|
شرح نظم المقصود عناصر الدرس
* وجوب الإدغام في المصدر المضعف.
* مواضع يجب فيها إدغام الفعل الماضي المضعف.
* بيان المهموز وأحكامه.
* شرح خاتمة الناظم.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .. أما بعد: فانتهى
الناظم رحمه الله تعالى من ذكر مسائل المعتلات, لأنه عنون لثلاثة أمور
قال: (بَابُ المُعْتَلاَّتِ وَالمُضَاعَفِ وَالمَهْمُوْزِ) (باب
المعتلات) وهذا ذكر مسائله أو بعض مسائله أهم ما يتعلق به أو يحتاجه
المبتدئ, ثم ثنى بالمضاعف, ثم ثلث بالمهموز. وقدم المضاعف على المهموز
لأن المضاعف أكثر تغييراً من المهموز, فهو أقرب إلى المعتل من المهموز,
أما المهموز فالغالب أنه بل الأصل فيه أنه كالصحيح في سائر تصرفاته إلا
ما استثني وذكر الناظم شيئًا من ذلك، قال رحمه الله تعالى:
وَمَا كَمَدٍّ مَصْدَرًا أَوْ مَدَّ مِنْ ... مُضَاعَفٍ فَهْوَ
بِإِدْغَامٍ قَمِنْ
أَوْ كَمَدَدْنَ أَوْ مَدَدْنَا فَاظْهِرِ ... وَفِي كَلَمْ يَمُدَّ
جَوِّزْ كَافْرِرِ
(وما كمدٍّ مصدراً أو مدَّ) هنا غاير بين المصدر والفعل الماضي، (وما)
أي اللفظ الذي استقر (كمد) من كونه مضاعفًا ساكن العين محرك اللام,
وقلنا: المضاعف كما سبق أنه ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. فإذا أطلق
المضاعف في مثل هذه المباحث انصرف إلى المضاعف الثلاثي، لِمَ؟ لكونه هو
الذي يطرأ عليه التغيير. أما المضاعف الرباعي: فهو ما كانت فاؤه ولامه
الأولى من جنسٍ واحد وعينه ولامه الثانية من جنسٍ واحد, مثل زلزل، زلزل
الزاي هنا وقعت فاءًا ولاماً أولى وهي من جنس واحد، زلزل، اللام وقعت
عيناً ولاماً ثانية وهي من جنس واحد هذا يسمى مضاعفًا، لكنه كالصحيح
مطلقاً بلا استثناء، وسوس وزلزل وغرغر نقول: هذا كالصحيح؛ لذلك إذا
أطلق المضاعف عند الصرفيين انصرف إلى المضاعف الثلاثي. (وما كمدٍّ) أي
اللفظ الذي استقر (كمدّ) مضاعف ساكن العين محرك اللام (مصدراً) هذا
حال، حال كونه (مصدراً) يعني اسماً دالاً على الحدث، إذاً مدّ هذا ماضٍ
يمدّ مدًّا، مدًّا هذا مضاعف، ما ضابطه؟ ساكن العين محرك اللام لأنه
مصدر على وزن فَعْلٌ،
فَعْلٌ قِيَاسُ مَصْدَرِ الْمُعَدَّى ... مِنْ ذِيْ ثَلَاثَةٍ كَرَدَّ
رَدَّا
ردَّ ردًّا مدًّا شدًّا هذه مصادر، والأصل فيها أنها ساكنة العين محركة
اللام، ساكنة العين سكون بِنْية، ومحركة اللام حركة إعراب، هذا الأصل،
(وما كمدٍّ) (مدٍّ) هنا مجرور وعلامة جره الكسرة، فهو محرك فنقول في
مثل هذا: ما كانت عينه ولامه من جنس واحد وسكنت عينه وحركت لامه وجب
إدغامه، وذلك في المصدر الذي على وزن فَعْلٍ بإسكان العين وتحريك
اللام،
فَعْلٌ قِيَاسُ مَصْدَرِ الْمُعَدَّى ... مِنْ ذِيْ ثَلَاثَةٍ كَرَدَّ
رَدَّا
مدًّا شدًّا، (وما كمدٍّ مصدراً) إذاً هذا
نقول: يجب إدغام عينه في لامه، لِمَ؟ لتوفر أمرين: الأول: كون عينه
ولامه من جنس واحد. الثاني: وجود شرط الإدغام، وهو سكون الأول وتحريك
الثاني. إذاً وجب الإدغام في المصدر المضاعف. إذاً (وما كمدٍّ) أي
اللفظ الذي استقر (كمدٍّ) أي مضاعف وهو ما كانت عينه ولامه من جنس
واحد، وسكنت عينه وتحركت لامه حال كونه (مصدراً) اسماً دالاً على
الحدث، ما حكمه؟ وجب إدغام عينه في لامه. (أو مدَّ) (أو) هذه للتنويع
والتقسيم، (مدَّ) يعني أو كلفظ (مدَّ) في كونه مضاعف يشترك مع المصدر
في كونه مضاعفا، إلا أن عينه ولامه متحركتان، (مدَّ) هذا على وزن
فَعَلَ لأنه فعل ماضٍ، على وزن فَعَلَ، ما الذي أدرانا أنه على وزن
فَعَلَ؟ لِمَ لَمْ نقل: على وزن فَعِل أو فَعُلَ؟ مدد هذه أخذناها من
إثبات كونه على وزن فَعَلَ، قبل فكه على وزن فَعَلَ قبل أن نقول: مدَّ،
العين ساكنة هنا العين ساكنة قطعاً، لِمِ؟ لأنه أدغم في اللام، نقول:
مدَّ العين ساكنة، ما أصله؟ هل عندنا فعل ثلاثي ساكن العين؟ لا، لابد
أن يكون بفتح أو ضم أو كسر فنقول: مدّ على وزن فَعَلَ أو فَعِلَ أو
فَعُلَ، ما الذي يعين لنا واحدًا من هذه الأبواب الثلاثة؟ مدَّ زيد
الحبل مدَّ المضاعف، يكون المضاعف المتعدي نقول: يأتي على وزن فَعْل،
لكن هناك طريق أسلم من هذا وأيسر وهو النظر في مضارعه، تقول: (مدَّ)
مضارعه يَمْدُدُ على وزن يَفْعُلُ، يمدَّ يمدُدُ على وزن يَفْعُلُ،
تأتي تبرمج عقلك وترجع إلى الوراء فتقول: الأبواب ثلاثة، والمضارع إما
أن يكون يَفْعُلُ أو يَفْعِلُ أو يَفْعَلُ، يَفْعُلُ يأتي من بابين
فقط: من باب فَعَلَ يَفْعُلُ، ومن باب فَعُلَ يَفْعُلُ، هل عندنا
فَعِلَ يَفْعُلُ؟ ليس عندنا فعِل يفعُل إذاً سقط، وفَضِلَ يفْضُلُ هذا
من باب تداخل اللغات، إذًا سقط باب واحد لا يمكن أن يكون مدَّ مَدِدَ،
لم؟ لأن مضارعه على وزن يَفْعُلُ، إذاً سقط الباب الثاني. بقي مشتركاً
بين فَعَلَ وفَعُلَ فعَل وفعُل، يمدُدُ هل هو صفة لازمة ثابتة؟ الجواب:
لا، وضابط فَعُلَ يَفْعُلُ: أنه يدل على غريزة وصفة ثابتة لازمة، إذاً
سقط أن يكون من باب فَعُلَ. ماذا بقي؟ من باب فَعَلَ. بهذه الطريقة تصل
إلى ما يُشكل عليك من مثل هذه المسائل، فتقول: (مدَّ) أصله مدَدَ، لم
حكمت عليه بأنه من باب فَعَلَ لا فَعِلَ ولا فَعُلَ؟ نقول: لأن مضارعه
على وزن يَفْعُلُ، ويَفْعُلُ لا يأتي من فَعِلَ فسقط الباب الثاني،
وهذا يمدُدُ من جهة المعنى صفة ليست مستقرة ولا طبيعة ولا لازمة، فإذاً
هو ليس من باب فعُل، ولم يبقَ عندنا إلا باب (فَعَلَ). إذاً (مدَّ)
أصله مَدَدَ، ما الذي حصل؟ أُسقطت حركت العين، ولا نقول: نقلت؛ لأن
النقل لا بد أن يكون الحرف السابق صحيحًا ساكناً، وهنا لا يمكن أن نسقط
حركة الميم، وإلا التبست الأبنية، فتبقى الميم مفتوحة على أصلها ولا
يجوز إسقاطها.
إذاً لا يمكن أن ننقل حركة الدال التي هي
العين الأولى التي هي العين الدال الأولى إلى ما قبلها، فليس عندنا إلا
أن نسقطها فسقطت، فنقول: سكنت الدال الأولى وتحركت اللام سكنت العين
وتحركت اللام وكلاهما حرفان من جنس واحد فوجب الإدغام. إذاً (مدًّا)
الذي هو مصدر (ومدَّ) الذي هو فعل ماضٍ نقول: (مدًّا) هذا عينه ساكنة
أصالة، و (مدَّ) الذي هو فعل ماضٍ عينه ساكنة عَرَضًا فرعًا ليست
أصلية، وحينئذٍ (مدَّ) هذا فعل ماضٍ، هل كل فعل ماضٍ مضعف يجب الإدغام؟
الجواب: لا، وإنما هذا مقيد هنا بأربعة مواضع: الأول: إذا أسند إلى اسم
ظاهر. الثاني: إذا أسند إلى ضمير مستتر. الثالث: إذا أسند إلى ضمير رفع
ساكن وهو الألف والواو ألف الاثنين والواو. الرابع: إذا اتصلت به تاء
التأنيث الساكنة. في هذه المواضع الأربعة يجب الإدغام عين المضاعف في
لامه بعد إسقاط حركة العين، لا بد من إسقاطها أولاً ثم تدغم العين في
اللام، (مدَّ) تقول: مدَّ زيدٌ هنا أُسند إلى اسم ظاهر، الزيدان مدَّا
أُسند إلى ألف الاثنين، الزيدون مدَّوا أسند إلى واو الجماعة، هند
مدَّت مدَّت هند هذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، زيد مدَّ الحبل،
مدَّ هو ضمير مستتر، نقول: في هذه الأربعة المواضع: يجب الإدغام، إذا
كان المضاعف فعلاً ماضياً في أربعة مواضع يجب الإدغام بعد إسقاط حركة
عينه؛ ليستقيم لنا شرط الإدغام؛ لأن شرطه وجود المتماثلين أو
المتقاربين، وهنا المتماثلان وجود المتماثلين مع سكون الأول وحركة
الثاني. إذاً قوله: (وما كمدٍّ مصدراً) هذا يجب فيه الإدغام، (أو مدَّ)
وهو فعل ماضٍ في الأربعة المواضع التي ذكرتها سابقاً، (من مضاعف) (من
مضاعف) يعني حال كونهما أي مدًّا ومدَّ كائنين (من) باب المضاعف، هذا
تفسير لما سبق؛ لأنه ذكر اللفظ فيغني عن التنصيص، والغالب في أحوال
النحاة بل أصحاب المتون أنه إذا ذُكر المثال كفى عن التنصيص، هنا نص
على أن مدًّا ومدَّ (من مضاعف)، يعني (وما كمدٍّ مصدراً أو مدَّ)
الاثنان حال كونهما كائنين (من) باب الـ (مضاعف) مما عينه ولامه من جنس
واحد (فهو بإدغام قمن)، (فهو) بإسكان الهاء للوزن، (فهو) الضمير يعود
هنا على المذكور المصدر ساكن العين أصالة متحرك اللام أو الماضي متحرك
العين واللام ثم سُكنت عينه عَرَضاً (فهو) أي المذكور (بإدغام قمن)
(بإدغام) هذا مصدر أدغم، والجار والمجرور متعلق بقوله: (قمن) أي حقيق،
ومراده أنه لازم، (فهو بإدغام قمن) (فهو) هذا مبتدأ، و (بإدغام) متعلق
بقوله: (قمن)، و (قمن) هذا خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ وخبره في
محل رفع خبر المبتدأ (ما) في أول البيت، (وما) والذي هذا مبتدأ، أين
خبره؟ جملةٌ وهي قوله: (فهو بإدغام قمن) أي الإدغام لازم، لماذا؟ قيل:
لدفع الثقل اللازم من العود إلى التلفظ بالحرف بعد التلفظ به، مدَدَ
تلفظ بالدال أولاً ثم عاد إلى الدال فتلفظ بها مرة أخرى، قالوا: هذا
فيه ثقل، زوالاً ودفعاً لهذا الثقل وجب الإدغام.
إذاً الماضي نقول: له حالان: الحال الأولى:
التي أشار لها بقوله: (أو مدَّ) بالقيود الأربعة التي ذكرتها، ثم ذكر
لك الحال الثانية: وهي ما يجب فيه الفك ولا يجوز الإدغام قال: (أو
كمددنَ أو مددنا فاظهر) (أو كمددن) (أو) ما كان من مضاعف في من مضاعف
مثل (مددن)، (كمددنا) أي مثل (مددنا)، (مددنا) هذا مضاعف عينه ولامه من
جنس واحد إلا أنه يجب فيه الإظهار ولا يجوز الإدغام، لِمَ؟ قيل: لأن
عينه محركة ولامه ساكنة سكوناً أصلياً، لازماً لا يجوز العدول عن
السكون إلى غيره لتمكن من الإدغام، لِمَ لزم السكون هنا؟ لأن الفاعل
هنا النون، النون فاعل وكما سبق مراراً أن الفاعل ينزل منزلة الجزء من
فعله، ولذلك هنا صار السكون كجزء من الكلمة. إذاً الحال الثانية: هي أن
يتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك، سواء كان نا الدال على الفاعلين أو
نون الإناث أو تاء المتكلم، مددتُ مددتَ مددتِ مددنا مددنَ، كذلك
مددتما مددتم مددن، أو (كمددن) الأولى النون متحركة بالفتح وهي فاعل
نون الإناث، وقوله: (أو مددنا) هذه بمد النون وفرق بينهما، أن الأولى
نون الإناث والثانية نا الدالة على الفاعلين. إذاً إذا اتصل بالفعل
الماضي ضمير رفع متحرك وهذا يشمل ثلاثة أشياء: تاء الفاعل نون الإناث
نا الدالة على الفاعلين، حينئذٍ يجب الفك والإظهار، ويمتنع الإدغام,
لِمَ امتنع الإدغام؟ لأن شرط الإدغام أن يكون الثاني محركًا وهنا ساكن
ولا يجوز تحريكه، لِمَ كان السكون لازماً؟ لأن الفاعل نُزل منزلة الجزء
من فعله؛ لأنه دفعاً لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة جعل
الفاعل كالجزء من الفعل، لذلك قال: (فاظهر)، (فاظهر) الهمزة هذه همزة
وصل، والأصل أنه أمر من أظهر يظهر إظهاراً، والأمر أظهر بهمزة القطع
كأكرم يكرم إكراماً أكرم، أكرم زيداً، تقول: أظهر، إلا أنه أسقط همزة
القطع هنا من أجل الوزن، وهو أمر من أظهر تقول: همزته في الأصل همزة
قطع وأسقطها من أجل أو سهلها من أجل الوزن، (فأظهر) أظهر ماذا؟ أين
مفعوله؟ نقول: مفعوله محذوف، (فاظهر) أي أول مثليهما، (فاظهر) مفعوله
محذوف أي أول مثليهما؛ لأنه هو الذي إذا رأينا وتأملنا وجدنا أن الذي
يُظهر هو الأول، مدَّ النطق هنا بالثاني والأول أُدخل في الثاني؛ لأن
الإدغام إدخال كما سبق، فإذا قيل: (فأظهر) أي أظهر الحرف الأول أظهر
أولاً مثليهما ولا تدغمه في الثاني لسكونه يعني لسكون الثاني. إذاً هذه
الحال الثانية وهي ما وجب فيه الإظهار وامتنع الإدغام. ثم قال: (وفي
كلم يمد جوز كافرر) هذا ما جاز فيه الوجهان: الإدغام وعدم الإدغام.
إذاً تأخذ من هذا أن الإدغام قد يكون
واجباً، وقد يكون ممتنعاً، وقد يكون جائزاً ثلاثة أنواع، وضبطها في كتب
الصرف موسعة وفي كتب التجويد، الإدغام الواجب ما ذكره في الأول بقوله:
(وما كمدٍّ أو مدَّ)، امتناع الإدغام كما ذكره في قوله: (أو كمددن أو
مددنا)، (وفي كلم) يعني (وفي) قولك، (وفي كـ) قولك: (لم يمدَّ)، ماذا
تأخذ من هذا المثال؟ مضارع مجزوم في حيز الجزم، المضارع الذي لم يجزم
يجب فيه الإدغام، كما سبق مثل مدَّ قلنا: هذا الأصل فيه مدد فَعَلَ،
أُسقطت حركة العين للتوصل إلى تسكينه ليدغم في اللام المتحركة، يمد
أصلها يمدد يَفْعُلُ، الميم ساكنة أريد إدغام الأول في الثاني، لِمَ
أُريد إدغام الأول في الثاني؟ طلباً للخفة ودفعاً للثقل، من أين حصل
هذا الثقل؟ التلفظ بالحرف بعد أن ذكره أولاً، فماذا حصل هنا؟ الحرف
الذي قبل الدال الأولى ساكن، إذاً هل يمكن النقل الإعلال بالنقل أولا؟
نقول: نعم، إذاً هنا نلجأ إلى الإعلال بالنقل؛ لأنه أولى من إسقاط
الحركة هكذا دون نقل، يَمْدُدُ دالان مضمومتان، يَمْدُدُ يَفْعُلُ
يَقْتُلُ يَنْصُرُ، يَمْدُدُ نقول: دالان مضمومتان والميم ساكنة، حصل
إعلال بالنقل نقلت حركة ضمة الدال الأولى إلى الميم فصارت الدال الأولى
ساكنة والثانية متحركة، فأدغمت الدال الأولى في الثانية يَمُدُّ بالضم،
إذا دخل عليه جازم نقول: الأول ساكن والثاني أيضاً ساكن، لِمَ سَكَن
الثاني؟ للجزم، سكونه أصلي أو عارض؟ عارض، هذا هو علة جواز الإدغام دون
إيجابه، لما كان الحرف في (مدَّ) متحرك اللام وجب الإدغام، ولما كانت
اللام في (مددن) ساكنة سكونًا أصليًا وجب الإظهار وامتنع الإدغام، لما
كانت اللام ساكنة سكوناً عَرَضِياً لا أصلياً جاز الوجهان: الإدغام
والفك، لم أُدغمت؟ قيل: باعتبار أن أصل الدال محرك وأن دخول الجازم أمر
عرضي، فاستصحبت الحال الأولى قبل دخول الجازم، كما قيل في يَخْوَف نظر
إليه باعتبار الحالين نقول: تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبلها
باعتبار الآن، نفس النظر تذكره في الفعل المضارع المضاعف المجزوم يمدد
لم يمدَّ ولم يمدد، لك الإدغام ولك الفك، إذا فككت لا إشكال لم
يَمْدُدْ، لم يَقْتُلْ هل حصل إعلال؟ لم يَمْدُدْ الميم ساكنة والدال
الأولى مضمومة والدال الثانية سُكنت باعتبار دخول الجازم سكون جزم،
إذاً لا إشكال في الفك، لِمَ لَمْ يدغم لم يمدد؟ نقول: لأن الثاني ساكن
وشرط الإدغام أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، وهنا العكس الأول
متحرك والثاني ساكن، إذاً لا يمكن الإدغام، فنعلل الفك بهذا التعليل.
(لم يمدَّ) بالإدغام قيل: نُظر إلى كون
الثاني محركًا قبل دخول الجازم، إذاً الفعل المضارع المضاعف يجوز فيه
الوجهان: الإدغام، وترك الإدغام، لكن إذا أُدغم جاز في حركة لامه ما
جاز في فعل الأمر المضاعف، يعني يجوز فيه أوجه، قد يكون وجهين وقد يكون
ثلاثة أوجه، كعضَّ وعضِّ ومدَّ مدَّ مدِّ مدُّ، هنا لم يمدد كم وجه؟
وجه واحد، لم يمدد وجه واحد، أما لم يمدَّ ففيه ثلاثة أوجه: لم يمدَّ
بالفتح على التخفيف؛ لأنه لا بد من التخلص من التقاء الساكنين، أصله لم
يمدد، لوحظ أن الثاني متحرك باعتبار الأصل وهو الآن ساكن، فالتقى
ساكنان فحرك الثاني بالفتح طلباً للخفة، ويجوز فيه الكسر لم يمدِّ بكسر
الدال، لِمَ؟ نظرًا إلى أن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو
الكسر، ولكن عندهم المرجح أو المقدم والأفصح الفتح على الكسر، لِمَ؟
لأن الأصل في الكسر أن يكون داخلاً على الأسماء لا الأفعال، الأصل أن
يكون الكسر من خصائص وعلامات الأسماء لا الأفعال لا يدخل لا أصلاً ولا
عَرَضًا، لا أصلاً يعني لا يكون مقتضى لعامل؛ لامتناع دخول حرف الجر
والإضافة، لأننا نقول: لِمَ امتنع دخول الكسر على الفعل؟ لعدم وجود
مقتضى الكسر هذا الجواب، لِمَ لَمْ يكسر الفعل؟ تقول: لأن الكسر له
طريقان لا ثالث لهما: إما حرف جر وإما مضاف على الصحيح، والفعل لا يجر
بحرف الجر فيظهر أثر الجر الحرف، ولا يضاف يكون مضافًا إليه فيظهر أثر
المضاف، أما {هذا يوم ينفع} [المائدة:119] نقول كيف أضيف؟ تقول: أضيف
(يوم) إلى الجملة لا إلى الفعل، والكلام في الفعل لا في الجملة، أما
الجملة تكون مضافة إليها، والكلام في الفعل، إذاً لم يمدَّ أفصح من لم
يمدِّ مع جوازه. الثالث هذا مقيد: وهو إتباع حركة اللام حركة العين لم
يمُـ الميم هذه ضمت، هل الميم هي العين؟ لا، الميم هي الفاء لم يَمُـ،
نقول: الميم هذه ضمت والأصل فيها السكون، وهذا الضم منقول إليها من عين
الفعل. إذاً الأصل فيه أنه مضموم العين، فيجوز إتباع حركة اللام لحركة
العين فتقول: لم يمُدُّ، هذا تُلْغِزُ به تقول: ما العامل للرفع في هذا
الفعل لم يمدُّ؟ فيضيع الطالب، (لم يمدُّ) فعل مضارع مرفوع، ولم؟
فيضيع، فتقول: لم يمدُّ فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه سكون مقدر
على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين
هذا في يمدَّ يمدِّ، أما هنا اشتغال المحل بحركة الإتباع لم يمدُّ هذه
الحركة حركة إتباع أُتبعت اللام للعين، وإن كان الأصل في جلبها لدفع
التخلص من التقاء الساكنين، إلا أنه اختيرت الضمة دون غيرها إتباعاً؛
لأنك تقول: حرك من أجل التخلص من التقاء ساكنين، نقول: نعم هذا صحيح،
لكن لِمَ كانت الضمة هي عين الحركة؟ تقول: إتباعاً، إذاً هي حركة إتباع
وليست حركة تخلص من التقاء الساكنين؛ لأن الأصل أن يكون بالكسر، إذاً
قوله: (وفي كلم يمدَّ جوز) يعني (جوز) الإدغام، (جوز) هذا أمر من
التجويز (جوز الإدغام) (كلم) (في كلم) جار ومجرور متعلق بقوله: (جوز)،
(وجوز في كلم يمدَّ) (جوز) ماذا؟ الإدغام وتركه الوجهين، لم جاز ولم
يجب؟ لكون الثاني ساكناً والأصل في الإدغام أن يكون الثاني متحركا.
طيب يرد إشكال إذا قلت: انتفى وجوب الإدغام
بكون الثاني ساكنا وليس متحركاً، فكيف يجوز أن يقال: لم يمدَّ بالإدغام
وقد انتفى الوجوب لانتفاء سببه؟ تقول هنا: لوحظ فيه أمران مثل ما قيل
في يخوف، باعتبار أصله قبل دخول الجازم هو متحرك فأدغمناه، باعتبار
الآن وهو السكون تركنا الإدغام، هكذا أمروها كما جاءت. (وفي كلم يمدَّ
جوز كافرر) (كافرر) هذا شرحناه فيما سبق أليس كذلك؟ وقلنا: فعل الأمر
من المضاعف هذا متى يجب الإدغام ومتى يجب الفك ومتى يجوز الوجهان؟ متى
يجب؟ إذا قيل: مدْ، مدَّ يمدُّ مدْ، مدْ هذا ليس المد مدْ بر لا, مُدَّ
هذا فعل أمر من مَدَّ يمدُّ مُدّ، مُدَّ قلنا: متى يجب الفك؟ ومتى
يمتنع؟ متى يجب الفك ومتى يجب الإدغام ومتى يجوز فيه الوجهان؟ إذا أسند
إلى ضمير رفع ساكن وجب الإدغام مُدَّا، ولا يصح أن يقال: امددا،
مُدَّوا أسند إلى واو الجماعة، ولا يصح أن يقال: امددو، مُدِّي بالياء
نؤكدها مُدِّي بالياء هذا أسند إلى ضمير رفع ساكن حينئذٍ يجب الإدغام.
إذاً إذا أسند فعل الأمر المضاعف إلى ضمير
رفع ساكن وجب الإدغام، ولا يجوز الفك، فتقول: مدَّا مدَّوا مدّي، وإذا
أسند إلى ضمير متحرك وجب الفك وهذا في نون الإناث، تقول: امددنَ، لِمَ
وجب الفك هنا؟ لأن الثاني ساكن، ونوع السكون؟ أصلي وليس بعرضي، لو كان
عرضي لجاز فيه الوجهان، هذا النوع الثاني، متى يجوز فيه الوجهان؟ إذا
أسند إلى ضمير مستتر مخاطب، إذا كان للمخاطب تقول: يجوز فيه الوجهان
الفك والإدغام، تقول: مُدّ يا زيد امدد يازيد، {وَاغْضُضْ مِنْ
صَوْتِكَ} [لقمان:19] {اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي} [طه:31] يجوز فيه
الوجهان، وقلنا: لغة أهل الحجاز الفك، لغة أهل الحجاز الفك، وهي التي
جاء بها التنزيل {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} [لقمان:19]، إذاً نقول إذا
أسند فعل الأمر إلى الضمير المستتر ولا يكون إسناده إلا واجباً لأنه لا
يرفع فاعلاً ظاهراً نقول: جاز الوجهان الفك والإدغام، الفك لغة أهل
الحجاز وبها جاء التنزيل {اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي} [طه:31]، والإدغام،
والإدغام كالفعل المضارع المضاعف المجزوم يجوز فيه ثلاثة أوجه، لذلك
مثل هنا للمضارع المجزوم أو شَبَّه المضارع المجزوم المضاعف بالأمر من
المضاعف المسند إلى المذكر الواحد المخاطب الواحد (كافرر)، مدَّ مدِّ
مدُّ يجوز فيه ثلاثة أوجه كما جاز في لم يمدَّ لم يمدِّ لم يمدُّ، مدَّ
بالفتح تخلص من التقاء الساكنين بالفتح، مدِّ بالكسر تخلص من التقاء
الساكنين بالكسر على الأصل، مدُّ تخلصاً بحركة الإتباع، لكن حركة
الإتباع هذه قد تكون مجانسة للفتح وقد تكون مجانسة للكسر، فيكون في
الفعل وجهان: عضَّ عَضِضَ هذا الأصل من باب فَعِلَ، عَضِضَ يعضُّ
يَعْضَضُ هذا الأصل، يَعْضَضُ من باب يَفْعَلُ، تقول في الأمر: اِعضِض
هذا الأمر، عَضِضَ يَعْضَضُ اِعضَضْ هذا بالفك اسمَع، سَمِع يَسْمَعُ،
عَضِض يَعْضَضُ من باب فعِل يفعَل، تقول: اسْمَعْ اعضَضْ هكذا، لو
أُدغمت تقول: عَضَّ، ولا تقل: عُضَّ يضم العين، العين مفتوحة دائماً
تقول: عَضَّ، فتحت لِمَ؟ تخلصاً من التقاء الساكنين بالفتح، وتقول:
عَضِّ، بالكسر تخلصاً من التقاء الساكنين بالكسر، ولا يصح أن تقول:
عضُّ بالضم، لِمَ؟ لأنه في مدُّ جاءت إتباعا لحركة العين وحركة العين
مضمومة، وهنا ليس عندنا حركة عين مضمومة بل هي مفتوحة. إذاً عضَّ الفتح
يكون إتباعا ويكون تخلصاً من التقاء ساكنين، كذلك فرَّ يفرُّ، يفِرُّ
من باب يَفْعِلُ يَفْرِرُ يَضْرِبُ، تقول بالفك: افرر مثل اضرب افرر،
وإذا أدغمت تقول: فرِّ وفرَّ، ولا يجوز فرُّ بالضم، فرَّ بالفتح هذا
تخلصاً من التقاء الساكنين بالفتح فقط، فرِّ بالكسر تخلصاً ويُحمل على
أيضاً الإتباع لأن حركة العين مكسورة.
وَمَا كَمَدٍّ مَصْدَرًا أَوْ مَدَّ مِنْ ... مُضَاعَفٍ فَهْوَ
بِإِدْغَامٍ قَمِنْ
أَوْ كَمَدَدْنَ أَوْ مَدَدْنَا فَاظْهِرِ ... وَفِي كَلَمْ يَمُدَّ
جَوِّزْ كَافْرِرِ
يعني جوز الإدغام في قولك: (لم يمدَّ) أو
(في كـ) قولك، تقدر بين الكاف و (لم) (وفي كـ) قولك: (لم يمدَّ) (كـ)
ما جوزته في (افرر) وهو الفعل الأمر، فعل الأمر من المضاعف المسند إلى
الواحد المذكر. إذاً هذا مما جاز فيه الوجهان، والعلة أن الثاني ساكن
سكوناً عَرَضِيًا. ثم انتقل إلى بيان النوع الثالث وهو المهموز فقال:
مَهْمُوْزٌ ابْدِلْ هَمْزَهُ مَتَى سَكَنْ
ج ... بِمُقْتَضَى حَرَكَةٍ أَوِ اتْرُكَنْ
كَيَاكُلُ ايِذَنْ يُومِنُوا واتْرُكْ مَتَى ... حَرَّكْتَهُ وَسَابِقٌ
كَذَا أَتَى
نَحْوُ قَرَا وَإِن يُّحَرَّكْ هُوْ فَقَطْ ... كَاسْأَلْ كَذَا وَسَلْ
أَجِزْ كَمَا انْضَبَطْ
وَحَذْفُ هَمْزِ خُذْ وَمُرْ كُل لاَّ تَقِسْ ... وَكَالصَّحِيْحِ
غَيْرَهُ صَرِّفْ وَقِسْ
هذا الأصل يكون اختبار لكم لأنه شُرح فيما سبق، ما هو المهموز؟ ما كان
أحد أصوله همزة. إذا وقعت الهمزة فاء الكلمة أو وقعت الهمزة عين الكلمة
أو وقعت الهمزة لام الكلمة نقول: هذا مهموز، اسم مفعول من هَمَزَهُ،
يعني أدخل فيه همزاً صيّر الفاء همزة وصير العين همزة وصير اللام همزة،
أخذ سأل قرأ، المهموز كالصحيح هذا الأصل، القاعدة العامة أن المهموز
كالصحيح، قال: (وكالصحيح غيره صرّف وقس)، يعني الأصل في المهموز أنه
كالصحيح في سائر التصريفات في الفعل الماضي والمضارع والأمر واسم
الفاعل واسم المفعول، فتقول في قرأ: هذا فعل ماضٍ، هل دخله إعلال؟ لا،
قرأ يقرأ هل دخله شيء؟ لا، اقرأ مقروء قارئ، سأل يسأل اسأل هذا الأصل،
سمع شذوذاً سل، اسأل هذا هو القياس، مسؤول هذا اسم مفعول، سائل هذا اسم
فاعل. إذاً الأصل في المهموز أنه كالصحيح، إلا أنه قد تجري عليه بعض
التغيرات فيما إذا وقعت الهمزة عيناً أو لاماً، وذكر العين فقط فيما
أظن.
مَهْمُوْزٌ ابْدِلْ هَمْزَهُ مَتَى سَكَنْ
ج ... بِمُقْتَضَى حَرَكَةٍ أَوِ اتْرُكَنْ
(مهموز) أي فعل (مهموز)، (مهموز) هذا مبتدأ
(ابدل) هذا همزته في النظم همزة وصل، والأصل أن همزته همزة قطع أبدل
يبدل إبدالاً من باب أكرم يكرم إكراماً، فالأمر منه أكرم أبدل، سهّل
همزته من أجل الوزن، ولكن هنا يقال: القى - هذا دائماً يمر لكني أتركه
- (مهموز ابدل) (مهموز أبدل) هذا الأصل كأكرم، لا يقال: سقطت الهمزة
هكذا مباشرة، وإنما يُقال: نقل حركة الهمزة إلى التنوين قبله؛ لأن
التنوين ساكن، والباء من (ابدل) ساكن، إذاً سيلتقى ساكنان لأن الوصل
هذه ستسقط، ما الذي نفعله؟ نقول: أُسقطت حركة الهمزة إلى التنوين قبله
ثم حذفت، لأن حذف الهمزة مع حركتها عندهم كبيرة، ما تحذف هكذا، لابد
بالتدرج تحذف الحركة أول والهمزة ثانية؛ لأن الهمزة المتحركة مستعصية
ليست لينة هكذا مثل الساكنة، الساكنة لا، تبدل ألف وتبدل واو وتبدل
ياء. إذاً (مهموز ابدل) التقى ساكنان فحركنا الأول، (مهموز) هذا مبتدأ،
(ابدل) همزته همزة قطع هذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره
أنت أيها الصرفي, والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ على
قول الجمهور من صحة وقوع الجملة الطلبية خبراً عن المبتدأ، وعلى قول
بعضهم (مهموز) قولك: (ابدل) هذا فيه كلفة، (مهموز ابدل همزه) (ابدل)
(همزه) (همزه) هذا مفعول به، والضمير هنا يعود على المهموز، كيف هَمْز
المهموز هو مهموز كيف يُهْمز؟! ألا نقول: الضمير هنا يعود على (مهموز)؟
تقدير الكلام: مهموز اِبدل همز المهموز، كيف همز المهموز؟ تقول:
المهموز هذا علم فلم يلاحظ فيه الوصفية، فلذلك صح إضافته إلى همز، إذاً
اِبدل همزه متى؟ متى نبدل همزه؟ قال: (متى سكن) , إذا سكن الهمز وتحرك
ما قبله تقول: اِبدل الهمزة من جنس حركة الحرف المتحرك السابق على
الهمز الساكن، فإذا كان ما قبل الهمز الساكن حرفاً مفتوحاً نقول: اِبدل
الهمز حرفاً من جنس حركة الحرف السابق، وحركة الفتحة أو الحركة التي هي
الفتحة من جنسها من الحروف حروف العلة ما هو؟ الألف، إذاً اِبدل الهمزة
ألفاً إذا كان ما قبلها مفتوحاً، لم خصصت الألف؟ لأن الحرف من جنس
الحركة السابقة، ولذلك يقولون: الألف هو عبارة عن حركتين، والواو هو
عبارة عن حركتين، والياء عبارة عن حركتين - كسرتين وضمتين وفتحتين -
ولذلك يقال: الضمة بنت الواو، والكسرة بنت الياء، والفتحة بنت الألف،
وأظنهم قالوا: الألف خالة الواو أو العكس.
- نسيت الآن لكن فيها خالة - فنقول: إذا
كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوحاً يجوز لك لا يجب يجوز لك أن تبدل
الهمزة ألفاً، يأكل هذا مضارع أكل، نقول: يجوز لك هنا وقعت الهمزة
ساكنة يَأْكُلُ، أليس من باب يَفْعُل؟ الهمزة ساكنة وفتح ما قبلها
نقول: يجوز لك التصحيح أن تنطق بالهمزة كما هي، ويجوز لك طلب التخفيف
بإبدال الهمزة ألفاً فتقول: (ياكل) بدون همزة، كذلك إذا كانت الهمزة
ساكنة وقعت إثر حرف مضموم يجوز قلب الهمزة واوًا يؤمن يُؤْ هذه همزة
ساكنة وقعت إثر حرف مضموم، يجوز لك التصحيح تبقيها كما هي تقول: يؤمن،
ويجوز التخفيف، التخفيف لأن الهمزة من أقصى مخارج الحلق ففيه ثقل ثم ضم
قبلها هذا فيه ثقل، فقالوا: يجوز إبدال الهمزة واواً، فقالوا: (يومن)
والمومنون، تقول: والمومن، كذلك إذا وقعت الهمزة ساكنة إثر كسر يجوز لك
التصحيح ويجوز قلب الهمزة ياءًا، إئذن هذا أمر من الإذْن، إئذن هنا
اجتمع همزتان وهذا في حد ذاته ثقل، إئذن الهمزة الثانية ساكنة وقعت إثر
حرف مكسور يجوز لك التصحيح إئذن وهذا فيه نوع ثقل، ويجوز لك التخفيف
بقلب الهمزة الثانية؛ لأنها هي التي وقع فيها الثقل يجوز قلبها ياءًا
من جنس حركة الحرف السابق وهو الكسرة، فتقول: (اِيذن) بالياء. (مهموز
ابدل همزهُ متى سكن) إذاً عرفنا الحال الأولى أن الهمز إذا سكنت وحرك
ما قبلها يجوز لك فيها وجهان، إبدال الهمز حرفاً من حروف العلة واو أو
ألف أو ياء، ما الذي يحدد؟ هو حركة الحرف السابق، إن كانت فتحة فتُقلب
الهمزة ألفًا، وإن كانت ضمة قلبت الهمزة واواً، وإن كانت كسرة قلبت
الهمزة ياءًا. (مهموز ابدل همزهُ متى سكن) (متى) هذا اسم زمان مضمن
معنى الشرط، (سَكَنَ) هذا فعل ماضٍ في محل جزم، يعني (متى سكن) الهمز،
وعليه لا يكون أولاً هل يكون فاءً؟ إذًا في هذه الحال الأولى التي يجوز
فيها وجهان لا يجوز أن يكون الهمز الساكن فاءًا؛ لأنه يمتنع أن يُبتدأ
بالساكن أو يتعذر ويتعسر الابتداء بالساكن، (متى سكن) أين جواب (متى)؟
نقول: محذوف دليله (اِبدل همزه) متى سكن الهمز فأبدل همزهُ، (بمقتضى
حركة) (مقتضى) هذا اسم مفعول من اقتضى (مقتضى حركة) يعني بحرف علة
مجانس لحركة كائنة للحرف الذي يليه الهمز، (بمقتضى حركة) يعني (بمقتضى)
بحرف علة مجانس لحركة كائنة للحرف الذي يليه الهمز، (أو أتركن) (اتركن)
هذا فعل أمر مبني على السكون؟ مبني على الفتح، لم؟ لاتصاله بنون
التوكيد الخفيفة، (أو اتركن) يعني اترك الهمز الساكن عقب حركة همزاً
على حاله من غير إبداله ألفاً أو واواً أو ياءاً، (اتركن) الهمز على
حاله ولا تبدله ألفاً ولا واواً ولا ياءاً، وذلك (كياكل) وذلك أي
المذكور السابق مثاله (كياكل) يعني مثل (ياكل) يجوز فيه التخفيف (ياكل)
ويجوز التحقيق (يأكل)، (ايذن) أصله إئذن كما سبق يجوز إئذن (وايذن)
بقلب الهمزة الثانية ياءًا من جنس حركة الحرف السابق، (يومن) أصلها
يؤمن أبدلت الهمزُ ماذا؟ واواً، أصلها آمن يؤمن، هذه الحالة الأولى، ثم
أشار للحالة الثانية قال:
.............. واتْرُكْ مَتَى ... حَرَّكْتَهُ وَسَابِقٌ كَذَا أَتَى
إن تحرك الهمز وتحرك الحرف السابق وجب
التصحيح هذا المراد، الحالة الأولى سكنت الهمزة وحُرك ما قبلها، طيب
إذا تحركت الهمزة وحرك ما قبلها؟ قال: اتركه على حاله لا يجوز تغييره
أو إبداله إلى ألف أو واو أو ياء، (واترك) أيها الصرفي، (واترك) هذا
أمر من الترك، (واترك الهمز) باقياً على حاله لا تبدله ألفًا ولا واوًا
ولا ياءًا، (متى حركته) (متى) هذه شرطية, و (حركته) هذا فعل الشرط،
والضمير حركت أيها الصرفي والضمير المفعول يعود على الهمز، يعني همز
متحرك عقب حرف متحرك، أشار إلى الشرط الثاني بقوله: (وسابق كذا أتى)
(وسابق) أي (و) حرف (سابق) أي على الهمز، (سابق) هذا اسم فاعل سبق
الواو هذه حالية، (وسابق) هذا مبتدأ، (أتى) هو ما الذي أتى؟ الحرف
السابق، والجملة خبر المبتدأ (سابق) , (وكذا) هذا حال من فاعل (أتى)،
(أتى) سابق مثل ذا يعني مثل الهمز محرك، وسابق أتى مثل ذا (ذا) اسم
إشارة المشار إليه الهمز، وسابق أتى حال كونه مثل الهمز محركًا، إذاً
كل منهما محرك، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال من (حركته)
الضمير هنا المفعول به, الجملة التي تليه حالية. وذلك (نحو قرا) وسهلت
الهمزة هنا من أجل الوزن، (قرا) قَرَأَ تحرك الهمزة وتحركت الحرف
السابق عليها، هل يجوز أن نقول: (قرا) هكذا نقلب الهمزة ألفًا؟ الجواب:
لا, (وإن يحرك هو فقط) إذاً الحال الثانية: أن تتحرك الهمزة وما سبقها
يجب التصحيح. الحالة الثالثة: أن يحرك هو فقط (وإن يحرك هو فقط) (وإن
يحرك) (يحرك) هذا فعل مضارع مغير الصيغة, ونائبه ضمير يعود على الهمز،
(هو) هذا تأكيد لنائب الفاعل, لماذا؟ لأن آخر المذكورين السابقين
(حرّكته) (وسابق) , والأصل في مرجع الضمير أن يعود إلى متأخر، فلئلا
يُفهم أن قوله: (وإن يحرك) يعني السابق وإنما المراد الهمز قال: (هو)،
تأكيد على أن المراد بالضمير هنا هو الهمز، يعني (وإن يحرك) الهمز
(فقط) فحسب دون سابقه (كاسأل كذا وسل أجز كما انضبط) (اسأل) هذا فعل
أمر من سأل يسأل، وقلنا: هذا مما استثني، (اسأل) افعل، افعل هذا لا
إشكال فيه على القاعدة على القياس, أما (سل) هذا الذي يرد عليه السؤال,
لم؟ لأن (اسأل) هنا واسأل العكس واسأل تحركت الهمزة وسكن ما قبلها،
يجوز التحقيق والتصحيح للهمز فيبقى على حاله, ويجوز التخفيف يعني حذف
الهمز بعد إلقاء حركتها إلى السين السابق, وحينئذ التقى ساكنان حذفنا
الهمزة بعضهم يقول: حذفنا الهمزة، وبعضهم يقول: صارت الهمزة ألفا
فالتقى ساكنان الألف مع اللام؛ لأن اللام مبنية على السكون فحذفت
الهمزة صارت اِسَل على وزن اِفَل، اسل على وزن افل الهمزة هذه همزة
الوصل، لم أتينا بها؟ للتوصل بالابتداء بالساكن؛ لأن (سل) أصله (اسأل)،
يسأل حذفت حرف المضارعة الثاني ساكن لابد من همزة الوصل مثل يضرب، لما
قيل: اسَل تحرك الحرف الثاني، إذاً لا داعي لهمزة الوصل فنسقطها فصار
سل، إذاً يجوز الوجهان فيما إذا تحركت الهمز فقط دون سابقه.
إذا سكن الحرف السابق وتحركت الهمزة جاز
التحقيق وجاز حذف الهمزة؛ لذا قال (وإن يحرك هو فقط) يعني وحده دون
السابق (فقط) الفاء هذا قيل: لتحسين اللفظ أو الخط كعن، بمعنى حسب، وهو
الاكتفاء بالشيء يقال: قطني أي حسبي، (كاسأل كذا وسل أجز) (وإن يحرك)
هذا فعل الشرط، جوابه (أجز) على حذف فاء الجزاء ضرورة، إذا وقعت جملة
الشرط طلبية فعل أمر وجب اقترانها بالفاء، وهنا أسقطها من أجل الضرورة،
(كاسأل) الكاف هنا بمعنى مثل مفعول مقدم لقوله: (أجز) , أجز (كاسأل كذا
وسل) أي مثل (اسأل وسل) وَسَلِ القرية {وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ}
[يوسف:82]، لعله أتى بالواو من أجل الآتي؛ لأنه مثّل في الأصل بهذا في
المطلوب مثل بقوله: (وسل القرية) (واسأل القرية)، وإلا لو لم نحل
الناظم هنا إلى الآيه لكان إشكال في الواو، (كما انضبط) أي (كـ) الذي
(انضبط)، (انضبط) هذا انفعل مطاوع ضبطه بمعنى حفظه، وهذا الحكم التخفيف
والتسهيل خاص بما إذا وقعت الهمزة عينًا، أما إذا وقعت الهمزة فاءًا
فلا يجوز حذف الهمزة مطلقاً، فالأصل فيما إذا وقعت الهمزة فاء أن تذكر
في فعل الأمر، وشذ بعض الألفاظ وهي ثلاثة أو أربعة ذكر الناظم ثلاثة،
(وحذف همز خذ ومر كل لا تقس) (وحذف همز خذ) (خذ) هذا فعل أمر من أخذ
يَأْخُذ يَفْعُل، يأخذ إذاً الثاني ساكن، إذا أردنا الأمر نسقط حرف
المضارعة صار الثاني ساكن نأتي بهمزة الوصل ساكنة نحركها بالضم؛ لأن
العين عين الفعل هنا مضموم من باب يفعُل مثل اُكتب، إذًا يكون الأصل في
(خذ) أُأْخُذ، والحمد لله أنهم حذفوا الهمز وإلا لبقى إشكال، أُأْخذ
هذه فيها ثقل على اللسان أأخذ، فحذفت فاء الكلمة الهمزة تخفيفاً لكثرة
الاستعمال، اُأْخذ حذفت الهمزة فصار أُخُذ، الخاء محركة والهمزة اجتلبت
لأجل التمكن بالابتداء بالساكن، إذاً لا داعي لها استغنينا عنها بحركة
العين، (خُذ) على وزن عُل، (ومُرْ) (مر) أصله أمر يَأْمر، اُأْمر
الثاني ساكن حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة دوران هذه الكلمات على الألسنة،
والعرب قاعدتها كل ما كثر استعماله على الألسنة وكان فيه نوع ثقل
حاولوا مهما استطاعوا أن يصلوا إلى تخفيف اللفظ، أُأْمر هذا فيه ثقل
فحذفت الهمزة الثانية وصار أُأْمُر اُمُر استغنينا عن همزة الوصل،
(وكُلْ) أصلها اُأْكل، فصارت في تخفيفها مثل ما صار في أُأْخذ، إلا أن
(خذ) (وكل) هذه مطلقاً لا يجوز عود الهمز سواء سبقت بعاطف أم لا، أما
(مر) هذا فيه وجهان إن سبقت بحرف عاطف جاز عودة الهمزة {وَأْمُرْ
أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} [طه:132] ويصح أن تقول: ومُر أهلك ليس في
القرآن، وإنما في النثر تقول: ومر أهلك وأمر أهلك يجوز الوجهان.
إذا وقعت (مر) بعد حرف عطف وهو الواو
والفاء وثم جاز عودة الهمز، أما (خذ وكل) لا، دائماً سواء سبقها عاطف
أم لا، بقي ماذا؟ كلمة واحدة فقط، (سل واسأل) ذكرناهما بقي رأى، قلنا:
الأمر رأى يرى ره، رأى أصلها رَأَيَ تحركت الياء وفتح ما قبلها قلبت
الياء ألف، المضارع يَرْأَيُ يَفْتَحُ من باب فتح يفتح، رَأَيَ فَتَحَ،
يَرْأَيُ يَفْتَحُ، يَرْأَيُ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت، تحركت
الياء بالضم يرأيُ تحركت الياء بالضم وانفتح ما قبلها فقلبت الياء
ألفًا صار يَرْأَى، أُريد التخفيف بإسقاط الهمز فنقلوا حركة الهمزة إلى
ما قبلها يَرْ الذي هو الفاء ساكن إذاً صح النقل بالإعلال، نقلت حركة
الهمز إلى ما قبلها فحذفت فصار يَرَى، الأمر احذف حرف المضارعة واحذف
آخره لأنه معتل للجازم صار ر ره مثل قِه لابد من هاء السكت، يجب أن
يلحق بهاء السكت، (وحذف) هذا (حذف هَمْزٍ) هذا مبتدأ (حذف) من باب
إضافة المصدر لمفعوله، (وحذف همز) (همز) هذا مضاف، و (خذ) مضاف إليه
قصد لفظه من إضافة الجزء إلى الكل، (ومر وكل) معطوفان على (خذ)، (لا
تقس) القياس هنا ما هو؟ إن كان هناك قياس فيكون بقلب الهمزة لا بحذفها،
إن كان هناك قياس في مثل هذا يكون بقلب الهمزة لا بحذفها، لكن لم يسمع
هذا في لغة العرب أنهم حذفوا أو قلبوا الهمزة في أول فعل الأمر، أليس
كذلك؟ فلذلك نقول: هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، حذف الهمز إذا وقعت
فاءًا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لذلك قال: (لا تقس) يعني لا تقس عليه
على المذكور غيره. (وكالصحيح غيره صرف وقس) (وكالصحيح غيره صرِّف) وصرف
كالصحيح وصرِّف تصريفاً كتصريف الفعل الصحيح وهو ما سلمت أصوله أو خلت
أصوله من أحرف العلة، (وكالصحيح غيره صرف) (غيره) في الشرح يقول: غير
الصحيح. وهذا فيه إشكال لكن نقول: (وكالصحيح غيره) أي غير المهموز؛ لأن
البحث في المهموز، أما قول الشارح عليش هناك: (وكالصحيح غيره صرف) صرف
تصريفاً كتصريف الصحيح، غيره غير الصحيح، كيف يستقيم هذا؟ لا يمكن أن
يكون تصرف غير الصحيح كالصحيح، لا يأتي هذا، لكن لعل مراد الناظم هنا و
(غيره) لذلك يُعد عند الأصوليين أن الضمير مما يرد عليه الإجمال يعني
يحتاج إلى تبيين عندهم الضمير مما يرد عليه الإجمال, الإجمال قد يقع في
الفعل وقد يقع في الاسم وقد يقع في الحرف، هنا في الاسم إذاً (وكالصحيح
غيره صرف) يعني القاعدة العامة صرف (غيره) غير المذكور مما استثني في
السابق تصريفاً كتصريف الصحيح (وقس) (وقس) غيره عليه، يعني اجعل الأمر
مقيساً، انتهى الناظم رحمه الله تعالى من المهموز الذي هو العنوان
الثالث من الباب الأخير (باب المعتلات والمضاعف والمهموز). ثم قال رحمه
الله تعالى:
قَد تَّمَّ مَا رُمْنَا مِنَ المقْصُوْدِ
ج ... فَاعْذِرْ حَدِيْثَ السِّنِّ يَاذَا الجُوْدِ
وَأَحْمَدُ الله َ مُصَلِّيًا عَلَى ... مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَنْ
تَلاَ
(قد تم) (قد) هذه للتحقيق (تم) بمعنى
كَمُلَ (ما رمنا) (تم ما) اسم موصول بمعنى الذي فاعل وقصد به النظم أي
النظمُ الذي (رمنا) بمعنى طلبنا وقصدنا و (نا) هنا دالة للتعظيم شكراً
للنعمة، (من المقصود) أي (تم ما رمناه) أي حال كونه مأخوذًا (من)
الكتاب المسمى بـ (المقصود) المنسوب للإمام الأعظم النعمان بن ثابت أبي
حنيفة رحمه الله تعالى، (فاعذر حديث السن يا ذا الجود) لما أنه قد يرد
في النظم ما قد يُعترض عليه قال: (فاعذر) (فاعذر) هذا من باب ضرب اضرب،
(فاعذر) عذر يعذِر اِعذر يعني ارفع اللوم عن الناظم؛ لأن العذر تقول:
فلان معذور، أي رفعتُ عنه اللوم، إذاً (فاعذر) هذا أمر من عذر من باب
ضرب يضرب عذر يعذر (فاعذر) فهو معذور، (حديث السن) يعني شخصًا ناظمًا
للمعاني السابقة التي أشار إلى أصلها وهو كتاب المقصود (حديث) (حديث)
هذا صفة مشبهة من حَدَث بمعنى تجدد، إلا أنه يطلق على الفتى الصغير،
وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى (فاعذر حديث السن) يعني صغير (السن)
صغير العمر هذا فيه تواضع منه، وقد يكون حقيقة كما
وَلِبَنِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَهْ ... مَعْذِرَةٌ مَقْبُولَةٌ
مُسْتَحْسَنَهْ
الأخضري الذي نظم السلم في المنطق ليس في العقيدة، نظم السلم وعمره
واحد وعشرون سنة،
وَلِبَنِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَهْ ... مَعْذِرَةٌ مَقْبُولَةٌ
مُسْتَحْسَنَهْ
هنا قد يكون (حديث السن) وعلى أصله يعني صغيرًا في السن، (يا ذا الجود)
يعني (يا) صاحب (الجود) أي السخاء والكرم, وهذا فيه استعطاف وفيه إغراء
له على التماس العذر ورفع اللوم عن الناظم وهذا كما قال صاحب الملحة:
وَإِنْ تَجِدْ عَيباً فَسُدَّ الْخَلَلَا
فَجَلَّ مَنْ لاَ عَيبَ فِيهِ وَعَلَا
هكذا يقال في النظم، وأقولها أيضاً في الشرح قد يكون هناك بعض السَقط
أو بعض الخطأ أو سبق لسان
وَإِنْ تَجِدْ عَيباً فَسُدَّ الْخَلَلَا
فَجَلَّ مَنْ لاَ عَيبَ فِيهِ وَعَلَا
(وأحمد الله) ثم ختم بالحمد كما افتتح بالحمد (وأحمد الله) أي أُثني
عليه الثناء اللائق للتوفيق على هذا النظم لتوفيقه أن ختم لي هذا النظم
حال كوني (مصلياً) أي طالباً الصلاة وهي، ما هي الصلاة؟ ثناؤه على عبده
في الملأ الأعلى، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. (وأحمد الله) أي
أُثني عليه حال كوني (مصلياً) وهذه حال مقارنة ومقارنة كل شيء
بِحَسَبِه، ومقارنة اللفظ باللفظ: وقوعه عَقِبَهُ هذا أصح ما يقال في
مثل هذا التركيب. (مصلياً) على من؟ قال: (على محمد) جار ومجرور متعلق
بقوله: (مصلياً)؛ لأنه اسم فاعل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي
صلى الله عليه وآله وسلم، (وآله) (و) على (آله) وهم أتباعه على دينه،
(ومن تلا) أي من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. هكذا ختم
الناظم رحمه الله تعالى بما بدأ به نظمه وهو الثناء على الله جل وعلا
أولاً وآخرًا. ونقول نحن: الحمد لله الذي وفق على تيسير هذا الشرح ويسر
إلى أن أتممنا هذا الكتاب فله الحمد أولاً وآخراً، وجزى الله الناظم
وصاحب الأصل وجزى الله علماءنا قديماً وحديثًا على ما بذلوا للعلم
وأعطوا أوقاتهم كتابة ونحو ذلك.
ونقف على هذا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
|
