|
شرح نظم المقصود عناصر الدرس
* عدد المشتقات من المصدر.
*
بيان مايتعلق بآخر الماضي.
*
أحوال الماضي.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده
ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا، أما بعد ..
فلا زال الحديث فيما بوب له الناظم رحمه الله تعالى من قوله: (باب
المصدر وما يشتق منه)، يعني والمشتق من المصدر، والذي يشتق من المصدر
كما سبق أنه تسعة أمور، ذكر الناظم منها أصل الاشتقاق وهو المصدر،
وَمَصْدَرٌ أَتَى عَلَى ضَرْبَيْنِ
ج ... مِيْمِي وَغَيْرِهِ عَلَى قِسْمَيْنِ
إذاً ذكر المصدر أولاً وهو أصل الاشتقاق، لذلك بوب له أصالةً (باب
المصدر) وعطف عليه بقوله: (وما يشتق منه)، ثم قسم المصدر إلى ميمي
وغيره، ثم قسم غير الميمي إلى قسمين: مصدر سماعي ومصدر قياسي، (مِن ذِي
الثُّلاَثِ) أو (من ذي الثَّلاث فَالزَمِ الَّذِي سُمِعْ) هذا هو
المصدر السماعي، الثلاثي عند الناظم وابن الحاجب أنه سماعي، يعني يحفظ
ولا يقاس عليه, (وَمَا عَدَاه) والذي عدا الثلاثي وهو الرباعي المجرد
والرباعي المزيد، والخماسي والسداسي (فَالقِيَاسَ تَتَّبِعْ)، ثم انتقل
إلى بيان المصدر الميمي وهو النوع الأول الذي عنون له بقوله: (على
ضربين ميمي) ذكر الميمي وذكر ما يشتق منه، يعني ما يؤتى منه على
مَفْعَل أو مَفْعِل على التفصيل السابق بالأمس، ثم ذكر اسم الزمان واسم
المكان، ثم ذكر اسم المفعول واسم الفاعل من غير الثلاثي وهذه أمور من
المشتقات، هذه في هذه الأبيات اليسيرة ثمانية أبيات ذكر فيها المصدر
الميمي، اسم الزمان، اسم المكان، اسم المفعول، اسم الفاعل من غير
الثُلاثِي، ثم شرع في بيان الماضي، وسبق أن الماضي مما يشتق من المصدر،
إذاً هو من المشتقات، قلنا المشتقات الماضي، والمضارع، والأمر، واسم
الفاعل، واسم المفعول، واسم المكان، واسم الزمان، واسم الآلة. وبعضهم
يزيد الصفة المشبهة واسم التفضيل والأمثلة المبالغة، كلها من المشتقات،
بعضهم يدرج بعضها تحت بعض. إذاً الماضي ما مناسبة ذكره في هذا الباب؟
لكونه مشتقاً من المصدر، فنحتاج إلى معرفة أبنية الماضي فقال:
وَآخِرَ المَاضِي افْتَحَنْهُ مُطْلَقَا ... وَضُمَّ إِنْ بِوَاوِ
جَمْعٍ أُلْحِقَا
وَسَكِّنِ انْ ضَمِيْرَ رَفْعٍ حُرِّكَا
......................
هذا البيت ونصف البيت يتعلق بآخر الماضي، الماضي معلوم بأنه فعل،
والأصل في الأفعال أنها مبنية، الأصل في الفعل أنه مبني، سواء كان
فعلاً ماضياً أو مضارعاً أو أمراً، الأصل فيه البناء، فما جاء على
الأصل لا يسأل عنه، فلا نقول: لِمَ بني الأمر؟ ولا نقول: لِمَ بني
الماضي؟ وإنما ما خرج عن الأصل كالمضارع في بعض أحواله نقول: لِمَ
أُعرب المضارع؟ لماذا؟ لأنه على خلاف الأصل، والأصل في المضارع أنه
مبني، إذاً لِمَ أعرب المضارع؟ فلا بد من علة تُلتمس من كلام العرب أو
مما ذكره النحاة،
وَفِعْلُ أَمْرٍ وَمُضِيٍّ بُنِيَا
وَأَعْرَبُوا مُضَارِعاً إِنْ عَرِيَا
مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ وِمِنْ
نُونِ إِنَاثٍ كَيَرُعْنَ مَنْ فُتِنْ
إذاً الأصل في الأفعال أنها مبنية، فالفعل الماضي مبني، لا نقول: لِمَ
بني الفعل الماضي لأنه جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه،
ما بناءه؟ قال: (افتحنه) يعني ابنه على الفتح، هنا يأتي السؤال القاعدة
أن الأصل في المبني أن يسكن،
.................... ... وَالأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَا
لِمَ حرك الماضي؟ يعني لم انتقل من التسكين
إلى الحركة؟ هنا لابد من علة، لأنه خلاف الأصل، لو جاء ساكناً كـ (قمْ)
لا نقول: لم سكن فعل الأمر هنا؟ لماذا؟ لأنه جاء على الأصل. إذاً حرك
الفعل الماضي، لمَ حرك الفعل الماضي؟ لا بد من جواب، قالوا: أشبه
الفعلُ الماضي الاسمَ مشابهة ما، يعني بعض المشابهة، أو نوع مشابهة،
لهذه المشابهة اقتضى أن يحرك الفعل الماضي، ما هذه المشابهة؟ قالوا:
وقوع الماضي موقع الاسم، وقع الماضي موقع الاسم، ما نوعية هذه المنزلة،
أو كونه يحل محل الاسم؟ قالوا: وقوع الماضي موقع الاسم خبراً، وصفة،
وحالاً، وصلة، يعني أن الاسم يأتي خبراً، ويأتي صفة، ويأتي صلة، ويأتي
حالاً، كون الماضي يقع في هذه المواقع الأربعة نقول: أشبه الماضي الاسم
نوع مشابهة، يعني لم يشبه الاسم مشابهة تامة كالفعل المضارع. إذاً هذه
نوع مشابهة، لما أشبه الفعل الماضي الاسم نوع مشابهة استحق أن يقرَّب
من أصل الإعراب ويبعد عن أصل البناء. ما هو أصل الإعراب؟ الأصل في
الأسماء الإعراب، ما الأصل في الإعراب؟ الحركة. الأصل في الأفعال
البناء، ما الأصل في البناء؟ السكون. إذًا عندنا أصلان في الفعل،
وأصلان في الاسم، الأصل الأول في الفعل البناء، ثم الأصل في البناء أن
يكون مسكناً ساكنا، والأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الإعراب أن
يكون بالحركة، لما أشبه الفعل المضارع الاسم مشابهة تامة أُعطى أصل
الاسم وهو الإعراب، خرج من أصله وهو البناء، وشارك الاسم في أصله وهو
الإعراب، ولما نقصت مشابهة الماضي عن الاسم قالوا: إذاً لا نعطيه
ونخرجه، لا نخرجه من أصله وهو البناء إلى أصل الاسم وهو الإعراب، وإنما
ننظر إلى الأصل الثاني وهو أننا نخرجه من أصله في البناء وهو السكون
ونعطيه أصل الإعراب وهو الحركة، إذاً نقول: لماذا بني الفعل الماضي؟
نقول: ما جاء على الأصل لا يسأل عنه، لم حرك (والأصل في المبني أن
يسكنا)؟ نقول: أشبه الفعل الماضي الاسم نوع مشابهة ليست مشابهة تامة،
لو أشبهه مشابهة تامة لأعرب كما أعرب الفعل المضارع، لكن لما نقصت
المشابهة نقص ماذا؟ ما يُعطى من جانب هذه المشابهة، وهو أنه يُشَرَّكُ
مع الاسم في أصله الثاني لا في أصله الأول، فنقول: استحق الماضي أن
يقرب من أصل الاسم في الإعراب وهو الحركة، ويُبعد عن أصله في البناء
وهو السكون، الأصل في الماضي أن يحرك بالفتح مطلقاً كما سيأتينا على
الصحيح، لمَ كانت الحركة فتحة؟ للخفة وثِقَلِ الفعل. فرق بين أن يقال:
لِمَ حرك، مطلق الحركة بقطع النظر عن الفتحة أو الضمة أو الكسرة، لم
حرك؟ بقطع النظر عن عين الحركة، ثم لم كانت الحركة خصوص كذا؟ لماذا
كانت فتحة؟ إذا قلنا: أشبه الماضي الاسم نوع مشابهة فأعطي أصل الإعراب،
أصل الإعراب الحركة، الحركة تكون كسرة وتكون ضمة وتكون فتحة، إذاً
المشابهة اقتضت التحريك فقط، ثم منزلة أخرى وهي عين الحركة وهي الفتحة
هنا، لم أعطى الفتح ولم يعطَ الكسر ولا الضم؟ نقول ماذا؟ الفعل ثقيل من
جهتين: أولاً: دلالته على الحدث والزمن، (دلالته مركبة)، ثانياً:
البناء.
إذاً ثقل على ثقل، فلو كسر لزاد الثقل
ثِقلاً، ولو ضم لزاد الثقل ثقلاً، إذاً ما بقي عندنا إلا الفتحة،
والفتحة أخف الحركات، إذاً حُرك الفعل الماضي بالفتح للخفة ولثقله
ولثقل الفعل، لأنه مبني ولأنه مركب. ذكر الناظم هنا حال آخر الماضي
وأنه يتنوع على رأي المتأخرين ثلاثة أنواع: يكون بالفتح، ويكون بالضم،
ويكون بالسكون، ثلاثةُ أحوال، قال رحمه الله تعالى:
(وآخر الماضي افتحنه مطلقا) (وآخر الماضي) (آخر) هذا مفعول به لعامل
محذوف وجوباً يفسره العامل المذكور (افتحنه)، لماذا؟ لأن (افتحنه) هذا
فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، وعمل في ضميرٍ يعود على الاسم
المتقدم، لو أُسقط هذا الضمير لتسلط العامل على نصب الاسم المتقدم،
وهذا هو باب الاشتغال،
إِنْ مُضْمَرُ اسْمٍ سَابِقٍ فِعْلاً شَغَلْ
عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمَحَلْ
فَالسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفِعْلٍ أُضْمِرَا ... حَتْمًا مُوَافِقً
لِمَا قَدْ أُظْهِرَا
إذاً وافتح الحرف آخر الماضي، وافتح آخر
الماضي هذا صفة لموصوف محذوف؟ نقول: (آخر) مفعول به، لكن عند حل المعنى
لا بد من التقدير، ما هو آخر الماضي؟ آخر الماضي حرف، وافتح الحرف آخر
الفعل الماضي، (الماضي) هذا اسم فاعل من مضى يمضي، سمي الماضي ماضياً
قيل: باعتبار زمانه المستفاد منه، نقول: قام فعل ماضٍ، لم؟ لكونه يدل
على وقوع الحدث في الزمن الماضي، إذاً لم سمي الفعل الماضي ماضياً؟
نقول: قام فعل ماضٍ، لم قيل ماضٍ؟ نقول: باعتبار زمانه المستفاد منه؛
لأنه يدل على حدثٍ وقع في الزمن الماضي، فلما استفيد منه الزمن الماضي
أطلق عليه عَلَم، هذا فيه من جهة الاشتقاق والتسمية. أما حده في
الاصطلاح كما سبق: أنه ما دل وضعًا على حدث وزمن قد انقضى. قام: دل على
حدث وهو القيام وزمنٍ أن هذا الحدث وقع في زمن قد انقضى وانقطع، هذا هو
الأصل، أن دلالة الفعل الماضي على حدث منقطع، وإذا دل على حدث مستمر
فهذا خلاف الأصل، وسبق شرح هذا التعريف. إذاً (وآخر الماضي) يعني افتح
الحرف (آخر) الفعل) الماضي) مطلقاً، (افتحنه) هذه الجملة نعربها أنها
مفسرة لا محل لها من الإعراب، (افتحنه) (افتح) هذا فعل أمر مبني على
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره
أنت، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والجملة من
الفعل وفاعله لا محل لها من الإعراب مفسرة، (مطلقا) (افتحنه) أي افتح
(آخر الماضي)، الضمير هنا يعود على (آخر الماضي)، أي ابنهِ على الفتح
(مطلقاً)، يعني لا تقيده، (مطلقاً) عن التقييد، يعني حال كونه (مطلقاً)
عن التقييد، إذا قيل: ما إعراب (مطلقاً)؟ تقول: حال، (مطلقاً) اسم
مفعول يعني (مطلقاً) عن التقييد، تفتح الفعل الماضي آخر الفعل الماضي
تفتحه مطلقاً، يعني تبنيه على الفتح (مطلقاً)، يعني حال كونه (مطلقاً)
عن التقييد، سواءٌ كان ثلاثياً أم رباعياً، رباعياً مجرداً أم رباعياً
مزيداً فيه، خماسياً أم سداسياً، مبنياً للمعلوم أم مبنياً للمجهول،
متعدياً أم لازماً، لا تقيده، وإنما كل فعل ماضٍ الأصل فيه أنه يبنى
على الفتح مطلقاً، سواء كان ثلاثياً أم رباعياً، رباعياً مجرداً أم
رباعياً مزيداً، خماسي سداسي، مبني للمعلوم مبني للمجهول، متعدي أو
لازم، فنقول: ضَرَبَ هذا فعل ماضٍ مبني على الفتح، ضربَ زيدٌ عمرًا،
دحرج زيدٌ عمرًا، دحرج هذا فعل ماضٍ رباعي مبني على الفتح، انطلق زيدٌ،
انطلق هذا فعل ماضٍ مبني على الفتح وهو خماسي، استخرج زيدٌ، استغفر
زيدٌ ربه، استغفر هذا فعل ماضٍ مبني على الفتح وهو سداسي، ثم الفتح قد
يكون ظاهراً كما ذكر، وقد يكون مقدراً نحو دعا زيد ربه،
{وَعَصَىءَادَمُ} [طه:121]، دعا: فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من
ظهوره التعذر، وضابط التعذر: ما لو تكلف المتكلم به لم يظهر.
لو تكلف أن يأتي بالفتح لم يستطع، بخلاف
الثقل يمكن لو تكلف أن يأتي بالفتحة، جاء القاضيْ نقول: الضمة مقدرة
هنا منع من ظهورها الثقل، ما ضابطه؟ لو تكلف لو أراد أن يتنطع ويأتي
بالضمة لاستطاع، جاء القاضيُ أتى بالضمة، لكن جاء الفتى، ما تستطيع جاء
الفتى حرف ممدود، إذاً لا يمكن أن تظهر الضمة ولو تكلف المتكلم
لإظهارها لم يتمكن. إذاً (وآخر الماضي افتحنه مطلقا) باعتبار ما ذكره
الناظم في الشطر الثاني والبيت الذي يليه نقيد حالة الفعل الماضي أنه
يبنى على الفتح لفظاً أو مقدراً إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو
جمع، في هاتين الحالتين له حكم خاص، يعني إذا اتصل به ضمير رفع متحرك
أو واو الجماعة، إذا لم يتصل به واحد من هذين الأمرين فنقول: الماضي
مبني على الفتح، ولو اتصل به ما لا يخرجه عن البناء على الفتح كألف
الاثنين، تقول: الزيدان ضربا، الزيدان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى،
ضربا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح على الأصح، والألف ألف الاثنين ضمير
متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إذاً اتصل به شيء أو لم يتصل؟
اتصل به وهو ألف الاثنين، هل أخرجه عن بناءه على الفتح؟ الجواب: لا،
على الأصح؛ لأن بعض النحاة يرى أن هذه الفتحة ضربا فتحة مستجلبة من أجل
ألف الاثنين، ليست فتحة بناء، وإنما هي فتحة بنية، وبعضهم يرى أنه مبني
على حذف النون كاضربا الذي هو فعل أمر، ففيه ثلاثة أقوال، والصحيح أنه
مبني على الفتح الظاهر، لماذا؟ لأن الأصل في الفعل أنه مفرد ضرب، ثم
اتصل به ألف الاثنين، ألف الإثنين إن اتصل بحرف مكسوراً أو مضموماً
نقول: يجب التغيير إلى الفتح، وإن اتصلت بحرف مفتوح نقول: بقي على أصله
وهو الفتح؛ لأنه يمكن أن تتصل الألف بهذا الحرف مع عدم وجود ما يناقض
الألف، لماذا؟ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً، ضربتْ هند
عمراً، ضرب فعل ماضٍ مبني على الفتح، هل اتصل به شيء أم لا؟ اتصل به
تاء التأنيث الساكنة أصالة، هل أخرجت الفعل الماضي عن بنائه على الفتح؟
الجواب: لا. إذاً ليس كل ما يتصل بالفعل الماضي يخرجه عن بنائه على
الفتح، وإنما هو قيد معين، إن وجد سلبه البناء على الفتح، وهو واو
الجماعة وضمير رفع متحرك، إن اتصل به تاء التأنيث أو ألف الاثنين نقول:
هو مبني على الأصل الفتح. إذاً له ثلاثة أحوال في بنائه على الفتح:
1 - أن يكون مجرداً عن شيء يتصل به مطلقاً، ضرب ودعا.
2 - أن يتصل به تاء التأنيث الساكنة، ضربت.
3 - أن يتصل به ألف الاثنين.
ففي هذه الأحوال الثلاثة نقول: الفعل الماضي مبني على الفتح ظاهراً أو
مقدراً.
(وضم إن بواو جمع ألحقا) أراد أن يبين
الناظم، (وضم إن بواو جمع ألحقا) (وضم) هذا فعل أمر، ويحتمل أنه فعل
ماضٍ، (ضم) أيها النحوي أو الصرفي (آخر الماضي) (آخر) الفعل (الماضي)،
الحرف الأخير ضمه، يعني ابنهِ على الضم، اعتقد أنه مبني على الضم، هذه
هي الحالة الثانية، الحالة الأولى: أن يكون مبنياً على الفتح، الحالة
الثانية: أن يكون مبنياً على الضم، (وضم) (آخر) الفعل (الماضي) متى؟
قيده (إن) هنا شرطية للتقييد، (إن بواو جمع ألحقا) (إن): حرف شرط،
(بواو جمع) من إضافة الدال إلى المدلول، كما نقول: تاء التأنيث، تاء
تدل على تأنيث مدخولها، تأنيث المسند إليه، تنوين التَّمَكُّنْ، تنوين
يدل على تَمَكُّنِ مدخوله في باب الاسمية، تنوين التنكير، تنوين يدل
على تنكير مدخوله، إذاً من باب إضافة الدال إلى المدلول، واو الجماعة،
واو مضاف، والجماعة مضاف إليه، واو تدل على جماعة الذكور، نقول: (بواو
جمع) الجار والمجرور متعلق بقوله: (ألحقا)، إن ألحق، (ألحق) هذا فعل
ماض مغير الصيغة، والألف للإطلاق، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على
الماضي، على الفعل الماضي على الفعل الماضي، (وضم إن بواو جمع ألحقا)
ما الذي ألحق؟ ضربوا، أين الملحق وأين الملحق به؟ الملحق به ضَرَبَ،
وواو الجماعة هي الملحق، إذاً ألحق - الضمير - واو جمع، (إن ألحق) واو
الجمع بالفعل الماضي، يعني اتصل بآخره، (إن ألحق) (ألحق) هذا هو فعل
الشرط، والجار والمجرور متعلق به، أين الجواب؟ نقول: محذوف، يعني (إن
ألحق) بواو الجمع ضم آخره، هذه هي الحالة الثانية، أنه يضم أو يبني
الفعل الماضي على الضم إذا اتصل بواو الجماعة، أو واو الجمع.، تقول:
نَصَرُوا، أصل التركيب أو أصل الفعل نَصَرَ مبني على الفتح؛ لأن الأصل
فيها الإفراد، اتصلت به واو الجماعة نصروا، المسلمون نصروا مثلا غيرهم،
نصروا على هذا القول فعل ماضٍ مبني على الضم، نصروا الراء هي آخر
الفعل، اللفظ أنها مبنية على الضم، مبنية على الضم على كلام الناظم
هنا، (وضم إن بواو جمع الحقا) نصروا نقول: فعل ماضٍ مبني على الضم،
لِمَ بني على الضم؟ قالوا: لاتصاله بواو الجماعة، (بواو جمع)، لماذا؟
قالوا: واو الجمع لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموماً، إذاً نصروا
وضربوا وخرجوا وعملوا، هذه أفعال ماضية مبنية على الضم لاتصالها بواو
الجمع.
الحالة الثالثة: قال (وسكن) هذا أمر من التسكين، يعني جاء به على
الأصل، (والأصل في المبني أن يسكنا)، (وسكن) أيها النحوي أو أيها
الصرفي آخر الماضي، يعني الحرف الأخير من الماضي، متى؟ (إن ضمير رفع
حركا) (إن) حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، (ضمير) هذا
بالنصب خبر كان محذوف،
وَيَحْذِفُونَهَا وَيُبْقُونَ الْخَبَرْ
وَبَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَثِيراً ذَا اشْتَهَرْ
يعني تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر، (إن)
كان الملحقُ (ضميرَ رفع)، (إن) كان الملحقُ اسمها، حذفت كان مع اسمها
وأُبقي الخبر، (ضميرَ) هذا بالنصب، تقول: خبر كان المحذوفة مع اسمها،
(ويحذفونها ويبقون الخبر) (ويحذفونها) مع اسمها (ويبقون الخبر)، ما
الدليل على أنه قال: (ويحذفونها) يعني مع اسمها؟ قال: (ويبقون الخبر)،
إذاً لو أبقي الاسم لقال: وأبقى الاسم، قال: (ويحذفونها) يعني مع
اسمها، (ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيراً ذا اشتهر)، «ولو خاتماً من
حديد» ولو كان الملتمس خاتماً من حديد، (وسكن إن) فعل الشرط نقول: كان
المحذوفة مع اسمها، كان الملحقُ (ضميرَ رفع حركا) (حُرك) هذا فعل ماضٍ
مغير الصيغة، والضمير نائب الفاعل يعود على الضمير، (ضمير حرك) الذي
حرك هو الضمير، (حركا) الألف هذه للإطلاق، الألف حرف إطلاق، ونائب
الفاعل ضمير يعود على (ضمير رفع). إذاً الذي حرك هو الضمير، والجملة من
الفعل ونائبه في محل نصب صفة لضمير (ضمير رفع) محركاً.
إذاً الحالة الثالثة: أن الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصل به
ضمير رفع متحرك. ضمير إذاً لا اسم ظاهر، فلو أُسند الفعل الماضي إلى
الاسم الظاهر نقول: على الأصل (افتحنه مطلقا)، ضرب زيد، هنا اتصل به أو
ألحق أو أُسند إليه اسم ظاهر، (ضمير رفع) احترازاً من ضمير نصب وضمير
جر، صحيح؟ لا، لماذا؟ لأن ضمير الجر لا يتصل بالفعل، (ضمير رفع)
احترازاً من ضمير نصب، مثل ماذا؟ ضربَكَ زيدٌ، ضربك الكاف هذه ضمير نصب
فهي في محل نصب مفعول به، اتصلت بالفعل الماضي، ماذا حصل؟ بقي على أصله
وهو أنه مبني على الفتح، زيد ضربك، ضرب فعل ماضٍ مبني على الفتح،
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في
محل نصب مفعول به ضربَكَ، ضَرَبَنا زيد ضرب فعل ماضٍ، ونا هذه الدالة
على المفعولين، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ضربنا
زيد، زيد فاعل. إذاً قوله: (ضمير رفع) (ضمير) احترازاً من اسم الظاهر،
(رفع) احترازاً من ضمير النصب فإنه يبقى على أصله في أنه مبني على
الفتح الظاهر أو المقدر، دعاك، زيد دعاك، دعاك كيف نعربها؟ دعاك مثل
ضربك، لكن ضربك الفتح ظاهر، ودعاك الفتح يكون مقدرا. متحرك هذا
احترازاً من واو الجماعة، هكذا قيل: احترازاً من واو الجماعة فإنه ضمير
رفع ساكن، فإذا اتصل بالفعل الماضي بني معه على الضم. هذا قولٌ عند
المتأخرين، وهو المرجح في كتب المتأخرين أن الفعل الماضي له ثلاثة
أحوال: الحال الأولى: أنه مبني على الفتح ظاهراً أو مقدراً إذا لم يتصل
به شيء يخرجه عن البناء على الفتح. الحال الثانية: أنه مبني على الضم
وإذا اتصل بواو الجمع. الحال الثالثة: أنه مبني على السكون إذا اتصل به
ضمير رفع متحرك.
المذهب الثاني: أنه مبني على الفتح
والسكون. له حالتان: الفتح، والسكون. الفتح التي أشار إليها بقوله:
(وآخر الماضي افتحنه مطلقا)، والسكون أشار إليها بقوله: (وسكن إن ضمير
رفع حركا)، بقي الحالة الثالثة: وهي إذا اتصل بواو الجمع، قال: هذا
الضم الذي سبق الواو إنما جيء به لأجل المناسبة، والشيء إذا حرك
للمناسبة لا يمنع أن يكون مبنياً على أصله وهو الفتح، ضربُوا هذه الضمة
لأجل الواو، وإذا قلنا: هذه الضمة لأجل الواو إذاً هي ضمة عارضة،
لماذا؟ لأن الواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموماً، إذاً كونها
عارضة لا يمنع أن يكون مبنياً على الفتح ويقدر الفتح، لماذا؟ لأن
الحركة العارضة لا تنافي أصل البناء، أرأيت قوله تعالى: {قُمِ
اللَّيْلَ} [المزمل:2]، (قُمْ) هذا فعل أمر مبني على السكون الأصل فيه،
التقى ساكنان الميم واللام (قمْ الليل) (قمْ الْ) التقى ساكنان حركنا
الأول بماذا؟ بالكسر، هل هذه الحركة أصلية؟ لا، عارضة، وحركة ضربُوا
الضمة هذه عارضة، إذاً هذه عارضة وهذه عارضة، بقطع النظر عن الداعي
والمقتضى، المقتضِى في ضربُوا الواو، والمقتضِي هنا التخلص من التقاء
الساكنين، (قُمِ اللَّيْلَ) هذه الكسرة للتخلص من التقاء الساكنين، هل
وجودها يعارض أصل بناء الفعل الأمر أنه مبني على السكون؟ قال: لا،
فنقول: (قمِ) هذا فعل أمر مبني على السكون المقدر، إذاً وهذه الكسرة
عارضة، وجودها لا يعارض أصل البناء، فيكون مبنياً على السكون لكنه
مقدر، إذاً نقول في ضربُوا: هذه الضمة العارضة لا تنافي أصل البناء،
فيكون مبنياً بفتح مقدر، وهذا اختيار ابن هشام رحمه الله في أوضح
المسالك، أن الفعل الماضي له حالان: الحال الأولى: أن يكون مبنياً على
الفتح، الحال الثانية: أن يكون مبنياً على السكون، وأدرج المبني على
الضم عند المتأخرين - القول الثالث هذا - أدرجه في المبني على الفتح
مقدرا.
المذهب الثالث وهو الأصح: أنه مبني على فتحٍ مطلقاً ظاهراً أو مقدراً
في جميع الأحوال.
أما الحال الأولى: ضرب ودعا، فلا إشكال.
الحال الثانية: مع الضم ضربُوا بَيَّنا وِجْهَة أنه لا تعارض بين ماذا؟
بين الحركة التي هي الضم العارضة وبين أصل البناء، إذاً لا تعارض
بينهما، يمكن أن يحرك آخره بحركة عارضة ويكون البناء مقدراً، كما قدر
في (قُمِ اللَّيْلَ). الحال الثالثة التي هي السكون، ونقول: الصواب أنه
مبني على فتح مقدر، نقول: هذا السكون أيضاً هو عارض، هو عارض وليس
بأصل، لماذا؟ لأنه في الأصل إنما جيء به على رأي الجمهور في التعليل،
حتى من يقول: أنه مبني على السكون، يعلل، لماذا خرج عن أصله الفتح؟
نقول أو قالوا: إن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك قالوا: سمع
من كلام العرب التسكين تسكين آخره، هذا هو المسموع، ضرب صِلْ به ضمير
رفع متحرك - طبعاً ضمير رفع متحرك يشمل التاء المضمومة - ضربتُ، ضربتَ،
ضربتِ، النسوة ضربنَ، الزيدان ضربْنا هكذا؟ ضربَنَا، فنقول الآن: ضمير
رفع متحرك يشمل التاء المضمومة والمفتوحة والمكسورة ونون الإناث،
قالوا: المسموع من كلام العرب أن ما اتصل به واحداً من هذه الضمائر
مسكن الآخر، ضربْتُ ضربْنَا، ضربْتَ ضربْتِ، النسوة ضربْنَ، هو ساكن،
قالوا: ومعلوم من قاعدة العرب أنهم يكرهون توالي أربع متحركات فيما هو
كلمة واحدة، هذا هو الأصل، فيما هو كلمة واحدة، يعني لا يوجد في كلمة
واحدة أربعة أحرف كلها متحركة، لا بد أن يكون بينها ساكن، وسُمع
ضربْتُ، إذاً نُزِّل الفاعل من الفعل مُنَزَّلة الجزء من الكلمة، إذاً
رُوعي ضربْتُ كأنه كلمة واحدة، فإذا بقي على أصله وهو تحريك آخره
بالفتح لقلت: ضَرَبَتُ، والفاعل من فعله كالجزء، إذاً لا بد من تسكين
حرف من حروف ضربتُ، لهم علة في تركه من الفاء ومن العين، ولم يبقَ
عندنا إلا اللام، فقيل: ضربْتُ، إذاً هذا السكون إنما جيء به لدفع ورد
ورفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة؛ لأن الفاعل من فعله
منزل منزلة الجزء من الكلمة، بهذا الدليل أنه روعي فيه عدم توالي أربع
متحركات، وضرب ثلاثي، والتاء هذه اسم ليست بحرف، هذه اسم هو جملة، ضربت
هذه جملة، لكن نزل الفاعل من فعله منزلة الجزء منه، فكأنه كلمة واحدة
مركبة من أربعة أحرف، والعرب تكره توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة
الواحدة، إذاً تسكين الباء هنا من أجل علة عارضة، وليس أصلية. مما يدل
ويؤكد أن الفاعل - وهذا مثال أحسن كما ذكره ياسين - أن الفاعل منزل
منزلة الجزء من فعله الأمثلة الخمسة، الزيدان يضربان، الزيدان مبتدأ،
ويضربان يفعلان، يفعلان هذا إعرابه بثبوت النون، والألف هذه فاعل، ما
حد الإعراب؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. يضربان أين
آخر الكلمة؟ بعد الألف، إذاً نزلت الألف هذه الفاعل منزلة الجزء من
الكلمة، فلذلك جعل الإعراب بعد الفاعل يضربان، والأصل أن يكون بعد
الباء يضربنا هذا الأصل، أن تلحق النون الفعل يضرب، لكن أجلت وأخرت بعد
الألف لأنها فاعل، والفاعل منزل منزلة الجزء من الكلمة. هذه علة
الجمهور عند من يرى أن التسكين هنا لأجل توالي أو دفع توالي أربع
متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة.
هذه العلة ردها ابن مالك رحمه الله، قال
لماذا؟ لأن هذا التوالي لا يوجد إلا في الثلاثي الصحيح وبعض الخماسي،
والكثير لا توالي فيه، والحمل على الكثير أولى من الحمل على القليل،
قال إذاً ما العلة؟ قال: للتمييز بين الفاعل والمفعول، أين؟ في نا، نا
هذه تأتي فاعلاً وتأتي مفعولاً،
وتأتي مجروراً،
لِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرٍنَا صَلَحْ
كَاعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا الْمِنَحْ
(للرفع والنصب وجر (نا) صلح كاعرف بنا) (نا) هنا مجرور بالباء، (كاعرف
بنا فإننا نلنا المنح) جمع منحة، إذاً (نا) تأتي مجرورة في محل جر،
وتأتي في محل نصب مفعول به، وتأتي في محل رفع فاعل، قال: للتمييز بين
الفاعل والمفعول، لو قيل: ضَربَنَا بقي على أصله بالفتح، و (نا) هذه
تأتي للفاعل وتأتي للمفعول، وقيل: ضربنا، ما تدري أنت ضارب أو مضروب
ضربَنا، هذا يلتبس، قال: إذاً سكن آخر الفعل المتصل بـ (نا) الدال على
الفاعلين وأُبْقيَ في (نا) الدالة على المفعولين؛ لأن الأول أكثر وهو
أصل وهو عمدة، والثاني قليل وهو فرع وفضلة، إذاً سكن الفعل الماضي مع
الضمير ضمير رفع متحرك، كيف نقول متحرك و (ناْ) الألف ساكنة؟ نقول:
ضربْنَاْ؟ ضمير رفع متحرك هذا يقيد بنفسه أو ببعضه المتصل بالفعل، هكذا
قيده ياسين في حاشيته على مجيب الندا، وأنا ذكرته في الملحة. ضمير رفع
متحرك بنفسه ضربتُ التاء هذا ضمير متحرك بنفسه، أو ببعضه المتصل بالفعل
ضربْنَاْ، إذا قلنا: النون والألف مركبة أن الضمير مركب، اجتمعوا عندنا
أربع متحركات: الضاد والراء والباء والنون، إذاً لا بد من دفع توالي
أربع متحركات على قول الجمهور، وإذا قلنا: النون هي الضمير والألف
إشباع، وهذا قول مرجوح، - الصواب أن (نا) بنفسها هي الضمير - أن النون
لوحدها هي الضمير والألف إشباع عن الفتحة أيضاً العلة موجودة، وهي أن
النون متحركة والفعل ثلاثة أحرف وكلها متحركة فاجتمعت العلة على قول
الجمهور، إذاً نقول على قول ابن مالك رحمه الله: أن (نا) تأتي - ضمير
أو - دالة على الفاعلين، وتأتي دالة على المفعولين، فنقول: ضربنْا سكن
هنا مع (نا) الدالة على الفاعلين، لأنه أصل، وبقي على أصله ضربَنا مع
(نا) الدالة على المفعولين، هل يأتي التعليل في ضَرَبَنَا أنه اجتمع
أربع متحركات؟ ليس جزءاً من الكلمة، إذاً هذه ضَرَبَنَا ليست كلمتين،
وإنما ثلاث كلمات، ضرب والفاعل و (نا) الدالة على المفعولين، إذاً ثلاث
كلمات،
وَالأَصْلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَّصِلَا
وَالأَصْلُ فِي الْمَفْعُولِ أَنْ يَنْفَصِلَا
ينفصل عن الفعل بالفاعل، هذا هو الأصل،
فضربَنَا هذه مركب من ثلاث كلمات، إذا لم يتصل مباشرة به، لم تتوالَ
أربع متحركات، وإنما التوالي وقع في ضَرَبْنَا الذي هو (نا) الدالة على
الفاعلين. طيب هذا في (نا) التمييز والاختلاط وقع في (نا) الدالة على
الفاعلين و (نا) الدالة على المفعولين ضربتُ ضربتَ ضربتِ، قال: حُمِلت
التاء والنون على (نا) للمساواة في الرفع والاتصال. يعني قيس هذا على
(نا). ما العلة ما الجامع؟ أن كلاً منهما ضمير متصل وأن كلاً منهما
ضمير رفع. هذه ثلاثة مذاهب للنحاة، المذهب الأول: الذي ذكره الناظم
التفصيل أن الماضي له ثلاثة أحوال: إذا لم يتصل بآخره شيء، والمقصود
بالشيء هنا واو جمع أو رفع متحرك، فحينئذ يبنى على الفتح، ظاهراً أو
مقدراً، والحال الثانية: أن يبنى على الضم وذلك إذا اتصل به واو جمع،
ضربُوا، فيقولون على الإعراب على إعرابه على هذا المذهب: ضربُوا فعل
ماضٍ مبني على الضم الظاهر، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل
رفع فاعل. الحال الثالثة: أنه يبنى على السكون، وذلك إذا اتصل به ضمير
رفع متحرك بنفسه أو ببعضه المتصل بالفعل. قيِّدوه بنفسه، بذاته كـ
(ضربتُ) التاء كلها متحركة وهي اسم، أو ببعضه المتصل بالفعل وهو (نا).
المذهب الثاني: أنه مبني على الفتح والسكون، وليس عندنا مبني على الضم،
وهذا اختيار ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك. والمبني على الضم
عندهم مبني على فتح مقدر؛ لأن هذه الضمة جيء بها للمناسبة، مناسبة
الواو. المذهب الثالث: أنه مبني على الفتح مطلقاً، سواء كان ظاهراً أو
مقدراً، الضم ذُكر علته والتسكين؛ لأن التسكين هذا عارض كما أن الضمة
عارضة، ضربْتُ، تقول على من يرى الثلاثي: ضربْتُ، ضربْ: فعل ماضٍ مبني
على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذاً هو
مبني على السكون، على المذهب المختار ضربْتُ، ضرب: تقول فعل مبني على
فتح مقدر منع من ظهوره سكون التمييز بين الفاعل والمفعول على رأي ابن
مالك، أو مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون دفع توالي
أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وإن شئت قل اختصاراً: مبني
بالسكون العارض، أو منع من ظهوره الفتح السكون العارض. تختصر. ما هو
السكون العارض إن سئلت؟ تبين. هذا إذا قلنا أنه مبني على فتح مقدر
مطلقاً، كذلك ضربُوا، الواو نقول هنا: فاعل، وضربوا فعل ماضٍ مبني بفتح
مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة.
س/ قد سبق أن الصرف لا مدخل له في آخر الكلمة، فما وجه ذكر بناء الماضي
هاهنا؟ توطئة، (وبدء معلوم بفتح سلكا) هذا الذي يريده، يعني كالتوطئة
له، وإلا لا مدخل له، هذا من مباحث النحو ليس من باب مباحث الصرف.
س/ وهل كلمة جلس ومجلِس ومجلَس تختلفان في المعنى؟ ذكرناه بالأمس هذا
وقلنا: مجلِس زيد ومجلَس زيد. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
