|
عمدة القاري شرح
صحيح البخاري 55 - (كِتَابُ الوَصَايا)
أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَحْكَام الْوَصَايَا، وَهُوَ
جمع وَصِيَّة من: أوصى يُوصي إيصاء، وَوَصِيَّة ووصى يُوصي
توصية، وَذَلِكَ موصى إِلَيْهِ، وَأوصى لفُلَان بِكَذَا
أَي: جعل لَهُ من مَاله، وَذَلِكَ موصى لَهُ، والوصاية،
بِفَتْح الْوَاو بِمَعْنى الْوَصِيَّة، وبكسرها مصدر
وَأوصى إِلَى فلَان بِكَذَا أَي جعله وَصِيّا وَذَلِكَ
موصى إِلَيْهِ. قَالَ الْجَوْهَرِي: أوصيت لَهُ بِشَيْء
وأوصيت إِلَيْهِ إِذا جعلته وصيك. وَالِاسْم الْوِصَايَة
بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا، وإوصيته ووصيته إيصاء
وَوَصِيَّة وتوصية بِمَعْنى، والإسم الوصاءة. قلت:
الْوَصِيَّة فِي الشَّرْع تمْلِيك مُضَاف إِلَى مَا بعد
الْمَوْت. وَقَالَ الْأَزْهَرِي: الْوَصِيَّة من وصيت
الشَّيْء بِالتَّخْفِيفِ أصيه، إِذا وصلته، وَسميت:
وَصِيَّة لِأَن الْمَيِّت يصل بهَا مَا كَانَ فِي حَيَاته
بِمَا بعد مماته، وَيُقَال: وصَّاه ووصَاه بِالتَّخْفِيفِ
بِغَيْر همز، وَيُطلق شرعا أَيْضا على مَا يَقع بِهِ
الزّجر عَن المنهيات، والحث على المأمورات.
1 - (بَاب الوَصايَا وقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم وصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا ورد من قَول النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم: (وَصِيَّة الرجل مَكْتُوبَة عِنْده)
، وَوَقع فِي بعض النّسخ، هَكَذَا: كتاب الْوَصَايَا: بِسم
الله الرَّحْمَن الرَّحِيم: (بَاب الْوَصَايَا وَقَول
النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَصِيَّة الرجل
مَكْتُوبَة عِنْده) ، وَوَقع للنسفي: (بِسم الله
الرَّحْمَن الرَّحِيم كتاب الْوَصَايَا) ، وَلم يَقع فِي
بعض النّسخ لفظ: بَاب، وَوَقع كَذَا: (كتاب الْوَصَايَا،
وَقَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَصِيَّة الرجل
مَكْتُوبَة عِنْده، وَهَذَا تَعْلِيق أسْندهُ بعد، وَهُوَ
قَوْله: (مَا حق امرىء مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ يبيت
لَيْلَتَيْنِ إلاَّ ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده) ،
فَكَأَنَّهُ نَقله مُعَلّقا بِالْمَعْنَى. وَقَوله:
(وَصِيَّة الرجل) مُبْتَدأ، وَقَوله: (مَكْتُوبَة عِنْده)
، خَبره، وَالْمعْنَى: وَصِيَّة الرجل يَنْبَغِي أَن تكون
مَكْتُوبَة عِنْده، وَإِنَّمَا ذكره بِهَذِهِ الصُّورَة
قصدا للْمُبَالَغَة وحثاً على كِتَابَة الْوَصِيَّة.
وقَوْلِ الله تعَالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضرَ
أحَدَكُمُ المَوْتُ إنْ تَرَكَ خيْراً الوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِينَ بالمَعْرُوفِ حقَّاً علَى
المُتَّقِينَ فمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ
فإنَّمَا إثْمُهُ على الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهِ إنَّ الله
سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جِنْفاً أوْ
إثْماً فأصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ الله
غَفُورٌ رَحِيمٌ} (الْبَقَرَة: 081، 281) .
وَقَول الله، بِالْجَرِّ عطف على قَوْله: قَول النَّبِي،
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي بعض النّسخ: (وَقَالَ الله
تَعَالَى: {كتب عَلَيْكُم. .} (الْبَقَرَة: 081، 281) .
إِلَى آخِره، وَهَذِه الْآيَات الثَّلَاث مَذْكُورَة
هَكَذَا عِنْد الْأَكْثَرين، وَعند النَّسَفِيّ الْآيَة
الأولى. فَقَط. وَقَوله: {كتب عَلَيْكُم} (الْبَقَرَة:
081، 281) . الْآيَة، اشْتَمَلت على الْأَمر
بِالْوَصِيَّةِ للْوَالِدين والأقربين، وَقد كَانَ ذَلِك
وَاجِبا على أصح الْقَوْلَيْنِ قبل نزُول آيَة
الْمَوَارِيث، فَلَمَّا نزلت آيَة الْمَوَارِيث نسخت هَذِه
وَصَارَت الْمَوَارِيث المقررة فَرِيضَة من الله تَعَالَى
يَأْخُذهَا أهلوها حتما من غير وَصِيَّة، وَلَا تحمل
أَمَانَة الْوَصِيّ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيث فِي
(السّنَن) وَغَيرهَا، عَن عَمْرو بن خَارِجَة، قَالَ:
سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يخْطب
وَهُوَ يَقُول: (إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه، فَلَا
وَصِيَّة لوَارث) . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: حَدثنَا
الْحسن بن مُحَمَّد بن الصَّباح، حَدثنَا حجاج بن مُحَمَّد
أخبرنَا ابْن جريج وَعُثْمَان بن عَطاء عَن عَطاء عَن ابْن
عَبَّاس فِي قَوْله: الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين،
نسختها هَذِه الْآيَة: {للرِّجَال نصيب مِمَّا ترك
الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ وللنساء نصيب مِمَّا ترك
الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قل مِنْهُ أَو كثر
نَصِيبا مَفْرُوضًا} (النِّسَاء: 7) . ثمَّ قَالَ ابْن أبي
حَاتِم: وَرُوِيَ عَن ابْن عَمْرو وَأبي مُوسَى وَسَعِيد
بن الْمسيب وَالْحسن وَمُجاهد وَعَطَاء وَسَعِيد بن جُبَير
وَمُحَمّد بن سِيرِين وَعِكْرِمَة وَزيد بن أسلم وَالربيع
بن أنس وَقَتَادَة وَالسُّديّ وَمُقَاتِل بن حَيَّان
وطاووس وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَشُرَيْح وَالضَّحَّاك
وَالزهْرِيّ: أَن هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة، نسختها آيَة
الْمَوَارِيث، وَالْعجب من الرَّازِيّ كَيفَ حكى فِي
(تَفْسِيره الْكَبِير) عَن أبي مُسلم الْأَصْفَهَانِي: أَن
هَذِه الْآيَة غير مَنْسُوخَة، وَإِنَّمَا هِيَ مفسرة
بِآيَة الْمَوَارِيث، وَمَعْنَاهُ: كتب عَلَيْكُم مَا أوصى
الله بِهِ من تَوْرِيث الْوَالِدين والأقربين، من قَوْله:
{يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} (النِّسَاء: 11) .
قَالَ:
(14/26)
وَهُوَ قَول أَكثر الْمُفَسّرين والمعتبرين
من الْفُقَهَاء، قَالَ: وَمِنْهُم من قَالَ: إِنَّهَا
مَنْسُوخَة فِيمَن يَرث، ثَابِتَة فِيمَن لَا يَرث، وَهُوَ
مَذْهَب ابْن عَبَّاس وَالْحسن ومسروق وَالضَّحَّاك
وَمُسلم بن يسَار والْعَلَاء بن زِيَاد، قَالَ ابْن كثير:
وَبِه قَالَ أَيْضا سعيد بن جُبَير وَالربيع بن أنس
وَمُقَاتِل بن حَيَّان، وَلَكِن على قَول هَؤُلَاءِ لَا
يُسمى نسخا فِي اصطلاحنا الْمُتَأَخر، لِأَن آيَة
الْمَوَارِيث إِنَّمَا رفعت حكم بعض أَفْرَاد مَا دلّ
عَلَيْهِ عُمُوم آيَة الْوَصِيَّة، لِأَن الْأَقْرَبين
أَعم مِمَّن يَرث وَمن لَا يَرث، فَرفع حكم من يَرث بِمَا
عين لَهُ وَبَقِي الآخر على مَا دلّت عَلَيْهِ الْآيَة
الأولى، وَهَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى على قَول بَعضهم: إِن
الْوِصَايَة فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام إِنَّمَا كَانَت
ندبا حَتَّى نسخت، فَأَما من قَالَ: إِنَّهَا كَانَت
وَاجِبَة، وَهُوَ الظَّاهِر من سِيَاق الْآيَة فَتعين أَن
تكون مَنْسُوخَة بِآيَة الْمِيرَاث، كَمَا قَالَه أَكثر
الْمُفَسّرين، والمعتبرون من الْفُقَهَاء، فَإِن وجوب
الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين الْوَارِثين مَنْسُوخ
بِالْإِجْمَاع، بل مَنْهِيّ عَنهُ للْحَدِيث الْمُتَقَدّم:
(إِن الله أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث) ،
فآية الْمَوَارِيث حكم مُسْتَقل، وَوُجُوب من عِنْد الله
لأهل الْفُرُوض والعصبات، رفع بهَا حكم هَذِه
بِالْكُلِّيَّةِ بَقِي الْأَقَارِب الَّذين لَا مِيرَاث
لَهُم، يسْتَحبّ لَهُ أَن يُوصي لَهُم من الثُّلُث
استئناساً بِآيَة الْوَصِيَّة وشمولها، والآيات
وَالْأَحَادِيث بِالْأَمر ببر الْأَقَارِب وَالْإِحْسَان
إِلَيْهِم كَثِيرَة جدا. قَوْله: {إِن ترك خيرا}
(الْبَقَرَة: 081) . أَي: مَالا، قَالَه ابْن عَبَّاس
وَمُجاهد وَعَطَاء وَسَعِيد بن جُبَير وَأَبُو الْعَالِيَة
وعطية الْعَوْفِيّ وَالضَّحَّاك وَالسُّديّ وَالربيع بن
أنس وَمُقَاتِل بن حَيَّان وَقَتَادَة وَغَيرهم، ثمَّ
مِنْهُم من قَالَ: الْوَصِيَّة مَشْرُوعَة، سَوَاء قل
المَال أَو كثر، كالوراثة. وَمِنْهُم من قَالَ: إِنَّمَا
يُوصي إِذا ترك مَالا جزيلاً ثمَّ اخْتلفُوا فِي
مِقْدَاره، فَقَالَ ابْن أبي حَاتِم، بِإِسْنَادِهِ إِلَى
عُرْوَة، قَالَ: قيل لعَلي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ:
إِن رجلا من قُرَيْش قد مَاتَ وَترك ثَلَاثمِائَة
دِينَارا، أَو أَرْبَعمِائَة دِينَار، وَلم يوصِ! قَالَ:
لَيْسَ بِشَيْء، إِنَّمَا قَالَ الله: {إِن ترك خيرا}
(الْبَقَرَة: 081) . وَقَالَ الْحَاكِم بن أبان: حَدثنِي
عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس: إِن ترك خيرا، قَالَ ابْن
عَبَّاس: من لم يتْرك سِتِّينَ دِينَارا لم يتْرك خيرا.
وَقَالَ الحكم: قَالَ طَاوُوس: لم يتْرك خيرا من لم يتْرك
ثَمَانِينَ دِينَارا. وَقَالَ قَتَادَة: كَانَ يُقَال:
ألفا، فَمَا فَوْقهَا. قَوْله: {بِالْمَعْرُوفِ}
(الْبَقَرَة: 081) . أَي: بالرفق وَالْإِحْسَان، وَقَالَ
الْحسن: الْمَعْرُوف أَن يُوصي لأقربائه وَصِيَّة لَا يجحف
ورثته من غير إِسْرَاف وَلَا تقتير. قَوْله: {حَقًا}
(الْبَقَرَة: 081) . أَي: وَاجِبا على الْمُتَّقِينَ
الَّذِي يَتَّقُونَ الشّرك. قَوْله: {فَمن بدله}
(الْبَقَرَة: 181) . أَي: فَمن بدل مَا ذكر من الْوَصِيَّة
بَعْدَمَا سَمعه، والتبديل يكون بالتحريف وتغيير الحكم،
وبالزيادة وبالنقصان أَو بِالْكِتْمَانِ. وَقَالَ ابْن
عَبَّاس وَغير وَاحِد: قد وَقع أجر الْمَيِّت على الله
وَتعلق الْإِثْم بالذين بدلُوا {إِن الله سميع عليم}
(الْبَقَرَة: 181) . أَي: قد اطلع على مَا أوصى بِهِ
الْمَيِّت، وَهُوَ عليم بذلك، وَمِمَّا بدله الْمُوصى
إِلَيْهِم. قَوْله: {فَمن خَافَ من موص} (الْبَقَرَة: 281)
. أَي: فَمن خشِي، وَقيل: علم، لِأَن الْخَوْف يسْتَعْمل
بِمَعْنى الْعلم، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وانذر بِهِ
الَّذين يخَافُونَ} (الْأَنْعَام: 15) . {إلاَّ أَن يخافا
أَن لَا يُقِيمَا حُدُود الله} (الْبَقَرَة: 922) . {وَإِن
خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا} (النِّسَاء: 53) . قرىء
بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف، والجنف الْميل على مَا
نذكرهُ عَن قريب، وَقَرَأَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى
عَنهُ: (حيفاً) بِالْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء
آخر الْحُرُوف. قَوْله: {فَأصْلح بَينهم} (الْبَقَرَة:
281) . أَي: بَين الْوَرَثَة والمختلفين فِي الْوَصِيَّة.
{فَلَا إِثْم عَلَيْهِ} (الْبَقَرَة: 281) . لِأَنَّهُ
متوسط، وَلَيْسَ بمبدل {إِن الله غَفُور رَحِيم}
(الْبَقَرَة: 281) . حَيْثُ لم يَجْعَل على عباده حرجاً
فِي الدّين.
جَنَفَاً مَيْلاً مُتَجانِفٌ مائِلٌ
هَذَا من تَفْسِير البُخَارِيّ، وَهُوَ مَنْقُول عَن
عَطاء، رَوَاهُ الطَّبَرِيّ عَنهُ كَذَا بِإِسْنَاد
صَحِيح. قَوْله: (متجانف مائل) كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة
أبي ذَر، وَفِي رِوَايَة غَيره: متمايل، وَقَالَ أَبُو
عبيد: غير متجانف لإثم أَي: غير متعوج مائل: للإثم، وَنقل
الطَّبَرِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره أَن مَعْنَاهُ غير
متعمد لإثم.
8372 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا
مالِكٌ عنْ نافِعٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله
تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم قَالَ مَا حقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ
يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلاَّ وَوَصِيَّتُهُ
مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة بَاب قَول النَّبِي، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم ظَاهِرَة، والْحَدِيث رَوَاهُ عبد الله بن
نمير وَعبيدَة بن سُلَيْمَان عَن عبيد الله بن عمر
(14/27)
عَن نَافِع، كَمَا رَوَاهُ مَالك.
وَرَوَاهُ يُونُس بن يزِيد عَن نَافِع أَيْضا كَذَلِك،
وَكَذَا رَوَاهُ ابْن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن
سَالم ابْن عبد الله عَن أَبِيه. وَرَوَاهُ مُسلم من
حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول
الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (مَا حق امرىء
مُسلم لَهُ شَيْء يُرِيد أَن يُوصي فِيهِ يبيت
لَيْلَتَيْنِ إلاَّ ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده) ، وَرَوَاهُ
من حَدِيث ابْن شهَاب عَن سَالم عَن أَبِيه أَنه سمع
رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (مَا حق
امرىء مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ يبيت ثَلَاث لَيَال
إلاَّ ووصيته عِنْده مَكْتُوبَة) .
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أَيُّوب عَن نَافِع عَن
ابْن عمر، قَالَ: قَالَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم: (مَا حق امرىء مُسلم يبيت لَيْلَتَيْنِ وَله مَا
يُوصي فِيهِ إلاَّ ووصيته عِنْده مَكْتُوبَة) ، وَأخرجه
النَّسَائِيّ عَن مُحَمَّد بن سَلمَة عَن أبي الْقَاسِم
عَن مَالك بِهِ. وَأخرجه ابْن مَاجَه من حَدِيث عبيد الله
بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر نَحْو رِوَايَة مُسلم.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (مَا حق امرىء مُسلم) كلمة: مَا،
بِمَعْنى: لَيْسَ، هَكَذَا وَقع فِي أَكثر الرِّوَايَات
بِلَفْظ مُسلم، وَلَيْسَت هَذِه اللَّفْظَة فِي رِوَايَة
أَحْمد عَن إِسْحَاق بن عِيسَى عَن مَالك، وَالْوَصْف
بِالْمُسلمِ هُنَا خرج مخرج الْغَالِب فَلَا مَفْهُوم
لَهُ، وَذكر للتهييج لتقع الْمُبَادرَة لامتثاله لما يشْعر
بِهِ من نفي الْإِسْلَام عَن تَارِك ذَلِك، وَعَن قريب
نحرر ذَلِك. قَوْله: (لَهُ شَيْء) . جملَة وَقعت صفة.
لامرىء. قَوْله: (يُوصي فِيهِ) جملَة فعلية وَقعت صفة
لقَوْله: شَيْء. قَوْله: (يبيت لَيْلَتَيْنِ) ، جملَة
فعلية وَقعت صفة أُخْرَى لامرىء، وَقَالَ بَعضهم: يبيت،
كَانَ فِيهِ حذفا، تَقْدِيره: أَن يبيت، وَهُوَ كَقَوْلِه:
{وَمن آيَاته يريكم الْبَرْق} (الرّوم: 42) . انْتهى. قلت:
وَهَذَا قِيَاس فَاسد وَفِيه تَغْيِير الْمَعْنى أَيْضا،
وَإِنَّمَا قدر أَن فِي قَوْله: يريكم، لِأَنَّهُ فِي
مَوضِع الِابْتِدَاء، لِأَن قَوْله: وَمن آيَاته، فِي
مَوضِع الْخَبَر، وَالْفِعْل لَا يَقع مُبْتَدأ فَيقدر:
أَن، فِيهِ حَتَّى يكون فِي معنى الْمصدر فَيصح حِينَئِذٍ
وُقُوعه مُبْتَدأ، فَمن لَهُ ذوق من الْعَرَبيَّة يفهم
هَذَا وَيعلم تَغْيِير الْمَعْنى فِيمَا قَالَ. قَوْله:
(إلاَّ ووصيته) ، مُسْتَثْنى، وَهُوَ خبر: لَيْسَ،
وَالْوَاو فِيهِ للْحَال. وَقَالَ صَاحب (الْمظهر) : قيد
لَيْلَتَيْنِ تَأْكِيد وَلَيْسَ بتحديد، يَعْنِي لَا
يَنْبَغِي لَهُ أَن يمْضِي عَلَيْهِ زمَان وَإِن كَانَ
قَلِيلا إلاَّ ووصيته مَكْتُوبَة، وَقَالَ الطَّيِّبِيّ:
فِي تَخْصِيص لَيْلَتَيْنِ تسَامح فِي إِرَادَة
الْمُبَالغَة، أَي: لَا يَنْبَغِي أَن يبيت لَيْلَة، وَقد
سامحناه فِي هَذَا الْمِقْدَار، فَلَا يَنْبَغِي أَن
يتَجَاوَز عَنهُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي (شرح مُسلم) :
وَفِي رِوَايَة: ثَلَاث لَيَال. قلت: هُوَ رِوَايَة مُسلم
وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن
أَبِيه: يبيت ثَلَاث لَيَال، وَالْحَاصِل أَن ذكر الليلتين
أَو الثَّلَاث لرفع الْحَرج لتزاحم أشغال الْمَرْء الَّتِي
يحْتَاج إِلَى ذكرهَا، ففسح لَهُ هَذَا الْمِقْدَار ليتذكر
مَا يحْتَاج إِلَيْهِ، وَاعْلَم أَن لفظ مَالك فِي هَذَا
الحَدِيث لم تخْتَلف الروَاة فِيهِ عَنهُ، وَفِي رِوَايَة
أَحْمد عَن سُفْيَان عَن أَيُّوب بِلَفْظ: (حق على كل
مُسلم أَن لَا يبيت لَيْلَتَيْنِ وَله مَا يُوصي فِيهِ. .)
الحَدِيث وَرَوَاهُ الشَّافِعِي، رَحمَه الله، عَن
سُفْيَان بِلَفْظ: ((مَا حق امرىء يُؤمن بِالْوَصِيَّةِ)
الحَدِيث، قَالَ ابْن عبد الْبر: فسره ابْن عُيَيْنَة: أَي
يُؤمن بِأَنَّهَا حق. وَأخرجه أَبُو عوَانَة من طَرِيق
هِشَام بن الْغَاز عَن نَافِع بِلَفْظ: (لَا يَنْبَغِي
لمُسلم أَن يبيت لَيْلَتَيْنِ) الحَدِيث، وَأخرجه
الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق روح بن عبَادَة عَن مَالك
وَابْن عون جَمِيعًا عَن نَافِع بِلَفْظ: (مَا حق امرىء
مُسلم لَهُ مَال يُرِيد أَن يُوصي فِيهِ) وَذكره ابْن عبد
الْبر من طَرِيق ابْن عَوْف بِلَفْظ: (لَا يحل لامرىء
مُسلم لَهُ مَال) وَأخرجه الطَّحَاوِيّ أَيْضا، وَالله
أعلم.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: حث على الْوَصِيَّة،
واحتجت بِهِ الظَّاهِرِيَّة أَنَّهَا وَاجِبَة، وَقَالَ
الزُّهْرِيّ: جعل الله الْوَصِيَّة حَقًا مِمَّا قل أَو
كثر، قيل لأبي مجلز: على كل مثر وَصِيَّة؟ قَالَ: كل من
ترك خيرا، وَقَالَ ابْن حزم: وروينا من طَرِيق عبد
الرَّزَّاق عَن الْحسن بن عبد الله، قَالَ: كَانَ طَلْحَة
بن عبيد الله وَالزُّبَيْر يشددان فِي الْوَصِيَّة، وَهُوَ
قَول عبد الله بن أبي أوفى وَطَلْحَة بن مصرف وَالشعْبِيّ
وطاووس وَغَيرهم. قَالَ: وَهُوَ قَول أبي سُلَيْمَان
وَجَمِيع أَصْحَابنَا، وَقَالَت: طَائِفَة لَيست
الْوَصِيَّة بواجبة. كَانَ الْمُوصى مُوسِرًا أَو فَقِيرا،
وَهُوَ قَول النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ وَالثَّوْري وَمَالك
وَالشَّافِعِيّ، وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: أما السّلف
الأول فَلَا نعلم أحدا قَالَ بِوُجُوبِهَا. وَقَالَ
النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ: الْوَصِيَّة للْوَالِدين
والأقربين على النّدب، وَقَالَ الضَّحَّاك وطاووس:
الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين وَاجِبَة بِنَصّ
الْقُرْآن إِذا كَانُوا لَا يَرِثُونَ: وَقَالَ طَاوُوس:
من أوصى لأجانب وَله أقرباء انتزعت الْوَصِيَّة فَردَّتْ
للأقرباء. وَقَالَ الضَّحَّاك: من مَاتَ وَله شَيْء وَلم
يوصِ لأقربائه فقد مَاتَ عَن مَعْصِيّة لله، عز وَجل،
وَقَالَ الْحسن وَجَابِر بن زيد وَعبد الْملك بن يعلى،
فِيمَا ذكره الطَّبَرِيّ: إِذا أوصى رجل لقوم غرباء
بِثُلثِهِ وَله أقرباء، أعطي الغرباء ثلث المَال
(14/28)
ورد الْبَاقِي على الأقرباء. وَقَالَ
الطَّبَرِيّ: وَحكي عَن طَاوُوس أَن جَمِيع ذَلِك ينتزع من
الْمُوصى لَهُم، وَيدْفَع لِقَرَابَتِهِ لِأَن آيَة
الْبَقَرَة عِنْدهم محكمَة. وَقَالَ أَصْحَابنَا
الْحَنَفِيَّة: الْوَصِيَّة مُسْتَحبَّة لِأَنَّهَا
إِثْبَات حق فِي مَاله فَلم تكن وَاجِبَة كَالْهِبَةِ
وَالْعَارِية، وَلَيْسَ الِاسْتِدْلَال على وجوب
الْوَصِيَّة بِحَدِيث الْبَاب بِصَحِيح، لِأَن ابْن عمر
رَاوِي الحَدِيث لم يوصِ، ومحال أَن يُخَالف مَا رَوَاهُ
لَو كَانَ وَاجِبا، وردَّ ذَلِك بِأَنَّهُ إِن ثَبت
فَالْعِبْرَة لما رُوِيَ لَا بِمَا رأى. وَأجِيب عَنهُ:
بِأَن فِي ذَلِك نسبته إِلَى مُخَالفَة النَّبِي، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، وحاشاه من ذَلِك، فَإِذا رُوِيَ عَنهُ
أَنه لم يوصِ على أَن الحَدِيث لم يدل على الْوُجُوب
لمَانع عَن ذَلِك ظهر عِنْده لِأَن أُمُور الْمُسلمين
مَحْمُولَة على الصّلاح والسداد، وَلَا سِيمَا مثل هَذَا
الصَّحَابِيّ الْجَلِيل الْمِقْدَار. فَإِن قلت: ثَبت فِي
(صَحِيح مُسلم) أَنه قَالَ: (لم أَبَت لَيْلَة إلاَّ
ووصيتي مَكْتُوبَة عِنْدِي) . قلت: يُعَارضهُ مَا أخرجه
ابْن الْمُنْذر وَغَيره: عَن حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب
عَن نَافِع، قَالَ: قيل لِابْنِ عمر فِي مرض مَوته: أَلا
توصي؟ قَالَ: أما مَا لي فَالله يعلم مَا كنت أصنع فِيهِ،
وَأما رباعي فَلَا أحب أَن يُشَارك وَلَدي فِيهَا أحد،
فَإِذا جَمعنَا بَينهمَا بِالْحملِ على أَنه كَانَ يكْتب
وصيبته ويتعاهدها، ثمَّ صَار ينجز مَا كَانَ يُوصي بِهِ
مُعَلّقا، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله: الله يعلم مَا
كنت أصنع فِي مَالِي، وَلَعَلَّ الْحَامِل لَهُ على ذَلِك
حَدِيث: (إِذا أمسيت فَلَا تنْتَظر الصَّباح) الحَدِيث،
سَيَأْتِي فِي الرقَاق، فَصَارَ ينجز مَا يُرِيد
التَّصَدُّق بِهِ، فَلم يحْتَج إِلَى تَعْلِيق. وَنقل ابْن
الْمُنْذر عَن أبي ثَوْر أَن المُرَاد بِوُجُوب
الْوَصِيَّة فِي الْآيَة والْحَدِيث يخْتَص بِمن عَلَيْهِ
حق شَرْعِي يخْشَى أَن يضيع على صَاحبه إِن لم يوصِ بِهِ:
كوديعة وَدين لله أَو لآدَمِيّ، قَالَ: وَيدل على ذَلِك
تَقْيِيده بقوله: لَهُ شَيْء يُرِيد أَن يُوصي فِيهِ،
لِأَن فِيهِ إِشَارَة إِلَى قدرته على تنجيزه، وَلَو كَانَ
مُؤَجّلا فَإِنَّهُ إِذا أَرَادَ ذَلِك سَاغَ لَهُ، وَإِن
أَرَادَ أَن يُوصي بِهِ سَاغَ لَهُ. وَفِيه: جَوَاز
الِاعْتِمَاد على الْكِتَابَة والخط وَلَو لم تقترن ذَلِك
بِالشَّهَادَةِ، وَبِه قَالَ أَحْمد وَمُحَمّد بن نصر من
الشَّافِعِيَّة وَقَالَ الشَّافِعِي: معنى هَذَا الحَدِيث
مَا الحزم وَالِاحْتِيَاط للْمُسلمِ إلاَّ أَن تكون وَصيته
مَكْتُوبَة عِنْده، فَيُسْتَحَب تَعْجِيلهَا، وَأَن
يَكْتُبهَا فِي صِحَّته ويُشْهِد على مَا فِيهَا وَيكْتب
فِيهَا مَا يحْتَاج إِلَيْهِ، فَإِن تجدّد أَمر يحْتَاج
إِلَى الْوَصِيَّة بِهِ ألحقهُ با. وَقَالَ النَّوَوِيّ:
قَالُوا: لَا يكلَّف أَن يكْتب كل يَوْم محقرات
الْمُعَامَلَات وجريان الْأُمُور المتكررة، وَلَا يقْتَصر
على الْكِتَابَة بل لَا يعْمل بهَا وَلَا ينْتَفع إلاَّ
إِذا كَانَ أشهد عَلَيْهِ بهَا، هَذَا مَذْهَبنَا، وَمذهب
الْجُمْهُور. فَإِن قلت: من أَيْن اشْتِرَاط الْإِشْهَاد
وإضمار الْإِشْهَاد فِيهِ بعد؟ قلت: اسْتدلَّ على
اشْتِرَاط الْإِشْهَاد بِأَمْر خَارج لقَوْله تَعَالَى:
{شَهَادَة بَيْنكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت حِين
الْوَصِيَّة} (الْمَائِدَة: 601) . فَإِنَّهُ يدل على
اشْتِرَاط الْإِشْهَاد فِي الْوَصِيَّة. وَقَالَ
الْقُرْطُبِيّ: الْكِتَابَة مُبَالغَة فِي زِيَادَة
التوثيق، وإلاَّ فَالْوَصِيَّة الْمَشْهُود بهَا مُتَّفق
عَلَيْهَا، وَلَو لم تكن مَكْتُوبَة. وَفِيه: النّدب إِلَى
التأهب للْمَوْت والإحتراز قبل الْفَوْت لِأَن الْإِنْسَان
لَا يدْرِي مَتى يفجأه الْمَوْت. وَفِيه: يسْتَدلّ بقوله:
لَهُ شَيْء. أَو: لَهُ مَال، على صِحَة الْوَصِيَّة
بالمنافع، وَهُوَ قَول الْجُمْهُور، وَمنعه ابْن أبي ليلى،
وَابْن شبْرمَة، وَدَاوُد الظَّاهِرِيّ وَأَتْبَاعه،
وَاخْتَارَهُ ابْن عبد الْبر، وَالله أعلم.
تابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ عنْ عَمْرٍ وعنِ ابنِ
عُمَرَ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أَي: تَابع مَالِكًا فِي أصل الحَدِيث: مُحَمَّد بن مُسلم
الطَّائِفِي عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عبد الله بن عمر،
رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وروى هَذِه الْمُتَابَعَة
الدَّارَقُطْنِيّ فِي (الْأَفْرَاد) من طَرِيقه. وَقَالَ:
تفرد بن عمرَان بن أبان الوَاسِطِيّ عَن مُحَمَّد بن
مُسلم، وَعمْرَان أخرج لَهُ النَّسَائِيّ وَضَعفه، وَقَالَ
ابْن عدي: لَهُ غرائب عَن مُحَمَّد بن مُسلم، وَلَا أعلم
بِهِ بَأْسا، وَلَفظه عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ: (لَا يحل
لمُسلم أَن يبيت لَيْلَتَيْنِ إلاَّ ووصيته مَكْتُوبَة
عِنْده) . وَمُحَمّد بن مُسلم بن سوسن، وَيُقَال ابْن
سوسن، وَيُقَال: ابْن سس، وَيُقَال: ابْن سِنِين،
وَيُقَال: ابْن شونيز الطَّائِفِي يعد فِي المكيين، وَعَن
أَحْمد: مَا أَضْعَف حَدِيثه، وَعَن يحيى: ثِقَة، وَعنهُ:
لَا بَأْس بِهِ، وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات.
اسْتشْهد بِهِ البُخَارِيّ فِي (الصَّحِيح) وروى لَهُ فِي
الْأَدَب، وروى لَهُ الْبَاقُونَ، مَاتَ سنة سبع وَسبعين
وَمِائَة بِمَكَّة.
9372 - حدَّثنا إبراهِيمُ بنُ الحَارِثِ قَالَ حدَّثنا
يَحْيى بنُ أبِي بُكَيْرٍ قَالَ حدَّثنا زُهَيْرُ بنُ
مُعَاوِيَةَ الجُعْفِيُّ قَالَ حدَّثنا أبُو إسحَاقَ عنْ
عَمْرِو بنِ الحَارِثِ خَتَنِ رسولِ الله، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم أخُو جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ قَالَ
مَا تَرَكَ رسولُ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنْدَ
مَوْتِهِ دِرْهَمَاً وَلَا دِينارَاً وَلَا عَبْداً وَلَا
أمَةً وَلَا شَيْئاً
(14/29)
إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ وسِلاَحَهُ
وأرْضَاً جعَلَهَا صَدَقَةً.
مطابقته للتَّرْجَمَة لَا تتأتى من حَيْثُ الْوَصِيَّة،
لِأَنَّهُ لَا ذكر لَهَا فِيهِ، وَلَكِن من حَيْثُ إِن
فِيهِ: التَّصَدُّق بِمَنْفَعَة الأَرْض وَحكمهَا حكم
الْوَقْف، وَهُوَ فِي معنى الْوَصِيَّة لبقائها بعد
الْمَوْت، وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: مَا وَجه
تعلقه بِبَاب الْوَصِيَّة؟ قلت: حَيْثُ لَا مَال لَا
وَصِيَّة بِهِ. انْتهى. قلت: إِذا لم تكن وَصيته لعدم
المَال فَكيف يُطَابق التَّرْجَمَة؟ وَالْوَجْه مَا
ذَكرْنَاهُ.
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: إِبْرَاهِيم بن الْحَارِث
الْبَغْدَادِيّ سكن نيسابور وَمَات سنة خمس وَسِتِّينَ
وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي: يحيى بن أبي بكير، بِضَم
الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الْكَاف وَسُكُون الْيَاء آخر
الْحُرُوف: الْعَبْدي الْكُوفِي قَاضِي كرمان، بِفَتْح
الْكَاف وَكسرهَا وَسُكُون الرَّاء، مَاتَ سنة ثَمَان
وَمِائَتَيْنِ. الثَّالِث: زُهَيْر مصغر الزهر ابْن
مُعَاوِيَة، وَقد مر فِي الْوضُوء. الرَّابِع: أَبُو
إِسْحَاق عَمْرو بن عبد الله السبيعِي الْكُوفِي.
الْخَامِس: عَمْرو بن الْحَارِث بن أبي ضرار بن عَائِذ بن
مَالك بن خُزَيْمَة، وَهُوَ المصطلق بن سعد بن كَعْب بن
عَمْرو وَهُوَ خُزَاعَة المصطلقي الْخُزَاعِيّ أَخُو
جوَيْرِية بنت الْحَارِث بن أبي ضرار زوج النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد
أَن شَيْخه من أَفْرَاده. وَقَالَ بَعضهم: لَيْسَ لَهُ فِي
البُخَارِيّ غير هَذَا الحَدِيث، وَذكر فِي (رجال
الصَّحِيحَيْنِ) الْمُشْتَمل على كتابي أبي نصر الكلاباذي
وَأبي بكر الْأَصْبَهَانِيّ: أَن البُخَارِيّ روى عَن
إِبْرَاهِيم هَذَا حديثين فِي تَفْسِير سُورَة الْحَج
حَدِيثا، وَفِي الْوَصَايَا حَدِيثا. وَفِيه: أَبُو
إِسْحَاق روى عَن عَمْرو بن الْحَارِث بالعنعنة، وَوَقع
التَّصْرِيح بِسَمَاعِهِ مِنْهُ فِي الْخمس من هَذَا
الْكتاب، وَفِيه: يحيى بن أبي بكير، رُبمَا يلتبس
بِيَحْيَى بن بكير فيرتفع الالتباس بِأَن يحيى بن بكير
مصري صَاحب اللَّيْث، وَأَبوهُ بكير غير مكني، وَيحيى بن
أبي بكير أَبوهُ مكني، وَهُوَ كرماني كَمَا ذكرنَا.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ
أَيْضا فِي الْخمس عَن مُسَدّد، وَفِي الْجِهَاد عَن
عَمْرو بن عَليّ وَفِيه عَن عَمْرو بن الْعَبَّاس وَفِي
الْمَغَازِي عَن قُتَيْبَة. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي
الشَّمَائِل عَن أَحْمد بن منيع. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي
الْأَجْنَاس عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن عَمْرو بن عَليّ.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (ختن رَسُول الله، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم) ، هَذَا أَي: كَونه ختن رَسُول الله، صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم على قَول ابْن الْأَعرَابِي، وَابْن
فَارس والأصمعي لِأَن الختن عِنْدهم من قبل الْمَرْأَة مثل
الْأَخ، وَالْأَب وكل من كَانَ من قبلهَا. وَأما عِنْد
الْعَامَّة فختن الرجل زوج ابْنَته والصهر من قبل
الزَّوْج، وَقيل: الختن الزَّوْج وَمن كَانَ ذَوي رَحمَه،
والصهر من قبل الْمَرْأَة. وَقَالَ ابْن الْأَثِير:
الْأخْتَان من قبل الْمَرْأَة. والأحماء من قبل الرجل،
والصهر يجمعهما. قَوْله: (أَخُو جوَيْرِية) ويروى: أخي
جوَيْرِية، وَجه الأول أَنه مَرْفُوع على أَنه خبر
مُبْتَدأ مَحْذُوف، أَي: هُوَ أَخُو جوَيْرِية، وَوجه
الثَّانِي أَنه عطف بَيَان، لِأَن لفظ: ختن، مجرور على
أَنه وصف عَمْرو بن الْحَارِث، أَو عطف بَيَان، أَو بدل.
قَوْله: (وَلَا عبدا وَلَا أمة) ، أَي: فِي الرّقية،
لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ عبيد وإماء، وَقد ذكرنَا فِي
(تاريخنا الْكَبِير) : أَنه كَانَ لَهُ عبيد مَا ينيف على
سِتِّينَ، وَكَانَت لَهُ عشرُون أمة، فَهَذَا يدل على أَن
مِنْهُم من مَاتَ فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، وَمِنْهُم من أعتقهم وَلم يبْق بعده عبد وَلَا أمة،
وَهُوَ فِي الرّقية. قَوْله: (وَلَا شَيْئا) من عطف
الْعَام على الْخَاص، هَذَا هَكَذَا فِي رِوَايَة
الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: وَلَا شَاة،
وَهِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضا، وَفِي رِوَايَة
مُسلم وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَآخَرين من رِوَايَة
مَسْرُوق عَن عَائِشَة، قَالَت: (مَا ترك رَسُول الله، صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم، درهما وَلَا دِينَارا وَلَا شَاة
وَلَا بَعِيرًا وَلَا أوصى بِشَيْء) . قَوْله: (إلاَّ
بغلته الْبَيْضَاء) ، إعلم أَنه كَانَت لَهُ، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، سِتّ بغال: بغلة شهباء: يُقَال لَهَا
الدلْدل، أهداها لَهُ الْمُقَوْقس. وَبغلة يُقَال لَهَا
فضَّة، أهداها لَهُ فَرْوَة بن عَمْرو الجذامي،
فَوَهَبَهَا لأبي بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَبغلة
بعثها صَاحب دومة الجندل. وَبغلة أهداها لَهُ ابْن
الْعلمَاء ملك أَيْلَة، وَيُقَال لَهَا: إيلية، وَقَالَ
مُسلم: كَانَت بَيْضَاء. وَبغلة أهداها لَهُ النَّجَاشِيّ.
وَبغلة أهداها لَهُ كسْرَى، وَلَا يثبت ذَلِك، وَلم يكن
فِيهَا بَيْضَاء، إلاَّ الأيلية، وَلم يذكر أهل السّير
بغلة بقيت بعده، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، إلاَّ
الدلْدل. قَالُوا: إِنَّهَا عمرت بعده صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم حَتَّى كَانَت عِنْد عَليّ بن أبي طَالب، وتأخرت
أَيَّامهَا حَتَّى كَانَت بعد عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى
عَنهُ، عِنْد عبد الله بن جَعْفَر، وَكَانَ يحش لَهَا
الشّعير لتأكله لِضعْفِهَا، وَفِي (الْمرْآة) وَبقيت إِلَى
أَيَّام مُعَاوِيَة، فَمَاتَتْ بينبع، وَالظَّاهِر أَن
الَّتِي فِي الحَدِيث هِيَ إِيَّاهَا، لِأَن الشهبة
غَلَبَة الْبيَاض على السوَاد، وَمِنْه تسمى: الشَّهْبَاء
بَيْضَاء. قَوْله: (وسلاحه)
(14/30)
وَقَالَ ابْن الْأَثِير: السِّلَاح مَا
أعددته للحرب من آلَة الْحَدِيد. مِمَّا يُقَاتل بِهِ،
وَالسيف وَحده يُسمى سِلَاحا. قلت: فعلى هَذَا، المُرَاد
من قَوْله: وسلاحه، هُوَ سيوفه وأرماحه، وَكَانَت لَهُ
عشرَة أسياف، وَالْمَشْهُور مِنْهَا: ذُو الفقار، الَّذِي
تنفله يَوْم بدر، وَهُوَ الَّذِي تَأَخّر بعده، وَفِي
(الْمرْآة) : لم يزل ذُو الفقار عِنْده، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، حَتَّى وهبه لعَلي بن أبي طَالب، رَضِي الله
تَعَالَى عَنهُ، قبل مَوته، ثمَّ انْتقل إِلَى مُحَمَّد بن
الْحَنَفِيَّة، ثمَّ إِلَى مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحسن
بن الْحُسَيْن، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَكَانَت
لَهُ خَمْسَة من الأرماح. قَوْله: (وأرضاً جعلهَا صَدَقَة)
، وَفِي الْمَغَازِي من رِوَايَة أبي إِسْحَاق: (وأرضاً
جعلهَا لِابْنِ السَّبِيل صَدَقَة) ، وَقَالَ ابْن
التِّين: وَهِي فدك، وَالَّتِي بِخَيْبَر، إِنَّمَا تصدق
بهَا فِي صِحَّته، وَأخْبر بالحكم بعد وَفَاته، وَإِلَيْهِ
أشارت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، فِي
حَدِيثهَا الَّذِي رَوَاهُ مُسلم وَغَيره، وَلَا أوصى
بِشَيْء.
0472 - حدَّثنا خَلاَّدُ بنُ يَحْيى قَالَ حدَّثنا مالِكٌ
قَالَ حدَّثنا طَلْحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ قَالَ سألْتُ عَبْدَ
الله بنَ أبِي أوْفَى رَضِي الله تَعَالَى عنهُما هَلْ
كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْصاى فَقَالَ لَا
فقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ علَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ أوْ
أُمِرُوا بالوَصِيَّةِ قَالَ أوْصَى بِكِتَابِ الله.
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (كَيفَ كتب على
النَّاس) إِلَى آخِره، وخلاد، بِفَتْح الْخَاء
الْمُعْجَمَة وَتَشْديد اللَّام: ابْن يحيى بن صَفْوَان
أَبُو مُحَمَّد السّلمِيّ الْكُوفِي، وَهُوَ من أَفْرَاد
البُخَارِيّ، وَمَالك هُوَ ابْن مغول، بِكَسْر الْمِيم
وَسُكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفتح الْوَاو وباللام:
البَجلِيّ الْكُوفِي، مَاتَ سنة تسع وَخمسين وَمِائَة،
وَفِي بعض النّسخ: حَدثنَا مَالك هُوَ ابْن مغول،
فَالظَّاهِر على هَذِه النُّسْخَة أَن شيخ البُخَارِيّ لم
ينْسبهُ، فَلذَلِك قَالَ: هُوَ ابْن مغول، وَهَذَا من
جملَة احْتِيَاط البُخَارِيّ، ومغول: هُوَ ابْن عَاصِم
البَجلِيّ الْكُوفِي مَاتَ سنة تسع وَخمسين وَمِائَة، فِي
أَولهَا، وَطَلْحَة بن مصرف، بِلَفْظ اسْم الْفَاعِل من
التصريف: ابْن عَمْرو بن كَعْب اليامي، من بني يام من
هَمدَان مَاتَ سنة ثِنْتَيْ عشرَة وَمِائَة، وَعبد الله بن
أبي أوفى واسْمه عَلْقَمَة بن خَالِد الْأَسْلَمِيّ، لَهُ
ولأبيه صُحْبَة.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمَغَازِي عَن
أبي نعيم، وَفِي فَضَائِل الْقُرْآن عَن مُحَمَّد بن
يُوسُف، وَأخرجه مُسلم فِي الْوَصَايَا عَن يحيى بن يحيى
وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن
نمير عَن أَبِيه. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أَحْمد
ابْن منيع، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْمَاعِيل بن
مَسْعُود. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن عَليّ بن
مُحَمَّد.
قَوْله: (فَقَالَ: لَا) ، أَي: مَا أوصى، أَرَادَ بِهِ مَا
أوصى بِالْمَالِ، لِأَنَّهُ لم يتْرك مَالا، ثمَّ إِن ابْن
أبي أوفى لما فهم أَن النَّفْي عَام بِحَسب الظَّاهِر عَاد
وَسَأَلَ، فَقَالَ: (كَيفَ كتب على النَّاس الْوَصِيَّة؟
فَقَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي
جَوَابه: بِكِتَاب الله) ، أَي: أوصى بِكِتَاب الله، أَي:
بِالْعَمَلِ بِهِ، وَيُقَال أَرَادَ بِالنَّفْيِ أَولا
الْوَصِيَّة الَّتِي زعم بعض الشِّيعَة أَنه أوصى
بِالْأَمر إِلَى عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقد
تَبرأ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، من ذَلِك حِين
قيل: (أَعهد إِلَيْك رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
بِشَيْء لم يعهده إِلَى النَّاس؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي
فلق الْحبَّة وبرأ النَّسمَة مَا عندنَا إلاَّ كتاب الله
وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة) وَهُوَ يرد لما أَكْثَره
الشِّيعَة من الْكَذِب على أَنه أوصى لَهُ بالخلافة، وَأما
أرضه وسلاحه وَبغلته فَلم يوصِ فِيهَا على جِهَة مَا يُوصي
النَّاس فِي
أَمْوَالهم، لِأَنَّهُ قَالَ: (لَا نورث مَا تركنَا
صَدَقَة) ، فَكَانَ جَمِيع مَا خَلفه صَدَقَة، فَلم يبْق
بعد ذَلِك مَا يُوصي بِهِ من الْجِهَة الْمَالِيَّة.
قَوْله: (أوَ أُمِروا بِالْوَصِيَّةِ؟) شكّ من الرَّاوِي:
وَهُوَ على صِيغَة الْمَجْهُول، وروى ابْن حبَان هَذَا
الحَدِيث بِلَفْظ يُوضح مَا فِي رِوَايَة البُخَارِيّ من
الْمُنَافَاة الظَّاهِرَة، أخرجه من طَرِيق ابْن عُيَيْنَة
عَن مَالك بن مغول بِلَفْظ: (سُئِلَ ابْن أبي أوفى: هَل
أوصى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ قَالَ: مَا
ترك شَيْئا يُوصي فِيهِ، فَقيل: فَكيف أَمر النَّاس
بِالْوَصِيَّةِ وَلم يوصِ؟ قَالَ: أوصى بِكِتَاب الله.
1472 - حدَّثنا عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ قَالَ أخبرَنا
إسْمَاعِيلُ عنِ ابنِ عوْنٍ عنْ إبْرَاهِيمَ عنِ الأسْوَدِ
قَالَ ذَكرُوا عِنْدَ عائِشَةَ أنَّ علِيَّاً رَضِي الله
تَعَالَى عَنْهُمَا كانَ وصِيَّاً فقالَتْ مَتاى أوْصاى
إلَيْهِ وقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إلَى صَدْرِي أوْ
قالَتْ حَجْرِي فَدَعَا بالطَّسْتِ فلَقَدِ انْخَنَثَ فِي
حَجْرِي فَمَا شَعَرْتُ أنَّهُ قَدْ ماتَ فَمَتاى أوْصاى
إلَيْهِ.
(الحَدِيث 1472 طرفه فِي: 9544) .
(14/31)
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ
أَمر الْوَصِيَّة وإنكار عَائِشَة إِيَّاهَا، وَعَمْرو،
بِفَتْح الْعين: ابْن زُرَارَة، بِضَم الزَّاي وَتَخْفِيف
الرَّاء الأولى: ابْن وَاقد الْكلابِي النَّيْسَابُورِي،
روى عَنهُ مُسلم أَيْضا وَإِسْمَاعِيل هُوَ الْمَعْرُوف
بِابْن علية، وَقد مر غير مرّة، وَابْن عون هُوَ عبد الله
بن عون، وَقد مر عَن قريب، وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ،
والأوسود هُوَ ابْن يزِيد خَال إِبْرَاهِيم.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمَغَازِي عَن
عبد الله بن مُحَمَّد. وَأخرجه مُسلم فِي الْوَصَايَا عَن
يحيى بن يحيى وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة كِلَاهُمَا عَن
إِسْمَاعِيل وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل عَن
حميد بن مسْعدَة. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الطَّهَارَة
وَفِي الْوَصَايَا عَن عَمْرو ابْن عَليّ وَفِي
الْوَصَايَا أَيْضا عَن أَحْمد بن سُلَيْمَان. وَأخرجه
ابْن مَاجَه فِي الْجَنَائِز عَن أبي بكر بن أبي شيبَة.
قَوْله: (ذكرُوا عِنْد عَائِشَة) ، قَالَ الْقُرْطُبِيّ:
الشِّيعَة قد وضعُوا أَحَادِيث فِي أَن النَّبِي، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم أوصى بالخلافة لعَلي، رَضِي الله تَعَالَى
عَنهُ، فَرد عَلَيْهِم جمَاعَة من الصَّحَابَة ذَلِك،
وَكَذَا من بعدهمْ، فَمن ذَلِك مَا قالته عَائِشَة من
إِنْكَار ذَلِك حَيْثُ قَالَت: (قد كنت مسندته) إِلَى
آخِره. وَقيل: الَّذِي يظْهر أَنهم ذكرُوا عِنْدهَا أَنه
أوصى لَهُ بالخلافة فِي مرض مَوته فَلذَلِك سَاغَ لَهَا
إِنْكَار ذَلِك، وأسندت إِلَى ملازمتها لَهُ فِي مرض مَوته
إِلَى أَن مَاتَ فِي حجرها فَلم يَقع شَيْء من ذَلِك،
فَلذَلِك أنكرتها. فَإِن قلت: هَذَا لَا يَنْفِي وُقُوع
ذَلِك قبل مرض مَوته؟ قلت: حَدِيث عَليّ الَّذِي مضى عَن
قريب يرد وُقُوعه أصلا. قَوْله: (مسندته) ، بِلَفْظ اسْم
الْفَاعِل من الْإِسْنَاد. قَوْله: (حجري) ، بِفَتْح
الْحَاء وَكسرهَا، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الْحجر،
بِالْفَتْح وَالْكَسْر: الثَّوْب والحضن، والمصدر
بِالْفَتْح لَا غير. قَوْله: (انخنث) ، أَي: انثنى وَمَال
إِلَى السُّقُوط، ومادته: خاء مُعْجمَة وَنون وثاء
مُثَلّثَة، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: (انخنث) أَي:
انْكَسَرَ وانثنى لاسترخاء أَعْضَائِهِ عِنْد الْمَوْت،
وَقَالَ صَاحب (الْعين) : انحنث السقاء وخنث إِذا مَال،
وَمِنْه المخنث للينه وتكسر أَعْضَائِهِ.
2 - (بابٌ أَن يَتْرُكَ ورَثَتَهُ أغْنِياءً خيْرٌ مِنْ
أنْ يتَكَفَّفُوا النَّاسَ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ أَن يتْرك ... إِلَى آخِره،
وَأخذ هَذِه التَّرْجَمَة من لفظ الحَدِيث مَعَ بعض تغير
فِي اللَّفْظ، فَإِن لفظ الحَدِيث: (إِنَّك إِن تدع وَرثتك
أَغْنِيَاء خير من أَن تَدعهُمْ عَالَة يَتَكَفَّفُونَ
النَّاس) ، وَكلمَة: أَن، يجوز فِيهَا فتح الْهمزَة
وَكسرهَا، فَفِي الْفَتْح يكون: أَن، مَصْدَرِيَّة
تَقْدِيره: بِأَن يتْرك، أَي: تَركه ورثته أَغْنِيَاء.
فَقَوله أَن يتْرك فِي مَحل الرّفْع على الِابْتِدَاء
بالتقدير الْمَذْكُور، وَقَوله: خير، خَبره، وَفِي الْكسر
تكون: إِن شَرْطِيَّة وجزاؤها مَحْذُوف تَقْدِيره: إِن
يتْرك ورثته أَغْنِيَاء فَهُوَ خير، وَقَالَ ابْن مَالك:
من خص هَذَا الحكم بالشعر فقد ضيق الْوَاسِع، والتكفف بسط
الْكَفّ للسؤال، أَو يسْأَل النَّاس كفافاً من الطَّعَام
أَو مَا يكف الجوعة، أَو بِمَعْنى: يسْأَلُون بالكف.
2472 - حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ حدَّثنا سُفْيانُ عنْ
سَعْدِ بنِ إبْرَاهِيمَ عنْ عامِرِ بنِ سَعدٍ عنْ سَعْدِ
ابنِ أبِي وقَّاصٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ جاءَ
النبيُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَعُودُنِي وأنَا
بِمَكَّةَ وهْوَ يَكْرَهُ أنْ يَمُوتَ بالأرْضِ الَّتِي
هاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ الله ابنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ
يَا رسولَ الله أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ
فالشَّطْرِ قَالَ لَا قلْتُ الثُّلْثُ قَالَ فالثُّلْثِ
والثُّلْثُ كَثيرٌ إنَّكَ أنْ تدَعَ ورَثَتَكَ أغْنِيَاءَ
خيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتكَفُّفُونَ النَّاسَ
فِي أيْدِيهِمْ وإنَّكَ مَهْمَا أنْفَقْتَ مِنْ نَفَقةٍ
فإنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا
إِلَى فِي امْرَأتِكَ وعَساى الله أنْ يَرْفَعَكَ
فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسً ويُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ولَمْ
يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إلاَّ ابْنةٌ..
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّهَا مِنْهُ كَمَا
ذَكرْنَاهُ عَن قريب. وَأَبُو نعيم، بِضَم النُّون: الْفضل
بن دُكَيْن، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَسعد ابْن
إِبْرَاهِيم هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وعامر بن
سعد يروي عَن أَبِيه سعد بن أبي وَقاص، رَضِي الله
تَعَالَى عَنهُ.
والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْجَنَائِز فِي: (بَاب رثاء
النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، سعد بن خَوْلَة) ،
وَقد مضى بعض الْكَلَام فِيهِ، ولنتكلم أَيْضا زِيَادَة
للفائدة.
قَوْله: (يعودنِي) ، جملَة وَقعت حَالا، وَكَذَلِكَ
قَوْله: (وَأَنا بِمَكَّة) ، حَال، وَزَاد الزُّهْرِيّ فِي
رِوَايَته فِي حجَّة الْوَدَاع: من
(14/32)
وجع اشْتَدَّ بِي، وَله فِي الْهِجْرَة: من
وجع أشفيت مِنْهُ على الْمَوْت. وَاتفقَ أَصْحَاب
الزُّهْرِيّ على أَن ذَلِك كَانَ فِي حجَّة الْوَدَاع
إلاَّ ابْن عُيَيْنَة، قَالَ: فِي فتح مَكَّة، أخرجه
التِّرْمِذِيّ وَغَيره من طَرِيقه وَاتفقَ الْحفاظ على
أَنه وهم فِيهِ، وَقد أخرجه البُخَارِيّ فِي الْفَرَائِض
من طَرِيقه، فَقَالَ: (بِمَكَّة) ، وَلم يذكر الْفَتْح،
وَيُؤَيّد كَلَام ابْن عُيَيْنَة مَا رَوَاهُ أَحْمد
وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبُخَارِيّ فِي
(التَّارِيخ) وَابْن سعد من حَدِيث عَمْرو بن الْقَارِي:
أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قدم فخلف
سَعْدا مَرِيضا حَيْثُ خرج إِلَى حنين، فَلَمَّا قدم من
الْجِعِرَّانَة مُعْتَمِرًا دخل عَلَيْهِ وَهُوَ مغلوب،
فَقَالَ: يَا رَسُول الله {إِن لي مَالا وَإِنِّي أورث
كَلَالَة، أفأوصي بِمَا لي ... الحَدِيث، وَفِيه: قلت: يَا
رَسُول الله} أميّت أَنا بِالدَّار الَّتِي خرجت مِنْهَا
مُهَاجرا؟ قَالَ: إِنِّي لأرجو أَن يرفعك الله حَتَّى
ينْتَفع بك أَقوام ... الحَدِيث. فَإِن قلت: بَين
الرِّوَايَتَيْنِ فيهمَا مَا فِيهِ؟ قلت: يُمكن
التَّوْفِيق بَينهمَا بِأَن يكون ذَلِك وَقع مرَّتَيْنِ:
مرّة عَام الْفَتْح، وَمرَّة عَام حجَّة الْوَدَاع فَفِي
الأولى: لم يكن لَهُ وَارِث من الْأَوْلَاد أصلا. وَفِي
الثَّانِيَة: كَانَت لَهُ بنت فَقَط. قَوْله: (وَهُوَ يكره
أَن يَمُوت بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجر مِنْهَا) ، قَالَ
الْكرْمَانِي: وَهُوَ يكره، أَي: رَسُول الله، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، وَهُوَ كَلَام سعد يَحْكِي كَلَام رَسُول
الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَو هُوَ كَلَام عَام
يَحْكِي حَال وَلَده، وَقَالَ بَعضهم: قَوْله: (وَهُوَ
يكره أَن يَمُوت بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجر مِنْهَا) ،
يحْتَمل أَن تكون الْجُمْلَة حَالا من الْمَفْعُول وَهُوَ
سعد فَفِيهِ الْتِفَات، لِأَن السِّيَاق يَقْتَضِي أَن
يَقُول: وَأَنا أكره ... انْتهى. قلت: هَذَا لَا يَخْلُو
من التعسف، وَالظَّاهِر من التَّرْكِيب أَن الْجُمْلَة
حَال من النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَالضَّمِير
فِي: يكره، يرجع إِلَيْهِ، وَالَّذِي فِي: يَمُوت، يرجع
إِلَى سعد، وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن لَا يكون سعد
كَارِهًا أَيْضا، لِأَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم، إِذا كَانَ كَارِهًا لذَلِك فكراهة سعد
بِالطَّرِيقِ الأولى، وَدلّ على كَرَاهَته مَا رَوَاهُ
مُسلم من طَرِيق حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن ثَلَاثَة من
ولد سعد عَن سعد، بِلَفْظ: (فَقَالَ: يَا رَسُول الله
{خشيت أَن أَمُوت بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرت مِنْهَا،
كَمَا مَاتَ سعد بن خَوْلَة) . قَوْله: (قَالَ: يرحم الله
ابْن عفراء) ، كَذَا وَقع فِي هَذِه الرِّوَايَة، وَفِي
رِوَايَة أَحْمد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن
بن مهْدي عَن سُفْيَان، فَقَالَ النَّبِي، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم: (يرحم الله سعد بن عفراء، ثَلَاث مَرَّات)
. قَالَ الدَّاودِيّ: قَوْله: (ابْن عفراء) غير مَحْفُوظ،
وَقَالَ الْحَافِظ الدمياطي: هُوَ وهم، وَالْمَعْرُوف:
ابْن خَوْلَة. قَالَ: وَلَعَلَّ الْوَهم من سعد بن
إِبْرَاهِيم، فَإِن الزُّهْرِيّ أحفظ مِنْهُ. وَقَالَ
فِيهِ: سعد ابْن خَوْلَة، يُشِير بذلك إِلَى مَا وَقع فِي
رِوَايَة النَّسَائِيّ من طَرِيق جرير بن يزِيد عَن عَامر
بن سعد: لَكِن البائس سعد بن خَوْلَة مَاتَ فِي الأَرْض
الَّتِي هَاجر مِنْهَا. قلت: البائس اسْم من بئس يبأس
بؤساً وبأساً: إِذا خضع وافتقر واشتدت حَاجته، وَقَالَ
التَّيْمِيّ: يحْتَمل أَن يكون لأمه إسمان: خَوْلَة
وعفراء، وَقَالَ غَيره: وَيحْتَمل أَن يكون أَحدهمَا إسماً
وَالْآخر لقباً، أَو أَحدهمَا اسْم أمه وَالْآخر اسْم
أَبِيه أَو اسْم جدة لَهُ، وَقيل فِي خَوْلَة: خوليّ،
بِكَسْر اللَّام وَتَشْديد الْيَاء وَالْوَاو سَاكِنة
بِلَا خلاف، وَأغْرب ابْن التِّين فَحكى عَن الْقَابِسِيّ
فتحهَا، وَوَقع فِي رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة فِي
الْفَرَائِض، قَالَ سُفْيَان: وَسعد بن خَوْلَة رجل من بني
عَامر بن لؤَي، وَذكر ابْن إِسْحَاق: أَنه كَانَ حليفاً
لَهُم، وَقيل: كَانَ من الْفرس الَّذين نزلُوا الْيمن.
قَوْله: (قلت: يَا رَسُول الله} أوصِي بِمَالي كُله؟)
وَفِي رِوَايَة عَائِشَة بنت سعد عَن أَبِيهَا فِي
الطِّبّ: أفأتصدق بِثُلثي مَالِي؟ وَكَذَا وَقع فِي
رِوَايَة الزُّهْرِيّ. فَإِن قلت: لفظ: أَتصدق، يحْتَمل
التَّنْجِيز وَالتَّعْلِيق بِخِلَاف لفظ: أوصِي. قلت: لما
كَانَ متحداً حمل لفظ: أَتصدق، على التَّعْلِيق جمعا بَين
الرِّوَايَتَيْنِ، فَإِن قلت: مَا وَجه الِاخْتِلَاف فِي
السُّؤَال؟ قلت: كَأَنَّهُ سَأَلَ أَولا عَن الْكل، ثمَّ
سَأَلَ عَن الثُّلثَيْنِ، ثمَّ سَأَلَ عَن النّصْف، ثمَّ
سَأَلَ عَن الثُّلُث، وَقد وَقع مَجْمُوع ذَلِك فِي
رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) من حَدِيث عبيد
الله بن عِيَاض عَن أَبِيه عَن جده عَمْرو ابْن عبد
الْقَارِي: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل
على سعد بن مَالك يَوْم الْفَتْح ... الحَدِيث، وَفِيه:
فَقَالَ سعد: يَا رَسُول الله! (إِن مَالِي كثير وإنني
أورث كَلَالَة، أفأتصدق بِمَالي كُله؟ قَالَ: لَا. قَالَ:
أفأتصدق بثلثيه؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أفأتصدق بشطره؟ قَالَ:
لَا. قَالَ: أفأتصدق بِثُلثِهِ؟ قَالَ: نعم، وَذَلِكَ
كثير) ، قَوْله: (قلت فَالشَّطْر) ، أَي: النّصْف، قَالَ
الْكرْمَانِي: هُوَ بِالْجَرِّ أَو الرّفْع؟ قلت: وَجه
الْجَرّ أَن يكون مَعْطُوفًا على قَوْله: بِمَالي كُله،
وَوجه الرّفْع على تَقْدِير حذف الرافع، تَقْدِيره: أفيجوز
الشّطْر؟ وَنسب إِلَى الزَّمَخْشَرِيّ جَوَاز النصب على
تَقْدِير: أعيَّن الشطرَ أَو أسمي أَو نَحْو ذَلِك.
قَوْله: (قلت: الثُّلُث؟) يجوز فِيهِ الرّفْع وَالنّصب،
وَفِي بعض النّسخ: فَالثُّلُث،
(14/33)
بِالْفَاءِ، فَإِن صحت هَذِه فَيجوز فِيهِ
الْجَرّ أَيْضا، وَلَا يخفى ذَلِك على من يتَأَمَّل فِيهِ.
قَوْله: (قَالَ: فَالثُّلُث؟) نصب على الإغراء، وَيجوز
الرّفْع على الْفَاعِل، أَي: يَكْفِيك الثُّلُث؟ أَو على
تَقْدِير الِابْتِدَاء وَالْخَبَر مَحْذُوف أَو على
الْعَكْس. قَوْله: (وَالثلث كثير) ، بالثاء الْمُثَلَّثَة
أَو بِالْبَاء الْمُوَحدَة. وَقَوله: (قلت: فَالثُّلُث؟
قَالَ: الثُّلُث، وَالثلث كثير) ، كَذَا هُوَ فِي أَكثر
الرِّوَايَات، وَفِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ فِي الْهِجْرَة:
(قَالَ: الثُّلُث يَا سعد، وَالثلث كثير، وَفِي رِوَايَة
مُسلم عَن مُصعب بن سعد عَن أَبِيه: (قلت: فَالثُّلُث؟
قَالَ: نعم، وَالثلث كثير) . وَفِي رِوَايَة عَائِشَة بنت
سعد عَن أَبِيهَا فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ: (قَالَ:
الثُّلُث، وَالثلث كثير أَو كَبِير) . وَفِي رِوَايَة
النَّسَائِيّ من طَرِيق أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ عَن
سعد بِلَفْظ: (فَقَالَ: أوصيت؟ قلت: نعم، قَالَ: بكم؟ قلت:
بِمَالي كُله. قَالَ: فَمَا تركت لولدك؟ وَفِيه: أوصِ
بالعشر؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُول وَأَقُول حَتَّى قَالَ:
أوص بِالثُّلثِ، وَالثلث كثير أَو كَبِير) يَعْنِي:
بِالْمُثَلثَةِ أَو بِالْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ شكّ من
الرَّاوِي، وَالْمَحْفُوظ فِي أَكثر الرِّوَايَات
بِالْمُثَلثَةِ، وَمَعْنَاهُ كثير بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا
دونه. قَوْله: (إِنَّك إِن تدع) ، قد مر الْكَلَام فِيهِ
فِي أول الْبَاب وَقَالَ النَّوَوِيّ: فتح: (إِن) وَكسرهَا
صَحِيحَانِ، يَعْنِي: بِالْفَتْح تكون للتَّعْلِيل،
وبالكسر تكون للشّرط. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا معنى
للشّرط هُنَا لِأَنَّهُ يصير لَا جَوَاب لَهُ وَيبقى: خير،
لَا رَافع لَهُ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: سمعناه من
رُوَاة الحَدِيث بِالْكَسْرِ، وَأنْكرهُ شَيخنَا عبد الله
بن أَحْمد، يَعْنِي: ابْن الخشاب، وَقَالَ: لَا يجوز
الْكسر، لِأَنَّهُ لَا جَوَاب لَهُ لخلو لفظ: خير، من
الْفَاء، انْتهى. قلت: هَذَا كَلَام سَاقِط من رجل ضَابِط،
وَقد قُلْنَا: إِن الْفَاء حذفت وَتَقْدِيره: فَهُوَ خير،
وَحذف الْفَاء من الْجَزَاء سَائِغ شَائِع غير مُخْتَصّ
بِالضَّرُورَةِ. قَوْله: (وَرثتك) ، قيل: إِنَّمَا عبر
بِلَفْظ: الْوَرَثَة، وَلم يقل: أَن تدع بنتك، مَعَ أَنه
لم يكن لَهُ يَوْمئِذٍ إلاَّ ابْنة وَاحِدَة لكَون
الْوَارِث حِينَئِذٍ لم يتَحَقَّق، لِأَن سَعْدا إِنَّمَا
قَالَ ذَلِك بِنَاء على مَوته فِي ذَلِك الْمَرَض وبقائها
بعده حَتَّى تَرثه، فَأَجَابَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
بِكَلَام كلي مُطَابق لكل حَاله، وَهُوَ قَوْله: (وَرثتك)
، وَلم يخص بِنْتا من غَيرهَا. وَقيل: إِنَّمَا عبر:
بالورثة، لِأَنَّهُ اطلع على أَن سَعْدا سيعيش ويأتيه
أَوْلَاد غير الْبِنْت الْمَذْكُورَة، فَكَانَ ذَلِك،
وَولد لَهُ بعد ذَلِك أَرْبَعَة بَنِينَ، وَلَا أعرف
أَسْمَاءَهُم، وَلَعَلَّ الله أَن يفتح بذلك، وَهَذَا
ذُهُول شَدِيد مِنْهُ، فَإِن ثَلَاثَة من أَوْلَاده
مذكورون فِي رِوَايَة هَذَا الحَدِيث عِنْد مُسلم من
طَرِيق عَامر وَمصْعَب وَمُحَمّد ثَلَاثَتهمْ عَن سعد،
وَالرَّابِع وَهُوَ عمر ابْن سعد فِي مَوضِع آخر، وَله غير
هَؤُلَاءِ من الذُّكُور: إِبْرَاهِيم وَيحيى وَإِسْحَاق
وَعبد الله وَعبد الرَّحْمَن وَعَمْرو وَعمْرَان وَصَالح
وَعُثْمَان وَإِسْحَاق الْأَصْغَر وَعمر الْأَصْغَر
وَعُمَيْر مُصَغرًا وَغَيرهم، وَمن الْبَنَات: ثنتا عشرَة
بِنْتا، وَقيل: لِأَن مِيرَاثه لم يكن منحصراً فِي بنته،
وَقد كَانَ لِأَخِيهِ عتبَة بن أبي وَقاص أَوْلَاد إِذْ
ذَاك مِنْهُم: هَاشم بن عتبَة الصَّحَابِيّ الَّذِي قتل
بصفين. قَوْله: (عَالَة) أَي: فُقَرَاء، وَهُوَ جمع: عائل،
وَهُوَ الْفَقِير من: عَال يعيل إِذا افْتقر وَمر
تَفْسِيره: يَتَكَفَّفُونَ، فِي أول الْبَاب. قَوْله: (فِي
أَيْديهم) أَي: بِأَيْدِيهِم، أَو الْمَعْنى: يسْأَلُون
بالكف اللِّقَاء فِي أَيْديهم. قَوْله: (وَإنَّك) ، عطف
على قَوْله: (إِن تدع) وَهَذَا كَأَنَّهُ عِلّة للنَّهْي
عَن الْوَصِيَّة بِأَكْثَرَ من الثُّلُث، فينحل
التَّرْكِيب إِلَى قَوْله: لَا تفعل، لِأَنَّك إِن مت تركت
وَرثتك أَغْنِيَاء، وَإِن عِشْت تَصَدَّقت وانفقت، فالأجر
حَاصِل لَك حَيا وَمَيتًا. قَوْله: (فَإِنَّهَا صَدَقَة)
أَي: فَإِن النَّفَقَة صَدَقَة، وَأطلق الصَّدَقَة فِي
هَذِه الرِّوَايَة وَفِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ: (فَإنَّك
لن تنْفق نَفَقَة تبتغي بهَا وَجه الله إلاَّ أجرت بهَا) ،
وَفِيه ذكرهَا مُقَيّدَة بابتغاء وَجه الله وعلق حُصُول
الْأجر بذلك وَهُوَ الْمُعْتَبر. وَفِيه دلَالَة على أَن
أجر الْوَاجِب يزْدَاد بِالنِّيَّةِ، لِأَن الْأَعْمَال
بِالنِّيَّاتِ. قَوْله: (حَتَّى اللُّقْمَة) ، حَتَّى
هَذِه ابتدائية، يَعْنِي: حرف ابْتِدَاء ابْتَدَأَ بعده
إِمَّا جملَة إسمية، كَمَا فِي قَوْله: حَتَّى مَاء دجلة،
أشكل، أَو فعلية، كَمَا فِي قَوْله: حَتَّى عفوا، وَهنا
الْجُمْلَة إسمية من الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر، وَقَالَ
بَعضهم: حَتَّى اللُّقْمَة، بِالنّصب عطفا على نَفَقَة،
وَفِيه نظر، قَوْله: (إِلَى فِي امْرَأَتك) أَي: إِلَى فَم
امْرَأَتك. فَإِن قلت: مَا وَجه تعلق النَّفَقَة بِقصَّة
الْوَصِيَّة؟ قلت: لما كَانَ سُؤال سعد مشعراً برغبته فِي
تَكْثِير الْأجر وَمنعه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من
الزِّيَادَة على الثُّلُث، قَالَ لَهُ مسلياً: إِن جَمِيع
مَا تَفْعَلهُ فِي مَالك من صَدَقَة ناجزة، وَمن نَفَقَة،
وَلَو كَانَت وَاجِبَة توجر بهَا إِذا ابْتَغَيْت بذلك
وَجه الله تَعَالَى. فَإِن قلت: مَا وَجه تَخْصِيص
الْمَرْأَة بالذّكر؟ قلت: لِأَن نَفَقَتهَا مستمرة
بِخِلَاف غَيرهَا. قَوْله: (عَسى الله أَن يرفعك) ، أَي:
يُطِيل عمرك، وَكَذَلِكَ اتّفق فَإِنَّهُ عَاشَ بعد ذَلِك
أَزِيد من أَرْبَعِينَ سنة، لِأَنَّهُ مَاتَ سنة خمس
وَخمسين من الْهِجْرَة. وَقيل: سنة ثَمَان وَخمسين، فَيكون
عَاشَ بعد حجَّة الْوَدَاع خمْسا وَأَرْبَعين أَو ثمانياً
وَأَرْبَعين سنة. قَوْله: (فينتفع بك نَاس) أَي: ينْتَفع
بك الْمُسلمُونَ بالغنائم مِمَّا سيفتح الله على يَديك من
بِلَاد الشّرك، ويضرّ بك الْمُشْركُونَ الَّذين يهْلكُونَ
على يَديك، وَزعم ابْن التِّين أَن المُرَاد بالنفع بِهِ
مَا وَقع من الْفتُوح على يَدَيْهِ: كالقادسية وَغَيرهَا،
وبالضرر مَا وَقع من تأمير
(14/34)
وَلَده عمر بن سعد على الْجَيْش الَّذين
قتلوا الْحُسَيْن بن عَليّ وَمن مَعَه، وَقَالَ بَعضهم:
هُوَ مَرْدُود لتكلفه بِغَيْر ضَرُورَة تحمل على إِرَادَة
الضَّرَر الصَّادِر من وَلَده. قلت: لَا ينظر فِيهِ من
هَذَا الْوَجْه، بل فِيهِ معْجزَة من معجزات النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم حَيْثُ أخبر بذلك بِالْإِشَارَةِ قبل
وُقُوعه. وَعَن الطَّحَاوِيّ فِي ذَلِك وَجه آخر، وَهُوَ
أَنه روى من طَرِيق بكير بن عبد الله بن الْأَشَج عَن
أَبِيه: أَنه سَأَلَ عَامر بن سعد عَن معنى قَول النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَذَا، فَقَالَ: لما أَمر سعدٌ
على الْعرَاق أَتَى بِقوم ارْتَدُّوا فاستتابهم، فَتَابَ
بَعضهم وَامْتنع بَعضهم، فَانْتَفع بِهِ من تَابَ وَحصل
الضَّرَر للآخرين. قَوْله: (وَلم يكن لَهُ يَوْمئِذٍ إلاَّ
ابْنة) ، وَفِي رِوَايَة عَائِشَة بنت سعد أَن سَعْدا
قَالَ: (وَلَا يَرِثنِي إلاَّ ابْنة وَاحِدَة) . قَالَ
النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ لَا يَرِثنِي من الْوَلَد. أَو من
خَواص الْوَرَثَة أَو من النِّسَاء، وإلاَّ فقد كَانَ لسعد
عصبات، لِأَنَّهُ من بني زهرَة وَكَانُوا كثيرين. وَقيل:
مَعْنَاهُ لَا يَرِثنِي من أَصْحَاب الْفُرُوض. وَقيل:
خصها بِالذكر على تَقْدِير: لَا يَرِثنِي مِمَّن أَخَاف
عَلَيْهِ الضّيَاع وَالْعجز إلاَّ هِيَ. وَقيل: ظن
أَنَّهَا تَرث جَمِيع المَال، وَقيل: استكثر لَهَا نصف
التَّرِكَة. فَإِن قلت: هَل ذكر أحد من الشُّرَّاح اسْم
هَذِه الْبِنْت؟ قلت: ذكر بَعضهم عَن بعض الْمُتَأَخِّرين
أَن اسْمهَا: عَائِشَة، ثمَّ قَالَ: فَإِن كَانَ هَذَا
مَحْفُوظًا فَهِيَ غير عَائِشَة بنت سعد الَّتِي رَوَت
هَذَا الحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ، فِي الْبَاب الَّذِي
يَلِيهِ، وَفِي الطِّبّ وَهِي تابعية عمرت حَتَّى أدْركهَا
مَالك، وروى عَنْهَا، وَمَاتَتْ سنة سبع عشرَة وَمِائَة،
لَكِن لم يذكر أحد من النسابين لسعد بِنْتا تسمى عَائِشَة
غير هَذِه، وَذكروا أَن أكبر بَنَاته: أم الحكم
الْكُبْرَى، وَأمّهَا بنت شهَاب بن عبد الله بن الْحَارِث
بن زهرَة، وَذكروا لَهُ بَنَات أُخْرَى أمهاتهن متأخرات
الْإِسْلَام بعد الْوَفَاة النَّبَوِيَّة، فَالظَّاهِر أَن
الْبِنْت الْمَذْكُورَة هِيَ: أم الحكم، الْمَذْكُورَة
لتقدم تَزْوِيج سعد بأمها. انْتهى، وَهَذَا أَيْضا تخمين،
وَالله أعلم.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: قد ذكرنَا أَكثر ذَلِك فِي
كتاب الْجَنَائِز فِي: بَاب رثاء النَّبِي، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم سعد بن خَوْلَة، ولنذكر بعض شَيْء. وَفِيه:
زِيَارَة الْمَرِيض للْإِمَام فَمن دونه. وَفِيه: دُعَاء
الزائر للْمَرِيض بطول الْعُمر. وَفِيه: الْحَث على صلَة
الرَّحِم وَالْإِحْسَان إِلَى الْأَقَارِب، وَأَن صلَة
الْأَقْرَب أفضل من صلَة الْأَبْعَد. وَفِيه: الْإِنْفَاق
فِي وُجُوه الْخَيْر، لِأَن الْمُبَاح إِذا قصد بِهِ وَجه
الله، صَار طَاعَة، وَقد نبه على ذَلِك بِأَقَلّ الحظوظ
الدُّنْيَوِيَّة العادية، وَهُوَ وضع اللُّقْمَة فِي فَم
الزَّوْجَة إِذْ لَا يكون ذَلِك غَالِبا إلاَّ عِنْد
الملاعبة والممازحة، وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ يُؤجر عَلَيْهِ
إِذا قصد بِهِ قصدا صَحِيحا، فَكيف بِمَا هُوَ فَوق ذَلِك؟
وَفِيه: أَن من لَا وَارِث لَهُ يجوز لَهُ الْوَصِيَّة
بِأَكْثَرَ من الثُّلُث، لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
(أَن تذر وَرثتك أَغْنِيَاء) ، فمفهومه أَن من لَا وَارِث
لَهُ لَا يُبَالِي بِالْوَصِيَّةِ بِمَا زَاد على
الثُّلُث) . وَفِيه: اسْتِدْلَال من يرى بِالرَّدِّ بقوله:
وَلَا يَرِثنِي إلاَّ ابْنة لي، للحصر. وَاعْترض عَلَيْهِ
بَعضهم بِأَن المُرَاد من ذَوي الْفُرُوض، وَمن قَالَ
بِالرَّدِّ لَا يَقُول بِظَاهِرِهِ، لأَنهم يعطونها
فَرضهَا ثمَّ يردون عَلَيْهَا الْبَاقِي. وَظَاهر
الحَدِيث: أَنَّهَا تَرث الْجَمِيع ابْتِدَاء. انْتهى.
قلت: هَذَا عِنْد ظَنّه أَنَّهَا تَرث الْجَمِيع،
وَالْبِنْت الْوَاحِدَة لَيْسَ لَهَا إلاَّ النّصْف
وَالْبَاقِي يكون بِالرَّدِّ بِنَصّ آخر، وَهُوَ قَوْله
تَعَالَى: {وَأولُوا الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض}
(الْأَنْفَال: 57) . يَعْنِي: بَعضهم أولى بِالْمِيرَاثِ
بِسَبَب الرَّحِم، وَالله أعلم.
3 - (بابُ الوَصِيَّةِ بالثُّلْثِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز الْوَصِيَّة
بِالثُّلثِ.
وقالَ الحَسَنُ لَا يَجُوزُ للذِّمِّيِّ وصِيَّةٌ إلاَّ
الثُّلُثَ
الْحسن هُوَ الْبَصْرِيّ أَرَادَ أَن الذِّمِّيّ إِذا أوصى
بِأَكْثَرَ من ثلث مَاله لَا يجوز، وَأما الْمُسلم إِذا
أوصى بِأَكْثَرَ من ثلث مَاله، فَإِن لم يكن لَهُ وَرَثَة
جَازَ، وَإِن كَانَت لَهُ وَرَثَة فَإِن جازوا جَازَت
الْوَصِيَّة، وَإِن ردوا بطلت الْوَصِيَّة. وَقَالَ مَالك
وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز إلاَّ فِي الثُّلُث.
وَيُوضَع الثُّلُثَانِ لبيت المَال. وَقَالَ ابْن بطال:
أَرَادَ البُخَارِيّ بِهَذَا الرَّد على من قَالَ كالحنفية
بِجَوَاز الْوَصِيَّة بِالزِّيَادَةِ على الثُّلُث لمن لَا
وَارِث لَهُ، وَلذَلِك احْتج بقوله تَعَالَى: {وَأَن أحكم
بَينهم بِمَا أنزل الله} (الْمَائِدَة: 94) . وَالَّذِي
حكم بِهِ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الثُّلُث
هُوَ الحكم بِمَا أنزل الله، فَمن تجَاوز مَا حَده فقد
أَتَى مَا نهى عَنهُ، ورد عَلَيْهِ بِأَن البُخَارِيّ لم
يرد هَذَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ الاستشهاد بِالْآيَةِ على
أَن الذِّمِّيّ إِذا تحاكم إِلَيْنَا ورثته لَا تنفذ من
وَصيته إلاَّ الثُّلُث، لأَنا لَا نحكم فيهم إلاَّ بِحكم
(14/35)
الْإِسْلَام، لقَوْله تَعَالَى: {وَإِن
أحكم بَينهم بِمَا أنزل الله ... } (الْمَائِدَة: 94) .
الْآيَة. قلت: الْعجب من البُخَارِيّ أَنه ذكر عَن الْحسن
أَنه لَا يرى للذِّمِّيّ بِالْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ من
الثُّلُث، فليت شعري مَا وَجه ذكر هَذَا، وَالْحَال أَن
حكم الْمُسلم كَذَلِك عِنْده، وَعند غير الْحَنَفِيَّة.
وأعجب مِنْهُ كَلَام ابْن بطال الَّذِي تمحل فِي كَلَامه
بالمحال وَاسْتحق الرَّد على كل حَال، وَأبْعد من هَذَا
وَأكْثر استحقاقاً بِالرَّدِّ هُوَ صَاحب (التَّوْضِيح)
حَيْثُ يَقُول: وعَلى قَول ابْن حنيفَة رد البُخَارِيّ فِي
هَذَا الْبَاب، وَلذَلِك صدر بقول الْحسن، ثمَّ
بِالْآيَةِ، فسبحان الله كَيفَ يرد على أبي حنيفَة بقول
الْحسن، فَمَا وَجه ذَلِك؟ لَا يُدرى.
وَقَالَ الله تعَالى {وأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما
أنْزَلَ الله} (الْمَائِدَة: 94) .
4472 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ
حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ حدَّثنا مَرْوَانُ
عنْ هاشِمِ بنِ هاشِمٍ عنْ عامِرِ بنِ سعْدٍ عنْ أبيِهِ
رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ مَرِضْتُ فعَادَنِي
النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقُلْتُ يَا رسولَ الله
ادْعُ الله (أنْ لَا يَرُدَّنِي علَى عَقِبي قَالَ لعَلَّ
الله أنْ يرْفَعَكَ ويَنْفَعَ بِكَ نَاسا قُلْتُ أُرِيدُ
أنْ أُوصِي وإنَّمَا لي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بالنِّصْفِ
قَالَ النِّصفُ كَثيرٌ قلْتُ فالثُّلْثُ قَالَ الثُّلْثُ
والثُّلْثُ كَثير أوْ كَبِيرٌ قَالَ فأوْصاى النَّاسُ
بالثُّلْثِ وجازَ ذالِكَ لَهُمْ.
.
(14/36)
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَمُحَمّد
بن عبد الرَّحِيم هُوَ الْحَافِظ الْمَعْرُوف بصاعقه،
وَهُوَ من أَقْرَان البُخَارِيّ وأكبر مِنْهُ قَلِيلا،
مَاتَ فِي سنة خمس وَخمسين وَمِائَتَيْنِ، وَهُوَ من
أَفْرَاد البُخَارِيّ، وَسمي صَاعِقَة لِأَنَّهُ كَانَ
جيدا لحفظ، وزكرياء بن عدي أَبُو يحيى الْكُوفِي، مَاتَ
سنة اثْنَتَيْ عشرَة وَمِائَتَيْنِ، ومروان هُوَ ابْن
مُعَاوِيَة الْفَزارِيّ، وهَاشِم بن هَاشم بن عتبَة بن أبي
وَقاص الزُّهْرِيّ يعد فِي أهل الْمَدِينَة. والْحَدِيث مر
عَن قريب.
قَوْله: (أَن لَا يردني على عَقبي) ، بتَشْديد الْيَاء
أَي: لَا يميتني فِي الدَّار الَّتِي هَاجَرت مِنْهَا،
وَهِي مَكَّة. قَوْله: (لَعَلَّ الله أَن يرفعك) ، أَي:
يقيمك من مرضك، وَكلمَة: لَعَلَّ، للْإِيجَاب فِي حق الله
تَعَالَى. قَوْله: (قَالَ: وَأوصى النَّاس) إِلَى آخِره،
من كَلَام سعد ظَاهرا، وَيحْتَمل أَن يكون من قَول من
دونه.
4 - (بابُ قوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ تَعاهَدْ ولَدِي
وَمَا يجُوزُ لِلْوَصِيِّ منَ الدَّعْواى)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان قَول الْمُوصي، بِضَم الْمِيم
وَكسر الصَّاد، لوصيه الَّذِي أوصى إِلَيْهِ: تعاهد
وَلَدي، يَعْنِي: أنظر فِي أمره وافتقد حَاله. قَوْله:
(وَمَا يجوز) أَي: وَفِي بَيَان مَا يجوز للْوَصِيّ من
الدَّعْوَى إِذا ادّعى.
5472 - عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنِ ابنِ
شِهَابٍ عنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ عنْ عائِشَةَ رَضِي
الله تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم أنَّها قالَتْ كانَ عُتْبَةُ بنُ أبِي
وقَّاصٍ عَهِدَ إلَى أخِيهِ سعْدِ بنِ أبِي وقَّاص أنَّ
ابنَ ولِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فاقْبِضْهُ إلَيْكَ فلَمَّا
كانَ عامُ الفَتْحِ أخَذَهُ سعْدٌ فَقَالَ ابنُ أخِي قدْ
كانَ عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ فقامَ عبْدُ بنُ زَمْعَةَ
فَقَالَ أخِي وابنُ أمَة أبَى وُلِدَ على فِرَاشِهِ
فَتَسَاوَقا إِلَى رسولِ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَقَالَ سعْدٌ يَا رسولَ الله ابنُ أخي كانَ عَهِدَ إليَّ
فِيهِ فَقَالَ عبْدُ بنُ زَمْعَةَ أخِي وابنِ ولِيدَةِ أبي
وَقَالَ رسولُ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ لَك يَا
عَبْدُ بنَ زَمْعَةَ الوَلدُ لِلْفِرَاشِ وللْعَاهِرِ
الحَجرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ
احْتَجِبِي منْهُ لِمَا رَأى مِنْ شَبهِهِ بِعُتْبَةَ فَما
رآهَا حتَّى لَقِيَ الله تَعَالَى..
التَّرْجَمَة مركبة من شَيْئَيْنِ: أَحدهمَا: هُوَ قَوْله:
قَول الْمُوصي لوصيه: تعاهد وَلَدي، وَبَينه وَبَين قَوْله
فِي الحَدِيث: (كَانَ عتبَة عهد إِلَى أَخِيه سعد)
مُطَابقَة ظَاهِرَة. وَالثَّانِي: هُوَ قَوْله: وَمَا يجوز
للْوَصِيّ من الدَّعْوَى بَينه وَبَين قَوْله: (فَقَامَ
عبد بن زَمعَة) مُطَابقَة لِأَنَّهُ ادّعى وَصحت دَعْوَاهُ
حَتَّى حكم لَهُ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
والْحَدِيث قد مر فِي كتاب الْعتْق وَغَيره. قَوْله:
(فتساوقا) أَي: تماشيا.
5 - (بَاب إذَا أوْمأ المَرِيضُ بِرَأسِهِ إِشارَةً
بَيِّنَةً جازَتْ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا أَوْمَأ ... إِلَى آخِره.
قَوْله: (جَازَت) ، جَوَاب: إِذا، وَلَيْسَ فِي بعض النّسخ
قَوْله: جَازَت، وَيقدر بعد قَوْله: بَيِّنَة، هَل يحكم
بهَا؟ وَنَحْو ذَلِك. قَوْله: (بَيِّنَة) أَي: ظَاهِرَة.
6472 - حدَّثنا حَسَّانُ بنُ أبِي عَبَّادٍ قَالَ حدَّثنا
هَمَّامٌ عنْ قَتَادَةَ عنْ أنَسٍ رَضِي الله تَعَالَى
عَنهُ أنَّ يَهُودِيَّاً رضَّ رأسَ جارِيَةٍ بَيْنَ
حَجَرَيْنِ فَقيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ أفُلانٌ أوْ
فُلانٌ حتَّى سُمِّي اليَهُودِيُّ فأوْمَأتْ بِرَأسِهًّا
فَجيءَ بِهِ فلَمْ يَزَلْ حتَّى اعتَرَفَ فأمرَ النبيُّ
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرُضَّ رأسُهُ بالْحِجَارَةِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فأومأت برأسها حِين سمى
الْيَهُودِيّ) ، إِشَارَة ظَاهِرَة، وَحسان، بتَشْديد
السِّين، وَعباد، بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة، مر فِي
الْعمرَة، وَهَمَّام بن يحيى العودي، بِفَتْح الْعين.
والْحَدِيث مر فِي الْأَشْخَاص وَمر الْكَلَام فِيهِ.
6 - (بابٌ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)
أَي: هَذَا بَاب تَرْجَمته: (لَا وَصِيَّة لوَارث) ،
وَهَذِه التَّرْجَمَة لفظ حَدِيث مَرْفُوع أخرجه جمَاعَة
وَلَيْسَ فِي الْبَاب ذَلِك، لِأَنَّهُ
(14/37)
كَأَنَّهُ لما لم يكن على شَرطه لم يذكرهُ
هُنَا. مِنْهُم: أَبُو دَاوُد، قَالَ: حَدثنَا عبد
الْوَهَّاب بن نجدة: قَالَ: حَدثنَا ابْن عَيَّاش من
شُرَحْبِيل ابْن مُسلم، قَالَ: سَمِعت أَبَا أُمَامَة،
رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله،
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول،: (إِن الله أعْطى كل ذِي
حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث) . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ:
حَدثنَا هناد وَعلي بن حجر، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن
عَيَّاش، قَالَ: حَدثنَا شُرَحْبِيل بن مُسلم
الْخَولَانِيّ عَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ، قَالَ:
سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول فِي
خطبَته عَام حجَّة الْوَدَاع: (إِن الله تبَارك وَتَعَالَى
قد أعْطى كل ذِي حق حَقه، فَلَا وَصِيَّة لوَارث)
الحَدِيث، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن، ثمَّ
قَالَ: وَرِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن أهل
الْعرَاق وَأهل الْحجاز لَيْسَ بِذَاكَ فِيمَا ينْفَرد
بِهِ، لِأَنَّهُ روى عَنْهُم مَنَاكِير، وَرِوَايَته عَن
أهل الشَّام أصح، وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّد ابْن
إِسْمَاعِيل. انْتهى. قلت: هَذَا رِوَايَته عَن شُرَحْبِيل
بن مُسلم وَهُوَ شَامي ثِقَة، وَصرح فِي رِوَايَته
بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ. وَمِنْهُم:
عَمْرو بن خَارِجَة، روى حَدِيثه التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا
قُتَيْبَة، قَالَ: حَدثنَا أَبُو عوَانَة عَن قَتَادَة عَن
شهر بن حَوْشَب عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم عَن عَمْرو بن
خَارِجَة: أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خطب على
نَاقَته وَأَنا تَحت جِرَانهَا وَهِي تَقْصَعُ بجرتها،
وَأَن لُعَابهَا يسيل بَين كتفيَّ فَسَمعته يَقُول: (إِن
الله عز وَجل، أعْطى كل ذِي حق حَقه، فَلَا وَصِيَّة
لوَارث، وَالْولد للْفراش وللعاهر الْحجر) هَذَا حَدِيث
حسن صَحِيح. وَمِنْهُم: جَابر، أخرج حَدِيثه
الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ مثله قَالَ: وَالصَّوَاب أَنه
مُرْسل. وَمِنْهُم: ابْن عَبَّاس أخرج حَدِيثه
الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من حَدِيث حجاج عَن عَطاء عَن
ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم: (لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث، إِلَّا أَن
يَشَاء الْوَرَثَة) . وَمِنْهُم: عبد الله بن عمر وَأخرج
حَدِيثه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن
جده يرفعهُ: (إِن الله قسم لكل إِنْسَان نصِيبه من
الْمِيرَاث فَلَا يجوز لوَارث إلاَّ من الثُّلُث، وَذَلِكَ
بمنى) . وَمِنْهُم: أنس بن مَالك أخرج حَدِيثه ابْن
مَاجَه: حَدثنَا هِشَام بن عمار، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد
بن شُعَيْب بن شَابُور، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن
يزِيد بن جَابر عَن سعيد بن أبي سعيد أَنه حَدثهُ عَن أنس
بن مَالك قَالَ: إِنِّي لتَحْت نَاقَة رَسُول الله، صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم يسيل عليَّ لُعَابهَا فَسَمعته،
يَقُول: (إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه ألاَ لَا
وَصِيَّة لوَارث) . وَمِنْهُم: عَليّ بن أبي طَالب أخرج
حَدِيثه ابْن أبي شيبَة من حَدِيث أبي إِسْحَاق عَن
الْحَارِث عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: (لَيْسَ
للْوَارِث وَصِيَّة) ، وروى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث
أبان بن تغلب عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه، قَالَ
رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا وَصِيَّة
لوَارث وَلَا إِقْرَار بدين) .
7472 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يوسُفَ عنْ وَرْقَاءَ عنِ
ابنِ أبِي نَجيحٍ عنْ عَطاءٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله
تَعَالَى عنهُما قَالَ كانَ المَالُ لِلْوَلدِ وكانَتِ
الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فنَسَخَ الله مِنْ ذالِكَ مَا
أحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ
وجعَلَ للأبَوَيْنِ لكُلِّ واحدٍ منْهُمَا السُّدْسَ
وجَعلَ لِلْمَرأةِ الثُّمْن والرُّبْعَ ولِلزَّوْجِ
الشَّطْرَ والرُّبْعَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْوَصِيَّة
للْوَالِدين لما نسخت وَأثبت الْمِيرَاث لَهما بَدَلا من
الْوَصِيَّة علم أَنه لَا يجمع لَهما بَين الْوَصِيَّة
وَالْمِيرَاث، وَإِذا كَانَ لَهما كَذَلِك فَمن دونهمَا
أولى بِأَن لَا يجمع لَهُ بَينهمَا، فيؤول حَاصِل
الْمَعْنى: لَا وَصِيَّة للْوَارِث.
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: مُحَمَّد بن يُوسُف
الْفرْيَابِيّ، بَينه أَبُو نعيم الْحَافِظ. الثَّانِي:
وَرْقَاء، مؤنث الأورق، ابْن عمر بن كُلَيْب أَبُو بشر
الْيَشْكُرِي، وَيُقَال: الشَّيْبَانِيّ، أَصله من خوارزم،
وَيُقَال من الْكُوفَة سكن الْمَدَائِن: الثَّالِث عبد
الله بن أبي نجيح، بِفَتْح النُّون وَكسر الْجِيم
وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة، وَقد مر غير مرّة. الرَّابِع:
عَطاء بن أبي رَبَاح. الْخَامِس: عبد الله بن عَبَّاس.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَهُوَ مَوْقُوف على ابْن عَبَّاس. وَهَذَا أخرجه
البُخَارِيّ أَيْضا فِي التَّفْسِير وَفِي الْوَصَايَا عَن
مُحَمَّد بن يُوسُف.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (كَانَ المَال للْوَلَد) ، أَي:
كَانَ مَال الشَّخْص إِذا مَاتَ للْوَلَد. قَوْله:
(وَكَانَت الْوَصِيَّة للْوَالِدين) ، أَي: كَانَت
الْوَصِيَّة فِي الْإِسْلَام لوالدي الْمَيِّت دون
الْأَوْلَاد، على مَا يرَاهُ من الْمُسَاوَاة والتفضيل.
قَوْله: (نسخ الله فِي ذَلِك مَا أحب)
(14/38)
أَي: مَا أَرَادَ، يَعْنِي: كَانَت
الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين ثمَّ نسخ مِنْهَا من
كَانَ وَارِثا بِآيَة الْفَرَائِض. وَبِقَوْلِهِ: (لَا
وَصِيَّة لوَارث) وَأبقى حق من لَا يَرث من الْأَقْرَبين
بِالْوَصِيَّةِ على حَاله، قَالَه طَاوُوس وَغَيره.
قَوْله: (وَجعل للْمَرْأَة الثّمن) ، يَعْنِي: عِنْد وجود
الْوَلَد، وَجعل (الرّبع) عِنْد عَدمه. قَوْله: (والشطر)
أَي: وَجعل للزَّوْج الشّطْر أَي: النّصْف، أَي: نصف
المَال عِنْد عدم الْوَلَد، وَجعل (الرّبع) عِنْد وجود
الْوَلَد، ثمَّ الحَدِيث دلّ على أَن: لَا وَصِيَّة
للْوَارِث.
وَاخْتلفُوا إِذا أوصى لبَعض ورثته، فَأَجَازَهُ بَعضهم
فِي حَيَاته، ثمَّ بدا لَهُم بعد وَفَاته. فَقَالَت
طَائِفَة: ذَلِك جَائِز عَلَيْهِم وَلَيْسَ لَهُم
الرُّجُوع فِيهِ، هَذَا قَول عَطاء وَالْحسن وَابْن أبي
ليلى وَالزهْرِيّ وَرَبِيعَة وَالْأَوْزَاعِيّ. وَقَالَت
طَائِفَة: لَهُم الرُّجُوع فِي ذَلِك إِن أَحبُّوا، هَذَا
قَول ابْن مَسْعُود وَشُرَيْح وَالْحكم وطاووس، وَهُوَ
قَول الثَّوْريّ وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأبي
ثَوْر. وَقَالَ مَالك: إِذا أذنوا لَهُ فِي صِحَّته فَلهم
أَن يرجِعوا، وَإِن أذنوا فِي مَرضه وَحين يحجب عَن مَاله
فَذَلِك جَائِز عَلَيْهِم، وَهُوَ قَول إِسْحَاق، وَعَن
مَالك أَيْضا: لَا رُجُوع لَهُم إلاَّ أَن يَكُونُوا فِي
كفَالَته فيرجعوا. وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ: إِنَّمَا يبطل
الْوَصِيَّة للْوَارِث فِي قَول أَكثر أهل الْعلم من أجل
حُقُوق سَائِر الْوَرَثَة، فَإِذا أجازوها جَازَت كَمَا
إِذا أَجَازُوا الزِّيَادَة على الثُّلُث، وَذهب بَعضهم
إِلَى أَنَّهَا لَا تجوز، وَإِن أجازوها، لِأَن الْمَنْع
لحق الشَّرْع فَلَو جوزناها كُنَّا قد استعملنا الحكم
الْمَنْسُوخ، وَذَلِكَ غير جَائِز، وَهَذَا قَول أهل
الظَّاهِر، وَقَالَ أَبُو عمر: وَهُوَ قَول عبد الرَّحْمَن
بن كيسَان والمزني، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: وَاتفقَ مَالك
وَالثَّوْري والكوفيون وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر أَنه
إِذا أَجَازُوا ذَلِك بعد وَفَاته لَزِمَهُم. وَهل هُوَ
ابْتِدَاء عَطِيَّة مِنْهُم أم لَا؟ فِيهِ خلاف،
وَاتَّفَقُوا على اعْتِبَار كَون الْمُوصي لَهُ وَارِثا
بِيَوْم الْمَوْت حَتَّى لَو أوصى لِأَخِيهِ الْوَارِث،
حَيْثُ لَا يكون لَهُ ابْن يحجب الْأَخ الْمَذْكُور، فولد
لَهُ ابْن قبل مَوته يحجب الْأَخ، فَالْوَصِيَّة للْأَخ
الْمَذْكُور صَحِيحَة، وَلَو أوصى لِأَخِيهِ وَله ابْن
فَمَاتَ الإبن قبل موت الْمُوصي فَهِيَ وَصِيَّة لوَارِثه.
7 - (بابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز الصَّدَقَة عِنْد
الْمَوْت، وَإِن كَانَ فِي حَال الصِّحَّة أفضل.
8472 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ حدَّثنا أبُو
أُسَامَةَ عنْ سُفْيَانَ عنْ عُمَارَةَ عنْ أبِي زُرْعَةَ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ
قَالَ رجُلٌ للنبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا رَسُولَ
الله أيُّ الصَّدَقةِ أفْضلُ قَالَ أنْ تَصَدَّقَ وأنْتَ
صَحيحٌ حَرِيصٌ تأمَلَ الغِناى وتَخْشاى الفَقْرَ وَلَا
تمْهِلْ حتَّى إذَا بَلَغَتِ الحلْقُومَ قلْتَ لِفُلانِ
كذَا ولِفُلانٍ كَذَا وقَدْ كانَ لِفُلانٍ..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (حَتَّى إِذا
بلغت الْحُلْقُوم) إِلَى آخِره، وَمُحَمّد بن الْعَلَاء بن
كريب الْهَمدَانِي الْكُوفِي وَأَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن
أُسَامَة، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَعمارَة، بِضَم
الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْمِيم: ابْن الْقَعْقَاع
بن شبْرمَة الضَّبِّيّ الْكُوفِي، وَأَبُو زرْعَة ابْن
جرير بن عبد الله البَجلِيّ الْكُوفِي، قيل: اسْمه هرم،
وَقيل: عبد الله، وَقيل عبد الرَّحْمَن، وَقيل: جرير،
وَقيل: عَمْرو.
والْحَدِيث مضى فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بَاب أَي
الصَّدَقَة أفضل؟ فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن مُوسَى بن
إِسْمَاعِيل عَن عبد الْوَاحِد عَن عمَارَة، وَلَكِن
الْإِسْنَاد هُنَاكَ كُله بِالتَّحْدِيثِ وَهنا
بِالتَّحْدِيثِ فِي موضِعين وَالْبَاقِي بالعنعنة. قَوْله:
(قَالَ رجل للنَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا
رَسُول الله) ، وَهُنَاكَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي، صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم) ، فَقَالَ. قَوْله: (أَي الصَّدَقَة
أفضل؟) وَهُنَاكَ: أَي الصَّدَقَة أعظم أجرا؟ قَوْله:
(وَأَنت صَحِيح حَرِيص) ، وَهُنَاكَ: (وَأَنت صَحِيح شحيح)
، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ. قَوْله: (وَلَا تمهل)
بِالْجَزْمِ، لِأَنَّهُ نهي، ويروى بِالرَّفْع على أَنه
نفي، وَيجوز النصب على تَقْدِير: وَأَن لَا تمهل. قَوْله:
(قلت لفُلَان كَذَا) إِلَى آخِره، قَالَ الْخطابِيّ: فلَان
الأول وَالثَّانِي الْمُوصى لَهُ، وَفُلَان الْأَخير
الْوَارِث، لِأَنَّهُ إِن شَاءَ أبْطلهُ، وَإِن شَاءَ
أجَازه. وَقَالَ الْكرْمَانِي: قد كَانَ لفُلَان أَي:
للْوَارِث، وَالثَّانِي للمورث، وَالثَّالِث للْمُوصى
لَهُ.
8 - (بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى {مِنْ بعْدِ وصِيَّةٍ
يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان المُرَاد من قَول الله
تَعَالَى: {من بعد وَصِيَّة} (النِّسَاء: 22) . وَكَأن
غَرَض البُخَارِيّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة الِاحْتِجَاج
إِلَى جَوَاز
(14/39)
إِقْرَار الْمَرِيض بِالدّينِ مُطلقًا،
سَوَاء كَانَ الْمقر لَهُ وَارِثا أَو جنبياً. وَقَالَ
بَعضهم: وَجه الدّلَالَة أَنه، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى،
سوَّى بَين الْوَصِيَّة وَالدّين فِي تقديمهما على
الْمِيرَاث، وَلم يفصل فَخرجت الْوَصِيَّة للْوَارِث
بِالدَّلِيلِ وَبَقِي الْإِقْرَار بِالدّينِ على حَاله.
انْتهى. قلت: كَمَا خرجت الْوَصِيَّة للْوَارِث للدليل،
وَهُوَ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا وَصِيَّة
لوَارث) ، فَكَذَلِك خرج الْإِقْرَار بِالدّينِ للْوَارِث
بقوله (وَلَا إِقْرَار لَهُ بدين) ، وَقد تقدم. وَقَوله:
{من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} (النِّسَاء: 22) .
قِطْعَة من قَوْله تَعَالَى: {يُوصِيكُم الله فِي
أَوْلَادكُم} إِلَى قَوْله: {إِن الله كَانَ عليماً
حكيماً} (النِّسَاء: 22) . هَذِه الْآيَة وَالَّتِي
بعْدهَا، وَهُوَ قَوْله: {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم}
إِلَى قَوْله: {وَالله عليم حَكِيم} (النِّسَاء: 62) .
وَالْآيَة الَّتِي هِيَ خَاتِمَة هَذِه السُّورَة، أَعنِي:
سُورَة النِّسَاء. وَهُوَ قَوْله: {يستفتونك قل الله
يفتيكم ... } (النِّسَاء: 671) . إِلَى آخر الْآيَة، آيَات
علم الْفَرَائِض، وَهُوَ مستنبط من هَذِه الْآيَات وَمن
الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي ذَلِك مِمَّا هِيَ كالتفسير
لذَلِك.
ويُذْكَرُ أنَّ شُرَيْحَاً وعُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ
وطاوُوساً وعَطَاءٍ وابنَ أُذَيْنَةَ أجَازُوا إقْرَارَ
المَرِيضِ بِدَيْنٍ
ذكر عَنْهُم مَا ذكره بِصِيغَة التمريض، لِأَنَّهُ لم
يجْزم بِصِحَّة النَّقْل عَنْهُم لضعف الْإِسْنَاد إِلَى
بَعضهم. بَيَانه أَن أثر شُرَيْح ذكره ابْن أبي شيبَة
عَنهُ بِلَفْظ: إِذا أقرّ فِي مرض لوَارث بدين لم يجز
إلاَّ بِبَيِّنَة، وَإِذا أقرّ لوَارث جَازَ. وَفِي
إِسْنَاده جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف، وَكَذَلِكَ
أخرج أثر طَاوُوس بِلَفْظ: إِذا أقرّ لوَارث جَازَ، وَفِي
إِسْنَاده لَيْث بن أبي سليم وَهُوَ ضَعِيف، وَكَذَلِكَ
أثر عَطاء أخرجه ابْن أبي شيبَة بِمثلِهِ، وَكَذَلِكَ أثر
ابْن أذينة أخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق قَتَادَة عَنهُ
بِلَفْظ: فِي الرجل يقرَّ لوَارث بدين، قَالَ: يجوز.
وَابْن أذينة، بِضَم الْهمزَة وَفتح الذَّال الْمُعْجَمَة
وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالنون: واسْمه عبد
الرَّحْمَن، قَاضِي الْبَصْرَة، من التَّابِعين الثِّقَات،
مَاتَ سنة خمس وَتِسْعين من الْهِجْرَة.
وقالَ الحَسَنُ أحَقُّ مَا يَصَدَّقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ
يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وأوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ
الْحسن هُوَ الْبَصْرِيّ، وأثره رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي
(مُسْنده) من طَرِيق قَتَادَة، قَالَ: قَالَ ابْن سِيرِين:
لَا يجوز إِقْرَار لوَارث. قَالَ: وَقَالَ الْحسن: أَحَق
مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْد مَوته أول يَوْم من أَيَّام
الْآخِرَة وَآخر يَوْم من أَيَّام الدُّنْيَا. قَوْله: مَا
يصدق على صِيغَة الْمَجْهُول من التَّصْدِيق، ويروى: مَا
تصدق على وزن تفعل على صِيغَة الْمَاضِي من التَّصَدُّق.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: آخر، بِالنّصب وبالرفع أَي أَحَق
زمَان يصدق فِيهِ الرجل فِي أَحْوَاله آخر عمره،
وَالْمَقْصُود: أَن إِقْرَار الْمَرِيض فِي مرض مَوته حقيق
بِأَن يصدق بِهِ وَيحكم بإنفاذه قلت: وَجه النصب
بِتَقْدِير: فِي آخر يَوْم، وَوجه الرّفْع على أَنه خبر
لقَوْله: أَحَق.
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ والحَكَمُ إذَا أبْرَأ الوَارِثَ مِنَ
الدَّيْنِ بَرِىءَ
إِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ، وَالْحكم، بِفتْحَتَيْنِ:
ابْن عُيَيْنَة، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة
من طَرِيق الثَّوْريّ عَن ابْن أبي ليلى عَن الحكم عَن
إِبْرَاهِيم فِي الْمَرِيض: إِذا أَبْرَأ الْوَارِث من
الدّين برىء، وَعَن مطرف عَن الحكم قَالَ مثله. قَوْله:
(إِذا أَبْرَأ) ، أَي: المريضُ مرض الْمَوْت وارثَه من
الدّين الَّذِي عَلَيْهِ بَرِىءَ الوارثُ.
وأوْصاى رافِعُ بنُ خَدِيجٍ أنْ لَا تُكْشَفَ أمرَأتُهُ
الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ علَيْهِ بابُها
رَافع ابْن خديج بن رَافع الأوسي الْأنْصَارِيّ
الْحَارِثِيّ أَبُو عبد الله، شهد أحدا وَالْخَنْدَق،
وخديج، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكسر الدَّال
الْمُهْملَة وَفِي آخِره جِيم. قَوْله: (الفزارية) ،
بِفَتْح الْفَاء وَتَخْفِيف الزَّاي وبالراء. قَوْله:
(عَمَّا أُغلق عَلَيْهِ بَابهَا) وَفِي رِوَايَة
الْمُسْتَمْلِي والسرخسي: عَن مَال أغلق عَلَيْهِ بَابهَا.
ويروى: (أغلق عَلَيْهَا) ، ويروى: أغلقت عَلَيْهِ بَابهَا.
و: أغلقت، على صِيغَة الْمَبْنِيّ للْفَاعِل، وَلم أرَ
أحدا من الشُّرَّاح حرر هَذَا الْموضع وَلَا ذكر مَا
الْمَقْصُود مِنْهُ، وَالظَّاهِر أَن المُرَاد مِنْهُ أَن
الْمَرْأَة بعد موت زَوجهَا لَا يتعَرَّضُ لَهَا، فَإِن
جَمِيع مَا فِي بَيته لَهَا، وَإِن لم يشْهد لَهَا زَوجهَا
بذلك، وَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى الْإِشْهَاد
وَالْإِقْرَار إِذا علم أَنه تزَوجهَا فقيرة وَأَن مَا فِي
بَيتهَا من مَتَاع الرِّجَال، وَبِه قَالَ مَالك.
(14/40)
وَقَالَ الحَسَنُ إذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ
عِنْدَ المَوْتِ قَدْ كنْتُ أعْتَقْتُكِ جازَ
الْحسن هُوَ الْبَصْرِيّ، وَهَذَا على أَصله أَن إِقْرَار
الْمَرِيض نَافِذ مُطلقًا، فَهَذَا على إِطْلَاقه
يتَنَاوَل أَن يكون من جَمِيع مَاله، وَيُخَالِفهُ غَيره
فَلَا يعْتق إلاَّ من الثُّلُث.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إذَا قالَتِ المَرْأةُ عِنْدَ
مَوْتِها إنَّ زَوْجِي قَضانِي وقَبَضْتُ مِنْهُ جازَ
الشّعبِيّ هُوَ عَامر. قَوْله: (قضاني) ، يَعْنِي: أداني
حَقي، جَازَ إِقْرَارهَا. قَالَ ابْن التِّين: لِأَنَّهَا
لَا تتهم بالميل إِلَى زَوجهَا فِي تِلْكَ الْحَالة، وَلَا
سِيمَا إِذا كَانَ لَهَا ولد من غَيره.
وقالَ بَعْضُ الناسِ لاَ يَجُوزُ إقْرَارُهُ لِسُوءِ
الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ
يَجُوزُ إقْرَارُهُ بالْوَدِيعَةِ والبِضَاعَةِ
والْمُضَارَبَةِ
قَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : المُرَاد بِبَعْض النَّاس
أَبُو حنيفَة. وَقَالَ الْكرْمَانِي. قَوْله: (وَقَالَ بعض
النَّاس) أَي، كالحنفية. قلت: هَذَا كُله تشنيع على أبي
حنيفَة أَو على الْحَنَفِيَّة مُطلقًا، مَعَ أَن فِيهِ سوء
الْأَدَب على مَا لَا يخفى. قَوْله: (لَا يجوز إِقْرَاره)
، أَي: إِقْرَار الْمَرِيض لبَعض الْوَرَثَة. قَوْله:
(لسوء الظَّن بِهِ) ، أَي: بِهَذَا الْإِقْرَار، أَي:
مَظَنَّة أَن يُرِيد الْإِسَاءَة بِالْبَعْضِ الآخر
مِنْهُم، وَهَذَا لَا يُطلق عَلَيْهِ سوء الظَّن، وَلم
يُعلل الْحَنَفِيَّة عدم جَوَاز إِقْرَار الْمَرِيض لبَعض
الْوَرَثَة بِهَذِهِ الْعبارَة، بل قَالُوا: لَا يجوز
ذَلِك لِأَنَّهُ ضَرَر لبَقيَّة الْوَرَثَة مَعَ وُرُود
قَوْله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا وَصِيَّة لوَارث
وَلَا إِقْرَار لَهُ بدين) ، وَمذهب مَالك كمذهب أبي
حنيفَة: إِذا اتهمَ وَهُوَ اخْتِيَار الرَّوْيَانِيّ من
الشَّافِعِيَّة، وَعَن شُرَيْح وَالْحسن بن صَالح: لَا
يجوز إِقْرَار الْمَرِيض لوَارث إلاَّ لزوجته بصداقها،
وَعَن الْقَاسِم وَسَالم وَالثَّوْري: لَا يجوز إِقْرَار
الْمَرِيض لوَارِثه مُطلقًا، وَزعم ابْن الْمُنْذر: أَن
الشَّافِعِي رَجَعَ إِلَى قَول هَؤُلَاءِ، وَبِه قَالَ
أَحْمد، وَالْعجب من البُخَارِيّ أَنه خصص الْحَنَفِيَّة
بالتشنيع عَلَيْهِم وهم مَا هم منفردون فِيمَا ذَهَبُوا
إِلَيْهِ، وَلَكِن لَيْسَ هَذَا إلاَّ بِسَبَب أَمر سبق
فِيمَا بَينهم، وَالله أعلم. قَوْله: (ثمَّ اسْتحْسنَ) ،
أَي: بعض النَّاس، هَذَا، أَي: رأى بالاستحسان، فَقَالَ
... إِلَى آخِره وَالْفرق بَين الْإِقْرَار بِالدّينِ
وَبَين الْإِقْرَار بالوديعة والبضاعة وَالْمُضَاربَة
ظَاهر، لِأَن مبْنى الْإِقْرَار بِالدّينِ على اللُّزُوم،
ومبنى الْإِقْرَار بِهَذِهِ الْأَشْيَاء الْمَذْكُورَة على
الْأَمَانَة، وَبَين اللُّزُوم وَالْأَمَانَة فرق عَظِيم.
وقدْ قالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إيَّاكُمْ
والظَّنَّ فَإِن الظَّن أكْذَبُ الحَدِيثِ
احْتج البُخَارِيّ بِهَذَا القَوْل نقلا عَن الْحَنَفِيَّة
لسوء الظَّن بِهِ للْوَرَثَة، وَذَلِكَ لِأَن الظَّن محذر
عَنهُ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إيَّاكُمْ
وَالظَّن) ، وَإِنَّمَا يَصح هَذَا الِاحْتِجَاج إِذا ثَبت
أَن الْحَنَفِيَّة عللوا بِسوء الظَّن بِهِ للْوَرَثَة،
وَقد منعنَا هَذَا عَن قريب، وَلَئِن سلمنَا أَن هَذَا ظن
فَلَا نسلم أَنه ظن فَاسد، والمحذر عَنهُ الظَّن
الْفَاسِد، ثمَّ هَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكره مُعَلّقا طرف
من حَدِيث سَيَأْتِي فِي الْأَدَب مَوْصُولا من وَجْهَيْن
عَن أبي هُرَيْرَة، وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت:
الصدْق وَالْكذب صفتان لِلْقَوْلِ لَا للظن، ثمَّ
إنَّهُمَا لَا يقبلان الزِّيَادَة وَالنَّقْص، فَكيف يبْنى
مِنْهُ أفعل التَّفْضِيل؟ قلت: جعل الظَّن للمتكلم فوصف
بهما كَمَا وصف الْمُتَكَلّم، فَيُقَال مُتَكَلم صَادِق
وكاذب، والمتكلم يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِي
الصدْق وَالْكذب، فَيُقَال: زيد أصدق من عَمْرو،
فَمَعْنَاه: الظَّن أكذب فِي الحَدِيث من غَيره.
ولاَ يَحِلُّ مالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم: آيَةُ المُنَافِقِ إذَا ائْتُمِنَ
خانَ
هَذَا احتجاج آخر لما ادَّعَاهُ البُخَارِيّ، وَلَكِن لَا
يَسْتَقِيم لِأَن فِيهِ تعسفاً شَدِيدا، لِأَن
الْكرْمَانِي وَجهه بِالْجَرِّ الثقيل على مَا لَا يخفى،
وَهُوَ أَنه إِذا وَجب ترك الْخِيَانَة وَجب الْإِقْرَار
بِمَا عَلَيْهِ، وَإِذا أقرّ لَا بُد من اعْتِبَار
إِقْرَاره، وإلاَّ لم يكن لإِيجَاب الْإِقْرَار فَائِدَة.
انْتهى. قلت: سلمنَا وجوب ترك الْخِيَانَة، وَلَكِن لَا
نسلم وجوب الْإِقْرَار بِمَا عَلَيْهِ إلاَّ فِي مَوضِع
لَيْسَ فِيهِ تُهْمَة وَلَا أَذَى للْغَيْر، كَمَا فِي
الْإِقْرَار للْأَجْنَبِيّ، وَأما الْإِقْرَار لوَارِثه
فَفِيهِ تُهْمَة ظَاهِرَة، وأذًى ظَاهر لبَقيَّة
الْوَرَثَة، وَهَذَا ظَاهر لَا يدْفع. فَإِن قلت: هَذَا
(14/41)
الْمقر فِي حَالَة يرد فِيهَا على الله،
فَهِيَ الْحَالة الَّتِي يجْتَنب فِيهَا الْمعْصِيَة
وَالظُّلم، قلت: هَذَا أَمر مبطن وَنحن لَا نحكم إلاَّ
بِالظَّاهِرِ، وَأما الحَدِيث الَّذِي علقه فَهُوَ طرف من
حَدِيث مضى فِي كتاب الْإِيمَان.
وَقَالَ الله تَعَالَى: {إنَّ الله يأمُرُكُمْ أنْ
تُؤَدُّوا الأماناتِ إِلَى أهْلِهَا} (النِّسَاء: 85) .
فلَمْ يَخُصَّ وَارِثاً ولاَ غَيْرَهُ
هَذَا احتجاج آخر فِيمَا ذهب إِلَيْهِ وَهُوَ بعيد جدا،
وَجهه الْكرْمَانِي بقوله: فَلم يخص، أَي: لم يفرق بَين
الْوَارِث وَغَيره فِي ترك الْخِيَانَة وَوُجُوب أَدَاء
الْأَمَانَة إِلَيْهِ فَيصح الْإِقْرَار سَوَاء كَانَ
للْوَارِث أَو لغيره. أما وَجه الْبعد. فَهُوَ أَن يُقَال:
من أَيْن علم أَن ذمَّة الْمقر للْوَارِث كَانَت
مَشْغُولَة حَتَّى إِذا لم يقر كَانَ خائناً؟ فَإِن قيل:
إِقْرَاره عِنْد توجهه إِلَى الْآخِرَة يدل على ذَلِك،
يُقَال: مَعَ هَذَا يحْتَمل تَخْصِيصه بذلك بعض الْوَرَثَة
أَنه فعل ذَلِك قصدا لنفعه، وَفِي ذَلِك ضَرَر لغيره،
وَالضَّرَر مَدْفُوع شرعا، وَلَئِن سلمنَا اشْتِغَال
ذمَّته فِي نفس الْأَمر بِمَا أقرّ بِهِ فَهَذَا لَا يكون
إلاَّ دينا مَضْمُونا فَلَا يُطلق عَلَيْهِ الْأَمَانَة،
فَلَا يَصح الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ الْكَرِيمَة على
ذَلِك، على أَن كَون الدّين فِي ذمَّته مظنون بِحَسب
الظَّاهِر، وَالضَّرَر لباقي الْوَرَثَة عِنْد ذَلِك
مُحَقّق، فَكيف يتْرك الْعَمَل بالمحقق وَيعْمل بالمظنون؟
.
فِيهِ عبْدُ الله بنُ عَمْرُو عنِ النَّبِيِّ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم
أَي: فِي قَوْله: (آيَة الْمُنَافِق إِذا اؤتمن خَان) ،
روى عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن النَّبِي، صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقد ذكره فِي كتاب الْإِيمَان فِي:
بَاب عَلامَة الْمُنَافِق، أخرجه عَن قبيصَة عَن سُفْيَان
عَن الْأَعْمَش عَن عبد الله بن مرّة عَن مَسْرُوق عَن
عَمْرو بن الْعَاصِ.
9472 - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ
قَالَ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ حدَّثنا
نافِعُ بنُ مالِكِ بنِ أبِي عامِرِ أَبُو سُهَيْلٍ عنْ
أبِيهِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ
النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ آيةُ الْمُنَافِقِ
ثَلاَثٌ إِذا حدَّثَ كَذَبَ وإذَا ائْتُمِنَ خانَ وإذَا
وعَدَ أخْلَفَ..
ذكر هَذَا الحَدِيث بطرِيق التّبعِيَّة وَالْبَيَان
لقَوْله: (آيَة الْمُنَافِق إِذا اؤتمن خَان) ، وَلقَوْله:
فِيهِ عبد الله بن عَمْرو، وإلاَّ لَيْسَ لذكره وَجه فِي
هَذَا الْبَاب، وَهَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه إِسْنَادًا
ومتناً قد مر فِي كتاب الْإِيمَان فِي: بَاب عَلامَة
الْمُنَافِق.
9 - (بابُ تَأْوِيلِ قَوْلِ الله تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أوْ دَيْنٍ} (النِّسَاء: 21) .)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان تَأْوِيل قَول الله، عز وَجل،
فِي أَنه قدم الْوَصِيَّة فِي الذّكر على الدّين، مَعَ أَن
الدّين مقدم على الْوَصِيَّة وَغَيرهَا، هَكَذَا قَالُوا،
حَتَّى قَالَ بَعضهم: وَبِهَذَا يظْهر السِّرّ فِي تكْرَار
هَذِه التَّرْجَمَة. قلت: قدم الله تَعَالَى الْوَصِيَّة
على الدّين فِي قَوْله: {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم}
(النِّسَاء: 21) . الْآيَة فِي موضِعين، وقدمها أَيْضا فِي
الْآيَة الَّتِي قبلهَا وَهُوَ قَوْله: {يُوصِيكُم الله
فِي أَوْلَادكُم} (النِّسَاء: 11) . وَيَنْبَغِي أَن
يسْأَل عَن وَجه تَقْدِيم الْوَصِيَّة على الدّين فِي
هَذِه الْمَوَاضِع، وَلَا يتَّجه هَذَا إلاَّ بترجمة غير
هَذَا، وَلَا وَجه لذكر التَّأْوِيل هُنَا، لِأَن حد
التَّأْوِيل لَا يصدق عَلَيْهِ، لِأَن التَّأْوِيل مَا
يسْتَخْرج بِحَسب الْقَوَاعِد الْعَرَبيَّة، وَبَعض
الْآيَة الَّتِي هِيَ تَرْجَمَة مفسرة، وَهَذَا ظَاهر لَا
يحْتَاج إِلَى تَأْوِيل غَايَة مَا فِي الْبَاب أَنه
يسْأَل عَمَّا ذَكرْنَاهُ الْآن وَذكروا فِيهِ وُجُوهًا،
فَقَالَ السُّهيْلي: قدمت الْوَصِيَّة على الدّين فِي
الذّكر لِأَنَّهَا إِنَّمَا تقع على سَبِيل الْبر والصلة،
بِخِلَاف الدّين، لِأَنَّهُ يَقع قهرا فَكَانَت
الْوَصِيَّة أفضل، فاستحقت الْبِدَايَة. وَقيل:
الْوَصِيَّة تُؤْخَذ بِغَيْر عوض، بِخِلَاف الدّين
فَكَانَت أشق على الْوَرَثَة من الدّين، وفيهَا مَظَنَّة
التَّفْرِيط، فَكَانَت أهم فقدَّمت. وَقيل: هِيَ إنْشَاء
الْمُوصي من قبل نَفسه، فَقدمت تحريضاً على الْعَمَل بهَا.
وَقيل: هِيَ حَظّ فَقير ومسكين غَالِبا، وَالدّين حَظّ
غَرِيم يَطْلُبهُ بِقُوَّة، وَله مقَال.
ويُذْكَرُ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَضَى
بالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ
هَذَا الَّذِي ذكره بِصِيغَة التمريض طرف من حَدِيث أخرجه
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا ابْن أبي عمر، قَالَ: حَدثنَا
سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن
(14/42)
أبي إِسْحَاق الْهَمدَانِي عَن الْحَارِث
عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن النَّبِي، صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم: (قضى بِالدّينِ قبل الْوَصِيَّة
وَأَنْتُم تقرأون الْوَصِيَّة قبل الدّين) ، وَأخرجه
أَحْمد أَيْضا وَلَفظه: عَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ: قضى
مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (أَن الدّين قبل
الْوَصِيَّة) الحَدِيث، وَهَذَا إِسْنَاده ضَعِيف لِأَن
الْحَارِث هُوَ ابْن عبد الله الْأَعْوَر، قَالَ ابْن أبي
خَيْثَمَة: سَمِعت أبي يَقُول: الْحَارِث الْأَعْوَر
كَذَّاب، وَقَالَ أَبُو زرْعَة: لَا يحْتَج بحَديثه،
وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: الْحَارِث كَذَّاب. فَإِن قلت:
لَيست من عَادَة البُخَارِيّ أَن يُورد الضَّعِيف فِي
مقَام الِاحْتِجَاج بِهِ. قلت: بلَى، وَلَكِن لما رأى أَن
الْعلمَاء عمِلُوا بِهِ، كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ عقيب
الحَدِيث الْمَذْكُور، وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد أهل
الْعلم، اعْتمد عَلَيْهِ لاعتضاده بالِاتِّفَاقِ على
مُقْتَضَاهُ.
وقَوْلِهِ {إنَّ الله يأمُرُكُمْ أنْ تُؤَدُّوا الأماناتِ
إِلَى أهْلِهَا} (النِّسَاء: 85) . فأدَاءُ الأمانَةِ
أحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الوَصِيَّةِ
وَقَوله، بِالْجَرِّ عطفا على: قَول الله تَعَالَى،
الْمَجْرُور بِإِضَافَة التَّأْوِيل إِلَيْهِ، وَذكر هَذِه
الْآيَة فِي معرض الِاحْتِجَاج فِي جَوَاز إِقْرَار
الْمَرِيض للْوَارِث، وَهَذَا بمعزل عَن ذَلِك على مَا لَا
يخفى على أحد، وَالْآيَة نزلت فِي عُثْمَان بن طَلْحَة،
قبض النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مِفْتَاح
الْكَعْبَة فَدخل الْكَعْبَة يَوْم الْفَتْح، فَخرج وَهُوَ
يَتْلُو هَذِه الْآيَة، فَدفع إِلَيْهِ الْمِفْتَاح. ذكره
الواحدي فِي (أَسبَاب النُّزُول) عَن مُجَاهِد.
وَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاَ صَدَقَةَ
إلاَّ عنْ ظَهْرِ غِنًى
أورد هَذَا أَيْضا فِي معرض الِاحْتِجَاج فِي جَوَاز
الْإِقْرَار للْوَارِث. قَالَ الْكرْمَانِي: والمديون
لَيْسَ بغني فَالْوَصِيَّة الَّتِي لَهَا حكم الصَّدَقَة
تعْتَبر بعد الدّين، وَأَرَادَ بِتَأْوِيل الْآيَة مثله.
انْتهى. قلت: قَوْله: الْمَدْيُون لَيْسَ بغني، على
إِطْلَاقه لَا يَصح، والمديون الَّذِي لَيْسَ بغني هُوَ
الْمَدْيُون الْمُسْتَغْرق، وَجعل مُطلق الْمَدْيُون أصلا،
ثمَّ بِنَاء الحكم عَلَيْهِ فِيمَا ذهب إِلَيْهِ غير
صَحِيح، وَهَذَا التَّعْلِيق مضى مُسْندًا فِي كتاب
الزَّكَاة فِي: بَاب لَا صَدَقَة إلاَّ عَن ظهر غنى، وَمضى
الْكَلَام فِيهِ.
وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَا يُوصِي العَبْدُ إلأ بإذْنِ
أهْلِهِ
ذكر هَذَا أَيْضا فِي معرض الِاحْتِجَاج، وَفِيه نظر.
قَالَ الْكرْمَانِي: قَوْله: (بِإِذن أَهله وَأَدَاء
الدّين الْوَاجِب عَلَيْهِ) ، قلت: يَنْبَغِي أَن تكون
هَذِه الْمَسْأَلَة على التَّفْصِيل، وَهُوَ أَن العَبْد
لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون مَأْذُونا لَهُ فِي
التَّصَرُّفَات أَو لَا، فَإِن لم يكن فَلَا تصح وَصيته
بِلَا خلاف، لِأَنَّهُ لَا يملك شَيْئا، فبماذا يُوصي؟
وَإِن كَانَ مَأْذُونا لَهُ تصح وَصيته بِإِذن الْوَلِيّ
إِذا لم يكن مُسْتَغْرقا بِالدّينِ وعَلى كل حَال
الِاسْتِدْلَال بأثر ابْن عَبَّاس فِيمَا ذهب إِلَيْهِ لَا
يتم، وَفِيه نظر لَا يخفى، وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن
أبي الْأَحْوَص عَن شبيب بن فرقد عَن جُنْدُب، قَالَ:
سَأَلَ طهْمَان ابْن عَبَّاس: أيوصي العَبْد؟ قَالَ: لَا،
إلاَّ بِإِذن أَهله.
وَقَالَ النبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم العَبْدُ رَاعٍ
فِي مالِ سَيِّدِهِ
قيل: لما تعَارض فِي مَال العَبْد حَقه وَحقّ سَيّده قدم
الْأَقْوَى، وَهُوَ حق السَّيِّد، وَجعل العَبْد مولى
عَنهُ، وَهُوَ أحد الْحفظَة فِيهِ، فَكَذَلِك حق الدّين
لما عَارضه حق الْوَصِيَّة وَالدّين وَاجِب وَالْوَصِيَّة
تطوع وَجب تَقْدِيم الدّين فَهَذَا وَجه مُنَاسبَة هَذَا
الْأَثر، والْحَدِيث للتَّرْجَمَة. انْتهى. قلت: العَبْد
لَا يملك شَيْئا أصلا فَكيف يثبت لَهُ المَال؟ ثمَّ كَيفَ
تثبت الْمُعَارضَة بَين حَقه وَحقّ سَيّده وَلَا ثمَّة حق
للْعَبد؟ وَقَوله: فَكَذَلِك حق الدّين لما عَارضه حق
الْوَصِيَّة ... إِلَى آخِره، مَمْنُوع لِأَنَّهُ هُوَ
يمْنَع كَلَامه بقوله: وَالدّين وَاجِب وَالْوَصِيَّة تطوع
فَكيف تتَوَجَّه الْمُعَارضَة بَين الْوَاجِب والتطوع؟
وَمَعَ هَذَا فَإِن كَانَ مُرَاد البُخَارِيّ بِهَذَا وجوب
تَقْدِيم الدّين على الْوَصِيَّة فَهَذَا لَا نزاع فِيهِ،
وَإِن كَانَ مُرَاده جَوَاز إِقْرَار الْمَرِيض للْوَارِث
فَلَا يساعده شَيْء مِمَّا ذكره فِي هَذَا الْبَاب،
والْحَدِيث الَّذِي علقه ذكره مُسْندًا فِي كتاب الْعتْق
فِي: بَاب كَرَاهِيَة التطاول على الرَّقِيق.
0572 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ حدَّثنا
الأوزَاعِيُّ عنِ الزُّهْرِيَّ عنْ سَعِيدِ بنِ
المُسَيَّبِ وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ أنَّ حَكِيمَ بنَ
حِزَامٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ سألْتُ رسولَ الله
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأعْطَانِي
(14/43)
ثُمَّ سألْتُهُ فَأعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لي يَا حَكِيمُ
إنَّ هذَا المَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أخَذَهُ
بِسَخَاوَةِ نَفِسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ومَنْ أخَذَهُ
بإشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبارَكْ لَهُ فِيهِ وكانَ كالَّذِي
يأكُلُ ولاَ يَشْبَعُ والْيدُ العُلْيَا خيرٌ مِنَ اليَدِ
السُّفْلَى قَالَ حَكيمً فَقُلْتُ يَا رسولَ الله والَّذِي
بعَثَكَ بالحَقِّ لَا أرْزَأُ أحَدَاً بَعْدَكَ شَيْئاً
حَتَّى أُفَارِقُ الدُّنْيَا فَكانَ أبُو بَكْرٍ يَدْعُو
حَكيماً لِيُعْطِيَهُ العَطاءَ فيَأْبَى أنْ يَقْبَلَ
مِنْهُ شَيْئاً ثُمَّ إنَّ عُمَرَ دَعاهُ لِيُعْطِيَهُ
فيَأبَى أنْ يَقْبَلَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ المُسْلِمينَ
إنِّي أعْرِضُ علَيْهِ حَقَّهُ الَّذي قَسَمَ الله لَهُ
مِنْ هَذَا الفَيْءِ فَيأبَى أنْ يأخُذَهُ فلَمْ يَرْزَأ
حَكِيمٌ أحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النبيِّ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم حتَّى تُوُفِّيَ رَحِمَهُ الله.
قيل: وَجه دُخُول هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب من
جِهَة أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زهَّده فِي قبُول
الْعَطِيَّة وَجعل يَد الْآخِذ سفلى تنفيراً عَن قبُولهَا،
وَلم يَقع مثل ذَلِك فِي تقاضي الدّين، لِأَن يَد آخذ
الدّين لَيست سفلى، لاسْتِحْقَاق أَخذه جبرا، فالدين أقوى،
فَيجب تَقْدِيمه. وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَوجه آخر، وَهُوَ
أَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَلا تهد فِي توفيته
حَقه من بَيت المَال وخلاصه مِنْهُ، وَشبهه بِالدّينِ
لكَونه حَقًا بِالْجُمْلَةِ، فَكيف إِذا كَانَ دينا
مُتَعَيّنا؟ فَإِنَّهُ يجب تَقْدِيمه على التَّبَرُّعَات
قلت وَلَو تكلفوا غَايَة مَا يكون بإن يذكرُوا وَجه
الْمُطَابقَة بَين أَحَادِيث هَذَا الْبَاب وَبَين
التَّرْجَمَة فَإِن فِيهِ تعسفاً شَدِيدا يظْهر ذَلِك لمن
يتأمله كَمَا يَنْبَغِي. والْحَدِيث تقدم فِي كتاب
الزَّكَاة فِي: بَاب الاستعفاف فِي الْمَسْأَلَة.
قَوْله: (لَا أرزأ) بِتَقْدِيم الرَّاء على الزَّاي، أَي:
لَا أَخذ من أحد شَيْئا بعْدك.
1572 - حدَّثنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتِيَانِيُّ
قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الله قَالَ أخبرنَا يُونُسُ عنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبرنِي سالِمٌ عنِ ابنِ عُمَرَ عنْ
أبِيهِ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ سَمِعْتُ رسولَ
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقُولُ كُلُّكُمْ راعٍ
ومَسْئولٌ عنْ رعِيَّتهِ والإمامُ راعٍ ومَسْئُولٌ عنْ
رَعِيَّتِهِ والرَّجُلُ راعٍ فِي أهْلِهِ ومَسْئولٌ عنْ
رَعِيَّتِهِ والمَرْأةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا راعِيَةٌ
ومَسئُولَةٌ عنْ رَعِيَّتِها والخادِمُ فِي مالِ سَيِّدِهِ
راعٍ ومسْئُولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وحَسِبْتُ أنْ قَدْ
قالَ والرَّجُلُ راعٍ فِي مَال أبِيهِ..
لم يذكر أحد من الشُّرَّاح وَجه دُخُول هَذَا الحَدِيث فِي
هَذَا الْبَاب، وَيُمكن أَن يكون الْوَجْه فِي ذَلِك مثل
الَّذِي ذكر فِي قَوْله: وَقَالَ، عَلَيْهِ الصَّلَاة
وَالسَّلَام: (العَبْد رَاع فِي مَال سَيّده) يتناولا
العَبْد. وَبشر، بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون
الشين الْمُعْجَمَة: ابْن مُحَمَّد أَبُو مُحَمَّد
السّخْتِيَانِيّ الْمروزِي، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَعبد
الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي، والْحَدِيث مضى فِي
كتاب الْجُمُعَة فِي: بَاب الْجُمُعَة فِي الْقرى، بِعَين
هَذَا الْإِسْنَاد وَمضى الْكَلَام فِيهِ. |
