(16/389)

البَغْدَاديُّ قاضِي المارِسْتَان، وأَبو القَاسم الأَنْطَاكِيُّ، وأَبو يوسفَ الرّازيُّ، وابنُ العَميدِ، شَرَح المقَالَةَ العاشرَةَ فَقَط، والأَبْزَاريّ، وأَبْزَنُ حَلَّ الشُّكُوكَ فَقَط، والحَسَنُ بنُ الحُسَيْن البَصْرٍ يُّ نَزيلُ مصْرَ شَرَحَ المُصَادَرات، وبلبس اليونانيُّ شرحَ المَقَالَةَ الرابعةَ، وسَلْمَانُ بنُ عُقْبَةَ شرحَ المُنْفَصِلات، وأَبو جَعْفَرٍ الخازِنُ شَرَح المَقَالةَ الرابعَةَ. وممَّن اخْتَصَرَه النَّجْمُ اللّبُوديّ، وممَّن حَرَّره نَصِيرُ الدِّين محمَّدٌ الطُّوسيّ، والتَّقِيُّ أَبو الخَيْرِ محمَّدُ بنُ محمَّدٍ الفارسيّ، سَمّاه تَهْذيبَ الأُصولِ، وممَّن حَشَّى على تَحْريرِ النَّصِير السَّيِّدُ الشَّريفُ الجُرْجَانيّ، وموسَى بنُ محمَّد الشَّهير بقاضي زادَه الرُّوميُّ. هَذَا نهَايَةُ مَا وقفتُ عَلَيْهِ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وقَوْلُ ابْن عَبّادٍ: إِقْليدِسُ: اسْمُ كِتَابٍ، غَلَطٌ من وَجْهَيْن: أَحَدهما: صَوابُه أَنًّه اسمُ مؤَلِّفِ الكِتَابِ، والثّاني: أَنَّه أُوقْلِيدِس، بزيادِة الْوَاو، وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الصاغَانيُّ، قَالَ شيخُنا: لَا غَلَطَ، فإنّ إِطلاقَ اسْم المُؤَلِّفِ على كتَابهِ من الأَمْر الْمَشْهُور، بل قَلَّ أَ، ْ تَجِدَ منْ يُمَيِّزُ بيْنَ اسمِ الكِتَاب ومُؤَلِّفِه، فيَقُولُونَ: قَرَأْتُ البُخَارِيَّ، وقَرَأْتُ أَبا دَاوُود، وَكَذَا وَكَذَا، ومُرَادُهم بذلك كُتُبُهم، ولعلَّ ابنَ عَبّادٍ أَراد مِثْلَ هَذَا، فَلَا حَرَجَ. انْتَهَى.
وَهَذَا الَّذِي ذكَرَه شَيْخُنا ظاهِرٌ لَا كلاَم فِيهِ، وَلَكِن يُقالُ: وظِيفَةُ اللُّغَوىّ إِذا سئِلَ مَثَلاَ عَن لَفْظَة البُخَاريّ، فإنْ قَالَ: اسمُ كتَابٍ، لم يُحْسِنْ فِي الجَوَاب، وَالَّذِي يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ بُخَارا: اسْم بَلَدٍ، واليَاءَ للنِّسْبَة، وقسْ على ذلكَ أَمْثَالَه، فَقَوْل ابْن عَبّادٍ وَلَو كَانَ مُخَرَّجاً على المَشْهُور، وَهُوَ من أَئمًّةِ اللُّغَة، وَلَكِن يَقْبُح على مِثْله عدَمُ التَّمْييزِ بينَ اسمِ المُصَنِّف وكِتابِه، فَتَغْليطُ المصنِّف إِيّاه تَبَعاً للصّاغَاني فِي مَحَلِّه.