|
شرح الدرة اليتيمة عناصر الدرس
* حد جمع المذكر السالم.
* الفرق بين جمع المذكر السالم وجمع التكسير.
* حد جمع المؤنث السالم.
* بيان الفعل الماضي والأمر والمضارع.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد.
أخذنا في آخر باب وهو (بَابُ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ)، وذكرنا
أن حده عند النحاة أنه ما سلم فيه بناء واحده، يعني: يكون المفرد قد
سلم، ولكن تغير في الجمع بخلاف ما تغير فيه بناء واحده وهو جمع
التكسير، وهذا من الفوارق بين الجمعين أن جمع التكسير يتغير المفرد
رَجُل رِجَال تغير، أما زَيْد وَزَيْدُون لم يتغير، ولذلك ذكرنا في جمع
التكسير لا بد من القيد بغير إعلال لإخراج نحو قَاضُونَ وَمُصْطَفَون،
وهنا نقول في جمع التكسير من أجل إدخال ما سلم فيه بناء واحده ولو تغير
بإعلال، ولو تغير من أجل الإعلال، لماذا؟ لأن قَاضُونَ وَمُصْطَفون قد
حصل التغير وهو جمع مذكر سالم، وذكر النحاة أنه يرفع بالواو نيابة عن
الضمة، وينصب بالياء ... #01.41 ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة،
وذكروا أنه محصور في بابين، يعني: الذي يجمع بالواو والنون هذا قد
شرحناه بالأمس وأشكلت بعض المسائل على بعض الطلاب، محصور في بابين:
الأول: الاسم الجامد.
والثاني: الصفة.
يعني: الذي يجمع بواو ونون شيئان لا ثالث لهما الجامد، والصفة، ويشترط
في الجامد أن يكون علمًا لمذكر عاقل خاليًا من تاء التأنيث ومن
التركيب.
- أن يكون عَلمًا، إذًا غير العَلم لا يجمع بواو ونون مثل رَجُل هذا
اسم جنس لا يجمع بواو ونون فلا يقال رَجُلُون إلا إذا صغر فقيل
رُجَيْل، فحينئذٍ يجمع على رُجَيْلُون بأنه وصف في المعنى.
- أن يكون علمًا لمذكر لا لمؤنث، فإن كان لمؤنث كزينب فلا يجمع على
زينبون، يعني: لا يقال فيه زينبون إلا إذا سمي رجل بزينب وتعدد حينئذٍ
يقال: زينبون. لأن مسماه مذكر.
- علمًا لمذكر عاقل خرج من كان علمًا لمذكر غير عاقل كلاحق، لاحق هذا
اسم فرس لا يقال فيه لاحقون مع كونه علمًا لمذكر والشرط فيما يجمع بواو
ونون أن يكون لعاقل.
خاليًا من تاء التأنيث احترازًا من نحو طلحة وحمزة مما فيه تاء
التأنيث، وإن كان مسماه مذكرًا هذا على مذهب البصريين لا يجوز جمعه
بواو ونون فلا يقال فيه طلحون وإنما يقال طلحان، وجوز الكوفيون جمعه
بواو ونون، ولهم أدلة في ذلك وهو المرجح أنه يجوز أن يجمع بواو ونون.
خاليًا من تاء التأنيث.
- ومن التركيب، فما كان مركبًا سواء كان تركيبًا إسناديًّا كـ ... (شاب
قرناها) أو مركبًا مزجيًّا كـ (بعلبك) أو مركبًا إضافيًّا.
- المركب الإضافي يُستغنى بجمع أوله عن ثانيه.
- والجمع المركب الإسنادي والمركب المزجي لا يجمع بواو ونون وإن أجاز
الكوفيون جمعه بواو ونون في المزجي.
هذا فيما يتعلق بالاسم الجامد، لا بد أن
يتوفر فيه هذه الشروط أن يكون علمًا لمذكر عاقل خاليًا من تاء التأنيث
ومن التركيب، ما كان صفة، ما معنى صفة؟ صفة أن يكون دالاً على ذات
ومعنى كاسم الفاعل واسم المفعول عَامِر ومسلم هذا يشترط فيه أن يكون
صفة لمذكر عاقل خاليةً من تاء التأنيث ليست من باب أَفْعَلِ الذي مؤنثه
فَعْلان، ولا من باب فَعْلان الذي مؤنثه فَعْلَ، ولا ممن يستوي فيه
المذكر والمؤنث، هذه الشروط لا بد أن تتوفر في الصفة.
أولاً: أن تكون صفة لمذكر، فلو كانت صفة لمؤنث لا تجمع بواو ونون كحائط
لا يقال فيه: حائطون. لماذا مع كونه اسم فاعل؟ لأنه صفة لمؤنث، والذي
يجمع بواو ونون أن يكون صفة لمذكر، عاقلٍ خرج ما كان صفة لمذكر غير
عاقل نحو سابق سَابق هذا اسم أو وصف لفرس فلا يقال فيه سابقون، لماذا؟
لأن شرط الجمع بواو ونون أن يكون صفة لمذكر عاقل وهذا ليس بعاقل،
خاليةً من تاء التأنيث أخرجت فيما إذا كانت الصفة متصلة بتاء التأنيث
نحو: علامة. فلا يقال فيه عَلامُون، وفي نَسَّابَة لا يقال فيه:
نَسَّابُون. ليست من باب أَفْعَل الذي مؤنثه فَعْلان كـ أَخْبَر، مؤنثه
خبران، فلا يقال: أَخْبَرُون. بالواو والنون أصْفَرُون لا يقال
أَحْمَرُون، لماذا؟ لأن المؤنث على وزن فَعْلان ولا من باب فَعْلان
الذي مؤنثه فَعْلَ كَسْرَان كَسْرَة فلا يقال كَسْرَانِ، ولا مما يستوي
فيه المذكر والمؤنث بعض الألفاظ الصفات يصح إطلاقها على المذكر وعلى
المؤنث دون علامة تأنيث، يقال: رَجُلٌ صَبُور وَامْرَأَةٌ صَبُور،
رَجُلٌ جَرِيح وَامْرَأَةٌ جَرِيح. ولا يقال: جريحة. رَجُلٌ قَتِيل
وَامْرَأَةٌ قَتِيل، هذا النوع لا يجمع بواو ونون، هذه الأمور إذا
توفرت في الصفة وكذلك ما شرط في الجامد حينئذٍ يصح أن يجمع بواو ونون،
وما عدا ذلك لا يصح جمعه بواو ونون، وأما المحلق كل ما لم يتوفر فيه
الشروط السابقة فإذا جمع بواو ونون فنقول حينئذٍ: هو مما ألحق بجمع
المذكر السالم، كل ما جُمع الباب الأول الجمع الحقيقي الذي توفرت فيه
الشروط نقول: هذا قياسي، وهو الجمع الحقيقي، إذا أطلق الجمع بواو ونون
انصرف إلى ما توفرت فيه الشروط، أما ما سمع من لغة العرب أنه جمع بواو
ونون ولم تتوفر فيه هذه الشروط فنقول: حينئذٍ هو ملحق بجمع المذكر
السالم، وقد مثل ببعضها الناظم.
ثم ذكر أو شرع في باب جمع المؤنث السالم فقال:
(بَابُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ)
أي هذا باب بيان جمع المؤنث السالم (جَمْعِ
الْمُؤَنَّثِ)، (الْمُؤَنَّثِ) هذا صفة لموصوف محذوف، أي: جمع المفرد
المؤنث، لماذا؟ لأن التأنيث معنى من المعاني، والمعاني لا تفرد، وإنما
التي يسلط عليها الجمع هي الألفاظ المفردات، ولذلك نقول: جمع المفرد
المؤنث. المؤنث هذا من باب التغليب لأن الذي يجمع بواو ونون قد لا يكون
مؤنثًا مثل طلحة يقال: طلحان. هذا مسماه مذكر، إسطبل يقال إسطبلان هذا
مذكر، حمام يقال: حمامان. هذا مذكر، فكيف نقول: جمع المؤنث؟ نقول: هذا
من باب التغليب، كذلك السالم يعني: الذي سلم فيه بنيو واحده يعني: كجمع
التصحيح، أيضًا نقول: هذا من باب التغليب، لماذا؟ لأنه وإن سلم في نحو
هِنْد وَهِنْدَات وَزَيْنَب وَزَيْنَبَات إلا أنه لم يسلم في نحو
سَجْدَة وَسَجَدَات، إذا قيل: لا بد أن يكون سالمًا بمعنى أنه سلم
مفرده في جمعه فنقول: سَجْدَة وَسَجَدات هل سلم؟ لم يسلم، سجْدة بإسكان
الجيم، وسجَدات فَعَلات بتحريك الجيم، هذا تغير فيه بناء واحد حُبْلَى
يجمع على حُبْلَيَان تغيرت الألف أبدلت ياء، صَحْرَاء يجمع على
صَحْرَوَان، إذًا حصل تغير، إذًا قولهم: (الْمُؤَنَّثِ). هذا من باب
التغليب ليس مطردًا، (السَّالِمِ) يعني: الذي سلم فيه واحده هذا أيضًا
من باب التغليب، ولذلك لهاتين العلتين في نقل هذا اللقب عدل عنه ابن
مالك رحمه الله وابن هشام إلى الجمع بألف وتاء مزيدتين، ولذلك قال ابن
مالك:
وما بتا وألف قد جمعا
إذًا العبارة الصحيحة التي لا يَرِدُ عليها شيء أن يقال الجمع بألف
وتاء مزيدتين، فإنه يشمل المذكر ويشمل المؤنث ويشمل ما سلم فيه واحده
وما لم يسلم فيه واحده.
قال رحمه الله: (وَكُلُّ مَجْمُوعٍ بِتَاءٍ
وَأَلِفْ). وكل لفظ مجموع بتاء وألف، يعني: حصل جمعه وتحقق جمعيته
وكانت آلة جمعيته ألف وتاء، ولذلك لا نحتاج إلى قيد مزيدتين لأنه يشترط
فيما جمع بألف وتاء أن تكون الألف والتاء مزيدتين، يعني: ليست من أصل
الكلمة، لأن التاء قد تزاد تبعًا لأصله المفرد، والألف قد تزاد تبعًا
لأصله المفرد، مثال ذلك هِنْد هِند هذا مفرد يجمع بألف وتاء فتقول:
هِنْدَاتٌ. إذًا حصلت الجمعية انتقل اللفظ من الدلالة على المفرد هِنْد
إلى الدلالة على الجمع ثلاثة فأكثر بزيادة ألف وتاء، مُسْلِمَةٌ هذا
اسم فاعل داخل في الأسماء تقول: مُسْلِمَات. هنا حصلت الجمعية بواسطة
الألف والتاء، إذًا الألف والتاء مزيدتان على المفرد بسببهما دل اللفظ
على أقل الجموع، فإذا كانت التاء أصلية من أصل الكلمة أو الألف من أصل
الكلمة، فنقول: هذا ليس جمع مؤنث سالم. مثل ماذا؟ زَيْت، زَيْت هذا على
وزن فَعْل، تاؤه لام الكلمة أصلها، زَيْت جمعه أَزْيَات، زيوت ما يأتي
الشاهد والصح أنه يجمع على زيوت لكن الشاهد معنا الجمع الآخر أزيات،
أَزْيَاتٌ هذا جمع يدل على ثلاثة فأكثر، ما الذي دل على الجمعية؟ هل
الألف والتاء مزيدتان كما زيدت في الإملاء فدلت الألف والتاء ....
#12.09 على الجمع؟ هل هنا الألف والتاء دلت على الجمعية كذلك؟ الجواب:
لا، لِمَ؟ لأن التاء ليست مزيدة، وإنما هي أصلية وإن كانت الألف زائدة،
لأن أصل الكلمة بَيْتٌ نقول: أبيات. فَوْقٌ أَفْوَاق مَيْتٌ أَمْوَات،
فحينئذٍ إذا كانت التاء أصلية ليست مزيدة على الكلمة فنقول: ليس جمع
مؤنث سالم، أو ليس مما جمع بألف وتاء وإنما هو جمع تكسير، كذلك لو كان
العكس لو كانت التاء زائدة والألف أصلية نحو: قضاة، قضاة هذا جمع يدل
على ثلاثة فأكثر وهو مختوم بألف وتاء، هل الجمعية حصلت بالألف والتاء؟
نقول: لا. لماذا؟ لأن الألف هذه أصلية أم زائدة؟ أصلية، لأن أصل قُضَاة
قُضَيَةٌ، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا فصارت قضاة، إذًا
الألف أصلية لأنها منقلبة عن أصل والتاء زائدة، كذلك غزات هل هو مثل
هندات؟ نقول: نعم مثل هندات لأنه يدل على ثلاثة فأكثر، لكنه جمع تكسير
وليس جمع تصحيح، ليس جمع مؤنث سالم، لماذا؟ لأنه غزات أصله غُزَوَةٌ
تحركت الواو وانفتح ما قبله فقلبت الواو ألفًا، إذًا يشترط فيما يجمع
بتاء وألف أن تكون الألف والتاء مزيدتين فإن كانت إحداهما أصلية
والأخرى زائدة فحينئذٍ يكون جمع تكسير وليس مما جُمع بألف وتاء.
قال: (وَكُلُّ مَجْمُوعٍ بِتَاءٍ وَأَلِفْ). (مَجْمُوعٍ بِتَاءٍ
وَأَلِفْ ** فَرَفْعُهُ) بتاء هذا الباء للسببية، يعني: حصلت جمعيته
بسبب زيادة تاء وزيادة ألف، (وَكُلُّ) هذا مبتدأ، (فَرَفْعُهُ
بِضَمَّةٍ) إذا عرفنا حقيقة جمع المؤنث السالم ما حكمه؟
نقول: يُرفع ويجر على الأصل. ما هو الأصل؟
.
ضمة في الرفع، والكسرة في الجر، إذًا هو في
هذه الناحية أو في هذا النوع الرفع والجر ليس من أبواب النيابة، لذلك
قال: (فَرَفْعُهُ). أي: ما جمع بتاء وألف، (بِضَمَّةٍ) مصورًا بضمة،
[(بِضَمَّةٍ) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ خبر]، (فَرَفْعُهُ
بِضَمَّةٍ) (فَرَفْعُهُ) هذا مبتدأ ثانٍ (بِضَمَّةٍ) هذا خبر المبتدأ
الثاني، المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، (وَكُلُّ
مَجْمُوعٍ) هذا مبتدأ جملة (فَرَفْعُهُ بِضَمَّةٍ) هذه خبر المبتدأ
الأول، الفاء هذه ما نوعها؟ نقول: القاعدة في لغة العرب أن المبتدأ -
هذه تحفظونها جيدًا - أن المبتدأ إذا كان من ألفاظ العموم أو ما فيه
معنى العموم جاز أن يرتبط خبره بالفاء كما قيل فيما لا يصح أن يقع
جوابًا للشرط، هناك الوجوب وهنا الجواز، كل مبتدأ فيه لفظ العموم أو
معنى العموم يجوز - لا يجب - يجوز أن يرتبط خبره بالفاء، وهنا الفاء
تقول: فهذه الفاء رابطة للخبر بالمبتدأ. إذًا (فَرَفْعُهُ بِضَمَّةٍ لا
يَخْتَلِفْ)، أي: لا يختلف عن غيره من الأسماء التي تعرب بالضمة في حال
الرفع، يعني: جاء على الأصل.
(وَالنَّصْبُ مِثْلُ الْجَرِّ بِالْكَسْرِ جُعِلْ)، (وَالنَّصْبُ
مِثْلُ الْجَرِّ بِالْكَسْرِ)، يعني: أن النصب محمول على الجرّ كما أن
أصله وهو جمع التصحيح جمع المذكر السالم كما أن أصله حُمل النصب فيه
على الجر هناك جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء هنا كذلك ينصب ويجر
بالكسرة، إذًا قوله: (وَالنَّصْبُ مِثْلُ الْجَرِّ بِالْكَسْرِ). أشار
إلى أن الجر على أصله، أليس كذلك؟ (مِثْلُ الْجَرِّ بِالْكَسْرِ) الجر
بالكسر على الأصل، وإنما الذي حمل على غيره وكان من أبواب النيابة هو
النصب، ولذلك شبه النصب بالجر (وَالنَّصْبُ مِثْلُ الْجَرِّ
بِالْكَسْرِ جُعِلْ)، إذًا نخلص من هذا أن ما جمع بألف وتاء يرفع
بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، والذي يكون من باب النيابة هو ما جمع بألف
وتاء في حالة النصب، تقول: جَاءَتِ الْهِنْدَاتُ. ما إعراب
الْهِنْدَات؟ تقول: فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. رَأَيْتُ
الْهِنْدَاتِ الْهِنداتِ بالكسر هذا جمع بألف وتاء ومنصوب براء وعلامة
نصبه الكسرة ليست الفتحة الأصل أن يكون منصوبًا بالفتحة، ولكن هنا حمل
النصب على الجر، فنقول: منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح، لأنه
جمع مؤنث سالم، مَرَرْتُ بِالْهِنْدَاتِ هذا على الأصل اسم مجرور
بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره، (وَالنَّصْبُ مِثْلُ الْجَرِّ
بِالْكَسْرِ جُعِلْ) جمع المؤنث السالم كالمثنى وكجمع التصحيح له أصل
حقيقي وله محمول عليه، لماذا؟ لأن الجمع بألف وتاء عند النحاة على
قسمين: قياسي، وسماعي.
القياسي مطرد في ستة أشياء.
الأول: ما كان مختومًا بالتاء ك ...... #18.58.
والثاني: ما كان مختومًا بألف التأنيث المقصورة، نحو: حبلى، فإنه يجمع
على حبليات.
الثالث: ما كان مختومًا بألف التأنيث الممدودة، نحو: صحراء، فيقال:
صحروان.
الرابع: ما كان مصغرًا لغير العاقل، نحو:
درهم. هذا لا يجمع على درهمات، لماذا؟ لأنه غير عاقل، لكن إذا صغر
فقلت: دُرَيِّم. هل يصح جمع المصغر بألف وتاء؟ نقول: نعم يصح جمعه بألف
وتاء، فيقال: دُرَيْهَم دُرَيْهِمَات.
كذلك الخامس وصف غير العاقل {أَيَّاماً مَّعْدُودَةً} [البقرة: 80]،
{مَّعْدُودَاتٍ} لم جمع بألف وتاء؟ نقول لماذا؟ لأنه وصف به غير العاقل
وهو الأيام.
وَقِسهُ فِي ذِي التَّا وَنَحوِ ذِكرَى ... وَدِرهَمٍ مُصَغَّرٍ
وَصَحَرا
وَزَيَنبٍ وَوَصْفِ غَيرِ العَاقِلِ ... وُغَيرُ ذَا مُسَلَّمٌ
لِلنَّاقِلِ
وزينب الذي هو السادس المؤنث المعنوي الذي هو بغير تاء، هذه ستة أشياء
قياسها بألف وتاء مطرد وهو القياس، نظمها الشاطبي في هذين البيتين.
وقسه، يعني: الضمير يعود على ما يجمع بألف وتاء.
وَقِسهُ فِي ذِي التَّا وَنَحوِ ذِكرَى ... وَدِرهَمٍ مُصَغَّرٍ
وَصَحَرا
وَزَيَنبٍ وَوَصْفِ غَيرِ العَاقِلِ ... وُغَيرُ ذَا مُسَلَّمٌ
لِلنَّاقِلِ
مُسَلَّم، أي: مصوَّر شأنه للناقل عن العرب غير المذكور فيما نظمه وسمع
أنه جمع بألف وتاء فهو مصوغ للناصب مثل حَمَّام، حمَّام يجمع على
حمامات، هل هو من الأمور الستة؟ الجواب: لا، نقول: هذا سماعي وليس
قياسي، سماء يجمع على سماوات، هل هو قياسي؟
..
لِمَ قياسي؟
...
لا، مثل صحراء، الجواب: لا، لِمَ؟ [لأن
صحراء الألف هذه للتأنيث، وسماء هذه عفوًا] صحراء الهمزة للتأنيث أمّا
سماء فهذه الهمزة ليست للتأنيث، لماذا؟ الدليل على هذا من القرآن لأنها
لو كانت للتأنيث لكانت كافية في منعه من الصرف قال تعالى: {وَأَوْحَى
فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا} [فصلت: 12]. نُوِّن، إذًا ماذا نقول؟
نقول: هذه الهمزة ليست أصل وإنما هي منقلبة عن واو، أصلها سماوٌ
والقاعدة أن كل واو بعد ألف زائدة يقلب همزة كما في سماء وشتاء، ولذلك
تقول: سماوات. من أين جاءت الواو؟ الجمع يرد الأشياء إلى أصولها،
فحينئذٍ قولك: سماوات. دل على أن سماء الهمزة هذه ليست أصلية وإنما هي
منقلبة عن واو، ما ذكره الناظم هنا فيما ألحق بما جمع بألف وتاء قال:
(كَذَاكَ مَا سُمِّي بِهِ وَمَا حُمِلْ). (كَذَاكَ مَا سُمِّي بِهِ)
هذا كما قيل في المثنى وفيما جمع بواو ونون إذا سمي به نقل من دلالته
على الجمع إلى دلالته على المفرد نقول: هذا ملحق، هِنْد يجمع على
هِنْدَات لأنه وجد هِنْدٌ وَهِنْدٌ وَهنْد لكن لو سمي بلفظ هِنْدَات
مفرد نقول ماذا هذا؟ نقول: هذا ملحق. لماذا؟ لأن ليس مدلوله الجمع، جمع
المؤنث السالم وجمع المذكر السالم وجمع التكسير تشترك هذه الثلاثة في
أن أقل ما يصدق عليه اللفظ هو ثلاثة فأكثر، فإذا دل جمع التكسير أو جمع
المؤنث السالم أو المذكر السالم على اثنين أو على واحد نقول: استعمل في
غير ما وضع له إلا على رأي من يرى أن أقل الجمع اثنان، فحينئذٍ نقول:
(كَذَاكَ مَا سُمِّي بِهِ). مثل عرفات وأذرعات نقول: هذا ملحق بجمع
المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء، لماذا هو ملحق به؟ لأن الأصل في
دلالة ما جمع بألف وتاء أن يكون دالاً على ثلاثة فأكثر، وهذا قد دل على
واحد، (وَمَا حُمِلْ) عليه والمراد به أولات لأن أكثر النحاة ينص على
أن أولات فقط هي التي حُمِلَتْ على ما جمع بألف وتاء، وأولات ليس لها
واحد من لفظها وإنما لها واحد من معناها وهو ذات بمعنى صاحبه. ...
(كَذَاكَ مَا سُمِّي بِهِ وَمَا حُمِلْ) (كَذَاكَ) أي: مثل الذي ذكر في
كونه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة (مَا سُمِّي بِهِ) مما جمع بألف
وتاء وما حمل عليه مما سمع من لغة العرب لأن الملحقات الأصل فيها أنها
موقوفة على السماع.
ثم مثل بذلك فقال: (كَوَافَتِ
الْهِنْدَاتُ). (كَوَافَتِ) الكاف حرف جر ودخلت على الفعل نقول: لا
إنما دخلت على قول مقدر كقولك: وَافَتِ الْهِنْدَاتُ. وَافَى فعل ماضي
مبني على فتح المقدر على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين
وَافَت وَافَى مثل عصى التقى ساكنان الألف والتاء فحذفت الألف، والتاء
[حرف تأنيث] حرف دال على التأنيث مبني على السكون المقدر،
(الْهِنْدَاتُ) فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مما جمع بألف
وتاء وجاء على أصله (كَوَافَتِ الْهِنْدَاتُ أَذْرِعَاتِ)
(أَذْرِعَاتِ) هذا اسم بلد للشام جمع أَذْرُع، وَأَذْرُع جمع ذِرَاع
سمي به محل مكان، إذًا مدلوله واحد لا ثلاثة فأكثر فحينئذٍ نقول: هذا
مما سمي به ونصبه هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابةً عن
الفتحة لأنه مما جمع بألف وتاء كقوله تعالى: {خَلَقَ اللَّهُ
السَّمَاوَاتِ}. {السَّمَاوَاتِ} هذا مفعول به على رأي الجمهور منصوب
وعلامة نصبه الكسرة لأنه مما جمع بألف وتاء، {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ
عَلَى الْبَنِينَ} [الصافات: 153] {الْبَنَاتِ} هذا مفعول به مثل
أذرعات، (وَاعْرِفْ أُولاتِ الْفَضْلِ بِالصِّلاتِ)، (وَاعْرِفْ) هذا
فعل أمر والفاعل أيضًا مستتر وجوبًا تقديره أنت ... (أُولاتِ) بالكسر
وهو مفعول به، لماذا؟ لكونه ملحقًا بما جمع بألف وتاء، {وَإِن كُنَّ
أُولَاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: 6] {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ}، {أُولَاتِ} إيش
إعرابه في الآية؟
...
خبر كان {وَإِن كُنَّ}، {كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ}، {أُولَاتِ} هذا خبر
كان منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، كذلك هنا يقال:
(أُولاتِ). وهو مضاف، و (الْفَضْلِ) مضاف إليه، ويشترط في أولات ما
يشترط في ذو من أنها تضاف إلى اسم جنس ظاهر سواء كان مصدرًا أم لا ولو
كان معرفًا بأل، (بِالصِّلاتِ) الباء حرف جر، والصلات اسم مجرور بحرف
الجر، صلات ما نوعه؟ جمع مؤنث سالم مفرده صلة يجمع على صلات، إذًا مثل
لما جمع بألف وتاء في حالة الرفع (الْهِنْدَاتُ)، وفي حالة النصب في
قوله: (أَذْرِعَاتِ). مما سمي به، و (أُولاتِ) وهو ملحق بجمع المؤنث
السالم، و (بِالصِّلاتِ) هو اسم مجرور وهو جمع مؤنث سالم حقيقة.
ثم قال رحمه الله:
(بَابُ الأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ)
أي: هذا باب بيان الأفعال الخمسة، أي: الأفعال المعدودة بالخمسة،
والأولى في مثل هذه التراتيب أن يعبر بالأمثلة الخمسة، لماذا؟ لأن
الأفعال ليست معينة حتى يقال: يأكلان ويشربان و .. و .. إلى آخره، لا،
إنما هي أمثلة، بمعنى أوزان تأتي عليها الأفعال، ولذلك ينتقد كثير من
النحاة هذا التعبير، فيقال: الأولى أن يقال: الأمثلة الخمسة. ولا يقال:
الأفعال الخمسة. لأن لفظ الأفعال يشعر بالتعيين وليس المراد التعيين،
(بَابُ الأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ) أي: أنواعها خمسة.
قال: (وَالرَّفْعُ بِالنُّونِ لأَفْعَالٍ
تَكُونْ). ما حقيقة الأمثلة الخمسة؟ ضابطها أن يقال: هي كل فعل مضارع
أسند إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطب، كل فعل
مضارع أسند إليه ألف الاثنين، يعني: جعل ألف الاثنين فاعل فقيل: يأكلان
يضربان. يضربان هذا فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين، ولذلك تقول:
الزَّيْدَانِ يَضْرِبَان. يَضْرِبَان الألف هذه فاعل، أو إلى واو
الجماعة الزَّيْدُونَ يَضْرِبُونَ يَضْرِب هذا فعل مضارع أسند إلى واو
الجماعة، يعني: جعل واو الجماعة فاعلاً للفعل المضارع، أو ياء المؤنثة
المخاطبة هِنْدٌ، أَنْتِ يَا هِنْد تَضْرِبِينَ أسند إلى الياء، إذا
توفر هذا الشرط في الفعل المضارع أنه أسند إلى ألف الاثنين أو واو
الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة نقول حينئذٍ: حكمه أنه يعرب بثبوت
النون رفعًا [وبحذفها نصبًا وجرًا] (1) وبحذفها نصبًا وجزمًا ...
[أحسنت نعم] وبحذفها نصبًا وجزمًا الزَّيْدَانِ يَضْرِبَان تقول:
الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى،
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد أو عوض عن حركة أو عوض عن
التنوين والحركة، الزَّيْدَانِ يَضْرِبَانِ، يَضْرِبَان هذا فعل مضارع
مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، الفعل لا بد له من فاعل، أين فاعله؟
ألف الاثنين، إذًا أسند الفعل المضارع إلى ألف الاثنين، إذًا انتقل
إعرابه من الأصل إلى الإعراب الفرعي، والألف هذه نقول: ضمير تثنية مبني
على السكون في محل رفع فاعل يَضْرِبَانِ، إذًا يَضْرِبَانِ نقول: فعل
مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفعه ثبوت النون وجود النون كون
النون ملفوظًا بها نقول: هذه علامة كون الفعل مرفوعًا، الزَّيْدُونَ
يَضْرِبُونَ، الزَّيْدُونَ هذا مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم،
يَضْرِبُونَ يَضْرِب هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم،
أسند الفعل إلى واو الجماعة، واو الجماعة فاعل والقاعدة أن الفعل إذا
أسند - الفعل المضارع - إذا أسند إلى واو جماعة انتقل إعرابه من
الحركات إلى الحروف، فنقول: مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو هذه
ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أَنْتِ يَا هِنْدُ
تَضْرِبِينَ شاهد تَضْرِبِينَ تقول: تَضْرِبِينَ. تَضْرِبِي فعل مضارع
مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وهنا قد أسند إلى ياء المؤنثة
المخاطبة فحينئذٍ انتقل إعرابه من الأصل إلى الفرع ورفعه ثبوت النون،
والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إذًا هذه ثلاثة
الأفعال هي ثلاثة، كيف نقول خمسة؟ لأن يَفْعَلانِ يكون للغائب إذا أردت
الغائب تقول: يفعلان بالياء، وإذا أردت المخاطب تقول: تَفْعَلان. إذًا
هما اثنان فيما أسند إلى ألف الاثنين إما أن يكون للغائب يَفْعَلان
وإما أن يكون للمخاطب تَفْعَلان، وإذا أسند إلى واو الجماعة إما أن
يكون للمخاطب تَفْعَلُونَ وإما أن يكون للغائب يَفْعَلُونَ هذه أربعة،
وإذا أسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة تقول: تَفْعَلِينَ.
__________
(1) سبق.
ولا يكون للغائبة فلا يصح أن يقال:
يَفْعَلِينَ بالياء، ولذلك عدت خمسة وهي عند الأصل ثلاثة، والذي ذكره
الناظم هنا ثالث قال: (وَالرَّفْعُ بِالنُّونِ). يعني: مصورًا بمسمى
النون، قدر مسمى، والرفع مصور بمسمى النون (لأَفْعَالٍ تَكُونْ **
كَيَفْعَلانِ)، يعني: مثل يفعلان، لأن يفعلان هذا هو الوزن وهو واحد
يَفْعَلان لكن تحته من الأفعال ما لا يحصى يَأْكُلان وَيَنَامَان
وَيَشْرَبَان وَيَضْرِبَان وَيَقْتُلان إلى ما لا نهاية، إذًا الوجه
العام يَفْعَلان، لذلك قال: (كَيَفْعَلانِ). فيما أسند إلى ألف
الاثنين، فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين (تَفْعَلِينَ) هذا فيما أسند
إلى ياء المؤنثة المخاطبة (يَفْعَلُونْ) فيما أسند إلى واو الجماعة،
والرفع بالنون لهذه الأفعال، انظر قال: (كَيَفْعَلانِ تَفْعَلِينَ
يَفْعَلُونْ). ثلاثة ولم يذكرها خمسة بناءً على أن من علم يَفْعَلان لا
بد أن يعلم تَفْعَلان ومن علم يَفْعَلُون لا بد أن يعلم تَفْعَلُون
فصارت خمسة، (وَالنَّصْبُ وَالْجَزْمُ بِحَذْفِ النُّونِ)، إذًا هذه
الأفعال ترفع بثبوت النون وهو النون تكون نيابة عن الضمة وينصب بحذف
النون نيابة عن الفتحة ينصب الفعل المضارع المسند إلى ما ذكر بحذف
النون نيابة عن الفتحة لأن الأصل أنه ينصب بالفتحة لن يدعوَا هذا الأصل
فيه لن يرضى لن يغنيَ الأصل أنه ينصب بالفتحة، ولكن لما أسند انتقل
إعرابه فنقول: ينصف بحذف النون نيابة عن الفتحة ويجزم بحذف النون نيابة
عن السكون {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ} [البقرة: 24]
{فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ}، {لَّمْ تَفْعَلُواْ} لم حرف جزم ونفي وقلب
مبني على السكون لا محل له من الإعراب، {تَفْعَلُواْ} فعل مضارع مجزوم
بـ لم، وجزمه حذف النون نيابة عن السكون، لماذا؟ لأنه فعل مضارع أسند
إلى واو الجماعة، {وَلَن تَفْعَلُواْ} لن حرف نصب، {تَفْعَلُواْ} فعل
مضارع منصوب بـ لن، ونصبه حذف النون لم نصب بحذف النون مع أن الأصل فيه
أنه ينصب بالفتحة؟ تقول: لأنه من الأمثلة الخمسة. لذلك قال:
(كَلْتَقْنَعَا لِتَرْضَيَا بِالدُّوْنِ). (كَلْتَقْنَعَا) تَقْنَعَانِ
هذا الأصل أَدخل عليه لام الطلب لام الأمر وهي جازمة تجزم الفعل
المضارع وهنا سَكَّنها للضرورة وإلا الأصل أنها لا تسكن إلا بعد الواو
والفاء وثم، اللام لام الأمر الأصل فيها أنها بالكسر {لِيُنفِقْ ذُو
سَعَةٍ} [الطلاق: 7] {لِيُنفِقْ} وإنما تسكن بعد الواو وثم والفاء،
وهنا سكنها من باب الضرورة كـ {وَلِتُصْنَعَ} [طه: 39]، إذًا حذفت
النون للجازم وهو فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين، (لِتَرْضَيَا) اللام
هذه لام التعليل وتَرْضَيَا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازًا بعد لام
التعليل [وجزمه حذف النون نيابة عن] (1) نصبه عفوًا نصبه حذف النون
نيابة عن الفتحة، (بِالدُّوْنِ)، يعني: بالقليل. إذًا خلاصة هذا الباب
أن الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة ترفع بـ أولاً حقيقتها كل فعل مضارع
أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، رفعها
يكون بثبات النون، ونصبها وجزمها يكون في حذفها.
وحذفها للجزم والنصب سمه ... كلم تكوني لترومي مظلمه
__________
(1) سبق مستدرك.
هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى.
ثم قال رحمه الله تعالى:
(بَابُ قِسْمَةِ الأَفْعَالِ)
أي: هذا باب في بيان قسمة الأفعال، والأفعال هنا جمع فعل، والمراد به
الأفعال الاصطلاحية، لأن الفعل يطلق ويراد به الفعل اللغوي الذي هو
الحدث، وهذه لا تنحصر لا حصر لها، كل حدث يصدر من الإنسان أو من غيره
فهو فعل لغوي، وأما الأفعال الاصطلاحية فهي التي قابلت للقسمة، (بَابُ
قِسْمَةِ الأَفْعَالِ) الفعل في اللغة الحدث، وفي الاصطلاح كلمة دلت
على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، كلمة لأن الفعل من
أقسام الكلمة وحينئذٍ لا بد من أخذ المقسوم جنسًا في حد أقسامه فنقول:
كلمة هذا جنس يشمل الاسم والفعل والحرف، كلمة دلت على معنى في نفسها
أخرج الحرف وبقي معنى الاسم، واقترن بأحد الأزمة الثلاثة، إذًا اجتمع
معنا المعنى وهو دلالة اللفظ على المعنى مع اقترانه بأحد الأزمنة
الثلاثة، والمراد بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والمستقبل، إذا
أطلق النحاة الأزمنة الثلاثة يفترض أنها هذه الأنواع الثلاثة.
قال: (وَالفِعْلُ مَاضٍ). إذًا الفعل من حيث الجنس الحد السابق يصدق
على الجميع واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ثم بدأ يفصل الناظم رحمه الله
تعالى قال:
وَالفِعْلُ مَاضٍ ثُمَّ أَمْرٌ ثُمَّ مَا ... ضَارَعَ وَالكُلُّ
بِحِدِّ عُلِمَا
(وَالفِعْلُ مَاضٍ) الفعل مبتدأ، وماضٍ هذا إيش إعرابه؟
..
لم خبر؟ ولم حال؟
..
(وَالفِعْلُ مَاضٍ) الفعل مبتدأ.
..
خبر؟ ... ، هو مكسور كيف خبر.
ورفعوا مبتدأً بالابتدا ... كذاك رفع خبر في المبتدا
..
أي أحسنت هذا من باب قاضٍ.
والياء في القاضي وفي المستشري ... ساكنة كرفعها والجر
وتفتح الياء إذا ما نصب ... نحو لقيت القاضيَ المهذب
هذه القاعدة العامة.
ونَوِّن المنكر المنقوصا
يعني: المنكر المنقوص الذي لم تدخل عليه أل
يجب تنوينه فتقول: قاضٍ. فإذا نونته اجتمع عندنا ساكنان الياء
والتنوين، لا يمكن تحريك الياء يمتنع لأنه القاعدة العامة إذا التقى
ساكنان يُحرك الأول إلا إن أمكن تحريكه فيحرك، فإن امتنع تحريكه
انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي حذفه، ولا يجوز حذفه إلا بشرطين أن
يكون حرف علة وأن يبقى دليل عليه يدل بعد حذفه قاضٍ، ماضيٌ هذا الأصل،
والفعل مَاضِيٌ تنوين ويا ساكنة، لأن المنقوص يرفع بضمة مقدرة، إذًا
الياء تكون ساكنة التقى ساكنان الياء والتنوين حذفنا الياء صارت قاضٍ
ماضٍ فنقول: ماضٍ هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة
تخلصًا من التقاء الساكنين، إذًا (وَالفِعْلُ مَاضٍ) ما حد الماضي؟ ما
دل على حدث وزمن قد انقضى، قام يدل على قيام وقع في زمن مضى وانتهى
وانقطع، هذا الأصل فيه (ثُمَّ أَمْرٌ) ثنى بالأمر بعد الماضي لأن
الماضي فعل متفق على بنائه، (ثُمَّ أَمْرٌ) والأمر ما دل على طلب حدث
في المستقبل، قم هذا يدل على إيجاد وطلب حصول الحدث في الزمن المستقبل
وهو يفيد حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل، يعني: الذي يستفاد أو يذكر
فعل الأمر لأجله أمران ليس دائمًا يكون فعل الأمر لإيجاب ما لم يحصل قم
لمن لم يقم، لا، قد يكون المراد هو مدلوله دوام ما حصل، ولذلك يمثل
النحاة لذلك {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ} [الأحزاب: 1]
{اتَّقِ اللَّهَ} {اتَّقِ} هذا فعل أمر، هل هو مثل أن تقول لزيد: قم.
ليحصل القيام؟ هل المراد تحصيل التقوى التي لم توجد؟ لا، المراد دوام
التقوى، أي: دم على ما أنت عليه من التقوى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
اتَّقِ اللَّهَ}، إذًا المراد بفعل الأمر حصول ما لم يحصل أو دوام ما
حصل، (ثُمَّ مَا ** ضَارَعَ)، يعني: ثم المضارع، ثم الفعل المضارع،
المضَارع مأخوذ من المضارعة وهي المشابهة لأنه أشبه الاسم فحمل عليه في
الإعراب، لأن الأصل في الأفعال البناء وما أعرب منه جاء على خلاف الأصل
والذي أعرب في الأفعال هو الفعل المضارع، وحينئذٍ لا بد من السؤال
لماذا أعرب الفعل المضارع؟ له مبحثه، (ثُمَّ مَا ** ضَارَعَ) حد الفعل
المضارع ما دل على حدث وزمان غير منقضٍ حالاً كان أو مستقبلاً، زَيْدٌ
يَقُومُ، يعني: الآن، ويحتمل أنه في المستقبل، ويتعين المستقبل، وهذا
على رأي الجمهور ويتعين المستقبل بحرف يدل على الاستقبال زَيْدٌ
يُصَلِّي هذا يحتمل أنه يصلي الآن وقت التلفظ ويحتمل أنه يصلي في
المستقبل لكن إذا قلت: زَيْدٌ سَيُصَلِّي. تعين المستقبل، (وَالكُلُّ
بِحِدِّ عُلِمَا)، (وَالكُلُّ) من هذه الأفعال الثلاثة، (عُلِمَا)
الألف للإطلاق (بِحِدِّ)، يعني: لكل منها حد يميزه عن غيره، لأن الماضي
فعل، والأمر فعل، والمضارع فعل، ولكل لا بد أن يميز عن غيره وهنا
الناظم رحمه الله أدخل أل على كلّ، وهذه فيها نزاع ابن هشام رحمه الله
في المغني اللبيب يخطئ من يدخل أل على كل، لماذا؟ لأن كل ملازمة
للإضافة لفظًا ومعنى مثل عبد الله لا يصح أن تقول: العبد الله. غلام
زيد لا يصح أن تقول: الغلام زيد.
هل يصح؟ لا يصح أن تدخل أل على المضاف كذلك
كل ملازمة للإضافة في لفظًا ومعنى، لذلك إذا حذف المضاف إليه وهو كلمة
عوض عنه بالتنوين {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء:
84] {كُلٌّ} هنا مضاف، أين المضاف إليه؟ نقول: حذف وعوض عنه التنوين.
فَاقْضِ لِمَاضٍ بِالبِنَا حَتْمًا عَلَى ... فَتْحٍ وَلَوْ مُقَدَّرًا
نَحْوُ انْجَلَى
شرع الناظم في بيان ما يبنى عليه كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة، لأن
لكل حكم لأن لكل من هذه الأفعال حكمًا يختص به أما الناظم قال:
(فَاقْضِ) أي: فاحكم. القضاء بمعنى الحكم (فَاقْضِ لِمَاضٍ) فاقض لفعل
ماض بالبناء، الأصل في الأفعال كما سبق أنها مبنية الأصل في الأفعال
أنها مبنية، والأصل في الأسماء أنها معربة، لذلك يقال: الإعراب أصل في
الأسماء فرع في الأفعال، والبناء أصل في الأفعال فرع في البناء، لذلك
ما جاء من الأفعال مبني لا نقول: لماذ بُنِيَ؟ لا نسأل عن علته بنائه،
لماذا؟ لأنه جاء على أصله، (فَاقْضِ لِمَاضٍ بِالبِنَا حَتْمًا)
(حَتْمًا) هذا أي: قضاءً حتمًا، نعت لمصدر أو مصدر مؤكد لمفعول مطلق
محذوف، فاقض لماضٍ بالبناء قضاءً حتمًا (عَلَى ** فَتْحٍ وَلَوْ
مُقَدَّرًا) عند المتأخرين يجعلون للفعل الماضي ثلاثة أحوال، يعني: له
ثلاثة أحوال: حال يبنى فيها على الفتح، وحال يبنى فيها على السكون،
وحال يبنى فيها على الضم.
هذه ثلاثة أحوال متى يكون على السكون ومتى يكون على الضمة؟ لأن بهما
إذا عرفت القاعدة فيما يبنى على السكون، أو يبنى على الضم، عرفت ما
يبنى على الكسر، يبنى على الفتح ولو مقدرًا إذا لم يتصل به واو جماعة
أو ضمير رفع المتصل، ضَرَبَ فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، لماذا؟
لأنه لم يتصل به ضمير رفع متحرك، يعني: لم يتصل به تاء الفاعل. لم تقل:
ضَرَبْتُ، أو ضَرَبْتَ، أو ضَرَبْتِ. لم يتصل به واو الجماعة لم يقال:
ضربوا. إذًا الحال الأولى أن يبنى على الفتح ولو مقدرًا، متى يكون
مقدرًا فيما لم يتصل به واو أو ضمير رفع متصل؟ إذا كان آخره حرف علة
{أَتَى أَمْرُ اللهِ} [النحل: 1]، {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ} [طه: 121]
{وَعَصَى} نقول: عصى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، لم بني على الفتح
المقدر؟ لكون آخره حرف علة لا يظهر عليه الفتح، هذه الحال الأولى نقول:
ما هي؟ أن يبنى على الفتح، متى؟ إذا لم يتصل به واو الجماعة أو ضمير
رفع متحرك، وقد يكون الفتح ظاهرًا فيما إذا كان الصحيح الآخر كضربَ
وقامَ وقد يكون مقدرًا فيما إذا كان آخره حرفًا من حروف العلة كـ: عصى،
ورمى، وطغى.
الحال الثانية: أن يبنى على السكون، وذلك
فيما إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، تاء الفاعل، وتاء الخطاب، وضمير
النسوة، أو نائب دال على الفاعلِ، تقول: ضَرَبْتَ، ضَرَبْتُ، ضَرَبْتِ،
ضَرَبْنَا، النسوة ضَرَبْنَا. هذه الضمائر كلها فاعل، وهي ضمائر رفع
متحركة، فتقول في نحو ضَرَبْتُ زَيْدًا: ضَرَبْتُ ضَرَبْ هذا فعل ماضي
مبني، لم بنِي؟ لأن الأصل فيه البناء، على أي شيء بني؟ تقول: بني على
السكون. لم يبنَ على الفتح، لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بضمير رفع
متحرك، هذا المشهور عند المتأخرين ضَرَبْتُ، ضَرَبْتَ، ضَرَبْتِ، يقال
فيه ما قيل في الأول، ضَرَبْنَا زَيْدًا، ضَرَبْنَا ضَرَبْ نقول: فعل
ماضي مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو نَا الدالة
على الفاعليين، كيف نقول: متحرك وآخره ساكن الألف؟ قالوا: الشرط أن
يكون متصلاً بضمير رفع المتحرك بنفسه أو ببعضه المتصل بالفعل، لأن
النون من نَا متحركة، وقد اتصلت بالفعل فهي مثل ضَرَبْتُ، النِّسْوَةُ
يَقُمْنَ، النِّسْوَةُ ضَرَبْنَا، نقول: ضَرَبْ هذا فعل ماضي مبني على
السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث فاعل، هذه الحالة الثانية.
الحالة الثالثة: أن يبنى الفعل الماضي على الضم، متى؟ إذا اتصل بواو
الجماعة {وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ}، {وَعَمِلُواْ} اللام هذه عليها
ضمة، الزَّيْدُونَ ضَرَبُوا، الباء عليها ضمة، نقول: ضَرَبُوا فعل ماضي
مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة.
هذا المشهور عند المتأخرين أن للفعل الماضي ثلاث أحوال: حالة يكون مبني
على الفتح، وحالة يكون مبني على السكون، وحالة يكون مبني على الضم.
وذهب بعض النحاة وهو المرجح عند المحققين وهو ظاهر كلام الناظم أنه
مبني مطلقًا على الفتح وعليه الحالة الأولى لا إشكال فيها مثل ضَرَبَ
وَعَصَى، الحالة الثانية ضَرَبْتُ نقول: هذا مبني على فتح مقدر.
ضَرَبُوا هذا مبني على فتح مقدر، إذًا ظاهر كلام الناظم هنا
فَاقْضِ لِمَاضٍ بِالبِنَا حَتْمًا عَلَى ... فَتْحٍ وَلَوْ مُقَدَّرًا
...........
سواء اتصل به ضمير رفع متحرك، أو اتصل به ضمير جمع أو لم يتصل مطلقًا
ابنه على الفتح، فإن لم يمكن ظهوره فقدره، وهذا هو الصحيح أنه يقدر فيه
الفتح مطلقًا، (وَلَوْ مُقَدَّرًا) وتعليل هذه الأحكام يحتاج إلى بسط
طويل، لكن الصحيح أنه يقدر الفتح مطلقًا، لذلك الحريري رحمه الله قال:
وحُكمُهُ فَتحُ الأخيرِ منهُ ... كَقولِهِم سَارَ وبَانَ عنهُ
ولم يُفَصِّلْ كما فصل في فعل الأمر، (وَلَوْ مُقَدَّرًا) إيش إعراب
مقدرًا هنا؟
..
خبر كان المقدر.
ويحذفونها ويبقون الخبر ... وبعد إن ولو كثيرًا ذا اشتهر
من عادة العرب أن كان إذا وقعت بعد لو وإن كثيرًا ما تحذف هي واسمها،
فتقول: (وَلَوْ مُقَدَّرًا). (مُقَدَّرًا) هذا خبر كان المحذوفة مع
اسمها، «التمس ولو خاتمًا من حديد». خاتمًا إيش إعرابه؟ تقول: خبر لكان
المحذوفة مع اسمها.
ثم انتقل إلى بيان ما يبنى عليه فعل الأمر.
وَابْنِ عَلَى الْحَذْفِ أَوِ السُّكُوْنِ ... أَمْرًا كَقُمْ وَادْعُ
وَقُلْ صِلُونِي
فعل الأمر هذا مختلف فيه، الماضي متفق على
بنائه بين البصريين والكوفيين، وأما فعل الأمر فهذا فيه نزاع، البصريون
على أنه مبني وهو على الصحيح، والكوفيون على أنه قطعة من الفعل
المضارع، والفعل المضارع معرب وما اقتطع منه فهو مثله معرب، والصواب
الأول أنه مبني يبنى الفعل المضارع القاعدة العامة عندهم على ما يجزم
به مضارعه فننظر في الفعل المضارع ونجزمه فحينئذٍ نقول: الأمر مبني على
ما يجزم به الفعل المضارع. وعليه نقول عند التفصيل: فعل الأمر له أربعة
أحوال:
الحال الأولى: أن يبنى على السكون الظاهر أو المقدر، وذلك فيما إذا لم
يتصل بآخره شيء، أو لم يكن آخره حرف علة، قُمْ يَا زَيْد، اضْرِبْ يَا
زَيْد، قُمْ هذا فعل أمر، آخره صحيح أم معتل؟ صحيح، هل اتصل به ألف
الاثنين أو واو الجماعة؟ الجواب: لا، إذًا نقول: هو مبني على السكون
الظاهر قُمْ يَا زِيد، قُمْ هذا فعل أمر مبني على السكون، {قُمِ
اللَّيْلَ} ماذا نقول؟
.
قُمْ فعل أمر مبني على السكون المقدر، لماذا؟
..
تخلصًا من التقاء الساكنين، {قُمِ اللَّيْلَ} [المزمل: 2] صُمِ
النَّهَار، اعْتَكِفِ اللَّيْلَ نقول: هذه أفعال أمر الأصل فيها أنها
مبنية على السكون الظاهر وتخلصًا من التقاء الساكنين بما بعدها كسر
أولها، فهذا الكسر ليس أصليًّا، والدليل على أنه ليس أصليًّا قُم هذا
من قام عينه ألف، أين هي؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، قُم قلنا:
الميم هذه تسكن، قُمْ أصله قُوم، هذا الأصل، التقى ساكنان العين التي
هي الواو والميم سكون البناء، السكون الأول سكون البنية، وسكون الثاني
سكون البناء، التقى ساكنان لا يمكن تحريك الأول فحذف، فقيل: قُمِ. لما
حرك للتخلص من التقاء الساكنين زالت العلة من حذف العين، هل رجعت
العين؟ لم ترجع، دل على أن هذه الكسرة عارضة وليست أصلية، هذه الحال
الأولى أن يبنى على السكون الظاهر أو المقدر، وهذا فيما إذا لم يكن
آخره حرف علة ولم يتصل بألف الاثنين إلى آخره.
الحالة الثانية: أن يبنى على حذف حرف
العلة، وذلك فيما إذا كان مختومًا مضارعه بحرف الألف، في قم على
القاعدة إذا أردنا أن نطبق القاعدة وإلا هذه القاعدة فيها إشكالات،
يعني: بعضهم ينتقدها بإطلاقها، الفعل فعل الأمر يبنى على ما يجزم به
مضارعه، قُم لِيَقُم لِيقم هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وجزمه
السكون، كذلك قُم هذا يبنى على ما يجزم به مضارعه، أُدْعُ، اخْشَ،
ارْمِ، نقول: هذه أفعال أمر مبنية على حذف حرف العلة، ارْمِي هذا فعل
أمر مبني على حذف حرف العلة، لماذا؟ رَمَى يَرْمِي، يَرْمِي بماذا
يجزم؟ بحذف حرف العلة، إذًا الأمر منه مبني على حذف حرف العلة، فتقول:
ارْمِ هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأنه معتل الآخر، اخْشَ،
يَخْشَى لم يخشَ حذف الألف، فحينئذٍ الأمر منه نقول: اخْشَ. بحذف حرف
العلة، فنقول: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل
على المحذوف، ارْمِ، اخْشَ، أُدْعُ، أُدْعُ هذا فعل أمر مبني على حذف
حرف العلة وهو الواو، والضمة دليل على المحذوف، لو نظرنا في مضارعه
لِيَدْعُ نقول: لِيَدْعُ هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم
حذف حرف العلة، هذه الحالة الثانية.
الحالة الثالثة: أنه يجزم بحذف النون، وذلك فيما إذا أسند فعل الأمر
إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، قُومَا،
ارْكَعَا، قُومِي، قُومُوا، قُومَا نقول: هذا فعل أمر، أسند إلى ألف
الاثنين، يعني: الفاعل ألف الاثنين، نقول: في هذه الحالة يبنى على حذف
النون. لماذا؟ لأن مضارعه الذي أسند إلى ألف الاثنين لو جزم جُزم بحذف
النون، يَقُومَانْ لَمْ يَقُومَا، إذًا فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف
النون، كذلك فعل الأمر منه قُومَا، يعبدونك {وَاعْبُدُواْ اللهَ}
[النساء: 36] اعْبُدُوا هذا فعل أمر مبني على حذف النون، لم؟ لكونه
أسند إلى واو الجماعة وفعله المضارع المسند إلى واو الجماعة يجزم بحذف
النون، كذلك قُومِي، اقْنُتِي، ارْكَعِي، اسْجُدِي، نقول: هذه أفعال
أمر مبنية على حذف النون لأنها أسندت إلى ياء المؤنثة المخاطبة، والفعل
المضارع الذي أسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة يُجْزم بحذف النون، هذه
الحالة الثالثة.
الرابعة: أن يبنى على الفتح، وذلك فيما إذا اتصل به نون التوكيد
الثقيلة أو الخفيفة، اضْرِبَنَّ يَا زَيْدُ، اضْرِبَنَّ هذا فعل أمر
مبني على الفتح، لم بني على الفتح؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة،
وفعله المضارع إذا اتصل بنون التوكيد بني على الفتح، {لَيُنبَذَنَّ}
[الهمزة: 4] هذا فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد فبني معًا على الفتح.
إذًا هذه أربعة أحوال لفعل الأمر، يبنى على السكون الظاهر أو المقدر
إذا كان صحيح الآخر، ولم يسند إلى ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء
المؤنث للمخاطبة، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، يبنى على
حذف النون إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة
المخاطبة، يبنى على [حذف] يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، أو
نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة.
(وَابْنِ) أيها النحوي، أي: احكم بالبناء
(عَلَى الْحَذْفِ أَوِ السُّكُوْنِ)، هنا قدم الفرع على الأصل، لأن
السكون هو الأصل، والفرع هو الحذف، والحذف هنا يشمل الحذف حذف النون
وحذف حرف العلة، يعني: عمم من أجل الفائدة تقول: (وَابْنِ عَلَى
الْحَذْفِ). أي: حذف حرف العلة، أو حذف النون، حذف حرف العلة فيما إذا
كان معتل الآخر، وابنه على حذف النون فيما إذا أسند إلى ألف الاثنين
إلى آخره، (أَوِ السُّكُوْنِ). أو هذه للتنويع، (أَوِ السُّكُوْنِ)
ظاهر أو المقدر، (أَمْرًا) وابني أمرًا هذا مفعولٌ به، (أَمْرًا) على
الحذف أو السكون (كَقُمْ) كقولك: قم. قُم هذا مثال لما بني على السكون،
(قُمْ) تقول: فعل أمرٍ مبنيٌ على السكون الظاهر، (وَادْعُ) هذا مثالٌ
لما حذف من حرف العلة، فتقول: أُدْعُ فعل أمر مبنيٌ على حذف حرف العلة.
(وَقُلْ صِلُونِي)، (صِلُونِي) أَجِيبُونِي، (صِلُونِي) هذا فعل أمر
مبنيٌ على حذف النون، لم؟
أسند إلى واو الجماعة، (صِلُونِي) يعني: المتكلمة، (صِلُونِي)، إذًا
مَثَّلَ ثلاثة أمثلة [لحذف] للحذف، حذف حرف العلة بقوله: (وَادْعُ).
وحذف النون بقوله: (صِلُونِي). وللسكون، فهذا يدل على أنه أراد الوزن
على الحذف حذف حرف العلة وحذف النون.
وَابْنِ عَلَى الْفَتْحِ مُضَارِعًا تَرَى ... تَأْكِيْدَهُ جَاءَ
بِنُونٍ بَاشَرَا
وَإِنْ يَكُنْ مُتَّصِلاً بِنُونِ ... لِنِسْوَةٍ فابْنِ عَلَى
السُّكُونِ
وَفِي سِوَى ذَيْنِ وُجُوْبًا يُعْرَبُ ... بِالرَّفْعِ مِثْلُ
نَرْتَجِى وَنَرْهَبُ
حَيْثُ خَلا عَنْ نَاصِبٍ وَمَا جَزَمْ ...
...............................
[نعم] الفعل المضارع تارةً يكون معربًا وتارةً يكون مبنيًّا فيما سبق
الماضي مبنيٌ كله، والأمر مبنيٌ كله، أما الفعل المضارع فهذا فيه
تخصيص، تارةً يكون معربًا وتارةً يكون مبنيًّا، متى يبنى؟ نقول: بناؤه
يكون على حالين: تارةً يبنى على الفتح. وتارةً يبنى على السكون.
يبنى على الفتح فيما إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة
{كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ} [الهمزة: 4] {لَيُنبَذَنَّ}
ينبذن هذا فعلٌ مضارع.
فعلٌ مضارع مبنيٌ على الفتح، لم بني الفعل المضارع على الفتح هنا؟
تقول: لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وباشرته، يعني: مباشرة، وليس
بينهما
خاصٌ لأنه قال: (جَاءَ بِنُونٍ بَاشَرَا). إذًا إذا اتصلت نون التوكيد
الثقيلة أو الخفيفة {لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً} [يوسف: 34]،
{وَلَيَكُوناً} هذه نون التوكيد الخفيفة، نقول: فعل مضارع مبنيٌ على
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة.
الحالة الثانية: أن يبنى على السكون، وذلك فيما إذا اتصلت به نون
الإناث، وإن شئت قول نون النسوة والتعريف بنون الإناث أولى،
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} [البقرة: 33] يُرْضِعْ لم سكنت العين؟ هو
فعل مضارع وسكنت العين هنا آخره سكون بناء، لم بني الفعل المضارع مع أن
الأصل فيه أنه معرب؟ تقول: لاتصاله بنون الإناث. إذًا هاتان حالتان
يكون فيهما الفعل المضارع مبنيًا إما على الفتح، وهي الحالة الأولى
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة المباشرة.
والحالة الثانية: اتصاله مبنيًا على السكون
لاتصاله بنون الإناث.
إذا لم يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد نقول: هو معرب.
.................... ... وأعربوا مضارعًا إن عَرِيَا
من نون توكيدٍ مباشرٍ ... ومن نون إناث .............
وأعربوا، أي: العرب أو حكم النحاة على الفعل بالإعراب.
.................... ... وأعربوا مضارعًا إن عَرِيَا
من نون توكيدٍ مباشرٍ ... ومن نون إناث .............
إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث نقول: الفعل معرب، ثم
إعرابه على ثلاثة أحوال: تارةً يكون مرفوعًا، وتارةً يكون منصوبًا،
وتارةً يكون مجزومًا.
متى يرفع الفعل المضارع؟
..
إذا خلا عن ناصب وما جزم، ولذلك عبارة النحاة إذا تجرد تخلا إذا تجرد
عن ناصبٍ وجازم وهو العامل فيه، لذلك قال ابن مالك:
ارفع مضارعًا إذا يجرد ... من ناصبٍ وجازمٍ كتَذْهَبُ
ارفع مضارعًا إذا يجرد، إذا جرد من الناصب ومن الجازم أحكم على الفعل
المضارع أنه معرب، زَيْدٌ يَقُومُ، يَقُومُ فعلٌ مضارع مرفوعٌ، ما
العامل فيه؟ تجرده عن الناصب والجازم، وهذا عامل معنوي كالمبتدأ،
المبتدأ مرفوعٌ بالابتداء وهو عاملٌ معنوي، كذلك الفعل المضارع مرفوعٌ
بالتجرد وهو عاملٌ معنوي، ومتى ينصب؟ إذا دخل عليه ما يقتضي نصبه، ومتى
يجزم؟ إذا دخل عليه ما يقتضي جزمه، إذًا هذه ثلاثة أحوال للمعرب،
(وَابْنِ عَلَى الْفَتْحِ) (وَابْنِ) أيها النحوي (عَلَى الْفَتْحِ
مُضَارِعًا)، أي: فعلاً مضارعًا، (تَرَى ** تَأْكِيْدَهُ جَاءَ) جاء
تأكيده (بِنُونٍ بَاشَرَا)، أي: اتصلت به نون التوكيد، نون التوكيد
تتصل بالفعل المضارع وتكون مباشرةً له لفظًا ومعنًى، يعني:
{لَيُنبَذَنَّ} [الهمزة: 4]، هل بين الذال والنون فاصل؟ لا، لماذا؟
لأنه أسند إلى الواحد، وهذا هو الضابط فيها، يعني: تحكم على النون نون
التوكيد أنها مباشرة للفعل وليس ثَمَّ فاصلاً بين الفعل والنون إذا
أسند الفعل للواحد، أما إذا أسند الفعل للاثنين أو الجمع أو ما كان
متصلاً به ياء المؤنثة المخاطبة فحينئذٍ ثَمَّ فاصلٌ بين الفعل وبين
النون، ولكن الألف تكون لفظية، والواو والياء تكون مقدرة، {وَلاَ
تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ} [يونس: 89] {وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ}
تتبعان أصله فعل تتبع، أسند إلى ألف الاثنين، أليس كذلك؟ فيرفع بالنون
{تَتَّبِعَآنِّ} أُكِّدَ ماذا قال؟ ثلاثة نونات، أليس كذلك؟ لا هذه
جازمة، حدثت نون نُون الرفع فصار عندنا لا تتبعان، هل اتصل الفعل؟ هل
اتصلت النون هنا نون التوكيد هل باشرت الفعل؟ هل اتصلت به؟ نقول: لا.
لماذا؟ لأن الألف هذه التي هي فاعل فاصلٌ بين الفعل والنون، {وَلاَ
تَتَّبِعَآنِّ} كسرت النون هنا وهي الأصل فيها أنها مفتوحة تشبيهًا لها
بنون التثنية لأنها بعد ألف وهي مكسورة زَيْدَانِ، لكن الشاهد هنا أن
الفعل لم تتصل به نون التوكيد، في مثل هذا الفعل هل نقول: الفعل
المضارع اتصلت به نون التوكيد فيبنى؟
.
نقول: لا، الفعل المضارع لا تتبعان، نقول:
هذا معرب وليس مبنيًّا، وهذه النون نون التوكيد نقول: لم تباشر الفعل،
والشرط في بناء الفعل المضارع أن تتصل به دون فاصل، وهذا الفاصل يكون
لفظيًّا في الألف، {لَتُبْلَوُنَّ} [آل عمران: 186] هنا النون اتصلت
بالفعل ولكن الفاصل الواو، وقيل أنه مقدر، {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ
الْبَشَرِ} [مريم: 26] هذه النون لم تتصل بالفعل.
الحاصل: أنه شَرَط أن تكون النون مباشرة، متى تكون النون نون التوكيد
مباشرةً للفعل فيبنى معها على الفتح؟ إذا كان الفعل مسندًا إلى الواحد،
أما إذا أسند إلى ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المؤنثة
للمخاطبة، فحينئذٍ يكون الفعل المؤكد بنون التوكيد معربًا لا مبنيًّا،
لماذا؟ لفقد الشرط، هو مؤكد بنون التوكيد {لَيُنبَذَنَّ} [الهمزة: 4]-
بقي عشر دقائق - {لَيُنبَذَنَّ} نقول: هذا مؤكدٌ بالنون، واتصلت به نون
التوكيد، فحينئذٍ بني معها، وهذا هو الشرط، إذا فصل بينهما فاصل الألف،
أو الواو، أو الياء، نقول: معربٌ عن الأصل لا مبنيًّا.
وَإِنْ يَكُنْ مُتَّصِلاً بِنُونِ ... لِنِسْوَةٍ فابْنِ عَلَى
السُّكُونِ
هذا واضح.
(وَفِي سِوَى ذَيْنِ) المشار إليه التوكيد ونون النسوة، [أحسنت]،
(وَفِي سِوَى ذَيْنِ وُجُوْبًا يُعْرَبُ) يعرب وجوبًا، لماذا؟ لانتفاء
مقتضي البناء.
..................... ... بِالرَّفْعِ مِثْلُ نَرْتَجِى وَنَرْهَبُ
حَيْثُ خَلا عَنْ نَاصِبٍ وَمَا جَزَم ...
..............................
يعرب حيث خلا عن ناصبٍ وما جزم بالرفع، واضح هذا؟ يعرب وجوبًا إذا خلا
عن نون النسوة ونون التوكيد، بالرفع حيث خلا عن ناصبٍ وما جزم، (حَيْثُ
خَلا) هذا (حَيْثُ) للقيد (حَيْثُ خَلا عَنْ نَاصِبٍ) يقتضي نصب الفعل
المضارع، (وَمَا جَزَمْ)، يعني: وجازمٍ، لأن (مَا) هذه موصولة، وما
الموصولة أو الموصول مع صلته عند البيانيين في قوة المشتق، يعني: تأتي
باسم فاعل، ناصبٍ وجازمٍ عدل عن جازمٍ، لِمَ جزم؟ للوزن فقط، ثم قال:
(وَحَرْفُهُ). لما انتهى من الحكم بناء أو بيان حكم الفعل المضارع من
آخره، انتقل إلى بيان حكم الفعل المضارع من أوله، لأن الفعل المضارع
أوله فيه حرف من حروف أنيت زائدة على ماضيه.
يزاد في فعل مضارع على ... ماضيه حرف من أتينا أولا
الفعل الماضي حتى يصير فعلاً مضارعًا يزيد عليه حرفًا من حروف أنيت،
وكل حرف يشترط فيه دلالته على معنى خاص مع زيادته، قال: (وَحَرْفُهُ)
أي حرف الفعل المضارع (مِنَ الرُّبَاعِيِّ يُضَمْ)، (وَحَرْفُهُ) أي
حرف الفعل المضارع الذي يكون في أول الفعل المضارع وهو حرف من حروف
أنيت الأصل فيه السكون، كل حرف زائد الأصل فيه أنه ساكن، لكن هنا الفعل
المضارع إن كان ماضيه رباعيًّا ضمت هذه الأحرف في الفعل المضارع، لأن
الماضي قد يكون ثلاثيًّا، وقد يكون رباعيًّا، وقد يكون خماسيًّا، وقد
يكون سداسيًّا، يستثنى الفعل المضارع من الرباعي فيعطى حكمًا خاصًا،
دَحْرَجَ هذا فعل رباعي ماضي، إذا زدت عليه في أوله حرفًا من حروف
المضارعة، تقول: ما حركته؟ الضمة.
وَضُمَّها من أصلها الرباعِي ... مثل يجيب من أجاب الداعِي
تقول: دَحْرَجَ، يُدَحْ يُدَحْرِجُ،
أُدَحْرِجُ، نُدَحْرِجُ، يُدَحْرِجُ. كلها تأتي بضم أولها، والعلة فيها
السماع أَكْرَمَ يُكْرِمُ سواءٌ كان رباعيًّا وحروفه أصول أم مزيدًا
فيها، دَحْرَجَ فعل رباعي أصول الحروف دَحْرَجَ فَعْلَلَ، أَكْرَمَ فعل
ماضي رباعي الأصول لكنه مزيد بالهمزة أصله كَرُمَ على وزن أَفْعَلَ،
الفعل المضارع تقول: يُكْرِمُ، يُخْرِجُ. ما عدا الرباعي تُفْتَحْ
ذَهَبَ يَذْهَبُ، ذَهَبَ أَذْهَبُ، نَذْهَبُ، يَذْهَبُ، انْطَلَقَ
الخماسي يَنْطَلِقُ، أَنْطَلِقُ، نَنْطَلِقُ، تَنْطَلِقُ، بفتح حرف
المضارعة، اسْتَخْرَجَ في السداسي يَسْتَخْرِجُ، نَسْتَخْرِجُ،
أَسْتَخْرِجُ، تَسْتَخْرِجُ، إذًا نقول: يزاد على الفعل الماضي حرف من
حروف أنيت، وحينئذٍ ننظر إلى حركة هذا الحرف إن كان الحرف زائدًا على
ماضٍ رباعٍ سواء كانت حروفه أصولاً أم مزيدًا فيها تضم في الفعل
المضارع، وما عدا ذلك تفتح في الثلاثي والرباعي.
................... ... وَحَرْفُهُ مِنَ الرُّبَاعِيِّ يُضَمْ
تَقُولُ مِنْ أَفْلَحَ زَيْدٌ ...... ... ............................
(أَفْلَحَ) هذا فعل ماضي رباعي لكنه مزيد على وزن أَفْعَلَ، (أَفْلَحَ
زَيْدٌ يُفْلِحُ) أصله يُأَفْلِحُ، ولكن حذفت الهمزة تخفيفًا.
وركبهم من همز في يُأَفْعِلُ ... من حذر الهمزين في يُأَفْعِلُ
إذًا (يُفْلِحُ) هذا من الرباعي المزيد فيه نقول: حكم حرف المضارعة أنه
يضم، (وَافْتَحْ) لأوله (لِنَحْوِ يَشْتَرِي)، ماضيه اشْتَرَى، كم حرف؟
خمسة، إذًا خماسي مثل انْطَلَقَ، تقول: (يَشْتَرِي وَيَفْرَحُ). هذا
فَرِحَ ثلاثي، تقول: يَفْرَحُ، وَأَفْرَحُ، ونَفْرَحُ، وَتَفْرَحُ،
وَيَشْتَرِي، وَنَشْتَرِي، وَتَشْتَرِي، وَأَشْتَرِي. كلها بالفتح،
وإنما يستثنى الفعل الرباعي فقط.
نقف على هذا.
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد.
|
