|
تعجيل الندى بشرح قطر الندى باب في ذكر موانع
الصرف
قوله: (مَوَانِعُ صَرْفِ الاسْمِ تِسْعَةٌ يَجْمَعُهَا:
وَزْنُ المُرَكبِ عُجْمَةٌ تَعْرِيفُهَا ……عَدْلٌ وَوَصْفُ الجَمْعِ
زِدْ تَأْنِيثَا
كَأَحْمَدَ وَأَحْمَرَ وَبَعْلَبَكَّ وَإِبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَأُخَرَ
وأُحَادَ وَمَوْحِدَ إِلى الأَرْبَعَةِ، وَمَسَاجِدَ وَدَنَانِيرَ
وَسَلَّمَانَ وَسَكْرَانَ وَفَاطِمَةَ وَطَلْحَةَ وَزَيْنَبَ وَسَلْمى
وَصَحْرَاءَ، فأَلِفُ التَّأْنِيثِ وَالجَمْعُ الَّذِي لا نَظِيرَ لَهُ
في الآحادِ كُلِّ مِنْهُما يَسْتَأثِرُ بِالَمْنعِ، وَالبَوَاقِي
لابُدَّ مِنْ مُجَامَعَةِ كُلِّ عِلَّةٍ مِنْهُنَّ لِلصِّفَةِ أَوِ
العَلَمِيَّةِ) .
__________
(1) سورة المجادلة، آية: 7، وقوله تعالى: (من نجوى) من حرف جر زائد
إعراباً مؤكد معنى، و (نجوى) فاعل لـ (كان) التامة مرفوع بضمة مقدرة
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو مضاف و (ثلاثة)
مضاف إليه (إلا) أداة استثناء ملغاة (وهو) مبتدأ (رابعهم) خبر. والهاء
مضاف إليه. والميم علامة الجمع، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب
حال.
الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة - أي
منونة - وتمنع من الصرف - أي التنوين - إذا وجد فيها مانع من الموانع
التي وضعها النحاة، للتمييز بين الاسم الممنوع من الصرف والاسم
المنصرف، وقد تقدم في أول الكتاب تعريف الاسم الممنوع من الصرف.
وعلامة الاسم الذي لا ينصرف وجودية، وعلامة المنصرف عدمية. وقد جمع
بعضهم هذه العلامات في بيت من العشر كما ذكر المصنف - رحمه الله - وهذه
العلامات هي:
1-وزن الفعل.
2-التركيب.
3-العجمة.
4-التعريف (والمراد به هنا العلمية دون غيرها من أقسام المعارف) .
5-العدل.
6-الوصف.
7-الجمع.
8-زيادة الألف والنون.
9-التأنيث.
وقد أشار المصنف إلى أمثلتها على الترتيب المذكور في البيت الذي أورده
(كأحمد) فيه الوزن والعلمية، (وأحمر) فيه الوزن والوصفية (بعلبك) فيه
التركيب والعلمية (وإبراهيم) فيه العجمة والعلمية (وعمر) فيه العدل
والعلمية (وأُخَر) بضم أوله وفتح ثانيه، فيه العدل والوصفية (ومساجد
ودنانير) فيه الجمع أي: صيغة منتهى الجموع (وسلمان) فيه العلمية وزيادة
الألف والنون. (وسكران) فيه الوصفية والزيادة، (وفاطمة) فيه التأنيث
بالتاء والعلمية، ومثله: (طلحة) وفائدة ذكره، لبيان أنه لا فرق بين علم
المؤنث وعلم المذكر (وزينب) فيه العلمية والتأنيث المعنوي (وسلمى) فيه
التأنيث بالألف المقصورة (وصحراء) فيه التأنيث بالألف الممدودة.
والعلامة الدالة على منع الاسم من الصرف قد تكون واحدة، وقد تكون
اثنتين معًا - كما تبين من هذا العرض الموجز - لهذا كانت الأسماء
الممنوعة من الصرف نوعين:
الأول: ما يمنع صرفه لوجود علامة واحدة تستقل بالمنع دون مجامعة علامة
أخرى، وذلك في موضعين:
1-إذا ختم الاسم بألف التأنيث المقصورة أو
الممدودة (1) فالمقصورة ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب لتدل على
تأنيثه، ومثلها الممدودة إلا أن الممدودة لابد أن تسبقها - مباشرة -
ألف زائدة للمد، فتنقلب ألف التأنيث همزة، فمثال المقصورة: للمؤمن في
آخر الزمان الدرجاتُ العُلى، ما رأيت ملهى، قدمت إليك ببشرى، فـ
(العُلى) صفة لـ (الدرجات) وصفة المرفوع مرفوع بضمة مقدرة على الألف
للتعذر، و (ملهى) مفعول به منصوب بفتحة مقدرة للتعذر و (بشرى) اسم
مجرور بفتحة مقدرة على الألف للتعذر نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من
الصرف.
ومثال الممدودة: جلست في روضة فيحاءَ، فـ (فيحاءَ) صفة لـ (روضة)
مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف.
ولا فرق بين أن تكون الألف بنوعيها في اسم معرفة مثل: أروى وحواء، أو
نكرة مثل: ذكرى وصحراء، أو في مفرد كما مُثِّل، أو جمع كجرحى وأصدقاء.
2-إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع. والمراد بها: كلُّ جمع تكسيرٍ
أولهُ مفتوح وبعد ألف تكسيره حرفان، أو ثلاثة أوسطها ساكن: نحو: لا
تذهب إلى مجالسَ سيئةٍ فتسمعَ أحاديثَ لا خير فيها.
وسميت بصيغة منتهى الجموع لانتهاء الجمع إليها، فلا يجوز أن يجمع بعدها
مرة أخرى، بخلاف غيرها من الجموع فإنها قد تجمع، مثل: كلب، وأكلب
وأكالب. ونَعْم وأنعام وأناعم. أما مثل: مساجد ومصابيح ومجالس ونحوها
فلا جمع لها بعد ذلك.
__________
(1) يقولون إنما استقلت بالمنع، لأن وجود ألف التأنيث وزيادتها في آخر
الاسم علة لفظية لدلالتها على أن مدخولها مؤنث، والتأنيث فرع التذكير،
وملازمتها له في جميع حالاته علة معنوية.
وقول المصنف: (والجمع الذي لا نظير له في
الآحاد) أي أن صيغة منتهى الجموع لا نظير لها في الآحاد العربية. أي:
لا مفرد على وزنه بل هو خاص بالجمع (1) وهذا فيه إشارة إلى علة المنع.
وهي أنه لما كان هذا الوزن - كدراهم ودنانير - لا نظير له في الآحاد،
منعوه من الصرف، والحق أن التعليل السليم هو نطق العرب ليس غير.
قوله: (وَالبَوَاقِي لا بُدَّ مِنْ مُجَامَعَةِ كُلِّ عِلَةٍ مِنْهُنَّ
لِلصِّفَةِ أًوِ العَلَمِيَّةِ وَتَتَعَيَّنُ العَلَمِيَّةُِ مَعَ
التًَّرْكِيبِ وَالتَّأنِيثِ وَالعُجْمَةِ، وَشَرْطُ العُجْمَةِ
عَلِمِيَّةٌ فِي العَجَمِيَّةِ وَزِيادَةٌ عَلى الثَّلاثَةِ،
والصِّفَةِ أَصَالَتُهَا وَعَدَمُ قَبُولِهَا التَّاءَ، فَعُرْيَانٌ
وَأَرْمَلٌ وَصَفْوَانٌ وَأَرْنَبٌ بِمَعْنَى قَاسٍ وَذَلِيلٍ
مُنْصَرفَةٌ، وَيَجُوزُ في نَحْوِ هِنْدٍ وَجْهَانِ بِخِلاَفِ زَيْنَبَ
وَسَقَرَ وَبَلْخَ، وَكَعُمَرَ عِنْدَ تَمِيم بَابُ حَذَامِ إِنْ لَمْ
يُخْتَمْ بِرَاءٍ كَسَفَارِ وَأَمْسٍ لِمُعَيَّنٍ إِنْ كَانَ
مَرْفُوعًا وَبَعْضَهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيْهِما، وَسَحَرَ عِنْدَ
الجَمِيعِ إِنْ كَانَ ظَرْفًا مُعَيَّنًا) .
ذكر النوع الثاني مما يمنع من الصرف وهو الذي يُمْنَعُ صرفه لوجود
علامتين معًا: علامة معنوية، والأخرى اللفظية (2) ، فالمعنوية: الصفة
أو العلمية، واللفظية (زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل، التركيب،
التأنيث، العجمة) وقد فُهِمَ من كلامه أن الصفة والعلمية لا يجتمعان
وهو كذلك.
فيمنع العلم من الصرف فيما يأتي:
__________
(1) أما لفظ (سراويل) فقيل: إنه مفرد مؤنث جاء على وزن أحد الجموع
فاقتضى ذلك منعه من الصرف، وقيل: إنه جمع. وهناك أسماء جاءت على وزن
صيغة الجمع مع دلالتها على مفرد وهي في الكتب المطولة.
(2) هذه العلامات من وضع النحاة لتقريب مسائل هذا الباب والحق أن العلة
هي السماع عن العرب.
1-إذا كان مركبًا تركيبًا مزجيًا (وهو كل
كلمتين امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة) غير مختوم بـ (ويه) (1)
نحو: هذا حضر موتُ ورأيت حضر موتَ، ومررت بحضر موتَ، والأفصح فيه أن
يعرب ثاني جزءيه إعراب ما لا ينصرف، ويبني الأول على الفتح كما مُثِّل،
ما لم يكن آخره ياء فيسكن (2) ، نحو: هذه قالىْ قلا (اسم مدينة) (3)
رأيت قالىْ قلا، قرأت عن قالىْ قلا.
2-مع التأنيث، والمراد بغير الألف، لاستقلالها بالمنع كما مر، ويتحتم
منعه من الصرف إن كان بالتاء مطلقًا: أي سواء كان علمًا لمؤنث، مثل:
روى عدد من الرجال الحديث عن عائشةَ رضي الله عنها، أو لمذكر نحو:
اشتهر معاويةُ بن أبي سفيان بالحلم، أو خاليًا منها وكان زائداً على
ثلاثة كزينب وسعاد، أو محرك الوسط كـ: أَمَل - علم لمؤنث - أو أعجمياً
كـ: بَلْخ وحِمْص، وهذا معنى قوله: (بخلاف زينبَ وسَقَرَ وبَلْخَ) أي:
فإنها ممنوعة من الصرف حتمًا، وأما ساكن الوسط مثل: هِنْدَ، فيجوز فيه
الصرف والمنع، كما ذكر المصنف - رحمه الله - تبعًا للفصيح المأثور،
والمنع من الصرف أولى لوجود العلامتين التأنيث والعلمية.
3- مع العجمة. وهي أن تكون الكلمة غير عربية (4)
__________
(1) لأن المختوم (بويه) مبني على الكسر، لأنه اسم صوت وأسماء الأصوات
من باب أسماء الأفعال، وهي مبنية وعللوا بناءه على الكسر لالتقاء
الساكنين.
(2) مقابل الأفصح بناء الجزأين على الفتح في جميع إعرابه مثل بناء
(خمسة عشر) بشرط أن يكون آخر الجزء الأول صحيحاً. فإن كان معتلاً بقي
على سكونه واقتصر على بناء الجزء الثاني.
(3) انظر معجم البلدان (4/299) .
(4) تعرف عجمة الاسم بأمور غالبية وليست مطردة منها:
أ-خروجه عن أبنية العرب نحو إسماعيل فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبنية
الأسماء في اللسان العربي.
ب-نقل الأئمة.
ج- أن يجتمع فيه ما لا يجتمع في كلام العرب، مثل الجيم والصاد كـ
(صولجان) وهو المحجن، أو القاف والجيم نحو: منجنيق، أو في آخره زاي
قبلها دال نحو: مهندز. ولهذا أبدلوا الزاي سيناً فقالوا: مهندس. وانظر
في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي (1/270) .
ولها شرطان:
الأول: أن تكون الكلمة علمًا في لغة العجم، كإبراهيم وإسماعيل فلو كان
عندهم غير علم، نحو: ديباج، ثم جعلناه علمًا وجب صرفه. (1)
الثاني: أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف - كما مُثِّل - فإن كان ثلاثيًا
لم يُمنع من الصرف، سواء كان ساكن الوسط مثل: نوح ولوط وهود (2) ، أو
كان محرك الوسط مثل: شَتَر - علم على حصن -.
وهذه الثلاثة (التركيب، التأنيث، العجمة) لا تؤثر في المنع من الصرف
إلا مع العلمية. وأما الثلاثة الأخرى (الزيادة، والعدل، ووزن الفعل)
فتكون مع العلمية والوصفية.
1-فيُمنع العلم من الصرف مع الألف والنون الزائدتين، مثل: عثمان،
ورمضان، وعَمَّان. فإن كانتا أصليتين لم يُمنع من الصرف مثل: خان (3) ،
ضمان.
2-ويمنع العلم من الصرف مع العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة
أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. (4)
والواقع منه في المعارف يأتي على صور أهمها:
أ-ما كان على وزن فُعَل علم لمذكر نحو: اقتد بعُمَرَ في عدله.
__________
(1) من النحاة من لا يشترط علميته في لغة الأعاجم، وهذا رأي وجيه، وفيه
تيسير دون الإساءة للغتنا؛ لأن الوقوف على علميته مع كثرة اللغات فيه
عسر. وقد نسبه في (همع الهوامع 1/32) إلى الجمهور.
(2) انظر: البحر المحيط (2/450) (4/178) كتاب سيبويه (3/235) وجميع
أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممنوعة من الصرف إلا سبعة جمعت في
قوله:
تذكر شعيبًا ثم نوحًا وصالحاً ……وهودًا ولوطًا ثم شيثاً محمدا
(3) دكان أو فندق.
(4) وفائدة العدل إما التخفيف كما في: مثنى وأخر. أو التخفيف مع تمحضه
للعلمية فيبتعد عن الوصفية كما في (عمر) المعدول عن (عامر) ، ثم اعلم
أن العدل قد يكون تقديريًا وهو أن يقدر وجوده مع العلم، لئلا يكون
المنع من الصرف بالعلمية وحدها، وقد يكون تحقيقاً وسيأتي.
ب-ما كان علماً لمؤنث على وزن (فَعَالِ)
(1) نحو: ضُرب المثل بحذامَ في سداد الرأي، وهذا عند بني تميم. بشرط
ألا يكون مختومًا بالراء كـ (ظفار) - بلد في اليمن - و (سفار) - اسم
بئر - فإن ختم بها فأكثرهم يبنيه على الكسر، وهذا معنى قوله: (وكعُمَرَ
عند تميم بابُ حذامِ) وقد تقدم ذلك في أول الكتاب.
ج- لفظ (أمس) - مراداً به اليوم الذي قبل يومك مباشرة - فأكثر بني تميم
يمنعه من الصرف في حالة الرفع، فيقول: مضى أمسُ ولم استفد شيئًا.
بالرفع من غير تنوين، ويبنيه على الكسر في حالتي النصب والجر، ومنهم من
يمنعه من الصرف مطلقًا. كما تقدم في أول الكتاب. وهذا معنى قوله:
(وأمسِ لمعيَّن..) فهو معطوف على قوله (حذامِ) لأنه معدول عما فيه (ال)
وهو الأمس. (2)
وقول المصنف: (وبعضهم لم يشترط فيهما) أي: وبعض بني تميم لم يشترط ما
اشترطه الجمهور منهم في باب (حذام) وفي (أمس) بل ذهب إلى إعرابهما
إعراب ما لا ينصرف مطلقًا.
د- لفظ (سَحَر) - إذا أريد به سَحَرُ يوم بعينه - نحو: جئت يوم الجمعة
سحرَ، لأنه معدول عن السحر (3) ، فإن كان مبهماً أي: لا يدل على سحر
معين صُرف كقوله تعالى: {نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} (4) .
3-ويمنع العلم من الصرف مع وزن الفعل، والمراد به أن يكون الاسم على
وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل، وهو مساو له في
وزنه، فالأول كأن تسمي رجلاً بـ (عَلَّم) فإن هذا الوزن خاص بالفعل،
والثاني مثل: أحمد ويزيد ونحوهما.
وتمنع الصفة [وهي: ما دل على معنى وذات] من الصرف فيما يأتي:
1-مع زيادة الألف والنون، إذا كانت على وزن (فعلان) بشرطين:
__________
(1) الحق أن منعه من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي. وأما العدل عن
حاذمة فليس بواضح.
(2) هذا تعليل متكلف والحجة هي السماع عن العرب.
(3) هذا تعليل متكلف والحجة هي السماع عن العرب.
(4) سورة القمر، آية: 34.
الأول: أن تكون الوصفية أصيلة (أي: غير
طارئة) ، مثل: عطشان، غضبان، سكران، ونحوها.
الثاني: عدم قبولها التاء (1) ، إما لأنه لا مؤنث لها، لاختصاصها
بالذكور مثل: لحيان لكبير اللحية. أولها مؤنث بغير التاء مثل: عطشان،
فإن مؤنثه: عطشى، تقول: لا تبخل على عطشانَ ولا عطشى.
فإن كانت الصفة ليست أصيلة، بل هي عارضة، أو كانت قابلة للتاء فإنه لا
أثر لها في المنع.
فالأول نحو: صفوان، بمعنى: قاسٍ، نحو: هذا رجل صفوانٌ قلبُه - بالتنوين
- فهو منصرف، لأن وصفيته عارضة، إذ صفوانٌ في الأصل اسم للحجر الأملس
ثم نُقل إلى الوصفية.
والثاني: وهو ما يقبل التاء مثل: عريان، نحو: كسوت فقيرًا عريانًا،
بالتنوين، لأن مؤنثه عريانة، بالتاء.
2-الصفة مع وزن الفعل، بالشرطين السابقين وهما: ألا تكون وصفيته طارئة،
وألا يكون مؤنثة بالتاء، نحو: رُدَّ التحية بأحسنَ منها.
فإن كانت وصفيته طارئة نحو: أرنبٍ، في قولنا: مررت برجلٍ أرنبٍ، لأن
(أرنباً) اسم لدابة معروفة، أو كان مؤنثه بالتاء نحو: أرملٍ، في قولك:
عطفت على رجلٍ أرملٍ، أي: فقير، لأن مؤنثه: أرملة.
3-الصفة مع العدل. وذلك إذا صيغت الصفة من الواحد إلى الأربعة، عل وزن
(فُعَال ومَفْعل) نحو: جاء الضيوف ثُناءَ ومثنى، تريد أنهم جاءوا اثنين
اثنين (2) فعدلت عن التكرار إلى مثنى، والغالب أن هذه الأعداد المعدولة
تكون حالاً أو صفة أو خبراً.
__________
(1) الظاهر أن هذا الشرط أغلبي بدليل أن كتب اللغة - كالقاموس - تذكر
لكلمة (عطشان) مؤنثًا بالتاء وآخر بغير تاء. انظر النحو الوافي (4/217)
. شرح الألفية للمؤلف (2/331) .
(2) العدل من واحد إلى أربعة يسمى بالعدل التحقيقي؛ لأن هذه الألفاظ
وردت عن العرب بصيغة تخالف الصيغة الممنوعة من الصرف بعض المخالفة مع
اتحاد المعنى.
وكذا كلمة (أُخَر) مؤنث (آخر) بمعنى مغاير.
نحو: سجل التاريخ لعائشة أمِّ المؤمنين ولنساءٍ أُخرَ من أمهات
المؤمنين أثرهن في حفظ السنة، وكان الأصل أن يقال: آخر بمد الهمزة،
وفتح الخاء لأنه اسم تفضيل مجردٌ من أل والإضافة، فيلزم الإفراد
والتذكير ولكن عدلوا عنه وقالوا: نساءٍ أُخَر، بضم الهمزة وفتح الخاء
بلفظ الجمع، فمنع من الصرف للوصفية والعدل.
والخلاصة أن الأسماء الممنوعة من الصرف ثلاثة أنواع:
1-ما يُمنع صرفه لعلامة واحدة وهو صيغة منتهى الجموع، وما فيه ألف
التأنيث المقصورة أو الممدودة.
2-ما يُمنع صرفه للعلمية، ومعها علامة أخرى، وهي التركيب أو التأنيث أو
العجمة.
3-ما يُمنع صرفه للعلمية أو الصفة، ومعهما الزيادة أو العدل أو وزن
الفعل. والله أعلم.
باب في التعجب
وما يبنى منه فعلا التعجب واسم التفضيل
قوله: (التَّعَجُّبُ لَهُ صِيغَتَانِ: مَا أَفْعَلَ زَيْدًا،
وَإِعْرَابُهُ: مَا مُبْتَدَأٌ بِمَعْنَى شَيءٌ عَظِيمٌ، وَأَفْعَلَ
فِعْلٌ مَاضٍِ فَاعِلُهُ ضَمِيرُ مَا، وَزَيْدًا مَفْعُولٌ بِهِ
وَالجُمْلَةُ خَبَرُ ما. وَأَفْعِلْ بِهِ وَهُوَ بِمَعْنى: مَا
أَفْعَلَهُ، وَأَصْلُهُ أَفْعَلَ، أَيْ صَارَ ذَا كَذَا كَأَغَدَّ
الْبَعِيرُ أَيْ صَارَ ذَا غُدَّةٍ، فَغُيِّرَ اللَّفْظُ وُزِيدَتِ
الْبَاءُ فِي الفَاعِلِ لإِصْلاحِ اللَّفْظِ، فَمِنْ ثَمَّ لَزِمَتْ
هُنَا، بِخِلافِهَا فِي فَاعِلِ كَفَى) .
التعجب: انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يُجهلُ سببه، والمراد
بالانفعال: تأثر النفس عند الشعور بالأمر المذكور.
وقول النحاة: إن التعجب مستحيل في حقه تعالى، لأنه لا يخفى عليه شيء،
وأنه ينبغي صرف التعجب في نصوص القرآن والسنة للمخاطب، هذا فيه نظر،
والصواب إثبات التعجب لله تعالى على ما يليق بجلاله، فإن التعجب نوعان:
1-أن يكون صادراً عن خفاء الأسباب على
المتعجِّب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا مستحيل على الله تعالى؛
لأن الله لا يخفى عليه شيء.
2-أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم
المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى (1) .
وقد دلت النصوص على ثبوته، قال تعالى: {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ}
(2) بضم التاء للفاعل، وهي قراءة حمزة والكسائي. وعلى هذه القراءة
فالآية من آيات الصفات، وقال تعالى: {قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا
أَكْفَرَهُ} (3) وقال تعالى: {فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} (4)
، وقال تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} (5) ، قال ابن أبي عاصم
(6) في كتابه (السنة) : (بابٌ في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما
يُتقرب به إليه) وذكر حديث: (عَجِبَ ربنا تبارك وتعالى من رجلين: رجل
قام من فراشه ولحافه.... الحديث) وهو حديث حسن، وحديث: (عَجِبَ ربك من
راعي الغنم في رأس الشَّظِية من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة) . إسناده
جيد.
وعلى هذا فتعريف النحاة للتعجب خاص بالنوع الأول المتعلق بالآدميين،
كما نص على هذا الزجاج (7) وأما اعتبار القاعدة النحوية هي الأصل ثم
تؤول النصوص بما يتمشى معها من اعتبار التعجب مصروفاً للمخاطبين فهذا
غير صحيح. والله أعلم.
والتعجب نوعان:
__________
(1) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (6/123) وأضواء البيان للشنقيطي
(6/680) . وانظر شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص34، 35.
(2) سورة الصافات، آية: 12.
(3) سورة عبس، آية: 17.
(4) سورة البقرة، آية: 175.
(5) سورة مريم، آية: 38.
(6) السنة لابن أبي عاصم (1/249) .
(7) معاني القرآن (4/299) .
1-نوع لا ضابط له، وإنما يعرف بالقرينة.
نحو: قول الله تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ} (1) وقوله - صلى
الله عليه وسلم -: "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس" متفق عليه، وقولهم:
لله دره فارسًا.
2-نوع قياسي، وله صيغتان وضعتا لإنشائه وهما: ما أَفْعلَهُ، وأَفْعِلْ
به.
فالأولى نحو: ما أوسع الحديقة لِلَّهِ فـ (ما) تعجبية، اسم مبني على
السكون في محل رفع مبتدأ، وهي نكرة تامة، ومعنى نكرة: أنها بمعنى (شيء)
أيِّ شيء، ومعنى (تامة) : أي أنها لا تحتاج إلا للخبر، فلا تحتاج لنعت
أو غيره من القيود، وسوغ الابتداء بها تضمنها معنى التعجب، فصارت
بمعنى: (شيء عظيم) . و (أوسع) : فعل ماض مبني على الفتح، بدليل لزومه
مع ياء المتكلم نون الوقاية، نحو: ما أفقرني إلى عفو الله. وهو غير
متصرف بسبب استعماله في التعجب، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره (هو)
يعود على (ما) و (الحديقة) مفعول به منصوب، والجملة خبر المبتدأ (ما) .
والثانية نحو: أَقبِحْ بالبخل لِلَّهِ وهي بمعنى: ما أقبحه. فمدلول
الصيغتين من حيث التعجب واحد، فـ (أقبح) فعل ماض جاء على صورة الأمر،
مبني على فتح مقدر لمجيئه على هذه الصورة، وأصله (أَفْعَلَ) بصيغة
الماضي، وهمزته للصيرورة، أي: أَقْبَحَ البخل بمعنى: صار ذا قبح،
كقولهم: أبقلت الأرض، أي: صارت ذات بقل، وهو النبات، وأثمرت الشجرة،
أي: صارت ذات ثمرة، فَغُيِّر اللفظ من صورة الماضي إلى الأمر لقصد
التعجب، فَقَبُحَ إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر، فزيدت الباء في
الفعل فـ (الباء) زائدة. و (البخل) فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، والباء هنا لازمة لا يجوز
حذفها، بشرط أن يكون المجرور بها اسماً صريحاً، فإن كان مصدرًا مؤولاً
من (أنْ أو أنَّ) وصلتهما جاز حذفها.
كقول القائل:
__________
(1) سورة البقرة، آية: 28.
وقال نبي المسلمين تقدموا ……وأَحْبِبْ
إلينا أن تكون المقدما (1)
أي: وأحبب إلينا بكونك المقدمَ.
وهذا بخلاف الباء في فاعل (كفى) فإنه يجوز تركها، فمثال ذكرها قوله
تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} (2) فـ (الباء) حرف جر زائدًا
إعرابًا مؤكد معنى، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، و (شهيدًا) تمييز منصوب. وقد مضى
ذلك في أول باب الفاعل.
ومثال تركها أن تقول: كفى الإيمانُ زاجرًا عن المعاصي.
وهذا الإعراب والتخريج الذي ذكر المصنف - رحمه الله - في هذه الصيغة هو
المشهور، وذهب جماعة من النحاة إلى الإعراب الأتي:
أقبح: فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوباً، تقديره:
أنت، يعود على مصدر الفعل المذكور وهو (القبح) . (بالبخل) جار ومجرور
متعلقان بالفعل، ويكون المعنى الملحوظ: يا قبح أقبح بالبخل، أي: لازمه
ولا تفارقه. وهذا الإعراب أيسر من الأول، فالأخذ به حسن، ولا سيما
للمبتدئين.
قوله: (وَإِنَّمَا يُبْنَى فِعْلاَ التَّعَجُبِ وَاسْمُ التَّفْضِيلِ
مِنْ فِعْلٍ ثُلاثِي مُثْبَتٍ مُتَفَاوِتٍ تَامٍّ مَبْنِيٍّ
لِلْفَاعِلِ اسْمُ فَاعِلِهِ أَفْعَلَ) .
ذكر المصنف شروط ما يبنى منه فعلا التعجب، وذلك بأن يُتعجب منه مباشرة،
ولما شارك اسم التفضيل فعلى التعجب في هذه الشروط ضمه المصنف إليهما
لقصد الاختصار، وهذه الشروط:
1-أن يكون فعلاً، فلا يبنيان من غير فعل. فلا يقال: ما أجلفه لِلَّهِ،
من الجِلْفِ (وهو الرجل الغليظ الجافي) ولا ما أحمره!، من الحمار.
2-أن يكون ثلاثيًا، فلا يبنيان مما زاد على ثلاثة، مثل: دحرج وانطلق
واستخرج.
__________
(1) في البيت دليل على جواز الفصل بين فعل التعجب وفاعله وهو المصدر
المؤول بالجار والمجرور وهو معمول لفعل التعجب.
(2) سورة النساء، آية: 79.
3-أن يكون مثبتًا، فلا يصاغان من فعل منفي،
سواء كان النفي ملازمًا له نحو ما عاج (1) الدواء أي: ما نفع، أو كان
غير ملازم نحو: ما حضر الغائب.
4-أن يكون معناه قابلاً للتفاوت أي: التفاضل والزيادة، ليتحقق معنى
التعجب. فلا يصاغان مما لا تفاوت فيه، نحو: فني ومات. (2)
5-أن يكون الفعل تامًا (أي ليس ناقصًا) ، فلا يبنيان من (كان وكاد)
وأخواتهما.
6-أن يكون مبنيًا للفاعل (أي للمعلوم) فلا يصاغان من فعل مبني للمجهول
مثل: عُرِف، عُلِم، خوف الالتباس بالمبني للفاعل. وهو المبني للمعلوم،
فإن أمن اللبس بأن كان الفعل ملازمًا للبناء للمجهول جاز ذلك، وقد سمع
من كلامهم: ما أشغله، وما أعناه بحاجتك، فيصح: ما أزهى الطاووس، وما
أهزل المريض، من شُغل وعُنى وزُهى (3) وهُزل.
7-ألا يكون اسم فاعله على أفعل، وموضع ذلك ما دل على عيب أو لون أو
حلية أو شيء فطري نحو: عَرِج. فهو أعرج. وخَضِر فهو أخضر، وحَوِر فهو
أحور (4) ، فلا يتعجب من ذلك.
والصحيح ما قاله بعض الكوفيين من صحة مجيء التعجب مما يدل على الألوان
والعيوب، لورود السماع عن العرب في باب أفعل التفضيل، من قولهم: أسودُ
من حَلَكِ الغراب، وأبيضُ من اللبن، والحكم على ذلك بالشذوذ والمنع من
القياس عليه غير مقبول.
8- وبقي شرط ثامن لم يذكره ابن هشام، وهو: ألا يكون الفعل جامدًا، مثل:
نعم وبئس وعسى ونحوها.
__________
(1) مضارعة يعيج أما عاج يعوج فمعناه: مال يميل. وهذا يأتي في النفي
والإثبات.
(2) إلا إن أريد وصف زائد عليه فيقال في نحو: مات عصام: ما أفجع موته،
وأفجع بموته.
(3) حكى ابن دريد فيما نقله في اللسان (4/361) : زها يزهو، أي: تكبر،
وعليه فلا شذوذ لأنه من المبني للفاعل.
(4) الحور: شدة سواد العين وشدة بياضها.
فإن كان الفعل ثلاثي أو ناقصًا أو كان
الوصف منه على أفعل فإننا نتوصل إلى التعجب منه أو التفضيل بواسطة (ما
أشد أو اشدد) ونحوهما، ونأتي بعد ذلك بمصدر ذلك الفعل صريحًا أو
مؤولاً، ويكون منصوبًا على المفعولية بعد (أشد) ونحوه، ومجرورًا بعد
(اشدد) ونحوه. وأما بعد أفعال التفضيل فهو منصوب على التمييز نحو: ما
أشدَّ انطلاقَ خالد، واشدد بانطلاقه، ما أصعب أن يكون الدواء مراً، ما
أشد خضرة الزرع. فـ (ما) مبتدأ و (انطلاق) مفعول به منصوب و (خالد)
مضاف إليه، والجملة خبر المبتدأ. و (انطلاق) مصدر صريح. و (أن يكون)
مصدر مؤول. و (اشدد) فعل ماض جاء على صورة الأمر، أو فعل أمر
(بانطلاقه) الباء حرف جر زائد و (انطلاق) فاعل، أو الفاعل ضمير مستتر
على ما تقدم في إعراب الصيغة.
وتقول في التفضيل: خالد أكثرُ إعانةً من أخيه، فـ (خالد) مبتدأ و
(أكثر) خبر و (إعانةً) تمييز (من أخيه) متعلق باسم التفضيل.
وإن كان الفعل مبنياً للمجهول أو منفياً فنتوصل إلى التعجب منه
بالواسطة المذكورة، ونأتي بمصدر الفعل مؤولاً نحو: ما أحسن أن يبذل
المال في الخير. ما أضرَّ ألاَّ يصدق البائع. فـ (أن يبذل) في تأويل
مصدر مفعول (أحسن) ، والتقدير: ما أحسنَ بذلَ المال. و (ألا يصدق) في
تأويل مصدر منفي بـ (لا) ، والتقدير: ما أضرَّ عدمَ صدقِ البائع.
ولا يتعجب من الفعل الجامد، ولا من الذي لا يتفاوت معناه مطلقًا لا
بواسطة ولا مباشرة؛ لأن الجامد لا مصدر له فَيُنْصَبَ أو يُجَرَّ،
والذي لا يتفاوت معناه ليس قابلاً للتفاضل، فلا يتحقق معنى التعجب.
والله أعلم.
باب في الوقف (1) وبعض مسائل الخط
__________
(1) والمراد به هنا الوقف الاختياري. وهو الوقف المقصود لذاته فإن لم
يقصد أصلاً بل عرض للقارئ بسبب ضيق النفس ونحوه فاضطراري، وإن قصد به
اختبار حال الطالب هل يحسن الوقف فهو اختباري.
قوله: (الوَقْفُ في الأَفْصَحِ عَلَى
نَحْوِ: رَحْمَةٍ بِالهَاءِ، وَعَلَى نَحْوِ: مُسْلِمَاتٍ بِالتَّاءِ)
.
الوقف: قطع النطق عند آخر الكلمة، ويتعلق به الأحكام الآتية:
1-إذا وقف على كلمة منتهية بتاء التأنيث التي قبلها متحرك قلبت التاء
هاء، في أفصح اللغتين نحو: ما أشبه الليلة بالبارحهْ، ويجوز إبقاؤها -
كما سيذكر المصنف - وكذا إن كان ما قبل التاء ساكناً معتلاً نحو: قد
قامت الصلاه، فإن كان ما قبل التاء ساكنًا صحيحاً كأُخْتٍ وبِنْت، وقف
عليها بالتاء من غير إبدال.
وأما إذا كان جمعاً بالألف والتاء فالأفصح الوقف بالتاء، نحو: رُبَّ
أكلةٍ منعت أكلاتْ، وبعضهم يقف بالهاء (1) - كما سيأتي - فقد سمع من
كلامهم: كيف الأخوةُ والأخواه؟
قوله: (وَعَلَى نَحْو: قَاضٍ رَفْعًا وَجَرًّا بِالحَذْفِ، وَنَحْوُ:
القَاضِي فِيهمَا بِالإِثْبَاتِ، وَقَدْ يُعْكَسُ فِيهِنَّ، وَلَيْسَ
في نَصْبِ قَاضٍ وَالقَاضِي إِلا اليَاءُ) .
2-إذا وقف على الاسم المنقوص وهو ما آخره ياء مكسور ما قبلها، فإما أن
يكون معرفة، وهو: المحلى بأل، أو نكرة، وهو: المنون، فإن كان منونًا
فالأفصح الوقف عليه رفعًا وجرًا بحذف الياء نحو: جاء داعٍ، سلمت على
داعٍ.
__________
(1) وهم عرب طيئ كما في المطالع النصرية ص (145) وفي الأشموني (4/214)
.
ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء فتقول: جاء
داعي، وسلمت على داعي. وقد قرأ ابن كثير - من السبعة - في قوله تعالى:
{وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} (1) ، وقوله تعالى: {وَمَا لَهُمْ مِنْ
دُونِهِ مِنْ وَالٍ} (2) ، وقوله تعالى: {وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
مِنْ وَاقٍ} (3) ، وقوله تعالى: {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ} (4) قرأ
ابن كثير بياء في الوقف في الألفاظ الأربعة حيث وقعت، وقرأ الباقون
بالحذف. (5)
وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه رفعًا وجرًا بالإثبات نحو: شر
القلوب القلبُ القاسي، تدور الدوائر على الباغي، ويجوز الوقف عليه
بحذفها، ومنه قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} (6) وقوله تعالى:
{لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ} (7) فقد قرأ الجمهور بالحذف، وقرأ ابن
كثير بإثبات الياء. (8)
فإن كان المنقوص منصوبًا ثبتت ياؤه مطلقًا محلى بأل، أو منونًا، فإن
كان منونًا أُبدل من تنوينه ألف، نحو: كفى برسول الله - - صلى الله
عليه وسلم - - إماماً وهاديا، قال تعالى: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا
مُنَادِيًا} (9) ، وإن كان غير منون وقف على الياء نحو: اشمل بمعروفك
الدانيَ والقاصيْ. قال تعالى: {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ}
(10) .
__________
(1) سورة الرعد، آية: 7.
(2) سورة الرعد، آية: 11.
(3) سورة الرعد، آية: 34.
(4) سورة النحل، آية: 96.
(5) انظر الكشف لمكي (2/21) .
(6) سورة الرعد، آية: 9.
(7) سورة غافر، آية: 15.
(8) انظر الكشف لمكي (2/24، 246) .
(9) سورة آل عمران، آية: 193.
(10) سورة القيامة، آية: 26.
وقول المصنف (وقد يعكس فيهن) الضمير في
قوله (فيهن) راجع إلى قلب تاء (رحمة) هاء. وإثبات تاء (مسلمات) وحذف
ياء (قاض) وإثبات ياء (القاضي) فيوقف على (رحمة) بالتاء بدل الهاء،
وعلى (مسلمات) بالهاء بدل التاء، وعلى (قاض) بالياء بدلاً من حذفها،
وعلى (القاضي) بالحذف وقد ذكر ذلك كله. (1)
قوله: (وَيُوقَفُ عَلَى (إِذًا) وَنَحْوِ: {لَنَسْفَعَنْ} (2) وَ
(رَأَيْتُ زَيْدًا) بِالأَلِفِ كَمَا يُكْتَبْنَ) .
3-يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفاً في ثلاث مسائل:
الأولى: إذن الجوابية، وهي حرف جواب وجزاء في نحو: أزورك غدًا إن شاء
الله، فتقول: أكرمك إذا، وأصلها (إذن) ، فتبدل عند الوقف ألفاً كما
يفعل بالمنون المنصوب - الذي سيأتي ذكره - وهذا على ما ذكر ابن هشام،
وهو مذهب بصري، والكوفيون يكتبونها بالنون مطلقًا سواء كانت ناصبة أم
لا، للفرق بينها وبين (إذا) الظرفية والفجائية، والقول الثالث للفراء
وهو: أن الناصبة تكتب بالنون، والملغاة بالألف، وهذا في غير ما ورد في
القرآن؛ لأن ما ورد فيه فهو سنة متبعة في رسمه مقصورة عليه. (3)
__________
(1) اعلم أن هناك فرقا بين تاء التأنيث وهاء التأنيث وخلاصته كما يلي:
1-أن تاء التأنيث لا تبدل في الوقف هاء. وهاء التأنيث يوقف عليها
بالهاء.
2-أن تاء التأنيث تكتب مبسوطة، وهاء التأنيث تكتب مربوطة.
3-أن تاء التأنيث لا تمنع من الصرف وهاء التأنيث تمنع من الصرف.
4-أن تاء التأنيث تكون في الأسماء والأفعال نحو: بنت خرجت، وهاء
التأنيث لا تكون إلا في الأسماء مثل: فاطمة.
أن هاء التأنيث يفتح ما قبلها دائماً لفظاً نحو حفصة وطلحة، أو تقديرًا
نحو فتاة وقضاة. بخلاف تاء التأنيث فقد يكون ما قبلها ساكنًا نحو: بنت
وأخت، وقد يكون متحركًا نحو: قالت ونعمت. راجع المطالع النصرية ص 141.
(2) سورة العلق، آية: 15.
(3) انظر المطالع النصرية ص135، 136.
الثانية: نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد
الفتحة نحو: احذرَنْ صحبة الفاسق، فتقول في الوقف: احذرا، ومنه قوله
تعالى: {لَنَسْفَعَنْ} (1) وقوله تعالى: {لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ}
(2) وقف جميع القراء عليها بالألف. (3)
الثالثة: تنوين الاسم المنصوب: رأيت خالدًا، وعلى هذا جمهور العرب إلا
ربيعة، فإنهم وقفوا بالحذف: رأيت خالدْ.
وقوله: (كما يكتبن) أي أن الوقف في هذه المسائل الثلاث بالألف كما
يكتبن بها. لأن الأصل في كتابة الكلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير
الابتداء بها والوقف عليها.
قوله: (وَتُكْتَبُ الأَلِفُ بَعْدَ وَاوِ الجَمَاعَةِ كَقَالُوا دُونَ
الأَصْلِيَّةِ، كَزَيْدٌ يَدْعُو، وَتُرْسَمُ الأَلِفُ يَاءً إِنْ
تَجَاوَزَتِ الثَّلاثَةَ، كَاسْتَدْعَى وَالمُصْطَفَى أَوْ كَانَ
أَصْلُهَا اليَاءَ كَرَمَى وَالْفَتَى، وَأَلِفاً في غَيْرِهِ كَعَفَا
وَالعَصَا وَيَنْكَشِفُ أَمْرُ أَلِفِ الفِعْلِ بِالتَّاءِ كَرَمَيْتُ
وَعَفَوْتُ، وَالاسْمِ بِالتَّثْنِيَةِ كَعَصَوَيْنِ وَفَتَيَيْنِ) .
ذكر المصنف - رحمه الله - مسألتين من مسائل الكتابة:
__________
(1) سورة العلق، آية: 15.
(2) سورة يوسف، آية: 32.
(3) لا بد من قرينة تدل على أن الألف في المثال المذكور أصلها نون
التوكيد الخفيفة ولذا قال الفاكهي في شرح القطر (2/278) : (محل كتابة
النون الخفيفة بالألف، عند عدم اللبس، أما إن حصل لبس نحو: لا تضربَنْ
زيدًا واضربن عمرًا. فتكتب بالنون على الأصح؛ لئلا يلتبس أمر الواحد أو
نهيه بأمر الاثنين أو نهيهما في الخط) .
الأولى: أنهم فرقوا بين الواو في قولك (زيد
يدعو) وبينها في قولك (الطلاب لم يحضروا) فزادوا ألفاً بعد واو
الجماعة، وجردوا الأصلية من الألف، قصدًا للتفرقة بينهما، وعلى هذا
فتزاد الألف بعد الواو بشرط كونها ضميرًا في فعل ماض نحو: كتبوا، أو
أمر نحو: اكتبوا، أو مضارعًا محذوف النون نحو: لم يكتبوا، فخرج بذلك:
الواو التي من بنية الفعل نحو: ندعو الشباب إلى الاستقامة (1) والواو
التي هي علامة الرفع في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة نحو: متقدمو
العلماء هم أولو الفضل وذوو السبق، وخرج أيضًا: الواو التي لإشباع ضمة
الميم، وتسمى (واو الصِّلة) كما في قول الشاعر:
إلامَ الخلفُ بينكمُو إلاما ……وهذه الضجة الكبرى علاما
وفيمَ يكيدُ بعضكمُو لبعض………وتبدون العداوة والخصاما
الثانية: في كيفية رسم الألف المتطرفة فإن كانت رابعة فصاعدًا رسمت ياء
نحو: استدعى، المصطفى، إلا إن كان قبلها ياء فترسم ألفًا مثل: دنيا،
محيا، أحيا. كراهة اجتماع ياءين في الخط إلا (يحيى) علمًا فيرسم ياء،
فرقًا بين كونه علمًا وكونه فعلاً، لأنه إذا كان فعلاً يكتب بالألف
نحو: وسميته يحيى ليحيا.
وإن كانت ثالثة نظر إلى أصلها فإن كان أصلها ياء رسمت ياء نحو: رحى،
الفتى، وإن كان أصلها واواً رسمت ألفًا نحو: دعا، العصا.
وطريقة الكشف عن الأصل أن الفعل يوصل بتاء المتكلم أو المخاطب فما ظهر
فهو أصله، ألا ترى أنك تقول في رمى: رميت، وفي: دعا: دعوت. والاسم
يثنى، فما ظهر فيها فهو أصله، ألا ترى أنك تقول: في الفتى والعصا:
الفتيان والعصوان. والله أعلم.
فصل في الكلام على مواضع همزة الوصل
__________
(1) من المتقدمين من يكتب الألف بعد واو الفعل. انظر شرح النووي على
صحيح مسلم عند الحديث رقم: 1534. وانظر المطالع النصرية ص152.
((فَصْلٌ) هَمْزَةُ اسْم بِكَسْرٍ وَضمٍ
وَاسْتٍ وَابْنٍ وَابْنِم وَابْنَةٍ وَامْرِىءٍ وَامْرَأَةٍ
وَتَثْنَيَتِهِنَّ وَاثْنَيْنِ وَاَثْنَتَيْنِ وَالغُلام وَايْمُنِ
الله فِي القَسم بِفَتْحِهِمَا أَوْ بِكَسْرٍ في ايْمُنِ: هَمْزَةُ
وَصْلِ، أَيْ تثْبُتُ ابْتِدَاءً وَتُحْذَفُ وَصْلاً، وَكَذَا هَمْزَةُ
المَاضِي المُتَجَاوِزِ أرْبَعَةَ أَحْرُفٍ كَاسْتَخْرَجَ وَأَمْرِهِ
وَمَصْدِرِهِ، وَأَمْرِ الثُّلاَثِيِّ كاقْتُلْ واغْزُ وَاغْزِي
بَضَمِّهِنَّ، واضْرِبْ وَامْشُوا وَاذْهَبْ بِكَسرٍ كَالبَوَاقِي) .
هذا الفصل معقود لبيان مواضع همزة الوصل وحركتها، وهي همزة سابقة في
أول الكلمة تثبت في الابتداء، وتحذف في حال الوصل، بمعنى أنه ينطق بها
عندما تكون في أول الكلمة، ولا ينطق بها عندما توصل الكلمة بغيرها.
وأما كتابتها فتكتب مطلقًا نُطِقَ بها أم لم ينطق بها إلا في مواضع
معينة (1) وهذا معنى قوله: (تثبت ابتداء وتحذف وصلاً) وتكتب ألفاً
مجردة من الهمزة. وسميت بهمزة الوصل، لأنه يؤتى بها في أول الكلمة،
ليتوصل بها إلى النطق بالساكن، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على
متحرك.
وقول المصنف - رحمه الله - (همزة اسم) مبتدأ، خبره قوله: (همزة وصل)
وأما مواضعها:
أ- فتدخل همزة الوصل سماعًا في عشرة أسماء وهي:
1-اسم.
2-است بمعنى الدبر.
3-ابن.
4-ابنم. وهو بمعنى (ابن) والميم فيه زائدة للتوكيد والمبالغة.
5-وابنة.
6-وامرؤ.
7-وامرأة.
وكذا تثنية هذه الاسماء السبعة فهمزتها همزة وصل، بخلاف جمعهن، فإن
همزاته همزات قطع مثل: الأسماء، الأبناء.
8-اثنان.
9-اثنتان.
__________
(1) وهي مواضع حذف همزة الوصل راجع لها: المطالع النصرية ص167 وما
بعدها.
10-ايمن الله، ولا يستعمل إلا في القسم،
وهو اسم مفرد مشتق من اليُمْنِ بمعنى البركة، فإذا قال المقسم: ايمن
الله لأفعلن، فكأنه قال: بركة الله قسمى لأفعلن، وهو مرفوع بالابتداء
وخبره محذوف ويقال فيه: وايم الله.
ب- وسمعت في حرف واحد هو (ال) نحو: الغلام.
ج- لهمزة الوصل مواضع قياسية، هي:
1-الأمر من الماضي الثلاثي نحو: اكتب. اشرب.
2-ماضي الفعل الخماسي نحو: انطلَقَ، وأمره نحو: انطلقْ ومصدره نحو:
انطلاق.
3-ماضي الفعل السداسي نحو: استخرجَ، وأمره نحو: استخرجْ ومصدره نحو:
استخراج.
ويبقى الفعل الرباعي فإن همزته همزة قطع، نحو: أعلنَ، وكذا أمره نحو:
أعلنْ، ومصدره نحو: إعلان، وهذا يفهم من قوله: (المتجاوز أربعة) .
وأما حركتها:
1-فوجوب الفتح في همزة (ال) لكثرة الاستعمال.
2-رجحان الفتح على الكسر في (ايمن) وهو معنى قوله (بفتحهما) فالضمير
عائد إلى (الغلام وايمن) لكنه واجب في الأول، جائز في الثاني برجحان
كما دل عليه قوله (أو يكسر في ايمن) .
3-رجحان الكسر على الضم في (اسم) فالضم فيها قليل جداً.
4-وجوب الكسر في كل فعل كسر ثالثه، نحو اضرب. اجلس.
5-وجوب الضم في كل فعل مضموم ثالثه ضمًا أصليًا، ويدخل في ذلك المبنى
للمجهول نحو: انُطُلق واُستُخرج، وأمر الثلاثي المضموم العين ضماً
متأصلاً نحو: اُكتب، اُدرس، اُغز، فإن كانت العين مكسورة نحو: اِضرب،
أو كان الضم غير متأصل كُسِرت الهمزة نحو اِمشُو واِقضُوا، لأن أصلها:
(امْشِيُوا، اقْضِيُوا) استثقلت الضمة على الياء فحذفت، ثم الياء
لالتقاء الساكنين، وضمت العين لمناسبة الواو.
كما يدخل في ذلك ما كانت عينه مضمومة ولو
تقديراً نحو: اُغزِي يا هند، وأصله: اغزُوِي، بالضم، بدليل وجوده إذا
لم توجد ياء المخاطبة، نحو: يا محمد اِغزُ، فاستثقلت الكسرة على الواو
فنقلت إلى ما قبلها، ثم حذفت الواو للساكنين، وبعضهم جوز كسر الهمزة
نظراً للحالة الراهنة وهي أن ثالثه مكسور ليكون مثل: اِضرب.
وعلى هذا فهم يراعوان في حركة همزة الوصل مجانسة الحرف الثالث وهو عين
الكلمة فضموها في: اُكُتب، وكسروها في اِضرِب، وكان مقتضى ذلك أن
يفتحوها في: اِذهْب، لكنهم تركوا المراعاة وأوجبوا الكسر لئلا يلتبس
بالمضارع المسبوق بالهمزة حالة الوقف.
وما عدا ذلك فتكسر همزته مراعاة للأصل فيها، فيدخل في قول ابن هشام
(كالبواقي) الأسماء التسعة التي تقدم ذكرها وهي: است واثنتان وما
بينهما، فكلها بكسر الهمزة، وكذا الفعل الماضي الخماسي والسداسي
ومصدرهما والأمر منهما إلا الفعل المبني للمجهول كما تقدم.
هذا ما أردنا كتابته على هذه المقدمة المفيدة إن شاء الله، والله أعلم،
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهرس الموضوعات
فهرس الموضوعات
المقدمة
الكلمة وأقسامها
تعريف الكلمة
أقسام الكلمة
علامات الاسم
أقسام الاسم من حيث الإعراب والبناء
أقسام الاسم المبني على الكسر
أقسام الاسم المبني على الفتح
أقسام الاسم المبني على الضم
أقسام الاسم المبني على السكون
الفعل، أقسامه، علاماته، إعرابه
أقسام الفعل
علامة الفعل الماضي
بناء الفعل الماضي
ما اختلف في فعليته
علامة فعل الأمر
بناء فعل الأمر
ما اختلف في كونه فعل الأمر
علامة الفعل المضارع
حركة أول الفعل المضارع
حركة آخر الفعل المضارع
علامة الحرف
ما اختلف في حرفيته
حكم الحرف
تعريف الكلام
أقل ما يتألف منه الكلام
أنواع الإعراب
الإعراب بالعلامات الفرعية
الأسماء الستة - إعرابها
الأسماء الستة - شروطها
الأفصح في الهن
المثنى وجمع المذكر السالم
تعريف المثنى
حكم المثنى
تعريف جمع المذكر السالم
حكم جمع المذكر السالم
ما يلحق بالمثنى
شروط ما يجمع هذا الجمع
المحلق بجمع المذكر السالم
ما جمع بألف وتاء
تعريف جمع المؤنث السالم
ما يلحق بجمع المؤنث السالم
ما لا ينصرف
الأمثلة الخمسة
بيان الأمثلة الخمسة
إعراب الأمثلة الخمسة
بيان الفعل
المعتل
الفعل المضارع والمعتل
حكم الفعل المعتل الإعرابي
أنواع الإعراب
الإعراب التقديري
إعراب الفعل المضارع
رفع الفعل المضارع
نصب الفعل المضارع
نواصب المضارع
نواصب المضارع (لن)
نواصب المضارع (كي)
نواصب المضارع (إذن)
نواصب المضارع (أن المصدرية)
حالات أن
حالات (أن) الناصبة
إظهار (أن) جوازًا
إظهار (أن) وجوبًا
إضمار (أن) وجوبًا
جزم الفعل المضارع
ما يجزم فعل واحد
أدوات الشرط
ما يجزم فعلين
اقتران جواب الشرط بالفاء
النكرة والمعرفة
تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة
.أنواع المعارف
الضمير
تعريف الضمير
.أقسام الضمير
الاستتار الواجب
الاستتار الجائز
تقسيم الضمير البارز
.اتصال الضمير وانفصاله
العلم
تقسيم العلم وتعريف كل قسم
اسم الإشارة
تعريف اسم الإشارة
ألفاظ الإشارة
مراتب المشار إليه
الاسم الموصول
تعريف الموصول
ألفاظ الموصول المختص
ألفاظ الموصول المشترك
صلة الموصول
حذف العائد
المعرف بـ (ال)
أنواع (ال) المعرفة
المضاف لمعرفة
باب المبتدأ والخبر
أقسام المبتدأ
حكم المبتدأ والخبر
مسوغات الابتداء بالنكرة
وقوع الخبر جملة
اشتراط الرابط وأنواعه
الإخبار بالزمان عن المعنى والذات
ما يسد مَسَدَّ الخبر
تعدد الخبر
تقدم الخبر
حذف المبتدأ والخبر
وجوب حذف الخبر
باب كان وأخواتها
عمل كان وأخواتها
أنواع كان ومعانيها
توسط الخبر في هذا الباب
تقدم الخبر في هذا الباب
مجيء بعض الأفعال بمعنى صار
استعمال هذه الأفعال
ما تختص به كان
جواز زيادة كان
جواز حذف نونها
جواز حذفها وإبقاء اسمها وخبرها
جواز حذفها مع اسمها
الحروف العاملة عمل (ليس)
الحرف الأول (ما)
الحرف الثاني (لا)
الحرف الثالث (لات)
باب (إن) وأخواتها
معانيها
شروط علمها
تخفيف (إن)
تخفيف (لكن)
تخفيف (أن)
تخفيف كأنَّ
توسط الخبر في هذا الباب
مواضع كسر همزة (إن)
لام الابتداء في هذا الباب
باب (لا) النافية للجنس
عمل (لا) النافية للجنس
الفرق بينها وبين العاملة عمل (ليس)
شروط عملها
حالات اسم (لا)
تكرار (لا)
نعت اسم (لا)
باب (ظن) وأخواتها
عمل (ظن) وأخواتها
الإلغاء في هذا الباب
تعريف الإلغاء
التعليق في هذا الباب تعريفه وأنواعه
باب الفاعل
تعريف الفاعل
أحكام الفاعل - الرفع
تأخره عن عامله
إفراد فعله في حالة تثنية الفاعل أو جمعه
تأنيث الفاعل إذا أسند لفاعل مؤنث
وجوب تأنيث الفعل
جواز تأنيث الفعل
مواضع حذف الفاعل
اتصال الفاعل بالفعل
تأخير الفاعل جوازًا
تأخير الفاعل وجوبًا
وجوب تقديم الفاعل
جواز تقديم المفعول على الفعل
وجوب تقديم المفعول على الفعل
أنواع فاعل (نعم) و (بئس)
المخصوص وإعرابه
نائب الفاعل
تعريف نائب الفاعل
ما يترتب على حذف الفاعل
ما ينوب عن الفاعل
تغيير شكل الفعل المسند لنائب الفاعل
باب الاشتغال
تعريف الاشتغال
جواز الوجهين في الاسم السابق
ترجيح نصب الاسم السابق
وجوب نصب الاسم السابق
وجوب رفع الاسم السابق
جواز الوجهين في الاسم السابق
ما ليس من باب الاشتغال
باب التنازع
تعريف التنازع
مذاهب النحاة في ترجيح أحد العاملين
إعمال الفعل المهمل في ضمير المنازع فيه
ما ليس من باب التنازع
باب في ذكر منصوبات الأسماء
بيان المفاعيل
تعريف المفعول به
أحكام المنادى
تعريف المنادى وأقسامه
وجوب نصب المنادى
المنادى المبني
المنادى المضاف لياء المتكلم
المنادى المضاف إذا كانت كلمة (أب أو أم)
فصل في أحكام تابع المنادى
تابع المنادى المبني
تابع المنادى المعرب
إذا تكرر لفظ المنادى
فصل في ترخيم المنادى
تعريف الترخيم
شروط الترخيم
أحكام الترخيم
ما يحذف للترخيم
فصل في الاستغاثة والندبة
تعريف الاستغاثة
أركان الاستغاثة
أسلوب الاستغاثة
تعريف الندبة
حرف الندبة
حكم المندوب
المفعول المطلق
تعريف المفعول المطلق
حكم المفعول المطلق الإعرابي
أقسام المفعول المطلق
ما ينوب عن المصدر بعد حذفه
المفعول له
تعريف المفعول له
حكم وشروط المفعول له
أحوال المفعول له
المفعول فيه
تعريف المفعول فيه
أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية
ما يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان
الظرف المتصرف وغير المتصرف
المفعول معه
تعريف المفعول معه
أحوال الاسم الواقع بعد الواو
باب الحال
أقسام الحال
تعريف الحال
الحال لا تكون إلا نكرة
حق صاحب الحال أن يكون معرفة أو نكرة بمسوغ
باب التمييز
تعريف التمييز
نوعا التمييز
مواضع تمييز المفرد
إعراب تمييز العدد
تمييز (كم) الاستفهامية
تمييز (كم) الخبرية
جواز جر تمييز (كم) الاستفهامية
تمييز النسبة
نوعا تمييز النسبة
مجيء التمييز والحال للتوكيد
باب المستثنى
تعريف المستثنى
إعراب المستثنى
تقدم المستثنى على المستثنى منه
الاستثناء المفرغ
الاستثناء بغير وسوى
بقية أدوات الاستثناء
باب مخفوضات الأسماء
أنواع الجر
تقسيم حروف الجر
الحرف المشترك في معاني (من)
الحرف المشترك في معاني (إلى)
الحرف المشترك في معاني (عن)
الحرف المشترك في معاني (على)
الحرف المشترك في معاني (في)
الحرف المشترك في معاني (اللام)
الحرف المختص بالاسم الظاهر (رُب)
الحرف المختص بالاسم الظاهر (مذ ومنذ)
الحرف المختص بالاسم الظاهر (الكاف)
الحرف المختص بالاسم الظاهر (حتى)
الحرف المختص بالاسم الظاهر (واو القسم وتاؤه)
الإضافة
العامل في المضاف إليه
الإضافة المعنوية
الإضافة بمعنى حرف من حروف الجر
الإضافة اللفظية
الأحكام المترتبة على الإضافة
حكم اقتران المضاف بـ (ال)
باب في ذكر الأسماء العاملة عمل أفعالها
الأسماء العاملة عمل الفعل
اسم الفعل - تعريفه
اسم الفعل - أقسامه
اسم الفعل - أحكامه
المصدر - تعريفه
المصدر - عمله
المصدر - شروط عمله
المصدر -أقسام العامل عمل فعله
اسم الفاعل - تعريفه
اسم الفاعل - صياغته
عمل اسم الفاعل المقترن بـ (ال)
أمثلة المبالغة - تعريفها
عمل صيغ
المبالغة
اسم المفعول - تعريفه وصياغته
عمل اسم المفعول
الصفة المشبهة باسم الفاعل - تعريفها
الصفة المشبهة باسم الفاعل - صياغتها
ما تخالف فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل
عمل الصفة المشبهة
أحكام المعمول
وجوب إعراب المعمول
اسم التفضيل - تعريفه
اسم التفضيل مم يصاغ
اسم التفضيل - أحواله
اسم التفضيل - عمله
باب التوابع
تعريف التابع
النعت وتعريفه
الأشياء التي ينعت بها
أغراض النعت
أحكام النعت مع منعوته
قطع النعت عن منعوته
التوكيد
تقسيم التوكيد
ما ليس من التوكيد
التوكيد المعنوي وألفاظه
ما يخالف فيه التوكيد النعت
جواز العطف في النعت دون التوكيد
حكم توكيد النكرة
عطف البيان - تعريفه
مجيء عطف البيان نكرة
جواز إعراب عطف البيان بدلاً إلا ما استثني
عطف النسق -
تعريفه
حرف العطف - الواو
حرف العطف - الفاء
حرف العطف - ثم
حرف العطف - حتى
حرف العطف - أو
حرف العطف - أم
بقية الحروف
البدل - تعريفه
البدل - أقسامه
باب في حكم العدد تذكيرًا وتأنيثاً
تقسيم ألفاظ العدد
حكم العدد الذي على وزن فاعل
باب في ذكر موانع الصرف
الأصل في الأسماء الصرف
ذكر العلامات إجمالاً
ما يمنع صرفه لعلامة واحدة
ما يمنع صرفه لعلامتين
خلاصة الموضوع
باب في التعجب وما يبنى منه فعل التعجب
تعريف التعجب
نوعا التعجب
إعراب صيغة التعجب
ما يصاغ منه فعلا
التعجب واسم التفضيل
ما يتوصل به إلى التعجب من منافذ الشروط
باب في الوقف وبعض مسائل الخط
تعريف الوقف
الوقف على ما آخره تاء
الوقف على المنقوص
قلب النون الساكنة ألفًا عند الوقف
.فصل في الكلام على مواضع همزة الوصل
تعريف همزة الوصل
مواضع همزة الوصل القياسية
حركة همزة الوصل
|
