|
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
ج / 3 ص -314-
العَدَدُ:
726-
ثلاثة بالتاء قل للعشره
في عد ما آحاده مذكره
727-
في الضد جرد والمميز اجرر
جمعا بلفظ قلة في الأكثر
"ثَلاَثَةً بالتَّاءِ قُلْ
لِلعشرَه في عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذكَّرَهْ في الضِّدِّ"
وهو ما آحاده مؤنثة ولو مجازًا "جَرِّدْ" من التاء نحو:
{سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّام}1، هذا إذا ذكر المعدود، فإن قصد ولم يذكر في اللفظ فالفصيح أن يكون
كما لو ذكر، فتقول: صمت خمسة تريد أيامًا، "وسرت خمسًا"
تريد ليالي ويجوز أن تحذف التاء في المذكر، ومنه: "وأتبعه
بست من شوال"، أما إذا لم يقصد معدود وإنما قصد العدد
المطلق كانت كلها بالتاء نحو: "ثلاثة نصف ستة، ولا تنصرف
لأنها أعلام خلافًا لبعضهم، وأما إدخال "أل" عليها في
قولهم: "الثلاثة نصف الستة فكدخولها على بعض الأعلام
كقولهم: إلاهة وهو اسم من أسماء الشمس حين قالوا: الإلهة،
وكذلك قولهم: "شعوب" و"الشعوب"، للمنية، وهذه لم يشملها
كلامه، وشمل الأوليين.
تنبيهات: الأول: فهم من قوله "ما آحاده"، أن المعتبر تذكير
الواحد وتأنيثه، لا تذكير الجمع وتأنيثه، فيقال: ثلاثة
حمامات، خلافًا للبغداديين فإنهم يقولون: "ثلاث حمامات"
فيعتبرون لفظ الجمع، وقال الكسائي: تقول مررت بثلاث
حمامات، ورأيت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحاقة: 7.
ج / 3 ص -315-
ثلاث سجلات، بغير هاء، وإن كان الواحد
مذكرًا، وقاس عليه ما كان مثله، ولم يقل به الفراء.
الثاني: اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسمًا
فبلفظه تقول: "ثلاثة أشخُص" قاصد نسوة، و"ثلاث أعين" قاصد
رجال؛ لأن لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث، هذا ما لم يتصل
بالكلام ما يقوي المعنى أو يكثر فيه قصد المعنى، فإن اتصل
به ذلك جاز مراعاة المعنى.
فالأول كقوله "من الطويل":
1131-
"فكان مجني دون من كنت أتقى"
ثَلاَثُ شُخُوْصٍ كَاعِبَانِ ومعصرُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1131- التخريج: البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص100؛
والأشباه والنظائر 54/ 48، 129؛ والأغاني 1/ 90؛ وأمالي
الزجاجي ص118؛ والإنصاف 2/ 770؛ وخزانة الأدب 5/ 320، 321،
7/ 394، 398؛ والخصائص 2/ 417؛ وشرح أبيات سيبويه 2/ 366؛
وشرح التصريح 2/ 271؛ وشرح شواهد الإيضاح ص313؛ والكتاب 3/
566؛ ولسان العرب 7/ 45 "شخص"؛ والمقاصد النحوية 4/ 483؛
وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2/ 104؛ وشرح التصريح 2/
275؛ وشرح عمدة الحافظ ص519؛ وعيون الأخبار 2/ 174؛
والمقتضب 2/ 148؛ والمقرب 1/ 307.
شرح المفردات: المجن: أتقي. أحذر. الكاعب: الفتاة الناهد.
والمعصر: الفتاة الشابة.
المعنى: يقول: وكان يسترني عن أعين الناس ثلاثة أشخاص.
فتاتان ناهدتان وأخرى قد بلغت سن الإدراك.
الإعراب: "فكان": الفاء بحسب ما قبلها. "كان": فعل ماض
ناقص. "مجني": خبر "كان" منصوب، وهو مضاف، و"الياء" في محل
جر بالإضافة. "دون": ظرف منصوب متعلق بمحذوف حال من "مجن":
وهو مضاف. "من": اسم موصول مبني في محل جر بالإضافة.
"كنت": فعل ماض ناقص، والتاء ضمير في محل رفع اسم "كان".
"أتقي". فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا
تقديره: :"أنا". "ثلاث": اسم "كان" مرفوع، وهو مضاف.
"شخوص": مضاف إليه مجرور. "كاعبان": بدل من "ثلاث" مرفوع
بالألف لأنه مثنى. "ومعصر": الواو حرف عطف، "معصر": معطوف
على "كاعبان" مرفوع.
وجملة: "كان مجني..." بحسب ما قبلها. وجملة: "كنت أتقي"
صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وجملة "أتقي" في محل
نصب خبر "كنت".
الشاهد: قوله: "ثلاث شخوص"، والقياس: "ثلاثة شخوص" لأن
"شخص" مذكر. ولكن الشاعر راعى المعنى المقصود من "الشخوص"
الذي رشحه وقواه "الكاعبين" و"المعصر".
ج / 3 ص -316-
وقوله "من الطويل":
1132-
وإنَّ كِلاَبا هَذِهِ عَشْرُ أَبْطُنٍ
وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ قَبَائِلِهَا الْعَشْرِ
وجعل منه في شرح الكافية:
{وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا}1،
قال: فبذكر "أمم" ترجح حكم التأنيث، لكنه جعل أسباطًا في
شرح التسهيل بدلا من اثنتي عشرة وهو الوجه كما سيأتي.
والثاني كقوله "من الوافر":
1133-
ثلاثة أنفس وثلاث ذود
"لقد جار الزمان على عيالي"
فإن "النفس" كثر استعمالها مقصودًا بها إنسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1132- التخريج: البيت للنواح الكلابي في الدرر 6/ 196؛
والمقاصد النحوية 4/ 484؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر
2/ 105، 5/ 49؛ وأمالي الزجاجي ص118؛ وخزانة الأدب 7/ 395؛
والخصائص 2/ 417؛ وشرح عمدة الحافظ ص520؛ والكتاب 3/ 565؛
ولسان العرب 1/ 722 "كلب"، 13/ 54 "بطن"؛ والمقتضب 2/ 148؛
وهمع الهوامع 2/ 149.
اللغة: البطن: القبيلة.
المعنى: إن قبيلة كلاب لهي عشر بطون وأنت أيها الرجل بريء
منها جميعًا، بريء من عروبتها وأصالتها.
الإعراب: "وإن": "الواو": بحسب ما قبلها، "إن": حرف مشبه
بالفعل. "كلابًا": اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة. "هذه":
الهاء للتنبيه، "ذه": اسم إشارة مبني في محل نصب بدل من
"كلابًا". "عشر": خبر مرفوع بالضمة. "أبطن": مضاف إليه
مجرور بالكسرة. و"أنت": "الواو": حرف عطف، "أنت": ضمير
منفصل في محل رفع مبتدأ. "بريء": خبر مرفوع بالضمة. "من
قبائلها": "من": حرف جر، "قبائلها": اسم مجرور وعلامة جره
الكسرة، والجار والمجرور متعلقان بالخبر بريء، و"ها": مضاف
إليه. "العشر": صفة مجرورة بالكسرة.
وجملة "إن كلابًا عشر أبطن": بحسب ما قبلها، وجملة "أنت
بريء": معطوفة على السابقة.
والشاهد فيه قوله: "عشر أبطن" حيث حذف التاء نظرًا إلى
المعنى لأن البطن بمعنى القبيلة هنا، ولم يقل "عشرة" كما
كان ينبغي بحسب اللفظ.
1 الأعراف: 160.
1132- التخريج: البيت للحطيئة في ديوانه ص270؛ والأغاني 2/
144؛ والإنصاف 2/ 771؛ وخزانة الأدب 7/ 367، 368، 369،
394؛ والخصائص 2/ 412؛ والكتاب 3/ 565؛ ولسان العرب 3/ 168
"ذود"؛ 6/ 235 "نفس"؛ ولأعرابي أو للحطيئة أو لغيره في
الدرر 4/ 40؛ ولأعرابي من أهل البادية في المقاصد النحوية
4/ 485؛ وبلا نسبة في الدرر 6/ 195؛ وشرح التصريح 2/ 270؛
ومجالس =
ج / 3 ص -317-
وإن كان صفة فبموصوفها المنوي لا بها نحو:
{فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}1، أي: عشر حسنات، وتقول: "ثلاثة ربعات" إذا قصدت رجالا وكذا تقول:
"ثلاثة دواب" إذا قصدت ذكورًا؛ لأن الدابة صفة في الأصل.
الثالث: إنما تكون العبرة في التأنيث والتذكير بحال المفرد
مع الجمع، أما مع اسمي الجنس والجمع فالعبرة بحالهما فيعطى
العدد عكس ما يستحقه ضميرهما فتقول: "ثلاثة من القوم
وأربعة من الغنم" بالتاء لأنك تقول: "قوم كثيرون" و"غنم
كثير" بالتذكير و"ثلاث من البط" بترك التاء؛ لأنك تقول:
"بط كثيرة" بالتأنيث وثلاثة من البقر أو "ثلاث" لأن في
البقر لغتين التذكير والتأنيث: قال تعالى:
{إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا}2، وقرئ "تشابهت" هذا ما لم يفصل بينه وبين العدد صفة دالة على
المعنى، وإلا فالمراعى هو المعنى، أو يكن نائبًا عن جمع
مذكر، فالأول نحو: "ثلاث إناث من الغنم" و"ثلاثة ذكور من
البط"، ولا أثر للوصف المتأخر كقولك: "ثلاثة من الغنم
إناث، وثلاث من البط ذكور"، والثاني نحو: "ثلاثة رَجلة"،
فـ"رجلة" اسم جمع مؤنث إلا أنه جاء نائبًا عن تكسير "راجل"
على "أرجال"، فذكر عدده كما كان يفعل بالمنوب عنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثعلب 1/ 304؛ وهمع الهوامع 1/ 253، 2/ 170.
شرح المفردات: الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى
العشر. جار: ظلم.
المعنى: يقول: لقد جار عليه الزمان وأفقده حلوبًا بعد أن
كانت ثلاثًا لثلاثة أشخاص.
الإعراب: "ثلاثة": خبر لمبتدأ محذوف تقديره: "نحن ثلاثة"،
وقيل: "ثلاثة": مبتدأ مرفوع خبره محذوف تقديره: "ثلاثة
أنفس وثلاث ذود متساوون" وهو مضاف. "أنفس": مضاف إليه
مجرور. "وثلاث ذود": معطوفة على "ثلاثة أنفس" فهي مثلها.
"لقد": واقعة في جواب قسم محذوف. و"قد": حرف تحقيق "جار":
فعل ماض. "الزمان": فاعل مرفوع. "على عيالي": جار ومجرور
متعلقان بـ"جار"، وهو مضاف، والياء ضمير في محل جر
بالإضافة.
وجملة: "نحن ثلاثة..." ابتدائية لا محل لها من الإعراب.
وجملة القسم المحذوفة: "أقسم" استئنافية لا محل لها من
الإعراب. وجملة "لقد جار الزمان" جواب القسم لا محل لها من
الإعراب.
الشاهد فيه قوله: "ثلاثة أنفس" حيث أنت العدد ومن حقه أن
يذكر لأن النفس مؤنثة، والقياس: "ثلاث أنفس"، وقد أنثها
لكثرة النفس على الشخص، وهو مذكر.
1 الأنعام: 160.
2 البقرة: 70.
ج / 3 ص -318-
الرابع: لا يعتبر أيضًا لفظ المفرد إذا كان
علمًا فتقول: "ثلاثة الطلحات، وخمس الهندات".
الخامس: إذا كان في المعدود لغتان التذكير والتأنيث كالحال
جاز الحذف والإثبات تقول: "ثلاث أحوال، وثلاثة أحوال"،
اهـ.
"والممَيزَ اجْرُر جَمعًا بِلَفْظِ قِلَّةٍ في الأكثَرِ"
أي مميز الثلاثة وأخواتها لا يكون إلا مجرورًا؛ فإن كان
اسم جنس أو اسم جمع جر بـ"من"، نحو:
{فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ
الطَّيْرِ}1، و"مررت بثلاثة من الرهط"، وقد يجر
بإضافة العدد، نحو:
{وَكَانَ فِي
الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ}2، وفي الحديث:
"ليس فيما دون خمس ذود صدقة"،
وقوله "من الوافر":
ثلاثة أنفس وثلاث ذود
"لقد جار الزمان على عيالي"3
والصحيح قصره على السماع، وإن كان غيرهما فبإضافة العدد
إليه، وحقه حينئذٍ أن يكون جمعًا مكسرًا من أبنية القلة
نحو: "ثلاثة أعبد، وثلاث آمٍ"، وقد يتخلف كل واحد من هذه
الثلاثة فيضاف للمفرد وذلك إن كان مائة نحو: "ثلاثمائة"
و"سبعمائة"، وشذ في الضرورة قوله "من الطويل":
1134-
ثَلاَثُ مِئْينٍ لِلْمُلُوْكِ وَفَى بِهَا
"ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البقرة: 260.
2 النمل: 48.
3 تقدم بالرقم 1126.
1134- التخريج: البيت للفرزدق في ديوانه 2/ 310؛ وخزانة
الأدب 7/ 370-373؛ وشرح التصريح 2/ 272؛ ولسان العرب 14/
317 "ردي"؛ والمقاصد النحوية 4/ 480؛ وبلا نسبة في شرح
عمدة الحافظ ص518؛ وشرح المفصل 6/ 21، 23؛ والمقتضب 2/
170.
شرح المفردات: الرداء: الثوب. جلت: كشفت: الأهاتم: أي بنو
الأهتم.
المعنى: يقول: إنه وفى للملوك بثلاثمائة بعير، وكشف عن
وجوه بني الأهتم.
الإعراب: "ثلاث": مبتدأ مرفوع، وهو مضاف، "مئين": مضاف
إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
"للملوك": جار ومجرور متعلقان بـ"وفى". و"فى": فعل ماض.
"بها" جار ومجرور متعلقان بـ"وفى". "ردائي": فاعل "وفى"
مرفوع، وهو مضاف، والياء في محل جر بالإضافة. "وجلت":
الواو حرف عطف، "جلت": فعل ماض، والتاء للتأنيث، وفاعله
ضمير مستتر تقديره: "هي". "عن وجوه": جار ومجرور متعلقان
بـ"جلت"، وهو مضاف. "الأهاتم": مضاف إليه مجرور.
وجملة: "ثلاث مئين..." ابتدائية لا محل لها من الإعراب.
وجملة "وفى بها" في محل خبر المبتدأ.وجملة: "جلت": معطوفة
على جملة "وفى".
الشاهد: قوله: "ثلاث مئين" حيث جمع "مائة" على "مئين" وهذا
الجمع شاذ والقياس "ثلاث مائة".
ج / 3 ص -319-
ويضاف لجمع التصحيح في ثلاث مسائل:
إحداها: أن يهمل تكسير الكلمة، نحو:
{سَبْعَ سَمَاوَاتٍ}1 و"خمس صلوات"، و{سَبْعَ بَقَرَاتٍ}2.
والثانية أن يجاور ما أهمل تكسيره، نحو:
{سُنْبُلاتٍ}3، فإنه في التنزيل مجاور لـ{سَبْعِ
بَقَرَاتٍ}4.
والثالثة: أن يقل استعمال غيره نحو: "ثلاث سعادات"؛ فيجوز
لقلة "سعائد"، ويجوز "ثلاث سعائد" أيضًا، بل المختار في
هاتين الأخيرتين التصحيح، ويتعين في الأولى لإهمال غيره.
فإن كثر استعمال غيره ولم يجاور ما أهمل تكسيره لم يضف
إليه إلا قليلا نحو: "ثلاثة أحمدين وثلاث زينبات"،
والإضافة إلى الصفة منه ضعيفة نحو "ثلاثة صالحين"؛ فالأحسن
الاتباع على النعت ثم النصب على الحال.
ويضاف لبناء الكثرة في مسألتين:
إحداهما: أن يهمل بناء القلة، نحو: "ثلاث جوار، وأربعة
رجال، وخمسة دراهم".
والثانية: أن يكون له قلة ولكنه شذ قياسًا أو سماعًا فينزل
لذلك منزلة المعدوم، فالأول نحو:
{ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}5، فإن جمع قرء بالفتح على "أقراء" شاذ، والثاني نحو: "ثلاثة شسوع"
فإن "أشساعًا" قليل الاستعمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البقرة: 29؛ وغيرها.
2 يوسف: 43.
3
{يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي
سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ...} [يوسف: 46].
4 يوسف: 46.
5 البقرة: 228.
ج / 3 ص -320-
728-
ومائة والألف للفرد أضف
ومائة بالجمع نزرا قد ردف
"ومائة والألْفَ لِلْفردِ
أَضِفْ" نحو: "عندي مائة درهم، ومائتا ثوب وثلاثمائة دينار
وألف عبد وألفا أمة وثلاثة آلاف فرس" "ومِائةٌ بالجَمعِ
نَزْرًا قَدْ رُدِفْ" في قراءة حمزة والكسائي: "ثلثمائةِ
سِنِينَ"1.
تنبيه: شذ تمييز "المائة" بمفرد منصوب، كقوله "من الوافر":
1135-
إذَا عَاشَ الْفَتَى مِائَتِيْن عَاما
"فقد ذهب اللذاذة والفتاء"
فلا يقاس عليه، وأجاز ابن كيسان المائة درهم والألف دينارًا.
729-
وأحد اذكر وصلنه بعشر
مركبًا قاصد معدود ذكر
730-
وقل لدى التأنيث إحدى عشره
والشين فيها عن تميم كسره
731-
ومع غير أحد وإحدى
ما معهما فعلت فافعل قصدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكهف: 25.
1135- التخريج: البيت للربيع بن ضبع في أمالي المرتضى 1/
254؛ وخزانة الأدب 7/ 379، 380، 381، 385؛ والدرر 4/ 41؛
وشرح التصريح 2/ 273؛ وشرح عمدة الحافظ ص525؛ والكتاب 1/
208، 2/ 162؛ ولسان العرب 15/ 145 "فتا"؛ والمقاصد النحوية
4/ 481؛ وهمع الهوامع 1/ 135؛ وبلا نسبة في أدب الكتاب
ص229؛ وجمهرة اللغة ص1032 وشرح المفصل 6/ 21؛ ومجالس ثعلب
ص333؛ والمقتضب 2/ 169؛ والمنقوص والممدود ص17.
شرح المفردات: الفتاء: الفتوة.
المعنى: يقول: إذا كبر الإنسان في السن ذهبت لذاذته
وفتوته.
الإعراب: "إذا": ظرف زمان يتضمن معنى الشرط متعلق بجوابه.
"عاض": فعل ماض. "الفتى": فاعل مرفوع. "مائتين" مفعول به
منصوب بالياء لإنه مثنى. "عاها": تمييز منصوب. "فقد":
الفاء واقعة في جواب الشرط. "قد": حرف تحقيق. "ذهب": فعل
ماض. "اللذاذة": فاعل مرفوع. والفتاء": الواو حرف عطف،
"الفتاء": معطوف على اللذاذة مرفوع.
وجملة: "إذا عاش" ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة
"عاش..." في محل جر بالإضافة وجملة "ذهب" جواب شرط غير
جازم لا محل لها من الإعراب.
الشاهد فيه قوله: "مائتين عامًا" حيث نصب الاسم بعد
"مائتين" للضرورة، وكان الوجه حذف نون "مائتين" وخفض ما
بعدها، إلا أنها شبهت للضرورة ونحوها مما يثبت نونه، وينصب
ما بعده.
ج / 3 ص -321-
"وأَحَدَ اذْكُرْ وصِلَنْهُ بِعشَرْ" مجردًا من التاء
"مُركِّبا" لهما "قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكَرْ" نحو:
{أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا}1،
وهمزة "أحد" مبدلة من واو وقد قيل: "وحد عشر" على الأصل
وهو قليل، وقد يقال: "واحد عشر" على أصل العدد، "وقُلْ
لَدَى التأنيثِ إحْدى عَشرَهْ" امرأة بإثبات التاء وقد
يقال واحد عشرة "والشِّيْنُ فيها عن تَمِيْمٍ كسرَه" أي مع
المؤنث فيقولون إحدى عشرة واثنتا عشرة بكسر الشين، وبعضهم
يفتحها وهو الأصل إلا أن الأفصح التسكين وهو لغة الحجاز،
وأما في التذكير فالشين مفتوحة، وقد تسكن عين عشر فيقال:
أحد عْشر وكذلك أخواته لتوالي الحركات، وبها قرأ أبو جعفر،
وقرأ هبيرة صاحب حفص "اثْنَا عْشَرَ شَهْرًا"2، وفيها جمع
بين ساكنين "وَ" أما "مَعَ غَيْرِ أحدٍ وإحْدَى مَا
مَعْهُمَا فَعَلْتَ" في العشرة من التجريد من التاء مع
المذكر، وإثباتها مع المؤنث "فَافْعَلْ قَصْدا".
والحاصل أن للعشرة في التركيب عكس ما لها قبله فتحذف التاء
في التذكير وتثبت في التأنيث.
732-
"ولِثَلاثَةٍ وتِسْعَةٍ وَمَا
بَيْنهُمَا إنْ رُكبَا مَا قُدِّمَا"
أي: في الإفراد، وهو ثبوت التاء مع المذكر، وحذفها مع
المؤنث.
733-
"وأَوْلِ عَشْرَة اثْنَتَى وعَشَرَا
إثْنَيْ، إذَا أُنْثى تَشَا أو ذَكَرَا"
734-
واليا لغير الرفع وارفع بالألف
والفتح في جزأي سواهما ألف
فتقول "جاءتني اثنتا عشرة امرأة، واثنا عشر رجلا".
"وَالْيَا لِغيرِ الرَّفْعِ" وهو النصب والجر "وارفعْ
بالألِف" كما رأيت، وأما الجزء الثاني فإنه مبني على الفتح
مطلقًا "والفتحُ في جُزأيْ سِواهما" أي: سوى "اثنتي عشرة"
و"اثني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يوسف: 4.
2 التوبة: 36.
ج / 3 ص -322-
عشر" "أُلِفْ" أما العجز فعلة بنائه تضمنه
معنى حرف العطف، وأما الصدر فعلة بنائه وقوع العجز منه
موقع تاء التأنيث في لزوم الفتح، ولذلك أعرب صدر اثني عشر
واثنتي عشرة لوقوع العجز منهما موقع النون، وما قبل النون
محل إعراب لا محل بناء، ولوقوع العجز منهما موقع النون لم
يضافا بخلاف غيرهما فيقال: "أحد عشرك"، ولا يقال: "اثنا
عشرك".
تنبيهان: الأول: قد فهم من كلامه أنه لا يجوز تركيب النيف
مع "العشرين" وبابه، بل يتعين العطف؛ فتقول: "خمسة
وعشرون"، ولا يجوز "خمسة عشرين"، ولعله للإلباس في نحو:
"رأيت خمسة عشرين رجلا" فإنه يحتمل: خمسة لعشرين رجلا وقيل
غير ذلك.
الثاني: أجاز الكوفيون إضافة صدر المركب إلى عجزه فيقولون:
"هذه خمسة عشر" واستحسنوا ذلك إذا أضيف، نحو: "خمسة عشرك".
735-
وميز العشرين للتسعينا
بواحد كأربعين حينا
"وَمَيِّز العشِرين" وبابه
"لِلتِّسْعِينَا بِواحدٍ" منكر منصوب "كأرْبَعِينَ
حِينَا"، وخمسين شهرًا ويقدم النيف بحالتيه، أي بثبوت
التاء في التذكير وسقوطها في التأنيث، ثم يذكر العقد
معطوفًا على النيف، فيقال في المذكر: "ثلاثة وعشرون رجلا"
وفي المؤنث
{تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً}1.
736-
وميزوا مركبًا بمثل ما
ميز عشرون فسوينهما
"ومَيزوا مُركبًا بِمِثْلِ مَا
مُيِّزَ عِشْرُوْنَ" وبابه، أي بمفرد منكر منصوب
"فَسَوِّيَنْهُمَا" نحو:
{أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا}2، و{اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا}3،
وأما
{وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا}4 فـ"أسباطًا": بدل من "اثنتي عشرة"،
والتمييز محذوف، أي: اثنتي عشرة فرقة،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ص: 23.
2 يوسف: 4.
3 البقرة: 60؛ والأعراف: 160.
4 الأعراف: 160.
ج / 3 ص -323-
ولو كان "أسباطًا" تمييزًا لذكر العددان
وأفرد التمييز؛ لأن السبط مذكر، وزعم الناظم أنه تمييز وإن
ذكر "أممًا" رجح حكم التأنيث.
تنبيهات: الأول: يجوز في نعت هذا التمييز منهما مراعاة
اللفظ، نحو: "عندي أحد عشر درهمًا ظاهريًا، وعشرون دينارًا
ناصريًا". ومراعاة المعنى؛ فتقول: "ظاهرية وناصرية"، ومنه
قوله "من الكامل":
1136-
فِيْهَا اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُوْنَ حَلُوْبَةً
سُوْدا كَخَافِيةِ الْغُرَابِ الأسْحَمِ
الثاني: قد يضاف العدد إلى مستحق المعدود، فيسغتني عن
التمييز، نحو: "هذه عشرو زيد"، ويفعل ذلك بجميع الأعداد
المركبة إلا "اثني عشر" فيقال: "أحد عشرك، وثلاثة عشرك"،
ولا يقال "اثني عشرك"؛ لأن "عشر" من "اثني عشر" بمنزلة نون
الاثنين كما مر فلا تجامع الإضافة، ولا يقال: "اثناك" لئلا
يلتبس بإضافة اثنين بلا تركيب.
الثالث: حكم العدد المميز بشيئين في التركيب لمذكرهما
مطلقًا إن وجد العقل1، نحو: "عندي خمسة عشر عبدًا وجارية،
وخمسة عشر جارية وعبدًا"، وإن فقد فللسابق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1136- التخريج: البيت لعنترة في ديوانه ص193؛ والحيوان 3/
425؛ وخزانة الأدب 7/ 390؛ والمقاصد النحوية 4/ 487؛ وبلا
نسبة في شرح المفصل 3/ 55، 6/ 24.
اللغة والمعنى: الحلوبة: أي المحلوبة؛ ويقال: ناقة حلوب
وحلوبة. الخافية: جمعها الخوافي، وهي رشات إذا ضم الطائر
جناحيه خفيت الأسحم: الأسود.
يقول: في حمولتها اثنتان وأربعون ناقة تحلب، سود كخوافي
الغرب الشديد السواد. وقد ذكر سوادها دون سائر الألون
لأنها أعز النوق وأنفسها.
الإعراب: فيها: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
اثنتان: مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى.
وأربعون: الواو: حرف عطف، "أربعون: اسم معطوف على "اثنتان"
مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. حلوبة: تمييز
منصوب. سودًا: نعت "حلوبة" أو حال من العدد "اثنتان
وأربعون"، أو حال من "حلوبة". كخافية: جار ومجرور متعلقان
بمحذوف صفة لـ"سودًا"، وهو مضاف. الغراب: مضاف إليه مجرور.
الأسحم: نعت "الغراب".
وجملة " فيها اثنتان..." الاسمية لا محل لها من الإعراب
لأنها ابتدائية أو اسئنافية.
الشاهد فيه قوله: "سودًا" وهو صفة "حلوبة" وفيه دليل على
مجيء الوصف على مراعاة المعنى بالعدد المذكور.
1 أي: إذا كان مميز العدد عاقلا، أي من البشر.
ج / 3 ص -324-
بشرط الاتصال، نحو: "عندي خمسة عشر جملا
وناقة، وخمس عشرة ناقة وجملا"، وللمؤنث إن فصلا، نحو:
"عندي ست عشرة ما بين ناقة وجمل، أو ما بين جمل وناقة"،
وفي الإضافة لسابقهما مطلقًا نحو: "عندي ثمانية أعبد وآم،
وثمان آم وأعبد".
ولا يضاف عدد أقل من ستة إلى مميزين مذكر ومؤنث؛ لأن كلا
من المميزين جمع، وأقل الجمع ثلاثة.
الرابع: لا يجوز فصل هذا التمييز، وأما قوله: "من
المتقارب":
1137-
عَلَى أنَّنِي بَعْدَ مَا قَدْ مَضَى
ثَلاَثُوْنَ لِلْهَجْرِ حَوْلا كَمِيلا
فضرورة.
737-
وإن أضيف عدد مركب
يبق البنا وعجز قد يعرب
"وإنْ أُضِيْفَ عَدَدٌ
مُرَكَّبُ يَبْقَ البِنَا" في الجزءين على حاله، نحو: "أحد
عشرك مع أحد عشر زيد بفتح الجزءين، هذا هو الأكثر لأن
البناء يبقى مع الألف واللام بالإجماع فكذا مع الإضافة،
والثاني أن يعرب عجزه مع بقاء التركيب كبعلبك، حكاه سيبويه
عن بعض العرب، نحو: "أحد عشرك مع أحد عشر زيد، وإليه أشار
بقوله: "وَعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1137- التخريج: البيت للعباس بن مرداس في ديوانه ص136؛
وتهذيب اللغة 10/ 226؛ وأساس البلاغة "كمل": وكتاب العين
5/ 379؛ وبلا نسبة في لسان العرب 11/ 598 "كمل"؛ وتاج
العروس "كمل".
اللغة: الحول: السنة أو العام. كميلًا: كاملًا.
المعنى: يقول: مع أنه قد مضى على هجرك لي ثلاثون عامًا
كاملا فما زلت أذكرك وأحن إليك.
الإعراب: على: حرف جر. أنني: "أن": حرف مشبه بالفعل،
و"النون": للوقاية، و"الياء": ضمير متصل في محل نصب اسم
أن. بعد: بعد مفعول فيه ظرف زمان متعلق بمحذوف مرفوع خبر
أن. ما: مصدرية. والمصدر المؤول من "ما" والفعل "مضى" مضاف
إليه. قد: حرف تحقيق. مضى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر.
ثلاثون: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع
المذكر السالم، و"النون": عروض عن التنوين في الاسم المفرد
للهجر: جار ومجرور متعلقان بالفعل مضى. حولًا: تمييز منصوب
بالفتحة. كميلا: صفة منصوبة بالفتحة. والمصدر المؤول من
"أن" ومعموليها مجرور بـ"على"، والجار والمجرور متعلقان
بخبر محذوف لمبتدأ محذوف.
وجملة "مضى": صلة الموصول الحرفي لا محل لها.
والشاهد فيه قوله: "ثلاثون للهجر حولا" حيث فصل ببين
التمييز والعدد بالجار والمجرور للضرورة.
ج / 3 ص -325-
واستحسنه الأخفش، واختاره ابن عصفور، وزعم
أنه الأفصح، ووجه ذلك بأن الإضافة ترد الأشياء إلى أصلها
في الإعراب، ومنع في التسهيل القياس عليه، وقال في شرحه:
لا وجه لاستحسانه؛ لأن المبني قد يضاف نحو: "كم رجل عندك"،
{مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}2، وفيه مذهب ثالث وهو: أن
يُضاف صدره إلى عجزه مزالًا بناؤهما، حكى الفراء أنه سمع
من أبي فقعس الأسدي وأبي الهيثم العقيلي ما فعلت خمسة
عشرك، وذكر في التسهيل أنه لا يقاس عليه خلافًا للفراء.
تنبيهات: الأول قال في التسهيل: ولا يجوز بإجماع ثماني
عشرة إلا في الشعر، يعني بإضافة الأول إلى الثاني دون
إضافة المجموع كقوله: "من الرجز":
1138-
كلفَ مِنْ عَنَائِهِ وَشِقْوَتِهِ
بِنْتَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ مِنْ حِجَّتِهْ
أي: من عامه ذلك، وفي دعواه الإجماع نظر؛ فإن الكوفيين
يجيزون إضافة صدر المركب إلى عجزه مطلقًا كما سبق التنبيه
عليه.
الثاني: في "ثماني" إذا ركب أربع لغات: فتح الياء،
وسكونها، وحذفها مع كسر النون وفتحها ومنه قوله: "من
الكامل":
1195
وَلَقَدْ شَرَيْتُ ثَمَانِيا وَثَمَانِيا
وَثَمَانَ عَشْرَةَ وَاثْنَتيْنِ وَأَرْبَعَا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هود: 1.
1138- التخريج: الرجز لنفيع بن طارق في الحيوان 6/ 463؛
والدرر 6/ 197؛ وشرح التصريح 2/ 275؛ والمقاصد النحوية 4/
448؛ وبلا نسبة في الإنصاف 1/ 309؛ وخزانة الأدب 6/ 430،
432؛ ولسان العرب 14/ 438 "شقا": وهمع الهوامع 2/ 149.
شرح المفردات: كلف: حمل في مشقة. الشقوة: العسر. العناء:
التعب.
الإعراب: "كلف": فعل ماض للمجهول، ونائب فاعله ضمير مستتر
تقديره: "هو". "من عنائه": جار ومجرور متعلقان بـ"كلف"،
وهو مضاف، والهاء ضمير في محل جر بالإضافة. "وشقوته":
الواو حرف عطف، "شقوته": معطوف على "عنائه"، والهاء في محل
جر بالإضافة. "بنت": مفعول به ثان، وهو مضاف. "ثماني":
مضاف إليه مجرور، وهو مضاف. "عشرة": مضاف إليه مجرور. "من
حجته": جار ومجرور متعلقان بـ"كلف" وهو مضاف، والهاء ضمير
في محل جر بالإضافة.
الشاهد فيه قوله: "ثماني عشرة" حيث أضاف "ثماني" إلى
"عشرة" دون إضافة المجموع.
1139- التخريج: البيت للأعشى في لسان العرب 13/ 81 "ثمن"؛
ولم أقع عليه في ديوانه. =
ج / 3 ص -326-
وقد تحذف ياؤها أيضًا في الإفراد، ويجعل
إعرابها على النون كقوله "من الرجز":
1140-
لَهَا ثَنَايَا أَرْبَعٌ حِسَانُ
وَأَرْبَعٌ فَثُغْرُهَا ثَمَانُ
وهو مثل قراءة بعض القراء
{وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ}1 بضم الراء.
الثالث: قال في شرح الكافية: لـ"بضعة" و"بضع" حكم "تسعة"
و"تسع" في الإفراد والتركيب وعطف "عشرين" وأخواته عليه،
نحو: "لبثت بضعة أعوام، وبضع سنين"، و"عندي بضعة عشر
غلامًا وبضع عشرة أمة"، و"بضعة" وعشرون كتابًا، وبضع
وعشرون صحيفة، ويراد ببضعة من ثلاثة إلى تسعة وببضع من
ثلاث إلى تسع، انتهى.
738-
وصغ من اثنين فما فوق إلى
عشرة كفاعل من فعلا
739-
واختمه في التأنيث بالتا، ومتى
ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا
"وصُغْ مِن اثنين فَمَا
فَوْقُ" أي: فما فوقهما "إلى عَشَرَةٍ" وصفًا "كَفَاعِلٍ"
أي على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الإعراب: ولقد: "الواو": بحسب ما قبلها، و"اللام":
للتوكيد موطئة للقسم، و"قد": حرف تحقيق. شربت: فعل ماض،
و"التاء": ضمير في محل رفع فاعل. ثمانيا: مفعول به منصوب.
وثمانيا: "الواو": حرف عطف، و"ثمانيا": معطوف علي "ثمانيا"
الأولى. وثمان عشرة: "الواو": حرف عطف، و"ثمان عشرة" اسم
مبني جزؤه الثاني على الفتح، والأول على السكون أو الفتح
المقدرين على الياء المحذوفة؛ معطوف على "ثمانيًا".
واثنتين: "الواو" حرف عطف، و"اثنتين": معطوف على "ثمانيا"
منصوب بالياء لأنه مثنى. وأربعًا: "الواو": حرف عطف،
"أربعًا": معطوف على "ثمانيًا".
وجملة "شربت": ابتدائية لا محل لها.
الشاهد فيه قوله: "ثمان عشر" حيث حذف "ياء "ثماني" وهي
مركبة.
1140- التخريج: الرجز بلا نسبة في خزانة الأدب 7/ 365؛
وشرح التصريح 2/ 274؛ ولسان العرب 4/ 103 "ثغر"، 13/ 81
"ثمن".
الإعراب: لها: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر. ثنايا:
مبتدأ مرفوع. أربع: نعت "ثنايا" مرفوع. حسان: نعت "ثنايا"
مرفوع. وأربع: "الواو": حرف عطف، "أربع": معطوف على
"أربع".
فثغرها: "الفاء": استئنافية، "ثغرها": مبتدأ مرفوع، وهو
مضاف، و"ها": ضمير في محل جر بالإضافة. ثمان: خبر المبتدأ
مرفوع.
وجملة "لها ثنايا" ابتدائية لا محل لها. وجملة "ثغرها
ثمان": استئنافية لا محل لها.
الشاهد فيه قوله: "ثمان" حيث حذف ياء "ثماني" رغم إفرادها،
جاعلا إعرابها على النون.
1 الرحمن: 24.
ج / 3 ص -327-
وزن فاعل "مِنْ فَعَلاَ" كـ"ضرب"، نحو:
"ثان" و"ثالث" و"رابع" إلى "عاشر"، وأما "واحد" فليس بوصف،
بل اسم وضع على ذلك من أول الأمر "واختمه في التأنيثِ
بالتَّا ومتى ذَكَّرْتَ" أي: صفته لمذكر "فاذْكُرْ فَاعِلا
بغيرِ تَا" فتقول في التأنيث: ثانية إلى عاشرة، وفي
التذكير: ثان إلى عاشر، كما تفعل باسم الفاعل من نحو:
"ضارب" و"ضاربة"، وإنما نبه على هذا مع وضوحه لئلا يتوهم
أنه يسلك به سبيل العدد الذي صيغ منه.
740-
وإن ترد بعض الذي منه بني
تضف إليه مثل بعض بين
"وإنْ ترِدْ" بالوصف المذكور
"بعْضَ" العدد "الَّذِي مِنه بُنِي تُضِفْ إليه مِثْلَ
بَعْضٍ بيِّن" أي: كما يضاف البعض إلى كله، نحو:
{إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ}1
{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ}2
وتقول: ثانية اثنتين، وثالثة ثلاث، إلى عاشر عشرة، وعاشرة
عشر، وإنما لم ينصب حينئذٍ لأنه ليس في معنى ما يعمل، ولا
مفرعًا عن فعل فالتزمت إضافته لأن المراد أحد اثنين وإحدى
اثنتين وأحد عشرة وإحدى عشر، فتضيفه، كما تقول بعض هذه
العدة، بالإضافة، هذا مذهب الجمهور. وذهب الأخفش وقطرب
والكسائي وثعلب إلى أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونصبه
إياه كما يجوز في ضارب زيد، فيقولون ثان اثنين وثالث
ثلاثة، وفصل بعضهم فقال: يعمل ثان ولا يعمل ثالث وما بعده،
وإلى هذا ذهب في التسهيل قال: لأن العرب تقول "ثنيت
الرجلين"، إذا كنت الثاني منهما، فمن قال: ثان اثنين بهذا
المعنى عذر؛ لأن له فعلا، ومن قال: ثالث ثلاثة لم يعذر
لأنه لا فعل له، فهذه ثلاثة أقوال.
تنبيه: قال في الكافية:
وَثَعْلَبٌ أجَازَ نَحْوَ "رَابع
أرْبَعةٍ" وَمَا لَهُ مُتَابعُ
وقال في شرحها: ولا يجوز تنوينه والنصب به، وأجاز ذلك ثعلب
وحده، ولا حجة له في ذلك، هذا كلامهم فعمم المنع، وقد فصل
في التسهيل، وخضّ الجواز بثعلب، وقد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التوبة: 40.
2 المائدة: 73.
ج / 3 ص -328-
نقله فيه عن الأخفش، ونقله غيره عن الكسائي
وقطرب كما تقدم، اهـ.
741- وإن ترد جعل الأقل مثل ما
فوق فحكم جاعل له احكما
"وإنْ تُرِدْ جَعْلَ الأقَلِّ مِثْلَ مَا فَوْقُ" أي إذا
أردت بالوصف المصوغ من العدد أنه يجعل ما هو تحت ما اشتق
منه مساويًا له "فَحُكْمَ جَاعِل لَهُ احْكُمَا" فإن كان
بمعنى المضي وجبت إضافته، وإن كان بمعنى الحال أو
الاستقبال جازت إضافته وجاز تنوينه وإعماله فتقول: "هذا
رابعٌ ثلاثةً، ورابعُ ثلاثةٍ"، أي: "هذا" تصير الثلاثة
أربعة، وتؤنث الوصف مع المؤنث كما سبق، فالوصف المذكور
حينئذٍ اسم فاعل حقيقة؛ لأنك تقول: "ثلثت الرجلين" إذا
انضممت إليهما فصرتم ثلاثة، وكذلك "ربعت الثلاثة" إلى
"عشرت التسعة"، ففاعل هنا بمعنى "جاعل" وجار مجراه؛
لمساواته له في المعنى والتفرع على فعل، بخلاف فاعل الذي
يراد به معنى أحد ما يضاف إليه فإن الذي هو في معناه لا
عمل له ولا تفرع له على فعل، فالتزمت إضافته كما سبق.
تنبيهات: الأول: الوصف حينئذٍ ليس مصوغًا من ألفاظ العدد،
وإنما هو من الثلث والربْع والعشر على وزن الضرب، مصادر
ثلَث وربع وعشر على وزن "ضرب"، ومضارعها على وزن يضرب إلا
ما كان لامه عينًا وهو ربع وسبع وتسع؛ فإنه على وزن شفع
يشفع.
الثاني: لا يستعمل هذا الاستعمال ثان؛ فلا يقال: "ثاني
واحد" ولا "ثان واحدًا"، وأجازه بعضهم، وحكاه عن العرب.
الثالث: أفهم كلامه جواز صوغ الوصف المذكور من العدد
المعطوف عليه عقد للمعنيين المذكورين، فيقال: "هذا ثالث
ثلاثة وعشرين" بالإضافة، و"هذه رابعة ثلاثًا وثلاثين"
بالإعمال، و"رابعة ثلاث وثلاثين" بالإضافة، اهـ.
742-
وإن أردت مثل ثاني اثنين
مركبا فجئ بتركيبين
743-
أو فاعلا بحالتيه أضف
إلى مركب بما تنوي يفي
744-
وشاع الاستغنا بحادي عشرا
ونحوه وقبل عشرين اذكرا
745-
وبابه الفاعل من لفظ العدد
بحالتيه قبل واو يعتمد
ج / 3 ص -329-
"وإنْ أردتَ مِثْلَ ثانِي اثنينِ
مُرَكبا فَجِئ بِتركيبَينِ"
أي: إذا أردت صوغ الوصف المذكور من العدد المركب
بمعنى بعض أصله كثاني اثنين فجئ بتركيبين صدر أولهما فاعل
في التذكير وفاعلة في التأنيث، وصدر ثانيهما الاسم المشتق
منه، وعجزهما "عشر" في التذكير و"عشرة" في التأنيث؛ فتقول
في التذكير: "ثاني عشر اثني عشر" إلى "تاسع عشر تسعة عشر"،
وفي التأنيث: "ثانية عشرة اثنتي عشرة" إلى "تاسعة عشرة تسع
عشرة" بأربع كلمات مبنية، وأول التركيبين مضاف إلى ثانيهما
إضافة ثاني إلى اثنين، وهذا الاستعمال هو الأصل.
ووراءه استعمالان آخران:
الأول منهما: أن يقتصر على صدر الأول؛ فيعرب لعدم التركيب،
ويضاف إلى المركب باقيًا بناؤه، وإلى هذا أشار بقوله: "أوْ
فاعِلا بحالتَيهِ" يعني التذكير والتأنيث "أَضِف إلى
مركَّبٍ بِمَا تَنوي يَفي" يفي: جواب "أضف"؛ فهو مجزوم
أشبعت كسرته، والمعنى: أنك إذا فعلت ذلك وفى الكلام
بالمعنى الأول الذي نويته، فتقول في التذكير: "ثاني اثني
عشر" إلى "تاسع تسعة عشر"، وفي التأنيث: "ثانية اثنتي
عشرة" إلى "تاسعة تسع عشرة".
والثاني منهما: أن يقتصر على صورة التركيب الأول بأن يحذف
العقد من الأول والنيف من الثاني وإليه أشار بقوله "وشَاعَ
الاسْتِغنَا بِحادي عَشَرَا ونحوِهِ" أي: "ثاني عشر" إلى
"تاسع عشر"، وفي التأنيث: "حادية عشرة" إلى "تاسعة عشرة"،
فتذكر اللفظين مع المذكر وتؤنثهما مع المؤنث، وفيه حينئذٍ
وجهان؛ الأول: أن يعرب الأول ويبنى الثاني، حكاه ابن
السكيت وابن كيسان والكسائي، ووجهه أنه حذف عجز الأول
فأعربه لزوال التركيب، ونوى صدر الثاني فبناه، ولا يقاس
على هذا الوجه لقلته، وزعم بعضهم أنه يجوز بناؤهما لحلول
كل منهما محل المحذوف من صاحبه، وهذا مردود بأنه لا دليل
حينئذٍ على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين بخلاف إذا
أعرب الأول، والثاني أن تعربهما معًا مقدرًا حذف عجز الأول
وصدر الثاني؛ لزوال مقتضى البناء فيهما حينئذٍ، فيجري
الأول على حسب العوامل، ويجر الثاني بالإضافة، أما إذا
اقتصرت على التركيب الأول -بأن استعملت النيف مع العشرة
ليفيد الاتصاف بمعناه مقيدًا بمصاحبته العشرة كما هو ظاهر
النظم وعليه شرح الشارح- فإنه يتعين بقاء الجزءين على
البناء.
ج / 3 ص -330-
تنبيهان: الأول: إنما مثل بحادي عشر دون
غيره ليتضمن التمثيل فائدة التنبيه على ما التزموه حين
صاغوا "أحدًا" و"إحدى" على "فاعل" و"فاعلة" من القلب، وجعل
الفاء بعد اللام فقالوا "حادي عشر، وحادية عشرة"، والأصل
واحد وواحدة، فصار: "حادو" و"حادوة" فقلبت الواو ياء
لانكسار ما قبلها فوزنهما "عالف" و"عالفة"، وأما ما حكاه
الكسائي من قول بعضهم: "وَاحِدَ عَشَرَ"1، فشاذ نبه به على
الأصل المرفوض، قال في شرح الكافية: ولا يستعمل هذا القلب
في واحد إلا في تنييف، أي مع عشرة أو مع عشرين وأخواته.
الثاني: لم يذكر هنا صوغ اسم الفاعل من المركب بمعنى
"جاعل"؛ لكونه لم يسمع، إلا أن سيبويه وجماعة من المتقدمين
أجازوه قياسًا، وذهب الكوفيون وأكثر البصريين إلى المنع،
وعلى الجواز فتقول: "هذا رابع عشر ثلاثة عشر"، أو "رابع
ثلاثة عشر"، ولا يجوز أن تحذف النيف من الثاني مع حذف
العقد من الأول للإلباس، ويتعين أن يكون التركيب الثاني في
موضع خفض، قال في أوضح المسالك بالإجماع، لكن قال المرادي:
أجاز بعض النحويين "هذا ثان أحد عشر، وثالث اثني عشر"
بالتنوين وهو مصادم لحكاية الإجماع.
"وَقَبْلَ عِشرينَ اذْكُرَا، وبابهِ الفاعِلَ مِنْ لَفْظِ
العَدَدْ بحالتيه" من التذكير والتأنيث "قَبْلَ واوٍ
يُعْتَمدْ" يعني أن العشرين وبابه إلى التسعين يعطف على
اسم الفاعل بحالتيه، فتقول: "الحادي والعشرون" إلى "التاسع
والتسعين"، و"الحادية والعشرون" إلى "التاسعة والتسعين"،
ولا يجوز أن تحذف الواو وتركب فتقول: حادي عشرين كما تقول:
"حادي عشر" إلحاقًا لكل فرع بأصله، فإنه يجوز "أحد عشر"
بالتركيب ولا يجوز "أحد عشرين" بالتركيب كما مر.
تنبيه: لم يذكروا في "العشرين" وبابه اسمًا مشتقًا، وقال
بعض أهل اللغة "عَشْرَنَ وثَلْثَنَ" إذا صار له عشرون أو
ثلاثون، وكذلك إلى التسعين واسم الفاعل من هذا مُعَشْرِن
ومُتَسْعِنٌ، اهـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يوسف: 4.
ج / 3 ص -331-
خاتمة: يؤرخ بالليالي لسبقها، فحق المؤرخ
أن يقول في أول الشهر: "كتب لأول ليلة منه، أو لغرته، أو
مهله، أو مستهله"، ثم يقول: "كتب لليلة خلت، ثم لليلتين
خلتا، ثم لثلاث خلون إلى عشر"، ثم "لإحدى عشرة خلت إلى
النصف من كذا أو منتصفه أو انتصافه"، وهو أجود من "لخمس
عشرة خلت أو بقيت"، ثم "لأربع عشرة بقيت، إلى تسع عشرة"،
ثم "لعشر بقين أو ثمان بقين إلى ليلة بقيت"، ثم "لآخر ليلة
منه، أو سَراره أو سَرره"، ثم "لآخر يوم منه أو سلخه، أو
انسلاخه"، وقد تخلف النون التاء، وبالعكس، والله أعلم. |
