|
شرح القسطلاني
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم
42 - كتاب [الشرب و] المساقاة
(بسم الله الرحمن الرحيم).
(كتاب [الشرب و] المساقاة) هي مأخوذة من السقي المحتاج
إليه فيها غالبًا لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤونة
وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي
والتربية على أن الثمرة لهما والمعنى فيها أن مالك الأشجار
قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرّغ له ومن يحسن ويتفرّغ قد لا
يملك الأشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل ولو
اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا يحصل له شيء من
الثمار ويتهاون العامل فيها فدعت الحاجة إلى تجويزها.
(4/191)
1 - باب فِي الشُّرْبِ، وَقَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ
أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ}
وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ
الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ
الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ
جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ}.
الأُجَاجُ: الْمُرُّ. الْمُزْنُ: السَّحَابُ.
هذا (باب) بالتنوين (في الشرب) بكسر الشين المعجمة أي باب
الحكم في قسمة الماء والشرب بالكسر في الأصل النصيب والحظ
من الماء وفي الفرع بضمها وعزاه عياض للأصيلي قال والكسر
أولى. وقال السفاقسي: من ضبطه بالضم أراد المصدر وقال غيره
المصدر مثلث وسقط لأبي ذر كتاب المساقاة ولفظ باب. قال ابن
حجر: ولا وجه لقوله كتاب المساقاة فإن الترجمة التي فيه
غالبها تتعلق بإحياء الموات.
(وقول الله تعالى) بالجر عطفًا على سابقه ({وجعلنا من
الماء كل شيء حيّ}) بالجر صفة لشيء أي كل حيوان كقوله
تعالى: {والله خلق كل دابة من ماء} [النور: 45] أو كأنما
خلقناه من ماء
لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كقوله تعالى:
{خلق الإنسان من عجل} [الأنبياء: 37] أو المعنى صيّرنا كل
شيء حيّ بسبب من الماء لا يحيا دونه وفي حديث أبي هريرة
عند الإمام أحمد قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت
نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. قال "كل شيء خلق من
الماء" الحديث وإسناده على شرط الشيخين إلا أبا ميمونة فمن
رجال السنن واسمه سليم والترمذي يصحح له، وروى ابن أبي
حاتم عن أبي العالية أن المراد بالماء النطفة {أفلا
يؤمنون} [الأنبياء: 30] مع ظهور الآيات.
(وقوله جلّ ذكره: {أفرأيتم الماء الذي تشربون}) أي العذب
الصالح للشرب ({أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون})
بقدرتنا ({لو نشاء جعلناه أجاجًا فلولا تشكرون}) [الواقعة:
68 و69 و70] قال البخاري تبعًا لأبي عبيد: (الأجاج: المرّ)
وقيل هو الشديد الملوحة أو المرارة أو الحارّ حكاه ابن
فارس. وقال المؤلّف تبعًا لقتادة ومجاهد فيما أخرجه الطبري
عنهما (المزن: السحاب) وقيل هو الأبيض وماؤه أعذب، وفي
رواية المستملي أجاجًا منصبًا وهو موافق لتفسير ابن عباس
وقتادة ومجاهد فيما أخرجه الطبري المزن: السحاب، الأجاج:
المرّ، فراتًا: عذابًا. وعن السدي فيما رواه ابن أبي حاتم
العذب: الفرات الحلو.
وقوله ثجاجًا وفراتًا ذكرهما هنا استطرادًا على عادته في
زيادته فرائد الفوائد ولفظ رواية أبي ذر {أفرأيتم الماء
الذي تشربون} إلى قوله: {فلولا تشكرون}.
وقد أورد الزمخشري هنا سؤالاً فقال: فإن قلت: لِمَ أدخلت
اللام على جواب "لو" في قوله تعالى: {لو نشاء لجعلناه
حطامًا} [الواقعة: 65] ونزعت منه هاهنا. وأجاب بأن "لو"
لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق
الجزاء بالشرط ولم تكن مخلصة للشرط كان ولا عاملة مثلها،
وإنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقًا من حيث إفادتها في
مضمون جملتيها أن الثاني امتنع لامتناع الأوّل افتقرت في
جوابها إلى ما ينصب علمًا على هذا التعلق فزيدت هذه اللام
لتكون علمًا على ذلك فإذا حذفت بعدما صارت علمًا مشهورًا
مكانه فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار مألوفًا
ومأنوسًا به لم يبالِ بإسقاطه عن اللفظ استغناء بمعرفة
السامع أو أن هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة
فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن أمر
المطعوم مقدّم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب
من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعًا للمطعوم ولهذا
قدّمت آية المطعوم على آية المشروب انتهى.
1 - باب فِي الشُّرْبِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ
وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ
أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ
وَقَالَ عُثْمَانُ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ
فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ»
فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ -رضي الله عنه-.
هذا (باب) بالتنوين (في الشرب) بضم المعجمة (ومن رأى)
ولأبي ذر: باب من رأى (صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
مقسومًا كان أو غير مقسوم، وقال عثمان) بن عفان -رضي الله
عنه- فيما وصله الترمذي والنسائي وابن خزيمة (قال النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(من يشتري بئر رومة) بإضافة بئر إلى رومة بضم الراء وسكون
الواو فميم فهاء بئر معروفة بالمدينة (فيكون دلوه فيها) أي
في البئر المذكور (كدلاء المسلمين) يعني يوقفها ويكون حظه
منها كحظ غيره منها من غير مزية (فاشتراها عثمان -رضي الله
عنه-) ووقفها على الفقير والغني وابن السبيل، وقد تمسك به
من جوّز الوقف على النفس. وأجيب: بأنه كما لو وقف على
الفقراء ثم صار فقيرًا فإنه يجوز له الأخذ منه ورومة قيل
إنه علم على صاحب البئر وهو رومة الغفاري كما ذكره ابن
منده فقال يقال: إنه أسلم
(4/192)
روى حديثه عبد الله بن عمر بن أبان عن
المحاربي عن أبي مسعود عن أبي سلمة بشير بن بشير الأسلمي
عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء
وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة كان يبيع منها
القرية بالمد فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: "بعينها بعين في الجنة" فقال: يا رسول الله
ليس لي ولا لعيالي غيرها فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بخمسة
وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-، فقال: يا رسول الله أتجعل لي مثل الذي جعلت
لرومة عينًا في الجنة؟ قال: "نعم" قال: قد اشتريتها
وجعلتها للمسلمين.
قال في الإصابة: تعلق ابن منده على قوله أتجعل لي مثل الذي
جعلت لرومة ظنًا منه أن المراد به صاحب البئر وليس كذلك
لأن في صدر الحديث أن رومة اسم البئر، وإنما المراد بقوله:
جعلت لرومة أي لصاحب رومة أو نحو ذلك. وقد أخرجه البغوي عن
عبد الله بن عمر بن أبان فقال فيه مثل الذي جعلت له فأعاد
الضمير على الغفاري، وكذا أخرجه ابن شاهين والطبراني من
طريق ابن أبان.
وقال البلاذري في تاريخه: هي بئر قديمة كانت ارتطمت فأتى
قوم من مزينة حلفاء للأنصار فقاموا عليها وأصلحوها وكانت
رومة امرأة منهم أو أمة لهم تسقي منها الناس فنسبت إليها
اهـ.
ويأتي في الوقف إن شاء الله تعالى أن عثمان -رضي الله عنه-
قال: ألستم تعلمون أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قال: "من حفر رومة" فحفرتها. وهذا يقتضي أن
رومة اسم العين لا اسم صاحبها، ويحتمل أن يكون على حذف
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه جمعًا بين الحديثين كما
مر والله أعلم.
2351 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا
أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "أُتِيَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَدَحٍ
فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ أَصْغَرُ
الْقَوْمِ وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ يَا
غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ؟
قَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا
رَسُولَ اللَّهِ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ". [الحديث 2351 -
أطرافه في: 2366، 2451، 2602، 2605، 5620].
وبه قال: (حدّثنا سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن محمد بن
الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري قال: (حدّثنا أبو
غسان) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبعد الألف
نون محمد بن مطرف الليثي المدني نزل عسقلان (قال: حدّثني)
بالإفراد (أبو حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار
الأعرج المدني (عن سهل بن سعد) الساعدي (-رضي الله عنه-)
أنه (قال: أُتي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) بضم الهمزة وكسر المثناة الفوقية والنبي رفع
نائب عن الفاعل (بقدح) فيه ماء أو لبن شيب به (فشرب منه
وعن يمينه غلام أصغر القوم) هو ابن عباس -رضي الله عنهما-
كما في مسند ابن أبي شيبة (والأشياخ) وفيهم خالد بن الوليد
(عن يساره فقال) عليه الصلاة والسلام:
(يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ قال) الغلام (ما كنت
لأوثر بفضلي) قال الكرماني وتبعه العيني والبرماوي وغيرهما
وفي بعضها بفضل (منك أحدًا يا رسول الله فأعطاه إياه) ووجه
دخول هذا الحديث هنا من جهة مشروعية قسمة الماء وأنه يملك
إذ لو لم يملك لما جازت فيه القسمة.
2352 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
-رضي الله عنه- أَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَاةٌ دَاجِنٌ
-وَهْيَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- وَشِيبَ لَبَنُهَا
بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ،
فَأَعْطَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا
نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو
بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ
-وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِيَّ- أَعْطِ أَبَا
بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ
الأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ:
الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ". [الحديث 2352 - أطرافه في:
2571، 5612، 5619].
وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع الحمصي قال:
(أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي (عن الزهري) محمد بن
مسلم بن شهاب أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (أنس بن مالك
-رضي الله عنه- أنها) أي القصة ولأبي ذر عن الكشميهني أنه
أي الشاة (حلبت لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- شاة داجن) هي التي تألف البيوت وتقيم بها ولم
يقل داجنة اعتبارًا بتأنيث الموصوف لأن الشاة تذكر وتؤنث
وفي النهاية هي التي تعلف في المنزل (وهي) أي الداجن
والواو للحال ولأبي ذر وهو أي النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (في دار أنس بن مالك) -رضي الله عنه-
(وشيب لبنها) بكسر الشين مبنيًّا للمفعول ولبنها رفع نائب
عن الفاعل أي خلط (بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- القدح فشرب
منه) عليه الصلاة والسلام (حتى إذا نزع القدح) أي قلعه (عن
فيه) وللمستملي والحموي من فيه (وعلى يساره أبو بكر)
الصديق -رضي الله عنه- (وعن يمينه أعرابي) قيل إنه خالد بن
الوليد ورد بأنه لا يقال له أعرابي وعبّر بقوله وعلى في
الأولى وبعن في الثانية، فقال الكرماني لعل يساره كان
موضعًا مرتفعًا فاعتبر استعلاؤه أو كان الأعراب بعيدًا عن
الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فقال عمر) بن
الخطاب -رضي الله عنه-: (وخاف) أي والحال أن عمر خاف
(4/193)
(أن يعطيه) أي يعطي النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- القدح (الأعرابيّ أعط) بهمزة مفتوحة
القدح (أبا بكر يا رسول الله عندك) قاله تذكيرًا للرسول
عليه الصلاة والسلام وإعلامًا
للأعرابي بجلالة الصديق (فأعطاه) عليه الصلاة والسلام
(الأعراب الذي على يمينه) ولأبي ذر في نسخة وصحح عليها في
الفرع وأصله عن بالنون بدل على باللام، (ثم قال) عليه
الصلاة والسلام:
قدّموا (الأيمن فالأيمن) قال الكرماني وتبعه البرماوي
وغيره: الأيمن ضبط بالنصب على تقدير أعط الأيمن وبالرفع
على تقدير الأيمن أحق، واستدلّ العيني لترجيح الرفع بقوله
في بعض طرق الحديث الأيمنون الأيمنون الأيمنون قال أنس فهي
سنة فهي سنة فهي سنة أي تقدمة الأيمن وإن كان مفضولاً لا
خلاف في ذلك. نعم، خالف ابن حزم فقال: لا يجوز مناولة غير
الأيمن إلا بإذن الأيمن.
وأما حديث ابن عباس عند أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح قال:
كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا
سقي قال "ابدؤوا بالكبراء -أو قال- بالأكابر" فمحمول على
ما إذا لم يكن على جهة يمينه أحد، بل كان الحاضرون تلقاء
وجهه مثلاً وإنما استأذن عليه الصلاة والسلام الغلام في
الحديث السابق ولم يستأذن الأعرابي هنا ائتلافًا لقلب
الأعرابي وتطييبًا لنفسه وشفقة أن يسبق إلى قلبه شيء يهلك
به لقرب عهده بالجاهلية ولم يجعل للغلام ذلك لأنه قرابته
وسنّه دون المشيخة فاستأذنه عليهم تأدّبًا ولئلا يوحشهم
بتقديمه عليهم وتعليمًا بأنه لا يدفع إلى غير الأيمن
بإذنه.
وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الأشربة وكذا مسلم
وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
2 - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ
بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ
(باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى) بفتح
أوله وثالثه من الري (لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) الآتي إن شاء الله تعالى موصولاً (لا يمنع)
بضم أوله مبنيًّا للمفعول مرفوعًا نفي بمعنى النهي ولأبي
ذر ولا يمنع بالجزم على النهي (فضل الماء) بالرفع نائب عن
الفاعل لأن مفهومه أنه أحق بمائه عند عدم الفضل.
2353 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَالَ: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ
الْكَلأُ». [الحديث 2353 - طرفاه في: 2354، 6962].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن
الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة -رضي الله عنه-
أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(لا يمنع) بضم أوّله مبنيًّا للمفعول (فضل الماء ليمنع)
مبني للمفعول أيضًا (به الكلأ) بفتح الكاف والرفع العشب
يابسه ورطبه واللام في ليمنع لام العاقبة كهي في قوله
تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًّا وحزنًا}
[القصص: 8] ومعنى الحديث أن من شقّ ماء بفلاة وكان حول ذلك
الماء كلأ ليس حوله ماء غيره ولا يوصل إلى رعيه إلا إذا
كانت المواشي ترد ذلك فنهى صاحب الماء أن يمنع فضل مائه
لأنه إذا منعه منع رعي ذلك الكلأ والكلأ لا يمنع لما في
منعه من الإضرار بالناس، ويلتحق به الرعاء إذا احتاجوا إلى
الشرب لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك،
والصحيح عند الشافعية وبه قال الحنفية الاختصاص بالماشية،
وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه بين المواشي والزروع
بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع،
وهذا محمول عند أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم على ماء
البئر المحفورة في الملك أو في الموات بقصد التملك أو
الارتفاق خاصة فالأولى وهي التي في ملكه أو في موات بقصد
التملك ماؤها مملوك على الصحيح عند أصحابنا. ونص عليه
الشافعي في القديم والثانية وهي المحفورة في موات الارتفاق
لا يملك الحافر ماءها. نعم هو أولى به إلى أن يرتحل فإذا
ارتحل صار كغيره ولو عاد بعد ذلك وفي كلا الحالين يجب عليه
بذل ما يفضل عن حاجته والمراد بحاجته نفسه وعياله وماشيته
وزرعه، لكن قال إمام الحرمين: وفي الزرع احتمال على بعد
أما البئر المحفورة للمارة فماؤها مشترك بينهم والحافر
كأحدهم ويجوز الاستقاء منها للشرب وسقي الزرع فإن ضاق
عنهما فالشرب أولى وكذا المحفورة بلا قصد على أصح الوجهين
عند أصحابنا، وأما المحرز في إناء فلا يجب بذل فضله على
الصحيح لغير المضطر ويملك بالإحراز هذا كلام
(4/194)
الشافعية، وكلام الحنفية والحنابلة في ذلك
متقارب في الأصل والمدرك وإن اختلفت تفاصيلهم، وجعل
المالكية هذا الحكم في البئر المحفورة في الموات وقالوا في
المحفورة في الملك لا يجب عليه بذل فضلها وقالوا في
المحفورة في الموات لا تباع وصاحبها وورثته أحق بكفايتهم،
وهذا النهي للتحريم عند مالك والشافعي والأوزاعي والليث
وقال غيرهم هو من باب المعروف.
ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن فضل الماء يدل على
أن صاحب الماء أحق به عند عدم الفضل، وأخرجه المؤلّف أيضًا
في ترك الحيل ومسلم في البيوع والنسائي في إحياء الموات
وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
2354 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي
الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ
لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلإِ».
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن
بكير قال: (حدّثنا الليث) ابن سعد الإمام (عن عقيل) بضم
العين ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري
(عن
ابن المسيب) سعيد (وأبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري
المدني اسمه عبد الله أو إسماعيل كلاهما (عن أبي هريرة
-رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قال):
(لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل كلأ) والمنهي عنه منع
الفضل لا منع الأصل، وهي يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته
لزرع غيره الصحيح عند الشافعية، وبه قال الحنفية لا يجب.
وقال المالكية: يجب عليه إذا خشي عليه الهلاك ولم يضر ذلك
بصاحب الماء. قال الأبي أبو عبد الله: والحديث حجة لنا في
القول بسد الذرائع لأنه إنما نهى عن منع فضل الماء لما
يؤدّي إليه من منع الكلأ انتهى.
وقد ورد التصريح في بعض طرق الحديث بالنهي عن منع الكلأ
صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفار عن أبي
هريرة ولفظه "لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل
المال ويجوع العيال" وهو محمول على غير المملوك وهو الكلأ
النابت في الموات فمنعه مجرد ظلم إذ الناس فيه سواء، أما
الكلأ النابت في أرضه المملوكة له بالإحياء فمذهب الشافعية
جواز بيعه، وفيه خلاف عند المالكية صحح ابن العربي الجواز.
3 - باب مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ
هذا (باب) بالتنوين (من حفر بئرًا في ملكه) أو موات للتملك
أو الارتفاق (لم يضمن) لأنه غير عدوان فلو كان عدوانًا
ضمنته العاقلة ولو حفر بدهليزه بئرًا ودعا رجلاً فدخله
فسقط فيها فهلك فالأظهر الضمان لأنه غرّة.
2355 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ،
وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد
(محمود) هو ابن غيلان أبو أحمد العدوي مولاهم المروزي قال:
(أخبرنا) ولأبي ذر: أخبرني بالإفراد (عبيد الله) بضم العين
مصغرًا ابن موسى وهو شيخ المصنف روي عنه بغير واسطة في أول
الإيمان (عن إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي
الهمداني الكوفي ثقة تكلم فيه بلا حجة (عن أبي حصين) بفتح
الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن عاصم (عن أبي صالح)
ذكوان الزيات (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(المعدن) بكسر الدال كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه إذا
حفره الرجل في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات أو انهار
على حافره فهو (جبار) بضم الجيم وتخفيف الموحدة وبعد
الألف راء أي هدر لا ضمان عليه (والبئر) إذا حفرها في ملكه
أو في موات أو انهارت على من استأجره لحفرها (جبار) لا
ضمان عليه فلو حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير
إذنه فتلف بها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة
في مال الحافر وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال
الحافر (والعجماء) بفتح العين المهملة وسكون الجيم وبعد
الميم همزة ممدودة أي البهيمة لأنها لا تتكلم إذا انفلتت
فصدمت إنسانًا فأتلفته أو أتلفت مالاً فهي (جبار) لا ضمان
على مالكها أما إذا كان معها فعليه الضمان (وفي الركاز)
دفن الجاهلية سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب
(الخمس) بشرط أن يكون نصابًا من النقدين لا الحول ومذهب
الإمام أحمد أنه لا فرق بين النقدين فيه وغيرهما كالنحاس
وهو مذهب الحنفية أيضًا لكنهم أوجبوا الخمس وجعلوه فيئًا
والحنابلة
(4/195)
أوجبوا ربع العشر وجعلوه زكاة كما مرّ في
الزكاة.
قال ابن المنير: الحديث مطلق والترجمة مقيدة بالملك وإذا
كان الحديث تحته صور أحدها الملك وهو أقعد الصور بسقوط
الضمان كان دخولها في الحديث محققًا فاستقام الاستدلال
لأنه إذا لم يضمن وقد حفر في غير ملكه كالذي يحفر في
الصحراء فأن لا يضمن من حفر في ملكه الخاص أجدر.
4 - باب الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ، وَالْقَضَاءِ فِيهَا
(باب الخصومة في البئر والقضاء فيها).
2356 و 2357 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ
عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي
الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ
بِهَا مَالَ امْرِئٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ
اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ... } الآيَةَ فَجَاءَ
الأَشْعَثُ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، كَانَتْ لِي
بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، فَقَالَ لِي:
شُهُودَكَ. قُلْتُ مَا لِي شُهُودٌ. قَالَ: فَيَمِينَهُ.
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ. فَذَكَرَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَذَا
الْحَدِيثَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ"
[الحديث 2356 - أطرافه في: 2416، 2515، 2666، 2669، 2673،
2676، 4549، 6659، 6676، 7183، 7445]. [الحديث 2357 -
أطرافه في: 2417، 2516، 2667، 2670، 2677، 4550، 6660،
6677، 7184].
وبه قال: (حدّثنا عبدان) هو عبد الله المروزي (عن أبي
حمزة) بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري المروزي
(عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن شقيق) هو ابن سلمة أبو
وائل الأزدي الكوفي (عن عبد الله) هو ابن مسعود (-رضي الله
عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه
(قال):
(من حلف على يمين) أي على محلوف يمين حال كونه (يقتطع بها)
أي بسبب اليمين (مال امرئ هو) ولأبي ذر عن الكشميهني: مال
امرئ مسلم هو (عليها) أي هو في الإقدام عليها (فاجر) أي
كاذب، ويحتمل أن تكون جملة يقتطع صفة ليمين والتقييد
بالمسلم جرى على الغالب وإلا فلا فرق بين المسلم والذمي
والمعاهد وغيرهم كما جرى على الغالب في تقييده بمال ولا
فرق بين المال وغيره في ذلك، وفي مسلم من حديث إياس بن
ثعلبة الحارثي: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه (لقي الله)
يوم القيامة (وهو عليه غضبان) فيعامله معاملة المغضوب عليه
من كونه لا ينظر إليه ولا يكلمه، ولمسلم من حديث وائل بن
حجر وهو عنه معرض وعند أبي داود من حديث عمران: فليتبوأ
مقعده من النار (فأنزل الله تعالى {إن الذين يشترون}
يستبدلون ({بعهد الله}) بما عاهدوا الله عليه من الإيمان
بالرسول والوفاء بالأمانات ({وأيمانهم}) وبما حلفوا عليه
({ثمنًا قليلاً}) [آل عمران: 77] الآية.
(فجاء الأشعث) هو ابن قيس الكندي من المكان الذي كان فيه
إلى المجلس الذي كان عبد الله يحدّثهم فيه (فقال: ما
حدّثكم) بلفظ الماضي ولأبوي ذر والوقت والأصيلي ما يحدّثكم
(أبو عبد الرحمن) يعني ابن مسعود زاد في رواية جرير في
الرهن؟ قال: فحدّثناه. قال: فقال: صدق (فيّ أنزلت هذه
الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي) اسمه معدان بن الأسود
بن معد يكرب الكندي ولقبه الجفشيش بالجيم المفتوحة
والشينين المعجمتين بينهما تحتية ساكنة على الأشهر وزعم
الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرّد بذكر البئر عن الأعمش وليس
كما قال فقد وافقه أبو عوانة كما في كتاب الإيمان والأحكام
من رواية الثوري ومنصور عن الأعمش جميعًا، وفي رواية جرير
عن منصور في شيء (فقال لي) رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
(شهودك) نصب بتقدير أحضر أو أقم شهودك على حقك وفي نسخة:
شهودك بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي فالمثبت لحقك شهودك قال
الأشعث: (قلت ما لي شهود قال): عليه الصلاة والسلام
(فيمينه) أي فاطلب يمينه وفي نسخة فيمينه بالرفع أي فالحجة
القاطعة بينكما يمينه (قلت: يا رسول الله إذًا يحلف) بنصب
يحلف لا غير كما قاله السهيلي وكذا هو في الفرع وأصله
لاستيفائها شروط أعمالها التي هي التصدّر والاستقبال وعدم
الفصل ولا يجوز إلغاؤها حينئذ.
قال الزركشي في أحكام عمدة الأحكام، وذكر ابن خروف في شرح
سيبويه: إن من العرب من لا ينصب بها مع استيفاء الشروط
حكاه سيبويه. قال: ومنه الحديث إذا يحلف بالله وهو صريح في
أن الرواية بالرفع انتهى.
قال في المصابيح: استشهاده بالحديث إنما يدل على أن الرفع
مروي لا إنه هو المروي كما يظهر من عبارة الزركشي (فذكر
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هذا الحديث)
وهو قوله من حلف على يمين إلى آخره (فأنزل الله ذلك) أي
قوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله} الآية (تصديقًا
له) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الأشخاص والشهادات
والإيمان والنذور والتفسير والشركة ومسلم في الإيمان وكذا
أبو داود والنسائي في القضاء وابن ماجة في الأحكام.
5 - باب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ
الْمَاءِ
(باب إثم من منع ابن السبيل) وهو
(4/196)
المسافر (من الماء) الفاضل عن حاجته.
2358 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ثَلاَثَةٌ لاَ
يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ
فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ
السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ
إِلاَّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ،
وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ. وَرَجُلٌ أَقَامَ
سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي
لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا
وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ. ثُمَّ قَرَأَ {إِنَّ
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ
ثَمَنًا قَلِيلاً}. [الحديث 2358 - أطرافه في: 2369، 2672،
7212، 7446].
وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري بكسر الميم
وفتح الكاف قال: (حدّثنا عبد الواحد بن زياد) البصري (عن
الأعمش) سليمان بن مهران (قال: سمعت أبا صالح) ذكوان
الزيات (يقول: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول قال
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(ثلاثة) من الناس (لا ينظر الله إليهم يوم القيامة) فإن من
سخط على غيره واستهان به أعرض عنه (ولا يزكيهم) ولا يثني
عليهم ولا يطهرهم (ولهم عذاب أليم) مؤلم على ما فعلوه (رجل
كان له فضل ماء) زائد عن حاجته (بالطريق فمنعه) أي الفاضل
من الماء (من ابن السبيل) وهو المسافر وقوله رجل مرفوع خبر
مبتدأ محذوف وقوله كان له فضل ماء جملة في موضع رفع صفة
لرجل (و) الثاني من الثلاثة (رجل بايع إمامًا) أي عاقد
الإمام الأعظم وللحموي والمستملي إمامه (لا يبايعه إلا
لدنيا) بغير تنوين (فإن أعطاه منها رضي) الفاء تفسيرية
(وإن لم يعطه منها سخط و) الثالث (رجل أقام سلعته) من قامت
السوق إذا نفقت (بعد العصر) ليس بقيد بل خرج مخرج الغالب
لأن الغالب أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث يريدون
الفراغ عن معاملتهم نعم يحتمل أن يكون تخصيص العصر لكونه
وقت ارتفاع الأعمال (فقال: والله الذي لا إله غيره لقد
أعطيت بها) بفتح الهمزة في الفرع وأصله أي دفعت لبائعها
بسببها وفي نسخة: أعطيت بضم الهمزة مبنيًا للمفعول أي
أعطاني من يريد شراءها (كذا وكذا) ثمنًا عنها (فصدقة رجل)
واشتراها بذلك الثمن الذي حلف أنه أعطاه أو أعطيه اعتمادًا
على حلفه الذي أكده بالتوحيد واللام وكلمة قد التي هي هنا
للتحقيق (ثم قرأ) عليه الصلاة والسلام ({إن الذين يشترون
بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاً}) [آل عمران: 77] الآية
والتنصيص على العدد في قوله ثلاثة لا ينفي الزائد.
6 - باب سَكْرِ الأَنْهَارِ
(باب سكر الأنهار) بفتح السين المهملة وسكون القاف أي سدها
وفي اليونينية بتنوين باب.
2359، 2360 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ -رضي
الله عنهما- أَنَّهُ حَدَّثَهُ: "أَنَّ رَجُلاً مِنَ
الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي شِرَاجِ
الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ
الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ. فَأَبَى
عَلَيْهِ. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا
زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاء إِلَى جَارِكَ. فَغَضِبَ
الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: آن كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ.
فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ
ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ.
فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ
الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ}.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ العَبَّاسِ قَالَ أَبُو عَبْدُ
اللهِ: لَيسَ أَحَدٌ يَذْكُرُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدُ اللهِ
إِلاَّ اللَّيثُ فَقَطْ.
[الحديث 2360 - أطرافه في: 2361، 2362، 2708، 4585].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا
الليث) بن سعد الإمام (قال: حدّثني) بالإفراد (ابن شهاب)
محمد بن مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبير عن أخيه (عبد
الله بن الزبير) بن العوّام القرشي الأسدي أول مولود ولد
في الإسلام بالمدينة من المهاجرين وولي الخلافة تسع سنين
إلى أن قتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين (-رضي الله عنهما-
أنه حدّثه أن رجلاً من الأنصار) زاد في رواية شعيب عند
المصنف في الصلح قد شهد بدرًا واسمه قيل حميد فيما أخرجه
أبو موسى المديني في الذيل من طريق الليث عن الزهري قال:
ولم أرَ تسميته إلا في هذه الطريق انتهى.
وهذا مردود بما في بعض طرقه أنه شهد بدرًا وليس في
البدريين أحد اسمه حميد وقيل هو ثابت بن قيس بن شماس حكاه
ابن بشكوال في المبهمات له واستبعد، وقيل هو حاطب بن أبي
بلتعة، وقيل ثعلبة بن حاطب قاله ابن باطيش قال النووي في
تهذيب الأسماء واللغات. وقوله في حاطب لا يصح فإنه ليس
أنصاريًا انتهى.
وأجيب: بحمل الأنصار على المعنى اللغوي يعني ممن كان ينصر
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا بمعنى أنه
كان من الأنصار المشهورين وهذا يرده ما في رواية عبد
الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبري في هذا الحديث أنه
من بني أمية بن زيد وهم بطن من الأوس.
وأجيب: باحتمال أن مسكنه كان في بني أمية لا أنه منهم وقد
روى ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى:
{فلا وربك لا يؤمنون} [النساء: 65] الآية أنها نزلت في
الزبير بن العوّام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء فقضى
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أن يسقي
الاعلى ثم الأسفل قال ابن كثير وهو مرسل ولكن فيه فائدة
تسمية الأنصاري.
(خاصم الزبير) بن العوّام أحد العشرة المبشرة بالجنة -رضي
الله عنهم- (عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- في شراج الحرة) بكسر الشين المعجمة آخره جيم
جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء بوزن بحر وبحار ويجمع على
شروج، وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيها والحرة
(4/197)
بفتح الحاء والراء المشددة المهملتين موضع
معروف بالمدينة والمراد هنا مسايل الماء (التي يسقون بها
النخل) وفي رواية شعيب: كانا يسقيان به كلاهما وذلك لأن
الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال
سقي أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره (فقال الأنصاري) للزبير
-رضي الله عنه- ملتمسًا منه تعجيل ذلك (سرَّح الماء) بفتح
السين وكسر الراء المشددة وبالحاء المهملات أي أطلب الماء
حال كونه (يمرّ فأبى عليه) أي امتنع الزبير على الذي خاصمه
من إرسال الماء (فاختصما عند النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) ولأبي الوقت قال (رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للزبير):
(اسق يا زبير) بهمزة قطع مفتوحة كذا في الفرع وغيره وذكره
الحافظ ابن حجر عن حكاية ابن التين له وقال إنه من
الرباعي. وتعقبه العيني فقال: هذا ليس بمصطلح فلا يقال
رباعي إلا لكلمة أصول حروفها أربعة أحرف، وسقى: ثلاثي مجرد
فلما زيدت فيه الألف صار ثلاثيًّا مزيدًا فيه وفي بعض
النسخ اسق بهمزة وصل من الثلاثي وهي في الفرع أيضًا وقدّمه
في فتح الباري على حكاية الأول. وقال العيني اسق بكسر
الهمزة من سقى يسقي من باب ضرب يضرب ولم يذكر الوصل
والمعنى اسق شيئًا يسيرًا دون حقك (ثم أرسل الماء إلى
جارك) الأنصاري وهمزة أرسل قطع مفتوحة، (فغضب الأنصاري
فقال): أي الأنصاري (آن كان) الزبير (ابن عمتك) صفية بنت
عبد المطلب حكمت له بالتقديم عليّ وهمزة أن مفتوحة ممدودة
في الفرع وأصله مصحح عليها استفهام إنكاري وحكاه في الفتح
عن القرطبي وقال: إنه لم يقع لنا في الرواية انتهى.
وكذا رأيته بالمد في الأصل المقروء على الميدومي وغيره وفي
بعض الأصول وعليه شرح في الفتح والعمدة والمصابيح والمشكاة
أن كان بفتح الهمزة وهي للتعليل مقدّرة باللام أي حكمت له
بالتقديم والترجيح لأجل أنه ابن عمتك. قال الكرماني: وفي
بعضها إن كان بكسر الهمزة قال في الفتح على إنها شرطية
والجواب محذوف قال ولا أعرف هذه الرواية نعم وقع في رواية
عبد الرحمن بن إسحاق عند الطبري فقال اعدل يا رسول الله
وإن كان ابن عمتك والظاهر أن هذه بالكسر وابن بالنصب على
الخبرية ولهذا القول نسب بعضهم الرجل إلى النفاق وآخرون
إلى اليهودية لكن قال التوربشتي في شرح المصابيح وكلا
القولين زائغ عن الحق إذ قد صح أنه كان أنصاريًّا لم تكن
الأنصار من جملة اليهود ولو كان مغموصًا عليه في دينه لم
يصفوه بهذا الوصف فإنه وصف مدح والأنصار وإن وجد فيهم من
يرمى بالنفاق فإن القرن الأول والسلف بعدهم احترزوا أن
يطلقوا على
من ذكر بالنفاق واشتهر به الأنصاري والأولى أن يقال أزلّه
الشيطان فيه بتمكنه عند الغضب وغير مستنكر من الصفات
البشرية الابتلاء بمثل ذلك إلا من المعصوم انتهى.
قال النوويّ قالوا ولو صدر مثل هذا الكلام من إنسان كان
كافرًا تجري على قائله أحكام المرتدين من القتل، وإنما
تركه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأنه كان
في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على
أذى المنافقين ويقول لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه
(فتلوّن) أي تغير (وجه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) من الغضب لانتهاك حرمات النبوّة وقبيح كلام
هذا الرجل (ثم قال) عليه الصلاة والسلام (اسق يا زبير)
بهمزة وصل (ثم احبس الماء) بهمزة وصل أيضًا أي أمسك نفسك
عن السقي (حتى يرجع) أي يصير الماء (إلى الجدر) بفتح الجيم
وسكون الدال المهملة ما وضع بين شربات النخل كالجدار أو
الحواجز التي تحبس الماء. وقال القرطبي: هو أن يصل الماء
إلى أصول النخل قال: ويروى بكسر الجيم وهو الجدار والمراد
به جدران الشربات وهي الحفر التي تحفر في أصول النخل قال
في شرح السُّنَّة قوله عليه الصلاة والسلام في الأول "اسق
يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك" كان أمرًا للزبير
بالمعروف وأخذًا بالمسامحة وحُسْن الجوار لترك بعض حقه دون
أن يكون حكمًا منه، فلما رأى عليه الصلاة والسلام الأنصاري
يجهل موضع حقه أمر -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
الزبير باستيفاء تمام
(4/198)
حقه (فقال الزبير والله إني لأحسب هذه
الآية نزلت في ذلك (فلا وربك) أي فوربك ولا مزيدة لتأكيد
القسم لا لتظاهر لا في قوله؟ ({لا يؤمنون}) لأنها تزاد
أيضًا في الإثبات كقوله تعالى: {لا أقسم بهذا البلد}
[البلد: 1] ({حتى يحكموك فيما شجر بينهم}) [النساء: 65]
فيما اختلف بينهم واختلط ومنه الشجر لتداخل أغصانه زاد في
رواية شعيب {ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت} ضيقًا
أي لا تضيق صدورهم من حكمك، وقيل شكا من أجله فإن الشاك في
ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين ويسلموا ينقادوا ويذعنوا
لما تأتي به من قضائك لا يعارضونه بشيء وتسليمًا تأكيد
للفعل بمنزلة تكريره كأنه قيل: وينقادوا لحكمه انقيادًا لا
شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم وزاد في بعض النسخ هنا وهو في
حاشية الفرع مقابل السند وعليه علامة السقوط لأبي ذر عن
الحموي:
(قال محمد بن العباس) السلمي الأصبهاني من أقران البخاري
وتأخر بعده توفي سنة ست وستين ومائتين. (قال أبو عبد الله)
البخاري (ليس أحد يذكر عروة) بن الزبير (عن عبد الله) بن
الزبير في إسناده (إلا الليث) بن سعد (فقط)، والقائل قال
محمد بن العباس هو الفربري فإن أراد مطلقًا ورد عليه ما
أخرجه النسائي وابن الجارود الإسماعيلي من طريق ابن وهب عن
الليث ويونس جميعًا عن ابن شهاب أن عروة حدّثه عن أخيه عبد
الله بن الزبير بن العوّام وإن أراد بقيد أنه لمن يقل فيه
عن أبيه بل جعله من مسند عبد الله بن الزبير فمسلم فإن
رواية ابن وهب فيها عن عبد الله عن أبيه.
قال في المقدمة قال الدارقطني: أخرج البخاري عن التنيسي عن
الليث عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رجلاً
خاصم الزبير الحديث وهو إسناد متصل لم يصله هكذا غير الليث
عن الزهري ورواه غير الليث فلم يذكروا فيه عبد الله بن
الزبير، وأخرجه البخاري من طريق معمر
أي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب اللاحق ومن حديث
ابن جريج بعد باب ومن حديث شعيب أي في الصلح كلهم عن
الزهري عن عروة مرسلاً ولم يذكروا في حديثهم عبد الله بن
الزبير كما ذكره الليث انتهى.
قال ابن حجر: وإنما أخرجه البخاري بالوجهين على الاحتمال
لأن عروة صح سماعه من أبيه فيجوز أن يكون سمعه من أبيه
وثبته فيه أخوه فالحديث كيفما دار فهو على ثقة، وقد اشتمل
على أمر يتعلق بالزبير فدواعي أولاده متوفرة على ضبطه
فاعتمد تصحيحه لهذه القرينة القوية، وقد وافق البخاري على
تصحيح حديث الليث هذا مسلم وابن خزيمة وابن الجارود وابن
حبان وغيرهم مع أن في سياق ابن الجارود له التصريح بأن عبد
الله بن الزبير رواه عن أبيه وهي رواية يونس عن الزهري،
وزعم الحميدي في جمعه أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة عن
أخيه عبد اللِّه عن أبيه وليس كما قال فإنه بهذا السياق في
رواية يونس المذكورة ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة إلاّ
النسائي وأشار إليها الترمذي خاصة انتهى.
7 - باب شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ
(باب شرب الأعلى قبل الأسفل) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي
قبل السفلي.
2361 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
قَالَ: "خَاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ،
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلْ، فَقَالَ
الأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ. فَقَالَ
عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ يَبْلُغُ
الْمَاءُ الْجَدْرَ ثُمَّ أَمْسِكْ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ
فَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلاَ
وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ}.
وبه قال: (حدّثنا عبدان) هو عبد الله المروزي قال: (أخبرنا
عبد الله) بن المبارك قال: (أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن
الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن عروة) بن الزبير أنه
(قال: خاصم الزبير) بن العوّام (رجل) بالرفع على الفاعلية
ولأبي ذر خاصم الزبير رجلاً بالنصب على المفعولية (من
الأنصار) قد سبق في الباب قبله ما قيل في اسمه زاد في
الرواية السابقة في شراج الحرة التي يسقون بها النخل (فقال
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(يا زبير اسق) بهمزة وصل أي شيئًا يسيرًا دون حقك (ثم
أرسل) زاد الكشميهني الماء أي إلى جارك كما في الحديث
السابق وهذا موضع الترجمة لأن إرسال الماء لا يكون إلا من
الأعلى إلى الأسفل (فقال الأنصاري) له عليه الصلاة والسلام
(إنه) أي الزبير (ابن عمتك) صفية وهمزة إنه بالفتح والكسر
والكسر في فرع اليونينية قال ابن مالك لأنها واقعة بعد
كلام تام معلل بمضمون ما صدر بها فإذا كسرت قدّر قبلها
الفاء وإذا
(4/199)
فتحت قدّر قبلها اللام والكسر أجود.
قال في التنقيح ويمكن ترجيح الفاء بكونه كلامًا مستقلاً من
متكلم آخر يبتدئ به كلامه وجاء الفتح لكونه علّة لما قبله
قال وقوله أي ابن مالك إذا كسرت قدّر قبلها الفاء كلام
مشكل لأن تقدير الفاء إنما يكون للتعليل والتعليل يقتضي
الفتح لا الكسر.
قال في المصابيح: هذا كلام من لم يلم بفهم كلام القوم،
وذلك أن الكسر منوط بكون المحل محل الجملة لا المفرد
والفتح بكون المحل للمفرد لا للجملة، وأما التعليل فلا
مدخل له من حيث خصوص التعليل لا في فتح ولا في غيره ولكنه
رآهم يقولون في مثل أكرم زيدًا أنه فاضل بالفتح فتحت أن
لإرادة التعليل مثلاً فظن أنه الموجب للفتح وليس كذلك،
وإنما أرادوا فتحة أن لأجل أن لام الجر مرادة وهي في
الواقع للتعليل فالفتح إنما هو لأجل أن حرف الجر مطلقًا لا
يدخل إلا على مفرد ففتحت أن من حيث دخول اللام باعتبار
كونها حرف جر لا باعتبار كونها للتعليل ولا بدّ ألا ترى أن
حرف الجر المقدّر لو لم يكن للتعليل أصلاً لكانت أن مفتوحة
ثم ليس كل حرف دل على التعليل تفتح أن معه وإنما قدر ابن
مالك الفاء مع الكسر ليأتي بحرف دالّ على السببية ولا يدخل
إلا على الجمل فيلزم كسر إن بعده ولا شك أن الفاء الوضوعة
للسببية كذلك أي تختص بالجمل انتهى.
وقوله في فتح الباري: ولم يقرأ هنا إلا بالكسر وإن جاء
الفتح في العربية فيه شيء فقد وجدت الفتح في الفرع وغيره
من الأصول المعتمدة وليس للحصر وجه فليتأمل.
(فقال عليه السلام) وفي نسخة: فقال-صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (اسق يا زبير) بهمزة وصل (ثم يبلغ)
ولأبوي ذر والوقت: حتى يبلغ (الماء الجدر) وسقط لأبوي ذر
والوقت لفظ الماء (ثم أمسك) بهمزة قطع أي نفسك عن السقي
(فقال) ولأبوي ذر والوقت قال (الزبير فأحسب هذه الأية نزلت
في ذلك {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم})
وتأتي صفة إرسال الماء من الأعلى إلى الأسفل في الباب
اللاحق إن شاء الله تعالى.
8 - باب شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ
(باب شرب الأعلى إلى الكعبين) بكسر الشين المعجمة لأبي ذر
أي نصيب الأعلى.
2362 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ
شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
حَدَّثَهُ: "أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ
الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ يَسْقِي بِهَا
النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اسْقِ يَا زُبَيْرُ -فَأَمَرَهُ
بِالْمَعْرُوفِ- ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ. فَقَالَ
الأَنْصَارِيُّ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلَوَّنَ
وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-. ثُمَّ قَالَ: اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى
يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ -وَاسْتَوْعَى لَهُ
حَقَّهُ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ
الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلاَ وَرَبِّكِ لاَ
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ}. قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ
الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى
يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ.
وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني (محمد) ولأبي الوقت:
هو ابن سلام قال: (أخبرنا مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء
المعجمة وفتح اللام ولأبي ذر مخلد بن يزيد الحرّاني (قال:
أخبرني) بالإفراد (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز
المكي (قال: حدّثني) بالإفراد (ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن
عروة بن الزبير) بن العوّام (أنه حدّثه أن رجلاً من
الأنصار) هو حاطب أو حميد أو ثابت بن قيس كما مرّ (خاصم
الزبير في شراج من الحرة) بكسر الشين المعجمة آخره جيم
والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء أي مجاري الماء
الذي يسيل منها (يسقي بها) بفتح أوّله أي يسقي بالشراج
ولأبي ذر ليسقي به أي بالماء (النخل فقال رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(اسق يا زبير) بهمزة وصل (فأمره بالمعروف) من العادة
الجارية بينهم في مقدار الشرب أو أمره بالقصد وهو الأمر
الوسط وأن يترك بعض حقه وهذه الجملة المعترضة من كلام
الراوي وضبط في جميع الروايات فأمره فعل ماضٍ وضبطه
الكرماني بكسر الميم وتشديد الراء على أنه فعل أمر من
الإمرار قال في الفتح وهو محتمل (ثم أرسل) أي الماء، ولأبي
ذر عن الحموي والكشميهني: ثم أرسله (إلى جارك) والهمزة
مقطوعة (فقال الأنصاري آن كان) الزبير (ابن عمتك) صفية
حكمت له بالتقديم وهمزة آن ممدودة في الفرع وقد مرّ ما
فيها في باب سكر الأنهار فليراجع (فتلوّن) أي تغير (وجه
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من كلامه
وجرأته على منصب النبوّة ولم يعاقبة لصبره على الأذى
ومصلحة تألف الناس صلوات الله وسلامه عليه (ثم قال) عليه
الصلاة والسلام للزبير: (اسق) نخلك (ثم احبس) نفسك عن
السقي (حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى) بالعين وفي نسخة
واستوفى عليه الصلاة والسلام (له) أي للزبير (حقه) كاملاً
أي استوفاه واستوعبه حتى كأنه جمعه كله في وعاء بحيث لم
يترك منه شيئًا وكان أولاً
(4/200)
أمره أن يسامح ببعض حقه فلما لم يرض
الأنصاري استقصى الحكم وحكم به، وأما قول ابن الصباغ وغيره
أنه لما لم يقبل الخصم ما حكم به أوّلاً ووقع منه ما وقع
أمره أن يستوفي أكثر من حقه عقوبة للأنصاري لما كانت
العقوبة بالأموال ففيه نظر لأن سياق الحديث يأبى ذلك لا
سيما قوله: واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم كما في رواية
شعيب في الصلح ومعمر في التفسير فمجموع الطرق قد دلّ على
أنه أمر الزبير أوّلاً أن يترك بعض حقه، وثانيًا أن
يستوفيه وقول الكرماني تبعًا للخطابي، ولعل قوله واستوعى
له حقه من كلام الزهري إذ عادته الإدراج فيه شيء لأن الأصل
في الحديث أن يكون حكمه كله واحدًا حتى يرد ما بين ذلك ولا
يثبت الإدراج بالاحتمال.
(فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك {فلا وربك
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65] وسقط
قوله: فيما شجر بينهم لأبي ذر وقد جزم هنا بأن الآية نزلت
في ذلك وشك فيما سبق قال أحسب وجمع بينهما بأن الشخص قد
يشك ثم يتحقق الأمر عنده وبالعكس.
قال ابن جريج (قال) ولأبي ذر: فقال (لي ابن شهاب) محمد بن
مسلم الزهري (فقدّرت الأنصار والناس) من عطف العامّ على
الخاص (قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي
للزبير.
(اسق ثم احبس) بهمزة وصل فيهما (حتى يرجع إلى الجدر وكان
ذلك) أي قوله اسق الخ (إلى الكعبين) يعني قدروا الماء الذي
يرجع إلى الجدر فوجدوه يبلغ الكعبين، وهذا هو الذي عليه
الجمهور في سقي الأرض بالماء غير المختص إذا تزاحموا عليه
وضاق عنهم فيسقي الأول فالأول فيحبس كل واحد الماء إلى أن
يبلغ الكعبين لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قضى بذلك في مسيل مهزور بفتح الميم وسكون الهاء وضم الزاي
وبعد الواو الساكنة راء ومذينب بذال معجمة ونون مصغرًا
واديان بالمدينة أن يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى قبل
الأسفل رواه مالك في الموطأ من مرسل عبد الله بن أبي بكر
وله إسناد موصول في غرائب مالك للدارقطني من حديث عائشة
وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن.
وعن الماوردي الأولى التقدير بالحاجة في العادة لأن الحاجة
تختلف باختلاف الأرض وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت
الزراعة ووقت السقي ثم يرسله الأول إلى الثاني، وهكذا فإن
انخفض بعض من أرض الأعلى بحيث يأخذ فوق الحاجة قبل سقي
المرتفع منها أفرد كلٌّ منهما بسقي بأن يسقي أحدهما ثم
يسدّه ثم يسقي الآخر فإن احتاج الأول إلى السقي مرة أخرى
قدم، أما إذا اتسع الماء فيسقي كل منهما متى شاء وهل الماء
الذي يرسله هو ما يفضل عن الماء الذي حبسه، أو الجميع
المحبوس وغيره بعد أن يصل إلى أرضه إلى الكعبين الذي ذكره
أصحاب الشافعي؟ الأول وهو قول مطرف وابن الماجشون من
المالكية، وقال ابن القاسم: يرسله كله ولا يحبس منه شيئًا،
ورجح ابن حبيب الأول بأن مطرّفًا وابن الماجشون من أهل
المدينة وبها كانت القصة فهما أقعد بذلك لكن ظاهر الحديث
مع ابن القاسم لأنه قال: احبس الماء حتى يبلغ الجدر والذي
يبلغ الجدر هو الماء الذي يدخل الحائط فمقتضى اللفظ أنه هو
الذي يرسله بعد هذه الغاية، وزاد في رواية أبي ذر عن
المستملي بعد قوله إلى الجدر الجدر هو الأصل وقد مرّ ما
فيه قريبًا فليراجع والله الموفق والمعين.
9 - باب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ
(باب فضل سقي الماء) للمحتاج إليه.
2363 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "بَيْنَا
رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ
بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ
بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ،
فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي.
فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ
فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ
كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ". تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زِيَادٍ.
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) هو ابن أنس الإمام الأعظم (عن سمي) بضم السين
المهملة وفتح الميم وتشديد التحتية زاد في المظالم مولى
أبي بكر أي ابن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام (عن أبي صالح)
ذكوان السمان (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(بينا) بغير ميم (رجل) لم يسم (يمشي) وللدارقطني في
الموطآت من طريق روح عن مالك: يمشي بفلاة وله من طريق ابن
وهب عن مالك يمشي بطريق مكة (فاشتد عليه العطش)
(4/201)
أي إذا اشتد فالفاء هنا وقعت موضع إذا كما
وقعت إذا موضعها في قوله: {إذا هم يقنطون} [الروم: 36]
(فنزل بئرًا فشرب منها ثم خرج) من البئر (فإذا هو بكلب)
حال كونه (يلهث) بفتح الهاء والشاء المثلثة أي يرتفع نفسه
بين أضلاعه أو يخرج لسانه من العطش حال كونه (يأكل الثرى)
بفتح المثلثة أي يكدم بفيه الأرض الندية (من العطش) وفي
رواية الحموي والمستملي: من العطاش بضم العين كغراب. قال
في القاموس: هو داء لا يروى صاحبه. وقال السفاقسي: داء
يصيب الغنم تشرب فلا تروى، وهذا موضع ذكر هذه الرواية.
وسها الحافظ ابن حجر فذكرها في فتح الباري، وتبعه العيني
عند اشتداد العطش على الرجل وعبارته قوله: فاشتد عليه
العطش كذا للأكثر وكذا هو في الموطأ، ووقع في رواية
المستملي: العطاش. قال ابن التين: هو داء يصيب الغنم تشرب
فلا تروى وهو غير مناسب هنا قال وقيل يصح على تقدير أن
العطش يحدث عنه هذا الداء كالزكام.
قلت: وسياق الحديث يأباه فظاهره أن الرجل سقى الكلب حتى
روي ولذلك جوزي بالمغفرة اهـ فتأمله.
(فقال) الرجل (لقد بلغ هذا) أي الكلب (مثل الذي بلغ بي) أي
من شدّة العطش، وزاد ابن حبّان من وجه آخر عن أبي صالح:
فرحمه، وقوله مثل بالرفع في فرع اليونينية والنسخة
المقروءة على الميدومي وغيرهما مما وقفت عليه من الأصول
المعتمدة. وحكاه ابن الملقن عن ضبط الحافظ الدمياطي على
أنه فاعل بلغ. وقوله هذا مفعول به مقدّم، وقال الحافظ ابن
حجر وتبعه العيني كالزركشي: مثل بالنصب نعت لمصدر محذوف أي
بلغ مبلغًا مثل الذي بلغ بي. قال في المصابيح: وهذا لا
يتعين لجواز أن يكون المحذوف مفعولاً به أي عطشًا.
وزاد أبو ذر هنا في روايته فنزل بئرًا (فملأ خفّه) ولابن
حبان: فنزع إحدى خفّيه (ثم أمسكه بفيه) ليصعد من البئر
لعسر المرتقى منها (ثم رقي) منها بفتح الراء وكسر القاف
كصعد وزنًا ومعنى، ومقتضى كلام ابن التين أن الرواية رقى
بفتح القاف وذلك أنه قال: ثم رقى كذا وقع وصوابه رقي على
وزن علم ومعناه صعد. قال تعالى: {أو ترقى في السماء}
[الإسراء: 93] وأما رقى بفتح
القاف فمن الرقية وليس هذا موضعه وخرّجه على لغة طيئ في
مثل بقي يبقى ورضي يرضى يأتون بالفتحة مكان الكسرة فتنقلب
الياء ألفًا وهذا دأبهم في كل ما هو من هذا الباب انتهى.
قال العلاّمة البدر الدماميني: ولعل المقتضي لإيثار الفتح
هنا إن صح قصد المزاوجة بين رقى وسقى وهي من مقاصدهم التي
يعتمدون فيها تغيير الكلمة عن وضعها الأصلي انتهى.
(فسقى الكلب) زاد عبد الله بن دينار عن أبي صالح فيما سبق
في كتاب الوضوء: حتى أرواه أي جعله ريان (فشكر الله له)
أثنى عليه أو قبل عمله ذلك أو أظهر ما جازاه به عند
ملائكته (فغفر له) وفي رواية عبد الله بن دينار: "فأدخله
الجنة" بدل قوله: "فغفر له".
(قالوا) أي الصحابة وسمي منهم سراقة بن مالك بن جعشم فيما
رواه أحمد وابنا ماجة وحبان (يا رسول الله) الأمر كما ذكرت
(وإن لنا في) سقي (البهائم) أو الإحسان إليها (أجرًا) أتوا
بالاستفهام المؤكد للتعجب (قال) عليه الصلاة والسلام (في)
إرواء (كل) ذي (كبد) بفتح الكاف وكسر الموحدة ويجوز سكونها
وكسر الكاف وسكون الموحدة (رطبة) برطوبة الحياة من جميع
الحيوانات أو هو الحيوانات أو هو من باب وصف الشيء باعتبار
ما يؤول إليه فيكون معناه في كل كبد حرى لمن سقاها حتى
تصير رطبة (أجر) بالرفع مبتدأ قدم خبره، والتقدير: أجر
حاصل أو كائن في إرواء كل ذي كبد حي في جميع الحيوانات،
لكن قال النووي: إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما
لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسببه ويلتحق به إطعامه.
وفي هذا الحديث الحثّ على الإحسان وأن الماء من أعظم
القربات، وعن بعض الصالحين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي
الماء، وأخرجه أيضًا في المظالم والأدب ومسلم في الحيوان
وأبو داود في الجهاد.
(تابعه حماد بن سلمة) بفتح السين المهملة واللام (والربيع)
بفتح الراء وكسر
(4/202)
الموحدة (ابن مسلم) بكسر اللام المخففة
البصري (عن محمد بن زياد) وسقطت هذه المتابعة من بعض
النسخ.
2364 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا
نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ
النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى
صَلاَةَ الْكُسُوفِ فَقَالَ: دَنَتْ مِنِّي النَّارُ
حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا
امْرَأَةٌ -حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ- تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ.
قَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى
مَاتَتْ جُوعًا".
وبه قال: (حدّثنا ابن أبي مريم) هو سعيد بن محمد بن الحكم
بن أبي مريم الجمحي قال: (حدّثنا نافع بن عمر) بن عبد الله
بن الجمحي المكي (عن ابن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام
هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير بن عبد
الله الأحول المكي (عن أسماء بنت أبي بكر) الصديق (-رضي
الله عنهما- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
صلّى صلاة الكسوف فقال) أي بعد أن انصرف منها
(دنت) أي قربت (مني النار حتى قلت أي رب) بفتح الهمزة حرف
نداء (وأنا معهم) بحذف همزة الاستفهام تقديره أو أنا معهم
وفيه تعجب وتعجيب واستبعاد من قربه من أهل النار كأنه
استبعد قربهم منه وبينه وبينهم كبعد المشرقين (فإذا امرأة)
لم تسم لكن في مسلم أنها امرأة من بني إسرائيل، وفي أخرى
له إنها حميرية وحمير قبيلة من العرب وليسوا من بني
إسرائيل. قال نافع بن عمر: (حسبت أنه) أي ابن أبي مليكة أو
قالت أسماء: حسبت أنه أي النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- (قال تخدشها) بشين معجمة بعد الدال المهملة
المكسورة أي تقشر جلدها (هرة) بالرفع على الفاعلية (قال)
عليه الصلاة والسلام، وفي باب: ما يقرأ بعد التكبير قلت
(ما شأن هذه)؟ أي المرأة (قالوا حبستها حتى ماتت جوعًا)
وتقدم هذا الحديث بأتم من هذا في أوائل صفة الصلاة.
2365 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله
عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ
حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا
النَّارَ، قَالَ: فَقَالَ: -وَاللَّهُ أَعْلَمُ-: لاَ
أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِينَ
حَبَسْتِيهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِيهَا فَأَكَلَتْ
مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ». [الحديث 2365 - طرفاه في: 3318،
3482].
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حدّثني)
بالإفراد (مالك) الإمام (عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد
الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(عذبت امرأة) بضم العين وكسر المعجمة مبنيًّا للمفعول (في)
شأن (هرة) أو بسبب هرة واحتج به ابن مالك على ورود في
للسببية (حبستها حتى ماتت جوعًا فدخلت فيها) أي بسببها
(النار قال) أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
(فقال) الله أو مالك خازن النار (والله أعلم) جملة معترضة
بين قوله فقال وقوله (لا أنت أطعمتيها) بإشباع كسرة التاء
ياء كذا في رواية المستملي والكشميهني وفي رواية الحموي
أطعمتها بدون إشباع (ولا سقيتيها حين حبستيها) بإشباع كسرة
التاء فيهما ياء وفي اليونينية حذف الياء من سقيتيها (ولا
أنت أرسلتيها) بإشباع كسرة التاء ياء ولأبي ذر أرسلتها
بغير إشباع وسقط في نسخة لفظ أنت (فأكلت) وللكشميهني:
فتأكل (من خشاش الأرض) حشراتها. وحكى الزركشي تثليث الخاء
المعجمة. وقال في المصابيح ليس فيه تصريح بأن الرواية
بالتثليث ولم أتحقق ذلك فيبحث عنه انتهى.
قلت: كذا هو بالتثليث في فرع اليونينية، وقد سبق الزركشي
إلى حكاية التثليث صاحب المشارق، لكن قال النووي: إن الفتح
أشهر.
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن هذه المرأة لما حبست
الهرة إلى أن ماتت الهرة جوعًا وعطشًا فاستحقت هذا العذاب
فلو كانت سقتها لم تعذب، ومن هنا يعلم فضل سقي الماء وهل
كانت هذه المرأة كافرة أو مؤمنة؟ قال القرطبي: كلاهما
محتمل. وقال النووي: الصواب أنها كانت مسلمة وأنها دخلت
النار بسبب الهرة كما هو ظاهر الحديث، وهذه المعصية ليست
صغيرة بل صارت
بإصرارها كبيرة، وليس في هذا الحديث أنها تخلد في النار،
وقد أخرجه مسلم في الأدب وفي الحيوان.
10 - باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ
وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ
(باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه) من غيره.
2366 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
-رضي الله عنه- قَالَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ
يَمِينِهِ غُلاَمٌ هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ
عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ
أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ
بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ.
فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ".
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا عبد العزيز
عن) أبيه (أبي حازم) سلمة بن دينار المدني (عن سهل بن سعد)
الساعدي الأنصاري الخزرجي المتوفى سنة ثمان وثمانين أو
بعدها وقد جاوز المائة (-رضي الله عنه-) أنه (قال أُتي
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم
الهمزة مبنيًّا للمفعول (بقدح) فيه ماء (فشرب) زاد في باب
الشرب: منه (وعن يمينه غلام هو) ولأبي ذر: وهو (أحدث
القوم) سنًّا وكان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين -رضي الله
عنه- (والأشياخ عن يساره) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- وكان فيهم خالد بن الوليد (قال) عليه الصلاة
والسلام ولأبي الوقت فقال أي لابن عباس:
(يا غلام أتأذن لي أن
(4/203)
أعطي الأشياخ) القدح ليشربوا (فقال) ابن
عباس: (ما كنت لأُوثر بنصيبي منك أحدًا يا رسول الله
فأعطاه) عليه الصلاة والسلام (إياه).
قال المهلب: لا مناسبة بين الحديث والترجمة إذ لا دلالة
فيه على أن صاحب الماء أحق به وإنما فيه أن الأيمن أحق.
وأجاب ابن المنير بأن استدلال البخاري ألطف من ذلك لأنه
إذا استحقه الأيمن بالجلوس واختص به فكيف لا يختص به صاحب
اليد المتسبب في تحصيله؟ وتعقبه العيني فقال: فيه نظر لأن
الفرق ظاهر بين الاستحقاقين فاستحقاق الأيمن غير لازم حتى
إذا منع ليس له الطلب الشرعي بخلاف صاحب اليد.
وأجاب في فتح الباري: بأن مناسبته من حيث إلحاق الحوض
والقربة بالقدح فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربًا
وسقيًا، وتعقبه في عمدة القاري فقال: إن كان مراده القياس
عليه فغير صحيح لما تقدم، وإن كان مراده من الإلحاق أن
صاحب القدح مثل صاحب القربة في الحكم فليس كذلك على ما لا
يخفى قال وقوله فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربًا
وسقيًا لا يخلو أن يقرأ قوله: فكأن بكاف التشبيه دخلت على
أن بفتح الهمزة أو كان بلفظ الماضي من الأفعال
الناقصة وأيًّا ما كان ففساده ظاهر يعرف بالتأمل، لكن قد
يقال: إن صاحب الحوض مثل صاحب القدح في مجرد الاستحقاق مع
قطع النظر عن اللزوم وعدمه انتهى.
وهذا الحديث قد مرّ في باب الشرب.
2367 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَذُودَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضِي
كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَنِ
الْحَوْضِ».
وبه قال: (حدّثنا محمد بن بشار) بفتح الموحدة وتشديد الشين
المعجمة أبو بكر بندار قال: (حدّثنا غندر) هو محمد بن جعفر
البصري ربيب شعبة قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن محمد
بن زياد) القرشي الجمحي المدني أنه قال: (سمعت أبا هريرة
-رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(و) الله (الذي نفسي بيده) بقدرته (لأذودن) بهمزة مفتوحة
فذال معجمة مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة أي لأطردن
(رجالاً عن حوضي) المستمد من نهر الكوثر (كما تذاد) تطرد
الناقة (الغريبة من الإبل عن الحوض) إذا أرادت الشرب
والحكمة في الذود المذكور أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه على ما سيجيء
إن شاء الله تعالى في ذكر الحوض من كتاب الرقاق: إن لكل
نبي حوضًا أو أن المذودين هم المنافقون أو المبتدعون أو
المرتدون الذين بدلوا.
ومناسبته للترجمة في قوله حوضي فإنه يدل على أنه أحق بحوضه
وبما فيه.
وهذا الحديث ذكره المؤلّف معلقًا، وأخرجه مسلم موصولاً في
فضائل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
2368 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ -يَزِيدُ أَحَدُهُمَا
عَلَى الآخَرِ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ
إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ -أَوْ قَالَ: لَوْ
لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ- لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا.
وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ أَنْ
نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلاَ حَقَّ لَكُمْ
فِي الْمَاءِ. قَالُوا نَعَمْ". [الحديث 2368 - أطرافه في:
2362، 3363، 3364، 3365].
وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني (عبد الله بن محمد)
المسندي بفتح النون قال: (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام قال:
(أخبرنا معمر) بفتح الميمين وسكون العين ابن راشد (عن
أيوب) السختياني (وكثير بن كثير) بالمثلثة فيهما ابن
المطلب بن أبي وداعة السهمي الكوفي (يزيد أحدهما على
الآخر) قال صاحب الكواكب: كلٌّ منهما مزيد ومزيد عليه
باعتبارين (عن سعيد بن جبير) أنه (قال: قال ابن عباس -رضي
الله عنهما- قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-):
(يرحم الله أُم إسماعيل) هاجر (لو تركت زمزم) لما ضرب
جبريل موضعها بعقبه حتى ظهر ماؤها ولم تحوضه (أو قال) عليه
الصلاة والسلام (لو لم تغرف من الماء) إلى القربة والشك من
الراوي (لكانت عينًا معينًا) بفتح الميم أي ظاهرًا جاريًا
على وجه الأرض لأن ظهورها نعمة من لله محضة بغير عمل عامل
فلما خالطها تحويض هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك
(وأقبل جرهم) بضم الجيم وسكون الراء حيّ من اليمن وهو ابن
قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح (فقالوا)
لأُم إسماعيل (أتأذنين) لنا (أن ننزل عندك؟ قالت: نعم ولا
حق لكم في الماء. قالوا: نعم) بفتح العين وفي لغة كنانة
وهذيل كسرها وهي حرف تصديق ووعد وإعلام، فالأول بعد الخبر
كقام زيد أو ما قام زيد، والثاني بعد أفعل ولا تفعل وما في
معناهما نحو هلاّ تفعل وهلاّ لم تفعل وبعد الاستفهام في
نحو: هل تعطيني، والثالث المتعين بعد الاستفهام في نحو: هل
جاءك زيد، ونحو: {فهل وجدتم ما وعد
(4/204)
ربكم حقًّا} [الأعراف: 144] ولم يذكر
سيبويه معنى الإعلام البتّة بل قال: وأما نعم فعدة وتصديق،
وأما بلى فيوجب بها بعد النفي وكأنه رأى أنه إذا قيل هل
قام زيد؟ فقيل: نعم فهي لتصديق ما بعد الاستفهام والأولى
ما ذكرناه من أنها للإعلام إذ لا يصح أن يقال لقائل ذلك
صدقت لأنه إنشاء لا خبر، وليعلم أنه إذا قيل: قام زيد
فتصديقه نعم وتكذيبه لا ويمتنع دخول بلى لعدم النفي، وإذا
قيل ما قام زيد فتصديقه نعم وتكذيبه بلى، ومنه: {زعم الذين
كفروا أن لن يبعثوا قل بلى} [التغابن: 7] ويمتنع دخول لا
لأنها لنفي الإثبات لا لنفي النفي، وإذا قيل أقام زيد فهو
مثل قام زيد أعني إنك إذا أثبت القيام نعم، وإذا نفيته لا.
ويمتنع دخول بلى. وإذا قيل: ألم يقم زيد فهو مثل لم يقم
زيد فتقول إن أثبت القيام بلى ويمتنع دخول لا وإن نفيته
قلت نعم. قال تعالى: {ألست بربكم قالوا بلى} [الأعراف:
172].
وعن ابن عباس أنه لو قيل: نعم في جواب {ألست بربكم} كان
كفرًا، والحاصل أن بلى لا تأتي إلا بعد نفي وأن لا لا تأتي
إلا بعد إيجاب وأن نعم تأتي بعدها، وإنما جاز {بلى وقد
جاءتك آياتي} [الزمر: 59] مع أنه لم تتقدم أداة نفي لأن:
{لو أن الله هداني} [الزمر: 57] يدل على نفي هدايته ومعنى
الجواب حينئذٍ بلى قد هديتك بمجيء الآيات أي قد أرشدتك
بذلك.
وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في أحاديث الأنبياء
والنسائي في المناقب.
2369 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ
السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
«ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ
لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهْوَ
كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ
الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ،
وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ:
الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا
لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ».
قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ -غَيْرَ مَرَّةٍ-
عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ
النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني (عبد الله بن محمد)
البخاري المسندي قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو)
هو ابن دينار (عن أبي صالح) ذكوان (السمان عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(ثلاثة) من الناس (لا يكلمهم الله يوم القيامة) عبارة عن
غضبه عليهم وتعريض بحرمانهم حال مقابلتهم في الكرامة
والزلفى من الله، وقيل: لا يكلمهم بما يحبون ولكن بنحو
قوله: {اخسؤوا فيها ولا تكلمون} [المؤمنون: 108] (ولا ينظر
إليهم) نظر رحمة أولهم (رجل حلف على سلعة) ولأبي ذر: على
سلعته (لقد أعطى) بفتح الهمزة والطاء لمن اشتراها منه
(بها) أي بسببها ولأبي ذر: أعطي بضم الهمزة وكسر الطاء
مبنيًّا للمفعول أي أعطاه من يريد شراءها (أكثر مما أعطى)
بفتح الهمزة والطاء أي دفع له أكثر مما أعطى زيد الذي
استامه (وهو كاذب) جملة حالية (و) الثاني (رجل حلف على
يمين كاذبة) أي محلوف فسمى يمينًا مجازًا للملابسة بينهما
والمراد ما شأنه أن يكون محلوفًا عليه وإلاّ فهو قبل
اليمين ليس محلوفًا عليه فيكون من مجاز الاستعارة (بعد
العصر) قال الخطابي: خصّ وقت العصر بتعظيم الإثم فيه وإن
كانت اليمين الفاجرة محرمة كل وقت لأن الله عظّم هذا
الوقت، وقد روي أن الملائكة تجتمع فيه وهو ختام الأعمال
والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها
(ليقتطع بها مال رجل مسلم) أي ليأخذ قطعة من ماله (و)
الثالث (رجل منع فضل ماء) زائد عما يحتاج إليه ولأبي ذر
فضل مائه (فيقول الله اليوم أمنعك فضلي) بضم العين (كما
منعت فضل ما لم تعمل يداك).
(قال عليّ) هو ابن المديني: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (غير
مرة عن عمرو) هو ابن دينار أنه (سمع أبا صالح) ذكوان
السمان (يبلغ به النبي) أي يرفع أبو صالح الحديث إلى النبي
(-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيه إشارة إلى أن
سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيرًا ولكنه صحح الموصول لكونه
سمعه من الحفاظ موصولاً، وقد أخرجه أيضًا عمرو الناقد فيما
أخرجه عنه عن سفيان.
ومناسبة الحديث للترجمة من حيث أن المعاقبة وقعت على منع
الفضل فدلّ على أنه أحق بالأصل، وقد مضى هذا الحديث في
باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء.
11 - باب لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
هذا (باب) بالتنوين (لا حمى إلا لله ولرسوله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) الحمى بكسر الحاء وفتح الميم
من غير تنوين
مقصورًا وهو لغة المحظور واصطلاحًا ما يحمي الإمام من
الموات لمواشٍ بعينها ويمنع سائر الناس الرعي فيه.
2370 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ
جَثَّامَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَالَ: «لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ».
وَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ
حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ. [الحديث 2370 - طرفه في:
3013].
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف
قال: (حدّثنا الليث) بن سعد (عن يونس) بن يزيد الأيلي (عن
ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله) بالتصغير
(ابن عبد الله
(4/205)
بن عتبة) بضم العين وسكون التاء (عن ابن
عباس -رضي الله عنهما- أن الصعب بن جثامة) بفتح الصاد
المهملة وسكون العين وجثامة بفتح الجيم وتشديد المثلثة
الليثي (قال: إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قال):
(لا حمى) لأحد يخص نفسه به يرعى فيه ماشيته دون سائر الناس
(إلا لله) عز وجل (ولرسوله) ومن قام مقامه عليه الصلاة
والسلام وهو الخليفة خاصة، إذا احتيج إلى ذلك لمصلحة
المسلمين كما فعل العمران وعثمان -رضي الله عنهم-، وإنما
يحمي الإمام ما ليس بمملوك كبطون الأودية والجبال والموات.
وفي النهاية قيل: كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضًا في
حيّه استعوى كلبًا فحمى مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره
وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله
ورسوله أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي
يحمل عليها في سبيل الله تعالى وإبل الزكاة وغيرها.
(وقال) أي ابن شهاب بالسند السابق مرسلاً (بلغنا) ولأبي ذر
وقال أبو عبد الله أي البخاري بلغنا (أن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حمى النقيع) بفتح النون وكسر
القاف وبعد التحتية الساكنة عين مهملة وهو موضع على عشرين
فرسخًا من المدينة وقدره ميل في ثمانية أميال كما ذكره ابن
وهب في موطئه، وهو في الأصل كل موضع يستنقع فيه الماء أي
يجتمع فإذا نضب الماء نبت فيه الكلأ وهو غير نقيع الخضمات،
وقد توهم رواية أبي ذر حيث قال: وقال أبو عبد الله بلغنا
أنه من كلام المؤلّف وإنما الضمير المرفوع في بلغنا يرجع
إلى الزهري كما صرح به أبو داود.
(وأن عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- (حمى السرف) بفتح
السين المهملة والراء كذا في فرعين لليونينية كهي، وفي
النسخة المقروءة على الميدومي وغيرها السرف بكسر الراء
ككتف موضع قرب التنعيم، وذكر القاضي عياض أنه الذي عند
البخاري، وقال الدمياطي: إنه خطأ، وفي نسخة بالفرع وأصله
الشرف بفتح الشين المعجمة والراء وهو كذلك في بعض الأصول
المعتمدة وهو الذي في موطأ ابن وهب، ورواه بعض رواة
البخاري أو أصلحه وهو الصواب وأما سرف فلا يدخله الألف
واللام كما قاله القاضي عياض (والربذة) بفتح الراء
والموحدة والمعجمة موضع معروف بين الحرمين وقوله وأن عمر
الخ ... عطف على الأول وهو من بلاغ الزهري أيضًا. وعند ابن
أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى
الربذة لنعم الصدقة.
وحديث الباب أخرجه البخاري أيضًا في الجهاد وأبو داود في
الخراج والنسائي في الحمى والسِّيَر.
12 - باب شُرْبِ النَّاسِ وسقيِ الدَّوَابِّ مِنَ
الأَنْهَارِ
(باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار).
2371 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ
أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ.
فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ
رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ
الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ،
وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا
أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا
حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ
فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ
ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ
رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ
حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا فَهِيَ
لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً
وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ
وِزْرٌ. وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ: مَا أُنْزِلَ
عَلَىَّ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ
الْفَاذَّةُ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ}. [الحديث 2371 - أطرافه في: 2860، 3646، 4962،
4963، 7356].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك بن أنس) الإمام (عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر
المدني (عن أبي صالح) ذكوان (السمان عن أبي هريرة -رضي
الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قال):
(الخيل لرجل أجر) أي ثواب (ولرجل ستر) أي ساتر لفقره
ولحاله (وعلى رجل وزر) أي إثم ووجه الحصر في هذه أن الذي
يقتني الخيل إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة وكلٌّ منهما
إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول أو معصيته وهو
الأخير أو يتجرد عن ذلك وهو الثاني (فأما) الأول (الذي) هي
(له أجر فرجل ربطها في سبيل الله) أي أعدّها للجهاد (فأطال
بها) ولأبي ذر: لها باللام بدل الموحدة (في مرج) بفتح
الميم وبعد الراء الساكنة جيم أرض واسعة فيها كلأ كثير (أو
روضة) شك من الراوي (فما أصابت في طيلها ذلك) بكسر الطاء
المهملة وبعد التحتية المفتوحة لام الحبل الذي يربط به
ويطوّل لها لترعى ويقال طول بالواو المفتوحة بدل الياء (من
المرج أو الروضة كانت له) أي لصاحبها، ولأبي ذر: كان لها
(حسنات) بالنصب (ولو أنه انقطع طيلها فاستنت) بفتح الفوقية
وتشديد النون أي عدت بمرح ونشاط أي رفعت يديها وطرحتهما
معًا (شرفًا أو شرفين) بالشين المعجمة المفتوحة والفاء
فيهما أي شوطًا أو شوطين وسمي به لأن المغازي يشرف على
(4/206)
ما
يتوجه إليه وقال في المصابيح كالتنقيح الشرف العالي من
الأرض (كانت آثارها) في الأرض بحوافرها عند خطواتها
(وأرواثها حسنات له) أي لصاحبها (ولو أنها مرّت بنهر) بفتح
الهاء وسكونها لغتان فصيحتان (فشربت منه) من غير قصد
صاحبها (ولم يرد أن يسقي) بحذف ضمير المفعول (كان ذلك) أي
شربها وعدم إرادته أن يسقيها (حسنات له فهي لذلك أجر)
لرابطها. وهذا موضع الترجمة (و) الثاني الذي هي له ستر
(رجل ربطها تغنيًّا) بفتح الفوقية والغين المعجمة وكسر
النون المشددة أي استغناء عن الناس يطلب نتاجها (وتعففًا)
عن سؤالهم فيتجر فيها أو يتردّد عليها متاجرة أو مزارعة
(ثم لم ينس حق الله) المفروض (في رقابها) فيؤدي زكاة
تجارتها (ولا) في (ظهورها) فيركب عليها في سبيل الله أو لا
يحملها ما لا تطيقه (فهي لذلك) المذكور (ستر) لصاحبها أي
ساترة لفقره ولحاله (و) الثالث الذي هي له وزر (رجل ربطها
فخرًا) نصب للتعليل أي لأجل الفخر أي تعاظمًا (ورياءً) أي
إظهارًا للطاعة والباطن بخلاف ذلك (ونواء) بكسر النون وفتح
الواو وممدودًا أي عداوة (لأهل الإسلام فهي على ذلك) الرجل
(وزر) إثم.
(وسئل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن
الحمر) أي عن صدقتها كما قال الخطابي والسائل هو صعصعة بن
ناجية جدّ الفرزدق (فقال) عليه الصلاة والسلام: (ما أنزل
عليّ فيها شيء) منصوص (إلا هذه الآية الجامعة) أي العامة
الشاملة (الفاذة) بالذال المعجمة المشددة أي القليلة المثل
المنفردة في معناها فإنها تقتضي أن من أحسن إلى الحمر رأى
إحسانه في الآخرة ومن أساء إليها وكلفها فوق طاقتها رأى
إساءته لها في الآخرة ({فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره *
ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره}) [الزلزلة: 7 - 8] والذرة
النملة الصغيرة وقيل الذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباء.
وقال الزركشي وهو أي قوله الجامعة حجة لمن قال بالعموم في
من وهو مذهب الجمهور، قال في المصابيح: وهو حجة أيضًا في
عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط نحو: {من عمل صالحًا
فلنفسه} [فصّلت: 46، الجاثية: 15].
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الجهاد وفي علامات
النبوّة والتفسير والاعتصام ومسلم في الزكاة والنسائي في
الخيل.
2372 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ
مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ -رضي الله
عنه- قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ
فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ
عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ
فَشَأْنَكَ بِهَا. قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ:
هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ
فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَالَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا
سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ
الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس قال: (حدّثنا)
ولأبي الوقت: حدّثني بالإفراد (مالك) هو ابن أنس الإمام
(عن رييعة بن أبي عبد الرحمن) هو المشهور بربيعة الرأي (عن
يزيد مولى
المنبعث) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر العين
المهملة بعدها مثلثة المدني (عن زيد بن خالد) ولأبي ذر
زيادة: الجهني (رضي الله عنه) أنه (قال: جاء رجل) قال في
المقدمة هو عمير أبو مالك كما رواه الإسماعيلي وأبو موسى
المديني في الذيل من طريقه، وفي الأوسط للطبراني من طريق
ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث
عن زيد بن خالد أنه قال: سألت. وفي رواية سفيان الثوري عن
ربيعة عند المصنف: جاء أعرابي. وذكر ابن بشكوال أنه بلال،
وتعقب بأنه لا يقال له أعرابي، ولكن الحديث في أبي داود
وفي رواية صحيحة جئت أنا ورجل معي فيفسر الأعرابي بعمير
أبي مالك، ويحمل على أنه وزيد بن خالد جميعًا سألا عن ذلك
وكذلك بلال. نعم وجدت في معجم البغوي وغيره من طريق عقبة
بن سويد الجهني عن أبيه قال سألت رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن اللقطة فقال "عرّفها سنة"
الحديث. وسنده جيد وهو أولى ما فسر به المبهم الذي في
الصحيح انتهى.
(إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فسأله
عن اللقطة) بضم اللام وفتح القاف لا يعرف المحدثون غيره
ويجوز إسكانها وهي لغة الشيء الملقوط وشرعًا ما وجد من حق
ضائع محترم غير محرز ولا ممتنع بقوّته (فقال) عليه الصلاة
والسلام له.
(اعرف عفاصها) بكسر العين المهملة وبالفاء والصاد المهملة
الوعاء الذي تكون فيه (ووكاءها) بكسر الواو والمد الخيط
الذي يشد به الوعاء ومعنى الأمر بمعرفة ذلك حتى يعرف بذلك
صدق واصفها وكذبه وأن لا يختلط بماله (ثم
(4/207)
عرفها سنة فإن جاء صاحبها) قبل فراغ
التعريف أو بعده وهي باقية وجواب الشرط محذوف للعلم به أي
فردّها إليه (وإلا) بأن لم يجيء صاحبها (فشأنك بها) أي
تملكها وشأن نصب على أنه مفعول بفعل محذوف، وفي كتاب العلم
ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدّها إليه
(قال) أي الرجل (فضالة الغنم؟ قال) عليه الصلاة والسلام:
(هي لك) إن أخذتها وعرفتها ولم تجد صاحبها (أو لأخيك)
صاحبها إن جاء (أو للذئب) يأكلها إن تركتها ولم يجيء
صاحبها (قال) الرجل (فضالة الإبل)؟ مبتدأ حذف خبره أي ما
حكمها (قال) عليه الصلاة والسلام: (ما لك ولها) استفهام
إنكاري أي ما لك وأخذها والحال أنها (معها سقاؤها) بكسر
السين والمدّ جوفها فإذا وردت الماء شربت ما يكفيها حتى
ترد ماء آخر أو المراد بالسقاء العنق لأنها ترد الماء
وتشرب من غير ساق يسقيها أو أراد أنها أجلد البهائم على
العطش (وحذاؤها) بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة
والمدّ أي خفّها (ترد الماء وتأكل الشجر) فهي تقوى
بأخفافها على السير وقطع البلاد الشاسعة وورود المياه
النائية فشبهها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
بمن كان معه سقاء وحذاء في سفره، وهذا موضع الترجمة. (حتى
يلقاها ربها) أي مالكها والمراد بهذا النهي عن التعرض لها
لأن الأخذ إنما هو للحفظ على صاحبها إما بحفظ العين أو
بحفظ القيمة وهذه لا تحتاج إلى حفظ بما خلق الله تعالى
فيها من القوّة والمنعة وما يسّر لها من الأكل والشرب.
وهذا الحديث قد سبق في باب الغضب في الموعظة من كتاب
العلم.
13 - باب بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلإِ
(باب بيع الحطب) المحتطب من الأرض المباحة (والكلأ) بفتح
الكاف واللام بعدها همزة مقصورًا وهو العشب رطبه ويابسه.
2373 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا
وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
الْعَوَّامِ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لأَنْ يَأْخُذَ
أَحَدُكُمْ أَحْبُلاً فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ
فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ
أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ».
وبه قال: (حدّثنا معلى بن أسد) العمي أبو الهيثم البصري
قال: (حدّثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد البصري (عن
هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن الزبير بن العوّام -رضي
الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
أنه (قال):
(لأن يأخذ أحدكم أحبلاً) بهمزة مفتوحة وحاء مهملة ساكنة
وموحدة مضمومة جمع حبل ويجمع أيضًا على حبال قال أبو طالب:
أمن أجل حبل لا أباك ضربته ... بمنسأة قد جرّ حبلك أحبلا
واللام في قوله "لأن" ابتدائية أو جواب لقسم محذوف أي:
والله لأن، ولأبي ذر عن الكشميهني: لأن يأخذ أحدكم حبلاً
(فيأخذ) بالنصب عطفًا على المنصوب السابق (حزمة) بضم الحاء
المهملة وسكون الزاي والنصب على المفعولية (من حطب) ولأبي
الوقت: حزمة حطب بالإضافة وسقوط حرف الجر (فيبيع فيكف الله
به) أي فيمنع الله بثمن ما يبيعه (وجهه) من أن يريق ماءه
بالسؤال من الناس وقوله فيبيع فيكف بالنصب فيهما عطفًا على
السابق ولأبي ذر: فيكف الله بها عن وجهه فأنّث الضمير
باعتبار الحزمة (خير) خبر مبتدأ محذوف أي هو خير له (من أن
يسأل الناس) أي إن لم يجد أحدكم إلا الاحتطاب من الحرف فهو
مع ما فيه من امتهان المرء نفسه ومن المشقّة خير له من
سؤال الناس (أعطي أم منع) بضم الهمزة وكسر الطاء في الأول
وضم الميم وكسر النون في الثاني مبنيين للمفعول.
وهذا الحديث سبق في باب الاستعفاف في المسالة من كتاب
الزكاة، ومطابقته للترجمة هنا في قوله: "فيأخذ حزمة من حطب
فيبيع".
2374 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي
عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ
يَمْنَعَهُ».
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) نسبه لجدّه واسم أبيه عبد
الله قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم
العين وفتح القاف ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن
مسلم بن شهاب الزهري (عن أبي عبيد) مصغرًا (مولى عبد
الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
والله (لأن يحتطب أحدكم حزمة) أي من حطب بأرض مباحة ثم
يحملها (على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا) أن مصدرية أي
من سؤال أحد (فيعطيه أو يمنعه) بنصب
(4/208)
الفعلين عطفًا على ما قبلهما وسقط قوله له
في رواية أبوي الوقت وذر.
2375 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا
هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ
بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنهم- أَنَّهُ
قَالَ: "أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ،
قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَخْتُهُمَا
يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا
أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لأَبِيعَهُ،
وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِينَ
بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ
قَيْنَةٌ. فَقَالَتْ: أَلاَ يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ
النِّوَاءِ، فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ
فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ
أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا -قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ:
وَمِنَ السَّنَامِ: قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا
فَذَهَبَ بِهَا- قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ -رضي
الله عنه-: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي،
فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ
فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ،
فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ
فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ
وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لآبَائِي! فَرَجَعَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ
تَحْرِيمِ الْخَمْرِ".
وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (إبراهيم بن
موسى) بن يزيد الفراء الرازي المعروف بالصغير قال: (أخبرنا
هشام) هو ابن يوسف الصنعاني اليماني قاضيها (أن ابن جريج)
عبد الملك بن عبد العزيز المكي (أخبرهم قال: أخبرني)
بالإفراد (ابن شهاب) الزهري (عن عليّ بن حسين بن عليّ) سقط
لأبي ذر: ابن عليّ (عن أبيه حسين بن عليّ عن أبيه عليّ بن
أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال: أصبت شارفًا) بشين معجمة
وبعد الألف راء مكسورة ثم فاء المسنة من النوق قاله
الجوهري وغيره وعن الأصمعي يقال للذكر شارف والأنثى شارفة
(مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في
مغنم يوم بدر) في السنة الثانية من الهجرة وفي نسخة في
مغنم يوم بدر بإضافة مغنم ليوم (قال: وأعطاني رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شارفًا) مسنّة (أخرى)
من النوق قبل يوم بدر من الخمس من غنيمة عبد الله بن جحش
(فأنختهما يومًا عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل
عليهما إذخزًا) بكسر الهمزة وسكون الدال وكسر الخاء
المعجمتين نبت معروف طيب الرائحة يستعمله الصوّاغون واحدته
إذخرة
(لأبيعه ومعي صائغ) بصاد مهملة وبعد الألف همزة وقد تسهل
وآخره غين معجمة من الصياغة ولأبي ذر عن المستملي: طابع
بطاء مهملة وموحدة مكسورة بعد الألف فعين مهملة، وله أيضًا
عن الحموي: طالع باللام بدل الموحدة أي ومعه من يدله على
الطريق قال الكرماني، وقد يقال إنه اسم الرجل (من بني
قينقاع) بفتح القافين وضم النون وفتحها في الفرع ويجوز
الكسر غير منصرف على إرادة القبيلة أو منصرف على إرادة
الحيّ وهم رهط من اليهود (فأستعين به) أي بثمن الإذخر (على
وليمة فاطمة) بنت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-، وقوله: فأستعين بالنصب عطفًا على قوله لأبيعه
(وحمزة بن عبد المطلب يشرب) خمرًا (في ذلك البيت معه قينة)
بفتح القاف وسكون التحتية وفتح النون ثم هاء تأنيث أي
مغنية (فقالت: ألا) للتنبيه (يا حمز) منادى مرخم مفتوح
الزاي على لغة من نوى وفي نسخة: يا حمز بضم الزاي على لغة
من لم ينوِ (للشرف) بضم الشين المعجمة والراء جمع شارف وهي
المسنة من النوق (النواء) بكسر النون وتخفيف الواو ممدودًا
جمع ناوية وهي السمينة صفة للشرف وفي جمعهما وهما شارفان
دليل على إطلاق الجمع على الاثنين والجار والمجرور متعلق
بمحذوف تقديره انهض تستدعيه أن ينحر شارفي عليّ المذكورين
ليطعم أضيافه من لحمهما، وهذا مطلع قصيدة وبقيته:
وهن معقلات بالفناء
وبعده:
ضع السكين في اللبات منها ... وضرّجهن حمزة بالدماء
وعجل من أطايبها الشرب ... قديرًا من طبيخ أو شواء
وقوله: بالفناء بكسر الفاء المكان المتسع أمام الدار،
واللبات جمع لبة وهي المنحر، وضرّجهنّ أمر من التضريج
بالضاد المعجمة والجيم التدمية، وأطايب الجزور السنام
والكبد، والشرب بفتح الشين المعجمة الجماعة يشربون الخمر،
وقديرًا: منصوب على أنه مفعول لقوله عجل والقدير المطبوخ
في القدر.
(فثار) بالمثلثة أي قام بنهضة (إليهما) أي إلى الشارفين
(حمزة بالسيف) لما سمع مقالة القينة (فجب) بالجيم والموحدة
المشددة قطع (أسنمتهما) جمع سنام فهو على حدّ {فقد صغت
قلوبكما} [التحريم: 4] إذ المراد قلبًا كما والسنام ما علا
ظهر البعير (وبقر) بالموحدة والقاف أي شق (خواصرهما) أي
خصريهما (ثم أخذ من أكبادهما) لأن السنام والكبد أطايب
الجزور عند العرب قال ابن جريج: (قلت لابن شهاب) محمد بن
مسلم الزهري (ومن السنام) بفتح السين أي أخذ منه (قال قد
جب) قطع (أسنمتهما فذهب بها) جمع الضمير على لفظ الأسنمة،
وهذه الجملة مدرجة من قول ابن جريج.
(قال ابن شهاب، قال عليّ) هو ابن أبي طالب (-رضي الله
عنه-: فنظرت إلى منظر) بفتح الميم
(4/209)
والمعجمة (أفظعني) بفتح الهمزة وسكون الفاء
وفتح الظاء المعجمة والعين المهملة أي خوّفني لتضرره بتأخر
الابتناء بفاطمة -رضي الله عنها- بسبب فوات ما يستعين به
قال: (فأتيت نبيّ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- عنده زيد بن حارثة) حبه عليه الصلاة والسلام
(فأخبرته الخبر فخرج) عليه الصلاة والسلام (ومعه زيد) حبه
(فانطلقت معه فدخل على حمزة) البيت الذي هو فيه (فتغيظ) أي
أظهر عليه الصلاة والسلام الغيظ (عليه فرفع حمزة بصره
وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي)؟ أراد به التفاخر عليهم
بأنه أقرب إلى عبد المطلب ومن فوقه لأن عبد الله أبا النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبا طالب عمه كانا
كالعبدين لعبد المطلب في الخضوع لحرمته وجواز تصرفه في
مالهما وقد قاله قبل تحريم الخمر فلم يؤاخذ به، (فرجع رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حال كونه
(يقهقر) أي إلى ورائه. زاد في آخر الجهاد: ووجهه لحمزة
خشية أن يزداد عيبه في حال سكره فينتقل من القول إلى الفعل
فأراد أن يكون ما يقع منه بمرأى منه ليدفعه إن وقع منه
شيء. وعند ابن أبي شيبة أنه أغرم حمزة ثمنها ومحل النهي عن
القهقرى إن لم يكن عذر (حتى خرج عنهم) أي عن حمزة ومن معه
(وذلك) أي المذكور من هذه القصة (قبل تحريم الخمر) فلذلك
عذره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما قال وفعل
ولم يؤاخذه -رضي الله عنه-.
وموضع الترجمة منه قوله: وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرًا
لأبيعه فإنه دالّ على ما ترجم به من جواز الاحتطاب
والاحتشاش، والحديث قد سبق بعضه في باب: ما قيل في الصواغ
من كتاب البيوع، ويأتي إن شاء الله تعالى في المغازي
واللباس والخمس، وقد أخرجه مسلم وأبو داود واستنبط منه
فوائد كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى في محالها والله
الموفق والمعين.
14 - باب الْقَطَائِعِ
(باب القطائع) جمع قطيعة وهي ما يخص به الإمام بعض الرعية
من الأرض فإن أقطعه لا للتمليك بل لتكون غلته له فهو
كالمتحجر فلا يقطعه ما يعجز عنه ويكون المقطع أحق بما
أقطعه يتصرف في غلته بالإجارة ونحوها.
قال السبكي: وهو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعًا. قال:
ولم أرَ أحدًا من أصحابنا ذكره وتخريجه على طريق فقهي
مشكل، والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص
المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك لتظهر فائدة الإقطاع.
قال الزركشي: وينبغي أن يستثنى هنا ما أقطعه النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلا يملكه الغير بإحيائه
قياسًا على أنه لا ينقض ما حماه أما إذا أقطعه لتمليك
رقبته فيملكه ويتصرف فيه تصرف الملاك ذكره النووي في شرح
المهذّب في باب الركاز.
وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند المؤلّف في أواخر الخمس
أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقطع الزبير
أرضًا من أموال بني النضير، وفي الترمذي وصححه أنه -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقطع وائل بن حجر أرضًا
بحضرموت.
2376 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ
أَنَسًا -رضي الله عنه- قَالَ: "أَرَادَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُقْطِعَ مِنَ
الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطِعَ
لإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي
تُقْطِعُ لَنَا. قَالَ: سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً،
فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي". [الحديث 2376 - أطرافه
في: 2377، 3163، 3794].
وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي الأزدي البصري
قاضي مكة قال: (حدّثنا حماد) ولأبي ذر حماد بن زيد واسم
جدّه درهم الجهضمي (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري أنه (قال:
سمعت أنسًا -رضي الله عنه- قال: أراد النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يقطع) الأنصار (من
البحرين) بلفظ التثنية ناحية معروفة (فقالت الأنصار) لا
تقطع لنا (حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع
لنا) زاد البيهقي في روايته فلم يكن ذلك عنده أي ليس عنده
ما يقطع منه (قال) عليه الصلاة والسلام:
(سترون بعدي أثرة) بفتح الهمزة والمثلثة وبضم الأولى وسكون
الأخرى في الفرع وبهما قيد الجياني فيما حكاه ابن قرقول.
قال الزركشي: ويقال بكسر الهمزة وسكون المثلثة وهو
الاستئثار أي يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل غيركم نفسه
عليكم ولا يجعل لكم في الأمر نصيبًا (فاصبروا حتى تلقوني)
زاد في غزوة الطائف فإني على الحوض.
وفي الحديث أن للإمام أن يقطع من الأراضي التي تحت يده لمن
يراه أهلاً لذلك.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الجزية وفضل الأنصار.
15 - باب كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ
(باب كتابة القطائع) لمن أقطعه الإمام لتكون توثقة بيده
دفعًا
(4/210)
للنزاع.
2377 - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
أَنَسٍ -رضي الله عنه-: "دَعَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ
بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ
فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ
بِمِثْلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: سَتَرَوْنَ
بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي".
(وقال الليث) بن سعد الإمام (عن يحيي بن سعيد) الأنصاري
(عن أنس -رضي الله عنه-) أنه قال: (دعا النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأنصار ليقطع لهم بالبحرين)
قال الخطابي يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء
أو أراد أن يخصّهم بتناول جزيتها وبه جزم إسماعيل القاضي
(فقالوا: يا رسول الله إن فعلت) أي الإقطاع (فاكتب
لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك) المثل (عند النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) يعني بسبب قلة
الفتوح يومئذ (فقال) عليه الصلاة والسلام:
(سترون بعدي أثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وفتحهما وهذا
من أعلام نبوّته فإن فيه إشارة إلى ما وقع من استئثار
الملوك من قريش عن الأنصار بالأموال وغيرها (فاصبروا حتى
تلقوني) أي
يوم القيامة قيل فيه إن الأنصار لا تكون فيهم الخلافة لأنه
جعلهم تحت الصبر إلى يوم القيامة والصبر لا يكون إلا من
مغلوب محكوم عليه وفيه فضيلة ظاهرة للأنصار حيث لم
يستأثروا بشيء من الدنيا دون المهاجرين، ويأتي إن شاء الله
تعالى مزيد لذلك في باب فضل الأنصار.
وهذا الحديث أورده المؤلّف غير موصول. قال أبو نعيم: وكأنه
أخذه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. وقال ابن حجر لم
أره موصولاً من طريقه.
16 - باب حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ
(باب حلب الإبل) بفتح اللام ويجوز تسكينها أي استخراج ما
في ضرعها من اللبن (على الماء) أي عند الماء كذا قاله ابن
حجر، ونازعه العيني بأن على لم تجيء بمعنى عند بل هي هنا
بمعنى الاستعلاء، وأجاب في انتقاض الاعتراض بأن كثيرًا من
أهل العربية قالوا إن حروف الجر تتناوب وحمل عليّ على
الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء وليس ذلك مرادًا
اهـ.
2378 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-
عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَالَ: «مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى
الْمَاءِ».
وبه قال: (حدّثنا) ولأبي الوقت: حدّثني بالإفراد (إبراهيم
بن المنذر) الحزامي المديني قال: (حدّثنا محمد بن فليح)
بضم الفاء وفتح اللام وبعد التحتية الساكنة حاء مهملة
الأسلمي أو الخزاعي صدوق يهم وله عند المؤلّف أحاديث توبع
عليها (قال: حدّثني) بالإفراد (أبي) فليح بن سليمان
الأسلمي صدوق لكنه كثير الخطأ وهو من طبقة مالك واحتج به
البخاري وأصحاب السنن، لكن لم يعتمد عليه البخاري اعتماده
على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث
أكثرها في المتابعات وبعضها في الرقائق (عن هلال بن عليّ)
هو ابن أبي ميمونة القرشي العامري مولاهم المدني (عن عبد
الرحمن بن أبي عمرة) بفتح العين المهملة وسكون الميم
الأنصاري النجاري قيل ولد في عهده -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لكن قال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة
(عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(من حق الإبل) المعهود عند العرب (أن تحلب على الماء) أي
عنده لما فيه من نفع المساكين الذين هناك وزاد أبو نعيم في
مستخرجه يوم ورودها.
17 - باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي
حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ
قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
"مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا
لِلْبَائِعِ، فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى
يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ".
(باب الرجل يكون له ممر) أي حق ممر (أو) يكون له (شرب)
بكسر الشين نصيب (في حائط) بستان (أو) في (نخل) من باب
اللف والنشر فالحائط يتعلق بالممر والنخل يتعلق بالشرب
(قال) ولأبوي ذر والوقت: وقال (النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيما سبق موصولاً في باب: من باع
نخلاً قد أبرت (من باع نخلاً بعد أن تؤبر) بتشديد الموحدة
(فثمرتها للبائع) قال البخاري (فللبائع) بالفاء ولأبي ذر:
وللبائع (الممر والسقي) للنخل لأجل الثمرة التي هي ملكه
(حتى) أي إلى أن (يرفع) أي يقطعها وفي النسخة المقروءة على
الميدومي ترفع بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول (وكذلك رب
العرية) أي صاحبها لا يمنع أن يدخل في الحائط ليتعهد عريته
بالإصلاح والسقي.
2379 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه-
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ
تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ
يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ
مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ
الْمُبْتَاعُ».
وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
عُمَرَ فِي الْعَبْدِ.
وبه قال: (أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا (عبد الله بن
يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا) ولأبي ذر وحده أخبرنا (الليث)
بن سعد الإمام قال: (حدّثني) بالإفراد (ابن شهاب) محمد بن
مسلم الزهري (عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب (عن
أبيه) عبد الله (-رضي الله عنه-) أنه (قال: سمعت رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول):
(من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع) فله حق
الاستطراق لاقتطافها وليس للمشتري أن يمنعه من الدخول
إليها لأن له
(4/211)
حقًّا لا يصل إليه إلا به (إلا أن يشترط
المبتاع) أن تكون الثمرة له ويوافقه البائع فتكون للمشتري
(ومن ابتاع) اشترى (عبدًا وله) أي للعبد (مال فماله للذي
باعه) لأن العبد لا يملك شيئًا أصلاً لأنه مملوك فلا يجوز
أن يكون مالكًا، وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد.
وقال مالك وأحمد وهو القول القديم للشافعي: لو ملكه سيده
مالاّ ملكه لقوله وله مال فأضافه إليه لكنه إذا باعه بعد
ذلك كان ماله للبائع، وتأوّل المانعون قوله وله مال بأن
الإضافة للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال: جلّ الدابة
وسرج الفرس، ويدل له قوله فماله للبائع فأضاف المال إليه
وإلى البائع في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد
كله ملكًا لاثنين في حالة واحدة فثبت أن إضافة المال إلى
العبد مجاز أي للاختصاص وإلى المولى حقيقة أي للملك (إلا
أن يشترط المبتاع) كون المال جميعه أو جزء معين منه له
فيصحّ لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده
بثمن واحد جائز ولو باع عبدًا وعليه ثيابه لم تدخل في
البيع بل تستمر على ملك البائع إلا أن يشترطها المشتري
لاندراج الثياب تحت قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- وله مال ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب وهذا
أصح الأوجه عند الشافعية والثاني أنها تدخل والثالث يدخل
ساتر العورة فقط وقال المالكية: تدخل ثياب المهنة التي
عليه. وقال الحنابلة: يدخل ما عليه من الثياب المعتادة ولو
كان مال العبد
دراهم والثمن دراهم أو دنانير والثمن دنانير، واشترط
المشتري أن ماله له ووافقه البائع فقال أبو حنيفة
والشافعي: لا يصح هذا البيع لما فيه من الربا وهو من قاعدة
مد عجوة، ولا يقال هذا الحدلث يدل للصحة لأنا نقول قد علم
البطلان من دليل آخر. وقال مالك: يجوز لإطلاق الحديث وكأنه
لم يجعل لهذا المال حصة من الثمن. ثم إن ظاهر قوله في مال
العبد إلا أن يشترط المبتاع أنه لا فرق بين أن يكون
معلومًا أو مجهولاً لكن القياس يقتضي أنه لا يصح الشرط إذا
لم يكن معلومًا، وقد قال المالكية: أنه يصح اشتراطه ولو
كان مجهولاً وكذا قال الحنابلة إن فرعنا على أن العبد يملك
بتمليك السيد صح الشرط وإن كان المال مجهولاً وإن فرعنا
على أنه لا يملك اعتبر علمه وسائر شروط البيع إلا إذا كان
قصده العبد لا المال فلا يشترط، ومقتضى مذهب الشافعي وأبي
حنيفة أنه لا بدّ أن يكون معلومًا.
(وعن مالك) الإمام بواو العطف على قوله حدّثنا الليث فهو
موصول غير معلق (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر عن)
أبيه (عمر) -رضي الله عنه- (في العبد) أن ماله لبائعه كذا
رواه مالك في الموطأ عن عمر من قوله. ومن طريقه أبو داود
في سننه قال ابن عبد البر: وهذا أحد المواضع الأربعة التي
اختلف فيها سالم ونافع عن ابن عمر، وقال البيهقي هكذا رواه
سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقصة العبد عن ابن
عمر عن عمر، ثم رواه من طريق مالك كذلك قال: وكذلك رواه
أيوب السختياني وغيره من نافع انتهى.
وقد اختلف في الأرجح من روايتي نافع وسالم على أقوال.
أحدها: ترجيح رواية نافع فروى البيهقي في سننه عن مسلم
والنسائي أنهما سئلا عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد
فقالا القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه.
الثاني: ترجيح رواية سالم فنقل الترمذي في جامعه عن
البخاري أنها أصح وفي التمهيد لابن عبد البر أنها الصواب،
فإنه كذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر يرفع القصتين
معًا وهذا مرجح لرواية سالم.
الثالث: تصحيحهما معًا قال الترمذي في العلل أنه سأل
البخاري عنه فقال له حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "من باع عبدًا" وقال
نافع عن ابن عمر عن عمر أيّهما أصح؟ قال: إن نافعًا خالف
سالمًا في أحاديث وهذا منها: روى سالم عن أبيه عن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقال نافع عن ابن
عمر عن عمر كأنه رأى الحديثين صحيحين وليس بين ما نقله عنه
في الجامع وما نقله عنه في العلل اختلاف فحكمه على
الحديثين بالصحة لا ينافي حكمه في الجامع بأن حديث سالم
أصح بل صيغة أفعل تقتضي اشتراكهما في الصحة قاله الحافظ
زين الدين العراقي.
قال ولده أبو زرعة: المفهوم من كلام المحدثين
(4/212)
في مثل هذا والمعروف من اصطلاحهم فيه أن
المراد ترجيح الرواية التي قالوا إنها أصح والحكم للراجح،
فتكون تلك الرواية شاذة ضعيفة والمرجحة
هي الصحيحة وحينئذٍ فبين النقلين تنافٍ، لكن المعتمد ما في
الجامع لأنه مقول بالجزم واليقين بخلاف ما في العلل فإنه
على سبيل الظن والاحتمال وما ذكر عن سالم ونافع هو المشهور
عنهما.
وروي عن نافع رفع القصتين رواه النسائي من رواية شعبة عن
عبد ربه عن سعيد عن نافع عن ابن عمر فذكر القصتين
مرفوعتين، ورواه النسائي أيضًا من رواية محمد بن إسحاق عن
نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعًا بالقصتين وقال: هذا خطأ
والصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله وأيوب أي عن نافع عن
ابن عمر عن عمر بقصة العبد خاصة موقوفة، ورواه النسائي
أيضًا من رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه
عن عمر بالقصتين مرفوعًا. قال المزي: والمحفوظ أنه من حديث
ابن عمر.
2380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنهم-
قَالَ: "رَخَّصَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
تَمْرًا".
وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) البيكندي قال: (حدّثنا
سفيان) بن عيينة (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن نافع عن
ابن عمر) بن الخطاب (عن زيد بن ثابت -رضي الله عنهم-) أنه
(قال: رخص النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن
تباع العرايا بخرصها تمرًا) بفتح الخاء المعجمة في الفرع
وغيره.
قال النووي: وهو أشهر من الكسر فمن فتح قال هو مصدر أي اسم
للفعل، ومن كسر قال هو اسم للشيء المخروص أي بقدر ما فيها
إذا صار تمرًا بأن يقول الخارص هذا الرطب الذي عليها إذا
جفّ يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً فيبيعه صاحبه
لإنسان بثلاثة أوسق من التمر ويتقايضان في المجلس فيسلم
المشتري التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية كذا عند
الشافعي وأحمد والجمهور وفي تفسيرها أقوال أُخَر سبق
بعضها.
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن المعري ليس له أن يمنع
المعرى من دخوله في الحائط لتعهد العرية. وهذا الحديث قد
مرّ في باب تفسير العرايا من كتاب البيوع.
2381 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله
عنهما-: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ
الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ
وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا
ابن عيينة) سفيان (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز
(عن عطاء) هو ابن أبي رباح أنه (سمع جابر بن عبد الله)
الأنصاري (-رضي الله عنهما-) يقول: (نهى النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المخابرة) بضم الميم وبعد
الخاء المعجمة ألف فموحدة فراء وهي عقد المزارعة بأن يكون
البذر من العامل (و) عن (المحاقلة) بالحاء المهملة والقاف
بيع الزرع بالبر الصافي (وعن المزابنة) بالزاي والموحدة
والنون بيع الكرم بالزبيب ونحوه في الرطب والتمر (وعن بيع
الثمر) بالمثلثة والميم المفتوحتين (حتى يبدو صلاحها) بأن
تذهب العاهة وذلك عند طلوع
الثريا ولأبي ذر صلاحه بتذكير الضمير (وأن لا تباع) الثمرة
بالمثلثة بالتمر بالمثناة وإسكان الميم فالأول اسم له وهو
رطب على رؤوس النخل والثاني اسم له بعد الجداد واليبس
وأجمعوا على أن ذلك مزابنة وحقيقتها الجامعة لإفرادها بيع
الرطب من الربوي باليابس منه (إلا بالدينار والدرهم) الذهب
والفضة فيجوز (إلا العرايا) فلا تباع بهما بل بخرصها
تمرًا.
2382 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله
عنه- قَالَ: "رَخَّصَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ
التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ".
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين
المهملة القرشي المكي المؤذن، ولأبي ذر: سكون زاي قزعة
قال: (أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا (مالك) الإمام (عن
داود بن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الأموي
مولاهم أبي سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي
الخوارج، لكن قال ابن حبان: لم يكن داعية وقد وثقه ابن
معين والعجلي والنسائي، وروى له البخاري هذا الحديث فقط
وله شواهد (عن أبي سفيان) قيل اسمه وهب وقيل قزمان (مولى
أبي أحمد) بن جحش، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: مولى ابن
أبي أحمد (عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه (قال: رخص
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيع العرايا
بخرصها من التمر) متعلق ببيع العرايا والباء في قوله
بخرصها للسببية أي رخص في بيع رطبها من التمر بسبب خرصها
يأكلونها رطبًا (فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو
وهو ستون صاعًا
(4/213)
والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي (أو في خمسة أوسق شك
داود) بن حصين (في ذلك) فوجب الأخذ بأقل من خمسة أوسق
وتبقى الخمسة على التحريم احتياطًا لأن الأصل تحريم بيع
التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة، وشك الراوي في خمسة أوسق
أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت
الخمسة على التحريم.
وهذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث السابقة.
2383، 2384 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي
الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ
يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ
خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ "أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ،
إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ
حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ ... مِثْلَهُ.
وبه قال: (حدّثنا زكريا بن يحيى) الطائي الكوفي قال:
(أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا (أبو أسامة) حماد بن
أسامة (قال: أخبرني) بالإفراد (الوليد بن كثير) المخزومي
المدني ثم الكوفي صدوق رمي برأي الخوارج، وقال الآجري عن
أبي داود: ثقة إلا أنه إباضيّ والأباضية فرقة من الخوارج
لكن مقالتهم ليست شديدة الفحش ولم يكن الوليد داعية وقد
وثقه ابن معين وغيره (قال:
أخبرني) بالإفراد (بشير بن يسار) بضم الموحدة وفتح الشين
المعجمة في الأول مصغرًا ويسار ضد اليمين الحارثي (مولى
بني حارثة أن رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال
المهملة الأنصاري الأوسي وأول مشاهده أُحُد ثم الخندق
(وسهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة ابن
ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني صحابي صغير ولد سنة
ثلاث من الهجرة (حدّثاه أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن المزابنة بيع الثمر) بالمثلثة
وفتح الميم على الشجر (بالتمر) بالمثناة الفوقية وسكون
الميم موضوعًا على الأرض لأن المساواة بينهما شرط وما على
الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن وإنما يكون مقدّرًا بالخرص وهو
حدس بظنّ لا يؤمن فيه التفاوت وبيع مجرور عطفًا على
المزابنة عطف تفسير (إلا أصحاب العرايا فإنه) عليه السلام
(أذن لهم) في بيعها بقدر ما فيها إذا صار تمرًا وفيه إشعار
بأنّ العرايا مستثناة من المزابنة.
(قال أبو عبد الله) أي البخاري (وقال ابن إسحاق) هو محمد
بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي (حدّثني) بالإفراد (بشير)
هو ابن يسار السابق (مثله) ولأبوي ذر والوقت. قال: وقال
ابن إسحاق فأسقطا أبو عبد الله، فعلى الرواية الأولى يكون
معلقًا. قال الحافظ ابن حجر: ولم أره موصولاً من طريقه. |
