إعراب الأسماء الخمسة
شروط إعراب ذو
وفو بالحروف
إعراب أبو وأخو وحمو وهن بالحروف
لغة النقص في الأسماء الستة
لغة القصر في الأسماء الستة
أمثلة للإعراب في الأسماء الستة
شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف
شروط إعراب ذو وفو بالحروف
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء
ما من الأسما أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه
بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالييه
يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط الإعراب أن يضفن لا لليا كجا أخو
أبيك ذا اعتلا] هذه القطعة في إعراب الأسماء الستة، وهي أول باب
خرج عن الأصل. قوله: (وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء) هذه
ثلاثة أفعال كلها تطلب (ما)، في قوله: (ما من الأسما أصف). وما:
اسم موصول بمعنى الذي وهي: مفعول للأخير من هذه الأفعال الثلاثة،
لأنه تنازع فيها ثلاثة عوامل، والذي يعمل هو الأخير، كما قال ابن
مالك: (والثاني أولى عند أهل البصرة)، فيكون قوله: (ما من الأسما
أصف) مفعولاً لاجرر، والفعلان السابقان يقدر لهما المفعول تقديراً؛
لأنه محذوف. والمعنى: يقول المؤلف: ما أصفه من الأسماء ارفعه
بالواو، وانصبه بالألف، واجرره بالياء. وقوله: (ما من الأسما أصف)
ما: هذه اسم موصول كما قلت، وتحتاج إلى صلة، والصلة جملة (أصف).
فأصف: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعله مستتر وجوباً تقديره
أنا، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. ومن الأسماء:
متعلق بأصف. ومعنى (أصف) أذكر. إذاً: هذه علامات مخالفة لما سبق؛
لأنه فيما سبق يقول: (فارفع بضم) وهنا يقول: (ارفع بواو). وقال:
(انصبن فتحاً) وهنا يقول: (وانصبن بالألف). وقال: (جر كسراً) وهنا
يقول: (اجرر بياء). وذلك أنه قد قال: (وغير ما ذكر ينوب) يعني: إذا
وجدت مرفوعاً بغير الضمة فهو نائب عن الضمة، إذا وجدت منصوباً بغير
الفتحة فهو نائب عن الفتحة، إذا رأيت مجروراً بغير الكسرة فهو نائب
عن الكسرة. وقوله: (من ذاك ذو إن صحبة أبانا). من ذاك: المشار إليه
ما يصفه من الأسماء، فالإشارة هنا تعود إلى (ما). ذو: بمعنى صاحب،
ولهذا قال: (إن صحبة أبانا)، يعني: إن أظهر صحبة، فهو من الأسماء
الخمسة. لو قال قائل: لماذا احترز بهذا القيد: (إن صحبة أبانا)؟
فجوابه أن نقول: إن (ذو) تأتي لغير معنى صاحب، فتأتي اسماً موصولاً
في لغة طيئ، كما قال الشاعر الطائي: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري
ذو حفرت وذو طويت يعني: بئري التي حفرت، وليس معناه: صاحب حفرت.
قوله: (والفم حيث الميم منه بانا): الفم معروف، لكن اشترط (حيث
الميم منه بانا) أي: انفصل، يعني: يشترط في الفم ألا يقترن بالميم،
وإذا لم يقترن بالميم صار النطق به (فو) في حال الرفع. فحذفنا
الميم وبقي الفاء فأضفنا إليه الواو علامة الرفع. والمعنى كأنه
يقول: من ذاك ذو، ومن ذاك فو. وقد يقال: كيف قال (من ذاك) ومن
للتبعيض؟ نقول: لأنه لم يذكر إلا اسمين فقط، وهما: ذو، وفو، فلهذا
أتى بمن التي للتبعيض. وأفاد المؤلف رحمه الله بقوله: (حيث الميم
منه بانا)، أن الميم قد تبقى، فتقول: فمك، وهي لغة؛ فمثلاً قول
الرسول عليه الصلاة والسلام لـسعد بن أبي وقاص : (حتى ما تجعله في
في امرأتك) لو قال أحد من الناس: حتى ما تجعله في فم امرأتك، لصح
ذلك. وبناء عليه فإذا كنا نخاطب عامة، فإنا نقول: حتى ما تجعله في
فم امرأتك، وهذا من رواية الحديث بالمعنى من أجل البيان، ولا حرج
فيه.
إعراب أبو وأخو وحمو وهن بالحروف
قال: (أب أخ حم كذاك). أي: كالمذكور وهو: ذو بمعنى صاحب والفم إذا
انفصلت منه الميم. كذاك يعني: أنها ترفع بالواو، وتنصب بالألف،
وتجر بالياء. وهن: أيضاً من الأسماء الستة؛ لأن ابن مالك ذكر ستة
أسماء، لكنه فصلها عن أب وأخ وحم لما سيتبين. حم: يقولون إنه كناية
عما يستقبح ذكره، فهو كناية مثلاً عن: الفرج، عن الغائط، عن البول،
عن العيب. وفي كلام علي رضي الله عنه حين بلغه عن ابن عباس ما بلغه
قال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات! يعني: على العيب، وذلك أن
الشيعة الذين سموا في الأخير رافضة جاءوا علي بن أبي طالب وقالوا
له: أنت الله! يقصدون إضلال هذه الأمة لتقع في الشرك. فأمر رضي
الله عنه بالأخاديد فخدت، ثم أمر بها فملئت حطباً، ثم أمر بإيقادها
فأوقدت، ثم أمر بإلقائهم في هذه النار، وذلك لعظم بدعتهم والعياذ
بالله؛ لأنها ضد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تماماً،
فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه، فقال: لو كنت علياً لقتلتهم لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) ، ولما أحرقتهم؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يعذب بالنار إلا الله) ،
فبلغ ذلك علياً فقال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات! والعيب لا
شك أنه يستقبح ذكره.
لغة النقص في الأسماء الستة
قوله: (والنقص في هذا الأخير أحسن) الأخير هو (هن)، ومعنى النقص أن
تعربه بحركات ظاهرة على آخره، فتقول: هذا هنك، واجتنب هنك، وتفكر
في هنك، فتعربه بالحركات الظاهرة. وإذا كان هذا هو الأحسن فالأحسن
أن نخرجه من الأسماء الستة، وتكون الأسماء خمسة كما هو معروف عند
ابن آجروم وغيره. قوله: (وفي أب وتالييه يندر) الضمير في (يندر)
يعود على النقص، وتاليا أب هما: أخ وحم. يعني أن النقص يندر فيها،
أي يقل. والنقص هو أن تعرب بحركات ظاهرة على آخرها، فترفع بالضمة
وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، وعلى ذلك قال الشاعر: بأبه اقتدى عدي
في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم ولم يقل: بأبيه اقتدى، ولم يقل:
ومن يشابه أباه. وتقول: هذا أخ زيد ، ورأيت أخ زيد، ومررت بأخ زيد،
والظاهر أن لغتنا العامية على هذه اللغة!
لغة القصر في الأسماء الستة
سقوله: (وقصرها) أي: قصر أب وتالييه (من نقصهن أشهر) أي: أشهر من
نقصهن. عرفنا أن (أب وأخ وحم) يجوز فيها ثلاث لغات: الإتمام والنقص
والقصر. الإتمام: هو أن ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء.
والنقص: أن ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتجر بالكسرة. والقصر: أن
تكون بالألف دائماً، فتعرب بحركات مقدرة على الألف. وعلى لغة القصر
تقول: هذا أبا زيد، ورأيت أبا زيد، ومررت بأبا زيد، وعلى هذا جاء
قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. الشاهد
في قوله: و(أبا أباها)، ولو أعربها بالحروف لقال: وأبا أبيها. وعلى
لغة الإتمام نقول: هذا أبو زيد، وأكرمت أبا زيد، وعجبت من أبي زيد،
فرفعناها بالواو، ونصبناها بالألف، وجررناها بالياء. والقصر لغة
فصيحة. وعلى النقص: هذا أب زيد، وأكرمت أبَ زيد، وعجبت من أبِ زيد
. والذي يناسب الطلبة المبتدئين القصر؛ حتى لا يغلطوا.
أمثلة للإعراب في الأسماء الستة
جاء أبو زيد. جاء: فعل ماض. أبو: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو
نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الستة على رأي ابن مالك، وإن كان
الأشهر خلاف ذلك. وأبو مضاف. زيد: مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة
جره الكسرة الظاهرة في آخره . أكرمت أبا زيد: أكرمت: فعل وفاعل.
أبا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من
الأسماء الستة، وأبا مضاف. زيد: مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة
جره كسره ظاهرة في آخره . عجبت من أبي زيد : عجبت: فعل وفاعل . من:
حرف جر. أبي: اسم مجرور بمن، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛
لأنه من الأسماء الستة. وأبي مضاف. زيد: مضاف إليه مجرور بالإضافة،
وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إعرابها على القصر، تقول: جاء
أبا زيد . جاء: فعل ماض مبني على الفتح. أبا: فاعل مرفوع وعلامة
رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأبا مضاف. وزيد:
مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره.
أكرمت أبا زيد . أكرمت: فعل وفاعل. أبا: مفعول به منصوب وعلامة
نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأبا مضاف. زيد:
مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. لكن لو
قال قائل، لماذا أعربتها بفتحة مقدرة، ولم تقل: علامة نصبه الألف
نيابة عن الفتحة؟ أقول: لأني عرفت من المتكلم أنه يستعملها مقصورة،
وحينئذ لا بد من قرينة، مثل أن يقول المتكلم: أكرمت أبا زيد وعجبت
من أبا زيد، فأما إذا لم توجد قرينة، فإنا نعربها على الأصل، وهو
أن يكون منصوباً بالألف نيابة عن الفتحة. مررت بأبا زيد. مررت: فعل
وفاعل. بأبا: الباء حرف جر، وأبا اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة
مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وأبا مضاف. زيد: مضاف إليه
مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. وإعرابها على
النقص: جاء أب زيد . جاء: فعل ماض. أب: فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة
ظاهرة في آخره، وأب مضاف. زيد: مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة
جره الكسرة الظاهرة في آخره. أكرمت أب زيد. أكرمت: فعل وفاعل. أب:
مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وأب مضاف. زيد:
مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. عجبت من
أب زيد. عجبت: فعل وفاعل. من : حرف جر. أب: اسم مجرور بمن، وعلامة
جره كسرة ظاهرة في آخره، وأب مضاف. زيد: مضاف إليه مجرور بالإضافة،
وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. فإذا قال قائل: إذا أردتُ أن أنشئ
كلاماً فأي اللغات الثلاث أسلك؟ نقول: على الفصحى، وهي أن تعربها
تامة، مرفوعة بالواو، ومنصوبة بالألف، ومجرورة بالياء؛ لأننا الآن
ليس لنا خيار، فيحسن بنا أن نمشي على الأفصح من كلام العرب،
والأفصح من كلام العرب ما نطق به القرآن، قال الله تعالى:
ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ [يوسف:81] ، ولم يقل: إلى أباكم، ولا
إلى أبِكم، وقال تعالى: إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ
[يوسف:8] ، ولم يقل: إن أبنا، وقال تعالى: وَأَبُونَا شَيْخٌ
كَبِيرٌ [القصص:23] ولم يقل: أبانا، ولم يقل: أبنا. إذاً: فنحن
الآن إذا أردنا أن نتكلم أو أردنا أن نؤلف كتاباً، فإننا نمشي على
اللغة الفصحى، لكن إذا ضاقت بنا وأخطأنا اللغة الفصحى وأتينا
بالمرفوع بالألف، نقول: هذه لغة. إذاً: فائدة معرفة اللغات هذه
أولاً: أننا إذا جاءنا من كلام العرب نظماً أو نثراً على خلاف
الفصحى نعرف أنها لغة، وأنها ليست خطأ مطبعياً، ولا خطأ في النقد.
ثانياً: أنه إذا ضاقت بنا الحيل نجد مخرجاً، الآن كثير من المؤذنين
يقول: أشهد أن محمداً رسولَ الله، لو أننا مشينا على اللغة الفصحى
في هذه الجملة لقلنا إن أذانه لا يصح؛ لأن الخبر لم يأت بعد،
فالجملة لم تتم، فقوله: (أشهد أن محمداً رسولَ الله) يقال له: تشهد
أنه ماذا؟ فيقول مثلاً: أشهد أن محمداً رسولَ الله نبيٌّ صادق، أو
أشهد أن محمداً رسولَ الله عبدُ الله ورسولهُ. فنقول اعتذاراً لهذا
الرجل: إن هناك لغة -بل إن هناك لغية- تجيز نصب الجزءين في إن،
يعني: تجعل إن تنصب الجزءين: اسمها وخبرها، وهذا المؤذن على هذه
اللغية. وقول بعض المؤذنين: الله واكبر، بالواو، لو أخذنا باللغة
الفصحى لقلنا: هذا لا يستقيم؛ لأنك ما أتممت الجملة عندما أتيت
بواو عطف! لكن هناك لغة وهي فصحى أيضاً لكنها قليلة تجيز إبدال
الهمزة واواً إذا ضم ما قبلها. إعراب قول الشاعر: بأبه اقتدى عدي
في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم بأبه: الباء حرف جر. أب: اسم مجرور
بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهذا هو الشاهد للغة النقص.
والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. اقتدى: فعل ماض
مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. عدي:
فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في الكرم: في حرف
جر، والكرم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومن:
الواو عاطفة. من: اسم شرط جازم، يجزم فعلين. يشابه: فعل الشرط
مجزوم بمَنْ، وعلامة جزمه السكون. أبه: أب: مفعول به منصوب وعلامة
نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في
محل جر مضاف إليه. فما: الفاء واقعة في جواب الشرط. وما نافية.
ظلم: فعل ماض مبني على الفتح. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو،
والجملة في محل جزم جواب الشرط.
شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف
قال المؤلف: [وشرط ذا الإعراب إن يضفن لا لليا كجا أخو أبيك ذا
اعتلا ] ذا: اسم إشارة يعود إلى الإعراب المذكور، وهو الرفع بالواو
والنصب بالألف والجر بالياء؛ أي: شرطه أن يضفن لا للياء. فإن لم
يضفن أعربن بالحركات الظاهرة، قال الله تعالى: إِنَّ لَهُ أَبًا
شَيْخًا كَبِيرًا [يوسف:78]، أباً: نصبها بالفتحة. وتقول: هذا أب
كريم، فترفعه بالضمة، وتقول: مررت بأب رحيم، فتجره بالكسرة. إذاً:
إذا لم يضفن وجب إعرابهن بالحركات الظاهرة. وإذا أضفن للياء فيعربن
أيضاً بحركات، لكنها حركات مقدرة على ما قبل الياء، فتقول: هذا
أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي. هذا أبي: هذا: اسم إشارة مبتدأ. أبي:
خبر المبتدأ، مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من
ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . وتقول: أكرمت أبي، أبي:
مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها
اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول: نظرت إلى أبي، أبي: اسم مجرور
بـإلى، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من
ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فإذا قال القائل: الباء من
أبي مكسورة، قلنا: هذا الكسر ليس للإعراب، ولكنه لمناسبة الياء .
بقي من الشروط: أن تكون مفردة، فإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى،
وإن كانت جمعاً أعربت إعراب الجمع، أي بحركات ظاهرة، قال الله
تعالى: وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ [الرعد:23] ، وقال: إِنَّا
وَجَدْنَا آبَاءَنَا [الزخرف:22] ، وقال: أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ
الأَقْدَمُونَ [الشعراء:76] فأعربها بالحركات الظاهرة. وإن ثنيت
تعرب إعراب المثنى، بالألف رفعاً، وبالياء جراً ونصباً. ويشترط
أيضاً أن تكون مكبرة: فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات الظاهرة،
تقول: هذا أُبَيُّك، ورأيت أُبَيَّكَ، ومررت بأُبَيِّكَ، وتقول:
هذا أُخَيُّك، ورأيت أُخَيَّك، ومررت بأُخَيِّكَ. فتحصل أن الشروط
أربعة، أخذنا الشرط الثالث والشرط الرابع من كون المؤلف لم يذكرها
إلا بصيغة الإفراد وبصيغة التكبير. واشترط أيضاً أن تكون (فو)
خالية من الميم، وأن تكون (ذو) بمعنى صاحب، وبهذا تمت الشروط
لإعراب الأسماء الستة بالواو رفعاً وبالألف نصباً وبالياء جراً،
وأخذت من كلام المؤلف إما عن طريق التمثيل وإما عن طريق التصريح.
وقول ابن مالك : (وشرط ذا الإعراب) يعني به الإعراب بالحروف على
لغة الإتمام. قال: (كجا أخو أبيك ذا اعتلا). إعرابها: جاء: فعل ماض
مبني على الفتح. أخو: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن
الضمة. لأنه من الأسماء الخمسة، و(أخو) مضاف و(أبي) مضاف إليه. ذا:
حال منصوب وعلامته نصبه الألف نيابة عن الفتحة وهو مضاف و(اعتلا)
مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على الهمزة المحذوفة،
لأن أصله (اعتلاء). وصاحب الحال في (ذا) هو (أخو) أو (أبيك)
فالمعنى صالح للوجهين، فإذا كان الأب ذا اعتلاء فذريته مثله، وإذا
كان الأخ فالأب من باب أولى، فهي صالحة للوجهين. والاعتلاء من
العلو، فقوله: (ذا اعتلا) يعني: ذا علو، تقول: اعتلى الرجل يعتلي،
أي: علا. وفي هذا البيت ذكر شرط الإعراب بالحروف ومثل بقوله: (جا
أخو أبيك ذا اعتلا)، وهذا المثال متضمن للأسماء الستة مرفوعة
ومجرورة ومنصوبة.
شرح ألفية ابن مالك [5]
مما تنوب فيه الحروف عن الحركات في الإعراب المثنى، فيرفع بالألف
نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة في النصب وعن
الكسرة في الجر، ويلحق بالمثنى في هذا الإعراب أربع كلمات هي: كلا
وكلتا إذا أضيفا للضمير واثنان واثنتان. ومما تنوب فيه الحروف عن
الحركات أيضاً جمع المذكر السالم، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء،
ولا يجمع هذا الجمع إلا اللفظ الذي تتحقق فيه الشروط المقتضية
لذلك، وقد أشار إليها ابن مالك بلفظي (عامر ومذنب) وبينها العلماء
أحسن بيان.
