|
عمدة القاري شرح
صحيح البخاري 21 - (بابُ مَنِ اسْتأجرَ أَجِيرا فتَرَكَ
أجْرَهُ فعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتأجِرُ فَزادَ أوْ منْ
عَمِلَ فِي مالِ غَيْرِهِ فاسْتَفْضَلَ)
أَي: هَذَا بَاب فِي ذكر من اسْتَأْجر أَجِيرا فَترك أجره،
وَفِي رِوَايَة الْكشميهني فَترك الْأَجِير أجره وغايته
أَنه أظهر فَاعل ترك. قَوْله: (فَعمل فِيهِ) ، ويروى:
بِهِ، أَي: اتّجر فِيهِ أَو زرع فَزَاد أَي ربح. قَوْله:
(من عمل فِي مَال غَيره) ، عطف على: من اسْتَأْجر. قَوْله:
(فاستفضل) ، بِمَعْنى: أفضل، يَعْنِي: أفضل من مَال غَيره
الشَّيْء، وَلَيْسَ السِّين فِيهِ للطلب.
2722 - حدَّثنا أبُو اليَمَانِ قَالَ أخبرنَا شُعَيْبٌ عَن
الزُّهْرِيِّ قَالَ حدَّثني سالِمُ بنُ عَبْدِ الله أنَّ
عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا
قَالَ سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
يَقُولُ انْطَلَقَ ثلاثةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ
أوَوْا المَبِيتَ إلَى غارٍ فدَخَلُوهُ فانْحَدَرَتْ
صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ
فقالُوا إنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ
إلاَّ أنْ تَدْعُوا الله بصالِحِ أعْمَالِكُمْ فَقَالَ
رَجُلٌ مِنْهُمْ أللَّهُمَّ كانَ لِي أبَوانِ شَيْخَانِ
كَبِيرانِ وكُنْتُ لَا أغْبَقُ قَبْلَهُمَا أهْلاً ولاَ
مَالا فنأى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ
(12/90)
يوْما فَلَمْ أرِحْ عَلَيْهِما حَتَّى
نامَا فَحَلَبْتُ لَهُما غَبُوقَهُما فوَجدْتُهُما
نائِمَيْنِ وكَرِهْتُ أنْ أغبِقَ قَبْلَهُما أهْلاً أوْ
مَالا فَلَبِثْتُ والقَدَحُ على يَدَيَّ أنْتَظِرِ
اسْتِيقَاظَهُما حَتَّى بَرَق الفَجْرُ فاسْتَيْقَظَا
فشَرِبا غَبُوقَهُما اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعلْتُ ذَلِكَ
ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ منْ
هَذِهِ الصَّخْرَةِ فانْفَرَجَتْ شيْئا لَا يَسْتَطِيعُونَ
الخُرُوجَ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ
الآخرُ أللَّهُمَّ كانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كانَتْ أحَبَّ
النَّاسَ إلَيَّ فأرَدْتُها عنْ نَفْسها فامْتَنَعَتْ
مِنِّي حَتَّى ألَمَّتْ بِا سَنَةٌ مِنَ السِّنينَ
فَجاءَتْنِي فأعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ ومِائَةَ دِينَارٍ
علَى أنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلتْ
حتَّى إذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قالتْ لَا احلُّ لَكَ أنْ
تَفُضَّ الخَاتَمَ إلاَّ بِحَقِّهِ فتَحَرَّجْتُ مِنَ
الوُقُوعِ عَلَيْهَا فانْصَرَفْتُ عَنْهَا وهْيَ أحَبُّ
النَاسِ إلَيَّ وتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أعْطَيْتُهَا
اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِغَاءَ وجْهِكَ
فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيهِ فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ
غَيْرَ أنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْها
قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ الثَّالِثُ
اللَّهُمَّ إنِّيي استَأجَرْتُ أُجَرَاءَ فأعْطَيْتُهُمْ
أجْرَهُمْ غَيْرَ رجلٍ واحِدٍ ترَكَ الَّذِي لَهُ وذَهَبَ
فَثَمَّرْتُ أجْرَهُ حتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأمْوَالُ
فجَاءَنِي بَعْدَ حِين فَقَالَ يَا عَبْدَ الله أدِّي
إلَيَّ أجْرِي فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَى منْ أجْرِكَ
مِنَ الإبِلِ والْبَقَرِ والغَنَمِ والرَّقِيقِ فَقَالَ
يَا عَبْدَ الله لَا تَسْتَهْزِىءْ بِي فقُلْتُ إنِّي لَا
أسْتَهْزِىءُ بِكَ فأخذَهُ كُلَّهُ فاسْتَاقَهُ فَلَمْ
يَتْرُكّ مِنْهُ شَيْئا اللَّهُمَّ فإنْ كُنْتُ فَعَلْتُ
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عنَّا مَا نَحْنُ
فِيهِ فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فأعطيتهم أجرهم غير رجل
وَاحِد ترك الَّذِي لَهُ وَذهب) إِلَى قَوْله: (بعد حِين)
. قَالَ الْمُهلب: لَيْسَ فِيهِ دَلِيل لما ترْجم لَهُ،
وَإِنَّمَا أتجر الرجل فِي أجر أجيره ثمَّ أعطَاهُ على
سَبِيل التَّبَرُّع، وَإِنَّمَا الَّذِي كَانَ يلْزمه قدر
الْعَمَل خَاصَّة. قلت: وَرِجَاله هَكَذَا قد تقدمُوا غير
مرّة، وَأَبُو الْيَمَان: الحكم بن نَافِع الْحِمصِي،
وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة الْحِمصِي، وَالزهْرِيّ هُوَ
مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب.
وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي كتاب الْبيُوع فِي: بَاب إِذا
اشْترى شَيْئا لغيره بِغَيْر إِذْنه. فَإِنَّهُ أخرجه
هُنَاكَ: عَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم عَن أبي عَاصِم عَن
ابْن جريج عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر
وَبَينهمَا تفَاوت فِي الْمَتْن يعرف بِالنّظرِ.
قَوْله: (ثَلَاثَة رَهْط) ، الرَّهْط من الرِّجَال مَا دون
الْعشْرَة، وَقيل: إِلَى الْأَرْبَعين وَلَا يكون فيهم
امْرَأَة وَلَا وَاحِد لَهُ من لَفظه وَيجمع على أرهط
وأرهاط وأراهط، جمع الْجمع. قَوْله: (حَتَّى أووا) ،
يُقَال: أَوَى فلَان إِلَى منزله يأوي أويا على وزن فعول،
وَقَالَ أَبُو زيد: فعلت وأفعلت بِمَعْنى، يَعْنِي: أَوَى
بِالْقصرِ وآوى بِالْمدِّ سَوَاء، وَالْمَبِيت مَوضِع
البيتوتة، وَكلمَة: إِلَى، فِي: إِلَى غَار، للانتهاء.
يَعْنِي: انْتهى، أويهم لأجل البيتوتة إِلَى غَار، وَهُوَ
كَهْف فِي الْجَبَل. قَوْله: (فانحدرت) أَي: هَبَطت
وَنزلت. قَوْله: (لَا ينجيكم) ، بِضَم الْيَاء، من الإنجاء
بِالْجِيم، وَهُوَ التخليص. قَوْله: (إلاَّ أَن تدعوا
الله) ، بِسُكُون الْوَاو لِأَنَّهُ جمع، وَأَصله: تدعون،
من الدُّعَاء فَسَقَطت النُّون لأجل: أَن. قَوْله: (أللهم
قد) ذكرنَا مَعْنَاهُ هُنَاكَ فِي ذَلِك الْبَاب. قَوْله:
(لَا أغبق) ، من الغبوق بالغين الْمُعْجَمَة وَالْبَاء
الْمُوَحدَة وَفِي آخِره قَالَ، وَهُوَ: شرب الْعشي،
وضبطوا: لَا أغبق، بِفَتْح الْهمزَة من الثلاثي إلاَّ
الْأصيلِيّ، فَإِنَّهُ يضمها من الرباعي، وخطؤه فِيهِ.
وَقَالَ صَاحب (الْأَفْعَال) : يُقَال: غبقت الرجل، وَلَا
يُقَال: أغبقته، والغبوق: شرب آخر النَّهَار مُقَابل
الصبوح، وَاسم الشَّرَاب الغبق. قَوْله: (أَهلا) الْأَهْل
الزَّوْجَات، وَالْمَال الرَّقِيق، وَقَالَ الدادي:
وَالدَّوَاب أَيْضا. وَقَالَ ابْن التِّين: وَلَيْسَ
للدواب هُنَا معنى يذكر بِهِ. قَوْله: (فنَاء بِي) بِمد
بعد النُّون بِوَزْن جَاءَ فِي رِوَايَة كَرِيمَة
والأصيلي، وَفِي رِوَايَة غَيرهمَا: فنأى، بِفَتْح النُّون
والهمزة مَقْصُورا على وزن: سقى، أَي: بعد، وأصل هَذِه
الْمَادَّة
(12/91)
من النأي، بِفَتْح النُّون وَسُكُون
الْهمزَة: الْبعد، يُقَال: نأى بِي طلب شَيْء، أَي: بعد.
قَوْله: (فَلم أرح) ، بِضَم الْهمزَة وَكسر الرَّاء أَي:
لم أرجع على أَبَوي حَتَّى أخذهما النّوم. قَوْله:
(والقدح) الْوَاو فِيهِ للْحَال. قَوْله: (حَتَّى برق
الْفجْر) أَي: ظهر الضياء. قَوْله: (فأردتها عَن نَفسهَا)
، كِنَايَة عَن طلب الْجِمَاع. قَوْله: (حَتَّى ألمت بهَا)
أَي: حَتَّى نزلت بهَا سنة من سني الْقَحْط فأحوجتها.
قَوْله: (عشْرين وَمِائَة) ، أَي: عشْرين دِينَارا
وَمِائَة، وَوَقع هُنَاكَ مائَة، والتخصيص بِالْعدَدِ لَا
يُنَافِي الزِّيَادَة، وَالْمِائَة كَانَت بالتماسها
وَالْعشْرُونَ تبرع مِنْهُ كَرَامَة لَهَا. قَوْله: (لَا
أحل لَك) ، بِضَم الْهمزَة من الْإِحْلَال. قَوْله: (أَن
تفض الْخَاتم) كِنَايَة عَن الْوَطْء، يُقَال: فض الْخَاتم
والختم إِذا كَسره وفتحه. قَوْله: (فتحرجت) ، يُقَال: تحرج
فلَان إِذا فعل فعلا يخرج بِهِ من الْحَرج، وَهُوَ
الْإِثْم والضيق. قَوْله: (وَتركت الذَّهَب الَّذِي
أعطيتهَا) وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: (الَّتِي أعطيتهَا) ،
وَالذَّهَب يذكر وَيُؤَنث. قَوْله: (فأفرج عَنَّا) ، بوصل
الْهمزَة وَضم الرَّاء، فَإِذا قطع الْهمزَة وَكسر
الرَّاء. فَالْأول أَمر من الْفرج. وَالثَّانِي: من
الإفراج. قَوْله: (أجراء) جمع أجِير. قَوْله: (فثمرت) أَي:
كثرت من التثمير. قَوْله: (كل مَا ترى) مُبْتَدأ وَخَبره.
قَوْله: (من أجرك) ، أَي: من أجرتك. قَوْله: (من الْإِبِل.
.) إِلَى آخِره، بَيَان لما ترى، وَهنا زَاد الْإِبِل
وَالْبَقر، وَهُنَاكَ بقرًا وراعيها، وَلَا مُنَافَاة
بَينهمَا، وَقد ذكرنَا بعض الْخلاف فِيمَن اتّجر فِي مَال
غَيره، فَقَالَ قوم: لَهُ الرِّبْح إِذا أدّى رَأس المَال
إِلَى صَاحبه سَوَاء كَانَ غَاصبا لِلْمَالِ أَو وَدِيعَة
عِنْده مُتَعَدِّيا فِيهِ، وَهُوَ قَول عَطاء وَمَالك
وَرَبِيعَة وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَأبي يُوسُف،
وَاسْتحبَّ مَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ تنزهه،
وَيتَصَدَّق بِهِ، وَقَالَ آخَرُونَ يرد المَال
وَيتَصَدَّق بِالرِّبْحِ كُله. وَلَا يطيب لَهُ شَيْء من
ذَلِك، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن وَزفر،
وَقَالَ قوم: الرِّبْح لرب المَال، وَهُوَ ضَامِن لما تعدى
فِيهِ، وَهُوَ قَول ابْن عمر وَأبي قلَابَة، وَبِه قَالَ
أَحْمد وَإِسْحَاق. وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن اشْترى
السّلْعَة بِالْمَالِ بِعَيْنِه فَالرِّبْح وَرَأس المَال
لرب المَال، وَإِن اشْتَرَاهَا بِمَال بِغَيْر عينه قبل
أَن يستوجبها بِثمن مَعْرُوف بِالْعينِ، ثمَّ نقد المَال
مِنْهُ أَو الْوَدِيعَة، فَالرِّبْح لَهُ وَهُوَ ضَامِن
لما اسْتهْلك من مَال غَيره، وَالله أعلم بِالصَّوَابِ.
31 - (بابُ منْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَليّ ظَهْرِهِ
ثْمَّ تصَدَّقَ بِهِ وأُجْرَةِ الحَمَّالِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم من أجر نَفسه لغيره ليحمل
مَتَاعه على ظَهره، ثمَّ تصدق بِهِ أَي: بأجره، وَفِي
رِوَايَة الْكشميهني: ثمَّ تصدق مِنْهُ. قَوْله:
(وَأُجْرَة الْحمال) أَي: وَبَاب فِي بَيَان أُجْرَة
الْحمال، ويروى: وَأجر الْحمال.
3722 - حدَّثنا سَعِيدُ بنُ يَحْيى بنِ سَعِيدٍ قَالَ
حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا الأعْمَشُ عنْ شَقِيقٍ عنْ أبِي
مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ
كانَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا أمَرَ
بالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أحدُنا إِلَى السُّوقِ فيُحَامِلُ
فيُصِيبُ المُدَّ وإنَّ لبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ ألْفٍ قَالَ
مَا نَرَاهُ إلاَّ نَفسَهُ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة تعلم من مَعْنَاهُ لِأَن مَعْنَاهُ:
أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِذا كَانَ يَأْمر
بِالصَّدَقَةِ يسمعهُ فُقَرَاء الصَّحَابَة ويرغب فِي
الصَّدَقَة لما يسمع من الْأجر الجزيل فِيهَا، ثمَّ يذهب
إِلَى السُّوق فَيحمل شَيْئا من أَمْتعَة النِّسَاء على
ظَهره بأجره، ثمَّ يتَصَدَّق بِهِ، وَهَذَا معنى
التَّرْجَمَة أَيْضا، وَكَذَلِكَ فِي الحَدِيث مَا يُطَابق
قَوْله: وَأجر الْحمال، لِأَنَّهُ حِين يحمل شَيْئا
بِأُجْرَة يصدق عَلَيْهِ أَنه حمال، وَأَنه يَأْخُذ
الْأُجْرَة.
ثمَّ الحَدِيث قد مضى فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بَاب
(اتَّقوا النَّار وَلَو بشق تَمْرَة) ، بِعَين هَذَا
الْإِسْنَاد، وبعين هَذَا الْمَتْن، غير أَن فِيهِ هُنَا
زِيَادَة شَيْء، وَهُوَ قَوْله: (مَا نرَاهُ إلاَّ نَفسه)
.
وَسَعِيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن الْعَاصِ
الْقرشِي الْأمَوِي أَبُو عُثْمَان الْبَغْدَادِيّ،
وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، وشقيق أَبُو وَائِل،
وَأَبُو مَسْعُود عقبَة بن عَامر الْأنْصَارِيّ البدري.
قَوْله: (فيحامل) أَي: يعْمل صَنْعَة الحمالين، من
المحاملة من بَاب المفاعلة الَّتِي تكون من الْإِثْنَيْنِ،
وَالْمرَاد هُنَا: أَن الْحمل من أَحدهمَا وَالْأُجْرَة من
الآخر كالمساقاة والمزارعة، ويروى: تحامل، على وزن:
تفَاعل، بِلَفْظ الْمَاضِي أَي: تكلّف حمل مَتَاع الْغَيْر
ليكتسب مَا يتَصَدَّق بِهِ. قَوْله: (فنصيب الْمَدّ) أَي:
من الطَّعَام. وَهُوَ أجرته. قَوْله: (وَأَن لبَعْضهِم
لمِائَة ألف) ، أَي: من الدَّرَاهِم أَو الدَّنَانِير،
وَاللَّام فِي: الْمِائَة، للتَّأْكِيد، تسمى اللَّام
الابتدائية لدخولها على اسْم إِن، وَهُوَ لفظ: فَإِنَّهُ
اسْم: إِن، وخبرها مقدما، قَوْله:
(12/92)
لبَعْضهِم، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ:
(وَمَا كَانَ لَهُ يَوْمئِذٍ دِرْهَم) ، أَي: فِي الْيَوْم
الَّذِي كَانَ يحمل بِالْأُجْرَةِ، لأَنهم كَانُوا
فُقَرَاء فِي ذَلِك الْوَقْت وَالْيَوْم هم أَغْنِيَاء.
قَوْله: (قَالَ: مَا نرَاهُ إِلَّا نَفسه) أَي: قَالَ
شَقِيق الرَّاوِي: مَا أَظن أَبَا مَسْعُود أَرَادَ بذلك
الْبَعْض إلاَّ نَفسه، فَإِنَّهُ كَانَ من الْأَغْنِيَاء،
وَقد جَاءَ ذَلِك مُبينًا فِي رِوَايَة ابْن مَاجَه من
طَرِيق زَائِدَة عَن الْأَعْمَش: أَن قَائِل ذَلِك هُوَ
أَبُو وَائِل الرَّاوِي، وَالله أعلم.
41 - (بابُ أجْرِ السَّمْسَرَةِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم السمسرة أَي: الدّلَالَة،
والسمسار بِالْكَسْرِ: الدَّلال. وَفِي (الْمغرب) السمسرة
مصدر، وَهُوَ أَن يُوكل الرجل من الْحَاضِرَة للقادمة،
فيبيع لَهُم مَا يجلبونه، وَقَالَ الزُّهْرِيّ: وَقيل فِي
تَفْسِير قَوْله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا يَبِيع
حَاضر لبادٍ) ، أَنه لَا يكون لَهُ سمسارا، وَمِنْه كَانَ
أَبُو حنيفَة يكره السمسرة.
ولَمْ يَرَ ابنُ سِيرِينَ وعَطَاءٌ وإبْرَاهِيمُ والحَسَنُ
بأجرِ السِّمْسَارِ بَأْسا
أَي: لم يَرَ مُحَمَّد بن سِيرِين وَعَطَاء بن أبي رَبَاح
وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ بِأَجْر
السمسار بَأْسا، وَتَعْلِيق ابْن سِيرِين وَإِبْرَاهِيم
وَصله ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا حَفْص عَن أَشْعَث عَن
الحكم وَحَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم وَمُحَمّد بن سِيرِين،
قَالَا: لَا بَأْس بِأَجْر السمسار إِذا اشْترى يدا بيد،
وَتَعْلِيق عَطاء وَصله ابْن أبي شييبة أَيْضا: حَدثنَا
وَكِيع حَدثنَا اللَّيْث أَبُو عبد الْعَزِيز، قَالَ:
سَأَلت عَطاء عَن السمسرة، فَقَالَ: لَا بَأْس بهَا.
وَقَالَ بَعضهم: وَكَأن المُصَنّف أَشَارَ إِلَى الرَّد
على من كرهها، وَقد نَقله ابْن الْمُنْذر عَن
الْكُوفِيّين. انْتهى. قلت: لم يقْصد البُخَارِيّ بِهَذَا
الرَّد على أحد، وَإِنَّمَا نقل عَن هَؤُلَاءِ
الْمَذْكُورين أَنهم لَا يرَوْنَ بَأْسا بالسمسرة،
وَطَرِيقَة الرَّد لَا تكون هَكَذَا.
وَهَذَا الْبَاب فِيهِ اخْتِلَاف للْعُلَمَاء، فَقَالَ
مَالك: يجوز أَن يستأجره على بيع سلْعَته إِذا بَين لذَلِك
أَََجَلًا، قَالَ: وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لَهُ: بِعْ هَذَا
الثَّوْب وَلَك دِرْهَم أَنه جَائِز، وَإِن لم يُوَقت لَهُ
ثمنا، وَكَذَلِكَ إِن جعل لَهُ فِي كل مائَة دِينَار
شَيْئا، وَهُوَ جعل، وَقَالَ أَحْمد: لَا بَأْس أَن
يُعْطِيهِ من الْألف شَيْئا مَعْلُوما، وَذكر ابْن
الْمُنْذر عَن حَمَّاد وَالثَّوْري أَنَّهُمَا كرها أجره،
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن دفع لَهُ ألف دِرْهَم يَشْتَرِي
بهَا بزا بِأَجْر عشر دَرَاهِم، فَهُوَ فَاسد، وَكَذَلِكَ
لَو قَالَ: اشْتَرِ مائَة ثوب فَهُوَ فَاسد، فَإِن اشْترى
فَلهُ أجر مثله، وَلَا يُجَاوز مَا سمى من الْأجر، وَقَالَ
أَبُو ثَوْر: إِذا جعل لَهُ فِي كل ألف شَيْئا مَعْلُوما
لم يجز، لِأَن ذَلِك غير مَعْلُوم فَإِن عمل على ذَلِك
فَلهُ أجره وَإِن اكتراه شهرا على أَن يَشْتَرِي لَهُ
وَيبِيع فَذَلِك جَائِز. وَقَالَ ابْن التِّين أُجْرَة
السمسار ضَرْبَان: إِجَارَة وجعالة: فَالْأول: يكون مُدَّة
مَعْلُومَة فيجتهد فِي بَيْعه، فَإِن بَاعَ قبل ذَلِك أَخذ
بِحِسَابِهِ، وَإِن انْقَضى الْأَجَل أَخذ كَامِل
الْأُجْرَة. وَالثَّانِي: لَا يضْرب فِيهَا أجل، هَذَا
هُوَ الْمَشْهُور من الْمَذْهَب، وَلَكِن لَا تكون
الْإِجَارَة والجعالة إلاَّ معلومين، وَلَا يسْتَحق فِي
الْجعَالَة شَيْئا إلاَّ بِتمَام الْعَمَل، وَهُوَ البيع،
والجعالة الصَّحِيحَة أَن يُسمى لَهُ ثمنا إِن بلغه مَا
بَاعَ، أَو يُفَوض إِلَيْهِ، فَإِن بلغ الْقيمَة بَاعَ،
وَإِن قَالَ الْجَاعِل: لَا تبع إلاَّ بأَمْري فَهُوَ
فَاسد. وَقَالَ أَبُو عبد الْملك: أُجْرَة السمسار
مَحْمُولَة على الْعرف يقل عَن قوم وَيكثر عَن قوم،
وَلَكِن جوزت لما مضى من عمل النَّاس عَلَيْهِ على
أَنَّهَا مَجْهُولَة، قَالَ: وَمثل ذَلِك أُجْرَة الْحجام،
وَقَالَ ابْن التِّين: وَهَذَا الَّذِي ذكره غير جَار على
أصُول مَالك، وَإِنَّمَا يجوز من ذَلِك عِنْده مَا كَانَ
ثمنه مَعْلُوما لَا غرر فِيهِ.
وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ لَا بَأسَ أنْ يَقولَ بِعْ هذَا
الثَّوْبَ فَما زَاد علَى كذَا وكَذَا فَهُوَ لَكَ
هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة عَن هشيم عَن
عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس نَحوه.
وَقَالَ ابنُ سِيرينَ إذَا قالَ بِعْهُ بِكَذَا فَما كانَ
مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ أوْ بَيْنِي وبَيْنَكَ فَلاَ
بَأسَ بِهِ
هَذَا التَّعْلِيق أَيْضا وَصله ابْن أبي شيبَة عَن هشيم
عَن يُونُس عَن ابْن سِيرِين، وَفِي (التَّلْوِيح) : وَأما
قَول ابْن عَبَّاس وَابْن سِيرِين فَأكْثر الْعلمَاء لَا
يجيزون هَذَا البيع، وَمِمَّنْ كرهه: الثَّوْريّ
والكوفيون، وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك: لَا يجوز، فَإِن
بَاعَ فَلهُ أجر مثله، وَأَجَازَهُ أَحْمد وَإِسْحَاق،
وَقَالا: هُوَ من بَاب الْقَرَاض، وَقد لَا يربح
الْمُقَارض.
(12/93)
وَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
المؤمنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن السمسرة إِذا شرطت
بِشَيْء معِين يَنْبَغِي أَن يكون السمسار وَصَاحب
الْمَتَاع ثابتين على شَرطهمَا لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم: (الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم) ، وَهَذَا
التَّعْلِيق وَصله أَبُو دَاوُد فِي الْقَضَاء من حَدِيث
الْوَلِيد بن رَبَاح، بِالْبَاء الْمُوَحدَة، عَن أبي
هُرَيْرَة، وروى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَطاء: بلغنَا
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
(الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم) وروى الدَّارَقُطْنِيّ
وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى
عَنْهَا، مثله وَزَاد: مَا وَافق الْحق، وروى إِسْحَاق فِي
(مُسْنده) من طَرِيق كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف
عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا: الْمُسلمُونَ على شروطهم
إلاَّ شرطا حرم حَلَالا أَو أحل حَرَامًا، وَكثير ابْن عبد
الله ضَعِيف عِنْد الْأَكْثَرين إلاَّ أَن البُخَارِيّ قوي
أمره وَكَذَلِكَ التِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة، وَفِي
بعض نسخ البُخَارِيّ وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم: (الْمُسلمُونَ على شروطهم) ، وَقيل: ظن ابْن
التِّين أَن قَوْله: وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم: (الْمُسلمُونَ على شروطهم) بَقِيَّة كَلَام ابْن
سِيرِين، فشرح على ذَلِك، فَوَهم وَقد اعْترض عَلَيْهِ
الشَّيْخ قطب الدّين الْحلَبِي وَغَيره.
4722 - حدَّثنا مُسَدَّد قَالَ حَدثنَا عبْدُ الوَاحِدِ
قَالَ حَدثنَا مَعْمَرٌ عنِ ابنِ طاوُوسٍ عنْ أبِيهِ عنِ
ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ نَهَى
رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ يُتَلَقَّى
الرُّكْبَانُ ولاَ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابنَ
عبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ قَالَ لاَ
يَكُونُ لَهُ سَمْسارا. .
مضى هَذَا الحَدِيث فِي كتاب البيع فِي بَاب النَّهْي عَن
تلقي الركْبَان فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَيَّاش بن
الْوَلِيد عَن عبد الْأَعْلَى عَن معمر عَن ابْن طَاوُوس
عَن أَبِيه. . إِلَى آخِره، وَأخرجه هُنَا عَن مُسَدّد عَن
عبد الْوَاحِد بن زِيَاد عَن معمر بن رَاشد عَن عبد الله
بن طَاوُوس عَن أَبِيه طَاوُوس عَن عبد الله بن عَبَّاس،
وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مستقصى. قَوْله: (لَا
يَبِيع) بِالنّصب على أَن لَا زَائِدَة، وبالرفع
بِتَقْدِير: قَالَ قبله عطفا على نهي، وَقَالَ ابْن بطال:
قَالَ لَا يكون لَهُ سمسارا يَعْنِي من أجل الْمضرَّة
الدَّاخِلَة على النَّاس لَا من أجل أجرته، وَالله أعلم.
4722 - حدَّثنا مُسَدَّد قَالَ حَدثنَا عبْدُ الوَاحِدِ
قَالَ حَدثنَا مَعْمَرٌ عنِ ابنِ طاوُوسٍ عنْ أبِيهِ عنِ
ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ نَهَى
رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ يُتَلَقَّى
الرُّكْبَانُ ولاَ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابنَ
عبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ قَالَ لاَ
يَكُونُ لَهُ سَمْسارا. .
مضى هَذَا الحَدِيث فِي كتاب البيع فِي بَاب النَّهْي عَن
تلقي الركْبَان فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَيَّاش بن
الْوَلِيد عَن عبد الْأَعْلَى عَن معمر عَن ابْن طَاوُوس
عَن أَبِيه. . إِلَى آخِره، وَأخرجه هُنَا عَن مُسَدّد عَن
عبد الْوَاحِد بن زِيَاد عَن معمر بن رَاشد عَن عبد الله
بن طَاوُوس عَن أَبِيه طَاوُوس عَن عبد الله بن عَبَّاس،
وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مستقصى. قَوْله: (لَا
يَبِيع) بِالنّصب على أَن لَا زَائِدَة، وبالرفع
بِتَقْدِير: قَالَ قبله عطفا على نهي، وَقَالَ ابْن بطال:
قَالَ لَا يكون لَهُ سمسارا يَعْنِي من أجل الْمضرَّة
الدَّاخِلَة على النَّاس لَا من أجل أجرته، وَالله أعلم.
51 - (بابٌ هَلْ يُؤاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ
مُشْرِكٍ فِي أرْضِ الحَرْبِ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: هَل يُؤجر الرجل الْمُسلم
نَفسه من رجل مُشْرك فِي دَار الْحَرْب؟ وَلم يذكر جَوَاب
الِاسْتِفْهَام، لِأَن حَدِيث الْبَاب يتَضَمَّن إِجَارَة
خباب نَفسه، وَهُوَ مُسلم إِذْ ذَاك فِي عمله للعاص بن
وَائِل وَهُوَ مُشْرك، وَكَانَ ذَلِك بِمَكَّة، وَكَانَت
مَكَّة إِذْ ذَاك دَار حَرْب، وأطلع النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم على ذَلِك فأقره، وَلكنه يحْتَمل أَن يكون
كَانَ ذَلِك لأجل الضَّرُورَة، أَو كَانَ ذَلِك قبل
الْإِذْن فِي قتال الْمُشْركين ومنابذتهم، وَقبل الْأَمر
بِمَنْع إذلال الْمُؤمن نَفسه. وَقَالَ الْمُهلب: كره أهل
الْعلم ذَلِك إلاَّ للضَّرُورَة بِشَرْطَيْنِ: أَحدهمَا:
أَن يكون عمله فِيمَا يحل للْمُسلمِ، وَالْآخر: أَن لَا
يُعينهُ على مَا هُوَ ضَرَر على الْمُسلمين، وَقَالَ ابْن
الْمُنِير: اسْتَقَرَّتْ الْمذَاهب على أَن الصناع فِي
حوانيتهم يجوز لَهُم الْعَمَل لأهل الذِّمَّة، وَلَا يعْتد
ذَلِك من الذلة، بِخِلَاف أَن يَخْدمه فِي منزله وبطريق
التّبعِيَّة لَهُ.
5722 - حدَّثنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ قَالَ حَدثنَا أبِي
قَالَ حَدثنَا الأعْمَشُ عنْ مُسْلِمٍ عنْ مَسْرُوقٍ قَالَ
حَدثنَا خَبَّابٌ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قِينا فَعَمِلْتُ
لِلْعَاصِ ابنِ وائِلٍ فاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ فأتَيْتُه
أتَقاضَاهُ فَقَالَ لَا وَالله لاَ أقْضِيكَ حتَّى
تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ أما وَالله حتَّى تَمُوتَ
ثُمَّ تُبْعَثَ فَلا قالَ وإنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ
مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فإنَّهُ سَيَكُونُ لِي
ثَمَّ مالٌ وَوَلَدٌ فأقْضِيكَ فأنزلَ الله تَعَالَى
أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ
لأوُتِيَنَّ مَالا وَوَلَدا. .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، والْحَدِيث قد مضى فِي
كتاب الْبيُوع فِي: بَاب ذكر الْقَيْن والحداد، فَإِنَّهُ
أخرجه هُنَاكَ: عَن مُحَمَّد
(12/94)
بن بشار عَن ابْن أبي عدي عَن شُعْبَة عَن
سُلَيْمَان عَن أبي الضُّحَى عَن مَسْرُوق عَن خباب ...
إِلَى آخِره، وَأخرجه هُنَا عَن عمر بن حَفْص عَن أَبِيه
حَفْص بن غياث بن طلق النَّخعِيّ الْكُوفِي، قاضيها، عَن
سُلَيْمَان الْأَعْمَش عَن أبي الضُّحَى مُسلم عَن
مَسْرُوق إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
والقين، بِفَتْح الْقَاف وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف:
الْحداد.
قَوْله: (أما) ، حرف التَّنْبِيه وَجَوَاب الْقسم مَحْذُوف
تَقْدِيره: لَا أكفر. قَوْله: (حَتَّى تَمُوت) غَايَة
لَهُ، وَالْغَرَض التأييد كَمَا فِي قَوْلك: إِبْلِيس
عَلَيْهِ اللَّعْنَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَبعد
الْبَعْث لَا يُمكن الْكفْر. قَوْله: (فَلَا) أَي: فَلَا
أكفر، ويروى هَكَذَا: فَلَا أكفر. فَإِن قلت: الْفَاء لَا
تدخل جَوَاب الْقسم. قلت: الْمَذْكُور مُفَسّر للمقدر،
ويروى: أمَّا، بتَشْديد الْمِيم، وَتَقْدِيره: أمَّا أَنا
فَلَا أكفر، وَالله، وأمَّا غَيْرِي فَلَا أعلم حَاله،
قَوْله: (وَإِنِّي) همزَة الِاسْتِفْهَام مقدرَة فِيهِ،
وَإِنَّمَا أكد بِأَن وَاللَّام مَعَ أَن الْمُخَاطب هُوَ
خباب غير مُنكر وَلَا مُتَرَدّد فِي ذَلِك، لِأَن الْعَاصِ
فهم مِنْهُ التَّأْكِيد فِي مُقَابلَة إِنْكَاره،
فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَتَقول هَذَا الْكَلَام الْمُؤَكّد؟
61 - (بابُ مَا يُعْطَى فِي الرقَيَّةِ عَلى أحْياءِ
الَعرَبِ بِفاتِحَةِ الْكِتابِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم مَا يعْطى فِي الرّقية
بِفَاتِحَة الْكتاب، وَلم يبين الحكم اكْتِفَاء بِمَا فِي
الحَدِيث على عَادَته فِي ذَلِك. والرقية، بِضَم الرَّاء
وَسُكُون الْقَاف وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف: من رقاه
رقيا ورقية ورقيا، فَهُوَ راقٍ: إِذا عوذه، وَصَاحبه رقاه.
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: وَقد يُقَال: استرقيته،
بِمَعْنى: رقيته. قَالَ: وَعَن الْكسَائي: ارتقيته،
بِهَذَا الْمَعْنى، وَقَالَ ابْن درسْتوَيْه: كل كَلَام
استشفي بِهِ من وجع أَو خوف أَو شَيْطَان أَو سحر فَهُوَ
رقية، وَفِي مُعظم نسخ البُخَارِيّ وأكثرها هَكَذَا: بَاب
مَا يعْطى فِي الرّقية على أَحيَاء الْعَرَب بِفَاتِحَة
الْكتاب، وَاعْترض عَلَيْهِ بتقييده بأحياء الْعَرَب بِأَن
الحكم لَا يخْتَلف باخْتلَاف الْمحَال وَلَا الْأَمْكِنَة،
وَأجَاب بَعضهم بِأَنَّهُ ترْجم بالواقع وَلم يتَعَرَّض
لنفي غَيره. قلت: هَذَا الْجَواب غير مقنع لِأَنَّهُ قَيده
بأحياء الْعَرَب، والقيد شَرط إِذا انْتَفَى يَنْتَفِي
الْمَشْرُوط، وَهَذَا الْقَائِل لم يكتف بِهَذَا الْجَواب
الَّذِي لَا يرضى بِهِ حَتَّى قَالَ: والأحياء جمع حَيّ،
وَالْمرَاد بِهِ: طَائِفَة مَخْصُوصَة، وَهَذَا الْكَلَام
أَيْضا يشْعر بالتقييد، وَالْأَصْل فِي الْبَاب
الْإِطْلَاق، فَافْهَم.
وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ عَن النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم أحَقُّ مَا أخَذْتُمْ عَلَيْهِ أجْرا كِتابُ الله
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ جَوَاز أَخذ
الْأُجْرَة لقِرَاءَة الْقُرْآن وللتعليم أَيْضا وللرقيا
بِهِ أَيْضا لعُمُوم اللَّفْظ، وَهُوَ يُفَسر أَيْضا
الْإِبْهَام الَّذِي فِي التَّرْجَمَة، فَإِنَّهُ مَا بَين
فِيهِ حكم مَا يعْطى فِي الرّقية بِفَاتِحَة الْكتاب،
وَهَذَا الَّذِي علقه البُخَارِيّ طرف من حَدِيث وَصله
هُوَ فِي كتاب الطِّبّ فِي: بَاب الشَّرْط فِي الرّقية
بقطيع من الْغنم، حَدثنِي سيدان بن مضَارب ... إِلَى آخِره
وَفِي آخِره: إِن أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب
الله.
وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي أَخذ الْأجر على الرّقية
بِالْفَاتِحَةِ، وَفِي أَخذه على التَّعْلِيم، فَأَجَازَهُ
عَطاء وَأَبُو قلَابَة، وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَأحمد وَأبي ثَوْر، وَنَقله الْقُرْطُبِيّ عَن أبي حنيفَة
فِي الرّقية، وَهُوَ قَول إِسْحَاق. وَكره الزُّهْرِيّ
تَعْلِيم الْقُرْآن بِالْأَجْرِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة
وَأَصْحَابه: لَا يجوز أَن يَأْخُذ الْأجر على تَعْلِيم
الْقُرْآن، وَقَالَ الْحَاكِم من أَصْحَابنَا فِي كِتَابه
(الْكَافِي) : وَلَا يجوز أَن يسْتَأْجر رجل رجلا أَن يعلم
وَلَده الْقُرْآن وَالْفِقْه والفرائض أَو يؤمهم رَمَضَان
أَو يُؤذن، وَفِي (خُلَاصَة الْفَتَاوَى) نَاقِلا عَن
الأَصْل: لَا يجوز الِاسْتِئْجَار على الطَّاعَات كتعليم
الْقُرْآن وَالْفِقْه وَالْأَذَان والتذكير والتدريس
وَالْحج والغزو، يَعْنِي: لَا يجب الْأجر، وَعند أهل
الْمَدِينَة: يجوز، وَبِه أَخذ الشَّافِعِي ونصير وعصام،
وَأَبُو نصر الْفَقِيه وَأَبُو اللَّيْث رَحِمهم الله.
وَالْأَصْل الَّذِي بنى عَلَيْهِ حُرْمَة الِاسْتِئْجَار
على هَذِه الْأَشْيَاء: أَن كل طَاعَة يخْتَص بهَا
الْمُسلم لَا يجوز الِاسْتِئْجَار عَلَيْهَا، لِأَن هَذِه
الْأَشْيَاء طَاعَة وقربة تقع على الْعَامِل. قَالَ
تَعَالَى: {وَأَن لَيْسَ للْإنْسَان إلاَّ مَا سعى}
(النَّجْم: 93) . فَلَا يجوز أَخذ الْأُجْرَة من غَيره
كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاة، وَاحْتَجُّوا على ذَلِك
بِأَحَادِيث: مِنْهَا: مَا رَوَاهُ أَحْمد فِي (مُسْنده) :
حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن هِشَام الدستوَائي
حَدثنِي يحى بن أبي كثير عَن أبي رَاشد الحبراني قَالَ:
قَالَ عبد الرَّحْمَن بن شبْل: سَمِعت رَسُول الله، صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم، يَقُول: إقرأوا الْقُرْآن وَلَا
تَأْكُلُوا بِهِ، وَعنهُ: وَلَا تجفوا وَلَا تقلوا فِيهِ
وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ، وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن
رَاهَوَيْه أَيْضا فِي (مُسْنده) وَابْن أبي شيبَة وَعبد
الرَّزَّاق فِي (مصنفيهما) . وَمن طَرِيق عبد الرَّزَّاق
رَوَاهُ عبد بن حميد وَأَبُو يعلى الْموصِلِي
وَالطَّبَرَانِيّ. وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الْبَزَّار فِي
(مُسْنده) عَن حَمَّاد بن يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة
بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عبد الرَّحْمَن
(12/95)
ابْن عَوْف مَرْفُوعا نَحوه. وَمِنْهَا:
مَا رَوَاهُ ابْن عدي فِي (الْكَامِل) عَن الضَّحَّاك بن
نبراس الْبَصْرِيّ عَن يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة
عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم نَحوه. وَمِنْهَا: حَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من
حَدِيث الْمُغيرَة بن زِيَاد الْموصِلِي عَن عبَادَة بن
نسي عَن الْأسود بن ثَعْلَبَة عَن عبَادَة بن الصَّامِت
رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: علَّمتُ نَاسا من أهل
الصّفة الْقُرْآن فأهدى إليَّ رجل مِنْهُم قوسا، فَقلت:
لَيست بِمَال، وأرمي بهَا فِي سَبِيل الله. فَسَأَلت
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك؟ فَقَالَ: إِن
أردْت أَن يطوقك الله طوقا من نَار فاقبلها. وَرَوَاهُ
ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم فِي (الْمُسْتَدْرك) وَقَالَ:
صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ. وَأخرجه أَبُو دَاوُد
من طَرِيق آخر من حَدِيث جُنَادَة بن أبي أُميَّة عَن
عبَادَة بن الصَّامِت، قَالَ: كَانَ النَّبِي، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، إِذا قدم الرجل مُهَاجرا دَفعه إِلَى رجل
منا يُعلمهُ الْقُرْآن، فَدفع إليَّ رجلا كَانَ معي وَكنت
أقرئه الْقُرْآن، فَانْصَرَفت يَوْمًا إِلَى أَهلِي فَرَأى
أَن عَلَيْهِ حَقًا، فأهدى إِلَيّ قوسا مَا رَأَيْت أَجود
مِنْهَا عودا، وَلَا أحسن مِنْهَا عَطاء، فَأتيت رَسُول
الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فاستفتيته، فَقَالَ:
جَمْرَة بَين كتفيك تقلدتها أَو تعلقتها. وَأخرجه
الْحَاكِم فِي (كتاب الْفَضَائِل) عَن أبي الْمُغيرَة عبد
القدوس بن الْحجَّاج عَن بشر بن عبد الله بن يسَار بِهِ
سندا ومتنا. وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح الأسناد وَلم
يخرجَاهُ. وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث
عَطِيَّة الكلَاعِي عَن أبي بن كَعْب، رَضِي الله تَعَالَى
عَنهُ، قَالَ: علمت رجلا الْقُرْآن فأهدى إليَّ قوسا،
فَذكرت ذَلِك للنَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ:
إِن أَخَذتهَا أخذت قوسا من نَار. قَالَ: فرددتها.
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ عُثْمَان بن سعيد الدَّارمِيّ من
حَدِيث أم الدَّرْدَاء عَن أبي الدَّرْدَاء أَن رَسُول
الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (من أَخذ قوسا على
تَعْلِيم الْقُرْآن قَلّدهُ الله قوسا من نَار) .
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي (شعب
الْإِيمَان) من حَدِيث سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه
قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من
قَرَأَ الْقُرْآن يَأْكُل بِهِ النَّاس جَاءَ يَوْم
الْقِيَامَة وَوَجهه عَظمَة لَيْسَ عَلَيْهِ لحم) .
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عمرَان بن
حُصَيْن يرفعهُ: (اقرأوا الْقُرْآن وسلوا الله بِهِ، فَإِن
من بعدكم قوم يقرأون الْقُرْآن يسْأَلُون النَّاس بِهِ) .
وَذكر ابْن بطال من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة عَن أبي جرهم
عَن أبي هُرَيْرَة، قلت: (يَا رَسُول الله {مَا تَقول فِي
المعلمين؟ قَالَ} أجرهم حرَام) وَذكر ابْن الْجَوْزِيّ من
حَدِيث ابْن عَبَّاس، مَرْفُوعا: (لَا تستأجروا المعلمين)
وَهَذَا غير صَحِيح، وَفِي إِسْنَاده أَحْمد بن عبد الله
الْهَرَوِيّ، قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: دجال يضع الحَدِيث،
وَوَافَقَهُ صَاحب التَّنْقِيح، وَهَذِه الْأَحَادِيث،
وَإِن كَانَ فِي بَعْضهَا مقَال، لَكِنَّهَا يُؤَكد
بَعْضهَا بَعْضًا، وَلَا سِيمَا حَدِيث الْقوس، فَإِنَّهُ
صَحِيح كَمَا ذكرنَا، وَإِذا تعَارض نصان أَحدهمَا مُبِيح
وَالْآخر محرم يدل على النّسخ كَمَا نذكرهُ عَن قريب،
وَكَذَلِكَ الْكَلَام فِي حَدِيث أبي سعد الْخُدْرِيّ
الَّذِي يَأْتِي عَن قريب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، فِي
هَذَا الْبَاب.
وَأجَاب ابْن الْجَوْزِيّ نَاقِلا عَن أَصْحَابه عَن
حَدِيث أبي سعيد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ثَلَاثَة
أجوبة: أَحدهَا: أَن الْقَوْم كَانُوا كفَّارًا فَجَاز
أَخذ أَمْوَالهم. وَالثَّانِي: أَن حق الضَّيْف وَاجِب
وَلم يضيفوهم. وَالثَّالِث: أَن الرّقية لَيست بقربة
مَحْضَة، فَجَاز أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهَا. وَقَالَ
الْقُرْطُبِيّ: وَلَا نسلم أَن جَوَاز أَخذ الإجر فِي
الرقي يدل على جَوَاز التَّعْلِيم بِالْأَجْرِ، وَقَالَ
بعض أَصْحَابنَا: وَمعنى قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
(إِن أَحَق مَا إخذتم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله) ، يَعْنِي:
إِذا رقيتم بِهِ، وَحمل بعض من منع أَخذ الْأجر على
تَعْلِيم الْقُرْآن الْأجر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور على
الثَّوَاب، وَبَعْضهمْ ادعوا أَنه مَنْسُوخ بالأحاديث
الْمَذْكُورَة الَّتِي فِيهَا الْوَعيد، وَاعْترض عَلَيْهِ
بَعضهم بِأَنَّهُ إِثْبَات النّسخ بالإحتمال، وَهُوَ
مَرْدُود. قلت: منع هَذَا بِدَعْوَى الِاحْتِمَال
مَرْدُود، وَمن الَّذِي قَالَ هَذَا الحَدِيث يحْتَمل
النّسخ، بل الَّذِي ادّعى النّسخ إِنَّمَا قَالَ: هَذَا
الحَدِيث يحْتَمل الْإِبَاحَة، وَالْأَحَادِيث
الْمَذْكُورَة تمنع الْإِبَاحَة قطعا، والنسخ هُوَ
الْحَظْر بعد الْإِبَاحَة، لِأَن الْإِبَاحَة أصل فِي كل
شَيْء، فَإِذا طَرَأَ الْحَظْر يدل على النّسخ بِلَا شكّ،
وَقَالَ بَعضهم: الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة لَيْسَ فِيهَا
مَا تقوم بِهِ الْحجَّة فَلَا تعَارض الْأَحَادِيث
الصَّحِيحَة. قلت: لَا نسلم عدم قيام الْحجَّة فِيهَا.
فَإِن حَدِيث الْقوس صَحِيح، وَفِيه الْوَعيد الشَّديد.
وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: وَيجوز الْأجر على الرقى وَإِن
كَانَ يدْخل فِي بعضه الْقُرْآن، لِأَنَّهُ لَيْسَ على
النَّاس أَن يرقي بَعضهم بَعْضًا، وَتَعْلِيم النَّاس
بَعضهم بَعْضًا الْقُرْآن وَاجِب، لِأَن فِي ذَلِك
التَّبْلِيغ عَن الله تَعَالَى، وَقَالَ صَاحب
(التَّوْضِيح) : قَول الطَّحَاوِيّ هَذَا غلط، لِأَن تعلمه
لَيْسَ بِفَرْض، فَكيف تَعْلِيمه؟ وَإِنَّمَا الْفَرْض
الْمعِين مِنْهُ على كل أحد مَا تقوم بِهِ الصَّلَاة،
وَغير ذَلِك فَضِيلَة ونافلة، وَكَذَلِكَ تَعْلِيم النَّاس
بَعضهم بَعْضًا، لَيْسَ بِفَرْض مُتَعَيّن عَلَيْهِم،
وَإِنَّمَا هُوَ على الْكِفَايَة، وَلَا فرق بَين
الْأُجْرَة فِي الرقي وعَلى تَعْلِيم الْقُرْآن، لِأَن
ذَلِك كُله مَنْفَعَة. انْتهى. قلت: هَذَا كَلَام صادر
بقلة الْأَدَب وَعدم مُرَاعَاة أدب الْبَحْث، سَوَاء كَانَ
هَذَا الْكَلَام مِنْهُ أَو هُوَ نَقله
(12/96)
من غَيره، وَكَيف يَقُول: لِأَن تعلمه
لَيْسَ بِفَرْض فَكيف تَعْلِيمه؟ فَإِذا لم يكن تَعْلِيمه
وتعلمه فرضا فَلَا يفْرض قِرَاءَة الْقُرْآن فِي
الصَّلَاة. وَقد أَمر الله تَعَالَى بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا
بقوله: (فاقرأوا) فَإِذا أسلم أحد من أهل الْحَرْب أَفلا
يفْرض عَلَيْهِ أَن يعلم مِقْدَار مَا تجوز بِهِ صلَاته؟
وَإِذا لم يجد إلاَّ أحدا مِمَّن يقْرَأ الْقُرْآن كُله
أَو بعضه، أَفلا يجب عَلَيْهِ أَن يُعلمهُ مِقْدَار مَا
تجوز بِهِ الصَّلَاة؟ وَقَوله: وَإِنَّمَا الْفَرْض
الْمعِين مِنْهُ مَا تقوم بِهِ الصَّلَاة، يدل على أَن
تعلمه فرض عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يقدر على هَذَا
الْمِقْدَار إلاَّ بالتعليم، إِذْ لَا يقدر عَلَيْهِ من
ذَاته، فَإِذا كَانَ مَا تقوم بِهِ الصَّلَاة من
الْقِرَاءَة فرضا عَلَيْهِ يكون تعلمه هَذَا الْمِقْدَار
فرضا عَلَيْهِ، لِأَن مَا يقوم بِهِ الْفَرْض فرض، والتعلم
لَا يحصل إلاَّ بالتعليم، فَيكون فرضا على كل حَال، سَوَاء
كَانَ على التَّعْيِين أَو على الْكِفَايَة، وَكَيف لَا
يكون فرضا وَقد أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
بالتبليغ من الله تَعَالَى؟ وَلَو كَانَ آيَة من
الْقُرْآن؟ وَأوجب التَّبْلِيغ عَلَيْهِ، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم: بلغُوا عني وَلَو آيَة من كتاب الله
تَعَالَى.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لاَ يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ إلاَّ
أنْ يُعُطى شَيْئا فلْيَقْبَلْهُ
الشّعبِيّ هُوَ عَامر بن شرَاحِيل، وَوصل تَعْلِيقه ابْن
أبي شيبَة عَن مَرْوَان بن مُعَاوِيَة عَن عُثْمَان بن
الْحَارِث، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا سُفْيَان عَن
أَيُّوب بن عَائِذ الطَّائِي عَنهُ، وَقَول الشّعبِيّ
هَذَا يدل على أَن أَخذ الْأجر بالاشتراط لَا يجوز فَإِن
اعطى من غير شَرط فَإِنَّهُ يجوز أَخذه لِأَنَّهُ إمَّا
هبة أَو صَدَقَة، وَلَيْسَ بِأُجْرَة، وأصحابنا
الْحَنَفِيَّة قَائِلُونَ بِهَذَا أَيْضا. قَوْله: (إِلَّا
أَن يعْطى) ، الِاسْتِثْنَاء فِيهِ مُنْقَطع، مَعْنَاهُ:
لَكِن الْإِعْطَاء بِدُونِ الِاشْتِرَاط جَائِز فيقبله،
ويروى: إِن، بِكَسْر الْهمزَة أَي: لَكِن إِن يعْطى شَيْئا
بِدُونِ الشَّرْط فليقبله، وَإِنَّمَا كتب يعْطى، بِالْألف
على قِرَاءَة الْكسَائي: {من يتقِ ويصبر} أَو الْألف حصلت
من إشباع الفتحة.
وَقَالَ الحَكَمُ لَمْ أسْمَعْ أحدا كَرِهَ أجْرَ
المُعَلِّمِ
الحكم، بِفَتْح الْحَاء وَالْكَاف: ابْن عتيبة، وَوصل
تَعْلِيقه الْبَغَوِيّ فِي (الجعديات) : حَدثنَا عَليّ بن
الْجَعْد عَن شُعْبَة سَأَلت مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أجر
الْمعلم، فَقَالَ: أرى لَهُ أجرا، قَالَ: وَسَأَلت الحكم،
فَقَالَ: مَا سَمِعت فَقِيها يكرههُ. انْتهى. قلت: نفي
الحكم سَمَاعه من أَخذ كَرَاهَة أجر الْمعلم لَا يسْتَلْزم
النَّفْي عَن الْكل، لِأَن النبيي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
كره لعبادة بن الصَّامِت حِين أهْدى لَهُ من كَانَ يُعلمهُ
قوسا ... الحَدِيث، وَقد مر عَن قريب، وَقَالَ عبد الله بن
شَقِيق: يكره أرش الْمعلم، فَإِن أَصْحَاب رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم كَانُوا يكرهونه ويرونه شَدِيدا،
وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: كَانُوا يكْرهُونَ أَن
يَأْخُذُوا على الغلمان فِي الْكتاب أجرا، وَذهب
الزُّهْرِيّ وَإِسْحَاق إِلَى: أَنه لَا يجوز أَخذ الْأجر
عَلَيْهِ.
وأعْطَى الحَسَنُ دَراهِمَ عَشْرَةً
أَي: أعْطى الْحسن الْبَصْرِيّ عشرَة دَرَاهِم أجر
الْمعلم، وَوصل تَعْلِيقه مُحَمَّد بن سعد فِي
(الطَّبَقَات) من طَرِيق يحيى بن سعيد بن أبي الْحسن،
قَالَ: لما حذقت قلت لِعَمِّي: يَا عماه! إِن الْمعلم
يُرِيد شَيْئا. قَالَ: مَا كَانُوا يَأْخُذُونَ شَيْئا.
ثمَّ قَالَ: أعْطه خَمْسَة دَرَاهِم، فَلم أزل بِهِ حَتَّى
قَالَ: أَعْطوهُ عشرَة دَرَاهِم، ورورى ابْن أبي شيبَة:
حَدثنَا حَفْص عَن أَشْعَث عَن الْحسن أَنه قَالَ: لَا
بَأْس أَن يَأْخُذ على الْكِتَابَة أجرا، وَكره الشَّرْط.
انْتهى، وَالْكِتَابَة غير التَّعْلِيم.
ولَمْ يَرَ ابنَ سِيرينَ بأجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسا.
وَقَالَ كانَ يُقالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الحُكْمِ
وكانُوا يُعْطَوْنَ عَلى الخَرْصِ
قيل: وَجه ذكر القسام والخارص فِي هَذَا الْبَاب
الِاشْتِرَاك فِي أَن جنسهما وجنس تَعْلِيم الْقُرْآن
والرقية وَاحِد. انْتهى. قلت: هَذَا وَجه فِيهِ تعسف،
وَيُمكن أَن يُقَال: وَقع هَذَا اسْتِطْرَادًا لَا قصدا،
وَابْن سِيرِين هُوَ مُحَمَّد بن سِيرِين، والقسام،
بِالْفَتْح وَالتَّشْدِيد، مُبَالغَة قَاسم، وَقَالَ
الْكرْمَانِي: القسام جمع الْقَاسِم، فعلى قَوْله: الْقَاف
مَضْمُومَة. قلت: السُّحت، بِضَم السِّين وَسُكُون
(12/97)
الْحَاء الْمُهْمَلَتَيْنِ، وَحكى ضم
الْحَاء وَهُوَ شَاذ، وَقد فسره بالرشوة فِي الحكم، وَهُوَ
بِتَثْلِيث الرَّاء، وَقيل بِفَتْح الرَّاء الْمصدر،
وبالكسر الِاسْم. وَقيل: السُّحت مَا يلْزم الْعَار
بِأَكْلِهِ، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الرِّشْوَة الوصلة
إِلَى الْحَاجة بالمصانعة وَأَصله من الرشاء الَّذِي
يتَوَصَّل بِهِ إِلَى المَاء. وَقَالَ: السُّحت الْحَرَام
الَّذِي لَا يحل كَسبه لِأَنَّهُ يسحت الْبركَة أَي
يذهبها، واشتقاقه من السُّحت بِالْفَتْح، وَهُوَ الإهلاك
والاستئصال. قَوْله: (وَكَانُوا يُعْطون) أَي: الْأُجْرَة،
على الْخرص، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون
الرَّاء وبالصاد الْمُهْملَة، وَهُوَ الْحِرْز وزنا
وَمعنى. وَمضى الْكَلَام فِيهِ فِي الْبيُوع.
ثمَّ اعْمَلْ أَن قَول ابْن سِيرِين: فِي أُجْرَة القسام،
مُخْتَلف فِيهِ، فروى عبد بن حميد فِي (تَفْسِيره) : من
طَرِيق يحيى بن عَتيق عَن مُحَمَّد وَهُوَ ابْن سِيرِين:
أَنه كَانَ يكره أجور القسام، وَيَقُول: كَانَ يُقَال:
السُّحت الرِّشْوَة على الحكم، وَأرى هَذَا حكما يُؤْخَذ
عَلَيْهِ الْأجر، وروى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق قَتَادَة،
قَالَ: قتل لِابْنِ الْمسيب: مَا ترى فِي كسب القسام؟
فكرهه، وَكَانَ الْحسن يكره كَسبه، وَقَالَ ابْن سِيرِين:
إِن لم يكن حسنا فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَجَاءَت عَنهُ
رِوَايَة جمع بهَا مَا بَين هَذَا الِاخْتِلَاف، قَالَ
ابْن سعد: حَدثنَا عَارِم حَدثنَا حَمَّاد عَن يحيى عَن
مُحَمَّد هُوَ ابْن سِيرِين، أَنه كَانَ يكره أَن يشارط
القسام، فَكَأَنَّهُ كَانَ يكره لَهُ أَخذ الْأُجْرَة على
سَبِيل المشارطة وَلَا يكرهها إِذا كَانَت بِغَيْر
اشْتِرَاط. وَأما قَول ابْن سِيرِين: السُّحت الرِّشْوَة
فِي الحكم، فَأَخذه مِمَّا جَاءَ عَن عمر وَعلي وَابْن
مَسْعُود وَزيد بن ثَابت، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، من
قَوْلهم فِي تَفْسِير السُّحت: إِنَّه الرِّشْوَة فِي
الحكم، أخرجه الطَّبَرِيّ بأسانيده عَنْهُم، وَرَوَاهُ من
وَجه آخر مَرْفُوعا بِرِجَال ثِقَات، وَلكنه مُرْسل
وَلَفظه: كل جسم أَنْبَتَهُ السُّحت فَالنَّار أولى بِهِ.
قيل: يَا رَسُول الله! وَأما السُّحت قَالَ: (الرِّشْوَة
فِي الحكم) .
16 - (حَدثنَا أَبُو النُّعْمَان قَالَ حَدثنَا أَبُو
عوَانَة عَن أبي بشر عَن أبي المتَوَكل عَن أبي سعيد رَضِي
الله عَنهُ قَالَ انْطلق نفر من أَصْحَاب النَّبِي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي سفرة سافروها
حَتَّى نزلُوا على حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب فاستضافوهم
فَأَبَوا أَن يضيفوهم فلدغ سيد ذَلِك الْحَيّ فسعوا لَهُ
بِكُل شَيْء لَا يَنْفَعهُ شَيْء فَقَالَ بَعضهم لَو أتيتم
هَؤُلَاءِ الرَّهْط الَّذين نزلُوا لَعَلَّه أَن يكون
عِنْد بَعضهم شَيْء فأتوهم فَقَالُوا يَا أَيهَا الرَّهْط
إِن سيدنَا لدغ وسعينا لَهُ بِكُل شَيْء لَا يَنْفَعهُ
فَهَل عِنْد أحد مِنْكُم من شَيْء فَقَالَ بَعضهم نعم
وَالله إِنِّي لأرقي وَلَكِن وَالله لقد استضفناكم فَلم
تضيفونا فَمَا أَنا براق لكم حَتَّى تجْعَلُوا لنا جعلا
فصالحوهم على قطيع من الْغنم فَانْطَلق يتفل عَلَيْهِ
وَيقْرَأ الْحَمد لله رب الْعَالمين فَكَأَنَّمَا نشط من
عقال فَانْطَلق يمشي وَمَا بِهِ قلبة قَالَ فأوفوهم جعلهم
الَّذِي صالحوهم عَلَيْهِ فَقَالَ بَعضهم اقسموا فَقَالَ
الَّذِي رقى لَا تَفعلُوا حَتَّى نأتي النَّبِي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَنَذْكُر لَهُ الَّذِي
كَانَ فَنَنْظُر مَا يَأْمُرنَا فقدموا على رَسُول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكرُوا لَهُ
فَقَالَ وَمَا يدْريك أَنَّهَا رقية ثمَّ قَالَ قد أصبْتُم
اقسموا واضربوا لي مَعكُمْ سَهْما فَضَحِك رَسُول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) مطابقته
للتَّرْجَمَة فِي قَوْله فَانْطَلق يتفل عَلَيْهِ وَيقْرَأ
الْحَمد لله رب الْعَالمين وَهُوَ الرّقية بِفَاتِحَة
الْكتاب. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة الأول أَبُو
النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل السدُوسِي الثَّانِي أَبُو
عوَانَة بِفَتْح الْعين الوضاح بن عبد الله الْيَشْكُرِي
الثَّالِث أَبُو بشر بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون
الشين الْمُعْجَمَة هُوَ جَعْفَر بن أبي وحشية وَهُوَ
مَشْهُور بكنيته أَكثر من اسْمه وَاسم أَبِيه أَبُو وحشية
إِيَاس الرَّابِع أَبُو المتَوَكل واسْمه عَليّ بن دَاوُد
بِضَم الدَّال الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْوَاو وَقيل
دَاوُد النَّاجِي بالنُّون وَالْجِيم السَّامِي بِالسِّين
الْمُهْملَة مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَمِائَة الْخَامِس
أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ واسْمه سعد بن مَالك مَشْهُور
باسمه وكنيته
(12/98)
(ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث
بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة
مَوَاضِع وَفِيه أَن رجال هَذَا الحَدِيث كلهم مذكورون
بالكنى وَهَذَا غَرِيب جدا وَفِيه أَن شَيْخه وَمن بعده
كلهم بصريون غير أبي عوَانَة فَإِنَّهُ واسطي وَفِيه عَن
أبي بشر عَن أبي المتَوَكل عَن أبي سعيد وَقد ذكر
البُخَارِيّ فِي آخر الْبَاب بتصريح أبي بشر بِالسَّمَاعِ
مِنْهُ وتابع أَبُو عوَانَة على هَذَا الْإِسْنَاد شُعْبَة
كَمَا فِي آخر الْبَاب وهشيم كَمَا أخرجه مُسلم
وَالنَّسَائِيّ وَخَالفهُم الْأَعْمَش فَرَوَاهُ عَن
جَعْفَر بن أبي وحشية عَن أبي نَضرة عَن أبي سعيد جعل بدل
أبي المتَوَكل أَبَا نَضرة وَأخرجه التِّرْمِذِيّ
وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من طَرِيقه وَقَالَ
التِّرْمِذِيّ طَرِيق شُعْبَة أصح من طَرِيق الْأَعْمَش
وَقَالَ ابْن مَاجَه هُوَ الصَّوَاب وَقَالَ ابْن
الْعَرَبِيّ فِيهِ اضْطِرَاب وَلَيْسَ بِشَيْء (ذكر تعدد
مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي
الطِّبّ عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَفِيه عَن بنْدَار عَن
غنْدر وَأخرجه مُسلم فِي الطِّبّ عَن بنْدَار وَأبي بكر بن
نَافِع عَن غنْدر بِهِ وَعَن يحيى بن يحيى وَأخرجه أَبُو
دَاوُد فِيهِ وَفِي الْبيُوع عَن مُسَدّد وَأخرجه
التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَأخرجه
النَّسَائِيّ فِيهِ وَفِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة عَن
بنْدَار بِهِ وَعَن زِيَاد بن أَيُّوب وَأخرجه ابْن مَاجَه
فِي التِّجَارَات عَن أبي كريب وأوله بعثنَا فِي
ثَلَاثِينَ رَاكِبًا (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " انْطلق نفر
" النَّفر رَهْط الْإِنْسَان وعشيرته وَهُوَ اسْم جمع يَقع
على جمَاعَة الرِّجَال خَاصَّة مَا بَين الثَّلَاثَة إِلَى
الْعشْرَة وَلَا وَاحِد لَهُ من لَفظه قَالَ ابْن
الْأَثِير وَيجمع على أَنْفَار وَهَذَا يدل على أَنهم مَا
كَانُوا أَكثر من الْعشْرَة وَفِي سنَن ابْن مَاجَه بعثنَا
فِي ثَلَاثِينَ رَاكِبًا وَفِي رِوَايَة الْأَعْمَش عِنْد
التِّرْمِذِيّ بعثنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثَلَاثِينَ رجلا فنزلنا بِقوم
لَيْلًا فسألناهم الْقرى أَي الضِّيَافَة وَفِيه عدد
السّريَّة وَوقت النُّزُول وَفِي رِوَايَة
الدَّارَقُطْنِيّ بعث سَرِيَّة عَلَيْهَا أَبُو سعيد
وفيهَا تعْيين أَمِير السّريَّة والسرية طَائِفَة من
الْجَيْش يبلغ أقصاها أَرْبَعمِائَة تبْعَث إِلَى الْعَدو
وَتجمع على السَّرَايَا قَوْله " حَيّ " اعْلَم أَن
طَبَقَات أَنْسَاب الْعَرَب سِتّ الشّعب بِفَتْح الشين
وَهُوَ النّسَب الْأَبْعَد كعدنان مثلا وَهُوَ أَبُو
الْقَبَائِل الَّذين ينسبون إِلَيْهِ وَيجمع على شعوب
والقبيلة وَهِي مَا انقسم بِهِ الشّعب كربيعة وَمُضر
والعمارة بِكَسْر الْعين وَهِي مَا انقسم فِيهِ أَنْسَاب
الْقَبِيلَة كقريش وكنانة وَيجمع على عمارات وعمائر والبطن
وَهِي مَا انقسم فِيهِ أَنْسَاب الْعِمَارَة كبني عبد
منَاف وَبني مَخْزُوم وَيجمع على بطُون وأبطن والفخذ وَهِي
مَا انقسم فِيهِ أَنْسَاب الْبَطن كبني هَاشم وَبني
أُميَّة وَيجمع على أفخاذ والفصيلة بالصَّاد الْمُهْملَة
وَهِي مَا انقسم فِيهِ أَنْسَاب الْفَخْذ كبني الْعَبَّاس
وَأكْثر مَا يَدُور على الْأَلْسِنَة من الطَّبَقَات
الْقَبِيلَة ثمَّ الْبَطن وَرُبمَا عبر عَن كل وَاحِد من
الطَّبَقَات السِّت بالحي إِمَّا على الْعُمُوم مثل أَن
يُقَال حَيّ من الْعَرَب وَإِمَّا على الْخُصُوص مثل أَن
يُقَال حَيّ من بني فلَان وَقَالَ الْهَمدَانِي فِي
الْأَنْسَاب الشّعب والحي بِمَعْنى قَوْله " فاستضافوهم "
أَي طلبُوا مِنْهُم الضِّيَافَة قَوْله " فَأَبَوا " أَي
امْتَنعُوا من أَن يضيفوهم بِالتَّشْدِيدِ من التضييف
ويروى بِالتَّخْفِيفِ وَقَالَ ثَعْلَب ضفت الرجل إِذا
أنزلت بِهِ وأضفته إِذا أنزلته وَقَالَ ابْن التِّين ضَبطه
فِي بعض الْكتب أَن يضيفوهم بِفَتْح الْيَاء وَالْوَجْه
ضمهَا قَوْله " فلدغ " على بِنَاء الْمَجْهُول من اللدغ
بِالدَّال الْمُهْملَة والغين الْمُعْجَمَة وَهُوَ اللسغ
وزنا وَمعنى وَأما اللذغ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَالْعين
الْمُهْملَة فَهُوَ الإحراق الْخَفِيف واللدغ فِي الحَدِيث
ضرب ذَات الْحمة من حَيَّة أَو عقرب وَقد بَين فِي
التِّرْمِذِيّ أَنَّهَا عقرب (فَإِن قلت) عِنْد
النَّسَائِيّ من رِوَايَة هشيم أَنه مصاب فِي عقله أَو
لديغ (قلت) هَذَا شكّ من هشيم وَرَوَاهُ الْبَاقُونَ أَنه
لديغ وَلم يشكوا خُصُوصا تَصْرِيح الْأَعْمَش بِأَنَّهُ
لديغ من عقرب وَسَيَأْتِي فِي فَضَائِل الْقُرْآن من
طَرِيق معبد بن سِيرِين بِلَفْظ أَن سيد الْحَيّ سليم
وَكَذَا فِي الطِّبّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن سيد
الْقَوْم سليم والسليم هُوَ اللديغ قيل لَهُ ذَلِك تفاؤلا
بالسلامة وَقيل لاستسلامه بِمَا نزل بِهِ (فَإِن قلت)
جَاءَ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَالتِّرْمِذِيّ من طَرِيق خَارِجَة بن الصَّلْت عَن عَمه
أَنه مر بِقوم وَعِنْدهم رجل مَجْنُون موثق فِي الْحَدِيد
فَقَالُوا إِنَّك جِئْت من عِنْد هَذَا الرجل بِخَير فَارق
لنا هَذَا الرجل وَفِي لفظ عَن خَارِجَة بن الصَّلْت عَن
عَمه يَعْنِي علاقَة بن صحار أَنه رقى مَجْنُونا موثقًا
بالحديد بِفَاتِحَة الْكتاب ثَلَاثَة أَيَّام كل يَوْم
مرَّتَيْنِ فبرأ فأعطوني مِائَتي شَاة فَأخْبرت النَّبِي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ " خُذْهَا
ولعمري من أكل برقية
(12/99)
بَاطِل فقد أكلت برقية حق " (قلت) هما
قضيتان لِأَن الراقي هُنَاكَ أَبُو سعيد وَهنا علاقَة بن
صحار وَبَينهمَا اخْتِلَاف كثير قَوْله " جعلا " بِضَم
الْجِيم وَهُوَ الْأُجْرَة على الشَّيْء وَيُقَال أَيْضا
جعَالَة والجعل بِالْفَتْح مصدر يُقَال جعلت لَك كَذَا
جعلا وَجعلا قَوْله " فسعوا لَهُ بِكُل شَيْء " أَي مِمَّا
جرت بِهِ الْعَادة أَن يتداوى بِهِ من لدغة الْعَقْرَب
وَقَالَ الْخطابِيّ يَعْنِي عالجوا طلبا للشفاء يُقَال سعى
لَهُ الطَّبِيب عالجه بِمَا يشفيه أَو وصف لَهُ مَا فِيهِ
الشِّفَاء وَفِي رِوَايَة الْكشميهني فشفوا بالشين
الْمُعْجَمَة وَالْفَاء وَعَلِيهِ شرح الْخطابِيّ فَقَالَ
مَعْنَاهُ طلبُوا لَهُ الشِّفَاء يُقَال شفى الله مريضي
إِذا أَبرَأَهُ وشفى لَهُ الطَّبِيب أَي عالجه بِمَا يشفيه
أَو وصف لَهُ مَا فِيهِ الشِّفَاء وَادّعى ابْن التِّين
أَن هَذَا تَصْحِيف (قلت) الَّذِي قَالَه أقرب قَوْله "
لَو أتيتم هَؤُلَاءِ الرَّهْط " قَالَ ابْن التِّين قَالَ
تَارَة نَفرا وَتارَة رهطا قَوْله " لَو أتيتم " جَوَاب
لَو مَحْذُوف أَو هُوَ لِلتَّمَنِّي قَوْله " فأتوهم "
وَفِي رِوَايَة معبد بن سِيرِين أَن الَّذِي جَاءَ فِي
الرسلية جَارِيَة مِنْهُم فَيحمل على أَنه كَانَ مَعهَا
غَيرهَا قَوْله " وسعينا " وَفِي رِوَايَة الْكشميهني
فشفينا من الشِّفَاء كَمَا ذكرنَا عَن قريب قَوْله "
فَقَالَ بَعضهم " وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد فَقَالَ رجل
من الْقَوْم نعم وَالله إِنِّي لأرقي بِكَسْر الْقَاف
وَبَين الْأَعْمَش أَن الَّذِي قَالَ ذَلِك أَبُو سعيد
رَاوِي الْخَبَر وَلَفظه قلت نعم أَنا وَلَكِن لَا أرقيه
حَتَّى تعطونا غنما (فَإِن قلت) فِي رِوَايَة معبد بن
سِيرِين أخرجهَا مُسلم فَقَامَ منا رجل مَا كُنَّا نظنه
يحسن رقية وَسَيَأْتِي فِي فَضَائِل الْقُرْآن فَلَمَّا
رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكنت تحسن رقية فَفِي هَذَا مَا
يشْعر بِأَنَّهُ غَيره (قلت) لَا مَانع من أَن يكنى الرجل
عَن نَفسه وَهُوَ من بَاب التَّجْرِيد فَلَعَلَّ أَبَا
سعيد صرح تَارَة وكنى أُخْرَى وَوَقع فِي حَدِيث جَابر
رَوَاهُ الْبَزَّار فَقَالَ رجل من الْأَنْصَار أَنا أرقيه
وَأَبُو سعيد أَنْصَارِي وَحمل بعض الشَّارِحين ذَلِك على
تعدد الْقِصَّة وَكَانَ أَبُو سعيد روى قصتين كَانَ فِي
إِحْدَاهمَا راقيا وَفِي الْأُخْرَى كَانَ غَيره قيل هَذَا
بعيد جدا لِاتِّحَاد مخرج الحَدِيث والسياق وَالسَّبَب
قَوْله " فصالحوهم " أَي وافقوهم قَوْله " غنم " على قطيع
من الْغنم والقطيع طَائِفَة من الْغنم والمواشي وَقَالَ
الدَّاودِيّ يَقع على مَا قل وَكثر وَفِي رِوَايَة
النَّسَائِيّ ثَلَاثُونَ شَاة قَوْله " يتفل عَلَيْهِ " من
تفل بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق يتفل بِكَسْر الْفَاء
وَضمّهَا تفلا وَهُوَ نفخ مَعَه قَلِيل بصاق وَقَالَ ابْن
بطال التفل البصاق وَقيل مَحل التفل فِي الرّقية يكون بعد
الْقِرَاءَة لتَحْصِيل بركَة الْقِرَاءَة فِي الْجَوَارِح
الَّتِي يمر عَلَيْهَا الرِّيق فَتحصل الْبركَة فِي
الرِّيق الَّذِي يتفله قَوْله " وَيقْرَأ الْحَمد لله رب
الْعَالمين " وَفِي رِوَايَة شُعْبَة فَجعل يقْرَأ
عَلَيْهِ بِفَاتِحَة الْكتاب وَكَذَا فِي حَدِيث جَابر
وَفِي رِوَايَة الْأَعْمَش فَقَرَأت عَلَيْهِ وَأَنه سبع
مَرَّات وَفِي رِوَايَة جَابر ثَلَاث مَرَّات قَوْله " نشط
" بِضَم النُّون وَكسر الشين الْمُعْجَمَة من الثلاثي
الْمُجَرّد كَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْجَمِيع وَقَالَ
الْخطابِيّ وَهُوَ لُغَة وَالْمَشْهُور نشط إِذا عقد
وَأنْشط إِذا حل يُقَال نشطته إِذا عقدته وأنشطته إِذا
حللته وفكيته وَعند الْهَرَوِيّ فَكَأَنَّمَا نشط من عقال
وَقيل مَعْنَاهُ أقيم بِسُرْعَة وَمِنْه يُقَال رجل نشيط
والعقال بِكَسْر الْعين الْمُهْملَة وبالقاف هُوَ الْحَبل
الَّذِي يشد بِهِ ذِرَاع الْبَهِيمَة قَوْله " يمشي "
جملَة وَقعت حَالا قَوْله " قلبة " بالفتحات أَي عِلّة
وَقيل لِلْعِلَّةِ قلبة لِأَن الَّذِي تصيبه يتقلب من جنب
إِلَى جنب ليعلم مَوضِع الدَّاء وبخط الدمياطي أَنه دَاء
مَأْخُوذ من القلاب يَأْخُذ الْبَعِير فيشتكي مِنْهُ قلبه
فَيَمُوت من يَوْمه قَالَه ابْن الْأَعرَابِي قَوْله "
فَقَالَ الَّذِي رقى " بِفَتْح الْقَاف قَوْله " فَنَنْظُر
مَا يَأْمُرنَا " أَي فنتبعه وَلم يُرِيدُوا أَن يكون
لَهُم الْخيرَة فِي ذَلِك قَوْله " وَمَا يدْريك أَنَّهَا
رقية " قَالَ الدَّاودِيّ مَعْنَاهُ وَمَا أَدْرَاك وَقد
روى كَذَلِك وَلَعَلَّه هُوَ الْمَحْفُوظ لِأَن ابْن
عُيَيْنَة قَالَ إِذا قَالَ وَمَا يدْريك فَلم يعلم وَإِذا
قَالَ وَمَا أَدْرَاك فقد أعلم وَاعْترض بِأَن ابْن
عُيَيْنَة إِنَّمَا قَالَ ذَلِك فِيمَا وَقع فِي الْقرَان
وَلَا فرق بَينهمَا فِي اللُّغَة أَي فِي نفي الدارية
وَوَقع فِي رِوَايَة هشيم وَمَا أَدْرَاك وَفِي رِوَايَة
الدَّارَقُطْنِيّ وَمَا علمك أَنَّهَا رقية قَالَ حق ألقِي
فِي روعي وَهَذِه الْكَلِمَة أَعنِي وَمَا أَدْرَاك وَمَا
يدْريك تسْتَعْمل عِنْد التَّعَجُّب من الشَّيْء وَفِي
تَعْظِيمه قَوْله " قد أصبْتُم " أَي فِي الرّقية قَوْله "
واضربوا لي سَهْما " أَي اجعلوا لي مِنْهُ نَصِيبا
وَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْمُبَالغَة فِي تصويبه إيَّاهُم
كَمَا وَقع لَهُ فِي قصَّة الْحمار الوحشي وَغير ذَلِك
(ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) فِيهِ جَوَاز الرّقية بِشَيْء
من كتاب الله تَعَالَى وَيلْحق بِهِ مَا كَانَ من
الدَّعْوَات المأثورة أَو مِمَّا يشابهها وَلَا يجوز
بِأَلْفَاظ مِمَّا لَا يعلم مَعْنَاهَا من الْأَلْفَاظ
الْغَيْر الْعَرَبيَّة وَفِيه خلاف فَقَالَ الشّعبِيّ
وَقَتَادَة وَسَعِيد بن جُبَير وَجَمَاعَة آخَرُونَ يكره
الرقي وَالْوَاجِب على الْمُؤمن أَن يتْرك ذَلِك اعتصاما
بِاللَّه تَعَالَى وتوكلا عَلَيْهِ وثقة بِهِ وانقطاعا
إِلَيْهِ
(12/100)
وعلما بِأَن الرّقية لَا تَنْفَعهُ وَإِن
تَركهَا لَا يضرّهُ إِذْ قد علم الله تَعَالَى أَيَّام
الْمَرَض وَأَيَّام الصِّحَّة فَلَو حرص الْخلق على تقليل
أَيَّام الْمَرَض وزمن الدَّاء وعَلى تَكْثِير أَيَّام
الصِّحَّة مَا قدرُوا على ذَلِك قَالَ الله تَعَالَى {مَا
أصَاب من مُصِيبَة فِي الأَرْض وَلَا فِي أَنفسكُم إِلَّا
فِي كتاب من قبل أَن نبرأها} وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك
بِحَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أخرجه الطَّحَاوِيّ من حَدِيث
أبي مجلز قَالَ كَانَ عمرَان بن حُصَيْن ينْهَى عَن الكي
فابتلي فَكَانَ يَقُول لقد اكتويت كَيَّة بِنَار فَمَا
أبرأتني من إِثْم وَلَا شفتني من سقم وَقَالَ الْحسن
الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالزهْرِيّ
وَالثَّوْري وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَآخَرُونَ لَا
بَأْس بالرقى وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِحَدِيث الْبَاب
وَغَيره وَفِيه جَوَاز أَخذ الْأُجْرَة وَقد ذَكرْنَاهُ
عَن قريب مُسْتَوْفِي وَفِيه أَن سُورَة الْفَاتِحَة
فِيهَا شِفَاء وَلِهَذَا من أسمائها الشافية وَفِي
التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي سعيد مَرْفُوعا فَاتِحَة
الْكتاب شِفَاء من كل سقم وَلأبي دَاوُد من حَدِيث ابْن
مَسْعُود مرض الْحسن أَو الْحُسَيْن فَنزل جِبْرَائِيل
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَأمره أَن يقْرَأ
الْفَاتِحَة على إِنَاء من المَاء أَرْبَعِينَ مرّة فَيغسل
يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ وَرَأسه وَقَالَ ابْن بطال مَوضِع
الرّقية مِنْهَا إياك نستعين وَعبارَة الْقُرْطُبِيّ
موضعهَا إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين وَالظَّاهِر أَنَّهَا
كلهَا رقية لقَوْله وَمَا يدْريك أَنَّهَا رقية وَلم يقل
فِيهَا فَيُسْتَحَب قرَاءَتهَا على اللديغ وَالْمَرِيض
وَصَاحب العاهة وَفِيه مَشْرُوعِيَّة الضِّيَافَة على أهل
الْبَوَادِي وَالنُّزُول على مياه الْعَرَب والطلب مِمَّا
عِنْدهم على سَبِيل الْقرى أَو الشرى وَفِيه مُقَابلَة من
امْتنع من المكرمة بنظير صَنِيعه كَمَا صنعه الصَّحَابِيّ
من الِامْتِنَاع من الرّقية فِي مُقَابلَة امْتنَاع
أُولَئِكَ من ضيافتهم وَهَذَا طَريقَة مُوسَى عَلَيْهِ
السَّلَام فِي قَوْله لَو شِئْت لاتخذت عَلَيْهِ أجرا وَلم
يعْتَذر الْخضر عَلَيْهِ السَّلَام عَن ذَلِك إِلَّا
بِأَمْر خَارج عَن ذَلِك وَفِيه الِاشْتِرَاك فِي
الْمَوْهُوب إِذا كَانَ أَصله مَعْلُوما وَفِيه جَوَاز قبض
الشَّيْء الَّذِي ظَاهره الْحل وَترك التَّصَرُّف فِيهِ
إِذا عرضت فِيهِ شُبْهَة وَفِيه عَظمَة الْقُرْآن فِي
صُدُور الصَّحَابَة خُصُوصا الْفَاتِحَة وَفِيه أَن الرزق
الَّذِي قسم لأحد لَا يفوتهُ وَلَا يَسْتَطِيع من هُوَ فِي
يَده مَنعه مِنْهُ وَفِيه الِاجْتِهَاد عِنْد فقد النَّص
(قَالَ أَبُو عبد الله وَقَالَ شُعْبَة قَالَ حَدثنَا
أَبُو بشر سَمِعت أَبَا المتَوَكل بِهَذَا) أَبُو عبد الله
هُوَ البُخَارِيّ وَأَبُو بشر بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة
وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة هُوَ جَعْفَر بن أبي وحشية
الْمَذْكُور فِي سَنَد الحَدِيث وَأَبُو المتَوَكل عَليّ
بن دَاوُد الْمَذْكُور فِيهِ وَوَصله التِّرْمِذِيّ
بِهَذِهِ الصِّيغَة وَالْبُخَارِيّ أَيْضا فِي الطِّبّ
وَلَكِن وَصله بالعنعنة -
71 - (بابُ ضَرِيبَةِ الْعَبْد وتَعاهُدِ ضَرَائِبِ
الإماءِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي النّظر فِي ضريبة العَبْد، والضريبة،
بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة على وزن فعيلة بِمَعْنى
مفعولة: وَهِي مَا يقرره السَّيِّد على عَبده فِي كل يَوْم
أَن يُعْطِيهِ. قَوْله: (وتعاهد) ، أَي: وَفِي بَيَان
افتقاد ضَرَائِب الْإِمَاء، والضرائب جمع ضريبة،
وَالْإِمَاء جمع أمة، وَإِنَّمَا اختصها بالتعاهذ لكَونهَا
مَظَنَّة لطريق الْفساد فِي الْأَغْلَب مَعَ أَنه يخْشَى
أَيْضا من اكْتِسَاب لعبد بِالسَّرقَةِ مثلا، وَقيل:
كَأَنَّهُ أَرَادَ بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الْأمة
لاحْتِمَال أَن تكون ثَقيلَة فتحتاج إِلَى التكسب
بِالْفُجُورِ.
7722 - حدَّثنا محَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ حَدثنَا
سُفْيَانُ عنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ
رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ
النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَو
صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وكَلَّمَ مَوالِيَهُ فَخَفَّفَ عنْ
غَلَّتِهِ أوْ ضَرِيبَتِهِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَخفف عَن غَلَّته) ،
وَهُوَ النّظر فِي ضريبة العَبْد والْحَدِيث مضى بِعَين
هَذَا الْإِسْنَاد فِيمَا مضى فِي كتاب الْبيُوع فِي: بَاب
ذكر الْحجام، غير أَن هُنَاكَ: وَأمر أَهله أَن يخففوا من
خراجه، وَهُنَاكَ: من صَاع من تمر، وَهنا لَيْسَ فِيهِ ذكر
التَّمْر، بل قَالَ: من طَعَام، وَلَا مُنَافَاة بَينهمَا،
لِأَن الطَّعَام هُوَ المطعوم، وَالتَّمْر مطعوم، أَو
كَانَت الْقَضِيَّة مرَّتَيْنِ. قَوْله: (أَو
(12/101)
صَاعَيْنِ) ، شكّ من الرَّاوِي. قَوْله: (فَكلم موَالِيه)
أَي: ساداته، وهم بَنو حَارِثَة على الصَّحِيح، وَمولى
أَبُو طيبَة مِنْهُم هُوَ محيصة بن مَسْعُود، وَإِنَّمَا
ذكر الموَالِي بِلَفْظ الْجمع إِمَّا بِاعْتِبَار أَنه
كَانَ مُشْتَركا بَين طَائِفَة؟ وَإِمَّا مجَازًا كَمَا
يُقَال: تَمِيم قتلوا فلَانا، وَالْقَاتِل هُوَ شخص وَاحِد
مِنْهُم. قَوْله: (فَخفف من غَلَّته) ، بالغين
الْمُعْجَمَة وَتَشْديد اللَّام وَهِي الْخراج والضريبة
وَالْأَجْر بِمَعْنى وَاحِد. قَوْله: (أَو ضريبته) ، شكّ
من الرَّاوِي. فَإِن قلت: مَا فِيهِ مَا يدل على ضَرَائِب
الْإِمَاء، والترجمة مُشْتَمِلَة عَلَيْهِ. قلت:
بِالْقِيَاسِ على ضريبة العَبْد.
81 - (بابُ خَرَاجِ الحَجَّامِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان خراج الْحجام، أَي: أجره.
8722 - حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا
وُهَيْبٌ قل حَدثنَا ابنُ طاوُوسٍ عنْ أبِيهِ عنِ ابنِ
عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ احْتجَمَ
النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأعْطَى الحَجَّامَ
أجْرَهُ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، والْحَدِيث مضى فِي كتاب
الْبيُوع فِي: بَاب ذكر الْحجام، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ:
عَن مُسَدّد عَن خَالِد بن عبد الله عَن خَالِد الْحذاء
عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: احْتجم النَّبِي،
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأعْطى الَّذِي حجمه، وَلَو
كَانَ حَرَامًا لم يُعْطه. وَهنا أخرجه: عَن مُوسَى بن
إِسْمَاعِيل التَّبُوذَكِي عَن وهيب بن خَالِد عَن عبد
الله بن طَاوُوس.
9722 - حدَّثنا مسَدَّدٌ قَالَ حَدثنَا يَزِيدُ بنُ
زُرَيْعٍ عنْ خالِدٍ عنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ
رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَم النبيُّ صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم وأعْطَى الحَجَّامَ أجْرَهُ ولَوْ
عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَأعْطى الْحجام أجره)
وَقد مر الْكَلَام فِيهِ فِيمَا مضى.
قَوْله: (وَلَو علم كَرَاهِيَة لم يُعْطه) ، أَي: وَلَو
علم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَرَاهِيَة أجر
الْحجام لم يُعْطه أجره، وَلَفظه فِي الحَدِيث الَّذِي
رَوَاهُ مُسَدّد: وَلَو كَانَ حَرَامًا لم يُعْطه، يدل على
أَن المُرَاد بالكراهية هُنَا كَرَاهِيَة التَّحْرِيم.
0822 - حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ حدَّثنا مِسْعَرٌ عنْ
عَمْرِو بنِ عامرٍ قَالَ سَمِعْتُ أنسا رَضِي الله
تَعَالَى عَنهُ يَقولُ كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم يَحْتَجِمُ ولَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أحَدا أجْرَهُ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَأَبُو نعيم، بِضَم
النُّون: الْفضل بن دُكَيْن: ومسعر، بِكَسْر الْمِيم
وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وَفتح الْعين الْمُهْملَة
وَفِي آخِره رَاء: ابْن كدام، مر فِي: بَاب الْوضُوء
بِالْمدِّ. وَعَمْرو، بِفَتْح الْعين: ابْن عَامر
الْأنْصَارِيّ مر فِي الْوضُوء من غير حدث، وَلَيْسَت لَهُ
رِوَايَة فِي البُخَارِيّ إلاَّ عَن أنس، لَهُ حَدِيث فِي
الْوضُوء وَأخر فِي الصَّلَاة، وَهَذَا الْمَذْكُور هُنَا.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الطِّبّ عَن أبي بكر بن أبي
شيبَة وَأبي كريب، كِلَاهُمَا عَن وَكِيع عَن مسعر بِهِ.
قَوْله: (وَلم يكن يظلم أحدا أجره) ، أَعم من أجر الْحجام
وَغَيره، مِمَّن يسْتَعْمل فِي عمل، وَالْمرَاد أَنه يُوفي
أجر كل أجِير، وَلم يكن يظلم أَي: ينقص من أجر أحد، وَلَا
يردهُ بِغَيْر أجر. |
