نونا التوكيد
قال المصنف رحمه الله تعالى
ما يؤكد بنوني التوكيد من الأفعال
متى يؤكد الفعل المضارع بنوني التوكيد
أحكام اتصال الفعل المسند إلى الضمائر
بنوني التوكيد
لا تقع النون الخفيفة بعد الألف
زيادة ألف قبل نون التوكيد إذا أكد
الفعل المتصل بنون النسوة
حذف نون التوكيد الخفيفة إذا وليها ساكن
تحذف النون الخفيفة عند الوقف بعد الضمة
والكسرة
قال المصنف رحمه الله تعالى
[نونا التوكيد للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبنَّ واقصدنهما].
قوله: (نونا التوكيد). أي: هذان نونا التوكيد، وقال: (نونا
التوكيد) لأنهما اثنتان: ثقيلة وخفيفة، وقد اجتمعا في قوله تعالى:
لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ [يوسف:32]، ((
لَيُسْجَنَنَّ )) هذه شديدة، (( وَلَيَكُونًا )) خفيفة، وقال
تعالى: لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ [العلق:15]، فقوله: ((
لَنَسْفَعًا )) فيه نون توكيد خفيفة. والتوكيد معناه: التقوية. قال
رحمه الله تعالى: للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبنَّ واقصدنهما
(اذهبنَّ)، هذه نون توكيد مشددة، (واقصدنهما) نون توكيد خفيفة.
إذاً: فنونا التوكيد هما عبارة عن حرفين أو نونين تلحقان آخر
الفعل، إحداهما مشددة وتسمى: الثقيلة، والثانية ساكنة وتسمى:
الخفيفة.
ما يؤكد بنوني التوكيد من الأفعال
قال المصنف رحمه الله تعالى: [يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو
شرطاً اما تاليا أو مثبتاً في قسم مستقبلاً وقل بعد ما ولم وبعد
لا] قول المؤلف: (للفعل توكيد)، لا يشمل كل فعل، ولهذا قال:
(يؤكدان افعل) إشارة لفعل الأمر، (ويفعل) إشارة إلى الفعل المضارع،
وعليه فالماضي لا يؤكد بنون التوكيد، إنما يؤكد بقد مثلاً، أما نون
التوكيد فلا يؤكد بها، فلا تدخل نون التوكيد إلا على فعلين فقط
هما: المضارع والأمر، أما الأمر فأطلق المؤلف وقال: (يؤكدان افعل)،
وظاهره بدون شرط ولا قيد، تقول: اضرب واضربن، وقم وقومن، واركب
واركبن، وعلى هذا فقس. إذاً: فعل الأمر يجوز توكيده وعدمه بدون شرط
ولا قيد، أما الفعل المضارع فقيده فقال: [ ويفعل آتيا ذا طلب أو
شرطاً اما تاليا أو مثبتاً في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا
وغير إما من طوالب الجزا وآخر المؤكد افتح كابرزا]. إذاً: الأفعال
بالنسبة لنون التوكيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يمكن أن يؤكد
بها، وهو الماضي. وقسم يجوز أن يؤكد بها مطلقاً، وهو الأمر. والقسم
الثالث -وهو المضارع- فيه تفصيل، وقد قالوا: إنها تجري فيه الأحكام
الخمسة: واجب، وقريب من الوجوب، وممتنع، وقليل، وأقل. قوله: (وآخر
المؤكد افتح) آخر: مفعول مقدم. وافتح: فعل أمر، أي: افتح آخر
المؤكد. ثم قال: (كابرزا) الألف منقلبة عن نون التوكيد والأصل:
ابرزن. ويؤخذ من المثال أنه لا بد أن تتصل نون التوكيد بالفعل
لفظاً وتقديراً، مثل قوله تعالى: لَيُنْبَذَنَّ [الهمزة:4]، ومثل
قوله تعالى: لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي [فصلت:50]. أما إذا لم تتصل
النون بالفعل فإنه لا يبنى على الفتح، مثل قوله تعالى: وَلَئِنْ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ [الزخرف:87]،
وهناك قال: ((لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي))، والفرق أن ((لَيَقُولَنَّ
هَذَا لِي))، باشرت الفعل لفظاً وتقديراً، و(( لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ ))، لم تباشره تقديراً، إذ إن بينها وبين الفعل أشياء
محذوفة.
متى يؤكد الفعل المضارع بنوني التوكيد
قوله: (آتيا ذا طلبٍ) أي: إذا جاء المضارع ذا طلب، والمضارع إذا
اقترنت به اللام يكون ذا طلب، مثل: لا تضربَن، قال الله تعالى:
وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا [الكهف:23]،
فهذا طلب، والطلب فيه هو النهي؛ لأن النهي طلب الكف. وتقول: لتقومن
يا زيد، هذا طلب لأنه أمر. وتقول: هل تقومن يا زيد؟ هذا أيضاً طلب؛
لأنه استفهام، والاستفهام: طلب الإفهام. إذاً: هذا معنى قوله: (ذا
طلب). قوله: (أو شرطاً اما تاليا) أيضاً: إذا أتى شرطاً تالياً
لإما، وإما هذه هي إنْ الشرطية اقترنت بها (ما) الزائدة المؤكدة،
قال الله تعالى: فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ
الْيَوْمَ إِنسِيًّا [مريم:26]. فقوله: (ترينَّ) فعل مضارع أتى بعد
إما الشرطية، وأصل إما الشرطية: إنْ. الثالث: قوله: (أو مثبتاً في
قسم مستقبلاً) أي: أو جاء مثبتاً في قسمٍ مستقبلاً، ونزيد شرطاً
رابعاً: غير مفصول عن لامه. فلابد أن يكون مثبتاً، بعد قسم،
مستقبلاً، غير مفصول عن لامه، فإذا تمت هذه الشروط الأربعة أكد
المضارع وجوباً، قال الله تعالى: لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
[الهمزة:4]، وقال: قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ
لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
[التغابن:7]. فقوله: (لتبعثن) فعل مضارع مثبت. وفي قسم، وهو قوله:
(وربي) وهو مستقبل وغير مفصول عن لامه. وقال تعالى: وَلَئِنْ
نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ
[الحشر:12]، (ليولن) هذه مثبتة، في قسم، مستقبل، غير مفصول عن
لامه. فخرج بقوله: (مثبتاً) إذا كان منفياً؛ لأنه إذا كان في قسم
لكنه منفي فإن نون التوكيد لا تدخل عليه، كقوله: وَلَئِنْ
قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ)[الحشر:12]، فلم يقل: (لا ينصرنّهم)
بل قال: (لا ينصرونهم) بدون توكيد؛ لأنه منفي، وكذلك قال: (لئن
أخرجوا لا يخرجون معهم)، ولم يؤكدها، فلم يقل: لا يخرجنّ. وخرج
بقوله: (مستقبلاً) كما لو قلت: والله لأضربك الآن، فلا يجوز أن
تقول: لأضربنَّك؛ لأنه غير مستقبل، وكذلك لا يجوز: والله لأكرمنَّك
أمس، وقال بعض النحويين: يجوز أن تقول: والله لأضربنك الآن.
واشترطنا الشرط الرابع وهو: أن يكون غير مفصول من لامه، فإن فصل من
لامه فإنه لا تلحقه نون التوكيد، كقوله تعالى: وَلَئِنْ مُتُّمْ
أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ [آل عمران:158]،
فاللام في قوله: (لإلى الله) للتوكيد، لكنه ما قال: (لإلى الله
تحشرُنَّ)؛ لأنه فصل من لامه بالجار والمجرور (لإلى الله تحشرون).
أذاً: إذا تمت الشروط الأربعة وجب التوكيد، وإذا انتفى واحد امتنع
التوكيد، فلو قال قائل: إن أكرمتني لفي البيت أكرمنك، فهذا خطأ؛
لأنه فصل بين لام التوكيد وبين الفعل. وإن قلت: إن أكرمتني لا
أهيننك، لم يصح؛ لأنه منفي، والنفي لا يمكن أن يجتمع مع نون
التوكيد. ولا بد أن يكون ذا قسم مستقبلاً. قوله: (وقل بعد ما ولم
وبعد لا). أي: أنه يقل توكيده في هذه المواضع، وهي (بعد ما)
والمقصود (ما) الزائدة في غير الشرط، مثاله: إذا قلت: بعين ما
أراك، فهو أولى؛ ولكنه يصلح أن تؤكد فتقول: بعين ما أرينك، إلا أنه
قليل. (ولم) مثل: لم يقومن زيد، فإنه يجوز لكنه قليل، والأفصح: لم
يقم زيد. (وبعد لا) مثل: لا يقومن زيد، تريد أن تنفي قيامه، فهذا
قليل، ومنه قوله تعالى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً [الأنفال:25]. وكوننا نقول
إنه قليل وهو موجود في القرآن، في النفس منه شيء، لأن القليل معناه
أنه ضعيف في اللغة العربية، والصواب: أنه بعد (لا) ليس قليلاً؛
لأنه موجود في القرآن وهو أفصح شيء. قوله: (وغير إما من طوالب
الجزاء). أي: غير إما من أدوات الشرط؛ لأن طوالب الجزاء هي أدوات
الشرط، مثل: إن تقومن أكرمك، فهذا قليل، والأكثر: إن تقم أكرمك.
فتبين بهذا أن الفعل المضارع يؤكد أحياناً، ولا يؤكد أحياناً،
فتارة يجب التوكيد بأربعة شروط: أن يقع جواباً لقسم، مثبتاً،
مستقبلاً، غير مفصول بينه وبين اللام بفاصل، ويمتنع إذا اختل شرط
من ذلك، وإن شئت فقل: يمتنع توكيده في كل حال لا يؤكد فيها أي: لم
يوجد فيها سبب يقتضي التوكيد. ويكون كثيراً بعد إما من طوالب
الجزاء، ومثاله قوله تعالى: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
[الإسراء:23]، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ
[الأنفال:57]، فَإِمَّا تَرَيِنَّ [مريم:26]، وهو كثير، ويقل بعد
أدوات الشرط غير إما، وبعد ما، ولم، ولا.
أحكام اتصال الفعل المسند إلى الضمائر بنوني التوكيد
قال المصنف رحمه الله تعالى: [واشكله قبل مضمر لين بما جانس من
تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف
فاجعله منه رافعاً غير اليا والواو ياء كاسعين سعيا واحذفه من رافع
هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو اخشين يا هند بالكسر ويا قوم
اخشون واضمم وقس مسويا] إذا كان الفعل معتلاً بالألف، فإما أن يرفع
ظاهراً، وإما أن يرفع ضميراً، فإن رفع ظاهراً قلبت الألف ياءً،
مثل: يسعى، تقول: ليسعين زيد، فهنا قلبت الألف ياءً لتظهر الفتحة
عليها. وإذا رفع ضميراً غير الواو والياء قلبت الألف ياءً، مثل:
لتسعين، فهنا رفع ضميراً مستتراً وجوباً تقديره: أنت، ومثل:
ليسعيانِّ، فهنا رفع ضميراً بارزاً وهو ألف الاثنين، وهذا هو معنى
قول المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه
رافعاً غير اليا والواو ياء كاسعين سعيا). فأما إذا كان الفعل
المعتل رافعاً للياء أو الواو فإن ألفه تحذف، كما قال المؤلف:
(واحذفه من رافع هاتين)، وهما: الواو والياء، فإذا رفع الفعل
المعتل بالألف واواً أو ياء وجب حذف الألف، ولهذا قال: (واحذفه)
أي: الألف (من رافع هاتين) وهما: الواو، والياء، مثل: لتسعون يا
قوم، الآن الفعل رافع للواو، أين ذهبت الألف؟ حذفت ولم تبق، قال
الله تعالى: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ [التكاثر:6]. فحذفت الألف لأن
الفعل رفع واواً. وكذلك إذا رفع ياءً يحذف الألف، قال الله تعالى:
فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا [مريم:26]، فهنا ألف
الفعل حذفت، والياء الموجودة هي الفاعل. قوله: (وفي واو ويا شكل
مجانس قفى) أي: الواو المرفوعان بالفعل المعتل بالألف يكون فيهما
شكل مجانس لهما، والذي يجانس الواو الضمة، والذي يجانس الياء
الكسرة. ولهذا قال الله تعالى: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
[التكاثر:6]، وقال في الياء: فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ
أَحَدًا [مريم:26]. والخلاصة: أنه إذا كان الفعل معتلاً بالألف،
فإن رفع الواو أو الياء حذفت الألف، وشكلت الواو بالضمة، والياء
بالكسرة. وإن رفع غير الواو والياء: فإن الألف تقلب ياء، مثل:
ليسعين زيد، أو لتسعيانِّ، فهنا قلبت الألف ياء. والفعل المعتل
بالواو والياء تحذف كما مر. قال رحمه الله تعالى: (نحو اخشين يا
هند بالكسر ويا قوم اخشون واضمم وقس مسويا) ذكرنا أن الفعل المعتل
بالواو والياء تحذف الواو، وتحذف الياء، فتقول في يرمي: يرمُن،
وتقول في ياء المخاطبة: ترمِن؛ وإذا حولناها إلى فعل غير مؤكد
سنتبين، تقول: في يرمي مسنداً إلى واو الجماعة بدون توكيد: يرمون،
فحذفت الياء، فإذا أكدت حذفت واو الجماعة لأجل التقاء الساكنين،
فتقول: هل ترمُن يا قوم؟ وفي التأنيث إذا أسندته إلى ياء المخاطبة
تقول: ترمين، لكن في التوكيد تحذف الياء فتقول: ترمِنَّ. وفي
المثال: (تخشون الله) حذفت الألف وبقيت واو الجماعة، وعندما تؤكد
هذا الفعل تحذف نون الرفع، ونون التوكيد حرف مشدد -أي: أوله ساكن-
وحينئذٍ لا بد أن نحرك الواو بحركة مجانسة، فنقول: لتخشوُن الله،
فإذا أسند الفعل المعتل بالألف إلى واو الجماعة فإن الألف تحذف،
وإذا أسند إلى ياء المخاطبة فإن الألف تحذف، وإذا أسنده إلى ألف
الاثنين فإن الألف تنقلب ياء: تخشيان الله، فإذا أدخلنا نون
التوكيد حذفنا نون الرفع وحركنا ما قبل نون التوكيد بحركة مجانسة
للواو والياء.
لا تقع النون الخفيفة بعد الألف
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة
وكسرها ألف] سبق أن نون التوكيد خفيفة وثقيلة وهي المشددة،
فالخفيفة لا تقع بعد الألف أبداً؛ لأنها ساكنة، والألف ساكنة، فلا
يمكن أن تجتمعا، فإذا قلت لرجلين تخاطبهما: لتتبعان، فلابد أن تشدد
النون، ولا تأت بها خفيفة، ولهذا قال: (لكن شديدة وكسرها ألف) أي:
كسر الشديدة مألوف، قال الله تعالى: فَاسْتَقِيمَا وَلا
تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ [يونس:89]. ونقول
في إعرابها: لا: ناهية. تتبعان: فعل مضارع مجزوم بحذف النون،
والألف: فاعل، والنون للتوكيد، وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين.
ونقول في إعراب (لتتبعانِّ): اللام: جواب القسم. تتبعان: فعل مضارع
مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، والألف فاعل، والنون
للتوكيد، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. إذاً: النون الخفيفة لا
تقع بعد الألف لسكونها، فإذا قال قائل: وكذلك النون المشددة أولها
ساكن، فلماذا لا نحركها بالكسرة؟ قالوا: لأنه لو حركناها بالكسر
لاشتبهت بنون المثنى مثل: تقومانِ، ولاشتبهت بنون الإعراب.
زيادة ألف قبل نون التوكيد إذا أكد الفعل المتصل بنون النسوة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وألفاً زد قبلها مؤكدا فعلاً إلى نون
الإناث أسندا] قوله: (زد قبلها) أي: قبل نون التوكيد المشددة. أي:
إذا أكدت الفعل المسند إلى نون النسوة فزد ألفاً ثم ائت بنون
التوكيد، مثاله: تقول للنسوة: لا تضربن، فهذه النون هي نون النسوة؛
لأن لا: ناهية. وتضربن: فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم
لاتصاله بنون النسوة، فإذا أردت أن أؤكد هذا الفعل آتي بألف بعد
نون النسوة، ثم آتي بنون التوكيد: لا تضربنانِّ. فقوله: (وألفاً زد
قبلها) أي: قبل نون التوكيد الشديدة (مؤكداً فعلاً إلى نون الإناث
أسندا) أي: أسند إلى نون الإناث، فنأتي بالفعل مسنداً إلى النون،
ثم بعد ذلك بالألف، ثم نون التوكيد، والألف هنا قالوا: نجيء بها
للفصل بين نون النسوة ونون التوكيد الشديدة؛ لئلا تجتمع ثلاث نونات
في محل واحد، مع أنه هكذا نطق العرب، لكن تعليل النحويين هكذا:
لئلا تجتمع ثلاث نونات في مكان واحد.
حذف نون التوكيد الخفيفة إذا وليها ساكن
قال المصنف رحمه الله تعالى: [واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة
إذا تقف]. إذا جاء بعد نون التوكيد الخفيفة حرف ساكن وجب أن تحذف؛
لأنه لا يمكن أن يجتمع ساكنان، فلا بد أن تحذف نون التوكيد، مثال
ذلك: إذا قلت: اضربَنْ الرجل، فالنون الآن ساكنة؛ لأن نون التوكيد
الخفيفة ساكنة، والهمزة في (الرجل) ساكنة، فلا بد أن تحذف النون
فتقول: اضربَ الرجل. اضرب: فعل أمر مبني على الفتح، ولماذا لا
نقول: اضربِ الرجل، بالكسرة بل نقول: اضربَ الرجل؟ لأن نون التوكيد
الخفيفة ساكنة، وإذا وقع بعدها ساكن فإنها تحذف، فإذا قلت: ادخلَنْ
المسجدَ، فهذه نون توكيد خفيفة، وبعدها همزة المسجد ساكنة، فلا
تقول: ادخلَنْ المسجد، بل تقول: ادخلَ، وتحذف النون. فإن كانت
النون شديدة (ادخلَنَّ المسجدَ) فتبقى النون، قال الله تعالى:
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [الفتح:27]. ومنه قول
الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه لا:
ناهية ونصب الفعل معها. وعلك: لغة في لعل. علك أن تركع يوماً، أي:
أن تذل وتنزل، والدهر قد رفعه، وهذه حكمة عظيمة، فإن هذا ممكن أن
يقع، وهو كثير، يمكن اليوم أن يكون فقيراً يسأل، ثم ما يلبث أن
تكون أنت الفقير وجئت تسأله. الشاهد قوله: (لا تهين الفقير) فإن
أصله: (لا تهينن الفقيرَ) قد يقول قائل: أنتم عللتم بأنه التقى
ساكنان فلماذا لا تكسرونها وتقولون: لا تهيننِ الفقير، أو ادخلنِ
المسجد؟ وفي الحقيقة أن هذا يثقل عليكم، لكنهم يقولون: إن نون
التوكيد لا تأتي مكسورة إلا إذا كانت بعد ألف، وهذه ليست بعد ألف،
وقد ذكرت أن بعض المسائل النحوية مهما علل النحوي فيها فلا يستطيع
أن يتخلص. فنقول: المرجع في هذا هو السماع.
تحذف النون الخفيفة عند الوقف بعد الضمة والكسرة
قوله: (وبعد غير فتحة إذا تقف) أي: واحذفها أيضاً بعد غير الفتحة
إذا وقفت، ومعلوم أن النون يفتح ما قبلها دائماً، أي: يبنى الفعل
معها على الفتح، سواء كانت شديدة أو خفيفة، قال تعالى:
لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ [يوسف:32]. لكن إذا
كان الذي قبلها غير مفتوح، وذلك إذا كان مضموماً وإذا كان مكسوراً،
مثال المضموم: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
[آل عمران:186]، فالذي قبلها مضموم، ومثال المكسور: لتفهمِن يا
هند، فالذي قبلها مكسور، وأصبح (لتفهميننَّ) كما سبق، فهنا إذا كان
الذي قبلها مضموماً، أو مكسوراً ووقفت عليها فإنها تحذف، فتقول
مثلاً: يا هند لتفهمِ، يا قوم لتسمعُ، لكن يقول: [واردد إذا حذفتها
في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما] أي: إذا حذفتها فاردد ما
كان محذوفاً لأجلها التوكيد عند الوصل، وعلى هذا فإذا وقفنا نرد
الياء، ونرد الواو، ونقول: يا هند لتفهمي، ونقول: يا قوم لتسمعوا.
إذا قال قائل: ما يدرينا أن الفعل مؤكد؟ نقول: لأنه إذا جاءت اللام
الواقعة في جواب القسم فإنه يجب تأكيده، فإذا لم نجد النون عرفنا
أن هناك حذفاً بالتغيير، وأن النون أصلها موجودة بالتأكيد، كذلك لو
لم يكن مؤكداً لوجب أن تأتي نون رفع، ولقلنا: يا هندُ لتفهمين، ويا
قوم لتسمعون، فلما لم تأت نون الرفع ووجد ما يقتضي التوكيد -وهي
اللام الموطئة للقسم- علمنا أن هناك نون توكيد لكنها حذفت، ولما
حذفت وجب أن نرد ما حذف من أجلها في الوصل؛ لأن ما حذف من أجل
الوصل حذف لوجودها، فإذا زالت رجعت، ولهذا قال: [وأبدلنها بعد فتح
ألفا وقفاً كما تقول في قفن قفا]. وتقول: في اضربن: اضربا، الضمير
يعود على الألف المبدلة عن نون التوكيد الخفيفة، أما الثقيلة فلا،
الثقيلة تقول: اضربنَّ، أو اضربنْ، وأما الخفيفة فتقلب ألفاً.
والخلاصة: أن نون التوكيد تتبع الفعل إما وجوباً، وإما جوازاً
بقلة، وإما جوازاً بكثرة، على حسب التفصيل السابق، وقد ذكرنا
مثالاً ينبني عليه حكم شرعي، فإذا قلت على مذهب أبي حنيفة: والله
أصومُ، وجب عليك الكفارة، مع أنك قد صمت؛ لأنه لا يمكن أن تحذف نون
التوكيد مع القسم، فيكون المعنى: والله لا أصوم. فإذا أردنا أن
نصحح الكلام على اللغة العربية صار التقدير: والله لا أصومُ، ولكن
سبق لنا أن بعض أهل العلم قال: إن هذا وإن كان مقتضى القواعد
العربية لكن الأيمان تحمل على العرف، فالإنسان إذا قال: والله غداً
أصوم، فيقتضي معنى كلامه: أنه يصوم، ولا يخطر في باله أن المعنى:
لا يصوم. قوله تعالى: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف
[يوسف:85]، التقدير: والله لا تفتأُ.
شرح ألفية ابن مالك [61]
الأسماء تنقسم من حيث الإعراب إلى: أسماء مبنية، وأسماء معربة،
وأسماء ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون ولا يجر
بالكسرة، وموانع الصرف تسع منها ألف التأنيث وزيادتا فعلان والوصف
الذي على أفعل وصيغة منتهى الجموع.
