|
النتف في
الفتاوى كتاب النِّكَاح
اعْلَم ان الْفرج لَا يحل وَطْؤُهُ الا من وَجْهَيْن لَا ثَالِث لَهَا وهما
النِّكَاح وَالْملك
(1/251)
لقَوْله تَعَالَى {وَالَّذين هم لفروجهم
حافظون إِلَّا على أَزوَاجهم أَو مَا ملكت أَيْمَانهم فَإِنَّهُم غير
ملومين} الْآيَة
فَمَا عدا هذَيْن الْوَجْهَيْنِ حرَام
أَنْوَاع حُرْمَة الْوَطْء
وَالْحرَام على وَجْهَيْن مؤبد وموقت
فَأَما المؤبد فَهُوَ الَّذِي لَا يحل مَعَه التناكح والتسري ابدا
واما الموقت فَهُوَ الَّذِي يحل مَعَه التناكح والتسري احيانا وَلَا
(1/252)
يحل احيانا
وُجُوه الْحُرْمَة المؤبدة
فَأَما الْحَرَام المؤبد فعلى وَجْهَيْن احدهما نسب وَالْآخر سَبَب
الْحُرْمَة المؤبدة بِالنّسَبِ
فَأَما النّسَب فَهُوَ الرَّحِم الْمحرم وهم أَرْبَعَة اصناف
فالصنف الاول الْآبَاء والامهات والاجداد والجدات وان علوا
والصنف الثَّانِي الاولاد واولاد الاولاد من الذُّكُور الاناث وَإِن سفلوا
والصنف الثَّالِث الاخوة والاخوات من اي وَجه كَانُوا لاب وام أَو لاب أَو
لَام وَأَوْلَاد جَمِيعهم وان بعدوا
والصنف الرَّابِع الاعمام والعمات والاخوال والخالات واعمام وعمات واخوال
وخالات الْآبَاء والامهات والاجداد والجدات وان علوا من اية جِهَة كَانُوا
لاب وام أَو لاب اَوْ لَام يحرمُونَ بِأَنْفسِهِم
واما أَوْلَاد جَمِيع هَذَا الصِّنْف واولاد اولادهم وان سفلوا فان التناكح
والتسري يحل فِيمَا بَينهم من جَمِيع وُجُوه الْقرَابَات وهم ارحام لَا
محارم
الْحُرْمَة المؤبدة بِالسَّبَبِ
وَأما السَّبَب فَهُوَ على عشرَة اوجه وَهِي
1 - الرَّضَاع 2 والصهرية 3 والمتعة 4 وَالزِّنَا الصَّرِيح 5 والاجتماع
على نِكَاح صَحِيح 6 والاجتماع على نِكَاح فَاسد 7 والاجتماع على نِكَاح
بِشُبْهَة 8 والاجتماع على ملك صَحِيح 9 والاجتماع على ملك فَاسد 10
والاجتماع على ملك بِشُبْهَة
(1/253)
مَا يحرم بِالرّضَاعِ
فَأَما الرَّضَاع فَيحرم مِنْهُ مَا يحرم بِالنّسَبِ من ذَوي الرَّحِم
الْمحرم وهم أَرْبَعَة اصناف الَّذين قدمنَا ذكرهم لعُمُوم قَول النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب
مَا يحرم بالصهرية
وَأما الصهر فهم أَرْبَعَة اصناف
أحدهم ابو الزَّوْج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمُونَ على الْمَرْأَة
وَتحرم هِيَ عَلَيْهِم دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا لقَوْله تَعَالَى
{وحلائل أَبْنَائِكُم الَّذين من أصلابكم}
وَالثَّانِي ام الْمَرْأَة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على
(1/254)
الرجل وَيحرم هُوَ عَلَيْهِنَّ دخل بهَا
اَوْ لم يدْخل لقَوْله تَعَالَى {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}
وَالثَّالِث ابناء الزَّوْج وَبَنُو اولاده وان سفلوا يحرمُونَ على
امْرَأَته وَتحرم هِيَ عَلَيْهِم دخل بهَا اَوْ لم يدْخل لقَوْله تَعَالَى
{وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء}
وَالرَّابِع بَنَات الْمَرْأَة وَبَنَات أَوْلَادهَا وان سفلن يحرمن على
الزَّوْج وَيحرم هُوَ عَلَيْهِنَّ ان كَانَ بَينهمَا أَي بَين
الزَّوْجَيْنِ اُحْدُ السَّبْعَة وَهِي الْجِمَاع فِي الْفرج وَالْجِمَاع
فِيمَا دون الْفرج والمباشرة بِشَهْوَة اَوْ المعانقة بِشَهْوَة اَوْ
اللَّمْس بِشَهْوَة والتقبيل بِشَهْوَة وَالنَّظَر الى الْفرج بِشَهْوَة
فان لم يكن بَينهمَا شَيْء من هَذِه الاشياء لم يحرمن عَلَيْهِ وَلَا يحرم
هُوَ عَلَيْهِنَّ لقَوْله تَعَالَى {فَإِن لم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهن
فَلَا جنَاح عَلَيْكُم} وَكَذَا جَمِيع مَا ذكرنَا فِي الصهرية فَحكمه
وَاحِد فِي الْملك الصَّحِيح الى آخِره
واما الِاجْتِمَاع على نِكَاح فَاسد أَو نِكَاح بِشُبْهَة اَوْ ملك فَاسد
اَوْ على سَبِيل مُتْعَة فانه فِي التَّحْرِيم كَمَا ذكرنَا فِي النِّكَاح
فِي قَول جمَاعَة الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله واما الزِّنَا
الصَّرِيح بالحرائر والاماء فِي التَّحْرِيم فَهُوَ كَسَائِر مَا قدمنَا
ذكره من اقوال ابي حنيفَة واصحابه وَهُوَ قَول ابي بن كَعْب وَعمْرَان بن
حُصَيْن وَجَابِر بن عبد الله وَابْن مَسْعُود
(1/255)
لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
مَا اخْتَلَط حَلَال بِحرَام الاغلب الْحَرَام على الْحَلَال وَفِي قَول
ابي عبد الله الزِّنَا لَا يُوجب الْحُرْمَة وَهُوَ قَول الاوزاعي واهل
الْمَدِينَة وَهُوَ قَول عِكْرِمَة وَابْن عَبَّاس حِين قَالَ حرمتان
يخالطهما لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته سَوَاء جَمِيع مَا ذكرنَا فِي
التَّحْرِيم الْحرَّة والامة وَالْمُدبر وَالْمُكَاتبَة وام الْوَلَد
والمسلمة والكافرة والعاقلة والمجنونة والكبيرة وَالصَّغِيرَة اذا كَانَت
تصلح للاجتماع للاستمتاع
الْحَرَام الموقت
واما الْحَرَام الموقت فَهُوَ على عشرَة اوجه
احدها حُرْمَة بينونة الْمَرْأَة من زَوجهَا بِثَلَاث ان كَانَت حرَّة
وباثنتين ان كَانَت امة
وَالثَّانِي جَمِيع ذواتي محرم من نسب أَو رضَاع أَو صهرية
وَالثَّالِث نِكَاح الامة مَعَ الْحرَّة
وَالرَّابِع نِكَاح مَا فَوق الاربع للْحرّ وَمَا فَوق الاثنتين للْعَبد
وَالْخَامِس الْعدة
وَالسَّادِس الْكفْر
وَالسَّابِع الرِّدَّة
وَالثَّامِن الحبلى من الْفَيْء
وَالتَّاسِع الحبلى من الزِّنَا
والعاشر الزَّانِيَة
(1/256)
فاما حُرْمَة بينونة الْمَرْأَة من زَوجهَا
بِثَلَاث ان كَانَت حرَّة وثنتين ان كَانَت امة فانها لَا تحل لَهُ مرّة
أُخْرَى الا بِسبع خِصَال
احدها ان تَعْتَد للزَّوْج الاول
وَالثَّانِي ان تنْكح زوجا غَيره
وَالثَّالِث ان يكون النِّكَاح صَحِيحا
وَالرَّابِع ان يكون النِّكَاح على غير شَرط تَسْرِيح بعد وَقت وَلَا
مواضعة وَفِيه ثَلَاثَة أقاويل
نِكَاح الْمُوَاضَعَة على التسريح أَو نِكَاح الْمُحَلّل
قَالَ مَالك ان نكحت زوجا على نِيَّة ان يحللها للزَّوْج الاول فَلَا يَصح
النِّكَاح
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد يَصح وَيصِح بِشَرْط ان لَا
يشْتَرط بِاللِّسَانِ فِي عقد النِّكَاح فان هَذَا الشَّرْط يفْسد
النِّكَاح وَفِي قَول ابي عبد الله وَزفر يَصح النِّكَاح وَيفْسد هَذَا
الشَّرْط كَسَائِر الشُّرُوط الا انه مَكْرُوه فِيهِ توبيخ وتأثيم
الشَّرْط الْخَامِس وَالسَّادِس
وَالْخَامِس ان يَطَأهَا الزَّوْج الثَّانِي فِي الْفرج حَتَّى تذوق
عُسَيْلَته وَيَذُوق عسيلتها
وَالسَّادِس ان يطلقهَا الزَّوْج الثَّانِي
(1/257)
الشَّرْط السَّابِع
الْعدة من الزَّوْج الاول
وَالسَّابِع أَن تَعْتَد من الزَّوْج الاول تَمام الْعدة
جمع ذَوَات الْمحرم
واما جمع ذَوَات الْمحرم من نسب اَوْ رضَاع اَوْ صهر فان ذَلِك على
ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يجمعهما بِالنِّكَاحِ
وَالثَّانِي ان يجمعهما بِالْملكِ
وَالثَّالِث ان يجمعهما بِنِكَاح وَملك
فاذا جَمعهمَا بِالنِّكَاحِ جَمِيعًا فانه لَا يَصح نِكَاحهمَا حرتين
كَانَتَا أَو أمتين فَأن كَانَت حرَّة وَأمة صَحَّ نِكَاح الْحرَّة وَبَطل
نِكَاح الْأمة أَن نزوجهما مَعًا وَأَن تزوج احداهما بعد الاخرى صَحَّ
نِكَاح الاولى حرَّة كَانَت أَو أمة وَبَطل نِكَاح الاخرى
وَأما جَمعهمَا بِوَجْه من وجود الْملك مَعًا بشرَاء أَو هبة اَوْ صَدَقَة
أَو مِيرَاث اَوْ وَصِيَّة فانه يَصح الْملك فِيهَا جَمِيعًا وَله ان يطَأ
ايتهما شَاءَ فان وطئ احداهما فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الاخرى حَتَّى يحرم
فرج الموطؤة على نَفسه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة اَوْ عتق اَوْ تَزْوِيج
وَهَذَا فِي جَمِيع الْمَحَارِم
(1/258)
سوى الامهات وَالْبَنَات فانه اذا وطئ
احداهما حرمت عَلَيْهِ الاخرى ابدا
وَكَذَلِكَ لَو ملك احداهما بعد الاخرى اذا لم يكن وطئ الاولى فان وطئ
الاولى فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الاخرى حَتَّى يحرم فرج الموطؤة على نَفسه
بِشَيْء مِمَّا ذكرنَا
وَأما جَمعهمَا احداهما بِالنِّكَاحِ والاخرى بِالْملكِ مَعًا فانه يَصح
النِّكَاح وَالْملك فِيهَا جَمِيعًا وَلَيْسَ لَهُ ان يدع الزَّوْجَة ويطأ
الامة لَان للزَّوْجَة من حُقُوق الْفراش مَا لَيْسَ للْأمة فان وطئ الامة
فَلَيْسَ لَهُ أَن يطَأ الزَّوْجَة حَتَّى يحرم فرج الموطؤة بِشَيْء مِمَّا
ذكرنَا ويستبرئ مِنْهَا فان وطئ الزَّوْجَة فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الامة
حَتَّى يُفَارق الزَّوْجَة وتنقضي عدتهَا وَهَذَا أَيْضا سوى الامهات
وَالْبَنَات
وَكَذَلِكَ ان بَدَأَ بِالنِّكَاحِ ثمَّ بِالْملكِ اَوْ بِالْملكِ ثمَّ
النِّكَاح وَكَذَلِكَ جَمِيع ذَوَات محرم من صهر فِي قَول ابي عبد الله
وَابْن ابي ليلى وَهِي ثَلَاث مسَائِل
احدها الْجمع بَين الرابة والربيبة
وَالثَّانيَِة الْجمع بَين الْمَرْأَة وضرتها
وَالثَّالِثَة الْجمع بَين الْمَرْأَة ومولاة ابيها
واما فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ يجوز الْجمع بَين
هَؤُلَاءِ الثَّلَاث
حُرْمَة نِكَاح الامة مَعَ الْحرَّة
واما حُرْمَة نِكَاح الامة مَعَ الْحُرْمَة فانها على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يكون نِكَاح الْأمة قبل الْحرَّة
(1/259)
وَالثَّانِي ان يكون مَعَ الْحرَّة
وَالثَّالِث ان يكون بعد الْحرَّة
فان كَانَ نِكَاحهَا قبل الْحرَّة جَازَ نِكَاحهَا وَنِكَاح الْحرَّة
عَلَيْهَا
وان كَانَ نِكَاحهَا مَعَ الْحرَّة أَو بعد نِكَاح الْحرَّة صَحَّ نِكَاح
الْحرَّة وَبَطل نِكَاح الامة
وَكَذَلِكَ نِكَاح الامة لَا يَصح فِي عدَّة الْحرَّة فِي قَول ابي حنيفَة
وابي عبد الله اذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَيجوز نِكَاحهَا فِي عدَّة
الْحرَّة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّيْخ فان كَانَت الْعدة فِي
طَلَاق رَجْعِيّ فَلَا يجوز فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَسَوَاء اكانت الْحرَّة
مسلمة اَوْ كِتَابِيَّة عَاقِلَة أم مَجْنُونَة كَبِيرَة اَوْ صَغِيرَة
وَسَوَاء اكانت الامة مسلمة اَوْ كِتَابِيَّة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
مُدبرَة كَانَت اَوْ مُكَاتبَة اَوْ ام ولد صَغِيرَة كَانَت اَوْ كَبِيرَة
عَاقِلَة اَوْ مَجْنُونَة وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك
لَا يَصح نِكَاح الامة الْكِتَابِيَّة وَسَوَاء كَانَ الزَّوْج حرا ام عبدا
مُدبرا اَوْ مكَاتبا اَوْ صَغِيرا عَاقِلا اَوْ مَجْنُونا
مطلب نِكَاح مَا فَوق الاربع للْحرّ والثنتين للْعَبد
واما نِكَاح مَا فَوق الاربع للْحرّ والثنتين للْعَبد فانه ينْصَرف على
وَجْهَيْن وَهُوَ ان يتزوجهن فِي عقد وَاحِد اَوْ فِي عُقُود مُتَفَرِّقَة
فان تزوجهن فِي عقد وَاحِد فانه ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه
ان يكن حرائر كُلهنَّ
اَوْ اماء كُلهنَّ
اَوْ بَعضهنَّ حرائر وبعضهن اماء
(1/260)
فان كن كُلهنَّ حرائر صَحَّ نِكَاحهنَّ
جَمِيعهنَّ
وان كن اماء كُلهنَّ فَكَذَلِك وان كن بَعضهنَّ حرائر وبعضهن اماء صَحَّ
نِكَاح الْحَرَائِر مَا لم يزدن على ارْبَعْ وَبَطل نِكَاح الاماء فان زدن
على ارْبَعْ صَحَّ نِكَاح الاماء ان لم يزدن على ارْبَعْ وَبَطل نِكَاح
الْحَرَائِر وان زَادَت كل طَائِفَة على ارْبَعْ بَطل نِكَاح جَمِيعهنَّ
وَلم يَصح مِنْهُنَّ شَيْء وان تزوجهن بعقود مُتَفَرِّقَة صَحَّ نِكَاح
الاولى حرَّة كَانَت اَوْ امة وَصَحَّ نِكَاح الْحَرَائِر بعْدهَا الى
تَمام الاربع وان طلق احدى الاربع فَلَيْسَ لَهُ ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة
حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله
سَوَاء كَانَ الطَّلَاق بَائِنا اَوْ رَجْعِيًا وَعند أهل الحَدِيث ان كل
الطَّلَاق بَائِنا يجوز وان كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا لَا يجوز
وَلَا يَصح نِكَاح أمة بعد حرَّة وَيصِح نِكَاح حرَّة بعد أمة وَكَذَلِكَ
الْقيَاس فِي نِكَاح العَبْد فِيمَا فَوق الثِّنْتَيْنِ فِي جَمِيع مَا
ذكرنَا
الْعدة
واما الْعدة فِي جَمِيع الْفرق كلهَا من قبل الرجل وَالْمَرْأَة فِي طَلَاق
رَجْعِيّ اَوْ بَائِن وَاحِدَة كَانَ الطَّلَاق اَوْ ثِنْتَيْنِ اَوْ
ثَلَاث فِي نِكَاح صَحِيح اَوْ فَاسد اَوْ بِشُبْهَة اَوْ وطئ صَحِيح اَوْ
فَاسد اَوْ بِشُبْهَة اَوْ عدَّة وَفَاة اَوْ غير ذَلِك فانها تمنع نِكَاح
الْغَيْر وَلَا تمنع نِكَاح الَّذِي تَعْتَد مِنْهُ الا ان تكون حرمت
عَلَيْهِ بِثَلَاث ان كَانَت حرَّة وثنتين أَن كَانَت أمة
الْكفْر
وَأما الْكفْر فانه يحل للْمُسلمِ نِكَاح الْكِتَابِيَّة ذِمِّيَّة كَانَت
اَوْ حربية وَلَا يحل لَهُ نِكَاح غَيْرهنَّ من الكوافر وَلَيْسَ للمسلمة
ان تنْكح الا مُسلما
(1/261)
مطلب نِكَاح الْمُرْتَد
واما الرِّدَّة فَلَيْسَ للمرتد ان ينْكح مسلمة وَلَا ذِمِّيَّة وَلَا
حربية مرتدة الى دينه اَوْ دين غَيره فان نكح فَالنِّكَاح بَاطِل
وَلَيْسَ للمرتدة ان تنْكح مُسلما وَلَا ذِمِّيا وَلَا حَرْبِيّا وَلَا
مُرْتَدا الى دينهَا اَوْ الى دين غَيرهَا فان نكحت فنكاحها بَاطِل
الحبلى من الْغَيْر
وَأما الحبلى من الْغَيْر فَإِنَّهُ لَا يحل نِكَاحهَا وَلَا يحل وَطْؤُهَا
حَتَّى تضع حملهَا
الحبلى من الزِّنَا واما الحبلى من الزِّنَا فانه يحل نِكَاحهَا وَلَا يحل
وَطْؤُهَا حَتَّى تضع حملهَا
الزِّنَا
واما الزِّنَا فان الرجل اذا زنى بِامْرَأَة اَوْ الْمَرْأَة زنت
بِغَيْرِهِ لم ينْكِحهَا حَتَّى تحيض وتطهر وان تزَوجهَا لَا يَطَأهَا
حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بحيضه وَلَا اسْتِبْرَاء فِي النِّكَاح
الْحُرْمَة المؤقتة فِي ملك الْيَمين
وَكَذَلِكَ جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْحُرْمَة المؤقتة فِي النِّكَاح
فَهُوَ فِي الْملك كَذَلِك الا فِي خَصْلَتَيْنِ وَهُوَ ان لَا وَقت
عَلَيْهِ فِي عددهن وَيجوز تسرى
(1/262)
الامة على الْحرَّة
مطلب تَفْسِير انواع الْوَطْء واحكامه
اعْلَم ان وُجُوه الْوَطْء وتوابعه على عشْرين وَجها
احدها بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح
وَالثَّانِي بِالنِّكَاحِ الْفَاسِد
وَالثَّالِث بِالنِّكَاحِ بِشُبْهَة
وَالرَّابِع بِالزِّنَا الصَّرِيح فِي الْحَرَائِر
وَالْخَامِس بِالْملكِ الصَّحِيح
وَالسَّادِس بِالْملكِ الْفَاسِد
وَالسَّابِع بِالْملكِ بِشُبْهَة
وَالثَّامِن بِالزِّنَا فِي الْأمة
وَالتَّاسِع باللواطة فِي النِّسَاء
والعاشر باللواطة بِالرِّجَالِ
وَالْحَادِي عشر بمساحقة الرِّجَال بِالرِّجَالِ
وَالثَّانِي عشر بمساحقة النِّسَاء بِالنسَاء
وَالثَّالِث عشر بمساحقة الرِّجَال بِالنسَاء
(1/263)
وَالرَّابِع عشر بمساحقة النِّسَاء
بِالرِّجَالِ
وَالْخَامِس عشر باتيان الرِّجَال الْجَوَارِي الصغار اللواتي لَا يصلحن
للاستمتاع
وَالسَّادِس عشر بعبث النِّسَاء بالغلمان الَّذين يظنون انهم لَا يصلحون
للاستماع
وَالسَّابِع عشر باتيان الرِّجَال مَعَ الاموات
وَالثَّامِن عشر باتيان النِّسَاء من الاموات
وَالتَّاسِع عشر باتيان الذُّكُور من الْبَهَائِم
وَالْعِشْرين باتيان الاناث من الْبَهَائِم
فَتلك عشرُون وَجها
احكام النِّكَاح الصَّحِيح
فاما النِّكَاح الصَّحِيح للْحرَّة اذا لم يكن مَعَه وَطْء فانه يُوجب
عشْرين حكما
احدها التَّوَارُث ان كل الزَّوْج مُسلما
وَالثَّانِي الطَّلَاق
وَالثَّالِث الظِّهَار
وَالرَّابِع الايلاء
وَالْخَامِس اللّعان اذا كَانَا محصنين
وَالسَّادِس حُرْمَة الْمُصَاهَرَة فِيمَا سوى الربائب لَان حُرْمَة
الربائب تكون بِالدُّخُولِ بعد النِّكَاح
(1/264)
وَالسَّابِع حق الْفراش فِي معنى الْبناء
بهَا
وَالثَّامِن ثُبُوت النّسَب مِنْهُ ان جَاءَت بِولد ان كَانَ لمثله فرَاش
وَالتَّاسِع حق الْمهْر ان كَانَ مُسَمّى
والعاشر الْمُتْعَة ان لم يكن الْمهْر مُسَمّى
وَالْحَادِي عشر حق النَّفَقَة
وَالثَّانِي عشر حق الْمسكن ان لم يكن الْمَنْع من جِهَتهَا
وَالثَّالِث عشر حُرْمَة نِكَاح الامة عَلَيْهَا
وَالرَّابِع عشر حُرْمَة نِكَاح مَا فَوق الثَّلَاث عَلَيْهَا
وَالْخَامِس عشر للزَّوْج وَطْؤُهَا ان اوفاها مهرهَا اَوْ طَاعَته بِغَيْر
وَفَاء
وَالسَّادِس عشر حرم على غَيره نِكَاحهَا
وَالسَّابِع عشر حُرْمَة الْجمع بَينهَا وَبَين ذَوَات محارمها
وَالثَّامِن عشر الْبَيْنُونَة بِغَيْر الطَّلَاق
وَالتَّاسِع عشر حق الْبَيْنُونَة اليها
وَالْعشْرُونَ حق الْقسم بَينهَا وَبَين صواحباتها
فَتلك عشرُون وَجها وَكَذَلِكَ جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ فِي النِّكَاح
الصَّحِيح فِي الامة اذا لم يكن مَعهَا وَطْء الا ثَلَاث خِصَال وَهِي
التَّوَارُث وَاللّعان وَحُرْمَة نِكَاح الامة
واما النِّكَاح الصَّحِيح اذا كَانَ مَعَه وَطْء فانه يُوجب هَذِه
الْعشْرين حكما وَزِيَادَة عشرَة اشياء احدها حُرْمَة الربائب
وَالثَّانِي وجوب الْمهْر ان كَانَ مُسَمّى
وَالثَّالِث اذا لم يكن الْمهْر مُسَمّى فَهُوَ الْمثل وَسُقُوط الْمُتْعَة
(1/265)
وَالرَّابِع التَّحْلِيل ان كَانَ لَهَا
زوج قد طَلقهَا ثَلَاثًا
وَالْخَامِس اسْتِئْنَاف التطليقات الثَّلَاث ان عَادَتْ الى الزَّوْج
الاول بعد الزَّوْج الثَّانِي فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد
الله وَفِي قَول مُحَمَّد هُوَ على بَاقِي طَلاقهَا
وَالسَّادِس الاحصان ان كَانَا من اهل الاحصان
وَالسَّابِع لُزُوم الْعدة ان طَلقهَا
وَالثَّامِن ملك الرّجْعَة ان كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا مَا دَامَت فِي
الْعدة
وَالتَّاسِع لَيْسَ لَهَا ان تمْتَنع عَلَيْهِ اذا طاوعته من قبل قبل قبض
الْمهْر فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول ابي
حنيفَة لَهَا ان تمْتَنع فِي كل مرّة حَتَّى تستوفى مهرهَا
والعاشر اذا طَلقهَا زَوجهَا بَائِنا ثمَّ تزَوجهَا فِي الْعدة ثمَّ
طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا فعلَيْهَا ان تستكمل عدتهَا من الطَّلَاق الاول
وَلَا عدَّة عَلَيْهَا من الطَّلَاق الثَّانِي فِي قَول ابي يُوسُف
وَمُحَمّد وَقَالَ ابو حنيفَة عَلَيْهَا ان تَعْتَد من طَلاقهَا الاخر
عدَّة امة فَتلك عشرَة اوجه وَكَذَلِكَ هَذِه الزِّيَادَة الْعشْر فِي
النِّكَاح الصَّحِيح للامة اذا كَانَ مَعَه وَطْء سوى الاحصان
النِّكَاح الْفَاسِد
واما النِّكَاح الْفَاسِد فَهُوَ على ثَمَانِيَة اوجه
احدها اذا كَانَ بَينهمَا من الحرمات الموبدة شَيْء
وَالثَّانِي اذا كَانَ بَينهمَا من الحرمات الموقتة شَيْء
وَالثَّالِث اذا كَانَ بِغَيْر شُهُود
وَالرَّابِع اذا كَانَ العقد من صَغِير اَوْ مَجْنُون اَوْ عبد اَوْ
صَغِيرَة اَوْ
(1/266)
مَجْنُونَة أَو امة لَا يجوز عَلَيْهِم
اولياؤهم
وَالْخَامِس اذا كَانَ على كره من جِهَته فِي قَول بعض وَفِي قَول ابي
حنيفَة واصحابه يجوز النِّكَاح على الكره
وَالسَّادِس اذا كَانَ الى آجل فِي معنى الْمُتْعَة فَيفْسد فِي قَول ابي
حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول زفر النِّكَاح جَائِز وَالشّرط فَاسد اذا وقتا
وقتا يدْرك وان وقتا وقتا لَا يدْرك فَالنِّكَاح جَائِز
وَالسَّابِع اذا كَانَ بِغَيْر ولي فِي قَول مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ
وَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله
فَتلك ثَمَانِيَة اوجه فاذا لم يكن مَعَه وَطْء لَا يُوجب شَيْئا من هَذِه
الاحكام الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي النِّكَاح الصَّحِيح فان كَانَ مَعَه وَطْء
فانه وتوابعه خَمْسَة من الْحُقُوق
احدهما حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
وَالثَّانِي لُزُوم الاول من الْمهْر الْمُسَمّى وَمن مهر الْمثل
وَالثَّالِث حق الْفراش وَثُبُوت نسب الْوَلَد مِنْهُ
وَالرَّابِع لُزُوم الْعدة
وَالْخَامِس حُرْمَة الْجمع مَا دَامَت فِي الْعدة لَيْسَ فِيهِ رجم وَلَا
حد وَلَا تعزيز
وَكَذَلِكَ شُبْهَة النِّكَاح اذا كَانَ مَعَه وَطْء
وَكَذَلِكَ الْمُتْعَة
واما الزِّنَا الصَّرِيح بِالْحرَّةِ فانه فِي التَّحْرِيم على مَا
ذَكرْنَاهُ من الِاخْتِلَاف وَحده ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه
(1/267)
وان كَانَا محصنين رحما
وان كَانَا غير محصنين جلدا جَمِيعًا
وان كَانَ
احدهما مُحصنا والاخر غير مُحصن رجم الآخر مائَة
الْوَطْء بِالْملكِ الصَّحِيح واحكامه
واما الْملك الصَّحِيح اذا لم يكن مَعَه وَطْء وتوابعه فانه لَا يحرم
شَيْئا
فان كَانَ مَعَه وَطْء فانه يُوجب ثَلَاثَة اشياء من الْحُقُوق
احدهما حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
وَالثَّانِي حق الْفراش فِي اثبات نسب الْوَلَد مِنْهُ مَا لم ينفه فِي
قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يثبت الا ان يدعى الْوَلَد
وَالثَّالِث حُرْمَة الْجمع مَعَ ذَات الْمحرم مِنْهَا
وَكَذَلِكَ الْملك الْفَاسِد وَالْملك بِشُبْهَة كَمَا ذكرنَا فِي الْملك
الصَّحِيح
حكم الزِّنَا الصَّرِيح
واما الزِّنَا الصَّرِيح بالأمة فانه فِي التَّحْرِيم على مَا ذَكرْنَاهُ
من زنا الْحرَّة على اختلافه وَحده ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان كَانَ الرجل مُحصنا رجم وجلدت الْأمة خمسين جلدَة
وَالثَّانِي اذا كَانَ الرجل حرا غير مُحصن جلد مائَة جلدَة وجلدات هِيَ
خمسين جلدَة
وَالثَّالِث ان كَانَ الرجل عبدا جلد كل وَاحِد مِنْهَا خمسين جلدَة
(1/268)
حكم اللواطة بِالرِّجَالِ
واما اللواط بِالرِّجَالِ فانه لَيْسَ فِي التَّحْرِيم كالجماع وَلَا يحرم
شَيْئا
وَحده كَحَد الزِّنَا فِي قَول النَّخعِيّ وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد
الله وَفِي قَول ابي حنيفَة لَيْسَ فِيهِ حد وَفِيه التَّعْزِير
وَفِي قَول الشّعبِيّ فِيهِ الرَّجْم وَيجب عَلَيْهِمَا الْغسْل جَمِيعًا
انْزِلْ اَوْ لم ينزل
حكم اللواط بِالنسَاء
واما اللواط فِي النِّسَاء فانه فِي التَّحْرِيم كالجماع وَحده مَا
ذَكرْنَاهُ من الِاخْتِلَاف بِالرِّجَالِ
مساحقة الرِّجَال بِالرِّجَالِ
واما مساحقة الرِّجَال بِالرِّجَالِ فانها لَا تحرم شَيْئا وفيهَا
التَّعْزِير وَلَيْسَ فِيهَا حد
مساحقة النِّسَاء بِالرِّجَالِ
واما مساحقة النِّسَاء بِالرِّجَالِ مثل الْعنين والخصي والمجبوب والغلمان
الَّذين لَا يصلونَ الى الِاسْتِمْتَاع فَإِنَّهَا فِي التَّحْرِيم كالجماع
وفيهَا التَّعْزِير
وَلَيْسَ فِيهَا حد ايضا
اتيان الْجَوَارِي الصغيرات
واما اتيان الرِّجَال الْجَوَارِي الصغيرات اللواتي لَا يصلحن للاستمتاع
فانه لَا يحرمهن الا ان يَطَأهَا فِي الْفرج فَأن وَطأهَا فِي الْفرج وَجب
عَلَيْهِ الْعقر فان قَتلهَا الْوَطْء وَجَبت عَلَيْهِ الدِّيَة وَدخل
الْعقر فِي الدِّيَة
عَبث النِّسَاء بالغلمان
واما عَبث النِّسَاء بالغلمان الصغار الَّذين لَا يصلحون للاستمتاع
فَأَنَّهُ
(1/269)
لَا يحرم شَيْئا وَفِيه التَّعْزِير
وَلَيْسَ فِيهِ حد
أتيان الْمَوْتَى من الرِّجَال وَالنِّسَاء
واما اتيان الْمَوْتَى من الرِّجَال وَالنِّسَاء فانه لَا يحرم شَيْئا خالط
اَوْ لم يخالط فان امنى فَعَلَيهِ الْغسْل
اتيان الْبَهَائِم
واما اتيان الْبَهَائِم من الذُّكُور والاناث فانه لَا يحرم لَحمهَا وَلَا
لَبنهَا وَفِيه التَّعْزِير على مَا يرى الامام فَتلك عشرُون وَجها
شَرَائِط النِّكَاح الصَّحِيح
وشرائط النِّكَاح الصَّحِيح الْمجمع على صِحَّته سَبْعَة
احدها رِضَاء الْمَرْأَة اذا كَانَت حرَّة بَالِغَة عَاقِلَة
وَالثَّانِي رِضَاء الْوَلِيّ اذا كَانَ الْوَلِيّ حرا بَالغا عَاقِلا
مُسلما
وَالثَّالِث خلو مَا بَين الزَّوْجَيْنِ من الْحُرْمَة المؤبدة والموقته
الَّتِي قدمنَا ذكرهَا
وَالرَّابِع الشُّهُود
وَالْخَامِس الْكَفَاءَة
وَالسَّادِس الْقُدْرَة على الْمهْر وَالنَّفقَة
وَالسَّابِع تولي العقد من الزَّوْجَيْنِ اَوْ من يَنُوب عَنْهُمَا من ولي
اَوْ وَكيل اَوْ متكلف اَوْ مَا يقوم مقَام الْخطاب من كتاب اَوْ رِسَالَة
مطلب الْكتاب فِي اوجه النِّكَاح
قَالَ وَالْكتاب على خَمْسَة اوجه
(1/270)
احدها الصَّحِيح المنعقد الْمُسْتَحبّ
وَالثَّانِي الصَّحِيح المنعقد الْمَكْرُوه
وَالثَّالِث الصَّحِيح الْمَوْقُوف
وَالرَّابِع نِكَاح شُبْهَة
وَالْخَامِس نِكَاح فَاسد
ثمَّ نفسرها كي توقف عَلَيْهَا ان شَاءَ الله تَعَالَى
مَا يسْتَحبّ فِي النِّكَاح
وَيسْتَحب فِي النِّكَاح خَمْسَة اشياء
اولها ان يكون ظَاهرا
وَالثَّانِي ان يتَوَلَّى عقده ولي رشيد
وَالثَّالِث ان يكون الشُّهُود عُدُولًا
وَالرَّابِع ان يكون فِيهِ خطْبَة
وَالْخَامِس ان يعْقد فِي يَوْم الْجُمُعَة
مَا لَا يجوز للْمُسلمِ من النِّكَاح
وَلَا يجوز نِكَاح خَمْسَة اصناف للْمُسلمِ
احدها المشركة
وَالثَّانِي الرَّحِم الْمحرم
وَالثَّالِث الْمحرم غير الرَّحِم
وَالرَّابِع الْمُرْتَد
وَالْخَامِس الْمحرم بِالرّضَاعِ
(1/271)
مطلب الاولياء فِي النِّكَاح
والاولياء خَمْسَة اصناف
احدهم الْعَصَبَات من الاقرباء على الْمَرَاتِب وَلَا ولَايَة للابعد مَعَ
الاقرب مُتَّفقا
وَلَا ولَايَة للِابْن مَعَ الْأَب فِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك
وَالشَّافِعِيّ لَان التَّعْصِيب للاب
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد الْوَلِيّ هُوَ الابْن دون الاب لانه
الْعصبَة دون الاب
وَالثَّانِي الْحَاكِم اذا لم يكن من الْعَصَبَات اُحْدُ اَوْ عضلها
الْوَلِيّ فَلم يُزَوّجهَا فَترفع الى الْحَاكِم فيأمر الْحَاكِم الْوَلِيّ
بَان يُزَوّجهَا فاذا امْتنع الْوَلِيّ عَن ذَلِك فان الْحَاكِم يُزَوّجهَا
اَوْ يكون الْوَلِيّ غَائِبا غيبَة مُنْقَطِعَة وَهِي ان يكون على مسيرَة
(1/272)
اكثر من ثَلَاثَة ايام اَوْ تكون القوافل
والاخبار مُنْقَطِعَة وَفِي قَول مُحَمَّد ابْن مقَاتل على مسيرَة شهر
وَالثَّانِي السُّلْطَان كَذَلِك
وَالرَّابِع الْمَرْأَة لمن اعتنقتها اَوْ لمعتق من اعتنقته
وَالْخَامِس الْمَرْأَة الْكَبِيرَة الْعَاقِلَة هِيَ ولية نَفسهَا فِي
قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله وَزفر وَلَيْسَت هِيَ ولية
نَفسهَا فِي قَول مُحَمَّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
الْفرق بَين النِّكَاح الْجَائِز وَالْفَاسِد
وَالْفرق بَين النِّكَاح الْجَائِز وَالْفَاسِد تِسْعَة اشياء
احدها اذا فرق بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد قبل الدُّخُول
فَلَا يكون للْمَرْأَة شَيْء من الْمهْر الا ان يكون مُسَمّى وَلَا من
الْمُتْعَة ان كَانَ غير مُسَمّى وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يجب لَهَا نصف
الْمهْر ان كَانَ مُسَمّى والمتعة ان كَانَ غير مُسَمّى
وَالثَّانِي فِي الْخلْوَة فِي النِّكَاح الْفَاسِد لَا يلْزم شَيْء دون
الدُّخُول وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يلْزم الْمهْر كَامِلا فِي قَول ابي
حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يجب دون
الدُّخُول
وَالثَّالِث اذا فرق بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد بعد
الدُّخُول يكون للْمَرْأَة مهر الْمثل دون التَّسْمِيَة الا ان تكون
التَّسْمِيَة أقل من مهر الْمثل وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يكون لَهَا
الْمهْر الْمُسَمّى
وَالرَّابِع لَا يلْزم الرجل فِي النِّكَاح الْفَاسِد اذا فرق بَينه وَبَين
امْرَأَته نَفَقَة الْعدة وَلَا السُّكْنَى وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح
يلْزمه كِلَاهُمَا
وَالْخَامِس اذا مَاتَ الرجل عَن امْرَأَته قبل الدُّخُول فِي النِّكَاح
الْفَاسِد
(1/273)
فَلَا عدَّة على الْمَرْأَة فِي قَول
الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله تجب عَلَيْهَا الْعدة كَمَا تجب فِي
النِّكَاح الصَّحِيح
وَالسَّادِس لَا يلْزم الْمَرْأَة ترك الزِّينَة اذا اعْتدت من نِكَاح
فَاسد فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَفِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهَا ان تمْتَنع
عَن الزِّينَة فِيهَا
وَالسَّابِع اذا فرق بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد قبل
الدُّخُول فَلَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة وَفِي قَول النِّكَاح
الصَّحِيح يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
من لَيْسُوا بأولياء
قَالَ وَعشرَة لَيْسُوا باولياء لعشرة اصناف
احدها الْمُؤمن للْكَافِرِ
وَالثَّانِي الْكَافِر لِلْمُؤمنِ
وَالثَّالِث الْحر للْعَبد
وَالرَّابِع العَبْد للْحرّ
وَالْخَامِس الصَّغِير للكبيرة
وَالسَّادِس الْمَجْنُون للعاقل
وَالسَّابِع الْمَرْأَة لغَيْرهَا الا من اعتقت اَوْ اعْتِقْ من اعتقت
وَالثَّامِن الابعد من الاقارب مَعَ الاقرب
وَالتَّاسِع الصَّغِير لَو انكح نَفسه وَهُوَ لَا يعقل
والعاشر الْمَجْنُون لَو انكح نَفسه هُوَ لَا يعقل
النِّسَاء اللائي ينكحن
وَالنِّسَاء اللائي ينكحن ثَلَاثَة اصناف
احدها الصَّغِيرَة
وَالثَّانيَِة المدركة الْبكر
(1/274)
وَالثَّالِثَة المدركة الثّيّب
فاما الصَّغِيرَة فَقَالَ بعض النَّاس لَا ينْكِحهَا اُحْدُ غير ابيها
وَهُوَ قَول مَالك وسُفْيَان وَالشَّافِعِيّ وَقَالَ آخر بل ينْكِحهَا
جَمِيع اوليائها وَهُوَ قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله اذا ادركت
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْخِيَار فَقَالَ ابو يُوسُف لَا خِيَار لَهَا اذا
ادركت فِي وَاحِد من الاولياء كَمَا لَا خِيَار لَهَا اذا ادركت فِي ابيها
وجدهَا
وَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد بل لَهَا الْخِيَار فِي غير الاب وَالْجد
وَقَالَ ابو عبد الله بل لَهَا الْخِيَار فِي غير الاب وَحده وَالْجد فِي
هَذِه المسئلة عِنْده لَيْسَ كالاب
ثمَّ اخْتلفُوا فِي ذَلِك فَقَالَ ابو حنيفَة اذا ادركت الصَّغِيرَة فاخبرت
نِكَاحهَا اخْتَارَتْ مَا شَاءَت
فان لم تخبر بَطل خِيَارهَا سَوَاء علمت بَان لَهَا الْخِيَار اَوْ لم تعلم
وَقَالَ مُحَمَّد وابو عبد الله لَا يبطل خِيَارهَا اذا لم تعلم ان لَهَا
خيارا كَمَا لَا يبطل خِيَار الْمُعتقَة اذا لم تعلم حَتَّى علمت وَلَا
خلاف فِي ذَلِك
وَالصَّغِيرَة اذا ادركت فَاخْتَارَتْ لم تبن من زَوجهَا حَتَّى يفرق
بَينهمَا الْحَاكِم فان مَاتَ اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ قبل تَفْرِيق الْحَاكِم
بعد مَا قَالَت لَا ارضى فان الْبَاقِي يَرث وحكمهما حكم الزَّوْجَيْنِ
وَالثَّانِي الْبكر المدركة فان فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك يُزَوّجهَا
الْأَب وَلَا يستأمرها كالصغيرة وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد
الله بل يستأمرها فان سكتت فَهُوَ رِضَاهَا
وان زَوجهَا اُحْدُ الاولياء ثمَّ اخبرت فَسَكَتَتْ فَهُوَ ايضا رضَا
مِنْهَا وَثَبت النِّكَاح وان قَالَت لَا ارضى فسد النِّكَاح
(1/275)
وان ادّعى الزَّوْج انها سكتت وَقَالَت بل
رددت فَالْقَوْل قَول الزَّوْج وعَلى الْمَرْأَة الْبَيِّنَة فِي قَول زفر
وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف وَأبي عبد الله القَوْل قَول
الْبكر مَعَ يَمِينهَا وعَلى الرجل الْبَيِّنَة فِي سكُوتهَا
قَالَ وَلَا تخرج من البكرية بِالتَّزْوِيجِ من غير ان يبتكرها الرِّجَال
وَلَو وطِئت حَرَامًا وَقَالَ ابو حنيفَة حكمهَا حكم الابكار وسكوتها رضَا
لانها لم يزدها الزِّنَا الا حَيَاء وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد اذا
ابتكرها الرِّجَال صَارَت ثَيِّبًا حَلَالا كَانَ ذَلِك اَوْ حَرَامًا
قَالَ وبكاء الْبكر وضحكها وسكوتها وَاحِد
وَالثَّالِثَة الثّيّب فان حكمهَا على الاذن بِالتَّزْوِيجِ اَوْ على
الْكَلَام بالاجازة بعد مَا زوجت من غير اذن من زَوجهَا فان استأمرها
اولياؤها فِي خاطبين كثيرين وانكحوها اياهم فَهِيَ امْرَأَة من انكحت اولا
وان انكحت اياهم مَعًا فَكل وَاحِد يرد الاخر ويدفعه وَلَا يثبت النِّكَاح
وان اشكل عَلَيْهِم فَلم يدروا ايهم انكح أَولا فَيَنْبَغِي ان يطلقهَا كل
وَاحِد طَلْقَة ثمَّ ينْكِحهَا من شَاءَت
وَكَذَلِكَ هَذِه المسئلة فِي اولياء الصَّغِيرَة
الْفرق بَين الْمُتْعَة وَبَين النِّكَاح
اعْلَم ان الفاظ الْمُتْعَة خَمْسَة والفاظ النِّكَاح خَمْسَة
فاما الفاظ النِّكَاح
فاحدها ان تَقول امْرَأَة لرجل انكحتك نَفسِي
وَالثَّانِي ان تَقول زَوجتك نَفسِي
وَالثَّالِث ان تَقول وَهبتك نَفسِي
(1/276)
وَالرَّابِع ان تَقول تَصَدَّقت عَلَيْك
بنفسي
وَالْخَامِس ان تَقول اعطيتك نَفسِي
فَهَذِهِ الفاظ النِّكَاح عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله
واما عِنْد الشَّافِعِي فان لفظ الْهِبَة لَيْسَ من الفاظ النِّكَاح
وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة على قِيَاس قَوْله
واما الفاظ الْمُتْعَة
فاولها ان تَقول متعتك نَفسِي كَذَا اياما كَذَا درهما
وَالثَّانِي ان تَقول اجرتك نَفسِي كَذَا اياما بِكَذَا درهما
وَالثَّالِث ان تَقول اعرتك نَفسِي كَذَا اياما بِكَذَا درهما
وَالرَّابِع ان تَقول ابحتك نَفسِي كَذَا اياما بِكَذَا درهما
وَالْخَامِس ان تَقول تمتّع مني كَذَا اياما بِكَذَا درهما فَلَا ينْعَقد
النِّكَاح بِهَذِهِ الالفاظ وَهِي الفاظ الْمُتْعَة
قَالَ والمتعة كَانَت حَلَالا مرَّتَيْنِ ايام فتح مَكَّة وايام فتح
خَيْبَر ثمَّ حرمت وَاجْتمعَ على تحرمها الْفَرِيقَانِ الا عُلَمَاء مَكَّة
احلوها مثل مُجَاهِد وَعَطَاء وَابْن جريج وَغَيرهم وَرُوِيَ عَن ابْن
عَبَّاس تحليلها ايضا وروى عَنهُ
(1/277)
انه قَالَ هِيَ كالميتة
قَالَ وَلَو ان رجلا قَالَ لامْرَأَته تَزَوَّجتك مُتْعَة على كَذَا
دَرَاهِم الى كَذَا أَيَّامًا قَالَ زفر وابو عبد الله النِّكَاح ينْعَقد
وَيبْطل التَّوْقِيت وَالشّرط
وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه كل لَفْظَة يدْخل فِي شَرط التَّوْقِيت
فَالنِّكَاح بَاطِل لَان التَّوْقِيت يُوجب الْمُتْعَة
شَرَائِط صِحَة الشَّهَادَة فِي النِّكَاح
قَالَ وشرائط صِحَة الشَّهَادَة فِي النِّكَاح الْمجمع عَلَيْهِ ثَمَانِيَة
احدها ان يَكُونَا مُسلمين
وَالثَّانِي ان يَكُونَا بالغين وَالثَّالِث ان يَكُونَا عاقلين
وَالرَّابِع ان يَكُونَا حُرَّيْنِ
وَالْخَامِس ان يَكُونَا مُجْتَمعين فِي حَالَة تحمل الشَّهَادَة
وَالسَّادِس ان يَكُونَا عفيفين
وَالسَّابِع ان يسمعا قَول الناكح والمنكح مَعًا
وَالثَّامِن ان يَكُونَا رجلَيْنِ
فاما الاسلام وَالْبُلُوغ وَالْعقل والاجتماع وَالِاسْتِمَاع فَلَا خلاف
فِيهَا
واما الْعِفَّة وَالْحريَّة والذكورة فَفِيهَا اخْتِلَاف
قَالَ ابو حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ لَا يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة
العَبْد
(1/278)
وَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي عبد الله
وَابْن حَنْبَل
وَقَالَ الشَّافِعِي ايضا لَا يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة الْفُسَّاق وَفِي
قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله يَصح وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَصح
النِّكَاح الا بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد
الله يَصح بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ
وَقَالَ مَالك يَصح النِّكَاح بِغَيْر شُهُود وَقَالَ سَائِر الْفُقَهَاء
لَا يَصح ذَلِك لَان الله تَعَالَى خص كل حكم بخصوصية وَخص النِّكَاح
بشيئين احدهما بالشاهدين والاخران يَكُونَا مُجْتَمعين فِي مَوضِع وَاحِد
قَالَ وَيجوز النِّكَاح بِشَهَادَة ابْن الرجل اَوْ ابْن الْمَرْأَة اَوْ
ابويهما وابنتهما وَذَلِكَ لَان كل شَهَادَة ترد بِمثل التُّهْمَة فان
النِّكَاح ينْعَقد بهَا وكل شَهَادَة لاجل عِلّة فان النِّكَاح لَا ينْعَقد
بهَا مثل شَهَادَة الْكَافِر وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة وَالْمَجْنُون
وَكَذَلِكَ شَهَادَة العبيد فِي قَول الْفُقَهَاء
وتنعقد ايضا بِشَهَادَة اعميين لَان النِّكَاح يحْتَاج الى السّمع لَا الى
الْمعرفَة وَكَذَلِكَ شَهَادَة المحدودين فِي الْقَذْف فانها تَنْعَقِد
انواع النِّسَاء من حَيْثُ الْحُرْمَة وَالرحم
قَالَ وَالنِّسَاء على خَمْسَة اوجه من حَيْثُ الْحُرْمَة وَالرحم
احداهن الرَّحِم الْمحرم
وَالثَّانيَِة الْمحرم غير الرَّحِم
وَالثَّالِثَة الرَّحِم غير الْمحرم
(1/279)
وَالرَّابِعَة الاجنبية
وَالْخَامِسَة الرَّضَاع
فاما الْفرق بَين الرَّحِم الْمحرم وَبَين الرَّحِم غير الْمحرم فاحد عشر
شَيْئا
احدها لَا يحل نِكَاح الرَّحِم الْمحرم وَيحل نِكَاح الرَّحِم غير الْمحرم
وَالثَّانِي لَا يحل الْجمع بَين ذَوَات الرَّحِم الْمحرم وَيحل الْجمع
بَين الارحام غير الْمُحرمَة
وَالثَّالِث لَا يحل نِكَاح الْمَرْأَة فِي عدَّة رحم محرم مِنْهَا وَيحل
فِي عدَّة رَحمهَا غير الْمحرم
وَالرَّابِع لَا يجوز الرُّجُوع فِي هبة الرَّحِم الْمحرم بِخِلَاف هبة
الرَّحِم غير الْمحرم
وَالْخَامِس يجوز السّفر مَعَ الرَّحِم الْمحرم وَلَا يجوز مَعَ الرَّحِم
غير الْمحرم
وَالسَّادِس لاقطع على الرَّحِم الْمحرم اذا اسرق وعَلى الرَّحِم غير
الْمحرم الْقطع
وَالسَّابِع يجْبر على نَفَقَة الرَّحِم الْمحرم وَلَا يجْبر على نَفَقَة
الرَّحِم غير الْمحرم عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله يجْبر فِي
كِلَاهُمَا
وَالثَّامِن لَا يحل التَّفْرِيق بَين الرَّحِم الْمحرم فِي السبايا وَيحل
فِي الارحام غير الْمُحرمَة
وَالتَّاسِع يحل النّظر الى الرَّحِم الْمحرم الى جَمِيع بدنهَا سوى
الظّهْر والبطن وَمَا بَين الرّكْبَة والسرة وَلَا يحل النّظر الى
الْأَرْحَام غير الْمُحرمَة مَا خلا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ (مَعَ تحيات
إياد محرم)
(1/280)
والعاشر يحل لمس الرَّحِم الْمحرم فِي
جَمِيع مَا يحل النّظر اليه من مدَّتهَا وَلَا يحل من الارحام غير
الْمُحرمَة
وَالْحَادِي عشر من ملك ذَا رحم محرم صَار حرا وَالرحم غير الْمحرم على
خلاف ذَلِك
واما الرَّحِم غير الرَّحِم فَهِيَ فِي التَّحْرِيم وَالنَّظَر وَالسّفر
كالرحم الْمحرم وَفِي سائرها مُخَالفَة
واما الرَّحِم غير الْمحرم فَهِيَ كالاجنبية فِي الْحَلَال وَالْحرَام سوى
الوراثة وَلُزُوم النَّفَقَة فِي قَول ابي عبد الله
وَأما الرَّضَاع فَإِن حكمهَا فِي التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم كالرحم
بِعَينهَا
انواع النِّكَاح
وَالنِّكَاح على ثَلَاثَة اوجه
اولها صَحِيح مُنْعَقد
وَالثَّانِي صَحِيح مَوْقُوف
وَالثَّالِث فَاسد غير مُنْعَقد
فَأَما الصَّحِيح المنعقد وَالْفَاسِد فقد تقدم ذكرهمَا
النِّكَاح الْمَوْقُوف
واما النِّكَاح الْمَوْقُوف فعلى خَمْسَة عشر وَجها
(1/281)
احدها نِكَاح الصَّغِير
وَالثَّانِي نِكَاح الصَّغِيرَة
وَالثَّالِث نِكَاح العَبْد
وَالرَّابِع نِكَاح الامة
وَالْخَامِس نِكَاح الْمُدبرَة
وَالسَّادِس نِكَاح الْمُدبر
وَالسَّابِع نِكَاح الْمكَاتب
وَالثَّامِن نِكَاح الْمُكَاتبَة
وَالتَّاسِع نِكَاح عبد يكون بَين اثْنَيْنِ
والعاشر نِكَاح امة بَين اثْنَيْنِ
وَالْحَادِي عشر نِكَاح ام الْوَلَد
وَالثَّانِي عشر نِكَاح العَبْد المستسعى
وَالثَّالِث عشر نِكَاح مُعتق الْبَعْض
وَالرَّابِع عشر نِكَاح الْمُتَكَلف
وَالْخَامِس عشر نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ اذا كَانَ الاخر غَائِبا
نِكَاح الصَّغِير
فاما نِكَاح الصَّغِير فانه ينْصَرف على ثلَاثه اوجه
(1/282)
عقد لنَفسِهِ اَوْ عقد لاجنبي اَوْ عقد
الولى عَلَيْهِ
فاما اذا عقد على نَفسه وَكَانَ مِمَّن يعْقد النِّكَاح وَكَانَ فِي كفاءة
بِمهْر الْمثل اَوْ أقل باذن وليه فانه يجوز وَيكون منعقدا وان لم يكن باذن
الْوَلِيّ فانه مَوْقُوف على اجازة الْوَلِيّ فان اجازه جَازَ وان ابطله
بَطل وان لم يجز وَلم يبطل فَهُوَ مَوْقُوف ابدا حَتَّى يدْرك
وان لم يكن لَهُ ولي فانه مَوْقُوف على اجازته اذا اِدَّرَكَ فان اجازه بعد
الادراك جَازَ وان ابطله بَطل
وان اخْتَار فسخ النِّكَاح انْفَسَخ بِلَا تَفْرِيق الْحَاكِم فان كَانَ قد
دخل بهَا فلهَا الْمهْر وان لم يكن قد دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا
فان كَانَ مِمَّن لَا يعقل النِّكَاح فَهُوَ مَرْدُود وَلَا يكون مَوْقُوفا
وَلَا يجوز الا باجازة الْوَلِيّ عقل الصَّبِي أَو لم يعقل
وَكَذَلِكَ عقد الاجنبي عَلَيْهِ اذا كَانَ بِغَيْر امْر الْوَلِيّ فان
كَانَ فِي كفاة بِمهْر الْمثل أَو أقل يجوز وَله الْخِيَار اذا اِدَّرَكَ
فِي جَمِيع الاولياء سوى الْأَب مَا لم يرض بِلِسَان اَوْ بِفعل يدل على
الرِّضَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَكَذَلِكَ فِي قَول ابي
يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ
واما نِكَاح الصَّغِيرَة فَكَذَلِك فِي جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من نِكَاح
الصَّغِيرَة اذا بلغت ثَيِّبًا فان بلغت بكرا فلهَا الْخِيَار وَقت
بُلُوغهَا والا بَطل خِيَارهَا علمت الْخِيَار اَوْ لم تعلم فِي قَول ابي
حنيفَة وَهِي على خِيَارهَا مَا لم تعلم فِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله
وَالْقَوْل قَوْلهَا مَعَ يَمِينهَا فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي
عبد الله وَفِي قَول زفر قَول الرجل مَعَ يَمِينه بِاللَّه مَا يعلم انها
ردَّتْ النِّكَاح
(1/283)
قَالَ وان ادركا واختارا فسخ النِّكَاح فسخ
وان زَوجهَا ولي غير الاب فانه لَا يفْسخ الا بتفريق الْحَاكِم فِي قَوْلهم
جَمِيعًا
نِكَاح العَبْد
واما نِكَاح العَبْد فانه ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه
وَهُوَ ان يُزَوجهُ الْمولى اَوْ الاجنبي اَوْ يتَوَلَّى العقد بِنَفسِهِ
فاما الْمولى فَلهُ ان يُزَوّج عَبده ثِنْتَيْنِ حرتين اَوْ امتين اَوْ
حرَّة وامة كَبِيرا كَانَ العَبْد ام صَغِيرا رَاضِيا كَانَ اَوْ كَارِهًا
عَاقِلا كَانَ اَوْ مَجْنُونا وَلَيْسَ لَهُ ان يُطلق عَلَيْهِ
وَكَانَ الْمهْر وَالنَّفقَة والسكن على الْمولى فان اوفاها والا بيع
العَبْد فِي حَقّهَا
قَالَ فان زوجه امة وَمولى الامة سلمهَا اليه وخلى بَينه وَبَينهَا فعلى
مولى العَبْد النَّفَقَة والسكن فان لم يفعل كَانَ النَّفَقَة والسكن على
مولى الامة
قَالَ فان اخْرُج الْمولى عَبده من ملكه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة اَوْ
وَصِيَّة أَو مَاتَ فَصَارَ مِيرَاثا لغيره كَانَ النِّكَاح بِحَالهِ
وَلَيْسَ لمن صَار اليه ان يفْسخ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر فِي رَقَبَة
العَبْد
قَالَ وَلَو اعتقه الْمولى كَانَ النِّكَاح بِحَالهِ وَكَانَ على الاقل من
الْمهْر وَالْقيمَة تَأْخُذهُ بِهِ هَذَا اذا اعتقه بعد الدُّخُول فَأن
اعتقه قبل الدُّخُول اَوْ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا كَانَ الْمولى ضَامِنا
للاقل من الْقيمَة اَوْ نصف الْمهْر
وان دخل بهَا بعد الْعتْق كَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من الْمهْر اَوْ
الْقيمَة
(1/284)
وَكَذَلِكَ ان زَوْجَة الاجنبي بِأَمْر
الْمولى اَوْ اجازته فِي جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ
وَكَذَلِكَ اذا تولى العقد بِنَفسِهِ بِأَمْر الْمولى
فان لم يكن بِأَمْر الْمولى فَهُوَ مَوْقُوف على اجازته فان كَانَ دخل بهَا
فلهَا الْمهْر فِي رقبته تَأْخُذ بِهِ اذا اعْتِقْ يَوْمًا من الدَّهْر وان
لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا
وان اخرجه الْمولى من ملكه بِوَجْه من الْوُجُوه كَانَ النِّكَاح مَوْقُوفا
على اجازة من صَار اليه فان اجازه من صَار اليه كَانَ الْمهْر عَلَيْهِ وان
لم يجز انْتقض النِّكَاح
فان كَانَ دخل بهَا كَانَ الْمهْر فِي رَقَبَة العَبْد تَأْخُذهُ بِهِ اذا
عتق
اثر الْعتْق على الْمهْر
وان اعتقه الْمولى فَهُوَ على سَبْعَة أوجه
1 - فان اعتقه قبل الاجازة وَالدُّخُول صَحَّ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر
فِي رَقَبَة الزَّوْج وَلَيْسَ على الْمولى شَيْء
2 - وان اعتقه بعد الاجازة وَالدُّخُول صَحَّ النِّكَاح وَكَانَ الْمولى
ضَامِنا للاقل من الْمهْر وَالْقيمَة لانه متْلف لِلْمَالِ
3 - وان اعتقه بعد الاجازة قبل الدُّخُول صَحَّ النِّكَاح فان دخل بهَا بعد
ذَلِك كَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من الْمهْر وَمن الْقيمَة
4 - وان لم يدْخل بهَا بعد ذَلِك وفارقها كَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من
الْقيمَة اَوْ نصف الْمهْر
5 - وان اعتقه بعد الدُّخُول وَقبل الاجازة صَحَّ النِّكَاح وَكَانَ
الْمهْر على الزَّوْج
(1/285)
نِكَاح الْمُدبر
واما نِكَاح الْمُدبر فَكَذَلِك فِي جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من نِكَاح
العَبْد اذا زوجه مَوْلَاهُ اَوْ الاجنبي بِأَمْر الْوَلِيّ اَوْ باجازته
اَوْ تولى العقد بِنَفسِهِ بِأَمْر الْوَلِيّ اَوْ باجازته الا انه لَيْسَ
للْمولى ان يُخرجهُ من ملكه الى ملك غَيره وَكَانَ الْمولى ضَامِنا فِي
جَمِيع ذَلِك الْمهْر وَالنَّفقَة والسكن
فان اعتقه اَوْ عتق عَلَيْهِ بِعقد عقده على نَفسه كَانَ الْحَال فِي عتقه
كَمَا ذكرنَا فِي عتق العَبْد الا ان الْمولى يضمن الْمهْر لَا الاقل
نِكَاح الْمكَاتب
واما نِكَاح الْمكَاتب فانه لَيْسَ للْمكَاتب ان يتَزَوَّج بِغَيْر اذن
الْمولى وَلَا للْمولى ان يُزَوجهُ بِغَيْر اذنه فان اتفقَا على النِّكَاح
جَازَ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر وَالنَّفقَة وَالسُّكْنَى على الْمكَاتب
فان ادى وَعتق كَانَت امْرَأَته كَمَا كَانَت وان عجز فَرد فِي الرّقّ
كَانَت امْرَأَته أَيْضا وَرجع الْمهْر وَالنَّفقَة والسكن الى الْمولى فان
اوفاها والا بيع فِي حَقّهَا
نِكَاح المستسعى
واما نِكَاح المستسعى فَكَمَا ذكرنَا فِي الْمكَاتب فِي قَول ابي حنيفَة
وابي عبد الله الا انه لَا يرد فِي الرّقّ وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد
حكمه حكم الاحرار وَفِي قَول الشَّيْخ المستسعى على وَجْهَيْن ان عتق كُله
بتدبير اَوْ بتات كَذَا أَو مَا اشبهها وَهُوَ يسْعَى فِي بعض قِيمَته
فَحكمه حكم الاحرار
(1/286)
وان عتق بعضه وسعى فِي بعضه فَحكمه حكم
العبيد
حكم نِكَاح العَبْد بَين رجلَيْنِ
واما نِكَاح عبد بَين رجلَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ ان يتَزَوَّج الا بأذنهما
جَمِيعًا فان فعل كَانَ مَوْقُوفا على اجازتهما جَمِيعًا فان اجازا حَاز
وان ابطلاه بَطل
نِكَاح الامة
واما نِكَاح الامة فانه على ثَلَاثَة اوجه
وَهُوَ ان يُزَوّجهَا الْمولى اَوْ الاجنبي اَوْ تتولى العقد بِنَفسِهَا
وَهُوَ ان يُزَوّجهَا الْمولى اَوْ الاجنبي اَوْ تتولى العقد بِنَفسِهَا
فاما الْمولى فَلهُ ان يُزَوّج امته حرا كَانَ الزَّوْج اَوْ عبدا كَبِيرَة
كَانَت اَوْ صَغِيرَة عَاقِلَة كَانَت اَوْ مَجْنُونَة رضيت اَوْ كرهت
وَله ان يختلعها فان اخرجها من ملكه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة اَوْ
مَاتَ فَصَارَ مِيرَاثا لغيره اَوْ اوصى بهَا لَاحَدَّ كَانَ النِّكَاح
بِحَالهِ وَلَيْسَ لمن صَارَت اليه ان يفْسخ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر
للْمولى فِي جَمِيع ذَلِك
وَكَذَلِكَ ان زَوجهَا الاجنبي بِأَمْر الْمولى اَوْ بأذنه
وَكَذَلِكَ ان زَوجهَا نَفسهَا بِأَمْر الْمولى
فان لم يكن بِأَمْر الْمولى فَهُوَ مَوْقُوف على اجازته
فان ابطله الْمولى وَكَانَ قد دخل بهَا يلْزمه الْمهْر للْمولى
وان لم يدْخل بهَا فَلَا يلْزمه شَيْء
فان اعتقها الْمولى بعد الاجازة وَالدُّخُول اَوْ بعد الاجازة وَقبل
الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول وَقبل الاجازة صَحَّ النِّكَاح فِي هَذِه
الْوُجُوه الثَّلَاثَة وَكَانَ الْمهْر للْمولى
وان اعتقها قبل الاجازة وَالدُّخُول صَحَّ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر
للْمَرْأَة
(1/287)
لَا للْمولى فِي هَذَا الْوَجْه
وان اخرجها من ملكه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة اَوْ مَاتَ فَصَارَت
مِيرَاثا اَوْ اوصى بهَا لَاحَدَّ اَوْ اصاب مِنْهَا اُحْدُ السَّبْعَة
الْمُحرمَة كَانَ جَمِيع ذَلِك ردا لما فعلت الامة وانتفض النِّكَاح
فان كَانَ قد دخل بهَا كَانَ الْمهْر للْمولى وان لم يكن قد دخل بهَا فَلَا
يلْزمه شَيْء
نِكَاح الْمُدبرَة
واما نِكَاح الْمُدبرَة فَكَذَلِك فِي جَمِيع مَا ذكرنَا من نِكَاح الامة
الا انه لَيْسَ للْمولى ان يُخرجهَا من ملكه الى ملك غَيره وَلَا تصير
مِيرَاثا كالامة
نِكَاح ام الْوَلَد
واما نِكَاح ام الْوَلَد فَهُوَ مثل نِكَاح الْمُدبرَة الا فِي
خَصْلَتَيْنِ
احداهما اذا زوجت نَفسهَا بِغَيْر اذن الْمولى فاعتقها الْمولى قبل
الْإِجَازَة وَالرَّدّ فَإِن كَانَ دخل بهَا الزَّوْج قبل الْعتْق صَحَّ
النِّكَاح لِأَن عدَّة الْمولى لزمتها فَلَا يثبت مَعهَا نِكَاح وَلَا
يلْزمه شَيْء
وَالثَّانِي اذا اعتقت عَلَيْهِ بوفاته فعتقها من رَأس المَال لَا من
الثُّلُث
نِكَاح الْمُكَاتبَة
واما نِكَاح الْمُكَاتبَة فَلَيْسَ لَهَا ان تتَزَوَّج بِغَيْر اذن
مَوْلَاهَا وَلَا لمولاها ان يُزَوّجهَا بِغَيْر اذنها فان اتفقَا على
النِّكَاح جَازَ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر لَهَا تستعين بِهِ على
كتَابَتهَا وان ادت وعتقت كَانَ النِّكَاح بِحَالهِ وَلَيْسَ لَهَا خِيَار
وان عجزت فَردَّتْ فِي الرّقّ كَانَ النِّكَاح ايضا بِحَالهِ وَرجع الْمهْر
الى الْمولى
(1/288)
نِكَاح مستسعاة فِي بَعْضهَا مُعتقة فِي
بَعْضهَا الآخر
واما نِكَاح الَّتِي عتق بَعْضهَا وَهِي تسْعَى فِي بعض قيمتهَا فَكَذَلِك
فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله الا انها لَا ترد فِي الرّقّ
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد حكمهَا حكم الْحَرَائِر وَفِي قَول
الشَّيْخ ان المستسعاة على وَجْهَيْن كَمَا قد ذكره فِي العَبْد رِوَايَة
عَن ابي حنيفَة
نِكَاح الامة بَين رجلَيْنِ
واما نِكَاح الامة الَّتِي تكون بَين رجلَيْنِ فَلَيْسَ لَاحَدَّ ان
يُزَوّجهَا بِغَيْر اذن صَاحبه فان فعل كَانَ مَوْقُوفا على اجازة الاخر
حكم نِكَاح العَبْد
وَلَيْسَ للْعَبد ان يتَزَوَّج فَوق الاثنتين فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وابي عبد الله وَله ان يتَزَوَّج فِي قَول مَالك اربعا
وَلَيْسَ للْعَبد ان يتسرى فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَله
ان يتسرى فِي قَول مَالك
من لَهُم ولَايَة الزواج على الصَّغِير وَغَيره
وللاب ووصي الاب والجداب الْأَب وَالْحَاكِم ان يزوجوا الصَّغِير وَلَيْسَ
ان يزوجوا عَبده وَلَهُم ان يزوجوا امته من عَبده
وللمأذون وَالْمكَاتب وَالْمُضَارب وَالْمُرْتَدّ ان يزوجوا اماءهم
وَلَيْسَ لَهُم ان يزوجوا عبيدهم وَلَهُم ان يزوجوا عبيدهم من امائهم
نِكَاح الْمُتَكَلف
واما نِكَاح الْمُتَكَلف فَهُوَ ان يَقُول رجل لرجل زَوجتك فُلَانَة على
كَذَا من الْمهْر بِمحضر من شَاهِدين فَيقبل الرجل فان ذَلِك مَوْقُوف على
اجازة فُلَانَة
(1/289)
فان اجازته فُلَانَة جَازَ وان ابطلته بَطل
وَكَذَا لَو قَالَ لامْرَأَة زَوجتك من فلَان وَفُلَان غَائِب على كَذَا من
الْمهْر فرضيت بذلك الْمَرْأَة فانه مَوْقُوف عَليّ اجازة الرجل
نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ غيبَة الآخر
واما نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ غيبَة الاخر فَهُوَ ان يَقُول الرجل
بِمحضر من رجلَيْنِ
زوجت فُلَانَة من نَفسِي على كَذَا من الْمهْر فان ذَلِك النِّكَاح
مَوْقُوف عَليّ اجازة فُلَانَة اذا بلغَهَا وَكَذَلِكَ لَو قَالَت امْرَأَة
زوجت نَفسِي من فلَان الْغَائِب فَهُوَ كَمَا ذكرنَا فِي قَول ابي يُوسُف
الاخر وَلَا يجوز فِي قَول ابي حنيفَة
وَكَذَلِكَ الحكم فِي المسئلة الاولى
الكفؤ
واما الكفؤ فَهُوَ عَليّ اربعة أوجه عِنْد الْفُقَهَاء
احدها فِي الدّين
وَالثَّانِي فِي النّسَب
وَالثَّالِث فِي المَال
(1/290)
وَالرَّابِع فِي الْحَرْف
وَعند ابي عبد الله الكفؤ فِي الدّين فَحسب
الكفؤ فِي الدّين
اما الكفؤ فِي الدّين فَهُوَ عَليّ وَجْهَيْن
احدها ان يكون الرجل سنيا لَا بدعيا
وَالثَّانِي ان يكون مَسْتُورا لَا يكون فَاسِقًا
الكفؤ فِي النّسَب
واما فِي النّسَب فعلى اربعة اوجه
احدها قُرَيْش بَعضهم لبَعض اكفاء ولغيرهم اكفاء
وَالثَّانِي الْعَرَب بَعضهم لبَعض اكفاء وللمولى اكفاء وَلَيْسَ لقريش
اكفاء
وَالثَّالِث الموَالِي بَعضهم لبَعض اكفاء وَلَيْسوا لقريش وَلَا للْعَرَب
اكفاء
وَالرَّابِع من كَانَ لَهُ ابوان فِي الاسلام فَهُوَ كفؤ لمن لَهُ اباء
كَثِيرَة فِي الاسلام
وَمن لم يكن لَهُ ابوان فِي الاسلام فَلَيْسَ بكفؤ لمن لَهُ ابوان فِي
الاسلام اَوْ اكثر وَذَلِكَ لَان النَّاس يَحْتَاجُونَ الى الابوين فِي
الانتساب وَفِي المحاضر والدفاتر وَغَيرهَا
الكفؤ فِي المَال
واما فِي المَال فَهُوَ عَليّ وَجْهَيْن
احدها ان يكون الرجل قَادِرًا عَليّ مهر الْمَرْأَة
وَالثَّانِي ان يكون قَادِرًا على نَفَقَة الْمَرْأَة
وَمن لم يكن قَادِرًا على هذَيْن فَلَيْسَ بكفؤ للْمَرْأَة
(1/291)
الكفؤ فِي الْحَرْف
واما فِي الْحَرْف فان الكفؤ فِيهِ على التقارب والتباعد
فَمَتَى مَا تبَاعد مَا بَين الحرفتين فِي المذمة والمدحة والمحمدة فليسوا
باكفاء بَعضهم لبَعض مثل الْحجام والعطار وَالْبَزَّاز والبيطار والجزار
والكناس وَنَحْوهَا
وَمَتى مَا تقَارب بَين الحرفتين فِي المذمة والمحمدة فهم اكفاء بَعضهم
لبَعض مثل الْبَزَّاز مَعَ الْعَطَّار والخراز مَعَ المساك وَنَحْوهَا
وَيجوز للرجل ان يتَزَوَّج من غير كفؤ وانما يعْتَبر الكفؤ فِي النسوان
وَلَو ان صَغِيرَة تزوجت من غير كفؤ فان ذَلِك لَا يجوز فِي قَول ابي
يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَيجوز ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي
عبد الله
قَالَ وَلَو ان صَغِيرَة زَوجهَا الْوَلِيّ بِدُونِ صَدَاقهَا فان ذَلِك
لَا يجوز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَيجوز ذَلِك فِي
قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله
مطلب مَوَانِع الْوَطْء
قَالَ والعوارض الْمَانِعَة عَن الْوَطْء مَعَ ثُبُوت النِّكَاح وَالْملك
فانها على خَمْسَة وَعشْرين وَجها
مِنْهَا سَبْعَة عشر وَجها فِي النِّكَاح وَثَمَانِية فِي الْملك
الْمَوَانِع فِي النِّكَاح
فاما الَّتِي فِي النِّكَاح
احدها الْحيض
(1/292)
وَالثَّانِي النّفاس
وَالثَّالِث الصَّوْم ان كَانَا صَائِمين اَوْ احدهما
وَالرَّابِع الِاعْتِكَاف ان كَانَ جَمِيعًا اَوْ احدهما
وَالْخَامِس الاحرام بِالْحَجِّ ان كَانَ مِنْهُمَا جَمِيعًا اَوْ من
احدهما
وَالسَّادِس الاحرام بِالْعُمْرَةِ ان كَانَ مِنْهُمَا جَمِيعًا اَوْ من
احدهما
وَالسَّابِع الاسلام من اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ المجوسيين الى ان يسلم الاخر
وَالثَّامِن اسلام الْيَهُودِيَّة والنصرانية والصائبية الى ان يسلم
الزَّوْج
وَالتَّاسِع الْحَبل من الزِّنَا اذا تزَوجهَا رجل لم يقربهَا حَتَّى تضع
حملهَا وينقضي نفَاسهَا فِي قَول من يُجِيز نِكَاحهَا وَهُوَ قَول ابي
حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله وَيجوز النِّكَاح فِي قَول ابي يُوسُف
والعاشر اذا كَانَ للرجل امْرَأَة لَهَا ولد من غَيره فَمَاتَ وَلَيْسَ من
الْوَرَثَة من يحجبها فانه يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة فَلَعَلَّ فِي بَطنهَا
ولد يَرِثهُ
وَالْحَادِي عشر اذا قَالَ الرجل لامْرَأَته اذا حبلت فانت طَالِق ثَلَاثًا
اَوْ وَاحِدَة بَائِنَة ثمَّ وَطئهَا فانه لَا يعود لوطئها حَتَّى
يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة فلعلها حبلت فَبَانَت
وَالثَّانِي عشر اذا اقرت الْمَرْأَة بِالرّقِّ لرجل وَقد دخل بهَا زَوجهَا
فان زَوجهَا لَا يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة فَلَعَلَّ فِي
بَطنهَا ولدا حرا
وَالثَّالِث عشر اذا زنت الْمَرْأَة فان زَوجهَا لَا يقربهَا حَتَّى
يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة فلعلها علقت من الزِّنَا
وَالرَّابِع عشر اذا مَاتَ رجل حر واخوه عبد وَتَحْته امْرَأَة حرَّة
وَلَيْسَ لاخيه من الْوَرَثَة من يحجب ابْنه فانه لَا يَطَأهَا حَتَّى
يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة لَعَلَّ امْرَأَته حُبْلَى فتلد ابْنا فيرث عَمه
(1/293)
وَالْخَامِس عشر اذا وطأ ذَات محرم من
امْرَأَته مِمَّن لَا يحرم عَلَيْهِ بزنا فانه لَا يطَأ امْرَأَته حَتَّى
يستبرئ الْمَوْطُوءَة بِحَيْضَة لانه لَا يحل لَهُ رحمان محرمان فيهمَا
مَاؤُهُ
وَالسَّادِس عشر اذا وطأ ذَات محرم من امْرَأَته مِمَّن لَا تحرم عَلَيْهِ
بِشُبْهَة فانه لَا يقرب امْرَأَته حَتَّى تَعْتَد الموطؤة مِنْهُ
وَالسَّابِع عشر اذا كَانَ عِنْد الرجل ارْبَعْ نسْوَة فَتزَوج خَامِسَة
وَدخل بهَا اَوْ وطأ امْرَأَة بِشُبْهَة فانه لَا يقرب اُحْدُ نِسَائِهِ
الاربعة حَتَّى يستبرئ الموطؤة بِحَيْضَة
الْمَوَانِع الَّتِي فِي الْملك
واما الَّتِي فِي الْملك فاحدها اذا اجْتمع عِنْد الرجل ذواتا محرم احدهما
امْرَأَته والاخرى امته فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الامة حَتَّى تبين
الزَّوْجَة وتنقض عدتهَا اذا كَانَ دخل بهَا لَان ذَلِك يمْنَع حق الْفراش
فان وطأ الامة فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الزَّوْجَة حَتَّى يحرم فرج الامة على
نَفسه مَعَ حَيْضَة تحيضها الْوَطْء
فان وطأ الزَّوْجَة فان الامة لَا تحل لَهُ حَتَّى تبين الزَّوْجَة
وَتعْتَد مِنْهُ ان كَانَ دخل بهَا
وَالثَّانِي اذا كَانَتَا امتين فوطأ احداهما فانه لَا يطَأ الاخرى حَتَّى
يحرم فرج الموطؤة على نَفسه مَعَ حَيْضَة تحيضها بعد الْوَطْء
وَالثَّالِث الْحَبل من الْفَيْء حَتَّى تضع حبلها وينقضي نفَاسهَا
وَالرَّابِع اذا ملك امة حُبْلَى من الزِّنَا بِوَجْه من وُجُوه الْملك لم
يقربهَا حَتَّى تضع حبلها وينقضي نفَاسهَا وان كَانَ الْحَبل من زوج حَتَّى
تبين وتنقضي عدتهَا مِنْهُ
(1/294)
وَالْخَامِس اذا اراد السَّيِّد بيع
جَارِيَة اَوْ تَزْوِيجهَا من رجل وَكَانَ قد جَامعهَا السَّيِّد فانه
يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة ثمَّ يَبِيعهَا اَوْ يُزَوّجهَا
وَالسَّادِس من ملك جَارِيَة بِوَجْه من وُجُوه الْملك فانه لَا يَطَأهَا
حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة
وَالسَّابِع المسبية لَا تُوطأ حَتَّى تستبرأ بِحَيْضَة
وَالثَّامِن اذا زوج ابْنَته من مكَاتبه ثمَّ مَاتَ فانه لَا يقربهَا
حَتَّى يُؤَدِّي الْكِتَابَة فَيعتق وَيكون نِكَاحه قَائِما وان عجز بطلت
الْكِتَابَة وَبَطل النِّكَاح لانه صَار مِيرَاثا لَهَا من ابيها
بَاب الْمهْر
واما الْمهْر فانه لَا نِهَايَة لاكثره
وَفِي اقله ثَلَاثَة اقاويل
قَالَ ابو حنيفَة واصحابه أقل الْمهْر عشرَة دَرَاهِم وَمَا يكون دونهَا
فَهُوَ مهر الْبَغي
وَقَالَ مَالك اقل الْمهْر ربع دِينَار وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَنصف دِرْهَم
وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ اقل الْمهْر مَا يكون كَذَا وَهُوَ
جَائِز
(1/295)
وَالْمهْر لَا يخرج من وَجْهَيْن
فاما ان يكون مُسَمّى واما ان يكون غير مُسَمّى
فالمسمى لَا يخرج من ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يُطلق امْرَأَته قبل الدُّخُول
وَالثَّانِي ان يطلقهَا بعد الدُّخُول
وَالثَّالِث ان يَمُوت احدهما قبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول فاذا
طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْمهْر واذا طَلقهَا بعده فلهَا الْمهْر
كَامِلا وان مَاتَ احدهما قبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول فلهَا الْمهْر
كَامِلا بِلَا خلاف
غير الْمُسَمّى
واما غير الْمُسَمّى فَلَا يخرج ايضا من ثَلَاثَة وُجُوه
احدهما ان يطلقهَا قبل الدُّخُول فَيكون لَهَا الْمُتْعَة
وَالثَّانِي ان يطلقهَا بعد الدُّخُول فلهَا مهر مثلهَا
وَالثَّالِث ان يَمُوت احدهما قبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول فلهَا ايضا
مهر مثلهَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَلها الْمِيرَاث ان مَاتَ الزَّوْج وَعَلَيْهَا الْعدة وَلَيْسَ لَهَا مهر
الْمثل
وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول لَا عدَّة عَلَيْهَا
وَعند أهل الحَدِيث ان مَاتَ احدهما قبل الدُّخُول فلهَا الْمُتْعَة
وَلَيْسَ لَهَا مهر الْمثل
وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول لَا عدَّة وَلَا رَجْعَة
(1/296)
وُجُوه الْمهْر الْمُسَمّى
وَالْمهْر الْمُسَمّى ينْصَرف على خَمْسَة اوجه
احدها مَعْلُوم وَهُوَ الْمعِين
وَالثَّانِي مَوْصُوف
وَالثَّالِث مُتَقَارب
وَالرَّابِع مَجْهُول
وَالْخَامِس متفاوت
فاما الْمَعْلُوم فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على اُحْدُ المقدرات وزنا وَكيلا
وعددا ودراعا اذا كَانَ معينا اَوْ على شَيْء من الْعقار اَوْ الْحَيَوَان
اَوْ الْعرُوض اذا كَانَ معينا فانه جَائِز وَلَيْسَ لَهَا غير الْمُسَمّى
وَلَيْسَ للزَّوْج ان يُعْطِيهَا غير ذَلِك
واما الْمَوْصُوف فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على شَيْء من المقدرات الاربع
مَوْصُوفا غير معِين فانه ايضا جَائِز ويعطيها من ذَلِك
واما المتقارب فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على وصيف اَوْ وصيفة اَوْ ثوب اَوْ
دَابَّة اَوْ نَحْو ذَلِك اذا بَين الْجِنْس فانه جَائِز وَلها الْوسط من
ذَلِك وَلَيْسَ للزَّوْج ان يُعْطِيهَا قيمَة ذَلِك الشَّيْء وَلَيْسَ
لَهَا ان تأبى
واما الْمَجْهُول فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على مَا تخرج أرضه الْعَام اَوْ
تحمل نخله اَوْ تنْتج غنمة اَوْ بقره اَوْ ابله وَمَا اشبه ذَلِك فانه غير
جَائِز وَكَانَ كلا تَسْمِيَة وَلها مهر الْمثل اذا كَانَ دخل بهَا وان لم
يدْخل بهَا اَوْ فَارقهَا فلهَا الْمُتْعَة
(1/297)
واما المتفاوت فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على
عبد اَوْ دَابَّة اَوْ ثوب وَمَا اشبه ذَلِك وَلم يعين الْجِنْس فانه كلا
تَسْمِيَة وَلها مهد مثل ان دخل بهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا وان لم يكن دخل
بهَا اَوْ فَارقهَا كَانَ لَهَا الْمُتْعَة
مهر الْمثل
واما مهر الْمثل فَمَعْنَاه مهر مثل نسلها من قَبيلَة ابيها
والمماثلة تعْتَبر بِخَمْسَة عشر خصْلَة وَهِي
1 - الْجمال 2 وَالْمَال 3 والحسب 4 وَالْعلم 5 وَالْعقل وَالسّن 11
والعذرة 12 ورسم الْبلدَانِ 13 وان لَا يكون لَهَا ولد 14 وَحَال الْوَقْت
15 وَحَال الزَّوْج
الْمُتْعَة
واما الْمُتْعَة فالوسط مِنْهَا ثَلَاثَة انواب درع وخمار وَمِلْحَفَة على
نَحْو مَا يلْزم فِي النَّفَقَة على الموسع قدره وعَلى المعتر قدره
حد الدُّخُول
واما الدُّخُول فَحكمه اذا اغلق بَاب اَوْ ارخى ستر اَوْ خلا بهَا بِقدر
مَا يُمكنهُ وَطْؤُهَا وَلم يكن بَينهمَا سَبَب انع من الْوَطْء
حكم الدُّخُول
فان ذَلِك يُوجب الْمهْر كَامِلا وَالْعدة وَطئهَا اَوْ لم يَطَأهَا اذا
كَانَ النِّكَاح صَحِيحا
(1/298)
فاما غذا كَانَ النِّكَاح فَاسِدا فان
الْخلْوَة لَا توجب ذَلِك حَتَّى تصح المجامعة اَوْ يَبْنِي بهَا فيخلي
بَينه وَبَينهَا بعد تَسْلِيمهَا اليه
الْخلْوَة
قَالَ وَالْخلْوَة على وَجْهَيْن
صَحِيحَة وفاسدة
فاما الصَّحِيحَة فَمَا ذكرنَا
واما الْفَاسِدَة فَهِيَ على عشْرين وَجها
احدها احرامها جَمِيعًا بِالْحَجِّ
وَالثَّانِي احرام احدهما بِالْحَجِّ
وَالثَّالِث احرامهما جَمِيعًا بِالْعُمْرَةِ
وَالرَّابِع احرام احدهما بِالْعُمْرَةِ
وَالْخَامِس صَومهَا جَمِيعًا الْفَرْض
وَالسَّادِس صَوْم احدهما الْفَرِيضَة
وَالسَّابِع اعتكافهما جَمِيعًا
وَالثَّامِن اعْتِكَاف احدهما
وَالتَّاسِع مرضهما جَمِيعًا
والعاشر مرض احدهما
وَالْحَادِي عشر صغرهما جَمِيعًا
وَالثَّانِي عشر صغر احدهما اذا كَانَ لَا يُمكن مِنْهُ الْجِمَاع
وَالثَّالِث عشر الْحيض
وَالرَّابِع عشر النّفاس
(1/299)
وَالْخَامِس عشر اذا كَانَت الْمَرْأَة
رتقاء
وَالسَّادِس عشر اذا كَانَت قرناء
وَالسَّابِع عشر اذا كَانَت عفلاء
وَالثَّامِن عشر اذا كَانَت صَغِيرَة لَا يُمكن جِمَاعهَا
وَالتَّاسِع عشر اذا كَانَ بَينهمَا ثَالِث
وَالْعشْرُونَ الْمَجْبُوب فان خلوته فَاسِدَة فِي قَول ابي يُوسُف
وَمُحَمّد وابي عبد الله لانه يمْتَنع عَلَيْهِ الْجِمَاع وَفِي قَول ابي
حنيفَة خلوته صَحِيحَة لَان لَهُ مَاء محبلا يتهيا لَهُ تحبيل الْمَرْأَة
واما خلْوَة الْعنين والخصي واشابهها فانها صَحِيحَة
حكم الْخلْوَة الْفَاسِدَة
وَفِي الْخلْوَة الْفَاسِدَة ثَلَاثَة أَقْوَال
(1/300)
قَالَ الشَّافِعِي الْخلْوَة الْفَاسِدَة
لَا توجب شَيْئا مَا لم يكن وَطْء لَا الْمهْر وَلَا الْعدة
وَفِي قَول شُرَيْح توجب الْعدة لانها تعبد لله وَلَا توجب الْمهْر
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله توجب الْمهْر وَالْعدة
جَمِيعًا
خِيَار الْمَرْأَة
قَالَ وَخيَار الْمَرْأَة فِي النِّكَاح على سَبْعَة اوجه
اولها خِيَار فقد الْمَسِيس
وَالثَّانِي خِيَار وجود الْعَيْب
وَالثَّالِث خِيَار الْغرُور
وَالرَّابِع خِيَار الْكَفَاءَة
وَالْخَامِس خِيَار الادراك
وَالسَّادِس خِيَار الْعتْق
وَالسَّابِع خِيَار التَّخْيِير
خِيَار فقد الْمَسِيس
واما خِيَار فقد الْمَسِيس فانه على خَمْسَة اوجه فِي خَمْسَة انفس
احدها الْعنين وَالثَّانِي الْخصي وَالثَّالِث النكاص وَالرَّابِع
الْمَأْخُوذ عَن النِّسَاء وَهُوَ المسحور وَالْخَامِس الْمَجْبُوب
(1/301)
الْعنين
فاذا تزوجت الْمَرْأَة رجلا فَوَجَدته عنينا فان على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان علمت بِهِ عِنْد النِّكَاح فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك
وَالثَّانِي ان علمت بِهِ بعد مَا نكحته ثمَّ رضيت بِهِ فَلَا خِيَار لَهَا
بعد ذَلِك
وَالثَّالِث ان علمت بِهِ بعد النِّكَاح وَلم ترض بِهِ ورافعته الى
الْحَاكِم يؤجله سنة وَاحِدَة حَتَّى تمْضِي عَلَيْهِ الطبائع الاربع
ثمَّ هِيَ على اربعة اوجه
احدها ان تكون بكرا فادعت الْعنَّة واقر الزَّوْج بالعنة
وَالثَّانِي ان تَدعِي الْبكر الْعنَّة وينكر الزَّوْج
وَالثَّالِث ان تكون ثَيِّبًا وَادعت الْعنَّة فَأقر الزَّوْج بذلك
وَالرَّابِع ان تَدعِي الثّيّب بالعنة وينكر الزَّوْج فَتلك أَرْبَعَة اوجه
فان كَانَت بكرا وَادعت الْعنَّة واقر الزَّوْج فان الْحَاكِم يُؤَجل
الزَّوْج من يَوْم رافعته اليه سنة ان شَاءَ الزَّوْج فاذا تمت السّنة
وَكَانَ الزَّوْج على اقراره وَلم يدع الْوُصُول اليها خيرت فان اخْتَارَتْ
نَفسهَا فرق الْحَاكِم بَينهمَا وَكَانَ الْمهْر لَهَا كَامِلا وان
اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك
(1/302)
وان تمت سنة وَادّعى الزَّوْج الْوُصُول
اليها وانكرت الْمَرْأَة نظر اليها النِّسَاء فان قُلْنَ هِيَ ثيب
فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك وان قُلْنَ
هِيَ بكر حَلَفت ثمَّ خيرت فان اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق الْحَاكِم بَينهمَا
وَلها الْمهْر كَامِلا وان اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا خِيَار لَهَا بعد
ذَلِك
وان رضيت بالعنة قبل تَمام السّنة اَوْ بعْدهَا واقرت بِالرِّضَا بَطل
خِيَارهَا وَلَا يلْتَفت الى قَوْلهَا بعد ذَلِك
واما اذا كَانَت بكرا وَادعت الْعنَّة وانكر الزَّوْج الْعنَّة نظر
النِّسَاء اليها فان قُلْنَ هِيَ ثيب فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَلَا
خِيَار لَهَا بعد ذَلِك وان قُلْنَ هِيَ بكر اجل سنة ان شَاءَ فاذا تمت
السّنة وادعي الْوُصُول إِلَيْهَا وانكرت هِيَ نظر اليها النِّسَاء
ثَانِيَة فان قُلْنَ هِيَ ثيب فَالْقَوْل قَول الرجل مَعَ يَمِينه وان
قُلْنَ هِيَ بكر حَلَفت ثمَّ خيرت فان اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق القَاضِي
بَينهمَا وان اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك
وَشَهَادَة امْرَأَة عادلة فِي ذَلِك تجزى وَاثْنَتَانِ فَصَاعِدا افضل
واما ان كَانَت ثَيِّبًا وَادعت الْعنَّة فَأقر الزَّوْج بهَا اجله
الْحَاكِم سنة فاذا تمت السّنة وَكَانَ على اقراره وَلم يدع الْوُصُول
اليها خيرت فان اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق الْحَاكِم بَينهمَا وان اخْتَارَتْ
زَوجهَا فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك
وان تمت السّنة وَادّعى الْوُصُول اليها فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه
وَلَا خِيَار لَهَا
واما اذا كَانَت ثَيِّبًا وَادعت الْعنَّة وانكر الزَّوْج الْعنَّة قبل
التَّأْجِيل فَالْقَوْل قَول الزَّوْج مَعَ يَمِينه وَلَا خِيَار لَهَا
وان اقرت بِأَنَّهُ وصل اليها مرّة وَاحِدَة ثمَّ عجز فَلَا خِيَار لَهَا
بعد ذَلِك
(1/303)
وان كَانَ لَهُ مِنْهَا ولد وَادعت
الْعنَّة فَلَا يلْتَفت الى قَوْلهَا
وان اجل الْحَاكِم الْعنين سنة فِي جَمِيع مَا ذكرنَا فَغَاب الزَّوْج عَن
زَوجته قبل تَمام السّنة اَوْ بعْدهَا فَلَا يفرق الْحَاكِم بَينهمَا
حَتَّى يحضر الزَّوْج
الْخصي والنكاص والمسحور
قَالَ وَكَذَلِكَ الْخِيَار فِي الْخصي والنكاص والمسحور فِي جَمِيع مَا
ذكرت من أَمر الْعنين
الْمَجْبُوب
واما الْخِيَار فِي الْمَجْبُوب فَكَذَلِك الا انه لَا يُؤَجل وتخير
الْمَرْأَة من سَاعَة رافعته الى الْحَاكِم فاذا اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق
القَاضِي بَينهمَا وَلها الْمهْر كَامِلا فِي قَول ابي حنيفَة وَنصف
الْمهْر فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَعَلَيْهَا الْعدة
فِي قَوْلهم جَمِيعًا اذا كَانَ قد بني بهَا اَوْ كَانَت بَينهمَا خلْوَة
فان لم يبن بهَا وَلم يكن بَينهمَا خلْوَة فلهَا نصف الْمهْر فِي قَوْلهم
جَمِيعًا وَلَيْسَت عَلَيْهَا الْعدة
خِيَار وجود الْعَيْب
واما خِيَار وجود الْعَيْب فان الْعَيْب على وَجْهَيْن
احدهما فَاحش لَا يحْتَمل
وَالثَّانِي غير فَاحش وَيحْتَمل
فَأَما الَّذِي هُوَ فَاحش مثل مَا يكون فِي الْمَجْنُون والموسوس والمجذوم
والمنقطع فان الْمَرْأَة لَهَا الْخِيَار فِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله
لانها اشد من
(1/304)
الْعنَّة والخصاء وَلَيْسَ لَهَا الْخِيَار
فِيهَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف
واما الْعَيْب الَّذِي هُوَ غير فَاحش وَيحْتَمل فَلَا خِيَار للْمَرْأَة
فِي ذَلِك وَهُوَ مثل الزمانة والبرص وَالْمَرَض والقرح واشباهها
خِيَار الْغرُور
واما خِيَار الْغرُور فان ذَلِك على سَبْعَة اوجه
احدهما ان تتَزَوَّج الْمَرْأَة رجلا على انه عَرَبِيّ فاذا هُوَ من
الموَالِي
وَالثَّانِي على انه حر فاذا هُوَ عبد
وَالثَّالِث على انه ابْن فلَان فاذا هُوَ لَقِيط اَوْ ابْن زنا
وَالرَّابِع على انه سني فاذا هُوَ بدعي
وَالْخَامِس على انه عفيف فاذا هُوَ فَاجر فَاسق
وَالسَّادِس على انه قَادر على مهرهَا ونفقتها فاذا هُوَ عَاجز
وَالسَّابِع على انه قرشي فاذا هُوَ غير ذَلِك
فان لَهَا الْخِيَار فِي ذَلِك كُله فان شَاءَت فرت وان شَاءَت قرت
فان اخْتَارَتْ الْفرْقَة وَلم يدْخل بهَا فَلَيْسَ لَهَا مهر وَلَا
عَلَيْهَا عدَّة لَان
(1/305)
الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا
خِيَار الْكَفَاءَة
واما خِيَار الْكَفَاءَة فانه ينْصَرف الى اربعة أوجه
احدها ان يُزَوّجهَا الْوَلِيّ من غير كفؤ وَهُوَ يعلم
وَالثَّانِي ان يُزَوّجهَا من غير كفؤ وَهُوَ لَا يعلم
وَالثَّالِث ان تتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر كفؤ وَهِي تعلم
وَالرَّابِع ان تتَزَوَّج من غير كفؤ وَهِي لَا تعلم ثمَّ علمت
فاما اذا زَوجهَا الْوَلِيّ وَهُوَ يعلم فللمرأة ان تأبى
واما ان زَوجهَا وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم فانه ينْصَرف الى ثَلَاث اوجه
احدها اذا اتفقَا على الاجازة كَانَ جَائِزا
وَالثَّانِي ان اتفقَا على الرَّد كَانَ مردودا
وَالثَّالِث ان رَضِي أَحدهمَا كَانَ للْآخر ان يَأْبَى وَكَذَلِكَ اذا
تزوجت الْمَرْأَة وَهِي تعلم اَوْ تزوجت وَلم تعلم ثمَّ علمت فِي هَذِه
الْوُجُوه الثَّلَاث
خِيَار الادراك
واما خِيَار الادراك فَهُوَ ان الصَّغِيرَة اذا زَوجهَا وَليهَا فأدركت فان
لَهَا الْخِيَار عِنْد الادراك فان شَاءَت رضيته وان شَاءَت فارقته
وَلَا تبين من الزَّوْج الا ان يفرق الْحَاكِم بَينهمَا فان مَاتَ احدهما
قبل تَفْرِيق الْحَاكِم وَبعد مَا قَالَت لَا أرْضى تَرث وان لم تعلم
بِالْخِيَارِ فَهِيَ على خِيَارهَا حَتَّى تعلم فِي قَول ابي عبد الله
وَمُحَمّد وَفِي قَول الْفُقَهَاء يبطل خِيَارهَا
خِيَار الْمَجْنُونَة افاقت
وَكَذَلِكَ خِيَار الْمَجْنُونَة اذا قَامَت يَوْمًا من الايام
(1/306)
خِيَار الْعتْق
وَأما خِيَار الْعتْق فان الامة اذ كَانَ زَوجهَا الْمولى من حر أَو عبد
ثمَّ اعتقها فان لَهَا الْخِيَار عِنْد ذَلِك فان اخْتَارَتْ نَفسهَا وَقعت
الْفرْقَة بِلَا تَفْرِيق من الْحَاكِم وان لم تعلم ان لَهَا الْخِيَار
فَهِيَ على خِيَارهَا حَتَّى تعلم فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَفِي قَول
الشَّافِعِي لَيْسَ لَهَا خِيَار اذا كَانَ الزَّوْج حرا
خِيَار التَّخْيِير
واما خِيَار التَّخْيِير فَهُوَ ان يَقُول الرجل لامْرَأَته اخْتَارِي فان
اخْتَارَتْ زَوجهَا فَهِيَ امْرَأَته وان اخْتَارَتْ نَفسهَا كَانَت تطليقه
بَائِنَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله تَطْلِيقَة
رَجْعِيَّة وَالْخيَار لَهَا مَا دَامَت فِي مجلسها
فان قَامَت اَوْ نَامَتْ اَوْ اشتغلت بِعَمَل اَوْ حَدِيث يكون ذَلِك
دَلِيلا على رفض الِاخْتِيَار وَيبْطل اخْتِيَارهَا حِينَئِذٍ
نِكَاح اهل الْكفْر
واما نِكَاح اهل الْكفْر فَجَائِز بِلَا شُهُود وَفِي الْعدة فاذا اسلما
تركا
(1/307)
على نِكَاحهمَا الا فِي ثَلَاث مسَائِل
احدهما ان يَكُونَا محرمين
وَالثَّانِي اذا وَقع بَينهمَا ثَلَاث تَطْلِيقَات
وَالثَّالِث ان يكون قد تزَوجهَا فِي عدَّة مُسلم اذا كَانَت كِتَابِيَّة
فان تزَوجهَا فِي عدَّة كَافِر ثمَّ اسلما تركا ايضا على نِكَاحهمَا فِي
قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يفرق
بَينهَا فِي الْمسَائِل الثَّلَاث
اسلام الزَّوْجَيْنِ
قَالَ واسلام الزَّوْجَيْنِ على وَجْهَيْن
أَحدهمَا فِي دَار الاسلام
والاخر فِي دَار الْكفْر
فاما الَّذِي فِي دَار الاسلام فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
اولها ان كَانَ اسلما مَعًا فانهما يتركان على نِكَاحهمَا
وَالثَّانِي ان يسلم الرجل وَلَا تسلم الْمَرْأَة فانها يعرض عَلَيْهَا
الاسلام فان اسلمت فهما على نِكَاحهمَا وان ابت فرق بَينهمَا
فان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الْمهْر
وان لم يكن قد دخل بهَا فَلَا مهر لَهَا لَان الْفرْقَة قد جَاءَت من
(1/308)
قبلهَا
وان لم يترافعا الينا حَتَّى مَضَت ثَلَاث حيض وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا
فِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة
واصحابه لَا تقع الْفرْقَة بَينهمَا حَتَّى يعرض عَلَيْهَا الاسلام وتأبى
وَيفرق السُّلْطَان بَينهمَا
وَالثَّالِث ان تسلم الْمَرْأَة وَلَا يسلم الرجل فان الزَّوْج يعرض
عَلَيْهِ الاسلام فان اسْلَمْ فهما على نِكَاحهمَا وان ابي فرق بَينهمَا
وَلها الْمهْر ان كَانَ دخل بهَا وَنصف الْمهْر ان لم يكن دخل بهَا لَان
الْفرْقَة جَاءَت من قبله
فان لم يترافعا الينا حَتَّى حَاضَت ثَلَاث حيض
وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا فِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
وَلَا تقع فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه مَا لم يعرض عَلَيْهِ الاسلام ويأبى
وَيفرق السُّلْطَان بَينهمَا
اسلامهما فِي دَار الشّرك
واما اسلامهما فِي دَار الشّرك فعلى ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يسلما مَعًا فهما عَليّ نِكَاحهمَا
وَالثَّانِي ان يسلم احدهما دون الآخر وَيمْكث ثمَّ وَلَا يخرج الى دَار
الاسلام فان الْمَرْأَة لَا تبين من زَوجهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض لانه
لَيْسَ ثمَّة السُّلْطَان يعرض على الاخر الاسلام
فاذا مَضَت ثَلَاث حيض وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا
وَالثَّالِث ان يسلم احدهما وَيخرج الى دَار الاسلام فان الْمَرْأَة تبين
من زَوجهَا عِنْد ابي حنيفَة واصحابه لاخْتِلَاف الدَّاريْنِ وَفِي قَول
ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تبين من زَوجهَا حَتَّى تمْضِي
ثَلَاث حيض لَان النَّبِي صلى
(1/309)
الله عَلَيْهِ وَسلم رد زَيْنَب على ابي
الْعَاصِ بعد مُدَّة قَالَ وكل فرقة جَاءَت من قبل الزَّوْج فَهِيَ طَلَاق
الا الرِّدَّة فِي قَول ابي حنيفَة
وَقَالَ ابو يُوسُف كل فرقة جَاءَت من قبل الرجل فَهِيَ طَلَاق الا
الرِّدَّة والاباء عَن الاسلام
وَفِي قَول مُحَمَّد كلهَا طَلَاق وَهُوَ قَول ابي عبد الله وَفِي رِوَايَة
اخرى عَن ابي عبد الله كَمَا قَالَ ابو يُوسُف
انواع الْفراش
والفراش ثَلَاثَة
الْفراش الْأَعْلَى
وفراش اوسط
وفراش أخس
فَأَما الْفراش الاعلى فَهِيَ الْمَنْكُوحَة حرَّة كَانَت اَوْ امة مسلمة
اَوْ كَافِرَة عَاقِلَة كَانَت اَوْ مَجْنُونَة وَولد هَذَا الْفراش يلْزم
الزَّوْج فحلا كَانَ اَوْ خَصيا
(1/310)
مجبوبا كَانَ أَو عنينا عَاقِلا كَانَ اَوْ
مَجْنُونا مُسلما كَانَ اَوْ كَافِرًا غَائِبا كَانَ اَوْ حَاضرا الا فِي
ثَلَاث أَحْوَال
احدها اذا كَانَ صَغِيرا لَا يتَوَهَّم من مثله الاحبال وحد
الْمُتَأَخّرُونَ فِي ذَلِك مَا كَانَ دون عشرَة سِنِين وَذَلِكَ لما ورد
فِي الْخَبَر انه كَانَت جدة بنت عشْرين حبلت لتسْع وَولدت لعشر ثمَّ حبلت
ابْنَتهَا لتسْع وَولدت لعشر فَإِذا جَازَ الْحَبل من بنت تسع فالاحبال
يجوز أَيْضا من ابْن تسع فيولد لَهُ وَهُوَ ابْن عشر وَدخُول النَّبِي
عَلَيْهِ السَّلَام بعائشة وَهِي بنت تسع يدل على ذَلِك
وَالْحَال الثَّانِي اذا ولدت بعد النِّكَاح لاقل من سِتَّة اشهر لَان اقل
الْحمل سِتَّة اشهر
(1/312)
وَالْحَال الثَّالِث اذا غَابَ الزَّوْج
وَتَزَوَّجت زوجا وَولدت فانه لَا يلْزم الاول فِي قَول ابي يُوسُف
وَمُحَمّد وابي عبد الله وَيلْزم الاول فِي قَول ابي حنيفَة
وَلَا يثبت نسب الْوَلَد فِي هَذِه الاحوال الثَّلَاثَة وان ادَّعَاهُ
الزَّوْج وَلَا يجب بنفيه حد وَلَا لعان وَيجب بغَيْرهَا وبالنفي اللّعان
ان كَانَ من أهل الشَّهَادَة
وَلَا يَنْتَفِي ولد هَذَا الْفراش الا بِاللّعانِ
وان مَاتَ قبل اللّعان كَانَ نسب الْوَلَد ثَابتا
حُقُوق الْفراش الاعلى
وَلِهَذَا الْفراش ثَلَاث من الْحُقُوق
احدها قسْمَة البيتوتة وَهِي ليلتان للْحرَّة وَلَيْلَة للْأمة
والطاهرة وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء والصحيحة والمريضة والمسلمة والكافرة
فِي ذَلِك سَوَاء
وَالثَّانِي ان يتَزَوَّج الرجل بكرا وَعِنْده امْرَأَة اخرى فان للبكر سبع
لَيَال خَارِجا من الْقِسْمَة وان كَانَت ثَيِّبًا فلهَا ثَلَاث لَيَال فِي
قَول ابي عبد الله وَلَيْسَ لَهَا ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَالثَّالِث لَو نفى الزَّوْج ولد هَذَا الْفراش لَا يَنْتَفِي الا
بِاللّعانِ وتفريق الْحَاكِم
الْفراش الْوسط
واما الْفراش الْوسط فَهُوَ فرَاش ام الْوَلَد
فاذا كَانَت الْأمة ام ولد للسَّيِّد ثمَّ ولدت ولدا بعد ذَلِك عَليّ فرَاش
سَيِّدهَا فَأن نسب الْوَلَد يثبت من غير ان يَدعِيهِ الْمولى فان نَفَاهُ
انْتَفَى من غير
(1/313)
لعان
حكم اولاد ام الْوَلَد
وان حكم اولادها عَليّ ثَلَاثَة اوجه
احدها مَا ولدت قبل ان تعْتَبر ام ولد من حَلَال اَوْ حرَام فانه يجوز
بيعهم وشراؤهم
وَالثَّانِي مَا ولدتهم من سَيِّدهَا فانهم احرار كلهم
وَالثَّالِث مَا ولدتهم من غير سَيِّدهَا بعد مَا صَارَت ام ولد من حَلَال
أَو حرَام فان حكمهم حكم امهم يرقون برقها ويعتقون بِعتْقِهَا
احكام ام الْوَلَد
قَالَ ولأم الْوَلَد عشرَة احكام
خَمْسَة مِنْهَا كأحكام الْحَرَائِر
وَخَمْسَة مِنْهَا كأحكام الاماء
أما الْخَمْسَة الاولى
فاحدها لَا يجوز بيعهَا
وَالثَّانِي لَا يجوز هبتها
وَالثَّالِث لَا يجوز رَهنهَا
وَالرَّابِع لَا يجوز التَّصَدُّق بهَا
وَالْخَامِس لَا يجوز دَفعهَا فِي الْجِنَايَة
اما الْخَمْسَة الاخرى
فاحدها يجوز وَطْؤُهَا
وَالثَّانِي يجوز استخدامها
وَالثَّالِث يجوز عتقهَا
(1/314)
وَالرَّابِع يجوز تَزْوِيجهَا وَهُوَ ان يستبرأها بِحَيْضَة ثمَّ
يُزَوّجهَا
وَالْخَامِس يجوز ان يكاتبها فتؤدي كتَابَتهَا
الْفراش الأخس
واما الْفراش الاخس فانه فرَاش الامة اذا ولدت الامة عَليّ فرَاش سَيِّدهَا
فانه لَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ مَا لم يَدعه فِي قَول ابي حنيفَة
واصحابه وَيثبت نسب وَلَدهَا من سَيّده مَا لم ينفه فِي قَول ابي عبد الله
لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر |
