول إبراهيم النخعي، وقد روي

(6/235)

عن علي- رضي اللُّه عنه- أنه قال: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة "وقال الشافعي: "إذا زادت على مائة وعشرين واحدة
ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون،
ثم يدار الحساب على الأربعينات، والخمسينات، فيجب في كل أربعين
بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال
أحمد: " ليس في الزيادة شيء حتى يبلغ ثلاثين " وجعلها من الأوقاص
التي تكون من الفرائض، وهو قول أبي عبيد، وحُكي ذلك عن مالك،
وعن مالك، وأحمد في رواية: "لو زادت عشرة على مائة وعشرين
ففيها حقة، وبنتا لبون " وعن مالك "لو زادت واحدة على مائة وعشرين
فالخيرةُ للساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون " وقال محمد بن جرير الطبَري: "هو مخير، إن شاء استأنف الفريضة إذا زادت الإبل على مائة وعشرين وإن شاء أخرج الفرائض، لأن الخبرين جميعا قد رويا"،
واستدل الشافعي بهذا الحديث، لأنه ذكر فيه: "فإذا زادت على عشرين
ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة".
واستدل أصحابنا بما رواه أبو داود في " المراسيل "، وإسحاق بن
راهويه في "مسنده"، والطحاوي في "مشكله "، عن حماد بن سلمة،
قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني
كتابا، أخبر أنه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي عليه السلام- كتبه لجده، فقرأته، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل،
فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة "فإذا كانت كثر من عشرين ومائة
فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه
الغنم، في كل خمس ذود شاة، "
وأما الذي استدل به الشافعي فنحن قد عملنا به، لأنا أوجبنا في
الأربعين بنت لبون، فإن الواجب في الأربعين ما هو الواجب في ست وثلاثين، وكذلك أوجبنا في خمسين حقة، وهذا الحديث لا يتعرض لنفي الواجب عما دونه، وإنما هو عمل/ لمفهوم النص، فنحن عملنا بالنصين، وهو أعرض عن العمل بما روينا.

(6/236)

فإن قيل: قال ابن الجوزي: هذا الحديث مرسل، وقال هبة الله الطبري: هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع، ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا، رواها الزهري، وابن المبارك، وأبو أويس، كلهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، مثل قولنا، ثم لو تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم، بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق، وهي في الصحيح، وبها عمل الخلفاء الأربعة، وقال البيهقي: هذا حديث منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي- عليه السلام- وقيس بن سعد أخذه عن كتاب، لا عن سماع وكذلك حماد بن سلمه أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وقيس بن سعد، وحماد بن سلمه وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه تخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم، وغيره، وحماد بن سلمه ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما ينفرد به، وخاصة عن قيس بن سعد، وأمثاله.
قلنا: الأخذ من الكتاب حجة، صرح البيهقي في كتاب "المدخل ":
إن الحجة تقوم بالكتاب وإن كان السماع أولى منه بالقبول، والعجب من البيهقي أنه يصرح بمثل هذا القول، ثم ينفيه في الموضع الذي يقوم عليه الحجة، وقوله: "وبها عمل الخلفاء الأربعة " غير مسلم، لأن ابن أبي شيبة روى في "مصنفه": نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة" ونا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم مثله.
فإن قيل: قال البيهقي: قال الشافعي في " كتابه القديم ": راوي هذا مجهول، عن علي- رضي الله عنه- وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه، وأن هذا ليس في حديثه. قلنا: الذي رواه عن علي- رضي الله عنه- هو عاصم بن ضمرة- كما ذكرناه- وهو ليس بمجهول، بل معروف، روى عنه: الحكم، وأبو إسحاق

(6/237)

السبيعي، وغيرهما، ووثقه ابن المديني، والعجلي، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة، وإن أراد الشافعي بقوله: "يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه أبا إسحاق السبيعي " فلم يقل أحد غيره ابنه غلط، وقد ذكر البيهقي، وغيره، عن يعقوب الفارسي وغيره من الأئمة، أنهم أحالوا بالغلط على عاصم، وأما قول البيهقي: "وحماد بن سلمه ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه " فصادر عن تعسف، وتمحل، لأنه لم يُرَ أحد من أئمة هذا الشأن ذكر حمادا بشيء من ذلك، والعجب منه أنه اقتصر فيه على هذا المقدار، لأنه ذكره في غير هذا الموضع بأسوأ منه، وقوله: "وخاصة عن قيس بن سعد " باطل، وما لقيس بن سعد؟! فإنه وثقه كثيرون، وأخرج له مسلم. على أن روايتهم التي يستدلون بها غير سالمة عن النزاع، فإن الدارقطني ذكر في كتاب " التتبع على الصحيحين " أن ثمامة لم يسمعه من أنس، ولا سمعه عبد الله ابن المثنى من ثمامة انتهى.
وكيف يقول البيهقي: وروينا الحديث من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس من أوجه صحيحة، وفي "الأطراف " للمقدسي: قيل لابن معين: حديث ثمامة، عن أنس في الصدقات؟ قال: لا يصح، وليس بشيء، ولا يصح في هذا حديث في الصدقات، وفي إحدى روايات البيهقي: عبد الله بن المثنى قال الساجي: ضعيف، منكر الحديث، وقال أبو داود: لا أخرج حديثه، وذكره ابن الجوزي في "الضعفاء"، وقال: قال أبو سلمة: كان ضعيفا في الحديث.
قوله: "فإذا تباين أسنان الإبل" أي: إذا اختلف أعمارها في الصغر، والكبر.
قوله:" فمن بلغت عنده صدقة الجذعة" إلى آخره، تفسير حكم التباين، والمعنى من كان عنده من الإبل النصاب الذي تجب فيه الجذعة، وليست عنده جذعة، والواو فيه للحال، " وعنده حقة" والواو فيه أيضا للحال. قوله: "فإنها تقبل منه " جواب قوله: "فمن بلغت " أي: فإن الحقة

(6/238)

تقبل منه، والمعنى أخذها يجزئ عن الجذعة، مع دفع الشاتين معها- إن
وجد ذلك- وهو معنى قوله: "وأن يجعل/ معها" أي: مع الحقة "شاتين " إن استيسرتا له، أي: كانتا موجودتين في ماشيته، وقال
الخطابي (1) : وفيه دليل على أن الخيار في ذلك إلى رب الإبل، أيهما شاء أعطى.
قلت: ظاهر ما في "الهداية" يدل على أن الخيار إلى المصدق وهو
قوله: "ومن وجب عليه مسن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منها، ورد
النفل، أو أخذ دونها، وأخذ الفضل ".
وقال محيي الدين في "المبسوط": الصواب أن الخيار إلى من عليه،
لأن الخيار شرع رفقا لمن عليه الواجب، والرفق إنما يتحقق بتخييره.
قوله: "أو عشرين. درهما" أي: أو يجعل عشرين درهما بدلا عن
الشاتين، وفيه دليل على أن دفع القيم جائز خلافا للشافعي، وأيضا فإن
قوله تعالى: {خُذْ منْ أمْوَالهِمْ صَدَقَةً} (2) جعل فيه محل الأخذ ما
يسمى مالا، ثم التقييدَ بأيها: َ شاة أو نحوه، زيادة على كتاب الله، وأنه
يجري مجرى النسخ، فلا يجوز ذلك بخبر الواحد، والقياس، وأما ما
ورد من ذكر عن الشاة وذكر عين صنف من أصناف الإبل، والبقر فلبيان
الواجب بما سمي، وتخصيص المسمى لبيان أنه أيسر على صاحب الماشية،
ألا ترى أنه- عليه السلام- قال: "في الخمس من الإبل شاة " وحرف
"في " حقيقة للظرف، وعين الشاة لا توجد في الإبل، عرفنا أنْ المراد
قدرها من المال.
قال الخطابي (3) : وفيه من الفقه أن كل واحدة من الشاتين والعشرين
درهما أصل في نفسه، ليست ببدل، وذلك أنه قد خيره بحرف " أو".
قلنا: لا دليل له على هذا الكلام، بل التخيير يدل على أن الأصل
__________
(1) معالم السنن (2/ 21) .
(2) سورة التوبة: (103)
(3) معالم السنن (2/ 19) .

(6/239)

قدرها من المال- كما قررناه- ثم قال (1) : "وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب إلى ظاهر الحديث إبراهيم النخعي، والشافعي، وإسحاق ابن راهويه، وقال الثوري: عشرة دراهم وشاتان، وإليه ذهب أبو عبيد، وقال مالك: يجب على رب المال أن يبتاع للمصدق السن الذي يجب له، وقال أصحاب الرأي: يأخذ قيمة الذي وجب عليه، وإن شاء تقاصا بالفصل الدراهم".
قوله: "عن موسى " أي: عن موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي شيخ أبي داود.
قوله: "فإنها تقبل منه، وليس معه شيء " أي: مع ابن لبون لا يجب شيء من الماء والدراهم، وظاهر هذا اللفظ أن ابن لبون يقبل منه سواء كانت قيمته قيمة ابنة مخاض، أو لم يكن، وفيه دليل على أن ابنة المخاض ما دامت موجودة فإن ابن اللبون لا يجزئ عنها.
وقال الخطابي (2) : "ولو كانت القيمة مقبولة لكان الأشبه أن يجعل
بدل ابنة مخاض قيمتها، دون أن يؤخذ الذكران من الإبل، فإن سُنة الزكاة قد جرت بأن لا يؤخذ فيها إلا الإناث، إلا ما جاء في البقر من التسع ". قلنا: إنما أخذ ابن لبون هاهنا موضع ابنة مخاض رفقا بصاحب المال،
لأن غالب أموال العرب كانت الإبل، والدراهم عندهم قليل جدا، فجعل ذلك بناء على الرفق بهم، لا أن أخذ القيمة لم يجز، وتنصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، ولا في اللفظ ما يمنع جواز أخذ القيمة صريحا فافهم.
قوله: "ومن لم يكن عنده ألا أربع " أي: إلا أربع من الإبل "فليس فيها شيء"، أي: صدقة، لعدم كمال النصاب، "إلا إن يشاء ربها"، أي: صاحبها، بأن أراد أن يتصدق تبرعا فله ذلك، و {مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} (3) .
__________
(1) المصدر السابق.
(2) المصدر السابق (2/ 20) .
(3) سورة التوبة: (91) .

(6/240)

قوله: " وفي سائمة الغنم " إشارة إلى بيان كيفية الزكاة في الغنم
السائمة، وفي الكلام حذف، والتقدير: وتجب الزكاة في سائمة الغنم إذا
كانت أربعة، أو: وفي سائمة الغنم زكاة إذا كانت أربعة، فبين فيه
وجوب الزكاة في الغنم عند الأربعة، ولكن لم يعلم كمية الواجب،
فأشار إلى ذلك بقوله: " ففيها" أي: ففي الأربعة شاة إلى عشرين
ومائة، وتقييدها بالسوم يدل على أنها إذا كانت معلوفة لا تجب الزكاة
فيها، ولا خلاف في هذا الفصل عند الجمهور، وهو قول عامة الفقهاء:
الثوري، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم،
وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع
شياه.
قوله: "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة" بفتح الهاء، وكسر الراء أي (1) :
كبيرة في السن، ومن هذا قال أصحابنا: ولا يأخذ المصدق خيار المال،
ولا رذالته، ويأخذ الوسط، وذلك/ لأن حق الفقراء إنما هو في النمط الأوسط من المال، فلا يأخذ المصدق خياره فيجحف بأرباب الأموال، ولا شراره فيزري بحقوق الفقراء.
قوله: " ولا ذات عوار من الغنم " أي: ولا يؤخذ أيضا ذات عوار،
العوار- بفتح العن- وهو: العيب في بهيمة، أو ثوب، أو غيرهما،
قال الجوهري: وقد يضم، والعوار- بالضم، وتشديد الواو-. في
العين كثرة قذاها، والعُوَار- بالضم، وتخفيف الواو- ذهاب إحدى
العينين.
وقال الخطابي (2) : وإنما لا يأخذ ذات العوار ما دام في المال شيء سليم
لا عيب فيه، فإن كان المال كله معيبا فإنه يأخذ واحدا من أوسطه، وهو
قول الشافعي، وقال: إذا وجب في خمس من إبله شاة، وكلها معيبة،
__________
(1) مكررة في الأصل.
(2) معالم السنن (2/ 22) .
16. شرح سنن أبي داوود 6

(6/241)

فطلب أن يؤخذ منه واحد منها أخذ، وإن لم يبلغ قيمته قيمة شاة، وقال مالك: يكلف أن يأتي بصحيحة، ولا يؤخذ منه مريض.
قلت: وفي " فتاوى الولوالجي": ويحسب الأعمى، والمريض، والأعرج في العدد، ولا يؤخذ في الصدقة.
قوله: " ولا تيس الغنم " أي: ولا يؤخذ تيس الغنم، يريد به فحل الغنم.
وقال الخطابي (1) : وقد زعم بعض الناس أن تيس الغنم إنما لا يؤخذ
من قبل الفضيلة، وليس الأمر كذلك، وإنما لا يؤخذ لنقصه، وفساد لحمه.
قوله: " إلا أن يشأ المصدق " بكسر الدال، أي: العامل، وفيه دلالة على أن له الاجتهاد، لأن يده كَيَد المساكين، وهو بمنزلة الوكيل لهم، ألا ترى أنه يأخذ أجرته من مالهم؟ وكان أبو عبيد يرويه: " إلا أن يشاء المصدق" بفتح الدال، يريد صاحب الماشية، والعامة خالفوه، فقالوا بكسر الدال، وأرادوا به العامل.
قوله: " ولا يجمع بين متفرق" صورته أن يكون لهذا أربعون شاة، ولذاك أربعون أيضا، وللآخر أربعون، فجمعوها حتى لا يكون فيها إلا شاة، وهذا هو جمع المتفرق، وإنما نهي عنه، لأنه هروب عن أداء الحق الواجب عليه، وإجحاف في حق الفقير، ويقال: الجمع بين المتفرق هو: الحلال، وروي "لا خلاط، ولا وراط " والمراد به أن يخلط رجل إبله بإبل غيره، أو بقره، أو غنمه ليمنع حق الله منها، ويبخس المصدق فيما يجب له.
قلت: هذا على مذهب الشافعي إذ الخلطة مؤثرة عنده، وأما عند أبي حنيفة فلا أثر لها، ويكون معنى الحديث نفي الخلاط لنفي الأثر، كأنه يقول: لا أثر لتخلطه في تقليل الزكاة، وتكثيرها، وذهب أحمد
__________
(1) نفسه.

(6/242)

إلى أن معناه: لو كان لرجل بالكوفة أربعون شاة، وبالبصرة أربعون كان عليه شاتان، لقوله: " لا يجمع بين متفرق " ولو كان له ببغداد عشرون، وبالكوفة عشرون لا شيء عليه، ولو كانت له إبل في بلدان شتى جمعت وجبت فيها الزكاة، وإن لم تجمع لم تجب في كل بلد، لا يجب عليه فيها شيء.
قوله:" ولا يفرق بين مجتمع" صورته أن يكون شريكان ولكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما في حالتهما ثلاث شياه، ثم يفرقان عنهما عند طلب الساعي الزكاة، فلم يكن على كل منهما إلا شاة واحدة.
قوله:" خشية الصدقة" نصب على التعليل، أي: لأجل خوف الصدقة، قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدق، ولرب المال، قال: والخشية خشيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن يقل ماله، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع، والتفريق.
قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " معناه أن يكونا شريكين في إبل تجب فيها الغنم، فتؤخذ الإبل في يد أحدهما، فتؤخذ منه صدقتها، فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية، وفيه دلالة على أن الساعي إذا ظلمه فأخذ منه زيادة على فرضه، فانه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، التي هي ظلم، وذلك معنى قوله: " بالسوية"، وقد يكون تراجعهما أيضا من وجه آخر، وهو أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل منهما عشرون، قد عرف كل منهما عين ماله، فأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة.
وقال الخطابي (1) : وفيه دليل على أن الخلطة تصح مع تميز أعيان
__________
(1) معالم السنن (2/ 23- 24) .

(6/243)

الأموال، وقد روي عن: عطاء، وطاوس أنهما قالا: إذا عرف الخليطان
كل واحد منهما أموالهما، فليسا بخليطين، وقد اختلف مالك، والشافعي/ في شرط الخلطة، فقال مالك: إذا كان الراعي، والفحل، والمرشح واحدا فهما خليطان، وكذلك قال الأوزاعي، وقال مالك: إن
فرقهما المبيت: هذه في قرية، وهذه في قرية، فهما خليطان، وقال
الشافعي: إن فرق بينهما في المراح فليسا بخليطين، واشترط في الخلط
المراح، والمسرح، والسقي، واختلاط الفحولة، وقال: إذا افترقا في
شيء من هذه الخصال فليسا بخليطين، إلا أن مالكا قال: لا يكونان
خليطين حتى يكون لكل واحد منهما تمام النصاب، وعند الشافعي: إذا
تم بمالهما نصاب فهما خليطان، وإن كان لأحدهما شاة واحدة.
وقد ذكرت في شرحي على "المجمع " أن النصاب الواحد بين اثنين
تجب عليهما زكاة عند الشافعي إذا اتحدت أسباب الإقامة وهي: الفحل،
والمسرح، والمراح، والراعي، والمشرع، والمحلب، وأهلية الزكاة،
ووجود الأخلاط في أول السنة، والقصد في الأخلاط، فهذه تسعة
أشياء، يجمعه قولك: " أوص مر بشفع " وعندنا لا يجب، والاختلاط
ليس بمؤثر لقوله- عليه السلام-:" لا صدقة إلا عن ظهر غنى " وملك
بعض النصاب ليس بغنى.
قوله: "فإن لم يبلغ سائمة الرجل أربعين " أي شاة، فليس فيها شيء
لعدم كمال النصاب، إلا أن يشاء صاحبها، تطوعا.
قوله: "وفي الرقة ريع العشر" أي: الواجب في الفضة ربع عشرها،
مثلا إذا كانت مائتا درهم، فزكاتها خمسة دراهم، وفي أربعمائة عشرة،
وفي ألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مائتان وخمسون درهما،
وفي عشرين ألفا خمسمائة، وفي أربعين ألفا ألف، وفي مائة ألف ألفان، وخمسمائة، وهلم جرا، "الرقة" بكسر الراء، وفتح القاف المخففة:
الورق، وهي الدراهم المضروبة، والهاء في "الرقة" عوض من
"الواو"، أصلها "ورق" فلما حذفت الواو عوض عنها الهاء، فصار

(6/244)

"رقة"، كعدة أصلها "وعد" ويجمع على "رقين"، مثل "إرة" و "إرين".
قوله: "فإن لم يكن المال " أي: الدراهم "إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء" لعدم كمال النصاب " إلا أن يتطوع صاحبها ". والحديث أخرجه النسائي، وأخرجه البخاري، وابن ماجه من حديث عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن عمه ثمامة، وأخرجه الدارقطني (1) من حديث النضر ابن جميل، عن حماد بن سلمة، قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، فحدثه عن أنس بن مالك، عن رسول الله- عليه السلام- وقال: إسناد صحيح، وكلهم ثقات، وقال الشافعي: حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة، وغيره عن رسول الله- عليه السلام- وبه يأخذ، وقال البيهقي في "المعرفة": هذا حديث صحيح موصول، إلا أن بعض الرواة قصر به، فرواه كذلك- يعني سند أبي داود- ثم إن بعض من يدعي معرفة الآثار تعلق عليه، وقال: هذا منقطع، وأنتم لا تثبتون المنقطع، وإنما وصله عبد الله بن المثنى، عن عمه، عن أنس، وأنتم لا تجعلون ابن المثنى حجة، ولم يعلم أن يونس بن محمد المؤدب قد رواه عن حماد بن سلمة، عن ثمامة، عن أنس، أن أبا بكر كتب له. وقد أخرجناه في كتاب "السنن"، وكذلك رواه شريح ابن النعمان، عن حماد بن سلمة به. ورواه إسحاق بن راهويه- وهو إمام- عن النضر بن جميل، وهو أتقن أصحاب حماد، قال: ولا نعلم أحدا استقصى في انتقاد الرواة ما استقصاه محمد بن إسماعيل البخاري، مع إمامته في معرفة علل الأحاديث وأسانيدها، وهو قد اعتمد فيه على حديث، بن المثنى، فأخرجه في "صحيحه " وذلك لكثرة الشواهد له بالصحة" (2) .
قلت: العجب من البيهقي، جعل العمدة في كلامه هذا عن حماد بن سلمة، وقال في "سننه " في "باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى"
__________
(1) (2/ 4 1 1- 5 1 1) ؛ وانظر: النص في نصب الراية (336/2- 337) .
(2) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(6/245)

حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، كل منهم مختلف في عدالته، وأما ابن المثنى فقد مر الكلام فيه عن قريب.
1687- ص- نا عبد الله بن محمد النفيلي، نا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: " كَتَبَ، رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ/ فلم يُخْرِجْهُ إلى عُمَّالِه حتى قُبضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عُمر حتى قُبَضَ، فكانَ فيه: في خمسٍ من الإِبِلِ شاة، وفي عَشْرٍ شَاتَانِ، وفي خمسِ عَشْرَة ثَلاثُ شياه، وفي عِشرينَ أربعُ شياه، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ (1) مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن زَادت واحدة ففيها بنتُ (2) لَبُون، إلى خمس وأربعينَ، فإذا زَادَتْ وَاحدة ففيها حرة إلى ستينَ، فإذاً زَادتْ واحدة فَجَذَعَة (3) إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتَا (4) لَبُون إلى تسعين، فإذا زَادتْ وَاحدة ففيها حقتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كَانتْ لإِبِلُ أكثر من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حقة، وفي كَلِّ أربعينَ بنتُ (1) لَبُون، وفي الغَنَم: في كلِّ أربعينَ شَاةً شَاة إلاَ عشرِينَ ومائة، فإن زَادتْ وَاحدة فَشَاتَانِ إلى المائتين، فإذا زَادتْ على المائتينِ فَفيها ثَلاث (5) أي ثَلَثَمَائةٍ، فإن كانت الغَنَمُ أكثر من ذلك ففي كلِّ مائةِ شَاةٍ شَاة، ليس (6) فيها شيء حتى تَبْلُغً المائةَ، ولا يُفَرقُ بينَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصدقةِ، وما كان مِن خَلِيطَينِ فإنهما يَتَرَاجَعَانِ بالسَّوِيةِ (7) ، ولا يُؤْخَذُ في الصدَقَةِ هَرِمَة، ولا ذات عَيْبٍ " (8)
__________
(1) في سنن أبي داود: "ابنة".
(2) نفسه.
(3) في سنن أبي داود: "ففيها جمعة".
(4) في سنن أبي داود: "ابنتا".
(5) في سنن أبى داود:"ثلاث شياه".
(6) في سنن أبي داود:"وليس ".
(7) في سنن أبي داود:"يتراجعان بينهما بالسوية".
(8) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الإبل والغنم (621) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: صدقة الإبل (1798) .

(6/246)

ش- عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن صعب (1) بن جندل أبو سهل الكلابي الواسطي مولى أسلم بن زرعة الكلابي الواسطي، سمع: أبا إسحاق السبيعي، وعبد الله بن عون، وسعيد بن أبي عروبة، وسفيان بن حسين، وغيرهم، روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبناء أبي شيبة، والحسن بن عرفة، وغيرهم، قال أبو حاتم، وابن معين: ثقة، وعن أحمد: هو مضطرب الحديث، عن سعيد بن أبي عروبة، مات ببغداد سنة خمس وثمانين ومائة، وقال ابن سعد: كان يتشيع، وأخذه هارون فحبسه زمانا ثم خلى عنه، روى له الجماعة (2) .
وسفيان بن حسين بن حسن السلمي مولاهم الواسطي أبو محمد، وقيل: أبو المؤمل، وقيل: مولى عبد الرحمن بن سمرة، سمع: الحسن البصري، وابن سيرين، والزهري وغيرهم، روى عنه: شعبة، ويزيد بن هارون، وعباد بن العوام، ومحمد بن يزيد، وغيرهم، وقال أحمد بن عبد الله: واسطي ثقة، وقال ابن معين: ليس به بأس، وليس من أكابر أصحاب الزهري، وقال أيضا: ثقة، وقال ابن سعد: هو ثقة، يخطئ في حديثه كثيرا، وقال أحمد بن سعد: سمعت يحيى بن معين، يقول: سفيان بن حسين في غير الزهري ثقة لا يدفع، وحديثه عن الزهري ليس بذاك، إنما سمع من الزهري بالموسم، وقال ابن عدي: هو في غير الزهري صالح الحديث، وفي الزهري يروي أشياء خالف الناس فيها، مات بالري في خلافة المهدي، روى له: الجماعة إلا البخاري، كذا في الكمال (3) .
قلت: استشهد به البخاري في الكسوف.
وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم-.
وألفاظ الحديث شرحناها في الحديث الماضي وأخرجه (4) : الترمذي،
__________
(1) كذا، وفي "تهذيب الكمال" و "تهذيب التهذيب ":" مصعب".
(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4 1/ 89 0 3) .
(3) المصدر السابق (1 1/ 2399) .
(4) انظر: نصب الراية (2/ 338) .

(6/247)

وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد عن الزهري، عن سالم، هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين [وقال المنذري: وسفيان بن حسين] (1) أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال، وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه سليمانُ بن كثير، وهو ممن اتفق البخاري، ومسلم على الاحتجاج بحديثه، وقال الترمذي في كتاب "العلل ": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظاً وسفيان بن حسين صدوق، انتهى.
ورواه أحمد في " مسنده" (2) ، والحاكم في "مستدركه" (3) ، وقال: سفيان بن حسين وثقه يحيى بن معين، وهو أحد أئمة الحديث، إلا أن الشيخين لم يخرجا له، وله شاهد صحيح، وإن كان فيه إرسال" (4) . قلت: ذكر البيهقي حديث سفيان بن حسين هذا، ثم قال: قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحا، وسفيان بن حسين صدوق، والعجب منه أنه قال في " باب الدابة تنفح برجلها": عن ابن معين أنه قال: سفيان بن حسين ضعيف الحديث في الزهري، وقال ابن حبان: يروي عن الزهري المقلوبات، وفي " الميزان": قال أبو يعلى:/ قيل لابن معين: حديث سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه في الصدقات؟ قال: لم يتابعه عليه أحد، ليس يصح، وقال ابن عدي: رواه جماعة عن الزهري موقوفا، ثم ذكر البيهقي أن سليمان بن كثير وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية.
قلت: سليمان هذا ضعفه ابن معين، كذا ذكر ابن الجوزي، وفي "الكاشف " للذهبي: ليس به بأس إلا في الزهري.
__________
(1) كأنه ضرب عليها، ولكنها موجودة في نصب الراية، وبها يستقيم الكلام.
(2) (2/ 14، 15)
(3) (1/ 392) .
(4) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(6/248)

ص- قال: وقال الزهريُ: " إذا جاء المُصدِّقُ قسمت الشاء أثلاثا: ثُلُث (1) شرار، وثُلُث (1) خيار، وثُلُثٌ (1) وَسَط، يأخذ (2) المصدقُ من الوَسَطِ" وَلم يذكرِ الزهريُّ اَلبَقَرَ.
ش- أي: قال سفيان بن حسين: قال محمد بن مسلم الزهري، والشاء جمع شاة، والمراد من الشرار المهازيل المتغيرة، ومن الخيار السمان الجياد.
قوله: " ولم يذكر الزهري البقر " أي: حكم البقر في الزكاة.
1688- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا محمد بن يزيد الواسطي، أنا سفيان بن حسين، بإسناده ومعناه، قال: " فإن لم تكُنْ بنت (3) مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ " ولم يذكرْ كَلامَ الزهري (4) .
ش- محمد بن يزيد الواسطي أبو سعيد الكلاعي، ويقال: أبو إسحاق ويقال: أبو يزيد، سمع: سفيان بن حسين، وعاصم بن رجاء بن حيوة، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وغيرهم، روى عنه: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة، وغيرهم، قال ابن معين: ثقة، وقال أحمد: كان ثبتا في الحديث، توفي أواسط سنة ثمان وثمانين ومائة، ويقال: إنه كان مستجاب الدعوة، روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (5) .
قوله: " ولم يذكر كلام الزهري" وهو قوله: " إذا جاء المصدق " إلى آخره.
1689- ص- نا محمد بن العلاء، أنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نُسخةُ كِتاب رسولِ الله- عليه السلام- الذي كَتَبَهُ في الصدَقَةِ، وهيَ عند آل عُمرَ بنِ اَلخطابِ، قَال ابنُ شِهابٍ: أقْرَأنِيَها
__________
(1) في سنن أبي داود" ثلثاً"
(2) في سنن أبي داود:"فأخذ".
(3) في سنن أبي داود: " ابنة ".
(4) انظر: التخريج السابق.
(5) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (27/ 5704) .

(6/249)

سالمُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمَر، فَوَعَيْتُهَا على وَجْهِهَا، وهيَ التي انْتَسَخَ عمرُ بنُ عبد العزيزِ مِن عَبد الله بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَر، وسالم بنِ عبد الله بنِ عُمرَ، فذكَر الحديثَ: " فَإذا كَانتْ إِحْدَى وعشرينَ ومائةً ففيها ثَلاثُ بنات لَبُون، حتى تَبْلُغَ تسعا وعشرينَ ومائة، فإذا كَانتْ ثلاثينَ ومائة ففيها ابنتا (1) لَبُون وحِقَّة، حتى تَبْلُغَ تسعا وثلاثينَ ومائةً، فإذا كانتْ أربعينَ ومائةً ففيها حقتانِ وبنتُ لَبُون، حتى تَبلُغَ تسعا وأربعينَ ومائةً، فإذا كانت خمسينَ ومائةً فَفيها ثلاثُ حِقَاق، حتى تبلُغَ تسعا وخمسينَ ومائةً، فإذا كانت سِتينَ ومائةً ففيها أرْبَعُ بناتِ لبون حتى تبلُغَ تسعا وستينَ ومائةً، فإذا كانتْ سبعينَ ومائةً ففيها ثَلاثُ بنات لَبُوًن وحقة، حتى تبلُغَ تسعا وسبعينَ ومائةً، فإذا كانت ثمانينَ ومائةً ففيها حقتاَنِ وَابنتَا لَبُون، حتى تبلُغَ تسعا وثمانينَ ومائةً، فإذا كانتْ تسعينَ ومائةًَ ففيها ثَلاثُ حقَاق وابنةُ (2) لَبُون، حتى تبلُغَ تسعا وتسعينَ ومائةً، فإذا كانتْ مائتين ففَيهاً أربَعُ حقَاق، أو خمسُ بناتٍ لَبُون، أيُ السنيْنِ وَجدتَ أخذتَ، وفي سَائمَة الغًنَم " فذكرَ نحوَ حديث سفيان بنِ حُسَين، وفيه:" ولا تُؤْخَذُ (3) في الصًدَقةِ هَرِمَة، ولا ذات عَوَارٍ من الغَنَم، ولا تيس الغَنَم، إلا أن يَشَأ المصدَّقُ " (4) .
ش- عبد الله بن المبارك، ويونس بن يزيد الأيلي القرشي.
قوله:" فوعيتها" أي: حفظتها.
قوله:" أي السنين " تثنية سن، السن هي المعروفة ثم سمي بها صاحبها، كالناب للمسنة من النوق، ثم استعيرت لغيره كابن المخاض، وابن اللبون، وأراد به المسن، أو ذات السن، والسن يذكر لذات السن من الحيوان دون الإنسان، لأن عمر الدواب يعرف بالسن، وهذا الحديث مرسل- كما أشار أيه الترمذي-.
1690- ص- نا القعنبي، قال مالك: وقولُ عُمرَ بنِ الخطابِ: "لا
__________
(1) في سنن أبي داود:"بنتا ".
(2) في سنن أبي داود: "وبنت ".
(3) في سنن أبي داود:"يؤخذ".
(4) انظر: التخريج السابق.

(6/250)

يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرق، ولا يُفَرق بينَ مُجْتَمِعٍ، هو أن يكونَ لكل رجُل أربعونَ
شاة، فإذا أَظَلهُم المصدِقُ جَمَعُوهَا، لَئِلا يكُون فيها إلا شاة، ولا يفَرق بين
مُجْتًمِعٍ، أن الخَليطَيْنِ إذا كان لكل واحد منهما مائةُ شاة وشاةٌ فيكونَ عليهما
فيها ثلاثُ شياه، فإذا أَظَلهُمُ (1) المصدِقُ فَرقا غَنَمَهُمَا (2) ، فلم يكُنْ على
كلِّ واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعتُ في ذلك " (3) .
ش-ً عبد الله بن/ مسلمة القعنبي، شيخ أبي داود، وأحد أصحاب مالك الأجلاء.
قوله: "فإذا أظلهم المصدق " من قولهم: أظلك فلان، إذا دني منك،
كأنه ألقى ظله عليك، ثم قيل: أظلك أمر، وقد مر هذا التفسير في زيادة.
1691- ص- نا عبد الله بن محمد النفيلي، نا زهير، نا أبو إسحاق،
عن عاصم بن ضمرة، وعن (4) الحارث الأعور، عن علي، قال زهير:
أحسبُه عن النبي- عليه السلام- أنه قال: "هَاتُوا رُبُعَ العُشُورِ، من كُل
أربعينَ درهما درهم، وليسَ عليكم شيءٌ حتى تتِمَّ مِائتيْ درهمٍ، فإذا كانتْ
مائتيْ درهم ففيهَا خمسةُ درَاهِمَ، فما زادَ فعلَى حسَابِ ذلك، وفي الغَنَم في
كل (5) أربعينَ شاةً شاة، فإن لم يكن إلا تسعَ وثلاثونَ فليست عليك فيها
شيء- وسَاقَ صَدَقَةَ الغَنَم مثلَ الزهري- قال: وفي البَقَرِ في كل ثلاثينَ
تَبِيع وفي الأربعينَ مُسِنة، ولَيس على العَوَامِلِ شيء، وفي الإِبلِ ذَكَرَ (6)
صَدَقَتَهَا كما ذَكَرَ الزهريُّ، قال: وفي خمسٍ وعشرين خمسةَ من الغَنَم،
فإذا زَادتْ واحدة ففيها بنتُ (7) مَخَاضٍ، فإن لَم تكنْ بنت مخاضٍ فابنُ
__________
(1) في سنن أبي داود " أظلهما".
(2) في سنن أبى داود:"غنهما" خطأ.
(3) تفرد به أبو داود.
(4) في الأصل "عن" خطأ، وانظر: التحفة (10039، 10141) .
(5) كلمة "كل" غير موجودة في سنن أبي داود.
(6) في سنن أبي داود:" فذكر".
(7) في سنن أبي داود: "ابنة".

(6/251)

لَبُونٍ ذَكَر إلى خمسة وثلاثينَ، فإذا زَادتْ واحدةٌ ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زَادتْ واحدةٌ ففيها حقة طَرُوقَةُ الجَمَلِ إلى ستينَ، ثم سَاقَ مِثلَ حديثِ الزهريِّ، قال: فإذا زادت واحدة- يَعْنِي: واحَدةً وتسعينَ- ففيها حقتانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ إلى عشرين ومائةٍ، فإن كانتا الإبِلُ كثر من ذلك ففي كل خمسينَ حقة، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولا يجمع بين متفرقٍ (1) خَشْيَة الصدَقَة، ولا تُؤْخَذُ في الصَدَقة هَرمَة، ولا ذَاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْس إلا أن يشأ المُصدقُ، وفي النَبَاتِ ما سقتْهُ الأَنْهَارُ أو سقتِ السماء العُشْرُ، وما سقيَ بالغرْب (2) ففيه نصفُ العُشْرِ" وفي حَديثِ عاصم، والحارثِ "الصَدَقَةُ في كَل عَامٍ " قالَ زهير: حسبتُه (3) قال مرةً: وفي حديثِ عاصمٍ "إذا لم يكن في الإِبِلِ بنت (4) مَخَاضٍ، ولا ابن لَبُونٍ فَعَشْرَةُ درَاهِمَ، أو شَاتَانِ " (5) .
ش- زهير بن معاوية، وأبو إسحاق السبيعي، وعاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، والحارث بن عبد الله الأعور الكوفي.
قوله: " أحسبه " أي: أظنه.
قوله: " هاتوا " أي " أعطوا "ربع العشور " هذا هو حكم زكاة الفضة، وهو: في كل أربعين درهما درهم، فيكون في مائتين خمسة دراهم، وقد مضى الكلام في نصاب الفضة وأحكامه مستوفى.
قوله:" وفي البقر في كل ثلاثين تبيع" أي: تجب الزكاة في البقر، أي: في البقر زكاة، ثم بينها بقوله: "في كل ثلاثين تبيع " فتبيع مبتدأه، وخبره مقدما "في كل ثلاثين" والثلاثون نصاب البقر، ولا شيء في أقل منها، والتبرع الذي دخل في السنة الثانية، والمسنة التي دخلت في الثالثة.
__________
(1) في سنن أبي داود: " مفترق ".
(2) في سنن أبي داود: "سقى الغرب ".
(3) في سنن أبي داود: "أحسبه".
(4) في سنن أي داود: "ابنة".
(5) تفرد به أبو داود.

(6/252)

وقال الخطابي (1) : الفحل (2) ما دام تبيع أمه فهو تبيع إلى تمام سنة،
ثم هو جذع، ثم ثني، ثم رباع، ثم سدْس وسَديس، ثم ضالع،
وهو المُسِن.
قوله: " وليس على العوامل شيء" كلمة "على" بمعنى " في"،
والعوامل جمع عاملة، وهي: البقر التي تعمل في الحرث والسقي،
والحديث حجة على مالك حيث أوجب الزكاة فيها.
قوله: " وفي النبات ما سقته الأنهار" أي (3) : النبات الذي سقته المياه
الجارية، أو سقته السماء، أي: الأمطار فيه العشر.
قوله: "وما سقي" أي: الذي سقي " بالغرب" وهو الدلو العظيمة
يتخذ من جلد ثور، يريد به ما يسقى بالسواقي وفي معناها، لأن ما
خفت مؤنته، وعمت منفعته كان أحمل للمواساة، فأوجب فيه العشر
توسعة على الفقراء، وجعل فيما كثرت مؤنته نصف العشر رفقا بأهل
الأموال.
قوله: "فعشرة دراهم، أو شاتان" فيه دليل على جواز أخذ القيمة في
الزكاة فافهم، والحديث أخرج ابن ماجه طرفا منه، ورواه الدارقطني في
"سننه" (4) مجزوما به، ليس فيه " قال زهير: وأحسبه عن النبي- عليه السلام- " وقال ابن القطان في "كتابه": إسناده صحيح، وكلهم
ثقات، وفي " مختصر السنن ": والحارث، وعاصم ليسا بحجة، ورواه
أبو بكر بن أبي شيبة في " مصنفه ": حدثنا أبو بكر بن عياش، عن
أبي إسحاق به مرفوعاً ولم يشك فيه.
وفي الحديث من الغريب قوله: "وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم "، وكذا قوله: " إذا لم يكن في/ الإبل بنت مخاض، ولا ابن لبون فعشرة دراهم، أو شاتان " قال في " الإمام": وقد جاء في خمس
__________
(1) معالم السنن (2/ 25) .
(2) في المعالم " العجل".
(3) مكررة في الأصل.
(4) (103/2) بلفظ: " ليس على البقر العوامل شيء".

(6/253)

وعشرين خمسة من الغنم في حديث أخرجه الدارقطني (1) ، عن سليمان ابن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،- قال: وجدنا في كتاب عمر، أن رسول الله- عليه السلام- قال في صدقة الإبل:"في خمس من الإبل سائمة شاة" إلى أن قال: "وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض" الحديث، قال الدارقطني: وسليمان ابن أرقم ضعيف الحديث.
وقال الخطابي: هذا متروك بالإجماع، غير مأخوذ به عند أحد من العلماء، يعني: قوله: "في خمس وعشرين خمسة من الغنم".
1692- ص- نا سليمان بن داود المَهْرِي، أنا ابن وهب، أخبرني جابر ابن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عام م بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي- رضي الله عنه- عن النبي- عليه السلامَ ببعضِ أول الحديث (2) ، قال: "فإذا كانتْ لكَ مِائتا درْهَمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ ففيهاَ خمسةُ درَاهمَ، وليس عليك شيء- يعني: في الذهَب حتى يكون لك عِشرونَ ديناراً فإذا كانت (3) لك عشرونَ ديناراً وحالَ عَليها الحَولُ ففيها نصفُ دِينار، فما زَادَ فبحِسَاب ذلكَ " قال: فلا أدرِي، علي (1) يقولُ: بَحسَابِ (5) ذلك، أو رفعَهُ إلى النبي- عليه السلام-؟ "وليس في مالٍ زكَاة حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ"، إلا أن جريراً، قال: ابنُ وهب يزيدُ في الحديث، عن النبي- عليه السلام-: "ليسَ في مال زكاة حتى يَحُولَ علبه الحَوْلُ " (6) .
ش- عبد الله بن وهب.
__________
(1) (2/ 112- 113) .
(2) في سنن أبي داود: "أول هذا الحديث ".
(3) في سنن أبي داود:"كان".
(4) في سنن أبي داود: "علي".
(5) في سنن أبي داود:"فبحساب".
(6) ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: من استفاد مالا (1792) طرفا منه.

(6/254)

ويستفاد من الحديث أن نصاب الفضة مائتا درهم، وأن حولان الحول شرط، وأن نصاب الذهب عشرون دينارا، وأن الزيادة محسوبة.
وأخرج البزار في " مسنده "، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعا
" ليس في تسعين ومائة من الورق شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ".
وروى عبد الرزاق في "مصنفه ": أنا ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي- عليه السلام- قال: " ليس فيما دون مائتي درهم شيء، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم" وهو مرسل جيد.
وروى أبو محمد الكشي في "سننه ": عن عبيد الله بن بحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أسامة مرفوعا: "ليس في أقل من مائتي درهم شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " وهو سند ضعيف.
1693- ص- نا عمرو بن عون، أنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرةَ، عن علي، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ، والرقيقِ، فهاتُوا صَدقةَ الرقة، من كل أَربعينَ درهَما درْهم (1) ، وليس في تسعينَ ومائة شيء وإذا بلغَتْ مائتين ففيها خمَسةُ درَاهَمَ " (2) .
ش- أبو عوانة الوضاح، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. قوله: " قد عفوت عن الخيل " به استدل الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد أن الخيل ليست فيها زكاة أصلا، وقال أبو حنيفة: إذا كانت الخيل ذكورا، أو إناثا سائمة فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى
__________
(1) في سنن أبي داود " درهما".
(2) الترمذي: كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والورق (620) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: زكاة الورق والذهب (1790) .

(6/255)

عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى ربع العشر، من كل مائتي درهم خمسة دراهم، أو من كل عشرين دينارا نصف دينار، وبه قال زفر، وفي الإناث، والذكور الخلص روايتان عنه، ففي رواية الطحاوي: لا يجب في الإناث وحدها شيء، لعدم التناسل، وفي رواية الكرخي: يجب لإمكان التناسل بالفحل المستعار، وأما في الذكور وحدها فكذلك روايتان عنه، والمشهور عدم الوجوب، ولأبي حنيفة ما " (1) أخرجه الدارقطني في "سننه" (2) : عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: " جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا: خيلا، ورقيقا، وإماء، نحب أن نزكيه، فقال: ما فعله صاحبي (3) قبلي فأفعله أنا؟ ثم استشار أصحاب النبي- عليه السلام- فقالوا: حسن، وسكت علي، فسأله؟ فقال: هو حسن لو لم يكن جزية رأيته يؤخذون بها بعدك، فأخذ من الفرس عشرة دراهم" ثم أفاد قريبا منه بالسند المذكور، والقصة وقال فيه: " فوضع على كل فرس دينارا". وروى محمد بن الحسن في كتاب " الاَثار" (4) : أخبرنا أبو حنيفة،
عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، أنه قال: في الخيل السائمة التي يطلب نسلها: إن شئت في كل فرس دينار، أو عشرة دراهم، وإن شئت فالقيمة، فيكون في كل مائتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكرا، أو أنثى. وروى عبد الرزاق:/ عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن جبير بن يعلى أخبره، أنه سمع يعلى بن أمية يقول: " ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بمائة قلوص، فندم البائع فلحق بعمر، فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسا لي! فكتب إلى يعلى: أن الحق بي، فأتاه، فأخبره
__________
(1) انظر: نصب الراية (2/ 357: 359)
(2) (2/ 126) .
(3) كذا، وفي حق الدارقطني " صاحباي " وهو الجادة.
(4) باب زكاة الدواب والعوامل (ص 47) .

(6/256)

الخبر، فقال: إن الخيل ليبلغ هذا عندكم؟ ما علمت أن فرسا يبلغ هذان فيأخذ من كل أرضين شاة، ولا يأخذ من الخيل شيئا؟ خذ من كل فرس ديناراً فقرر (1) على الخيل دينارا دينارا ".
وروى أيضا عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي حسين، أن ابن شهاب أخبره، أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب بن يزيد أخبره، أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل، فقال ابن شهاب: لا أعلم أن رسول الله سن صدقة الخيل، انتهى. وقال ابن عبد البر: وقد روى فيه حويرثة، عن مالك حديثا صحيحا، أخرجه الدارقطني (2) ، عن حويرثة، عن مالك، عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: " رأيت أبي يُقيمُ الخيل، ثم يدفع صدقتها إلى عمر- رضي الله عنه- ". وأخرج الدارقطني، ثم البيهقي (3) في "سننهما": عن الليث بن حماد الإصطخري، ثنا أبو يوسف، عن غَوْرك بن الحصرم (4) أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول الله- عليه السلام- في الخيل السائمة: "في كل فرس دينار " قال الدارقطني: تفرد به غورك، وهو ضعيف جدا، ومن دونه ضعفاء، وقال البيهقي: ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أبي يوسف لم يخالفه، وقال ابن القطان في (كتابه) : وأبو يوسف هو: أبو يوسف يعقوب القاضي وهو مجهول عندهما (5) .
قلت: كيف يحل لمن يقسم بالدين، والنصيحة للمسلمين، ْ أن يقول في حق مثل أبي يوسف القاضي الذي اشتهر علمه وفضله في الآفاق قديما
__________
(1) كذا، وفنا المصنف " (4/ 36) : "فضرب"، وفي نصب الراية "فقدر".
(2) رواه في "غرائب مالك " كما ذكره الحافظ في "الدراية".
(3) (119/4) .
(4) كذا عندنا وفي البيهقي "الحصرم " بمهملتين، وفي سنن الدارقطني "الخضرم " بمعجمتين، والله أعلم.
(5) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
17. شرح سنن أبي داوود 6

(6/257)

وحديثا مثل هذا القول؟ والحال أن أئمة الحديث وثقوه، وذكره ابن حبان في الثقات، ولكن فرط التعصب الذي يحمل الرجل على ارتكاب أمور عظيمة! وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ واستدل لأبي حنيفة ابن الجوزي في "التحقيق " بحديث أخرجاه في "الصحيحين "، عن أبي هريرة، أن رسول الله- عليه السلام- ذكر الخيل، فقال: "ورجل ربطها تغنيا، وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها، ولا ظهورها، فهي لذلك ستر". قال: وجوابه من وجهين، أحدهما: إن حقها إعارتها، وحمل المنقطعين عليها، فيكون ذلك على وجه الندب.
والثاني: أن يكون واجبا، ثم نسخ بدليل قوله: " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل" إذ العفو لا يكون إلا عن شيء لازم.
قلت: وفيه نظر، لأن الذي يكون على وجه الندب لا يطلق عليه حق وأيضا فالمراد به صدقة خيل الغازي، وهذا هو جواب أبي حنيفة عن الحديث، وأما النسخ فإنه لو كان اشتهر في زمن الصحابة لما قرر عمر -رضي الله عنه- الصدقة في الخيل، وإن عثمان ما كان يصدقها لما ذكر ناه، في فهم.
قوله: "والرقيق " فعيل بمعنى مفعول من الرق، وهو: العبودية وإنما سقط الصدقة عن الخيل، والرقيق إذا كانت للركوب، والخدمة، فأما إذا كان منهما شيء للتجارة ففيه الزكاة في قيمته، والحديث أخرجه: الترمذي، وابن ماجه.
ص- قال أبو داود: "رَوى هنَا الحديثَ الأعمشُ، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عَوانةَ، ورواه شَيبانُ أبو معاويةَ، وإبراهيمُ بنُ طهمانَ، عن بأبي إسحاق، عن الحارثِ، عن عَلِي، عن النبي- عليه السلام- (1) ".
ش- أي. روى الحديث المذكور سليمان الأعمش، عن أبي إسحاق
__________
(1) في سنن أبي داود زيادة "مثله".

(6/258)

السبيعي، كما قال أبو عوانة الوضاح، ورواه أيضا شيبان بن عبد الرحمن
النحوي أبو معاوية، وقال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث
فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى
عنهما، أي: عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث.
ص- قال أبو داود: روى (1) حديثَ النفيلي شعبةُ، وسفيان، وغيرُهُمَا،
عن أي إسحاق، عن عاصمِ، عن عليِّ، لم يَرْفعُوهُ (2) .
ش- أي: حديث عبد الله بن محمد النفيلي الذي تقدم قريبا، وأشار
به إلى أن حديث النفيلي الذي رواه مرفوعا، موقوف في رواية شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وغيرهما.
1694- ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا بهز بن حكيم ح أنا
محمد بن العلاء/ أنا، أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسولَ اللهِ- عليه السلام- قال: " في كلِّ سَائمَةِ إبل في أربعينَ بنتُ
لَبُونِ، لا تفرق (3) إبل عن حِسَابِهَا، مَن أعطاهَا مُؤتجرا، قال ابن العلاء:
مؤتجرا بها فله أجْرُهَا، وَمَن مَنَعَها فإنا آخذُوهَا وشًطرَ مَالِهِ، عَزْمَةَ من
عَزَمَاتِ ربنا (4) ، ليس لآل محمدِ منها شيء" (5) .
ش- حماد بن سلمة، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وبهز بن حكيم
ابن معاوية بن حيدة القشيري وقد ذكرناه.
وحكيم بن معاوية البصري والد بهز، روى عن أبيه، روى عته ابنه
بهز، والجريري. قال أحمد بن عبد الله: تابعي ثقة، وأبوه له صحبة.
روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وجده معاوية بن حيدة بن
__________
(1) في سنن أبي داود "وروى".
(2) في سنن أبي داود زيادة " أوقفوه على عليه ".
(3) في سنن أبي داود: "ولا يفرق".
(4) في سنن أبي داود " ربنا عز وجل ".
(5) النسائي: كتاب الزكاة، باب: سقوط الزكاة عن الإبل (5/ 25) .

(6/259)

معاوية بن بشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري البصري. قال محمد بن سعد: وفد على النبي- عليه السلام- وصحبه وسأله عن أشياء، وروى عنه أحاديث، وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية. قال محمد بن السائب الكعبي: أخبرني أبي أنه أدركه بخراسان، وقد غزا خراسان ومات بها. روى عنه ابنه حكيم، وحميد المدني وغيرهما. روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واستشهد به البخاري.
قوله: " في أربعة " بدل من قوله: " سائمة إبل ".
قوله: " لا تفرق إبل عن حسابها" أي: عن حسابها المقدر.
قوله: " مؤتجرا " أي: طالبا للأجر.
قوله: " فإنا آخذوها وشَطر ماله " أي: مع شطر ماله، والمعنى يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله.
وقال الخطابي: اختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث، فذهب كثر الفقهاء أن الحلول في الصدقة والغنيمة لا توجب غرامة في المال، وهو مذهب الثوري، وأصحاب الرأي، وإليه ذهب الشافعي، وكان الأوزاعي يقول في الغالَّ في الغنيمة: إن للإمام أن يحرق رحله، وكذلك قال أحمد وإسحاق، وقال أحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها: فيه القيمة مرتين، وضرب النكال. وقال: كل من درأنا عنه الحد أضعفنا عليه الغرم، واحتج في هذا بعضهم بما رُوي عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام- أنه قال في ضالة الإبل المكتومة:" غرامتها مثلها والنكال". وغرّم عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة المربي لما سرقها رقيقه، ورُوي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا دية من قتل في الحرم دية وثلثاً وهو مذهب أحمد، وكان إبراهيم الحربي يتأول، حديث بهز بن حكيم على أنه يؤخذ منه خيار ماله، مثل سن الواجب عليه، لا يزاد على السن والعدد، ولكن ينتقي خيار ماله، فيزاد عليه الصدقة بزيادة شطر القيمة.

(6/260)

وقال صاحب" مختصر السنن": كثر العلماء قالوا: كان هذا في أول
الإسلام ثم نسخ، واستدل الشافعي على نسخة بحديث البراء بن عازب
فيما أفسدت ناقته، فلم ينقل عن النبي- عليه السلام- في تلك القضية
أنه ضعَف الغرامة، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط. وقال بعضهم:
يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد لينتهي فاعل ذلك. وقال بعضهم:
إن الحق مستوفى منه غير متروك عليه، وإنْ شطر ماله، كرجل كان
له ألف شاة فتلفت حتى لم يبق إلا عشرون، فإنه يأخذ منه عشر شياه
كصدقة الألف، وهو شطر ماله الباقي، أي: نصفه، وهو بعيد، لأنه
لم يقل " إنا آخذوا شطر ماله " وقال الشافعي في القديم: من منع زكاة
ماله أخذت منه، وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه , واستدل بهذا الحديث.
وقال في الجديد: لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخاً وقال: كان ذلك حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت،
ومَن قال: إن بهز بن حكيم ثقة احتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث بما
تقدم، فأما من قال لا يحتج بحديثه فلا يحتاج إلى شيء من ذلك، وقد
قال الشافعي في بهز: ليس بحجة. ْ فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه
بعد اعتذاره عن الحديث، أو أجاب عنه تقدير الصحة. وقال
أبو حاتم الرازي في بهز بن حكيم: هو شيخ، يكتب حديثه ولا يحتج
به. وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيراً. فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن
إبراهيم فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة/ من أئمتنا، ولولا حديثه " إنا آخذوه وشَطر أمواله، عزمة من عزمات ربنا " لأدخلناه
في الثقات.
قوله: " عزمة "منصوب بفعل محذوف تقديره عزم الله علينا عزمة،
والعزمة الحق والواجب، و" عزمات الله "حقوقه وواجباته.
قوله: " ليس لآل محمد منها شيء " تأكيد لقوله "عزماً من عزمات ربنا"
والمعنى: إن هذا حق وفرض من فرائض الله تعالى، يعني: وليس لآل
محمد من هذا الفرض شيء، أي: نصيب، حتى يتركوا ما ينالهم.
والحديث أخرجه النسائي.

(6/261)

1695- ص- نا النفيلي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي- عليه السلام- لما وَجهَهُ إلى اليمنِ أمَرَهُ أنه يأخذ من البَقَرِ من كلِّ ثَلاثينَ تبيعا أوْ تَبيعةً، ومن كلِّ أربعنَ مُسنة، ومن كلِّ حالم- يعني: محتلم (1) - دَيناراً أول عِدْلَهُ من المَعَافِرِي (2) ثياب تكونُ باليمنِ (3) . ش- أبو معاوية محمد بن حازم الضرير. وأبو وائل شقيق بن سلمة. قوله: " ومن كل حالم " أي: بالغ، وقد فسره في الحديث بقوله: "يعني: محتلما وهذا الدينار هو جزية عن رءوس نصارى بني نجران، وصدقة البقر إنما أخذها من المسلمين، إلا أنه أدرج ذلك في الخبر، ونسق أحدهما على الآخر لكونه مفهوما عند أهل العلم، وسنأتي تحقيق الكلام في الجزية في بابها.
قوله: " أو عدله " العدل- بفتح العين وكسرها لغتان- بمعنى المثل، وقيل: بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه، وبالكسر ما عادله من جنسه. وقيل: بالعكس.
قوله: " من المعافري " أي: من الثوب المعافري، نسبة إلى معافر.
قال الجوهري: مَعافر- بفتح الميم- حي من حمدان لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع، وأيهم تنسب الثياب المعافرية. تقول: ثوب مَعافري فتصرفه، لأنك تقول: أدخلت ياء النسبة ولم يكن في الواحد. انتهى.
ويقال: المعافر اسم موضع باليمن تنسب إليها الثياب، فيقال: الثياب المعافرية. وقيل: المعافر اسم محلة بالفسطاط تنسب إليها الثياب، ومنهم
__________
(1) كذا وفي سنن أبي داود " محتلما".
(2) في سنن أبي داود " المعافر ".
(3) انظر الحديث الآتي.

(6/262)

من ينسبها إلى قوم يعملونها من هذه القبيلة، ومنهم من ينسب المعافر إلى مصر، والأول أشهر.
قوله: " ثياب تكون باليمن " يجوز الجر في ثياب على أن يكون بدلا من
" المعافري "، ولكن فيه تعسف، ويجوز أن يكون بيانا منه، ويجوز الرفع فيها على أنها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هي ثياب تكون باليمن، ويجوز النصب من حيث اقتضاء الكلام على أن يكون بدلاً من قوله " عدله "، أو بيانا منه.
والحديث أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وليس عند ابن ماجه ذكر الحالم. وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه بعضهم مرسلا لم يذكر فيه معاذا وهذا أصح، ورواه ابن حبان في تصحيحه " مسنداً في النوع الحادي والعشرين من القسم الأول، والحاكم في "المستدرك " وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي والبزار في" مسانيدهم ".
1696- ص- نا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وابن المثنى قالوا: نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي - عليه السلام- مثله (1) .
ش- عبد الله بن محمد النفيلي، ومحمد بن المثنى، وأبو معاوية الضرير، وسليمان الأعمش، وإبراهيم النخعي، ومسروق بن الأجدع، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه.
(واعَل (2) الحديث عبدُ الحق في " أحكامه"، فقال: ومسروق لم يلقَ معاذا، ذكره أبو عمر وغيره انتهى. وقال ابن [القطان] (3) في "كتابه":
__________
(1) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في زكاة البقر (623) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة البقر (5/ 25، 26) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: صدقة البقر (1803) .
(2) انظر: نصب الراية (2/ 346- 347) .
(3) سقط من الأصل، وأثبتناه من نصب الراية.

(6/263)

أخاف أن يكون وتصحّف عليه أبو محمد بأبي عمر، إذ لا يُعرف لأبي عمر إلا خلاف ذلك، وأما أبو محمد بن حزم فإنه رماه بالانقطاع أولاً ثم رجع في آخر كلامه.
وقال أبو عمر في "التمهيد" في " باب حُميد بن قيس": وقد رُوي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت، ذكره عبد الرزاق: أنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ ابن جبل قال: ما بعثه النبي- عليه السلام- إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة " الحديث.
قلت: هذا الحديث له طرق أخرِى، منها: عن أبي وائل، عن معاذ، وهي عند أبي داود والنسائي كما مر.
ومنها عن إبراهيم النخعي، عن معاذ، وهي عند النسائي.
ومنها عن طاوس، عن معاذ، وهي في وموطأ مالك ".
قال في " الإمام": ورواية إبراهيم عن/ معاذ منقطعة بلا شك، ورواية طاوس عن معاذ كذلك. قال الشافعي: وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه.
وقال عبد الحق في"أحكامه ": وطاوس لم يلق معاذا (1) ، والله أعلم.
1697- ص- نا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: بَعَثَهُ النبي - عليه السلام- إلى اليمنِ مثله (2) لم يذكرْ"ثيابا تكونُ باليمنِ، ولا ذَكَرَ - يعني: المحتلم- " (3) .
ش- زيد بن أبي الزرقاء الموصلي ذكر هو وابنه هارون شيخ أبي داود، وسفيان الثوري.
__________
(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(2) في سنن أبي داود: "فذكر مثله".
(3) انظر الحديث السابق.

(6/264)

قوله: " مثله" الحديث المذكور، وليس فيه ذكر ثياب تكون باليمن،
ولا ذكر محتلم.
ص- قال أبو داودَ: رواه (1) جرير ويَعلى ومعمر وشعبةُ وأبو عوانةَ ويحيى بنُ سعيد، عن الأعمشِ، عن أبي وائل، عن مسروق. قال يعلى ومعمر: عن معاذ مثله.
ش- جرير بن عبد الحميد، ويعلى بن عبيد الكوفي، ومعمر بن راشد، وشعبة بن الحجاج، وأبو عوانة الوضاح، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو وائل شقيق بن سلمة.
1698- ص- نا مسدد، نا أبو عوانة، عن هلال بن شباب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة قال: " سِرْتُ أو قال: أخبرني مَن سَارَ مع مُصَدق النبيِّ- عليه السلام-، فإذا في عهدِ رسول الله- عليه السلام- أن لا يأخذ (2) من راضع لَبن، ولا تَجمعَ بين مُتَفَرًّقَ (3) ، ولا تُفَرّقَ بين مُجْتَمعٍ، وكان إنما يأتي المياه حين تَرِدُ الغنَمُ فيقولُ: أدُوا صدقات أموالكُم قال: فَعَمدَ رجل فيهم إلى ناقة كوماء قال. قلتُ: يا أبا صالح ما الَكوماء؟ قال: عظيمةُ السنام. قال: فأبىً أن يَقْبَلَهَا. قال: إني أحبُّ أن تأخُذَ خير إبلي قال: فَأبَى أن يَقْبَلَهَا. قال: فَخَطَمَ له أخْرَى دونها، فأبى أن يَقْبَلَهَا، ثم خطَمَ له أخْرَى دُونها فَقَبلَهَا وقال: إني آخُذُهَا وَأخَافُ أن يَجدَ عَليَّ رسولُ الله عليه السلام-، يقَولُ (4) : عَمَدتَ إلى رجل فتخيرتَ عَليه إِبِلَهُ (ْ) ". ش- ميسرة أبو صالح، روى عن علي بن أبي طالب، وسُويد بن غفلة. روى عنه هلال بن شباب، وعطاء بن السائب، مسلمة بن سهيل. شهد مع عليّ قتال الخوارج والنهروان. روى له أبو داود والنسائي.
__________
(1) في سنن أبي داود " ورواه ".
(2) في سنن أبي داود " لا تأخذ ".
(3) في سنن أبي داود " مفترق ".
(4) في سنن أبي داود: " يقول لي ".
(5) النسائي: كتاب الزكاة، باب: الجمع بين المتفرق والتفريق بين المتجمع , ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما يأخذ المصدق من الإبل

(6/265)

وسُويد بن غَفَلَةَ- بفتح العين المعجمة والفاء واللام- ابن عوسجة بن عامر بن وداع بن حارب بن مالك بن أدد بن جعفر بن صعب بن سعد العشيرة أبو أمية الجوزي الكوفي، أدرك الجاهلية وأسلم ولم يهاجر، وقال: أنا أصغر من النبي- عليه السلام- بسنتين، وحضر يوم القادسية وله عشرون ومائة سنة، ورُوي عنه ابنه قال: أنا لدَةُ رسولِ الله، ولدت عام الفيل. وشهد اليرموك وخطبة عمر بالجابيةَ. روى عن أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وسمع عليا، وابن مسعود، وبلال بن رباح، وأبا ذر، وأبي بن كعب، وأبا الدرداء. روى عنه سلمة بن معاوية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وعثمان بن عاصم، وميسرة أبو صالح، وغيرهم، قال ابن معين: ثقة. مات سنة إحدى وثمانين وله عشرون ومائة، ويقال وهو ابن إحدى وثلاثين ومائة سنة (1) . قوله: " في عهد رسول الله " أي: في زمانه وأيامه.
قوله: " أن لا يأخذ من راضع لابن " الراضع ذات الدر، فنهيه عنها يحتمل وجهن أحدهما: أن لا يأخذ المصدق عن الواجب في الصدقة، لأنها خيار المال، ويأخذ دونها، وتقديره: لا يأخذ راضع لبن، و "من " زائدة وصلة، كما تقول: لا يأكل من حرام ولا ينفق من سحت، أي: لا يأكل حراماً والوجه الآخر: أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة واللقحة قد اتخذها للدَّر، فلا يؤخذ منها شيء.
قلت: المراد من " راضع لبن" الصغير الذي هو بعدُ يُرضع، والمعنى:
لا يأخذ من راضع لبن شيئاً فلا يحتاج إلى تقدير "من" زائدهْ.
وبه استدل أبو حنيفة أنه لا يجب شيء في الفصلان والفحاحيل والعملان، وهو قول محمد أيضاً وكان يقول: أولا يجب فيها ما يجب في المكان، وهو قول زفر ومالك، ثم رجع وقال: فيها واحدة منها، وهو قول أبي يوسف والشافعي. وقال الإمام الولوالجي: في الحديث
__________
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2647/12) .

(6/266)

دليلان، أحدهما: أنه لا يجب في الصغار شيء، والثاني: أن لا يؤخذ
الصغار في الصدقة.
قوله: "فخطم له أخرى" أي: قادها إليه بخطامها، والإبل إذا أرسلت
في مسارحها لم تكن عليها خطم، وإنما تخطم إذا أُريد قودها.
قوله: " أن يجد عليَّ " أي:/ يغضب عليّ، يقال وجَد عليه يجد وجداً وموجدةً إذا غضب.
والحديث أخرجه النسائي، وابن ماجه، وفي إسناده هلال بن خبَّاب
تكلم فيه بعضهم، ووثقه غير واحد.
ص- قال أبو داودَ: رواه (1) هشيم، عن هلالِ بن خباب نحوه، إلا أنه
قال: " لا يُفرقُ ".
ش- أي: روى الحديث المذكور هشيم بن بشير، عن هلال بن خباب
نحو ما ذكر إلا أنه قال في روايته " لا يفرق ". وروى ابن أبي شيبة في
"مصنفه " أنا هشيم، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح قال:
حدثني سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي- عليه السلام- فأتيته،
فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا
يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. قال: وأتاه رجل بناقةٍ كَوما"
فَأبَى أن يأخذهَا.
1699- ص- نا محمد بن الصباح البزاز، نا شريك، عن عثمان بن
أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة قال: أَتَانَا مُصدقُ
النبيِّ- عليه السلام-، فَاخذْتُ بِيَدِهِ، وقَرَأتُ في أَهْلِهِ قال (2) : لا يُجْمَعُ
بين مُتَفَرق (3) ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ خَشْيةَ الصدقةِ، ولم يذكرْ "رَاضع
لبنٍ " (4) .
__________
(1) في سنن أبي داود: "ورواه هشيم ".
(2) غير موجودة في السنن.
(3) في سنن أبي داود:"مفترق متفرق ".
(4) ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما يأخذ المصدق من الإبل (1801) .

(6/267)

ش- شريك بن عبد الله النخعي، وعثمان بن أبي زرعة، واسم
أبي زمعة المغيرة الثقفي الكوفي، وأبو ليلى الكندي قيل اسمه سلمة بن معاوية، وقيل معاوية بن سلمة. روى عن سُويد بن غفلة. وروى عنه عثمان بن أبي زرعة. قال ابن معين: هو ثقة مشهور. روى له أبو داود وابن ماجه.
قوله: "في عهده" العهد الذي يكتب للولاة، وهو الذي بقال له اليوم التوقيع. قوله: " خشية الصدقة" أي: لأجل خوف الصدقة.
1700- ص- نا الحسن بن عليّ، نا وكيع، عن زكرياء بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة اليشكري، قال الحسن: روح يقولُ: مسلم بن شعبة، قال: استعمل ابنُ علقمةَ أبي على عِرَافَة قَومه، فأمَرَهُ أن يصدقهم قال: فَبَعَثَنِي أبي في طائفةِ منه، فأتَيْتُ شيخا كبيرا يقال له سِعْر (1) ، فقلتُ: إن أبِي بَعَثني إليكَ- يعني: لأصدقك- قال ابن أخي: وأيُ نحو تأخذون؟ قلتُ: نختارُ حتى إِنا نَشْبِر (2) ضُرُوعَ الغنم. قال ابن أخي: فإني مُحَدثك (3) ، إني كُنتُ في شعبِ من هذه الشعابِ على عهد رسول الله- عليه السلام- في غَنَم لي، فَجاءني رجلانِ على بَعيرِ فقالا ليَ: إنا رَسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤَدِّي صَدقةَ غَنَمكَ. فقلتُ: ما عَلَيَّ فيها؟ فقالا: شاةٌ فَأعْمَد إلى شاة قَد عرفتُ مَكَانَهَا مَمتلئةَ مَحْضا وشَحْما، فَأخْرَجْتُهَا إليهما فقالا: هذه شاَةُ الشافع، وقَد نَهانَا رسولُ اللهِ- عليه السلام- أن نأخذ شَافعا. قلت: فأيُ شيء تأخذانِ؟ قالا: عَنَاقا جَذَعَةَ أو ثَنيَّةَ. قال: فأعمدُ إلى عَناق مُعْتَاط- والمُعْتَاطُ التي لم تلدْ وَلَداَ، وقد حانَ وِلادها- فأخْرَجْتُهَا إليهما فقَالا: نَاَوِلنَاهَا، فَجَعَلاهَا مَعهما على بَعيرهما، ثم انطلقا (4) .
__________
(1) في سنن أبي داود " سعر بن ديسم".
(2) في سنن أبي داود: "نتبين ".
(3) في سنن أبي داود: " أحدثك".
(4) النسائي: كتاب الزكاة، باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق (5/ 32) .

(6/268)

ش- عمرو بن أبي سفيان أخو حنظلة القرشي الجمحي، روى عن مسلم بن ثفنة: روى عنه الثوري، وزكرياء بن إسحاق، وابن المبارك. قال أبو حاتم: مستقيم الحديث. روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي.
ومسلم بن ثفنة- بفتح الثاء المثلثة، وكسر الفاء، وبعدها نون وتاء تأنيث- ويقال شعبة، ويقال إنما وقع التصحيف فيه من وكيع حيث قال مسلم بن ثفنة، وإنما هو مسلم بن شعبة اليشكري، سمع شعبة الدؤلي. روى عنه عمرو بن أبي سفيان. روى له أبو داود والنسائي.
قوله: "قال الحسن" أي: الحسن بن علي الخلال شيخ الجماعة.
قوله: "روح يقول" أي: روْح بن عبادة البصري، أحد شيوخ الحسن الخلال، يقول: مسلم بن شعبة موضع ثفنة، وكذا قال أحمد بن حنبل والدارقطني: الصواب شعبة، وقال وكيع: ثفنة وأخطأ فيه.
قوله: " استعمل ابنُ علقمةَ " أي: نافع بن علقمة.
قوله: "على عِرافة قومه " العِرافة- بكسر العين- عمل العريف، والعريف هو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم، فعيل بمعنى فاعل وجمعه عرفاء.
قوله: " سعْر " بكسر السين، وسكون العين المهملتين، وآخره راء: ابن ديسم الدؤَلي، ذكر الدارقطني وغيره أن له صحبة، وقيل كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في هذا الحديث.
قوله: "ابن أخي " أي: يا ابن أخي.
قوله: " وأي نحو تأخذون" بمعنى أي مثلِ، بمعنى أي صنف.
قوله: "حتى إنا نشبر ضروع الغنم" من شبر يشبر، ويشبر من باب نصر ينصر، ومن باب ضرب يضرب، وكان القصد من هذا معرفة سمانة الغنم.

(6/269)

قوله:"كنت في شعب، الشعب- بكسر الشين المعجمة، وسكون العين- الطريق في الجبل، وجمعه شعاب.
قوله: "فأعمد إلى شاة" من عمدت إذا قصدت.
قوله: "ممتلئة" يجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هي ممتلئة، والنصب على أن تكون حالا من الشاة، والجر على أن تكون صفة للشاة.
قوله: "محضا" بفتح الميم، وسكون الحاء المهملة، وبالضاد المعجمة: وهو اللبن، وفي بعض النسخ "نحضا" بفتح النون موضع الميم، والنحض- بالنون والحاء المهملة الساكنة والضاد المعجمة- اللحم الكثير، وانتصابه على أنه مفعول اسم الفاعل أعني ممتلئة.
قوله: "وشحما" عطف عليه.
قوله: "هذه (1) شاة الشافع" الشافع- بالشين المعجمة- الحامل، لأن ولدها قد شفعها وشفعته فصارا زوجا وقيل: شاة شافع إذا كان في بطنها ولد يتبعها آخر، والإضافة في، قوله: "شاة الشافع " كقولهم: "صلاة الأولى"، و "مسجد الجامع "، وقد جاء في غير هذه الرواية "شاةٌ شافع" على الصفة.
قوله: " عناقا جذعة" أي: نأخذ عناقاً والعناق الأنثى من ولد المعز، والجمع أعنق وعنوق، وقوله: "جذعة" صفة للعناق، وفي "الصحاح ": الجذع قبل الثني، والجمع جُذعان وجذع، والأنثى جذعة والجمع جذعات. تقول فيه لولد الشاة في السنة الثانية، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الخامسة أجذع.
قال الخطابي: وهذا يدل على أن غنمه كانت ماعزة، ولو كانت ضائنة لم تجزئه العناق، ولا تكون العناق إلا الأنثى من المعز. وقال مالك: الجذع يؤخذ من الماعز والضأن. وقال الشافعي: يؤخذ من الضأن ولا يؤخذ من المعز إلا الثني. وقال أبو حنيفة: لا تؤخذ الجذعة من الماعز، ولا من الضأن.
__________
(1) في الأصل: " هذا"، وما أثبتناه من الحديث.

(6/270)

قلت: مذهب أبي يوسف ومحمد أنه تؤخذ الجذع، واستدلا بهذا الحديث، ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً وفي رواية عن أبي حنيفة: لا تؤخذ الجذع ويؤخذ الثني، وقال صاحب "الهداية" و "المبسوط" و " التحفة" وقاضي خان وغيرهم: إن الثني ما تمت له سنة، والجذع ما أتَى عليه أكثرها، ولكن ذكر أهل اللغة أن الثني الذي يلقى ثنيته، ويكون ذلك في ذي ظلف وحافر في السنة الثالثة، وفي ذي خف في السنة السادسة، والجمع ثنيان وثناء، والأنثى ثنية والجمع ثنيات، وأما الجذع فقد ذكرناه.
قوله: " معتاط " بضم الميم، وسكون العين المهملة، وبعدها تاء ثالث الحروف، وبعد الألف طاء مهملة: وقد فسرها في الحديث بقوله: "التي لم تلد، وقد حان ولادها". وقال الخطابي: المعتاط من الغنم هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها، وكثرة شحمها، يقال: اعتاطت الشاة وشاة معتاطة، ويقال: ناقة عائط ونوق عيط.
وقال أبو عبيدة: المعتاط التي ضربها الفحل فلم تحمل وهي العائط والحائل، وجمعها عوط وحول، وقيل: الاحتياط أن لا تحمل الناقة سنوات من غير عقر.
والحديث أخرجه النسائي وأحمد في "مسنده ".
ص- قال أبو داود: أبو عاصم رواه (1) عن زكرياء قال أيضاً مسلم بن شعبة كما قال روْح.
ش- أي: أبو عاصم النبيل روى الحديث عن زكرياء بن إسحاق، وقال في روايته: مسلم بن شعبة موضع ثفنة كما قال روح بن عبادة.
1701- ص- نا محمد بن يونس النسائي، نا روح، نا زكرياء بن إسحاق بإسناد (2) هذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة. قال فيه: والشافعُ التي في بطنِها ولد (3) ، (4) .
__________
(1) في سنن أبي داود: "رواه أبو عاصم".
(2) في سنن أبي داود: "بإسناده".
(3) في سنن أبي داود: "الولد ".
(4) انظر الحديث السابق.

(6/271)

ش- أشار بهذه الرواية إلى شيئين، أحدهما: تأكيد صحة قول من قال مسلم بن شعبة، والثاني: أشار إلى تفسير الشافع.
ص- قال أبو داود: قرأت (1) في كتاب عبد الله بن سالمٍ بحمصَ عند اَلِ عمرو بن الحارث الحمصي، عن الزبيدي قَال: وأخبرني يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضري من (2) حاضرة قيس قال: قال النبي- عليه السلام-: "ثَلاث مَن فَعَلَهُن فَقد طَعمَ طَعْمَ الإِيمان، مَن عَبَدَ اللهَ وحدَه، وأنه لا إله إلا اللهُ، وأعطَى/ زَكَاةَ مَالهَِ طيبةً بها نفسُه، رَافدةً عليه كل عامٍ، ولم يُعْط الهَرِمَةَ، ولا الدرِنَةَ، ولا المرَيضَةَ، ولا الشرَطَ اللَئيمةَ، ولكن من وسَطِ أموَالِكُم، فإن اللهَ لم يسألكم خَيْرَه، ولم يأمُرْكُم بِشَرِّهِ" (3) .
ش- عبد الله بن سالم الأشعري اليحصبي الحمصي، وعمرو بن الحارث بن الضحوك الحمصي الزبيدي الكلامي، والزبيدي محمد بن الوليد الحمصي الزبيدي، ويحيى بن جابر الطائي أبو عمرو الحمصي، قاضي حمص. روى عن المقدام بن معدي كرب، وعوف بن مالك، وأبي ثعلبة النهدي الصحابي، وروى عن معاوية بن حكيم، وجبير بن نفير وغيرهم. روى عنه صفوان بن عمرو، والزبيدي، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال أبو حاتم: كان صالح الحديث. روى له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
وعبد الله بن معاوية الغاضري، من حاضرة قيس له صحبة، وهو معدود في أهل حمص، وقيل: إنه روى عن النبي- عليه السلام- حديثا واحدة. روى عنه جبير بن نفير الحمصي، روى له أبو داود. قوله: "من حاضرة قيس" إنما قال ذلك، لأن في أسد بن خزيمة أيضا حاضرة، وفي بني ربيعة أيضا حاضرة.
__________
(1) في سنن أبي داود: "وقرأت".
(2) في سنن أبي داود: "عن غافرة".
(3) انظر: الحديث السابق.

(6/272)

قوله: "طعم طعم الإيمان " طعم فعل معجمي بكسر العين بمعنى ذاق، ومنه قوله تعالى: (وَمَن لمْ يَطعَمْهُ فَإِنهُ مِنَي) (1) والطعم بالفتح ما يؤديه الذوق.
قوله: " من عبدَ الله وحده" أي: أُولى الخصال الثلاثة: مَن عبد الله وحده.
توله: " وأنه لا إله إلا الله " عطف على قوله "وحده "، فيكون في محل النصب، لأن "وحده" حال بمعنى ينفرد وحده كما قررناه مرةً. قوله: "وأعطى زكاة ماله" هي الخصلة الثانية.
قوله: "طيبة بها نفسه" أي: حال كونه طيبة بالزكاة نفسه، وإنما أتت طيبة لاستنادها إلى النفس، يُقال: طابت نفسه بالشيء، إذا سمحت به من غير كراهة ولا غضب.
قوله: "رافدة عليه" أي: معينة، وأصل الرفد الإعانة، يُقال: رفدته أرفده إذا أعنته، وانتصابها على أنها حال من "نفسه "، والضمير الذي في "عليه " يرجع إلى الإعطاء، الذي يدل عليه قوله: "وأعطى"، والمعنى معينة على إعطائها، أي: أداء الزكاة.
قوله: " ولم يعط الهرِمَة" هي الخصلة الثالثة، و "الهرمة" الكبيرة في السن.
قولي: "ولا الدرِنة " بفتح الدال المهملة، وكسر الراء، وبعدها نون مفتوحة، وتاء تأنيث: أي: ولا يعطي الدرنة، وهي الجرباء، وأصل الدرن الوسخ.
قوله: "ولا الشرَطَ" بفتح الشين المعجمة والراء، وبطاء مهملة. قال الخطابي (2) : الشرَطُ: رذالة المال، قال الشاعر:................. وفي شَرَطِ المِعزَى لهن مهور
__________
(1) سورة البقرة: (249) .
(2) معالم السنن (2/ 31) .
18، شرح سنن أبي داوود 6

(6/273)

وقال ابن الأثير: وقيل: صغار المال وشراره.
قوله: " اللئيمة " نصب على أنها صفة "للشرط" ومعناها الدنيئة.
قوله: " من وسَط أموالكم" بفتح السين.
قوله: " لم يسألكم خيره" أي: خير ما لكم، و" لم يأمركم بشره" أي: برذالته.
والحديث أخرجه أبو داود منقطعا كما ترى، وأخرجه الطبراني والبزار وأبو القاسم البغوي في " مسند الصحابة" مسنداً.
1702- ص- نا محمد بن منصور، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب قال: بَعَثَني رسولُ الله- عليه السلام- مُصَدقا، فَمَرَرْتُ برجلٍ (1) ، فلما جَمَعَ لي مالَهُ لم أجِد عليه فيه إلا بنتَ (2) مخَاضٍ. فقلتُ له: أدِ بنت (2) مخاض، فإنها صَدَقَتُكَ. فقال: ذًاكَ مَالا لَبَنَ فيه ولا ظَهْرَ، ولكن هذه فَتيَّةٌ (3) عظيمةٌ سَمينةٌ فخذها. فقلتُ له: ما أنا بآخذ ما لم أؤْمَرْ به، وهَذا رَسولُ الله مَنك قريبٌ، فإن أحْبَبْتَ أن تَأتيَهُ فَتَعْرضًَ عليه ما عَرَضْتَ عَلَيَّ فافعلْ، فإذن قَبلَهُ منك قَبلتُه، وإن رَدَهُ عليكم رَدْدته. قال: فإني فاعل، فَخَرَج معي وخَرَجَ بَالناقة التي عَرَضَ عَلَي حتى قَدمْنَا على رسولِ الله- عليه السلام-، فقال له: يا نبَي الله أتَانِي رسولُكَ ليأخذ من (4) صدقَةَ مَالي، وايْمُ الله ما قَامَ في مَالي رسول الله، ولا رسولُهُ قط قبلَه، فجمعتُ له مَالي، فَزَعَمَ أنه ما عَلَي فيه بنتُ (2) مَخًاضٍ، وذلك مَالا لَبَنَ فيه ولا ظَهْرَ، وقد عَرَضْتُ عليه نَاقةً فَتِيةًَ عَظيمةً لِيأخذها فأبى عَلَي، فَها هِي (5) ذه يا رسولَ اللهِ
__________
(1) قوله: " فمررت برجل" مكررة في الأصل.
(2) في سنن أبي داود: " ابنة".
(3) في سنن أبي داود: "ناقة فتية".
(4) في سنن أبي داود: " مني صدقة".
(5) في سنن أبي داود: " وها هي ".

(6/274)

قَد جئتُك بها فخذها فقالَ له رسولُ الله- عليه السلام-: ذاكَ الذي عليكَ،
فإن تًطَوعْتَ بخيرِ آجَرَكَ اللهُ فيه وقَبِلنَاهُ منك. قال: فَهَا هِيَ ذه يا رسولَ الله،
قد جِئتُكَ بها فخذها. قال: فأمرَ رسولُ الله- عليه السلام-/ بِقَلصِهَا ودَعَى له في مَالِهِ بالبركةِ (2) .
ش- محمد بن منصور العابد الطوسي، ويعقوب بن إبراهيم الزهري،
وأبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، ومحمد بن إسحاق بن يسار،
وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد، ويقال: أسعد بن زرارة التجاري الأنصاري،
روى عن: زيد بن ثابت، وأبي هريرةَ، وأم هشام بنت حارثه بن النعمان، وعمارة بن عمرو بن حزم. روى عنه عبد الله بن أبي بكر،
ويحيى بن سعيد الأنصاري، وإبراهيم بن محمد بن سعد بن زرارة،
روى له مسلم وأبو داود.
وعمارة بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد غنم بن
مالك بن النجار الأنصاري التجاري المدني، روى عن أبي بن كعب،
وعبد الله بن مالك. روى عنه يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد
ابن زرارة، وأبو حازم الأعرج. قال أحمد بن عبد الله: مدني تابعي
ثقة. روى له أبو داود وابن ماجه.
قوله: "لم أجد عليه فيه" أي: لم أجد من الواجب عليه في ماله.
قوله: "ذاك" إشارة إلى ابنة مخاضِ باعتبار المذكور.
قوله: "ما لا لبن فيه ولا ظهر" أي: بنت مخاض لا لبن فيها يشرب،
ولا ظهر يركب، لأنها ما دخلت في السنة الثانية، ولم تستحق للركوب،
ولا لإعطاء اللبن.
قوله: "فتية" أي: شابة.
__________
(1) في سنن أبي داود: " بقبضها".
(2) تفرد به أبو داود.

(6/275)

قوله: " وايم الله" من ألفاظ القسم كقولك لعمر الله، وعهد الله، وفيها لغات كثيرة: وتفتح همزتها، وتكسر، وهمزتها همزة وصل وقد تقطع، وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمين، وغيرهم يقول هي اسم موضوع للقسم.
قوله: " فها هي ذه " كلمة " ها" للتنبيه، وهي ضمير المؤنث الغائب،
و"ذه " أصله ذي من أسماء الإشارة للمؤنث، كما أن " ذا" للمذكر، والهاء تلحقه في حالة الوقف، فيقال له.
قوله " آجرك الله " بمد الهمزة وقصرها، يقال آجره الله وأجره لغتان، وأنكر الأصمعي المد، يقال أجره بالقصر يأجره وتأجره، وآجره يؤجره إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء.
ويستفاد من الحديث أن الواجب على المصدق أن يأخذ الوسط من أموال الزكاة، وأن رب المال إذا تبرع فوق ما عليه من الواجب يقبل منه، ويثاب عليه.
1703- ص- نا أحمد بن حنبل، نا وكيع، نا زكرياء بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسولَ الله- عليه السلام- بَعَثَ مُعاذا إلى اليمنِ فقال: "إنك تَأتِي قوما أهلَ كتاب، فادْعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسولُ اللهِ، فإن هم أطَاعُوكَ لذلك فأعْلمهُم أنَّ الله افترضَ عليهم خمسَ صَلَوات في كلّ يومٍ وليلة، فإنْ هم أطَاعوكَ لذلك فأعْلِمْهُم أن اللهَ افترضَ عليهم صَدقة في أموالِهِم، تُؤخذُ مِنْ أغنيائِهِمْ، وتُردُ في فقرائِهِم، فإن هم أطَاعُوا لذلكَ فإياكَ وكَرَائِمَ أموالِهِم، واتَقِ دَعوةَ المظلوم، فإنها ليس بينها وبن اللهِ حجاب" (1) .
__________
(1) البخاري: كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة (1395) ، مسلم: كتاب الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (29/ 19) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة (325) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة (5/ 30) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: فرض الزكاة (1783) .

(6/276)

ش- يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي، ويقال: ابن محمد بن
عبد الله بن صيفي القرشي المخزومي المكي، روى عن أبي سعيد مولى ابن
عباس، وأبي سلمة بن سفيان وعكرمة بن عبد الرحمن. روى عنه
إسماعيل بن أبي أمية، وابن أبي نجيح، وزكريا بن إسحاق، وابن
جريج. روى له الجماعة.
وأبو معبد اسمه نافذ- بالنون، والفاء، والذال المعجمة- وقد
ذكرناه.
قوله: " أهل كتاب" منصوب على أنه بدل من "قوما" أو بيان عنه.
قوله: " لذلك" أي: للإتيان بالشهادتين.
قوله: " وكرائم أموالهم" الكرائم جمع كريمة، وهي النفيسة من المال،
وقيل: ما يختص صاحبه لنفسه منها ويؤثره.
قال صاحب " المطالع ": هي جامعة الكمال الممكن في حقها من
غزارة اللبن، وجمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف.
وقال الشيخ محيي الدين: وهكذا الرواية " فإياك وكرائم " بالواو في
"وكرائم ". قال ابن قتيبة: ولا يجوز إياك كرائم بحذفها.
قلت: معنى "إياك" هنا: " اتق"، وهو الذي يقال له التحذير،
وهو تنبيه المخاطب على مكروه يجب الاحتراز عنه، واصطلاحا: هو
معمول بتقدير اتق تحذيراً مما بعده، والمحذر منه إذا ولي المحذر فإن كان
اسمه صريحا يستعمل بمن، أو الواو، ولايح (1) عنهما، وإلا لا يفهم
منه أنه محذر منه وإن كان فعلاً يجب أن يكون مع " أن " ليكون في تأويل
الاسم، فيستعمل بالواو عطفا نحو/ إياك وأن تحذف، فإن تقديره: إياك والحذف، أو"بمن" نحو: إياك من أن تحذف، ولا يجوز أن يقال: إياك
الأسد بدون الواو، وقد نقل ابن مالك: إياك الأسد بحذف الواو،
ولكنه شاذ يكون من الضرورة.
__________
(1) كذا، ولعلها بمعنى "لا يخرج".

(6/277)

قوله: " فإنها" أي: فإن القصة والشأن "ليس بينها"، أي: بين دعوة المظلوم وبين الله "حجاب"، والمعنى: أنها مسموعة مستجابة لا ترد. ويستفاد من الحديث فوائد: قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وأن السنة أن الكفار يُدْعَوْنَ إلى التوحيد قبل القتال، وأنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة، وأن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة، وأن الظلم حرام أشد الحرمة، وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويبالغ في نهيهم عن الظلم، ويعرفهم قبح عاقبته، وأن يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في الزكاة، وأنه يأخذ الوسط، وأنه يحرم على رب المال إخراج شر المال، وأنه لا يدفع الزكاة إلى كافر، ولا يدفع إلى غني.
وتمسك به بعض الشافعية على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال، لقوله- عليه السلام- "فترد في فقرائهم " قلت: هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن الضمير في "فقرائهم " يرجع إلى فقراء المسلمين، وهو أعم من أن يكون في فقراء أهل تلك البلدة أو غيرهم.
وقال الخطابي: فيه مستدل لمن يذهب إلى أن الكفار غير مخاطبين بشريعة الدين، وإنما خوطبوا بالشهادة، فإذا أقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات، لأنه- عليه السلام- قد أوجبها مرتبة، وقدم فيها الشهادتين، ثم تلاها بالصلاة والزكاة.
وقال الشيخ محيي الدين: وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها، يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة.
ثم قال: ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور والمنهي عنه، هذا قول المحققة والأكثرين، وقيل: ليسوا مخاطبين. وقيل: يخاطبون بالمنهي دون المأمور.

(6/278)

قلت: قال شمس الأئمة في " كتابه " في "فصل بيان موجب الأمر في حق الكفار": لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان، لأن النبي- عليه السلام- بُعثَ علىِ الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان، قال تعالى: {قُل نا أيُّها النَّاسُ إِنِّي رسُولُ الله إليكُمْ جَميعا} (1) ولا خلاف أنهم يخاطبون بالمشروع من العقوبات، فَلاَ خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضاً ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة، فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا، مذهب العراقين من أصحابنا أن الخطاب متناول لهم أيضاً والأداء واجب عليهم، فإنهم لا يعاقبون على ترك الأداء إذا لم يكن الأداء واجبا عليهم، ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات.
وقال الشيخ محيي الدين: وفيه- أي في الحديث- أن الوتر ليس بواجب، لأن بعْثْ معاذ إلى اليمن قبل وفاة النبي- عليه السلام- بقليل بعد الأمر بالوتر، والعمَل به.
قلت: لا نسلم أن فيه دليلان على عدم وجوب الوتر، لأن الحديث ما أحاط جميع الواجبات والفرائض، ألا ترى أنه لم يذكر فيه الصوم وغيره من الفرائض؟ ولهذا قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذِكْرِ بعضِ دعائم الإسلام دون بعض، هو من تقصير الراوي، في (2) يجوز أن يكون الوتر مذكورا فيه، وتَركَ الراوي ذكره اقتصاراَ كما ترك غيره. والحديث أخرجه الجماعة.
1704- ص نا عتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك، أن رسولَ الله- عليه السلام- قال: "المعْتَدِي (3) في الصدقةِ كَمَانِعِهَا" (4) .
__________
(1) سورة الأعراف: (158) .
(2) يعني: "فحينئذ".
(3) في سنن أبي داود: "المعتدي المتعدي ".
(4) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في المتعدي في الصدقة (646) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في عمال الصدقة (1808) .

(6/279)

ش- الليث بن سعد، ويزيد بن أبي حبيب: سويد المصري.
وسعد بن سنان، ويقال سنان بن سعد الكندي المصري. قال ابن عدي: الليث يروي عن يزيد بن أبي حبيب، فيقول: سعد بن سنان. وعمرو بن الحارث وابن لهيعة يرويان عن ابن أبي حبيب فيقولان: عن سنان بن سعد، روى عن أنس بن مالك، روى/ عنه يزيد بن أبي حبيب، ولم يرو عنه غيره. وقال أحمد بن حنبل: لم أكتب أحاديث سعد بن سنان، لأنهم اضطربوا فيها. وقال النسائي: سعد بن سنان منكر الحديث. وقال ابن عدي: سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: أحاديث سعد بن سنان واهية، لا تشبه أحاديث الناس عن أنس. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه (1) .
قوله: " المعتدي في الصدقة " وفي رواية "المتعدي"، وهو أن يعطيها غير مستحقها. وقيل: أراد أن الساعي إذا اتخذ خيار المال، وربما منعه في السنة الأخرى، فيكون الساعي سبب ذلك، فهما في الإثم سواء. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان.
1705- ص- (2) نا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد- المعنى- قالا:
نا حماد، عن أيوب، عن رجلٍ يقال له دَيْسَمُ، وقال ابن عبيد: من بني سدوس، عن بشير ابن الخصاصية قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بشيرا، ولكن سماه رسول الله بشيراً (3) قال: قلنا: إن أهلَ الصدقة يعتدون علينا أفنكتُمُ من أَموالِناَ بقدرِ ما يَعْتَدُونَ علينا؟ فقال: لا (4) .
__________
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (10/ 2209) .
(2) في سنن أبي داود قبل هذا الحديث "باب رضا المصدق" وسيذكر المصنف أنها نسخة.
(3) في سنن أبي داود: "ولكن رسول الله سماه بشيرا ".
(4) تفرد به أبو داود.

(6/280)

ش- في بعض النسخ على أول هذا الحديث " باب رضا المُصدَق ". وحماد بن سلمة، وأيوب السختياني، وديسم- بفتح الدال المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح السين المهملة، وفي آخره ميم- روى عن بشير، روى عنه السختياني. روى له أبو داود.
وبشير- بفتح الباء الموحدة، وكسر الشين المعجمة، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره راء- ابن الخصاصية- بفتح الخاء المعجمة، وبعدها صاد مهملة مفتوحة، وبعد الألف صاد مهملة مكسورة، وياء آخر الحروف مفتوحة مخففة، وتاء تأنيث- وهو اسم أمه، وأبوه معبد بن شراحيل بن سبع بن ضبارى بن سدوس السنوسي. وقال في " الكمال " وهو ابن الخصاصية، وهي أم ضبارى، واسمها كبشة، ويقال مارية بنت عمرو بن الحارث بن الغطاريف (1) .
قوله: " قال ابن عبيد " أي: محمد بن عبيد في حديثه " وما كان اسمه بشيرا" كان اسمه زحمة- بفتح الزاي، وسكون الحاء المهملة، وبعدها ميم- " فسماه رسول الله بشيراً " روى عنه جُرَي بن كليب، وبشير بن نهيك، وديسم السنوسي وغيرهم. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قوله: " يعتدون علينا " أي: يظلموننا، والألف في "أفنكتم " للاستفهام، وإنما نهاهم- عليه السلام- عن ذلك من أْجل أن للمصدق أن يستحلف رب المال إذا اتهمه، فلو كتموه شيئا منها واتهمه المصدق لم يجز لهم ابن يحلفوا على ذلك، فقيل لهم احتملوا الضيم ولا تكذبوهم، ولا تكتموهم، وفيه التحريض على طاعة السلطان وإن ظلمهم.
1706- ص- نا الحسن بن علي، ويحيى بن موسى، قالا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب بإسناده وبمعناه، إلا أنه قال (2) : يا رسول اللهم إِن أصحاب الصدقةِ (3) (4) .
__________
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/ 726) .
(2) في سنن أبي داود: "قال: قلنا ".
(3) في سنن أبي داود زيادة:"يعتدون ".
(4) انظر: التخريج المتقدم.

(6/281)

ش- يحيى بن موسى بن عبد ربه السختياني البلخي، وعبد الرزاق بن همام، وأيوب السختياني.
ص- قال أبو داودَ: رفعَهُ عبدُ الرزاق، عن معمر.
ش- أي: يرفع الحديث عبد الرزاق، عن معمر بن راشد.
1707- ص- نا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا: نا بشر بن عمر، عن أبي الغُصْن، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر ابن عتيق، عن أبيه، أن رسولَ الله- عليه السلام- قالَ: " سَيأتِيكُم رُكَيبٌ مُبَغضُونَ، فإذا (1) جاءوكُم فَرَحبوَا بهم، وخَلوا بينهم وبن ما يَبْتَغُونَ، فإن عَدلوا فلأنفُسهم، وإن ظَلَمُوا فعليها، فَأرْضُوهم (2) ، فإن تمامَ زكاتكم رِضَاهُم، وليَدعوا لكُم" (3) .
ش- صخر بن إسحاق، روى عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيق. روى عنه أبو الغصن. روى له أبو داود.
وجابر بن عتيق بن قيس بن الأسود بن مري بن كعب بن غنم بن سلمة، روى عن النبي- عليه السلام-. روى عنه ابنه عبد الرحمن، وعتيق بن الحارث. قيل: إنه شهد بدرا ولم يثبت، وشهد ما بعدها. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قوله: " رُكيب" تصغير ركب، والركب جمع راكب. كصاحب وصحب، والركب الصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها، ثم اتسع فأطلق على كل من ركب دابة، وفي رواية جاء مكبراً، وإنما وصفهم بقوله/ "مبغضون " لما في نفوس أرباب الأموال من حبها، وكراهة فراقها، إلا من عصمه الله تعالى ممن أخلص النية، فاحتسب منه الأجر والمثوبة.
__________
(1) في سنن أبي داود: " فإن ".
(2) في سنن أبي داود:" وأرضوهم ".
(3) تفرد به أبو داود.

(6/282)

قال الخطابي: وفيه من العلم أن السلطان الظالم لا يُغالَب بأيد، ولا ينازعَ بالسلام.
قوله: " فرحبوا بهم" أي: قولوا له: مرحباً ومعناه أتيت سعةً ورحباً فاستأنِس ولا تستوحش.
قوله: "وبين ما يبتغون " أي: يطلبون.
ص- قال أبو داودَ: أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن.
ش- ثابت بن قيس الغفاري مولاهم أبو الغصن المدني، راعى أبا سعيد الخدري، وروى عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وأبي سعيد المقبري، وابنه سعيد، ونافع بن جبير بن مطعم، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. روى عنه: عبد الرحمن بن مهدي، وإسماعيل بن أنيس، وصخر بن إسحاق مولى بني عمار، وأبو عامر العقدي وجماعة آخرون. قال ابن معين: ليست به بأس، وفي رواية: ليس حديثه بذاك، وهو صالِح. وقال أحمد: ثقة. وقال ابن حبان: كان قليل الحديث، كثير الوَهم فيما يرويه لا يحتج بخبره إذا لم يتابعه عليه غيره. مات سنة ثمان وستين ومائة، وهو ابن مائة سنة، روى له أبو داود والنسائي.
1708- ص- نا أبو كامل، نا عبد الواحد بن زياد ح ونا عثمان بن أبي شيبة، نا عبد الرحيم بن سليمان- وهذا حديث أبي كامل-، عن محمد بن أبي إسماعيل قالا (1) : نا عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس- يعني: من الأعراب- إلى رسول الله - عليه السلام- فقالوا: إن نَاسا من المُصدقينَ يأتُونَا فَيظلموَنا؟ قال: فقاَل: أرضُوا مصدَقيكُم قالوا: يا رسولَ الله وإنْ ظَلَمُونَا؟ قال: أرْضُوا مُصَدَقيكُم زادَ عثمانُ: وأن ظُلمتُم. وقَال (2) أبو كامل في حديثه: قال جرير. ما صَدرَ عني مُصدق بعد ما سمعتُ هذا من رسولِ الله- عليه السلام- إلا وهو عَني راضٍ (3) .
__________
(1) هذه اللفظة غير موجودة في سنن أبي داود. (2) في سنن أبي داود: "قال". (3) مسلم: كتاب الزكاة، باب: إرضاء السعاة (989) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: إذا جاوز في الصدقة (5/ 32) .

(6/283)

ش- أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، وعبد الرحيم بن سليمان أبو علي الأشل الكناني الرازي، ومحمد بن أبي إسماعيل السلمي، واسم أبي إسماعيل راشد الكوفي، وعبد الرحمن بن هلال العبسي الكوفي، روى عن جريج بن عبد الله البجلي، روى عنه تميم بن سلمة، ومحمد بن أبي إسماعيل، وأبو الضحى مسلم بن صُبْيح وغيرهم. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وجرير بن عبد الله البجلي. قوله: " يأتونا فيظلمونا" أصله يأتوننا ويظلموننا، وحذف النون منهما بلا ناصب ولا جازم، وهي لغة قوم، أو يقدر فيهما " أن" ويكون التقدير: أن يأتونا فيظلمونا.
قوله: " أرضوا" بفتح الهمزة لأنه أمر من أرضى يرضى إرضاء، وقيل معناه ببذل الواجب وملاطفتهم، وترك مشاقتهم، وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي، إذ لو فسق لا نعزل، ولم يجب الدفع إليه، بل لا يجزئ. والظلم قد يكون بغير معصية، فإنه مجاوزة الحد، ويدخل في ذلك المكروهات؛ كذا قاله الشيخ محيي الدين.
قلت: نفس الظلم معصية، فكيف يكون الظلم بلا معصية، فيكون المعنى: تكون المعصية بلا معصية، والأولى أن يقال: هذا حض على الطاعة، وترك المخالفة، وحض على الألفة، وأمر بجمع الكلمة التي جعلها الله تعالى أصلا لإصلاح الكافة، وعمارة هذه الدار، ونظام أمر الدنيا والآخرة. والحديث أخرجه مسلم والنسائي.
6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة
أي: هذا باب في بيان دعاء المصدق- أي: الساعي- لأهل الصدقة.
1709- ص- نا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي- المعنى- قالا: نا شعبة، عن عمرو بن مُرّة، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي- عليه السلام- إذا أَتَاهُ قَوم بصدقَتِهم

(6/284)

قال: اللهم صل على آل فُلان. قال: فأتاه أبي بصدقَته فقال: اللهم صَل
على آلِ أبي أوفى " (1)
ش- أبو الوليد هشام بن عبد الملك، وعبد الله بن [أبي] أوفى له
صحبة ولأبيه صحبة، واسم أبي أوفى علقمة، وكنية عبد الله أبو محمد،
ويقال: أبو إبراهيم، ويقال: أبو معاوية، وهو آخر من مات من
أصحاب رسول الله بالكوفة، وأخوه زيد بن أبي أوفى له صحبه أيضاً
وقد ذكرناه مرةً.
قوله: " من أصحاب الشجرة " وهم الذين بايعوا رسول الله/ بالحديبية تحت شجرة، وكانت ثمرة، وذلك سنة ست من الهجرة.
قوله: " اللهم صل على آل أبي أوفى " قيل المراد به أبو أوفى، والآل
تقع على ذات الشيء، ومنه قوله- عليه السلام-: " مِن مزامير اَل
داود". قيل: أراد به داود. وقيل في آل محمد: إنهم أمته، وقيل
نفسه، وهو مذهب الحسن البصري، فإنه كان يقول في صلاته على النبي
- عليه السلام-: "اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل أحمد " يريد
نفسه. وقيل: اَل محمد أتباعه. وقيل: الأتباع والرهط والعشيرة.
وقيل: اَل الرجل ولده. وقيل: قومه. وقيل: أهله الذين حرمت
عليهم الصدقة. وقيل: كل تقي إلى يوم القيامة، فهو آله- عليه السلام-.
وقد احتج بالحديث من جوز الصلاة على غير الأنبياء بالاستقلال، وقد
مر الكلام فيه في "كتاب الصلاة" مستوفى.
ثم مذهب الجمهور: أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة وليس بواجب
__________
(1) البخاري: كتاب الزكاة، باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (497) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: الدعاء لمن أتى بصدقته (1078) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: صلاة الإمام على صاحب الصدقة (5/ 30) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما يقال عند إخراج الزكاة (1796) .

(6/285)

خلافا لأهل الظاهر وبعض الشافعية، وعن الشافعي يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهوراً وبارك لك فيما أبقيت، وأما قول الساعي: اللهم صل على آل فلان فكرهه جمهور العلماء، وهو مذهب ابن عباس، وابن عيينة، وجماعة من السلف. وقالت طائفة: يجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث، وقد مر الجواب للجمهور في آخر كتاب الصلاة والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
7- باب: تفسير أسنان الإبل
أي: هذا باب في بيان تفسير أسنان الإبل، والأسنان جمع سن بمعنى العُمر.
ص- قال أبو داودَ: سمعت (1) من الرِّياشِي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضرِ بن جميل، ومن كتاب أبي عبيد، وربما ذكر أحدهم الكلمةَ قالوا: يسمى الحُوارُ ثم الفصيل إذا فصل، ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت (2) لَبُون، فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق، وحقة إلى تمام أربع سنين، لأنها اسًتحقت أن تركبَ، ويحمل عليها الفحل، وهي التي تلقح (3) ولا يلقح الذكر حتى يثني، ويقال للحقَّة طَروقةُ الفحلِ، لأن الفحل يَطرُقُها إلى تمام أربع سنينَ، فإذا طعنت فيه الخَامسةِ فهي جَذعَة، حتى يتم لها خمسُ سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته، فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ست سنين (4) ، فإذا طعن في السابعة سُمي الذكر رباعا (5) والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية، فهو سَدِيس"
__________
(1) في سنن أبي داود: " سمعته".
(2) في سنن أبي داود: " ابنة".
(3) في سنن أبي داود: " وهي تلقح".
(4) في سنن أبي داود: " ستا " بدون سنين.
(5) في سنن أبي داود: " رباعيا".

(6/286)

وسُدُس إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع طلع نابُه فهو بَازِل أي: بَزلَ
نابُهُ- يعني: طلع- حتى يدخلَ في العاشرة، فهو حينئذ مُخْلف، ثم ليس
له اسم ولكن يقال بَازِلُ عامِ، وبازل عامين، وَمُخلف عام، ومُخَلفُ عامين،
ومُخلفُ ثلاثةِ أعوامِ إلى خمسِ سنينَ، والخَلَفَةُ الحامِل. قال أبو حاتم: والجَذوعَةُ وقعت من الزمن ليس بسن، وفُصول الأسنانِ عند طُلوع سهيلِ.
قال أبو داودَ: أنشدنا الرياشي:
إذا سهيل آخر الليل طَلَعْ
فابنُ اللبونِ الحق والحق جاع
لم يبق من أسنانها غَيرُ الهُبَعْ
والهُبَعُ: الذي يولد في غير حينه، الذي يولد في غير وَقتهِ (1) .
ش- الرياشي هو أبو الفضل العباس بن الفرجَ النحوي اللغوي
البصري، كان عالما راوية ثقة، عارفا بأيام العرب، كثير الاطلاع، روى
عن الأصمعي، وأبي عبيدة معمر بن المثنى وغيرهما. وروى عنه إبراهيم الحربي، وابن أبي الدنيا وغيرهما، قتل بالبصرة أيام العلوي البصري
صاحب الزنج في شوال سنة سبع وخمسين ومائتين.
والرِّياشي- بكسر الراء، وفتح الياء المثناة من تحتها، وبعد الألف شيء
معجمة- هذه النسبة إلى رياش، وهو اسم لجد رجل من جذام كان والد
المنسوب إليه عبدا له، فنسب إليه وبقي عليه.
وأبو حاتم هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الخشبي السِّجستاني
النحوي اللغوي المقرئ، نزيل البصرة وعالمها، كان إماما في علوم الآداب، وعنه أخذ علماء عصره/ كأبي بكر محمد بن دريد، والمبرد وغيرهما. وقال المبرد: سمعته يقول: قرأت كتاب سيبويه على الأخفش
مرتين، وكان كثير الرواية عن أبي زيد الأنصاري، وأبي عبيدة، والأصمعي، وكان عالما باللغة والشعر، حسن العلم بالعروض وإخراج
المُعَفَى وله شعر جيد، ولم يكن حاذقا في النحو، وكان إذا اجتمع مع
__________
(1) قوله: " الذي يولد في غير وقته " غير موجودة في سنن أبي داود.

(6/287)

أبي عثمان المازني في دار عيسى بن جعفر الهاشمي تشاغل أو بادر بالخروج خوفا من أن يسأله عن مسألة في النحو، وكان صالحاً عفيفاً يتصدق كل يوم بدينار، ويختم القرآن في كل أسبوع، وكانت وفاته في المحرم، وقيل في رجب سنة ثمان وأربعين ومائتين. وقيل: سنة خمسين، وقيل: أربع وخمسين، وقيل: خمس وخمسين ومائتين بالبصرة، وصلى عليه سليمان ابن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، وكان والي البصرة يومئذ، ودفن يُسْرة المصلى.
والنضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عبدة (1) بن زهير السكب الشاعر ابن عروة بن حليمة بن حجر بن خزاعة بن مازن بن مالك ابن عمرو بن تميم، التميمي المازني، النحوي البصري، كان عالما بفنون من العلم، صدوقا ثقة، صاحب غريب وفقه وشعر، ومعرفة بأيام العرب، وراوية للحديث، وهو من أصحاب الخليل بن أحمد، وسمع من هشام بن عروة، وإسماعيل بن أبي خالد، وحميد الطويل، وعبد الله ابن عون، وهشام بن حسان، وغيرهم من التابعين. وروى عنه يحيى ابن معين، وعلى بن المديني، وكل من أدركه من أئمة عصره، وله تصانيف كثيرة، وتوفي في سلخ ذي الحجة سنة أربع ومائتين، وقيل: في أولها، وقيل: سنة ثلاث ومائتين بمدينة مرو من بلاد خراسان، وبها وُلد، ونشأ بالبصرة، فلذلك نسب أيها.
والنضر: بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة، وبعدها راء.
وشميل: بضم الشين المعجمة، وفتح الميم، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره لام.
وخَرَشة: بفتح الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة.
وكلثوم: بضم الكاف والثاء المثلثة، وبينهما لام ساكنة.
وعبدة: بفتح العين والدال المهملة، وبينهما باء موحدة ساكنة.
__________
(1) في تهذيب الكمال (29/ 380) : " عنزة " و " عنترة ".

(6/288)

والسكب: بفتح السين المهملة، وسكون الكاف، وبعدها باء موحدة، وإنما قيل له سكب لقوله:
برق يضيء خلال البيت أسكُوبُ
وحليمة بفتح الحاء المهملة، وكسر اللام، وسكون الياء آخر الحروف وأبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور، وقد ذكرناه مرة.
قوله: " قالوا: يسمى الحُوار" اعلم أن الناقة إذا وضعت فمشى ولدها، فهو حوار إلى سنة وهو بضم الحاء المهملة، وتخفيف الواو، وبعد الألف راء.
وقال الجوهري: الحوار ولدُ الناقة، ولا يزال حواراً حتى يُفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، وثلاثة أحورة، والكثيرة حيران، وحُوران بضم الحاء.
قوله: " ثم الفصيل " أي: ثم يسمى الفصيل إذا فصل عن أمه، والجمع فصلان وفصال.
قوله: " ثم تكون بنت مخاض لسنة" يعني: إلى تمام سنة، والذكر يسمى ابن مخاض من مخضت الناقة بالكسر، تمخض مخاضاً مثل سمع سماعاً وكل حاملَ ضربها الطلق فهي ماخض، والجمع مُخض بضم الميم، وتشديد الخاء، والمخاض أيضا الحوامل من النوق واحدتها خَلِفَة، ولا واحد لها من لفظها.
قال الجوهري: ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول، ودخل في الثانية: ابن مخاض، لأنه فُصلَ عن أمه، وألحقت أمه بالمخاض سوأ لقحت أم لم تلقح، وابن مخاض نكرة، فإذا أردت تعريفه أدخلت عليه الألف واللام، إلا أنه تعريف جنس، قال الشاعر:.................... كفضل ابنِ المخاضِ على الفصيلِ ولا يقال في الجمع إلا بنات مخاض، وبنات لبون، وبنات آوى.
قوله: " فإذا دخلت في الثالثة " أي: إذا دخلت بنت مخاض في السنة
19 ثلث شرح سنن أبي داوود 6

(6/289)

الثالثة فهي تسمى بنت لبون، وقال الجوهري: وابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة، والأنثى ابنة لبون، لأن أمه وضعت غيره، فصار لها لبن، وهو نكرة ويعرف بالألف واللام.
قوله: " فإذا تمت له ثلاث سنين " أي: إذا تمت لابن لبون ثلاث سنين فسمي حقا، وسمي بنت لبون حقة.
وقال الجوهري: والحق بالكسر- ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة، والأَنثى حِقَةٌ وحق أيضاً سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه، وأن ينتفع به، والجمع حقاق وحقق.
قوله: " وهي التي تَلقَح " قال الجوهري: بفتح التاء والقاف بينهما لام ساكنة، أي: تحمل الولد ولا تلقح. وبفتح التاء وكسر القاف، يقال: ألقح الفحل الناقة إلقاحاً ولقاحاً، كما يقال: أعطى إعطاء وعطاء، إذا أولدها، ولقِحت الناقة بالكسر لقحت ولقَاحاً بالفتح إذا حملت.
قوله:"ولا يُلقح الذكر حتى يثنى" أي: ولا يولد الذكر الناقة حتى يثنى، أي حتى صار ثنيا،. والثني الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السنة السادسة، والجمع ثنيان وثناء، والأنثى ثنية والجمع ثنيات، ويجوز أن يقرأ " حتى تثنى" بالتأنيث، والمعنى حتى تثنى الناقة، أي: حتى صارت ثنية.
قوله:" طروقةُ الفحلِ " أي: زوجة الفحل، يقال طرق الفحل الناقة يطرق، من باب نصر ينصر، طروقا بالضم أي: قعد عليها، وطروقة الفحل أنثاه، يقال: ناقة طروقة الفحل للتي بلغت أن يضربها الفحل، والطَرْق- بفتح الطاء وسكون الراء- ماء الفحل.
قوله: "فهي جذعة"- بفتح الجيم والذال والعين- والجمع جذعات،
والذكر جذع، وجمعه جذعان وجذاع، وقال الجوهري: الجذع قبل الثني، تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة وللإبل في السنة الخامسة: أجذع، والجذع اسم له في زمن،

(6/290)

وليس بسن تنبت، ولا تسقط، وقد قيل في ولد النعجة: إنه يجمع في ستة أشهر، أو تسعة أشهر.
قوله: "فهو ثني" على وزن فعيل، وقد ذكرناه، وأما الثني بكسر الياء، وسكون النون من النوق التي وضعت بَطْنَينَ وثنيها ولدها، وكذلك المرأة، ولا يقال ثِلْث ولا رِبعُ، ولا فوق ذلك.
قوله: "رَبَاعا" بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة، يقال للذي يلقي رباعيته: رَباع مثل ثمان، والجمع رُبُع بضمتين، مثل قَذَال وقُذُل، ورِبْعان مثل غزال وغِزلان، تقول منه للغنم في السنة الرابعة، وللبقر في السنة الخامسة، وللخف في السنة السابعة: أربع يُرْبع إِرباعاً، فهو فرس رباع، وهي فرس رباعية، وكذلك جمل رباع وناقة رباعية.
قوله: "ألقى السن السديس" يقال: أسدس البعير إذا ألقى السن بعد الرباعية، وذلك في السنة الثامنة، وشاة سَديس، أي: أتت عليها السنة السادسة، والسدَسُ بالتحريك السن مثل البازل يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأن الإناث في الأسنان كلها بالهاء إلا السدس والسديس والبازل، وجمع الَسدِيسُ سُدُس، مثل رَغيف ورُغُف وجمع الَسِدس سُدُس مثل أسَد وأسُد.
قوله: "فهو باطل " يقال: بزل البعير يبزل بزولا، فطر نابه، أي: انشق، فهو باطل ذكرا كان أو أنثى، وذلك في السنة التاسعة، وربما عزل في السنة الثامنة، والجمع بُزْل بضم الباء وسكون الزاي، وبُزل بضم الباء وتشديد الزاي (1) مع فتحها، وبوازل والبازل أيضا اسم للسن التي طلعت.
قوله: "مخلف " والمخلف من الإبل الذي جاز البازل، الذكر والأنثى
فيه سواء، يقال: مخلف عام، ومخلف عامين، وكان أبو زيد يقول: الناقة لا تكون بازلا، ولكن إذا أتى عليها حول بعد البزول فهي بزول إلى أن
__________
(1) في الأصل: " الباء ".

(6/291)

تنيب، فيدعى عند ذلك نابا، والمخلفة من النوق هي الراجع التي ظهر
لهم أنها لقحت، ثم لم تكن كذلك، والخلفة واحدة الخلف- بفتح
الخاء، وكسر اللام- قال الجوهري: الخلف المخاض، وهي الحوامل من
النوق.
قوله: " والجذوعة" بضم الجيم وضم الذال وقت من الزمن [......] (1) .
قوله: " عند طلوع سهيل" السهيل نجم [.......] (2) .
قوله: " إذا سهيل " إلى آخره، من البحر الرجز [......] (3) .
8- باب: أين تصدق الأموال؟
أي هذا باب في بيان مكان أخذ صدقة الأموال.
1710- ص- نا قتيبة بن سعيد، نا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي- عليه السلام- قال: "لا جَلَبَ، ولا جَنَب، ولا تُؤخذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا في دورِهِمْ " (4) .
ش- محمد بن أبي عدي، ومحمد بن إسحاق.
قوله: "لا جلَب" الجلبة تكون في شيئين، اْحدهما: تكون في
الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، ثم يُرسل
إليه/ الأموال في أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن يصدق
كل قوم بموضعهم على مياههم.
والثاني يكون في السباق، وهو أن يركب الرجل فرسه لغيره، ويكون
هو خلف فرسه يجلب عليه، ويصيح حَثا له على الجري، فنهى عن
ذلك، لأنه خديعة.
__________
(1) بياض في الأصل قدر نصف سطرا
(2) بياض في الأصل قدر ثلثي سطر.
(3) بياض في الأصل قدر سطرين ونصف.
(4) تفرد به أبو داود.

(6/292)

قوله: " ولا جنب " بالنون وهو يكون في السباق، وهو أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه، فإذا فتر المركوب تحوَّل إلى المجنوب، فإذا قارب الغاية ركبه وهو حامٍ فيسبق صاحبه.
والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد من حديث الحسن البصري، عن عمران بن الحصين، وليس فيه " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" وأخرجه أيضا من هذا الوجه الترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد ذكر علي بن المديني، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين.
1711- ص- نا الحسن بن علي، نا يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: " لا جَلَبَ، ولا جَنَب " قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، والجَنَبُ عن هذه الطريقة (1) أيضا لا يتجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجلُ بأقْصَى مواضع أصحابِ الصدقةِ فيجَنبُ إليه، ولكن تؤخذُ في مَوضعِهِ (2) .
ش- إبراهيم والد يعقوب بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي.
قوله: " والجنب عن هذه الطريقة" أي: الطريقة المذكورة في الجلب.
9- باب: الرجل يبتاع صدقته
أي: هذا باب في بيان أن الرجل يشتري صدقته.
1712- ص- نا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، أن عمر بن الخطاب حَمَل على فرسِ في سبيلِ اللهِ فَوَجَدهُ يباعُ،
__________
(1) في سنن أبي داود:"والجنب عن غيره هذه الفريضة".
(2) انظر: التخريج المتقدم.

(6/293)

فأرادَ أن يَبْتَاعَهُ فَسَألَ رسولَ الله عن ذلك، فقال: " لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتكَ" (1) .
ش- معنى " حمل على فرس": تصدق به ووهبه لمن يقاتل عليه في سبيل الله.
قوله: "فأراد أن يبتاعه" أي: يشتريه.
قوله: "لا تبتعه" أي: لا تشتره، هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه، أو يستوعبه، أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه فلا كفارة فيه، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهب الجمهور.
وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
10- باب: صدقة الرقيق
أي: هذا باب في بيان صدقة الرقيق.
1713- ص- نا محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى بن فياض، قالا:
نا عبد الوهاب، لا عبيد الله، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام- قال: " ليس في الخَيلِ والرقيقِ زَكاة إلا زكاة الفِطرِ في الرقيقِ " (2) .
__________
(1) البخاري: كتاب الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته أو صدقته (2623) ، مسلم: كتاب الهبات،
(0 62 1) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: شراء الصدقة (109/5) .
(2) البخاري: كتاب الزكاة (463 1) ، مسلم: كتاب الزكاة (2 ما) ، الترمذي: كتاب الزكاة (628) ، النسائي: كتاب الزكاة (5/ 1،35 36) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة (1812) .

(6/294)

ش- محمد بن يحيى بن فياض الزماني- بكسر الزاي- أبو الفضل البصري، روى عن أبيه، وعبد الوهاب، ويحيى القطان، ووكيع وغيرهم. روى عنه: أبو داود، وأبو بكر بن خزيمة، وروى النسائي عن: زكرياء بن يحيى عنه وغيرهم. وقال الدارقطني: بصري ثقة. مات سنة خمس وأربعة ومائتين.
وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبيد الله بن عمر العمري، ومكحول الشامي.
وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة،
عن رسولِ الله- عليه السلام- قال: " ليس على المسلم في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". وبه استدل الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد، أن الخيل لا تجب فيها الزكاة. وقال أبو حنيفة: تجب. وقد بينا كيفية الوجوب عنده مع مستنداته، وجوابه عن الأحاديث أن المراد خيل الغزاة./ وقال صاحب " الهداية ": وهو المنقول عن زيد بن ثابت. قلت: ذكر أبو زيد الدبوسي في كتاب "الأسرار " فقال: إن زيد بن ثابت لما بلغه حديث أبي هريرة قال: صدق رسول الله، إنما أراد فرس الغازي. قال: ومثل هذا لا يُعرف بالرأي، فثبت أنه مرفوع انتهى. وروى أحمد بن زنجويه في كتاب "الأموال ": نا علي بن الحسن، نا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ فقال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة.
قوله: "إلا زكاة الفطر" أي: إلا صدقة الفطر في الرقيق. وفيه دليل على وجوب الفطرة على المولى لعبده، ولكن إذا كان عبدا لخدمة، فإذا كان للتجارة لا يجب شيء من الفطرة، وإنما يجب فيه الزكاة.
وقال الشافعي: يجب عليه لعبده سواء كان للخدمة أو للتجارة. والأصل فيه أن وجوبها عنده على العبد ابتداء، ولكن يتحملها المولى عنه،

(6/295)

ووجوب الزكاة على المولى، فلا تنافي بين الواجبين، وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة، فيؤدي إلى الثنى، وعند داود، وأبي ثور تجب على العبد نفسه.
1714- ص- نا عبد الله بن مسلمة، نا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على المسلم في عَبْدِهِ، ولا في فَرسِهِ صَدَقة " (1) .
ش- المراد في العبد الذي يتخذ للقنية، حتى إذا كان للتجارة تجب فيه الزكاة، والمراد من الفرس فرس الغازي كما ذكرناه، حتى تجب الزكاة في الخيل التي للنسل كما ذكرناه مستوفى. والحديث أخرجه الجماعة. ورواه ابن حبان في "صحيحه" وزاد فيه: "إلا صدقة الفطر" وهذه الزيادة أيضا (2) عند مسلم أيضا (2) ، ولفظه: " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر"، ورواه الدارقطني بلفظ: " لا صدقة على الرجل في فرسه، ولا في عبده إلا زكاة الفطر".