شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب التوكيد
مدخل
...
باب التوكيد:
والتأكيد أيضًا لغة فيه، ولم ينفرد أحدهما بتصرف فيجعل أصلا، يقال: وكد توكيدًا وأكد1 تأكيدًا، والواو أكثر، ولذلك شاع استعماله بالواو وعند النحاة.
والمراد به التابع.
"وهو ضربان: لفظي، وسيأتي" آخر الباب، "ومعنوي": وهو تابع بألفاظ مخصوصة2، ولذلك استغنى به عن حده، "وله سبعة ألفاظ" محصورة، وغيرها كالتابع لها، اللفظ "الأول والثاني3: النفس والعين، ويؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
520-
بالنفس أو بالعين الاسم أكدا ... ....................................
"تقول: جاء الخليفة، فيحتمل" أنه على تقدير مضاف، و"أن الجائي خبره، أو ثقله"، بكسر المثلثة وسكون القاف: واحد الأثقال، وبفتحهما: متاع المسافر وحشمه4.
"فإذا أكدت بالنفس" فقط "أو بالعين" فقط، "أو بهما" معًا بشرط تقديم النفس، فقلت: جاء الخليفة نفسه، أو عينه أو نفسه عينه، "ارتفع ذلك الاحتمال" عن الذات، وصار الكلام نصا على ما هو الظاهر منه، وارتفع المجاز الحقيقة. ونص ابن عصفور على أن التوكيد يضعف احتمال المجاز4، ولا يرفع احتماله البتة.
__________
1 سقط من "ب": "وأكد تأكيدًا".
2 في شرح ابن الناظم ص357: "أما المعنوي فهو: التابع الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم".
3 بعده "ب": "من ألفاظه".
4 سقطت من "ب".

(2/132)

"ويجب في النفس والعين "اتصالهما" لفظًا "بضمير مطابق للمؤكد" بفتح الكاف، ليرتبط به، "و" يجب "أن يكون لفظهما طبقه في الإفراد والجمع"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
520-
............................. ... مع ضمير طابق المؤكدا
تقول: جاءني زيد نفسه عينه، وهند نفسها عينها، والزيدون أنفسهم أعينهم، والهندات أنفسهن أعينهن، ولا يجوز: نفوسهم ولا عيونهم ولا أعيانهم، في التوكيد "وأما في التثنية فالأفصح" في النفس والعين "جمعهما" جمع قلة "على: أفعل"، بضم العين، بالإفراد، ونفساهما عيناهما، بالتثنية عند ابن كيسان سماعًا1، وأجاز ذلك ابن إياز في "شرح الفصول" تبعًا لابن معط، ووافقهم الرضي2، واقتصر في النظم على الجمع فقال:
521-
واجمعهما بأفعل إن تبعا ... ما ليس واحدًا.............
وإنما ترك الأصل في المثنى كراهة اجتماع تثنيتين، وعدل إلى الجمع، لأن التثنية جمع في المعنى. "ويترجح إفرادهما على تثنيتهما عند الناظم"، كما يؤخذ من عموم قوله في التسهيل في باب "كيفية التثنية وجمعي التصحيح"3: ويختار في المتضايفين لفظًا أو معنى إلى متضمنيهما لفظ الإفراد على لفظ التثنية، ولفظ الجمع على لفظ الإفراد.
انتهى كلام الناظم4.
"وغيره يعكس ذلك" فيرجع التثنية على الإفراد، ولم أقف عليه فهو نقل غريب، فكيف وقد قيل: إن التثنية لم ترد إلا في الشعر.
"والألفاظ الباقية" من السبعة: "كلا وكلتا للمثنى" نحو: جاء الزيدان كلاهما والمرأتان كلتاهما. "وكل وجميع وعامة، لغيره" أي لغير المثنى، وهو الجمع مطلقًا
__________
1 شرح الرضي 2/ 369-370، وشرح المرادي 3/ 160.
2 شرح الرضي 2/ 369.
3 التسهيل ص19.
4 في "أ": "ابن الناظم"، وهو خطأ، انظر المصدر السابق، وفي شرح ابن الناظم ص357: "ويجوز فيهما أيضًا الإفراد والتثنية، وكذا كل مثنى في المعنى مضاف إلى متضمنه يختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراد، ولفظ الإفراد على لفظ التثنية". وانظر الارتشاف 2/ 608.

(2/133)

والمفرد بشرط أن يتجزأ بنفسه أو1 بعامله نحو: جاء القوم كلهم، أو جميعهم، أو عامتهم، والهندات كلهن أو جميعهن أو عامتهن، واشتريت العبد كله أو جميعه أو عامته.
"ويجب اتصالهن بضمير المؤكد" لفظًا ليحصل الربط بين التابع والمتبوع، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
522-
وكلا اذكر في الشمول وكلا ... كلتا جميعا بالضمير موصلا
"فليس منه" أي؛ من التوكيد: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] لعدم الضمير، "خلافًا لمن وهم" وهو2 ابن عقيل فإنه قال: إن "جميعًا" توكيد لـ"ما" الموصولة الواقعة مفعولا لـ: خلق، ولو كان كذلك لقيل: جميعه، ثم التوكيد بجميع قليل، فلا يحمل عليه التنزيل، قاله في المغني3.
"ولا قراءة بعضهم: "إِنَّا كُلاًّ فِيها" [غافر: 48] لعدم الضمير4، "خلافًا للفراء والزمخشري" في قولهم: إن "كلا" توكيد لاسم "إن"5 "بل" الصواب أن "جميعًا" في الآية الأولى "حال" من "ما" الموصولة، "وكلا" في الآية الثانية "بدل" من اسم "إن"، وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز، إذا كان مفيدًا للإحاطة نحو: قمتم ثلاثتكم، وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير6، ويجوز في "كل" أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير, نحو: جاءني كل القوم، ويجوز مجيئها بدلا بخلاف: جاءني كلهم، فلا يجوز إلا في الضرورة. قاله في المغني6.
قال ابن مالك7: "ويجوز كونه" أي: كلا "حالا من ضمير" الاستقرار المنتقل إلى "الظرف" يعني "فيها"، وفيه ضعفان، تنكير "كل" بقطعها عن الإضافة لفظًا ومعنى، وتقديم الحال على عاملها الظرفي. قاله في المغني6.
__________
1 سقط من "ب": "بنفسه أو".
2 في "ب": "ممن عاصر الموضح، يعني" مكان "هو".
3 مغني اللبيب 2/ 510.
4 الرسم المصحفي: "كل" بالرفع، وقرأها بالنصب: ابن السميفع وعيسى بن عمر. انظر البحر المحيط 7/ 469، والكشاف 3/ 430.
5 انظر الارتشاف 2/ 610، وشرح التسهيل 3/ 292.
6 مغني الليب 2/ 510.
7 شرح التسهيل 3/ 293.

(2/134)

"و" كلا وكلتا وكل وجميع وعامة "يؤكد بهن لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن، فمن ثم"؛ أي: من أجل الاحتمال المذكور "جاز" أن يقال: "جاءني الزيدان كلاهما، والمرأتان كلتاهما، لجواز أن يكون الأصل: جاء أحد الزيدين أو إحدى المرأتين"، وأنه أطلق المثنى وأريد به واحد، "كما قال" الله "تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: 22] بتقدير: يخرج من أحدهما" وهو البحر الملح، واللؤلؤ: كبار الدر، والمرجان: صغاره.
"وامتنع على الأصح" أن يقال: "اختصم الزيدان كلاهما والهندان كلتاهما، لامتناع التقدير المذكور1"، لأن الاختصام لا يكون إلا بين اثنين، ويدل على امتناع2 ذلك إطباقهم على منه: جاء زيد كله، لعدم الفائدة. هذا قول الأخفش وهشام والفراء وأبي علي3. وذهب الجمهور إلى إجازته4، وتبعهم ابن مالك في التسهيل5.
واحتج المجيز بأن العرب قد تأتي بالتوكيد حيث لا احتمال نحو: جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون. "وجاز" أن يقال: "جاء القوم كلهم، واشتريت العبد كله" لرفع الاحتمال المذكور، "وامتنع" أن يقال: "جاء زيد كله"، لعدم الفائدة، إذ يستحيل نسبة المجيء إلى جزئه المتصل به دون البعض الآخر.
"والتوكيد بـ"جميع" غريب6، ومنه قول امرأة" من العرب وهي ترقص ولدها: [من الهزج]
644-
فداك حي خولان ... جميعهم وهمدان
وكل آل قحطان ... والأكرمون عدنان
__________
1 في "ب": "حينئذ" مكان "المذكور".
2 سقطت من "ب".
3 الارتشاف 2/ 609.
4 ومنهم المبرد، انظر الارتشاف 2/ 608.
5 التسهيل ص164.
6 في شرح ابن الناظم ص359: "وأغفل أكثر النحويين التنبيه على التوكيد بهذين الاسمين "جميع وعامة"، ونبه عليهما سيبويه". وانظر الكتاب 1/ 376-377، 2/ 116، وشرح الكافية الشافية 3/ 1171، وشرح التسهيل 3/ 299.
644- الرجز لامرأة من العرب ترقص ابنها في المقاصد النحوية 4/ 91، وبلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 330، والدرر 2/ 382، وشرح ابن الناظم ص359، وهمع الهوامع 2/ 123.

(2/135)

فـ: جميعهم: توكيد لـ: "حي خولان" وفداك: من التفدية، بالدال المهملة، ويجوز في الفاء الكسر، فيكون مبتدأ، وحي: خبره، ويجوز فتحها فيكون فعلا ماضيًا، وحي: فاعله. وخولان: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وهمدان، بفتح الهاء وسكون الميم وبإهمال الدال: قبيلتان من اليمن، وقحطان: أبو اليمن، وعدنان: أبو معد، وهو عطف بيان على "الأكرمون". وقد تكون جميع بمعنى مجتمع ضد مفترق، فلا تفيد توكيدًا كقوله: [من الطويل]
645-
........................... فإنني ... نهيتك عن هذا وأنت جميع
"وكذلك التوكيد بـ: عامة" غريب، ولذلك1 أغفله أكثر المصنفين2، "والتاء فيها" لازمة "بمنزلتها" في اللزوم "في النافلة، فتصلح مع المؤنث والمذكر، فتقول: اشتريت" الأمة عامتها، و"العبد عامته"، بالتاء مع المذكر، "كما قال الله تعالى: {وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً} [الأنبياء: 72] بالتاء، وفي ذلك تعريف بالرد على الشارح حيث حمل3 قول والده في النظم:
523-
وستعملوا أيضًا ككل فاعله ... من عم في التوكيد مثل النافله
على الزيادة على ما ذكره النحويون في هذا الباب، فإن أكثرهم أغفله، ثم قال4: وليس هو في حقيقة الأمر نافلة على ما ذكره، فإن من أجلهم سيبويه، ولم يغفله. انتهى.
وفي "الإفصاح" أن المبرد خالف سيبويه، فزعم أن عامتهم بمعنى أكثرهم، فعنده يكون من بدل البعض عكس معنى التوكيد، فإنه تخصيص والتوكيد تعميم.
__________
645- صدر البيت: "عدمتك من نفس شعاع فإنني"، وهو لقيس بن ذريح في ديوانه ص105، وتاج العروس 20/ 452 "جمع"، 21/ 275 "شعع"، ولسان العرب 8/ 181 "شعع"، ولقيس بن معاذ "مجنون ليلى" في ديوانه ص151، ولسان العرب 8/ 54، "جمع"، والأغاني 2/ 25، 8/ 126، 9/ 206، ولقيس أو للضحاك بن عمارة في سمط اللآلي ص133، ولجميل بثينة في ديوانه ص114، وبلا نسبة في مقاييس اللغة 3/ 167، ومجمل اللغة 3/ 146، وأساس البلاغة "شعع"، والزهرة 1/ 256.
1 في "ب": "ولهذا".
2 في شرح ابن الناظم ص359: "وأغفل أكثر النحويين التنبيه على التوكيد بهذين الاسمين "جميع وعامة"، ونبه عليهما سيبويه". وانظر الكتاب 1/ 376-377، 2/ 116، وشرح الكافية الشافية 3/ 1171، ونبه عليهما سيبويه". وانظر الكتاب 1/ 376-377، 2/ 116، وشرح الكافية الشافية 3/ 1171، وشرح التسهيل 3/ 299.
3 في "ب": "جعل".
4 شرح ابن الناظم ص359.

(2/136)

فصل:
"ويجوز إذا أريد تقوية التوكيد أن يتبع كله بأجمع، وكلها بجمعاء، وكلهم بأجمعين، وكلهن بجمع"، فتقول: جاء الجيش كله أجمع، والقبيلة كلها جمعاء، والقوم كلهم أجمعون، والنساء كلهن جمع. "قال الله سبحانه: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [ص: 73] وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
524-
وبعد كل أكدوا بأجمعا ... جمعاء أجمعين ثم جمعا
"وقد يؤكد بهن" استقلالا1 و"إن لم يتقدم" عليهن"كل، نحو" قولك: جاء الجيش أجمع، والقبيلة جمعاء والقوم أجمعون والنساء جمع. قال الله تعالى: " {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} " [الحجر: 39] {وَإِنَّ جَهَنَّمَ " لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِين َ"} [الحجر: 43] ، وإليه أشار الناظم بقوله:
525-
ودون كل قد يجيء أجمع ... جمعاء أجمعون ثم جمع
"ولا يجوز تثنية أجمع ولا جمعاء" عند جمهور البصريين "استغناء بكلا وكلتا" عن تثنية أجمع وجمعاء، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
527-
وأغن بكلتا في مثنى وكلا ... عن وزن فعلاء ووزن أفعلا
"كما استغنوا" غالبًا" بتثنية: سي" بكسر السين المهملة وتشديد الياء "عن تثنية سواء" بالمد، فقالوا: سيان، ولم يقولوا: سواءان، إلا نادرًا. "وأجاز الأخفش والكوفيون ذلك" أي تثنية أجمع وجمعاء، "فتقول" على رأيهم: "جاء الزيدان أجمعان" بتثنية أجمع "والهندان جمعاوان" بتثنية جمعاء. قال ابن خروف2: ومن منع تثنيتهما فقد تكلف وادعى ما لا دليل عليه. وهذا الخلاف جار فيما وازنهما نحو: أكتع وكتعاء.
__________
1 في "ب": "استثقالا".
2 شرح المرادي 3/ 168.

(2/137)

"وإذا لم يفد توكيد النكرة لم يجز باتفاق" لأن الغرض من التوكيد إزالة اللبس، وفي شرح التسهيل1 لابن مالك أن بعض الكوفيين أجاز توكيد النكرة مطلقًا، فيقدح في دعوى الاتفاق. "وإن أفاد جاز عند" الأخفش والكوفيين، "وهو الصحيح" لورود السماع به، ومنعه جمهور البصريين مطلقًا2، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
526-
وإن يفد توكيد منكور قبل ... وعن نحاة البصرة المنع شمل
"وتحصل الفائدة بأن يكون" المنكر "المؤكد" زمنًا "محدودًا"، وهو ما كان موضوعًا لمدة لها ابتداء وانتهاء كـ: يوم وأسبوع وشهر وحول.
"و" يكون "التوكيد من ألفاظ الإحاطة" والشمول، كقوله: [من الرجز]
646-
قد صرت البكرة يومًا أجمعًا
و"كـ: اعتكف أسبوعًا كله، وقوله": [من البسيط]
647-
لكنه شاقه أن قيل ذا رجب ... يا ليت عدة حول كله رجب
"ومن أنشد" كالناظم وابنه "شهر" مكان "حول" فقد حرفه3، من التحريف، وهو التغير، لأن المعنى يفسد عليه، لأن الشاعر تمنى أن يكون4 عدة الحول من أوله إلى آخره رجبًا، لما رأى فيه من الخيرات، ولا يصح أن يتمنى أن عدة شهر كله رجب، لأن الشهر الواحد لا يكون بعضه وبعضه غير رجب حتى يتمنى أن يكون كله رجبًا.
__________
1 شرح التسهيل 3/ 296. وانظر الإنصاف 2/ 451، والمسألة رقم 63.
2 انظر الإنصاف 2/ 451، المسألة رقم 63.
646- الرجز بلا نسبة في أسرار العربية ص291، والإنصاف 2/ 455، وخزانة الأدب 1/ 181، 5/ 169، والدرر 2/ 386، وشرح ابن الناظم ص361، وشرح الأشموني 2/ 407، وشرح ابن عقيل 2/ 211، وشرح التسهيل 3/ 297، وشرح المفصل 3/ 44، 45، والمقاصد النحوية 4/ 95، والمقرب 1/ 240، وهمع الهوامع 2/ 124.
647- البيت لعبد الله بن مسلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين 2/ 910، ومجالس ثعلب 2/ 407، وبلا نسبة في أسرار العربية ص190، والإنصاف ص450، وأوضح المسالك 3/ 332، وتذكرة النحاة ص640، وجمهرة اللغة ص525، وخزانة الأدب 5/ 170، وشرح ابن الناظم ص361، وشرح الأشموني 2/ 407، وشرح شذور الذهب ص429، والمقاصد النحوية 4/ 96.
3 رواه ابن الناظم في شرحه ص361: "حول"، ولم أجد البيت في مؤلفات ابن مالك.
4 سقطت من "ب".

(2/138)

"ولا يجوز: صمت زمنا كله" لأن النكرة غير محدودة، فإن الزمن يصلح للقليل والكثير. "ولا" صمت "شهرًا نفسه" لأن التوكيد ليس من ألفاظ الإحاطة. ولا فائدة في ذلك. ولا يجوز: هذا أسد نفسه عند ابن عصفور1، خلافًا لابن مالك: إذ ليس من فوائد التوكيد المعنوي رفع توهم استعمال اللفظ في معناه المجازي، إلا بالنسبة إلى الشمول خاصة، وقد اعترف ابن مالك2 بذلك. وأما "جاء زيد نفسه" ففائدته رفع المجاز العقلي لا اللغوي، بخلاف: جاء أسد نفسه، فإنه لرفع المجاز اللغوي، قاله الموضح في الحواشي.
__________
1 المقرب 1/ 239.
2 شرح التسهيل 3/ 296.

(2/139)

فصل:
"وإذا أكد ضمير مرفوع متصل بالنفس أو بالعين وجب توكيده أولا بالضمير المنفصل"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
528-
وإن تؤكد الضمير المتصل ... بالنفس والعين فبعد المنفصل
529-
عنيت ذا الرفع...... ... .........................
"نحو": قمت أنت نفسك، وقوما أنتما أنفسكما، وقاما هما أنفسهما، و"قوموا أنتم أنفسكم"، وقاموا هم أنفسهم، وقمن هن أنفسهن، وقمتن أنتن أنفسكن، كراهة إبهام الفاعلية عن استتار الضمير المؤنث، إذ لو قيل: المرأة خرجت عينها، توهمت الباصرة، أو: نفسها، توهمت نفس الحياة.
وحملوا ما لا لبس فيه على ما ألبس، كما في مسألة إبراز الضمير والتفريق بين إعراب الفاعل والمفعول. وما ذكرناه من التعليل يبطل قول الصفار: إن الفصل كالتوكيد، وإنما ذلك في العطف، "بخلاف: قام الزيدون أنفسهم، فيمتنع الضمير" المنفصل، لأن الضمير لا يؤكد الظاهر، لكون الضمير أقوى من الظاهر بالأعرفية، فيمتنع أن يكون تكملة لما هو أضعف منه.
"وبخلاف: ضربتهم أنفسهم، ومررت بهم أنفسهم، وقاموا كلهم، فا" لتوكيد با" لضمير" المنفصل فيهن "جائز لا واجب"، أما الأولان فلأن الضمير المؤكد غير مرفوع، وأما الثالث فلأن التوكيد بغير النفس، والعين، ولا لبس، لأن "كلهم" المتصل بالضمير لا يلي العوامل اللفظية في الاختيار، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
530-
................... وأكدوا بما ... سواهما والقيد لن يلتزما

(2/140)

فصل:
"وأما التوكيد اللفظي فهو اللفظ المكرر به ما قبله" من لفظه، زاد في التسهيل1: أو تقويته بموافقه معنى. وكل منهما يكون في الاسم والفعل والحرف والجملة، ولا يزيد على ثلاث مرات، فالأول كـ: جاء زيد زيد، وقام قام زيد، ونعم نعم، وقمت قمت. والثاني: كتأكيد اسم بمرادفه نحو: حقيق جدير، وصمت سكت [زيد] 2، وأجل جير، وقعدت جلست3. أو فعل باسم فعل نحو: أنزل نزال، أو ضمير متصل بضمير منفصل نحو: قمت أنا، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
530-
وما من التوكيد لفظي يجي ... مكررًا.............................
"فإن كان" المؤكد "جملة" اسمية أو فعلية "فالأكثر اقترانها بالعطف" وهو "ثم" خاصة، كما صرح به في الارتشاف4 "نحو: {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} " [التكاثر: 3] الآية، أي: {ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [التكاثر: 4] . {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ} [الانفطار: 17-18] . "ونحو: {أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} " [القيامة: 34] أي: " {ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} " [القيامة: 35] . فأرشد بقوله الآية إلى أن المؤكد ما بعد "ثم"، وفي ذلك تعريض بالشارح حيث مثل بـ: {أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} ، ولم يزد، فأوهم أن المؤكد الجملة المقرونة بالفاء. "وتأتي" الجملة المؤكدة "بدونه" أي: بدون العاطف، "نحو قوله -صلى الله عليه وسلم: "والله لأغزون قريشا"، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا"5 كررها "ثلاث مرات".
__________
1 التسهيل ص166.
2 إضافة من "ب"، "ط".
3 في "ب": "جلسا".
4 الارتشاف 2/ 617.
5 أخرجه أبو داود في سننه 3/ 589، كتاب الأيمان والنذور.

(2/141)

"ويجب الترك" للعاطف1 "عند" اللبس و"إيهام التعدد، نحو: ضربت زيدًا ضربت زيدًا"، إذ لو قيل: ثم ضربت زيدًا، لتوهم أن الضرب تكرر منك مرتين تراخت إحداهما عن الأخرى، والغرض أنه لم يقع الضرب منك إلا مرة واحدة.
"وإن كان" المؤكد "اسمًا ظاهرًا أو ضميرًا منفصلا منصوبًا فواضح" أمره أنه يتكرر بحسب الإرادة من غير شرط، "نحو" قوله -صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي " فنكاحها باطل باطل باطل " " 2. كرر الاسم الظاهر ثلاث مرات. "وقوله": [من الطويل]
648-
فإياك إياك المراء فإنه ... إلى الشر دعاء وللشر جالب
فكرر الضمير المنصوب المنفصل مرتين. والمراء، بكسر الميم والمد3: المجادلة: منصوب على التحذير. ودعاء بتشديد العين: من أمثلة المبالغة.
"وإن كان" المؤكد "ضميرًا منفصلا مرفوعًا جاز أن يؤكد به كل ضمير متصل"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
533-
ومضمر الرفع الذي قد انفصل ... أكد به كل ضمير اتصل
"نحو: قمت أنت وأكرمتك أنت ومررت بك أنت"، فيقع ضمير الرفع توكيدًا لجميع الضمائر المتصلة، وإن اختلف الوضع.
ووجه ذلك أن الضمير المنفصل4 أصله للمرفوع دون المنصوب والمجرور3، لأن أول أحوال الاسم الابتداء، وعامل الابتداء ليس بلفظ، فلم يكن بد من انفصال ضميره.
وأما المنصوب والمجرور فلا بد لهما من لفظ يعمل فيهما فيتصلا به، [فإذا احتجنا إلى توكيدهما لتحقيق الفعل الثابت للشيء بعينه دون من يقوم مقامه أو يشبهه] 5.
__________
1 في "ب": "للعطف".
2 أخرجه ابن ماجه في سننه 1/ 3165، والدارمي في سننه 2/ 137.
648- البيت للفضل بن عبد الرحمن في إنباه الرواة 4/ 76، وخزانة الأدب 3/ 63، ومعجم الشعراء 310، وله أو للعرزمي في حماسة البحتري ص253، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص286، وأوضح المسالك 3/ 336، والخصائص 3/ 102، ورصف المباني 137، وشرح ابن الناظم ص432، وشرح الأشموني 2/ 409، وشرح المفصل 2/ 25، والكتاب 1/ 279، وكتاب اللامات ص70، واللسان 14/ 440 "أيا"، ومغني اللبيب 679، والمقاصد النحوية 4/ 113، 308 والمقتضب 3/ 213.
3 سقطت من "ب".
4 في "ب"، "ط"، "المتصل".
5 ما بين المعكوفين سقط من "ب".

(2/142)

احتجاجًا إلى ضمير منفصل ولا ضمير منفصل في الأصل إلا ضمير الرفع فاستعملناه في الجميع، كما اشترك الجميع في "نا" في نحو: قمنا، وأكرمنا، وهو القياس، لأن أصل الضمائر أن تأتي على لفظ واحد كالأسماء الظاهرة. هذا تعليل السيرافي.
وبقي عليه أن يقول: واستعير المرفوع للمنصوب والمخفوض في حالة التبعية، إذ المرفوع لا يتبع المنصوب ولا المخفوض.
"وإن كان" المؤكد "ضميرًا متصلا وصل بما وصل به المؤكد"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
531-
ولا تعد لفظ ضميرمتصل ... إلا مع اللفظ الذي به وصل
"نحو": جعلت جعلت، وأكرمك أكرمك، "وعجب منك منك"، لأن إعادته مجردًا عما وصل به تخرجه من الاتصال إلى الانفصال، والغرض أنه متصل.
"وإن كان" المؤكد "فعلا أو حرفًا جوابيًّا" يؤتى به في جواب نفي أو إثبات، "فواضح" أمرهما، فيكرر الفعل [والحرف] 1 بغير شرط، "كقولك: قام قام زيد"، وبلى بلى، ونعم نعم، "وقوله"؛ وهو جميل بن عبد الله: [من الكامل] :
649-
لا لا أبوح بحب بثنة إنها ... أخذت علي مواثقا وعهودا
فكرر حرف الجواب وهو "لا" مرتين. وبثنة، بفتح الباء الموحدة وسكون المثلثة وفي آخر هاء التأنيث: اسم محبوبته، وتصغيرها بثينة، وبه اشتهرت. ومواثق: جمع موثق بمعنى ميثاق، وأصله: مواثيق كـ: مصابيح، حذفت ياؤه ضرورة.
"وإن كان" المؤكد حرفًا "غير جوابي2 وجب أمران: أن يفصل بينهما" أي: بين الحرفين: المؤكد والمؤكد، "وأن يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد، إن كان" ما اتصل بالحرف المؤكد "مضمرًا" لكونه كالجزء منه. وإلى الأمر الثاني أشار الناظم بقوله:
532-
كذا الحروف غير ما تحصلا ... به جواب.......................
"نحو" قوله تعالى: " {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} " [المؤمنون: 35] فـ"أن" المفتوحة الثانية مؤكدة لـ"أن" المفتوحة الأولى
__________
1 سقطت من "أ"، واستدركت من "ب"، "ط".
649- البيت لجميل في ديوانه ص58، والارتشاف 2/ 616، وخزانة الأدب 5/ 159، والدرر 2/ 392، وبلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 338، وشرح الأشموني 2/ 411، وشرح قطر الندى ص291، والمقاصد النحوية 4/ 114، وهمع الهوامع 2/ 125.
2 في "ط": "جواب".

(2/143)

الواقعة مفعولا ثانيًا لـ"يعد" وفصل بينهما بالظرف وما بعده، وأعيد مع "أن" الثانية الضمير المتصلة1 به "أن" الأولى، وهو الكاف والميم، "و" وجب "أن يعاد هو"؛ أي لفظ المتصل بالحرف المؤكد؛ "أو ضميره" أي ضمير المتصل بالحرف المؤكد، "إن كان" ما اتصل الحرف المؤكد اسمًا "ظاهرًا نحو: إن زيدًا إن زيدًا فاضل"، فـ"إن" الثانية مؤكدة لـ "إن"2 الأولى، وأعيد مع "إن" الثانية ما اتصل بـ" إن" الأولى، وهو لفظ زيد. "أو: إن زيدًا إنه فاضل" فـ"إن" الثانية مؤكده للأولى، وأعيد مع "إن" الثانية ضمير الظاهر الذي اتصل بـ"إن" الأولى. "و" عود ضميره "هو الأولى" من إعادته بلفظه. وبه جاء التنزيل، قال الله تعالى: {فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: 107] فـ"في" الثانية توكيد لـ"في" الأولى، وأعيد مع "في" الثانية ضمير "رحمة".
ولا يكون الجار والمجرور توكيدًا للجار والمجرور، لأن الضمير لا يؤكد الظاهر، لأن الظاهر أقوى منه، ولا يكون المجرور بدلا بإعادة الجار، لأن العرب لم تبدل مضمرًا من مظهر، لا يقولون: قم زيد هو، وإنما جوز ذلك بعضهم بالقياس. قاله في المغني3.
وكذا إن أعيد ظاهر مضاف لظاهر، فإنه يختار إضافة التوكيد لضميره، نحو: {وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ} [الروم: 49] ، ولا يعاد الحرف المؤكد وحده: نص على ذلك ابن السراج4.
ويؤخذ من كلام التسهيل5 أن الفصل بين الحرفين قائم مقام إعادة ما اتصل به، وظاهر كلام الموضح خلافه، "وشذ اتصال الحرفين" المؤكد والمؤكد من غير فصل "كقوله": [من الخفيف]
560-
إن إن الكريم يحلم ما لم ... يرين من أجاره قد ضيما
__________
1 في "ط"، "ب": "لضمير المتصل".
2 سقطت من "ب"، "ط".
3 مغني اللبيب 2/ 466.
4 الأصول 2/ 19-20.
5 التسهيل ص166.
560- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 340، والدرر 2/ 396، وشرح التسهيل 3/ 303، وشرح الأشموني 2/ 410، والمقاصد النحوية 4/ 107، وهمع الهوامع 2/ 125.

(2/144)

فأكد "إن" الأولى بـ"أن" الثانية من غير1 فصل بينهما، وأجازه الزمخشري اختيارًا2. قال ابن مالك في شرح التسهيل3: وقوله؛ يعني الزمخشري؛ مردود، لعدم إمام يستند إليه وسماع يعول عليه، ولا حجه له في هذا البيت، فإنه من الضرورات.
"وأسهل منه" أي من هذا البيت، في اتصال الحرفين "قوله"؛ وهو خطام المجاشعي، وقيل: الأغلب العجلي: [من الرجز]
651-
حتى تراها وكأن وكأن ... أعناقها مشددات بقرن
"لأن المؤكد حرفان" وهما "الواو" و"كأن" "فلم يتصل لفظ بمثله" بل بغيره، لأن التوكيد الأول, وهو الواو الثانية، مفصول بالمؤكد الثاني، وهو "كأن" والتوكيد الثاني مفصول بالتوكيد الأول، والمؤكد الثاني. قاله الموضح في الحواشي. وخفف "كأن" الثانية للقافية.
وقال الفارسي في "التذكرة" في هذا البيت: ولا يجوز أن يكون على الزيادة يعني التوكيد؛ لمكان العطف بالواو، لأن هذا العطف لم يرد في موضع. نقله الشاطبي عنه في باب "التنازع" وأقره. والضمير في "تراها" و"أعناقها" يرجع إلى المطي المذكورة قبله. والقرن، بفتحتين: حبل يقرن به البعير.
"وأشذ منه" أي من البيت الأول "قوله" وهو رجل من بني أسد: [من الوافر]
652-
فلا والله لا يلفى لما بي ... ولا للما بهم أبدا دواء
لكون الحرف المؤكد؛ وهو اللام؛ موضوعًا "على حرف واحد"، فاتصل لفظه بمثله.
__________
1 بعده في "ب": "إعادة".
2 انظر المفصل ص112، وشرح المفصل 3/ 42-43.
3 شرح التسهيل 3/ 304.
651- تقدم تخريج الرجز برقم 380.
652- البيت لمسلم بن معبد الوالبي في خزانة الأدب 2/ 308، 312، 5/ 157، 9/ 528، 534، 10/ 191، 11/ 267، 287، 330، والدرر 2/ 36، 62، 395، 531، وشرح شواهد المغني ص773، وبلا نسبة في الإنصاف ص571، وأوضح المسالك 3/ 343، والجنى الداني ص80، 345، والخصائص 2/ 282، وشرح ابن الناظم ص364، وشرح الأشموني 2/ 410، وشرح التسهيل 3/ 304، وشرح الكافية الشافية 3/ 1188، ومغني اللبيب ص181، والمقاصد النحوية 4/ 102، وهمع الهوامع 2/ 125، 158.

(2/145)

"وأسهل من هذا" البيت "قوله" وهو الأسود بن يعفر: [من الطويل]
653-
فأصبح لا يسألنه عن بما به ... أصعد في علو الهوى أم تصوبا
"لأن المؤكد" بفتح الكاف؛ وهو "عن" "على حرفين" والمؤكد وهو الباء، على حرف واحد، "ولاختلاف اللفظين" وهما "عن" و"الباء". وصح توكيد "عن" بـ"الباء" لأنهما بمعناها، فهو توكيد بالمرادف، وله مسهلان:
أحدهما: أن "عن" على حرفين.
والثاني: أن لفظ المؤكد مخالف للفظ المؤكد، بخلاف "للما بهم" قاله في شرح الكافية1.
__________
653- البيت للأسود بن يعفر في ديوانه ص21، والمقاصد النحوية 4/ 103، وبلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 345، وخزانة الأدب 9/ 527، 528، 529، 11/ 142، والدرر 2/ 35، 62، 233، 531 وشرح ابن الناظم ص364، وشرح الأشموني 2/ 411، وشرح التسهيل 3/ 173، وشرح شواهد المغني ص774، وشرح الكافية الشافية 3/ 1188، ومغني اللبيب ص354، وهمع الهوامع 2/ 22، 30، 78، 158.
1 شرح الكافية الشافية 3/ 1189.

(2/146)