|
شرح الدرة اليتيمة عناصر الدرس
* بيان النواصب وحد الناصب.
* عوامل النصب لفظية أدواته وشروطه.
* مواضع اضمار أن وجوباً وجوازاً.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه
أجمعين.
أما بعد:
قال الناظم رحمه الله تعالى:
(بَابُ النَّوَاصِبِ)
أي: هذا باب بيان النواصب، والنواصب جمع ناصبة أو ناصب يعني يجوز فيه
الوجهان لكن على التأويل، إن كان ناصبًا لأنها أداة، إذًا أداة فهي
ناصبة، وجمعها نواصب، فَاعِلة يجمع على فواعل، أو ناصبٍ أي: هذا اللفظ
ناصب.
لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى في الباب السابق ذكر قسمة الأفعال
وأنها ثلاثة: ماض، وأمر، ومضارع. بَيَّنَ أن الماضي مبني، وأن الأمر
أيضًا مبني، وذكرنا أن للماضي ثلاثة حالات، وللأمر أربع حالات،
والمضارع ذكر أنه قال: (وَفِي سِوَى ذَيْنِ وُجُوْبًا يُعْرَبُ) وابن
على الكسر المضارع.
المضَارع:
إما أن يكون مبنيًا.
أو معربًا.
يعني: تارة يكون مبنيًا، وتارة يكون معربًا.
وبناؤه:
إما على الفتح.
وإما على السكون.
يبنى على الفتح إذا اتصل به بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، وباشر
بهذا القيد لذا قال: (بِنُونٍ بَاشَرَا).
ويبنى على السكون إذا اتصل به نون الإناث. والقول بأن نون الإناث أولى
من القول بنون النسوة، لم؟
لأن نون النسوة خاصة بالعقلاء، ونون الإناث هذه عامة. ولذلك ذكر
الحريري المسألة فقال:
النوق يَسْرُحْنَ
يَسْرُحْنَ النون هذه نون النسوة، النوق يَسْرُحْنَ، النوق هذا نسوة أو
إناث، مؤنث مجازي أم مؤنث حقيقي؟ مؤنث حقيقي لكنه ليس من العقلاء
النُّوق يَسْرُحْنَ لا يصح أن تكون هذه النون نون النسوة لأن نون
النسوة خاصة بالعقلاء {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} [البقرة: 233] هذه
نون الإناث ونون النسوة إذًا لذلك ابن مالك رحمه الله يعمم:
...................... ... وَأَعْرِبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِيَا
مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ وَمِنْ ... نُونِ إِنَاثٍ كَيَرُعْنَ
مَنْ فُتِنْ
الحاصل: أنه في هاتين الحالتين يُبنى الفعل المضارع، فيما سواهما يعرب،
ولإعرابه ثلاث حالات أيضًا:
إما أن يكون مرفوعًا.
وإما أن يكون منصوبًا.
وإما أن يكون مجزومًا.
إعرابه إن خلا عن ناصب وجازم، ولذلك العامل فيه معنى، وهو التجرد عن
الناصب والجازم.
ارفع مضارعًا إذا يجرد ... من ناصب وجازم فتفعل
إذًا تقول: يَقُومُ زَيْدٌ يَقُومُ فعل مضارع مرفوع. لِمَ مرفوع؟ ما
العامل فيه؟ ما الذي أحدث الضمة؟ تقول: لتجرده عن الناصب والجازم، وهو
عامل معهم.
الحالة الثانية: أن يكون منصوبًا.
والحالة الثالثة: أن يكون مجزومًا.
فبدأ الناظم رحمه الله تعالى يبين ما يقتضي النصب وما يقتضي الجزم،
وعوامل النصب كلها لفظية، وعوامل الجزم الأصل فيها أنها لفظية، واختلف
في الطلب واختلف فيما جزم في جواب الطلب، هل وقوعه في جواز الطلب لكونه
جازمًا له فهو معنوي وإلا فلا. وسيأتي بيانه.
فعنون بالنواصب فقال: (بَابُ
النَّوَاصِبِ). النواصب عند البصريين محصورة في أربعة: (أن، ولن،
وإذًا، وكي). هذه النواصب تنصب بنفسها ولا خامس لها عند البصريين، وما
عدا ذلك مما نُصب بعد غير المذكور فهو منصوب بأن مضمرة إما وجوبًا وإما
جوازًا، ولذلك نقول إذًا: النواصب أربعة: أن وهي أم الباب ولذلك تعمل
ظاهرة ومضمرة، يعني: تعمل ظاهرة {أَن يَغْفِرَ لِي} [الشعراء: 82]،
وتعمل مضمرة: جِئْتُكَ لِتُكْرِمَنِي مثلاً، لِتُكْرِمَنِي نقول: فعل
مضارع منصوب بأن مضمرة يعني: مخفية غير ملفوظ بها، لن، وإذًا، وكي.
الناظم رحمه الله تعالى بين بعض أحكام بعض هذه الأربعة وأجمل في بعضها
ولم يذكر أحكام البعض. فقال:
وَانْصِبْ لِمَا ضَارَعَ مِنْ فِعْلٍ بِلَنْ ... وَكَيْ مَعَ اللامِ
وَحَذْفٍ وَإِذَنْ
هذه كم؟ (وَانْصِبْ لِمَا ضَارَعَ مِنْ فِعْلٍ بِلَنْ) الأول، (وَكَيْ
مَعَ اللامِ وَحَذْفٍ وَإِذَنْ)، ثم قال في البيت التالي: (وَانْصِبْ
بِأَنْ). هذه أربعة أدوات تنصب الفعل المضارع، (وَانْصِبْ) أيها النحوي
(لِمَا ضَارَعَ)، انصب هذا فعل أمر يتعدّى بنفسه ولا يتعدى بحرف الجر،
ما هذا مفعول انصب ولكنه أدخل عليه اللام للتأكيد، لأن اللام الداخلة
على معمول الفعل المتعدي هي الزائدة. إذًا نقول: اللام في قوله: (لِمَا
ضَارَعَ). اللام هذه زائدة، لماذا نحكم عليها بالزيادة؟
لأن الفعل متعدٍّ بنفسه، والذي يحتاج أن يتعدَّى بغيره هو، ما هو؟
الفعل اللازم مَرَرْتُ بِزَيْدٍ، زيد هذا مفعول به في المعنى، مرّ لا
يتعدَّى بنفسه وإنما يحتاج إلى حرف جر يتعدى به، انصب ما ضارع هذا
الأصل، الحاصل أن اللام هنا زائدة، والحكم عليها بالزيادة لأن الفعل
المتعدي يتعدّى بنفسه ولا بحرف يتعدَّى به، انصب ما ضارع، سبق أن ذكرنا
أن ما الموصولة مع صلتها في قوة المشتق، إذًا انصب لمضارع، انصب
لمضارع. (مِنْ فِعْلٍ) من هذه البيانية متعلقة بمحذوف بيان لِما، انصب
بلن هذا هو الأداة الأولى التي يُنصب بها، قدمها الناظم على أن مع كون
أن هي أم الباب لأن لن ملازمة للنصب، أم ما عداها فقد يكون ناصبًا، وقد
لا يكون، لأن أَن في لغة بعض العرب قد تحمل على ما يصرفها يعني: قد لا
ينصب بها.
أن تقرآن على أسماء ويحكما ... مني السلام وأن لا تشعرا أحدا
أن تَقْرآن، تَقْرَآن تَفْعَلان هذا فعل مضارع، وقلنا من الأمثلة
الخمسة، والفعل المضارع من الأمثلة الخمسة ينصب بحذف النون وهنا قال:
أن تَقْرَآنِ. وأن هذه ناصبه إذًا نقول: في لغة بعض العرب قد يحمل أن
على ما، ما المصدرية هذه لا تنصب لا تعمل، أن المصدرية الأصل فيها في
لغة الجمهور أنها تعمل، وبعض لغة العرب أنها لا يعملها حملاً على ما،
ولذلك قال ابن مالك:
وبعضهم أهمل أن
وبعضهم أي: بعض العرب. أهمل أن حملاً على ما أختها. حيث تحقق عملاً.
الحاصل: أنه قدم لن لأنها ملازمة للنصب.
يَرِدُ السؤال كيف هي ملازمة للنصب وأن هي أم الباب؟ نقول: أن قد تهمل،
لا تنصب الفعل المضارع، لذلك جاء في قراءة غير السبعة (لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَة)، (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ) هذا فعل
مضارع مرفوع مع أن هذه ناصبة مثل {وَأَن تَصُومُواْ} [البقرة: 184]
لِمَ لَمْ تنصب؟ نقول: حملاً على ما المصدرية، وما المصدرية لا تعمل.
إذًا قدم لن لأنها ملازمة للنصب {لَن نَّبْرَحَ} [طه: 91] هذا مثالها
{لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا} [طه: 72] لن هذه تفيد النفي والاستقبال،
النفي تنفي مدخولها {لَن نَّبْرَحَ}، {لَن نُّؤْثِرَكَ} نفت الإشارة،
أيضًا أفادت نقل الفعل المضارع من الدلالة على الحال إلى الاستقبال،
لأنه عند الجمهور أن الفعل المضارع له زمنه، زمن الحال وزمن الاستقبال،
فإذا قيل: زَيْدٌ يُصَلِّي. يصلي هذا يحتمل أنه يصلي الآن ويحتمل أنه
يصلي في المستقبل، وعليه متى يُحكم لدلالة الفعل على الزمن في المستقبل
إذا دخل عليه عامل يخرجه إلى الاستقبال، كالسين وسوف، زَيْدٌ سَوْفَ
يُصَلِّي مثلاً الآن في المستقبل، زَيْدٌ سَيُصَلِّي في المستقبل. مما
ينقل الفعل المضارع من دلالة الحال على الاستقبال لن مثل السين وسوف.
إذا قلت: زَيْدٌ لَنْ يُصَلِّي. هذه أفادت أنه ينفى عنه الصلاة في وقت
الحال. إذًا هي تنفي الحدث في المستقبل.
إذًا نقول: لن هذه حرف يفيد النفي والاستقبال مثاله {لَن نَّبْرَحَ}،
{لَن} حرف نفي واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والحروف
كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، {نَّبْرَحَ} فعل مضارع ناقص منصوب
بلن، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره.
{لَن نُّؤْثِرَكَ}، {لَن} حرف نفي واستقبال مبني على السكون لا محل له
من الإعراب، {نُّؤْثِرَكَ} فعل مضارع منصوب بلن، ونصبه فتحة ظاهرة على
آخره.
{فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ} [البقرة: 24] {وَلَن} حرف
نفي واستقبال، {تَفْعَلُواْ} فعل مضارع منصوب بلن ونصبه حذف النون لأنه
من الأمثلة الخمسة.
(وَكَيْ مَعَ اللامِ وَحَذْفٍ وَإِذَنْ)، (وَكَيْ) هذا هو الناصب
الثاني (وَكَيْ مَعَ اللامِ وَحَذْفٍ) وكي المراد بها كي الناصبه،
احترازًا من كي التعليلية، ومتى تكون كي ناصبة إذا تقدمت عليها اللام
لفظًا أو تقديرًا، لفظًا أن يُتَلَفَّظَ بها تقول: جِئْتُكَ لِكَيْ
أُكْرِمَكَ. جِئْتُكَ لِكَيْ، كي هنا تقدمت عليها اللام، إذًا نقول: كي
ناصبة مصدرية نصبت الفعل المضارع بنفسها، مثل لن، جِئْتُكَ لِكَيْ
أُكْرِمَكَ، اللام حرف جر وكي حرف تعليل مصدري، حرف مصدري، حرف نصب
ومصدري، لِكَيْ أُكْرِمَكَ، أُكْرِمَ هذا فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة
نصبه فتحة ظاهرة على آخره. هذا إن لفظت باللام، وقد تحذف اللام وتنويها
فتقول: جِئْتُكَ كَيْ أُكْرِمَكَ، إذا نويت في نفسك أن الأصل لكي وأنك
حذفت اللام استغناءً عنها بنيتها، فحينئذٍ إذا نويت اللام تقول:
أُكْرِمك. أكرم هذا فعل مضارع منصوب بكي .. لماذا؟ لأنها مصدرية ناصبة.
إذًا إذا قُدرت اللام قبل كي فحينئذٍ تكون كي مصدرية ناصبة.
متى تكون تعليلية حرف جر ولا تكون ناصبة
إذا لم تنو اللام. قلت: جِئْتُكَ كَيْ أُكْرِمَكَ. إذا لم تنو اللام
وأن الأصل كي وأنك حذفت اللام استغناءً عنها بنيتها فتقول: كَيْ حرف جر
وتعليل، وَأُكْرِمَ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي لماذا؟ لمَاذا
كان النصب بأن ولم يكون النصب بكي؟ لأن كي هذه ليست ناصبة ليست كل كي
ناصبة، وإنما تكون ناصبةً إذا كانت مصدرية، ومتى تكون مصدريةً؟ إذا
تقدمت عليها اللام أو حذفت ونويتها، إذًا إذا حذفتها ولم تنوها فهي حرف
جر، ما الذي نصب الفعل المضارع الذي يليها؟ أن مضمرة وجوبًا بعدها،
ويتعين كونها جارةً إذا تلتها همز أو اللام.
في السابق قلنا: تكون مصدرية إذا سبقتها اللام، فإذا قيل: جئتك كي
لأكرمك ما الذي حصل هنا؟ تأخرت اللام جئتك كي لأكرمك نقول: هذه كَيْ
قولاً واحدًا حرف جر، لأكرمك أكرم هذا فعلٌ مضارع منصوبٌ بأن بعد لام
التعليل، جئتك كي أن أكرمك، ظهرت أن بعد كي فنقول: كي هذه حرف جر وليست
ناصبةً، إذًا كي قد تكون ناصبةً وقد تكون جارةً، حرف جر تعليل، وقد
تكون محتملة، متى تكون ناصبة قطعًا؟ إذا سبقتها اللام لفظ بها،
جِئْتُكَ لَكَيْ فنقطع هنا أن كي هي التي عملت النصب في الفعل المضارع،
إذا إِذا جئت جِئْتُكَ كَيْ لأُكْرِمَكَ ظهرت اللام بعد كي أو ظهرت أن
بعد كي حينئذٍ نقطع أنها جارة تعليلة وليست ناصبة، إذا قيل: جِئْتُكَ
كَيْ أُكْرِمَكَ. هنا يحتمل إنما الأعمال بالنيات، إذا نويت أن الأصل
لكي وأنك حذفت اللام استغناءً عنها بنيتها فحينئذٍ تكون كي ناصبة، وإذا
لم تنو اللام فنقول: كي # .... 16.19 إذًا تتحمل النوعين. لذلك قال:
(وَكَيْ مَعَ اللامِ وَحَذْفٍ). {لِكَيْلَا تَأْسَوْا} [الحديد: 23]
{لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} [الأحزاب: 37]
{لِكَيْ لَا يَكُونَ}، {يَكُونَ} هذا فعل مضارع ناقص منصوب بكي، ووجب
إظهار أن هنا لأنه لأن الفعل منفي كما سيأتي.
(وَكَيْ مَعَ اللامِ وَحَذْفٍ)، (وَكَيْ مَعَ اللامِ) إذًا تكون ناصبةً
لنفسها مصدرية إذا كانت مع اللام يعني: ملفوظًا بها، (وَحَذْفٍ) مع
نيتها، ولك أن تعمم فتجعل كي علامة على أن الفعل المضارع بعدها منصوب
بأن مضمرة إذا نويت الحذف أو قدرت الحذف في كلام الناظم أنه أعم من
ذلك. فتقول: (وَحَذْفٍ) إذا حذفت اللام، إما بنيتها، وإما مع عدم
نيتها.
إما بنيتها فتكون كي ناصبةً.
وإما مع عدم نيتها فيكون الفعل منصوبًا بأن مضمرة بعد كي.
هذا هو الناصب الثاني كي.
(وَإِذَنْ) هذا الناصب الثالث (وَإِذَنْ) هذه حرف جواب وجزاء عند
سيبويه رحمه الله تعالى لأنها تقع جوابًا، يتكلم المتكلم يقول لك:
سَأَزُورُكَ. أنت تجيبه فتقول: إِذنْ أُكْرِمَكَ. وقعت في جواب،
وثانيًا جزاء، أن ما بعدها جزاء ومسبب ومرتب عما ذكر في الكلام السابق
الذي ذكره غيره. إذًا نقول: حرف جواب وجزاء. لماذا حرف جواب؟
لأنها تقع في جواب كلام سابق. يقول لك
القائل: سَأَزُورُكَ. تجيبه أنت: إِذن أُكْرِمَكَ. جواب. الإكرام مسبب
عن المجيء والزيارة، إذًا هي حرف جواب وجزاء، لكن لا تنصب مطلقًا وإنما
لها ثلاثة شروط ذكرها الناظم في البيت الذي يليه فقال: (إِنْ
صُدِّرَتْ). يعني: وقعت في صدر الجملة، في صدر جملة الجواب،
سَأَزُورُكَ إِذنْ أُكْرِمَكَ. إذا قال: أَنَا إِذنْ أُكْرِمُكَ. وجوب
الرفع بطل عملها، لماذا؟ لأنها لم تُصَدَّر. إذا صُدِّرَتْ في أول جملة
الجواب هذا هو الشرط الأول لإعمال إذن فيما بعدها، إذا لم تصدر وسبقها
غيرها نقول: بطل عملها، ولو وجد فيها بقيت الشروط، سَأَزُورُكَ أَنَا
إِذنْ أُكْرِمُكَ وجب الرفع، سَأَزُورُكَ إِذن أُكْرِمَكَ بالنصب
لماذا؟ لأنها وقعت في صدر جملة الجواب. (إِنْ صُدِّرَتْ) هي (فَانْصِبْ
بِهَا) بنفسها لا بأن مضمرة بعدها لأنها ناصبة بنفسها ككي ولن
(الْمُسْتَقْبَلا) هذا هو الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع الذي
يليها دالاً على الاستقبال، فإذا قال قائل: أُحِبُّكَ. فقال له المجيب:
إِذنْ تَصْدُقُ. لماذا تَصْدُقُ، في المستقبل أو الآن؟ الآن لأنه يقول:
أُحِبُّكَ. هذا إعلام وإخبار، فقال له المجيب: إِذنْ تَصْدُقُ.
تَصْدُقُ هذا يجب رفعه ولا يجوز نصبه، لماذا؟ لأنك صدقت في قولك:
أُحِبُّكَ. وهذا يدل على الحال، وشرط النصب بإذن أن يكون الفعل الذي
يليها دالاً على الاستقبال لا الحال، سَأَزُورُكَ إِذن أُكْرِمَكَ،
الإكرام يقع بعد الكلام بعد أن يقول: سَأَزُوركَ. يعني: بعد أن يأتي.
(مُتَّصِلاً) أن لا يُفصل بين إذن والفعل المضارع الذي يليها، لا بد أن
يكون متصلاً، فلو قال: إِذن يَا أَبَا عَبَدِ اللهِ أُكْرِمُكَ. وجب
الرفع. إِذن فِي دَارِي أُكْرِمُكَ وجب الرفع، إِذن وَاللهِ أُكْرِمَكَ
استثني القسم فقط، وما عدا القسم لا يجوز أن يكون فاصلاً بين إذن
ومدخولها، ولذلك قال: (مُتَّصِلاً). أن يكون الفعل المضارع المستقبل
متصلاً بإذن، ولا يفصل بينهما إلا باليمين والقسم. إِذن وَاللهِ
أُكْرِمَكَ بالنصب على الأصل، لماذا؟ لأنه يكثر استعمال القسم في لسان
العرب، ولذلك يُتسامح معه فيما لا يُتسامح مع غيره. (أَوْ بِيَمِيْنٍ
فُصِلا) الألف هذه للإطلاق، يعني: فصل الفعل المضارع عن [أذن] باليمين،
باليمِين جار ومجرور متعلق بقوله: (فُصِلا).
إِذن والله نَرْمِيَهُم بحرب ... تشيب الطفل من قبل المشيب
إذن والله نَرْمِيَهُم نصب الشاعر نَرْمَي، ما العامل فيها؟ إذن. إِذنْ
حرف جواب وجزاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، نَرْمِيَ فعل
مضارع منصوب بإذن، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره.
إذًا هذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها في إذن إذا كانت ناصبة. إذا انتفى
منها شرط واحد فيجب رفع الفعل المضارع بعدها:
- أن تكون مصدرة بأول الكلام فلو لم تكن مصدرة وجب فعل المضارع الذي
يليها.
الثاني: أن يكون الفعل المضارع دالاً على الاستقبال، فإن دل على الحال
فلا يجوز.
الثالث: أن تكون متصلة بالفعل المضارع، ولا يستثنى من فاصل بينهما إلا
باليمين، والشاهد في قول الشاعر: إِذن والله نَرْمِيَهُم بحرب.
(وَانْصِبْ بِأَنْ) الآن شرع في الأصل،
وأخرها لأن فيها تفصيلاً، تعمل ظاهرة ومضمرة، أما لن وكي وإذن هذه لا
تعمل إلا ظاهرةً، يعني: لا تقدر. أما أَنْ بفتح الهمزة وسكون النون
المصدرية هذه تعمل ظاهرةً ومضمرة.
قال: (وَانْصِبْ بِأَنْ مَا لَمْ تَلِي عِلْمًا). (مَا لَمْ تَلِي) إيش
إعراب تلي هنا؟
.
فعل مضارع مجزوم بلم، وجزمه حذف
.
حذف حرف العلة، لكن مكتوبة الياء عندكم (تَلِي) بالياء عندكم؟ عندك؟
.
ما أسمعك.
...
(تَلِي) هذا فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، وهذه الياء للإشباع أو
للضرورة، (تَلِي) قد يزيد الشاعر الياء إشباعًا للكسرة، أو الواو
إشباعًا للضمة، أو الألف إشباعًا للفتحة، وخاصة يلتبس مع الفعل المضارع
المجزوم بحذف حرف العلة.
ألم يأتيك والأنباء تَنْمِي ... بما لاقت لبون بني زياد
ألم يأتيك، يأتِيك مثل الذي معنا، أصلها ألم يأتِكَ، يَأتِكَ، يأت أليس
كذلك؟ بحذف حرف العلة، ولكنه قال: ألم يأتيك بالياء، أثبت الياء. نقول:
مجزوم بحذف حرف العلة، وهذه الياء للإشباع أو للضرورة ضرورة الوزن.
هجوت زبان ثم جئت معتذرًا ... من هجو زبان لم تهجو ولم تدع
تهجو مثل تدعو.
إذا العجوز غضبت فطلقي ... ولا ترضاها ولا تملقي
ولا هذه ناهية، ترضاها ولا تملقي، إذًا هذه الياء نقول: للإشباع أو
الضرورة.
(وَانْصِبْ بِأَنْ) المصدرية باعتبار ما قبلها لها ثلاثة أحوال:
- إما أن يسبقها ما يدل على العلم، أن يسبقها يعني: أن يتقدم عليها ما
يدل على العلم، يعني: لفظ العلم أو مما يفهم منه العلم.
- وإما أن يتقدمها ما يدل على الظن.
- وإما أن لا يتقدمها ما يدل على العلم ولا ما يدل على الظن.
ثلاثة أحوال، إما أن يسبقها ما يدل على العلم، وإما أن يسبقها ما يدل
على الظن والرجحان، وإما أن لا يسبقها ما يدل على العلم [ولا ما لا
يدل] أو ما يدل على الظن.
إن تقدمها ما يدل على العلم فهي مخففة من الثقيلة إلى غيره، يعني: ليست
ناصبة فهي مخففة من الثقيلة أخت أَنَّ، أَنَّ أخت إِنَّ، وإِنَّ وأَنَّ
قد تخفف يعني: كيف تخفف؟ تحذف إحدى النونين، إنْ كلاًّ، إِنْ خُفِّفَتْ
فأُعملت، أنَّ قد تخفف وتعمل فيما بعدها، لكن إذا خُفِّفَتْ أَنَّ وجب
حذف اسمها ويكون الخبر جملة فعلية، فيكون الخبر جملة فعلية أو اسمية
{أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ} [يونس: 10] {أَنِ} هذه مخففة من الثقيلة
{الْحَمْدُ لِلّهِ} هذه الجملة مبتدأ وخبر في محل رفع خبر أن، أين
اسمها؟ تقول: ضمير الشأن محذوف، تقديره أَنْهُ الحمد لله، أَنْ لا إله
إلا الله، بالأمس جاء السؤال وأشهد أنَّ لا يقول: لماذا لا نشدد النون؟
وأشهد أنْ لا إله إلا الله، لماذا؟ لأن أن الاسم ليست مشددة هنا،
لماذا؟ لو كانت مشددة لقلنا أين اسمها؟ غير موجود، لكن نقول أشهد
أَنْهُ، أي: أن الحال والشأن لا إله إلا الله، جملة لا إله إلا الله
هذه خبر، والاسم محذوف وجوبًا.
وإن تخفف أَنْ فاسمها استكن ... والخبر اجعل جملة من بعد أَنْ
إذًا أشهد أنَّ نقول: هذا غلط، لماذا؟
لأنها من مخففة من الثقيلة وليست هي المشددة، الحاصل: أنه إذا سبق، أن
المصدرية إذا سبقها ما يدل على العلم فهي مخففة من الثقيلة، ما معنى
مخففة من الثقيلة؟ أي: أن أصلها أنَّ أُخت إِنَّ، حذفت إحدى النونين
هذه لا تكون ناصبة للفعل المضارع بل تدخل على الجملة الاسمية، من خصائص
الجملة الاسمية {عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى} [المزمل: 20]
علم سيكون، أن هذه ليست مثل أن في قوله تعالى: {وَأَن تَصُومُواْ}
[البقرة: 184] وأن تصوموا أن هذه مصدرية دخلت على الفعل المضارع
فنصبته، وهو فعل مضارع منصوب بأن رفعه حذف النون، {عَلِمَ أَن
سَيَكُونُ} أن هذه مخففة من الثقيلة، أصل التركيب أنَّ حُذفت إحدى
النونين تخفيفًا فحذف اسمها وجوبًا، علم أَنْهُ سيكونُ، سيكون هذا يجب
رفعه ولا يجوز نصبه؟ لماذا؟ لأن هذه تنصب الفعل المضارع، إذًا إذا وجدت
أن بفتح الهمزة وإسكان النون فقد سبقها علم، أو ما يدل على العلم،
فحينئذٍ هي مخففة من الثقيلة وليست الناصبة.
[الحالة الثانية:] مثالها ما ذكر {عَلِمَ أَن سَيَكُونُ}.
الحالة الثانية: أن يتقدم عليها ما يدل على الظن، فهي حينئذٍ محتملة
يعني: لا نقطع أنها مخففة من الثقيلة، ولا نقطع أنها الناصبة، بل يجوز
أن تقدرها المخففة، ويحوز أن تقدرها الناصبة. ولذلك اختلف القراء في
قوله تعالى: {وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ} [المائدة: 71]
(وَحَسِبُواْ أَنْ لاَ تَكُونُ فِتْنَةٌ) بالرفع وبالنصب، بالرفع على
أن أَنْ مخففةٌ من الثقيلة، وبالنصب على أنها ناصبة {وَحَسِبُواْ
أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ}، نقول: {أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ} أل حرف نصب
مصدري {تَكُونَ} فعلٌ مضارع منصوبٌ بأن، لماذا؟ لأننا قدرنا أَنّ حسب
هذه للظن، أليس كذلك؟ لو كان حسب بمعنى العلم، وجب أن يكون ما بعدها
مرفوع، يعني: الفعل المضارع بعد أن مرفوع لماذا؟ لأنها قطعًا مخففةٌ من
الثقيلة، (وَحَسِبُواْ أَنْ لاَ تَكُونُوا فِتْنَةٌ)، (وَحَسِبُواْ
أَنْ لاَ تَكُونُوا)، (أَنْ) هذه مخففةٌ من الثقيلة، واسمها محذوفٌ
وجوبًا، و (لاَ تَكُونُوا) هذه جملة الخبر، لكن أيها الأرجح؟
النصب أرجح من الرفع، لأنه هو كثير في كلام العرب وذلك اتفق القراء على
النصب في قوله تعالى: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا} [العنكبوت:
2] {أَن يُتْرَكُوا} هذا فعل مضارع منصوبٌ بأن، ونصبه حذف النون، مع
أنه سبقها ما يدل على الظن {أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا} حَسِبَ
هذا يدل على الظن من أخوات ظن، ونُصِبَ الفعل المضارع مع جواز رفعه في
غير القرآن.
الحالة الثالثة: أن لا يسبقها ما يدل على
العلم ولا ما يدل على الظن فهي ناصبةٌ وجوبًا. {وَأَن تَصُومُواْ
خَيْرٌ لَّكُمْ} [البقرة: 184]، {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن
يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48]، {أَن} هذه ناصبةٌ وجوبًا تعمل النصب،
لماذا؟ لأنه لم يتقدمها ما يدل على العلم ولا ما يدل على الظن، لذلك
قال الناظم فصل هذا تفصيلاً وإلا الأصل أنه لا يذكر، لكن ذكره فنذكره.
(وَانْصِبْ بِأَنْ) وجوبًا ويتعين أَنَّ أَنْ ناصبةٌ (مَا لَمْ تَلِي
عِلْمًا)، يعني: (مَا لَمْ تَلِي) ما لم تتبع ما يدل على العلم، ليس
المقصود العلم لفظ العلم لا، كلّ ما يدل على العلم من اليقين ورآى
وتحقق وتبين، إذا تقدم هذه الألفاظ على أَنْ فهي مخففةٌ من الثقيلة
(وَصَحْ ** وَجْهَانِ) الرفع، والنصب بما بعدها (بَعْدَ الظَّنِّ)
يعني: بعد ما يدل على الظن (وَالنَّصْبُ رَجَحْ) على الرفع، لذلك
(وَانْصِبْ بِأَنْ) وجوبًا إذا انتفى عنها شرطان أن يسبقها
ما يدل عليها، وأن يسبقها ما يدل على الظن، لذلك قلت: (وَانْصِبْ
بِأَنْ) وجوبًا، أما {وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ} [المائدة: 71]
(تَكُونُوا) النصب جائز هنا وليس واجبًا. إذًا النصب بأن تأخذ من هذا
أن اللفظ بأن بما بعدها الفعل المضارع قد يكون واجبًا، وقد يكون
جائزًا، متى يجب؟ إذا لم يسبقها ما يدل على العلم ولا الظن، {وَأَن
تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} [البقرة: 184] متى يجوز النصب بها؟ إذا
تقدم عليها ما يدل على الظن.
هذه ثلاثة أحوال واضحة؟ نعم.
وَبَعْدَ لامِ الْجَرِّ فَانْصِبْ وَاضْمِرَا ... لأَنْ جَوَازًا
كارْتَقَى لِيَنْظُرَا
أن هذه قلنا: تعمل ظاهرةً ومضمرةً، مضمرةً يعني: مخفية محذوفة ولكنها
منوية، وعملها مضمرةً قد يكون جائزًا وقد يكون واجبًا، يكون جائزًا
ويكون واجبًا، جائزًا يعني: يجوز النطق بأن وإظهارها، ويجوز عدم
إظهارها، أُمِرْتُ لأُكْرِمَ زَيْدًا، أمرت لأن أكرمَ زيدًا، يجوز
الوجهان يجوز أن تلفظ بأن ويجوز أن تحذفها، هذا هو المراد بقولهم: تعمل
أن مضمرةٌ جوازًا. يعني: يجوز أن تلفظ بها ويجوز أن تحذفها، جئت لأن
أكرم زيدًا، جئت لأكرم زيدًا. يجوز الوجهان، أما الوجوب فهو لا يجوز أن
تلفظ بأن، وإنما يجب حذفها.
مواضع حذف أو تقدير وإضمار أن جوازًا في موضعين، أشار إليه الناظم
بقوله: (وَبَعْدَ لامِ الْجَرِّ). وقوله: (كَبَعْدَ عَاطِفٍ).
الموضع الأول: أن تكون أن المضمرة جوازًا بعد لام الجر، لذلك قال:
(وَبَعْدَ لامِ الْجَرِّ فَانْصِبْ وَاضْمِرَا)، (وَاضْمِرَا) بإسقاط
همزة القطع، الأصل وأضمرا لأنه أَضْمَرَ يُضْمِرُ (وَاضْمِرَا ** لأَنْ
جَوَازًا)، (وَاضْمِرَا ** لأَنْ) اللام هنا جائزة لأن أضمر هذا فعل
أمر متعدٍّ بنفسه، مثل قولهم: وأن جوازا أي: لا وجوبًا وذلك بعد لام
الجر {وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 71]،
{لِنُسْلِمَ} هذه اللام لام الجر تدل على التعليل، نسلم هذا فعلٌ مضارع
منصوبٌ بأن مضمرةً جوازًا، لما قلنا: جوازًا؟
لما قلنا: جوازًا في هذا الموضع؟
لوجود لام الجر، إذا رأيت لام الجر دخلت
على الفعل المضارع وهو منصوب فاعلم أن الناصب هو أن مضمرةً جوازًا،
يعني: يجوز أن تذكرها ويجوز أن تحذفها هذه اللام سواء كانت تفيد
التعليل {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ} [النحل: 44]،
{لِتُبَيِّنَ} هذا فعل مضارع منصوبٌ بأن جوازًا بعد لام التعليل، أو
كانت للعاقبة {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً
وَحَزَناً} [القصص: 8]، يكون هذا فعلٌ مضارع منصوبٌ بأن مضمرةً بعد لام
العاقبة، وفرقٌ بين لام التعليل وبين العاقبة، أو جائزة {إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ}
[الأحزاب: 33]، {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ} يريد هذا
يتعدَّى بنفسه، كل لامٍ دخلت على معمول فعلٍ متعدٍّ فهي زائدة، هذه
قاعدة عامة، كل لامٍ دخلت على معمولٍ فعلٍ متعدٍّ فهي زائدة {يُرِيدُ}
هذا يتعدّى بنفسه {لِيُذْهِبَ} أن يذهب يريد إذهاب يتعدّى بنفسه، إذًا
اللام هذه نقول: زائدة، هذه زائدة
وَبَعْدَ لامِ الْجَرِّ فَانْصِبْ وَاضْمِرَا ... لأَنْ جَوَازًا
كارْتَقَى لِيَنْظُرَا
(لِيَنْظُرَا)
الهلال مثلاً (لِيَنْظُرَا) ينظرا ما إعرابه؟
(لِيَنْظُرَا)
فعل مضارع منصوب
بأن مضمرةً جوازًا بعد لام التعليل، لأنها وقعت معللة لِمَا بعدها.
الموضع الثاني: الذي تضمر فيه أن جوازًا (كَبَعْدَ عَاطِفٍ) أي: كما
تضمر جوازًا بعد لام الجر تضمر جوازًا بعد (بَعْدَ عَاطِفٍ عَلَى اسْمٍ
خَالِصِ)، (بَعْدَ عَاطِفٍ) أطلق الناظم هنا العاطف، والإطلاق ليس
مرادًا، بل هو مقيدٌ بأربعة أنواع فقط: الواو، والفاء، وثم، وأو.
يعني: تضمر أن جوازًا بعد (الواو، والفاء، وثم، وأو) (عَلَى اسْمٍ
خَالِصِ) يعني: وقع الفعل المضارع بعد عاطفٍ، والمعطوف عليه (اسْمٍ
خَالِصِ) من التقدير بالفعل، يعني: اسمًا جامدًا، إما مصدرًا أو غيره،
بالمثالٍ يتضح المقال:
ولُبْسُ عباءةٍ وتقر عيني ... أحب إلي من لبس الشفوف
ولبس عباءة وتقر، و (بَعْدَ عَاطِفٍ)، (كَبَعْدَ عَاطِفٍ) أين العاطف؟
هنا الواو وتقر، بعد عاطف إذًا أضمرت أن جوازًا بعد عاطفٍ، ويليها
الفعل المضارع منصوب هنا وتقرَ بالنصب، ما الذي نصبه؟ نقول: أن مضمرةً
جوازًا، لماذا؟ لوقوعها بعد حرف عطف والمعطوف عليه اسمٌ خالصٌ من
التقدير للفعل.
الأسماء على مرتبتين: إما أن يكون اسمًا فيه معنى الفعل، يعني: فيه
رائحة الفعل يدل على الحدث كاسم فاعل، أو اسم المفعول، أو الصفة
المشبهة، أو أفعل للتفضيل، أو أمثلة المبالغة .. إلى آخره هذه التي
تسمى بالمشتقات، إن عطف على مشتق فيجب رفع الفعل المضارع.
إن عطف (عَلَى اسْمٍ خَالِصِ) يعني: خلص من التشبيه والتأويل بالفعل
وهو الاسم الجامد وهنا لبس ما نوعه؟ مصدر إذًا هو جامد.
ولُبْسُ عباءةٍ وتقر عيني
لبس هذا مبتدأ، أحب هذا خبره، ولبس عباءةٍ
وتقر عيني نقول: هنا العاطف الواو وقعت بعده أن مضمرةً جوازًا لعطفها
الفعل على الاسم الخالص، يعني: الاسم الذي خَلُصَ من تأويله بالفعل،
ليس فيه معنى الفعل؟ واضح هذا؟ (كَبَعْدَ عَاطِفٍ عَلَى اسْمٍ خَالِصِ)
أن يكون الفعل قد عُطِفَ على ما ليس مشتقًا لم يعطف على اسم فاعل ولا
اسم مفعول ولا سائر المشتقات، إن عطف على مصدرٍ ونحوه فحينئذٍ نقول:
هذا قد عُطف على اسمٍ خالص. يعني: ليس فيه معنى الفعل اتضحت الصورة؟
ليس فيه معنى الفعل.
نقول: الأسماء على نوعان:
إما أن يكون فيه معنى الفعل، وهذا مختصٌ بالمشتقات، والمشتقات سبعة:
- اسم الفاعل.
- واسم المفعول.
- والصفة المشبهة .. إلى آخره، ما عدا هذه المشتقات فهي الأسماء إما أن
تدل على ذاتٍ فقط أو على معنًى فقط، والمراد بالـ (اسْمٍ خَالِصِ) هو
ما دل على ذاتٍ فقط أو على معنًى فقط، تأمَّلوا
ولُبْسُ عباءةٍ وتقر عيني
{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ
مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ} [الشورى: 51] هذا محل الشاهد {أَوْ
يُرْسِلَ}، {يُرْسِلَ} هذا فعلٌ مضارع منصوبٌ بأن مضمرةً جوازًا بعد
عاطفٍ، وهو {أَوْ}، والمعطوف عليه {وَحْياً} وهو مصدر اسمٌ خالص من
التأويل بالفعل، تأملوا.
(وَاضْمِرْ لَهَا) إذًا هذان موضعان تضمر فيهما أن ولكن على جهة
الجواز، الموضع الأول أن تكون بعد لام الجر مطلقًا سواءٌ كانت للتعليل
أو للعاقبة أو لا.
ويستثني النحاة أنه إذا دخلت لام التعليل لام الجر على فعلٍ منفي يجب
إظهار أن {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} [الحديد: 29]،
{لِئَلَّا يَعْلَمَ}، {يَعْلَمَ} هذا فعل مضارع منصوبٌ بأن، وقعت بعد
لام التعليل لكن هنا يجب إظهارها، لماذا؟ لكون الفعل منفي
.................... ... وَاضْمِرْ لَهَا عَلَى الوُجُوبِ وَاخْصُصِ
خَمْسًا عَقِيْبَ لامِ جَحْدٍ مِثْلُ مَا ...
...................................
المواضع التي يجب أن تضمر فيها أن وجوبًا قال: (وَاضْمِرْ لَهَا) أيضًا
اللام هنا زائدة وأسقط همزة القطع، (وَاضْمِرْ) والأصل وأضمر لها،
وأضمرها، يعني: أن (عَلَى الوُجُوبِ) اللغوي (وَاخْصُصِ
خَمْسًا) يعني: خمس مواضع هي التي تخصصها بكون أن مضمرةً بعدها وجوبًا
(عَقِيْبَ لامِ جَحْدٍ)، (عَقِيْبَ) هذا لغةٌ في عقب، وبعضهم ينكرها
والأشهر أنها عقب بدون زيادة الياء، (عَقِيْبَ لامِ جَحْدٍ) لام الجحود
هذه ضابطتها عند النحاة ما تقدمها أو سبقها ما كان أو لم يكن، كل لامٍ
سبقها ما كان، كان ماضي وسبقت بـ أو نفيت بما، أو لم يكن فحينئذٍ نحكم
على اللام أنها لا الجحود {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ}
[الأنفال: 33]، {لِيُعَذِّبَهُمْ} اللام هذه نقول: لام الجحود، لماذا؟
لأنها سُبِقَتْ بما كان ليست لام الجر، {لِيُعَذِّبَهُمْ} فعلٌ مضارع
منصوبٌ بأن مضمرةٌ وجوبًا بعد لام الجحود، ما معنى الجحود؟
.
ما معنى الجحود؟
- أنا ما ذكرته للعلم به -
الإنكار، نعم، لكن بعضهم يقيده الانكار
معية لأنه أخص من مطلق الإنكار، لكن المراد هنا الإنكار ليس التخصيص،
لذلك جاء في القرآن {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا} [النمل: 14]
إذًا إنكار إذا كان مع علم يسمى جحودًا، وإلا يسمى إنكارًا، {لَّمْ
يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} [النساء: 137]، {لِيَغْفِرَ} هذا فعل
مضارع منصوبٌ بأن مضمرة وجوبًا بعد لام الجحود، لأنها سبقت بلم يكن
خَمْسًا عَقِيْبَ لامِ جَحْدٍ مِثْلُ مَا ... كَانَ ذَوُو التَّقْوَى
لِيَغْشُوْا ظَالِمَا
هذا مثال من عند الناظم تبرع به، ما كان كَان منفية بما، (ذَوُو
التَّقْوَى)، (ذَوُو) هذا إيش إعرابه؟
اسم كان، أكمل
مرفوع بماذا؟
بالواو نيابةً عن الضمة لأنه
ملحق
[نعم أحسنت] ملحقٌ بجمع المذكر السالم (ذَوُو التَّقْوَى)، (ذَوُو)
مضاف و (التَّقْوَى) مضافٌ إليه، (لِيَغْشُوْا)، (لِيَغْشُوْا) هذا فعل
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود، لماذا عيَّنا أنها لام الجحود؟
بسبقها بـ (مَا ** كَانَ). (لِيَغْشُوْا ظَالِمَا) ما نصبه بماذا؟ حذف
النون لأنه من الأمثلة الخمسة، (ظَالِمَا) هذا مفعول به.
الموضع الثاني الذي تنصب ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبًا هو بعد
حتى، {لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ} [طه: 91]،
{حَتَّى يَرْجِعَ}، {يَرْجِعَ} هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا
بعد حتى. وعند الكوفيين أن حتى هي الناصبة ولكن هذا فاسد، لماذا؟ لأن
حتى تجر الاسم {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5] ولا يمكن أن
يعمل عامل واحد عملين النصب والجر.
(وَبَعْدَ حَتَّى حَيْثُ مَعْنَاهَا إِلَى) يعني تفيد معنى إلى {لَن
نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ} إلى أن يرجع فهي بمعنى
على، يعني تفيد الغاية. أسلم حتى تدخلَ الجنة، تدخل هذا فعل مضارع
منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد حتى، ولكن حتى هنا ليس معناها إلى وإنما
معناها كي، إذًا حتى الناصبة أو التي يُنصب بعدها الفعل المضارع بأن
مضمرة، قد تكون بمعني إلى، وقد تكون بمعني كي.
وَبَعْدَ حَتَّى حَيْثُ مَعْنَاهَا إِلَى ... كَاعْمَلْ لِدَارِ
الْخُلْدِ حَتَّى تُنْقَلا
(تُنْقَلا) هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد حتى، والألف هذه
للإطلاق وهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى
يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر: 99].
(وَأَوْ) الثالث، الموضع الثالث أو، يعني ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة
وجوبًا بعد أو (إِذَا الْمَعْنَى بِنَحْوِ اَلا) أو الناصبة، (أو)
النفي يقع أو تضمر بعدها أن تأتي بمعنى إلا، وتأتي بمعنى إلى، لألزمنك
أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني، تقضيني هذا فعل مضارع منصوب بأن
مضمرة وجوبًا بعد أو، وأو هنا ما معناها إلى، لألزمنك إلى تقضيني حقي.
مَثّل الناظم بهذا بقوله (كَلا تَقَرُّ الْعَيْنُ أَوْ يُعْطَى
الْفَتْى)، (لا تَقَرُّ الْعَيْنُ) إلا (أن يُعْطَى الْفَتْى) (لا
تَقَرُّ الْعَيْنُ) إلى (أن يُعْطَى الْفَتْى) يعني يجوز أن تقدر أو
هنا بمعنى إلا ويجوز أن تقدر بمعنى إلى لأقتل الكافر أو يسلم، هذه
بمعنى إلا، إلا أن يسلم،
وَأَوْ إِذَا الْمَعْنَى بِنَحْوِ اَلا
أَتَى ... كَلا تَقَرُّ الْعَيْنُ أَوْ يُعْطَى
(يُعْطَى) هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد أو، وعلامة نصبه
(يُعْطَى) نعم فتحة مقدرة على الألف (وَالْفَتَى) نائب فاعل [أحسنت]
(يُعْطَى) هذا فعل مضارع مغير الصيغة،
وَبَعْدَ وَاوٍ ثُمَّ فَاءٍ وَقَعَا ... صَدْرَ جَوَابٍ قَرَّرُوْهُ
كَالدُّعَا
فاء السببية، و (واو) المعية تضمر أن بعدهما وجوبًا، ولكن إذا وقع في
قدر جملة (جَوَابٍ) لنفي محض أو طلب للفعل. إذا وقعت في جواب نفي محض
أو طلب للفعل، نفي محض ماذا؟ {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا}
[فاطر: 36] يموت هذا فعل مضارع، وقع بعد فاء السببية في جواب النفي،
{لَا يُقْضَى} في جواب النفي فنقول: يموت فعل مضارع منصوب بأن [وجوبًا]
مضمرةً وجوبًا بعد فاء السببية، لِمَ أضمرت وجوبًا؟ لوقوعها في جواب
النفي المحض.
ما تأتينا فتحدثنا. تحدث هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا لوقوعها
في جواب النفي، النفي المحض يعني: غير المنتقض لأن النفي قد ينتقض، إما
بإلا، وإما بتكرار النفي، لو قيل: ما تأتينا إلا فتحدثنا، هنا يجب
الرفع، لماذا؟ لأن إلا تثبت لما بعدها ما نفته عن ما قبلها، وهذا نقض.
ما تزال تأتينا فتحدثنا يجب الرفع، لماذا؟ لأن زال للنفي ونفي النفي
إثبات. حاصل أن يفترض أن يقع الفعل بعد فاء السببية في جواب نفي محض
غير منتقص بألا ولا بتكرار النفي. أو الطلب، الطلب هذا مَثَّل له
الناظم بالدعاء، إذا وقع فاء السببية أو واو المعية في جواب طلبٍ
كالدعاء الذي مَثَّلَ له الناظم حينئذٍ يجب أن ينصب الفعل المضارع بأن
مضمرة بعد فاء السببية أو واو المعية، رَبِّ وَفقني فلا أعدلَ، فلا
أعدل، أعدل هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية،
لماذا؟ لوقوعه في جواب الطلب، والمراد بالطلب هنا الدعاء رب وفقني،
وإلا الطلب ثمانية:
مرا هواه أدعوا وسل لحظهموا ... كذاك النفي قد كمل #53.30
ولكل مثال يحتاج إلى قول، لكن مثل الناظم بالدعاء ونكتفي به.
(وَبَعْدَ وَاوٍ ثُمَّ فَاءٍ وَقَعَا) الألف هذا ضمير يعود إلى الواو
والفاء، ... (صَدْرَ جَوَابٍ) يعني: صدر جملة جوابٍ نفي محض أو طلب محض
(قَرَّرُوْهُ) قدروه أي العلماء (كَالدُّعَا)، (كَاحْرِصْ عَلَى
التَّقْوَى) (فَتُخْتَارَ)، احرص هذا أمر (عَلَى التَّقْوَى) متعلق به
(فَتُخْتَارَ) الفاء هذه فاء السببية، (تُخْتَارَ) هذا فعل مضارع منصوب
بأن مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية، لماذا أضمرت؟ لوقوعها في جواب الطلب
وهو الأمر، (احْرِصْ) (فَتُخْتَارَ)، (وَلا ** تَرْجُ النَّجَاةَ
وَتُسِئَ الْعَمَلا) هذا مثال لإضمار أن بعد واو المعية لوقوعها في
جواب النهي، (لا ** تَرْجُ) هذا نهي، وقع واو المعية في صدر جواب،
(وَتُسِئَ) هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد واو المعية
لوقوعها في جواب النهي (وَتُسِئَ الْعَمَلا).
ثُمَّ مَتَى دَلَّ عَلَى الشَّرْطِ الطَّلَبْ ... فَاجْزِمْ جِوَابَاً
لَمْ يَكُنْ فَاءَ صَحِبْ
إِنْ قُصِدَ الْجَزَا بِهِ للطَّلَبِ ...
...............................
إن وقع الفعل المضارع بعد فاء السببية في
جواب الطلب كما سبق المثال السابق (كَاحْرِصْ عَلَى التَّقْوَى
فَتُخْتَارَ) إن دلّ الطلب على الشرطِ يعني ضمن معنى الشرط، يعني تعليق
الجواب على الفعل، (فَاجْزِمْ جِوَابَاً لَمْ يَكُنْ فَاءَ صَحِبْ) إذا
أسقطت الفاء من فاختار وقصدت (الْجَزَا) نقول: وجب جزم الفعل المضارع،
(كَاحْرِصْ عَلَى التَّقْوَى) تُخْتَر، لو أسقط الفاء وقصدت (الْجَزَا)
يعني: تقصد أن الجواب مترتب على ما سبق، أو أنه مسبب على ما سبق، {قُلْ
تَعَالَواْ أَتْلُ} [الأنعام: 151] هذا مثال مشهور، {قُلْ تَعَالَواْ}
{تَعَالَواْ أَتْلُ} لو قيل: في غير القرآن قل تعالوا فأتلوَ بالنصب،
لماذا بالنصب؟ لأنه وقع في جواب الأمر {تَعَالَواْ} فتقول: أتلوَ. قل
تعالوا فأتلوَ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية، لو
أسقط الفاء قل تعالوا، وقصدت الجزاء أن التلاوة مرتبة على الإتيان، أن
التلاوة مسببة على الإتيان، نقول: يجب جزم الفعل المضارع {قُلْ
تَعَالَواْ أَتْلُ} إذا {أَتْلُ} هذا فعل مضارع مجزوم وجزمه حذف حرف
العلة، ما الجازم فيه؟ وقوعه في جواب الطلب.
(ثُمَّ مَتَى دَلَّ عَلَى الشَّرْطِ الطَّلَبْ) طلب ما إعرابه إيش
إعراب الطلب هنا؟ فاعل (ثُمَّ مَتَى دَلَّ الطَّلَبْ) على الشرط
(فَاجْزِمْ جِوَابَاً) الذي هو الفعل المضارع الذي نصب فيه في المثال
السابق (لَمْ يَكُنْ فَاءَ صَحِبْ) لم يكن صحب فاء (إِنْ قُصِدَ
الْجَزَا بِهِ للطَّلَبِ) إن قصد أن الجواب مرتب على ما سبق، إن لم
يقصد يجب الرفع، ولذلك اتفق القراء على الرفع في قوله تعالى: {خُذْ
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} [التوبة: 103] معنى أن
الظاهر أنه مثل قوله تعالى، لكن ليس المقصود أن الطهارة مركبة على أو
التطهير مرتب على الأخذ، وإنما المقصود {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً يُطَهِّرُهُمْ} فالجملة صفة للصدقة، (كَعَامِلِ اللهَ
بِصِدْقٍ تَقْرُبِ)، (عَامِلِ) هذا فعل أمر (تَقْرُبِ) هذا فعل مضارع
مجزوم بوقوعه في جواب الطلب، وجزمه السكون المقدر منع من ظهوره إشتغال
المحل بحركة الروي.
إذًا هذه الخمسة مواضع ذكرها الناظم يضمر بعدها أن وجوبًا وهي:
لام الجحود، وحتى، وأو، وبعد واو المعية، وبعد فاء السببية.
ثم ذكر أحد الجوازم، وهو جزم الفعل المضارع إذا وقع في جواب الطلب.
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
