|
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
ج / 3 ص -433-
النَّسَبُ:
هذا هو الأعرف في ترجمة هذا الباب، ويسمى أيضًا
باب الإضافة، وقد سماه سيبويه بالتسميتين.
"التغييرات في
النسب":
ويحدث بالنسب ثلاث تغييرات؛ الأول لفظي وهو ثلاثة
أشياء: إلحاق ياء مشددة آخر المنسوب وكسر ما قبلها ونقل
إعرابه إليها، والثاني معنوي وهو صيرورته اسمًا لما لم يكن
له، والثالث حكمي وهو معاملته معاملة الصفة المشبهة في
رفعه المضمر والظاهر باطراد، وقد أشار إلى التغيير اللفظي
بقوله:
855-
"يَاء كَيَا الْكُرْسِيِّ زَادُوا لِلْنَّسَبْ
وَكُلُّ مَا تَلِيْهِ كَسْرُهُ
وَجَبْ"
يعني إذا قصدوا نسبة شيء إلى أب أو قبيلة أو بلد أو نحو ذلك
جعلوا حرف إعرابه ياء مشددة مكسورًا ما قبلها كقولك في
النسب إلى زيد: زيدي.
تنبيه: أفهم قوله "كيا الكرسي" أمرين؛ أحدهما: التغيير
اللفظي المذكور والآخر أن ياء الكرسي ليست للنسب؛ لأن
المشبه به غير المشبه، وقد ينضم إلى هذه التغييرات في بعض
الأسماء تغيير آخر أو أكثر؛ فمن ذلك ما أشار إليه بقوله:
ج / 3 ص -434-
856-
ومثله مما حواه احذف وتا
تأنيث أو مدته لا تثبتا
857-
وإن تكن تربع ذا ثان سكن
فقلبها واوا وحذفها حسن
"وَمِثْلَهُ مِمَّا حَوَاهُ احْذِفْ وَتَا
تَأْنِيْثٍ أوْ مَدَّتَهُ لاَ تُثْبتَا"
يعني أنه يحذف لياء النسب كل ياء تماثلها في كونها مشددة بعد
ثلاثة أحرف فصاعدًا وتجعل ياء النسب مكانها، كقولك في
النسب إلى الشافعي شافعي وإلى المرمي مرمي يقدر حذف الأولى
وجعل ياء النسب في موضعها لئلا يجتمع أربع ياءات، ويظهر
أثر هذا التقدير في نحو: "بخاتي" في جمع "بختي" إذا سُمي
به ثم نسب إليه، فإنك تقول هذا بخاتي مصروفًا، وكان قبل
النسب غير مصروف.
ويحذف لياء النسب أيضًا تاء التأنيث، فيقال في النسب فاطمة
فاطمي وإلى مكة مكي لئلا تجتمع علامتا تأنيث في نسبة امرأة
إلى مكة، وأما قول المتكلمين في ذات ذاتي، وقول العامة في
الخليفة خليفتي فلحن، وصوابهما ذووي وخلفي.
ويحذف لها أيضًا مدة التأنيث والمراد بها ألف التأنيث
المقصورة وهي إما رابعة أو خامسة فصاعدًا، فإن كانت خامسة
فصاعدًا حذفت وجهًا واحدًا، كقولك في حباري حبارى وفي
قبعثري قبعثرى كما سيأتي، وإن كانت رابعة في اسم ثانيه
متحرك حذفت كالخامسة كقولك في جمزي جمزى، وإن كان ثانيه
ساكنًا فوجهان: قلبها واوًا وحذفها، وإلى هذا أشار بقوله:
"وإنْ تَكُنْ تَرْبَعُ" أي تصيره ذا أربعة "ذَا ثَانٍ
سَكَنْ فَقَلْبُهَا وَاوا وَحَذْفُهَا حَسَنْ" ومثال ذلك
حبلى تقول فيها على الأول حبلوى وعلى الثاني حبلى.
تنبيهان: الأول: يجوز مع القلب أن يفصل بينها وبين اللام
بألف زائدة تشبيهًا بالممدودة، فتقول: حبلاوي.
الثاني: ليس في كلام الناظم ترجيح أحد الوجهين على الآخر
وليسا على حد سواء بل الحذف هو المختار، وقد صرّح به في
غير هذا النظم وكان الأحسن أن يقول: "تحذف إذن وقلبها
واوًا حسن".
ج / 3 ص -435-
585-
لشبهها الملحق والأصلي ما
لها وللأصلي قلب يعتمى
859-
والألف الجائز أربعًا أزل
كذاك يا المنقوص خامسًا عزل
860-
والحذف في اليا رابعا أحق من
قلب وحتم قلب ثالث يعن
"لِشِبْهِهَا الْمُلْحَقِ
وَالأَصْلِيِّ مَا لَهَا" يعني أن الألف الرابعة إذا كانت
للإلحاق نحو: ذفرى، أو منقلبة عن الأصل نحو: مرمى فلها ما
لألف التأنيث في نحو: حبلى من القلب والحذف فتقول ذفري
وذفروي، ومرمي ومرموي إلا أن القلب في الأصل أحسن من
الحذف، فمرموي أفصح من مرمي وإليه أشار بقوله
"وَلِلأَصْلِيِّ قَلْبٌ يُعْتَمَى" أي يختار: يقال: اعتماه
يعتميه إذا اختاره، واعتامه يعتامه أيضًا، قال طرفة "من
الطويل":
1183-
أرَى الْمَوْتَ يَعْتَامُ الْكِرَامَ وَيصْطَفي
عَقِيْلَةَ مَالِ الْفَاحِشِ الْمُتَشَدِّدِ
تنبيهات: الأول أراد بالأصلي المنقلب عن أصل واو أو ياء؛ لأن
الألف لا تكون أصلا غير منقلبة إلا في حرف وشبهه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1183- التخريج: البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص34؛ ولسان
العرب 3/ 34 "شدد"، 6/ 326 "فحش"، 12/ 433 "عيم"؛ والتنبيه
والإيضاح 2/ 322؛ وكتاب العين 2/ 269؛ ومقاييس اللغة 3/
179، 4/ 478؛ وتهذيب اللغة 4/ 188، 11/ 266؛ وتاج العروس
8/ 424 "شدد"، 17/ 297 "فحش"، "عقل"، "عيم".
اللغة: يعتام: يختار. يصطفي: ينتقي الصفوة. عقيلة الشيء:
أفضله. المال: هنا الإبل. الفاحش: البخيل: المتشدد:
الحريص.
المعنى: يقول: أرى الموت يختار من الناس أكرمهم وأفضلهم،
وينتقي من الإبل أفضلها، والتي إذا ملكها البخيل تشدد في
الحرص عليها.
الإعراب: أرى: فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستتر فيه
وجوبًا تقديره: "أنا". الموت: مفعول به منصوب. يعتام: فعل
مضارع مرفوع، وفاعليه ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: "هو".
الكرام: مفعول به منصوب ويصطفي: "الواو": حرف عطف،
"يصطفي": فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا
تقديره: "هو". عقيلة: مفعول به منصوب، وهو مضاف. مال: مضاف
إليه مجرور، وهو مضاف. الفاحش: مضاف إليه مجرور. المتشدد :
نعت "الفاحش" مجرور.
وجملة "أرى": ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة
"يعتام": في محل نصب مفعول به لـ"أرى". وجملة "يصطفي":
معطوفة على سابقتها.
الشاهد فيه قوله: "أرى الموت يعتام الكرام" حيث جاء بالبيت
للاستشهاد على معنى كلمة "اعتامه"، ولم يأت به لغاية نحوية
أو صرفية.
ج / 3 ص -436-
الثاني: تخصيصه الأصلي بترجيح القلب يوهم
أن ألف الإلحاق ليست كذلك بل تكون كألف التأنيث في ترجيح
الحذف لأنه مقتضى قوله "ما لها"، وقد صرح في الكافية
وشرحها بأن القلب في ألف الإلحاق الرابعة أجود من الحذف
كالأصلية، لكن ذكر أن الحذف في ألف الإلحاق أشبه من الحذف
في الأصلية لأن ألف الإلحاق شبيهة بألف حبلى في الزيادة.
الثالث: لم يذكر سيبويه في ألف الإلحاق والمنقلبة عن أصل
غير الوجهين المذكورين وزاد أبو زيد في ألف الإلحاق ثالثًا
وهو الفصل بالألف كما في حبلاوي، وحكي أرطاوي، وأجازه
السيرافي في الأصلية، فتقول: مرماوي.
"وَالأَلِفَ الْجَائِزَ أَرْبَعا أَزِلْ" أي إذا كانت ألف
المقصور خامسة فصاعدًا حذفت مطلقًا سواء كانت أصلية نحو:
مصطفى ومستدعى، أو للتأنيث نحو: حبارى وخليطى، أو للإلحاق
أو التكثير نحو: حبركى وقبعثرى؛ فتقول فيها: مصطفي ومستدعي
وحباري وخليطي وحبركي وقبعثري.
تنبيه: إذا كانت الألف المنقلبة عن أصل خامسة بعد حرف مشدد
نحو: "معلى"، فمذهب سيبويه والجمهور الحذف وهو المفهوم من
إطلاق النظم، وذهب يونس إلى جعله كملهى؛ فيجوز فيه القلب
وهو ضعيف، وشبهته أن كونها خامسة لم يكن إلا بتضعيف اللام،
والمضعف بإدغام في حكم حرف واحد فكأنها رابعة، وسيأتي بيان
حكم الألف إذا كانت ثالثة.
"كَذَاكَ يَا الْمَنْقُوْصِ خَامِسا عُزِلْ" أي: إذا كانت
ياء المنقوص خامسة فصاعدًا وجب حذفها عند النسب إليه؛
فتقول في معتد ومستعل معتدي ومستعلي.
تنبيه: إذا نسبت إلى محيي اسم فاعل حيا يحيي؛ قلت: محوي
بحذف الياء الأولى لاجتماع ثلاث ياءات، وكانت أولى بالحذف
لأنها ساكنة تشبه ياء زائدة فتلي الفتحة الياء التي كانت
الياء المحذوفة مدغمة فيها فتقلب ألفًا لتحركها وانفتاح ما
قبلها، وبعد ذلك الياء التي هي لام الكلمة ساكنة فتسقط عند
دخول ياء النسب لالتقاء الساكنين وتنقلب الألف واوًا فيصير
محويًا، قال: الجرمي: وهذا أجود كما تقول أُموي وفيه وجه
آخر، وهو محيي كما تقول أمي قال: المبرد وهو أجود لأنا
نحذف الياء الأخيرة لاجتماع ساكنين وخامسة فتصير إلى محي
كأمي ثم تضيف ياء النسبة فتقول محيي فيجتمع أربع ياءات
لسكون الأولى والثالثة.
ج / 3 ص -437-
"وَالْحَذْفُ فِي اليَا" من المنقوص حال كون الياء
"رَابِعا أَحَقُّ مِنْ قَلْبٍ" فقولك في النسب إلى قاض
قاضي أجود من قاضوي، ومن القلب قوله: "من الطويل":
1184-
فَكيْفَ لَنَا بِالْشُّرْبِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَنَا
دَرَاهِمُ عِنْدَ الْحَانَويِّ وَلاَ نَقْدُ
جعل اسم الموضع حانية ونسب إليه، قال: السيرافي والمعروف في
الموضع الذي يباع فيه الخمر حانة بلا ياء.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن القلب في هذا ونحوه مطرد، وذكر
غيره أن القلب عند سيبويه من شواذ تغيير النسب قيل ولم
يسمع إلا في هذا البيت.
"وَحَتْمٌ قَلْبُ ثَالِث يَعِن" سواء كان ياء منقوص أو ألف
مقصور نحو: "عَمٍ" و"فتى" فتقول فيهما عموي وفتوي، وإنما
قلبت الألف في فتى واوًا وأصلها الياء كراهة اجتماع الكسرة
والياءات.
861-
وأول ذا القلب انفتاحًا وفعل
وفعل عينهما افتتح وفعل
"وَأَوْلِ ذَا الْقَلْبِ
انْفِتَاحا" أي أن ياء المنقوص إذا قلبت واوًا فتح ما
قبلها والتحقيق أن الفتح سابق للقلب وذلك أنه إذا أريد
النسب إلى نحو: شج فتحت عينه كما تفتح عين نمر،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1184- التخريج: البيت لتميم بن مقبل في ملحق ديوانه ص362؛
وأساس البلاغة "عين"؛ ولذي الرمة في ملحق ديوانه ص1862؛
ولسان العرب 3/ 298 "عون"؛ ولعمارة "؟" في شرح المفصل 5/
151؛ والمحتسب 1/ 1345، 2/ 236؛ وللفرزدق في المقاصد
النحوية 4/ 538؛ وبلا نسبة في شرح التصريح 2/ 329؛ والكتاب
3/ 341؛ ولسان العرب 14/ 205 "حنا".
الإعراب: فكيف: "الفاء": بحسب ما قبلها، و"كيف": اسم
استفهام في محل رفع خبر. لنا: جار ومجرور متعلقان بصفة من
"الشرب". بالشرب: "الباء": حرف زائد، و"الشرب": اسم مجرور
لفظًا مرفوع محلا على أنه مبتدأ. إن: حرف شرط جازم. لم:
حرف نفي وجزم وقلب. يكن: فعل مضارع ناقص، وهو فعل الشرط.
لنا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر "يكن". دراهم: اسم
"يكن" مرفوع. عند: ظرف مكان متعلق بخبر "يكن" المحذوف، وهو
مضاف. الحانوي: مضاف إليه مجرور. ولا: "الواو": حرف عطف،
و"لا": زائدة لتأكيد النفي. نقد: معطوف على "دراهم" مرفوع.
وجملة "كيف لنا بالشرب": بحسب ما قبلها. وجملة "لم تكن":
فعل الشرط غير الظرفي لا محل لها.
وجملة "إن لم يكن لنا دراهم": حالية محلها النصب.
الشاهد فيه قوله: "الحانوي" حيث نسبه إلى "حانة" على غير
قياس. والقياس فيه: "حاني".
ج / 3 ص -438-
وسيأتي، فإذا فتحت انقلبت الياء ألفًا
لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصير شجى مثل فتى، ثم تقلب ألفه
واوًا كما تقلب في فتى.
"وَفَعِلْ وَفِعِلٌ عَيْنَهُمَا افْتَحْ وَفُعِلْ" يعني أن
المنسوب إليه إذا كان ثلاثيًا مكسور العين وجب فتح عينه
سواء كان مفتوح الفاء كنمر أو مكسورها كإبل أو مضمومها
كدئل: فتقول فيها نمري وإبلي ودئلي كراهة اجتماع الكسرة مع
الياء، وشذ قولهم في النسب إلى الصعق صِعِقي بكسر الفاء
والعين، وذلك أنهم كسروا الفاء اتباعًا للعين ثم استصحبوا
ذلك بعد النسب شذوذًا.
تنبيه: فهم من اقتصاره على الثلاثي أن ما زاد على الثلاثة
مما قبل آخره كسرة لا يغير، فاندرج في ذلك صور: الأولى ما
كان على خمسة أحرف نحو: جحمرش: والثانية ما كان على أربعة
أحرف متحركات نحو: جُنَدِل، والثالثة ما كان على أربعة
وثانيه ساكن نحو: تغلب فالأولان لا يغيران، وأما الثالث
ففيه وجهان أعرفهما أنه لا يغير والآخر أنه يفتح، وقد سمع
الفتح مع الكسرة في تغلبي ويحصبي ويثربي، وفي القياس عليه
خلاف: ذهب المبرد وابن السراج والرماني ومن وافقهم إلى
اطراده وهو عند الخليل وسيبويه شاذ مقصور على السماع، وقد
ظهر بهذا أن قول الشارح وإن كانت الكسرة مسبوقة بأكثر من
حرف جاز الوجهان ليس بجيد لشموله الصور الثلاث، وإنما
الوجهان في نحو: تغلب.
"النسبة إلى ما
آخره ياء مشددة":
862-
"وَقِيلَ فِي الْمَرْمِيِّ مَرْمَوِيّ
وَاخْتِيرَ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ مَرْمِيّ"
هذه المسألة تقدمت في قوله: "ومثله مما حواه احذف"، لكن
أعادها هنا للتنبيه على أن من العرب من يفرق بين ما ياءاه
زائدتان كالشافعي وما إحدى ياءيه أصلية كمرمي؛ فيوافق في
الأول على الحذف؛ فيقول في النسب إلى الشافعي: شافعي، وأما
الثاني فلا يحذف ياءيه، بل يحذف الزائدة منهما ويقلب
الأصلية واوًا؛ فيقول في النسب إلى مرمى: مرموي، وهي لغة
قليلة، المختار خلافها، قال في الارتشاف: وشذ في مرمى
مرموي.
ج / 3 ص -439-
تنبيه: هذا البيت متعلق بقوله: "ومثله مما
حواه حذف"، فكان المناسب تقديمه إليه كما فعل في الكافية،
ولعل سبب تأخيره ارتباط الأبيات المتقدمة بعضها ببعض؛ فلم
يمكن إدخاله بينها، بخلاف الكافية.
863-
ونحو حي فتح ثانيه يجب
واردده واوا إن يكن عنه قلب
"وَنحوُ حَي فَتْحُ ثَانِيْهِ
يَجِبْ" أي إذا نسب إلى ما آخره ياء مشددة؛ فإما أن تكون
مسبوقة بحرف أو بحرفين، أو بثلاثة فأكثر؛ فإن كانت مسبوقة
بحرف لم يحذف من الاسم شيء عند النسب ولكن يفتح ثانيه
ويعامل معاملة المقصور الثلاثي، فإن كان ثانيه ياء في
الأصل لم تزد على ذلك كقولك في حي حيوي فتحت ثانيه فقلبت
الياء الأخيرة ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم قلبت
واوًا لأجل ياء النسب، وإن كان ثانيه في الأصل واوًا رددته
إلى أصله: فتقول في طي طووي لأنه من طويت، وقد أشار إلى
هذا بقوله: "وَارْدُدْهُ وَاوا إنْ يَكُنْ عَنْهُ قُلِبْ"
وإن كانت مسبوقة بحرفين فسيأتي حكمها، وإن كانت مسبوقة
بثلاثة فأكثر فقد تقدم حكمها.
"النسبة إلى ما ألحق به علامة تثنية أو جمع":
864-
"وعَلَمَ التَّثْنِيَةِ احْذِفْ لِلْنَّسَبْ
وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحٍ وَجَبْ"
فتقول في النسب إلى مسلِمَين ومسلِمِين ومسلمات: مسلمي، وفي
النسب إلى تمرات تمري بالإسكان، وحكم ما سمي به من ذلك على
لغة الحكاية كذلك، وعلى هذا يقال في النسب إلى نصيبين:
نصيبي، وإلى عرفات عرفي، وأما من أجرى المثنى مجرى حمدان
والجمع المذكر مجرى غسلين فإنه لا يحذف، بل يقول في النسب
إلى من اسمه مسلمان: مسلماني، وفي النسب إلى نصيبين:
نصيبيني، ومن أجرى الجمع المذكر مجرى هارون، أو مجرى
عربون، أو ألزمه الواو وفتح النون، قال: فيمن اسمه مسلمون:
مسلموني، ومن منع صرف الجمع المؤنث نزل تاءه منزلة تاء مكة
وألفه منزلة ألف جمزى فحذفهما؛ فيقول فيمن اسمه تمرات:
تمري بالفتح، وأما نحو: ضخمات؛ ففي ألفه القلب والحذف؛
لأنها كألف
ج / 3 ص -440-
حبلى، وليس في ألف نحو: مسلمات وسرادقات
إلا الحذف.
وحكم ما ألحق بالمثنى والمجموع تصحيحًا حكمهما؛ فتقول في
النسب إلى اثنين: آثني وثنوي، وإلى عشرين عشري، وإلى أولات
أولي.
865-
وثالث من نحو طيب حذف
وشذ طائي مقولا بالألف
"وَثَالِثٌ مِنْ نحو: طَيِّبٍ
حُذِفْ" أي إذا وقع قبل الحرف المكسور لأجل ياء النسب ياء
مكسورة مدغم فيها مثلها حذفت المكسورة، فتقول في طيب:
طيبي، وفي ميت ميتي كراهة اجتماع الياءات والكسرة
"وَشَذَّ" في النسب إلى طيئ "طَائِيٌّ مَقُوْلا
بِالأَلِفْ" إذ قياسه طيئي بسكون الياء كطيبي، فقلبوها
ألفًا على غير قياس لأنها ساكنة، ولا تقلب ألفًا إلا
المتحركة؛ فإن كانت الياء مفردة نحو: مُغيل أو مشددة
مفتوحة نحو: هبيخ أو فصل بينها وبين المكسور نحو: مهييم
-تصغير مهيام مفعال من هام- لم تحذف، بل يقال: في النسب
إلى هذه: مغيلي وهبيخي ومهييمي لنقص الثقل بعدم الإدغام
وبالفتح وبالفصل بالمدّ.
تنبيه: دخل في إطلاق الناظم نحو: غزيل -تصغير غزال- فتقول
فيه: غزيلي، وقد نص على ذلك جماعة، وإن كان سيبويه لم يمثل
إلا بغير المصغر؛ ودخل فيه أيضًا أيم، فيقال فيه: أيمي،
وهو مقتضى إطلاق سيبويه والنحاة، وقال أبو سعيد في كتابه
المستوفى: وتقول في أيم أيمي، لأنك لو حذفت الياء المتحركة
لم يبق ما يدل عليها، قيل وليس بتعليل واضح، ولو علل
بالالتباس بالنسب إلى أيم لكان حسنًا.
"النسبة إلى فَعِيلة وفُعَيلة وفَعِيل وفُعَيل":
866-
وَفَعَلِي في فَعِلَيةَ التُزِمْ
وفُعَلِي في فُعَيْلَة حُتِمْ
"وَفَعَلِيٌّ فِي فَعِيْلَةَ
الْتُزمْ" أي التزم في النسبة إلى فَعِيلَة حَذْفُ التاء
والياء وفتح العين كقولهم في النسبة إلى حنيفة: حنفي وإلى
بجيلة بجلي وإلى صحيفة صحفي، حذفوا تاء التأنيث أولا ثم
حذفوا الياء ثم قلبوا الكسر فتحًا؛ وأما قولهم: في سليمة:
سليمي وفي عميرة كلب: عميري، وفي السليقة: سليقي،
والسليقي: الذي يتكلم بأصل طبيعته
ج / 3 ص -441-
معربًا، قال الشاعر "من الطويل":
1185-
وَلَسْتُ بِنحوِيّ يَلُوكُ لِسَانُهُ
وَلَكِنْ سَلِيقِيٌّ أَقُولُ فَأُعْرِبُ
فإن هذه الكلمات جاءت شاذة للتنبيه على الأصل المرفوض، وأشذ
منه قولهم عبدي وجذمي بالضم في بني عبيدة وجذيمة.
تنبيه: ألحق سيبويه فعولة بفعيلة صحيح اللام كان أو
معتلها؛ فتقول في النسب إلى فروقة وعدوة: فرقي وعدوي،
وحجته في ذلك قول العرب في النسب إلى شنوءة: شنئيّ، وهذا
عند المبرد من الشاذ فلا يقاس عليه، بل يقول في كل ما سواه
من فعولة فعولي، كما يقول الجميع في فعول، صحيحًا كان
كسلول، أو معتلا كعدو، إذ لا يقال فيهما باتفاق الأسلولي
وعدوي؛ وإنما قاس سيبويه على شنئيّ ولم يسمع في ذلك غيره
لأنه لم يرد ما يخالفه.
"وَفَعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةٍ حُتِمْ" أي حتم في النسبة إلى
فعيلة حذف الياء والتاء أيضًا كقولهم في النسب إلى جهينة:
جهني، وإلى قريظة: قرظي، وإلى مزينة: مزني، حذفوا تاء
التأنيث ثم حذفوا الياء، وشذ من ذلك قولهم في ردينة: رديني
وفي خزينة خزيني، وخزينة من أسماء البصرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1185- التخريج: البيت بلا نسبة في شرح التصريح 2/ 331؛
وشرح شافية ابن الحاجب 2/ 28؛ ولسان العرب 10/ 161 "سلق"؛
والمقاصد النحوية 4/ 543.
اللغة: يلوك: يعلك. النحوي: الذي يشتغل بالنحو. السليقي:
نسبة إلى السليقة، وهي الطبيعة.
الإعراب: ولست: "الواو": بحسب ما قبلها، و"لست": فعل ماض
ناقص، و"التاء": ضمير في محل رفع اسم "ليس". بنحوي:
"الباء": حرف جر زائد، "نحوي": اسم مجرور لفظًا منصوب محلا
على أنه خبر "ليس". يلوك: فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير
مستتر فيه جوازًا تقديره: "هو". لسانه: مفعول به منصوب،
وهو مضاف، و"الهاء": ضمير في محل جر بالإضافة. ولكن:
"الواو": استئنافية، "لكن": حرف استدراك. سليقي: خبر
لمبتدأ محذوف تقديره: "أنا". أقول: فعل مضارع مرفوع،
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره: "أنا". فأعرب:
"الفاء": حرف عطف، "أعرب": فعل مضارع مرفوع، و فاعله ضمير
مستتر فيه وجوبًا تقديره: "أنا".
وجملة "لست بنحوي": بحسب ما قبلها. وجملة "يلوك": في محل
جر نعت "نحوي". وجملة "أقول": في محل رفع نعت "سليقي" أو
خبر ثان للمبتدأ المحذوف. وجملة "أعرب": معطوفة على
سابقتها.
الشاهد فيه قوله: "سليقي" حيث جاء شاذًا، لأن القياس فيه
"سلقي" لأنه نسبة إلى "سليقة".
ج / 3 ص -442-
تنبيهان: الأول: لو سمي باسم شذت العرب في
النسب إليه لم ينسب إليه إلا على ما يقتضيه القياس.
الثاني: ما تقدم من أنه يقال: في فَعِيلة فعَلي، وفي
فُعيلة فُعلي له شرطان: عدم التضعيف وعدم اعتلال العين
واللام صحيحة، وسيأتي التنبيه على هذين الشرطين، وهما
معتبران أيضًا في فعولة على رأي سيبويه.
767-
وألحقوا معل لا عريا
من المثالين بما التا
أوليا
"وَأَلْحَقُوا مُعَلَّ لاَمٍ
عَرَيَا" من التاء "مِنَ المِثَالَيْنِ" أي فعيلة وفعيلة
"بِمَا التَّا أُوْلِيَا" منهما في حذف الياء وفتح ما
قبلها إن كان مكسورًا، فقالوا: في النسب إلى عدي وقصي:
عدوي وقصوي، كما قالوا في النسب إلى غنية وأمية غنوي
وأموي، وظاهر كلامه أن هذا الإلحاق واجب قد صرح بذلك في
الكافية وصرح به أيضًا ولده، وذكر بعضهم فيهما وجهين:
الحذف كما مثل، والإثبات نحو: قصيي وعديي وهو أثقل لكسرة
الدال، وتناول كلامه نحو: كسي تصغير كساء وفيه وجهان: قال
بعضهم يجب فيه الإثبات فيقال: فيه كسييّ بياءين مشددتين،
وأجاز بعضهم كسوي.
فإن كانا صحيحي اللام اطرد فيهما عدم الحذف، كقولهم في
عَقِيل وعُقَيل: وعَقيلي وعُقيلي، هذا مذهب سيبويه وهو
مفهوم قوله "معل لام"، وذهب المبرد إلى جواز الحذف فيهما،
فالوجهان عندهما مطردان قياسًا على ما سمع من ذلك، ومن
المسموع بالحذف قولهم في ثقيف ثقفي، وقولهم في سليم سلمي
وفي قويم قومي وفي قريش قرشي وفي هذيل هذلي وفي فقيم
كنايته فقمي، ليفرقوا بينه وبين فقيمي في فقيم تميم، وفي
مليح خزاعة ملحي، ليفرقوا بينه وبين مليحي في مليح بني
عمرو بن ربيعة ومليح بن الهون بن خزيمة. ووافق السيرافي
المبرد وقال: الحذف في هذا خارج من الشذوذ وهو كثير جدا في
لغة أهل الحجاز، قيل وتسوية المبرد بين فَعيل وفُعيل ليست
بجيدة، إذ سمع الحذف في فعيل كثيرًا ولم يسمع في فعيل إلا
في ثقيف، فلو فرق بينهما لكان أسعد بالنظر.
ج / 3 ص -443-
868-
وتمموا ما كان كالطويله
وهكذا ما كان كالجليله
"وَتَمَّمُوا" أي لم يحذفوا
"مَا كَانَ" من فعيلة معتلّ العين صحيح اللام
"كَالطَّوِيلَهْ" أي مما هو صحيح اللام فقالوا: طويلي؛
لأنهم لو حذفوا الياء وقالوا طولي لزم قلب الواو ألفًا
لتحركها وتحرك ما بعدها وانفتاح ما قبلها؛ وألحق بفعيلة في
ذلك فعيلة بالضم من نحو: لويزة ونويرة فقالوا: لويزى
ونويرى، ولم يقولوا لوزى ونورى لنبت، والطويلة: حي،
والاحتراز بصحيح اللام من نحو: طوية وحيية فإنه يقال فيهما
طووي وحيوي، "وَهكَذَا" تمموا "مَا كَانَ" من فَعيلة
وفُعيلة مضاعفًا "كَالجلِيلَة" والقليلة فقالوا: جليلي
وقليلي، ولم يقولوا: جللي وقللي كراهة اجتماع المثلين.
تنبيه: ومثل فَعيلة فيما ذكر فعولة نحو: قوولة وصرورة؛
فيقال فيهما: قوولى وصرورى لا قولي وصرري لما ذكر.
"النسبة إلى ما
ختم بألف ممدودة":
869-
"وَهَمْز ذِي مَدَ يُنَالُ فِي النَّسَبْ
مَا كَانَ فِي تَثْنِيَةٍ لَهُ انْتَسَبْ"
أي حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية القياسية،
فإن كانت بدلا من ألف التأنيث قلبت واوًا كقولك في صحراء:
صحراوي، وإن كانت أصلية سلمت تقول في قراء: قرائي، وإن
كانت بدلا من أصل أو للإلحاق جاز فيها أن تسلم وأن تقلب
واوًا، فتقول في كساء وعلباء: كسائي وعلبائي وإن شئت قلت:
كساوي وعلباوي، وفي الأحسن منهما ما سبق.
وإنما قيدت التثنية بالقياسية احترازًا من التثنية الشاذة
نحو: كسايين؛ فإنه لا يقاس على ذلك في النسب كما صرح به في
شرح الكافية فلا يقال: كسائي.
تنبيهات: الأول: مقتضى كلامه هنا وفي شرح الكافية أن
الأصلية تتعين سلامتها، وصرح بذلك الشارح فقال: وإن كانت
أصلا غير بدل وجب أن تسلم؛ وذكر في التسهيل فيها الوجهين،
وقال: أجودهما التصحيح.
ج / 3 ص -444-
الثاني: إذا لم تكن الهمزة للتأنيث، ولكن
الاسم مؤنث نحو: السماء، وحراء، وقباء، إذا أردت البقعة،
ففيه وجهان: القلب، والإبقاء، وهو الأجود؛ للفرق بينه وبين
صحراء، وإن جعلت حراء وقباء مذكرين كانا كرداء وكساء.
الثالث: إذا نسبت إلى ماء وشاء فالمسموع قلب الهمزة واوًا،
نحو: ماوي وشاوي ومنه قوله: "من الرجز":
1186-
لاَ يَنْفَعُ الشَّاوِيَّ فِيْهَا شَاتُهُ
وَلاَ حِمَارُهُ وَلاَ أدَاتُهُ
فلو سمي بماء أو شاء لجرى في النسب إليه على القياس فقيل
مائي وماوي، وشائي وشاوي.
"النسبة إلى
المركب":
870-
وانسب لصدر جملة وصدر ما
ركب مزجا ولثان تمما
871-
إضافة مبدوءة بابن أو اب
أو ماله التعريف بالثاني وجب
872-
فليما سوى هذا انسبن للأول
ما لم يخف لبس كـ"عبد الاشهل"
"وَانْسُبْ لِصَدْرِ" ما سمي
به من "جُمْلَةٍ" وهو المركب الإسنادي، نحو: برق نحره،
وتأبط شرا، فتقول: برقي وتأبطي، وأجاز الجرمي النسب إلى
العجز، فيقول: نحري وشري وشذ قولهم في الشيخ الكبير: كنتي،
نسبة إلى كنت، ومنه قوله: "من الطويل":
1187-
فَأصْبَحْتُ كنتِيًّا وأصبحْتُ عاجِنا
"وشر خصال المرء كنت وعاجن"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1186- التخريج: لم أقع عليه فيما عدت إليه من مصادر.
الإعراب: لا: نافية. ينفع: فعل مضارع مرفوع. الشاوي: مفعول
به منصوب. فيها: جار ومجرور متعلقان بـ"ينفع": شاته: فاعل
مرفوع، وهو مضاف، و"الهاء": ضمير في محل جر بالإضافة. ولا:
"الواو": حرف عطف، و"لا": زائدة لتأكيد النفي. حماره:
معطوف على "شاته" مرفوع، وهو مضاف، و"الهاء": ضمير في محل
جر بالإضافة. ولا أداته: معطوفة على "ولا حماره" وتعرب
إعرابها.
وجملة "لا ينفع...": ابتدائية لا محل لها من الإعراب.
الشاهد فيه قوله: "الشاوي" حيث قلب الهمزة "واوا" عند
النسبة إلى "الشتاء".
1187- التخريج: البيت للأعشى في الدرر 6/ 284؛ وهمع
الهوامع 2/ 193؛ وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في أسرار
العربية ص82؛ وتذكرة النحاة ص539؛ وسر صناعة الإعراب 1/
224؛ وشرح شافية =
ج / 3 ص -445-
والقياس كوني "وَ" انسب إلى "صَدْرِ مَا
رُكِّبَ مَزْجا" نحو: بعلبك وحضرموت، فتقول: بعلي وحضري،
وهذا الوجه مقيس اتفاقًا، ووراءه أربعة أوجه:
الأول: أن ينسب إلى عجزه، نحو: بكي، أجازه الجرمي وحده ولا
يجيزه غيره.
الثاني: أن ينسب إليهما معًا مزالا تركيبهما، نحو: بعلي
بكِّي، أجازه قوم منهم أبو حاتم قياسًا على قوله "من
الطويل":
1188-
تَزَوَّجْتُهَا رَامِيَّةً هُرْمُزِية
"بفضلة ما أعطى الأمير من الرزق"
الثالث: أن ينسب إلى مجموع المركب، نحو: بعلبكي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ابن الحاجب 2/ 77؛ وشرح شواهد الشافية ص118؛ وشرح المفصل
1/ 14، 6/ 7؛ ولسان العرب 13/ 277 "عجن"، 369 "كنن"؛
والمقرب 2/ 70.
الإعراب: فأصبحت: "الفاء": بحسب ما قبلها، "أصبحت": فعل
ماض ناقص، و"التاء": ضمير في محل رفع اسم "أصبح": كنتيا:
خبر "أصبح" منصوب. وأصبحت عاجنًا: معطوفة على "أصبحت
كنتيًا" وتعرب إعرابها. وشر: "الواو": استئنافية، "شر":
مبتدأ مرفوع بالضمة، وهو مضاف. خصال: مضاف إليه مجرور، وهو
مضاف. المرء: مضاف إليه محرور. كنت: خبر المبتدأ مرفوع على
الحكاية. وعاجن: "الواو": حرف عطف، و"عاجن": معطوف على
"كنت" مرفوع بالضمة.
وجملة "أصبحت كنتيًا" بحسب ما قبلها. وجملة "أصبحت
عاجنًا": معطوفى على سابقتها. وجملة "شر خصال...":
استئنافية لا محل لها من الإعراب.
الشاهد فيه قوله: "كنتي" نسبة إلى "كنت"، والقياس "كوني".
1188-التخريج: البيت بلا نسبة في شرح التصريح 2/ 332؛ وشرح
شافية ابن الحاجب 2/ 72؛ وشرح شواهد الشافية ص115؛ والمقرب
2/ 85.
اللغة: رامية هرمزية: منسوبة إلى رام هرمز، والمعنى
فارسية.
المعنى: لقد تزوجتها حسناء فارسية، بما فضل الأمير علي به
من الغنائم.
الإعراب: تزوجتها: فعل ماض، و"التاء": ضمير في محل رفع
فاعل، و"ها": ضمير في محل نصب مفعول به. رامية: حال منصوب.
هرمزية: نعت "رامية" أو حال ثان منصوب. بفضلة: جار ومجرور
متعلقان بـ"تزوجت" ، وهو مضاف. ما: اسم موصول في محل جر
بالإضافة. أعطى: فعل ماض. الأمير: فاعل مرفوع. من الرزق:
جار ومجرور متعلقان بـ"أعطى".
وجملة "تزوجتها": ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة
"أعطى": صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
الشاهد فيه قوله: "رامية هرمزية" حيث نسب إلى جزأي الاسم
المركب "رام هرمز" وهي مدينة مشهورة من مدن خوزستان.
ج / 3 ص -446-
الرابع: أن يبني من جزءي المركب اسم على
فعلل وينسب، نحو: حضرمي، وهذان الوجهان شاذان لا يقاس
عليهما.
تنبيهان: الأول: حكم لولا وحيثما مسمى بهما حكم المركب
الإسنادي في النسب إليهما، فتقول: لوي بالتخفيف وحيثي،
وحكم نحو خمسة عشر حكم المركب المزجي، فتقول: خمسي.
الثاني: قوله: وانسب لصدر جملة، أجود من قوله في التسهيل:
"ويحذف لها -يعني ياء النسب- عجز المركب"، لأنه لا يقتصر
في الحذف على العجز، بل يحذف ما زاد على الصدر، فلو سميت
بخرج اليوم زيد قلت: خرجي.
"وَانسب لِثَانٍ تمَّمَا" إضَافَة مَبْدُوءَة بِابْن أَوَ
اب أَوْ مَا لَهُ التَّعْرِيفُ بِالثَّانِي وَجَبْ".
هذا الأخير من عطف العام على الخاص، أي يجب أن يكون النسب
إلى الجزء الثاني من المركب الإضافي في ثلاثة مواضع، ذكر
منها هذا البيت موضعين، وسيذكر الثالث.
الأول: أن تكون الإضافة كنية، كأبي بكر وأم كلثوم.
والثاني: أن يكون الأول علمًا بالغلبة، كابن عباس وابن
الزبير.
فتقول: بكري، وكلثومي، وعباسي، وزبيري.
تنبيه: كان الأحسن أن يقول:
إضافة من الكنى أو اشتهر
مضافها غلبة كابن عمر
لأن عبارته توهم أن ما له التعريف بالثاني قسم برأسه، فشمل
نحو: غلام زيد وليس كذلك.
قال في شرح الكافية: وإذا كان الذي ينسب إليه مضافًا، وكان
معرفًا صدره بعجزه، أو كان كنية، حذف صدره ونسب إلى عجزه،
كقولك في ابن الزبير: زبيري، وفي أبي بكر: بكري؛ هذا كلام،
وكذا قال: الشارح، إلا أنه زاد في المثل غلام زيد، وعلى
هذا فقول الناظم: "أو ما له التعريف بالثاني" من عطف العام
على الخاص، لاندراج المصدر بابن فيه، وهو تمثيل فاسد،
لأنهم يعنون بالمضاف هنا ما كان علمًا أو غالبًا، لا مثل
غلام زيد فإنه ليس لمجموعه معنى مفرد ينسب إليه، بل يجوز
أن ينسب إلى غلام وإلى زيد، ويكون ذلك
ج / 3 ص -447-
من قبيل النسب إلى المفرد لا إلى المضاف،
وإن أراد غلام زيد مجعولا علمًا فليس من قبيل ما تعرف فيه
الأول بالثاني، بل هو من قبيل ما ينسب إلى صدره ما لم يخف
لبس.
"فِيما سِوَى هَذَا" المذكور أنه ينسب فيه إلى الجزء
الثاني من المركب الإضافي "انْسُبَنْ لِلأَوَّلِ" منهما،
نحو: عبد القيس وامرئ القيس وهما قبيلتان تقول: امرئي
وعبدي، وإن شئت قلت: مَرَئي، قال ذو الرمة "من الوافر":
1189-
وَيَسْقُطُ بينها المرئِيُّ لَغْوا
كما أَلْغَيْتَ فِي الدّيةِ الحُوارا
وهذا "مَا لَم يُخَفْ" بالنسب إلى الأول "لَبْسٌ" فإن خيف
لبس نسب إلى الثاني "كَعَبْدِ الأشْهَلِ" وعبد مناف، حيث
قالوا: فيهما: أشهلي ومنافي ولم يقولوا عبدي.
تنبيه: شذ بناء فعلل من جزءي الإضافي منسوبًا إليه كما شذ
ذلك في المركب المزجي، والمحفوظ من ذلك: تيملي، وعبدري،
ومرقسي، وعبقسي، وعبشمي، في "تيم اللات وعبد الدار وامرئ
القيس بن حُجر الكندي وعبد القيس وعبد شمس وإنما فعلوا ذلك
فرارًا من اللبس، وقالوا: تعبشم، وتقعيس، وأما عبشمس بن
زيد مناة فقال أبو عمرو بن العلاء: أصله عب شمس، أي حب،
والعين مبدلة من الحاء، وحب الشمس: ضوؤها، وقال ابن
الأعرابي: أصله عبء شمس، والعبء والعدل واحد، أي هو نظير
شمس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1189- التخريج: البيت لذي الرمة في ديوانه ص1379؛ وشرح
المفصل 6/ 8.
اللغة: المرئي: نسبة إلى امرئ القيس. لغوا: باطلا. ألغيت:
أهملت. الدية: ما يؤخذ عن القتيل.
الحوار: ولد الناقة ساعة يولد.
الإعراب: وسقط: "الواو"بحسب ما قبلها، و"يسقط: فعل مضارع
مرفوع. بينها: ظرف مكان متعلق بـ"يسقط"، وهو مضاف، و"ها":
ضمير في محل جر بالإضافة. المرئي: فاعل مرفوع. لغوًا: حال
منصوب. كما: "الكاف": للتشبيه، اسم بمعنى مثل مبني على
الفتح في محل نصب نائب مفعول مطلق، وهو مضاف. و"ما":
مصدرية. والمصدر المئول من "ما" والفعل "ألغيت" مضاف إليه.
ألغيت: فعل ماض، و"التاء": ضمير في محل رفع فاعل. في
الدية: جار ومجرور متعلقان بـ"ألغي". الحوارا: مفعول به
منصوب، والألف للإطلاق.
وجملة "يسقط": بحسب ما قبلها. وجملة "ألغيت" صلة الموصول
الحرفي لا محل لها.
الشاهد فيه قوله: "المرئي" نسبة إلى "امرئ القيس" فإنه
نسبه إلى الجزء الأول من المركب الإضافي وهذا جائز.
ج / 3 ص -448-
"النسبة إلى الثلاثي المحذوف اللام":
873-
واجبر برد اللام ما منه حذف
جوازًا ان لم يك رده ألف
874-
في جمعي التصحيح أو في التثنيه
وحق مجبور بهذي توفيه
"وَاجْبُرْ بِرَدِّ اللاَّمِ
مَا" اللام "مِنْهُ حذف جَوَازًا إنْ لَمْ يَكُ رَدُّهُ"
أي اللام "أُلِفْ فِي جَمْعَي التَّصْحِيح أوْ في
التَّثْنِيَةْ وَحَقُّ مَجْبُورٍ" برد لامه إليه "بِهذِي"
المواضع الثلاثة أي فيها "تَوْفِيَهْ" بردها إليه في النسب
إليه، ويحتمل أن يكون هذي إشارة إلى اللام، أي حق المجبور
بهذي اللام أي بردها إليه في المواضع المذكورة التوفية
بردها إليه في النسب.
اعلم أنه إذا نسب إلى الثلاثي المحذوف منه شيء فلا يخلو
إما أن يكون المحذوف الفاء، أو العين، أو اللام، فإن كان
محذوف الفاء أو العين فسيأتي؛ وإن كان محذوف اللام؛ فإما
أن يجبر في تثنية أو جمع تصحيح أو لا؛ فإن جبر كما في أب
وأخ -فإنهما يجبران في التثنية، وكعضة وسنة؛ فإنهما يجبران
في الجمع بالألف والتاء- وجب جبره في النسب؛ فتقول: أبوي،
وأخوي، وعضوي، وسنوي أو عضهي، وسنهي، على الخلاف في
المحذوف، لأنك تقول أبوان وأخوان، وعضوات وسنوات، أو عضهات
وسنهات، على الوجهين؛ وإن لم يجبر لم يجب جبره في النسب،
بل يجوز فيه الأمران نحو: حر وغد، وشفة وثُبة، فتقول فيها
حري وغدي، وشفي وثبي، بالحذف وحرحي وغدوي، وشفهي وثبوي،
بالجبر برد المحذوف، وهو من حر الحاء، ومن غد الواو ومن
شفة الهاء، ومن ثبة الياء.
تنبيهات: الأول لا تظهر فائدة لذكر جمع تصحيح المذكر، وقد
اقتصر في التسهيل وشرح الكافية على التثنية والجمع بالألف
والتاء.
الثاني أطلق قوله: "جوازًا إن لم يك رده ألف"، وهو مقيد
بأن لا تكون العين معتلة، فإن كانت عينه معتلة وجب جبره،
كما ذكره في الكافية والتسهيل، وإن لم يجبر في التثنية
وجمع التصحيح، احترازًا من نحو: شاة، وذي بمعنى صاحب،
فتقول في شاة: شاهي، وعلى أصل الأخفش الآتي بيانه: شوهي،
وفي ذي: ذووي، اتفاقًا، لأن وزنه عند الأخفش فعل بالفتح.
الثالث: إذا نسب إلى يد، ودم، جاز الوجهان عند من يقول
يدان ودمان، ووجب الرد
ج / 3 ص -449-
عند من يقول يديان ودميان.
الرابع: إذا نسب إلى ما حذفت لامه وعوض منها همزة الوصل
جاز أن يجبر وتحذف الهمزة، وأن لا يجبر وتستصحب، فتقول في
ابن واسم واست: بنوي وسموي وستهي على الأول، وابني واسمي
واستي على الثاني.
الخامس: مذهب سيبويه وأكثر النحويين أن المجبور تفتح عينه
وإن كان أصله السكون، وذهب الأخفش إلى تسكين ما أصله
السكون؛ فتقول في يد ودم وغد وحر على مذهب الجمهور: يدوي
ودموي وغدوي وحرحي بالفتح؛ وعلى مذهب الأخفش يديي ودميي
وغدوي وحرحي بالسكون، لأنه أصل العين في هذه الكلمات؛
والصحيح مذهب سيبويه وبه ورد السماع قالوا: في غد: غدوي،
وحكى بعضهم عن الأخفش أنه رجع إلى مذهب سيبويه، اهـ.
875-
"وَبِأخٍ أُخْتا وَبِابْنٍ بِنْتَا
أَلْحِقْ وَيُونُس أَبَى حَذْفَ التَّا"
أي اختلف في النسب إلى بنت وأخت، فقال سيبويه: كالنسب إلى أخ
وابن بحذف التاء ورد المحذوف، فتقول أخوي وبنوي، كما يقال
في المذكر، وقال يونس: ينسب إليهما على لفظهما ولا تحذف
التاء، فتقول: أختي وبنتي، وألزمه الخليل أن ينسب إلى هنت
ومنت بإثبات التاء، وهو لا يقول به، وله أن يفرق بأن التاء
فيهما لا تلزم، بخلاف بنت وأخت، لأن التاء في هنت في الوصل
خاصة، وفي منت في الوقف خاصة، وحكم نظائر أخت وبنت حكمهما،
وهي ثنتان وكلتا، وذيت وكيت، فالنسب إليها عند سيبويه
كالنسب إلى مذكراتها، فتقول: ثنوي وكلوي وذَيوي وكَيوي،
وعند يونس تقول: ثنتي وكلتي أو كلتوي، وذَيتي وكَيتي، وذكر
بعضهم في النسب إلى كلتا على مذهب يونس، كلتي وكلتوي
وكلتاوي، كالنسب إلى حبلى بالأوجه الثلاثة؛ وذهب الأخفش في
أخت وبنت ونظائرهما إلى مذهب ثالث، وهو حذف التاء وإقرار
ما قبلها على سكونه، وما قبل الساكن على حركته، فتقول:
أُخوي وبِنْوي وكِلْوي وثِنْوي؛ وقياس مذهبه في كيت وذيت
إذا رد المحذوف أن ينسب إليهما كما ينسب إلى حي، فتقول:
كيوي وذيوي.
ج / 3 ص -450-
تنبيهان: الأول قد اتضح مما سبق أن أختا
وبنتا حذفت لامهما؛ لأن النحويين ذكروهما فيما حذفت لامه؛
فالتاء إذن فيهما عوض من اللام المحذوفة، وإنما حذفت في
النسب على مذهب سيبويه لما فيها من الإشعار بالتأنيث، وإن
لم تكن متمحضة للتأنيث، وظاهر مذهب سيبويه أن تاء كلتا
كتاء بنت وأخت، وأن الألف للتأنيث، وعلى هذا ينبني ما سبق،
وذهب الجرمي إلى أن التاء زائدة، والألف لام الكلمة، ووزنه
فعتل وهو ضعيف، لأن التاء لا تزاد وسطًا، فإذا نسب إليه
على مذهبه قيل: كلتوي، والمشهور في النقل عن جمهور
البصريين، ونقله ابن الحاجب في شرح المفصل عن سيبويه أن
التاء في كلتا بدل من الواو التي هي لام الكلمة، ووزنها:
فعلي، أبدلت الواو تاء إشعارًا بالتأنيث، وإذا كان هذا
مذهب الجمهور فالذي ينبغي أن يقال في النسب إليه كلتاوي،
وأيضًا لا ينبغي على هذا القول أن يعد فيما حذفت لامه؛ لأن
ما أبدلت لامه لا يقال فيه محذوف اللام في الاصطلاح، وإلا
لزم أن يقال في ماء محذوف اللام، والذي يظهر من مذهب
سيبويه ومن وافقه أن لام كلتا محذوفة كلام أخت وبنت،
والتاء في الثلاثة عوض من اللام المحذوفة كما قدمته أولا؛
ولا يمتنع أن يقال: هي بدل من الواو إذا قصد هذا المعنى،
كما قال: بعض النحويين في تاء بنت وأخت: أنها بدل من لام
الكلمة، وأما إن أريد البدل الاصطلاحي فلا، لأن بين
الإبدال والتعويض فرقًا يذكر في موضعه.
الثاني: النسب إلى ابنة: ابني وبنوي، كالنسب إلى "ابن"
اتفاقًا؛ إذ التاء فيها ليست عوضًا كتاء "بنت"، انتهى.
النسبة إلى
"الثنائي":
876-
"وَضَاعِفِ الثَّانِيَ مِنْ ثُنَائِي
ثَانِيهِ ذُو لِينٍ كَـ"لاَ وَلاَئي""
إذا نسب إلى الثنائي وضعًا، فإن كان ثانيه حرفًا صحيحًا جاز
فيه التضعيف وعدمه، فتقول في كم: كَمِيّ وكَمِّيّ، وإن كان
ثانيه حرف لين ضعف بمثله إن كان ياء أو واوًا، فتقول في
"كي" و"لو": كيوي ولووي؛ لأن "كي" لما ضعف صار مثل "حي"،
و"لو" لما ضعف صار مثل "دوّ"؛ وإن كان ألفًا ضوعفت وأبدل
ضعفها همزة، فتقول فيمن اسمه "لا":
ج / 3 ص -451-
لائي، وإن شئت أبدلت الهمزة واوًا فقلت:
لاوي.
877-
وإن يكن كشية ما الفا عدم
فجبره وفتح عينه التزم
"وَإنْ يَكُنْ كَشِيَة" معتل
اللام "مَا الفَا عَدِمْ فَجَبْرُهُ" برد فائه إليه
"وَفَتْحُ عَيْنِهِ التُزِمْ" عند سيبويه، فتقول على مذهبه
في "شية" و"دية": وِشَوي وودوي، لأنه لا يرد العين إلى
أصلها من السكون، بل يفتح العين مطلقًا ويعامل اللام
معاملة المقصور، والأخفش يرد العين إلى سكونها إن كان
أصلها السكون، فتقول على مذهبه: وِشْيي ووِدْيي، فإن كان
المحذوف الفاء صحيح اللام لم يجبر فتقول في النسب إلى عدة:
عدي، وإلى صفة: صفي.
تنبيه: بقي من المحذوف قسم ثالث لم يبين حكمه وهو محذوف
العين؛ وحكمه أنه إن كانت لامه صحيحة لم يجبر، كقولك في
"سه" و"مذ" مسمى بهما: سهي ومذي، وأصلهما "سته" و"منذ"،
كذا أطلق كثير من النحويين، وليس كذلك، بل هو مقيد بأن لا
يكون من المضاعف نحو: رب المخففة بحذف الباء الأولى إذا
سمي بها ونسب إليها، فإنه يقال: ربي برد المحذوف، نص عليه
سيبويه ولا يعرف فيه خلاف؛ وإن كانت لامه معتلة نحو: المري
ويرى مسمى بهما جبر، فتقول فيهما: المرئي واليرَئي برد
المحذوف، وفي فتح العين وسكونها المذهبان.
"النسبة إلى
الجمع":
878-
والواحد اذكر ناسبا للجمع
إن لم يشابه واحدًا بالوضع
"وَالْوَاحِدَ اذْكُرْ نَاسِبا
لِلْجَمْعِ إنْ لَمْ يُشَابِهْ" الجمع "وَاحِدًا
بِالْوَضْعِ" الواحد: مفعول بـ"اذكر"، و"ناسبا": حال من
الضمير المستتر في اذكر.
يعني أنك إذا نسبت إلى جمع له واحد قياسي -وهو معنى قوله:
"إن لم يشابه واحدًا بالوضع"- جئ بواحده، وانسب إليه،
فتقول في النسب إلى "فرائض"، و"كتب"، و"قلانس": فرضي
وكتابي وقلنسي، وقول الناس: "فرائضي، وكتبي، وقلانسي" خطأ.
فإن شابه الجمع واحدًا بالوضع نسب إلى لفظه، وشمل ذلك
أربعة أقسام:
ج / 3 ص -452-
الأول: ما لا واحد له كعباديد، فتقول فيه:
عباديدي؛ لأن "عباديد" بسبب إهمال واحده شابه نحو: "قوم"،
و"رهط"، مما لا واحد له.
الثاني: ما له واحد شاذ كملامح، فإن واحده لمحة وفي هذا
القسم خلاف؛ ذهب أبو زيد إلى أنه كالأول ينسب إلى لفظه،
فتقول ملامحي، وحكى أن العرب قالت في "المحاسن": محاسني،
وغيره ينسب إلى واحده وإن كان شاذًا، فيقول في النسب إلى
"ملامح": لمحي، وعلى ذلك مشى الناظم في بقية كتبه، وعبارته
في التسهيل: وذو الواحد الشاذ كذي الواحد القياسي لا
كالمهمل الواحد خلافًا لأبي زيد، وقد يحتمله كلامه هنا.
الثالث: ما سمي به من الجموع نحو: كلاب وأنمار ومدائن
ومعافر، فتقول فيه: كلابي وأنماري، ومدائني ومعافري، وقد
يرد الجمع المسمى به إلى الواحد إذا أمن اللبس، ومثال ذلك
الفراهيد علم على بطن من أسد قالوا: فيه الفراهيدي بالنسب
إلى لفظه، والفرهودي، بالنسب إلى واحده لأمن اللبس لأنه
ليس لنا قبيلة تسمى بالفرهود1، وإنما قالوا: في النسب إلى
الرِّباب: رُبي، لأن الرباب ليس باسم لواحد، وإنما الرباب
ضبة وعكل وتميم وثور وعدي، والربة: الفرقة فلما اجتمعوا
وصاروا يدًا واحدة قيل لهم الرباب.
والرابع: ما غلب فجرى مجرى الاسم العلم، كقولهم في
الأنصار: أنصاري، وفي الأنبار -وهم قبائل من بني سعد بن
عبد مناة بن تميم- أنباري.
تنبيه: إذا نسب إلى تمرات وأرضين وسنين باقية على
جمعيتها،قيل: تمري، وأرضي وسنَهي أو سنَوي، على الخلاف في
لامه، وإذا نسب إليها أعلامًا التزم فتح العين في الأولين
وكسر الفاء في الثالث.
879-
"وَمَعَ فَاعِلٍ وَفَعَّالٍ فَعِلْ
فِي نَسَبٍ أغْنَى عَنِ اليَا فَقُبِلْ"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وقيل: "فرهود" بطن من نجد وحي من الأزد، وعليه من الخطأ
ادعاء عدم اللبس في هذه الكلمة.
ج / 3 ص -453-
أي يستغنى عن ياء النسب غالبًا بصوغ فاعل،
مقصودًا به صاحب الشيء، قوله "من مجزوء الكامل":
1190-
وَغَررتَنِي وزَعَمْتَ أنـ
ـكَ لابنٌ فِي الصَّيْفِ تَامِر
قال سيبويه: أي صاحب لبن وتمر، وقالوا: فلان طاعم كاس، أي ذو
طعام وكسوة، ومنه قوله "من البسيط":
1191-
"دع المكارم لا ترحل لبغيتها"
وَاقْعُد فإنَّك أنْتَ الْطَّاعِمُ الْكَاسِي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1190- التخريج: البيت للحطيئة في ديوانه ص33؛ وأدب الكاتب
ص327؛ والخصائص 3/ 282؛ وشرح أبيات سيبويه 2/ 230؛ وشرح
المفصل 6/ 13؛ والكتاب 3/ 381؛ ولسان العرب 13/ 374 "لبن"؛
وبلا نسبة في رصف المباني ص72؛ والصاحبي في فقه اللغة
ص181.
اللغة: غر: خدع. لابن وتامر: أي صاحب لبن وتمر.
الإعراب: وغررتني: "الواو": بحسب ما قبلها، "غررتني": فعل
ماض، و"التاء": ضمير في محل رفع فاعل، و"النون": للوقاية،
و"الياء": ضمير في محل نصب مفعول به. وزعمت: "الواو": حرف
عطف، "زعمت": فعل ماض، و"التاء": ضمير في محل رفع فاعل.
"أنك: حرف مشبه بالفعل، و"الكاف": ضمير في محل نصب اسم
"أن". لابن: خبر "أن" مرفوع. في الصيف: جار ومجرور متعلقان
بـ"لابن". تامر: خبر ثان لـ"أن".
وجملة "غررتني": بحسب ما قبلها. وجملة "زعمت": معطوفة على
سابقتها. والمصدر الموؤل من "أن" وما دخلت عليه في محل نصب
مفعول به "لـ"زعم".
الشاهد فيه قوله: "لابن" و"تامر" حيث استغنى عن ياء النسب
بصوغ الفاعل بمعنى "صاحب لبن" و"صاحب تمر".
1191- التخريج: البيت للحطيئة في ديوانه ص108؛ والأزهية
ص75؛ والأغاني 2/ 155؛ وخزانة الأدب 6/ 299؛ وشرح شواهد
الشافية ص120؛ وشرح شواهد المغني 2/ 619؛ وشرح المفصل؛ 6/
15؛ والشعر والشعراء ص334؛ ولسان العرب 10/ 108 "ذرق"، 12/
364 "طعم"، 15/ 224 "كسا"؛ وبلا نسبة في تلخيص الشواهد
ص418 ؛ وخزانة الأدب 5/ 115؛ وشرح شافية ابن الحاجب 2/ 88.
اللغة: البغية: الطلب. الطاعم والكاسي: أي صاحب طعام
وكسوة.
المعنى: اترك مكارم الأخلاق فلست أهلا لها، واجلس في دارك
كالعاجز يأتيك الطعام والكساء.
الإعراب: دع: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا
تقديره: "أنت". المكارم: مفعول به منصوب. لا: ناهية. ترحل:
فعل مضارع مجزوم، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره:
"أنت". لبغيتها: جار ومجرور متعلقان بـ"ترحل"، وهو مضاف،
و"ها": ضمير متصل في محل جر بالإضافة. واقعد: "الواو":
حرف عطف، "اقعد": فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا
تقديره: "أنت". فإنك: "الفاء": استئنافية، "إنك": حرف مشبه
بالفعل، و"الكاف": ضمير في محل نصب اسم "إن". أنت. توكيد
لفظي =
ج / 3 ص -454-
وقوله "من الطويل":
كليني لهم يا أميمة ناصب
"وليل أقاسيه بطيء الكواكب"1
أي: ذي نصب، وبصوغ "فعال" مقصودًا به الاحتراف؛ كقوله: بزاز،
وعطار. وقد يقوم أحدهما مقام الآخر؛ فممن قيام فاعل مقام
فعال قولهم: حائك في معنى حواك لأنه من الحرف، ومن العكس
قوله "من الطويل":
1192-
وليس رمح فيطعنني به
وليس بذي سيف وليس بنبال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= للكاف في "إنك". الطاعم: خبر "إن" مرفوع. الكاسي: خبر
"إن" مرفوع.
وجملة "دع المكارم": ابتدائية لا محل لها من الإعراب.
وجملة "لا ترحل": تفسيرية لا محل لها. وجملة "اقعد":
معطوفة على "دع". وجملة "إنك الطاعم الكاسي": استئنافية لا
محل لها من الإعراب.
الشاهد: قوله: "الطاعم الكاسي" حيث استغنى عن ياء النسب
بصوغ الفاعل بمعنى "صاحب طعام" و"صاحب كساء".
1 تقدم بالرقم 919.
1192- التخريج: البيت لامرئ القيس في ديوانه ص33؛ وشرح
أبيات سيبويه 3/ 221؛ وشرح شواهد المغني 1/ 341؛ وشرح
المفصل 6/ 14؛ والكتاب 2/ 383؛ ولسان العرب 11/ 642 "نبل"؛
والمقاصد النحوية 4/ 540؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب 1/
111؛ والمقتضب 3/ 162.
الإعراب: "وليس": الواو بحسب ما قبلها، "ليس": فعال ماض
ناقص، واسمه ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: "هو". "بذي":
الباء حرف جر زائد. "ذي": اسم مجرور لفظًا منصوب محلا على
أنه خبر "ليس"، وهو مضاف. "رمح": مضاف إليه مجرور.
"فيطعنني": الفاء السببية، "يطعنني": فعل مضارع منصوب
بـ"أن" مضمرة، والنون الثانية للوقاية، والياء ضمير متصل
مبني في محل نصب مفعول به، وفاعله. ضمير مستتر تقديره:
"هو". والمصدر المؤول من "أن" وما بعدها معطوف على مصدر
مرفوع منتزع من الكلام السابق. "به": جار ومجرور متعلقان
بـ"يطعن". و"ليس": الواو حرف عطف، "ليس": فعل ماض ناقص
واسمه ضمير مستتر تقديره: "هو". "بذي": الباء حرف جر زائد،
و"ذي": اسم مجرور لفظًا منصوب محلا على أنه خبر "ليس" ،
وهو مضاف، "سيف": مضاف إليه مجرور. "وليس": حرف عطف،
"ليس": فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره: "هو".
بنبال": الباء حرف جر زائد، "نبال": اسم مجرور لفظًا منصوب
محلا على أنه خبر "ليس".
وجملة: "ليس بذي رمح" بحسب ما قبلها. وجملة: "يطعنني" صلة
الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب. وجملة: "ليس بذي
سيف" معطوفة على الجملة الأولى. وجملة "ليس بنبال" معطوفة
على الجملة الأولى أيضًا.
الشاهد فيه قوله: "نبال" حيث بناه على "فعال" فقام مقام
"فاعل": "نابل" أي: ذو نبل.
ج / 3 ص -455-
أي: وليس بذي نبل.
قال المصنف: وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى:
{وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ}1،
أي بذي ظلم.
وقد يؤتى بياء النسب في بعض ذلك، قالوا: لبياع العطر
ولبياع البتوت وهي الأكسية عطار وعطري، وبتات وبتي.
وبصوغ فِعل مقصودًا به صاحب كذا، كقولهم: رجل طعِم ولِبس
وعمِل، بمعنى ذي طعام وذي لباس وذي عمل. أنشد سيبويه "من
الرجز":
1193-
وَلَسْتُ بِلَيْلِي وَلَكِنِّي نَهِرْ
"لا أدلج الليل ولكن أبتكر
متى أر الصبح فإني أنتشر"
أراد ولكني نهاري، أي عامل بالنهار.
تنبيهات: الأول: قد يستغنى عن ياء النسب أيضًا بـ"مفعال"،
كقولهم: امرأة مِعطار أي ذات عطر، و"مِفعيل"، كقولهم: ناقة
محضير، أي: ذات حُضر، وهو الجري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فصلت: 46.
1193- التخريج: الرجز بلا نسبة في شرح التصريح 2/ 337؛
وشرح ابن عقيل ص665؛ وشرح عمدة الحافظ ص900؛ والكتاب 3/
384؛ ولسان العرب 5/ 338 "نهر"، 11/ 608 "ليل"؛ والمقاصد
النحوية 4/ 541؛ والمقرب 2/ 55؛ ونوادر أبي زيد ص249.
شرح المفردات: ليلي: نسبة إلى ليل. نهر: المنسوب إلى نهار.
أدلج: سار بالليل.
المعنى: يقول: لست لصا أعمل في الليل، بل أعمل في وضح
النهار بعيدًا عن التستر والاختفاء.
الإعراب: "لست": فعل ماض ناقص، والتاء ضمير في محل رفع اسم
"ليس". "بليلي": الباء حرف جر زائد، ليلي": اسم مجرور
لفظًا منصوب محلا على أنه خبر "ليس". "ولكني": الواو حرف
عطف، "لكني": حرف مشبه بالفعل، والياء ضمير في محل نصب اسم
"لكن". "نهر": خبر لكن مرفوع، وسكن "الليل": مفعول به
منصوب. "ولكن": الواو حرف عطف، "لكن": حرف استدراك.
"أبتكر": فعل مضارع مرفوع بالضمة وسكن للضرورة الشعرية،
وفاعله ضمير مستتر تقديره "أنا".
وجملة: "لست بليلي" ابتدائية لا محل لها من الإعراب.
وجملة: "لكني نهر" معطوفة على الجملة السابقة فهي مثلها لا
محل لها من الإعراب. وجملة: "لا أدلج": لا محل لها من
الإعراب. وجملة: "أبتكر": معطوفة على جملة: "أدلج".
الشاهد فيه قوله: "نهر" حيث بناه على "فعل" وهو يريد
النسبة لا المبالغة.
ج / 3 ص -456-
الثاني: هذه الأبنية غير مقيسة، وإن كان
بعضها كثيرًا، هذا مذهب سيبويه، قال: لا يقال لصاحب
الدقيق: دقاق، ولا لصاحب الفاكهة فكاه، ولا لصاحب البر
برار، ولا لصاحب الشعير شعار، والمبرد يقيس هذا، انتهى.
880-
"وَغَيرُ مَا أسْلَفْتُهُ مُقَرَّرَا
عَلى الَّذِي يُنْقَلُ مِنْهُ اقْتُصِرَا"
يعني أن ما جاء من النسب مخالفًا لما تقدم من الضوابط شاذ،
يحفظ ولا يقاس عليه وبعضه أشذ من بعض، فمن ذلك قولهم في
النسب إلى البصرة: بصري بكسر الباء وإلى الدهر: دهري بضم
الدال وإلى مرو: مروزي، وإلى الريّ: رازي، وإلى خراسان:
خرسي وخراسي، وإلى جلولاء وحروراء -موضعين- جلولي وحروري،
وإلى البحرين: بحراني، وإلى أمية: أَموي بفتح الهمزة وإلى
السهل: سُهلي بضم السين وإلى بني الحبلي -وهم حي من
الأنصار منهم عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق، وسمي
أبوهم الحبلي- لعظم بطنه حبلي بضم الحاء وفتح الباء ومنه
قولهم: رقباني، وشعراني، وجماني، ولحياني، للعظيم الرقبة
والشعر والجُمَّة واللحية، وقولهم في النسب إلى الشأم
واليمن وتهامة: رجل شآم ويمان وتهام، وكلها مفتوحة الأول،
وقد تقدم من ذلك ألفاظ في أثناء الباب.
خاتمة: ألحقوا آخر الاسم ياء كياء النسب للفرق بين الواحد
وجنسه، فقالوا: زنج وزنجي، وترك وتركي، بمنزلة تمر وتمرة،
ونخل ونخلة، وللمبالغة فقالوا في أحمر وأشقر: أحمري
وأشقري، كما قالوا: راوية ونسابة، وزائدة وزيادة لازمة،
نحو: كرسي وبرني، وهو ضرب من أجود التمر، ونحو: بردي
بالفتح وهو نبت، وهذا كإدخال التاء فيما لا معنى فيه
للتأنيث، كغرفة وظلمة، وزائدة، زيادة عارضة كقوله "من
الرجز":
1194-
أَطربًا وَأَنْتَ قِنَّسْرِيُّ
وَالْدَّهْرُ بِالإنْسَانِ دَوَّارِيّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1194- التخريج: الرجز للعجاج في ديوانه 1/ 480؛ وجمهرة
اللغة ص1151؛ وخزانة الأدب 11/ 274، 275؛ والدرر 3/ 74؛
وشرح أبيات سيبويه 1/ 152؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي
1818؛ وشرح شواهد الإيضاح ص247؛ وشرح شواهد المغني 1/ 41،
2/ 722؛ والكتاب 1/ 338؛ ولسان =
ج / 3 ص -457-
أي: دوار، ومنه قول الصلتان "من الطويل":
1195-
أنَا الصَّلَتَانِيّ الَّذِي قَدْ عَلِمْتُمُ
إذَا مَا تَحكَّمْ فَهْوَ بِالْحُكْمِ صَادِعُ
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= العرب 5/ 93 "قسر"، 117 "قنسر"؛ والمحتسب 1/ 310؛ ومغني
اللبيب 1/ 18؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب 6/ 540؛ والخصائص
2/ 1404؛ وشرح المفصل 1/ 123، 3/ 104؛ والمقتضب 3/ 228،
264، 289؛ والمقرب 1/ 162، 2/ 54؛ والمنصف 2/ 179؛ وهمع
الهوامع 1/ 192، 2/ 198.
اللغة: الطرب: الاهتزاز فرحًا أو حزنًا. قنسري: شيخ كبير.
دواري: كثير الدوران والتقلب من حالة إلى حالة.
المعنى: هل يليق بك الاهتزاز وأنت شيخ كبير، تدرك ولا شك
أن دوام الحال من المحال؟!
الإعراب: أطربًا: "الهمزة": حرف استفهام، "طربًا": مفعول
لفعل محذوف، والتقدير: أتطرب طربًا. وأنت: "الواو": حالية،
"أنت": مبتدأ مرفوع بالضمة. قنسري: خبر مرفوع بالضمة.
والدهر: "الواو": للعطف، "الدهر": مبتدأ مرفوع بالضمة.
بالإنسان: جار ومجرور متعلقان بالخبر. "دواري". دواري: خبر
مرفوع بالضمة.
وجملة "أتطرب طربًا" ابتدائية لا محل لها. وجملة "وأنت
قنسري": في محل نصب حال. وجملة "والدهر دواري": معطوفة
عليها في محل نصب حال مثلها.
والشاهد فيه قوله: "دواري": حيث زيدت فيه ياء مشددة زيادة
عارضة. وهو يريد "دوار".
1195- التخريج: البيت للصلتان العبدي في أمالي القالي 2/
141؛ والمحتسب 1/ 311.
الإعراب: أنا: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. الصلتاني: خبر
المبتدأ مرفوع. الذي: اسم موصول في محل رفع نعت
"الصلتاني". قد: حرف تحقيق. "علمتم: فعل ماض، و"تم": ضمير
في محل رفع فاعل. إذا: ظرف زمان متضمن معنى الشرط متعلق
بـ"صادع". ما: زائدة: تحكم: فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر
فيه جوازًا تقديره: "هو". فهو: "الفاء": رابطة جواب الشرط،
"هو" ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. بالحكم: جار ومجرور
متعلقان بـ"صادع". صادع: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة.
وجملة "أنا الصلتاني": ابتدئية لا محل لها من الإعراب.
وجملة "قد علمتم": صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
وجملة "تحكم": في محل جر بالإضافة. وجملة "هو صادع": جواب
"إذا" لا محل لها من الإعراب. وجملة "إذا ما تحكم... فهو
صادع": مفعول به ثان لـ"علم" والمفعول الأول محذوف تقديره:
علمتوه.
الشاهد فيه قوله: "الصلتاني" حيث زيدت فيه ياء مشددة زيادة
عارضة.
ج / 3 ص -461-
فهرس محتويات الجزء الثالث من شرح
الأشموني:
البدل
3 تعريفه
3 أنواع البدل
النداء
15 لغات لفظ النداء
15 حروف النداء وموضعها
22 أحوال نصب المنادى
32 فصل: تابع المنادى وأحواله
38 حكم المنادى المكرر المضاف ثاني لفظيه
المنادى المضاف إليه ياء المتكلم
40 المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
43 لغات نداء "أب" و"أم" مضافين للياء
أسماء لازمت النداء
45 أسماء لازمت النداء
46 يا فَعال
48 يا فُعَلُ
الاستغاثة
50 الاستغاثة
ج / 3 ص -462-
الندبة
57 حقيقة المندوب وحكمه
58 ما يجوز ندبته وما لا يجوز
59 ألف الندبة
60 زيادة هاء السكت في آخر المندوب
61 ندبة المضافة لياء المتكلم
الترخيم
62 حقيقة الترخيم وأنواعه
73 ترخيم الاسم المركب
74 لغة من ينتظر
الاختصاص
81 حقيقته والفرق بينه وبين النداء
82 أنواع الاسم المخصوص
التحذير والإغراء
84 التحذير والإغراء
أسماء الأفعال والأصوات
91 حقيقة اسم الفعل
97 اسم الفعل المنقول وغير المنقول
100 عمل اسم الفعل
نونا التوكيد
108 نونا التوكيد
ما لا ينصرف
133 حقيقة الصرف واختلاف العلماء فيه
135 علل منع الصرف
136 الألف والنون الزائدتان
138 الوصفية ووزن الفعل
142 الوصفية والعدل
145 صيغة منتهى الجموع
ج / 3 ص -463-
150 حكم ما سمي به صيغ منتهى الجموع
151 العلمية والتركيب المزجي
152 أنواع المركبات وحكم كل نوع منها
152 العلمية وزيادة الألف والنون
154 العلمية والتأنيث
156 العلمية والعجمة
158 العلمية ووزن الفعل
161 العلمية وألف الإلحاق المقصورة
162 العلمية والعدل
170 الاسم المنقوص الممنوع من الصرف
172 حرف الممنوع من الصرف
176 الممنوع من الصرف بالنسبة إلى التكبير
والتصغير
إعراب الفعل
178 إعراب الفعل
عوامل الجزم
229 عوامل الجزم
فصل "لو"
278 فصل "لو"
أما، ولولا، ولوما
296 أما، ولولا، ولوما
الإخبار بـ"الذي" والألف واللام
307 الإخبار بـ"الذي" والألف واللام
العدد
314 العدد
كم، وكأين، وكذا
332 كم، وكأين، وكذا
الحكاية
344 الحكاية
ج / 3 ص -464-
التأنيث
350 التأنيث
المقصور والممدود
359 المقصور والممدود
كيفية تثنية الممدود والمقصور وجمعهما
تصحيحًا
367 كيفية تثنية الممدود والمقصور وجمعهما تصحيحًا
جمع التكسير
378 جمع التكسير
التصغير
414 التصغير
النسب
433 التغيرات في النسب
438 النسبة إلى ما آخره ياء مشددة
439 النسبة إلى ما ألحق به علامة تثنية أو جمع
440 النسبة إلى فَعِيلة وفُعَيلة وفَعِيل وفُعَيل
443 النسبة إلى ما ختم بألف ممدودة
444 النسبة إلى المركب
448 النسبة إلى الثلاثي المحذوف اللام
450 النسبة إلى الثنائي
451 النسبة إلى الجمع
|
