ج / 7 ص -120-       ترك المفروض لأجله, ويحصل بالذمة والاسترقاق لما بينا فكان إقامة للفرض معنى لا تركا له, ولأن المفاداة بالمال إعانة لأهل الحرب على الحراب؛ لأنهم يرجعون إلى المنعة فيصيرون حربا علينا, وهذا لا يجوز. ومحمد رحمه الله يقول: معنى الإعانة لا يحصل من الشيخ الكبير الذي لا يرجى منه ولد فجاز فداؤه بالمال, ولكننا نقول: إن كان لا يحصل بهذا الطريق يحصل بطريق آخر, وهو الرأي والمشورة وتكثير السواد وأما قوله تعالى {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} فقد قال بعض أهل التفسير: إن الآية منسوخة بقوله تبارك وتعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}. وقوله تبارك وتعالى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية لأن سورة براءة نزلت بعد سورة محمد عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن تكون الآية في أهل الكتاب, فيمن من عليهم بعد أسرهم على أن يصيروا كرة للمسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر, أو ذمة كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه بأهل السواد, ويسترقون. "وأما" أسارى بدر فقد قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك باجتهاده ولم ينتظر الوحي فعوتب عليه بقوله سبحانه وتعالى {لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} حتى قال عليه الصلاة والسلام "لو أنزل الله من السماء نارا ما نجا إلا عمر رضي الله عنه" يدل عليه قوله تعالى {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} على أحد وجهي التأويل أي ما كان لنبي أن يأخذ الفداء في الأسارى حتى يثخن في الأرض, أي حتى يغلب في الأرض منعة عن أخذ الفداء بها, وأشار إلى أن ذلك ليغلب في الأرض؛ إذ لو أطلقهم لرجعوا إلى المنعة, وصاروا حربا على المسلمين فلا تتحقق الغلبة, ويحتمل أن المفاداة كانت جائزة ثم انتسخت بقوله تبارك وتعالى {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}. وإنما عوتب عليه الصلاة والسلام {لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} لا لخطر المفاداة, بل لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينتظر بلوغ الوحي, وعمل باجتهاده, أي لولا من حكم الله تعالى أن لا يعذب أحدا على العمل بالاجتهاد, لمسكم العذاب بالعمل بالاجتهاد, وترككم انتظار الوحي والله تعالى أعلم. وكذا لا تجوز مفاداة الكراع والسلاح بالمال؛ لأن كل ذلك يرجع إلى إعانتهم على الحرب, وتجوز مفاداة أسارى المسلمين بالدراهم والدنانير والثياب ونحوها مما ليس فيها إعانة لهم على الحرب, ولا يفادون بالسلاح؛ لأن فيه إعانة لهم على الحرب والله تعالى أعلم. "وأما" مفاداة الأسير فلا تجوز عند أبي حنيفة عليه الرحمة وعند أبي يوسف ومحمد تجوز. "وجه" قولهما أن في المفاداة إنقاذ المسلم, وذلك أولى من إهلاك الكافر ولأبي حنيفة ما ذكرنا أن قتل المشركين فرض بقوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} وقوله تعالى {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} فلا يجوز تركه إلا لما شرع له إقامة الفرض وهو التوسل إلى الإسلام؛ لأنه لا يكون تركا معنى, وذا لا يحصل بالمفاداة, ويحصل بالذمة والاسترقاق فيمن يحتمل ذلك على ما بينا, ولما ذكرنا أن فيها إعانة لأهل الحرب على الحرب؛ لأنهم يرجعون إلى المنعة فيصيرون حربا على المسلمين, ثم اختلف أبو يوسف ومحمد فيما بينهما قال أبو يوسف: تجوز المفاداة قبل القسمة, ولا تجوز بعدها وقال محمد: تجوز في الحالين. "وجه" قول محمد أنه لما جازت المفاداة قبل القسمة, فكذا بعد القسمة؛ لأن الملك إن لم يثبت قبل القسمة فالحق ثابت, ثم قيام الحق لم يمنع جواز المفاداة, فكذا قيام الملك. "وجه" قول أبي يوسف أن المفاداة بعد القسمة إبطال ملك المقسوم له من غير رضاه, وهذا لا يجوز في الأصل, بخلاف ما قبل القسمة؛ لأنه لا ملك قبل القسمة, إنما الثابت حق غير متقرر, فجاز أن يكون محتملا للإبطال بالمفاداة والله تعالى أعلم. ولا يجوز أن يعطى رجل واحد من الأسارى, ويؤخذ بدله رجلين من المشركين؛ لأن كم من واحد يغلب اثنين وأكثر من ذلك فيؤدي إلى الإعانة على الحرب, وهذا لا يجوز, وإذا عزم المسلمون على قتل الأسارى, فلا ينبغي أن يعذبوهم بالجوع والعطش وغير ذلك من أنواع التعذيب؛ لأن ذلك تعذيب من غير فائدة وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بني قريظة "لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم, وحر السلاح, ولا تمثلوا بهم" لقوله عليه الصلاة والسلام في وصايا الأمراء "ولا تمثلوا ولا ينبغي للرجل أن يقتل أسير صاحبه"؛ لأنه له ضرب اختصاص به حيث أخذه وأسره, فلم يكن لغيره أن يتصرف فيه, كما لو التقط شيئا والأفضل