(20/459)

وكَذلِكَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ من التَّوْكِيدِ، لأَنَّهُ تَوْكِيدٌ للْمَعْرِفَةِ، وأَخَذْتُ حَقِّي أَجْمَعَ، فِي تَوْكِيدِ المُذَكَّرِ وَهُوَ تَوْكِيدٌ مَحْضٌ، وكَذلِكَ أَجْمَعُونَ وجَمْعَاءُ وجُمَعُ، وكَذلِكَ أَجْمَعُونَ وجَمْعَاءُ وجُمْعُ، وأَكْتَعُونَ، وأَبْتَعُونَ، وأَبْصَعُونَ، لَا يَكُونُ إِلاّ تَأْكِيداً تابِعاً لِما قَبْلَهُ، لَا يُبْتَدَأُ وَلَا يُخْبَرُ بِهِ، وَلَا عَنْهُ، وَلَا يَكُونُ فاعِلاً وَلَا مَفْعُولاً، كَمَا يَكُونُ غَيْرُهُ مِن التَّوَاكِيدِ اسْماً مَرَّةً، وتَوْكِيداً أُخْرَى، مِثْلُ: نَفْسه وعَيْنه وكُلّه. وأَجْمَعُونَ: جَمْعُ أَجْمَعَ، وأَجْمَعَ وَاحِدٌ فِي مَعْنَى جَمْعٍ، ولَيْسَ لَهُ مُفرَدٌ مِن لَفْظِهِ، والمُؤَنّثُ جَمْعَاءُ، وكانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعُوا جَمْعَاءَ بالأَلِفُ والتّاءِ، كَمَا جَمَعُوا أَجْمَعَ بالوَاوِ والنُّونِ، ولكِنُّهُمْ قالُوا فِي جَمْعِهَا: جُمَعُ.
انْتهى ونَقَلَهُ الصّاغانِيّ أَيْضاً هكَذَا.
وَفِي اللِّسَانِ: وجَمِيعٌ يُؤَكِّدُ بِهِ، يُقَالُ: جاءُوا جَمِيعاً: كُلَّهُمْ، وأَجْمَعُ مِنْ الأَلِفَاظِ الدّالَّةِ عَلَى الإِحَاطَةِ ولِيْسَتْ بصِفَةٍ، ولكِنَّهُ يُلَمُّ بِهِ مَا قَبْلَهُ من الأَسْمَاءِ ويُجْرَي عَلَى إِعْرَابِهِ، فلِذلِكَ قالَ النَّحْوِيُّون: صِفَة، والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِصِفَةٍ قَوْلُهُمْ: أَجْمَعُون، فلَوْ كانَ صفَةً لَمْ يَسْلَمْ جَمْعُه ولَوْ كَانَ مُكَسَّراً، والأُنْثَى جَمْعَاءُ، وكِلاهُمَا مَعْرِفَةٌ لَا يُنَكَّرُ عِندَ سِيبَوَيْه. وأَمَّا ثَعْلَبٌ فَحَكَى فيهِمَا التَّنْكِيرَ والتَّعْرِيفَ جَمِيعاً، يَقُولُ: أَعْجَبَنِي القَصْرُ أَجْمَعُ وأَجْمَعَ، الرَّفْعُ عَلَى التَّوْكِيدِ والنَّصْبُ على الحالِ، والجَمْعُ جُمَعُ مَعْدولٌ عَن جَمْعاوَاتٍ، أَو جَمَاعَي، وَلَا يَكُونُ مَعْدُولاً عَنْ جُمْعٍ، لأَنَّ) أَجَمْعَ لَيْسَ بِوَصْفٍ، فِيَكُونُ كأَحْمَرَ وحُمْرٍ. قالَ أَبُو عَلِيّ: بابُ أَجَمْعَ وجَمْعاءَ، وأَكْتَعَ وكَتْعَاءَ وَمَا يَتْبَع ذلِكَ مِنْ بَقِيَّته، إِنَّمَا هُوَ اتْفَاقٌ وتَوَارُدٌ وَقَعَ فِي اللُّغَةِ علَى غَيْرِ مَا كَانَ فِي وَزْنِهِ مِنْهَا، لأَنَّ بَابَ أَفْعَلَ وفَعْلاء إِنّمَا هُوَ للصِّفاتِ، وجَمِيعُهَا يَجِيءُ علَى هَذَا الوَضْعِ نَكِرَاتٍ، نَحْو أَحْمَرَ وحَمْرَاء، وأَصْفَرُ وصَفْرَاء، وَهَذَا ونَحْوُه صِفَاتٌ