|
عمدة القاري شرح
صحيح البخاري 15 - (بابُ امْتِشاطِ المَرْأَةِ عِنْدَ
غُسْلِها مِنَ المَحِيضِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان امتشاط الْمَرْأَة، وَهُوَ
تَسْرِيح رَأسهَا عِنْد غسلهَا من الْمَحِيض أَي: الْحيض.
وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن فِي كل
مِنْهُمَا مَا يشْعر بِزِيَادَة التَّنْظِيف والنقاء،
وَلَا يحفى ذَلِك على المتأمل.
316 - حدّثنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قالَ حدّثنا
إبْرَاهِيمُ قالَ حدّثنا ابْنُ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَن
عائِشَةَ قالَتْ أهْلْلتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنْ
تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الهَدْيَ فَزَعَمَتْ أنَّها
حاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ
فقالَتْ يَا رسولَ اللَّهِ هاذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ
وَإنَّما كُنْتُ تَمَتَّعْتُ فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي
(3/287)
وأَمْسِكِي عَنْ عَمْرتِكِ فَفَعَلْتُ
فَلَمَّا قَضَيْتُ الحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمانِ
لَيْلَةَ الحَصبةِ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعيمِ مَكانَ
عَمْرَتِي الَّتي نَسَكْتُ.
قَالَ الدَّاودِيّ وَمن تبعه لَيْسَ فِيهِ دَلِيل على
التَّرْجَمَة لِأَن أمرهَا بالامتشاط كَانَ للإهلال وَهِي
حَائِض، لَا عِنْد غسلهَا أجَاب الْكرْمَانِي عَن هَذَا
بِأَن الْإِحْرَام بِالْحَجِّ يدل على غسل الْإِحْرَام
لِأَنَّهُ سنة، وَلما سنّ الامتشاط عِنْد غسله فَعِنْدَ
غسل الْحيض بِالطَّرِيقِ الأولى، لِأَن الْمَقْصُود مِنْهُ
التَّنْظِيف، وَذَلِكَ عِنْد إِرَادَة إِزَالَة أثر الْحيض
الَّذِي هُوَ نَجَاسَة غَلِيظَة أهم أَو لأنَّه إِذا سنّ
فِي النَّفْل فَفِي الْفَرْض أولى، وَقيل: إِن الإهلال
بِالْحَجِّ يَقْتَضِي الِاغْتِسَال صَرِيحًا فِي هَذِه
الْقِصَّة، فِيمَا أخرجه مُسلم من طَرِيق ابْن الزبير عَن
جَابر وَلَفظه: (فاغتسلي ثمَّ أَهلِي بِالْحَجِّ) وَقيل:
جرت عَادَة البُخَارِيّ فِي كثير من التراجم أَنه يُشِير
إِلَى مَا تضمنه بعض طرق الحَدِيث، وَإِن لم يكن مَنْصُوصا
فِيمَا سَاقه كَمَا ذكرنَا فِي بَاب الْمَرْأَة نَفسهَا.
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: مُوسَى بن إِسْمَاعِيل
النبوذكي. الثَّانِي: إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم
بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف الْمدنِي نزيل بَغْدَاد.
الثَّالِث: مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ.
الرَّابِع: عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. الْخَامِس:
عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
ثَلَاثَة مَوَاضِع: وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه:
أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي ومدنيين. وَفِيه: أَن
إِبْرَاهِيم يروي عَن الزُّهْرِيّ بِلَا وَاسِطَة،
وَرُوِيَ عَنهُ فِي بَاب تفاضل أهل الْإِيمَان بِوَاسِطَة،
روى عَن صَالح عَن الزُّهْرِيّ.
ذكر مَعَانِيه قَوْلهَا: (أَهلَلْت) أَي: أَحرمت وَرفعت
الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ، قَوْلهَا: (فِيمَن تمتّع) فِيهِ
الْتِفَات من الْمُتَكَلّم إِلَى الْغَائِب لِأَن أَصله
أَن يُقَال: تمتعت، وَلَكِن ذكر بِاعْتِبَار لفظ من
قَوْلهَا: (الْهدى) بِفَتْح الْهَاء وَسُكُون الدَّال
وبكسرها مَعَ تَشْدِيد الْبَاء، وَهُوَ اسْم لما يهدى
إِلَى مَكَّة من الْأَنْعَام قَالَ الْكرْمَانِي: قَوْله:
(وَلم يسق الْهدى) كالتأكيد لبَيَان التَّمَتُّع، إِذْ
الْمُتَمَتّع لَا يكون مَعَه الْهَدْي. قلت: الْمُتَمَتّع
على نَوْعَيْنِ: أَحدهمَا: أَنه يَسُوق الْهَدْي مَعَه،
وَالْآخر: لَا يَسُوق. وحكمهما مُخْتَلف كَمَا ذكر فِي
فروع الْفِقْه قَوْلهَا: (فَزَعَمت) إِنَّمَا لم يقل،
فَقَالَت: لِأَنَّهَا لم تَتَكَلَّم بِهِ صَرِيحًا إِذْ
هُوَ مِمَّا يستحي فِي تصريحه، قَوْله: وَقَالَت: عطف على
حَاضَت، ويروي، قَالَت، بِغَيْر عطف قَوْلهَا: (تمتعت
بِعُمْرَة) تَصْرِيح بِمَا علم ضمنا إِذا التَّمَتُّع هُوَ
أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحجر من على مَسَافَة
الْقصر من الْحرم، ثمَّ يحرم بِالْحَجِّ فِي سنة تِلْكَ
الْعمرَة بِلَا عود إِلَى مِيقَات، وَبعد فَفِي هَذَا
الْكَلَام مُقَدّر، تَقْدِيره، تمتعت بِعُمْرَة، وَأَنا
حَائِض. قَوْله: (انْقَضى) بِضَم الْقَاف، وَفِي بعض
الرِّوَايَات انفضى، بِالْفَاءِ، والمضاف مَحْذُوف أَي:
شعر رَأسك، قَوْلهَا: (فَفعلت) أَي: فعلت النَّقْض
والامتشاط والإمساك، وَهَاهُنَا، أَيْضا مُقَدّر، وَهُوَ
فِي قَوْلهَا: (فَلَمَّا قضيت الْحَج) أَي: بعد إحرامي
بِهِ، وقضيت، أَي: أدّيت قَوْلهَا: (أَمر عبد الرَّحْمَن)
أَي امْر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عبد
الرَّحْمَن بن ابي بكر قَوْلهَا (لَيْلَة الحصبة) ،
بِفَتْح الْحَاء وَسُكُون الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ ثمَّ
بِالْبَاء الْمُوَحدَة، وَهِي اللَّيْلَة الَّتِي نزلُوا
فِيهَا فِي المحصب، وَهُوَ الْمَكَان الَّذِي نزلوه بعد
النَّفر من منى خَارج مَكَّة، وَهِي اللَّيْلَة الَّتِي
بعد أَيَّام التَّشْرِيق سميت بذلك لأَنهم نفروا من منى،
فنزلوا فِي المحصب وَبَاتُوا بِهِ، والحصبة والحصباء
والأبطح والبطحاء والمحصب وَخيف بني كنَانَة يُرَاد بهَا
مَوضِع وَاحِد، وَهُوَ بَين مَكَّة وَمنى، قَوْلهَا:
(فأعمرني) ويروي (فاعتمرني) قَوْلهَا: (من التَّنْعِيم) ،
وَهُوَ تفعيل من النِّعْمَة، وَهُوَ مَوضِع على فَرسَخ من
مَكَّة على طَرِيق الْمَدِينَة، وَفِيه مَسْجِد عَائِشَة
رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قَوْلهَا: (الَّتِي نسكت) من
النّسك، كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين،
وَمَعْنَاهُ: أَحرمت بهَا، أَو قصدت النّسك بهَا، وَفِي
رِوَايَة أبي زيد الْمروزِي: (سكت) من السُّكُوت أَي:
عمرتي الَّتِي تركت أَعمالهَا، وَسكت عَنْهَا وروى
القايسي: (شكت) بالشين الْمُعْجَمَة. أَي: شكت الْعمرَة،
من الْحيض وَإِطْلَاق الشكاية عَلَيْهَا كِنَايَة عَن
إخلالها وَعدم بَقَاء استقلالها، وَيجوز أَن يكون
الضَّمِير فِيهِ رَاجعا، إِلَى عَائِشَة، وَكَانَ حَقه
التَّكَلُّم، وَذكره بِلَفْظ الْغَيْبَة التفاتاً.
ذكر استنباط الْأَحْكَام الأول: أَن ظَاهر هَذَا الحَدِيث
أَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، أَحرمت
بِعُمْرَة أَولا، وَهُوَ صَرِيح حَدِيثهَا الْآتِي فِي
الْبَاب الَّذِي بعده، لَكِن قَوْلهَا فِي الحَدِيث
الَّذِي مضى: (خرجنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله
(3/288)
عَلَيْهِ وَسلم لَا نذْكر إِلَّا الْحَج "
وَقد اخْتلفت الرِّوَايَات عَن عَائِشَة فِي مَا أَحرمت
بِهِ اخْتِلَافا كثيرا كَمَا ذكره القَاضِي عِيَاض فَفِي
رِوَايَة عُرْوَة " فأهلنا بِعُمْرَة " وَفِي رِوَايَة
أُخْرَى " وَلم أهل إِلَّا بِعُمْرَة " وَفِي رِوَايَة "
لَا نذْكر إِلَّا الْحَج " وَفِي أُخْرَى " لَا نرى إِلَّا
الْحَج " وَفِي رِوَايَة الْقَاسِم عَنْهَا " لبينا
بِالْحَجِّ " وَفِي أُخْرَى " مهلين بِالْحَجِّ " وَاخْتلف
الْعلمَاء فِي ذَلِك فَمنهمْ من رجح رِوَايَات الْحَج
وَغلظ رِوَايَات الْعمرَة وَإِلَيْهِ ذهب إِسْمَاعِيل
القَاضِي وَمِنْهُم من جمع لثقة رواتها لِأَنَّهَا أَحرمت
أَولا بِالْحَجِّ وَلم تسق الْهَدْي فَلَمَّا أَمر
الشَّارِع من لم يسق الْهَدْي بِفَسْخ الْحَج إِلَى
الْعمرَة إِن شَاءَ فسخت هِيَ فِيمَن فسخ وَجَعَلته عمْرَة
وأهلت بهَا ثمَّ إِنَّهَا لم تحل مِنْهَا حَتَّى حَاضَت
فَتعذر عَلَيْهَا إِتْمَامهَا والتحلل مِنْهَا فَأمرهَا
أَن تحرم بِالْحَجِّ فأحرمت فَصَارَت قارنة ووقفت وَهِي
حَائِض ثمَّ طهرت يَوْم النَّحْر فأفاضت وَذكر ابْن حزم
أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خَيرهمْ بسرف
بَين فَسخه إِلَى الْعمرَة والتمادي عَلَيْهِ وَأَنه
بِمَكَّة أوجب عَلَيْهِم التَّحَلُّل إِلَّا من صَحَّ
مَعَه الْهَدْي وَالصَّحِيح أَنَّهَا حَاضَت بسرف أَو قريب
مِنْهَا فَلَمَّا قدم مَكَّة قَالَ رَسُول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اجْعَلُوهَا عمْرَة.
وَقَالَ أَبُو عمر الِاضْطِرَاب عَن عَائِشَة فِي
حَدِيثهَا فِي الْحَج عَظِيم وَقد أَكثر الْعلمَاء فِي
تَوْجِيه الرِّوَايَات فِيهِ وَدفع بَعضهم بَعْضهَا فِيهِ
بِبَعْض وَلم يستطيعوا الْجمع بَينهَا ورام قوم الْجمع فِي
بعض مَعَانِيهَا. روى مُحَمَّد بن عبيد عَن حَمَّاد بن زيد
عَن أَيُّوب عَن ابْن أبي مليكَة قَالَ أَلا تعجب من
اخْتِلَاف عُرْوَة وَالقَاسِم قَالَ الْقَاسِم أهلت
عَائِشَة بِالْحَجِّ وَقَالَ عُرْوَة أهلت بِالْعُمْرَةِ
وَذكر الْحَارِث بن مِسْكين عَن يُوسُف بن عَمْرو عَن ابْن
وهب عَن مَالك أَنه قَالَ لَيْسَ الْعَمَل فِي رفض
الْعمرَة لِأَن الْعَمَل عَلَيْهِ عِنْده فِي أَشْيَاء
كَثِيرَة. مِنْهَا أَنه جَائِز للْإنْسَان أَن يهل
بِعُمْرَة. وَمِنْهَا أَن الْقَارِن يطوف وَاحِدًا أَو غير
ذَلِك وَقَالَ ابْن حزم فِي الْمحلى حَدِيث عُرْوَة عَن
عَائِشَة مُنكر وَخطأ عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ ثمَّ
روى بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَحْمد بن حَنْبَل فَذكر حَدِيث
مَالك عَن أبي الْأسود عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة " خرجنَا
مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
عَام حجَّة الْوَدَاع " الحَدِيث فَقَالَ أَحْمد أشعر فِي
هَذَا الحَدِيث من الْعجب خطأ قَالَ الْأَثْرَم فَقلت لَهُ
الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة بِخِلَافِهِ قَالَ
نعم وَهِشَام بن عُرْوَة وَفِي التَّمْهِيد دفع
الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَابْن علية
حَدِيث عُرْوَة هَذَا وَقَالُوا هُوَ غلط لم يُتَابع
عُرْوَة على ذَلِك أحد من أَصْحَاب عَائِشَة وَقَالَ
إِسْمَاعِيل بن اسحق قد اجْتمع هَؤُلَاءِ يَعْنِي
الْقَاسِم وَالْأسود وَعمرَة على أَن أم الْمُؤمنِينَ
كَانَت مُحرمَة بِحجَّة لَا بِعُمْرَة فَعلمنَا بذلك أَن
الرِّوَايَة عَن عُرْوَة غلط الثَّانِي أَن ظَاهر قَوْلهَا
يَا رَسُول الله هَذِه لَيْلَة عَرَفَة إِلَى آخِره يدل
على أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أمرهَا برفض
عمرتها وَأَن تخرج مِنْهَا قبل تَمامهَا وَفِي التَّوْضِيح
وَبِه قَالَ الْكُوفِيُّونَ فِي الْمَرْأَة تحيض قبل
الطّواف وتخشى فَوَات الْحَج أَنَّهَا ترفض الْعمرَة
وَقَالَ الْجُمْهُور أَنَّهَا تردف الْحَج وَتَكون قارنة
وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو
ثَوْر وَحمله بعض الْمَالِكِيَّة على أَنه - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمرهَا بالإرداف لَا
بِنَقْض الْعمرَة وَاعْتَذَرُوا عَن هَذِه الْأَلْفَاظ
بتأويلات. أَحدهَا أَنَّهَا كَانَت مضطرة إِلَى ذَلِك
فَرخص لَهَا كَمَا رخص لكعب بن عجْرَة فِي الْحلق للأذى
ثَانِيهَا أَنه خص بهَا. ثَالِثهَا أَن المُرَاد
بِالنَّقْضِ والامتشاط تَسْرِيح الشّعْر لغسل الإهلال
بِالْحَجِّ ولعلها كَانَت لبدت رَأسهَا وَلَا يتأنى
إِيصَال المَاء إِلَى الْبشرَة مَعَ التلبيد إِلَّا بِحل
الظفر والتسريح وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي نقض الْمَرْأَة
شعرهَا عِنْد الِاغْتِسَال فَأمر بِهِ ابْن عمر
وَالنَّخَعِيّ وَوَافَقَهُمَا طَاوُوس فِي الْحيض دون
الْجَنَابَة وَلَا يتَبَيَّن بَينهمَا فرق وَلم توجبه
عَلَيْهَا فِيهَا عَائِشَة وَأم سَلمَة وَابْن عمر
وَجَابِر وَبِه قَالَ مَالك والكوفيون وَالشَّافِعِيّ
وَعَامة الْفُقَهَاء وَالْعبْرَة بالوصول فَإِن لم يصل
فتنقض. الثَّالِث أَن قَول عَائِشَة تمتعت بِعُمْرَة يدل
على أَنَّهَا كَانَت معتمرة أَولا. قَالَ النَّوَوِيّ
فَإِن قلت أصح الرِّوَايَات عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت
لَا نرى إِلَّا الْحَج وَلَا نذْكر إِلَّا الْحَج
وَخَرجْنَا مهلين بِالْحَجِّ فَكيف الْجمع بَينهَا وَبَين
مَا قَالَت تمتعت بِعُمْرَة قلت الْحَاصِل أَنَّهَا أَحرمت
بِالْحَجِّ ثمَّ فسخته إِلَى الْعمرَة حِين أَمر النَّاس
بِالْفَسْخِ فَلَمَّا حَاضَت وَتعذر عَلَيْهَا إتْمَام
الْعمرَة أمرهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم َ - بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فأحرمت بِهِ
فَصَارَت مدخلة الْحَج على الْعمرَة وقارنة لما ثَبت من
قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " يكفك
طوافك لحجك وعمرتك " وَمعنى امسكي من عمرتك لَيْسَ
إبِْطَال لَهَا بِالْكُلِّيَّةِ وَالْخُرُوج مِنْهَا بعد
الْإِحْرَام بنية الْخُرُوج وَإِنَّمَا تخرج مِنْهَا
بالتحلل بعد فراغها بل مَعْنَاهُ إمضي الْعَمَل فيهمَا
وإتمام أفعالها وأعرضي عَنْهَا وَلَا يلْزم من نقض
الرَّأْس والامتشاط إبِْطَال الْعمرَة لِأَنَّهَا جائزان
عندنَا فِي الْإِحْرَام بِحَيْثُ لَا ينتف شعر الْكن يكره
الامتشاط إِلَّا لعذر وتأولوا فعلهَا على أَنَّهَا كَانَت
معذورة بِأَن كَانَ برأسها أَذَى وَقيل لَيْسَ المُرَاد -
(3/289)
بالامتشاط حَقِيقَته، بل تَسْرِيح الشّعْر
بالأصابع للْغسْل لإحرامها بِالْحَجِّ، لَا سِيمَا إِن
كَانَت لبدت رَأسهَا فَلَا يَصح غسلهَا إِلَّا بإيصال
المَاء إِلَى جَمِيع شعرهَا، وَيلْزم مِنْهُ نقضه، فَإِن
قلت: اذا كَانَت قارنة فَلم امرها بِالْعُمْرَةِ بعد
الْفَرَاغ من الْحَج (قلت) مَعْنَاهُ أَرَادَت أَن يكون
لَهَا عمْرَة مُنْفَرِدَة عَن الْحَج كَمَا حصل لسَائِر
أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ وغيرهن من الصَّحَابَة الَّذِي
فسخوا الْحَج إِلَى الْعمرَة، وَأَتمُّوا الْعمرَة ثمَّ
أَحْرمُوا بِالْحَجِّ، فَحصل لَهُم عمْرَة مُنْفَرِدَة
وَحج مُنْفَرد فَلم يحصل لَهَا إلاَّ عمْرَة مندرجة فِي
حجَّة الْقُرْآن فاعتمرت بعد ذَلِك مَكَان عمرتها الَّتِي
كَانَت أَرَادَت أَولا حُصُولهَا مُنْفَرِدَة غير مندرجة،
ومنعها الْحيض عَنهُ، وَإِنَّمَا فعلت كَذَلِك حرصاً على
كَثْرَة الْعِبَادَات انْتهى. قلت: الْمَشْهُور الثَّابِت
أَن عَائِشَة كَانَت مُنْفَرِدَة بِالْحَجِّ وَأَنه
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أمرهَا برفض الْعمرَة،
وَقَوْلها فِي الحَدِيث وأرجع بِحجَّة وَاحِدَة، دَلِيل
وَاضح على ذَلِك، وَقَوْلها: ترجع صواحبي بِحَجّ وَعمرَة،
وأرجع أَنا بِالْحَجِّ، صَرِيح فِي رفض الْعمرَة، إِذْ لَو
دخل الْحَج على الْعمرَة لكَانَتْ هِيَ وَغَيرهَا سَوَاء،
وَلما احْتَاجَت إِلَى عمْرَة أُخْرَى بعد الْعمرَة
وَالْحج الَّذِي فعلتهما وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
عِنْد عمرتها الْأَخِيرَة: (هَذِه مَكَان عمرتك) صَرِيح
فِي أَنَّهَا خرجت من عمرتها الأولى ورفضتها إِذْ لَا تكون
الثَّانِيَة مَكَان الأولى، وَالْأولَى مُنْفَرِدَة وَفِي
بعض الرِّوَايَات هَذِه قَضَاء من عمرتك. فَإِن قلت: قَالَ
الْبَيْهَقِيّ فِي (الْمعرفَة) يَعْنِي قَوْله: ودعي
الْعمرَة أمسكي عَن أفعالها، وأدخلي عَلَيْهَا الْحَج قلت:
هَذَا خلاف حَقِيقَة قَوْله: دعِي الْعمرَة: بل حَقِيقَته
أَنه أمرهَا برفض الْعمرَة بِالْحَجِّ، وَقَوْلها: انقضي
رَأسك وامتشطي، يدل على ذَلِك، وَيدْفَع تَأْوِيل
الْبَيْهَقِيّ بالإمساك عَن أَفعَال الْعمرَة، إِذا
الْمحرم لَيْسَ لَهُ أَن يعفل ذَلِك. فَإِن قلت: قَالَ
الشَّافِعِي: لَا يعرف فِي الشَّرْع رفض الْعمرَة
بِالْحيضِ. قلت: قَالَ الْقَدُورِيّ فِي (التَّجْرِيد) مَا
رفضتها بِالْحيضِ، لَكِن تَعَذَّرَتْ أفعالها، وَكَانَت
ترفضها بِالْوُقُوفِ، فَأَمرهمْ بتعجيل الرَّفْض.
16 - (بابُ نَقْضِ المَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسَلِ
المَحِيضِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان نقض الْمَرْأَة شعر رَأسهَا،
عِنْد غسل الْمَحِيض أَي: الْحيض، وَجَوَابه مُقَدّر أَي:
هَل يجب أم لَا؟ وَظَاهر الحَدِيث الْوُجُوب، وَقد ذكرنَا
الِاخْتِلَاف فِي الْبَاب السَّابِق.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ ظَاهِرَة لِأَن النَّقْض
والامتشاط من جنس وَاحِد وَحكم وَاحِد.
317 - حدّثنا عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قالَ حدّثنا أبُو
أسامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ
خَرَجْنَا مُوافينَ لِهلالِ ذِي الحِجَّةِ فقالَ رسولُ
اللَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنْ أحَبَّ أنْ يُهِلَّ
بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلُ فإنِّى لَوْلاَ أنِّي أهْدَيْتُ
لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بُعُمْرَةٍ
وَأَهْلُ بَعْضُهُمْ بِخحَجٍ وَكُنْتُ أَنَّا مِمَّنْ
أهَلَّ بِعُمْرَةٍ فأَدْرَكَنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنا
حائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم فقالَ دَعِي عُمْرَتَكِ وانْقُضَي رَأْسَكِ
وامْتَشِطِي وَأْهِلِّى بِحَجٍ فَفَعَلْتُ حَتَّى كانَ
لَيْلَةُ الخَصْبَةِ أرْسَلَ مَعِي أخِي عَبُدَ
الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرً فَخَرَجَتْ إلىَ التَنْعِيمِ
فَأَهَلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي قالَ هِشامٌ
وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْىٌ وَلا صَوْمٌ
وَلا صَدَقَةٌ.
مُطَابقَة للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: عبيد بن إِسْمَاعِيل بن
مُحَمَّد الْهَبَّاري، بِفَتْح الْهَاء وَتَشْديد الْبَاء
الْمُوَحدَة وبالراء الْمُهْملَة. الْكُوفِي، وَيُقَال
اسْمه عبيد الله مَاتَ سنة خمسين وَمِائَتَيْنِ.
الثَّانِي: أَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة
الْهَاشِمِي الْكُوفِي، مر فِي بَاب فضل من علم.
الثَّالِث: هِشَام بن عُرْوَة. الرَّابِع: أَبوهُ عُرْوَة
بن الزبير بن الْعَوام. الْخَامِس: عَائِشَة، رَضِي الله
تَعَالَى عَنْهَا.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
موضِعين، وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه:
أَن رُوَاته مَا بَين كُوفِي ومدني.
ذكر بَقِيَّة الْكَلَام قَوْلهَا: (موافين لهِلَال ذِي
الْحجَّة) أَي: مكملين ذِي الْقعدَة مُسْتَقْبلين لهلاله،
وَقَالَ النَّوَوِيّ: أَي مقارنين لاستهلاله، وَكَانَ
خُرُوجهمْ قبله لخمس بَقينَ من ذِي الْقعدَة، وَيُقَال
موافين أَي: مشرفين يُقَال: أوفى على كَذَا أَي:
(3/290)
أشرف، وَلَا يلْزم الدُّخُول فِيهِ، وَقدم
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَكَّة لأَرْبَع أَو خمس
من ذِي الْحجَّة، أَقَامَ فِي طَرِيقه إِلَى مَكَّة
تِسْعَة أَيَّام أَو عشرَة أَيَّام قَوْله: (فليهل) ،
بتَشْديد اللَّام فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، فِي رِوَايَة
الْأصيلِيّ، (فليهلل) ، يفك الْإِدْغَام أَي: فليحرم بهَا.
قَوْله: (أهديت) أَي: سقت الْهَدْي، وَإِنَّمَا كَانَ وجود
الْهَدْي عِلّة لانْتِفَاء الْإِحْرَام بِالْعُمْرَةِ،
لِأَن صَاحب الْهَدْي لَا يجوز لَهُ التَّحَلُّل حَتَّى
ينحره، وَلَا ينحره إلاَّ يَوْم النَّحْر، والمتمتع
يتَحَلَّل قبل يَوْم النَّحْر، فهما متنافيان. قَوْله:
(فَأهل بَعضهم بِعُمْرَة) أَي: صَارُوا متمتعين،
وَبَعْضهمْ محج أَي: صَارُوا مفردين. قَوْله: (دعِي عمرتك)
قَالَ الْكرْمَانِي: أَي: أفعالها لأنفسها، قلت: قد ذكرنَا
فِي الْبَاب السَّابِق أَنه أمرهَا بِالتّرْكِ حَقِيقَة،
وَذكرنَا وجهة. قَوْله: (لَيْلَة الحصبة) كَلَام إضافي
مَرْفُوع وَكَانَ تَامَّة أَن التَّمَتُّع أفضل من
الْإِفْرَاد فَمَاذَا قَالَ الشَّافِعِي فِي دلعه؟ قلت:
أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا قَالَه من أجل من
فسخ الْحجر إِلَى الْعمرَة وَالَّذِي هُوَ خَاص بهم فِي
تِلْكَ السّنة خَاصَّة لمُخَالفَة الْجَاهِلِيَّة من
حَيْثُ حرمُوا الْعمرَة فِي أشهر الْحجر، وَلم يرد بذلك،
التَّمَتُّع الَّذِي فِيهِ الْخلاف وَقَالَ هَذَا تطيباً
لقلوب أَصْحَابه، وَكَانَت نُفُوسهم لَا تسمح بِفَسْخ
الْحَج إِلَيْهَا لإرادتهم مُوَافَقَته صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، وَمَعْنَاهُ، مَا يَمْنعنِي من موافقتكم مِمَّا
أَمرتكُم بِهِ إلاَّ سوقي الْهَدْي، ولولاه لوافقتكم قلت:
الرِّوَايَة عَن أبي حنيفَة أَن الْإِفْرَاد أفضل من
التَّمَتُّع كمذهب الشَّافِعِي، وَلَكِن الْمَذْهَب
التَّمَتُّع أفضل من الْإِفْرَاد لِأَن فِيهِ جمعا بَين
عبادتي الْعمرَة وَالْحج فِي سفر وَاحِد، فَأشبه القِرَان.
قَوْله: (قَالَ هِشَام) أَي: ابْن عُرْوَة، هَذَا يحْتَمل
التَّعْلِيق، وَيحْتَمل أَن يكون عطفا من جِهَة الْمَعْنى
على لفظ هِشَام، ثمَّ قَول هِشَام: يحْتَمل أَن يكون
مُعَلّقا، وَيحْتَمل أَن يكون مُتَّصِلا بِالْإِسْنَادِ
الْمَذْكُور، وَالظَّاهِر الأول.
ثمَّ اعْلَم أَن ظَاهر قَول هِشَام مُشكل، فَإِنَّهَا إِن
كَانَت قارنة فعلَيْهَا هدي الْقُرْآن عِنْد كَافَّة
الْعلمَاء، إلاَّ دَاوُد وَإِن كَانَت متمتعة فَكَذَلِك،
لَكِنَّهَا كَانَت فاسخة كَمَا سلف، وَلم تكن قارنة وَلَا
متمتعة، وَإِنَّمَا أَحرمت بِالْحَجِّ ثمَّ نَوَت فَسخه
فِي عمْرَة، فَلَمَّا حَاضَت وَلم يتم لَهَا ذَلِك رجعت
إِلَى حَجهَا فَلَمَّا أكملته اعْتَمَرت عمْرَة مستبدأة،
نبه عَلَيْهِ القَاضِي، لَكِن يُعَكر عَلَيْهِ قَوْلهَا:
وَكنت مِمَّن أهل بِعُمْرَة، وَقَوْلها: وَلم أهل إلاَّ
بِعُمْرَة، وَيُجَاب بِأَن هُنَا مآلما لم يبلغهُ ذَلِك
أخبر بنفيه، وَلَا يلْزم من ذَلِك نَفْيه من نفس الْأَمر،
وَيحْتَمل أَن يكون لم يَأْمر بِهِ، بل نوى أَنه يقولم
بِهِ عَنْهَا، بل روى جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ،
أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، أهْدى عَن عَائِشَة
بقرة وَقَالَ القَاضِي عِيَاض فِيهِ دَلِيل على أَنَّهَا
كَانَت فِي حجر مُفْرد لَا تمتّع وَلَا قرَان، لِأَن
الْعلمَاء مجمعون على وجوب الدَّم فيهمَا.
سميرة كتاب الْحيض من صفحة 291
الفايل الثَّالِث
17
- (بابٌ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ}
(الْحَج: 5)
الْكَلَام فِيهِ على أَنْوَاع.
الأول فِي إعرابه: الْأَحْسَن أَن يكون: بَاب، منونا،
وَيكون خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف تَقْدِيره: هَذَا بَاب فِيهِ
بَيَان. قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (فَإِذا أَرَادَ
أَن يقْضِي الله خلقه، قَالَ الْملك: مخلقة، وَإِن لم يرد
قَالَ: غير مخلقة) . وَرُوِيَ عَن عَلْقَمَة: (إِذا وَقعت
النُّطْفَة فِي الرَّحِم قَالَ لَهُ الْملك: مخلقة أوغير
مخلقة؟ فَإِن قَالَ: غير مخلقة مجت الرَّحِم دَمًا، وَإِن
قَالَ: مخلقة. قَالَ أذكر أم أُنْثَى؟) وَيحْتَمل أَن يكون
البُخَارِيّ أَرَادَ الْآيَة الْكَرِيمَة، فأورد الحَدِيث
لِأَن فِيهِ ذكر المضغة، والمضغة مخلقة وَغير مخلقة
وَقَالَ بَعضهم: روينَاهُ بِالْإِضَافَة أَي: بَاب
تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: {مخلقة وَغير مخلقة} (الْحَج:
5) قلت لَيْت شعري أَنه روى هَذَا عَن البُخَارِيّ نَفسه
أم عَن الْفربرِي وَكَيف يَقُول بَاب تَفْسِير قَوْله
تَعَالَى: {مخلقة وَغير مخلقة} وَلَيْسَ فِي متن حَدِيث
الْبَاب: مخلقة وَغير مخلقة، وَإِنَّمَا فِيهِ ذكر المضغة،
وَهِي مخلقة وَغير مخلقة. لما ذكرنَا.
النَّوْع الثَّانِي: إِن غَرَض البُخَارِيّ من وضع هَذَا
الْبَاب هُنَا الْإِشَارَة إِلَى أَن الْحَامِل لَا تحيض،
لِأَن اشْتِمَال الرَّحِم على الْوَلَد يمْنَع خُرُوج دم
الْحيض. وَيُقَال: إِنَّه يصير غذَاء للجنين، وَمِمَّنْ
ذهب إِلَى أَن الْحَامِل لَا تحيض الْكُوفِيُّونَ،
وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَأحمد بن
حَنْبَل وَأَبُو نور وَابْن الْمُنْذر وَالْأَوْزَاعِيّ
وَالثَّوْري وَأَبُو عبيد وَعَطَاء وَالْحسن الْبَصْرِيّ
وَسَعِيد بن الْمسيب وَمُحَمّد بن الْمُنْكَدر وَجَابِر بن
زيد وَالشعْبِيّ وَمَكْحُول وَالزهْرِيّ وَالْحكم
وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه، وَهُوَ قَوْله
الْقَدِيم، وَقَالَ فِي الْجَدِيد: إِنَّهَا تحيض، وَبِه
قَالَ إِسْحَاق، وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ، وَحكي عَن بعض
الْمَالِكِيَّة: إِن كَانَ فِي آخر الْحمل فَلَيْسَ بحيض،
وَذكر الدَّاودِيّ أَن الِاحْتِيَاط أَن تَصُوم وَتصلي
ثمَّ تقضي الصَّوْم وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا. وَقَالَ
ابْن بطال: غَرَض البُخَارِيّ بِإِدْخَال هَذَا الحَدِيث
فِي أَبْوَاب الْحيض تَقْوِيَة
(3/291)
مَذْهَب من يَقُول: إِن الْحَامِل لَا
تحيض. وَقَالَ بَعضهم: وَفِي الِاسْتِدْلَال بِالْحَدِيثِ
الْمَذْكُور على أَنَّهَا لَا تحيض نظر، لِأَنَّهُ لَا
يلْزم من كَون مَا يخرج من الْحَامِل من السقط الَّذِي لم
يصور أَن لَا يكون الدَّم الَّذِي ترَاهُ الْمَرْأَة
الَّتِي يسْتَمر حملهَا لَيْسَ بحيض، وَمَا ادَّعَاهُ
الْمُخَالف من أَنه رشح من الْوَلَد أَو من فضلَة غذائه
أَو من دم فَاسد لعِلَّة فمحتاج إِلَى الدَّلِيل، لِأَن
هَذَا دم بِصِفَات دم الْحيض، وَفِي زمن إِمْكَانه فَلهُ
حكم دم الْحيض. فَمن ادّعى خِلَافه فَعَلَيهِ الْبَيَان.
قلت: إِنَّمَا ادعيت الْخلاف وَعلي الْبَيَان: أما أَولا
فَنَقُول: لنا فِي هَذَا الْبَاب أَحَادِيث وأخبار.
مِنْهَا: حَدِيث سَالم عَن أَبِيه وَهُوَ: (إِن ابْن عمر
طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض، فَسَأَلَ عمر النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ
ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ
أمْسكهَا وَإِن شَاءَ طَلقهَا قبل أَن يمس، فَتلك الْعدة
الَّتِي أَمر الله أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء) مُتَّفق
عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ، رَضِي
الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس: (لَا
تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع، وَلَا حَائِل حَتَّى تستبرأ
بِحَيْضَة) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَمِنْهَا: حَدِيث رويفع
بن ثَابت، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم: [حم (لَا يحل لأحد أَن يسْقِي بمائه زرع غَيره،
وَلَا يَقع على أمة حَتَّى تحيض أَو يتَبَيَّن حملهَا) [/
حم. رَوَاهُ أَحْمد، فَجعل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وجود
الْحيض علما على بَرَاءَة الرَّحِم من الْحَبل فِي
الْحَدِيثين، وَلَو جَازَ اجْتِمَاعهمَا لم يكن دَلِيلا
على انتفائه، وَلَو كَانَ بعد الِاسْتِبْرَاء بِحَيْضَة
احْتِمَال الْحمل لم يحل وَطْؤُهَا للِاحْتِيَاط فِي أَمر
الإبضاع. وَأما الاخبار فَمِنْهَا: مَا رُوِيَ عَن عَليّ،
رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه قَالَ: (إِن الله
تَعَالَى رفع الْحيض عَن الحبلى وَجعل الدَّم رزقا
للْوَلَد مِمَّا تفيض الْأَرْحَام) ، رَوَاهُ أَبُو حَفْص
بن شاهين. وَمِنْهَا: مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي
الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: [حم (إِن الله رفع الْحيض
عَن الحبلى وَجعل الدَّم رزقا للْوَلَد) [/ حم، رَوَاهُ
ابْن شاهين أَيْضا. وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الْأَثْرَم،
وَالدَّارَقُطْنِيّ بإسنادهما عَن عَائِشَة فِي: [حم
(الْحَامِل ترى الدَّم، فَقَالَت: الحبلى لَا تحيض وتغتسل
وَتصلي) [/ حم، وَقَوْلها: تَغْتَسِل، اسْتِحْبَاب
لكَونهَا مُسْتَحَاضَة، وَلَا يعرف عَن غَيرهم خِلَافه.
ثمَّ قَالَ هَذَا الْقَائِل: وَاسْتدلَّ ابْن التِّين على
أَنه: لَيْسَ بِدَم حيض، بِأَن الْملك مُوكل برحم
الْحَامِل، وَالْمَلَائِكَة لَا تدخل بَيْتا فِيهِ قذر.
وَأجِيب: بِأَن لَا يلْزم من كَون الْملك موكلاً بِهِ أَن
يكون حَالا فِيهِ، ثمَّ هُوَ مُشْتَرك الْإِلْزَام لِأَن
الدَّم كُله قذر. قلت: وَلَا يلْزم أَيْضا أَن لَا يكون
حَالا فِيهِ، وَالدَّم فِي معدته لَا يُوصف
بِالنَّجَاسَةِ، وَإِلَّا يلْزم أَن لَا يُوجد أحد طَاهِرا
خَالِيا عَن النَّجَاسَة.
النَّوْع الثَّالِث فِي معنى المخلقة: وَعَن قَتَادَة:
{مخلقة وَغير مخلقة} (الْحَج: 5) أَي: تَامَّة وَغير
تَامَّة، وَعَن الشّعبِيّ: النُّطْفَة والعلقة والمضغة
إِذا أكسيت فِي الْخلق الرَّابِع كَانَت مخلقة، وَإِذا
قذفتها قبل ذَلِك كَانَت غير مخلقة. وَعَن أبي
الْعَالِيَة: المخلقة المصورة، وَغير المخلقة، السقط.
وَقَالَ الْجَوْهَرِي: مُضْغَة مخلقة أَي تَامَّة الْخلق،
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: مخلقة أَي مسواة ملساء من
النُّقْصَان وَالْعَيْب، يُقَال: خلق السِّوَاك إِذا سواهُ
وملسه، وَغير مخلقة أَي غير مسواة.
النَّوْع الرَّابِع فِي وَجه الْمُنَاسبَة بَين هَذَا
الْبَاب وَالْبَاب الَّذِي قبله من حَيْثُ إِن الْبَاب
الَّذِي قبله يشْتَمل على أُمُور من أَحْكَام الْحيض،
وَهَذَا الْبَاب أَيْضا يشْتَمل على حكم من أَحْكَام
الْحيض، وَهُوَ أَن الْحَامِل إِذا رَأَتْ دَمًا هَل يكون
حيضا أم لَا؟ وَقد ذكرنَا أَن غَرَض البُخَارِيّ من وضع
هَذَا الْبَاب هُوَ الْإِشَارَة إِلَى أَن الْحَامِل لَا
تحيض، وَنَذْكُر كَيْفيَّة ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
23 - (حَدثنَا مُسَدّد قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن عبيد
الله بن أبي بكر عَن أنس بن مَالك عَن النَّبِي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ إِن الله عز وَجل وكل
بالرحم ملكا يَقُول يَا رب نُطْفَة يَا رب علقَة يَا رب
مُضْغَة فَإِذا أَرَادَ أَن يقْضِي خلقه قَالَ أذكر أم
أُنْثَى أشقي أم سعيد فَمَا الرزق وَمَا الْأَجَل فَيكْتب
فِي بطن أمه) وَجه تطابق هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة من
حَيْثُ أَنه يُفَسر المخلقة وَغير المخلقة فَإِن قَوْله
فَإِذا أَرَادَ أَن يقْضِي خلقه هُوَ المخلقة وبالضرورة
يعلم مِنْهُ أَنه إِذا لم يرد خلقه يكون غير مخلقة وَقد
بَين ذَلِك حَدِيث رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد
صَحِيح من طَرِيق دَاوُد بن أبي هِنْد عَن الشّعبِيّ عَن
عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
قَالَ " إِذا وَقعت النُّطْفَة فِي الرَّحِم بعث الله ملكا
فَقَالَ يَا رب مخلقة أَو غير مخلقة فَإِن قَالَ غير مخلقة
مجها الرَّحِم دَمًا وَإِن قَالَ مخلقة قَالَ يَا رب فَمَا
صفة هَذِه النُّطْفَة فَيُقَال لَهُ انْطلق إِلَى
(3/292)
أم الْكتاب فَإنَّك تَجِد قصَّة هَذِه
النُّطْفَة فَينْطَلق فيجد قصَّتهَا فِي أم الْكتاب "
وَهُوَ مَوْقُوف لفظا مَرْفُوع حكما لِأَن الْإِخْبَار عَن
شَيْء لَا يُدْرِكهُ الْعقل مَحْمُول على السماع (ذكر
رِجَاله) وهم أَرْبَعَة. الأول مُسَدّد بن مسرهد الثَّانِي
حَمَّاد بن زيد الْبَصْرِيّ الثَّالِث عبيد الله بِلَفْظ
الصَّغِير ابْن أبي بكر بن أنس بن مَالك أَبُو مُعَاوِيَة
الْأنْصَارِيّ. الرَّابِع أنس بن مَالك وَهُوَ جده يروي
عَنهُ. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة
الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع
وَفِيه أَن رُوَاته كلهم بصريون وَفِيه الرِّوَايَة عَن
الْجد (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه
البُخَارِيّ أَيْضا فِي خلق بني آدم عَن أبي النُّعْمَان
وَفِي الْقدر عَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَأخرجه مُسلم فِي
الْقدر عَن أبي كَامِل الجحدري الْكل عَن حَمَّاد بن زيد
(ذكر لغاته) قَوْله " نُطْفَة " بِضَم النُّون قَالَ
الْجَوْهَرِي النُّطْفَة المَاء الصافي قل أَو كثر
وَالْجمع النطاف ونطفان المَاء سيلانه وَقد نطف ينطف وينطف
من بَاب نصر ينصر وَضرب يضْرب وَلَيْلَة نطوف تمطر إِلَى
الصَّباح وَيُقَال جمع النُّطْفَة نطف أَيْضا وكل شَيْء
خَفِي نُطْفَة ونطافة حَتَّى أَنهم يسمون الشَّيْء الْخَفي
بذلك وَأَصله للْمَاء الْقَلِيل يبْقى فِي الغدير أَو
السقاء أَو غَيره من الْآنِية وَيُقَال لَهُ مَا دَامَ
نُطْفَة صراة ذكره ابْن سَيّده فِي الْمُخَصّص قَوْله "
علقَة " بِفَتْح اللَّام قَالَ الْأَزْهَرِي فِي
التَّهْذِيب الْعلقَة الدَّم الجامد الغليظ وَمِنْه قيل
لهَذِهِ الدَّابَّة الَّتِي تكون فِي المَاء علقَة
لِأَنَّهَا حَمْرَاء كَالدَّمِ وكل دم غليظ علق وَفِي
الموعب العلق الدَّم مَا كَانَ وَقيل هُوَ الجامد قبل أَن
ييبس وَقيل هُوَ مَا اشتدت حمرته والقطعة مِنْهُ علقَة
وَفِي المغيث هُوَ مَا انْعَقَد وَقيل الْيَابِس كَأَن
بعضه علق بِبَعْض تعقدا ويبسا قَوْله " مُضْغَة " قَالَ
الْجَوْهَرِي المضغة قِطْعَة لحم وَفِي الغريبين وَجَمعهَا
مضغ وَيُقَال مضيغة وَتجمع على مضائغ وَيُقَال المضغة
اللحمة الصَّغِيرَة قدر مَا يمضغ وَفِي الْمُحكم قَالَ عمر
بن الْخطابِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِنَّا لَا
نتغافل المضغ بَيْننَا أَرَادَ الْجِرَاحَات وسماها مضغا
على التَّشْبِيه بمضغة الْإِنْسَان فِي حلقه يذهب بذلك
إِلَى تصغيرها وتقليلها (ذكر مَعْنَاهُ ونكاته) قَوْله "
وكل " بِالتَّشْدِيدِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {ملك
الْمَوْت الَّذِي وكل بكم} وَظَاهر قَوْله " أَن الله وكل
بالرحم ملكا " يدل على أَن بَعثه إِلَيْهِ عِنْد وُقُوع
النُّطْفَة فِي الرَّحِم وَلَكِن فِيهِ اخْتِلَاف
الرِّوَايَات فَفِي الصَّحِيح عَن ابْن مَسْعُود رَضِي
الله تَعَالَى عَنهُ " أَن خلق أحدكُم يجمع فِي بطن أمه
أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثمَّ يكون علقَة مثل ذَلِك ثمَّ يكون
مُضْغَة مثل ذَلِك ثمَّ يُرْسل الْملك فينفخ فِيهِ الرّوح
وَيكْتب رزقه وأجله وَعَمله وشقي أَو سعيد " وَظَاهره
إرْسَال الْملك بعد الْأَرْبَعين الثَّالِثَة وَفِي
رِوَايَة " يدْخل الْملك على النُّطْفَة بَعْدَمَا
تَسْتَقِر فِي الرَّحِم بِأَرْبَعِينَ أَو خَمْسَة
وَأَرْبَعين لَيْلَة فَيَقُول يَا رب شقي أَو سعيد " وَعند
مُسلم " إِذا مر بالنطفة اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ أَو
ثَلَاثَة وَأَرْبَعُونَ أَو خَمْسَة وَأَرْبَعُونَ " وَفِي
أُخْرَى " إِذا مر بالنطفة ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ
لَيْلَة بعث الله إِلَيْهَا ملكا فصورها وَخلق سَمعهَا
وبصرها وجلدها " وَفِي رِوَايَة حُذَيْفَة بن أسيد " أَن
النُّطْفَة تقع فِي الرَّحِم أَرْبَعِينَ لَيْلَة ثمَّ
يتسور عَلَيْهَا الْملك " وَفِي أُخْرَى " أَن ملكا وكل
بالرحم إِذا أَرَادَ الله أَن يخلق شَيْئا يَأْذَن لَهُ
لبضع وَأَرْبَعين لَيْلَة " وَجمع الْعلمَاء بَين ذَلِك
بِأَن الْمَلَائِكَة لَازِمَة ومراعية بِحَال النُّطْفَة
فِي أَوْقَاتهَا وَأَنه يَقُول يَا رب هَذِه نُطْفَة هَذِه
علقَة هَذِه مُضْغَة فِي أَوْقَاتهَا وكل وَقت يَقُول
فِيهِ مَا صَارَت إِلَيْهِ بِأَمْر الله تَعَالَى وَهُوَ
أعلم. ولكلام الْملك وتصرفه أَوْقَات. أَحدهَا حِين يكون
نُطْفَة ثمَّ ينقلها علقَة وَهُوَ أول علم الْملك أَنه ولد
إِذْ لَيْسَ كل نُطْفَة تصير ولدا وَذَلِكَ عقيب
الْأَرْبَعين الأولى وَحِينَئِذٍ يكْتب رزقه وأجله وشقي
أَو سعيد ثمَّ للْملك فِيهِ تصرف آخر وَهُوَ تَصْوِيره
وَخلق سَمعه وبصره وَكَونه ذكرا أَو أُنْثَى وَذَلِكَ
إِنَّمَا يكون فِي الْأَرْبَعين الثَّانِيَة وَهِي مُدَّة
المضغة وَقبل انْقِضَاء هَذِه الْأَرْبَعين وَقبل نفخ
الرّوح لِأَن النفخ لَا يكون إِلَّا بعد تَمام صورته
وَالرِّوَايَة السالفة " إِذا مر بالنطفة ثِنْتَانِ
وَأَرْبَعُونَ لَيْلَة " لَيست على ظَاهره قَالَه عِيَاض
وَغَيره بل المُرَاد بتصويرها وَخلق سَمعهَا إِلَى آخِره
أَنه يكْتب ذَلِك ثمَّ يَفْعَله فِي وَقت آخر لِأَن
التَّصْوِير عقيب الْأَرْبَعين الأولى غير مَوْجُود فِي
الْعَادة وَإِنَّمَا يَقع فِي الْأَرْبَعين الثَّانِيَة
وَهِي مُدَّة المضغة كَمَا قَالَ الله تَعَالَى {وَلَقَد
خلقنَا الْإِنْسَان من سلالة} الْآيَة ثمَّ يكون للْملك
فِيهِ تصرف آخر وَهُوَ وَقت نفخ الرّوح عقيب الْأَرْبَعين
الثَّالِثَة حَتَّى يكمل لَهُ أَرْبَعَة أشهر. وَاتفقَ
الْعلمَاء أَن نفخ الرّوح لَا يكون إِلَّا بعد أَرْبَعَة
أشهر ودخوله فِي الْخَامِسَة وَقَالَ الرَّاغِب وَذكر
الْأَطِبَّاء أَن الْوَلَد إِذا كَانَ ذكرا يَتَحَرَّك بعد
ثَلَاثَة أشهر وَإِذا كَانَ أُنْثَى بعد أَرْبَعَة أشهر
(فَإِن قلت) وَقع فِي رِوَايَة
(3/293)
البُخَارِيّ " أَن خلق أحدكُم يجمع فِي بطن
أمه أَرْبَعِينَ ثمَّ يكون علقَة مثله ثمَّ يكون مُضْغَة
مثله ثمَّ يبْعَث الله فِيهِ الْملك فَيُؤذن بِأَرْبَع
كَلِمَات فَيكْتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد ثمَّ ينْفخ
فِيهِ الرّوح " فَأتى فِيهِ بِكَلِمَة ثمَّ الَّتِي هِيَ
تَقْتَضِي التَّرَاخِي فِي الْكتب إِلَى مَا بعد
الْأَرْبَعين الثَّالِثَة وَالْأَحَادِيث الْبَاقِيَة
تَقْتَضِي الْكتب عقيب الْأَرْبَعين الأولى (قلت) أُجِيب
بِأَن قَوْله " ثمَّ يبْعَث إِلَيْهِ الْملك فَيُؤذن
بِأَرْبَع كَلِمَات فَيكْتب " مَعْطُوف على قَوْله " يجمع
فِي بطن أمه " ومتعلقا بِهِ لَا بِمَا قبله وَهُوَ قَوْله
" ثمَّ يكون مُضْغَة مثله " وَيكون قَوْله " ثمَّ يكون
علقَة مثله ثمَّ يكون مُضْغَة مثله " مُعْتَرضًا بَين
الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ وَذَلِكَ جَائِز مَوْجُود
فِي الْقُرْآن والْحَدِيث الصَّحِيح وَكَلَام الْعَرَب
وَقَالَ عِيَاض وَالْمرَاد بإرسال الْملك فِي هَذِه
الْأَشْيَاء أمره بهَا وَالتَّصَرُّف فِيهَا بِهَذِهِ
الْأَفْعَال وَإِلَّا فقد صرح فِي الحَدِيث بِأَنَّهُ وكل
بالرحم ملكا وَأَنه يَقُول يَا رب نُطْفَة يَا رب علقَة
وَقَوله فِي حَدِيث أنس " وَإِذا أَرَادَ الله أَن يقْضِي
خلقا قَالَ يَا رب أذكر أم أُنْثَى " لَا يُخَالف مَا
قدمْنَاهُ وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن يَقُول ذَلِك بعد المضغة
بل هُوَ ابْتِدَاء كَلَام وإخبار عَن حَالَة أُخْرَى
فَأخْبر أَولا بِحَال الْملك مَعَ النُّطْفَة ثمَّ أخبر
أَن الله تَعَالَى إِذا أَرَادَ خلق النُّطْفَة علقَة
كَانَ كَذَا وَكَذَا ثمَّ المُرَاد بِجَمِيعِ مَا ذكر من
الرزق وَالْأَجَل والشقاء والسعادة وَالْعقل والذكورة
وَالْأُنُوثَة يظْهر ذَلِك للْملك فَيُؤْمَر بإنفاذه
وكتابته وَإِلَّا فقضاء الله تَعَالَى وَعلمه وإرادته
سَابِقَة على ذَلِك قَوْله فِي حَدِيث أنس " فَيكْتب "
بَيَانه فِي حَدِيث يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة
حَدثنَا دَاوُد عَن عَامر عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود
يرفعهُ " أَن النُّطْفَة إِذا اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِم
أَخذهَا الْملك بكفه قَالَ أَي رب أذكر أم أُنْثَى مَا
الْأَمر بِأَيّ أَرض تَمُوت فَيُقَال لَهُ انْطلق إِلَى أم
الْكتاب فَإنَّك تَجِد قصَّة هَذِه النُّطْفَة فَينْطَلق
فيجد صفتهَا فِي أم الْكتاب " قَوْله " وَمَا الْأَجَل "
ويروى " فَمَا الرزق وَالْأَجَل " قَوْله " فَيكْتب ويروى
" قَالَ فَيكْتب " (بَيَان إعرابه) قَوْله " ملكا "
مَنْصُوب بقوله " وكل " قَوْله " يَقُول " جملَة من
الْفِعْل وَالْفَاعِل وَهُوَ الضَّمِير الَّذِي فِيهِ يرجع
إِلَى الْملك فِي مَحل النصب لِأَنَّهَا صفة الْملك
وَقَوله " يَا رب " بِحَذْف يَاء الْمُتَكَلّم وَفِي مثله
يجوز يَا رَبِّي وَيَا رب وَيَا رَبًّا وَيَا رباه
بِالْهَاءِ وَقفا قَوْله " نُطْفَة " يجوز فِيهِ الرّفْع
وَالنّصب أما النصب فَهُوَ رِوَايَة الْقَابِسِيّ وَوَجهه
أَن يكون مَنْصُوبًا بِفعل مُقَدّر تَقْدِيره جعلت
الْمَنِيّ نُطْفَة فِي الرَّحِم أَو خلقت نُطْفَة وَأما
وَجه الرّفْع فعلى أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي يَا رب
هَذِه نُطْفَة " فَإِن قلت " كَيفَ يكون الشَّيْء
الْوَاحِد نُطْفَة علقَة مُضْغَة " قلت " هَذِه
الْأَخْبَار الثَّلَاثَة تصدر من الْملك فِي أَوْقَات
مُتعَدِّدَة لَا فِي وَقت وَاحِد وَلَا يُقَال لَيْسَ
فِيهِ فَائِدَة الْخَبَر وَلَا لَازمه لِأَن الله علام
الغيوب لأَنا نقُول هَذَا إِنَّمَا يكون إِذا كَانَ
الْكَلَام جَارِيا على ظَاهره أما إِذا عدل عَن الظَّاهِر
فَلَا يلْزم الْمَحْذُور الْمَذْكُور وَهَهُنَا المُرَاد
التمَاس إتْمَام خلقه وَالدُّعَاء بإفاضة الصُّورَة
الْكَامِلَة عَلَيْهِ أَو الاستعلام عَن ذَلِك وَنَحْوهمَا
وَمثل هَذَا كثير وَوَقع فِي الْقُرْآن أَيْضا فِي قَوْله
تَعَالَى حِكَايَة عَن أم مَرْيَم عَلَيْهِمَا السَّلَام
{رَبِّي إِنِّي وَضَعتهَا أُنْثَى} فَإِنَّهُ يكون
للاعتذار وَإِظْهَار التأسف قَوْله " فَإِذا أَرَادَ أَن
يقْضِي " أَي فَإِذا أَرَادَ الله أَن يقْضِي أَي أَن يتم
خلقه أَي خلق مَا فِي الرَّحِم من النُّطْفَة الَّتِي
صَارَت علقَة ثمَّ صَارَت مُضْغَة وَيَجِيء الْقَضَاء
بِمَعْنى الْفَرَاغ أَيْضا قَوْله " قَالَ " أَي الْملك
قَوْله " أذكر أم أُنْثَى " أَي أذكر هُوَ أم أُنْثَى
وَقَوله " ذكر " مُبْتَدأ أَو خبر فَإِذا قُلْنَا خبر يكون
لَفْظَة هُوَ المؤخرة مُبْتَدأ وَلَا يُقَال النكرَة لَا
تقع مُبْتَدأ لِأَن فِيهِ المسوغ لوُقُوعه مُبْتَدأ وَهِي
كَونهَا قد تخصصت بِثُبُوت أَحدهمَا إِذْ السُّؤَال فِيهِ
عَن التَّعْيِين فصح الِابْتِدَاء بِهِ وَهُوَ من جملَة
المخصصات لوُقُوع الْمُبْتَدَأ نكرَة ويروي " أذكرا "
بِالنّصب فوجهه إِن صحت الرِّوَايَة أَي أَتُرِيدُ أَو
أتخلق ذكرا قَوْله " شقي أم سعيد " الْكَلَام فِيهِ مثل
الْكَلَام فِي أذكر أم أُنْثَى وَمعنى شقي عَاص لله
تَعَالَى وَسَعِيد أَي مُطِيع لَهُ قَالَ الْكرْمَانِي "
فَإِن قلت " أم الْمُتَّصِلَة ملزومة لهمزة الِاسْتِفْهَام
فَأَيْنَ هِيَ " قلت " مقدرَة ووجودها فِي قرينها يدل
عَلَيْهِ كَمَا هُوَ قَول الشَّاعِر
(بِسبع رمين الْجَمْر أم بثمان ... )
أَي أبسبع قَوْله " فَمَا الرزق " الرزق فِي كَلَام
الْعَرَب الْحَظ قَالَ الله تَعَالَى {وتجعلون رزقكم
أَنكُمْ تكذبون} أَي حظكم من هَذَا الْأَمر والحظ هُوَ
نصيب الرجل وَمَا هُوَ خَاص لَهُ دون غَيره وَقيل الرزق كل
شَيْء يُؤْكَل أَو يسْتَعْمل وَهَذَا بَاطِل لِأَن الله
تَعَالَى أمرنَا بِأَن ننفق مِمَّا رزقنا فَقَالَ {وأنفقوا
مِمَّا رزقناكم} فَلَو كَانَ الرزق هُوَ الَّذِي يُؤْكَل
لما أمكن إِنْفَاقه وَقيل الرزق هُوَ مَا يملك وَهُوَ
أَيْضا بَاطِل لِأَن الْإِنْسَان قد يَقُول اللَّهُمَّ
ارزقني ولدا صَالحا وَزَوْجَة صَالِحَة وَهُوَ لَا يملك
الْوَلَد
(3/294)
وَالزَّوْجَة. وَأما فِي عرف الشَّرْع فقد
اخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ
الرزق هُوَ تَمْكِين الْحَيَوَان من الِانْتِفَاع
بالشَّيْء والحظر على غَيره أَن يمنعهُ من الِانْتِفَاع
بِهِ وَلما فسرت الْمُعْتَزلَة الرزق بِهَذَا لَا جرم
قَالُوا الْحَرَام لَا يكون رزقا وَقَالَ أهل السّنة
الْحَرَام رزق لِأَنَّهُ فِي أصل اللُّغَة الْحَظ والنصيب
كَمَا ذكرنَا فَمن انْتفع بالحرام فَذَلِك الْحَرَام صَار
حظا لَهُ ونصيبا فَوَجَبَ أَن يكون رزقا لَهُ وَأَيْضًا
قَالَ الله تَعَالَى {وَمَا من دَابَّة فِي الأَرْض إِلَّا
على الله رزقها} وَقد يعِيش الرجل طول عمره لَا يَأْكُل
إِلَّا من السّرقَة فَوَجَبَ أَن نقُول طول عمره لم
يَأْكُل من رزقه شَيْئا قَوْله " وَمَا الْأَجَل " ويروى "
وَالْأَجَل " بِدُونِ كلمة مَا وَالْأَجَل هُوَ الزَّمَان
الَّذِي علم الله أَن الشَّخْص يَمُوت فِيهِ أَو مُدَّة
حَيَاته لِأَنَّهُ يُطلق على غَايَة الْمدَّة وعَلى
الْمدَّة قَوْله " فَيكْتب " على صِيغَة الْمَعْلُوم قيل
الضَّمِير الَّذِي هُوَ فَاعله هُوَ الله تَعَالَى وَقيل
يرجع إِلَى الْملك ويروى على صِيغَة الْمَجْهُول وَهَذِه
الْكِتَابَة يجوز أَن تكون حَقِيقَة لِأَنَّهُ أَمر مُمكن
وَالله على كل شَيْء قدير وَيجوز أَن تكون مجَازًا عَن
التَّقْدِير قَوْله " فِي بطن أمه " ظرف لقَوْله " يكْتب "
وَهُوَ الْمَكْتُوب فِيهِ والشخص هُوَ الْمَكْتُوب
عَلَيْهِ كَمَا تَقول كتبت فِي الدَّار فَإِن فِي الدَّار
ظرف لِقَوْلِك كتبت والمكتوب عَلَيْهِ خَارج عَن ذَلِك
وَالتَّقْدِير أزلي وَهُوَ أَمر عَقْلِي مَحْض وَيُسمى
قَضَاء وَالْحَاصِل فِي الْبَطن تعلقه بِالْمحل
الْمَوْجُود وَيُسمى قدرا والمكتوب هُوَ الْأُمُور
الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة (ذكر مَا يستنبط مِنْهُ من
الْفَوَائِد وَغَيرهَا من الْأَحْكَام) اعْلَم أَن هَذَا
الحَدِيث جَامع لجَمِيع أَحْوَال الشَّخْص إِذْ فِيهِ من
الْأَحْكَام بَيَان حَال المبدأ وَهُوَ ذَاته ذكرا
وَأُنْثَى وَحَال الْمعَاد وَهُوَ السَّعَادَة والشقاوة
وَمَا بَينهمَا وَهُوَ الْأَجَل وَمَا يتَصَرَّف فِيهِ
وَهُوَ الرزق. وَقد جَاءَ أَيْضا " فرغ الله من أَربع من
الْخلق والخلق وَالْأَجَل والرزق " والخلق بِفَتْح الْخَاء
إِشَارَة إِلَى الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة وَبِضَمِّهَا
السَّعَادَة وضدها وَقَالَ الْمُهلب أَن الله تَعَالَى علم
أَحْوَال الْخلق قبل أَن يخلقهم وَهُوَ مَذْهَب أهل
السّنة. وَأجْمع الْعلمَاء أَن الْأمة تكون أم ولد بِمَا
أسقطته من ولد تَامّ الْخلق. وَاخْتلفُوا فِيمَن لم يتم
خلقه من المضغة والعلقة فَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَمَالك
تكون بالمضغة أم ولد مخلقة كَانَت أَو غير مخلقة وتنقضي
بهَا الْعدة وَعَن ابْن الْقَاسِم تكون أم ولد بِالدَّمِ
الْمُجْتَمع وَعَن أَشهب لَا تكون أم ولد وَتَكون بالمضغة
والعلقة وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهمَا
إِن كَانَ قد تبين فِي المضغة شَيْء من الْخلق أصْبع أَو
عين أَو غير ذَلِك فَهِيَ أم ولد وعَلى مثله هَذَا
انْقِضَاء الْعدة. ثمَّ المُرَاد بِجَمِيعِ مَا ذكر من
الرزق وَالْأَجَل والسعادة والشقاوة وَالْعَمَل والذكورة
وَالْأُنُوثَة أَنه يظْهر ذَلِك للْملك وَيُؤمر بإنفاذه
وكتابته وَإِلَّا فقضاء الله وَعلمه وإرادته سَابق على
ذَلِك قَالَ القَاضِي عِيَاض وَلم يخْتَلف أَن نفخ الرّوح
فِيهِ يكون بعد مائَة وَعشْرين يَوْمًا وَذَلِكَ تَمام
أَرْبَعَة أشهر ودخوله فِي الْخَامِس وَهَذَا مَوْجُود
بِالْمُشَاهَدَةِ وَعَلِيهِ يعول فِيمَا يحْتَاج إِلَيْهِ
من الْأَحْكَام من الِاسْتِلْحَاق وَوُجُوب النَّفَقَات
وَذَلِكَ للثقة بحركة الْجَنِين فِي الْجوف وَقيل أَن
الْحِكْمَة فِي عدتهَا عَن الْوَفَاة بأَرْبعَة أشهر
وَالدُّخُول فِي الْخَامِس تحقق بَرَاءَة الرَّحِم ببلوغ
هَذِه الْمدَّة إِذا لم يظْهر حمل وَنفخ الْملك فِي
الصُّورَة سَبَب لخلق الله عِنْده فِيهَا الرّوح والحياة
لِأَن النفخ الْمُتَعَارف إِنَّمَا هُوَ إِخْرَاج ريح من
النافخ فيصل بالمنفوخ فِيهِ فَإِن قدر حُدُوث شَيْء عِنْد
ذَلِك النفخ بإحداث الله تَعَالَى لَا بالنفخ وَغَايَة
النفخ أَن يكون سَببا عَادَة لَا مُوجبا عقلا وَكَذَلِكَ
القَوْل فِي سَائِر الْأَسْبَاب الْمُعْتَادَة
18 - (بابُ كَيفَ تُهِلُّ الحائِضُ بالحَجِّ والعُمْرَةِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان كَيْفيَّة إهلال الْحَائِض
بِالْحَجِّ أَو الْعمرَة، وَالْمرَاد من الْكَيْفِيَّة:
الْحَال من الصِّحَّة والبطلان وَالْجَوَاز وَغير
الْجَوَاز، فَكَأَنَّهُ قَالَ: بَاب صِحَة إهلال الْحَائِض
بِالْحَجِّ أَو بِالْعُمْرَةِ، أَو: بَاب جَوَازهَا.
وَالْمَقْصُود من الصِّحَّة أَعم من أَن تكون فِي
الِابْتِدَاء أَو فِي الدَّوَام.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن البُخَارِيّ
أَرَادَ من وضع الْبَاب السَّابِق الْإِشَارَة إِلَى أَن
الْحَامِل لَا تحيض، وَهُوَ حكم من أَحْكَام الْحيض. وَفِي
هَذَا الْبَاب أَيْضا حكم من أَحْكَام الْحيض، وَفِيه نوع
من تعسف، وَفِي بعض النّسخ هَذَا الْبَاب قد ذكر قبل
الْبَاب السَّابِق.
(3/295)
319 - ح دَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ
حَدثنَا اللَّيثُ عنْ عُقَيْلٍ عنْ ابنِ شِهَابٍ عنْ
عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ قالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حجَّةِ الوَدَاعِ فَمِنَّا
مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا منْ أَهَلَّ بِحَجٍّ
فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فقالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ
فَلْيُحْلِلْ ومنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَي فَلاَ
يَحِلُّ حتَّى يَحلَّ بِنَحْرِ هَدْيه ومَنْ أَهَلَّ
بِحَجٍّ فلْيُتِمَّ حَجَّهُ قالَتْ فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ
حائِضا حتَّى كانَ يَوْمُ عَرَفَة ولَمْ أُهْلِلْ إلاَّ
بِعُمْرَةٍ فأَمَرَنِي النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وأمْتَشِطَ وأُهِلَّ بِحَجٍّ
وَأَتْرُكَ العُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حتَّى قَضَيْتُ
حَجِّي فَبَعَثَ معِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبي بَكْرٍ
وأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي منَ
التنْعِيم.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْلهَا: (وَأهل بِحَجّ) فَإِن
فِيهِ إهلال الْحَائِض بِالْحَجِّ، لِأَن عَائِشَة كَانَت
حائضة حِين أهلت بِالْحَجِّ. وعَلى قَول من قَالَ:
إِنَّهَا كَانَت قارنة، كَانَت الْمُطَابقَة أظهر
لِأَنَّهَا أَحرمت بِالْحَجِّ وَهِي حَائِض، وَكَانَت
معتمرة فَلهَذَا قَالَت: (أَمرنِي رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم أَن أترك الْعمرَة) ، وَترك الشَّيْء لَا
يكون إِلَّا بعد وجوده.
ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: يحيى ابْن بكير، بِضَم
الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الْكَاف وَسُكُون الْيَاء آخر
الْحُرُوف. الثَّانِي: اللَّيْث بن سعد. الثَّالِث: عقيل،
بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَفتح الْقَاف: بن خَالِد بن
عقيل، بِفَتْح الْعين: الْأَيْلِي. الرَّابِع: مُحَمَّد بن
مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ. الْخَامِس: عُرْوَة بن الزبير
ابْن الْعَوام. السَّادِس: عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى
عَنْهَا.
ذكر لطائف اسناده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
موضِعين. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي وأيلي
ومدني.
وَهَذَا الحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْمَنَاسِك، وَيَأْتِي
بِزِيَادَة فِي الْحَج إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
قَوْلهَا: (فِي حجَّة الْوَدَاع) ، بِفَتْح الْوَاو
وَكسرهَا، وَكَانَت حجَّة الْوَدَاع فِي سنة عشر من
الْهِجْرَة. قَوْلهَا: (وَمنا من أهل بِحجَّة) بِفَتْح،
الْحَاء وَكسرهَا، وَهُوَ بِالتَّاءِ رِوَايَة
الْمُسْتَمْلِي وَرِوَايَة غَيره: (بِحَجّ) . قَوْلهَا:
(فقدمنا) بِكَسْر الدَّال. قَوْلهَا: (وَلم يهد) بِضَم
الْيَاء: من الإهداء، وَهُوَ جملَة وَقعت حَالا. قَوْله:
(فليحلل) ، بِكَسْر اللَّام من الثلاثي، وَفِي مثل هَذِه
الْمَادَّة يجوز الْإِدْغَام وفكه. قَوْله: (حَتَّى يحل
نحر هَدْيه) ، يَعْنِي يَوْم الْعِيد، ويروى: (حَتَّى يحل
بنحر هَدْيه) ، بِزِيَادَة: الْبَاء، لَا يُقَال: إِنَّه
متمتع، فَلَا بُد لَهُ من تحلله عَن الْعمرَة، ثمَّ
إِحْرَامه بِالْحَجِّ قبل الْوُقُوف لأَنا نقُول: لَا
يلْزم أَن يكون مُتَمَتِّعا لجَوَاز أَن يدْخل الْحَج فِي
الْعمرَة فَيصير قَارنا فَلَا يتَحَلَّل. قَوْله: (وَمن
أهل بِحجَّة) ، كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي
والحموي. وَفِي رِوَايَة غَيرهمَا: (بِحَجّ) ، بِدُونِ
التَّاء، وَمَعْنَاهُ: أهلَّ بِحجَّة وَنوى الْإِفْرَاد،
سَوَاء كَانَ مَعَه هدي أَو لَا. وَلِهَذَا لم يُقيد: بلم
يهد، وَلَا: بأهدى. قَوْلهَا: (حَتَّى كَانَ يَوْم
عَرَفَة) بِرَفْع: يَوْم، و: كَانَ، تَامَّة. قَوْله:
(وأترك الْعمرَة) ، صَرِيح بِفَسْخ الْعمرَة، وَهُوَ حجَّة
على الشَّافِعِيَّة. قَوْلهَا: (حَتَّى قضيت حجتي) .
ويروى: (حجي) . قَوْلهَا: (فَأمرنِي) ، بفاء الْعَطف،
ويروى: (أَمرنِي) ، بِدُونِ الْفَاء. قَوْلهَا: (من
التَّنْعِيم) يتَعَلَّق بقوله: (ان اعْتَمر) .
وَقَالَ ابْن بطال: فِيهِ أَن الْحَائِض تهل بِالْحَجِّ
وَالْعمْرَة وَتبقى على إحرامها، وَتفعل مَا يفعل الْحَاج
كُله غير الطّواف، فَإِذا طهرت اغْتَسَلت وطافت وأكملت
حَجهَا، وَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تنقض
شعرهَا وتمتشط وَهِي حَائِض لَيْسَ للْوُجُوب، وَإِنَّمَا
ذَلِك لإهلالها بِالْحَجِّ، لِأَن من سنة الْحَائِض
وَالنُّفَسَاء أَن يغتسلا لَهُ، وَالله تَعَالَى أعلم.
19 - (بابُ إقْبالِ المَحِيضِ وإدْبارِهِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان إقبال الْحيض وإدباره. وَقَالَ
ابْن بطال: إقبال الْحيض هُوَ الدفعة من الدَّم، وإدباره
أقبال الطُّهْر. وَعند
أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة: عَلامَة إدبار الْحيض وانقطاعه
الزَّمَان وَالْعَادَة، فَإِذا أخلت عَادَتهَا تحرت، وَإِن
لم يكن لَهَا ظن أخذت بِالْأَقَلِّ.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ وجود حكم الْحيض
فِي كل مِنْهُمَا.
(3/296)
وكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عائشَةَ
بالدُّرْجَةِ فِيها الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةَ
فَتَقُولُ لَا تعْجَلْنَ حتَّى تَرَيْنَ القَصةَ
البَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْلهَا: (حَتَّى تَرين
الْقِصَّة الْبَيْضَاء) ، فَإِنَّهَا عَلامَة إدبار
الْحيض، وَهَذَا الْأَثر ذكره مَالك فِي (الْمُوَطَّأ)
فَقَالَ: عَن عَلْقَمَة بن أبي عَلْقَمَة، عَن أمه مولاة
عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: (كَانَ النِّسَاء يبْعَثْنَ
إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهَا الكرسف فِيهَا الصُّفْرَة
من دم الْحيض يسألنها عَن الصَّلَاة فَتَقول لَهُنَّ: لَا
تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء، تُرِيدُ
الطُّهْر من الْحَيْضَة) . وَقَالَ ابْن حزم: خولفت أم
عَلْقَمَة بِمَا هُوَ أقوي من رِوَايَتهَا، وَاسم: أم
عَلْقَمَة، مرْجَانَة سَمَّاهَا ابْن حبَان فِي (كتاب
الثِّقَات) . وَقَالَ الْعجلِيّ: مَدَنِيَّة تابعية ثِقَة.
وَفِي (التَّلْوِيح) : كَذَا ذكره البُخَارِيّ هُنَا
مُعَلّقا مَجْزُومًا، وَبِه تعلق النَّوَوِيّ فَقَالَ:
هَذَا تَعْلِيق صَحِيح لِأَن البُخَارِيّ ذكره بِصِيغَة
الْجَزْم، وَمَا علم أَن هَذِه الْعبارَة قد لَا تصح كَمَا
سبق بَيَانه فِي كثير من التَّعْلِيق المجزوم بِهِ عِنْد
البُخَارِيّ، وَلَو نظر كتاب (الْمُوَطَّأ) لمَالِك بن أنس
لوجده قد قَالَ: عَن علقمةِ إِلَى آخِره، وَلَو وجده ابْن
حزم لما قَالَ: خولفت أم عَلْقَمَة بِمَا هُوَ أقوى من
رِوَايَاتهَا. قلت: حَاصِل كَلَامه أَنه يرد على
النَّوَوِيّ فِي دَعْوَاهُ الْجَزْم بِهِ، وَلِهَذَا قَالَ
ابْن الْحصار: هَذَا حَدِيث أخرجه البُخَارِيّ من غير
تَقْيِيد.
قَوْله: (وَكن نسَاء) ، بِصِيغَة الْجمع للمؤنث، وَفِيه
ضمير يرجع إِلَى النِّسَاء، وَيُسمى مثل هَذَا الضَّمِير
بالضمير الْمُبْهم، وَجوز ذَلِك بِشَرْط أَن يكون مشعرا
بِمَا بعده، فَإِذا كَانَ كَذَلِك لَا يُقَال: إِنَّه
إِضْمَار قبل الذّكر. قَوْله: (نسَاء) ، بِالرَّفْع
لِأَنَّهُ بدل من الضَّمِير الَّذِي فِي: ركن، وَهَذَا على
لُغَة: أكلوني البراغيث. وَفَائِدَة ذكره بعد أَن علم من
لفظ كن إِشَارَة إِلَى التنويع، والتنوين فِيهِ يدل
عَلَيْهِ. وَالْمرَاد أَن ذَلِك كَانَ من بَعضهنَّ لَا من
كُلهنَّ. وَقَالَ بَعضهم: والتنكير فِي النِّسَاء للتنويع.
قلت: إِن لم يكن هَذَا مُصحفا من النَّاسِخ فَهُوَ غلط
لِأَنَّهُ ماثم كسر فِي النِّسَاء، وَإِنَّمَا فِيهِ
الرّفْع كَمَا ذكرنَا، أَو النصب على الِاخْتِصَاص، لَا
يُقَال: إِنَّه نكرَة وَشرط النصب على الِاخْتِصَاص أَن
يكون معرفَة، لأَنا نقُول: جَاءَ نكرَة كَمَا جَاءَ
معرفَة. وَقَالَ الْهُذلِيّ:
(ويأوي إِلَى نسْوَة عطلوشعثا مراضيع مثل السعالي.)
قَوْله: (بالدرجة) ، بِضَم الدَّال وَسُكُون الرَّاء.
قَالَه ابْن قرقول. وَقيل بِكَسْر الدَّال وَفتح الرَّاء،
وَعند الْبَاجِيّ بِفَتْح الدَّال وَالرَّاء. قَالَ ابْن
قرقول: وَهِي بعيدَة عَن الصَّوَاب. وَقَالَ أَبُو
الْمعَانِي فِي كتاب (الْمُنْتَهى) : والدرج، بالتسكين:
خفش النِّسَاء، والدرجة شَيْء يدرج فَيدْخل فِي حَيا
النَّاقة، ثمَّ تشمه فتظنه وَلَدهَا فتراه، وَكَذَا ذكره
الْقَزاز، وَصَاحب (الصِّحَاح) وَابْن سَيّده زَاد:
والدرجة أَيْضا خرقَة يوضع فِيهَا دَوَاء ثمَّ يدْخل فِي
حَيا النَّاقة، وَذَلِكَ إِذا اشتكت مِنْهُ. وَفِي
(الباهر) : الدرجَة بِالْكَسْرِ، والإدراج جمع: الدرج،
وَهُوَ سفط صَغِير. والدرجة مِثَال رطبَة. وَفِي (الجمهرة)
لِابْنِ دُرَيْد: الدرج سفط صَغِير تجْعَل فِيهِ
الْمَرْأَة طيبها وَمَا أشبهه. وَقَالَ ابْن قرقول: وَمن
قَالَ بِكَسْر الدَّال وَفتح الرَّاء فَهُوَ عِنْده جمع
درج، وَهُوَ سفط صَغِير نَحْو خرج وخرجة، وَنَحْو ترس
وترسة. قَوْله: (الكرسف) بِضَم الْكَاف وَإِسْكَان الرَّاء
وَضم السِّين الْمُهْملَة، وَفِي آخِره فَاء: وَهُوَ
الْقطن، كَذَا قَالَه أَبُو عبيد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة
الدينَوَرِي فِي كتاب (النَّبَات) : وَزعم بعض الروَاة
أَنه يُقَال لَهُ: الكرسف، على الْقلب، وَيجمع الكرفس على
كراسف. وَفِي (الْمُحكم) : إِنَّمَا اختير الْقطن لبياضه،
وَلِأَنَّهُ ينشف الرُّطُوبَة فَيظْهر فِيهِ من آثَار
الدَّم مَا لَا يظْهر من غَيره. قَوْله: (فَتَقول) أَي
عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. قَوْلهَا: (لَا
تعجلن) بِسُكُون اللَّام نهي لجمع مؤنث مُخَاطبَة،
وَيَأْتِي كَذَلِك للْجمع الْمُؤَنَّث الغائبة، وَيجوز
هَهُنَا الْوَجْهَانِ. وَكَذَا: (فِي تَرين) فَافْهَم.
قَوْلهَا: (حَتَّى تَرين) صِيغَة جمع الْمُؤَنَّث
المخاطبة، وَأَصلهَا: ترأين، على وزن: تفعلن، لِأَنَّهَا
من: رأى يرأى رُؤْيَة بِالْعينِ، وَتقول للْمَرْأَة: أَنْت
تَرين، وللجماعة: أنتن تَرين، لِأَن الْفِعْل للواحدة
وَالْجَمَاعَة سَوَاء فِي المواجهة فِي خبر الْمَرْأَة من
بَنَات الْيَاء، إلاَّ أَن النُّون الَّتِي فِي
الْوَاحِدَة عَلامَة الرّفْع، وَالَّتِي فِي الْجمع نون
الْجمع. فَإِن قلت: إِذا كَانَ أصل: تَرين ترأين، كَيفَ
فعل بِهِ حَتَّى صَار: تَرين؟ قلت: نقلت حَرَكَة الْهمزَة
إِلَى الرَّاء، ثمَّ قلبت ألفا لتحركها فِي الأَصْل
وانفتاح مَا قبلهَا، ثمَّ حذفت لالتقاء الساكنين فَصَارَ:
تَرين، على وزن: تفلن، لِأَن الْمَحْذُوف مِنْهُ عين
الْفِعْل وَهُوَ الْهمزَة فَقَط، وَوزن الْوَاحِدَة: تفين،
لِأَن الْمَحْذُوف مِنْهُ عين الْفِعْل ولامه. قَوْلهَا:
(الْقِصَّة الْبَيْضَاء) ، بِفَتْح الْقَاف وَتَشْديد
الصَّاد الْمُهْملَة، وَفِي تَفْسِيرهَا أَقْوَال. قَالَ
ابْن سَيّده: الْقِصَّة والقص والجص، وَقيل: الْحِجَارَة
من الجص. وَقَالَ
(3/297)
الْجَوْهَرِي: هِيَ لُغَة حجازية، يُقَال:
قصَص دَاره أَي: جصصها. وَيُقَال: الْقِصَّة القطنة
والخرقة الْبَيْضَاء الَّتِي تحتشى بهَا الْمَرْأَة عِنْد
الْحيض. وَقَالَ الْقَزاز: الْقِصَّة الجص، هَكَذَا قرأته
بِفَتْح الْقَاف وحكيت بِالْكَسْرِ. وَفِي (الغريبين) و
(الْمغرب) و (الْجَامِع) : الْقِصَّة شَيْء كالخيط
الْأَبْيَض يخرج بعد انْقِطَاع الدَّم كُله. وَفِي
(الْمُحِيط) من كتب أَصْحَابنَا: الْقِصَّة الطين الَّذِي
يغسل بِهِ الرَّأْس. وَهُوَ أَبيض يضْرب إِلَى الصُّفْرَة.
وَجَاء فِي الحَدِيث: (الْحَائِض لَا تَغْتَسِل حَتَّى تري
الْقِصَّة الْبَيْضَاء) . إِي: حَتَّى تخرج الْقطن الَّتِي
تحتشي بهَا كَأَنَّهَا جصة لَا تخالطها صفرَة. قلت: أُرِيد
بهَا التَّشْبِيه بالجصة فِي الْبيَاض والصفاء، وأنث
لِأَنَّهُ ذهب الى الْمُطَابقَة، كَمَا حكى سِيبَوَيْهٍ من
قَوْلهم: لبنة وعسلة. وَقَالَ ابْن قرقول: قد فسر مَالك
الْقِصَّة بقوله: تُرِيدُ بذلك الطُّهْر، أَي: تُرِيدُ
عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، بقولِهَا: (حَتَّى
تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء) : الطُّهْر من الْحَيْضَة.
وَفسّر الْخطابِيّ بقوله: تُرِيدُ الْبيَاض التَّام.
وَقَالَ ابْن وهب فِي تَفْسِيره: رَأَتْ الْقطن الْأَبْيَض
كَأَنَّهُ هُوَ، وَقَالَ مَالك: سَأَلت النِّسَاء عَن
الْقِصَّة الْبَيْضَاء، فَإِذا ذَلِك أَمر مَعْلُوم عِنْد
النِّسَاء يرينه عِنْد الطُّهْر. وروى الْبَيْهَقِيّ من
حَدِيث ابْن اسحاق عَن عبد الله بن أبي بكر عَن فَاطِمَة
بنت مُحَمَّد، وَكَانَت فِي حجر عمْرَة. قَالَت: أرْسلت
امْرَأَة من قُرَيْش إِلَى عمْرَة كرسفة قطن فِيهَا.
أَظُنهُ أَرَادَ الصُّفْرَة تسألها إِذا لم تَرَ من
الْحَيْضَة إلاَّ هَذَا طهرت؟ قَالَ: فَقَالَت: لَا حَتَّى
ترى الْبيَاض خَالِصا. وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة
وَالشَّافِعِيّ وَمَالك، فَإِن رَأَتْ صفرَة فِي زمن
الْحيض ابْتِدَاء فَهُوَ حيض عِنْدهم. وَقَالَ أَبُو
يُوسُف: لَا حَتَّى يتقدمها دم.
وَبَلَغَ ابْنَةَ زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّ نِساءً يَدْعُونَ
بالمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى
الطُّهْرِ فَقَالَتْ مَا كانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا
وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ
مُطَابقَة هَذَا الْأَثر للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، لِأَن نظر
النِّسَاء إِلَى الطُّهْر لأجل أَن يعلمن إدبار الْحيض.
وَأخرجه مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) عَن عبد الله بن أبي بكر
عَن عمته عَن ابْنة زيد بن ثَابت أَنه: بلغنَا ... فَذكره،
وعمة ابْن أبي بكر اسْمهَا عمْرَة بنت حزم، وَوَقع ذكر بنت
زيد بن ثَابت هَهُنَا هَكَذَا مُبْهما، وَوَقع فِي
(الْمُوَطَّأ) ، وَقَالَ الْحَافِظ الدمياطي: لزيد بن
ثَابت من الْبَنَات: أم إِسْحَاق وحسنة وَعمرَة وَأم
كُلْثُوم وَأم حسن وَأم مُحَمَّد وَقَرِيبَة وَأم سعد.
وَفِي (التَّوْضِيح) : وَيُشبه أَن تكون هَذِه المبهمة أم
سعد، ذكرهَا ابْن عبد الْبر فِي الصحابيات، وَقَالَ
بَعضهم: وَلم أر لوَاحِدَة مِنْهُنَّ يَعْنِي من بَنَات
زيد رِوَايَة إلاَّ لأم كُلْثُوم، وَكَانَت زوج سَالم بن
عبد الله بن عمر، فَكَأَنَّهَا هِيَ المبهمة هُنَا. وَزعم
بعض الشُّرَّاح أَنَّهَا أم سعد. قَالَ لِأَن ابْن عبد
الْبر ذكرهَا فِي الصَّحَابَة، ثمَّ قَالَ هَذَا
الْقَائِل: وَلَيْسَ فِي ذكره لَهَا دَلِيل على الْمُدعى،
لِأَنَّهُ لم يقل: إِنَّهَا صَاحِبَة هَذِه الْقِصَّة، بل
لم يَأْتِ لَهَا ذكر عِنْده وَلَا عِنْد غَيره إلاَّ من
طَرِيق عَنْبَسَة بن عبد الرَّحْمَن، وَقد كذبوه، وَكَانَ
مَعَ ذَلِك يضطرب فِيهَا، فَتَارَة يَقُول: بنت زيد،
وَتارَة يَقُول: امْرَأَة زيد. وَلم يذكر أحد من أهل
الْمعرفَة بِالنّسَبِ فِي أَوْلَاد زيد من يُقَال لَهَا أم
سعد. انْتهى. قلت: ذكره الذَّهَبِيّ، فَقَالَ: أم سعد بنت
زيد بن ثَابت. وَقيل: امْرَأَته، وَأَيْضًا عدم رُؤْيَة
هَذَا الْقَائِل رِوَايَة الْوَاحِدَة من بَنَات زيد إلاَّ
لأم كُلْثُوم لَا يُنَافِي رِوَايَة غَيرهَا من بَنَاته،
لِأَنَّهُ لَيْسَ من شَأْنه أَن يُحِيط بِجَمِيعِ
الرِّوَايَات. وَقَوله: زعم بعض الشُّرَّاح، أَرَادَ بِهِ
صَاحب (التَّوْضِيح) ، فليت شعري مَا الْفرق بَين زعم
هَذَا وزعمه هُوَ حَيْثُ قَالَ: فَكَأَنَّهَا هِيَ
المبهمة، أَي: أم كُلْثُوم هِيَ المبهمة فِي هَذَا
الْأَثر؟ على أَن صَاحب (التَّوْضِيح) مَا جزم بِمَا
قَالَه، بل قَالَ: وَيُشبه أَن تكون هَذِه المبهمة أم سعد.
قَوْله: (إِن نسَاء) هَكَذَا وَقع فِي غَالب النّسخ
بِدُونِ الْألف وَاللَّام، وَفِي بَعْضهَا: (إِن
النِّسَاء) ، بِالْألف وَاللَّام، حَتَّى قَالَ
الْكرْمَانِي: إِن اللَّام، للْعهد عَن نسَاء الصَّحَابَة،
وَبِدُون اللَّام أَعم وأشمل. قَوْله: (يدعونَ) بِلَفْظ
الْجمع الْمُؤَنَّث، ويشترك فِي هَذِه الْمَادَّة الْجمع
الْمُذكر والمؤنث، وَفِي التَّقْدِير مُخْتَلف، فوزن
الْجمع الْمُذكر: يفعون، وَوزن الْجمع الْمُؤَنَّث: يفعلن،
وَمعنى: يدعونَ بالمصابيح؛ يطلبنها لينظرن بهَا إِلَى مَا
فِي الكراسيف حَتَّى يَقِفن على مَا يدل على الطُّهْر.
وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: يدعين، قَالَه بَعضهم: قلت:
فِي نِسْبَة هَذَا إِلَيْهِ نظر لَا يخفى، ثمَّ قَالَ
هَذَا الْقَائِل: قَالَ صَاحب (الْقَامُوس) : دعيت لُغَة
فِي دَعَوْت. قلت: أَرَادَ بِهَذَا تَقْوِيَة صِحَة مَا
رَوَاهُ عَن الْكشميهني، وَلَا يفِيدهُ هَذَا، لِأَن صَاحب
(الْقَامُوس) تكلم فِيهِ. قَوْله: (إِلَى الطُّهْر) أَي:
إِلَى مَا يدل على الطُّهْر من القطنة. قَوْله: (وعابت
عَلَيْهِنَّ) ، أَي: عابت بنت زيد بن ثَابت على النِّسَاء
الْمَذْكُورَة، وَإِنَّمَا عابت عَلَيْهِنَّ لِأَن ذَلِك
يَقْتَضِي الْحَرج وَهُوَ مَذْمُوم، وَكَيف لَا وجوف
اللَّيْل لَيْسَ إلاَّ وَقت الاسْتِرَاحَة؟ وَقيل: لكَون
ذَلِك كَانَ فِي غير وَقت الصَّلَاة، وَهُوَ جَوف
اللَّيْل. قَالَ بَعضهم: فِيهِ نظر، لِأَنَّهُ وَقت
الْعشَاء. قلت: فِيهِ نظر لِأَنَّهُ لم يدل شَيْء أَنه
(3/298)
كَانَ وَقت الْعشَاء، لِأَن طلب المصابيح
لأمر غَالب لَا يكون إلاَّ فِي شدَّة الظلمَة، وَشدَّة
الظلمَة لَا تكون إلاَّ فِي جَوف اللَّيْل. وروى
الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عباد بن إِسْحَاق عَن عبد الله بن
أبي بكر عَن عمْرَة عَن عَائِشَة أَنَّهَا كَانَت تنْهى
النِّسَاء أَن ينظرن إِلَى أَنْفسهنَّ لَيْلًا فِي الْحيض،
وَتقول: (إِنَّهَا قد تكون الصُّفْرَة والكدرة) . وَعَن
مَالك: لَا يُعجبنِي ذَلِك، وَلم يكن للنَّاس مصابيح. وروى
ابْن الْقَاسِم عَنهُ: أَنَّهُنَّ كن لَا يقمن
بِاللَّيْلِ. وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) يشبه أَن يكون
مَا بلغ ابْنة زيد عَن النِّسَاء كَانَ فِي أَيَّام
الصَّوْم لينظرن الطُّهْر لنِيَّة الصَّوْم، لِأَن
الصَّلَاة لَا تحْتَاج لذَلِك، لِأَن وُجُوبهَا
عَلَيْهِنَّ إِنَّمَا يكون بعد طُلُوع الْفجْر.
وَاخْتلف الْفُقَهَاء فِي الْحَائِض تطهر قبل الْفجْر
وَلَا تغسل حَتَّى يطلع الْفجْر. فَقَالَ أَبُو حنيفَة:
إِن كَانَت أَيَّامهَا أقل من عشرَة صَامت وقضت، وَإِن
كَانَت عشرَة صَامت وَلم تقض. وَقَالَ مَالك
وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هِيَ بِمَنْزِلَة الْجنب تَغْتَسِل
وتصوم، ويجزيها صَوْم ذَلِك الْيَوْم، وَعَن عبد الْملك بن
ماجشون: يَوْمهَا ذَلِك يَوْم فطر. وَقَالَ
الْأَوْزَاعِيّ: تصومه وتقضيه.
وَفِي (الْقَوَاعِد) لِابْنِ رشد: اخْتلف الْفُقَهَاء فِي
عَلامَة الطُّهْر، فَرَأى قوم أَن علامته الْقِصَّة أَو
الجفوف. قَالَ ابْن حبيب: وَسَوَاء كَانَت الْمَرْأَة من
عَادَتهَا انها تطهر بِهَذِهِ، وَفرق قوم فَقَالُوا: إِن
كَانَت مِمَّن لَا يَرَاهَا فطهرها الجفوف. وَقَالَ ابْن
حبيب: الْحيض أَوله دم ثمَّ يصير صفرَة ثمَّ تربة ثمَّ
كدرة ثمَّ يكون ريقا كالقصة ثمَّ يَنْقَطِع، فَإِذا
انْقَطع قبل هَذِه الْمنَازل وجف أصلا فَذَلِك إِبْرَاء
للرحم. وَفِي (المُصَنّف) عَن عَطاء: الطُّهْر الْأَبْيَض
الجفوف الَّذِي لَيْسَ مَعَه صفرَة وَلَا مَاء، وَعَن
أَسمَاء بنت أبي بكر، رَضِي الله عَنهُ: سُئِلت عَن
الصُّفْرَة الْيَسِيرَة، قَالَت: اعتزلن الصَّلَاة مَا
رأين ذَلِك حَتَّى لَا تَرين إلاَّ لَبَنًا خَالِصا.
320 - ح دَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قالَ حدَّثنا
سُفْيَانُ عنْ هِشَامٍ عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ أنَّ
فاطِمَةَ بِنْتَ أبِي حُبَيْشٍ كانَتْ تُسْتَحَاضُ فسألَتِ
النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَ ذَلِكَ عِرْقٌ
وَلَيْسَتْ بالحَيْضَةِ فَإذَا أقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ
فَدَعِي الصَّلاةَ وإذَا أدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَهِي فِي قَوْله: (فَإِذا
أَقبلت، وَإِذا أَدْبَرت) . وَقد مر الْكَلَام فِيهِ
مُسْتَوفى فِي بَاب غسل الدَّم وَفِي بَاب الِاسْتِحَاضَة،
وسُفْيَان فِي هَذَا الْإِسْنَاد هُوَ ابْن عُيَيْنَة،
لِأَن عبد الله بن مُحَمَّد وَهُوَ المسندي لم يسمع من
سُفْيَان الثَّوْريّ، وَلَفظ الحَدِيث فِي بَاب غسل
الدَّم: (فَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي) من
غير إِيجَاب الْغسْل، وَقَالَ عُرْوَة: ثمَّ توضئي لكل
صَلَاة لإِيجَاب الْوضُوء، وَهنا قَالَ: (فاغتسلي وَصلي)
لإِيجَاب الْغسْل، لِأَن أَحْوَال المستحاضات مُخْتَلفَة،
فيوزع عَلَيْهَا. أَو نقُول: إِيجَاب الْغسْل والتوضىء لَا
يُنَافِي عدم التَّعَرُّض لَهما، وَإِنَّمَا يُنَافِي
التَّعَرُّض لعدمهما. وَقَوله: (فاغتسلي وَصلي) لَا
يَقْتَضِي تكْرَار الِاغْتِسَال لكل صَلَاة، بل يَكْفِي
غسل وَاحِد، وَلَا يرد عَلَيْهِ حَدِيث أم حَبِيبَة:
كَانَت تَغْتَسِل لكل صَلَاة، على مَا يَأْتِي فِي بَاب
عرق الِاسْتِحَاضَة، لِأَنَّهَا لَعَلَّهَا كَانَت من
المستحاضات الَّتِي يجب عَلَيْهَا الْغسْل لكل صَلَاة.
وَقَالَ [قعالشافعي [/ قع، رَحمَه الله تَعَالَى: إِنَّمَا
أمرهَا أَن تَغْتَسِل وَتصلي، وَلَيْسَ فِي أَنه أمرهَا
أَن تَغْتَسِل لكل صَلَاة قَالَ: وَلَا أَشك، إِن شَاءَ
الله تَعَالَى، أَن غسلهَا كَانَ تَطَوّعا غير مَا أمرت
بِهِ. وَذَلِكَ وَاسع.
20 - (بابٌ لاَ تَقْضِي الحائِضُ الصَّلاةَ)
أَي: هَذَا بَاب فِيهِ الْحَائِض لَا تقضي الصَّلَاة،
وَإِنَّمَا قَالَ: لَا تقضي الصَّلَاة، وَلم يقل: تدع
الصَّلَاة، كَمَا فِي حَدِيث جَابر وَأبي سعيد، لِأَن عدم
الْقَضَاء أَعم وأشمل.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن فِي الْبَاب
الأول ترك الصَّلَاة عِنْد إقبال الْحيض، وَهَذَا الْبَاب
فِيهِ كَذَلِك.
وقالَ جابرٌ وَأبُو سَعِيدٍ عنِ النَّبِيِّ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم تَدَعُ الصَّلاَةَ
مُطَابقَة هَذَا التَّعْلِيق للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن
ترك الصَّلَاة يسْتَلْزم عدم الْقَضَاء، وَلِأَن الشَّارِع
أَمر بِالتّرْكِ، ومتروك الشَّرْع لَا يجب فعله فَلَا يجب
قَضَاؤُهُ إِذا ترك. أما التَّعْلِيق عَن جَابر فقد أخرجه
البُخَارِيّ فِي كتاب الْأَحْكَام من طَرِيق حبيب عَن
جَابر فِي قصَّة حيض عَائِشَة فِي الْحَج، وَفِيه: (غير
أَنَّهَا لَا تَطوف وَلَا تصلي) . وَمعنى قَوْله: (وَلَا
تصلي) تدع الصَّلَاة، وَرَوَاهُ مُسلم نَحوه
(3/299)
من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر، رَضِي
الله تَعَالَى عَنهُ. وَأما التَّعْلِيق عَن أبي سعيد
الْخُدْرِيّ فَأخْرجهُ فِي بَاب ترك الْحَائِض الصَّوْم،
وَفِيه: (إِذا حَاضَت لم تصم) . وَقَالَ الْكرْمَانِي:
(فَإِن قلت: عقد الْبَاب فِي الْقَضَاء لَا فِي التّرْك!
قلت: التّرْك مُطلق أَدَاء وَقَضَاء. قلت: عقد الْبَاب فِي
عدم الْقَضَاء، وَعدم الْقَضَاء ترك، وَالتّرْك أَعم.
وَقَالَ بَعضهم: وَالَّذِي يظْهر لي أَن هَذَا كَلَام صادر
من غير تَأمل، لِأَن التّرْك وَعدم الْقَضَاء بِمَعْنى
وَاحِد فِي الْحَقِيقَة، وَكَلَامه يشْعر بالتغاير
بَينهمَا، فَإِذا سلمنَا ذَلِك كَانَ يتَعَيَّن عَلَيْهِ
أَن يُشِير إِلَيْهِمَا فِي التَّرْجَمَة، وَحَيْثُ لم يشر
إِلَى ذَلِك فِيهَا، علمنَا أَن مَا بَينهمَا مُغَايرَة،
فَلذَلِك اقْتصر فِي التَّرْجَمَة على أَحدهمَا.
26 - (حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنَا همام
قَالَ حَدثنَا قَتَادَة قَالَ حَدَّثتنِي معَاذَة أَن
امْرَأَة قَالَت لعَائِشَة أتجزي إحدانا صلَاتهَا إِذا
طهرت فَقَالَت أحرورية أَنْت كُنَّا نحيض مَعَ النَّبِي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلَا يَأْمُرنَا
بِهِ أَو قَالَت فَلَا نفعله) مُطَابقَة للتَّرْجَمَة فِي
قَوْله " فَلَا يَأْمُرنَا بِهِ " أَي بِقَضَاء الصَّلَاة.
(ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة الأول مُوسَى بن إِسْمَاعِيل
الْمنْقري التَّبُوذَكِي الثَّانِي همام بِالتَّشْدِيدِ بن
يحيى بن دِينَار الْعَدوي قَالَ أَحْمد همام ثَبت فِي كل
الْمَشَايِخ مَاتَ سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَمِائَة
الثَّالِث قَتَادَة الأكمه الْمُفَسّر الرَّابِع معَاذَة
بِضَم الْمِيم وبالعين الْمُهْملَة وبالذال الْمُعْجَمَة
بنت عبد الله العدوية الثِّقَة الْحجَّة الزاهدة روى لَهَا
الْجَمَاعَة وَكَانَت تحيي اللَّيْل مَاتَت سنة ثَلَاث
وَثَمَانِينَ الْخَامِس عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِي
الله تَعَالَى عَنْهَا (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ
التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وبصيغة
الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَاحِد وَفِيه تَصْرِيح لسَمَاع
قَتَادَة عَنهُ معَاذَة وَهُوَ رد على مَا ذكره شُعْبَة
وَأحمد أَنه لم يسمع مِنْهَا وَفِيه أَن رُوَاته كلهم
بصريون. (ذكر من أخرجه غَيره) هَذَا الحَدِيث أخرجه
السِّتَّة مُسلم عَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي عَن حَمَّاد
بن زيد وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن غنْدر وَعَن عبد بن
حميد عَن عبد الرَّزَّاق وَأَبُو دَاوُد عَن مُوسَى بن
إِسْمَاعِيل وَعَن الْحسن بن عَمْرو وَالتِّرْمِذِيّ عَن
قُتَيْبَة عَن حَمَّاد بن زيد وَالنَّسَائِيّ عَن عمر بن
زُرَارَة وَابْن مَاجَه عَن أبي بكر بن أبي شيبَة كلهم
أَخْرجُوهُ فِي الطَّهَارَة وَالنَّسَائِيّ أخرجه فِي
الصَّوْم عَن عَليّ بن مسْهر. (ذكر لغاته وَمَعْنَاهُ)
قَوْلهَا " إِن امْرَأَة " هَاهُنَا مُبْهمَة أبهما همام
وَبَين فِي رِوَايَته عَن قَتَادَة أَنَّهَا هِيَ معَاذَة
الراوية وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيقه وَكَذَا
مُسلم من طَرِيق عَاصِم وَغَيره عَن معَاذَة قَالَت "
سَأَلت عَائِشَة مَا بَال الْحَائِض تقضي الصَّوْم وَلَا
تقضي الصَّلَاة فَقَالَت أحرورية أَنْت قلت لست بحرورية
وَلَكِن أسأَل كَانَ يصيبنا ذَلِك فنؤمر بِقَضَاء الصَّوْم
وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة " وَفِي لفظ آخر " قد
كَانَت إحدانا تحيض على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا نؤمر بِقَضَاء " وَفِي لفظ آخر
" قد كُنَّا نسَاء رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم َ - يحضن وَلَا يؤمرن أَن يجزين " قَالَ مُحَمَّد
بن جَعْفَر يَعْنِي يقضين قَوْلهَا " أتجزي إحدانا "
بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَكسر الزَّاي غير
مَهْمُوز وَحكى بَعضهم الْهمزَة وَمَعْنَاهُ أتقضي وَبِه
فسروا قَوْله تَعَالَى {لَا تجزي نفس عَن نفس شَيْئا}
وَلَا يُقَال هَذَا الشَّيْء يَجْزِي عَن كَذَا أَي يقوم
مقَامه قَوْلهَا " صلَاتهَا " بِالنّصب على المفعولية
ويروى " أتجزي " على صِيغَة الْمَجْهُول وعَلى هَذَا
صلَاتهَا بِالرَّفْع لِأَنَّهُ مفعول قَامَ مقَام
الْفَاعِل وَمَعْنَاهُ أتكفي الْمَرْأَة الصَّلَاة
الْحَاضِرَة وَهِي طَاهِرَة وَلَا تحْتَاج إِلَى قَضَاء
عَن الْفَائِتَة. قَوْلهَا " أحرورية أَنْت " من
الْجُمْلَة من الْمُبْتَدَأ وَهُوَ أَنْت وَالْخَبَر
وَهُوَ أحرورية دخلت عَلَيْهَا همزَة الِاسْتِفْهَام
الإنكارية وَفَائِدَة تقدم الْخَبَر للدلالة على الْحصْر
أَي أحرورية أَنْت لَا غير وَهِي نِسْبَة إِلَى حروراء
قَرْيَة بِقرب الْكُوفَة وَكَانَ أول اجْتِمَاع
الْخَوَارِج فِيهَا وَقَالَ الْهَرَوِيّ تعاقدوا فِي هَذِه
الْقرْيَة فنسبوا إِلَيْهَا فَمَعْنَى كَلَام عَائِشَة
هَذَا أخارجية أَنْت لِأَن طَائِفَة من الْخَوَارِج يوجبون
على الْحَائِض قَضَاء الصَّلَاة الْفَائِتَة فِي زمن
الْحيض وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع وكبار فرق الحروية سِتَّة
الْأزَارِقَة والصفرية والنجدات والعجاردة والأباضية
والثعالبة وَالْبَاقُونَ فروع وهم الَّذين خَرجُوا على
عَليّ رَضِي الله عَنهُ ويجمعهم القَوْل بالتبري من
عُثْمَان وَعلي رَضِي الله عَنْهُمَا ويقدمون ذَلِك على كل
طَاعَة وَلَا يصححون المناكحات إِلَّا على ذَلِك وَكَانَ
خُرُوجهمْ على عهد عَليّ رَضِي الله عَنهُ لما حكم أَبُو
مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَعَمْرو بن
(3/300)
الْعَاصِ وأنكروا على عَليّ فِي ذَلِك
وَقَالُوا شَككت فِي أَمر الله وحكمت عَدوك وطالت خصومتهم
ثمَّ أَصْبحُوا يَوْمًا وَقد خَرجُوا وهم ثَمَانِيَة آلَاف
وأميرهم ابْن الكوا عبد الله فَبعث إِلَيْهِم على عبد الله
بن عَبَّاس فناظرهم فَرجع مِنْهُم أَلفَانِ وَبَقِي سِتَّة
آلَاف فَخرج إِلَيْهِم عَليّ فَقَاتلهُمْ وَكَانَ يشددون
فِي الدّين وَمِنْه قَضَاء الصَّلَاة على الْحَائِض
قَالُوا إِذا لم يسْقط فِي كتاب الله تَعَالَى عَنْهَا على
أَصْلهَا وَقد قُلْنَا إِن حروراء اسْم قَرْيَة وَهِي
ممدودة وَقَالَ بَعضهم بِالْقصرِ أَيْضا حَكَاهُ أَبُو
عبيد وَزعم أَبُو الْقَاسِم الغوراني أَن حروراء هَذِه
مَوضِع بِالشَّام وَفِيه نظر لِأَن عليا رَضِي الله
تَعَالَى عَنهُ إِنَّمَا كَانَ بِالْكُوفَةِ وقتاله لَهُم
إِنَّمَا كَانَ هُنَاكَ وَلم يَأْتِي أَنه قَاتلهم
بِالشَّام لِأَن الشَّام لم يكن فِي طَاعَة عَليّ رَضِي
الله تَعَالَى عَنهُ وعَلى ذَلِك أطبق المؤرخون وَقَالَ
الْمبرد النِّسْبَة إِلَى حروراء حروراو وَكَذَلِكَ كل مَا
كَانَ فِي آخِره ألف التَّأْنِيث الممدودة وَلكنه نسب
إِلَى الْبَلَد بِحَذْف الزَّوَائِد فَقيل الحروري
قَوْلهَا " مَعَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم َ - " أَي مَعَ وجوده وَالْمعْنَى فِي عَهده
وَالْغَرَض مِنْهُ بَيَان أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم َ - كَانَ مطلعا على حالهن من الْحيض وتركهن
الصَّلَاة فِي أَيَّامه وَمَا كَانَ يَأْمُرهُنَّ
بِالْقضَاءِ وَلَو كَانَ وَاجِبا لأمرهن بِهِ وَقَوْلها "
فَلَا يَأْمُرنَا بِهِ " أَي بل كَانَ النَّبِي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَأْمُرنَا بِقَضَاء
الصَّوْم قَوْلهَا " أَو قَالَت لَا نفعله " أَي الْقَضَاء
وَلَفْظَة أَو للشَّكّ قَالَ الْكرْمَانِي وَالظَّاهِر
أَنه من معَاذَة وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ من وَجه آخر فَلم
نَكُنْ نقضي وَلم نؤمر بِهِ (ذكر مَا يستنبط مِنْهُ)
وَهُوَ أَن الْحَائِض لَا تقضي الصَّلَاة وَلَا خلاف فِي
ذَلِك بَين الْأمة إِلَّا لطائفة من الْخَوَارِج قَالَ
معمر قَالَ الزُّهْرِيّ تقضي الْحَائِض الصَّوْم وَلَا
تقضي الصَّلَاة قلت عَمَّن قَالَ أجمع الْمُسلمُونَ
عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي كل شَيْء تَجِد الْإِسْنَاد الْقوي
أجمع الْمُسلمُونَ على أَن الْحَائِض وَالنُّفَسَاء لَا
يجب عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَلَا الصَّوْم فِي الْحَال
وعَلى أَنه لَا يجب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّلَاة وعَلى
أَنه عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّوْم وَالْفرق بَينهمَا أَن
الصَّلَاة كَثِيرَة متكررة فشق قَضَاؤُهَا بِخِلَاف
الصَّوْم فَإِنَّهُ يجب فِي السّنة مرّة وَاحِدَة وَمن
السّلف من كَانَ يَأْمر بالحائض بِأَن تتوضأ عِنْد وَقت
الصَّلَاة وتذكر الله تَعَالَى تسْتَقْبل الْقبْلَة ذاكرة
لله جالسة رُوِيَ ذَلِك عَن عقبَة بن عَامر وَمَكْحُول
وَقَالَ كَانَ ذَلِك من هدي نسَاء الْمُسلمين فِي حيضهن
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق بَلغنِي أَن الْحَائِض كَانَت
تُؤمر بذلك عِنْد وَقت كل صَلَاة وَقَالَ عَطاء لم يبلغنِي
ذَلِك وَإنَّهُ لحسن وَقَالَ أَبُو عمر هُوَ أَمر مَتْرُوك
عِنْد جمَاعَة الْفُقَهَاء بل يكرهونه قَالَ أَبُو قلَابَة
سَأَلنَا عَن ذَلِك فَلم نجد لَهُ أصلا وَقَالَ سعيد بن
عبد الْعَزِيز مَا نعرفه وَإِنَّا لنكرهه وَفِي منية
الْمُفْتِي للحنفية يسْتَحبّ لَهَا عِنْد وَقت كل صَلَاة
أَن تتوضأ وتجلس فِي مَسْجِد بَيتهَا تسبح وتهلل مِقْدَار
أَدَاء الصَّلَاة لَو كَانَت طَاهِرَة حَتَّى لَا تبطل
عَادَتهَا وَفِي الدِّرَايَة يكْتب لَهَا ثَوَاب أحسن
صَلَاة كَانَت تصلى فَإِن قلت هَل الْحَائِض مُخَاطبَة
بِالصَّوْمِ أَولا (قلت) لَا وَإِنَّمَا يجب عَلَيْهَا
الْقَضَاء بِأَمْر جَدِيد وَقيل مُخَاطبَة بِهِ مأمورة
بِتَرْكِهِ كَمَا يُخَاطب الْمُحدث بِالصَّلَاةِ وَإنَّهُ
لَا يَصح مِنْهُ فِي زمن الْحَدث وَهَذَا غير صَحِيح
وَكَيف يكون الصَّوْم وَاجِبا عَلَيْهَا ومحرما عَلَيْهَا
بِسَبَب لَا قدرَة لَهَا على إِزَالَته بِخِلَاف الْمُحدث
فَإِنَّهُ قَادر على الْإِزَالَة وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
21 - (بابُ النَّوْمَ مَعَ الحَائِضِ وهْيَ فِي
ثِيَابِهَا)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم النّوم مَعَ زَوجته
الْحَائِض، وَالْحَال أَنَّهَا فِي ثِيَابهَا الَّتِي معدة
لحيضها، وَهُوَ جَائِز لدلَالَة حَدِيث الْبَاب عَلَيْهِ.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ اشْتِمَال كل
مِنْهُمَا على حكم مُخْتَصّ بالحائض.
322 - ح دَّثنا سَعْدُ بنُ حَفْصٍ قالَ حدَّثنا شَيْبَانُ
عنْ يَحْيَى عَنْ أبِي سَلَمَةَ عنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أبي
سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قالَتْ حِضْتُ
وأنَا معَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي
الخَمِيلَةِ فانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فأخذْتُ
ثِيَابَ حِيضَتِي فَلبِسْتُهَا فقالَ لِي رسولُ الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم أنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي
فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ قالَتْ
وَحَدَّثَتْنِي أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
كانَ يُقَبِّلُها وَهْوَ صَائِم وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا
والنَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ
مِنَ الْجَنَابَةِ.
(3/301)
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي الحكم الأول، لِأَن
الحَدِيث مُشْتَمل على ثَلَاثَة أَحْكَام، وَقد مر هَذَا
الحكم، وَهُوَ الْجُزْء الأول مِنْهُ، فِي بَاب من سمى
النّفاس حيضا، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ جَمِيع مَا يتَعَلَّق
بِهِ من رجال الْإِسْنَاد ولطائفه وتعدد مَوْضِعه ومعانيه
وَأَحْكَامه، فَنَذْكُر هُنَا مَا لم نذْكر هُنَاكَ.
ورجالهههنا: سعد بن حَفْص عَن شَيبَان النَّحْوِيّ عَن
يحيى وَهُوَ ابْن أبي كثير، وَهُنَاكَ مكي بن إِبْرَاهِيم
عَن هِشَام عَن يحيى بن أبي كثير، والخميلة: القطيفة،
والخميلة الثَّانِيَة هِيَ الخميلة الأولى لِأَن الْمعرفَة
إِذا أُعِيدَت معرفَة يكون الثَّانِي عين الأول. قَوْله:
(قَالَت) أَي: زَيْنَب، وَظَاهره التَّعْلِيق، لَكِن
السِّيَاق مشْعر بِأَنَّهُ دَاخل تَحت الْإِسْنَاد
الْمَذْكُور. وَقَوْلها: (حَدَّثتنِي) عطف على مُقَدّر
هُوَ مقول القَوْل. قَوْلهَا: (وَكنت) ، عطف على مُقَدّر
تَقْدِيره: وَقَالَت: كنت أَغْتَسِل، وَإِظْهَار الضَّمِير
بعده لصِحَّة الْعَطف عَلَيْهِ، وَهُوَ لفظ النَّبِي،
وَيجوز فِيهِ النصب على الْمَعِيَّة. قَوْلهَا: (من إِنَاء
وَاحِد من الْجَنَابَة) كلمة: من، فيهمَا يتعلقان بقوله:
(اغْتسل) ، وَلَا يمْتَنع هَذَا لِأَن الِابْتِدَاء فِي
الأول: من عين، وَفِي الثَّانِي: من معنى. وَإِنَّمَا
يمْتَنع إِذا كَانَ الِابْتِدَاء من شَيْئَيْنِ هما من جنس
وَاحِد: كزمانين، نَحْو: رَأَيْته من شهر من سنة، أَو
مكانين نَحْو: خرجت من الْبَصْرَة من الْكُوفَة. فإفهم. |
