رسالة الملائكة القول في مهيمن
جاءت في القرآن أشياء لم يكتر مجيئها في كلام العرب فمنها مهيمن وأجمع
الناس على أنه مفيعل وانه مكبر وإن رافق لفظه لفظ التصغير وهو جار على
فيعل وإذا حمل على الاشتقاق فانه لا يخلو من أمرين أحدهما أن يكون من
همن وهذا فعل ممات وان كان كذلك فليس يجب إن يخرج من كلام العرب لأن
اللغة واسعة جدا ولا يمكن أن يدعي حصولها في الكتب عن آخرها وقد تكون
الكلمة حقيقة في اللفط ولم ينطقوا بها فيما اشتهر من الكلام كقولهم
المدع فهذه الكلمة تشبه كلام العرب ويذكر المتقدمون انهم نطقوا بها
وكذلك الرمج في أشياء كثيرة إذا تصفح ما ينقلب من الثلاثي وجدت فيه لأن
الأشياء التي هي أصول الأسماء ثلاثة الثلاثي والرباعي والخماسي.
فالثلاثي على ثلاثة أضرب أولها إن " يستعمل بكليته في حال انقلابه وذلك
ستة أبنية مثل القاف والراء الميم فقد استعمل قرم وقمر ومقر وهو دق
العنق ومرق وهو النتف ورمق وهو مصدر رمقه يرمقهُ ورقم مصدر رقم يرقم
إذا كتب، والثاني أن يستعمل بعضها ويهمل بعضها مثل القتل استعملت هذه
اللفظة ولم يستعمل التلق ولا اللتق ولا اللقتُ واستعملوا القلت والثالث
من الثلاثي بناء أهمل بكليته مثل الخاء والظاء والراء نحو الخظر لم
تجىء هذه الكلمة ولا شيء من وجوهها.
والثاني من الأصول هو الرباعي وهو ينقلب أربعا وعشرين قلبة ولم يستعمل
منه إلا الأقل.
والثالث الخماسي وهو أقل في الاستعمال من الرباعي لأنه ينقلب مائة
وعشرين قلبة وإنما تجد اللفظة منه وحدها في الباب كقولك سفرجل فلم
يستعمل من مائة وعشرين بناء غير هذه اللفظة وكذلك أكثر الخماسي.
وهمن هو من الباب المتوسط من أبواب الثلاثي ولم يذكره أحد من المتقدمين
فيما أعلم وقد كان في أصحاب النبي (امرأة يقال لها هُمينة وكانت فيمن
هاجر إلى الحبشة وهذه من الهمن لا محالة وموضع يعرف بهمانية وهو من
الهمن أيضاً.
(/)
والوجه الآخر في مهيمن أن يكون من الأمن
والأمانة وقد أبدلت الهاء من الهمزة وقد يبدلونها من الهمزة كثيرا كما
قالوا هبريةٌ وإبريةٌ لما يتساقط من وسخ الرأس وهرقتُ وأرقتُ وهرحتُ
الدابة وأرحتها وهما والله وأما والله ولما سُمع في القرآن مُهَمْين
اعتبره أيهل النظر فوجدوه يحتمل امرين التكبير والتصغير فلم يجز إن
يحمل على التصغير لأنه جاء في صفات الله سبحانه وعزت صفاته عن ذلك فلما
لم يكن أن يجعل مثل مخيدع تصغير مُخدع ولا مثل مفيتح تصغير مفتح ولا
مثل مُديخِل تصغير مدْخل ولا أن يحمل شيء من هذه المصغرات وجب أن يُحمل
على مكبرات الأسماء فوجدوا حروفه كلها من الحروف التي يمكن زيادتها لأن
الذين حصروا حروف الزيادة جمعوها في قولهم اليوم تنساه وهويت السمان
وسألتمونيها ونحو ذلك.
فلما نظروا في حروف مُيهمن وجدوا ما حُصر من حروف الزيادة يتناول
جميعها في الظاهر فعلموا أن جميع حروف الشيء لا يمكن أن تكون زوائد
فابتدوءا بالنظر في الميم التي هي أول حروفه فعلموا أن لها ثلاثة موضع
إذا كانت لها زوائد تُزاد أولاً ووسطا وآخراً فإذا كانت أول الاسم
بعدها ثلاثة أحرف من الأصول حكم عليها بالزيادة ولم ينظروا إلى الحروف
الأصلية أمعها زائد غير الميم أم لا فإذا كانت الحروف الأصلية مجردة من
الزيادة سوى الميم فهي مثل قولك المخدع والمرسن والمدخل والمدهن وإذا
كان في الأصلية زائد آخر فهو مثل قولك المرداس والمفتاح والمعلوق لواحد
المعاليق وحكموا على ميم مغرود بالزيادة وهو ضرب من الكمأة لأنهم حكوا
مَغرودا أو مُغرودا فقولهم مغرود بفتح الميم يحكم على أنه مفعول لأن
هذا المثال كثر في مثل مضروب ومقتول وان لم يصرفوا من مغرود الفعل إلا
انهم قد قالوا الغرد والغرد لضرب من الكمأة وقالوا في الجمع الغردة قال
الشاعر:
تنفي الحصى زيما أطراف سنبكها ... نفي الغراب بأعلى انفه الغرده
وإذا حكموا على أن الواو زائدة في مغرود وهي كذلك بقي على ثلاثة أحرف
من الأصول وفي أوله الميم فالحقوه بغيره من الأبنية في الحكم ولم
يجعلوه مثل فعلول لان ذلك بناء مستنكر وإنما جاء في صعفوق لواحد
الصعافقة ويقال انهم قوم يحضرون الأسواق بلا رؤوس أموال أموال وآل
صعفوق خول باليمامة وإنما قالوا مغرود فضموا للاتباع كما قالوا منخر
فكسروا لذلك.
وإذا كان بعد الميم ثلاثة أحرف فيها ألف نظر في أمرها إن كانت للتأنيث
أو منقلبة من واو أو ياء أو ملحقة فإن كانت للإلحاق أو للتأنيث فالميم
أصلية وإن كانت منقلبة فالميم زائدة فالملحقة مثل معزى يستدل على إن
الميم من الأصل بقولهم معيز ومعر ويستدل على أن الألف للإلحاق بأنها
تنون فتقول مررت بمعزى أمس وكذلك ينشد هذا البيت:
ومعزىً هدباً يعلو ... قران الأرض سودانا
ولو بنيت الفعلى من قولك هذا أمجد منك لقلت في التأنيث المجدى فحكمت
على أن الميم أصلية وأن الألف للتأنيث لأنه من المجد.
واما المنقلبة من الواو والياء فمثل قولك المغزى والمقضى لأنه من غزوت
وقضيت فهذا يحكم على أن ميمه لأن بعده ثلاثة أحرف من الأصول وكذلك يحكم
على قولهم مراجل لضرب من الثياب بأن الميم فيه زائدة في أصح الأقوال
فأما قول الراجز:
بشية كشية الممرجل
فان الميم لما كثر لزومها البناء أدخلوا عليها الميم التي تلحق المفعول
في مثل مدحرج وبابه كما قالوا تمسكن فجعلوا الميم كأنها من الأصل وإنما
هو من السكون وكذلك قالوا تمدرع من المدرعة وإنما القياس تدرع لأنها من
الدرع.
وعلى ذلك يحمل موسى إذا أريد به موسى الحديد فإذا جعل مفعلا فالميم فيه
زائدة وان جعل فعلى فالميم فيه أصلية فأما موسى اسم النبي (. فليس من
العربية وان كان قد وافق لفظ موسى الحديد كما أن لوطاً ونوحاً ليسا من
أسماء العرب وان وافقا فعللاً من ناح ينوح ولاط الحوض يلوطه إذا طلاه
بالطين.
وإذا كان بعدها أربعة أحرف من الأصول مجردةً أو غير مجردة وكانت على
زنة أسماء الفاعلين أو المفعولين حكم عليها بالزيادة مثل مدحرج ومسرهف
وهو الحسن الغذاء فهذا فيه بعد الميم أربعة أحرف جردت من الزيادة وأما
مقشعر ومحرنجم فبعد الميم أربعة أحرف معها زيادة فأحد الراءين في مقشعر
زائدة وكذلك نون محرنجم.
(/)
وإذا كان البناء الذي في أوله الميم على
غير أبنية الفاعلين والمفعولين حكمت على الميم التي في أوله بغير
الزيادة إذا كان بعدها أربعة أحرف من الأصول مجردة أو غير مجردة مثل
قولك المردقش والمردقوش وهو ضرب من النبت ويقال إنه الزعفران قال
الشاعر:
وريح المرد قوشة والشهودا
فالميم ها هنا من الأصل لأن بنات الأربعة لا تلحقها الزوائد في أولها
لا أن تكون أسماء فاعلين أو مفعولين أو ازمنة أو امكنة أو مصادر لأن
الفعل إذا كان عدده أربعة فما زاد جاء مصدره في لفظ مفعوله وكذلك اسم
الزمان والمكان منه فنقول أكرمت زيداً مكرماً وانت تريد إكراماً وكذلك
هذا مكرم بني فلان أي الموضع الذي أكرموا فيه وجئتك مكرم بني فلان أي
وقت أكرموا وقوله تعالى بسم الله مجراها ومرساها يجوز أن يكون المجرى
والمرسى مصدرين في معنى الإرساء والاجراء ويجوز أن يكونا اسمين للزمان
ويكونا في موضع نصب تقديره اركبوا فيها بسم الله وقت إجرائها ووقت
إرسائها وإذا كانت الميم متوسطة حكم بأنها أصل ختى يدل الاشتقاق على
غير ذلك وإنما تزاد وسطا في مواضع قليلة من ذلك قولهم دلامص وهو البراق
يحكم على أن الميم فيه زائدة وكذلك يروى عن الخليل لأنهم قالوا دليص في
معنى دلامص قال امرؤ القيس:
كنائن يجرى فوقهن دليص
وقال أبو دوءاد:
ككنانها الزغري جللها من الذهب الدلامص
وزعم غير الخليل أن ميم دلامص أصل وأنها لفظة قاربت لفظ دليص كما قالوا
سبط وسبطر وجحد وجحدل إلا إن معنى جحد أنكروا معنى جحدل صرع وحكى عن
الأصمعي أنه كان يجعل قولهم للأسد هرماسٌ من الهرس فالميم فيه زائدة
على هذا القول ووزنه فعمال ووزن دلامص إذا كانت الميم زائدة فعامل.
وأما زيادة الميم في الأواخر فهي أكثر من زيادتها في الأوساط إلا انه
لا يحكم عليها بذلك إلا بعد اشتقاق كقولهم للأزرق زرقم لأنه من الزرق
وللمرأة الخدلة الساق خدلم ومن ذلك قولهم للبعير شدْقم لأنه من سعة
الشدق قال الشاعر:
تمشي الدفقي من مخافة شدقم ... يمشي العجيلى والخنيف ويضبر
فلما نظروا في زيادة الميم أوجبت الصورة أن تكون ميم مُهيمن الأولى
زائدة لأنه على مثال مُهينم وهو الذي يتكلم كلاما خفياً.
قال أوس بن حجر:
هجاوءك الا إنما كان قد مضى ... عليَّ كأثواب الحرام المهينم
ثم نظروا إلى الهاء فعلموا أنها من الأصول لأن زيادتها تقع في الأواخر
للسكت وللتأنيث إذا وقفت كقولك أغزه في الوقف وطلحة ونحو ذلك فأما
قولهم مُهراقُ فان الهاء بدل من الهمزة فكأن أصله موءراق فالهاء زائدة
لأنها وضعت موضع الهمزة وليس ذلك إلا في هذا البناء وحده وتقول
مُهَرِيق ومُهَريق ومهَراق ومِهْراق فتحرك وتسكن ومن ذلك قول امرىء
القيس:
فان شفائي عبرة مُهراقة
وقال آخر.
فكنت كمهريق الذي في سقائه ... لرقراق آل فوق رابية صلد
ومثل مُهرق هرحت الدابة وهنرتُ الثووب إن صحا فالبناء واحد على
افعَلْتُ وقد زادوا لهاء في أمهات وهو نادرو فحكموا على أن هاء مُهيْمن
من الأصل وهي مع ذلك يجوز أن تكون مبدلة من همزة ولما صاروا إلى الياء
علموا أنها زائدة لأنها مع ثلاثة أحرف من الأصول وهي تزداد أولا أولا
ووسيطاً وآخرا فإذا زيدت أولا جاءت مع التجريد في مثل يرمع ويلمع ومع
غير التجريد في مثل يعسوب ويعقوب ويعضيد وإذا زيدت وسطا افتنت في
الزيادة فجاءت في فيعل مثل بيطر وصيرفٍ وفي فعيل مثل ظريف وكريم وغير
ذلك وتكون وحدها زائدة في الاسم وتكون معها غيرها كقولهم مسكين ومحضير
ومريح وخمير وإذا كانت زائدة في الطرف فإنها تقلب وتصير للإلحاق وقد
اختلف في الياء الملحقة فقيل إن الهمزة تقلب عنها وهو أقيس وقال قوم بل
تكون الهمزة هي الملحقة وعلى ذلك يجري القول في علباء وبابه ويحكم على
ياء دِرْ حاية بالزيادة وهي في الطرف وإن كان بعدها هاء التأنيث لأن
حروف التأنيث لا يحتسب به الا أنه قد عمل ها هنا في ظهور الياء ولو
حذفت منه لقيل در حاء بالهمز.
وهذه حال الياء مع الأصول الثلاثة فإذا كانت بعدها أربعة من الأصول ولم
تكن في أول فعل مضارع مثل قولك يدحرج، ويسرهف فهي أصلية كقولهم يستعور
وهو اسم موضع قال عروة بن الورد:
أطعت الآمرين بصرم سلمى ... فطاروا في عضاه اليستعور
(/)
فهذا طرف من أحكام الياء ولما صاروا إلى
الميم الثانية من مهيمن علموا أنها من الأصل ولم يحتاجوا في ذلك إلى
اشتقاق لأنهم م لو جعلوه مشتقا من هاء وياء ونون لصاروا بالميمين إلى
بناء مستنكر لأنهم كانوا بذلك يجعلون الميم الثانية من الزوائد فيصير
وزن الفعل منه فعمل وليس ذلك من أبنية الأفعال ولما بلغوا إلى النون
حكموا بأنها أصلية لأن فعلن ليس من الأبنية المذكورة في الأفعل وقد ذهب
قوم إلى أن النون في قولهم ارحجن زائدة لأنهم أخذوه من الرجحان وليس
ذاك على رأي البصريين لأنهم يجعلون ارجحن افعلل ولا يجعلون في أبنية
الأفعال افعلن وإنما تزاد النون في أواخر الأسماء بالقياس الصحيح أو
بالاشتقاق الذي يجرى مجرى القياس فيحكم على نون سكران وبابه بأنها زائد
لأنه ليس في كلامهم مثل فعلال غير المضاعف نحو الزلزال والبلبال وما
كان مثله إلا في قولهم خزعل وقد مر.
فإذا رأوا النون في شيء من هذه الأمثلة حكموا عليها بالزيادة ولا يحكون
على نون فعلان بذلك وإن كثرت الزيادة في موقعها حتى يثبت الاشتقاق لأن
فُعلا لا قد كثر فقالوا قُرطاس ر في قرطاس وقسطاس وحكى أبو ملك حملاق
العين في حملاق وهذا حكم المتقدمين والذي يوجب القياس أن يحكم على نون
فعلان بالزيادة إلى أن يثبت أنهما أصل لان هذا البناء لم يكثر كثرة
غيره فثُعبان فعُلان لأنه من الانثعاب وعثمان كذلك لأنه من العثم يقال
جُبرت يده على عثم إذا لم يستوجبرها فكثرت زيادة هذه النون في الجمع
والمصدر مثل القضبان والكثبان والكفران والرُّجحان فأما فعلان فينبغي
أن يتوقف عن الحكم في نونه أكثر من التوقيف عن نون فُعلان وإن كانت
تكثر زيادة في هذا الموضع لأنها جاءت في الجمع والمصدر اللذين كثرا في
المسموع مثل الغربان والغلمان والحرمان والعصيان وفِعلال كثير موجود
وكلُّ فعل في آخره نون وعدده أربعة أحرف وليس في أوله همزة فان النون
تجيء في مصدره ملتبسة بنون فعلان حتى يكون الاشتقاق مميزا بين النونين
فيقول في مصدر سلعن وهو ضرب من المشي السعلنة والسلعان فيلتبس السلعان
والنون فيه أصلية بالسلعان إذا جعلته جمع سلع وهو ضرب من الشجر مُرُّ
والنون فيه زائد.
ولو استعملت المصدر من هيمن يهيمن لقلب الهيمان فكانت النون تشبه نون
فعلان من هام يهيم وجاءت أشياء في آخرها النون ملتبسة بنون فعلان منها
الشيطان فسيبويه وأهل النظر يجعلون النون في أصلية ويأخذونه من الشطن
وهو من قولك شطن إذا بعد فكأنه بعد من الخير وهذا البيت ينشد على وجهين
بالسين والشين:
فاذا ساطن عصاه عكاه ... ثم يرتوُ عليه بالاغلال
فإذا قيال شاطن فهو في معنى الشيطان وإذا قيل ساطن فهو الذي أعيا خبشاً
والمعنى متقارب واستدلوا على النون في شيطان أنها أصل بقولهم تشيطن
لانه لو كان الشيط لامتنع هذا البناء كما يمتنع هيمان من أن تقول الفعل
تهيمن لان تفعلن بناء لم يذكره المتقدمون في ابنية الفعل ولو سميت
رجلاً بشيطان لصرفته على هذا القول لأنه مثل بيطار ومن جعله من شاط
يشيط لم يصرفه إذا كان اسما وقد سمت العرب شيطانَ وشيطانُ بن مُدلج في
هوازن وشيطان بن الحكم في غنى وقد جاء به طُفيل غير مصروف فقال:
لقد منت الخذواء مناً عليهم ... وشيطان اذ يدعوهم ويثوب
وكان الفارسي يأبى ترك صرفه ههنا إلا بعلة فيجعله اسماً لقبيلة
والرواية على غير ما قال والأخبار تدل على خلافه وقال بعض من يحتج لهذا
المذهب يجوز أن يكون نون شيطانا وأو قع على التنوين حركة الهمزة في إذ
هذا لا يمتنع ولكن فيه تكلف وقد كثر من يقول إن الشيطان يحتمل أن يكون
من الشطن ومن الشيط فكأنه في بيت طفيل من الشيط واستدلوا على أن
شيطاناً فيعال بقولهم شيطانةٌ لأن الهاء قلما تدخل على فعلان الا أن
هذأ ينتقص لأنهم قد قالوا رجل سيْفانٌ وامرأة سيفانة وهو الضامر البطن
الممشوق وقالوا كل موتان الفؤاد ولأنثى موتانة قال الشاعر:
هي البازل الكوماء لا شيء غيره ... وشياطين قد جُن منها جنونها
(/)
وقولهم في الجمع شياطين يدل على أن شيطانا
فيعال لأنهم لا يكسرون فعلان على فعالين وقد حكى الفراء غرثان في جمع
غرثان وذلك قول مستنكر فأما قولهم للنخل الطوال عيدان فهو من باب شيطان
وقد حكوا عيدنت النخلة إذا صارت عيدانة فإذا حمل على هذا التصريف وجب
أن يكون عيدنت على فيعلت لأن فعلنت مستنكرة واشتقاقها على هذا من
العُدون من قولهم عدن بالمكان إذا قام به وقولهم للواحدة عيدانة يدل
على أنها فيعالة لأن الغالب على فعلان ألا تدخل الهاء في واحدته ولو لم
يقولوا عيدنت لجاز أن يكون العيدان من العود ويكون جاريا مجرى الريحان
فيقال أصله عيدان مثل التيحان والهيبان ثم خفف كما قالوا ميت وميْت
وهّين وهيْن فأن قلنا إن المحذوف الواو التي انقلبت إلى الياء كما
انقلبت في ميت فوزن عيدان على هذا فيلان لأن العين ذهبت وان الياء
الزائدة هي الساقط ثم أقرت الياء الثانية على حالها في القلب وسكنت
لثقل الحركة فوزنه فعلان وحكم ريحان حكم عيدان لأنه من الروح إلا إن
العيدان ينتزعه أصلان والريحان ليس له إلا اصل واحد وقولهم للأتان
الوحشية بيدانة إن كانت من البيد ولزومها الأرض القفر فهي فعلانةٌ وان
كانت من البدن وغلظه ومن البُدْ فهي فيعالة والأحسن فيها أن تكون من
البيد ونونها زائدة لم يقولوا للذكر لبيدان وذلك نظير قولهم للتاقة
عيرانة ولم يقولوا للذكر عيران ولم يقولواللذكر عيران وأصحاب الاشتقاق
يزعمون أنها سميت عيرانة تشبيها بعير الفلاة في شدته وصلابته ولو قال
قائل إنها فيعالة من قولهم عرنت الناقة إذا جعلت في أنفها العران وهو
عود يُدخل في انفها لكان ذلك مذهبا سائغاً وكان يزيده قوة دخول لهاء في
آخرها فأما فَعلان وفُعلان وفِعلان فيحكم على النون فيها بالزيادة من
غير اشتقاق لأن فعلا لا ليس في كلاهم وكذلك فَعِلال وفَعُلال فعلى هذا
يجري بابه فإذا سئلت عن وزن ورشان ونحوه فقل فعلان من غير ائتمار.
وإذا كانت النون أخيرا في مثل فعال وفعول وفعيل حكمت عليها بالأصل لان
الاشتقاق يضطر إلى ذلك وكذلك جميع هذه الأبنية التي يتكون فيها حرف لين
وحرفان أصليان مع النون مثل قولك عُمان وعران وفُتون وجُمعان وأَمون
وأمين.
فإذا كان قبل الألف التي النون أربعة أحرف من الأصول حكمت عليها
بالزيادة مثل قولك الزعفران والشبرمان لضرب من النبت والعُقربان لذكر
العقارب وكذلك إن كان في الأربعة التي قبل الألف حرف من حروف الزيادة
فإن الغالب على النون أن تُحسب زيادة كقولك الضميران لضرب من النبت
والكيذبان للكذاب.
(/)
فأما الواو إذا كاتن بعدها النون وقبل
الواو ثلاثة أحرف من الأصول فان النون تجعل من الأصل حتى تثبت أنها
زائدة مثل قولهم بردون تجعل نونه اصلية لأنه على مثال فهلول ولأنهم
قالوا برذن يبرذنُ فجاءوا بالفعل على فعلل وفِعْلوْلٌ موجود وفِعْلوْن
مفقود والكيون عكر الزيت على فعلول ومن قال بزيون بكسر الباء وفتح
الياء فهو جار مجرى الكديون وهو أعجمي معرب فجرى مجرى العربي فأما
زيتون فقد أختلف فيه فذكر أبن السراج أنه من الأبنية التي أغفلها
سيبويه وكان الزجاج يأبى ذلك لأنه لا يجعل سيبويه أغفل إلا الثلاثة
أبنية شميضير وهو اسم موضه والهنلع وهو اسمم بقلة ودرداقس وهو عظيم يصل
العنق بالرأس فمن جعل زيتونا من الزيت فوزنه فعلون ومن جعله من أصل
ممات وهو الزتن فهو عنده فيعول وقد ذهب قوم إلى أنه كالجمع لزيت كما
تقول زيد والزيدون إلى ذلك ذهب الزجاج فأما القيطون وإن كان أعجمياً
فإنك لا تجعل ياءه إلا زائدة لأن فيعولا أكثر من فعلون وكذلك زرجون
تجعله فعلولا لانه أغلب من فعلون فأما الديدبون وهو اللهو والحيزبون
وهي العجوز التي فيها بقية فتجعل النون فيهما من الأصل حتى يثبت
الاشتاقا بغير ذاك لان فيعلولا أكثر من فيعلون فأما السيلحون فإن نونها
تثبت زيادتها بقولهم في النصب والخفض السيلحون فأجروها مجرى قنسرين
وفلسطين والياء إذا كانت قبل النون فحكمها حكم الواو فتقول إن الكرزين
وهو الفاس الغليظة نونه أصلية لأن وفعليلا كثير وفعلين قليل فأما غسلين
فقد أختلف فيه وقيل إنها لفظ من الفاظ الاعاجم جاءت في القرآن وانها
ليست مما كان يكثر في كلام العرب ومنهم من يجيز غسلون في الرفع فيجعلها
بمنزلة عشرين إلا إن إجماع القراء على كسر النون فدل ذلك على أنها ليست
نون جمع و؟ إن كانوا قد عربوا بعض هذه النونات وأثبتوها في الإضافة قال
الراجز:
مثل القلات ضربت قُلينها
نون وعدده أربعة أحرف وليس في أوله همزة فان النون تجيء في مصدره
ملتبسة بنون فعلان حتى يكون الاشتقاق مميزا بين النونين فيقول في مصدر
سلعن وهو ضرب من المشي السعلنة والسلعان فيلتبس السلعان والنون فيه
أصلية بالسلعان إذا جعلته جمع سلع وهو ضرب من الشجر مُرُّ والنون فيه
زائد.
ولو استعملت المصدر من هيمن يهيمن لقلب الهيمان فكانت النون تشبه نون
فعلان من هام يهيم وجاءت أشياء في آخرها النون ملتبسة بنون فعلان منها
الشيطان فسيبويه وأهل النظر يجعلون النون في أصلية ويأخذونه من الشطن
وهو من قولك شطن إذا بعد فكأنه بعد من الخير وهذا البيت ينشد على وجهين
بالسين والشين:
فاذا ساطن عصاه عكاه ... ثم يرتوُ عليه بالاغلال
فإذا قيال شاطن فهو في معنى الشيطان وإذا قيل ساطن فهو الذي أعيا خبشاً
والمعنى متقارب واستدلوا على النون في شيطان أنها أصل بقولهم تشيطن
لانه لو كان الشيط لامتنع هذا البناء كما يمتنع هيمان من أن تقول الفعل
تهيمن لان تفعلن بناء لم يذكره المتقدمون في ابنية الفعل ولو سميت
رجلاً بشيطان لصرفته على هذا القول لأنه مثل بيطار ومن جعله من شاط
يشيط لم يصرفه إذا كان اسما وقد سمت العرب شيطانَ وشيطانُ بن مُدلج في
هوازن وشيطان بن الحكم في غنى وقد جاء به طُفيل غير مصروف فقال:
لقد منت الخذواء مناً عليهم ... وشيطان اذ يدعوهم ويثوب
وكان الفارسي يأبى ترك صرفه ههنا إلا بعلة فيجعله اسماً لقبيلة
والرواية على غير ما قال والأخبار تدل على خلافه وقال بعض من يحتج لهذا
المذهب يجوز أن يكون نون شيطانا وأو قع على التنوين حركة الهمزة في إذ
هذا لا يمتنع ولكن فيه تكلف وقد كثر من يقول إن الشيطان يحتمل أن يكون
من الشطن ومن الشيط فكأنه في بيت طفيل من الشيط واستدلوا على أن
شيطاناً فيعال بقولهم شيطانةٌ لأن الهاء قلما تدخل على فعلان الا أن
هذأ ينتقص لأنهم قد قالوا رجل سيْفانٌ وامرأة سيفانة وهو الضامر البطن
الممشوق وقالوا كل موتان الفؤاد ولأنثى موتانة قال الشاعر:
هي البازل الكوماء لا شيء غيره ... وشياطين قد جُن منها جنونها
(/)
وقولهم في الجمع شياطين يدل على أن شيطانا
فيعال لأنهم لا يكسرون فعلان على فعالين وقد حكى الفراء غرثان في جمع
غرثان وذلك قول مستنكر فأما قولهم للنخل الطوال عيدان فهو من باب شيطان
وقد حكوا عيدنت النخلة إذا صارت عيدانة فإذا حمل على هذا التصريف وجب
أن يكون عيدنت على فيعلت لأن فعلنت مستنكرة واشتقاقها على هذا من
العُدون من قولهم عدن بالمكان إذا قام به وقولهم للواحدة عيدانة يدل
على أنها فيعالة لأن الغالب على فعلان ألا تدخل الهاء في واحدته ولو لم
يقولوا عيدنت لجاز أن يكون العيدان من العود ويكون جاريا مجرى الريحان
فيقال أصله عيدان مثل التيحان والهيبان ثم خفف كما قالوا ميت وميْت
وهّين وهيْن فأن قلنا إن المحذوف الواو التي انقلبت إلى الياء كما
انقلبت في ميت فوزن عيدان على هذا فيلان لأن العين ذهبت وان الياء
الزائدة هي الساقط ثم أقرت الياء الثانية على حالها في القلب وسكنت
لثقل الحركة فوزنه فعلان وحكم ريحان حكم عيدان لأنه من الروح إلا إن
العيدان ينتزعه أصلان والريحان ليس له إلا اصل واحد وقولهم للأتان
الوحشية بيدانة إن كانت من البيد ولزومها الأرض القفر فهي فعلانةٌ وان
كانت من البدن وغلظه ومن البُدْ فهي فيعالة والأحسن فيها أن تكون من
البيد ونونها زائدة لم يقولوا للذكر لبيدان وذلك نظير قولهم للتاقة
عيرانة ولم يقولوا للذكر عيران ولم يقولواللذكر عيران وأصحاب الاشتقاق
يزعمون أنها سميت عيرانة تشبيها بعير الفلاة في شدته وصلابته ولو قال
قائل إنها فيعالة من قولهم عرنت الناقة إذا جعلت في أنفها العران وهو
عود يُدخل في انفها لكان ذلك مذهبا سائغاً وكان يزيده قوة دخول لهاء في
آخرها فأما فَعلان وفُعلان وفِعلان فيحكم على النون فيها بالزيادة من
غير اشتقاق لأن فعلا لا ليس في كلاهم وكذلك فَعِلال وفَعُلال فعلى هذا
يجري بابه فإذا سئلت عن وزن ورشان ونحوه فقل فعلان من غير ائتمار.
وإذا كانت النون أخيرا في مثل فعال وفعول وفعيل حكمت عليها بالأصل لان
الاشتقاق يضطر إلى ذلك وكذلك جميع هذه الأبنية التي يتكون فيها حرف لين
وحرفان أصليان مع النون مثل قولك عُمان وعران وفُتون وجُمعان وأَمون
وأمين.
فإذا كان قبل الألف التي النون أربعة أحرف من الأصول حكمت عليها
بالزيادة مثل قولك الزعفران والشبرمان لضرب من النبت والعُقربان لذكر
العقارب وكذلك إن كان في الأربعة التي قبل الألف حرف من حروف الزيادة
فإن الغالب على النون أن تُحسب زيادة كقولك الضميران لضرب من النبت
والكيذبان للكذاب.
(/)
فأما الواو إذا كاتن بعدها النون وقبل
الواو ثلاثة أحرف من الأصول فان النون تجعل من الأصل حتى تثبت أنها
زائدة مثل قولهم بردون تجعل نونه اصلية لأنه على مثال فهلول ولأنهم
قالوا برذن يبرذنُ فجاءوا بالفعل على فعلل وفِعْلوْلٌ موجود وفِعْلوْن
مفقود والكيون عكر الزيت على فعلول ومن قال بزيون بكسر الباء وفتح
الياء فهو جار مجرى الكديون وهو أعجمي معرب فجرى مجرى العربي فأما
زيتون فقد أختلف فيه فذكر أبن السراج أنه من الأبنية التي أغفلها
سيبويه وكان الزجاج يأبى ذلك لأنه لا يجعل سيبويه أغفل إلا الثلاثة
أبنية شميضير وهو اسم موضه والهنلع وهو اسمم بقلة ودرداقس وهو عظيم يصل
العنق بالرأس فمن جعل زيتونا من الزيت فوزنه فعلون ومن جعله من أصل
ممات وهو الزتن فهو عنده فيعول وقد ذهب قوم إلى أنه كالجمع لزيت كما
تقول زيد والزيدون إلى ذلك ذهب الزجاج فأما القيطون وإن كان أعجمياً
فإنك لا تجعل ياءه إلا زائدة لأن فيعولا أكثر من فعلون وكذلك زرجون
تجعله فعلولا لانه أغلب من فعلون فأما الديدبون وهو اللهو والحيزبون
وهي العجوز التي فيها بقية فتجعل النون فيهما من الأصل حتى يثبت
الاشتاقا بغير ذاك لان فيعلولا أكثر من فيعلون فأما السيلحون فإن نونها
تثبت زيادتها بقولهم في النصب والخفض السيلحون فأجروها مجرى قنسرين
وفلسطين والياء إذا كانت قبل النون فحكمها حكم الواو فتقول إن الكرزين
وهو الفاس الغليظة نونه أصلية لأن وفعليلا كثير وفعلين قليل فأما غسلين
فقد أختلف فيه وقيل إنها لفظ من الفاظ الاعاجم جاءت في القرآن وانها
ليست مما كان يكثر في كلام العرب ومنهم من يجيز غسلون في الرفع فيجعلها
بمنزلة عشرين إلا إن إجماع القراء على كسر النون فدل ذلك على أنها ليست
نون جمع و؟ إن كانوا قد عربوا بعض هذه النونات وأثبتوها في الإضافة قال
الراجز:
مثل القلات ضربت قُلينها
وإنما هو جمع قلة وإنما كان يجب ضربت قُلوها ومثله قول الآخر:
دعاني من نجد فان سنينه ... لعبن بنا شيبا وشيّبننا مُردا
فإذا كانت النون في آخر الاسم وليس قبلها ألف ولا واو ولا نون فهي من
الزيادة أبعد وإنما تجيء مزيدة في أشياء قليلة وليس زيادتها بمجمع
عليها كقولهم الفرسن وعندهم انه فعلن وانه من الفرسن وكقولهم امرأة
سمعنه نِظَرَنة وهو من السمع والنظر وكقولهم في الرجل خلفْنة أي خلاف
فمن حمل القياس على ما أصله المتقدمون لم يجز له أن يجعل نون مهيمن
زائدة ولا مبدلة من ياء لان حروف الإبدال أحد عشر حرفا يجمعها قولك يوم
نطوءها تجد وليس تبدل النون من الياء على هذا الشرط ولا امنع إن يخالف
الأول مخالف إذا أقام الحجه وأبان الدليل ولو بنوا من همى يهمي مثل
مفعيل لقالوا في النصب رأيت مهيمنا وفي الرفع والخفض هذا مهيم مثل قاض
في الحكم ولو رخموه ترخيم التصغير لقالوا هُميُّ ولو فعلوا ذلك بمهيمن
من صفات غير الله سبحانه لقالوا هُمينٌ فأما هيمان فاشتقاقه من الهمى
النون فيه زائدة لأن فعلانا أكثر من فعيال والهمى اكثر من الهمن ويقال
همُ بهميان كذا أي بإزائه قال الشاعر أنشده أبو عمرو الشيباني:
وماشن من وادي الفتين مشرقا ... فهميانه لم ترعه أم كاسب
وإنما قالوا للذي يشد في الوسط هميان لأنه يكون بازاء وسط الإنسان فلو
جعل اشتقاق هميان من الهمن لكان في الأصل موافقا لمهين يستويان في
ترخيم التصغير فمهيمن إن كان من الهمن أو من الأمن والأمانة فوزنه
مُفعيل وهو قول المتقدمين.
واذكر بعد ذلك شيئا مما يجوز أن يقال قد يدخل في قياس العربية أن يكون
مُهيمنٌ على وزن مُهفعل وتكون هاؤه بدلا من همزة كما قالوا هراق وأراق
كأنهم بنوا فعلا على أفعلَ من اليمن فقالوا أيمن ثم كرهوا أن يأتوا به
على الأصل كما قالوا مؤرنب وكما قال الراجز:
فانه أهل لأن يؤكرما
(/)
فأبدلوا من همزة أفعل هاء فقالوا مُهيمنٌ
والأصل مؤيمن من اليمن والأسماء التي يراد بها المدح لا يمتنع أن تشق
من كل محمود ثم تنقل من موضع إلى موضع وان ظن السامع انّ ما نُقلت اليه
بعيد مما نقلت عنه وانما قلتُ ذلك لأن مهيمنا في جميع مواضعه لا يمتنع
أن يكون من الأمن والأسماء التي يراد بها المدح لا يمتنع إن تشتق من كل
محمود ثم تنقل من موضع إلى موضع وان ظن السامعُ إن ما نُقلت اليه بعيد
مما نقلت عنه وإنما قلت ذلك لأن مهيمنا في جميع مواضعه لا يمتنع إن
يكون من الأمن ومن اليمن كما انا نقول إن الإله اسمُ اشتق من أحد أمرين
إمامن الوله لأنه يوله اليه في الحوائج وعند التشدائد التي تُوله أي
تذهب العقل وإما من ألهت العين تأله إذا حارت فيراد به أنه يحار في
أمره وعجائبه ثم أبدلت من الهمزة اللام فقالوا الله وكأنهم لما قالوا
الله جعلوا الألف واللام بدلا من الهمزة هكذا عبارة، المتقدمين ويجوز
أن تكون حركة الهمزة ألقيت على اللام فقيل أللاه وهي لغة كثيرة وبها
قرأ ورش عن نافع في مواضع كثيرة من القرآن وقال الشاعر:
وجدت أبي قد أورثه أبوه ... خلالا قد تُعدُّ من المعالي
ثم أدغموا اللام الأولى في الثانية فقالوا الله وهذا أقيس من أن يكونوا
حذفوا الهمزة من غير أن ينقلوا حركتها إلى اللام وإنما ذكرت ذلك لأن
الأسماء قد تجيء فيما يختص بشيء ليس هو لغيره فيجوز أن تكون مهيهن اختص
بأن هاءه ة بدلٌ من همزة أفعل كما خُص اسم الله سبحانه بهذا التغيير
وانما كان ينبغي أن يُجعل نون مُهيمن بدلا من ياء لو كانوا استعلموا
المهيمي في صفات الله غز وجل ولم يفعلوا ذلك ولم تجدهم بنوا فيعَل في
الماضي من ذوات الياء ولا الواو اللتين هما لامان لم يقولوا غيزى من
غزا ولا قيضي من قضى فأما قولهم كميتُ وكمنت فليس هو إبدالا تصريفيا
وإنما هوا ابدالُ سماع يبدل، فيه الحرف مما قاربه وباعدهُ فان قيل فما
تنكر أن يكون قيل مهيم وهو مفعيل من الهمي ثم قوي التنوين فجعل نونا
قيل يمتنع ذلك من وجهين أحدهما انهم ينطقوا بالمُهيمي فيدعي ذلك فيه
والآخر أن هذا شيء يزعمه بعض الناس في ضرورة الشعر كأنهم يقولون مررت
بعمر وثم يقولون مررت بعمر وثم يقوون التنوين وقد اجترؤا على زيادة
النون في القوافي كما اجترؤا على تنوين ما فيه الألف واللام منهن وذلك
حُكى لا يجوز في الكلام المنثور لأن الألف واللام والتنوين لا يجتمعان
وقد حكى المتقدمون التنوين في القوافي وان كانت الكلمة غير منونة اسما
كانت أو فعلا فحكوا عن العرب أنهم يقولون من طلل أقفر ثم أنهجا فينونون
وينشدون:
يا بتا علك أو عساكا
بالتنوين وكذاك ينشد بعض العرب قول امرئ القيس:
بريا القرنفل
منونا فلما كانوا يفعلون ذلك رأوا النون قال الراجز:
قد تعلمُ العيسُ العتاقُ أني ... أحدو بها منقطعاً شِسْعَنّي
يريد شسعى وقال آخر:
وأنت يابني فاعلم أني ... أحب منك موضع الوُشحن
موضع الإزار والقفن
فكان لغة هذا الراجز أن ينون القوافي فيقول القفاً ثم اجترأ فشدد وأنشد
ابن الأعرابي عن المفضل.
لم يبق منها غير موقدنه ... وغير آثار بها سفعنه
وفي هذه الأبيات: لاتهزئي منا سليمى انه انا لوقافون بالثغرنه والكلام
في هذا يتسع والقول يطول ولا أمنع أن يجيء الفعلُ على فعلن وان كان
المتفدمون لم يذكروه لأن الاسم أذا جاء على ذلك وجب أن يجيءعليه الفعل
إذا كان ألاسم أصلا والفعل متفرغ منه وقد قالوا ناقة رعشن وهو من
الارتعاش وامرأة خلبن وهي من الخلابة واختلفوا في الضيفين فروى عن
الخليل أنه كان يجعل النون فيه زائدة ويأخذه من الضيف وحكى عن أبي زيد
أنه قال ضفن الرجل إذا جاء مع الضيف وهو على رأي أبي زيد فيعل وعلى رأي
الخليل فعلن ويقوي قول أبي زيد أنهم قالوا رجل ضفن وامرأة ضفنة قال
جرير:
تلقى الضفِّنَّةُ من بنات مجاشع ... ولها إذا إنحل الإزار حران
(/)
وأنما قات ذلك لأن مُهيْمِناً يجوز أن يجعل
مفعلنا ويكون من الهيم كأن الإنسان من خوفه الله يهيم في الأرض وهذا
مناسب لقولهم إله لأنه يوله من من الوله أو يأله الإنسان فيه أي يحارُ
ويجوز بعد هذا كله أن يكون المهمين اسما أصله غير عربي ولكنه وافق
ألفاظ العربية كما وافقها يعقوب واسحق وعُزيرٌ لأن ماظهرمن لفظ يعقوبُ
مساو لفظهم باليعقوب الذي هو ذكر الحجل أو القطا وواحد اليعاقيب من
قولهم طير يعاقيب إذا جاءت في عقب الجيش وخيل بعاقيب أي ذواتُ أعقاب في
الجري، قال سلامةُ بن جندل:
ولى حثيثا وهذا الشيب يطلبه ... لو كان يدركه ركض اليعاقيب
وإسحاق يواطىء مصدر اسحقه الله اسحاقاً وعُزير موافق تصغير العزر وهو
أصلُ بناء التعزير ويقوي مجيء فعلن في أبنية الأفعال الماضية قول من
يزعم أن أرجحن افعلن وأن اصله رجح ولو بنيت من المضاعف مثل مهيمن لا
وجب قياس التصريف أن تدغم فتقول في مثل مهيمن من سر إذا كان مفيعلا على
القول القديم مُسير فتدغم وتجمع بين ساكنين وان كان الأول منهما لم
يكمل فيه للين كما قالوا أصيم فجمعوا بينهما وإن كان ما قبل الياء
مفتوحا حكموا المعيدي بتشديد الدال فأما حكاية بعضهم هيلل إذا قال لا
إله إلا الله فإذا صح ذلك عن الفصحاء جاز فيه وجهان أحدهما أن يكون جاء
ظاهر التضعيف على الشذوذ من بابه كما قالوا ألل السقاء وذبب المكان
والآخر أن يكون أصله هلل فأبدلوا الياء من اللام لما اجتمعت ثلاثة أحرف
متجانسة والبدل هنا أقيس منه في أما إذا قالوا أيما كما قال ابن أبي
ربيعة:
رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت ... فيضحى وأيما بالعشي فيخصر
ورأى سيبويه أن يظهر في سيرر ويدغم في مثل اغدودن من سر وفي ذلك نظر
ولم يسمع مثل اغدودن من المضاعف مدغما ولا مظهرا وقولهم هلل إذا قال لا
إله إلا الله كلمة استعملت في الاسلام ولا تعرف من قبله وهي مأخوذة من
حروف لا إله إلا الله عزل وجل استعملت اللامات منها والهاء وُحذفت
ماسوى ذلك وقد جاءت الفاظ ممتزجة من كلمتين كما حكى بعضهم إذا قال حي
على الصلاة وفي كتاب العين هذا البيت:
أقول لها وضوء الصبح باد ... ألم تحزنك حيعلة المنادي
ولا أدفع أن يكون هذا الشعر مصنوعا وقد أنشدوا بيتا آخرا:
وما إن زال طيفك لي عنيقاً ... الي أن حيعل الداعي صباحا
وقالوا حمدل إذا قال الحمد لله وجعفل إذا قال جعلني الله فداك وبسمل
إذا قال بسم الله وأنشدوا بيتاً يجوز أن يكون مولدا ولا أحكم عليه
بالتوليد:
لقد بسملت ليلى غداة لقيتها ... فياحبذا ذاك الحبيب المبسمل
(/)
فهذه الألفاظ تشبه قولهم عبشمي في النسب
إلى عبد شمس وعبدري في النسب إلى عبد الدار وعبقسي في النسب إلى عبد
القيس، فإذا قيل ما وزن عبشمي فان النظر يوجب وجهين أحدهما وهو الأقيس
إن تخرجه إلى باب جعفر فتقول فعللي كما انك إذا قلت ياحار فضممت أخرجته
إلى باب حار ودار وجعلته كالمعتل الألف والآخر إن تقول وزنه فعفي لأنك
أخذت من عبد العين والباء ومن شمس الشين والميم وعبدري على هذا القول
فعفلي لأنك خذفت الألف من الدار وهي مكان العين وعبقسي فعفلي أيضا فأما
قولهم حمدل إذا قال الحمد لله فعلى أي الوجهين حملته قلت وزنه فعلل
لأنك إن أخرجته إلى باب دحرج فالنطق به كذلك وان جعلت اللام زائدة فهو
على الفظ الأول ونظيره من الأسماء عبدل إذا جعلت اللام زائدة ووزنه
فعلل وكذلك لو جعلتها من الأصل وقولهم جعفل إذا أرادوا جعلني الله فداك
فكأنه مبني من جيم جعل وعينه ثم جاؤوا بفاء فداك ثم ردوا لام جعل فكأنه
إذا جملت على قولك فعفي في عبشمي فعفل وعلى هذا النحو يجرى حكم هذه
الأسماء فأما هلل فأحسن ما يقال فيه أنه فعل لأنك إذا حكمت عليه بهذه
الأحكام احتجت إن نأخذ الهاء من إله وهي موضع اللام ثم تجيء بثلاث
لامات لاتدري من أين اجتلبن إلا إن أقيس ذلك أن يكون ممتزجات من لامات
إلا واسم الله عز وجل والا غير محكوم على وزنها ما دامت في الباب كما
مضى في إياك ويدلك على رأي النحويين انك إذا بنيت من سر مثل مهيمن قلت
مُسير على غير قول سيبويه انهم قالوا لو بنيت من رد مثل اغدودن لقلت
اردود يافتى فادغمت والادغام في مفيعل أقيس لأنه أقل لفظا من اغدودن
ولأن وقوع الياء المفتوحة قبل المدغم مستعمل في تصغير أفعل من المضاعف
مثل أجمَّ وأحمَّ وأمرَّ وأبرَّ ولانجد في مفرد كلامهم حرفا مدغما قبله
واو مقتوح ما فبلها وانما تجد ذلك في المنفصلين مثل قولك قدت الخيل قود
دريد فأما المضموم ما قبلها فتجيء قبل المدغم في فعل ما لم يسم فاعله
إذا كانت فيه قبل الرد ألف مثل قولك تذام القوم وتمادوا الثوب بينهم
واحماروا في المكان فإذا رددته إلى ما لم يُسم فاعله قلت تثذوم بلادكم
وتمود الثوب واحمور بمكان كذا ول بنيت من اقشعر مثل مهيمن لجاء على
الوجهين الماضيين أحدهما أن يمتنع من ذلك لأنك إذا مثلته لم يكن لك بد
من حذف حرف من الأصول والآخر إن تبنيه لأنك انما قيل لك مثل كذا ولم
يقل لك اجعله من كلام العرب فالمسألة صحيحة فكنت تقول مقشع فتحذف حرفا
من الأربعة لأن اقشعر وان كان ستة أحرف فهو مأخوذ من قشعر وان لم ينطق
به ويقوي هذا القول انهم قالوا في تصغير سفرجل سفيرج وفي جمعة سفارج
فاسقطوا الأصلي لما احتاجوا إلى ذلك ويوقيه أيضا قولهما في حكاية صوت
العندليب وهو البلبل العندلة فحذفوا الباء لما اضطروا إلى ذاك كما
حذفوا آخر الخماسي في التصغير والتكسير ولا يقول أحد من أهل القياس إن
مُبيطرا وبابه مصغرات وانما يقال انهن وافقن لفظ المصغر وهذه الحكاية
التي يجعل فيها مبيْطرُ ومُسَيْطرٌ من ذوات التصغير ذكرها أهل اللغة
وهم يتجوزون في العبارة ولا يوفون التصريف ما يجب له كما ذكر بعضهم إن
أولاً فوْعل وذلك ما لايجوز في حكم التصريف حتى كأنه لا يشعر انه لا
ينصرف في بعض الجهات وانما أول افعلُ بلا مرية وبناؤه في الأصل عند أهل
البصرة من واوين ولام فكأنه مأخوذ من الوءوْل وان كانت هذه كلمةً لا
ينطق بها ولو تكلفوا ذلك لجعلوا الواو الأولى همزة واختلف النحويون إذا
صغرت مُبيطرا وبابه فقال قوم تقولُ مُبيطيرُ فتحذف الياء وتجيء بالمصغر
على لفظ المكبر وان شئنا عوضنا فقلنا مُبيطر وقال اخرون إذا صغرنا
مبيطرأ لم يكن لنا بدُّ من التعويض ليقع الفرق، بين التصغير وغيره وهذا
وجه خسنُ ولقائل إن يقول أنا إذا صغرنا مبيطرأ وبابه وجب إن نحذف الميم
فنقول ببيطرُ لأنا قد حذفناها من مدحرج ومسرهف فإذا كانت تحذف في بعض
المواضع كان حذفها ههنا أولى لأن الياء في بيطر وان كانت زأئدة فهي
ملحقه بحاء دحرج وما ألحق بالشيء فهو مثله في الحكم وقياس مبيطر وبابه
إن تقول في جمعه مباطر ومهامن في مهيمن فان عوضت قلت المباطيرُ
والمهامين وليس في الجمع لبي كما كان في التصغير فأما قولهم البياطرةُ
فهو جمعُ بيطر أو بيطار أو بيطر لأنهم قد قالوا ذلك كله ومن ذهب إلى إن
يقول في تصغير مُبيطرٍ بُييطرُ جاز
(/)
إن يجعل بياطرة جمع مُبيطر على حذف الميم.
إن يجعل بياطرة جمع مُبيطر على حذف الميم.
ومهيمن إذا كان لغير اسم الله سبحانه فقياس جمعه مهامن ومهامين ومهامنة
لأن هذه الهاء تجيء عوضا من الياء ومن ذهب إلى أن مُهيمنا مهفعل فليس
كذلك يجب أن يقول لأن الهاء ليست بحذاء دال دحرج ولو صح ذلك لجاز أن
يقال في جمعه ميامن إذا كان من اليمن كما أنك لو جمعت مُؤرنبا لقلت
مرانبُ وقد ذهب قوم إلى إن همزة مؤرنب وأرنب وأفكل أصلية لأنهم فقدوا
الرنب والفكل في الكلام ومن ذهب إلى هذا الوجه وجب إن يقول في تكسير
مدحرج دحارج لأن الهمزة عنده أصلية والبصريون لا يرون ذلك ولكن يحملون
أفكلا واثلبا على ما كُثر من زيادة الهمزة ولو بنيت من اقعنْس مثل
مهيمن لوجب أن تقول مقيعس لأن النون واحدى السينين زائدتان وكذلك الميم
في أوله فكأنك قلت في الأصلقيعس فهو مُقيعسٌ وسيبويه يقول في تصغير
مُقعنْسيس مُقيعس فيجيء على لفظ اسم الفاعل من فيعل والمبراد يختار إن
تقول قعيس وانما استجاز اهل اللغة إن يتجوزوا في عبارتهم عن مهيمن
وبابه فيجلوه مصغرا لأنهم رأوا كثيرا من المصغرات على اختلاف الأبنية
يجيء على مفيعل وكل مافي أوله ميم زائدة وكذلك ما صغرته من باب مفتعل
ومنفعل فانك تقول فيه مفيعلٌ مثل منطلق ومنكسر ومقتدر ومعتذر تقول
مطيْلق ومعيذر ومكيسر ومقيدر ومن بني على القياس من مقشعر وغيره من
الرباعيات مثل مُهيمن وجب أن يمتنع من بناء مثل ذلك من الخماسي مثل
سفرجل وهمرجل لأنهم قد حذفوا الخماسي حتى صار على أربعة ولم يحذفوه حتى
صار على ثلاثة وليست الأصول جارية مجرى الزوائد لأن قولهم يامرو في
مروان ليس في هذا الباب وان احتج محتج بقول لبيد:
دَرَس الَمنا بمتالعٍ فأبانِ
يريد المنازل وبقول أبي دوءاد:
يلدْسنَ جندل حائر لجنوبه ... فكأنما تنقي سنابكها حبا
(/)
يريد حُبا حبا فان هذا شاذ لا ينبغي أن يجعل أصلا يُرجع اليه وإذا كان
الغرض في قول القائل ابنوا من هذه الكلمة مثل هذه وهو لا يحفل أنطقت به
العرب أم لا انما هو بناؤه الكلمة على معنى التمثيل فذلك لا يمتنع منه
شيء فلو بنيت على هذا الرأي من سفرجل مثل مهيمن لقلت مسيفرُ فحذفت
الجيم واللام وكان الخماسي أشد احتمالا للحذف من الرباعي لأنك لما حذفت
منه حرفين بقيت ثلاثة أصول ولما حذفت منه الرباعي حرفين بقي حرفان
أصليان إلا أنهم اعتمدوا على الألف في حذف الحباحب وجعلوها كالأصلي
وكذلك ميم منازل وألفها جهلوهما بمنزلة ما هو ففي نفس الحرف، وكذلك لو
قيل لك إبن من زلزلت مثل مُفيعل لا متنعت من ذلك على رأي الخليل
وسيبويه لأنك لا تجد له نظيرا في كلامهم وان كان غرضك إن تأتي باللفظة
في نطقك مثل تنطق بالظاءين ابتواليتين وان كانت العرب قد رفضت ذلك وكما
تنطق بالضاد بعد الظاء فانك تجدهم قد اختلفوا في بناء زلزال فقال
المتقدمون من البصريين وزنه فعلل وليس هو من الزليل بل هو بناء آخر كما
أن سبطرا ليس من السَّط: وقال المتقدمون من أصحاب اللغة وزن زلزل فعفع
وقال بعضهم وزن زلزل فعفل والى ذلك ذهب الزجاج فإذا قيل إن زلزل فعلل
فاستكرهت البناء على مهيمن من زلزل قلت مزيلز فحذفت اللام الآخرة كما
حذفت جيم دحرج كما حذفت باء عندليب لما قلت العندلة ومن قال إن زلزل
وزنه فعفع فان مثل مفعل لا يتهيأ منه لأن مفيعلا فيه لام أصلية وليس
ذلك في فعفع ومن زعم أنه فعفل فانه يحذف الزاي الثانية حتى يخلص له من
ذلك فعل ثم يقول في وزن مهيمن منه مزيل فيدغم كما قال مُسير أو يظهر
فيقول مُسيرر ومزَيلل على رأي سيبوية ومن ذهب إلى أن مهيمناً مفعلن
وأنه من هام يهيم فانه إذا بنى مثله من ضرب قال مُضرْبِن ومن قام
مُقوْمن ومن باع مبيعن ويبعد أن يبنى مثله من دحرج إلا على قياس قولهم
الجعفلة والحمدلة وذلك شذوذ لا يطرد لأنك لو بنيت مثل مُفَعْلنُ لحذفت
الجيم الأصلية وجئت بالنون الزائدة وكذلك حالهُ في زلزل وبابه إلا انك
إذا استكرهت الكلمة قلت في مثل مُهيمن من زلزل إذا جعلته فعلل مزلزن
وإذا جعلته فعفع لم يمكنك ذلك لأنه لالام فيه وإذا جعلته فعفل مُزلن
لأنك تحذف الفاء وتجمع بين العين واللام ومن زعم أن مُهيمناً مهفعيل
وبنى مثله من ضرب قال مهضرب ومن عدَّ وسر مهعد ومهسر ومن قام وباع مهقم
ومهسع على مثال مهريق وهذه قياسات تنبسط وفيما ذكر كفاية. |