|
شرح نظم المقصود عناصر الدرس
* باب فَعَلَ يفعُل يفعِل يفعَل.
* دواعي الكسر والضم والفتح.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .. أما بعد .. قال
الناظم رحمه الله تعالى:
فِعْلٌ ثُلاَثِيٌّ إِذَا يُجَرَّدُ ... أَبْوَابُهُ سِتٌّ كَمَا
سَتُسْرَدُ
فَالعَيْنُ إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ فَاكْسِرِ ... أَوْ ضُمَّ أوْ
فَافْتَحْ لَهَا فِي الغَابِرِ
وَإِنْ تُضَمَّ فَاضْمُمَنْهَا فِيْهِ ... أوْ تَنْكَسِرْ فَافْتَحْ
وَكَسْرًا عِيْهِ
وَلاَمٌ اوْ عَيْنٌ بِمَا قَدْ فُتِحَا ... حَلْقِيْ سِوَى ذَا
بِالشُّذُوذِ اتَّضَحَا
هذه الأبيات الأربعة نظم فيها الأبواب الستة للفعل الثُلاثي المجرد،
فذكر في البيت الأول الأبواب الستة إجمالا، ثم فصلها باباً باباً
(فِعْلٌ ثُلاَثِيٌّ) وسبق أن الفعل المراد به هنا جنس الفعل الشامل
لفَعَل وفَعِل وفَعُل؛ لأنه قُصد الجنس، ولذلك صح الابتداء به، قال ابن
مالك:
وَلاَ يَجُوزُ الاِبْتِدَا بِالنَّكِرَهْ ... .......................
(فِعْلٌ) نقول: مبتدأ، ما الذي سوغهُ؟ أمران قد يجتمع مسوغان أو أكثر،
فهنا مسوغان: (ثُلاَثِيٌّ) هذا نعت، وإذا وصفت النكرة أفادت،
وَلاَ يَجُوزُ الاِبْتِدَا بِالنَّكِرَهْ ... مَا لَمْ تُفِدْ
............
يعني إن أفادت جاز الابتداء بها، وأيضاً
إذا قُصد بها الجنس؛ لأن الجنس يشمل جميع الأفراد، فإذا شمل جميع
الأفراد فكأن النكرة في المعنى معرفة، فإذا قيل: (فِعْلٌ ثُلاَثِيٌّ)
(فِعْلٌ) ليس عندنا إلا فَعَل أو فَعِل أو فَعُل، وهنا شمل اللفظ هذه
الأقسام الثلاثة فنقول: إذاً (فِعْلٌ) هذا جنس قُصد به الجنس وهو
المسوغ للابتداء به، (ثُلاَثِيٌّ) قلنا: القياس أن يكون ثَلاثي، ولكن
جرى الصرفيون على ضم أوله، ونقول: هذا شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه،
والأصل: فتح الثاء، (فِعْلٌ ثُلاَثِيٌّ) إذاً الرباعي سيأتي أنه له باب
واحد، (فِعْلٌ ثُلاَثِيٌّ إِذَا يُجَرَّدُ) يعني من التجريد من التخلية
والتخليص، تجريد المتابعة تجريد التوحيد يعني تخليص المتابعة وتخليص
التوحيد من الشوائب، (إِذَا يُجَرَّدُ) من أي شيء من أحرف الزيادة،
فنقول: الجار والمجرور من أحرف الزيادة محذوف للعلم به؛ لأن المقام
مقام تثنية ليس عندنا إلا مُجرد ومزيد، فإذا نُصَّ على أحدهما علمنا
أنه مقابلٌ للآخر، (إِذَا يُجَرَّدُ) يعني من أحرف الزيادة، من أحرف
الزيادة هذا جار ومجرور متعلق بـ (يُجَرَّدُ) حُذِف للعلم به، (إذا
يُجَرَّدُ) (إِذَا) هذه قلنا ظرفٌ لما يُستقبل من الزمان وضمن معنى
الشرط، وإذا ضُمن معنى الشرط يعني يحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط،
أين جملة الشرط؟ وأين جملة جواب الشرط؟ (يُجَرَّدُ) هذا فعل مضارع مغير
الصيغة، نقول: هو فعل الشرط، ولكن (إِذَا) هذه ضمنت معنى الشرط ولكنها
لا تعمل، يعني لا تعمل مثل إنْ، {وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ} [الطلاق:2]،
(يَتَقِ) نقول: مجزوم بـ (مَنْ) الشرطية لا، هنا ضمن معنى الشرط يعني
اُستُفيد معنى الشرط وهو التعليق تعليق شيء على شيء، (إِذَا) ضُمن معنى
الشرط فيستلزم فعل الشرط وجواب الشرط، يُضاف إلى فعل الشرط في محل لا
يُنصب في محل نصب بجوابه، إذاً (يُجَرَّدُ) نقول: فعل مضارع مغير
الصيغة في محل خفض، ما العامل فيه؟ (إِذَا)، (إِذَا) ظرف والظرف يضاف
إلى ما بعده (إِذَا) مضاف و (يُجَرَّدُ) هذه الجملة في محل جر بإضافة
(إِذَا) إليها العامل فيه (إِذَا)، (أَبْوَابُهُ سِتٌّ) (يُجَرَّدُ)
هذا فعل الشرط، أين الجواب؟ نقول: محذوف الذي دل عليه جملة الخبر
الآتية (أَبْوَابُهُ سِتٌّ) أبواب هذا المراد به: أقسامه وأنواعه، ليس
الباب الذي يأتينا باب الطهارة ونحوه، إنما المراد به أقسامه وأنواعه،
(أَبْوَابُهُ سِتٌّ) (أَبْوَابُهُ) مبتدأ ثان، و (سِتٌّ) خبر المبتدأ
الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ،
(فِعْلٌ أَبْوَابُهُ سِتٌّ) (فِعْلٌ) مبتدأ، أين الخبر؟ (فِعْلٌ)
مبتدأ، (أَبْوَابُهُ سِتٌّ) هذه الجملة خبر لـ (فِعْلٌ)، أين جملة
الجواب؟ نقول: محذوفة الذي دل عليها الخبر المذكور الآتي وهو خبر
(فِعْلٌ)، فنقول: (فِعْلٌ ثُلاَثِيٌّ إِذَا يُجَرَّدُ) فـ (أَبْوَابُهُ
سِتٌّ)، لماذا لم نجعل المذكور جملة الجواب وقدرنا، لِمَ لم نعكس؟
فنقول: (فِعْلٌ) مبتدأ، خبره محذوف دل عليه جملة الجواب المذكورة، لا
نقول هذا لماذا؟ لأن الجملة هنا لو كانت جواب الشرط لكانت جملة اسمية
والجملة الاسمية لا يصح أن تقع جواباً، قال ابن مالك:
وَاقْرِنْ بِفَا حَتْماً جَوَاباً لَوْ
جُعِلْ ... شَرْطاً لإِنْ أَوْ غَيرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ
فيجب هنا أن تقترن فاء الجزاء بالجواب، (أَبْوَابُهُ سِتٌّ) فـ
(أَبْوَابُهُ سِتٌّ)، أما إذا كان الجواب صالحاً فنقول: فحينئذ نقول:
لا يُشترط أو لا يجب دخول فاء الجزائية، إذاً (أَبْوَابُهُ سِتٌّ) هذه
الجملة خبر عن (فِعْلٌ)، وجملة (إِذَا يُجَرَّدُ) هذه قيدٌ، لماذا؟ لأن
الفعل نوعان: فعل مجرد، وفعل مزيد فيه، فإذا قُيد بأحدهما، ونوع القيد
هنا مفهوم الشرط؛ لأن (إِذَا) تأتي شرطية تُضمن معنى الشرط والمفهوم
المخالف هذا يسمى مفهوم الشرط، «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَينِ لَمْ
يَحْمِلِ الْخَبَثَ» هنا بعضهم يرى رأيت بعض المعاصرين يقول: لو كانت
(إذا) هذه مُضمنة معنى الشرط لوجب دخول الفاء في الجواب، وهذا غلط،
لماذا؟ لأنه يجب إذا وُجد الجواب واحداً من سبعة أو ثماني
اِسْمِيَةٌ طَلَبِيَةٌ وَبِجَامِدِ ... وَبِمَا وَلَنْ وَبِقَدْ
وَبِالتَّنْفِيسِ
ما ولن هذه للنفي هل المراد كل منفي لا يصح
أن يقع جواباً لإذا؟ لا، ليس كل منفي لذلك نقول لا تأتي نافية {وَإِنْ
تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا} [إبراهيم:34]، (وَإِنْ)
هذه شرطية (تَعُدُّواْ) فعل الشرط (لاَ تُحْصُوهَا) هذا الجواب وقع
جواب وقع منفي، لو كان كل منفي لا يصح أن يقع جواباً للشرط لوجب هنا أن
يقال فلا تحصوها، وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ فلاَ تُحْصُوهَا،
إذاً لم لا يشترط أو يصح أن يقع الجواب جواب الشرط مقروناً بلن دون فا
الجزاء، «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَينِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».
(أَبْوَابُهُ سِتٌّ كَمَا سَتُسْرَدُ) يعني كما ستُذكر متواليةًً باباً
باباً، إذاً ذكر في هذا البيت أن الفعل الثُلاثي إذا خلا من الزيادة
فأبوابه أو أبوابه ستُ هذا على جهة الإجمال، ثم إذا أردت أن تعرف
التفصيل بعد أن ذكرت لك عدد الأبواب إجمالاً (فَالعَيْنُ إِنْ تُفْتَحْ
بِمَاضٍ) الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة أو فاء الفضيحة، فاء الفصيحة
فعيلة من الإفصاح فعيلة بمعنى مُفعلة يعني بمعنى اسم الفاعل، والإفصاح:
هو البيان والإظهار، ماذا أفصحت، عن أي شيء أفصحت؟ أفصحت على قولين:
بعضهم يرى أنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، إذاً ليس كلَّ محذوف إنما هو
محذوف معين؛ لأن الفاء هذه أفصحت عن شيء محذوف، ما هو هذا المحذوف؟ هل
هو شيء معين أو مطلق؟ فيه قولان: الأكثر من أرباب الحواشي على أنها
أفصحت عن جواب شرطٍ مقدر، فإذا جئت تُقدر تقول: إذا عرفت، إذا لابد أن
تأتي بإذا لأنها شرطية، إذا عرفت أن أبواب الفعل الثُلاثي المجرد ستٌ
إجمالاً وأردت معرفتها تفصيلاً فأقولُ العين، إذا عرفت وأردت هذا محذوف
دل عليه الفاء التي تسمى فاء الفصيحة أفصحت عن جواب شرطٍ مقدر، وبعضهم
يرى أنها أفصحت عن مقدر مطلقاً، وعليه حمل قوله تعالى: {وَإِذْ
اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانْفَجَرَتْ ..... } [البقرة: 60]، الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة لأنه
(فَانْفَجَرَتْ) هل هو جواب؟ (وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ
فَقُلْنَا اضْرِب ......
فَانْفَجَرَتْ) هل هو جواب لقوله:
(فَقُلْنَا اضْرِب)؟! إذا قلنا: جواب له معناه أَمَرَ جواباً للأمر
انفجرت ليس لموسى فعل عليه السلام، وإذا قلت: لا, هناك محذوف، يعني
(فَقُلْنَا اضْرِب فضرب فَانْفَجَرَتْ) ضرب هذا من أين جاء؟ دلت عليه
فاء الفصيحة، {فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ثم
قال: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184]، يعني فأفطر، هذه
تسمى فاء الفصيحة، وابن حزم على ظاهره (فَعِدَّةٌ) يعني يجب عليه سواءٌ
صام أم لم يصم، (فَالعَيْنُ) الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة أو فاء
الفضيحة فعيلة بمعنى مفعلة بمعنى اسم الفاعل؛ لأنها أفصحت عن مقدر
مطلقاً، أو عن جواب شرطٍ مقدر، (فَالعَيْنُ إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ)
العين يعني الحرف الثاني من فعل؛ لأن الفعل الثُلاثي المجرد على ثلاثة
أحرف: الحرف الأول يسمى فاء الكلمة، والحرف الثاني يسمى عين الكلمة،
والحرف الثالث لا دخل لنا به؛ لأن الصرفيين في الجملة لا يبحثون على
الحرف الثالث؛ لأنه مبني على الفتح مطلقاً، والفتح قد يكون ظاهراً وقد
يكون مقدراً، إذاً (فَالعَيْنُ) يعني الحرف الثاني الذي يُقابل بمسمى
العين في حال وزنه، فإذا قلت: فَعَلَ هذا الوزن موزونه مثلاً نصر، نصر
الصاد هي عين الكلمة، مسمى العين من فَعَلَ ما هو؟ هو الصاد من نصر،
أما العين فهذه اسمٌ كما نقول الفاء اسمٌ مسماها النون من نصر نه،
العين اسمٌ مسماه الصاد الذي هو صه، واللام اسمٌ مسماه الراء أو ره من
نصر، إذاً نقول العين المقصود بها هنا: الحرف الثاني، (إِنْ تُفْتَحْ
بِمَاضٍ فَاكْسِرِ) (إِنْ تُفْتَحْ) هذا شرط، (إِنْ) حرف شرط،
(تُفْتَحْ) هذا فعل مضارع مُغير الصيغة، يعني مبني للمجهول أو مبني لما
لم يسم فاعله، أين نائبه؟ ضمير مستتر يعود على (العين)، (إِنْ
تُفْتَحْ) هي العين، (إِنْ تُفْتَحْ) هي أي العين، ويصح أن يكون مبني
للمعلوم (إِنْ تُفْتَحْ) أنت، فيكون الفاعل ضميراً مستتراً تقديره: أنت
تفتح، والمفعول محذوف (إِنْ تُفْتَحْ) العين، أو إن تفتحها، فنقول:
المفعول به محذوف للعلم به، (بِمَاضٍ) (إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ) هذا هو
النوع الأول من أنواع من أبنية الفعل الثُلاثي المجرد، قلنا ثلاثة،
الماضي للمجرد الماضي كم نوع؟ ثلاثة: فَعَل أو فَعِل ثم فَعُل، قال
النيساري:
الْمَاضِي لِلْمُجَرَّدِ الثُّلاَثِيْ ... أَبْنِيَةٌ تُحْصَرُ فِي
ثَلاَثِ
فَعلَ أوفَعلَ ثُمَّ فَعلاَ ... ......................
الآن يُريد أن يُبين لك الباب الأول من فَعَلَ؛ لأنه كما سبق في
المقدمة أن فَعَلَ يأتي على ثلاثة أبواب: فَعَل يَفْعُل فَعَل يَفْعِل
فَعَل يَفْعَل، يريد أن يبين لك أن العين إذا فُتحت في الماضي، يعني
كانت على وزن فَعَلَ فالمضارع يأتي على ثلاثة أبواب، قال: (فَالعَيْنُ
إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ) الباء هنا للظرفية يعني بمعنى في،
وَاللامُ لِلْمِلْكِ وَشِبْهِهِ وَفِي ... تَعْدِيَةٍ وَتَعْلِيلاً
قُفِي
وَزِيدَ وَالظَّرْفِيَةَ اسْتَبِنْ بِبَا ... وَفِي .................
إذاً تأتي الباء للظرفية تأتي بمعنى في،
وَزِيدَ وَالظَّرْفِيَةَ اسْتَبِنْ بِبَا ... ...................
إذاً الباء هنا بمعنى في، معنى في (إِنْ
تُفْتَحْ) في (مَاضٍ)، وماض المراد به هنا الفعل الماضي، سمي ماضياً
باعتبار الزمان المستفاد منه، ممَ سمي الماضي ماضياً؟ باعتبار الزمان
المستفاد منه؛ لأنك تستفيد من قام دلالته على وقوع الحدث في الزمن
الماضي، إذاً عرفنا أنه نص في هذه القطعة على أن فَعَلَ بفتح العين
يأتي منه المضارع على قوله: (فَاكْسِرِ) الفاء هذه واقعة في جواب
الشرط، (إِنْ تُفْتَحْ) (تُفْتَحْ) هذا فعل الشرط، أين جوابه؟
(اكْسِرِ)، (اكْسِرِ) هذا فعل أمر يعني جملة طلبية، وإذا وقع الجواب
جملة طلبية وجب أن يقترن بفاء الجزاء، إذاً (فَاكْسِرِ) الفاء هذه
واقعة في جواب الشرط، (اكْسِرِ) هذا فعل أمرمبني على السكون المقدر منع
من ظهوره اشتغال المحل بحركة الروي، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره
أنت، (فَاكْسِرِ) يعني أنت، تكسر ماذا؟ العين؛ لأنه قال: (إِنْ
تُفْتَحْ بِمِاضٍ) إن فتحت في الماضي فاكسرها أين؟ أين تكسرها؟ في
المضارع؛ لذلك قال في الأخير: (فَافْتَحْ لَهَا فِي الغَابِرِ)،
(فَاكْسِرْها) أي اكسر العين، يعني احكم بصحة كسرها في الفعل المضارع
إذا فتحت في الماضي، فاحكم أيها الصرفي بصحة كسر عين المضارع من فَعَل
أو انطق بها مكسورة، يعني إما أن تحكم لغيرك ولو لم تنطق أو أن تنطق
أنت بالعين مكسورة من فَعَل المفتوح، إذاً (فَاكْسِرْ) نقول: هذا
المراد به الباب الأول من أبواب فَعَل أن العين عين المضارع تكون
مكسورة إذا كان ماضيه فَعَل بفتح العين، فنقول الباب الأول من الأبواب
الست التي يأتي المضارع من فَعَل بفتح العين في الماضي بكسر العين في
المضارع وهو المعنون له باب فَعَل يَفْعِل، والأصل عندهم تقديم فَعَل
يَفْعُل، وهذا خالف هنا قيل: للنظم، يعني ضرورة النظم، والأصل أن
يُقال: فَعَل يَفْعُل، ثم يقال فَعَل يَفْعِل بالكسرِ، ثم يُقال فَعَل
يَفْعَل بالفتح، لماذا؟ قالوا: لأن الضم أقوى من الكسر، والأقوى حقه أن
يتقدم على الأضعف، أيضاً فَعَل يَفْعُل قيل: هذا سماعي، وفَعَل يَفْعِل
بالكسر هذا قياسي، وعند الصرفيين السماعي مقدم على القياسي، وقيل:
فَعَل يَفْعُل بالضم هذا فيه علو؛ لأن الشفتين ترتفع عن الوجه، فَعَل
يَفْعُل ارتفعت الشفتين عن الوجه وفعل يَفْعَل هذا فيه سُفل يعني إلى
أسفل، والعلو مقدم على السفل العالي مقدم على الأسفل، لذلك عندهم أن
فَعَل يَفْعُل مقدم على فَعَل يَفْعِل، أما هنا الناظم فنقول: قدمه
لأجل النظمِ، وإن كان في بعض نُسخ المقصود نص عليه صاحب المطلوب أن
فَعَل يَفْعِل مقدم على فَعَل يَفْعُل فقد يكون الناظم جرى على بعض
النُسخ،
فَالعَيْنُ إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ فَاكْسِرِ
هذا هو الباب الأول: فَعَل يَفْعِل، ويجيء متعدياً ولازماً، موزونه
عندهم: فَعَل يَفْعِل ضرب يضرِب جلس يجلِس، الأول متعدي والثاني لا
يتعدى جلس زيدٌ يعني لا يتعدى إلى مفعولٍ به، إذاً هذا الباب يأتي
لازماً ويأتي متعدياً، وسبق أن التعدي أكثر من اللزوم، لماذا؟ لكثرة
استعماله ولخفته على الألسنة، لذلك كثر ودار على الألسنة فاستعملته
العرب لازماً ومتعدياً.
فَالعَيْنُ إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ
فَاكْسِرِ ... أَوْ ضُمَّ .................
(أَوْ) هذه للتنويع والتقسيم، يعني أشار إلى الباب الثاني من أبواب
فَعَل بفتح العين في الماضي أنها تُضم في المضارع، وإن تفتح بماضٍ
ضُمها في المضارع وهو باب فَعَل يَفْعُل الذي قلنا: إنه مقدم عند
الصرفيين، بابه: نَصَرَ يَنْصُرُ، قَتَلَ يَقْتُل، هذا يأتي لازماً
ويأتي متعدي، نصر هذا متعدي، وقتل أيضاً متعدي، وقعد يقعُد خرج يخرُج
دخل يدخُل هذه لازمة، إذاً يكون لازماً ويكون متعدياً؛ والتعدي فيه
أكثر من اللزوم.
فَالعَيْنُ إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ فَاكْسِرِ ... أَوْ ضُمَّ
.................
يعني أو ضُمها، هذا فعل أمر، (ضُمَّ) فعل أمر مبني على الفتح, صحيح!
(ضُمَّ) فعل أمر مبني على الفتح؟! مبني على سكون مقدر، أين السكون
المقدر؟ منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين،
أين الساكنان؟ الميم الأولى المدغمة على الأصل ساكن في متحرك والميم
الثانية سُكنت سكون بناء (ضُمَّ) قم فالتقى ساكنان الميم الأولى والميم
الثانية حرك الثاني على خلاف الأصل ولم يحرك بالكسر على الأصل لماذا؟
لأن الكسر لا يدخل الأفعال، هذا هو الأصل لا يدخل الأفعال، (أو ضُمَّ)
أنت أيها الصرفي، إذاً الفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت، والمفعول
به محذوف، ضُمها أي العين، أين تضمها؟ في المضارع، إذاً القيد الأول
(إِنْ تَفْتَحْ) هذا في الماضي، في المضارع (فَاكْسِرِ) هذا الباب
الأول، (أَوْ ضُمَّ) ـها أي العين في المضارع (فِي الغَابِرِ) كما عبر
عنه الناظم هذا الباب الثاني، (أَوْ ضُمَّ أَوْ فَافْتَحْ لَهَا)
(أَوْ) هذه للتنويع والتقسيم، (فَافْتَحْ لَهَا فِي الغَابِرِ) (لَهَا
فِي الغَابِرَ) هذا يقال فيه: تنازع فيه العوامل الثلاثة الأولى، باب
التنازع: أن يأتي عاملان فأكثر يطلب معمولاً واحداً، تنازع كاسمه هنا
قال: (فَالعَيْنُ إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ فَاكْسِرِ) هذا (فَاكْسِرْ
لَهَا فِي الغَابِرِ) اللام زائدة يعني (فَاكْسِرْهَا فِي الغَابِرِ)،
(الغَابِرِ) هذا اسم فاعل من غبر يغبر غبوراً، يقال فيه: من المصادر
الأضداد، يعني يطلق على الشيء وضده، يعني يستعمل في الماضي ويستعمل في
ضد الماضي وهو المستقبل أو الحال، إذاً هو من الأضداد والذي يعين
أحدهما هو السياق، وهنا لما قال: (إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ) قال:
(فَاكْسِرْ لَهَا أَوْ ضُمَّ أَوْ فَافْتَحْ لَهَا فِي الغَابِرِ)
علمنا أن المقصود بـ (الغَابِرِ) هنا المضارع، (لَهَا فِي الغَابِرِ)
قلنا: اللام هنا زائدة يعني فَاكْسِرْها فِي الغَابِرِ، أَوْ ضُمَّهَا
فِي الغَابِرِ، أَوْ فَافْتَحْ لَهَا فِي الغَابِرِ، فَافْتَحْها فِي
الغَابِرِ، يقال هذا باب التنازع يعني تنازعت العوامل الثلاث على
معمولٍ واحدٍ، في مثل هذا،
إِنْ عَامِلاَنِ اقْتَضَيَا فِي اسْمٍ عَمَلْ ... قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ
مِنْهُمَا الْعَمَلْ
ج
اتفق البصريون والكوفيون على أنه يجوز
إعمال أي واحدٍ منهما باتفاق، ولكن اختلفا أو اختلفوا - يجوز الوجهان -
في الأفضل والأرجح، عند البصريين: الثاني أو الثالث أو الرابع أو
الخامس على حسب العوامل هو أولى مرجحٌ على غيره، وعند الكوفيين الأول
هو الأرجح،
وَالثَّانِي أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ البَصْرَهْ ... وَاخْتَارَ عَكْساً
غَيرُهُمْ ذَا أُسْرَهْ
ج
لكن إذا كان المعمول إذا أُعمل الأخير (فَافْتَحْ لَهَا فِي الغَابِرِ)
على قول البصريين إذا كان الضمير غير رفعٍ يجب حذفه من الأول والثاني،
يعني لا يجوز أن يُقدر،
وَلاَ تَجِيءْ مَعَ أَوَّلٍ قَدْ أُهْمِلاَ ... بِمُضْمَرٍ لِغَيرِ
رَفْعٍ أُوهِلاَ
ج
يعني إذا كان الضمير غير ضمير رفعٍ فلا يجوز أن يُذكر مع الأول
والثاني،
بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ ..............
فلا يصح أن يقدر فاكسرها في الغابرِ أو ضمها في الغابرِ، لماذا؟ لأن
الثالث قد سُلط على الضمير وعلى قوله: (فِي الغَابِرِ)، (فَافْتَحْ
لَهَا) فافتحها الهاء مفعولٍ به واللام زائدة، مثله يُقدر في فاكسرها
وضمها، لكن لا يجوز أن يُذكر، يُقدر ويجب حذفه، لماذا؟ لأنه فضلة،
بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ
أما إذا كان عمدة فيجب أن يذكر، ذهب وقام
الزيدان، ذهب هذا فعل يطلب فاعلاً، قام هذا فعل ويطلب فاعلاً، عندنا
واحد فاعل، لأيٍّ؟ لا يجتمع عاملان على معمول واحد، لا يمكن أن يكون
الزيدان معمول فاعل لذهب ويكون في نفس الوقت معمول وفاعل لقام، على
مذهب البصريين نُعمل الثاني ذهب وقام الزيدان، ولكن في مثل هذا التركيب
يجب الإضمار في الأول، لماذا؟ لأنه لا فعل بدون فاعل، فعلى مذهب
البصريين ذهبا الألف هذه فاعل يجب الإضمار؛ لأنه عمدة لا يجوز حذفه،
ذهبا وقام الزيدان، ذهبا فعل ماض والألف فاعل وقام فعل ماض والزيدان
فاعل، وعلى مذهب الكوفيين ذهب وقاما الزيدان، ذهب فعلٌ ماض، أين فاعله؟
الزيدان، قاما فعل وفاعل. هذا يُسمى باب التنازع عاملان فأكثر، هنا حصل
معنا تنازع اختلاف، الكل يطلب (لَهَا فِي الغَابِرِ) (فَاكْسِرِ) (أَوْ
ضُمَّ) (أَوْ فَافْتَحْ)، على مذهب البصريين نقول: فافتح لها في
الغابرِ، لها الهاء هو المتعلق بـ (فَافْتَحْ)، و (فِي الغَابِرِ) جار
ومجرور متعلق بقوله: (افتح)؛ لأنه فعل ويتعلق به، أين (فَافْتَحْ لَهَا
فِي الغَابِرِ) من قوله: (فَاكْسِرِ) (أَوْ ضَمَّ)؟ نقول: نقدره ويجب
حذفه، إذاً أشار بهذا البيت إلى أن أبواب فَعَل بفتح العين ثلاثة:
فَعَل يَفْعِل بكسر العين في المضارع مع فتحها في الماضي، فَعَل
يَفْعُل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، أو (فَافْتَحْ لَهَا)
يعني فَعَل في الماضي ويَفْعَل في المضارع، (فَافْتَحْ لَهَا فِي
الغَابِرِ) يعني في المضارع كما فتحتها في الماضي، هذه كم باب؟ ثلاثة
أبواب، ما هي؟ فَعَل يَفْعِل، وفَعَل يَفْعُل، وفَعَل يَفْعَل، هذه
ثلاثة أبواب، هل كل فَعَل يصح أن يؤتى به على زنة يَفْعِل أو يَفْعُل
أو يفعَل؟ يعني إذا كان عندنا الماضي على زنة فَعَل بفتح العين هل نحن
مخيرون نأتي به من أي باب أم هناك ضوابط؟ هناك ضوابط، لو كان مفتوحاً
لسهلت اللغة، لكن نقول: هناك ضوابط، هناك دواعي، هناك ما يسمى بدواعي
الكسر، ودواعي الضم، ودواعي الفتح, متى يُكسر العين في مضارع فَعَل؟
نقول: إذا وجد واحد من خمسة أمور نحكم على فَعَل بفتح العين في الماضي
أنه يجب كسر عين مضارعه:
الأول: كونه مثالاً، وسبق أن المثال: ما
اعتلت فاؤه واواً أو ياءً، إذا أردت أن تُفصح: ما كانت فاؤه واواً أو
ياءً يجب في عين مضارعه الكسر، بشرط أن لا تكون لامه حرفاً من حروف
الحلق، - الشرط الأول - أو الداعي الأول من دواعي الكسر: أن تكون فاء
فَعَل واواً أو ياءً مثل وعد؛ وعد على وزن فَعَل، قد يسأل السائل:
فَعَل له ثلاثة أبواب، من أي باب نأتي لمضارع وعد، هل نقول: وعد يوعُد
أو يعِد أو يَوْعَد هذا يحتمل؟ نقول: لا، كونه مثالاً واوياً يجب في
عين مضارعه أن يكون مكسوراً، وعد الأصل فيه يوعِد على وزن يَفْعِل،
مضارعه بكسر عينها يوعِد، كيف نقول: يعِد؟ نقول: وقعت الواو بين
عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة التي تليها فأسقطاها، يعني تعاونا
عليها، عندهم حروف الاعتلال كلها بينها عداء، كلٌ منهما إذا وجد يسعى
إما في إسقاط الآخر وإما في قلبه، وكذلك ما كان من جنس حروف العلة
كالضمة والفتحة والكسرة؛ لأنها من جنس حروف العلة، هنا وعد يوعِد مثالٌ
واوي، مضارعه على زنة يَفْعِل، نقول: يوعِد وقعت الواو بين عدوتيها:
العدو الأول الظاهر المتقدم: وهو الياء مفتوحة، العدو الثاني: الذي
يليها العين، لكن نقول هنا: عدوٌ خفي، لماذا؟ لأن العين ليست حرفاً من
حروف العلة، وإنما لوجود الكسرة التي على العين هي كالياء، فكأن الواو
قد وقعت بين عدويها الياء؛ لأن الياء من حروف الاعتلال، فأسقطا الواو
فقيل: يعد على وزن يعِل؛ يعد يعل؛ لأنك أسقطت الفاء، وقلنا: إذا كان
ثَمَّ حذفٌ في الموزون يجب حذفه من الوزن، فإذا قيل: يعِد أصلها يوعِد
حذفنا الواو التي هي فاء الكلمة نقول في الوزن: يعل بإسقاط الفاء؛ كذلك
ما كانت فاؤه ياء مثل يسر على وزن فَعَل، نقول: مضارعه ييسِر على وزن
يَفْعِل، ييسر بياءين وهذا يسمى كالصحيح المعتل بالياء الذي فاؤه ياء
هذا يعامل معاملة الصحيح؛ لأنه لا يسقط منه الفاء، يعني يبقى كالصحيح
مثل ضرب وقتل، إذاً نقول: الداعي الأول لكسر عين مضارع فعل المفتوح
الماضي: كون فاء الكلمة واواً أو ياءً، لكن هناك قيد وشرط أن لا تكون
لام الفعل حرفاً من حروف الحلق، وعد الدال لام، يسر اللام راء، والدال
والراء ليست من حروف الحلق، لكن وقع على وزن فَعَل والفاء واو مثل وعد
لا نقول: يوقِع أو يقِع في المضارع، وإنما نقول: وقع يقَع بفتح عين
مضارعه, لماذا مع كونه مثالاً واوياً والأصل فيه إسقاط حرف الفاء، هنا
أيضاً أسقط وقع يقع على وزن فَعَل يَعَل بفتح العين والأصل في وقع أن
يأتي على وزن يَفْعِل؟ نقول: هذا الاستثناء استثناء فرعي، لماذا؟ لأنه
في الأصل كوعد يعد يعني على وزن فَعَل يَفْعِل بكسر العين، الدليل على
هذا أن الواو لا يصح إسقاطها إلا إذا وقعت بين عدوتيها، فإذا قيل: وقع
على وزن يَفْعَل لقيل يوقَع، هل وقعت الواو بين عدوتيها؟ لم تقع، إذاً
لا يجوز إسقاطها، لكن لما أُسقطت علمنا أن الأصل في هذا الباب مما فاؤه
واو ولامه حرفٌ من حروف الحلق أنه يُجاء به على وزن فَعَل يَفْعِل على
الأصل، ولكن لما استثقلت الكسرة على حرف الحلق أُبدلت الكسرة فتحة.
إذاً وقع الأصل أنه يوقع فسقطت الواو كوعد
يوعد، سقطت الواو وقع يوقع فقيل: يقِع، الانتقال من كسر إلى حرف من
حروف الحلق وهو العين هذا فيه ثقل فأُبدلت الكسرة فتحة، إذاً نَقْل وقع
يقَع من باب فَعَل يَفْعِل إلى باب فَعَل يَفْعَل بفتح العين هذا فرعي
أو أصلي؟ نقول: فرعي، الدليل على هذا إسقاط الواو، لو كان مباشرةً من
أول الأمر على زنة يَفْعَل لما جاز إسقاط الواو، وضع يضع هذا مثالٌ
واوي، لامه حرف من حروف الحلق العين وضع يضع، نقول في المضارع يضع
الضاد هذه عين الكلمة إذاً هو مفتوح من باب فَعَل يَفْعَل، نقول: من
باب فعل يفعل نقلاً لا أصلاً، ما الدليل؟ نقول: - وضع يضع، وقع يقع، قس
على هذا - الدليل حذف الواو؛ لأنه لو كان من باب فَعَل يَفْعَل أصالة
ابتداءًا مباشرة من أول الأمر لما جاز إسقاط الواو؛ لأنه لا يجوز إسقاط
الواو من المثال الواوي إلا إذا وقعت الواو بين عدويها أو عدوتيها،
وهنا لم تقع، وقعت الواو بين فتحتين يَوقَع والفتحتان عدو من جنس واحد
وما كان من جنس واحد لا يقوى ما يقوى عليه ما كان من جنسين، يوقي إذاً
الفتحة والكسرة.
إذاً الشرط الأول أو الداعي الأول للحكم على فَعَل بكونه من باب
يَفْعِل إذا كانت فاؤه فاء فَعَل تقول فَعَل تنظر إلى الفاء هل هو واوي
أو يائي فإن كان واوياً أو يائياً ولامه ليست من حروف الحلق تقول: هو
قطعاً على زنة يَفْعِل، وعد يوعِد، وجد يجِد، وصل يصِل، وثب يثِب إلى
آخره. إذاً ما هو الشرط الأول؟ كونه مثالا بقيد ألا يكون حرفا من حروف
الحلق.
الداعي الثاني: كون عينه ياءً، فَعَل نأتي به على زنة يَفْعِل بكسر
العين إذا كانت عين فَعَل ياءًا وهذا نسميه أجوف يائياً، باع أصله
بَيَعَ على وزن فَعَل، ماذا نأتي به في المضارع؟ هل هو على زنة يَفْعِل
أو يَفْعُل أو يَفْعَل؟ نقول: ننظر فيه، فإذا بفَعَل باع أصله بيع فإذا
عينه ياء وهذا من دواعي الكسر فنقول: باع يَبِيْع، أصلها: يَبْيِع على
وزن يَفْعِل استُثقلت الكسرة على الياء فحصل إعلال بالنقل، يعني نُقلت
إلى ما قبله الحرف الساكن, إذاً باع يَبْيِع على زنة يَفْعِل، لماذا
جئت بالفعل فَعَل باع على زنة يَفْعِل؟ تقول: لوجود داعي الكسر، ما هو
داعي الكسر كسر العين في المضارع؟ كون عينه ياءًا، باع يَبْيِعُ، بات
يَبْيِتُ، طاح يطيح، صاد يصيد، عاب يعيب، غاب يغيب، كلها من باب فَعَل
يَفْعِل، لماذا كسرت العين في المضارع؟ لكون عينه في الماضي ياءًا، هذا
الداعي الثاني.
الداعي الثالث: كون لامه ياءًا، وهذا نسميه
الناقص اليائي بشرط أن لا تكون عينه حرفاً من حروف الحلق, رمى على وزن
فَعَل رميَ هذا الأصل تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفاً
فصار رمى على وزن فَعَل، كيف نأتي بمضارع من زنة فَعَل الذي موزونه
رمي؟ ننظر في فَعَل رمي هذا فإذا بلامه ياء، نقول: والقاعدة أن فَعَل
إذا كان لامه ياءًا يؤتى بمضارعه على زنة يَفْعِل رمى يرمِيُ استُثقلت
الضمة على الياء فحُذفت ناقص، يرميُ إذاً يرمي بكسر العين في المضارع،
لماذا كسرت عين المضارع من يرمي؟ تقول: لكون ماضيه فَعَل يائي اللام
وليست عينه حرفاً من حروف الحلق، مشى يمشي، بكى يبكي، وفى يفي، وقى
يقي، رقي يرقي، هذه كلها نقول: يأتي المضارع منها على زنة يَفْعِل،
لماذا؟ لكون لامه ياءًا وليست عينه حرفاً من حروف الحلق، سعى واوي أو
يائي؟ آخره يائي، الدليل؟ سَعْياً المصدر، سعيت لا تقول: سعوت، سعيت
سَعْيَيْن سعيان فبالياء، إذاً سعى أصله سعيَ تحركت الياء وانفتح ما
قبلها فقلبت ألفاً، سعى على وزن فَعَل لامه ياء إذاً هو ناقص يائيٌ،
الأصل فيه أن يؤتى به على زنة يَفْعِل، لكن نقول: لا يؤتى به على هذا
الوزن، لماذا؟ لكون عينه حرفاً من حروف الحلق، وسبق معنا تقرير أن
الكسر والضم لا يُناسب حروف الحلق، سيأتينا فَعَل يَفْعَل لماذا وافقت
العرب بين حركة عين المضارع وحركة عين الماضي؟ لكون حرف الحلق ثقيل
والضم والكسر ثقيلان فلا يعطى الثقيل الثقيل، وإنما يُخفف بالفتحِ،
إذاً سعى يسعى الأصل أن يقال يَسْعِيُ على وزن يَفْعِل مثل يرمِيُ،
نقول: لماذا هنا جيء به على زنة يَسْعَى؟ لكون عينه حرفاً من حروف
الحلق هذا الداعي الثالث.
الداعي الرابع: كونه مضاعفاً لازماً. سبق أن المضاعف الثُلاثي: ما عينه
ولامه من جنس واحد، مدَّ وشدَّ وصبَّ وعدَّ، أصلها: صبب، عدد، إلى
آخره، نقول: العين واللام من جنس واحد فأدغم الأول في الثاني، وهذا قد
يكون لازماً وقد يكون متعدياً، إذا كان لازماً من باب فَعَل يؤتى
بمضارعه على زنة يَفْعِل بكسر عين مضارعه، حنَّ يحِنُّ، أنَّ يئِنُّ،
رنَّ يرِنُّ، طنَّ يطِنُّ, هكذا فيؤتى بالمضارع من الثُلاثي المضاعف
اللازم على زنة يَفْعِل بكسر العين، حنَّ يحِنُّ، دبَّ يدِبُّ، ذلّ
يذلُّ، ضلّ يضلُّ، زلَّ يزِلُّ الخ هذه كلها تأتي بها على زنة يَفْعِل،
هذا الرابع.
الداعي الخامس: شُهْرته بالكسر، هذا الخامس
بعضهم لا يعده، يعني بعضهم ترى في كتب الصرف يقول: خمسة ويفصل بين
المثال، يجعل المثال الواوي هذا قسم برأسه، ويجعل المثال اليائي قسماً
برأسه، فنحنُ أدمجناها في نوع واحد، ونزيد عليها الخامس وهو شهرته
بالكسر، يعني إذا لم يكن من الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع
ولكن اشتهر على ألسنة العرب أنه بالكسر نقول: ما سُمِع بالكسر يجب أن
يبقى على كسره، مثل ضرب يضرب، ضرب ليس فيه داعي من دواعي الكسر، ضرب
ليس مثالاً يائياً ولا واوي وليس عينه ياء وليس مضاعفا ماذا نقول: سُمع
واشتهر من لغة العرب أنه على زنة يَفْعِل، الأول والثاني والثالث
والرابع هذا قياسي، يعني يأتيك الفعل رمى مباشرةً تقول: وزنه وزن
مضارعه يرميُ على وزن يَفْعِل، لا يحتاج أن تبحث عن يرميُ هل ذكر أهل
اللغة ذلك أم لا، أما الخامس هذا فليس لك فيه إلا أن ترجع إلى المعاجم،
تنظر في اللسان تنظر في القاموس تنظر في المختار ... الخ. تبحث هل نطقت
العرب بهذا الفعل بكسر عينه أم لا، فإن نطقت به لفظ يلفِظ ضرب يضرِب
فحينئذٍ تثبت فيه الكسر، ولا يجوز فيه الضم ولا الفتح، هذه الخمسة تسمى
دواعي الكسر. إذاً تقول: (فَالعَينُ إَنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ) في ماضٍ
(فَاكْسِرِ) متى؟ إذا وجِد واحدٌ من دواعي الكسر، ليس على إطلاقه كل ما
كان من باب فَعَل بفتح العين في الماضي أنه يُكسر، لا، نقول: إذاً هو
في بعض المواضع في بعض صور الفعل المضارع يكسر، متى؟ إذا وجد واحدٌ من
دواعي الكسر في ماضيه. فَعَل يَفْعُل. انتهينا من فَعَل يَفْعِل
بالكسر.
فَعَل يَفْعُل ما هي دواعي الضم التي إذا وجد واحدٌ منها في فَعَل يؤتى
بالمضارع على زنة يَفْعُل بضم العين في مضارعه؟ نقول خمسة أمور أيضاً:
الأول: كون عينه واواً، يعني أجوف واوي، الأجوف اليائي بالكسرِ، الأجوف
الواوي بالضمِ، قال أصلها: قَوَلَ، تقول في المضارع: يَقُوْ يَفْعُ،
كيف يقو ويفع؟ نقول: الواو هي العين والأصل ضمها يَقْوُل على وزن
يَفْعُل استثقلت الضمة على الواو لأن الواو عبارة عن ضمتين وضمها كأنها
ثلاث ضمات، ازدادَ الثقل على ثقل، وجب نقل الضمة إلى الحرف الساكن الذي
قبلها يَقْوُل يقُول، تاب يَتُوْب أصلها: يَتْوُب على وزن يَفْعُل، صال
يَصُوْل، صام يَصُوْم، كل أجوف واوي يأتي المضارع منه على زنة يَفْعُل.
الثاني: كون لامه واواً، يعني ناقصٌ واويٌ، الناقص اليائي الكسر رمى
يرمي، الناقص الواوي يأتي على زنة يَفْعُل، غزا أصلها غَزَوَ على وزن
فعل تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفاً نقول في المضارع
منه غزا يغزو يَفْعُل، يَغْزُو بضم الواو سقطت للثقل، إذاً غزا يغزو
لماذا جئنا بغزا الذي هو فعل في مضارعه بضم عينه؟ قلنا لكون لامه
واواً، دعا يدعو، دعا المشهور أنه واوي وسُمِع من لغة العرب أثبته ابن
مالك أنه قد يأتي يائي، فإذا جاء يائياً دعا يدعي يكون مكسوراً، وإذا
كان على اللغة الثانية أنه واوي يكون مضموماً دعا يدعو، عفا يعفو.
الثالث: كونه مضاعفاً مُعدى، تستطيع أن
تستنبط الثانية من الأولى، كونه مضاعفاً مُعدى، المضاعف اللازم بالكسر،
المضاعف المعدى بالضمِ، جبَّهُ يَجبُّه، شدَّ المتاع يشُدُّه، شدَّ هذا
مضعف متعدي، صبَّ الماء يصبُّه، سرَّ زيداً يسرُّه، ضرَّ عمراً يضرُّه،
إذاً ضرَّ وسرَّ هذه نقول: مضاعف معدى، القياس أن يؤتى بعين مضارعه
بالضمِ، هذا الداعي الثالث.
الداعي الرابع: كونه دالاً على المُفاخرة،
................. ... .... وَهَذَا الْحُكْمُ قَدْ بُذِلاَ:
لِمَا يَدُلُّ عَلَى فَخرٍ .... ... ..........................
إذاً إذا كان دالاً على المفاخرة يعني يشترك اثنان في أصل الحدث ثم
يغلب أحدهما الأخر، هذا يسمى مفاخرة، اثنان يتسابقان يسبق أحدهما الآخر
فيقول: سابقته فاعلته فسبقته فأنا أسبُقه، أسبُ أفعُ بضم العين، لماذا
ضممت العين هنا؟ لكونه دالاً على المفاخرة، يعني فُقْتُه في السَبَق،
ناصرته فنصرته فأنا أنصُره، شاعرته فشعرته فأنا أشعُره بضم العين،
فنقول: إذا كان دالاً على المفاخرة يعني يشترك اثنان في حدثٍ ويغلب
أحدهما الآخر، الغالب يقول: أشعُره، أضرُبه، أنصُره، إلى آخره، هذا
الداعي الرابع.
الخامس: شهرته بالضم، ليس فيه واحدٌ من الدواعي الأربعة السابقة، وإنما
اشتهر على ألسنة العرب أنه بضم العين في المضارع، قتل على وزن فعل ليست
عينه واواً ولا لامه واواً ولا مضعفاً ولا دالاً على المُفاخرة، لكن
سُمع من لغة العرب قتل يَقْتُل، نصر يَنْصُر، نقول: هذا القياس في عينه
عين مضارعه الضم، لماذا؟ ليس هناك داعي من دواعي الضم السابقة، نقول:
لشهرته من لغة العرب أنه لم يُسمع ولم يُذكر إلا مضموماً عين مضارعه،
إذاً نقول: (فَالعَينُ إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ) (أَوْ ضُمَّ)
(فَاكْسِرِ) يعني فاكسر العين في المضارع، (أَوْ ضُمَّ) يعني ضمها في
المضارع، متى؟ إذا وجد واحدٌ من دواعي الضم السابقة.
(أَوْ فَافْتَحْ) هذا الباب الثالث من أبواب فَعَلَ فَعَلَ يَفْعَل،
هذا الباب في أصله أنه شاذٌ أو نادر، لماذا؟ لأن الأصل في عين مضارع
فعل أن يكون مخالفاً لعين الماضي، أن تكون حركة عين المضارع مخالفة
لحركة عين الماضي، هذا الأصل وهذا هو القياس، فإذا جاءت حركة عين
المضارع مماثلة وموافقة لحركة عين الماضي نقول: هذا شاذٌ سماعي، يُحفظ
ولا يُقاس عليه، لكن في نفسه قد يكون مُطرداً في بعض أفراده، فتكون
الضوابط في نفسه هو، فَعَل يَفْعَل ضبطه الصرفيون بأنه ما كانت عينه أو
لامه حرفاً من حروف الحلق، ولذلك قال (وَلامٌ اوْ عَينٌ بِمَا قَدْ
فُتِحَا) ما فتح عين مضارعه لابد أن يكون لامه أو عينه حرفاً من حروف
الحلق، فهذه تطّرد ولا تنعكس ليس كل ما كانت عينه أو لامه حرفاً من
حروف الحلق يأتي على زنة يَفْعَل، أولاً ما حروف الحلق؟ ستة: الهمزة
والهاء والعين والغين والحاء والخاء، هذه تسمى حروف الحلق،
ثُمَّ لِأَقْصَى الحَلْقِ هَمْزٌ هَاءُ ... وَمِنْ وَسَطِهِ فَعَينٌ
حَاءُ
ج
أَدْنَاهُ غَينٌ خَاؤُهَا وَالْقَافُ ... ............................
هذه تسمى حروف الحلق، هي من أقصى المخارج،
سواءٌ كانت أدنى الحلق أو وسط الحلق أو أقصى الحلق كلها ثقيلة ولا
يناسبها الضم ولا الكسر؛ لأن الضم والكسر ثقيل، فلا يُعطى الثقيل
الثقيل، التمس العرب الخفة طرداً للقاعدة الكبرى، وإضعافاً وإسقاطاً
للقاعدة الصغرى: وهي المخالفة بين حركة عين المضارع مع حركة عين
الماضي، نقول: هذا أصل وقاعدة لكنها صُغرى، لماذا؟ لأنها تختص بفَعَل
يَفْعَل بالفعل المضارع مع الفعل الماضي، أما التماس الخفة فهذه يستوي
فيها الأسماء والأفعال والحروف، فهي قاعدة مطّردة تدخل في جميع أبواب
اللغة، أما المخالفة بين حركة عين المضارع مع حركة عين الماضي هذه تختص
بهذا الباب، إذاً هذه مصلحة خاصة وتلك مصلحة عامة، وإذا تعارضت العامة
مع الخاصة قُدمت العامة هكذا عند الشرعيين، وهنا يقولون: تعارضت
القاعدة الكبرى: وهي التماس الخفة مع القاعدة الصغرى: وهي المخالفة بين
حركة العينين، ما وجه المخالفة؟ أنه لو أعطي حرف الحلق الضم أو الكسر
تطبيقاً للقاعدة المخالفة بين حركة عين المضارع والماضي لَمَاذَا حصل؟
حصل الثقل، إذاً سقطت التماس الخفة لم نراعيها، إن راعينا التماس الخفة
جعلنا لحرف الحلق الفتح فقط؛ لأنه لا يمكن ضمه ولا يمكن كسره، فقالوا:
إذاً نقدم القاعدة الكبرى ونُضعف القاعدة الصغرى في هذا الموضع، فنجعل
كل ما كان على زنة فَعَل يَفْعَل عينه حرف حلق أو لامه حرفاً من حروف
الحلق ولا عكس، دخل عينه حرف من حروف الحلق فنقول في المضارع: يدخُل،
لماذا؟ لأنه هذا المسموع فيه، دخل يدخُل نطقت العرب يدخُل، إذاً جاء
على الأصل في المخالفة، ولا نقول وزن دخل أن عينه حرف من حروف الحلق
فيأتي المضارع منه يدخَل! غلط هذا, لماذا؟ لأن الباب فَعَل يَفْعَل
سماعي في ذاته في أفراده، ولا يُقاس عليه ما لم يرد بفتح عينه في
المضارع، فكل ما سُمع فعل يَفْعَل لابد أن يكون حلقي العين أو اللام،
وليس كل ما كان حلقي العين أو اللام يؤتى به على زنة يَفْعَل ولم يُسمع
فيه فتح عين المضارع، ولذلك قال (وَلاَمٌ أوْ عَيْنٌ بِمَا قَدْ
فُتِحَا حَلْقِيْ) (وَلاَمٌ) مبتدأ وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة
لوصفه بقوله: (بِمَا قَدْ فُتِحَا)، (بِمَا) الباء هنا ظرفية يعني في
ما في فعلٍ (قَدْ فُتِحَ)، فتح ماذا؟ عين مضارعه والألف هنا للإطلاق،
إذا فتحت عين مضارعه وكانت لامه أو عينه حلقي هذا هو القياسي في نفس
الباب، (وَلاَمٌ) هذا مبتدأ (بِمَا قَدْ فُتِحَا) نعتٌ يعني لامٌ كائنة
في فعلٍ الباء ظرفية، وما هنا بمعنى الذي تصدق على فعل مضارع، فعل
مضارع قد فُتحت عين مضارعه فعل مضارع قد فتحت عينه نقول: لامه أو عينه
(حَلْقِيْ) هذا هو الخبر، فكل ما فُتحت عينه في المضارع وزنة ماضيه
فَعَل لابد أن يكون لامه أو عينه حرفاً من حروف الحلق، وهذا هو الشرط،
نقول: دواعي الفتح أمران: لامٌ حلقيٌ، عينٌ حلقيٌ, لكن أضاف ابن مالك -
رحمه الله - وأكثر الصرفيون على أنه لا يكون قياسياً إلا إذا إن لم
يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضمٍ، إن لم يُضعف إن لم يكن مضعفاً؛ لأنه كما
سبق المضعف بنوعيه اللازم والمتعدي لا يأتي على يَفْعَل، بقطع النظر عن
نوعه لا يأتي على زنة يَفْعَلُ،
طيب صحَّ يَصَحُّ مع كون لامه وعينه حرفي
حلقٍ نقول: يأتي على الأصل فيه، إذاً ما كان على زنة مدَّ وشدَّ نقول:
الأصل فيه إن كان لازماً يؤتى به بكسر عين مضارعه ولو كانت عينه حرفاً
من حروف الحلق، ولو كانت لامه حرفاً من حروف الحلق، تُضيف هذه الفائدة
إلى المضعف اللازم نقول: القياس فيه: أن يؤتى مضارعه بكسر عينه، ولو
كانت لامه أو عينه حرفي حلقٍ، صحّ نقول: هذا كمدَّ وشدَّ يعني مضعف
لازم، صحّ الخبرُ نقول: يصِح، ولا يصِح أن نقول: يصَحُ؛ لأنه حلقي
العين أو اللام، صحّ يصِح، ولا يجوز أن نقول: صحّ يصَحُ كمنع يمنعُ؛
لأن عينه حرف من حروف الحلق ولامه حرف من حروف الحلق، أو لم يُشهر
بكسرةٍ أو ضمٍ كذلك، لو اشتهر بكسرٍ أو ضمٍ نقول: يبقى على الأصل، بغى
إذا اعتدى أو طلب، بغى يبغِي مع كون عينه حرفاً من حروف الحلق، لماذا
لم نأت على القاعدة فَعَل يَفْعَل؟ نقول: لأنه اشتهر بالكسر، بغى يبغي،
دخل يدخُل، هذا اشتهر، قعد يقعُد، زعم يزعُم، هذه عينها أو لامها حرف
من حروف الحلق ولكن اشتهر في لسان العرب الضمُ كما اشتهر في ذاك
الكسرُ. إذاً
فِي غَيْرِ هَذَا لِذِي الْحَلْقِيِّ فَتْحًا اشِعْ ... بِالاِتِّفَاقِ
كَآتٍ صِيغَ مِنْ (سَأَلاَ)
إِنْ لَمْ يُضَاعَفْ ............... ...
..................................
هذا شرط يعني يؤتى فَعَل مضارعه يَفْعَل إذا كانت عينه أو لامه حرفاً
من حروف الحلق بشرط أن لا يكون مضعفاً وأن لا يكون مشتهِراً بكسرٍ وأن
لا يكون مشتهِرٍ بضمٍ،
إِنْ لَمْ يُضَاعَفْ وَلَمْ يُشْهَرْ بِكَسْرَةٍ اوْ ... ضَمٍّ كَـ
(يَبْغِي) وَمَا صَرَّفْتَ مِنْ (دَخَلاَ)
إذاً نقول: الخلاصة أن فَعَل يأتي المضارع منه على ثلاثة أبواب فَعَل
يَفْعِل وهذا إذا وجِد واحدٌ من دواعي الكسر الخمس:
الأول: كونه مثالاً واوياً أو يائياً بشرط أن لا تكون لامه حرفاً من
حروف الحلق.
الثاني: كونه أجوف يائياً.
الثالث: كون لامه يائية مثل أتى يأتي بشرط أن لا تكون عينه حرفاً من
حروف الحلق.
الرابع: أن يكون مضاعفاً لازماً. الخامس: الشهرة.
ويأتي الباب الثاني فَعَل يَفْعُل بضم عينه إذا وجِد واحد من دواعي
الضم:
الأول: كون عينه أجوف واوي. الثاني: كون لامه واواً. الثالث: مضاعف
متعدي.
الرابع: دالٌ على المفاخرة. الخامس: اشتهر بالضمِ.
ويأتي فَعَل يفعَل بفتح العين إذا وجِد واحد من أمرين: وهو كون عينه
حرفاً من حروف الحلق، أو كون لامه حرفاً من حروف الحلق وهذا ليس على
إطلاقه وإنما يُقيد بكونه لم يُضاعف ولم يُشهر بكسرةٍ أو ضمٍ.
ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
