|
شرح القسطلاني
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم
28 - كتاب جزاء الصيد
1 - باب جزاء الصيد ونحوه
1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لاَ تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ
عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا
اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ
مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * أُحِلَّ لَكُمْ
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ
وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ} [البقرة: 95].
(بسم الله الوحمن الرحيم).
(باب جزاء الصيد) إذا باشر المحرم قتله (ونحوه) كتنفير صيد
الحرم وعضد شجره (وقول الله تعالى) ({لا تقتلوا الصيد
وأنتم حرم}) [المائدة: 95] كذا ثبتت البسملة وتاليها لأبي
ذر ولغيره باب قول الله تعالى: ({لا تقتلوا الصيد وأنتم
حرم}) أي محرمون، ولعله ذكر القتل دون الذبح للتعميم وأراد
بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه الغالب فيه عرفًا ({ومن قتله
منكم متعمدًا) ذاكرًا لإحرامه عالمًا بأنه
(3/290)
حرام عليه ({فجزاء مثل ما قتل من النعم})
برفع جزاء من غير تنوين وخفض مثل على أن جزاء مصدر مضاف
لمفعوله تخفيفًا، والأصل فعليه أن يجزي المقتول من الصيد
مثله من النعم، ثم حذف الأول لدلالة الكلام عليه وأضيف
المصدر إلى ثانيهما أو أن مثل مقحمة كقولهم: مثلك لا يفعل
ذلك أي أنت لا تفعل ذلك وهذه قراءة نافع وابن كثير وابن
عامر وأبي جعفر وقراءة الآخرين (فجزاء) بالرفع منونًا على
الابتداء والخبر محذوف تقديره فعليه جزاء أو أنه خبر مبتدأ
محذوف تقديره فالواجب جزاء أو فاعل محذوف تقديره فيلزمه أو
يجب عليه، (ومثل) بالرفع صفة لجزاء أي فعليه جزاء موصوف
بكونه مثل ما قتل أي مماثله، والذي عليه الجمهور من السلف
والخلف أن جزاء
العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه فالقرآن دل على
وجوب الجزاء على التعمد وعلى تأثيمه بقوله تعالى:
({لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}) [المائدة: 95]
وجاءت السنة من أحكام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب
عليه في العمد، وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون
في العمد والنسيان لكن التعمد مأثوم والمخطئ غير مأثوم،
وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي
والقيمة عند أبي حنيفة ({يحكم به}) أي بالجزاء ({ذوا عدل})
رجلان صالحان، فإن الأنواع تتشابه ففي النعامة بدنة وفي
حمار الوحش بقرة ({منكم}) من المسلمين ({هديًا}) حال من
ضمير به ({بالغ الكعبة}) صفة هديًا والإضافة لفظية أي
واصلاً إليه بأن يذبح فيه ويتصدق به ({أو كفارة}) عطف على
جزاء ({طعام مساكين}) بدل منه أو تقديره هي طعام، وقرأ
نافع وابن عامر وأبو جعفر {كفارة} بغير تنوين طعام بالخفض
على الإضافة لأن الكفارة لما تنوعت إلى تكفير بالطعام
وتكفير بالجزاء المماثل وتكفير بالصيام حسن أضافتها لأحد
أنواعها تبيينًا لذلك والإضافة تكون لأدنى ملابسة، ولا
خلاف في جمع مساكين هنا لأنه لا يطعم في قتل الصيد مسكين
واحد بل جماعة مساكين، وإنما اختلفوا في موضع البقرة لأن
التوحيد يراد به عن كل يوم والجمع يراد به عن أيام كثيرة
({أو عدل ذلك صيامًا}) أي أو ما ساواة من الصوم فيصوم عن
طعام كل مسكين يومًا وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول
({ليذوق وبال أمره}) ثقل أمره وجزاء معصيته أي أوجبنا ذلك
ليذوق ({عفا الله عما سلف}) قبل التحريم ({ومن عاد}) إلى
مثل هذا ({فينتقم الله منه}) في الآخرة أي: فهو ينتقم الله
منه وعليه مع ذلك الكفارة ({والله عزيز ذو انتقام}) على
المصرّ بالمعاصي ({أحل لكم صيد البحر}) مما لا يعيش إلا في
الماء في جميع الأحوال ({وطعامه}) ما يتزود منه يابسًا
مالحًا أو ما قذفه ميتًا ({متاعًا لكم وللسيارة}) منفعة
للمقيم والمسافر وهو مفعول له ({وحرم عليكم صيد البر}) ما
صيد فيه أو المراد بالصيد في الموضعين فعله، فعلى الأول
يحرم على المحرم ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخل
والجمهور على حله ({ما دمتم حرمًا}) محرمين ({وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}) [المائدة: 96] وفي
رواية أبي ذر ما لفظه من النعم إلى قوله: {واتقوا الله
الذي إليه تحشرون} وسبب نزول هذه الآية كما حكاه مقاتل في
تفسيره أن أبا اليسر بفتح المثناة التحتية والمهملة قتل
حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية فنزلت، ولم يذكر
المصنف في رواية أبي ذر حديثًا في هذه الترجمة إشارة إلى
أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع، وفي رواية
غير أبي ذر هنا باب بالتنوين: إذا صاد الحلال صيدًا فأهدى
للمحرم الصيد أكله المحرم.
قال: العيني كالحافظ ابن حجر: هذه الترجمة هكذا ثبتت في
رواية أبي ذر، وسقطت في رواية غيره وجعلوا ما ذكر في هذا
الباب من جملة الباب الذي قبله اهـ.
والذي في الفرع يقتضي أن لفظ الباب هو الساقط فقط دون
الترجمة فإنه كتب قبل إذا واوًا للعطف ورقم عليها علامة
الثبوت لأبوي ذر والوقت، وكذا رأيته في بعض الأصول
المعتمدة وإذا صاد الحلال إلى آخر قوله أكله.
2 - باب إِذَا صَادَ الْحَلاَلُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ
الصَّيْدَ أَكَلَهُ
وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا.
وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ، نَحْوُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ
وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ عَدْلُ
ذَلِكَ: مِثْلُ. فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ
ذَلِكَ. قِيَامًا: قِوَامًا. يَعْدِلُونَ: يَجْعَلُونَ
عَدْلاً.
(ولم ير ابن
(3/291)
عباس) مما وصله عبد الرزاق (وأنس) مما وصله
ابن أبي شيبة -رضي الله عنهم- (بالذبح) أي بذبح المحرم
(بأسًا) وظاهره العموم فيتناول الصيد وغيره لكن بين
المؤلّف أنه خاص بالثاني حيث قال: (وهو) أي بالذبح (غير
الصيد) ولأبي ذر: في غير الصيد (نحو الإبل والغنم والبقر
والدجاج والخيل). وهذا قاله المؤلّف تفقهًا وهو متفق عليه
فيما عدا الخيل فإنه مخصوص بمن يبيح أكلها (يقال: عدل)
بفتح العين (مثل) بكسر الميم وبهذا فسره أبو عبيد في
المجاز ولأبي الوقت: عدل ذلك مثل (فإذا كسرت) بضم الكاف أي
العين (عدل) وفي بعض الأصول المعتمدة: فإذا
كسرت بفتح الكاف وباء الخطاب عدلاً بالنصب على المفعولية
وفتح العين (فهو زنة ذلك) أي موازنة في القدر (قيامًا) في
قوله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ} [المائدة: 97] أي (قوامًا) بكسر القاف أي يقوم
به أمر دينهم ودنياهم أو هو سبب انتعاشهم في أمر معاشهم
ومعادهم يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار
ويتوجه إليه الحجاج والعمار (يعدلون) في قوله: {ثم الذين
كفروا بربهم يعدلون} [الأنعام: 1] بالأنعام أي (يجعلون) له
(عدلاً) بفتح العين، ولأبي ذر أي مثلاً تعالى الله عن ذلك
ولغيره عدلاً بكسرها. وقال البيضاوي: والمعنى أن الكفار
يعدلون بربهم الأوثان أي يسوونها به ومناسبة ذكر هذا هنا
كونه من مادة قوله تعالى: {أو عدل ذلك} [المائدة: 95]
بالفتح أي مثله وما ذكر جميعه مطابق ترجمة الباب السابق
وليس مناسبًا للترجمة الأخرى.
1821 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا
هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
قَتَادَةَ قَالَ: "انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ،
فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ. وَحُدِّثَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ
عَدُوًّا يَغْزُوهُ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ
أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَإِذَا
أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ
فَأَثْبَتُّهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ
يُعِينُونِي. فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ
نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ
شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ
اللَّيْلِ، قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ
بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَقُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ
السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا
أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ، فَانْتَظِرْهُمْ. قُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ
فَاضِلَةٌ. فَقَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا. وَهُمْ
مُحْرِمُونَ". [الحديث 1821 - أطرافه في:
1822، 1823، 1824، 2570، 2854، 2914، 4149، 5406، 5407،
5490، 5491، 5492].
وبالسند قال: (حدّثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والصاد
المعجمة واللام الزهراني قال: (حدّثنا هشام) الدستوائي (عن
يحيى) بن أبي كثير (عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق
أبي) أبو قتادة الحرث بن ربعي الأنصاري (عام الحديبية) في
عمرتها وهذا أصح من رواية الواحدي من وجه آخر عن عبد الله
بن أبي قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية (فأحرم أصحابه) أي
أصحاب أبي قتادة (ولم يحرم) أبو قتادة لاحتمال أنه لم يقصد
نسكًا إذ يجوز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجًّا ولا
عمرة كما هو مذهب الشافعية، وأما على مذهب الأئمة الثلاثة
القائلين بوجوب الإحرام فاحتجوا له بأن أبا قتادة إنما لم
يحرم لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان أرسله
إلى جهة أخرى ليكشف أمر عدوّ في طائفة من الصحابة كما قال:
(وحدث النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم
الحاء وكسر الدال المشددة مبنيًا للمفعول (أن عدوًا) له من
المشركين (يغزوه) زاد في حديث الباب اللاحق بغيقة فتوجّهنا
نحوهم، أي بأمره عليه الصلاة والسلام.
قلت: لكن يعكر على هذا أن في حديث سعيد بن منصور من طريق
المطلب عن أبي قتادة أن خبر العدو أتاهم حين بلوغهم
الروحاء ومنها وجههم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- والروحاء على أربعة وثلاثين ميلاً من ذي
الحليفة ميقات إحرامهم، فهذا صريح في أن خبر العدو أتاهم
بعد مجاوزة الميقات. ويؤيده قوله في حديث الباب اللاحق
فأحرم أصحابه ولم أحرم فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا فعبر
بالفاء المقتضية لتأخير الأنباء عن الإحرام وحينئذ فلا
دلالة فيه على ما ذكر.
وقال الأثرم: إنما جاز لأبي قتادة ذلك لأنه لم يخرج يريد
مكة لأني وجدت في رواية من حديث أبي سعيد فيها خرجنا مع
رسول الله -صلّى الله عليه وسل- فأحرمنا فلما كنا بمكان
كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعثه في وجه الحديث اهـ.
وفي صحيح ابن حبان والبزار والطحاوي من طريق عياض بن عبد
الله عن أبي سعيد قال: بعث رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أبا قتادة على الصدقة وخرج رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه وهم محرمون
حتى نزلوا بعسفان فإذا هم بحمار وحش قال: وجاء أبو قتادة
وهو حل الحديث. وهذا ظاهره يخالف ما في البخاري على ما لا
يخفى لأن قوله: بعث يقتضي أنه لم يكن -خرج مع النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من المدينة، لكن
يحتمل أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومن معه
لحقوا أبا قتادة في بعض الطريق قبل الروحاء فلما بلغوها
وأتاهم خبر العدو وجهه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- في جماعة لكشف الخبر.
(فانطلق النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
لمقصده
(3/292)
الذي خرج له ولحق أبو قتادة وأصحابه به
عليه الصلاة والسلام قال أبو قتادة: (فبينما) بالميم
وللكشميهي: فبينا (أنا مع أصحابي) والذي في الفرع وأصله:
فبينا أبي مع أصحابه فيكون من قول ابن أبي قتادة حال كونهم
(يضحك بعضم إلى بعض) أي منتهيًا أو ناظرًا إليه، ويضحك فعل
مضارع كذا لأبي الوقت ولغيره فضحك بالفاء بدل الياء والفعل
ماض، وفي
الفرع تضحك بمثناة فوقية وفتح الضاد وتشديد الحاء من
التفعل، وإنما كان ضحكهم تعجبًا من عروض الصيد مع عدم
تعرضهم له لا إشارة منهم، ولا دلالة لأبي قتادة على الصيد.
وفي حديث أبي قتادة السابق: وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا
رؤوسهم كراهية أن يحدّوا أبصارهم له فيفطن فيراه، وفي
رواية حديث الباب التالي فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم
يضحك إلى بعض. زاد في رواية أبي حازم: وأحبوا أني لو
أبصرته، (فنظرت فإذا أنا بحمار وحش) بالإضافة وفيه على
رواية فبينا أبى التفات إذ كان مقتضاها أن يقول فنظر، وفي
رواية محمد بن جعفر فقمت إلى الفرس فأسرجته فركبت ونسيت
السوط والرمح فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح فقالوا: لا
والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت،
(فحملت عليه) أي على الحمار الوحشي (فطعنته فأثبته)
بالمثلثة ثم بالموحدة ثم بالمثناة أي جعلته ثابتًا في
مكانه لا حراك به (واستعنت بهم) في حمله (فأبوا أن
يعينوني) في رواية أبي النضر فأتيت إليهم فقلت لهم: قوموا
فاحملوا، فقالوا: لا نمسه فحملته حتى جئتهم به (فأكلنا من
لحمه) - وفي رواية فضيل عن أبي حازم: فأكلوا فندموا، وفي
رواية محمد بن جعفر عن أبي حازم فوقعوا يأكلون منه ثم أنهم
شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي، وفي
رواية مالك عن أبي النضر فأكل منه بعضهم وأبى بعضهم.
(وخشينا أن نقتطع) بضم أوّله مبنيًّا للمفعول، وفي رواية
علي بن المبارك عن يحيى عند أبي عوانة: وخشينا أن يقتطعنا
العدوّ أي عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
لكونه سبقهم وتأخروا هم للراحة بالقاحة الموضع الذي وقع به
صيد الحمار كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفي رواية أبي النضر الآتية إن شاء الله تعالى في الصيد
فأبى بعضهم أن يأكل فقلت أنا أستوقف لكم النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأدركته فحدثته الحديث،
فمفهوم هذا أن سبب إسراع أبي قتادة لإدراكه عليه الصلاة
والسلام أن يستفتيه عن قضية أكل الحمار، ومفهوم حديث أبي
عوانة أنه لخشيته على أصحابه إصابة العدو قال في الفتح:
ويمكن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين.
(فطلبت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أرفع)
بضم الهمزة وفتح الراء وكسر الفاء المشددة، وفي بعض الأصول
أرفع بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الفاء (فرسي) أي أكلفه
السير الشديد (شأوًا) بفتح الشين المعجمة وسكون الهمزة ثم
واو أي تارة (وأسير) بسهولة (شأوًا) أي أخرى (فلقيت رجلاً
من بني كفار) بكسر الغين المعجمة ولم يقف الحافظ ابن حجر
على اسمه (في جوف الليل قلت) له (أين تركت النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قال: تركته بتعهن) بموحدة
مكسورة فمثناة فوقية مفتوحة فعين مهملة ساكنة فهاء مكسورة
ثم نون لأبي ذر، وللكشميهني: بتعهن بكسر الفوقية والهاء.
وقال في القاموس: وتعهن مثلثة الأول مكسورة الهاء وفي فرع
اليونينية وأصلها ضمة فوق الهاء بالحمرة تحت الفتحة وهي
عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا. (وهو) أي النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (قايل السقيا) بضم
السين المهملة وإسكان القاف ثم مثناة تحتية مفتوحة مقصور
قرية جامعة بين مكة والمدينة وهي من أعمال الفرع بضم الفاء
وسكون الراء آخره عين مهملة. وقايل بالمثناة التحتية من
غير همز كما في الفرع وصحيح عليه وفي غيره بالهمزة.
وقال النووي: روي بوجهين أصحهما وأشهرهما بهمزة بين الألف
واللام من القيلولة أي تركته بتعهن وفي عزمه أن يقتل
بالسقيا ومعنى قايل
(3/293)
سيقيل والوجه الثاني قابل بالموحدة وهو
ضعيف وغريب وتصحيف وإن صح فمعناه أن تعهن موضع مقابل
السقيا.
وقال في المفهم: وتبعه في التنقيح وهو قائل اسم فاعل من
القول ومن القائلة أيضًا والأول هو المراد هنا والسقيا
مفعول بفعل مضمر كأنه كان بتعهن وهو يقول لأصحابه اقصدوا
السقيا.
قال في المصابيح: يصح كل من الوجهين أي القول والقائلة
فإنه أدركه في وقت قيلولته وهو عازم على المسير إلى السقيا
إما بقرينة حالية أو مقالية ولا مانع من ذلك أصلاً. اهـ.
فليتأمل قوله: فإنه أدركه وقت قيلوته فإن لقي أبي قتادة
الغفاري كان في جوف الليل، وقصة الحمار كانت بالقاحة كما
سيأتي إن شاء الله تعالى بعد باب وهي على نحو ميل من
السقيا إلى جهة المدينة، فالظاهر أن لقي الغفاري له
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما كان ليلاً لا
نهارًا.
قال أبو قتادة: فسرت فأدركته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- (فقلت: يا رسول الله إن أهلك) أي أصحابك كما في
رواية مسلم، وأحمد (يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد
خشوا) بكسر همزة أن، وفي حديث الباب اللاحق وأنهم بالواو
وخشوا بفتح الخاء وضم الشين المعجمتين (أن يقتطعوا) بضم
أوله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول أي يقتطعهم العدو (دونك
فانتظرهم) بصيغة الأمر من الانتظار أي انتظر أصحابك زاد في
رواية الباب اللاحق ففعل. (قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش
وعندي منه) قطعة فضلت منه فهي (فاضلة) بألف بين الفاء
والضاد المعجمة أي باقية (فقال): عليه الصلاة والسلام
(للقوم):
(كلوا) أي من الفضلة (وهم محرمون) والأمر بالأكل للإباحة،
وفي رواية أبي حازم المنبه عليها في هذا الباب إشارة إلى
أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصح ليأكل الحرم منه لا
يقدح في إحرامه.
وحديث الباب أخرجه المؤلّف أيضًا في الحج والهبة والأطعمة
والمغازي والجهاد والذبائح، ومسلم في الحج وكذا أبو داود
والترمذي والنسائي وابن ماجة، وسياق عبد الله له هنا يقتضي
كونه مرسلاً حيث قال: انطلق أبي عام الحديبية.
3 - باب إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا
فَفَطِنَ الْحَلاَلُ
هذا (باب) بالتنوين (إذا رأى المحرمون صيدا) وفيهم رجل
حلال (فضحكوا) تعجبًا من عروض الصيد مع عدم التعرض له مع
قدرتهم على صيده (ففطن الحلال) بفتح الطاء وكسرها أي
فهم لا يكون ضحكهم إشارة منهم إلى الحلال بالصيد حتى إذا
اصطاد ذلك الحلال الصيد لا يلزم المحرمين الذين ضحكوا شيء.
1822 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ
قَالَ: "انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ
أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ
بِغَيْقَةَ، فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ
أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ
يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ،
فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ، فَطَعَنْتُهُ
فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ
يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ. ثُمَّ لَحِقْتُ
بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا
وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأْوًا. فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي
غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ
تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ
قَائِلٌ السُّقْيَا. فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا
يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ
وَبَرَكَاتِهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ
يَقْتَطِعَهُمُ الْعُدُوُّ دُونَكَ، فَانْظُرْهُمْ،
فَفَعَلَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا اصَّدْنَا
حِمَارَ وَحْشٍ، وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَهُمْ مُحْرِمُونَ".
وبالسند قال: (حدّثنا سعيد بن الربيع) بفتح الراء وكسر
الموحدة وسكون المثناة التحتية الهروي نسبة لبيع الثياب
الهروية قال: (حدّثنا علي بن المبارك) النهائي (عن يحيى)
بن أي كثير (عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه) أبا قتادة
الحرث بن ربعي (حدثه، قال: انطلقنا مع النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عام الحديبية فأحرم أصحابه
ولم أحرم) أنا (فأنبئنا) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول أي
أخبرنا (بعدوّ) للمسلمين (بغيقة) بغين معجمة فمثناة تحتية
ساكنة فقاف مفتوحة موضع من بلاد بني غفار بين الحرمين.
وقال في القاموس موضع بظهر حرة النار لبني ثعلبة بن سعد،
(فتوجّهنا نحوهم) بأمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-، فلما رجعنا إلى القاحة (فبصر) بضم الصاد
المهملة (أصحابي) الذين كانوا معي في كشف العدو (بحمار
وحش) ولأبي ذر عن الكشميهني: فنظر أصحابي لحمار وحش بالنون
والظاء المعجمة المفتوحتين من النظر ولحمار باللام بدل
الموحدة كذا في فرع اليونينية وغيره، فقول العيني كالحافظ
ابن حجر فعلى هذه الرواية أي رواية نظر بالنون والظاء
المشالة دخول الباء في بحمار مشكل. وأجاب: بأن يكون ضمن
نظر معنى بصر أو الباء بمعنى إلى على مذهب من يقول أن
الحروف ينوب بعضها عن بعض يدل على أنه لم يستحضر إذ ذاك
كونها باللام في الرواية المذكورة.
قال في الفتح: وقد بين محمد بن جعفر في روايته عن أبي حازم
عن عبد الله بن أبي قتادة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في
الهبة أن قصة صيده الحمار كانت بعد أن اجتمعوا بالنبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه ونزلوا في
بعض المنازل ولفظه: كنت يومًا جالسًا مع رجال من أصحاب
النبي -صَلَّى اللَّهُ
(3/294)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في منزل في طريق مكة
ورسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نازل
أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، وبين في هذه الرواية
السبب الموجب لرؤيتهم إياه دون أبي قتادة بقوله: فأبصرته
حمارًا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحبوا
لو أني أبصرته والتفت فأبصرته، ووقع في حديث أبي سعيد عند
ابن حبان وغيره أن ذلك وهم بعسفان وفيه نظر، والصحيح أن
ذلك كان بالقاحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد باب
ومرّ.
(فجعل بعضهم يضحك إلى بعض) تعجبًا لا إشارة (فنظرت فرأيته،
فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته) أي حبسته مكانه
(فاستعنتهم) في حمله (فأبوا أن يعينوني) فحملته حتى جئت به
إليهم (فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- و) الحال أنا (خشينا أن نقتطع) أي
يقطعنا العدو دونه عليه الصلاة والسلام حال كوني (أرفع)
بضم الهمزة وتشديد الفاء المكسورة وبفتح الهمزة وسكون
الراء وفتح الفاء، وهو الذي في اليونينية ليس إلا أي أكلف
(فرسي شأوًا) دفعة (وأسير عليه) بسهولة (شأوًا) أخرى
(فلقيت رجلاً من بني غفار في جوف الليل، فقلت أين) ولأبي
الوقت فقلت له: أين (تركت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فقال: تركته بتعهن) بفتح التاء
والهاء وبكسرهما وبفتح فكسر وفي الفرع وأصله ضم الهاء
أيضًا كما مر قال القاضي عياض: هي عين ماء على ثلاثة أميال
من السقيا بطريق مكة (وهو) عليه الصلاة والسلام (قائل
السقيا) بضم السين مقصور، وقائل: بالتنوين كالسابقة أي
قال: اقصدوا السقيا أو من القيلولة أي تركته بتعهن وعزمه
أن يقيل بالسقيا، (فلحقت برسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى أتيته فقلت: يا رسول الله إن
أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله) زاد في
رواية غير أبوي ذر والوقت: وبركاته (وإنهم قد خشوا أن
يقتطعهم العدو دونك فانظرهم) بهمزة وصل وظاء معجمة أي
انتظرهم (ففعل) ما سأله من انتظارهم (فقلت: يا رسول الله
إنا أصدنا حمار وحش) بهمزة وصل وتشديد اصاد أصله اصتدنا من
باب الافتعال قلبت التاء صادًا وأدغمت الصاد في الصاد
وأخطأ من قال أصله اصطدنا فأبدلت الطاء مثناة وأدغمت، وفي
نسخة: أصدنا بفتح الهمزة وتخفيف الصاد (وإن عندنا منه)
قطعة (فاضلة) فضلت منه (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأصحابه).
(كلوا) من القطعة الفاضلة (وهم محرمون).
4 - باب لاَ يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلاَلَ فِي قَتْلِ
الصَّيْدِ
هذا (باب) بالتنوين (لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد)
بفعل ولا قول.
1823 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ
عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ
سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ "كُنَّا مَعَ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلاَثٍ" ح.
وبالسند قال: (حدّثنا) بالجمع ولأبي الوقت: حدثني (عبد
الله بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال:
(حدّثنا صالح بن كيسان) مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ولأبي
الوقت: عن صالح بن كيسان (عن أبي محمد) أنه (سمع أبا
قتادة) ولغير أبوي ذر والوقت عن أبي محمد نافع مولى أبي
قتادة سمع أبا قتادة، وفي رواية مسلم عن صالح سمعت أبا
محمد مولى أبي قتادة ولم يكن مولى أي لأبي قتادة، وعند ابن
حبان هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية ونسب لأبي قتادة
لكثرة لزومه له وقيامه بمهماته من باب الخدمة حتى صار كأنه
مولاه وحينئذ فيكون من باب المجاز (قال: كنا مع رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالقاحة) بالقاف
والحاء المهملة المخففة بينهما ألف وهي (من المدينة على
ثلاث) من المراحل قبل السقيا بنحو ميل، وقد سبق أن الروحاء
هي الموضع الذي ذهب أبو قتادة منه إلى جهة العدو ثم التقوا
بالقاحة وبها وقع الصيد المذكور (ح) لتحويل السند.
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ:
"كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا
غَيْرُ الْمُحْرِمِ"، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ
شَيْئًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ -يَعْنِي
وَقَعَ سَوْطُهُ- فَقَالُوا: لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ
بِشَىْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ
فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ
أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي،
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ
تَأْكُلُوا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ
فَقَالَ: كُلُوهُ حَلاَلٌ" قَالَ لَنَا عَمْرٌو: اذْهَبُوا
إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ وَقَدِمَ
عَلَيْنَا هَا هُنَا.
قال المؤلّف بالسند السابق: (وحدّثنا علي بن عبد الله)
المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا صالح
بن كيسان) عن أبي محمد نافع المذكور (عن أبي قتادة -رضي
الله عنه- قال: كنا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم) يحتمل أن
يقال لا منافاة بين قوله هنا ومنا غير المحرم وبين ما سبق
مما يقتضي انحصار عدم الإحرام في أبي قتادة فقد يريد
بقوله: ومنا غير المحرم نفسه فقط بدليل
(3/295)
الأحاديث الدالة على الانحصار (فرأيت أصحاب
يتراءون شيئًا) يتفاعلون من الرؤية (فنظرت فإذا حمار وحش)
بالإضافة وإذا للمفاجأة (يعني وقع سوطه) ولابن عساكر: فوقع
وهو من كلام الراوي تفسير لما يدل عليه قوله (فقالوا: لا
نعينك عليه) أي على أخذ السوط حين وقع (بشيء) كذا قرر
البرماوي كالكرماني، وعند أبي عوانة عن أبي داود الحراني
عن علي بن المديني في هذا الحديث فإذا حمار وحش فركبت فرسي
وأخذت الرمح السوط فسقط مني السوط فقلت: ناولوني فقالوا:
لا نعينك عليه بشيء (إنا محرمون) والمحرم تحرم عليه
الإعانة على قتل الصيد (فتناولته) أي السوط بشيء (فأخذته
ثم أتيت الحمار من وراء كمة) بفتحات تلّ من حجر واحد
(فعقرته) أي قتلته وأصله ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف
وهو قائم فتوسع فيه فاستعمل في مطلق القتل والإهلال وفيه
أن عقر الصيد ذكاته (فأتيت به أصحابي فقال): ولأبي الوقت
قال: (بعضهم: كلوا) منه (وقال بعضهم: لا تأكلوا) سبق من
هذا الوجه أنهم أكلوا، والظاهر أنهم أكلوا
أول ما أتاهم به، ثم طرأ عليهم كما في لفظ عثمان بن موهب
في الباب الذي يليه فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم
صيد ونحن محرمون؟ وفي حديث أبي سعيد: فجعلوا يشوون منه ثم
قالوا: رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين
أظهرنا (فأتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وهو أمامنا) بفتح الهمزة ظرف مكان أي قدامنا (فسألته) هل
يجوز أكله للمحرم؟ (فقال):
(كلوه) هو (حلال) وفي رواية: كلوه حلالاً بالنصب أي أكلاً
حلالاً. قال سفيان: (قال لنا عمرو) هو ابن دينار: (اذهبوا
إلى صالح) أي ابن كيسان (فسلوه) بفتح السين من غير همز (عن
هذا وغيره وقدم) صالح (علينا) من المدينة (هاهنا) يعني
مكة، فدلّ عمر وأصحابه ليسمعوا منه هذا وغيره والغرض بذلك
تأكيد ضبطه وكيفية سماعه له من صالح.
وهذا الحديث هو لفظ رواية عليّ بن المديني. قال في الفتح:
وهذه عادة المصنف غالبًا إذا حوّل الإسناد ساق المتن على
لفظ الثاني اهـ.
5 - باب لاَ يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَىْ
يَصْطَادَهُ الْحَلاَلُ
هذا (باب) بالتنوين (لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده
الحلال) اللام في لكي للتعليل وكي بمنزلة أن المصدرية معنى
وعملاً، ويؤيده صحة حلول أن محلها وأنها لو كانت حرف تعليل
لم يدخل عليها حرف تعليل ومن ذلك قوله تعالى: {لكيلا
تأسوا} [الحديد: 23] وقولك: جئتك كي تكرمني، وقوله تعالى:
{كيلا يكون دولة} [الحشر: 7] إذا قدرت اللام قبلها فإن لم
تقدر فهي تعليلية جارة ويجب حينئذ إضمار أن بعدها قاله ابن
هشام وتعقبه البدر الدماميني بأن خصوصية التعليل هنا لغو
ولو قال إذ لو كانت حرف جر لم يدخل عليها حرف جر لكان
مستقيمًا وسلم من ذلك.
1824 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ -هُوَ ابْنُ
مَوْهَبٍ- قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي
قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: "أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ
حَاجًّا فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ
فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ
الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ
الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ
إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ
يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو
قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا،
فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا وَقَالُوا:
أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟
فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ. فَلَمَّا
أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا
أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ،
فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو
قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا
فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ
لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا
بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: أمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ
أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا:
لاَ، قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا".
وبالسند قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي
قال: (حدّثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري قال:
(حدّثنا عثمان هو ابن موهب) بفتح الميم والهاء بينهما واو
ساكنة ونسبه لجده لشهرته به وأبوه عبد الله بن موهب التيمي
المدني التابعي (قال: أخبرني) بالإفراد (عبد الله بن أبي
قتادة) السلمي بفتح السين المهملة (أن أباه أخبره أن رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خرج حاجًا) أي
معتمرًا فهو من المجاز الشائع لأن ذلك إنما كان في عمرة
الحديبية كما جزم به يحيى بن أبي كثير وهو المعتمد، وأيضًا
فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال: خرج قاصدًا للبيت،
ولذا يقال للعمرة: الحج الأصغر، وقد أخرج البيهقي الحديث
من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة بلفظ: خرج
حاجًا أو معتمرًا فتبين أن الشك فيه من أبي عوانة كذا قرره
ابن حجر وغيره.
وتعقبه العيني فقال: لا نسلم أنه من المجاز فإن المجاز لا
بد له من علاقة وما العلاقة هنا. وكون الحج في الأصل قصد
ألا يكون علاقة لجواز ذكر الحج وإرادة العمرة فإن كل فعل
مطلقًا لا بدّ فيه من معنى القصد، وقد شك أبو عوانة والشك
لا يثبت ما ادعاه من المجاز اهـ.
فلعل الراوي أراد خرج محرمًا فعبر عن الإحرام بالحج غلطًا
كما قاله الإسماعيلي.
(فخرجوا معه) عليه الصلاة
(3/296)
والسلام حتى بلغوا الروحاء وهي من ذي
الحليفة على أربعة وثلاثين ميلاً فأخبروه أن عدوًّا من
المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غزوه، (فصرف)
عليه الصلاة والسلام (طائفة منهم) بنصب طائفة مفعول به
والطائفة من الشيء القطعة منه قال تعالى: {وَلْيَشْهَدْ
عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]
قال ابن عباس: الواحد فما فوقه. وقد استدل الإمام فخر
الدين ومن تبعه من الأصوليين على وجوب العمل بخبر الواحد
بقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ}
[التوبة: 122] قالوا: فإن الفرقة تطلق على ثلاثة والطائفة
إما واحد أو اثنان. واستشكل بعضهم إطلاق الطائفة على
الواحد لبعده عن الذهن (فيهم) أي في الذين صرفهم عليه
الصلاة والسلام (أبو قتادة) الأصل أن يقول وأنا فيهم فهو
من باب التجريد لا يقال أنه من قول ابن أبي قتادة لأن
حينئذ يكون الحديث مرسلاً. (فقال): عليه الصلاة والسلام:
(خذوا ساحل البحر) أي شاطئه قال في القاموس: مقلوب لأن
الماء سحله وكان القياس مسحولاً أو معناه ذو ساحل من الماء
إذا ارتفع المدّ ثم جزر فجرف ما عليه ((حتى نلتقي) فأخذوا
ساحل البحر) لكشف أمر العدوّ (فلما انصرفوا) من الساحل بعد
أن أمنوا من العدو وكانوا قد (أحرموا كلهم) من الميقات
(إلا أبو قتادة) بالرفع مبتدأ خبره (لم يحرم) وإلا بمعنى
لكن وهي من الجمل التي لها محل من الإعراب وهي المستثناة
نحو {لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله
العذاب الأكبر} [الغاشية: 22 - 24] قال ابن خروف: "من"
مبتدأ، ويعذبه الله الخبر والجملة في موضع نصب على
الاستثناء المنقطع. قال في التوضيح: وهذا مما أغفلوه ولا
يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع وهو
المستثنى بألا من كلام قام موجب إلا النصب قال: وللكوفيين
في
مثله مذهب آخر وهو: أن ألا حرف عطف وما بعدها عطف على ما
قبلها، ولأبي ذر عن الكشميهني: إلا أبا قتادة بالنصب وهو
واضح.
(فبينما هم) بالميم قبل الألف (يسيرون إذ رأوا حمر وحش)
بضم الحاء والميم جمع حمار، وفي نسخة: حمار وحش (فحمل أبو
قتادة على الحمر) بضمتين أيضًا جمع حمار (فعقر منها) أي
قتل من الحمر المرئية (أتانًا) أنثى وجمع الحمر هنا لا
ينافي الرواية الأخرى بالإفراد لجواز أنهم رأوا حمرًا
وفيهم واحد يقرب من غيره لاصطياده لكن قوله هنا: أتانا
ينافي قوله حمارًا في الأخرى، وقد يجاب بأنه أطلق الحمار
على الأنثى مجازًا أو أنه يطلق على الذكر والأنثى (فنزلوا)
عن مركوبهم (فأكلوا من لحمها) أي الأتان (وقالوا) بواو
العطف، ولأبي الوقت: فقالوا بفائه بعد أن أكلوا من لحمها
(أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟) الواو للحال قال أبو قتادة:
(فحملنا ما بقي من لحم الأتان). وعند المؤلّف في الهبة من
رواية أبي حازم فرحنا وخبأت العضد معي، (فلما أتوا رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قالوا) ولأبي
الوقت: فقالوا: (يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو
قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش) جمع حمار (فحمل عليها أبو
قتادة فعقر منها أتانًا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم
صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال): بغير فاء.
(أمنكم) بهمزة الاستفهام لأبي ذر، وفي رواية ابن عساكر:
منكم بإسقاطها (أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها)؟
ولمسلم من طريق شعبة عن عثمان: هل أشرتم أو أعنتم أو
اصطدتم؟ (قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها) وصيغة
الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأنها وقعت جوابًا عن سؤالهم
عن الجواز، ولم يذكر في هذه الرواية أنه -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكل منها، لكن في الهبة فناولته العضد
فأكلها حتى تعرّقها وفي الجهاد قال: معنا رجلها فأخذها
فأكلها، وفي رواية المطلب قد رفعنا لك الذراع فأكل منها،
وفي رواية صالح بن حسان عند أحمد وأبي داود الطيالسي وأبي
عوانة فقال: كلوا وأطعموني، ووقع عند الدارقطني وابن خزيمة
والبيهقي أن أبا قتادة ذكر شأنه لرسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وإنه إنما اصطاده له قال:
فأمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أصحابه
فأكلوا ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له. قال ابن خزيمة:
(3/297)
وغيره تفرد بهذه الزيادة معمر. وقرأت في
كتاب المعرفة قال أبو بكر: يعني البيهقي قوله اصطدته لك،
وقوله: ولم يأكل منه لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير
معمر، وأجاب النووي في شرح المهذّب: بأنه يحتمل أنه جرى
لأبي قتادة في تلك السفرة قضيتان جمعًا بين الروايتين.
وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا
لم تكن منه دلالة ولا إشارة، واختلف في أكل المحرم لحم
الصيد فمذهب مالك والشافعي أنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله
سواء كان بإذنه أو بغير إذنه لحديث جابر مرفوعًا: "لحم
الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوهُ أو يصاد لكم"
رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعبارة الشيخ خليل في
مختصره وما صاده محرم أو صيد له ميتة. قال شارحه أي فلا
يأكله حلال ولا حرام.
وقال المرداوي من الحنابلة في كتاب الإنصاف له: ويحرم ما
صيد لأجله على الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن أحمد
وعليه الأصحاب قال: وفي الانتصار احتمال بجواز أكل ما صيد
لأجله.
وقال صاحب الهداية من الحنفية: ولا بأس أن يأكل المحرم صيد
اصطاده حلال وذبحه له إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره
بصيده خلافًا لمالك -رحمه الله- فيما إذا اصطاده لأجل
المحرم يعني بغير أمره له أي لمالك -رضي الله عنه- قوله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا بأس أن يأكل
المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصاد له.
ولنا: ما روي أن الصحابة -رضي الله عنهم- تذاكروا لحم
الصيد في حق المحرم فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس به،
واللام فيما روي لام تمليك فيحمل على أن يهدى إليه الصيد
دون اللحم أو يصاد بأمره.
قال في فتح القدير: أما إذا اصطاد الحلال للمحرم صيدًا
بأمره فاختلف فيه عندنا فذكر الطحاوي تحريمه على المحرم،
وقال الجرجاني: لا يحرم.
وأما الحديث الذي استدلّ به لمالك فهو حديث جابر عند أبي
داود والترمذي، والنسائي لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم وقد
سبق قريبًا قال: وقد عارضه المصنف ثم أوله دفعًا للمعارضة
بكون اللام للملك، والمعنى أن يصاد بأمره وهذا لأن الغالب
في عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب منه فليكن محمله هذا
دفعًا للمعارضة، والأولى في الاستدلال على أصل المطلوب
بحديث أبي قتادة على وجه المعارضة على ما في الصحيحين
فإنهم لما سألوه عليه الصلاة والسلام لم يجب بحله لهم حتى
سألهم عن موانع الحل أكانت موجودة أم لا: فقال -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "أمنكم أحد أمره أن يحمل
عليها أو أشار إليها"؟ قالوا: لا. قال: "فكلوا إذن" فلو
كان من الموانع أن يصطاد لهم لنظمه في سلك ما يسأل عنه
منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحكم عند خلوه عنها،
وهذا المعنى كالصريح في نفي كون الاصطياد للمحرم مانعًا
فيعارض حديث جابر ويقدم عليه لقوة ثبوته إذ هو في الصحيحين
وغيرهما من الكتب الستة. بل في حديث جابر لحم الصيد الخ
انقطاع لأن المطلب بن حنطب لم يسمع من جابر عند غير واحد
وكذا في رجاله من فيه لين. اهـ.
ولا جزاء عليه بدلالة ولا بإعانة ولا بأكله ما صيد له عند
الشافعية لأن الجزاء تعلق بالقتل والدلالة ليست بقتل
فأشبهت دلالة الحلال حلالاً وقالت الحنفية: إذا قتل المحرم
صيدًا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء أما القتل فلقوله
تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}
[المائدة: 95] الآية. وأما الدلالة فلحديث أبي قتادة.
قال العلامة ابن الهمام: وليس في حديث أبي قتادة هل دللتم؟
بل قال عليه الصلاة والسلام: هل منكم أحد أمره أن يحمل
عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي. وجه
الاستدلال به على هذا أنه علق الحل على عدم الإشارة وهي
تحصل الدلالة بغير اللسان فأحرى أن لا يحل إذا دله
باللفظ فقال هذاك صيد ونحوه. قالوا: الثابت بالحديث حرمة
اللحم على المحرم إذا دل. قلنا: فثبت أن الدلالة من
محظورات الإحرام بطريق الالتزام لحرمة اللحم فثبت أنه
محظور إحرام هو جناية على الصيد، فنقول حينئذ: جناية على
الصيد بتفويت الأمن على وجه اتصل قتله عنها ففيه الجزاء
كالقتل وهذا هو القياس ولا يحسن عطفه على الحديث لأن
الحديث لم يثبت الحكم المتنازع فيه وهو وجوب الكفارة بل
محل الحكم ثم ثبوت الوجوب
(3/298)
المذكور في المحل إنما هو بالقياس على
القتل. اهـ.
وقال المالكية: إن صيد لأجل المحرم فعلم به وأكل عليه
الجزاء لا في أكلها. وقال الحنابلة: إن أكله كله فعليه
الجزاء وإن أكل بعضه ضمنه بمثله من اللحم.
6 - باب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا
حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (إذا أهدى) الحلال (للمحرم
حمارًا وحشيًا حيًّا لم يقبل) أي لا يقبل.
1825 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ
جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ "أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِمَارًا
وَحْشِيًّا وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ
فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ
قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا
حُرُمٌ". [الحديث 1825 - طرفاه في: 2573، 2596].
وبالسند قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال:
(أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري
(عن عبيد الله) بتصغير عبد (بن عبد الله بن عتبة بن مسعود)
بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية (عن عبد الله بن
عباس) -رضي الله عنهما- (عن الصعب بن جثامة) بفتح الصاد
وسكون العين المهملتين آخره موحدة وجثامة بفتح الجيم
والمثلثة المشددة وبعد الألف ميم ابن قيس بن ربيعة
(الليثي) من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وكان
حليف قريش، وأمه أخت أبي سفيان بن حرب، واسمها فاختة، وقيل
زينب، ويقال إنه أخو ملحم بن جثامة يقال: مات في خلافة أبي
بكر، ويقال في آخر خلافة عمر قاله ابن حبان، ويقال في
خلافة عثمان. وقال يعقوب بن سفيان: أخطأ من قال إن الصعب
بن جثامة مات في خلافة أبي بكر خطأ بينًا، فقد روى ابن
إسحاق عن عمر بن عبد الله أنه حدثه عن عروة أنه قال: لما
ركب أهل العراق في الوليد بن عقبة كانوا خمسة منهم الصعب
بن جثامة وكان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
آخى بينه وبين عوف بن مالك، واعلم أنه لم يختلف على مالك
في سياق هذا الحديث معنعنًا وأنه من مسند الصعب بن جثامة
إلا أنه وقع في موطأ ابن وهب عن ابن عباس أن الصعب بن
جثامة فجعله من مسند ابن عباس، وكذا أخرجه مسلم من طريق
سعيد بن جبير عن ابن عباس.
قال الحافظ ابن حجر: والمحفوظ في حديث مالك الأول يعني:
أنه من مسند الصعب بن جثامة (أنه أهدى لرسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حمارًا وحشيًا) الأصل في أهدى
أن يتعدى بإلى وقد يتعدى باللام ويكون بمعناه ولم يقل في
الحديث حيًا كما ترجم وكأنه فهمه من موله حمارًا ولم تختلف
الرواة عن مالك في قوله حمارًا، وممن رواه عن الزهري كما
رواه مالك: وابن جريج، وعبد الرحمن بن الحرث، وصالح بن
كيسان، والليث، وابن أبي ذئب، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس،
ومحمد بن عمرو بن علقمة كلهم قال فيه: أهدى لرسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حمار وحش كما قال
مالك، وخالفهم ابن عيينة عن الزهري فقال: لحم حمار وحش
أخرجه مسلم من طريق الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس،
وقد توبع عليه من أوجه: ففي مسلم أيضًا من لحم حمار وحش،
وفي رواية له من طريق الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
-رضي الله عنهما- رجل حمار وحش، وفي أخرى عجز حمار وحش
يقطر دمًا، وفي أخرى له شق حمار وحش. قال النووي: وهذه
الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح وأنه إنما أهدي
بعض لحم لأكله اهـ.
ولا معارضة بين رجل حمار وعجزه وشقه إذ يندفع بإرادة رجل
معها الفخذ وبعض جانب الذبيحة، فوجب حمل رواية أهدي حمارًا
على كل الحيوان غير معهود لأنه لا يطلق على زيد أصبع ونحوه
لأنه غير جائز لما عرف من أن شرط إطلاق اسم البعض على الكل
التلازم كالرقبة على الإنسان والرأس، فإنه لا إنسان دونهما
بخلاف نحو الرجل والظفر، وأما إطلاق العين على الرقيب فليس
من حيث هو إنسان بل من حيث هو رقيب وهو من هذه الحيثية لا
يتحقق بلا عين على ما عرف في التحصينات أو هو أحد معاني
المشترك اللفظي كما عدّه الأكثر منها، ثم إن في هذا الحمل
ترجيحًا للأكثر أو يحكم بغلط رواية الباب بناء على أن
الراوي رجع عنها تبيينًا لغلطه.
قال الحميدي: كان سفيان أي ابن عيينة -يقول في الحديث:
أهدي لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لحم
حمار وحش، وربما قال: يقطر دمًا، وربما لم يقل ذلك وكان
فيما خلا. قال: حمار وحش ثم صار إلى لحم حمار وحش حتى مات،
وهذا يدل على رجوعه وثباته على ما رجع إليه
(3/299)
والظاهر أنه لتبيينه غلطه أولاً.
وقال البيهقي في المعرفة: مما قرأته فيها بعد أن ذكر من
رواه عن الزهري نحو ما سبق، وكان ابن عيينة يضطرب فيه،
فرواية العدد الذين لم يشكوا فيه أولى. وقال الشافعي في
الأم: حديث مالك أن الصعب أهدى حمارًا أثبت من حديث من روى
أنه أهدي له لحم حمار، وقال الترمذي: روى بعض أصحاب الزهري
في حديث الصعب لحم حمار وحش وهو غير محفوظ اهـ.
فيكون رده لامتناع تملك المحرم الصيد، وعورض بأن الروايات
كلها تدل على البعضية كما مرّ.
(وهو) أي: والحال أنه عليه الصلاة والسلام (بالأبواء) بفتح
الهمزة وسكون الموحدة ممدودًا جبل من عمل الفرع بضم الفاء
وسكون الراء بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة
وعشرون ميلاً
وسمي بذلك لما فيه من الوباء قاله في المطالع، ولو كان كما
قيل لقيل الأوباء أو هو مقلوب عنه والأقرب أنه سمي به
لتبوّئ السيول به (أو بودّان) بفتح الواو وتشديد الدال
المهملة آخره نون موضع بقرب الجحفة أو قرية جامعة من ناحية
الفرع، وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء فإن من الأبواء
إلى الجحفة للآتي من المدينة ثلاثة وعشرين ميلاً، ومن
ودّان إلى الجحفة ثمانية أميال والشك من الراوي، لكن جزم
ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن الزهري بودّان، وجزم معمر
وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمر وبالأبواء (فرده عليه)
ولأبي الوقت: فرد عليه بحذف ضمير المفعول أي: ردّ عليه
السلام الحمار على الصعب، وقد اتفقت الروايات كلها على أنه
عليه الصلاة والسلام ردّه عليه إلا ما رواه ابن وهب
والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية أن
الصعب أهدى للنبيّ عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل
القوم. قال البيهقي: إن كان هذا محفوظًا فلعله ردّ الحي
وقبل اللحم. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الجمع نظر فإن
كانت الطرق كلها محفوظ فلعله رده حيًا لكونه صيد لأجله
وردّ اللحم تارة لذلك وقبله أخرى حيث علم أنه لم يصد
لأجله، وقد قال الشافعي: إن كان الصعب أهدى حمار وحش حيًا
فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيًا وإن كان أهدى له لحمًا
فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيده، ونقل الترمذي عن الشافعي
أنه ردّه لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه،
ويحتمل أن يحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على
وقت آخر وهو حال رجوعه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- من مكة، ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك في
الجحفة وفي غيرها من الروايات بالأبواء أو بودّان.
وقال القرطبي: جاز أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحًا ثمّ
قطع منه عضوًا بحضرة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فقدمه له فمن قال أهدى حمارًا أراد بتمامه
مذبوحًا لا حيًا، ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(فلما رأى) عليه الصلاة والسلام (ما في وجهه) أي وجه الصعب
من الكراهة لا حصل له من الكسر في رد هديته (قال): عليه
الصلاة والسلام تطييبًا لقلبه.
(إنا) بكسر الهمزة لوقوعها في الابتداء (لم نرده) بفتح
الدال في اليونينية وهو رواية المحدثين، وذكر ثعلب في
الفصيح، لكن قال المحققون من النحاة أنه غلط والصواب ضم
الدال كآخر المضاعف من كل مضاعف مجزوم اتصل به ضمير الذكر
مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء
فكأن ما قبلها وليه الواو ولا يكون ما قبل الواو إلا
مضمومًا كما فتحوها مع هاء المؤنث نحو نردّها مراعاة للألف
ولم يحفظ سيبويه في نحو هذا إلا الضم كما أفاده السمين،
وصرح جماعة منهم ابن الحاجب بأنه مذهب البصريين وجوز الكسر
أيضًا وهو أضعفها فصار فيها ثلاثة أوجه، وللحموي
والكشميهني: لم نردده بفك الإدغام فالدال الأولى مضمومة
والثانية مجزومة وهو واضح والمعنى أنا لم نردّه (عليك)
لعلة من العلل (إلا أنا حُرُم) بفتح الهمزة وضم الحاء
والراء أي إلا لأنا محرمون. زاد صالح بن كيسان عند
النسائي: لا نأكل الصيد، وفي رواية شعبة عن ابن عباس: لولا
إنا محرمون لقبلناه منك، وهذا يقتضي تحريم أكل المحرم لحم
الصيد مطلقًا سواء صيد له أو يأمره وهو مذهب نقل عن
(3/300)
جماعة من السلف منهم: علي بن أبي طالب،
وابن عباس، وابن عمر، والذي عليه أكثر علماء الصحابة
والتابعين التفرقة بين ما صاده أو صيد له وغيره وأولوا
حديث الصعب بأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما
ردّه عليه لما ظن أنه صيد من أجله وبه يقع الجمع بين حديث
الصعب وحديث جابر لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم
تصيدون أو يصاد لكم، وحديث أبي قتادة السابق ولا يقال أنه
منسوخ بحديث الصعب لأن حديث أبي قتادة كان عام الحديبية،
وحديث الصعب كان في حجة الوداع لأنا نقول: أن النسخ إنما
يصار إليه إذا تعذر الجمع. كيف والحديث المتأخر محتمل لا
دلالة فيه على الحرمة العامة صريحًا ولا ظاهرًا حتى يعارض
الأول فينسخه. وقول العلامة ابن الهمام في فتح القدير: أما
كون حديث الصعب كان في حجة الوداع فلم يثبت عندنا وإنما
ذكره الطبري وبعضهم ولم نعلم لهم فيه ثبتًا صحيحًا. وأما
حديث أبي قتادة فإنه وقع في مسند عبد الرزاق عنه انطلقنا
مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عام
الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، ففي الصحيحين عنه خلاف
ذلك وهو ما روي عنه أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- خرج حاجًا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم أبو
قتادة الحديث.
ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الهجرة إلا حجة
الوداع اهـ.
يقال عليه قد ثبت في البخاري في باب: جزاء الصيد عن عبد
الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم
أصحابه ولم يحرم الحديث. وكذا في باب: إذا رأى المحرمون
صيدًا فضحكوا، وأما قوله في الحديث الذي ساقه خرج حاجًا
فقد سبق أنه من المجاز وأن المراد أنه خرج معتمرًا أو
المراد معنى الحج في الأصل وهو قصد البيت أي خرج قاصدًا
البيت، أو الراوي أراد خرج محرمًا فعبر عن الإحرام بالحج
غلطًا منه كما مرّ تقديره.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الهبة، ومسلم في الحج وكذا
الترمذي والنسائي وابن ماجة.
7 - باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
هذا (باب) بالتنوين (ما يقتل المحرم من الدواب) جمع دابة
وأصلها داببة فأدغمت إحدى الباءين في الأخرى وهو اسم لكل
حيوان لأنه يدب على وجه الأرض والهاء للمبالغة، ثم نقله
العرف العام إلى ذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال
والحمير ويسمى هذا منقولاً عرفيًا، ولو عبّر بالحيوان لكان
يشمل الغراب والحدأة المذكورين في الحديث لكنه نظر إلى
جانب الأكثر.
1826 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ
الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ
جُنَاحٌ».
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ ... [الحديث 1826 - طرفه في:
3315].
وبالسند قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال:
(أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع) مولى ابن عمر بن الخطاب
(عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-. أن رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(خمس من الدواب) بالرفع على الابتداء نكرة تخصصت بتاليها
وخبره (ليس على المحرم في قتلهن جناح) أي إثم أو حرج وجناح
بالرفع اسم ليس مؤخرًا، وهذا الحديث ساقه المؤلّف مختصرًا
وأحال به على طريق سالم وهو في الموطأ، وتمامه الغراب
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور.
(وعن عبد الله بن دينار) عطف على نافع أي قال مالك عن عبد
الله بن دينار: (عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال): ومقوله محذوف، وتمامه
في مسلم: خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن الفأرة
والعقرب والكلب العقور والحديا والغراب.
1827 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ
-رضي الله عنهما- يَقُولُ: "حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَقْتُلُ
الْمُحْرِمُ ... ". [الحديث 1827 - طرفه في: 1828].
وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) قال: (حدّثنا أبو عوانة)
الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن زيد بن جبير) بضم الجيم
وفتح الموحدة ابن حرمل الجشمي الكوفي وليس له في الصحيح
رواية عن غير ابن عمر ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدم
في المواقيت أنه (قال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما-
يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) هي حفصة كما بينها في رواية سلام التالية
وجهالة عين الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول (عن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه قال:
(يقتل المحرم) اقتصر منه على هذا حالة على الطريق اللاحقة.
1828 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سَالِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي
الله عنهما- قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «خَمْسٌ مِنَ
الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ:
الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».
وبه قال: (حدّثنا أصبغ) بالصاد المهملة والغين المعجمة،
ولأبي ذر: أصبغ بن الفرج (قال: أخبرني) بالإفراد (عبد الله
بن وهب عن يونس) بن يزيد (عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم)
هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب (قال: قال عبد الله بن
عمر -رضي الله عنهما-. قالت: حفصة) بنت عمر بن الخطاب زوج
(3/301)
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
سمى سالم ما أبهمه زيد، وقد خالف زيد نافعًا وعبد الله بن
دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر والنبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ووافق سالمًا كما ترى، ووقع
في بعض طرق نافع
عن ابن عمر سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- وهو يرفع ما يوهمه إدخال الواسطة هنا من أن ابن
عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: (قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-):
(خمس من الدواب لا حرج) لا إثم (على من قتلهن) مطلقًا في
حل ولا حرم (الغراب والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال
المهملتين مهموزًا، ولأبي ذر: والحدأ (والفأرة والعقرب
والكلب العقور).
1829 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله
عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ
فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ
وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ
الْعَقُورُ». [الحديث 1829 - طرفه في: 3314].
وبه قال: (حدّثنا) ولأبي الوقت: حدثني بالإفراد (يحيى بن
سليمان) الجعفي الكوفي أبو سعيد نزيل مصر (قال: حدثني)
بالإفراد (ابن وهب) عبد الله (قال: أخبرني) بالإفراد
(يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن
الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن) المرء (في الحرم) ولأبوي
ذر والوقت: يقتلن بضم أوله وفتح ثالثه وسكون رابعه من غير
هاء، وقوله فاسق صفة لكل مذكر ويقتلن فيه ضمير راجع إلى
معنى كل وهو جمع وهو تأكيد لخمس قاله في التنقيح كما في
غير نسخة منه.
وتعقبه في المصابيح بأن الصواب أن يقال: خمس مبتدأ وسوّغ
الابتداء به مع كونه نكرة وصفه ومن الدواب في محل رفع
أيضًا على أنه صفة أخرى لخمس، وقوله: يقتلن جملة فعلية في
محل رفع على أنها خبر المبتدأ الذي هو خمس، وأما جعل كلهن
تأكيدًا لخمس فمما يأباه البصريون وجعل فاسق صفة لكل خطأ
ظاهر، والضمير في يقتلهن عائد على خمس لا على كل إذ هو
خبره ولو جعل خبر كل امتنع الإتيان بضمير الجمع لأنه لا
يعود عليها الضمير من خبرًا إلا مفردًا مذكرًا على لفظها
على ما صرح به ابن هشام في المغني اهـ.
وعبر بقوله: فاسق بالإِفراد، ورواية مسلم فواسق بالجمع
وذلك أن كل اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر نحو {كل نفس
ذائقة الموت} [آل عمران: 185] والمعرف المجموع نحو {وكلهم
آتيه يوم القيامة فردًا} [مريم: 95] وأجزاء المفرد المعرف
نحو كل زيد حسن، فإذا قلت: أكلت كل رغيف لزيد كانت لعموم
الأفراد فإن أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد
واحد ولفظ كل مفرد مذكر معناه بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف
إلى معرفة فقال ابن هشام في المغني فقالوا يجوز مراعاة
لفظها ومراعاة معناها نحو: كلهم قائم أو قائمون وقد
اجتمعنا في قوله تعالى: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آَتِي الرَّحْمَنِ
عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94)
وَكُلُّهُمْ آَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} [مريم:
93 - 95] فراعى اللفظ أوّلاً والمعنى آخرًا، والصوابط أن
الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفردًا مذكرًا على
لفظها نحو {وكلهم آتيه} الآية. ومن ذلك {إن السمع والبصر
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً} [الإسراء: 36] وفي
الآية حذف مضاف وإضمار لما دل عليه المعنى لا اللفظ أي أن
كل أفعال هذه الجوارح، كان المكلف مسؤولاً عنه. اهـ.
وقد وقع في البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة في باب:
الاقتداء بسنن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" قالوا: ومن
يأبى؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى" فقد
أعاد الضمير من خبر كل المضافة إلى معرفة غير مفرد، وهذا
الحديث فيه الأمران ولا يتأتى فيه ما ذكره من الجواب عن
الآية، وذلك لأنه قال كلهن فاسق بالإِفراد ثم قال: يقتلن،
وأما تسمية هؤلاء المذكورات فواسق فقال النووي: هي تسمية
صحيحة جارية على وفاق اللغة فإن أصل الفسق الخروج فهو خروج
مخصوص، والمعنى في وصف هذه بالفسق لخروجها عن حكم غيرها
بالإِيذاء والإفساد وعدم الانتفاع، وقيل: لأنها عمدت إلى
حبال سفينة نوح فقطعتها وقيل غير ذلك.
(الغراب) وهو ينقر ظهر البعير وينزع عينه ويختلس أطعمة
الناس زاد في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة الأبقع وهو
الذي في ظهره وبطنه بياض، وقيل سمي غرابًا لأنه نأى واغترب
لما أنفذه نوح عليه الصلاة والسلام يستخبر أمر الطوفان.
(والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموز
(3/302)
وفي الفرع بسكون الدال وهي أخس الطير وتخطف
أطعمة الناس.
(والعقرب) واحدة العقارب وهي مؤنثة والأنثى عقربة وعقرباء
ممدود غير مصروف ولها ثماني أرجل وعيناها في ظهرها تلدغ
وتؤلم إيلامًا شديدًا، وربما لسعت الأفعى فتموت، ومن عجيب
أمرها أنها مع صغرها تقتل الفيل والبعير بلسعتها وأنها لا
تضرب الميت ولا النائم حتى يتحرك شيء من بدنه فتضربه عند
ذلك وتأوى إلى الخنافس وتسالمها وفي ابن ماجة عن عائشة
قالت: لدغت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
عقرب وهو في الصلاة فلما فرغ قال "لعن الله العقرب ما تدع
مصليًا ولا غيره اقتلوها في الحل والحرم".
(والفأرة) بهمزة ساكنة، والمراد فأرة البيت وهي الفويسقة.
وروى الطحاوي في أحكام القرآن عن يزيد بن أبي نعيم أنه سأل
أبا سعيد الخدري لم سميت الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذات ليلة وقد
أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- البيت فقام إليها فقتلها وأحل قتلها
للحلال والمحرم.
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تجرّ
الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على الخمرة التي كان قاعدًا
عليها فأحرقت منها موضع درهم. زاد الحاكم
فقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: فأطفئوا سرجكم
فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم، ثم قال: صحيح
الإسناد. وليس في الحيوان أفسد من الفأر لا يبقى على خطير
ولا جليل إلا أهلكه وأتلفه.
(والكلب العقور) الجارح وهو معروف واختلف في غير العقور
مما لم يؤمر باقتنائه فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين
والمارودي وغيرهما. وفي الأم للشافعي الجواز، واختلف كلام
النووي فقال في البيع من شرح المهذّب: لا خلاف بين أصحابنا
في أنه محترم لا يجوز قتله، وقال في التيمم والغصب أنه غير
محتوم، وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه وعلى كراهة
قتله اقتصر الرافعي، وتبعه في الروضة وزاد أنها كراهة
تنزيه. وقال السرقسطي في غريبه: الكلب العقور يقال لكل
عاقر حتى اللص المقاتل، وقيل هو الذئب. وعن أبي هريرة أنه
الأسد قاله السرقسطي، والتقييد بالخمس وإن كان مفهومه
اختصاص المذكورات بالحكم لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند
الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أوّلاً ثم بين أن غير الخمس
يشترك معها في الحكم، ففي بعض طرق عائشة عند مسلم أربع
فأسقط العقرب، وفي بعضها ست، وهو عند أبي عوانة في
المستخرج فزاد الحية، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة
زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة فتصير بهذا
الاعتبار سبعًا، لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر
الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور فيه التنبيه
بما ذكر على جواز قتل كل مضر من فهد وصقر وأسد وشاهين
وباشق وزنبور وبرغوث وبق وبعوض ونسر.
وفي حديث الباب رواية التابعي عن التابعي والصحابي عن
الصحابية والأخ عن أخته.
1830 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ
حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي
الله عنه- قَالَ: "بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غَارٍ بِمِنًى
إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلاَتِ} وَإِنَّهُ
لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ
فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
اقْتُلُوهَا. فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وُقِيَتْ
شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا". [الحديث 1830 -
أطرافه في: 3317، 4930، 4931، 4934].
وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص بن غياث) بكسر الغين المعجمة
آخره مثلثة وعمر بضم العين قال: (حدّثنا أبي) حفص قال:
(حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران قال: (حدثني) بالإفراد
(إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن الأسود) بن يزيد النخعي (عن
عبد الله) هو ابن مسعود (-رضي الله عنه-) أنه: (قال:
بينما) ولأبي الوقت: بينا (نحن مع النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في غار بمنى) أي ليلة عرفة كما عند
الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن حفص بن غياث (إذ نزل عليه)
صلاة الله وسلامه عليه سورة ({والمرسلات}) فاعل نزل والفعل
إذا سند إلى مؤنث غير حقيقي يجوز تذكيره وتأنيثه، (وأنه)
عليه الصلاة والسلام (ليتلوها وأني لأتلقاها) أتلقنها
وآخذها (من فيه) أي فمه الكريم (وأن فاه) فمه (لرطب بها)
أي لم يجف ريقه بها (إذ وثبت علينا حيّة فقال النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمن معه من أصحابه).
(اقتلوها) وفي رواية مسلم وابن خزيمة واللفظ له: أن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر محرمًا بقتل حيّة
(3/303)
في المحرم بمنى (فابتدرناها) أي أسرعنا
إليها (فذهبت فقال النبي): (وقيت) بضم الواو وكسر القاف
مخففة أي حفظت ومنعت (شركم) نصب مفعول ثان لوقيت وكذا قوله
(كما وقيتم شرها) أي لم يلحقها ضرركم كما لم يلحقكم شرها
وهو من مجاز المقابلة.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في التفسير ومسلم في الحيوان
والحج والنسائي في الحج والتفسير.
1831 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
عَائِشَةَ -رضي الله عنها- زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِلْوَزَغِ:
فُوَيْسِقٌ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ".
[الحديث 1831 - طرفه في: 3306].
وبه قال (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حدثني)
بالإفراد (مالك) الإمام (عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن
الزبير) بن العوام (عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) (للوزغ): بفتح الواو
والزاي آخره غين معجمة واللام فيه بمعنى عن أبي قال عن
الوزغ (فويسق) بالتنوين مع ضم مصغرًا للتحقير والذم
واتفقوا على أنه من الحشرات المؤذيات.
قالت عائشة: (ولم أسمعه) عليه الصلاة والسلام (أمر بقتله)
قضية تسميته إياه فويسقًا أن يكون قتله مباحًا، وكون عائشة
لم تسمعه لا يدل على منعه فقد سمعه غيرها.
وفي الصحيحين والنسائي وابن ماجة عن أم شريك أنها استأمرت
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قتل الوزغات
فأمرها بذلك.
وفي الصحيحين أيضًا أنه- أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا.
وفي مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "من قتل وزغة من أوّل
ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله
كذا وكذا حسنة دون الأولى".
وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا "اقتلوا الوزغ ولو
في جوف الكعبة" لكن في إسناده عمر بن قيس المكي وهو ضعيف.
ومن غريب أمر الوزغ ما قيل إنه يقيم في حجره من الشتاء
أربعة أشهر لا يطعم شيئًا ومن طبعه أن لا يدخل بيتًا فيه
رائحة زعفران، وقد وقع في رواية أبوي ذر والوقت هنا.
(قال أبو عبد الله): أي البخاري (إنما أردنا بهذا) أي
بحديث ابن مسعود (أن منى من الحرم وأنهم لم يروا بقتل
الحية) التي وثبت عليهم في الغار (بأسًا) كذا وقع سياق هذا
آخر الباب في الفرع ومحله عقب حديث ابن مسعود على ما لا
يخفى.
8 - باب لاَ يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يُعْضَدُ
شَوْكُهُ».
هذا (باب) بالتنوين (لا يعضد) بضم أوّله وسكون المهملة
وفتح المعجمة مبنيًا للمفعول أي لا يقطع (شجر الحرم. وقال
ابن عباس -رضي الله عنهما-) مما وصله المؤلّف في الباب
التالي (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا
يعضد شوكه).
1832 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي
شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ
سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ:
"ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً
قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ
أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ
حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى
عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ
وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ
بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ
أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ
اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي
سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا
الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ
الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا
قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ
مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ
عَاصِيًا، وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ، وَلاَ فَارًّا
بِخَرْبَةٍ". خَرْبَةٌ: بَلِيَّةٌ.
وبالسند قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا الليث)
بن سعد (عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح) بضم
الشين المعجمة وفتح الراء وبالحاء المهملة قيل اسمه خويلد،
وقيل عمرو بن خالد، وقيل كعب بن عمرو الخزاعي (العدوي) ليس
هو من بني عدي لا عدي قريش ولا عدي مضر، ويحتمل أن يكون
حليفًا لبني عدي بن كعب، وقيل في خزاعة بطن يقال لهم بنو
عدي (أنه قال لعمرو بن سعيد): أي ابن العاص بن سعيد بن
العاص بن أمية المعروف بالأشدق لأنه صعد المنبر فبالغ في
شتم عليّ -رضي الله عنه- فأصابته لقوة، وكان يزيد بن
معاوية ولاه المدينة. قال الطبري: كان قدومه واليًا على
المدينة من قبل يزيد في السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة
سنة ستين، (وهو يبعث البعوث إلى مكة) جملة حالية والبعوث
جمع بعث وهو الجيش بمعنى مبعوث وهو من تسمية المفعول
بالمصدر، والمراد به الجيش المجهز لقتال عبد الله بن
الزبير لأنه لما امتنع من بيعة يزيد وأقام بمكة كتب يزيد
إلى عمرو بن سعيد أن يوجه إلى ابن الزبير جيشًا فجهز إليه
جيشًا وأمّر عليهم عمرو بن الزبير أخا عبد الله وكان
معاديًا لأخيه، فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه عن ذلك
فامتنع وجاءه أبو شريح فقال له: (ايذن لي) أصله إئذن
بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها يا
(أيها الأمير أحدثك) بالجزم (قولاً قام به رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) جملة في موضع نصب
صفة لقولاً المنصوب على المفعولية (الغد) بالنصب على
الظرفية أي اليوم الثاني (من يوم الفتح) لمكة ولأبي الوقت:
للغد بلام الجر (فسمعته أذناي) منه من غير واسطة
(3/304)
(ووعاه قلبي) أي حفظه إشارة إلى
تحققه وتثبته فيه (وأبصرته عيناه) زيادة في مبالغة التأكيد
لتحققه (حين تكلم به) أي بالقول المذكور، وأشار بذلك إلى
أن سماعه منه لم يكن مقتصرًا على مجرد الصوت بل كان مع
المشاهدة والتحقيق لما قاله: (أنّه حمد الله وأثنى عليه)
بيان لقوله تكلم وهمزة أنه مكسورة في الفرع (ثم قال: إن
مكة حرمها الله) أي حكم بتحريمها وقضى به، وهل المراد مطلق
التحريم فيتناول كل محرماتها أو خصوص ما ذكره بعد من سفك
الدم وقطع الشجر (ولم يحرمها الناس) نفي لما كان يعتقده
الجاهلية وغيرهم من أنهم حرموا أو حللوا من قبل أنفسهم،
ولا منافاة بين هذا وبين حديث جابر المروي في مسلم أن
إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة لأن إسناد التحريم إلى
إبراهيم من حيث أنه مبلغه فإن الحاكم بالشرائع والأحكام
كلها هو الله تعالى والأنبياء يبلغونها ثم إنها كما تضاف
إلى الله من حيث أنه الحاكم بها تضاف إلى الرسل لأنها تسمع
منهم وتظهر على لسانهم، فلعله لما رفع البيت المعمور إلى
السماء وقت الطوفان اندرست حرمتها وصارت شريعة متروكة
منسية إلى أن أحياها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرفع
قواعد البيت ودعا الناس إلى حجه وحدّ الحرم وبين حرمته ثم
بين التحريم بقوله:
(فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر) قال ابن دقيق
العيد: هذا الكلام من باب خطاب التهييج وأن مقتضاه أن
استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم
الآخر بل ينافيه، فهذا هو المقتضى لذكر هذا الوصف لا أن
الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، ولو قيل لا يحل لأحد
مطلقًا لم يحصل منه الغرض وخطاب التهييج معلوم عند علماء
البيان ومنه قوله تعالى: {وعلى الله فتوكلوا إن كنتم
مؤمنين} [المائدة: 23] إلى غير ذلك. (أن يسفك بها) بكسر
الفاء ويجوز ضمها أي أن يصب بمكة (دمًا) بالقتل الحرام
(ولا يعضد) بضم الضاد ولأبي ذر: ولا يعضد بكسرها أي لا
يقطع (بها) أي في مكة (شجرة) وفي رواية عمر بن شيبة: ولا
يخضد بالخاء المعجمة بدل العين المهملة وهو يرجع إلى معنى
العضد لأن الخضد الكسر ويستعمل في القطع، وكلمة لا في ولا
يعضد زائدة لتأكيد النفي ويؤخذ منه حرمة قطع شجر الحرم
الرطب غير المؤذي مباحًا ومملوكًا حتى ما يستنبت منه وإذا
حرم القطع فالقلع أولى وقيس بمكة باقي الحرم، (فإن أحد
ترخص) بوزن تفعل من الرخصة، وأحد: مرفوع بفعل مضمر يفسره
ما بعده أي فإن ترخص أحد (لقتال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) متعلق بقوله ترخص أي لأجل قتال رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أي مستدلاً به
(فقولوا له: إن الله) عز وجل (أذن لرسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) خصوصية له (ولم يأذن لكم،
وإنما أذن) الله (لي) بالقتال فيها (ساعة من نهار) ما بين
طلوع الشمس وصلاة العصر، فكانت مكة في حقه عليه الصلاة
والسلام في تلك المنزلة بمنزلة الحل، (وقد عادت حرمتها
اليوم كحرمتها بالأمس) أي عاد تحريمها كما كانت بالأمس قبل
يوم الفتح حرامًا، زاد في حديث ابن عباس الآتي إن شاء الله
تعالى بعد باب فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة،
(وليبلغ الشاهد) الحاضر (الغائب) نصب على المفعولية.
(فقيل لأبي شريح) المذكور: (ما قال: لك عمرو؟) المذكور في
الجواب؟ فقال: (قال) عمرو: (أنا أعلم بذلك) المذكور وهو أن
مكة حرمها الله الخ. (منك يا أبا شريح) يعني أنك قد صح
سماعك ولكنك لم تفهم المراد (أن الحرم لا يعيد) بالذال
المعجمة أي لا يجير (عاصيًا)، يشير إلى عبد الله بن الزبير
لأن عمرو بن سعيد كان يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال
أمر يزيد لأنه كان يرى وجوب طاعته لكنها دعوى من عمرو بغير
دليل لأن ابن الزبير لم يجب عليه حدّ فعاذ بالحرم فرارًا
منه حتى يصبح جواب عمرو (ولا فارًّا) بالفاء من الفرار أي
ولا هاربًا (بدم، ولا فارًّا بخربة) بضم الخاء المعجمة
وفتحها وسكون الراء وفتح الموحدة أي بسبب خربة ثم فسرها
بقوله: (خربة: بلية) وهو تفسير من الراوي، لكن في بعض
النسخ قال أبو عبد الله: أي البخاري خربة
(3/305)
بلية فهو من تفسير المؤلّف.
وهذا الحديث سبق في كتاب العلم في باب: ليبلغ الشاهد
الغائب مع تفاسير أخر للخربة.
وفي القاموس الخربة العيب والعورة والذلة، وليس كلام عمرو
بن سعيد هذا حديثًا يحتج به، وفي رواية أحمد في آخر هذا
الحديث قال أبو شريح: فقلت لعمرو: قد كنت شاهدًا وكنت
غائبًا وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك، وهو
يشعر بأنه لم يوافقه فيندفع قول ابن بطال أن سكوت أبي شريح
عن جواب عمرو دليل على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور،
بل إنما ترك أبو شريح مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من
قوّة الشوكة.
9 - باب لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ
هذا (باب) بالتنوين (لا ينفر صيد الحرم) أي لا يزعج عن
موضعه فإن نفره عصى سواء تلف أم لا. فإن تلف في نفاره قبل
سكونه ضمن وإلا فلا.
1833 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «إِنَّ اللَّهَ
حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ
تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي
سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ
يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ
تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ». وَقَالَ
الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ
لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ».
وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا
"لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا"؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ
الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ.
وبالسند قال: (حدّثنا محمد بن المثنى) الزمن قال: (حدّثنا
عبد الوهاب) الثقفي قال: (حدّثنا خالد) الحذاء (عن عكرمة
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(إن الله حرم مكة) يوم خلق السماوات والأرض (فلم تحل لأحد
قبلي ولا تحل لأحد بعدي) أخبر عن الحكم في ذلك لا الإخبار
بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج
وغيره (وإنما أحلت لي) بضم الهمزة وكسر المهملة أي أن
أقاتل فيها (ساعة من نهار) هى ساعة الفتح
(لا يختلى، خلاها) بضم الياء وسكون الخاء المعجمة وفتح
الفوقية واللام والخلا بفتح المعجمة مقصورًا الكلأ الرطب
أي: لا يجز ولا يقلع كلؤها الرطب وقلع يابسه إن لم يمت،
ويجوز قطعه فلو قلعه لزمه الضمان لأنه لو لم يقلعه لنبت
ثانيًا فلو أخلف ما قطعه من الأخضر فلا ضمان لأن الغالب
فيه الإخلاف وإن لم يخلف ضمنه بالقيمة، ويجوز رعي حشيش
الحرم بل وشجره كما نص عليه في الأم بالبهائم لأن الهدايا
كانت تساق في عصره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وأصحابه -رضي الله عنهم- وما كانت تسد أفواهها بالحرم.
وروى الشيخان من حديث ابن عباس قال: أقبلت راكبًا على أتان
فوجدت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي
بالناس بمنى إلى غير جدار فدخلت في الصف وأرسلت الأتان
ترتع ومنى من الحرم، وكذا يجوز قطعه للبهائم والتداوي
كالحنظل ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة كما قاله ابن كج
ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به كما في المجموع لأنه
كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه.
(ولا يعضد) أي لا يقطع (شجرًا ولا ينفر صيدها) أي لا يجوز
لمحرم ولا حلال فلو نفر من الحرم صيدًا فهو من ضمانه وإن
لم يقصد تنفيره كأن عثر فهلك بتعثره أو أخذه سبع أو انصدم
بشجرة أو جبل ويمتدّ ضمانه حتى يسكن على عادته لا إن هلك
قبل سكونه بآفة سماوية لأنه لم يتلف في يده ولا بسببه ولا
إن هلك بعده مطلقًا (ولا تلتقط) بضم أوّله (لقطتها) بفتح
القاف في الفرع وهو الذي يقوله المحدثون. قال القرطبي: وهو
غلط عند أهل اللسان لأنه بالسكون ما يلتقط وبالفتح الأخذ.
وقال في القاموس: واللقط محرّكة وكحزمة وهمزة وثمامة ما
التقط. وقال النووي: اللغة المشهورة فتحها أي لا يجوز
التقاطها. (إلا لمعرف). يعرفها ثم يحفظها لمالكها ولا
يتملكها كسائر اللقطات في غيرها من البلاد فالمعنى عرفها
ليتعرف مالكها فيردها إليه فكأنه يقول إلا لمجرد التعريف.
(وقال العباس) بن عبد المطلب: (يا رسول الله إلا الإذخر)
بالهمزة المكسورة والذال الساكنة والخاء المكسورة
المعجمتين نبت معروف طيب الرائحة وهو حلفاء مكة فإنه
(لصاغتنا) جمع صائغ (وقبورنا) نمهدها ونسدّ به فرج اللحد
المتخللة بين اللبنات والمستثنى منه قوله: لا يختلى خلاها
أي ليكن هذا استثناء من كلامك يا رسول الله فيتعلق به من
يرى انتظام الكلام من متكلمين، لكن التحقيق في المسألة أن
كلا المتكلمين إذا كان ناويًا لما يلفظ به الآخر كان كل
متكلمًا بكلام تام، ولذا لم يكتف عليه الصلاة والسلام بقول
العباس إلا الإذخر بل (قال): هو أيضًا (إلا الإذخر) إما
بوحي بواسطة جبريل نزل بذلك في طرفة عين واعتقاد أن نزول
جبريل يحتاج إلى أمد متسع وهم وزلل، أو أن الله نفث في
روعه
(3/306)
وبهذا يندفع ما قاله المهلب أن ما ذكر في
الحديث من تحريمه عليه الصلاة والسلام لأنه لو كان من
تحريم الله ما استبيح منه إذخر ولا غيره، ولا ريب أن كل
تحريم وتحليل فإلى الله حقيقة والنبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا ينطق عن الهوى، فلا فرق بين إضافة
التحريم إلى الله وإضافته إلى رسوله لأنه المبلغ فالتحريم
إلى الله حكمًا وإلى الرسول بلاغًا. والإذخر: بالنصب على
الاستثناء ويجوز رفعه على البدل لكونه واقعًا بعد النفي،
لكن المختار كما قاله ابن مالك النصب إما لكون الاستثناء
متراخيًا
عن المستثنى منه فتفوت المشاكلة بالبدلية، وإما لكون
المستثنى عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودًا أولاً.
(وعن خالد) هو عطف على قوله حدّثنا خالد داخل في الإسناد
السابق (عن عكرمة) أنه (قال): لخالد (هل تدري ما) الشيء
الذي ينفر صيد مكة؟ أي ما الغرض من قوله: (لا ينفر صيدها؟
هو) أي التنفير (أن ينحيه) المنفر (من الظل ينزل مكانه)
بصيغة الغائب فيرجع الضمير للمنفر، والضمير في قوله مكانه
للصيد، ولأبي الوقت: أن تنحيه من الظل تنزل بالخطاب،
والجملة وقعت حالاً، والمراد بذلك التنبيه على المنع من
الإتلاف وسائر أنواع الأذى وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى
فيحرم التعرض لكل صيد بريّ وحشي مأكول كبقر وحش ودجاجة
وحمامة أو ما أحد أصليه برّي وحشي مأكول كمتولد بين حمار
وحشي وحمار أهلي أو بين شاة وظبي، ويجب بإتلافه الجزاء
لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدًا} [المائدة: 95] كما
مرّ وللسبب حكم المباشرة في الضمان فمن نصب شبكة وهو محرم
أو في الحرم ضمن ما وقع فيها وتلف ولو نصبها وهو حلال ثم
أحرم فلا ضمان، وكذا يحرم التعرض إلى جزء البري المذكور
كلبنه وشعره وريشه بقطع أو غيره فإنه أبلغ من التنفير
المذكور وفارق الشعر ورق أشجار الحرم حيث لا يحرم التعرض
له بأن جزه يضر الحيوان في الحر والبرد بخلاف الورق فإن
حصل مع تعرضه للبن نقص في الصيد ضمنه، فقد سئل الشافعي عمن
حلب عنزًا من الظبي وهو محرم: فقال: تقوم العنز باللبن
وبلا لبن وينظر نقص ما بينهما فيتصدق به. وقد خرج بالبري
البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر فلا يحرم التعرض له
وإن كان البحر في الحرم وما يعيش في البر والبحر بري
تغليبًا للحرمة وبالمأكول وما عطف عليه ما لا يؤكل وما لا
يكون في أصله ما ذكر فمنه ما هو مؤذ فيستحب قتله للمحرم
وغيره كنمر ونسر وبق وبرغوت، ولو ظهر على المحرم قمل لم
تكره تنحيته ومنه ما ينفع ويضر كفهد وصقر وباز فلا يستحب
قتله لنفعه وهو تعلمه الاصطياد، ولا يكره لضرره وهو عدوه
على الناس والبهائم، ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر
كسرطان ورخمة وجعلان وخنافس فيكره قتله، ويحرم قتل وإنما
السليماني والنحل والخطاف والهدهد والصرد وبالمتوحش الأنسي
كنعم ودجاج أنسيين.
10 - باب لاَ يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ
وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لاَ يَسْفِكُ بِهَا
دَمًا.
هذا (باب) بالتنوين (لا يحل القتال بمكة) أي فيها (وقال):
ولأبي الوقت قال: (أبو شريح) خويلد السابق (-رضي الله
عنه-) مما وصله قبل (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- لا يسفك بها) أي بمكة (دمًا).
1834 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ
طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ:
"قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ
وَنِيَّةٌ، وَإِذَا
اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ
حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ،
وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ
لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ
نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ
صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ
عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا. قَالَ الْعَبَّاسُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ
لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. قَالَ: قَالَ إِلاَّ
الإِذْخِرَ".
وبالسند قال: (حدّثنا عثمان بن أبي شيبة) هو عثمان بن محمد
بن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي وهو
أكبر من أخيه أبي بكر بن أبي شيبة بثلاث سنين قال: (حدّثنا
جرير) هو ابن عبد الحميد (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن
مجاهد) هو ابن جبر المفسر (عن طاوس عن ابن عباس -رضي الله
عنهما-) أنه (قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) قال الحافظ ابن حجر: كذا رواه منصور بن
المعتمر، موصولاً، وخالفه الأعمش فرواه عن مجاهد عن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرسلاً أخرجه سعيد بن
منصور عن أبي معاوية عنه، وأخرجه أيضًا عن سفيان عن داود
بن سابور مرسلاً ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله (يوم افتتح
مكة) سنة ثمان من الهجرة ويوم بالنصب ظرف لقال ومقول قوله.
(لا هجرة) واجبة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأنها صارت
دار إسلام زاد في كتاب الجهاد والهجرة من دار الحرب إلى
دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة (ولكن) لكم (جهاد) في
الكفار (ونية) صالحة في الخير تحصلون بهما الفضائل
(3/307)
التي في معنى الهجرة التي كانت مفروضة
لمفارقة الفريق الباطل فلا يكثر سوادهم ولإعلاء كلمة الله
وإظهار دينه. قال أبو عبد الله الأبي: اختلف في أصول الفقه
في، مثل هذا التركيب يعني قوله: لا هجرة بعد الفتح ولكن
جهاد ونية هل هو لنفي الحقيقة أو لنفي صفة من صفاتها
كالوجوب وغيره. فإن كان لنفي الوجوب فهو يدل على وجوب
الجهاد على الأعيان لأن المستدرك هو النفي والنفي وجوب
الهجرة على الأعيان فيكون المستدرك وجوب الجهاد على
الأعيان، وعلى أن النفي في هذا التركيب الحقيقة، فالمعنى
أن الهجرة بعد الفتح ليست بهجرة وإنما المطلوب الجهاد
الطلب الأعم من كونه على الأعيان أو على الكفاية قال:
والمذهب أن الجهاد
اليوم فرض كفاية إلا أن يعين الإمام طائفة فيكون عليها فرض
عين اهـ.
وقوله: جهاد رفع مبتدأ خبره محذوف مقدمًا تقديره كما سبق
لكم جهاد. وقال الطيبي في شرح مشكاته قوله: ولكن جهاد ونية
عطف على محل مدخول لا، والمعنى أن الهجرة من الأوطان إما
هجرة إلى المدينة للفرار من الكفار ونصرة الرسول -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وإما إلى الجهاد في سبيل
الله وإما إلى غير ذلك من تحصيل الفضائل كطلب العلم
فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا
عنهما.
(وإذا استنفرتم فانفروا) بضم التاء وكسر الفاء فانفروا
بهمزة وصل مع كسر الفاء أي إذا دعاكم الإمام إلى الخروج
إلى الغزو فأخرجوا إليه وإذا علمتم ما ذكر (فإن هذا بلد
حرم الله) عز وجل بحذف الهاء، وللكشميهني: حرمه الله (يوم
خلق السماوات والأرض) فتحريمه أمر قديم وشريعة سالفة
مستمرة وحكمه تعالى قديم لا يتقيد بزمان فهو تمثيل في
تحريمه بأقرب متصور لعموم البشر، إذ ليس كلهم يفهم معنى
تحريمه في الأزل وليس تحريمه مما أحدث الناس، والخليل عليه
الصلاة والسلام إنما أظهره مبلغًا عن الله لما رفع البيت
إلى السماء زمن الطوفان، وقيل: إنه كتب في اللوح المحفوظ
يوم خلق السماوات والأرض إن الخليل عليه الصلاة والسلام
سيحرم مكة بأمر الله (وهو حرام) بواو العطف (بحرمة الله)
أي بسبب حرمة الله أو متعلق الباء محذوف أي متلبسًا ونحو
ذلك وهو تأكيد للتحريم (إلى يوم القيامة وأنه لم يحل
القتال فيه لأحد قبلي) بلم الجازمة والهاء ضمير الشأن، وفي
رواية غير الكشميهني كما هو مفهوم عبارة الفتح: وأنه لا
يحل والأول أنسب لقوله قبلي (ولم يحل لي) القتال فيه (إلا
ساعة من نهار) خصوصية ولا دلالة فيه على أنه عليه الصلاة
والسلام قاتل فيه وأخذه عنوة فإن حل الشيء لا يستلزم وقوعه
نعم ظاهره تحريم القتال بمكة.
قال المارودي فيما نقله عنه النووي في شرح مسلم: من خصائص
الحرم أن لا يحارب أهله فإن بغوا على أهل العدل فقد قال
بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى
الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل، وقال الجمهور: يقاتلون
على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال لأن قتال
البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها فحفظها في
الحرم أولى من إضاعتها. قال النووي: وهذا الأخير هو
الصواب، ونص عليه الشافعي في الأم. وقال القفال في شرح
التلخيص: لا يجوز القتال بمكة حتى لو تحصن جماعة من الكفار
فيها لم يجز لنا قتالهم، وغلطه النووي.
وأما القتل وإقامة الحدود فعن الشافعي ومالك حكم الحرم
كغيره فيقام فيه الحد ويستوفى فيه القصاص سواء كانت
الجناية في الحرم أو في الحل ثم لجأ إلى الحرم لأن العاصي
هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن، وقال أبو
حنيفة: إن كانت الجناية في الحرم استوفيت العقوبة فيه وإن
كانت في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم تستوف منه فيه ويلجأ إلى
الخروج منه فإذا خرج اقتص منه، واحتج بعضهم لإقامة حد
القتل فيه بقتل ابن جطل ولا حجة فيه لأن ذلك كان في الوقت
الذي أحل للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(فهو) أي البلد (حرام بحرم الله إلى يوم القيام) أي
بتحريمه والفاء في فهو جزاء لشرط محذوف تقديره إذا كان
الله كتب في اللوح المحفوظ تحريمه ثم أمر خليله بتبليغه
وإنهائه
(3/308)
فأنا أيضًا أبلغ ذلك وأنهيه إليكم وأقول
فهو حرام بحرمة الله عز وجل وقال: فهو حرام بحرمة الله
بعدما قال: وهو حرام بحرمة الله لينيط به غير ما أناط
أوّلاً من قوله (لا يعضد) لا يقطع (شوكه) أي ولا شجره
بطريق الأولى. نعم لا بأس بقطع المؤذي من الشوك كالعوسج
قياسًا على الحيوان المؤذي (ولا ينفر صيده) فإن نفره عصى
سواء تلف أم لا (ولا يلتقط لقطته) بفتح القاف في الرواية،
وسبق في الباب الذي قبل هذا أن الصواب السكون (إلا من
عرفها) أبدًا ولا يتملكها كما يتملكها في غيره من البلاد
وهذا مذهب الشافعية وهو رأي متأخري المالكية فيما ذكره
صاحب تحصيل المرام من المالكية،
والصحيح من مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد أن لا خصوصية
للقطتها والوجه هو الأول لأن الكلام ورد مورد الفضائل
المختصة بها كتحريم صيدها وقطع شجرها وإذا سوينا بين لقطة
الحرم ولقطة غيره من البلاد بقي ذكر اللقطة في هذا الحديث
خاليًا عن الفائدة (ولا يختلى خلاها) ولا يقطع نباتها
الرطب. قال الزمحشري في الفائق: وحق خلالها أن يكتب بالياء
وتثنيته خليان اهـ.
أي: لأنه من خليت بالياء. وأما النبات اليابس فيسمى حشيشًا
لكن حكى البطليوس عن أبي حاتم أنه سأل أبا عبيدة عن الحشيش
فقال: يكون في الرطب واليابس، وحكاه الأزهري أيضًا ويقويه
أن في بعض طرق حديث أبي هريرة ولا يحتش حشيشها.
(قال العباس) بن عبد المطلب: (يا رسول الله إلا الإذخر)
بالنصب ويجوز الرفع على البدلية وسبق ما فيه الباب السابق
(فإنه) أي الإذخر (لقينهم) بفتح القاف وسكون التحتية
وبالنون حدادهم أو القين كل صاحب صناعة يعالجها بنفسه
ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار (ولبيوتهم) في
سقوفها يجعل فوق الخشب أو للوقود كالحلفاء.
(قال): عليه الصلاة والسلام (إلا الإذخر) ولغير أبي الوقت
قال: قال إلا الإذخر استثناء بعض من كل لدخول الإذخر في
عموم ما يختلى به، واستدلّ به على جواز الفصل بين المستثنى
والمستثنى منه، ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظًا
وإما حكمًا لجواز الفصل بالتنفس مثلاً، وقد اشتهر عن ابن
عباس -رضي الله عنهما- الجواز مطلقًا واحتج له بظاهر هذا
الحديث، وأجاب الجمهور عنه بأن هذا الاستثناء في حكم
المتصل لاحتمال أن يكون -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- أراد أن يقول إلا الإذخر فشغله العباس بكلامه
فوصل كلامه بكلام نفسه فقال إلا الإذحز، وقد قال ابن مالك
يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه.
11 - باب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
(باب الحجامة للمحرم) مراده أن يكون المحرم محجومًا (وكوى
ابن عمر) بن الخطاب (ابنه) واقدًا كما وصله سعيد بن منصور
(وهو محرم) لبرسام أصابه في الطريق وهو متوجه إلى مكة.
ومطابقة هذا للترجمة من عموم التداوي (ويتداوى) المحرم (ما
لم يكن فيه) أي في الذي يتداوى به (طيب).
1835 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: أَوَّلُ شَىْءٍ سَمِعْتُ
عَطَاءً يَقُولُ: "سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله
عنهما- يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ مُحْرِمٌ". ثُمَّ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ" فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا.
[الحديث 1835 - أطرافه في:
1938، 1939، 2103، 2278، 2279، 5691، 5694، 5695، 5699،
5700، 5701].
وبالسند قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال:
(حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال: قال عمرو): هو ابن دينار
ولأبي ذر قال: قال لنا عمرو (أول شيء) أي أوّل مرة (سمعت
عطاء) هو ابن أبي رباح (يقول: سمعت ابن عباس -رضي الله
عنهما- يقول): (احتجم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- وهو محرم) جملة حالية. قال سفيان: (ثم سمعته)
أي عمرو ثانيًا (يقول حدثني) بالإفراد (طاوس) اليماني (عن
ابن عباس) قال سفيان (فقلت لعله) أي لعل عمرو (سمعه منهما)
أي من عطاء وطاوس، وفي مسلم حدّثنا سفيان بن عيينة عن عمرو
عن عطاء وطاوس عن ابن عباس وليس لعطاء عن طاوس رواية أصلاً
والله أعلم.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الطب ومسلم في الحج
وكذا أبو داود والترمذي.
1836 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي
عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ
بُحَيْنَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "احْتَجَمَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ مُحْرِمٌ
بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ". [الحديث 1836 -
طرفه في: 5698].
وبه قال: (حدّثنا خالد بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء
البجلي قال (حدّثنا سليمان بن بلال) القرشي التيمي (عن
علقمة بن أبي علقمة) واسمه بلال مولى عائشة أم المؤمنين
وتوفي في أوّل خلافة أبي جعفر وليس له في البخاري إلا هذا
الحديث (عن عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج عن ابن بحينة -رضي
الله عنه-) بضم الموحدة وفتح المهملة
(3/309)
وسكون التحتية عبد الله بن مالك وبحينة أمه
وهي بنت الأرت أنه (قال): (احتجم النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو محرم) جملة حالية أي في حج الوداع
كما جزم به الحازمي وغيره (بلحي جمل) بفتح اللام وسكون
الحاء المهملة بعدها مثناة تحتية وجمل بفتح الجيم والميم
اسم موضع بين مكة والمدينة إلى المدينة أقرب (في وسط رأسه)
بفتح السين من وسط ويؤخذ من هذا أن للمحرم الاحتجام والفصد
ما لم يقطع بهما شعرًا فإن كان يقطعه بهما حرم إلا أن يكون
به ضرورة إليهما.
12 - باب تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ
(باب تزويج المحرم).
1837 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ
بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله
عنهما-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
[الحديث 1837 - أطرافه في: 4258، 4259، 5114].
وبالسند قال: (حدّثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج)
الحمصي المتوفى سنة ثنتي عشرة ومائتين قال: (حدّثنا
الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو قال: (حدثني) بالإفراد (عطاء
بن أبي رباح عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) (أن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تزوج ميمونة) بنت
الحرث الهلالية (وهو محرم) بعمرة سنة سبع، وهذا هو المشهور
عن ابن عباس، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، لكن جاء عن
ميمونة نفسها أنه كان حلالاً، وعن أبي رافع مثله وأنه كان
الرسول إليها فترجح روايته على رواية ابن عباس هذه لأن
رواية من كان له مدخل في الواقعة من مباشرة أو نحوها أرجح
من الأجنبي، ورجحت أيضًا بأنها مشتملة على إثبات النكاح
لمدة متقدمة على زمن الإحرام والأخرى نافية لذلك والمثبت
مقدم على النافي قاله في المصابيح، وقيل: يحمل قوله هنا
وهو محرم أي داخل الحرم ويكون العقد وقع بعد انقضاء العمرة
والجمهور على أن نكاح المحرم وإنكاحه محرم لا ينعقد لحديث
مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وكما لا يصح نكاحه ولا
إنكاحه لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح كذا قاله ابن
القطان وفيه كما قاله ابن المرزبان نظر. وحكى الدارمي كلام
ابن القطان ثم قال: ويحتمل عندي الجواز ولا فدية في عقد
النكاح في الإِحرام فيستثنى من قولهم من فعل شيئًا يحرم
بالإحرام لزمه فدية. وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في
الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة ولأنها تحتمل
الخصوصية. وقال الكوفيون: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز
له أن يشتري الجارية للوطء وتعقب بأنه قياس في معارضة
السنة فلا يعتبر به.
13 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ
وَالْمُحْرِمَةِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنها-: لاَ تَلْبَسُ
الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ.
(باب ما ينهى) عنه (من) استعمال (الطيب للمحرم والمحرمة)
لأنه من دواعي الجماع ومقدماته المفسدة للإحرام وعند
البزار من حديث ابن عمر الحاج الشعث التفل بفتح المثناة
الفوقية وكسر الفاء الذي ترك استعمال الطيب (وقالت عائشة
-رضي الله عنها-) مما وصله البيهقي (لا تلبس) المرأة
(المحرمة ثوبًا) مصبوغًا (بورس) بفتح الواو وسكون الراء ثم
سين مهملة نيت أصفر تصبغ به الثياب (أو زعفران). ومطابقته
للترجمة من حيث أن المصبوغ بهما تفوح له رائحة كالطيب.
1838 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ
مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لاَ تَلْبَسُوا
الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ
وَلاَ الْبَرَانِسَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ
لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ
أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا
مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ. وَلاَ تَنْتَقِبِ
الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ
الْقُفَّازَيْنِ". تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ
وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ
وَالْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَلاَ
وَرْسٌ. وَكَانَ
يَقُولُ: لاَ تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ
الْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ: لاَ تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ
لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.
وبالسند قال: (حدّثنا عبد الله بن يزيد) من الزيادة المقري
مولى آل عمر قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام قال:
(حدّثنا نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال:
قام رجل) لم يسم (فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس
من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(لا تلبسوا القميص) بالإفراد، ولأبوي ذر والوقت: القمص بضم
القاف والميم بالجمع (ولا السراويلات) جمع سراويل غير
منصرف قيل لأنه منقول عن الجمع بصيغة مفاعيل وأن واحده
سروالة، وقيل لأنه أعجمي على أن ابن الحاجب حكى أن من
العرب من يصرفه وهي مؤنثة عند الجمهور (ولا العمائم) جمع
عمامة سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس بالتغطية (ولا
البرانس) جمع برنس بضم الباء والنون قلنسوة طويلة كان
النساك في صدر الإسلام يلبسونها، وزاد في باب: ما لا يلبس
المحرم من الثياب ولا الخفاف (إلا أن يكون أحد ليست له
نعلان فليلبس الخفين وليقطع) أي الخفين (أسفل من الكعبين)
وهما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم، وهذا قول
مالك والشافعي. وذهب المتأخرون من الحنفية إلى التفرقة بين
الكعب في غسل القدمين في الوضوء والكعب المذكور في
(3/310)
قطع الخفين للمحرم وأن المراد بالكعب هنا
المفصل الذي في القدم عند معقد الشراك دون الناتئ وأنكره
الأصمعي ولا فدية عليه وقال الحنفية: عليه الفدية. وقال
الحنابلة: لا يقطعهما ولا فدية عليه، واحتجوا بحديث ابن
عباس الآتي إن شاء الله تعالى في الباب الآتي بعد هذا
الباب ولفظه: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد
إزار فليلبس سراويل.
وأجيب: بأنه مطلق. وحديث الباب مقيد فيحمل المطلق على
المقيد لأن الزيادة من الثقة مقبولة، وقد وقع السؤال عما
يلبس المحرم؟ وأجيب: بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق
المفهوم على ما يجوز وإنما عدل عن الجواب المطابق إلى هذا
الجواب لأنه أخصر فإن ما يحرم أقل وأضبط مما يحل، أو لأن
السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس لأن الحكم العارض
المحتاج إلى البيان هو الحرمة، وأما جواز ما يلبس فثابت
بالأصل معلوم بالاستصحاب فلذلك أتى بالجواب على وفقه
تنبيهًا على ذلك.
والحاصل أنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما
وهو ما كان مخيطًا أو معمولاً على قدر البدن أو العضو
كالجوشن والران والتبان وغيرها وبالعمائم والبرانس على كل
ساتر للرأس مخيطًا كان أو غيره حتى العصابة فإنها حرام
ونبه بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وغيره، وهذا الحكم
خاص بالرجال بدليل توجيه الخطاب نحوهم.
(ولا تلبسوا) في حال الإحرام (شيئًا مسّه زعفران ولا
الورس) ولا ما في معناهما مما يقصد به رائحته غالبًا
كالمسك والعود والورد فيحرم مع وجوب الفدية بالتطيب ولو
كان أخشم في ملبوسه
ولو نعلاً أو بدنه ولو باطنًا بنحو أكل قياسًا على الملبوس
المذكور في الحديث لا ما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان
له رائحة طيبة كالتفاح والأترج والقرنفل والدارصيني وسائر
الأبازير الطيبة كالفلفل والمصطكي فلا تجب فيه الفدية لأنه
إنما يقصد منه الأكل أو التداوي كما مرّ، ولا ما ينبت
بنفسه وإن كان له رائحة طيبة كالشيح والقيصوم والخزامى
لأنه لا يعد طيبًا وإلا لاستنبت وتعهد كالورد ولا بالعصفر
والحناء وإن كان لهما رائحة طيبة لأنه إنما يقصد منه لونه،
وتجب الفدية في النرجس والريحان الفارسي وهو الضيمران بفتح
المعجمة وضم الميم كما ضبطه النووي قال في المهمات: لكنه
لغة قليلة، والمعروف المجزوم به في الصحاح أن الضومران
بالواو وفتح الميم وهو نبت بري. وقال ابن يونس: المرسين.
وقوله: ولا الورس بفتح الواو وسكون الراء آخره مهملة أشهر
طيب في بلاد اليمن، والحكمة في تحريم الطيب البعد عن
التنعم وملاذ الدنيا ولأنه أحد دواعي الجماع وهذا الحكم
المذكور يعم الرجل والمرأة.
(ولا تنتقب المرأة) بنون ساكنة بعد تاء المضارعة وكسر
القاف وجزم الفعل على النهي فيكسر لالتقاء الساكنين، ويجوز
رفعه على أنه خبر عن حكم الله لأنه جواب عن السؤال عن ذلك.
وللكشميهني: ولا تتنقب بمثناتين فوقيتين مفتوحتين والقاف
المشددة المرأة (المحرمة ولا تلبس القفازين) تثنية قفاز
بضم القاف وتشديد الفاء بوزن رمان في القاموس شيء يعمل
لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب من الحلي
لليدين والرجلين، وقال غيره هو ما تلبسه المرأة في يديها
فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء في غزل ونحوه.
وروى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق ابن إسحاق حدثني نافع
عن ابن عمر أنه سمع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- في إحرامهن عن القفازين وما مس الورس والزعفران
من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب فيباح
لها ستر جميع بدنها بكل ساتر مخيطًا كان أو غيره إلا وجهها
فإنه حرام كذا ستر الكفّين بقفازين أو واحدهما بأحدهما لأن
القفازين ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل ويجوز سترهما
بغيرهما ككم. وخرقة لفتها عليهما للحاجة إليه ومشقة
الاحتراز عنه. نعم، يعفى عما تستره من الوجه احتياطًا
للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يليه
من الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من
المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه، ويؤخذ من هذا
التعليل
(3/311)
أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة،
لكن قال في المجموع ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم
يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وهو المذهب، وللمرأة أن ترخي
على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبة أو نحوها، فإن أصاب
الثوب وجهها بلا اختيار فرفعته فورًا فلا فدية وإلا وجبت
مع الإثم.
(تابعه) أي تابع الليث (موسى بن عقبة) المدني الأسدي فيما
وصله النسائي وأبو داود مرفوعًا (وإسماعيل بن إبراهيم بن
عقبة) ابن أخي موسى السابق مما وصله علي بن محمد المصري في
فوائده من رواية الحافظ السلفي (وجويرية) ابن أسماء مما
وصله أبو يعلى الموصلي (وابن إسحاق) محمد مما
وصله أحمد والحاكم مرفوعًا (في) ذكر (النقاب) وهو الخمار
الذي تشدّه المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، فإن قرب من
العين حتى لا تبدو أجفانها فهو الوصواص بفتح الواو وسكون
الصاد المهملة الأولى، فإن نزل إلى طرف الأنف فهو اللفام
بكسر اللام وبالفاء، فإن نزل إلى الفم ولم يكن على الأرنبة
منه شيء فهو اللثام بالمثلثة (والقفازين) وظاهره اختصاص
ذلك بالمرأة، ولكن الرجل في القفاز مثلها لكونه في معنى
الخف فإن كلاًّ منهما محيط بجزء من البدن، وأما النقاب فلا
يحرم على الرجل من جهة الإحرام لأنه لا يحرم عليه تغطية
وجهه.
(وقال عبيد الله) بضم العين وفتح الموحدة مصغر ابن عمر
العمري مما وصله إسحاق بن راهويه في مسنده وابن خزيمة (ولا
ورس) فوافق الأربعة المذكورين في رواية الحديث المذكور عن
نافع حيث جعل الحديث إلى قوله ولا ورس مرفوعًا، ثم خالفهم
ففصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر أدرجه في الحديث
فقال: (وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين)
بالجزم على النهي في تتنقب وتلبس والكسر لالتقاء الساكنين
ويجوز رفعهما على الخبر كما مر وتتنقب بمثناتين فوقيتين من
التفعل.
(وقال مالك) الإمام الأعظم مما هو في موطئه (عن نافع عن
ابن عمر) -رضي الله عنهما-: (لا تتنقب المحرمة).
(وتابعه) أي تابع مالكًا (ليث بن أبي سليم) بضم المهملة
وفتح اللام ابن زنيم القرشي الكوفي في وقفه وفيه تقوية
لعبيد الله العمري وظهر الإدراج في رواية غيره.
وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث
لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردًا وللابتداء بالنهي
عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة المذكورة فيما سبق من
رواية أحمد وأبي داود والحاكم وقال في الاقتراح دعوى
الإدراج في أول المتن ضعيفة.
وأجيب: بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدّمت
ولا سيما إن كان حافظًا خصوصًا إن كان أحفظ والأمر هنا
كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه
وقد فصل الموضوع من الموقوف، وأما الذي ابتدأ في المرفوع
بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى فكأنه رأى
أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده ومع الذي فصل
زيادة علم فهو أولى قاله في فتح الباري ونحوه في شرح
الترمذي للحافظ زين الدين العراقي.
1839 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ
مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ:
"اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ
تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا جرير) هو
ابن عبد الحميد (عن منصور) هو
ابن المعتمر (عن الحكم) بن عتيبة (عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس -رضي الله عنهما- قال: وقصت) بالقاف والصاد المهملة
المفتوحتين فعل ماض (برجل محرم) أي كسرت رقبته (ناقته)
فاعل وقصت (فقتلته) وكان ذلك عند الصخرات من عرفات ولم
يعرف اسم الرجل المذكور (فأتي) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول
(به) أي بالرجل (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) برفع رسول نائب عن الفاعل (فقال):
(اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبًا) بضم
المثناة الفوقية وتشديد الراء المكسورة (فإنه يبعث) يوم
القيامة حال كونه (يهل) بضم أوله أي يرفع صوته بالتلبية
على هيئته التي مات عليها فهو باق على إحرامه وهذا عام في
كل محرم. وقال الحنفية والمالكية: ينقطع الإحرام بالموت
ويفعل به ما يفعل بالحي، وأجابوا عن هذه القصة بأنها واقعة
عين
(3/312)
لا عموم فيها لأنه علل ذلك بقوله: فإنه
يبعث ملبيًا وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره فيكون
خاصًّا بذلك الرجل ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء
بقية مناسكه ولو أريد التعميم في كل محرم لقال فإن الحرم
كما قال: إن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دمًا.
وأجيب: بأن الأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمنه عليه الصلاة
والسلام يثبت لغيره حتى يظهر التخصيص، وقد اختلف في الصائم
يموت هل يبطل صومه بالموت حتى يجب قضاء ذلك اليوم عنه أو
لا يبطل.
وهذا الحديث قد سبق في باب الكفن في ثوبين وفي الحنوط
للميت، وفي باب المحرم يموت بعرفة، وفي باب سنة الحرم إذا
مات.
14 - باب الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: يَدْخُلُ
الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ
وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا.
(باب الاغتسال للمحرم) لأجل التطهر من الجنابة أو التنظيف.
(وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-): مما وصله الدارقطني
والبيهقي (يدخل الحمام) وعن مالك إن دخله فتدلك وأنقى
الوسخ فعليه الفدية. وقال المالكية: ويكره له غسل يديه
بالأشنان عند وضوئه من الطعام كان في الأشنان طيب أو لم
يكن لأنه ينقي البشرة وكان مالك يرخص للمحرم أن يغسل يديه
بالدقيق والأشنان غير المطيب ويكره له صب الماء على رأسه
من حرّ يجده، وقال الشافعية: يجوز له غسل رأسه بالسدر
ونحوه في حمام وغيره من غير نتف شعره، (ولم ير ابن عمر
وعائشة) -رضي الله عنهم- (بالحك) لجلد المحرم إذا أكله
(بأسًا) إذا لم يحصل منه نتف شعر وأثر ابن عمر وصله
البيهقي والآخر وصله مالك، ومناسبة ذلك لما ترجم له من حيث
أن في الحك من إزالة الأذى ما في الغسل.
1840 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ
وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ،
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ
الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ
الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ
فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ
يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ
هَذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ،
أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ
أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟
فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ
فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ
لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى
رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ
بِهِمَا وَأَدْبَرَ. وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَفْعَلُ".
وبالسند قال (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال:
(أخبرنا مالك) إمام دار الهجرة (عن زيد بن أسلم) العدوي
مولى عمر المدني (عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) بضم
الحاء وفتح النون الأولى مولى العباس بن عبد المطلب المدني
(عن أبيه) عبد الله بن حنين المتوفى فى أول خلافة يزيد بن
عبد الملك في أوائل المائة الثانية (أن عبد الله بن
العباس) بالألف واللام (والمسور بن مخرمة) بكسر الميم
وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء مخرمة بفتح الميم
والراء بينهما خاء معجمة ساكنة ابن نوفل القرشي له ولأبيه
صحبة (اختلفا بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة موضع
قريب من مكة أي اختلفا وهما نازلان بالأبواء (فقال عبد
الله بن عباس): بإسقاط أل (يغسل المحرم رأسه، وقال المسور:
لا يغسل المحرم رأسه) قال عبد الله بن حنين (فأرسلني عبد
الله بن العباس) بإثبات أل (إلى أبي أيوب) خالد بن زيد
(الأنصاري) -رضي الله عنه- (فوجدته يغتسل بين القرنين) أي
بين قرني البئر وهما جانبا البناء الذي على رأس البئر يجعل
عليهما خشبة تعلق بها البكرة (وهو يستر بثوب فسلمت عليه
فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد
الله بن العباس) بإثبات أل (أسألك) ولأبي ذر: يسألك (كيف
كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يغسل
رأسه وهو محرم) لم يقل عبد الله بن حنين هل كان يغسل رأسه
ليوافق اختلافهما بل سأل عن الكيفية لاحتمال أن يكون لما
رآه يغتسل وهو محرم فهم من ذلك الجواب، ثم أحب أن لا يرجع
إلا بفائدة أخرى فسأله عن الكيفية قاله في فتح الباري.
(فوضع أبو أيوب يده على الثوب) الذي ستر به (فطأطأه) أي
خفض الثوب وأزاله عن رأسه (حتى بدا لى) بغير همز أي ظهر لي
(رأسه ثم قال: لإنسان) لم يسم (يصب عليه فصب على رأسه ثم
حرك رأسّه بيديه) بالتثنية (فأقبل بهما وأدبر) فيه جواز
ذلك شعر المحرم بيده إذا أمن تناثره (وقال) أبو أيوب:
(هكذا رأيته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يفعل)
فيه الجواب والبيان بالفعل وهو أبلغ من القول، وزاد ابن
عيينة فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا
أماريك أبدًا أي لا أجادلك.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحج وكذا النسائي وابن ماجة.
15 - باب لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ
يَجِدِ النَّعْلَيْنِ
(باب) حكم (لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين) أي هل
يقطع أسفلهما أم لا؟.
1841 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ
جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله
عنهما- قَالَ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ
يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ
لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
لِلْمُحْرِمِ".
وبالسند قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك
الطيالسي قال: (حدّثنا
(3/313)
شعبة) بن الحجاج (قال: أخبرني) بالإفراد
(عمرو بن دينار) قال: (سمعت جابر بن زيد) الأزدي اليحمدي
قال: (سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخطب بعرفات) في حجة
الوداع (من لم يجد النعلين فليلبس الخفين) بعد أن يقطع
أسفل من الكعبين وهما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق
والقدم وهذا قول مالك والشافعي. وذهب المتأخرون من الحنفية
إلى التفرقة بين الكعب في غسل القدمين في الوضوء والكعب
المذكور في قطع الخفين للمحرم، وأن المراد بالكعب هنا
المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك دون الناتئ
وأنكره الأصمعي، ولكن قال الحافظ الزين العراقي: أنه أقرب
إلى عدم الإحاطة على القدم ولا يحتاج القول به إلى مخالفة
اللغة بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ ابن عمر، ففي رواية الليث
عن نافع عنه: فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، فقوله:
ما أسفل بدل من الخفين فيكون اللبس لهما أسفل من الكعبين
والقطع من الكعب فما فوق. وفي رواية مالك عن نافع عنه مما
سبق وليقطعهما أسفل من الكعبين فليس فيه ما يدل على كون
القطع مقتصرًا على ما دون الكعبين بل يزاد مع الأسفل ما
يخرج القدم عن كونه مستورًا بإحاطة الخف عليه ولا حاجة
حينئذٍ إلى مخالفة ما جزم به أهل اللغة اهـ. وهل إذا لبسه
والحالة هذه تلزمه الفدية قال الشافعية: لا تلزمه، وقال
الحنفية: عليه الفدية، وقال الحنابلة: لا يقطعهما لأنه
إضاعة مال ولا فدية عليه. قال المرداوي في الإنصاف: وهذا
هو المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه الأصحاب
وهو من المفردات وعنه إن لم يقطع إلى دون الكعبين فعليه
الفدية. وقال الخطابي: العجب من الإمام أحمد في هذا يعني
في قوله بعدم القطع لأنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه. قال
الزركشي الحنبلي: العجب كل العجب من الخطابي في توهمه عن
أحمد مخالفة السنة أو خفاءها، وقد قال المروزي احتججت على
أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وليقطع أسفل الكعبين فقال: هذا حديث
وذاك حديث فقد اطلع على السنة وإنما نظر نظرًا لا ينظره
إلا الفقهاء المتبصرون وهذا يدل على غاية من الفقه والنظر
اهـ.
واشترط الجمهور قطع الخف حملاً للمطلق على المقيد في حديث
ابن عمر السابق، وقد ورد في بعض طرق حديث ابن عباس الصحيحة
موافقته لحديث ابن عمر في قطع الخفين رواه النسائي شي سننه
قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدّثنا يزيد بن زريع،
حدّثنا أيوب عن عمرو عن
جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول "إذا لم يجد إزارًا
فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين
وقطعهما أسفل من الكعبين"، وهذا إسناد صحيح، وإسماعيل بن
مسعود وثقه أبو حاتم وغيره والزيادة من الثقة مقبولة على
الصحيح.
وأما احتجاج أحمد بأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر
المصرح بقطعهما. فلو سلمنا تأخر حديث ابن عباس وخلوّه عن
الأمر بقطع الخفين لا يلزم منه الحكم بالنسخ مع إمكان
الجمع وحمل المطلق على المقيد متعين، وقد قال ابن قدامة
الحنبلي: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح وخروجًا من
الخلاف اهـ.
وقد سبق أنه روي عن أحمد أنه قال: إن لم يقطع إلى دون
الكعبين فعليه الفدية.
(ومن لم يجد إزارًا) هو ما يشد في الوسط (فليلبس سراويل)
ولأبي ذر: السراويل بالتعريف (للمحرم) بلام البيان كهي في
نحو هيت لك وسقيا لك أي هذا الحكم للمحرم، ولأبي الوقت عن
الكشميهني: المحرم بالألف بدل اللام والرفع فاعل فليلبس
وسراويل مفعول.
1842 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه-: "سُئِلَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَا
يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لاَ
يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ
السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ
زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ
فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى
يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".
وبه قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن
يونس التميمي اليربوعي الكوفي قال: (حدّثنا إبراهيم بن
سعد) بسكون العين الزهري القرشي المدني كان على قضاء بغداد
قال: (حدّثنا ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن سالم عن
أبيه عبد الله) بن عمر (-رضي الله عنه-) وعن أبيه أنه قال:
(سئل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم
سين سئل مبنيًّا للمفعول ولم يسم السائل (ما يلبس
(3/314)
المحرم من الثياب؟ فقال): -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مجيبًا له بما لا يلبس لأنه محصور
بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة وفيه تنبيه على أنه كان
ينبغي السؤال عما لا يلبس، وأن المعتبر في الجواب ما يحصل
المقصود وإن لم يطابق السؤال صريحًا فقال:
(لا يلبس القميص) بالإفراد، ولأبي ذر عن الكشميهني: القمص
(ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس) بالإفراد في
الثالث وهو بضم الموحدة والنون (ولا) يلبس (ثوبًا مسه
زعفران) مفرد زعافر كترجمان وتراجم (ولا ورس) بفتح الواو
وسكون الراء آخره سين مهملة نبت يصبغ به أصفر ومنه الثياب
الورسية أي المصبوغة به، وقيل إن الكركم عروقه وليس ذكرهما
للتقييد بل لأنهما الغالب فيما يصبغ للزينة والترفه فيلحق
بهما ما في معناهما واختلف في ذلك المعنى فقيل لأنه طيب
فيحرم كل طيب، وبه قال: الجمهور. وقيل: مطلق الصبغ. نعم
يكره تنزيهًا المصبوغ ولو
بنيلة أو مغرة للنهي عنه رواه مالك موقوفًا على ابن عمر
بإسناد صحيح ومحله فيما صبغ بغير زعفران أو عصفر وإنما
كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما خلاف ما قالوه في باب ما يجوز
لبسه أنه يحرم لبس ما صبغ بهما لأن المحرم أشعث أغبر فلا
يناسبه المصبوغ مطلقًا، لكن قيده الماوردي والروياني بما
صبغ بعد النسخ.
(وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل
من الكعبين) قيد في حديث ابن عمر وأطلق في حديث ابن عباس
قال الشافعي رحمه الله: فقبلنا زيادة ابن عمر -رضي الله
عنهما- في القطع كما قبلنا زيادة ابن عباس -رضي الله
عنهما- في لبس السراويل إذا لم يجد إزارًا وكلاهما حافظ
صادق وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يروه الآخر
وإنما عزب عنه أو شك فيه فلم يروه أو سكت عنه أو أداه فلم
يرو عنه لبعض هذه المعاني.
16 - باب إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ
السَّرَاوِيلَ
هذا (باب) بالتنوين (إذا لم يجد) الذي يريد الإحرام
(الإزار) يشده في وسطه (فليلبس السراويل) حينئذٍ.
1843 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "خَطَبَنَا
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ
فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ
النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ".
وبالسند قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة)
بن الحجاج قال: (حدّثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد)
اليحمدي (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال: خطبنا
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعرفات) بالجمع
علم على موضع الوقوف وإنما جمع وإن كان الموضع واحدًا
باعتبار بقاعه فإن كلاًّ منها يسمى عرفة، وقال الفرّاء: لا
واحد له، وقول الناس نزلنا عرفة شبيه بمولد فليس بعربي
(فقال): (من لم يجد الإزار) يشدّه في وسطه عند إرادته
الإحرام (فليلبس السراويل) من غير أن يفتقه، وهذا مذهب
الشافعي كقول أحمد، وقال الحنفية: إن لبسه ولم يفتقه يجب
عليه دم لأن لبس المخيط من محظور الإحرام والعذر لا يسقط
حرمته فيجب عليه الجزاء كما وجب في الحلق لدفع الأذى، وقال
المالكية: ومن لم يجد إزارًا فلبس سراويل فعليه الفدية،
وكأن حديث ابن عباس هذا لم يبلغ مالكًا ففي الموطأ أنه سئل
عنه فقال: لم أسمع بهذا الحديث. (ومن لم يجد النعلين
فليلبس الخفين) أي وليقطعهما كما في السابقة.
17 - باب لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ
وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ
السِّلاَحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي
الْفِدْيَةِ.
(باب) جواز (لبس السلاح للمحرم) إذا احتاج إليه. (وقال
عكرمة): مولى ابن عباس مما لم يقف الحافظ ابن حجر على وصله
(إذا خشي) المحرم (العدوّ لبس السلاح وافتدى) أي أعطى
الفدية قال البخاري: (ولم يتابع) بضم أوله وفتح الموحدة أي
لم يتابع عكرمة (عليه في) وجوب (الفدية) وهو يقتضي أنه
توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية.
1844 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ -رضي الله عنه-
"اعْتَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ
أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ: لاَ
يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ".
وبالسند قال: (حدّثنا عبيد الله) بضم العين مصغرًا ابن
موسى العبسي مولاهم الكوفي (عن إسرائيل) بن يونس بن أبي
إسحاق السبيعي (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي
الهمداني (عن البراء) بن عازب (-رضي الله عنه-) أنه قال:
(اعتمر النبي) ولأبي ذر والوقت: رسول الله (-صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) عمرة القضية (في ذي القعدة)
سنة سبع من الهجرة (فأبى أهل مكة أن يدعوه) بفتح الدال أي
يتركوه عليه الصلاة والسلام (يدخل مكة حتى قاضاهم) في عمرة
الحديبية من القضاء بمعنى الفصل والحكم (لا يدخل مكة
سلاحًا) بضم الياء من الإدخال وسلاحًا نصب
(3/315)
على المفعولية، ولأبوي ذر والوقت: لا يدخل
مكة سلاح بفتح الياء من يدخل وسلاح بالرفع بيدخل (إلا في
القراب) بكسر القاف ليكون علمًا وإمارة للسلم إذ كان
دخولهم صلحًا.
وقد أورد المؤلّف هذا الحديث هنا مختصرًا وساقه بتمامه في
كتاب الصلح عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذا، وكذا أخرجه
الترمذي، ومطابقته للترجمة في قوله لا يدخل مكة سلاحًا
لأنه لو كان حمل السلاح غير جائز مطلقًا عند الضرورة
وغيرها ما قاضى أهل مكة عليه.
18 - باب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ
وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- بِالإِهْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ
وَغَيْرِهِمْ
(باب) جواز (دخول) أرض (الحرم و) دخول (مكة) من عطف الخاص
على العام (بغير إحرام) لمن لم يرد الحج أو العمرة (ودخل
ابن عمر) فيما وصله مالك في الموطأ مكة لما جاءه بقديد خبر
الفتنة وكان خرج منها فرجع إليها حلالاً ولم يذكر المفعول.
قال المؤلّف: (وإنما أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة) وأشار به إلى
أن من دخل مكة غير مريد للحج والعمرة فلا شيء عليه وهو
مذهب الشافعية لقوله في حديث ابن عباس ممن أراد الحج
والعمرة والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب، (ولم يذكر)
عليه الصلاة والسلام ولأبي الوقت: ولم يذكره بضمير المفعول
أي لم يذكر الإحرام (للحطابين) الذين يجلبون الحطب إلى مكة
للبيع (وغيرهم) بالجر عطفًا على السابق المجرور باللام،
ولأبي ذر: الحطابين وغيرهم بالنصب عطفًا على المفعول
السابق، والمراد بالغير من يتكرر دخوله كالحشاشين
والسقائين.
1845 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ
ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ،
وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ
آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ
حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ".
وبالسند قال: (حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم القصاب قال:
(حدّثنا وهيب) بضم الواو وفتح الهاء مصغرًا ابن خالد قال:
(حدّثنا ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه عن ابن عباس رضي الله
عنهما) (أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقت
لأهل المدينة ذا الحليفة) مفعول وقت والحليفة بضم الحاء
المهملة وفتح اللام أصله تصغيرًا لحلفة واحدة الحلفاء وهو
النبات المعروف وهو موضع بينه وبين المدينة ستة أميال كما
رجحه النووي (ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم)
بفتح التحتية واللامين وسكون الميم الأولى، ولأبوي ذر
والوقت: ألملم بهمزة بدل التحتية وهو الأصل (هن لهنّ ولكل
آت أتى عليهن من غيرهم) بضمير المذكرين في هذا الأخير
والمؤنثات في الثلاثة السابقة، وفي باب مهل أهل مكة في
أوائل كتاب الحج من غيرهنّ بضمير المؤنثات فالأول والثالث
والرابع للمواقيت والثاني لأهلها وكان حقه أن يكون
للمذكرين، وأجاب ابن مالك بأنه عدل إلى ضمير المؤنثات لقصد
التشاكل (من) ولأبي ذر عن الكشميهني: ممن (أراد الحج
والعمرة) الواو بمعنى أو أو المراد إراداتهما معًا على جهة
القران (فمن كان دون ذلك) المذكور (فمن حيث أنشأ) أي النسك
(حتى) ينشئ (أهل مكة) حجهم (من مكة) أما العمرة فمن أدنى
الحل لقصة عائشة.
1846 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ -رضي الله عنه-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ
وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ
رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ
بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ". [الحديث
1846 - أطرافه في: 3044، 4286، 5808].
وبه قال (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) هو ابن أنس الإمام (عن ابن شهاب) الزهري (عن أنس بن
مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دخل عام الفتح) مكة (وعلى رأسه
المغفر) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء زرد
ينسج من الدروع على قدر الرأس أو رفرف البيضة أو ما غطى
الرأس من السلاح كالبيضة، ولا تعارض بينه وبين رواية مسلم
من حديث جابر، وعليه عمامة سوداء، فإنه يحتمل أن يكون
المغفر فوق العمامة السوداء وقاية لرأسه المكرم من صدأ
الحديد أو هي فوق المغفر فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل
متأهبًا للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه غير محرم أو
كان أوّل دخوله على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد
ذلك فحكى كل منهما ما رآه، وستر الرأس يدل على أنه دخل غير
محرم، لكن قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون محرمًا وغطى
رأسه لعذر تعقب بتصريح جابر وغيره بأنه لم يكن محرمًا.
واستشكل في المجموع ذلك لأن مذهب الشافعي أن مكة فتحت
صلحًا خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها فتحت عنوة وحينئذ
فلا خوف، ثم أجاب بأنه عليه الصلاة والسلام صالح أبا سفيان
وكان لا يأمن غدر أهل مكة فدخلها صلحًا متأهبًا للقتال
(3/316)
إن غدروا (فلما نزعه) أي فلما نزع عليه
الصلاة والسلام المغفر (جاء رجل) ولأبي ذر عن الكشميهني:
جاءه رجل وهو أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي كما جزم به
الفاكهاني في شرح العمدة والكرماني. قال البرماوي: وكذا
ذكره ابن طاهر وغيره وقيل سعيد بن حريث، (فقال) يا رسول
الله (إن من ابن خطل) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة
بعدها لام وكان اسمه في الجاهلية عبد العزى، فلما أسلم سمي
عبد الله وليس اسمه هلالاً بل هو اسم أخيه واسم خطل عبد
مناف، وخطل لقب له لأن أحد لحييه كان أنقص من الآخر فظهر
أنه مصروف وهو من بني تيم بن فهر بن غالب ومقول قول الرجل
هو قوله (متعلق بأستار الكعبة ئقال): عليه الصلاة والسلام:
(اقتلوه) فقتله أبو برزة وشاركه فيه سعيد بن حريث، وقيل
القاتل له سعيد بن ذؤيب، وقيل الزبير بن العوّام وكان قتله
بين المقام وزمزم.
واستدلّ به القاضي عياض في الشفاء وغيره من المالكية على
قتل من آذى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو
تنقصه ولا تقبل له توبة لأن ابن خطل كان يقول الشعر يهجو
به النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويأمر
جاريتيه أن تغنيا به، ولا دلالة في ذلك أصلاً لأنه إنما
قتل ولم يستتب للكفر والزيادة فيه بالأذى مع ما اجتمع فيه
من موجبات القتل ولأنه اتخذ الأذى ديدنًا فلم يتحتم أن سبب
قتله الذم فلا يقاس عليه من فرط منه فرطة وقلنا بكفره بها
وتاب ورجع إلى الإسلام فالفرق واضح.
وفي كتابي المواهب اللدنية بالمنح المحمدية مزيد بحث لذلك
وإنما أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل لأنه كان
مسلمًا، فبعثه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- مصدقًا وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان معه
مولى يخدمه وكان مسلمًا فنزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح
تيسًا ويصنع له طعامًا ونام، فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا
فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركًا، وكانت له قينتان تغنيان
بهجاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فكان
ممن أهدر دمه يوم الفتح.
قال الخطابي: قتله بما جناه في الإسلام. وقال ابن عبد
البر: قودا من دم المسلم الذي قتله ثم ارتد، واستدلّ بقصته
على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. وقال أبو
حنيفة: لا يجوز، وتأول الحديث بأنه كان في الساعة التي
أبيحت له. وأجاب أصحابنا بأنه إنما أبيحت له ساعة الدخول
حتى استولى عليها وقتل ابن خطل بعد ذلك.
وتعقب بما سبق أن الساعة التي أحلت له ما بين أوّل النهار
ودخول وقت العصر وقتل ابن
خطل كان قبل ذلك قطعًا لأنه قيد في الحديث بأنه كان عند
نزع المغفر وذلك عند استقراره بمكة، وحينئذ فلا يستقيم
الجواب المذكور.
وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في اللباس والجهاد
والمغازي، ومسلم في المناسك، وأبو داود والترمذي وابن ماجة
في الجهاد، والنسائي في الحج.
وهذا الحديث قد عد من إفراد مالك تفرد بقوله: وعلى رأسه
المغفر كما تفرد بحديث السفر قطعة من العذاب قاله ابن
الصلاح وغيره.
وتعقبه الزين العراقي بأنه ورد من طريق ابن أخي الزهري
ومعمر وأبن أويس والأوزاعي فالأولى عند البزار، والثانية
عند ابن عدي وفوائد ابن المقري، والثالثة عند ابن سعد وأبي
عوانة، والرابعة ذكرها المزني وهي في فوائد تمام.
وزاد الحافظ ابن حجر طريق عقيل في معجم ابن جميع، ويونس بن
يزيد في الإرشاد للخليلي، وابن أبي حفصة في الرواة عن مالك
للخطيب، وابن عيينة في مسند أبي يعلى، وأسامة بن زيد في
تاريخ نيسابور، وابن أبي ذئب في الحلية، ومحمد بن عبد
الرحمن بن أبي الموالي في إفراد الدارقطني، وعبد الرحمن
ومحمد ابني عبد العزيز الأنصاريين في فوائد عبد الله بن
إسحاق الخراساني، وابن إسحاق في مسند مالك لابن عدي، وصالح
بن الأخضر ذكره أبو ذر الهروي عقب حديث ابن قزعة عن مالك
الخرج عند البخاري في المغازي وبحر السقاء ذكره جعفر
الأندلسي في تخريجه للجيزي بالجيم والزاي، لكن ليس في طرقه
على شرط الصحيح إلا طريق مالك وأقربها ابن أخي الزهري،
ويليها رواية ابن أويس فيحمل قول من قال انفرد به مالك أي
بشرط الصحة وقول من قال توبع أي في الجملة.
19 - باب إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلاً
أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
هذا (باب) بالتنوين (إذا
(3/317)
أحرم) شخص حال كونه (جاهلاً) بأحكام
الإحرام (وعليه قميص) جملة حالية. (وقال عطاء) هو ابن أبي
رباح مما وصله: (إذا تطيب) المحرم (أو لبس) مخيطًا أو
محيطًا حال كونه (جاهلاً) للحكم (أو ناسيًا) للإحرام (فلا
كفارة عليه).
1847 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ
حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ
يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَتَاهُ رَجُلٌ
عَلَيْهِ جُبَّةٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ،
وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي: تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ
عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ؟ فَنَزَلَ عَلَيْهِ،
ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ
مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ".
وبالسند قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك
الطيالسي قال: (حدّثنا همام) بفتح الهاء وتشديد الميم
الأولى ابن يحيى بن دينار العوذي الأزدي البصري قال:
(حدثنا عطاء) هو ابن أبي رباح المكي (قال: حدثني) بالإفراد
(صفوان بن يعلى عن أبيه) يعلى بن أمية، ويقال ابن منية وهي
أمه أخت عتبة بن غزوان (قال): ولأبي ذر: حدثني صفوان بن
يعلى بن أمية قال: فزاد لفظ ابن أمية وأسقط لفظ عن أبيه،
وجزم الحافظ ابن حجر بأنه تصحيف صحف عن فصارت ابن وأبيه
فصار أمية قال: وليست لصفوان صحبة ولا رؤية، فالصواب رواية
غير أبي ذر حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال: (كنت مع رسول
الله) ولأبوي ذر والوقت: وابن عساكر مع النبي (-صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد في الموطأ: وهو بحنين
وفي رواية البخاري بالجعرانة (فأتاه رجل) لم يسم (عليه
جبة) جملة اسمية في موضع رفع صفة لرجل (أثر صفرة) ولأبي
الوقت في نسخة: وأثر صفرة بالواو، ولأبي ذر: فيه أثر صفرة
أي في الرجل، ويروى وعليها أثر صفرة أي على الجبة (أو
نحوه) قال يعلى: (كان) وفي نسخة وكان (عمر) بن الخطاب -رضي
الله عنه- (يقول لي تحب) أي أتحب فحذف همزة الاستفهام (إذا
نزل عليه) زاده الله شرفًا لديه (الوحي أن تراه) أن مصدرية
في موضع نصب مفعول تحب (فنزل عليه) أي الوحي (ثم سري) بضم
السين وكسر الراء المشدّدة أي كشف (عنه) شيئًا بعد شيء
(فقال): عليه الصلاة والسلام للرجل:
(اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) من الطواف بالبيت والسعي
بين الصفا والمروة والحلق والاحتراز عن محظورات الإحرام في
الحج كلبس المخيط وغيره وفيه إشعار بأن الرجل كان عالمًا
بصفة الحج دون العمرة زاد في باب: يفعل في العمرة ما يفعل
في الحج قبل قوله اصنع اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق
عنك وأنق الصفرة وفيه دليل على أن من أحرم في قميص أو جبة
لا تمزق عليه كما يقول الشعبي، بل أن نزعه في الحال أي من
رأسه وإن أدى إلى الإحاطة برأسه فلا شيء عليه. نعم إن كانت
الجبة مفرجة جميعها مزررة كالقباء والفرجية وأراد المحرم
نزعها فهل له نزعها من رأسه مع إمكان حل الأزرار بحيث لا
تحيط بالرأس محل نظر.
وفي الحديث أيضًا أن المحرم إذ لبس أو تطيب ناسيًا أو
جاهلاً فلا فدية عليه لأن السائل كان قريب العهد بالإسلام
ولم يأمره بالفدية والناسي في معنى الجاهل وبه قال
الشافعي.
وأما ما كان من باب الإتلافات من المحظورات كالحلق وقتل
الصيد فلا فرق بين العامد والناسي والجاهل في لزوم الفدية
قاله البغوي في شرح السنة.
وقال المالكية: فعل العمد والسهو والضرورة والجهل سواء في
الفدية إلا في حرج عام كما لو ألقت الريح عليه الطيب فإنه
في هذا وشبهه لا فدية عليه لكن إن تراخى في إزالته لزمته.
وأجاب ابن المنير من المالكية في حاشيته عن هذا الحديث:
بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول
الحكم قال: ولهذا انتظر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- الوحي. قال: ولا خلاف أن التكليف لا
يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل
بفدية عما مضى بخلاف من لبس الآن جهلاً فإنه جهل حكمًا
استقر وقصر في علم كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفًا به وقد
تمكن من تعلمه.
1848 - وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ -يَعْنِي فَانْتَزَعَ
ثَنِيَّتَهُ- فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. [الحديث 1848 - أطرافه في: 2265،
2973، 4417، 6893].
(وعض رجل) هو يعلى بن أمية كما في مسلم (يد رجل) ولمسلم
أيضًا من رواية صفوان بن يعلى أن أجيرًا ليعلى بن أمية عض
رجل ذراعه فجذبها فتعين أن المعضوض أجير يعلى وأن العاض
يعلى، ولا ينافيه قوله في الصحيحين كان لي أجير فقاتل
إنسانًا لأنه يجوز أن يكني عن نفسه ولا يبين للسامعين أنه
العاض كما قالت عائشة -رضي الله عنها- قبل النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- امرأة من نسائه فقال لها
الراوي ومن هي إلا أنت فضحكت (يعني فانتزع ثنيته) واحدة
الثنايا من السن (فأبطله
(3/318)
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) أي جعله هدرًا لا دية فيه لأنه جذبها دفعًا
للصائل. زاد في الدّية يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا
دية لك، وهذا حديث آخر ومسألة مستقلة بذاتها كما يأتي ذلك
إن شاء الله تعالى بعونه وكرمه في باب: إذا عض رجلاً فوقعت
ثناياه من أبواب الدّية.
ووجه تعلقه بهذا الباب كونه من تتمة الحديث فهو مذكور
بالتبعية، وحديث الباب سبق في مواضع، وخرجه أيضًا في الحج
وفضائل القرآن والمغازي ومسلم في الحج وكذا أبو داود
والترمذي والنسائي.
20 - باب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ
يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ
(باب) حكم (المحرم) حال كونه (يموت بعرفة ولم يأمر النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يؤدى عنه) أي عن
المحرم الذي مات بعرفة (بقية الحج) كرمي الجمار والحلق
وطواف الإفاضة لأن أثر إحرامه باق لأنه يبعث يوم القيامة
ملبيًا، وإنما لم يأمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- بأن يؤدى عنه بقية الحج لأنه مات قبل التمكن من
أداء بقيته فهو غير مخاطب به كمن شرع في صلاة مفروضة أول
وقتها فمات في أثنائها فإنه لا تبعة عليه فيها إجماعًا.
1849 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله
عنهما- قَالَ "بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَفَةَ إِذْ
وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ
فَأَقْعَصَتْهُ- فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ،
وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ -أَوْ قَالَ ثَوْبَيْهِ-
وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ
اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي".
وبالسند قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي الأزدي قاضي
مكة قال: (حدّثنا حماد بن زيد) هو ابن درهم الجهضمي الأزدي
(عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله
عنهما-) أنه (قال: بينا) بغير ميم (رجل) لم يسم (واقف مع
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعرفة) بلفظ
الإفراد في حجة الوداع (إذ وقع عن راحلته فوقصته) بفتح
الفاء والواو والقاف المخففة والصاد المهملة - (أو قال
فأقعصته) - بهمزة مفتوحة بعد الفاء فقاف ساكنة فعين فصاد
مهملتين مفتوحتين وهما بمعنى أي كسرت راحلته عنقه والشك من
الراوي، (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-):
(اغسلوه بماء وسدر وكفنونه في ثوبين -أو قال:- ثوبيه)
بالشك من الراوي (ولا تخمروا) بالخاء المعجمة أي لا تغطوا
(رأسه ولا تحنطوه) أي لا تجعلوا فيه حنوطًا وهي أخلاط من
طيب من كافور وذريرة قصب ونحوه. قال الخطابي: استبقى له
شعائر الإحرام من كشف الرأس واجتناب الطيب تكرمة له كما
استبقى للشهيد شعار الطاعة التي تقرب بها إلى الله تعالى
في جهاد أعدائه فيدفن بدمه وثيابه (فإن الله يبعثه يوم
القيامة) حال كونه (يلبي) هو إيماء إلى العلة.
1850 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ
وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ
فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ- فَقَالَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي
ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا
رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
وبه قال (حدّثنا سليمان بن حرب) قال: (حدّثنا حماد) ولأبي
الوقت: حماد بن زيد (عن أيوب) السختياني (عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: بينا رجل) بغير ميم
(واقف مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
بعرفة) بلفظ المفرد (إذ وقع عن راحلته فوقصته -أو قال-
فأوقصته) شك من الراوي في أن المادة هل هي من الثلاثي أو
من الرباعي، وسبق تفسيره، ولكن نسبة الوقص للراحلة إن كان
بسبب الوقوع فمجاز، وإن كان من الراحلة بعد الوقوع حركة
أثرت الكسر بفعلها فحقيقة (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبًا) بضم
المثناة الفوقية وكسر الميم من الإمساس، ولغير أبي ذر: ولا
تمسوه بفتح المثناة والميم من المس (ولا تخمروا رأسه ولا
تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا) نصب على الحال
والفرق بينه وبين قوله في السابقة يلبي أن الفعل يدل على
التجدد والاسم على الثبوت.
21 - باب سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
(باب سنة المحرم) في كيفية الغسل والتكفين وغيره (إذا مات)
وهو محرم.
1851 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ
رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ،
وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ،
وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
وبالسند قال: (حدّثنا يعقوب بن إبراهيم) الدورقي قال:
(حدّثنا هشيم) بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشير بضم
الموحدة وفتح المعجمة مصغرين السلمي الواسطي قال: (أخبرنا
أبو بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن إياس اليشكري
البصري (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن
رجلاً كان مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
في حجة الوداع بعرفة (فوقصته ناقته وهو محرم) جملة اسمية
(فمات: فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-):
(اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه) اللذين كان محرمًا
فيهما (ولا تمسوه بطيب) بفتح الفوقية والميم، ولأبي ذر:
ولا تمسوه بضمها وكسر الميم (ولا تخمروا رأسه فإنه
(3/319)
يبعث يوم القيامة ملبيًا) بصفة الملبين
بنسكه الذي مات فيه من حج أو عمرة أو هما معًا وهذا القدر
كاف في التعليل للحكم السابق، ثم بعد ذلك لا يمتنع أن يأتي
يوم القيامة ملبيًا مع ذلك أي قائلاً لبيك اللهم لبيك.
22 - باب الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ،
وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ
(باب) حكم (الحج والنذور) بلفظ الجمع وللنسفي فيما قاله في
الفتح والنذر (عن الميت و) حكم (الرجل) وفي الفرع والرجل
بالرفع على الاستئناف (يحج عن المرأة) وكان ينبغي أن يقول
والمرأة تحج عن المرأة ليطابق حديث الباب. وأجاب الزركشي:
بأنه استنبط ذلك من قوله اقضوا الله فإنه خاطبها بخطاب دخل
فيه الرجال والنساء، فللرجل أن يحج عن المرأة ولها أن تحج
عنه، وأما قول الحافظ ابن حجر في قوله: والرجل يحج عن
المرأة نظر لأن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر كان على
أبيها فكان حق الترجمة أن يقول: والمرأة تحج عن الرجل ثم
قال: والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية
شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث إنه قال فيه: أتى رجل النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: إن أختي نذرت
أن تحج الحديث وفيه: فاقض الله فهو أحق بالقضاء فلا يخفى
ما فيه، فهنا حديث الباب إنما هو أن امرأة من جهينة قالت:
إن أمي وكيف يقال بالطابقة بين ترجمة وحديث مذكور في باب
آخر، والأصل أن المطابقة إنما تكون بين الترجمة وحديث
الباب فليتأمل.
1852 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ
امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: إِنَّ
أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى
مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي
عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ
أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ
بِالْوَفَاءِ". [الحديث 1852 - طرفاه في: 6699، 7315].
وبالسند قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري بكسر الميم
وسكون النون وفتح القاف التبوذكي بفتح المثناة وضم الموحدة
وسكون الواو وفتح المعجمة قال: (حدّثنا أبو عوانة) الوضاح
اليشكري (عن أبي بشر) جعفر بن إياس (عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة من جهينة) هي امرأة
سنان بن سلمة الجهني كما في النسائي، ولأحمد سنان بن عبد
الله وهو أصح، وفي الطبراني أنها عمته قاله الحافظ ابن حجر
في المقدمة.
وقال في الفتح: ما في النسائي لا يفسر به المبهم في حديث
الباب لأن في حديث الباب أن المرأة سألت بنفسها، وفي
النسائي أن زوجها سأل لها، ويمكن الجمع بأن نسبة السؤال
إليها مجازية، وإنما الذي تولى لها السؤال زوجها، لكن في
حرف الغين المعجمة من الصحابيات لابن منده عن ابن وهب عن
عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن غاثية بالغين المعجمة
وبعد الألف مثلثة، وقيل نون وقبل الهاء مثناة تحتية سألت
عن نذر أمها وجزم ابن طاهر في المبهمات بأنه اسم الجهنية
المذكورة في حديث الباب، لكن قال الذهبي أرسله عطاء ولا
يثبت.
(جاءت إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فقالت): يا رسول الله (إن أمي) لم تسم (نذرت أن تحج فلم
تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟) الفاء الداخلة عليها همزة
الاستفهام الاستخباري عطف على محذوف أي أيصح مني أن أكون
نائبة عنها فأحج عنها (قال) عليه الصلاة والسلام.
(نعم حجي عنها) ولأبي الوقت قال: حجي فأسقط نعم، وفيه دليل
على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج أو كفارة أو
نذر فإنه يجب قضاؤه (أرأيت) بكسر التاء أي أخبريني (لو كان
على أمك دين) لمخلوق (كنت قاضية) ذلك الدين عنها، وللحموي
والمستملي: قاضيته بضمير المفعول (اقضوا الله) أي حق الله
(فالله أحق بالوفاء) من غيره.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الاعتصام والنذور
والنسائي في الحج.
23 - باب الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ
عَلَى الرَّاحِلَةِ.
(باب) حكم (الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) لمرض
أو غيره ككبر أو زمانة.
1853 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهم-
أَنَّ امْرَأَةً ... ح.
وبالسند قال: (حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (عن ابن
جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن ابن شهاب) الزهري (عن
سليمان بن يسار) بالسين المهملة المخففة (عن ابن عباس) عبد
الله (عن الفضل بن عباس) أخيه وكان أكبر ولد أبيه (-رضي
الله عنهم- أن امرأة) كذا رواه ابن جريج وتابعه معمر
وخالفهما مالك، وأكثر الرواة عن الزهري فلم يقولوا فيه عن
الفضل وروى ابن
ماجة من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أخبرني
حصين بن عوف -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الخثعمي.
قال الترمذي: سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا فقال أصح
شيء فيه ما روى
(3/320)
ابن عباس عن الفضل قال: فيحتمل أن يكون ابن
عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة اهـ.
وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل لأنه كان ردف رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حينئذ وكان ابن
عباس قد تقدم من المزدلفة إلى منى مع الضعفة، فكأن الفضل
حدث أخاه بما شاهد في تلك الحالة ولم يسق المؤلّف لفظ
رواية ابن جريج على عادته.
وبقيتها أن امرأة جاءت إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فقالت: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا
يستطيع أن يركب البعير أفأحج عنه قال: "حجي عنه" أخرجه أبو
مسلم الكجي عن أبي عاصم شيخ المؤلّف فيه، ثم انتقل المؤلّف
إلى إسناد عبد العزيز بن أبي سلمة وساق الحديث على لفظه
فقال (ح) لتحويل السند.
1854 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ
شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ
خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي
الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ
يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ".
(حدّثنا) ولأبي الوقت: وحدّثنا بواو العطف (موسى بن
إسماعيل) التبوذكي قال: (حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة)
الماجشون بكسر الجيم وبعدها شين معجمة مضمومة ونسبه لجده
واسم أبيه عبد الله المدني نزيل بغداد قال: (حدّثنا ابن
شهاب) الزهري (عن سليمان بن يسار عن ابن عباس -رضي الله
عنهما-) وقع عند الترمذي وأحمد وابنه عبد الله من حديث
عليّ ما يدل على أن السؤال وقع عند المنحر بعد الفراغ من
الرمي وأن العباس كان حاضرًا فلا مانع أن يكون ابنه عبد
الله أيضًا كان معه فحمله تارة عن أخيه الفضل وتارة شاهده
(قال: جاءت امرأة) لم تسم (من خثعم) بفتح الخاء المعجمة
وسكون المثلثة وفتح العين المهملة غير مصروف للعلمية
والتأنيث باعتبار القبيلة لا العلمية والوزن وهي قبيلة
مشهورة (عام حجة الوداع) وفي الاستئذان من رواية شعبة يوم
النحر (قال: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج
أدركت أبي) لم يسم أيضًا (شيخًا كبيرًا) نصب على الاختصاص
وقال الطيبي حال قال العيني وفيه نظر (لا) ولأبي الوقت: ما
(يستطيع أن يستوي على الراحلة) يجوز أن يكون حالاً وأن
يكون صفة (فهل يقضي) بفتح أوّله وكسر ثالثه أي يجزي أو
يكفي (عنه أن أحج عنه قال): عليه الصلاة والسلام:
(نعم) يقضي عته وهذا موضع الترجمة ثم إن الاستطاعة المتوقف
عليها الوجوب تكون تارة بالنفس وتارة بالغير، فالأولى
تتعلق بخمسة أمور: الأول والثاني: الزاد والراحلة لتفسير
السبيل في الآية بهما في حديث الحاكم وقال صحيح على
شرطهما. والثالث: الطريق فيشترط الأمن فيه ولو
ظنًا، والرابع: البدن فيشترط أن يثبت على المركوب ولو في
محمل أو كسفينة بلا مشقة شديدة فلو لم يثبت عليه أصلاً أو
ثبت عليه في محمل أو كسفينة بمشقة شديدة لمرض أو غيره لم
يجب عليه النسك بنفسه لعدم استطاعته بخلاف من انتفت عنه
المشقّة فيما ذكر فيجب عليه النسك.
وأما الاستطاعة بالغير فالعاجز عن الحج أو العمرة ولو قضاء
أو نذرًا يكون بالموت تارة وعن الركوب إلا بمشقة شديدة
لكبر أو زمانة أخرى فإنه يحج عنه لأنه مستطيع بغيره لأن
الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل المال. وقال
المالكية: وإن استناب العاجز في الفرض أو الصحيح في النفل
كره له ذلك قال سند والمذهب كراهتها للصحيح في التطوع وإن
وقع صحت الإجارة، واختلف في العاجز هل تجوز استنابته وهو
مروي عن مالك أو تكره وهو المشهور أو يفرق بين الولد فيجوز
منه وبين غيره فلا يجوز وهو قول ابن وهب وأبي مصعب.
24 - باب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ
(باب حج المرأة عن الرجل).
1855 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-
قَالَ: "كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ
خَثْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى
الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ
أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى
الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ".
وبالسند قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن
مالك) الإمام (عن ابن شهاب) الزهري (عن سليمان بن يسار)
الهلالي (عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان
الفضل) ابن عباس (رديف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) زاد شعيب في روايته على عجز راحلته (فجاءت
امرأة) لم تسم (من خثعم) بغير صرف وفي الفرع مصروف منون
(فجعل الفضل) بن العباس وكان غلامًا جميلاً (ينظر إليها
وتنظر) الخثعمية (إليه فجعل) بالفاء ولأبي الوقت وجعل
(النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصرف وجه
الفضل) إلى الشق الآخر الذي ليس فيه المرأة خشية الافتتان
(3/321)
(فقالت): أي الخثعمية يا رسول الله (إن
فريضة الله) أي في الحج كما في حديث الباب السابق (أدركت
أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة) لا يثبت صفة بعد
صفة أو من الأحوال المتداخلة أو شيخًا بدل لكونه موصوفًا
أي: وجب عليه الحج بأن أسلم وهو شيخ كبير أو حصل له المال
في هذا الحال والأول أوجه قاله في شرح المشكاة (أفأحج
عنه)؟ أي: أيصح أن أنوب عنه فأحج عنه؟ (قال) عديه الصلاة
والسلام:
(نعم) أي حجي عنه وفيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن
الرجل خلافًا لمن زعم أنه لا
يجوز معللاً بأن المرأة تلبس في الإِحرام ما لا يلبسه
الرجل فلا يحج عنه إلا رجل مثله (وذلك) أي ما ذكر (في حجة
الوداع) بمنى.
25 - باب حَجِّ الصِّبْيَانِ
(باب حج الصبيان).
1856 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- يَقُولُ:
"بَعَثَنِي -أَوْ قَدَّمَنِي- النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ".
وبالسند قال: (حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل عارم
بالعين والراء المهملتين السدوسي قال: (حدّثنا حماد بن زيد
عن عبيد الله بن أبي يزيد) بتصغير عبد ويزيد من الزيادة
المكي (قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول): (بعثني
أو قدّمني) بالشك من الراوي (النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الثقل) بفتح المثلثة والقاف آلات
السفر ومتاعه (من جمع) بفتح الجيم وسكون الميم أي من
المزدلفة (بليل). ووجه المطابقة بين الحديث والترجمة أن
ابن عباس كان دون البلوغ ولذا أردفه المؤلّف بحديثه الآخر
المصرح فيه بأنه كان قارب الاحتلام فقال:
1857 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "أَقْبَلْتُ -وَقَدْ
نَاهَزْتُ الْحُلُمَ- أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي،
وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى، حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَىْ
بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا
فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وَقَالَ
يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ "بِمِنًى فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ".
(حدّثنا إسحاق) بن منصور الكوسج المروزي قال: (أخبرنا
يعقوب بن إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
القرشي الزهري قال: (حدثنا ابن أخي ابن شهاب) محمد بن عبد
الله (عن عمه) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: (أخبرني)
بالإفراد (عبيد الله بن عتبة بن مسعود) بصغير عبد الأول
وعتبة بضم العين وسكون المثناة الفوقية (أنَ عبد الله بن
عباس -رضي الله عنهما- قال): (أقبلت وقد ناهزت) بالنون
والهاء المفتوحتين وبينهما ألف وبعد الهاء زاي ساكنة أي
قاربت (الحلم) بضمتين أي البلوغ بالاحتلام حال كوني: (أسير
على أتان لي) هي الأنثى من الحمر (ورسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قائم يصلّي بمنى) الواو في
ورسول الله للحال وعلى أتان متعلق بقوله أسير (حتى سرت بين
يدي بعض الصف الأول) وهو مجاز عن القدّام لأن الصف لا يدله
(ثم نزلت عنها) أي عن الأتان (فرتعت) أكلت من نبات الأرض
(فصففت مع الناس) في كتاب العلم فدخلت في الصف الأول (وراء
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-).
(وقال يونس): بن يزيد الأيلي مما وصله مسلم (عن ابن شهاب:
بمنى في حجة الوداع) وهذا موضع الترجمة كما لا يخفى.
1858 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حُجَّ بِي
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الرحمن بن يونس) المستملي الرقي قال:
(حدّثنا حاتم بن إسماعيل) بالحاء المهملة الكوفي سكن
المدينة (عن محمد بن يوسف) الكندي المدني الأعرج (عن
السائب بن يزيد) الكندي، ويقال الأسدي وهو جد محمد بن يوسف
لأمه (قال: حج بي) بضم الحاء مبنيًا للمفعول، وقال ابن سعد
عن الواقدي عن حاتم: حجت بي أمي، وعند الفاكهي من وجه آخر
عن محمد بن يوسف عن السائب حج بي أبي وجمع بأنه حج معهما
(مع رسول الله) ولأبي الوقت: مع النبي (-صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأنا ابن سبع سنين) وزاد الترمذي عن
قتيبة عن حاتم في حجة الوداع.
1859 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا
الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ قَدْ
حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-". [الحديث 1859 - طرفاه في: 6712،
7330].
وبالسند قال: (حدّثنا عمرو بن زرارة) بفتح العين وسكون
الميم وزرارة بضم الزاي وفتح الراء المكررة بينهما ألف ابن
واقد الكلابي النيسابوري قال: (أخبرنا القاسم بن مالك)
المزني الكوفي (عن الجعيد بن عبد الرحمن) بضم الجيم وفتح
العين مصغرًا ابن أوس الكندي (قال: سمعت عمر بن عبد
العزيز) رحمة الله عليه (يقول للسائب بن يزيد وكان قد)
ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: وكان السائب قد (حج به في
ثقل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم الحاء
مبنيًا للمفعول زاد الإسماعيلي وأنا غلام ولم يذكر المؤلّف
مقول عمر ولا جواب السائل لأن غرضه الإعلام بأن السائب حج
به وهو صغير، وكأنه كان سأله عن قدر المدّ كما في الكفارات
عن عثمان بن أبي شيبة عن
(3/322)
القاسم بن مالك بهذا الإسناد. كان الصاع
على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
مدًّا وثلثًا بمدّكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد
العزيز.
واعلم أن الحج لا يجب على الصبي لكن يصح منه ويكون له
تطوّعًا لحديث مسلم عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيًا لها
فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، ثم إن
كان الصبي مميزًا أحرم بإذن وليه فإن أحرم بغير إذنه لم
يصح في الأصح، وإن لم يكن مميزًا أحرم عنه وليه سواء كان
الولي حلالاً أم محرمًا، وسواء كان حجه عن نفسه أم لا؟.
وكيفية إحرامه أن يقول: أحرمت عنه أو جعلته محرمًا ومتى
صار محرمًا فعل ما قدر عليه بنفسه ويفعل الولي به ما عجز
عنه من غسل وتجرد عن مخيط ولبس إزار ورداء فإن قدر على
الطواف وإلاّ
طيف به، والسعي كالطواف ويركع عنه ركعتي الإحرام والطواف
إن لم يكن مميزًا وإلا صلاهما بنفسه، ويشترط أن يحضره
المواقف فيحضره وجوبًا في الواجبات وندبًا في المندوبات
كعرفة والمزدلفة والمشعر الحرام سواء كان الصبي مميزًا أو
غير مميز لإمكان فعلها منه ولا يغني حضورها عنه، وإن قدر
على الرمي وجوبًا وإلا استحب للولي أن يضع الحجر في يده
ويأخذها ويرمي بها عنه بعد رميه عن نفسه، ولو بلغ الصبي في
أثناء الحج ولو بعد وقوف، فأدرك الوقوف أجزأه عن فرضه لأنه
أدرك معظم العبادة فصار كما لو أدرك الركوع بخلاف ما إذا
لم يدرك الوقوف، ولكن يعيد السعي وجوبًا بعد الطواف إن كان
سعى بعد طواف القدوم قبل بلوغه ويمنع الصبي المحرم من
محظورات الإحرام فلو تطيب مثلاً عامدًا وجبت الفدية في مال
الولي ولو جامع في حجه فسد وقضى ولو في الصبا كالبالغ
المتطوّع بجامع صحة إحرام كل منهما فيعتبر فيه لفساد حجه
ما يعتبر في البالغ من كونه عامدًا عالمًا بالتحريم
مجامعًا قبل التحللين، وإذا قضى فإن كان قد بلغ في الفاسد
قبل فوات الوقوف أجزأه قضاؤه عن حجة الإسلام ولو حال
الوقوف أو بعده انصرف القضاء إليها أيضًا ولزم القضاء من
قابل، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي ولا يلزمه شيء
بفعل شيء من محظورات الإحرام وإنما حج به على جهة التدريب
اهـ.
وهذا نقله النووي وسبقه إليه الخطابي وهذا فيه نظر إذ لا
أعلم أحدًا من أئمة مذهب الإمام أبي حنيفة نص على ذلك، بل
قال شمس الأئمة السرخسي فيما نقله عنه الزيلعي في شرح
الكنز أحرم الصبي بنفسه وهو يعقل، أو أحرم عنه أبوه صار
محرمًا. وقال في الكنز: فلو أحرم الصبي أو العبد فبلغ أو
عتق فمضى لم يجز عن فرضه لأن إحرامه انعقد لأداء النفل فلا
ينقلب للفرض. وقال في عمدة المفتي: حسنات الصبي له ولأبويه
أجر التعليم والإرشاد.
26 - باب حَجِّ النِّسَاءِ
(باب) صفة (حج النساء).
1860 - وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: "أَذِنَ عُمَرُ
-رضي الله عنه- لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ
مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ عَوْفٍ".
قال المؤلّف بالسند السابق: (وقال لي أحمد بن محمد) بن
الوليد الأزرقي المكي، وفي هامش الفرع وأصله: هو الأزرقي
وعلى ذلك علامة السقوط من غير عزو: (حدّثنا إبراهيم عن
أبيه) سعد (عن جده) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والضمير
في جده لإبراهيم لا لأبيه (أذِن عمر) أي ابن الخطاب (-رضي
الله عنه- لأزواج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- في آخر حجة حجها) وكان -رضي الله عنه- متوقفًا
في ذلك اعتمادًا على قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن}
[الأحزاب: 33] وكان يرى تحريم السفر عليهن أوّلاً،
ئم ظهر له الجواز فأذن لهن في آخر خلافته فخرجن إلا زينب
وسودة لحديث أبي داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد
الليثي عن أبيه أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قال لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر.
زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة فكن نساء النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحججن لا زينب وسودة فقالا:
لا تحرّكنا دابة بعد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- وإسناد حديث أبي واقد صحيح.
(فبعث) عمر -رضي الله عنه- (معهن) في خدمتهن (عثمان بن
عفان وعبد الرحمن) زاد ابن عساكر: ابن عوف، وكان معهن نسوة
ثقات فقمن مقام المحرم أو أن كل الرجال محرم لهن، وزاد
عبدان في هذا الحديث عند البيهقي فنادى الناس عثمان أن لا
يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مدّ البصر وهن في
الهوادج على الإبل وأنزلهن صدر الشعب، ونزل عثمان وعبد
الرحمن بذنبه فلم يصعد
(3/323)
إليهن أحد.
وقد رواه المؤلّف مختصرًا. وقوله: أذن عمر ظاهره أنه من
رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر وإدراكه لذلك
ممكن لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين، وقد أثبت
سماعه من عمر يعقوب بن شبة وغيره، قاله في فتح الباري.
1861 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ:
حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَغْزُوا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟
فَقَالَ: لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ
الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلاَ
أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".
وبه قال: (حدّثنا مسدد) بالسين المهملة وتشديد الدال
المهملة الأولى الأسدي البصري قال: (حدّثنا عبد الواحد) بن
زياد العبدي البصري قال: (حدّثنا حبيب بن أبي عمرة) بفتح
العين وسكون الميم القصاب الحماني بكسر المهملة الكوفي
(قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله التيمية وكانت
فائقة الجمال (عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-) أنها
(قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو) أي نقصد الجهاد (ونجاهد)
نبذل المقدور في القتال، (معكم) أو الغزو والجهاد
مترادفان، فيكون ذكر الجهاد بعد الغزو للتأكيد كذا في
الفرع، وفي له: نغزو أو نجاهد بأو بدل الواو وعليه شرح
البرماوي كالكرماني وغيره، وقال الحافظ ابن حجر هذا شك من
الراوي وهو مسدد شيخ البخاري.
وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ ألا نغزو
معكم أخرجه الإسماعيلي، وأغرب الكرماني فقال: ليس الغزو
والجهاد بمعنى واحد فإن الغزو القصد للقتال والجهاد بذل
النفس في القتال. قال: أو ذكر الثاني تأكيدًا للأوّل اهـ.
وكان ظن أن الألف تتعلق بنغزو فشرح على أن الجهاد معطوف
على الغزو بالواو أو جعل أو بمعنى الواو اهـ. فليتأمل.
فإن الذي وجدته في ثلاثة أصول معتمدة ألا نغزو أو نجاهد
بألف واحدة بين الواوين وهي ألف الجمع، والواو التالية لها
واو الجمع بلا ريب، فالكرماني اعتمد على الأصل المعتمد،
وقد قال في القاموس: الجهاد بالكسر القتال مع العدو، ثم
قال غزاه غزوًا أراده وطلبه وقصده كاغتزاه والعدو سار إلى
قتالهم وانتهابهم، ففرق بين الجهاد والغزو كما فرق
الكرماني، وبالجملة فيحتمل أن يكون فيها روايتان واو العطف
أو أو للشك والعلم عند الله تعالى (فقال) عليه الصلاة
والسلام:
(لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور) بضم الكاف وتشديد
النون بلام الجر الداخلة على ضمير المخاطبات وهو ظرف مستقر
خبر أحسن وأجمله عطف عليه والحج بدل من أحسن وحج مبرور خبر
مبتدأ محذوف أي هو حج مبرور أو بدل من البدل، ويجوز لكن
بفتح اللام وكسر الكاف مع زيادة ألف قبل الكاف وتشديد
النون للاستدراك وأحسن نصب بها وهذا في الفرع كأصله، وعزاه
صاحب الفتح في باب: فضل الحج المبرور للحموي، وقال التيمي:
لكن بتخفيف النون وسكونها وأحسن مبتدأ والحج خبره، (فقالت
عائشة: فلا أدع الحج) أي ألا أتركه (بعد إذ سمعت هذا)
الفضل (من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-). وهذا الحديث سبق في باب فضل الحج المبرور في
أوائل كتاب الحج.
1862 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: "لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي
مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ
وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا،
وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: اخْرُجْ
مَعَهَا". [الحديث 1862 - أطرافه في: 3006، 3061، 5233].
وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال:
(حدّثنا حماد بن زيد عن عمرو) هو ابن دينار (عن أبي معبد)
بفتح الميم وسكون العين وفتح الموحدة نافذ بفاء ومعجمة
المكي (مولى ابن عباس عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه
(قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(لا تسافر المرأة) شابة أو عجوزًا سفرًا قليلاً أو كثيرًا
للحج أو غيره (إلا مع ذي محرم) بنسب أو غيره وفي الرواية
الآتية إن شاء الله تعالى في هذا الباب ليس معها زوج أو ذو
محرم لتأمن على نفسها (ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم)
لها فيه حرمة اختلاء الأجنبي مع المرأة. (فقال رجل) لم
يسمّ (يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا)؟ لم
يسم الغزوة وفي الجهاد إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا أي
كتبت نفسي في أسماء من عين لتلك الغزوة (وامرأتي تريد الحج
فقال) عليه الصلاة والسلام: (أخرج معها) إلى الحج، واستدلّ
به الحنابلة على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا
استكملت شروط الحج وهو وجه للشافعية، والأصح عندهم أن له
منعها لكون الحج على التراخي، وأخذ بعضهم بظاهره فأوجب على
الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن
(3/324)
لها غيره، وبه قال
أحمد. والمشهور عند الشافعية أنه لا يلزمه فلو امتنع إلا
بالأجرة لزمها وفيه كما قال النووي تقديم الأهم فالأهم عند
المعارضة فرجح الحج لأن الغزو يقوم فيه غيره مقامه بخلاف
الحج معها، وقد أخرج المؤلّف هذا الحديث أيضًا في الجهاد
والنكاح ومسلم في الحج.
1863 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "لَمَّا
رَجَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ:
مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟ قَالَتْ: أَبُو فُلاَنٍ
-تَعْنِي زَوْجَهَا- كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى
أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ:
فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي"
رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-". وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وبه قال: (حدثنا عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة
بن أبي روّاد المروزي قال: (أخبرنا يزيد بن زريع) بضم
الزاي مصغرًا قال: (أخبرنا حبيب المعلم) بفتح العين وكسر
اللام المشدّدة ابن قريبة بضم القاف وفتح الموحدة مصغرًا
(عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-
قال لما رجع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من
حجته) إلى المدينة (قال لأم سنان الأنصارية) وفي عمرة
رمضان قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، وقد سبق
هناك أن الناسي ابن جريج لا عطاء لأنه سماها هنا كما ترى،
ويحتمل كما سبق أنه كان ناسيًا لما حدث به ابن جريج
وذاكرًا لما حدث حبيبًا.
(ما منعك من الحج) معنا (قالت) أم سنان: يا رسول الله (أبو
فلان) أي أبو سنان (تعني زوجها) أبا سنان، وفي عمرة رمضان
قالت: كان لنا ناضح، ولمسلم ناضحان وفي اليونينية كان له
ناضحان ملحقة (حج على أحدهما و) الناضح (الآخر يسقي أرضًا
لنا قال) عليه الصلاة والسلام: (فإن عمرة في رمضان تقضي
حجة معي) يعني في الثواب وليس المراد أن العمرة تقضي بها
فرض الحج وإن كان ظاهره يشعر بذلك بل هو من باب المبالغة
وإلحاق الناقص بالكامل للترغيب فيه ولأبي ذر تقضي حجة أو
حجة معي بالشك.
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: ما منعك من الحج فإن فيه
دلالة على أن النساء يحججن والترجمة في حج النساء.
(رواه) أي الحديث المذكور (ابن جريج) محمد الملك بن عبد
العزيز فيما سبق موصولاً في عمرة رمضان (عن عطاء سمعت ابن
عباس) -رضي الله عنهما- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيه تقوية طريق حبيب المعلم وتصريح
عطاء سماعه من ابن عباس.
(وقال عبيد الله): بضم العين مصغرًا ابن عمرو الرقي مما
وصله ابن ماجة (عن عبد الكريم) بن مالك الجزري (عن عطاء عن
جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنه- (عن
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). وتمامه عند
ابن ماجة أنه قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة".
قال الحافظ ابن حجر: وأراد البخاري بهذا بيان الاختلاف فيه
على عطاء وقد وافق ابن أبي ليلى ويعقوب بن عطاء حبيبًا
وابن جريج فتبين شذوذ رواية عبد الكريم وشذ معقل الجزري
أيضًا فقال عن عطاء عن أم سليم وصنيع البخاري يقتضي ترجيح
رواية ابن جريج، ويومئ إلى أن رواية عبد الكريم ليست مطرحة
لاحتمال أن يكون لعطاء فيه شيخان، ويؤيد ذلك أن رواية عبد
الكريم خالية عن القصة مقتصرة على المتن وهو قوله عمرة في
رمضان تعدل حجة كما مرّ.
1864 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ
قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: "سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
-وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً- قَالَ: أَرْبَعٌ
سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ--
فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: أَنْ لاَ تُسَافِرَ
امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا
أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ
وَالأَضْحَى. وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ
الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ
إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ،
وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى".
وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي بمعجمة ثم مهملة
البصري قاضي مكة قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن عبد
الملك بن عمير) بضم العين وفتح الميم حليف بني عدي الكوفي
ويقال له الفرسي بفتح الفاء والراء ثم مهملة نسبة إلى فرس
له سابق (عن قزعة) بفتح القاف والزاي والمهملة (مولى زياد)
بتخفيف التحتية (قال: سمعت أبا سعيد) الخدري -رضي الله
عنه- (وقد غزا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- اثنتي عشرة غزوة قال):
(أربع) من الحكمة (سمعتهن من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أو قال يحدثهن-) بالشك، وللكشميهني:
أخذتهن بالخاء والذال المعجمتين من الأخذ أي حملتهن (عن
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأعجبنني)
الأربع وهي بسكون الموحدة وفتح النون الأولى وكسر الثانية
بصيغة الجمع للمؤنث (وآنقنني) بفتح الهمزة المدودة والنون
وسكون القاف بصيغة جمع المؤنث الماضي أي أعجبنني وهو من
عطف الشيء على مرادفه نحو: {إنما أشكو بثي وحزني إلى الله}
[يوسف: 86] أو أفرحنني وأسررنني. قال في القاموس: الآنق
محركة الفرح والسرور.
(أن لا تسافر امرأة) بنصب تسافر في الفرع وغيره، وقال
البرماوي كالكرماني بالرفع لا غير لأن أن هذه المفسرة
(3/325)
لا الناصبة وهذا فيه شيء فإن قوله بالرفع
لا غير إن أراد به الرواية فغير مسلم وإن أراد به من جهة
العربية فكذلك، فقد قال ابن هشام في المغني: إذ أولى أن
الصالحة للتفسير مضارع معه لا نحو أشرت إليه أن لا يفعل
جاز رفعه على تقدير لا نافية وجزمه على تقديرها ناهية،
وعليهما فأن مفسرة ونصبه على تقديره لا نافية وأن مصدرية
(مسيرة يومين). وفي حديث ابن عمر
التقييد بثلاثة أيام، وفي حديث أبي هريرة في الصلاة بيوم
وليلة، وفي حديث عائشة السابق أطلق السفر وقد أخذ أكثر
العلماء بالطلق لاختلاف التقييدات.
قال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى
سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم وإنما وقع التحديد عن
أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.
وقال ابن دقيق العيد: وقد حملوا الاختلاف على حسب اختلاف
السائلين والمواطن وأنه متعلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر،
وعلى هذا يتناول السفر الطويل والقصير ولا يتوقف امتناع
سفر المرأة على مسافة القصر خلافًا للحنفية، وحجتهم أن
المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ
بالمتيقن.
وتعقب بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها
وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه، ومن قواعد الحنفية تقديم
الخبر العام على الخاص وترك حمل المطلق على المقيد وقد
خالفوا ذلك هنا.
وقال صاحب العدة في شرح العمدة: وليس هذا من المطلق
والمقيد الذي وردت فيه قيود متعددة وإنما هو من العام لأنه
نكرة في سياق النفي فيكون من العام الذي ذكرت بعض أفراده
فلا تخصيص بذلك على الراجح في الأصول. (ليس معها زوجها أو
ذو محرم) ولأبي ذر في بعض النسخ: أو ذو محرم محرم بفتح
الميم في الأول وتخفيف الراء وضمها في الثاني مع تشديد
الراء، ولفظ امرأة عام يشمل الشابة والعجوز، لكن خص أبو
الوليد الباجي المنع بغير العجوز التي لا تشتهى، أما هي
فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم.
وتعقب بأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت
كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة.
وأجيب: بأنه ما لنا لاقطة لهذه الساقطة ولو وجد خرجت عن
فرض المسألة لأنها تكون حينئذ مشتهاة في الجملة وليس
الكلام فيها إنما الكلام فيمن لا تشتهى أصلاً ورأسًا، ولا
نسلم أن من هي بهذه المثابة مظنة الطمع والميل إليها بوجه.
قال ابن دقيق العيد: والذي قاله الباجي تخصيص العموم
بالنظر إلى المعنى، وقد اختار الشافعي أن المرأة تسافر في
الأمن ولا تحتاج لأحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون
آمنة قال: وهذا مخالف لظاهر الحديث اهـ.
وهذا الذي قاله من جواز سفرها وحدها نقله الكرابيسي، ولكن
المشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة
الثقات ولا يشترط أن يخرج معهن محرم أو زوج لإحداهن
لانقطاع
الأطماع باجتماعهن ولها أن تخرج مع الواحدة لفرض الحج على
الصحيح في شرحي المهذّب ومسلم، ولو سافرت لنحو زيارة
وتجارة لم يجز مع النسوة لأنه سفر غير واجب.
قال في المجموع: والخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما
يشترط في المرأة ولم يشترطوا في الزوج والمحرم كونهما
ثقتين وهو في الزوج واضح وأما في المحرم فسببه كما في
المهمات أن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي وكالمحرم عبدها
الأمين صرح به المرعشي وابن أبي الصيف، والمحرم أيضًا عام
فيشمل محرم النسب كأبيها وابنها وأخيها ومحرم الرضاع ومحرم
المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها، واستثنى بعضهم وهو منقول
عن مالك ابن الزوج فقال: يكره سفرها معه لغلبة الفساد في
الناس بعد العصر الأول ولأن كثيرًا من الناس لا ينزل زوجة
الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب، والمرأة فتنة إلا
فيما جبل الله النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب.
قال ابن دقيق العيد: والحديث عام فإن عني بالكراهة التحريم
فهو مخالف لظاهر الحديث وإن عني كراهة التنزيه فهو أقرب،
واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها أو
شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة،
والذين ذهبوا إلى الأول
(3/326)
استدلوا بهذا الحديث فإن سفرها للحج من
جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث فتمتنع إلا مع المحرم،
والذين قالوا بالثاني جوّزوا سفرها مع رفقة مأمونين إلى
الحج رجالاً أو نساء كما مر وهو مذهب الشافعية والمالكية
والأول مذهب الحنفية والحنابلة.
قال الشيخ تقي الدين: وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا
تعارضا وكان كل منهما عامًّا من وجه خاصًّا من وجه فإن
قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] يدخل
تحته الرجال والنساء فيقتضي ذلك أنه إذا وجدت الاستطاعة
المتفق عليها أن يجب عليها الحج، وقوله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يحل لامرأة" الحديث خاص بالنساء
عام في الأسفار فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خص الحديث
بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث، فإذا
قيل به وأخرج عنه لفظ الحج لقوله تعالى ({ولله على الناس
حج البيت) قال المخالف بل يعمل بقوله تعالى: {ولله على
الناس حج البيت} فتدخل المرأة فيه ويخرج سفر الحج عن النهي
فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص ويحتاج إلى الترجيح
من خارج. قال: وذكر بعض الظاهرية أنه يذهب إلى دليل من
خارج وهو قوله عن "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" ولا
يتجه ذلك فإنه عام في المساجد فيمكن أن يخرج عنه المسجد
الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي اهـ.
وقال المرداوي من الحنابلة: المحرم من شرائط الوجوب
كالاستطاعة وغيرها وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن
الإمام أحمد وهو ظاهر لكلام الخرقي وقدمه في المحرر
والفروع والحاويين والرعايتين وجزم به في المنهاج
والإفادات قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو من
المفردات، وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الحج وجزم به في
الوجيز وأطلقه الزركشي اهـ.
وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإِيصاء به.
"و" الثانية من الأربعة (لا صوم يومين) صوم اسم لا ويومين
خبره أي لا صوم في هذين اليومين ويجوز أن يكون صوم مضافًا
إلى يومين والتقدير لا صوم يومين ثابت أو مشروع يوم عيد
(الفطر والأضحى) بفتح الهمزة.
"و" الثالثة: (لا صلاة بعد صلاتين بعد) صلاة (العصر حتى
تغرب الشمس وبعد) صلاة (الصبح حتى تطلع الشمس و).
الرابعة: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام)
بمكة ومسجد بالجر بدل من سابقه (ومسجدي) بطيبة (ومسجد
الأقصى) إلا بعد عن المسجد الحرام في المسافة أو عن
الأقذار وهو مسجد بيت المقدس.
27 - باب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ
(باب من نذر المشي إلى الكعبة) هل يجب عليه الوفاء بذلك أم
لا؟.
1865 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا
الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي
ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-: "أَنَّ النَّبِيَّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى شَيْخًا
يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟
قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَنْ
تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ. وَأَمَرَهُ أَنْ
يَرْكَبَ". [الحديثة1865 - طرفه في: 6701].
وبه قال: (حدّثنا ابن سلام) بتخفيف اللام، ولأبوي ذر
والوقت: محمد بن سلام قال: (أخبرنا الفزاري) بفتح الفاء
والزاي المخففة وبالراء هو مروان بن معاوية كما جزم به
أصحاب الأطراف والمستخرجات (عن حميد الطويل قال: حدثني)
بالإفراد (ثابت) البناني (عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى شيخًا) قيل: هو
أبو إسرائيل نقله مغلطاي عن الخطيب، لكن قال في فتح
الباري: إنه ليس في كتاب الخطيب، وقيل اسمه قيس، وقيل قيصر
(يهادى) بضم التحتية وفتح الدال المهملة مبنيًا للمفعول
(بين ابنيه) لم يسميا أي يمشي بينهما معتمدًا عليهما
(فقال): عليه الصلاة والسلام:
(ما بال هذا)؟ أي يمشي هكذا (قالوا): وفي مسلم من حديث أبي
هريرة قال ابناه: يا رسول الله (نذر أن يمشي) أي نذر المشي
إلى الكعبة (قال): عليه الصلاة والسلام (إن الله) عز وجل
(عن تعذيب هذا نفسه لغني. أمره) ولأبي ذر عن الكشميهني:
وأمره بالواو (أن يركب) أن مصدرية أي أمره بالركوب وإنما
لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبًا أفضل من الحج
ماشيًا فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء
به أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر قاله في
الفتح.
1866 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا
هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ
يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا
الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
"نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ،
وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لِتَمْشِ
وَلْتَرْكَبْ". قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ
يُفَارِقُ عُقْبَةَ.
حدّثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن
أبي الخير عن عقبة .. فذكر الحديث.
وبه قال: (حدّثنا إبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي الفراء
قال: (أخبرنا هشام بن يوسف) بن عبد الرحمن (أن ابن
(3/327)
جريج) عبد الملك (أخبرهم قال أخبرني) بالإفراد (سعيد بن
أبي أيوب) الخزاعي (أن يزيد بن أبي حبيب) من الزيادة واسم
أبي حبيب سويد (أخبره أن أبا الخير) هو مرثد بن عبد الله
(حدثه عن عقبة بن عامر) الجهني -رضي الله عنه- أنه (قال:
نذرت أختي) هي أم حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة
بنت عامر الأنصاري كما قاله المنذري والقطب القسطلاني
والحلبي كما نقلوه عن ابن ماكولا. وتعقبه الحافظ ابن حجر
فقال: لا يعرف اسم أخت عقبة هذا وما نسبه هؤلاء لابن
ماكولا وهم فإنه إنما نقله عن ابن سعد وابن سعد، إنما ذكر
في طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نابي بنون وموحدة ابن
زيد بن حرام بمهملتين الأنصارية وأنه شهد بدرًا وهو مغاير
للجهني (أن تمشي إلى بيت الله) الحرام، ولأحمد وأصحاب
السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني:
أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة (وأمرتني أن أستفتي
لها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فاستفتيته)
ولأبوي ذر والوقت: فاستفتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وزاد الطبراني: أنه شكا إليه ضعفها
(فقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(لتمش) مجزوم بحذف حرف العلة، ولأبي ذر: لتمشي (ولتركب)
بسكون اللام وجزم الباء، وفي رواية عبد الله بن مالك: مرها
فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام، وفي رواية عكرمة عن ابن
عباش عند أبي داود: فلتركب ولتهد بدنة.
(قال): يزيد بن أبي حبيب (وكان أبو الخير) مرثد بن عبد
الله (لا يفارق عقبة) بن عامر الجهني والمراد بذلك بيان
سماع أبي الخير له من عقبة.
وبالسند قال: (حدّثنا) وفي بعض الأصول وهو لأبوي ذر والوقت
قال أبو عبد الله أي البخاري: حدّثنا (أبو عاصم) النبيل
الضحاك (عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب) أبي العباس الغافقي
المصري (عن يزيد) بن أبي حبيب (عن أبي الخير) مرثد (عن
عقبة) الجهني (فذكر الحديث) فأشار المؤلّف بهذا إلى أن
لابن جريج فيه شيخين وهما: يحيى بن أيوب، وسعيد بن أبي
أيوب. وقد اختلف فيما إذا نذر أن يحج ماشيًا هل يلزمه
المشي بناء على أن المشي أفضل من الركوب؟ قال الرافعي: وهو
الأظهر، وقال النووي الصواب أن الركوب أفضل وإن كان الأظهر
لزوم المشي بالنذر
لأنه مقصود، ثم إن صرح الناذر بأنه يمشي من حيث سكنه لزمه
المشي من مسكنه وإن أطلق فمن حيث أحرم ولو قبل الميقات
ونهاية المشي فراغه من التحللين، فلو فاته الحج لزمه المشي
في قضائه لا في تحلله في سنة الفوات لخروجه بالفوات عن
أجزائه عن النذر ولا في المضي في فاسده لو أفسده، ولو ترك
المشي لعذر أو غيره أجزأه مع لزوم الدم فيهما والإثم في
الثاني ولو نذر الحج حافيًا لم ينعقد نذر الحفاء لأنه ليس
بقربة فله لبس النعلين وكالحج في ذلكَ العمرة. وقال أبو
حنيفة: من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فإنه
يمشي ما استطاع فإذا عجز ركب وأهدى شاة، وكذا إن ركب وهو
غير عاجز.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في النذور وكذا أبو داود. |
