|
عمدة القاري شرح
صحيح البخاري 001 - (بابٌ متَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان وَقت الدّفع من جمع، يَعْنِي:
بعد الْوُقُوف بالمشعر الْحَرَام. وَقَوله: بِضَم الْيَاء
على بِنَاء الْمَجْهُول، وَيجوز بِفَتْح الْيَاء على
بِنَاء الْمَعْلُوم أَي: مَتى يدْفع الْحَاج.
4861 - حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ قَالَ حدَّثنا
شُعْبَةُ بنُ الحَجَّاجِ عنْ أبِي إسْحَاقَ سَمِعْتُ
عَمْرَو بنَ مَيْمُون يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِي الله
تَعَالَى عَنهُ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ
فَقَالَ إنَّ المُشْرِكينَ كانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى
تَطْلُعَ الشَّمْسُ ويَقُولُونَ أشْرِقْ ثَبِيرُ وأنَّ
النَّبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خالَفَهُمْ ثُمَّ
أفَاضَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
(الحَدِيث 4861 طرفه فِي: 8383) .
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (ثمَّ أَفَاضَ
قبل أَن تطلع الشَّمْس) ، فَبين أَن وَقت الدّفع من جمع
قبل طُلُوع الشَّمْس.
وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، وحجاج على وزن: فعال،
بِالتَّشْدِيدِ، ومنهال، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون
النُّون: الْأنمَاطِي الْبَصْرِيّ وَأَبُو إِسْحَاق هُوَ
عَمْرو بن عبد الله السبيعِي. وَعَمْرو بن مَيْمُون بن
مهْرَان الْبَصْرِيّ.
وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : وَهَذَا الحَدِيث من
أَفْرَاده. قلت: لَيْسَ كَذَلِك، فَإِن البُخَارِيّ
رَوَاهُ من رِوَايَة شُعْبَة وَالثَّوْري، وَرَوَاهُ أَبُو
دَاوُد من رِوَايَة الثَّوْريّ فَقَط، وَرَوَاهُ
النَّسَائِيّ من رِوَايَة شُعْبَة فَقَط، وَرَوَاهُ ابْن
مَاجَه من رِوَايَة حجاج بن أَرْطَأَة ثَلَاثَتهمْ عَن أبي
إِسْحَاق بِهِ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فَقَالَ: حَدثنَا
مَحْمُود بن غيلَان حَدثنَا أَبُو دَاوُد أَنبأَنَا
شُعْبَة (عَن أبي إِسْحَاق قَالَ: سَمِعت عَمْرو بن
مَيْمُون يَقُول: كُنَّا وقوفا بِجمع، فَقَالَ عمر بن
الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: إِن الْمُشْركين
كَانُوا لَا يفيضون حَتَّى تطلع الشَّمْس، وَكَانُوا
يَقُولُونَ: أشرق ثبير، وَإِن رَسُول الله، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، خالفهم. فَأَفَاضَ عمر، رَضِي الله
تَعَالَى عَنهُ، قبل طُلُوع الشَّمْس) . قَالَ أَبُو
عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وروى التِّرْمِذِيّ
أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى
عَنهُ: (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَفَاضَ قبل
طُلُوع الشَّمْس) . وَانْفَرَدَ بِهِ، وروى مُسلم وَأَبُو
دَاوُد من حَدِيث جَابر الطَّوِيل، وَفِيه: (فَلم يزل
وَاقِفًا حَتَّى أَسْفر جدا، فَدفع قبل أَن تطلع الشَّمْس)
.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (صلى بِجمع) ، أَي:
بِالْمُزْدَلِفَةِ. قَوْله: (لَا يفيضون) ، بِضَم الْيَاء
من الْإِفَاضَة، وَهُوَ الدّفع وَقَالَ الْجَوْهَرِي: وكل
دفْعَة إفَاضَة، قَالَ: وأفاضوا فِي الحَدِيث أَي
انْدَفَعُوا فِيهِ، وأفاض الْبَعِير أَي: دفع جرته من كرشه
فأخرجها. قَوْله: (أشرق) ، بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون
الشين الْمُعْجَمَة وَكسر الرَّاء: أَمر من الْإِشْرَاق،
يُقَال: أشرقَ: إِذا دخل فِي الشروق، وَمِنْه قَوْله
تَعَالَى: {فأتبعوهم مشرقين} (الشُّعَرَاء: 06) . أَي:
حَال كَونهم داخلين فِي شروق الشَّمْس، كَمَا يُقَال:
أجنب، إِذا دخل فِي الْجنُوب، وأشمل إِذا دخل فِي الشمَال،
وَحَاصِل معنى: أشرق ثبير؛ لتطلع عَلَيْك الشَّمْس.
وَقَالَ الْهَرَوِيّ: يُرِيد: أَدخل أَيهَا الْجَبَل فِي
الشروق. وَقَالَ عِيَاض: أشرق ثبير: أَدخل يَا جبل فِي
الْإِشْرَاق. وَقَالَ ابْن التِّين: ضَبطه أَكْثَرهم
بِفَتْح الْهمزَة، وَبَعْضهمْ بِكَسْر الْهمزَة كَأَنَّهُ
ثلاثي: من شَرق، وَلَيْسَ هَذَا ببيِّن، لِأَن شَرق
مستقبله: يشرق، بِضَم الرَّاء، وَالْأَمر مِنْهُ: أشرق،
بِضَم الْهمزَة لَا بِالْكَسْرِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ
الْجَمَاعَة بِفَتْح الْهمزَة أَي: لتطلع عَلَيْك
الشَّمْس. وَقيل: مَعْنَاهُ اطلع الشَّمْس يَا جبل.
قَوْله: (ثبير) ، بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَكسر
الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي
آخِره رَاء: وَهُوَ جبل الْمزْدَلِفَة على يسَار الذَّاهِب
إِلَى منى. وَقيل: هُوَ أعظم جبال مَكَّة عرف بِرَجُل من
هُذَيْل اسْمه ثبير وَدفن فِيهِ، وَهَذَا هُوَ المُرَاد،
وَإِن كَانَ للْعَرَب جبال أخر كل إسم مِنْهَا ثبير،
وَهُوَ منصرف، وَلَكِن بِدُونِ التَّنْوِين لِأَنَّهُ
منادى مُفْرد معرفَة تَقْدِيره: أشرق يَا ثبير، وَقَالَ
مُحَمَّد بن الْحسن: إِن للْعَرَب أَرْبَعَة أجبال
أسماؤها: ثبير، وَكلهَا حجازية، وَقَالَ الْمُحب
الطَّبَرِيّ: أما حَدِيث: أقطع رَسُول الله، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، شُرَيْح بن ضَمرَة الْمُزنِيّ ثبيرا
فَلَيْسَ بجبل، وَإِنَّمَا هُوَ اسْم مَا لمزبنة، وَعند
ابْن مَاجَه: أشرق ثبير، كَيْمَا نغير
(10/22)
من الإغارة أَي: كَيْمَا ندفع ونفيض للنحر
وَغَيره، وَذَلِكَ من قَوْلهم: أغار الْفرس إغارة
الثَّعْلَب، وَذَلِكَ إِذا دفع وأسرع فِي دَفعه. وَقَالَ
ابْن التِّين: وَضَبطه بَعضهم بِسُكُون الرَّاء فِي ثبير
ونغير لإِرَادَة السجع. قلت: لِأَنَّهُ من محسنات
الْكَلَام. قَوْله: (ثمَّ أَفَاضَ) ، يحْتَمل أَن يكون
فَاعله عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَوَجهه أَن يكون:
ثمَّ أَفَاضَ عطفا على قَوْله: (إِن الْمُشْركين لَا
يفيضون حَتَّى تطلع الشَّمْس) وَفِيه بعد، وَالَّذِي
يَقْتَضِيهِ التَّرْكِيب أَن فَاعله هُوَ النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ عطف على قَوْله: (خالفهم)
وَيُؤَيّد هَذَا مَا وَقع فِي رِوَايَة أبي دَاوُد
الطَّيَالِسِيّ عَن شُعْبَة عِنْد التِّرْمِذِيّ:
(فَأَفَاضَ) ، بِالْفَاءِ وَفِي رِوَايَة الثَّوْريّ:
(فخالفهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَفَاضَ) ،
وَفِي رِوَايَة الطَّبَرِيّ من طَرِيق زَكَرِيَّا عَن أبي
إِسْحَاق بِسَنَدِهِ: (كَانَ الْمُشْركُونَ لَا ينفرون
حَتَّى تطلع الشَّمْس، وَأَن رَسُول الله، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، كره ذَلِك فنفر قبل طُلُوع الشَّمْس) ،
وَله من رِوَايَة إِسْرَائِيل: فَدفع بِقدر صَلَاة
الْقَوْم المسفرين لصَلَاة الْغَدَاة، وَأظْهر من ذَلِك
وَأقوى للدلالة على أَنه النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، مَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جَابر الطَّوِيل،
وَفِيه: (ثمَّ ركب الْقَصْوَاء حَتَّى أَتَى الْمشعر
الْحَرَام فَاسْتقْبل الْقبْلَة، فَدَعَا الله وَكبره
وَهَلله وَوَحدهُ، فَلم يزل وَاقِفًا حَتَّى أَسْفر جدا
فَدفع قبل أَن تطلع الشَّمْس) .
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: الْوُقُوف
بِمُزْدَلِفَة، وَقد ذكرنَا أَنه إِذا ترك الْوُقُوف بهَا
بعد الصُّبْح من غير عذر فَعَلَيهِ دم، وَإِن كَانَ
بِعُذْر الزحام فتعجل السّير إِلَى منى فَلَا شَيْء
عَلَيْهِ. وَفِيه: الْإِفَاضَة قبل طُلُوع الشَّمْس من
يَوْم النَّحْر، وَاخْتلفُوا فِي الْوَقْت الْأَفْضَل
للإفاضة، فَذهب الشَّافِعِي إِلَى أَنه إِنَّمَا يسْتَحبّ
بعد كَمَال الْإِسْفَار، وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور
لحَدِيث جَابر الطَّوِيل. وَفِيه: (فَلم يزل وَاقِفًا
حَتَّى أَسْفر جدا فَدفع قبل أَن تطلع الشَّمْس) ، وَذهب
مَالك إِلَى اسْتِحْبَاب الْإِفَاضَة من الْمزْدَلِفَة قبل
الْأَسْفَار) ، والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ، وروى ابْن
خُزَيْمَة والطبري من طَرِيق عِكْرِمَة (عَن ابْن عَبَّاس،
رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة
يقفون بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى إِذا طلعت الشَّمْس
فَكَانَت على رُؤُوس الْجبَال كَأَنَّهَا العمائم على
رُؤُوس الرِّجَال دفعُوا فَدفع رَسُول الله، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، حِين أَسْفر كل شَيْء قبل أَن تطلع
الشَّمْس) ، وروى الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث الْمسور بن
مخرمَة نَحوه.
101 - (بابُ التَّلْبِيَةِ والتَّكْبِيرِ غَدَاةَ
النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الجَمْرَةَ وَالارْتِدَافِ فِي
السَّيْرِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان التَّلْبِيَة وَالتَّكْبِير
غَدَاة يَوْم النَّحْر حى يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة، وَفِي
رِوَايَة الْكشميهني: (حَتَّى يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة) .
قَوْله: (والارتداف) ، بِالْجَرِّ عطف على الْمَجْرُور
فِيمَا قبله أَي: وَفِي بَيَان الإرتداف، وَهُوَ الرّكُوب
خلف الرَّاكِب فِي السّير من مُزْدَلِفَة إِلَى منى،
وَهَذِه التَّرْجَمَة مُشْتَمِلَة على ثَلَاثَة أَجزَاء:
التَّلْبِيَة: وَهِي أَن يَقُول: لبيْك اللَّهُمَّ ...
إِلَى آخِره، وَالتَّكْبِير: وَهُوَ أَن يكبر الله
تَعَالَى، والارتداف: وَهُوَ الرّكُوب خلف الرَّاكِب.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: لَيْسَ فِي الحَدِيث ذكر
التَّكْبِير، فَكيف دلَالَته عَلَيْهِ؟ ثمَّ أجَاب: بِأَن
المُرَاد بِهِ الذّكر الَّذِي فِي خلال التَّلْبِيَة،
وَهُوَ مُخْتَصر من الحَدِيث الَّذِي فِيهِ ذكر
التَّكْبِير، أَو غَرَضه أَن يسْتَدلّ بِالْحَدِيثِ على
أَن التَّكْبِير غير مَشْرُوع، إِذْ لفظ: (لم يزل) دَلِيل
على إدامة التَّلْبِيَة. انْتهى. قلت: قَوْله: أَو غَرَضه
... إِلَى آخِره، فِيهِ بعد وَهُوَ عبارَة خشنة،
وَالْجَوَاب الصَّحِيح فِيهِ: أَنه قد جرت عَادَة
البُخَارِيّ أَنه إِذا ذكر تَرْجَمَة ذَات أَجزَاء
وَلَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب، ذكر هَذِه الْأَجْزَاء
كلهَا، وَلَكِن كَانَ حَدِيث آخر ذكر فِيهِ ذَلِك الْجُزْء
الَّذِي لم يذكرهُ أَنه يُشِير إِلَيْهِ بِذكرِهِ فِي
التَّرْجَمَة لينتهض الطَّالِب ويبحث عَنهُ، وَقد روى
الطَّحَاوِيّ فَقَالَ: حَدثنَا فَهد، قَالَ: حَدثنَا
أَحْمد بن حميد الْكُوفِي، قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن
الْمُبَارك عَن الْحَارِث بن أبي ذئاب عَن مُجَاهِد (عَن
عبد الله بن سَخْبَرَة، قَالَ: لبّى عبد الله وَهُوَ
يتَوَجَّه فَقَالَ أنَاس: من هَذَا الْأَعرَابِي؟
فَالْتَفت إِلَيّ عبد الله فَقَالَ: ضلَّ الناسُ أم نسوا؟
وَالله مَا زَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
يُلَبِّي حَتَّى رمى جَمْرَة الْعقبَة إلاَّ أَن يخلط
ذَلِك بتهليل أَو تَكْبِير) . وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من
حَدِيث صَفْوَان بن عِيسَى: حَدثنَا الْحَارِث بن عبد
الرَّحْمَن عَن مُجَاهِد عَن عبد الله بن سَخْبَرَة،
قَالَ: غَدَوْت مَعَ عبد الله بن مَسْعُود، رَضِي الله
تَعَالَى عَنهُ من منى إِلَى عَرَفَة، وَكَانَ رجلا آدم
لَهُ ضفيرتان، عَلَيْهِ سحنة أهل الْبَادِيَة، وَكَانَ
يُلَبِّي فَاجْتمع عَلَيْهِ الغوغاء، فَقَالُوا: يَا
أَعْرَابِي، إِن هَذَا لَيْسَ بِيَوْم تَلْبِيَة إِنَّمَا
هُوَ التَّكْبِير
(10/23)
فَالْتَفت إِلَيّ فَقَالَ: جهل النَّاس أم
نسوا؟ وَالَّذِي بعث مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، لقد خرجت
مَعَه من منى إِلَى عَرَفَة فَمَا ترك التَّلْبِيَة حَتَّى
رمى الْجَمْرَة إلاَّ أَن يخلطها بتكبير أَو تهليل.
5861 - حدَّثنا أبُو عَاصِمٍ الضَّحاكُ بنُ مَخْلِدٍ قَالَ
أخبرنَا ابنُ جُرَيْجٍ عَن عَطاءٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي
الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم أرْدَفَ الْفَضلُ فأخْبرَ الفَضلُ أنَّهُ لَمْ يَزلْ
يُلَبِّي حَتَّى رمَى الجَمْرَةَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي الجزءين مِنْهَا، وهما: الإرداف
والتلبية، وَأما ذكر التَّكْبِير فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ ذكر
فِي هَذَا الحَدِيث، وَقد ذَكرْنَاهُ الْآن، وَقد ذكره
البُخَارِيّ فِي: بَاب النُّزُول بَين عَرَفَة وَجمع.
قَالَ كريب: فَأَخْبرنِي عبد الله بن عَبَّاس عَن الْفضل،
رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أَن رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، لم يزل يُلَبِّي حَتَّى بلغ الْجَمْرَة.
قَوْله: (فَأخْبر الْفضل) أَي: أخبر الْفضل ابْن عَبَّاس
أَنه أَي: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي
رِوَايَة مُسلم من طَرِيق عِيسَى بن يُونُس عَن ابْن جريج
عَن عَطاء: فَأَخْبرنِي ابْن عَبَّاس أَن الْفضل أخبرهُ،
وَبَقِيَّة الْكَلَام قد مَضَت هُنَاكَ مستقصاة.
7861 - حدَّثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حدَّثنا وهْبُ
بنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدثنَا أبي عنْ يُونُسَ الأيْلِيِّ عنِ
الزُهْرِيِّ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله عنِ ابنِ
عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ أُسامَةَ بنَ
زَيْدٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا كانَ رِدْفَ النبيِّ
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ عَرَفةَ إِلَى المُزْدَلِفةِ
ثُمَّ أرْدَفَ الفَضْلَ مِنْ المُزْدَلِفةِ إِلَى مِنىً
قَالَ فكِلاهُما قالاَ لَمْ يَزلِ النبيُّ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ
الْعَقَبَةِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي الإرداف والتلبية إِلَى رمي
جَمْرَة الْعقبَة، وَهَذَا طَرِيق ثَان لحَدِيث ابْن
عَبَّاس السَّابِق أخرجه عَن زُهَيْر، مصغر الزهر: ابْن
حَرْب ضد الصُّلْح النَّسَائِيّ، بالنُّون وبالسين
الْمُهْملَة، مَاتَ بِبَغْدَاد سنة أَربع وَثَلَاثِينَ
وَمِائَتَيْنِ، وروى عَنهُ مُسلم أَيْضا، ووهب بن جرير،
بِفَتْح الْجِيم وَكسر الرَّاء: أَبُو الْعَبَّاس، وَهُوَ
يروي عَن أَبِيه جرير بن حَازِم بن زيد أَبُو النَّضر
الْبَصْرِيّ، وَيُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي، وَالزهْرِيّ
مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب، وَعبيد الله، بِضَم الْعين:
ابْن عبد الله، بِالْفَتْح: ابْن عتبَة بن مَسْعُود أحد
الْفُقَهَاء السَّبْعَة.
وَفِي هَذَا السَّنَد رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن
التَّابِعِيّ. وَفِيه: ثَلَاثَة من الصَّحَابَة، رَضِي
الله تَعَالَى عَنْهُم، يروي أحدهم وَهُوَ ابْن عَبَّاس
عَن الآخرين وهما أُسَامَة بن زيد وَالْفضل بن عَبَّاس،
وَهُوَ معنى قَوْله: (قَالَ فكلاهما قَالَا) أَي: قَالَ
ابْن عَبَّاس: فكلاهما، أَي: أُسَامَة وَالْفضل، قَالَا:
لم يزل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُلَبِّي فِي
أَوْقَات حجه حَتَّى رمى أَي: إِلَى أَن رمى جَمْرَة
الْعقبَة يَوْم النَّحْر. فَإِن قلت: ذكر أُسَامَة فِي
هَذَا فِيهِ إِشْكَال لِأَن مُسلما روى هَذَا الحَدِيث من
رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن عقبَة قَالَ: (أَخْبرنِي كريب
أَنه سَأَلَ أُسَامَة بن زيد: كَيفَ صَنَعْتُم حِين ردفت
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَشِيَّة عَرَفَة؟)
الحَدِيث بِطُولِهِ، وَفِيه: (حَتَّى جِئْنَا
الْمزْدَلِفَة فَأَقَامَ الْمغرب ثمَّ أَنَاخَ النَّاس فِي
مَنَازِلهمْ وَلم يحلوا حَتَّى أَقَامَ الْعشَاء الْآخِرَة
فصلى ثمَّ حلوا، قلت: وَكَيف فَعلْتُمْ حِين أَصْبَحْتُم؟
قَالَ: ردفه الْفضل بن الْعَبَّاس وَانْطَلَقت أَنا فِي
سباق قُرَيْش على رحلي) . فَمُقْتَضى هَذَا أَن يكون
أُسَامَة قد سبق إِلَى رمي الْجَمْرَة، فَيكون إخْبَاره
بِمثل مَا أخبر بِهِ الْفضل من التَّلْبِيَة مُرْسلا قلت:
لَا مَانع من رُجُوعه إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم وإتيانه مَعَه إِلَى الْجَمْرَة، أَو أَقَامَ
بالجمرة حَتَّى أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،
وَيُؤَيّد هَذَا مَا رَوَاهُ مُسلم أَيْضا من حَدِيث أم
الْحصين، قَالَت: (فَرَأَيْت أُسَامَة بن زيد وبلالاً فِي
حجَّة الْوَدَاع، وَأَحَدهمَا آخذ بِخِطَام نَاقَة
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَالْآخر رَافع ثَوْبه
يستره من الْحر حَتَّى رمى جَمْرَة الْعقبَة) . وَاحْتج
بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري
وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وأصحابهم على
اسْتِمْرَار التَّلْبِيَة إِلَى حِين رمى جَمْرَة الْعقبَة
على مَا ذَكرْنَاهُ فِيمَا مضى مفصلا، وروى سعيد بن
مَنْصُور من طَرِيق ابْن عَبَّاس، قَالَ: حججْت مَعَ عمر،
رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، إِحْدَى عشرَة حجَّة، فَكَانَ
يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِي الْجَمْرَة. وَذكر الطَّحَاوِيّ
أَن الْإِجْمَاع وَقع من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ على
أَن التَّلْبِيَة لَا تقع إلاَّ مَعَ رمي جَمْرَة
الْعقبَة، أما مَعَ أول حَصَاة، أَو بعد تَمامهَا على
اخْتِلَاف فِيهِ. وَدَلِيل الْإِجْمَاع أَن عمر بن الْخطاب
كَانَ يُلَبِّي غَدَاة الْمزْدَلِفَة بِحُضُور مَلأ من
الصَّحَابَة وَغَيرهم، فَلم يُنكر عَلَيْهِ أحد مِنْهُم
بذلك،
(10/24)
وَكَذَلِكَ فعل عبد الله بن الزبير، وَلم
يُنكر عَلَيْهِ أحد مِمَّن كَانُوا هُنَاكَ من أهل
الْآفَاق من الشَّام وَالْعراق واليمن ومصر وَغَيرهَا،
فَصَارَ ذَلِك إِجْمَاعًا لَا يُخَالف فِيهِ.
(بابٌ {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فصِيامُ
ثَلاثَةِ أيَّامَ فِي الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ
أهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ} (الْبَقَرَة:
691)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {فَمن تمتّع
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج ... } (الْبَقَرَة: 691) .
إِلَى آخر الْآيَة، هَكَذَا وَقع قَوْله: {فَمن تمتّع}
إِلَى {حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام} (الْبَقَرَة: 691) .
فِي رِوَايَة أبي ذَر وَأبي الْوَقْت، وَوَقع فِي طَرِيق
كَرِيمَة مَا بَين قَوْله: {الْهَدْي} وَقَوله: {حاضري
الْمَسْجِد الْحَرَام} (الْبَقَرَة: 691) . وَقَالَ
بَعضهم: وغرض البُخَارِيّ بذلك تَفْسِير الْهَدْي،
وَذَلِكَ أَنه لما انْتهى فِي صفة الْحَج إِلَى الْوُصُول
إِلَى منى أَرَادَ أَن يذكر أَحْكَام الْهَدْي والنحر،
لِأَن ذَلِك يكون غَالِبا بمنى انْتهى. قلت: حصره على
هَذَا الْغَرَض وَحده لَا وَجه لَهُ، بل إِنَّمَا ذكر
هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة لاشتمالها على مسَائِل.
مِنْهَا: حكم الْهَدْي والمتعة، وَذكر فِي الْبَاب حكمهَا
فَقَط اكْتِفَاء بِمَا ذكر غَيرهَا من الْأَحْكَام فِي
الْأَبْوَاب السَّابِقَة.
أما الْمسَائِل الَّتِي تشْتَمل هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة
عَلَيْهَا. فأولها: حكم التَّمَتُّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الْحَج، فقد ذكر فِي: بَاب التَّمَتُّع
(10/25)
والإقران: وَبَاب التَّمَتُّع على عهد النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم. الثَّانِيَة: حكم الْهَدْي، فَذكره فِي
حَدِيث هَذَا الْبَاب. الثَّالِثَة: حكم الصَّوْم، فَذكره
أَيْضا فِي: بَاب قَوْله تَعَالَى: {ذَلِك لمن لم يكن
أَهله حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام} (الْبَقَرَة: 691) .
الرَّابِعَة: حكم حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام، فَذكره
أَيْضا فِي: بَاب قَول الله تَعَالَى: {ذَلِك لمن لم يكن
أَهله حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام} (الْبَقَرَة: 691) [/
ح.
وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِيمَا {اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي}
(الْبَقَرَة: 691) . فَقَالَت طَائِفَة: شَاة، رُوِيَ
ذَلِك عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَابْن
عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، رَوَاهُ عَنْهُمَا
مَالك فِي (موطئِهِ) وَأخذ بِهِ، وَقَالَ بِهِ جُمْهُور
الْعلمَاء. وَاحْتج بقول الله تَعَالَى: {هذيا بَالغ
الْكَعْبَة} (الْمَائِدَة: 59) . قَالَ: وَإِنَّمَا يحكم
بِهِ فِي الْهَدْي شَاة، وَقد سَمَّاهَا الله تَعَالَى:
هَديا، وَرُوِيَ عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس مَا
يَقْتَضِي أَن مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي، فِي حق
النَّبِي بَدَنَة، وَفِي حق غَيره بقرة، وَفِي حق
الْفَقِير: شَاة، وَعَن ابْن عمر وَابْن الزبير
وَعَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم: أَنه من
الْإِبِل وَالْبَقر خَاصَّة، وَكَأَنَّهُم ذَهَبُوا إِلَى
ذَلِك من أجل قَوْله تَعَالَى: {وَالْبدن جعلناها لكم من
شَعَائِر الله} (الْحَج: 63) . فَذَهَبُوا إِلَى أَن
الْهَدْي مَا وَقع عَلَيْهِ اسْم بدن، وَيَردهُ قَوْله
تَعَالَى: {فجزاء مثل مَا قتل من النعم} (الْمَائِدَة: 59)
. إِلَى قَوْله: {هَديا بَالغ الْكَعْبَة} (الْمَائِدَة:
59) . وَقد حكم الْمُسلمُونَ فِي الظبي بِشَاة، فَوَقع
عَلَيْهَا اسْم هدي. وَقَوله تَعَالَى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ
من الْهَدْي} (الْبَقَرَة: 691) . يحْتَمل أَن يُشِير بِهِ
إِلَى أقل أَجنَاس الْهَدْي، وَهُوَ الشَّاة وَإِلَى أقل
صِفَات كل جنس، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر: الْبَدنَة
دون الْبَدنَة وَالْبَقَرَة دون الْبَقَرَة فَهَذَا عِنْده
أفضل من الشَّاة، وَلَا خلاف يعلم فِي ذَلِك، وَإِنَّمَا
مَحل الْخلاف أَن الْوَاجِد لِلْإِبِلِ وَالْبَقر هَل يخرج
شَاة؟ فَعِنْدَ ابْن عمر: يمْنَع إِمَّا تَحْرِيمًا،
وَإِمَّا كَرَاهَة، وَعند غَيره: نعم، وَرُوِيَ عَن ابْن
عمر وَأنس: يجزيء فِيهَا شرك فِي دم، وَرُوِيَ عَن عَطاء
وطاووس وَالْحسن مثله، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالثَّوْري
وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي
ثَوْر، وَلَا تجزىء عِنْدهم الْبَدنَة أَو الْبَقَرَة عَن
أَكثر من سَبْعَة، وَلَا الشَّاة عَن أَكثر من وَاحِد.
وَأما مَا رُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ضحى بِشَاة
عَن أمته فَإِنَّمَا كَانَت تَطَوّعا، وَعند
الْمَالِكِيَّة: تجوز الْبَدنَة أَو الْبَقَرَة عَن أَكثر
من سَبْعَة إِذا كَانَت ملكا لرجل وَاحِد وضحى بهَا عَن
نَفسه وَأَهله. |
