ج / 2 ص -130-       عامي هذا مشرك, ولا عريان" وإذا كان النهي لمكان الطواف تمكن فيه النقص فيجب جبره بالدم لكن بالشاة لا بالبدنة؛ لأن النقص فيه كالنقص بالحدث لا كالنقص بالجنابة قال محمد: ومن طاف تطوعا على شيء من هذه الوجوه فأحب إلينا إن كان بمكة أن يعيد الطواف, وإن كان قد رجع إلى أهله فعليه صدقة سوى الذي طاف, وعلى ثوبه نجاسة؛ لأن التطوع يصير واجبا بالشروع فيه إلا أنه دون الواجب ابتداء بإيجاب الله تعالى فكان النقص فيه أقل فيجبر بالصدقة, ومحاذاة المرأة الرجل في الطواف لا تفسد عليه طوافه؛ لأن المحاذاة إنما عرفت مفسدة في الشرع على خلاف القياس في صلاة مطلقة مشتركة, والطواف ليس بصلاة حقيقة, ولا اشتراك أيضا, والموالاة في الطواف ليست بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم عاد بنى على طوافه, ولا يلزمه الاستئناف لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} مطلقا عن شرط الموالاة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه "خرج من الطواف, ودخل السقاية فاستسقى فسقى فشرب ثم عاد, وبنى على طوافه", والله تعالى أعلم. فأما الطهارة عن النجس فليست من شرائط الجواز بالإجماع فلا يفترض تحصيلها, ولا تجب أيضا لكنه سنة حتى لو طاف, وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم جاز, ولا يلزمه شيء إلا أنه يكره. وأما ستر العورة فهو مثل الطهارة عن الحدث, والجنابة أي إنه ليس بشرط الجواز, وليس بفرض لكنه, واجب عندنا حتى لو طاف عريانا فعليه الإعادة ما دام بمكة فإن رجع إلى أهله فعليه الدم. وعند الشافعي شرط الجواز كالطهارة عن الحدث, والجنابة, وحجته ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" وستر العورة من شرائط جواز الصلاة, وحجتنا قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} أمر بالطواف مطلقا عن شرط الستر فيجرى على إطلاقه, والجواب عن تعلقه بالحديث على نحو ما ذكرنا في الطهارة والفرق بين ستر العورة, وبين الطهارة عن النجاسة أن المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس لأجل الطواف بل لأجل المسجد, وهو صيانته عن إدخال النجاسة فيه, وصيانته عن تلويثه فلا يوجب ذلك نقصانا في الطواف فلا حاجة إلى الجبر. فأما المنع من الطواف عريانا فلأجل الطواف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف عريانا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يطوفن بعد عامي هذا مشرك ولا عريان" وإذا كان النهي لمكان الطواف تمكن فيه النقص فيجب جبره بالدم لكن بالشاة لا بالبدنة؛ لأن النقص فيه كالنقص بالحدث لا كالنقص بالجنابة قال محمد: ومن طاف تطوعا على شيء من هذه الوجوه فأحب إلينا إن كان بمكة أن يعيد الطواف, وإن كان قد رجع إلى أهله فعليه صدقة سوى الذي طاف, وعلى ثوبه نجاسة؛ لأن التطوع يصير واجبا بالشروع فيه إلا أنه دون الواجب ابتداء بإيجاب الله تعالى فكان النقص فيه أقل فيجبر بالصدقة, ومحاذاة المرأة الرجل في الطواف لا تفسد عليه طوافه؛ لأن المحاذاة إنما عرفت مفسدة في الشرع على خلاف القياس في صلاة مطلقة مشتركة, والطواف ليس بصلاة حقيقة, ولا اشتراك أيضا, والموالاة في الطواف ليست بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم عاد بنى على طوافه, ولا يلزمه الاستئناف لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} مطلقا عن شرط الموالاة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه "خرج من الطواف, ودخل السقاية فاستسقى فسقى فشرب ثم عاد, وبنى على طوافه", والله تعالى أعلم. ومن واجبات الطواف أن يطوف ماشيا لا راكبا إلا من عذر حتى لو طاف راكبا من غير عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة, وإن عاد إلى أهله يلزمه الدم, وهذا عندنا وعند الشافعي: ليس بواجب فإذا طاف راكبا من غير عذر لا شيء عليه, واحتج بما روي "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا". "ولنا" قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}, والراكب ليس بطائف حقيقة فأوجب ذلك نقصا فيه فوجب جبره بالدم. وأما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي أن ذلك كان لعذر كذا روي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك كان بعد ما أسن, وبدن, ويحتمل أنه فعل ذلك لعذر آخر, وهو التعليم كذا روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس فيسألوه, ويتعلموا منه, وهذا عذر, وعلى هذا أيضا يخرج ما إذا طاف زحفا أنه إن كان عاجزا عن المشي أجزأه, ولا شيء عليه؛ لأن التكليف بقدر الوسع, وإن كان قادرا عليه الإعادة إن كان بمكة, والدم إن كان رجع إلى أهله؛ لأن الطواف مشيا, واجب عليه, ولو أوجب على نفسه أن يطوف بالبيت زحفا, وهو قادر على المشي عليه أن يطوف ماشيا؛ لأنه نذر إيقاع العبادة على وجه غير مشروع فلغت الجهة, وبقي النذر بأصل العبادة كما إذا نذر أن يطوف للحج على غير طهارة فإن طاف زحفا أعاد إن كان بمكة, وإن رجع إلى أهله فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب كذا ذكر في الأصل, وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إذا طاف زحفا أجزأه؛ لأنه أدى ما أوجب على نفسه فيجزئه كمن نذر أن يصلي ركعتين في الأرض المغصوبة أو يصوم يوم النحر أنه يجب عليه أن يصلي في موضع آخر ويصوم يوما آخر, ولو صلى في الأرض المغصوبة, وصام يوم النحر أجزأه, وخرج عن عهدة النذر كذا هذا, وعلى هذا أيضا يخرج ما إذا طاف محمولا أنه إن كان لعذر جاز, ولا شيء عليه, وإن كان لغير عذر جاز, ويلزمه الدم؛ لأن الطواف ماشيا, واجب عند القدرة على المشي, وترك الواجب من غير عذر يوجب الدم. فأما الابتداء من الحجر الأسود فليس بشرط من شرائط جوازه بل هو سنة في ظاهر الرواية حتى لو افتتح من غير عذر أجزأه مع الكراهة لقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} مطلقا عن شرط الابتداء بالحجر الأسود إلا أنه لو لم يبدأ يكره؛ لأنه ترك السنة, وذكر محمد رحمه الله في الرقيات إذا افتتح الطواف من غير الحجر لم يعتد بذلك الشوط إلا أن يصير إلى الحجر فيبدأ منه الطواف فهذا يدل على أن الافتتاح منه شرط الجواز, وبه أخذ الشافعي, والدليل على أن الافتتاح من الحجر إما على وجه السنة أو الفرض ما روي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما انتهى في البناء إلى مكان الحجر قال لإسماعيل عليه الصلاة والسلام ائتني بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف فخرج, وجاء بحجر فقال ائتني بغيره فأتاه بحجر آخر فقال ائتني بغيره فأتاه بثالث فألقاه, وقال جاءني بحجر من أغناني عن حجرك فرأى الحجر الأسود في موضعه. وأما الابتداء من يمين الحجر لا من يساره فليس من شرائط الجواز بلا خلاف بين أصحابنا حتى يجوز الطواف منكوسا بأن افتتح الطواف عن يسار الحجر, ويعتد به, وعند الشافعي هو من شرائط الجواز لا يجوز بدونه, واحتج بما روي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الطواف من يمين الحجر لا من يساره", وذلك تعليم منه صلى الله عليه وسلم مناسك الحج. وقد قال عليه